چهارشنبه, ۱۹ آبان ۱۴۰۰
مرحوم آخوند در ادامه به وجوب تحصیل معرفت و تعلم (نسبت به خود احکام نه نسبت به احراز امتثال) پرداخته‌اند و اینکه آیا برای اثبات وجوب معرفت و تعلم احکام، می‌توان به اطلاقات ادله احکام تمسک کرد؟
هذا فی غیر المعرفه و التعلم من المقدمات و أما المعرفه فلا یبعد القول بوجوبها حتى فی الواجب المشروط بالمعنى المختار قبل حصول شرطه لکنه لا بالملازمه بل من باب استقلال العقل بتنجز الأحکام على الأنام بمجرد قیام احتمالها إلا مع الفحص و الیأس عن الظفر بالدلیل على التکلیف فیستقل بعده بالبراءه و أن العقوبه على المخالفه بلا حجه و بیان و المؤاخذه علیها بلا برهان فافهم. (کفایه الاصول، صفحه ۹۹)
ایشان فرموده‌اند هر چند تعلم احکام لازم است و بین واجب مطلق و مشروط هم تفاوتی نیست اما نه این لزوم به ملاک مقدمیت نیست بلکه به ملاک لزوم فحص از احکام شارع است چرا که با احتمال وجود تکلیف و بدون فحص، عقل مکلف را در مخالفت با حکم معذور نمی‌داند و در واجبات مطلق و مشروط هم تفاوتی نیست. حتی در واجبات مشروط، همین که تحقق شرط در حق مکلف محتمل باشد تعلم و معرفت لازم است البته اگر تحصیل معرفت بعد از تحقق شرط ممکن نباشد. پس در حقیقت مرحوم آخوند علم و معرفتی که از مقدمات مفوته باشد را هم لازم التحصیل می‌دانند هر چند بر اساس مبنای خودشان در واجبات مشروط، وجوب مقدمات مفوته را خلاف قاعده می‌دانند علت آن هم همان حکم عقل در عدم معذوریت مکلف بدون فحص و بر اساس ترک تعلم است. در حقیقت عقل، عجز و عدم قدرت ناشی از ترک تعلم را عذر نمی‌داند و مکلف را در مخالفت ناشی از ترک تعلم و فحص معذور نمی‌داند.
وجوب تعلم، نفسی است به این معنا که وجوب آن ناشی از وجوب ذی المقدمه و غیری نیست اما عقاب مستقل ندارد چون وجوب آن تهیئی است و چه بسا بتوان از آن به وجوب طریقی هم تعبیر کرد. در هر حال منظور این است که وجوب آن ناشی از وجوب ذی المقدمه نیست و عقاب مستقلی هم ندارد، تعبیر از آن مهم نیست.
مرحوم آقای خویی در ضمن مساله لزوم تعلم چند فرض مختلف را مطرح کرده است و مرحوم آقای صدر هم به تبع ایشان فروض مختلفی را ذکر کرده و در مورد آنها بحث کرده است.
ما هم تقسیمی را ارائه می‌کنیم که همه صور مذکور در کلمات ایشان را دربرمی‌گیرد:
لزوم تعلم
گاهی در فرضی است که وجوب ذی المقدمه فعلی است. چه اینکه واجب مطلق باشد یا واجب مشروطی باشد که شرط وجوبش محقق است.
و گاهی وجوب ذی المقدمه فعلی نیست و مشروط به شرطی است که محقق نیست اما تحقق آن شرط و فعلیت وجوب ذی المقدمه در آینده قطعی و حتمی است.
و گاهی فعلیت وجوب ذی المقدمه مشکوک است یا از این جهت که اصل وجوب مشکوک است هر چند اگر واجب باشد واجب مطلق است و یا اینکه وجوب مشروط به شرطی است که تحقق فعلی آن محتمل است.
و گاهی وجوب ذی المقدمه مشروط است به شرطی که هر چند عدم تحقق آن فعلا معلوم است اما تحقق آن در آینده مشکوک و محتمل است.
مرحوم آقای صدر در فرض اول (فرض فعلیت وجوب ذی المقدمه) سه صورت مطرح کرده است:
اول: گاهی تعلم مقدمه‌ای است که تحقق ذی المقدمه بدون آن ممکن نیست مثل اینکه کسی عجم است باید برای نماز یا حج قرائت به زبان عربی را یاد بگیرد. این مقدمه در حقیقت از مقدمات وجودی واجب فعلی است.
مرحوم آقای صدر فرموده‌اند در این صورت در وجوب تعلم شکی نیست و برای اثبات وجوب آن هم به دلیل خاص یا حکم عقل نیازی نیست بلکه به ملاک وجوب مقدمه واجب، واجب خواهد بود و به عبارت دیگر انجام این مقدمه بر اساس اطلاق دلیل ذی المقدمه لازم است.
دوم: گاهی احراز امتثال بر تعلم متوقف است هر چند انجام ذی المقدمه بدون تعلم هم ممکن باشد. مثل کسی که مخرج یکی از حروف عربی را نمی‌داند و وقت نماز هم تنگ است به قدری که نمی‌تواند بر اساس هر کدام از محتملات در مخرج آن حرف یک نماز بخواند، در این صورت هر چند بر انجام مأمور به قادر است (چون مخرج آن هر حرف هر کدام باشد او بر ادای آن قدرت دارد) اما احراز امتثال و علم به فراغ ذمه بر تعلم متوقف است. در این صورت هم تعلم واجب است و ملاک وجوب آن هم همان قاعده اشتغال است که معیار در وجوب همه مقدمات علمیه است.
شنبه, ۲۲ آبان ۱۴۰۰
گفتیم سه صورت اصلی در بحث وجوب تعلم قابل تصور است.
اول: وجوب ذی المقدمه فعلی باشد.
دوم: وجوب ذی المقدمه مشروط به شرطی باشد که در آینده حتما محقق می‌شود.
سوم: وجوب فعلی حال یا آینده ذی المقدمه مشکوک باشد.
گفتیم مرحوم آقای صدر در صورت اول سه فرض بیان کرده‌اند و البته این سه فرض را در صورت دوم هم آورده‌اند.
فرض اول: قدرت بر امتثال متوقف بر تعلم باشد مثل اینکه قدرت بر انجام نماز متوقف بر تعلم عربی و ادای صحیح کلمات است.
به حافظه سپردن هم می‌تواند از همین قبیل باشد یعنی ممکن است قدرت بر انجام عمل، بر حفظ متوقف باشد مثل اینکه فرد باید اذکار نماز را حفظ کند یا سوره‌هایی که در نماز باید بخواند را حفظ کند چون همه جا به کتاب و … دسترسی ندارد.
فرض دوم: احراز امتثال بر تعلم متوقف است هر چند بدون تعلم هم قدرت بر انجام مأموربه واقعی وجود دارد.
فرض سوم: مواردی که نه ادای عمل و نه احراز امتثال بر تعلم متوقف نیست. مثل اینکه وقت عمل به اندازه کافی هست و فرد می‌تواند عمل را با تمام محتملات انجام بدهد.
ایشان در فرض اول فرمودند تعلم لازم است چون مقدمه وجود است و در نکته لزوم مقدمه وجودی تفاوتی بین مقدمات مختلف وجودی نیست.
در فرض دوم هم تعلم لازم است از باب قاعده اشتغال.
در فرض شوم هم تعلم واجب نیست چون نه ملاک مقدمه در آن وجود دارد و نه قاعده اشتغال در آن جاری است. البته با این فرض که امتثال اجمالی مجزی است و امتثال تفصیلی تعین ندارد.
صورت دوم: وجوب ذی المقدمه فعلی نیست چون مشروط به شرطی است که محقق نیست اما تحقق آن در آینده قطعی است. مثل اینکه مکلف می‌داند قبل از موعد حج، به او ارثی می‌رسد که مستطیع می‌شود. هر سه فرض قبل در این صورت هم قابل تصور است.
یعنی گاهی انجام ذی المقدمه در جای خودش بر تعلم متوقف است و گاهی احراز امتثال بر تعلم متوقف است مثل اینکه نمی‌داند معیار وقوف در مشعر، تاریخ اعلام شده از طرف حاکم است یا زمان واقعی است و در سال واحد هم امکان ندارد که دو بار در مشعر وقوف کند. و گاهی نه انجام ذی المقدمه و نه احراز امتثال بر تعلم متوقف نیستند.
در فرض اول که انجام ذی المقدمه در زمان خودش بر تعلم الان متوقف است، تعلم و تحصیل معرفت لازم است اما وجوب آن از باب لزوم انجام مقدمات مفوته است نه از باب وجوب ذی المقدمه. این تعلم مقدمه وجودی قبل از تحقق وجوب ذی المقدمه است که از آن به مقدمات مفوته تعبیر می‌شود.
در فرض دوم که احراز امتثال در آینده بر تعلم متوقف است، بنابر لزوم تحصیل مقدمات مفوته، تعلم لازم است اما نه به ملاک مقدمه مفوته واجب شرعی بلکه به ملاک مقدمه مفوته واجب عقلی چون احراز امتثال واجب شرعی نیست بلکه واجب عقلی است و مقدماتی که احراز امتثال بر آنها متوقف است، مقدمه واجب عقلی خواهند بود و چنانچه تحصیل آنها قبل از زمان وجوب لازم باشد مقدمه مفوته واجب عقلی خواهند بود.
در فرض سوم هم روشن است که تعلم لازم نیست.
صورت سوم که وجوب فعلی ذی المقدمه در حال یا آینده، مشکوک است نیز سه فرض دارد:
فرض اول: عدم علم به وجوب فعلی به خاطر عدم علم به کبری است. مثل اینکه می‌داند امروز اول ماه است اما نمی‌داند دعای در روز اول ماه لازم است یا نه؟ و انجام دعا در روز اول ماه متوقف بر تعلم است.
در این صورت یا بر مکلف فحص از کبری لازم است و یا باید تعلم کند و عمل را بدون فحص از کبری انجام بدهد. پس یا تعلم یا فحص بر او لازم است.
فرض دوم: عدم علم به وجوب فعلی به خاطر عدم علم به صغری است در حالی که کبری معلوم است و انجام عمل بر تعلم متوقف است. مثل اینکه فرد وجوب حج را می‌داند و نمی‌داند الان مستطیع است یا نه؟
در این صورت هم تعلم لازم نیست چون نه ملاک مقدمیت در آن هست و نه قاعده اشتغال و نه مقدمه مفوته. در شبهات موضوعیه فحص لازم نیست و با جریان اصل مؤمّن مثل استصحاب عدم تحقق صغری، احتمال وجود تکلیف اثری ندارد.
فرض سوم: کبری معلوم است و عدم تحقق صغری فعلا هم معلوم است اما تحقق شرط ذی المقدمه و تحقق صغری در آینده محتمل است که بحث خواهد آمد.
یکشنبه, ۲۳ آبان ۱۴۰۰
بحث در صورت سوم از صور متصور در تعلم بود. مواردی که تحقق وجوب فعلی در حال یا آینده مشکوک و محتمل است. فرض اول و دوم در این صورت مواردی بود که احتمال فعلیت تکلیف در زمان حاضر وجود داشت و شک به خاطر شک در تحقق صغری یا کبری بود.
در موارد شک در کبری گفته شد تعلم از جهت دوران امر بین وجوب فحص و وجوب تعلم لازم است و در موارد شک در صغری، تعلم لازم نیست چون استصحاب عدم تحقق صغری جاری است.
اما فرض سوم جایی بود که فعلیت تکلیف در زمان حاضر محتمل نبود یعنی مکلف می‌داند صغری در حق او محقق نیست و در کبری هم برای او معلوم است اما فعلیت آن در آینده محتمل است. مثلا فرد می‌داند حج بر مستطیع واجب است و می‌داند الان مستطیع نیست اما نمی‌داند در آینده مستطیع می‌شود یا نه؟ و احتمال دارد در زمانی مستطیع شود که زمان لازم برای تعلم را ندارد در نتیجه بر فرض وجوب حج بر او، قدرت انجام نخواهد داشت.
معروف در کلمات این است که در این موارد هم تعلم واجب است و مهم توجیه آن است چون مقتضای استصحاب عدم تحقق موضوع در آینده است و با جریان آن که اصل موضوعی است جایی برای وجوب تعلم باقی نمی‌ماند چرا که روشن است تعلم به غایت عمل است و اگر عمل بر مکلف واجب نباشد، وجوب تعلم معنا ندارد خصوصا که در فرض دوم همین صورت سوم که مکلف احتمال می‌داد صغری فعلا در حق او محقق باشد با جریان استصحاب عدم تحقق صغری را اثبات کردند و به عدم وجوب تعلم حکم کردند.
مرحوم آقای صدر برای اثبات وجوب تعلم در این فرض، دو وجه از مرحوم آقای خویی نقل کرده‌اند و یک وجه هم از مرحوم نایینی و یک وجه هم به عنوان ابتکار خودشان بیان کرده‌اند.
وجه اول: ایشان از مرحوم آقای خویی نقل کرده‌اند که در این فرض استصحاب نسبت به آینده جاری نیست چون مکلف اجمالا می‌داند صغرای بسیاری از واجبات مشروط در حق او محقق خواهد شد و لذا هر کدام از واجبات مشروط، طرف علم اجمالی او هستند و اصل در اطراف علم اجمالی جاری نیست.
مرحوم آقای صدر به این وجه دو اشکال کرده‌اند: اولا این علم اجمالی همیشه منجز نیست چون ممکن است علم اجمالی او به علم اجمالی کوچک‌تری در برخی مسائل منحل شود. ثانیا معلوم به اجمال محدود نیست به مواردی که بعد از تحقق شرط آنها، تعلم ممکن نباشد بلکه احتمال دارد برخی از اطراف طوری باشند که حتی بعد از تحقق شرط آنها هم تعلم ممکن است. بنابراین علم اجمالی به تحقق صغرای برخی از واجبات مشروط در حق مکلف در آینده مانع از جریان استصحاب عدم تحقق شرط این واجب در آینده نیست.
به نظر ما هیچ کدام از این دو اشکال صحیح نیست. اشکال اول ایشان ناشی از عدم تلقی صحیح مقصود ایشان است. مرحوم آقای خویی می‌گویند که وجوب تعلم می‌تواند به این نکته باشد یعنی اگر علم اجمالی باشد بر اساس آن تعلم لازم است نه اینکه همیشه این علم اجمالی منجز وجود دارد.
اشکال دوم ایشان نیز موجب انحلال علم اجمالی نیست. اینکه مکلف علم اجمالی داشته باشد که یکی از واجبات مشروط در آینده در حق او فعلی می‌شود و یکی از آنها هم به نحوی باشد که تعلم آن بعد از تحقق شرطش ممکن نباشد علم اجمالی منحل نیست. فرض این است که علم اجمالی مقتضی تنجز همه اطراف است به این معنا که مکلف به هر کدام مبتلا شود بعدا معذور نیست. درست است که واجباتی که تعلم آنها بعد از تحقق شرطشان ممکن است نسبت به وجوب تعلم اثری ندارند اما آثار دیگری دارند پس معلوم به اجمال در هر کدام اطراف علم اجمالی که باشد اثر الزامی دارد. حتی اگر احکام برخی از اطراف علم اجمالی را تعلم هم کرده باشد باز هم اصل برائت از تعلم جاری نیست چون تعلم یک طرف علم اجمالی است که طرف دیگر آن لازم نیست تعلم باشد بلکه هر حکم الزامی دیگری که وجود داشته باشد طرف آن تعلم قرار می‌گیرد و اصل جاری نخواهد بود. بنابراین علم اجمالی منجز است.
وجه دوم: ایشان از مرحوم آقای خویی نقل کرده‌اند که دلیل وجوب تعلم، اخص از دلیل استصحاب است و بر استصحاب مقدم است. ایشان فرموده‌اند مورد اخباری که بر وجوب تعلم دلالت دارند مواردی است که استصحاب عدم تحقق شرط در آن جاری است و اگر قرار باشد بر اساس استصحاب به عدم تحقق موضوع حکم شود اخبار لغو و بدون مورد خواهند بود. پس اخبار وجوب تعلم از ادله استصحاب اخص مطلق هستند.
مرحوم آقای صدر به ایشان اشکال کرده‌اند که مورد اخبار وجوب تعلم موارد جریان استصحاب است صحیح نیست چون اخبار تعلم شامل واجبات فعلی که استصحاب در آنها جاری نیست هم می‌شود. هم چنین شامل اطراف علم اجمالی هم هست در حالی که در آن موارد استصحاب جاری نیست. پس نسبت بین آنها عموم و خصوص مطلق نیست.
دوشنبه, ۲۴ آبان ۱۴۰۰
بحث در وجوب تعلم در جایی بود که عدم وجوب فعلی ذی المقدمه روشن است و تحقق شرط آن در آینده هم محتمل است اما وضعیت طوری است که امکان تعلم بعد از تحقق شرط وجود ندارد.
گفتیم با اینکه مقتضای استصحاب عدم تحقق شرط در آینده و عدم وجوب تعلم است، اما معروف وجوب تعلم است. مرحوم آقای صدر دو بیان از مرحوم آقای خویی برای اثبات وجوب تعلم در این فرض ذکر کرده‌اند و البته بیان مذکور در کلام مرحوم آقای خویی با آنچه مرحوم آقای صدر ذکر کرده‌اند متفاوت است.
مرحوم آقای خویی در وجه اول فرموده‌اند در بعضی موارد علم اجمالی وجود دارد و این علم اجمالی مانع جریان استصحاب است نه اینکه همیشه علم اجمالی وجود دارد و لذا اشکال مرحوم آقای صدر بر ایشان وارد نیست.
مرحوم آقای صدر در وجه دوم از ایشان نقل کردند که ادله وجوب تعلم، اخص از ادله استصحاب است. اما در کلام مرحوم آقای خویی آمده است که حمل اطلاق ادله وجوب تعلم بر موارد علم به ابتلای در آینده، مستلزم تخصیص دلیل وجوب تعلم به فرد نادر است و این مستهجن است چون در غالب موارد انسان به تحقق شروط واجبات در آینده علم ندارد بلکه تحقق آنها محتمل است. منظور ایشان که فرموده‌اند ادله وجوب تعلم وارد در مورد استصحاب است همین است و اینکه تخصیص ممکن نیست چون به استهجان دلیل وجوب تعلم می‌انجامد مثل تقدیم دلیل قاعده فراغ بر استصحاب که تقیید اطلاق قاعده فراغ به موارد عدم جریان استصحاب به استهجان دلیل قاعده فراغ می‌انجامد.
اشکال این بیان هم این بود که روایات وجوب تعلم به واجبات مشروط اختصاصی ندارد بلکه شامل موارد واجبات مطلق و موارد علم اجمالی هم هست و لذا خروج واجبات مشروطی که تحقق شرط آنها معلوم نیست از ذیل این ادله، موجب اختصاص به فرد نادر و استهجان نمی‌شود.
وجه سوم: عدم جریان استصحاب در این موارد به علت عدم ترتب اثر بر مستصحب است. نفی تحقق شرط وجوب در آینده، اثر شرعی ندارد. مکلفی که نمی‌داند در آینده مستطیع می‌شود یا نه، نمی‌تواند عدم استطاعت در آینده را استصحاب کند چون اثری ندارد. وجوب تعلم از آثار تحقق استطاعت نیست بلکه از آثار احتمال تحقق استطاعت است و روشن است که استصحاب احتمال را نفی نمی‌کند. پس آنچه مستصحب است اثر شرعی ندارد و اثر شرعی موجود (وجوب تعلم) از آثار مستصحب نیست.
تفصیل این مطلب محول به بحث استصحاب است اما خلاصه آن این است که مفاد ادله استصحاب، حکم به بقای مستصحب است. لاتنقض الیقین یعنی مستصحب باقی است. حتی بر اساس بیان مرحوم آخوند هم نقض اگر چه به خود یقین استناد داده شده است اما استصحاب تعبد به متیقن است به بیان تعبد به یقین پس معنای استصحاب ترتیب آثار متیقن است.
پس هر جایی اثری بر واقع مستصحب مترتب است، استصحاب یعنی آن آثار در فرض شک در مستصحب و احتمال وجود آن هم مترتب است. شارع با استصحاب نمی‌تواند یقین وجدانی به مستصحب واقعی درست کند بلکه نهایتا می‌تواند خود مستصحب را بسازد آن هم نه به صورت واقعی بلکه به صورت ظاهری. پس در استصحاب طهارت، استصحاب یعنی در فرض احتمال نبود طهارت، آثار وجود طهارت مترتب است اما آثار مترتب بر یقین به طهارت با استصحاب قابل اثبات نیستند. اصلا معنای استصحاب یعنی حکم به بقاء در فرض عدم یقین به بقاء و معنا ندارد در این صورت آثار یقین مترتب باشند!
مرحوم نایینی فرموده‌اند وجوب تعلم اثر تحقق شرط واجب در آینده نیست بلکه اثر احتمال تحقق شرط است و با استصحاب عدم تحقق شرط، احتمال تحقق آن نفی نمی‌شود بلکه استصحاب یعنی با وجود احتمال تحقق شرط در آینده، آثار عدم تحقق مترتب است. عدم یقین و احتمال موضوع استصحاب است و اصلا معنا ندارد استصحاب موضوع خودش را نفی کند!
اشکال: خود عدم یقین را استصحاب می‌کنیم. یعنی همان طور که الان یقین به تحقق شرط یا شک در تحقق آن نیست، عدم حدوث یقین یا عدم حدوث شک را استصحاب می‌کنیم.
جواب: جریان استصحاب یعنی فرض این است که در آینده احتمال عدم یقین یا احتمال شک وجود دارد و همین برای اثبات آثار احتمال کافی است و استصحاب نمی‌تواند اثر احتمال را نفی کند.
مرحوم آقای صدر به مرحوم نایینی اشکال کرده‌اند که بر اساس مبنای خود ایشان که استصحاب را جایگزین قطع موضوعی هم می‌دانند این بیان ناتمام است. مرحوم نایینی که معتقدند استصحاب تعبد به یقین است (نه متیقن) و مفاد آن ترتیب آثار یقین است نمی‌توانند این مطلب را بگویند.
مرحوم آقای صدر وجه چهارمی برای اثبات وجوب تعلم بیان کرده‌اند و گفته‌اند شاید مراد مرحوم نایینی هم همین باشد. ایشان می‌فرمایند:
مقتضای اخبار وجوب تعلم این است که مخالفت مستند به عدم علم به حکم و مخالفت ناشی از جهل، عذر محسوب نمی‌شود. اگر با اصل مثل استصحاب بتوان وقوع مخالفت را نفی کرد، موضوع وجوب تعلم هم نفی می‌شود اما روشن است که اثبات عدم مخالفت ناشی از جهل با استصحاب عدم تحقق شرط، مثبت است چون عدم مخالفت ناشی از جهل از لوازم عدم تحقق شرط است. یعنی اگر شرط محقق نشود و حکم فعلی نشود، مخالفتی از روی جهل هم رخ نخواهد داد.
اشکال: استصحاب در خود عدم مخالفت جاری می‌شود نه در عدم تحقق شرط تا مثبت باشد.
جواب: این استصحاب ارزشی ندارد چون مفاد استصحاب عدم مخالفت عدم تحقق مخالفت است نه عدم استحقاق عقوبت در فرض وقوع مخالفت.
فارق این فرض با فرض دوم (کبری معلوم بود ولی تحقق صغری در زمان حاضر مشکوک بود) در همین نکته است. در فرض دوم استصحاب عدم تحقق شرط و صغری، یعنی ترخیص در ترک واجب و مکلف از مخالفت مأمون است و در مخالفت واجب معذور است و شاهد آن هم این است که حتی اگر مکلف تعلم هم کرده باشد باز هم با استناد استصحاب عدم تحقق شرط، واجب ترک می‌شود پس ترک تکلیف مستند به استصحاب عدم تحقق شرط است (که همان ترخیص شارع است) نه ترک تعلم.
اما در فرض سوم، استصحاب عدم تحقق شرط تکلیف در آینده حتی اگر عدم مخالفت را هم اثبات کند (با قطع نظر از اینکه اصل مثبت است)، اثبات نمی‌کند که اگر مخالفت واقع شد مکلف معذور است و مستحق عقوبت نیست. پس هم چنان احتمال عقوبت وجود دارد و اصلی که مؤمّن از آن باشد وجود ندارد چون استصحاب احتمال عقوبت را نفی نمی‌کند بلکه وقوع عقوبت را به اعتبار نفی موضوعش که مخالفت است نفی می‌کند. مفاد استصحاب این بود که مخالفتی واقع نمی‌شود نه اینکه اگر هم مخالفتی واقع شد مکلف مستحق عقوبت نیست.
صدق جمله شرطیه متوقف بر تحقق طرفین آن نیست بلکه حتی با عدم تحقق آنها هم سازگار است. مفاد استصحاب عدم تحقق مخالفت این است که مخالفتی اتفاق نمی‌افتد نه اینکه اگر مخالفتی اتفاق افتاد استحقاق عقوبت نیست. جمله شرطیه استحقاق عقوبت در فرض مخالفت، با عدم تحقق مخالفت منافاتی ندارد پس استصحاب عدم تحقق مخالفت، نافی آن نیست.
چهارشنبه, ۲۶ آبان ۱۴۰۰
بحث در وجوب تعلم احکام بود. صور و فروض مختلفی مطرح شد. فرض سوم جایی بود که عدم فعلیت وجوب ذی المقدمه معلوم است اما فعلیت آن در آینده محتمل است و وضعیت طوری است که تعلم بعد از فعلیت ذی المقدمه ممکن نباشد.
مرحوم آقای صدر در توجیه وجوب تعلم در این موارد گفتند مفاد ادله وجوب تعلم این است که مخالفت با حکم خداوند اگر ناشی از عدم تعلم باشد عذر نیست و استصحاب عدم تحقق شرط اگر چه با عدم تحقق مخالفت تلازم دارد اما این تلازم عقلی است و لذا استصحاب عدم تحقق شرط، نمی‌تواند عدم مخالفت را اثبات کند. استصحاب عدم تحقق مخالفت هم جاری نیست چون مفاد آن نفی این قضیه شرطیه نیست که اگر مخالفتی محقق شود استحقاق عقوبت هم هست. مفاد این استصحاب این است که مخالفت محقق نمی‌شود نه اینکه اگر محقق شد استحقاق عقوبت نیست.
ایشان فرمودند این فرض با فرض قبل (که تحقق فعلی صغری در حق مکلف معلوم نیست) متفاوت است چون در فرض قبل، مخالفت مستند به ترخیص شارع است اما در این فرض مخالفتی اگر رخ بدهد مستند به ترک تعلم است نه ترخیص شارع و بر اساس اخبار تعلم، در مخالفت مستند به ترک تعلم عذری وجود ندارد.
عرض ما این است که اولا اینکه ایشان فرمودند استصحاب عدم تحقق شرط، نمی‌تواند عدم تحقق مخالفت را اثبات کند چون لازمه عقلی آن است، در صورتی صحیح بود که قصد از جریان استصحاب ترتب اثر عقلی باشد. آنچه اینجا مشکوک است مخالفت تکلیف است و اگر شارع تکلیفش را نفی کند، موضوعی برای مخالفت باقی نمی‌ماند. نفی تکلیف با استصحاب عدم تحقق شرط، موضوع اخبار وجوب تعلم را منتفی می‌کند. مفاد اخبار وجوب تعلم این است که هر جا احتمال تکلیف باشد، مکلف در ترک آن به واسطه عدم تعلم معذور نیست و وقتی استصحاب می‌گوید تکلیف در آینده محقق نمی‌شود و تکلیف محتمل را نفی می‌کند موضوع وجوب تعلم هم منتفی می‌شود چون وجوب تعلم وجوب نفسی ندارد بلکه وجوب مقدمی است. درست است که احتمال تحقق تکلیف واقعا هست اما مفاد استصحاب همین است که تعبدا تکلیف محقق نمی‌شود و تکلیف محتمل را نفی می‌کند و اگر تکلیف محتمل نفی شود، وجوب تعلم هم که به خاطر آن است منتفی خواهد شد.
درست است که وجوب تعلم به خاطر احتمال تکلیف است اما این وجوب حتما به خاطر تکلیف محتمل است و معنای جریان استصحاب همین است که مکلف از ناحیه آن تکلیف (اگر واقعا وجود پیدا کند) در امان است در نتیجه آنچه مکلف از هر آنچه از تبعات وجود آن تکلیف است در امان است.
ثانیا اینکه ایشان فرمودند استصحاب عدم مخالفت جاری نیست چون مفاد آن عدم تحقق مخالفت است نه اینکه اگر مخالفت واقع شد مکلف مستحق عقوبت نیست، ناشی از خلط است. مستصحب در اینجا مفاد لیس تامه نیست یعنی مستصحب، نفی تحقق مخالفت نیست تا اثبات ترخیص در ترک تعلم با آن مثبت باشد بلکه استصحاب به لحاظ خود ترخیص در ترک تعلم است. قبل از بلوغ، ترک تعلم حتما مخالفت با تکلیف محسوب نمی‌شد و مکلف در ترک تعلم مرخص بود. این مسلم است که بر صبی، تعلم واجب نیست حتی اگر صبی می‌داند بر اساس ترک تعلم قدرت بر انجام برخی واجبات بعد از بلوغ ندارد. پس صبی قبل از بلوغ حتما مرخص در ترک تعلم است، بعد از بلوغ نمی‌داند هم چنان مرخص در ترک تعلم است یا نه چون نمی‌داند شرط واجب در آینده در حق او محقق می‌شود یا نه؟ اگر شرط وجوب در آینده در حق او محقق شود تعلم بر او لازم است و اگر شرط وجوب در آینده محقق نشود او هم چنان در ترک تعلم مرخص است، استصحاب به همین لحاظ جاری می‌شود و اینکه مکلف هم چنان در ترک تعلم مرخص است.
مستصحب مفاد لیس تامه نیست بلکه مفاد لیس ناقصه است به این صورت که ترک تعلم این شخص در قبل مجاز بود و ممنوع نبود نمی‌دانیم بعد از بلوغ، ترک تعلم ممنوع شده است یا نه؟ استصحاب می‌کنیم ترک تعلم هم چنان مجاز است و ممنوع نیست. شک در تحقق شرط وجوب در آینده، موجب شک در ادامه ترخیص در ترک تعلم است و استصحاب استمرار ترخیص در ترک تعلم را اثبات می‌کند.
انگار در ذهن آقای صدر این بوده است که استصحاب در مفاد لیس تامه جاری است و اینکه مخالفت قبلا محقق نبوده است و بعدا هم نخواهد بود و لازمه عقلی عدم تحقق مخالفت در آینده، ترخیص در ترک تعلم است و این اصل مثبت است. مفاد لیس تامه نمی‌تواند اتصاف را اثبات کند. این حرف درست است اما مستصحب در اینجا مفاد لیس تامه نیست بلکه مفاد لیس ناقصه است. ترک تعلم قبل از بلوغ، مرخیص بود و موجب تحقق مخالفت نبود، نمی‌دانیم بعد از بلوغ هم مرخص است و موجب تحقق مخالفت هست یا نه؟ استصحاب اثبات می‌کند هم چنان مرخص است و موجب تحقق مخالفت نیست و روشن است که از نظر عرف، بلوغ و عدم بلوغ از حالات است نه از قیود که تفصیل ضابطه آن در بحث استصحاب گذشته است.
پس استصحاب در خود عنوان ترک تعلم جاری است و اینکه ترک تعلم در قبل از بلوغ قطعا موضوع مخالفت تکلیف نبود، نمی‌دانیم بعد از بلوغ مصداق مخالفت است (اگر شرط وجوب محقق شود) یا متصف به عنوان مخالفت نیست (اگر شرط وجوب محقق نشود)، استصحاب اثبات می‌کند متصف به عنوان مخالفت نیست و با این بیان اصل مثبت هم نیست.
در نتیجه هر چند مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای صدر، در این صورت تحصیل معرفت و تعلم را واجب دانستند اما به نظر ما تعلم لازم نیست. بلکه محل بحث ما اصلا شبهه موضوعیه وجوب تعلم است. آنچه مرحوم آخوند فرمودند تعلم لازم است و هیچ موردی را هم از آن استثناء نکردند شبهات حکمیه است اینجا شبهه موضوعیه وجوب تعلم است و اصل موضوعی که وضعیت موضوع را روشن می‌کند وجوب تعلم را نفی می‌کند.
مرحوم آخوند بعد از این مساله در اینجا متعرض این مساله شده‌اند که آیا اطلاق واجب بر واجب مشروط استعمال حقیقی است یا مجازی؟
چون این مساله ثمره عملی ندارد ما هم به همان مقدار که در کلام مرحوم آخوند آمده است به این بحث می‌پردازیم.
مرحوم آخوند می‌فرمایند بنابر مسلک شیخ که قید در واجبات مشروط، قید واجب است نه وجوب، صدق حقیقی واجب بر آن روشن است چون بالفعل واجب است و طلب در مورد آن فعلی است اما بنابر مسلک مشهور که قید را قید وجوب و طلب را غیر محقق و غیر فعلی می‌دانند اطلاق واجب بر آن، مجازی و به علاقه اول و مشارفت است یعنی یا چون در آینده به وجوب منتهی می‌شود (اول) یا چون تحقق شرط و وجوب نزدیک است (مشارفت) به آن واجب اطلاق می‌شود.
این بحث ثمره اصولی ندارد و اینکه اطلاق واجب بر واجب مشروط حقیقی باشد یا مجازی اثری ندارد.
بعد به این مساله اشاره می‌کنند که استعمال صیغه امر در موارد واجبات مشروط استعمال حقیقی است (حتی بنابر مسلک مشهور) چون صیغه برای انشاء طلب وضع شده است و فرض این است که حتی در واجبات مشروط هم صیغه در انشاء طلب استعمال شده است و قید بر اساس دالّ دیگری است و لذا از باب تعدد دالّ و مدلول است نه اینکه صیغه در معنای دیگری استعمال شده باشد.
البته این مطلب هم اثر عملی ندارد چون حتی اگر استعمال مجازی هم باشد اما وجود قرینه بر تقیید مفروض است. یعنی وقتی شارع به حج به قید استطاعت امر می‌کند اگر استعمال صیغه حقیقی باشد مراد روشن است، چه استطاعت قید وجوب باشد و چه قید واجب باشد، حقیقی بودن استعمال به این معنا ست که حتی اگر قید وجوب باشد، این قید مستفاد از دالّ دیگری است نه اینکه صیغه امر در معنایی غیر از انشاء طلب استعمال شده باشد.
اما حتی اگر استعمال مجازی هم باشد باز هم چون قرینه وجود دارد، باید بر همان معنای مجازی حمل شود.
بله اگر شک در این باشد که آیا قید از قیودی است که تحصیل آن لازم است (اگر قید ماده باشد) و یا لازم نیست (اگر قید هیئت باشد)، چون هنوز ظهوری برای امر شکل نگرفته است نمی‌توان به اصل حقیقت در آن تمسک کرد و لذا این بحث ثمره عملی ندارد.
قبل از اینکه بحث بعدی را شروع کنیم تذکر چند نکته که در کلام مرحوم آقای خویی مذکور است لازم است. یکی عدم وجوب تعلم بر صبی، دیگری نفسی یا مقدمی یا ارشادی بودن وجوب تعلم است و سوم اشکال مرحوم نایینی به شیخ انصاری در فسق تارک تعلم است که توضیح آنها خواهد آمد.
شنبه, ۲۹ آبان ۱۴۰۰
در کلام مرحوم آقای خویی و مرحوم نایینی به مناسبت بحث وجوب تعلم، به نکاتی اشاره شده است که ما هم به صورت مختصر به آنها اشاره می‌کنیم.
اولین مساله وجوب تعلم بر صبی است. معروف این بود که اگر انجام واجب بعد از تحقق شرط وجوبش، بر تعلم قبل از تحقق شرط متوقف باشد، تعلم لازم است و مکلف در مخالفت از ناحیه ترک تعلم معذور نیست. هر چند ما این مطلب را نپذیرفتیم و گفتیم قدرت شرط وجوب است و مفاد ادله تعلم، وجوب تعلم حتی در مواردی که وجوب فعلی نشده است، نیست و بر همین اساس وجوب تعلم را نسبت به واجبات مشروطی که شرط آنها محقق نیست (چه تحقق شرط آنها در آینده مشکوک باشد یا معلوم) مقدمه مفوته می‌دانیم که وجوب آنها نیازمند دلیل خاص است و مفاد ادله وجوب تعلم چیزی بیش از این نیست که مکلف در ترک تکالیف فعلی یا در تفویت ملاکات از ناحیه ترک تعلم معذور نیست و در این موارد عدم تکلیف فعلی که روشن است (قبل از تحقق شرط که مشخص است و بعد از آن هم قدرت نیست) و ملاک هم کاشفی ندارد.
در هر حال مرحوم نایینی و آقای خویی تعلم را قبل از تحقق شرط وجوب، واجب و لازم دانستند و یکی از شرایط تکلیف بلوغ است. مرحوم نایینی گفته‌اند اگر ادای واجب بعد از بلوغ، بر تعلم قبل از بلوغ متوقف باشد، تعلم بر صبی واجب است چون مکلف در هیچ فرضی از ناحیه ترک تعلم معذور نیست تفاوتی ندارد شرط غیر محقق وجوب استطاعت باشد یا بلوغ!
اما مرحوم آقای خویی با اینکه در سایر موارد تعلم را واجب می‌دانند اما تعلم قبل از بلوغ را واجب ندانسته‌اند و با مرحوم نایینی مخالفت کرده‌اند چون مقتضای ترخیص شارع و عدم تکلیف نسبت به صبی این است که اگر از ناحیه صبی اختلالی در تکلیف رخ دهد، معذور است و معاقب نیست. پس صبی قبل از بلوغ که چیزی بر او لازم نیست و بعد از بلوغ هم چون قدرت ندارد (فرض این است که قدرت به تعلم قبل از بلوغ بستگی داشت) تکلیفی ندارد.
وجوب مقدمات مفوته در حق مکلف بالغ و استحقاق عقوبت بر اساس تفویت ملاک است و گرنه قبل از تحقق شرط تکلیف وجود ندارد و بعد از تحقق آن هم قدرت وجود ندارد. اما عدم تحصیل مقدمه مفوته (از جمله تعلم) به تفویت ملاکی که در آینده محقق می‌شود، منجر می‌شود مستحق عقوبت بر اساس همان تفویت ملاک است. همان طور که مخالفت با اوامر شارع استحقاق عقوبت دارد، تفویت ملاک هم همین طور است.
بنابراین تکلیف در حق کسی که مقدمات مفوته را ترک می‌کند، هیچ وقت فعلی نمی‌شود (قبل از تحقق شرط که روشن است و بعد از تحقق شرط هم به خاطر عدم قدرت است) و مساله الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار در مورد عقوبت است نه تکلیف. تکلیف کسی که قدرت ندارد قبیح است و ممکن نیست اما اگر این عدم قدرت بر اساس اختیار باشد، عقوبت او صحیح است.
خلاصه اینکه استحقاق عقوبت در مقدمات مفوته بر اساس تفویت ملاک است که آن هم به اختیار اتفاق افتاده است چون مکلف بر آن قدرت داشته است و نسبت به آن ملزم بوده است، اما صبی، چون تکلیف ندارد و به تبع مواخذه هم نمی‌شود، الزامی نسبت به ملاک هم ندارد و بعد از بلوغ هم بر انجام واجب قدرت ندارد و اگر هم در این فرض ملاکی باشد که ترک تعلم به تفویت آن منجر شود اما این تفویت ملاک بر اساس ترک تعلم در قبل از بلوغ بوده است که از طرف خود شارع مرخص بوده است و تکلیف نداشته است.
همه تفاوت بین مقدمات مفوته در حق بالغین و صبی در همین نکته است که در حق بالغین اگر چه قبل از تحقق شرط، تکلیف فعلی یا ملاک هم وجود ندارد و بعد از تحقق شرط هم قدرت وجود ندارد اما اگر ملاک در حق او وجود داشته باشد ترک تعلم او به تفویت ملاک منجر می‌شود و این تفویت ملاک هم بر اساس عمل اختیاری او رخ می‌دهد اما در مورد صبی، قبل از بلوغ که تکلیفی ندارد تا وجود ملاک محرز باشد و بعد از بلوغ هم چون قدرت ندارد، وجود ملاک معلوم نیست و اگر هم ملاکی باشد که تفویت می‌شود این تفویت از ناحیه ترخیص شارع است.
این که مرحوم نایینی گفته‌اند وجوب تعلم، عقلی است و احکام عقلی قابل تخصیص نیستند، پس حدیث رفع قلم از صبی، نسبت به وجوب تعلم قاصر است، اشتباه است و وجوب تعلم عقلی تعلم مشروط است به اینکه شارع در ترک ترخیص نداده باشد. عقل اگر به وجوب تعلم هم حکم می‌کند از این جهت است که حکم شارع حفظ شود و اگر خود شارع در ترک ترخیص داده باشد عقل هم به وجوب تعلم حکم نمی‌کند.
بنابراین چون به ضرورت فقه مسلمین، صبی مکلف نیست و افعال او منشأ عقوبت نمی‌شوند، مخالفت با تکلیف که از ناحیه ترک تعلم قبل از بلوغ رخ می‌دهد منشأ عقوبت نیست و صبی در آن مرخص بوده است. اینکه در برخی موارد هم نسبت به افعال صبی اموری در نظر گرفته شده است از باب تأدیب است نه عقوبت. همان طور که اموری مثل وادار کردن بچه به نماز در هفت سالگی و … تکلیف صبی نیست بلکه تکلیف اولیاء است و ولی مکلف است بچه نابالغش را تربیت کند و او را به مثل نماز وادار کند و در تأدیب او هم مجاز است (با رعایت مراتب) اما در همین فرض هم صبی مکلف نیست.
دومین مساله این است که وجوب تعلم نفسی نیست و عدم وجوب نفسی تعلم روشن است، هر چند به صاحب مدارک و محقق اردبیلی نسبت داده شده است که وجوب تعلم را نفسی می‌دانند و استحقاق عقوبت بر ترک خود آن است و این ادعا هیچ شاهدی ندارد و در ارتکاز هم این طور است که کسی که به واسطه ترک تعلم، در تکلیف اخلال کند، دو عقاب ندارد بلکه مستحق یک عقاب بر همان ترک واقع است و اصلا احتمال استحقاق عقوبت در ترک تعلم نیست.
هم چنین تعلم، وجوب غیری هم ندارد چون وجوب غیری به ملاک مقدمیت است و فرض این است که همه جا انجام عمل منوط به تعلم نیست. بله در بعضی موارد تعلم مقدمه وجود است و مثل سایر مقدمات وجود، وجوب غیری خواهد داشت اما در بعضی موارد هم این طور نیست، در نتیجه وجوب تعلم غیری هم نیست.
تعلم وجوب ارشادی هم ندارد چون اگر مفاد آن ارشاد به حکم عقل باشد، بر اساس آنچه گفتیم عقل در ترخیص در ترک تعلم منعی نمی‌بیند و ترخیص را ممکن می‌داند و اطلاق ادله برائت شرعی در شمول وجوب تعلم قصوری ندارند و نتیجه آن عدم وجوب تعلم خواهد بود در حالی که در ارتکاز ما، وجوب تعلم مشمول ادله برائت نیست و این نشان می‌دهد که تعلم یک وجوب شرعی دارد اما وجوب آن یک وجوب طریقی است همان طور که وجوب احتیاط طریقی یا وجوب عمل به امارات طریقی است و معنای آن این است که اگر به واسطه ترک تعلم، واجب واقعی فوت شود با آن مخالفت شود، مکلف در ترک آن معذور نیست.
یکشنبه, ۳۰ آبان ۱۴۰۰
مرحوم آقای خویی فرمودند تعلم وجوب نفسی ندارد و این مساله روشن است هر چند به محقق اردبیلی و صاحب مدارک نسبت داده شده است. اما به نظر ما این مبنا به هیچ فقیهی قابل استناد نیست و اصلا محتمل نیست فقیهی در موارد ترک تعلم و مخالفت با واقع به دو عقاب ملتزم شود یکی برای مخالفت با واقع و دیگری برای ترک تعلم. البته وجوب نفسی تعلم معقول است و بلکه در برخی موارد حتما واجب است مثل اینکه تعلم واجب کفایی است و حتما باید عده‌ای تعلم کنند و مجتهد شوند.
اگر این دو فقیه هم به وجوب نفسی معتقد شده باشند در مواردی هست که وجوب تعلم قبل از فعلیت واجب باشد و یا اینکه مرادشان این است که در موارد ترک تعلم، عقاب بر واقع نیست چون تکلیف به آن غیر مقدور است بلکه بر ترک تعلم عقاب می‌شود که این می‌تواند به همان بیانی باشد که ما عرض کردیم که در این موارد ترک تعلم، مفوت ملاک است و تفویت ملاک هم قبیح است و استحقاق عقوبت دارد.
هم چنین تعلم وجوب غیری هم ندارد چون وجوب غیری در مورد مقدمه است در حالی که در بسیاری از موارد، تعلم مقدمه وجود نیست. بله در مواردی که وجود ذی المقدمه منوط به تعلم است، آن تعلم از باب مقدمه واجب است و وجوب آن غیری است و در غیر این موارد، تعلم اصلا وجوب ندارد تا غیری باشد.
وجوب تعلم، ارشادی هم نیست. یعنی به مقدار حکم عقل نیست و گرنه باید بر اساس ادله برائت شرعی، موضوع حکم عقل حقیقتا منتفی شود چون لزوم تعلم از نظر عقل، از باب احتمال تکلیف و وظیفه است و ادله برائت احتمال تکلیف را نفی می‌کند. به عبارت دیگر عقل در جایی تعلم را لازم می‌داند که شارع در ترک خود واجب ترخیص نداده باشد و ادله برائت ترخیص شارع را اثبات می‌کنند. اینکه ما وجوب تعلم را حتی با وجود ادله برائت شرعی درک می‌کنیم نشان می‌دهد وجوب تعلم ارشادی نیست و این طور نیست که بیان همان حکم عقل باشد.
ایشان در ادامه فرموده‌اند وجوب تعلم، طریقی است به این معنا که منجز تکلیف است.
عرض ما این است که وجوب طریقی یعنی اینکه تعلم باید طریق به واجبی باشد که مکلف می‌خواهد آن را تعلم کند. در فرض فعلیت وجوب، طریقی بودن وجوب تعلم روشن است و اشکالی ندارد اما اصل بحث در جایی بود که هنوز وجوب فعلی نشده است. قیاس تعلم به امارات اشتباه است چون در موارد امارات، تکلیف فعلی است و اماره تکلیف فعلی را منجز می‌کند اما در جایی که تکلیف فعلی وجود ندارد طریقی بودن تعلم معنا ندارد.
به نظر ما اگر تعلم واجب باشد بر اساس ملاک است. مثلا اگر حج برای کسی که مستطیع باشد ملاک داشته باشد هر چند غافل یا عاجز باشد، در این صورت غافل یا عاجز هر چند مکلف نیست اما ملاک در حق او وجود دارد و تفویت ملاک جایز نیست. پس اگر عدم تفویت ملاک متوقف بر مثل تحفظ یا تعلم و … باشد (حتی قبل از تحقق شرط وجوب) تحصیل آنها واجب خواهد بود و مکلف در تفویت ملاک معذور نیست همان طور که در تفویت تکلیف فعلی معذور نیست. اما اینکه وجود ملاک از کجا فهمیده می‌شود، می‌توان گفت ادله وجوب تعلم نشان می‌دهد که عمل حتی در فرض جهل هم ملاک دارد.
سومین نکته این است که در کلام مرحوم شیخ مذکور است که کسی که تارک تعلم باشد، فاسق است. مرحوم نایینی گفته‌اند این حرف اشتباه است و اصلا مرحوم شیخ این مطلب را نفرموده است. فسق تارک تعلم یا باید بر اساس وجوب نفسی تعلم باشد که شیخ آن را قبول ندارد و یا بر اساس قبح تجری و حرمت تجری که شیخ آن را هم قبول ندارد.
بعد فرموده‌اند اگر شیخ هم چنین مطلبی را فرموده باشند از این جهت باید باشد که چون خارجا ترک تعلم به ترک واجبات منتهی می‌شود. پس ترک تعلم از این جهت که با ترک تکالیف تلازم دارد موجب فسق است نه به خاطر خودش.
مرحوم آقای خویی فرموده‌اند این حرف هم ناتمام است و ترک تعلم ملازم با ترک تکالیف نیست و بعد هم فرموده‌اند فسق تارک تعلم در نظر شیخ به این دلیل است که از نظر ایشان عدالت ملکه اجتناب از معاصی است و کسی که تارک تعلم باشد و جاهل باشد دارای چنین ملکه‌ای نیست پس تارک تعلم فاسق است.