۲ اسفند ۱۴۰۰
مرحوم آخوند در ادامه به اصل بحث وجوب مقدمه اشاره کرده‌اند و البته همان طور که بارها تذکر دادیم در وجوب عقلی مقدمه بر اساس توقف تکوینی ذی المقدمه بر مقدمه تردیدی وجود ندارد و آنچه محل بحث است وجوب مولوی شرعی مقدمه است که مرحوم آخوند به وجوب شرعی مقدمه معتقدند.
تذکر این مساله مجددا لازم است که اگر هم قرار باشد بحث مقدمه واجب بحث بی‌ثمری باشد همین دو صفحه از بحث از اصل وجوب مقدمه است و گرنه مباحثی که تا الان مطرح شده است همگی از مباحث مهم و دارای ثمر بودند.
سه شنبه, ۳ اسفند ۱۴۰۰
بحث به وجوب مقدمه و استدلالات آن رسیده است. مرحوم آخوند برای وجوب مقدمه به سه وجه اشاره کرده‌اند که دو وجه آن را پذیرفته‌اند و یک وجه را از دیگران نقل کرده‌اند و نپذیرفته‌اند.
وجه اول: وجدان.
مرحوم آقای خویی بین کلام مرحوم نایینی و مرحوم آخوند جمع کرده‌اند و مطلب واحدی را به هر دو نسبت داده‌اند در حالی که به نظر ما کلام مرحوم نایینی و مرحوم آخوند تفاوت وجود دارد.
منظور مرحوم آخوند از وجدان، وجدان لغوی است یعنی وجدان لغوی حاکی از این است که در موارد ایجاب چیزی، ایجاب مقدمه هم منظور است. یعنی وجدان لغوی این است که مولی اگر چیزی را واجب می‌کند، وجوب مقدمه آن را هم جعل می‌کند و وجدان مدرک این است. موکد این وجدان این است که گاهی همین معنایی که مقصود از خطاب است را به تصریح هم ذکر می‌کند مثلا می‌گوید داخل السوق و اشتر اللحم.
اینکه مرحوم آخوند فرموده‌اند کسی که چیزی را اراده کند مقدمه آن را هم اراده می‌کند مراد ارده تکوینی نیست بلکه منظور ارده تشریعی است و اینکه اگر کسی وجوب چیزی را جعل کند وجدان لغوی این است که وجوب مقدمه‌اش را هم جعل کرده است.
اما منظور مرحوم نایینی تکوین است یعنی وقتی کسی تکوینا چیزی را اراده می‌کند مقدمه آن را هم تکوینا اراده می‌کند پس در تکوین بین اراده چیزی و اراده مقدمه‌اش تلازم وجود دارد و اراده تشریعی هم بر وزان اراده تکوینی است. تنها تفاوت اراده تشریعی و تکوینی در این است که اراده تکوینی به فعل خود فاعل تعلق می‌گیرد و اراده تشریعی به فعل غیر تعلق می‌گیرد. بنابراین منظور مرحوم آخوند و مرحوم نایینی متفاوت است.
در هر حال به وجه اول مرحوم آخوند اشکال شده است که ما چنین چیزی را وجدان نمی‌کنیم و این طور نیست که اگر کسی وجوب چیزی را جعل کند، باید وجوب مقدمه آن را هم جعل کند و اصلا داعی برای جعل وجوب مقدمه نیست چون فرض این است که مصلحت نفسی در آن وجود ندارد و مکلف هم برای انجام وجوب ذی المقدمه چاره‌ای جز انجام آن ندارد پس اصلا جعل وجوب مقدمه داعی ندارد و جاعل می‌تواند به همان لابدیت عقلی آن اکتفاء کند. پس هیچ ملازمه وجدانی بین جعل وجوب مقدمه و جعل وجوب ذی المقدمه وجود ندارد.
وجه دوم: وقوع اوامر غیری در شرع و عرف
به نظر ما منظور ایشان از وقوع اوامر غیری، امر به برخی مقدمات تکوینی واجبات یا مستحبات است مثلا امر به مشی برای زیارت امام حسین علیه السلام یا امر به برخی مقدمات شرعی است مثل امر به وضو یا تیمم.
پس امر به مقدمه واقع شده است و امر هم در مطلوبیت ظاهر است و بین این موارد و سایر موارد تفاوتی وجود ندارد و لذا وجود امر در برخی موارد حاکی از این است که ملاک امر در همه موارد مقدمه وجود دارد و اینکه وجوب هر مقدمه‌ای جعل شده است هر چند بیان هم نشده باشد. بعد هم فرموده‌اند وجود اوامر در شرع و عرف موید وجوب مقدمه است بلکه برهان بسیار واضحی است.
اما به نظر می‌رسد این ادعای ایشان هم ناتمام است. چون ادعای ایشان متوقف بر این است که ثابت باشد این اوامر به ملاک غیری هستند در حالی که این مطلب ثابت نیست چون اگر منظور ایشان امر به مقدمات تکوینی باشد، ممکن است گفته شود از امر در این موارد مطلوبیت نفسی آن مقدمه استفاده می‌شود. همان طور که خود زیارت امام حسین علیه السلام مطلوب است، مشی برای زیارت هم مطلوب است و لذا در برخی روایات هم هست که «مَا عُبِدَ اللَّهُ بِشَیْءٍ أَفْضَلَ مِنَ الْمَشْی» و این نشان می‌دهد مشی مطلوبیت نفسی دارد. بنابراین استدلال مرحوم آخوند فرع بر این است که اثبات شود این اوامر به ملاک غیری هستند در حالی که محتمل است این اوامر به ملاک نفسی باشند و بلکه ظهور آنها در همین است.
و اگر منظور ایشان امر به مقدمات شرعی باشد روشن است که ممکن است این اوامر، امر ارشادی باشند و باز هم معلوم نیست این اوامر به ملاک غیری باشند. امر شارع به وضو ممکن است به خاطر ارشاد به شرطیت طهارت در نماز باشد نه به معنای مطلوبیت وضو به وجوب غیری.
بلکه در برخی موارد امر به مقدمه، تعبیر دیگری است از امر به ذی المقدمه مثل اینکه بگوید «اذهب الی مشعر» که این در حقیقت تعبیر دیگری است از وجوب بودن در مشعر و منظور از آن حتی امر به مقدمه و ذهاب هم نیست.
این طور نیست که اصل اولی و ظهور اوامر، مولویت است و این کلیت ندارد و لذا ظهور امر به چیزی مشروط به چیزی دیگر ارشاد به شرطیت است. مثلا «اذا قمت الی الصلاه فتوضأ» یعنی طهارت شرط نماز است و اصلا مراد از این امر همین است نه اینکه وضو هم واجب است و به انجام آن دعوت کند.
بنابراین دو وجه مذکور در کلام مرحوم آخوند ناتمام است با این حال به نظر می‌رسد با توجه به ثمره‌ای که قبلا ذکر کردیم می‌توان گفت متفاهم از امر به ذی المقدمه این است که برای انجام آن از هیچ امری که انجامش بر آن متوقف است نباید تحرز کرد. یعنی وقتی شارع به وجوب نجات نفس محترم امر می‌کند، متفاهم از آن این است که در ترک آن از ناحیه اخلال به مقدمات، عذری وجود ندارد. ثمره‌ای که ذکر کرده بودیم این بود که اگر وجوب مقدمه را بپذیریم بین دلیل وجوب مقدمه و دلیل حرمت آن تعارض خواهد بود ولی اگر وجوب مقدمه را انکار کنیم صغرای باب تزاحم خواهد بود. عرض ما این است که حتی اگر مقدمه، وجوب شرعی به آن معنای خاص هم نداشته باشد با این حال در نکته وقوع تعارض تفاوتی نمی‌کند. تعارض بستگی به این ندارد که مولا تعبیر کند مقدمه تکلیفا هم واجب است بلکه در فرضی که بگوید ذی المقدمه را انجام بده به هر قیمتی باز هم تعارض است. یعنی همان طور که اگر بگوید نفس محترم را با دخول در ملک غیر نجات بده و بگوید دخول در ملک غیر حرام است بین این دو تعارض است و جعل هر دوی آنها ممکن نیست اگر هم بگوید نفس محترم را نجات بده هر چند به دخول در ملک غیر، با حرمت دخول در ملک غیر متعارض است. به عبارت دیگر بین اطلاق وجوب ذی المقدمه و دعوت به انجام ذی المقدمه مطلقا، با حرمت مقدمه تعارض وجود دارد.
برای تحقق تعارض اثبات وجوب شرعی مقدمه لازم نیست بلکه کافی است که کلام بر وجوب مقدمه (هر چند وجوب عقلی آن) دلالت کند به اینکه امر به شیء به تلازم بین بالمعنی الاخص بر لزوم انجام مقدمه (هر چند لزوم عقلی) دلالت کند.
چهارشنبه, ۴ اسفند ۱۴۰۰
مرحوم آخوند برای اثبات وجوب مقدمه به وجدان استدلال کرده بودند و ما گفتیم مراد ایشان از وجدان، فهم لغوی است. آنچه گفتیم اگر چه درست است اما ظاهرا مراد مرحوم آخوند از وجدان، این معنا نیست بلکه منظور ایشان از وجدان، احساس است یعنی وقتی مولا انجام فعلی را از مکلف به اراده تشریعی، اراده می‌کند (که حقیقت تکلیف همین اراده است و اموری مثل مصحلت و مفسده یا محبوبیت و مطلوبیت و … منشأ تکلیف هستند و ممکن است در مقام اثبات هم کاشف از وجود تکلیف باشند اما حقیقت حکم همان اراده و طلب مولوی است که از آن به جعل و تحریک و بعث یا منع و زجر هم تعبیر می‌شود) و به مقدمیت امری نسبت به آن هم ملتفت باشد، به وزان وجود اراده مولوی نفسی نسبت به آن عمل، تعلق یک اراده مولوی غیری به مقدمات آن هم احساس می‌شود.
وجوب شرعی مقدمه غیر از لابدیت تکوینی است که صرفا ادراک است و غیر لابدیت عقلی است که صرفا ادراک نیست بلکه حکم به عدم معذوریت مکلف در ترک مقدمه است و لابدیت شرعی و مولوی یعنی اعمال مولویت در آن مورد.
مرحوم آخوند برای این ادعا به وجدان احساس کردند و بعد هم به عنوان شاهد ذکر کردند گاهی مولا به همین اراده غیری تصریح می‌کند و این دلیل بر استلزام بین وجوب نفسی ذی المقدمه و وجوب غیری مقدمه است. آنچه مرحوم آخوند فرموده‌اند غیر از ادعای مرحوم ایروانی است که وجوب مقدمه عین وجوب ذی المقدمه است همان طور که وجوب اجزاء عین وجوب نفسی متعلق به مرکب است.
گفتیم بر خلاف ادعای مرحوم آخوند ما چنین چیزی را وجدان نمی‌کنیم بلکه حتی مرحوم آقای خویی می‌فرمایند اراده مولوی به مقدمه مستحیل است چرا که با وجود لابدیت عقلی و مضمون بودن آن تعلق اراده به آن بی اثر و لغو باشد. مرحوم اصفهانی هم شبیه همین مطلب را در بعضی از اقسام مقدمه معتقدند مثل اینکه گفتند اگر مقدمه موصله واجب باشد اگر چه خود ذی المقدمه، مقدمه ی مقدمه می‌شود اما این مقدمه چون مضمون التحقق است واجب نخواهد بود و لذا اشکالی مثل تسلسل و … لازم نمی‌آید. امر به چیزی که مضمون التحقق است لغو است. از نظر مرحوم آقای خویی با فرض وجوب ذی المقدمه، مقدمه مضمون التحقق است و امر به آن لغو است چون با امر به مقدمه چه هدفی دارد؟ آیا هدف او انجام ذی المقدمه است که خود امر به ذی المقدمه کافی است و اگر هدف امر به انجام خود مقدمه است که فرض این است که خود مقدمه مطلوبیت نفسی برای مولا ندارد.
ما گفتیم وجوب مقدمه را به بیانی می‌توان توجیه کرد که اگر چه شاید وجوب اصطلاحی نباشد اما به نسبت به ثمره تمام است. به این بیان که حتی اگر وجوب شرعی مقدمه را هم منکر باشیم اما لابدیت عقلی مقدمه قابل انکار نیست و بر این اساس بین اطلاق امر به انجام ذی المقدمه با حکم به حرمت مقدمه تعارض خواهد داشت. تعارض بین دلیل وجوب نجات نفس محترم و حرمت تصرف در ملک غیر که مقدمه نجات است، بر وجوب شرعی متوقف نیست بلکه همان لابدیت عقلی برای شکل گیری این تعارض و عدم امکان جمع بین آن دو جعل کافی است.
تذکر این نکته هم لازم است که توقف ذی المقدمه بر مقدمه بین بالمعنی الاخص است و لذا دلیل وجوب ذی المقدمه بر وجوب عقلی مقدمه دلالت می‌کند و بر این اساس تعارض شکل می‌گیرد اما حتی اگر این را هم نپذیریم بین اطلاق وجوب ذی المقدمه و حرمت مقدمه تعارض شکل می‌گیرد. یعنی لازم نیست تعارض را فقط بین وجوب مقدمه و حرمت آن تصور کرد بلکه بین دلیل وجوب ذی المقدمه و حرمت مقدمه تعارض خواهد بود چون اطلاق دلیل وجوب ذی المقدمه، اقتضاء می‌کند انجام ذی المقدمه با انجام همان مقدمه لازم است چون امر انجام ذی المقدمه بر انجام مقدمه متوقف است و بدون آن ممکن نیست و این اطلاق با حرمت مقدمه قابل جمع نیست.
اشکال: این بیان در همه موارد تزاحم قابل تصور است پس همه موارد تزاحم به تعارض برمی‌گردند.
جواب: این طور نیست چون تزاحم در موارد ضدین است و روشن است که ترک الضد مقدمه انجام ضد دیگر نیست تا بر اساس آن تعارضی شکل بگیرد. ازاله متوقف بر ترک نماز نیست و بر همین اساس هم ترتب معقول است.
آنچه گفتیم در حقیقت انکار ثمره‌ای است که ما برای بحث وجوب مقدمه پذیرفتیم. اما به نظر ما ثمره دیگری بر بحث وجوب مقدمه وجود دارد. اگر مقدمه موصله را واجب بدانیم که ثمره بحث قبلا گذشته است. اما اگر مطلق مقدمه را واجب بدانیم، یعنی مکلف می‌تواند مقدمه را بدون اراده انجام ذی المقدمه انجام بدهد و لازمه آن این است انجام مقدمه صحیح است حتی اگر مکلف اراده ترک ذی المقدمه هم داشته باشد! چون فرض این است که آنچه مقدمه است خود ذات مقدمه است نه مقدمه به غایت ذی المقدمه.
پس وضو امر شرعی دارد در نتیجه اگر مکلف وضو بگیرد نه به خاطر نماز، وضوی او صحیح است حتی اگر قصد نداشته باشد نماز بخواند.
علاوه که خود امر غیری می‌تواند مصحح قصد قربت هم باشد یعنی کسی که برای انجام امر غیری مقدمه را انجام می‌دهد قصد قربت از او متمشی می‌شود حتی اگر قصد انجام ذی المقدمه را نداشته باشد چون فرض این است که امر به مقدمه مشروط به قصد غایت و انجام ذی المقدمه نیست.
گفته نشود قبلا گفتید قصد قربت به مقدمه حتی بدون امر و با همان لابدیت عقلی هم ممکن است چون آنچه گفتیم در جایی بود که مکلف قصد انجام ذی المقدمه را داشته باشد. یعنی کسی که انجام ذی المقدمه را اراده کرده باشد به عنوان شروع در انجام آن می‌تواند به انجام مقدمه هم قصد قربت کند حتی اگر مقدمه امر شرعی نداشته باشد و صرفا لابدیت عقلی باشد.
شنبه, ۷ اسفند ۱۴۰۰
ما دو ثمره برای وجوب مطلق مقدمه بیان کردیم و گفتیم چنانچه مقدمه را شرعا واجب بدانیم انجام مقدمه صحیح است و قصد قربت با آن هم ممکن است حتی اگر مکلف قصد انجام ذی المقدمه را هم نداشته باشد. بنابراین اگر کسی در وقت نماز وضو بگیرد حتی اگر قصد خواندن نماز یا امور دیگر مشروط به وضو هم نداشته باشد، وضویش صحیح است و بعد از آن می‌تواند امور مشروط به طهارت را انجام دهد.
مرحوم آخوند بعد از ذکر استدلال برای وجوب مقدمه و پذیرش آنها به استدلال دیگری که از بصری نقل شده است اشاره کرده‌اند. توضیح استدلال:
عدم وجوب مقدمه مستلزم محال است چون عدم وجوب مقدمه به معنای جواز ترک آن است و در فرض جواز ترک مقدمه، یا ذی المقدمه هم چنان واجب است که تکلیف به غیر مقدور خواهد بود و محال است و یا ذی المقدمه هم چنان واجب نیست که معنای آن اشتراط وجوب ذی المقدمه به فعل مقدمه است و اگر مکلف مقدمه را انجام ندهد ذی المقدمه واجب نیست و این یعنی وجوب خود مقدمه هم مشروط به فعل خودش است و این محال است و اگر وجوب مقدمه به انجام خودش مشروط نباشد خلف فرض تساوی تکلیف به مقدمه و ذی المقدمه در اطلاق و اشتراط است.
مرحوم آخوند فرموده‌اند مراد از اینکه اگر مقدمه واجب نباشد یعنی ترکش جایز است چیست؟ یک احتمال این است که منظور این باشد که ترکش منع ندارد نه اینکه اباحه و رخصت فعلی داشته باشد و احتمال دوم این است که منظور رخصت و اباحه فعلی باشد.
اگر منظور از جواز ترک، عدم ممنوعیت ترک باشد و برای تصحیح استدلال بگوییم منظور از اینکه گفته است و اگر ترکش جایز باشد این است که و اگر مقدمه ترک شود یکی از آن دو احتمال پیش خواهد آمد. بنابر این احتمال استدلال باطل است چون در فرضی که مکلف ممنوع از ترک مقدمه نیست، تکلیف به ذی المقدمه تکلیف به غیر مقدور نیست چون عدم ممنوعیت ترک به معنای الزام به ترک نیست بلکه منظور این است که مکلف می‌تواند ترک ترک مقدمه کند. ترک اختیاری مقدمه موجب این نمی‌شود که تکلیف به ذی المقدمه محال باشد. بله بعد از ترک مقدمه، انجام ذی المقدمه غیر مقدور خواهد بود و خطاب آن ساقط است اما این سقوط به عصیان است.
در حقیقت مغالطه‌ای که شکل گرفته است این است که ذی المقدمه بعد از ترک مقدمه غیر مقدور خواهد بود در حالی که استدلال باید مبتنی بر این باشد که در ظرف ترک مقدمه و علی تقدیر ترک مقدمه، امر به ذی المقدمه محال باشد و روشن است که در ظرف ترک مقدمه امر به ذی المقدمه محال نیست. یعنی اشکالی ندارد شارع از ترک مقدمه منع نکند با این حال به ذی المقدمه امر کند و این مستلزم تکلیف به غیر مقدور نیست چون ترک مقدمه از نظر شارع لازم نیست تا با امر به ذی المقدمه منافات داشته باشد و لذا مکلف اگر مقدمه را ترک کند به اختیار خودش ترک کرده است و این ترک اختیاری به ترک اختیاری ذی المقدمه منجر می‌شود و مخالفت اختیاری با واجب عصیان است و موجب سقوط امر به عصیان خواهد بود.
و اگر منظور از جواز ترک مقدمه، رخصت فعلی در ترک مقدمه باشد (که ظاهر کلام او همین احتمال است) استدلال باطل است چون بین مقدم و تالی تلازم وجود نخواهد داشت چرا که عدم وجوب شیء به معنای جعل رخصت و اباحه برای آن نیست. عدم وجوب مقدمه یعنی لازم نیست شارع مقدمه را واجب کند نه اینکه لازم است ترک مقدمه را مباح بداند! پس مقدمه اگر چه واجب نیست اما مباح هم نیست و خلو قضیه از حکم هم در فرضی که مکلف در مقام عمل تحیر ندارد، محذوری ندارد و اینکه مقدمه واجب نیست به این معنا نیست که مکلف در ترک مقدمه از این جهت که به ترک ذی المقدمه منتهی می‌شود مجاز است.
عرض ما در تکمیل بیان مرحوم آخوند این است که حتی اگر خلو قضیه از حکم هم ممتنع باشد و به ناچار به اباحه ترک مقدمه معتقد شویم با این حال معنایش این است ترک مقدمه به عنوان خودش ممنوع نیست و این یعنی اباحه حیثی دارد که با عدم جواز ترک مقدمه از این جهت که مستلزم ترک ذی المقدمه است منافات ندارد.
دوشنبه, ۹ اسفند ۱۴۰۰
در توضیح استدلالی که از ابوالحسن یا ابوالحسین بصری برای وجوب مقدمه نقل شده است نکته‌ای باقی مانده است. ایشان گفتند اگر مقدمه واجب نباشد یعنی ترک آن جایز است و در فرض جواز ترک مقدمه یا ذی المقدمه هم چنان واجب است که تکلیف به غیر مقدور است و یا ذی المقدمه واجب نیست که خلف تساوی وجوب مقدمه و ذی المقدمه در اطلاق و اشتراط است. مرحوم آخوند فرمودند اگر منظور از و «حینئذ» یعنی در ظرف جواز ترک، تکلیف به ذی المقدمه تکلیف به غیر مقدور است حرف صحیحی نیست چون روشن است که جواز ترک مساوق با وجوب ترک نیست تا مستلزم تکلیف بمالایطاق باشد. جواز ترک یا به معنای عدم منع از ترک است و یا به معنای رخصت فعلی در ترک است و هیچ کدام باعث نمی‌شود تکلیف به ذی المقدمه تکلیف به غیر مقدور باشد و لذا قائل باید می‌گفت در ظرف جواز ترک، تهافت در جعل پیش می‌آید چون بین اینکه ذی المقدمه واجب باشد و مکلف در ترک آن از ناحیه ترک مقدمه مجاز باشد تهافت است.
البته این بیان هم ناتمام است. چون جواز ترک مقدمه به معنای رخصت فعلی در ترک مقدمه نیست و جواز ترک مقدمه با ترخیص فعلی در مقدمه تلازم ندارد چرا که نمی‌توان با وجوب ذی المقدمه به ترخیص فعلی در ترک مقدمه قائل شد. بله رخصت فعلی در ترک مقدمه با وجوب ذی المقدمه منافات دارد و لذا جواز ترک مقدمه ترخیص فعلی نیست بلکه یا به معنای عدم منع از ترک است و یا به معنای ترخیص حیثی است.
مساله جواز خلو واقعه از حکم هم در کلام آخوند هم در اینجا مطرح شده است و هم در بحث ضد مطرح شده است و ایشان در آنجا هم فرموده‌اند بر فرض که بین فعل یک ضد و ترک ضد دیگر تلازم باشد، ترک ضد می‌تواند حکمی نداشته باشد و بعد فرموده‌اند اینکه هیچ واقعه‌ای نمی‌تواند از حکم خالی باشد به معنای حکم واقعی است و منظور ایشان از حکم فعلی، حکم حیثی است که ممکن است در حق مکلف فعلی نباشد.
مرحوم آخوند به وجوب مطلق مقدمه معتقد شدند در مقابل عدم وجوب مطلق مقدمه و در ادامه به دو قول به تفصیل اشاره کرده‌اند. یکی تفصیل بین سبب و غیر سبب است. اگر مقدمه مقدمه از قبیل اسباب باشد، بین وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه تلازم است اما در غیر اسباب، بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه تلازمی نیست. دلیل این تفصیل هم این است که امر به چیزی که خودش مستقیما مقدور مکلف نیست، امر به سبب است و چون مسبب مقدور مکلف نیست پس امر به مسبب یعنی امر به سبب.
مرحوم آخوند فرموده‌اند اولا این استدلال منشأ تفصیل در وجوب مقدمه نیست بلکه مفاد این استدلال این است که در مواردی که مسبب مقدور نیست و سببش مقدور است، اصلا تکلیف نفسی به سبب تعلق گرفته است نه اینکه مسبب واجب است و مقدمه آن هم واجب است.
ثانیا در فرضی که سبب مقدور مکلف است، خود مسبب هم مقدور مکلف محسوب می‌شود چون قدرت معتبر در تکلیف اعم از قدرت مباشری و قدرت بالتسبیب است و لذا موارد شک در محصل، مجرای احتیاط است در حالی که اگر مسبب را متعلق تکلیف ندانیم و متعلق تکلیف سبب باشد، این موارد مجرای برائت خواهد بود. پس در این موارد آنچه متعلق تکلیف است خود مسبب است نه سبب.
تفصیل دیگری که در مساله مطرح شده است تفصیل بین مقدمات شرعی و مقدمات تکوینی است. مقدمات شرعی واجبند چون عدم وجوب آنها به معنای عدم مقدمیت آنها ست. مقدمیت شرعی به معنای وجوب مقدمه است چرا که اگر وجود ذی المقدمه عقلا بر آن متوقف نباشد عقل لزوم آن را درک نمی‌کند و اگر شرعا هم واجب نباشد یعنی مقدمه، مقدمه نیست.
مرحوم آخوند در جواب فرموده‌اند ما قبلا هم گفتیم که دخالت مقدمات شرعی در ذی المقدمه بعد از جعل مقدمیت توسط شارع، به حکم عقل است. یا حتی ممکن است شارع جعل مقدمیت هم نکند بلکه ذی المقدمه را با شرط خاصی واجب بداند که در این صورت خود عقل برای محقق آن شرط، مقدمیت ادراک می‌کند. و لذا مرحوم آخوند فرموده‌اند انقسام مقدمه بع مقدمه عقلی و شرعی اصلا معنا ندارد.
علاوه که اگر مقدمه شرعی غیر از مقدمه عقلی باشد، اما تصحیح مقدمیت شیء با امر شرعی به آن مستلزم دور است و یا اینکه حکم خودش موضوع خودش را ایجاد کند. چون وجوب متوقف بر تحقق موضوع آن است که موضوع آن مقدمه است و اگر مقدمیت بر آن متوقف باشد دور واضح خواهد بود.
بعد به اشکالی اشاره کرده‌اند که در مقدمات شرعی، چاره‌ای جز امر به مقدمه نیست و گرنه مقدمیت اثبات نمی‌شود و خودشان جواب داده‌اند که منشأ مقدمیت، حکم شارع به وجوب غیری نیست بلکه منشأ حکم شارع به حصه خاصی از ذی المقدمه است. پس وجوب نفسی ذی المقدمه مقیدا به قید خاصی، موجب می‌شود مقدمیت محقق آن قید استفاده شود. بنابراین اگر حکم شارع به وجوب آن حصه نبود چون تکوینا مقدمیت منتفی بود مقدمیت هم نبود اما برای مقدمیت لازم نیست مقدمه وجوب غیری مولوی و تکلیفی داشته باشد بلکه برای مقدمیت وجوب نفسی ذی المقدمه مقیدا به مقدمه کافی است و این با وجوب غیری مقدمه متفاوت است.
در نتیجه مرحوم آخوند به وجوب مطلق مقدمه معتقد شده‌اند و در مقابل هم این بود که وجوب مقدمه موجبی ندارد بلکه جعل آن لغو است و اگر هم لغو نباشد به اینکه حکم شارع ممکن است محرک شارع باشد در حالی که حکم عقل محرک نباشد اما حداقل این است که وجوب مقدمه کاشف ندارد. با انکار استلزام و معقولیت عدم جعل وجوب برای مقدمه و اکتفای شارع برای وصول به مقصود هم به جعل وجوب برای ذی المقدمه، وجوب غیری برای مقدمه کاشف ندارد.
مرحوم آخوند بعد از این مطلب به دو بحث دیگر اشاره کرده‌اند یکی مساله مقدمات عمل مستحب است و دیگری مساله مقدمات عمل حرام و مکروه است.
در مورد مقدمه مستحب فرموده‌اند هر آنچه در اثبات تلازم بین وجوب مقدمه واجب و وجوب ذی المقدمه بیان شد در مورد مقدمه مستحب هم قابل بیان است و بر اساس آنها بین استحباب شیء و استحباب مقدمه آن تلازم است.
بلکه حتی استحباب ذی المقدمه با وجوب مقدمه هم منافات ندارد هر چند تلازم بین آنها نیست. شبیه اینکه شارع تعلم احکام را لازم دانسته باشد ولی راه تحصیل آن مثل کسب اجتهاد را واجب نداند و این در حقیقت به این برگشت می‌کند مقدمه وجوب نفسی داشته باشد اما این نفسیت به این معنا نیست که بر اساس ملاک موجود در خودش باشد بلکه به مثل مقدمه مفوته است که وجوب نفسی دارد اما نه به ملاک نفسی در خودش بلکه به ملاک غیری.