۸ آبان ۱۴۰۰
مرحوم آخوند در ادامه به تقسیمات واجب اشاره کرده‌اند.
اولین تقسیمی که ایشان ذکر کرده‌اند تقسیم واجب به مطلق و مشروط است. ایشان فرموده‌اند اصولیین در تعریف واجب مطلق و مشروط، تعاریف متعددی ارائه کرده‌اند و اشکالات متعددی نسبت به هر کدام ذکر کرده‌اند اما حق این است که مراد از واجب مطلق و مشروط همان معنای عرفی است و اصولیین اصطلاح خاص در این مورد ندارند و تعاریفی هم که ارائه شده است هیچ کدام حد و رسم نیستند تا در جامعیت و مانعیت آنها اشکال شود.
بعد هم فرموده‌اند واجب مطلق و مشروط، امور نسبی‌اند نه مطلق و لذا ممکن است یک واجب به نسبت به چیزی مطلق باشد و به نسبت به چیزی دیگر مشروط باشد. وجوب نماز به نسبت عقل و بلوغ مشروط است و به نسبت به طهارت مطلق است یا وجوب حج نسبت به استطاعت مشروط است و به نسبت به ابری بودن هوا مطلق است و گرنه هیچ واجبی در شریعت مطلق نخواهد بود چون بدون هیچ اختلاف و شک و شبهه‌ای بلوغ و عقل در تمام واجبات شرطند و بدون آنها تکلیفی وجود ندارد.
سپس به نزاع شیخ انصاری با مشهور اشاره کرده‌اند که خواهد آمد.
یکشنبه, ۹ آبان ۱۴۰۰
یکی از مباحث مهم که در تبیین اثباتی وجوب مقدمات مفوته اثر دارد همین بحث واجب مطلق و مشروط است.
مقدماتی که انجام ذی المقدمه بر انجام آنها قبل از زمان وجوب ذی المقدمه متوقف است به مقدمات مفوته معروفند. یک بحث، تصحیح وجوب آنها ست که علماء بر اساس دلیل خاص وجوب تهیئی آنها توجیه می‌کنند اما این توجیه خلاف قاعده است. اما وجوب علی القاعده آنها به همین بحث گره خورده است. اگر واجب مشروط مانند آنچه شیخ تقریر کرده است بیان کنیم، وجوب این مقدمات مطابق قاعده خواهد بود و در حقیقت مقدمات مفوته، صغرویا موضوع پیدا نمی‌کنند چون این موارد مقدمات قبل از زمان واجب خواهد بود نه قبل از زمان وجوب اما بر اساس تقریر مشهور در واجب مشروط وجوب مقدمات مفوته خلاف قاعده است هر چند تصحیح آن با بیان‌های مختلفی که بیان شده ممکن است.
مرحوم آخوند فرموده‌اند در موارد وجوب مشروط، مقتضای ظهور این است که قید به هیئت تعلق گرفته است نه به ماده و محذوری هم در تقیید هیئت وجود ندارد بنابراین اگر گفته شد «صلّ ان کنت متطهرا» ظاهر در این است که طهارت شرط وجوب و هیئت است در نتیجه تا وقتی این شرط نباشد وجوب نیست نه اینکه وجوب هست و واجب و ماده مشروط به این شرط است.
پس مرحوم آخوند برای ادعایشان مقتضی را ظهور و قواعد لغت می‌دانند و مانع مذکور در کلام شیخ (بر اساس آنچه در مطارح به ایشان نسبت داده شده است) هم را قبول ندارند.
مرحوم شیخ اگر چه قبول دارند مطابق قواعد لغت و ظهور، قید به هیئت تعلق گرفته است اما چون تعلق قید به هیئت غیر ممکن است باید از این ظهور رفع ید کرد و قید را شرط ماده دانست.
در مطارح رجوع قید به هیئت را به این بیان محال دانسته است که چون مفاد هیئت، جزئی خارجی است و روشن است که جزئی خارجی قابل تقیید نیست پس وجوب منشأ به هیئت، جزئی خارجی است و تقیید آن محال است.
مرحوم آخوند به این بیان دو اشکال مطرح کرده‌اند که در ضمن آن مبنای کلام شیخ هم روشن می‌شود. ایشان فرموده‌اند:
اولا این ادعا بر مسلک شیخ در معانی حرفیه مبتنی است که موضوع له حروف را خاص می‌دانند اما بر اساس مبنای ما که موضوع له و مستعمل فیه حروف را مثل اسامی عام می‌دانیم این حرف ناتمام است. پس همان طور که وجوب منشأ با مفهوم اسمی قابل تقیید است، وجوب منشأ با مفهوم حرفی هم قابل تقیید است.
مفهوم حرفی یک مفهوم عام است و مستعمل فیه هم عام است و خصوصیات استعمال نه داخل در موضوع له هستند و نه داخل در مستعمل فیه و البته استعمال اسم و حرف هم به جای یکدیگر صحیح نیست به خاطر شرط واضع (که قبلا توضیح این مطلب گذشته است)
ثانیا بر فرض که موضوع له معانی حرفی، خاص باشد اما اشکال شیخ مبتنی بر این است که تقیید جزئی خارجی که محقق شده است ممکن نیست پس تقیید معانی حرفی به مخصص منفصل ممکن نیست اما اگر خود مفاد از همان اول به صورت مقید انشاء شود اشکالی ندارد و لذا اگر از همان اول استعمال، معنای حرفی با مقید متصل و به صورت مقید انشاء شود چه محذوری دارد؟
مطابق این مبنا، معنای حرفی قائم به استعمال است و بعد از تحقق جزئی و غیر قابل تقیید است اما اگر معنای حرف مقارن با استعمال، مقید باشد اشکالی ندارد.
وجوب به معنای حرفی، همان طور که ممکن است بدون هیچ قیدی انشاء شود و بعد از استعمال جزئی است ممکن است با قیدی انشاء شود در نتیجه از ابتداء به صورت مقید و مضیق محقق می‌شود. نهایت حرفی که در جزئی بودن معنای حرفی می‌توان بیان کرد این است که معنای حرفی یک معنای «فی غیره» است و از قبیل ربط است پس عین اطراف اضافه آن است در نتیجه بدون در نظر گرفتن اطراف، اصلا مفهومی ندارد و مفهومش قائم به غیر است پس مفاهیم حرفی، از قبیل «وجود فی الغیر» هستند که وجود آنها عین قیام بالغیر است پس مفاهیم حرفی، عین قیام به اطراف است و متقوم به استعمال است اما این مفهوم می‌تواند یک مفهوم عام باشد و وقتی انشاء شد و محقق شد جزئی و غیر قابل تقیید است و می‌تواند یک مفهوم مضیق باشد و به صورت مقید انشاء شود. وجود فانی در اطراف همان طور که ممکن است مطلق باشد ممکن است مقید هم باشد و همان طور که ممکن است مطلق انشاء و ایجاد شود ممکن است مقید ایجاد شود و اینکه بعد از ایجاد و تحقق، جزئی و غیر قابل تقیید است به این معنا نیست که از اول نمی‌توان آن را مقید و مضیق انشاء و ایجاد کرد مثل «ضیّق فم الرکیه». در نتیجه مانعی از ارجاع قید به هیئت نیست و از آنجا که ظاهر قضیه هم همین است، پس در وجوب مشروط آنچه مشروط است هیئت است نه ماده.
دوشنبه, ۱۰ آبان ۱۴۰۰
به مرحوم شیخ انصاری منسوب است که ایشان قیود مفروض در واجبات مشروط را، به ماده و واجب ارجاع می‌دهند بر خلاف مشهور که آنها را قید وجوب و هیئت می‌دانند. همان طور که صحت نماز مشروط به طهارت است نه تکلیف به آن، در حج هم تکلیف به آن مشروط به استطاعت نیست بلکه استطاعت قید ماده است.
ایشان ادعا کردند قید نمی‌تواند به هیئت و وجوب تعلق بگیرد و قید باید به ماده برگردد.
ایشان فرمودند وجوب مفاد هیئت است و ظاهر کلام ایشان به استدلال به قصور دلالت اثباتی است. یعنی ایشان می‌فرمایند وجوب مفاد معنای حرفی و هیئت است و قید به حسب دلالت اثباتی به مفاهیم مستقل تعلق می‌گیرد نه معانی حرفی. اشکال ایشان این نیست که تقیید معانی حرفی ثبوتا محال است بلکه چون مفاد حروف به حسب مقام استعمال، ظهور در التفات تفصیلی و استقلالی ندارند قید به آنها برنمی‌گردد چون اطلاق و تقیید هر دو فرع التفات تفصیلی و استقلالی هستند.
بنابراین چون ظاهر کلام این است که معانی حرفی به نحو استقلالی لحاظ نشده‌اند، ظهور جمله در تقیید هیئت نیست و لذا اگر گفته باشد «الحج واجب ان استطعت» قید حتما از نظر ایشان به وجوب تعلق می‌گیرد.
بنابراین اینکه مرحوم آخوند به شیخ نسبت داده است که مقتضای قواعد لغت عربی تعلق قید به هیئت است، یعنی اگر مانعی نباشد مقتضای قواعد این بود اما عدم التفات تفصیلی مانع است و لذا قید به هیئت نمی‌خورد.
به نظر ما منظور مرحوم شیخ این است اما تلقی مرحوم آخوند از کلام ایشان این است که اشکال مرحوم شیخ بر این اساس است که وجوب معنای حرفی است و لذا اشکال کرده‌اند از نظر ما موضوع له در معانی حرفی هم عام است و بر فرض هم که موضوع له خاص باشد هر چند تقیید آن بعد از ایجاد ممکن نیست اما ایجاد آن از ابتداء به نحو مضیق ممکن است.
این دو اشکال مبتنی بر فهم ایشان از کلام شیخ است و به نظر ما فهم ایشان صحیح نیست و همان طور که گفتیم معنای خاص بودن معنای حرفی این نیست که جزئی خارجی است بلکه یعنی متدلی در اطراف است و این مساله روشن و واضح است و عدم فهم آن از شأن مرحوم شیخ به دور است. مرحوم نایینی هم به ایشان اشکال کرده است که شما کلام شیخ را اشتباه فهمیده‌اید.
بنابراین امتناع رجوع قید به هیئت از نظر شیخ، امتناع اثباتی است نه ثبوتی و لذا اشکالات مرحوم آخوند به کلام ایشان وارد نیست.
اگر اشکال مرحوم شیخ، این باشد که تقیید معنای حرفی ممکن نیست، ایشان باید بپذیرند در جایی که وجوب با معانی اسمی انشاء می‌شود، قید به وجوب و تکلیف برمی‌گردد در حالی که ظاهر کلام ایشان این است که در واجبات مشروط همیشه قید، به واجب برمی‌گردد.
بنابراین که اشکال مرحوم شیخ آن چیزی باشد که ما عرض کردیم، اشکال کلام ایشان این است که لحاظ استقلالی مفاد حرفی ممتنع نیست و بر همین اساس هم تقیید آن اشکالی ندارد.
در هر حال مرحوم شیخ فرموده‌اند معنای این که قید به ماده برمی‌گردد نه هیئت، این نیست که تحصیل آن شرط لازم است بلکه شرائط واجب ممکن است لازم التحصیل باشند و ممکن است نباشند که توضیح آن خواهد آمد.
سه شنبه, ۱۱ آبان ۱۴۰۰
ما خواستیم کلام شیخ انصاری را طوری تقریر کنیم که اشکالات به ایشان وارد نباشد اما کلمات ایشان با توجیهی که ما عرض کردیم سازگار نیست و مراجعه به کلمات ایشان یا نشانه صحت نسبت مذکور در کفایه است و یا حداقل نشانه اضطراب شدید در کلمات ایشان است.
مرحوم شیخ در ذیل بحث واجب مطلق و مشروط چند بحث مطرح کرده است و یکی از آنها این است که برخی معتقدند واجب بر واجب مشروط اطلاق نمی‌شود و به همین مناسبت متعرض این بحث شده‌اند که اطلاق واجب بر واجب مشروط حقیقی است یا مجازی؟ و در ضمن این بحث، مطالبی را فرموده‌اند که برخی از آنها در کلمات متأخرین هم تأثیر گذاشته است.
ظاهر کلام ایشان این است که مشکل رجوع قید به هیئت، این است که معنای هیئت، معنای حرفی است و از آنجا که موضوع له در حروف خاص است معانی حرفی جزئی هستند و قابلیت تقیید ندارند. بعد درصدد تحلیل واجب مشروط برآمده‌اند و آن را هم شاهد بر این گرفته است که قید به واجب تعلق می‌گیرد نه به وجوب.
ایشان گفته‌اند آنچه در خارج و واقع است این است که قیود به مطلوب برمی‌گردند نه طلب، چون طلب دائر مدار وجود و عدم است. وقتی فرد به چیزی التفات پیدا می‌کند یا آن را می‌خواهد و اراده کرده است یا نمی‌خواهد، فرض عدم تعلق اراده که خارج از محل بحث ما ست چون اصلا طلبی نیست، و اگر آن را بخواهد یا آن را مطلق می‌خواهد یا مقید، و در هر صورت اراده فعلی وجود دارد و تفاوت در مطلوب است نه اینکه در یک صورت اراده مطلق است و در یک صورت اراده فعلی وجود ندارد و اراده معلق هست! اراده یا هست و یا نیست و اراده چون از سنخ وجود است تعلیق در آن معنا ندارد چون وجود معلق معنا ندارد. و از آنجا که دالّ صادر از مولی بر ارادهٔ محقق دلالت دارد و فرض هم این است که تحقق اراده معلق ممکن نیست پس قید به خود اراده تعلق نگرفته است. وقتی تقیید مدلول (اراده) معنا ندارد، نمی‌توان دال بر آن را مقید تصور کرد! تفکیک بین دالّ و مدلول معنا ندارد و لذا اگر دالّ بر اراده از قبیل معنای اسمی هم باشد، شرط و قید به آن تعلق نمی‌گیرد چون تعلق قید به مدلولش محال و بی‌معنا ست.
پس نه فقط تقیید معنای حرفی مشکل دارد بلکه واقعیت خارجی هم این است که تفاوت در بین واجبات مطلق و مشروط در مطلوب آنها ست نه در اراده آنها چون تحقق و وجود اراده معلق معنا ندارد و در این میان هم بین اراده منشأ به معنای حرفی یا معنای اسمی هم تفاوتی نیست.
در نتیجه در واجبات مشروط، وجوب و تکلیف فعلی است و قید به واجب تعلق گرفته است.
این کلام ایشان باعث شده است که دیگران از جمله مرحوم آقای صدر بحث را در سه مقام مطرح کنند و اینکه واجب مشروط را باید در سه مقام ملاکات و مقام اراده و مقام جعل و اعتبار بررسی کرد.
در مقام ملاکات فرموده‌اند اشکالی ندارد ملاک معلق بر قید و شرطی باشد.
در مقام اراده، بحث کرده‌اند که آیا تحقق اراده معلق معنا دارد یا نه و از شیخ نقل کرده‌اند که در این موارد یک اراده فعلی وجود دارد و قید به مراد تعلق گرفته است و بعد هم دو تحلیل دیگر در تبیین واجبات مشروط از مرحوم عراقی و نایینی نقل کرده است و بعد خودشان هم گفته‌اند حق این است که در موارد واجبات مشروط، اراده فعلی وجود دارد اما همه در تبیین و تحلیل آن به خطا رفته‌اند و باید به لوازمی که التزام به آنها ممکن نیست پایبند شوند از جمله مرحوم شیخ که اراده را فعلی می‌داند و قید را به واجب ارجاع می‌دهند باید تحصیل مقدمات وجوبیه را هم لازم بداند.
ایشان گفته‌اند در موارد واجبات مشروط، اراده فعلی وجود دارد و متعلق این اراده، جامع بین فعل علی تقدیر حصول الشرط و بین عدم تحقق شرط است. یعنی در مثل امر به شرب آب در صورت تشنگی، اراده فعلی مولی به این تعلق گرفته است که یا عبد یا تشنه نشود و یا اگر تشنه شد آب بخورد! به عبارت دیگر اراده فعلی مولی به این تعلق گرفته است که عبد بین تشنگی و عدم شرب آب جمع نکند.
بنابراین در واجبات مشروط یک اراده فعلی وجود دارد که در حقیقت به عدم جمع بین تحقق شرط و عدم تحقق مطلوب تعلق گرفته است و تطور این اراده به این است که وقتی تشنه شدی آب بخور! پس آن چیزی که از آن به اراده مشروط و معلق تعبیر می‌شود در حقیقت تعبیری از همین اراده فعلی متعلق به جامع است و گرنه روشن است که وجود معلق و از جمله اراده معلق معنا ندارد.
از نظر ما آنچه مرحوم شیخ گفتند فقط به این جهت بود که مقصود خودشان را راحت‌تر اثبات کنند نه اینکه منظورشان این باشد که تنها تصویر معقول در واجب مشروط همین است.
اما مرحوم آقای صدر این طور گفته‌اند که در واجبات مشروط، تعلق قید به طلب و اراده معقول نیست و از طرف دیگر هم در واجبات مشروط یک طلب و اراده فعلی بالوجدان وجود دارد پس تنها راه معقول در تصویر واجب مشروط همان بیانی است که ارائه کرده‌اند.
عرض ما این است که به این همه تکلف نیازی نیست و همه از اینجا ناشی شده است که ایشان اراده را به وجود خارجی قیاس کرده است در حالی که تعلیق در اراده کاملا معقول است. اراده یعنی ملائمت با طبع مولی و این ملائمت با طبع گاهی قیدی ندارد و گاهی مقید است. بله فعلیت این اراده متوقف بر تحقق قید است اما ملائمت با طبع مولی بر وجود خارجی و عینی متوقف نیست. همان طور که گفتیم حسن و قبح که امر واقعی‌اند اما تکوینی نیستند و لذا توقف آنها بر امر متأخر ممکن است، اراده هم اگر چه امر واقعی است اما اینکه یک وجود خارجی باشد که تعلیق در آن غیر ممکن باشد حرف صحیحی نیست. اراده و محبوبیت و ملائمت با طبع مولی، ممکن است مطلق باشد و ممکن است مقید باشد. خود شوق و محبوبیت و ملائمت با طبع می‌تواند مقید به چیزی باشد نه اینکه شوق یا هست یا نیست و اگر هست متعلق آن است که ممکن است مقید باشد یا مطلق!
بله تحقق فعلی آن شوق متوقف بر تحقق شرط است اما انشاء شوق مشروط به تحقق شرط قبل از تحقق شرط اشکالی ندارد.
خلاصه اینکه به نظر ما مختار مرحوم شیخ همان است که آخوند به ایشان نسبت داده است و اینکه از نظر ایشان در واجبات مشروط، اراده و تکلیف فعلی است و قیدی ندارد و قید به مطلوب و متعلق تکلیف تعلق گرفته است و برای آن هم به عدم امکان تقیید معنای حرفی استدلال کرده‌اند و هم وجدان را در موارد واجبات مشروط شاهد بر آن گرفته‌اند.
مرحوم آخوند به کلام ایشان دو اشکال کردند که این اولا این اشکال بر خاص بودن موضوع له معانی حرفی مبتنی است که ما قبول نداریم و ثانیا حتی بر اساس آن مبنا هم ایجاد مضیق معنای حرفی و وجود خارجی اشکالی ندارد آنچه معقول ندارد تقیید وجود خارجی و جزئی بعد از تحقق و وجود است.
بعد هم در جواب اشکال اینکه لازمه کلام ایشان تفکیک بین انشاء و منشأ است فرموده‌اند تفکیک بین انشاء و منشأ اشکالی ندارد.
چهارشنبه, ۱۲ آبان ۱۴۰۰
بحث در کلام مرحوم شیخ بود. ایشان فرمودند در واجبات مشروط، قید متعلق به ماده است نه هیئت چون معنای هیئت از معانی حرفی است و در معانی حرفی اطلاقی وجود ندارد تا تقیید آن ممکن باشد علاوه که واقعیت واجب مشروط هم در واقع همین است و در عالم خارج هم در واجبات مشروط آنچه مقید است مطلوب است نه طلب.
به همین مناسبت مرحوم آقای صدر بحث را طول دادند و به شیخ و آخوند نسبت داده‌اند که از نظر ایشان، حتی در واجبات مشروط هم اراده فعلی وجود دارد و متعلق اراده است که مقید است.
ایشان گفتند لازمه این مبنا، وجوب تحصیل مقدمات وجوب است و بعد خودشان تلاش کردند وجود اراده فعلی در واجبات مشروط را تبیین کنند و گفتند اراده فعلی به جامع بین فعل بر فرض حصول شرط و بین عدم وقوع شرط تعلق گرفته است.
ما گفتیم، وجود یک اراده فعلی و حقیقی قبل از تحقق شرط هیچ دلیلی ندارد. آنچه قبل از تحقق شرط، هست، ملائمت با طبع است اما وجود یک اراده خارجی و حقیقی قبل از تحقق شرط، دلیلی ندارد.
ایشان برای اثبات وجود اراده فعلی به استشهاد کرده‌اند که فرد اگر بداند به جایی که می‌رود آب وجود ندارد، قبل از رفتن آب برمی‌دارد و این نشانه وجود یک اراده فعلی است و گرنه چرا باید نسبت به تحصیل مقدمه مفوته (آب برداشتن) اقدام کند؟
به نظر ما این استشهاد ایشان هم غلط است و اقدام به تحصیل مقدمه مفوته از این جهت است که وجود مقدمه مفوته در غرض از ذی المقدمه نقشی ندارد نه اینکه اراده فعلی نسبت به ذی المقدمه وجود دارد. اراده انشائی معلق بر شرط وجود دارد (که به معنای همان ملائمت با طبع است) و چون غرض متوقف بر مقدمه نیست، فرد نسبت به تحصیل مقدمه مفوته اقدام می‌کند بنابراین تحصیل مقدمات مفوته با نبود اراده فعلی و وجود اراده انشائی هم سازگار است.
اما در هر حال این مطالب روشن است و اصلا به طرح این مباحث نیازی نیست بماند که نسبت ایشان به مرحوم آخوند هم خلاف مختار آخوند است و در کلمات مرحوم آخوند تصریح شده است که اراده فعلی وجود ندارد و اراده تقدیری است و قید به اراده و تکلیف برمی‌گردد.
مرحوم آخوند، دلیل اول مرحوم شیخ (عدم امکان تقیید معنای حرفی) را با دو اشکال رد کردند که اولا موضوع له در حروف، عام است و ثانیا تقیید معنای حرفی حتی بنابر اینکه موضوع له حروف خاص است هم اشکالی ندارد به این معنا که به صورت مقید ایجاد شود.
تذکر این نکته لازم است که خاص بودن موضوع له در معانی حرفی به این معنا نیست که معنای حرفی جزئی خارجی است و شاهد آن هم این است که معانی حرفی گاهی متعلق تکلیف قرار می‌گیرند مثل «سر من البصره الی الکوفه» و روشن است که مکلف به هیچ گاه جزئی خارجی نمی‌شود و همیشه کلی و قابل انطباق بر افراد متعدد است (حتی اگر در عالم خارج یک فرد هم بیشتر ممکن نباشد). خاص بودن معنای حرفی به این معنا ست که وجود فی غیره دارند و متدلی در اطرافند به خلاف معانی اسمی و لذا اسامی برای جامع وضع شده‌اند که مصادیق متعدد دارد اما موضوع له حروف از قبیل مشترک لفظی است یعنی موضوع له، موارد استعمال است و مفهوم اسمی لحاظ شده در هنگام وضع به این موارد مشیر است. پس خاص بودن معانی حرفی به این معنا ست که وجود مستقلی ندارد و قوام آن به اطراف است و لذا حروف در هر استعمال یک معنا ست چون موضوع له همان وجود فی غیره متدلی در اطراف است و خاص بودن به این معنا، به معنای جزئی خارجی بودن نیست تا قابل تقیید نباشد. علاوه که حتی اگر جزئی خارجی هم باشد، ایجاد آن به صورت مضیق و متحصص به قید از ابتداء که اشکالی ندارد.
مرحوم آقای صدر در اینجا به همان اشکال اشاره کرده‌اند که درست است که معنای حرفی، جزئی خارجی نیست اما از نظر همه (حتی مرحوم آخوند) لحاظ استقلالی ندارد و معنای حرفی همیشه به صورت تبعی و آلی و اندکاکی ملحوظ است و اطلاق بر لحاظ استقلالی متوقف است پس قیود به معنای حرفی تعلق نمی‌گیرند. تبعی بودن به این معنا نیست که مفهم نیست بلکه به این معنا ست که مورد توجه و لحاظ استقلالی قرار نمی‌گیرد.
در حقیقت ایشان از این اشکال، امتناع لحاظ استقلالی معانی حرفی است و لذا از آن به همان بیان مرحوم آقای خویی پاسخ داده‌اند که لحاظ استقلالی معانی حرفی اشکالی ندارد و لذا در مثل «من أین سرتَ؟ سرتُ من البصره» معنای حرفی به صورت استقلالی لحاظ شده است و به قرینه اینکه سوال از مبدئیت سیر است جواب هم بیان همان مبدئیت (معنای حرفی) است و این معنا به صورت استقلالی لحاظ شده است.
عرض ما این است مراد مستشکل این نیست که لحاظ استقلالی معانی حرفی ممکن نیست بلکه اشکال اثباتی است و اینکه ظهور با لحاظ استقلالی معانی حرفی سازگار نیست و ظاهر جمله این است که معنای اسمی لحاظ استقلالی شده است نه معنای حرفی. در نتیجه ظهور قید این است که به معنای اسمی تعلق گرفته است نه به معنای حرفی و هیئت.
پس اشکال در حقیقت این است که ظهور با رجوع قید به معانی حرفی سازگار نیست نه چون معانی حرفی جزئی خارجی‌اند بلکه چون ظهور کلام در لحاظ آلی و تبعی معانی حرفی است و در ملحوظ آلی، اطلاق ممکن نیست تا تقیید هم ممکن باشد و نتیجه اینکه بر اساس این ظهور، قید به ماده که معنای اسمی است، برمی‌گردد نه به هیئت که معنای حرفی است.
اما اینکه شیخ فرموده‌اند قید لبّاْ به ماده برمی‌گردد به همین بیان که وجدان شاهد بر عدم رجوع قید به هیئت و اراده است و اینکه ما بالوجدان درک می‌کنیم که بین واجبات مطلق و مشروط در وجود اراده فعلی تفاوتی وجود ندارد و تفاوت آنها در مطلوب و مراد است.
مرحوم آخوند فرموده‌اند اتفاقا وجدان امکان تقیید اراده و طلب است. صحت این ادعا بر اساس وجود مصالح و مفاسد در خود احکام روشن است چون مصلحت در خود طلب و حکم است پس مصلحت در وجوب در فرض استطاعت است نه در حج در فرض استطاعت و روشن است که معلول و وجوب فقط وقتی خواهد بود که مصلحت باشد و بدون آن وجوبی نیست نه اینکه وجوب هست و متعلق آن مقید است.
اما بنابر اینکه مصالح و مفاسد در متعلقات احکام باشند، ارجاع قید به تکلیف و اراده ممکن است به بیان دقیقی که خواهد آمد.
شنبه, ۱۵ آبان ۱۴۰۰
گفتیم کلام شیخ دو قسمت دارد. یکی اینکه قید باید به ماده برگردد چون هیئت از سنخ معانی حرفی است و قابل تقیید نیست و قسم دوم اینکه برای توجیه و تقریر رجوع قید به ماده، وجدان را شاهد گرفتند و اینکه در واقع خارجی هم قید به ماده بر می‌گردد و در موارد واجب مشروط، ما طلب و اراده را مقید نمی‌بینیم و قید لبّا و حقیقتا هم به ماده برمی‌گردد چرا که طلب و اراده دائر مدار وجود و عدم است. شخص نسبت به چیزی یا طلب دارد و یا ندارد، اگر ندارد که هیچ و اگر دارد پس طلب هست و طلب مشروط و معلق معنا ندارد. وجود طلب به معنای فعلیت آن است و وجود تعلیقی بی‌معنا ست و تمام خصوصیات و مشخصات و تقییدات در غیر ناحیه طلب است.
مرحوم آخوند می‌فرمایند آنچه را ما به وجدان درک می‌کنیم این است که طلب مقید است به این نحو که قبل از تحقق آن قید اصلا طلبی نیست. بله انشاء طلب و اراده هست اما حقیقت اراده و طلب تا قبل از تحقق قید وجود ندارد. عجیب است که با این بیان صریح مرحوم آخوند اما مرحوم آقای صدر به آخوند نسبت داده است که ایشان هم در موارد واجب مشروط، اراده فعلی را معتقد است!
مرحوم آخوند در ادامه فرموده‌اند تقیید خود اراده و طلب بر اساس وجود مصالح و مفاسد در خود احکام، واضح و روشن است یعنی بر اساس اینکه مصلحتِ در خودِ حکم، مستدعی جعل حکم است تا قبل از تحققِ آن مصلحت، اصلا حکم و اراده‌ای نیست چون قبل از آن اصلا حکم مصلحتی ندارد و با فرض عدم مصلحت وجود حکم هم بی‌معنا ست.
اما بر اساس وجود مصالح و مفاسد در متعلقات احکام ممکن است گفته شود که مصحلت در حکم نیست بلکه در متعلق حکم است پس طلب باید مطلق باشد و قید در متعلق طلب است. مرحوم آخوند می‌فرمایند حتی بر اساس این مبنا هم طلب و اراده مقید است نه اینکه طلب فعلی است و مقید مطلوب است و تعلق قید به مطلوب جا ندارد چون مصالح و مفاسد در متعلقات، اقتضاء ثبوت احکام واقعی را دارند نه احکام فعلی تا گفته شود حکم فعلی است و قید به متعلق و مطلوب تعلق گرفته است. پس درست است که بر اساس این مبنا، مصلحت و مفاسد در متعلقات احکام است اما این مصلحت و مفسده در متعلق مقتضی ثبوت احکام واقعی هستند نه حکم فعلی و این طور نیست که اگر در چیزی مصلحت و مفسده وجود داشته باشد حکم فعلی هم وجود داشته باشد و گرنه هیچ گاه حکم غیر فعلی وجود نخواهد داشت و بر اساس آن باید همه احکام ظاهری را انکار کرد چون احکام ظاهری متوقف بر عدم فعلیت احکام واقعی‌اند. همان طور که نباید هیچ حکمی وجود داشته باشد که محول به زمان ظهور حضرت بقیه الله باشند و همان طور که باید تدریج در تشریع را انکار کرد چون مصالح در متعلقات احکام بوده است و آن هم اقتضاء می‌کرده است که احکام فعلی وجود داشته باشد نه اینکه حکم نبوده است و به تدریج جعل و تشریع شده است.
بنابراین مصالح و مفاسد موجود در متعلقات احکام مستلزم احکام فعلی نیستند بلکه ممکن است مقتضی ثبوت احکام واقعی باشند و لذا حتی بنابر این مبنا هم رجوع قیود به خود طلب و اراده و تکلیف ممکن است.
مقصود مرحوم آخوند این است که عدم فعلیت احکام مجعول، ممکن و بلکه واقع است نه اینکه بخواهند بفرمایند عدم فعلیت حج در فرض عدم استطاعت، مثل عدم فعلیت احکام واقعی در فرض قیام امارت و اصول است تا مثل مرحوم محقق عراقی اشکال کند که این قیاس مع الفارق است و در آن موارد عدم فعلیت به خاطر وجود مفسده اهم است و …
اشکال: حکم غیر فعلی و طلب و اراده مقید و تکلیف مشروط چه فایده و ارزشی دارد؟ انشاء حکمی که طلب و اراده‌ای بر اساس آن وجود ندارد لغو است و شارع می‌تواند در ظرف تحقق آن قید، حکم را انشاء کند.
جواب: در هر حال در انشاء طلب مقید محذور عقلی وجود ندارد و اشکال لغویت هم وارد نیست و انشاء طلب معلق و مقید لغو نیست چون اولا ممکن است انشاء طلب در ظرف تحقق قید در خارج ممکن نباشد همان طور که در موالی عرفی هم چنین چیزی ممکن است و لذا قبل از تحقق قید در خارج، طلب را انشاء می‌کند تا بعد از تحقق قید، طلب فعلی بشود.
بر همین اساس هم در برخی روایات آمده است که اتمام نماز در چهار مکان از مخزون علم الله است که یعنی از احکامی است که جعل شده‌اند اما تا قبل از آن زمان، بیان آن مصلحت نبوده است و اگر از قبل تشریع نمی‌شد، تشریع آن در بعد (با توجه به رحلت پیامبر صلی الله علیه و اله و وحدت تشریع مستفاد از روایات) ممکن نبود.
ثانیا هر چند ممکن است برخی موضوعات این احکام در آینده محقق شوند اما ممکن است برخی دیگر از آنها در همان زمان تشریع هم محقق باشند و شارع برای حفظ مصالح و عدم تفویت آنها و عدم لزوم تکرار در جعل، حکم را به صورت مشروط جعل می‌کند تا هر کسی موضوع در حقش محقق باشد مشمول حکم باشد و مصلحت از او فوت نشود و گرنه شارع باید برای هر کسی در زمان تحقق موضوع در حقش، حکم کند. پس معرضیت تحقق و وجود مصداق در زمان تشریع برای دفع لغویت کافی است و تحقق فعلی مصداق لازم نیست.
به عبارت دیگر شارع یک کار و جعل بیشتر نکرده است و آن کار با توجه به وجود برخی مصادیق یا معرضیت وجود آنها در زمان تشریع، لغو نیست و شمول آن هم نسبت به دیگران کار جداگانه‌ای نیست تا لغو باشد.
نتیجه اینکه کلام مرحوم شیخ ناتمام است و در واجبات مشروط، حکم و اراده و طلب و تکلیف مشروط است.
مرحوم آخوند می‌فرمایند مقدمات واجبات مطلق داخل در محل نزاعند و مقدمات وجودی واجبات مشروط هم در محل نزاع داخلند هر چند مقدمات وجوب از محل نزاع خارجند.
ممکن است توهم شود که واجب مشروط هم بعد از تحقق شرطش، مطلق می‌شود پس درست است گفته شود فقط مقدمات واجب مطلق داخل در محل نزاعند.
اما این توهم باطل است چون واجبات مشروط با تحقق شرطش، مطلق نمی‌شود بله فعلی می‌شود اما هم چنان مشروط است و بر همین اساس امکان ترتب در جای خودش اثبات شده است و همان طور که تحصیل مقدمات واجب مطلق لازم است، تحصیل مقدمات وجودی واجب مشروط فعلی هم لازم است.
اما مقدمات وجوب از محل نزاع خارجند و تحصیل آنها لازم نیست، چه بنابر مسلک مشهور و چه بنابر مسلک مرحوم شیخ.
ممکن است توهم شود که بنابر مسلک شیخ، مقدمات وجوب در حقیقت مقدمات وجودی هستند پس تحصیل آنها لازم است اما مرحوم آخوند این توهم را رد می‌کنند و بعد هم ثمره بین مسلک مشهور و شیخ را توضیح می‌دهند که خواهد آمد.
یکشنبه, ۱۶ آبان ۱۴۰۰
مرحوم آخوند فرمودند مقدمات واجب مطلق در محل نزاع در مساله مقدمه واجب داخلند همان طور که مقدمات وجودی واجب مشروط هم در محل نزاع داخلند اما مقدمات وجوب از محل نزاع خارجند. از عبارت مرحوم آخوند استفاده می‌شود که خروج مقدمات وجودی واجبات مشروط هم محتمل است و ایشان درصدد نفی آن هستند و اینکه دخول مقدمات وجودی واجب مشروط در محل نزاع روشن است و حق هم با مرحوم آخوند است و اینکه همان ملاک و نکته محل نزاع در بحث مقدمه، همان طور که در مقدمات واجبات مطلق وجود دارد در مقدمات وجودی واجبات مشروط فعلی هم وجود دارد و البته ما در اصل وجود چنین قائلی تردید داریم.
در هر حال مرحوم آخوند در کنار ادخال مقدمات وجودی واجبات مشروط در محل نزاع، مقدمات وجوب آنها را از محل نزاع اخراج می‌کنند و می‌فرمایند این خروج بنابر مسلک مشهور روشن است. بر اساس مبنای تقیید تکلیف و وجوب به شرط، قبل از تحقق شرط، اصلا وجوب نیست تا در وجوب تحصیل مقدمه آن نزاع شود. بله وجوب آنها معقول است اما نه بر اساس وجوب ناشی از وجوب ذی المقدمه. دلیل هر حکمی موضوع را مشخص و معین می‌کند اما نسبت به وجود و عدم آن ساکت است و به تحقق موضوع یا اعدام آن هم دعوت نمی‌کند و اگر فرض این است که وجوب متوقف بر شرط است، دلیل نسبت به تحقق یا عدم تحقق آن شرط هیچ دعوتی ندارد.
هم چنین بنابر مبنای مرحوم شیخ که شرط را قید ماده و واجب دانستند نه تکلیف و وجوب، باز هم تحصیل مقدمات وجوب لازم نیست چون از نظر ایشان هم تحصیل برخی مقدمات واجب لازم نیست و بلکه در برخی موارد جایز نیست. از نظر ایشان این مقدمات به نحوی اخذ شده‌اند که وجوب به آنها سرایت نمی‌کند به این بیان که شرط واجب، وجود اتفاقی مقدمه است به این معنا که از ناحیه امر شارع نسبت به آن محرکیت وجود ندارد. مرحوم آخوند در اینجا تعبیر کرده‌اند که در این موارد آنچه شرط واجب است، حصول شرط است نه تحصیل شرط. بنابراین از نظر شیخ، مقدمات وجوب که از نظر ایشان مقدمات واجبند اموری هستند که با قطع نظر از محرکیت امر شارع حاصل شود (چه اینکه مکلف آن را عمدا ایجاد کند یا قهرا ایجاد شود). اینکه چرا برخی مقدمات این طورند که وجود آنها با قطع نظر از محرکیت امر مقدمه است و برخی مقدمات دیگر طوری هستند که وجود آنها حتی با محرکیت امر مقدمه است بر اساس اختلاف ملاکات است. مثلا در تشنگی هیچ ملاکی وجود ندارد اما در تحصیل آب بعد از تشنگی مصلحت وجود دارد و بر همین اساس، دلیل شرب آب در صورت تشنگی، به تحصیل آب دعوت می‌کند اما به تحصیل تشنگی دعوت نمی‌کند هر چند از نظر شیخ هر دو هم شرط واجبند نه شرط وجوب.
پس از نظر شیخ مقدمات وجوب هر چند مقدمات وجودند اما با این خصوصیت مقدمه وجودند که با قطع نظر از محرکیت امر شارع محقق شوند و تحقق آنها بر اساس محرکیت امر شارع محال است چون امر اصلا نسبت به آنها محرکیتی ندارد تا بر اساس محرکیت امر محقق شوند.
در نتیجه تحصیل این شروط و مقدمات حتی بنابر مسلک شیخ هم نیست.