۳۰ آبان ۱۴۰۰
مرحوم آخوند در ادامه به تقسیم واجب به معلق و منجز اشاره کرده‌اند که این تقسیم از ابتکارات مرحوم صاحب فصول است.
صاحب فصول بعد از تقسیم واجب به مطلق و مشروط، آن را به اعتبار دیگری به واجب معلق و منجز تقسیم کرده است. ایشان فرموده‌اند اگر حصول واجب بر امر غیر مقدور متوقف باشد واجب معلق است و اگر حصول آن بر امر غیر مقدور متوقف نباشد واجب منجز است.
ایشان این تقسیم را برای حل وجوب مقدمات مفوته بیان کرده‌اند که بعدا به آن اشاره خواهیم کرد.
در هر حال تقسیم واجب به معلق و منجز در کلمات علماء مورد اشکال قرار گرفته است که مجموعا می‌توان آنها را در پنج اشکال بیان کرد.
یک اشکال از مرحوم شیخ است و دو اشکال از مرحوم آخوند و یک اشکال هم از مرحوم نهاوندی و یک اشکال دیگر از شخص دیگری.
به نظر ما هیچ کدام از این اشکالات به کلام صاحب فصول وارد نیست و تقسیم مذکور در کلام صاحب فصول، حرف درستی است.
مرحوم شیخ اشکال کرده‌اند که این تقسیم، همان واجب مشروط است که ما بیان کردیم.
مرحوم آخوند فرموده‌اند مشهور که واجب مشروط را متفاوت از بیان شیخ می‌دانند، تقسیم واجب به معلق و منجز دارای اثر است.
دوشنبه, ۱ آذر ۱۴۰۰
ما تلاش کردیم بگوییم هیچ اصولی به وجوب نفسی تعلم قائل نیست و اصلا وجوب نفسی تعلم به معنای ترتب عقاب بر خود آن محتمل هم نیست. این نسبت هر چند به محقق اردبیلی و صاحب مدارک تمام نیست اما عبارات برخی از علماء نص در وجوب نفسی تعلم است و اینکه شخص با ترک تعلم گناهکار و مستحق عقوبت است حتی اگر تکلیف واقعی هم مخالفت نشده باشد.
مرحوم شیخ محمدحسین کاشف الغطاء در تعلیقه بر عروه گفته‌اند: «وجوب التعلّم مقدّمی، فلو اتّفق عدم الابتلاء لم یحرم عدم التعلّم، و إن کان وجوبه النفسی غیر بعید.» (العروه الوثقی المحشی، جلد ۱، صفحه ۲۹)
مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطاء نیز در بحثی فرموده است: «و یجب التعلّم على غیر المحسن للقراءه أو التکبیر أو الأذکار الواجبه، فإن أخّر عن عُذر أو تقصیر حتّى ضاق الوقت، صحّ فیهما، و أثم فی الأخیر. و الظاهر عدم سقوط وجوب التعلّم مع التمکّن من الائتمام؛ و إذا ائتم، صحّت صلاته، و کان علیه الإثم.» (کشف الغطاء، جلد ۳، صفحه ۱۸۱)
هم چنین مرحوم سید در ضمن مسائل قرائت گفته‌اند که کسی که قرائت را بلد نیست می‌تواند نمازش را به جماعت بخواند اما به خاطر ترک تعلم گناهکار است. این عبارات نص در این است که با اینکه مکلف وظیفه اختیاری خودش را انجام داده است (چون نماز با جماعت وظیفه اختیاری است) اما گناه کار است. البته عده‌ای از معلقین در همین جا با ایشان مخالفند.
حتی برخی مرحوم سبزواری ادعا کرده است ظهور کلمات اصحاب وجوب نفسی تعلم است و مرحوم محقق در معتبر هم بر ان اجماع ادعا کرده است. ایشان در مهذب الاحکام گفته است: «لا إشکال فی إطلاق الوجوب و إن قدر على الائتمام إن کان الوجوب نفسیا، کما یدل علیه إطلاق معقد الإجماع المدعى فی المعتبر و المنتهى فإنّ إطلاقه یقتضی أن یکون الوجوب نفسیا عینیا تعیینیا، و قال فی الجواهر: «أطلق الأصحاب هنا وجوب التعلم إطلاقا ظاهرا فی التعیین»، و تقتضیه مرتکزات المتدینین فإنّهم یهتمون بتعلم الصلاه کاهتمامهم بالواجبات النفسیه و یشهد له کثره اهتمام الشارع بالصلاه أیضا. و بالجمله: الوجوب النفسی مطابق لمذاق الشارع و الفقه و الفقاهه، فیصح قولهم حینئذ: «فإن ترک التعلم و أتم تصح صلاته و إن أثم». و أما إن کان وجوب التعلم إرشادیا محضا، فلا وجه للإثم غیر إثم ترک أصل الصلاه، کما لا وجه لوجوبه مع التمکن الفعلی من الائتمام أو تلقین الغیر.» (مهذب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۳۰۷)
عجیب است که ایشان با اینکه کلام مرحوم آقای حکیم را هم دیده است که اجماع ناظر به وجوب نفسی تعلم نیست با این حال ادعای اجماع را هم به محقق نسبت داده است.
ما کلام صاحب مدارک و محقق اردبیلی را توجیه می‌کردیم که منظور ایشان ترتب عقاب بر نفس عمل به واسطه ترک تعلم است اما این کلمات که نقل کردیم قابل توجیه نیست.
در هر حال عرض ما همان است که گفتیم و وجوب نفسی تعلم دلیل ندارد و اجماع هم بر آن وجود ندارد و متفاهم عرفی از ادله وجوب تعلم این نیست که تعلم وجوب نفسی دارد و کسی که تعلم نکند گناه کار است حتی اگر در عمل احتیاط کند یا مثلا نمازش را به جماعت بخواند بلکه فهم عرفی لزوم تعلم به خاطر عمل است.
بحث به واجب معلق و منجز رسیده است.
مرحوم صاحب فصول گفتند واجب معلق واجبی است که تحقق و حصول آن بر امر غیر مقدور متوقف است مثل حج که زمان وجوب آن قبل از زمان موسم حج است (حال اختلاف است که از زمان استطاعت است یا از زمان خروج رفقه که زمانی است که معمولا افراد برای حرکت به سمت مکه اقدام می‌کنند)، در مقابل واجب منجز که واجبی است که تحقق و حصول آن بر امر غیر مقدور متوقف نیست.
مرحوم صاحب فصول تقسیم واجب به مشروط و مطلق را قبول دارد و واجب مطلق را به واجب معلق و منجز تقسیم کرده است و تفاوت آنها هم در این است که در واجب مشروط، وجوب معلق است اما در واجب معلق، وجوب فعلی است و واجب و فعل است که معلق است.
گفتیم پنج اشکال به واجب معلق بیان شده است. اشکال اول را مرحوم آخوند از مرحوم شیخ نقل کرد که واجب معلق همان واجب مشروط بنابر نظر شیخ است و لذا شیخ واجب معلق را انکار کرده است و گفته است این تقسیم تکراری است. مرحوم آخوند جواب داده‌اند که چون ما نظر شیخ در واجب مشروط را نپذیرفتیم این تقسیم مستدرک نیست.
عرض ما این است که مرحوم شیخ به صاحب فصول اشکال کرده است اما نه آنچه مرحوم آخوند نقل کرده است و اصلا آنچه مرحوم آخوند نقل کرده‌اند در کلام شیخ وجود ندارد. بلکه اشکال مرحوم شیخ مطلب دیگری است. توضیح مطلب:
هدف مرحوم صاحب فصول از بیان این تقسیم توجیه وجوب مقدمات مفوته است و بر این اساس گفته‌اند اگر قید به وجوب برگردد، مقدمات مفوته واجب نخواهند بود اما اگر قید به واجب برگردد مقدمات مفوته واجب است. مرحوم شیخ گفته‌اند بین این دو تعبیر در لزوم انجام مقدمات تفاوتی نیست. چه گفته شود «نماز بعدازظهر را الان می‌خواهم» که قید به واجب تعلق گرفته است و چه گفته شود «بعدازظهر نماز می‌خواهم» که قید به وجوب تعلق گرفته است در لزوم انجام مقدمات آنها تفاوتی نیست و متفاهم عرفی از این دو تعبیر یک چیز است.
مرحوم صاحب فصول خودشان تصریح کرده‌اند که واجب معلق با واجب مشروط متفاوت است و اشکال شیخ به ایشان این است که هر چند بین واجب معلق و مشروط تفاوت وجود دارد اما در آنچه هدف است که همان وجوب مقدمات مفوته است، تفاوتی ندارند.
اما به نظر ما اشکال مرحوم شیخ به صاحب فصول وارد نیست. وقتی وجوب معلق و مشروط نیست و فعلی است، مقدمه هم واجب خواهد بود و در لزوم مقدمات تفاوتی نیست که زمان واجب رسیده باشد یا نه! ادعای شیخ که ما بین این دو تعبیر فرقی نمی‌بینیم ادعایی است که ایشان باید اثبات کند و صاحب فصول به حق بین آنها تفاوت دیده است. وجوب مقدمه مترشح از وجوب فعلی ذی المقدمه است و اگر ذی المقدمه واجب باشد، مقدمه هم واجب است و اگر نباشد مقدمه هم واجب نیست و لذا از نظر ما وجوب مقدمات مفوته خلاف قاعده است و به دلیل خاص نیاز دارد.
اشکال دوم: تقسیم واجب به معلق و منجز لغو و بی ثمر است. یعنی در عین اینکه ایشان وجوب مقدمات مفوته بر اساس واجب معلق را قبول دارد اما این تقسیم را لغو می‌داند. ایشان فرموده‌اند وجوب مقدمه اثر فعلیت وجوب ذی المقدمه است نه اثر استقبالی بودن ذی المقدمه. پس اینکه گاهی واجب معلق است (یعنی وجوب فعلی است و واجب استقبالی است) و اینکه گاهی واجب منجز است (یعنی وجوب فعلی است و واجب هم حالی است) نفشی در وجوب یا عدم وجوب مقدمات ندارد. اگر وجوب فعلی باشد، مقدمه واجب است تفاوتی ندارد واجب استقبالی باشد یا حالّ.
به نظر ما این اشکال هم به مرحوم صاحب فصول وارد نیست چون صاحب فصول هم نفرموده‌اند وجوب مقدمه اثر استقبالی بودن ذی المقدمه است بلکه ایشان هم تصریح دارد که اثر فعلیت وجوب ذی المقدمه است. اما دلیل اختراع این تقسیم از طرف ایشان این است که حاکم می‌تواند وجوب را به نحو وجوب معلق انشاء کند و می‌تواند به نحو واجب مشروط انشاء کند و اگر می‌خواهد مقدمات را واجب بداند، باید به نحو وجوب معلق انشاء کند. مرحوم صاحب فصول می‌فرمایند بین وجوب مشروط و واجب معلق تفاوت است. مقدمه واجب مشروط قبل از تحقق شرط وجوب ذی المقدمه واجب نیست اما مقدمه واجب معلق که وجوب فعلی است و واجب استقبالی است واجب است. حرف صاحب فصول این است که گاهی ممکن است وجوب مشروط باشد و گاهی ممکن است وجوب فعلی باشد و واجب استقبالی باشد و مقدمات وجوب مشروط قبل از تحقق شرط واجب نیستند نه مقدمات واجب معلق که وجوب آن فعلی است اما زمان واجب نرسیده است.
سه شنبه, ۲ آذر ۱۴۰۰
اشکالی را مرحوم آخوند از مرحوم شیخ نقل کردند که از نظر ما نسبت آن به شیخ ناتمام است و اشکال شیخ امر دیگری بود که البته آن هم ناتمام بود. اشکال سوم از خود مرحوم آخوند بیان شد و آن هم از نظر ما ناتمام بود.
اشکال بعد این است که صاحب فصول معیار در تقسیم واجب به معلق و منجز را توقف حصول واجب بر امر غیر مقدور قرار دادند و اینکه اگر حصول واجب بر امر غیر مقدور متوقف باشد واجب معلق است و اگر بر امر غیر مقدور متوقف نباشد واجب منجز است. مرحوم آخوند اشکال کردند که اختصاص واجب معلق به جایی که حصول واجب بر امر غیر مقدور متوقف باشد وجهی ندارد و اگر واجب بر امر مقدوری که زمانش متأخر است هم معلق باشد باز هم همان نکته وجود دارد مثل اینکه حصول نماز متوقف بر وضو در وقت باشد.
البته در موارد تعلیق وجوب بر شرط متأخر هم وجوب قبل از تحقق شرط فعلی است اما این وجوب با واجب معلق متفاوت است. در واجب معلق، عمل از ابتداء ملاک دارد و ملاک منوط به تحقق شرط نیست بلکه استیفای ملاک متوقف بر تحقق آن شرط است اما در واجب مشروطی که بر شرط متأخر معلق شده است اصل وجود ملاک منوط به تحقق شرط در زمان متأخر است. بله ملاک از ابتداء وجود دارد اما مشروط به شرط متأخر است چرا که روشن است وجوب مشروط با تحقق شرط، از مشروط بودن خارج نمی‌شود بلکه فعلی می‌شود.
پس اگر چه واجب مشروط به شرط متأخر و واجب معلق در نتیجه (وجوب مقدمات مفوته) مشترکند اما در یکی اصل وجود ملاک بر تحقق شرط متوقف است و در دیگری استیفای ملاک به تحقق شرط بستگی دارد.
این اشکال مرحوم آخوند باعث شده است که متأخرین از ایشان واجب معلق را به همین صورت تلقی کنند. مثلا مرحوم آقای صدر اصلا واجب معلق را این طور معنا کرده است که حصول واجب منوط به تحقق امر متأخر غیر لازم التحصیل است چه مقدور باشد و چه غیر مقدور.
عرض ما در بررسی اشکال مرحوم آخوند این است که آنچه ایشان فرموده‌اند همان چیزی است که مرحوم صاحب فصول بیان کرده است. اینکه حصول واجب بر امر غیر مقدور متوقف باشد تفاوتی ندارد اصل آن شیء غیر مقدور باشد یا مقید به امر غیر مقدوری باشد بنابراین اگر چه خود وضو مقدور است اما وضوی مقید به زمانی در آینده، باز هم غیر مقدور است (به اعتبار عدم قدرت بر قیدش) و در همین جا هم صحیح است گفته شود حصول نماز بر امر غیر مقدور متوقف است. بیان مرحوم آخوند در حقیقت تفصیل همان نکته‌ای است که صاحب فصول فرموده است و گرنه اگر قید مقدور باشد تحصیل آن لازم است. به عبارت دیگر قید اگر غیر مقدور باشد واجب معلق است که صاحب فصول گفته است و اگر قید مقدور باشد تحصیل آن لازم است و اگر قید مقدور باشد و تحصیل آن هم لازم نباشد واجب مشروط خواهد بود صاحب فصول واجب معلق را چیزی می‌داند که حصول واجب متوقف بر چیزی است که غیر مقدور است و چون غیر مقدور است لازم التحصیل نیست (تفاوتی ندارد خودش غیر مقدور باشد یا قید آن غیر مقدور باشد) و جایی که واجب بر امر مقدوری که لازم التحصیل نیست متوقف باشد وجوب مشروط خواهد بود.
اینکه مرحوم آخوند می‌فرمایند واجب مشروط شیخ همان واجب معلق صاحب فصول است از یک جهت درست است و آن اینکه در هر دو وجوب قید ندارد و آنچه مقید است واجب است اما از نظر شیخ قید حتی اگر مقدور هم باشد لازم التحصیل نیست بلکه حصول اتفاقی آن معیار است اما از نظر صاحب فصول، قید واجب چون غیر مقدور است لازم التحصیل نیست.
اشکال دیگری که در کلام مرحوم آخوند ذکر شده است اشکال ملاعلی نهاوندی صاحب تشریح الاصول است. این اشکال بر روی دیگران بسیار تأثیر گذاشته است و حتی مرحوم نایینی و فشارکی نیز از آن تأثیر پذیرفته‌اند.
ایشان گفته‌اند واجب معلق غیر معقول است و واجب یا مشروط است و یا مطلق. ایشان فرموده‌اند وزان وجوب در تکالیف وزان اراده در تکوینیات است. وقتی شارع چیزی را می‌خواهد و تکلیف را بر عهده مکلف قرار می‌دهد وزان اراده در تکوین است به گونه‌ای که اگر مکلَّف مقصود از تکلیف نبود، خود مولی آن را انجام می‌داد. یعنی اگر مراد مربوط به فعل غیر نبود و مربوط به فعل خود مولی بود، انجامش می‌داد و محقق می‌شد. وزان تکلیف و تشریع، وزان اراده در تکوینیات است. تشریع در جایی هست که اگر تکوین بود، فعل محقق می‌شد. یعنی همان طور که در تکوین اگر اراده باشد فعل محقق است، در تشریع هم باید طوری باشد که اگر مکلف عاصی نباشد فعل محقق بشود در حالی که این در واجب معلق ممکن نیست. اینکه از مکلف از اول صبح، نماز در ظهر را بخواهند غیر معقول است چون مثل این است که خود شخص در صبح اراده انجام نماز ظهر را داشته باشد و عدم تعقل آن روشن است چون اگر اراده داشته باشد مراد محقق خواهد بود پس همان طور که معنا ندارد از صبح انجام نماز ظهر را اراده کند، معنا ندارد از صبح مکلف را به انجام نماز ظهر تکلیف کند. امر متأخر همان طور که متعلق اراده قرار نمی‌گیرد، متعلق تکلیف و تشریع هم قرار نمی‌گیرد و همان طور که در تکوین در این موارد اراده معلق وجود دارد در تشریع هم تکلیف معلق خواهد بود که همان واجب مشروط است.
چهارشنبه, ۳ آذر ۱۴۰۰
اشکال دوم مرحوم آخوند به کلام صاحب فصول این بود که واجب معلق به جایی که حصول واجب بر امر غیر مقدور متوقف باشد اختصاص ندارد بلکه توقف حصول واجب بر امر مقدور متأخر نیز همین ملاک را دارد. بنابراین مهم توقف حصول واجب بر زمان متأخری باشد که تغییر آن در اختیار مکلف نیست، تفاوتی ندارد خود واجب بر آن زمان متوقف باشد یا قید آن.
بعد هم فرمودند همان ثمره‌ای که مرحوم صاحب فصول از واجب معلق انتظار دارند در واجب مشروط به شرط متأخر وجود دارد و تنها تفاوت آنها این است که در واجب مشروط، ملاک مشروط به شرط متأخر است و بدون آن ملاک وجود ندارد اما در واجب معلق، ملاک مشروط نیست بلکه ملاک فعلی است و شرط، قید استیفای مصحلت است.
اشکال: پس واجب مشروط به شرط متأخر با واجب معلق در عمل تفاوتی ندارند و در هر دو صورت تحصیل مقدمات مفوته عمل لازم است.
جواب: بین این دو تفاوت است. اگر واجب مشروط به شرط متأخر باشد و مکلف به تحقق شرط در آینده علم داشته باشد، وجوب، فعلی است (هر چند هم چنان مشروط است) و تحصیل مقدمه مفوته لازم است اما اگر تحقق شرط در آینده مشکوک باشد، تحقق تکلیف فعلی مشکوک است و به تبع تحصیل مقدمات لازم نیست چون فعلیت تکلیف در زمان حاضر متوقف بر تحقق شرط در زمان متأخر است و چون تحقق شرط در زمان متأخر مشکوک است، فعلیت تکلیف در زمان حاضر هم مشکوک است.
اما در واجب معلق این طور نیست چون امر متأخر شرط استیفای ملاک است و طلب و ملاک فعلی و مطلق (غیر مشروط) است. پس اگر نماز واجب معلق باشد، در جایی که مکلف تا زمان نماز زنده نباشد، ملاک فعلی و مطلق است و عدم حیات مکلف تا زمان عمل موجب فوت ملاک است هر چند در این فوت ملاک معذور است. البته اگر فرد زنده نباشد طلب و تکلیف فعلی از او هم معنا ندارد چون قدرت نداشته است.
حال اگر مکلف احتمال می‌دهد تا زمان نماز زنده نباشد، از موارد شک در قدرت است که مجرای احتیاط است نه برائت. درست است که تکلیف متفرع بر قدرت است اما ملاک متفرع بر قدرت نیست. شک در تکلیف در جایی که ناشی از شک در قدرت باشد مجرای برائت نیست چون اطلاق خطاب اقتضاء می‌کند که ملاک حتی در صورت عدم قدرت هم هست و اگر فرد قادر نباشد تکلیف ندارد (نه ملاک). بله مکلف در فوت ملاک در فرض عدم قدرت معذور است اما وقتی نمی‌داند قدرت دارد یا نه یا عدم قدرت ناشی از ترک مقدمات توسط خود مکلف باشد، معذور نیست.
برای درک این تفاوت لازم است به این مساله توجه داشت که قدرت گاهی شرط ملاک است و گاهی در ملاک نقشی ندارد بلکه شرط استیفای ملاک است و فعلیت وجوب (مثل واجب معلق) نشانه عدم دخالت قدرت در ملاک است و قدرت شرط استیفای ملاک خواهد بود.
یکی دیگر از لوازم کلام صاحب فصول این است که اگر کسی صبح می‌داند تا ظهر زنده نمی‌ماند، بر او لازم است کاری کند که بتواند نماز ظهر را بخواند به اینکه برود به جایی که ظهرش زودتر می‌رسد و نماز ظهرش را در آنجا بخواند. البته کسی که اطمینان عرفی دارد به اینکه وقت نماز را در همان جای خودش درک می‌کند لازم نیست به جای دیگری برود و اگر قبل از رسیدن زمان از دنیا برود در ترک آن معذور است اما قضا واجب است.
نمی‌توان همان چیزی که در کلام مرحوم شیخ گفته شد که حصول اتفاقی شرط است را در اینجا هم گفت چون در این صورت واجب مشروط خواهد بود و بین واجب مشروط و واجب معلق تفاوت است. در واجب مشروط در نظر شیخ ملاک مشروط به قید است و بدون آن ملاک نیست اما چون طلب قابل تقیید نیست چرا که امرش دائر مدار بین وجود و عدم است، طلب قید ندارد اما این طلب بدون ملاک است. شبیه به آن چیزی که در کلام نایینی از آن به اطلاق ذاتی تعبیر شده است یعنی مولی نمی‌تواند طلبش را مقید کند.
تفاوت دیگر بین وجوب مشروط به شرط متأخر و واجب معلق این است که چون در واجب معلق، وجوب قبل از رسیدن زمان، فعلی است بین آن و واجبات دیگر تزاحم هم واقع می‌شود پس اگر قبل از رسیدن ظهر، امر دائر شود بین صرف آب در وضو یا حفظ حیات حیوان، بین آنها تزاحم خواهد بود اما اگر واجب مشروط باشد تزاحم رخ نمی‌دهد.
یکی دیگر از تفاوت‌ها این است که اگر واجب مشروط باشد، مکلف جایز است کاری کند که شرط وجوب محقق نشود اما اگر واجب معلق باشد مکلف چنین حقی ندارد.
خلاصه اینکه بین واجب مشروط به شرط متأخر و واجب معلق ثمرات و تفاوت‌های اساسی وجود دارد.
همان طور که بین واجب مشروط در نظر شیخ انصاری و واجب معلق هم تفاوت است. در واجب مشروط حتی به نظر شیخ انصاری، ملاک مقید به شرط است اما در واجب معلق ملاک مقید به چیزی نیست بلکه فعلی است و ثمره این دو نظر در موارد شک در قدرت مشخص می‌شود هر چند در وجوب مقدمات مفوته تفاوتی ندارند.
و تفاوت واجب مشروط در نظر شیخ انصاری و واجب مشروط در نظر مشهور هم روشن است.
بله واجب مشروط در نظر شیخ انصاری با واجب مشروط به شرط متأخر از نظر مشهور تفاوتی در ثمره وجود ندارد.
مرحوم صاحب فصول برای تبیین عدم اشکال بین فصل زمان وجوب و واجب گفته‌اند حتی اگر وقت را شرط وجوب هم بدانیم باز هم واجب معلق خواهد بود چون همه قبول دارند به مجرد دخول در وقت، نماز واجب است در حالی که ادای نماز در ابتدای وقت ممکن نیست چرا که باید مکلف وضو بگیرد که زمانی را به خودش اختصاص خواهد داد، پس در اینجا هم با اینکه به مجرد دخول وقت، نماز واجب است اما حصول واجب معلق بر وضویی است که زمانی را اشغال خواهد کرد. پس حصول نماز معلق بر سپری شدن زمان مورد نیاز برای وضو است. حرف صاحب فصول این است که همه باید در این فرض به واجب معلق ملتزم باشند، تنها تفاوت این است که صاحب فصول خواسته است واجب معلق را به قبل از زمان نماز هم بکشاند و بر اساس آن وجوب مقدمات مفوته را تصحیح کند.
اگر مرحوم آخوند این نکته را در کلام صاحب فصول مورد دقت قرار داده بود این اشکال دوم را به صاحب فصول مطرح نمی‌کرد.
شنبه, ۶ آذر ۱۴۰۰
بحث به اشکال ملاعلی نهاوندی بر واجب معلق رسیده است. ایشان فرموده است وزان اراده تشریعی، وزان اراده تکوینی است و تنها تفاوت این است که اراده تکوینی به فعل خود شخص تعلق می‌گیرد و اراده تشریعی به فعل غیر.
در موارد تشریع چون برای شارع، صدور فعل به اختیار از دیگری مطلوب است، اراده به فعل خودش تعلق نگرفته است. البته در این موارد هم جعل تشریعی فعل تکوینی خود شارع است که اراده او به آن تعلق گرفته است.
نتیجه اینکه صدور فعل از دیگری متعلق اراده تشریعی شارع است و وزان آن همان وزان اراده تکوینی است یعنی فعل مطلوب از دیگری به همان نحوی مطلوب و متعلق اراده شارع است که اگر آن فعل از خودش مطلوب بود. اگر قرار بود خودش آن کار را انجام بدهد به چه نحوی مطلوب و متعلق اراده قرار می‌گرفت؟ در اراده تشریعی هم به همان نحو مطلوب و متعلق اراده است و تنها تفاوت آنها در این است که در اراده تشریعی، اراده فعل از غیر را اراده کرده است. پس حقیقت تکلیف اراده ی اراده ی فعل از غیر است.
بر همین اساس اگر اراده تکوینی نسبت به چیزی ممکن نباشد، اراده تشریعی هم نسبت به آن معنا ندارد. همان طور که تعلق اراده تکوینی به فعل آینده ممکن نیست تعلق اراده تشریعی هم به فعل آینده ممکن نیست.
علت عدم امکان تعلق اراده به فعل آینده در اراده تکوینی این است که بین تحقق اراده و تحقق مراد تلازم است و تفکیک بین اراده و مراد بی‌معنا ست و در این بین هم بین اراده خدا و اراده عبد تفاوتی نیست تنها تفاوت این است که خداوند هر چه را بخواهد اراده می‌کند ولی عبد قدرت اراده بر برخی امور را ندارد و گرنه اراده عبد هم از تحقق مراد منفک نیست.
در اراده تشریعی هم شارع اراده مکلف را اراده کرده است و قبلا هم به صورت مفصل توضیح دادیم که این مستلزم جبر نیست چون اراده چیزی جز اختیار نیست و حقیقت اختیار همان قدرت بر ترک است.
خلاصه اینکه اراده تشریعی به چیزی تعلق می‌گیرد که اگر فعل خود شارع بود اراده تکوینی او به آن تعلق می‌گرفت به نحوی که اگر غیر، اراده عصیان نداشته باشد بتواند آن را انجام بدهد
و از آنجا که اراده از مراد قابل انفکاک نیست پس تعلق تفکیک بین اراده شخص و فعل او محال است در نتیجه اراده ی اراده از غیر هم در جایی ممکن است که تحقق اراده از آن غیر ممکن باشد و چون اراده فعل استقبالی از غیر ممکن نیست اراده اراده فعل استقبالی از غیر هم ممکن نیست و از آنجا که در واجب معلق، واجب و فعل از اراده منفک است معلوم می‌شود واجب معلق ممکن نیست و غیر معقول است.
مرحوم آخوند به این اشکال دو جواب داده‌اند و در ضمن آن بیان دیگری از این اشکال ارائه کرده‌اند که برای آن هم دو جواب ارائه کرده‌اند.
ایشان فرموده‌اند اولا بالوجدان اراده به امور استقبالی تعلق می‌گیرد و شاهد آن هم این است که اراده به ذی المقدمه باعث اراده مقدمات است و فاعل چون اراده به ذی المقدمه دارد، مقدمات را هم اراده می‌کند و اگر به ذی المقدمه اراده نداشته باشد اصلا مقدمات را هم اراده نمی‌کند.
بعد می‌فرمایند شاید آنچه باعث شده است این قائل چنین اشکالی را مطرح کند این است که از نظر او اراده، همان شوق موکد محرک عضلات است در نتیجه اراده فرع امکان تحرک است و چون نسبت به امر استقبالی تحرک عضلات ممکن نیست تعلق اراده به آن هم ممکن نیست.
آخوند فرموده‌اند این اشکال ناشی از عدم فهم معنای این جمله است که اراده، شوق موکد محرک عضلات است. درست است که اراده شوق محرک عضلات است اما لازم نیست محرک به نسبت خود شیء باشد بلکه می‌تواند اراده محرک به سمت شیء باشد. یعنی اگر آن شیء هیچ مقدمه‌ای ندارد، تعلق اراده به آن محرک نسبت به خود شیء است و بین اراده و مراد تفکیک نمی‌شود مثل اراده حرکت خود عضلات و اعضای بدن اما اگر تحقق آن شیء مقدماتی دارد، اراده به آن تعلق می‌گیرد و این اراده هم محرک عضلات است اما نسبت به انجام مقدمات آن. در این فرض اراده به ذی المقدمه حتما وجود دارد و نسبت به مقدمات آن محرک عضلات است. پس در اینجا هم اراده وجود دارد و هم حرکت عضلات اما حرکت عضلات نسبت به خود آن فعل نیست بلکه حرکت در راستای تحقق آن و انجام مقدمات است.
بنابراین همان طور که در موارد اراده تکوینی، تعلق اراده به فعل استقبالی معقول است و این اراده هم محرک عضلات به انجام مقدمات است، تعلق اراده تشریعی هم به فعل استقبالی از غیر معقول است.
علاوه که اصلا اراده، حتی در تکوین هم مستلزم تحرک عضلات نیست و لذا فرد می‌تواند اراده حرکت عضلاتش را در آینده داشته باشد و چه بسا اراده در زمان حال نسبت به فعل آینده از اراده نسبت به آن در زمان خودش محکم‌تر باشد و بر همین اساس هم برای شارع ممکن است حرکت عضلات مکلف را در زمان آینده طلب کند.
اینکه گفته شده است اراده شوق محرک عضلات است تعبیر کنایی است و اینکه صرف شوق اراده نیست بلکه منظور از اراده همان حتمیت انجام است و از این حتمیت به شوق محرک عضلات تعبیر کرده‌اند.
در موارد واجب معلق، قید مراد است نه اراده و اشکالی در آن نیست و بلکه هیچ واجب مطلقی وجود ندارد مگر اینکه معلق است و در حقیقت واجب منجز غیر معقول است که توضیح آن خواهد آمد.
یکشنبه, ۷ آذر ۱۴۰۰
مرحوم آخوند در پاسخ به اشکال صاحب تشریح الاصول فرمودند اولا اراده تکوینی بالوجدان به فعل استقبالی تعلق می‌گیرد پس تعلق اراده تشریعی نیز به فعل استقبالی اشکالی ندارد. شاهد تعلق اراده تکوینی به فعل استقبالی این است که فاعل مقدمات فعل را انجام می‌دهد و انجام مقدمات ناشی از اراده متعلق به فعل استقبالی است.
علاوه که اصلا تکلیف منجز وجود ندارد و همه تکالیف معلق هستند چون بعد از امر مولی، فرد باید تکلیف را تصور کند و وجوب اطاعت از مولی و حرمت معصیت او را بر آن منطبق کند و … و بعد فعل را اراده کند و این امور هر چند زمان بسیار کوتاهی را بطلبد اما در هر صورت بین اراده مولی و اراده عبد یا امکان انبعاث او فاصله زمانی وجود دارد هر چند بین اراده عبد و فعل خودش فاصله‌ای نباشد و اگر تعلق اراده تشریعی به امور استقبالی محال باشد باید تکلیف به طور کلی محال باشد چرا که هیچ تکلیفی وجود ندارد مگر اینکه بین اراده تشریعی شارع و امکان انبعاث مکلف، فاصله‌ای وجود دارد و روشن است که در عدم تعقل فصل بین اراده تشریعی و امکان انبعاث (که مستشکل به آن معتقد بود)، بین زمان کم و زیاد تفاوتی نیست.
مرحوم اصفهانی از کسانی است که جواب مرحوم آخوند را تمام ندانسته است و بر اساس همین شبهه، واجب معلق را محال می‌دانند.
ما در دو مقام باید بحث را دنبال کنیم یکی ورود این اشکال به واجب معلق و دیگری صحت جواب مرحوم آخوند به این اشکال.
از نظر ما این اشکال به واجب معلق وارد نیست ولی جواب مرحوم آخوند هم به این اشکال ناتمام است.
از نظر ما هم اراده به امر استقبالی تعلق نمی‌گیرد و انفکاک اراده از مراد محال است اما نتیجه این کبری، عدم امکان تکلیف استقبالی نیست. اما آنچه هم مرحوم آخوند فرموده‌اند خلط بین شوق و اراده است. آنچه به امر استقبالی تعلق می‌گیرد شوق است نه اراده.
اراده به امر استقبالی تعلق نمی‌گیرد چون اراده جزء اخیر علت تحقق مراد است و انفکاک بین علت و معلول ممکن نیست. فاصله بین اراده و مراد به معنای فاصله بین علت و معلول است. حتی نمی‌توان گفت امر متأخر به قید تاخرش معلول است و اراده به فعل مقید به زمان آینده تعلق گرفته است، چون معنای این حرف اخذ محال و ممتنع در شیء است.
مرحوم اصفهانی بعد از ذکر این کلام گفته‌اند حتی اگر اراده علت نباشد بلکه مقتضی باشد، باز هم نمی‌توان زمان را شرط در تاثیر اراده دانست چون شرط یعنی آنچه متمم فاعلیت فاعل یا قابلیت قابل است و در اینجا هیچ کدام معنا ندارد. مرحوم اصفهانی به صورت مفصل این مطلب را توضیح داده‌اند که چون به بیان آنها نیازی نیست خودتان مراجعه کنید.
اما مراد مرحوم نهاوندی یکی از این دو مطلب است:
یا منظور ایشان این است که چون اراده تشریعی به اراده تکوینی مکلف تعلق گرفته است، مکلف باید در زمان اراده تشریعی، متمکن از اراده تکوینی باشد و گرنه تعلق اراده تشریعی ممکن نیست چرا که روشن است تعلق تکلیف به امر غیر مقدور محال است و از آنجا که اراده تکوینی مکلف نسبت به فعل استقبالی ممکن نیست پس تعلق اراده تشریعی هم به اراده او و تکلیف او به اراده فعل ممکن نیست.
پس تکلیف یعنی اراده تشریعی و تکلیف به اراده تکوینی عبد تعلق گرفته است و تعلق اراده تشریعی و تکلیف به اراده تکوینی عبد در جایی معنا دارد که اراده تکوینی عبد مقدور و ممکن باشد و از آنجا که اراده تکوینی به امور استقبالی تعلق نمی‌گیرد پس تحقق اراده تکوینی از عبد محال است و به تبع تعلق اراده تشریعی و تکلیف هم به آن محال خواهد بود.
اینکه تکلیف به اراده تکوینی عبد در آینده تعلق بگیرد یعنی تکلیف و وجوب (فعلیت تکلیف و تحقق اراده تشریعی مولی در حق او) در همان آینده است و الان تکلیفی وجود ندارد.
و یا منظور ایشان این است که تکلیف یعنی قرار دادن چیزی بر عهده مکلف که اگر شارع خودش قصد مباشرت در انجام فعل را داشت، فعل واقع می‌شد و از آنجا که خود شارع هم نمی‌تواند نسبت به امر استقبالی اراده داشته باشد، اراده تشریعی هم محال است.
منظور ایشان هر کدام از این دو که باشد ناتمام است چرا که قیاس اراده تشریعی به اراده تکوینی اشتباه است. اراده تکوینی از مراد منفک نیست اما اینکه تکلیف به معنای تعلق اراده تشریعی به اراده تکوینی عبد است قابل اثبات نیست بلکه می‌توان گفت تکلیف، ابراز طلب به داعی بیان شوق مؤکد شارع و مولی است و شوق همان طور که می‌تواند مستتبع اراده فعلی مکلف باشد ممکن است مستتبع اراده استقبالی مکلف باشد. تعلق شوق به امر استقبالی مانعی ندارد بر خلاف اراده که نمی‌تواند به امر استقبالی تعلق بگیرد.
دوشنبه, ۸ آذر ۱۴۰۰
بحث در اشکال مرحوم نهاوندی بر واجب معلق است. اشکال ایشان باعث شده است عده‌ای از جمله مرحوم اصفهانی، واجب معلق را غیر معقول بدانند. اشکال ایشان بر عدم تعلق اراده به امر استقبالی و توقف تکلیف و اراده تشریعی بر امکان اراده تکوینی عبد است. ایشان فرمودند تکلیف و اراده تشریعی در جایی معنا دارد که در ظرف فعلیت تکلیف، اراده مکلف ممکن باشد و چون تعلق اراده به امر استقبالی محال است فعلیت تکلیف نسبت به امور استقبالی محال خواهد بود. به عبارت دیگر هر جا اراده امتثال از عبد ممکن نباشد، فعلیت تکلیف هم غیر ممکن است و چون اراده امتثال نسبت به امور استقبالی غیر ممکن است، فعلیت تکلیف هم نسبت به آن غیر ممکن است و این دقیقا نقطه مقابل واجب معلق است که هدف آن تفکیک بین زمان تکلیف و متعلق تکلیف بود و اینکه ممکن است تکلیف فعلی باشد در حالی که متعلق آن استقبالی است.
پس ادعای ایشان بر دو مقدمه مبتنی است یکی استحاله تعلق اراده تکوینی به امر استقبالی است و دیگری اینکه اراده تشریعی، فرع امکان اراده تکوینی مکلف است و تکلیف در جایی معنا دارد که مکلف بر انجام عمل در ظرف فعلیت تکلیف قادر باشد و امکان اقدام بر آن را داشته باشد. مرحوم آخوند مقدمه دوم را پذیرفته‌اند و نسبت به آن اشکالی ندارند اما در مقدمه اول اشکال کرده‌اند که تعلق اراده به امر استقبالی اشکالی ندارد و بالوجدان ممکن است.
ما عرض کردیم جواب مرحوم آخوند خلط بین اراده و شوق است. اراده جزء اخیر علت تامه است و انفکاک آن از تحقق مراد ممکن نیست و غیر معقول است و آنچه تعلق آن به امر استقبالی ممکن است و در مثال‌های مذکور در کلام مرحوم آخوند هم وجود دارد، شوق است نه اراده.
بنابراین ما مقدمه اول را تمام می‌دانیم اما اشکال ما در مقدمه دوم اشکال مرحوم نهاوندی است. تکلیف یعنی انشاء طلب به داعی شوق مؤکد و الزام و اقتضای این انشاء طلب، الزام مکلف به انجام عمل است. پس هر جا این انشاء طلب واقع شود باید لزوم بر عبد هم محقق شود. در واجبات مشروط، الزام متوقف بر شرط است و بدون آن الزامی وجود ندارد اما در واجبات فعلی، الزام فعلی است اما انجام عمل بر شرط متوقف است و زمان ظرف امتثال است. آنچه مقوم تکلیف است عدم لغویت آن است اما اینکه در هنگام فعلیت، عبد باید متمکن از اراده و امتثال باشد هیچ دلیلی ندارد و صرفا یک ادعا ست. فعلیت تکلیف و تحقق آن قبل از رسیدن زمان امتثال، لغو نیست چرا که ممکن است شارع بر اساس مصالحی که تشخیص می‌دهد الزام مکلف از قبل را دارای مصلحت ببیند.
از نظر ما اساس اشتباه این اشکال در همین مقدمه دوم است. ایشان تصور کرده‌اند که تکلیف یعنی اراده اراده عبد و مکلف پس تکلیف در جایی معقول است که مکلف بتواند اراده کند.
اما اینکه تکلیف یعنی شارع اراده متصل عبد به تکلیف را اراده می‌کند صرف یک ادعا ست. حقیقت تکلیف، وضع کلفت و الزام بر عهده مکلف است و این الزام و کلفت را با انشاء طلب بر عهده مکلف قرار می‌دهد اما اینکه حتما باید به اراده عبد متصل به تکلیف تعلق گرفته باشد دلیلی ندارد.
بله تکلیف نباید لغو باشد و فعلیت شوق به متعلق تکلیف موجب می‌شود تکلیف به عمل در آینده لغو نباشد. در واجبات معلق، چون شوق به متعلق تکلیف فعلی است و به آن تعلق گرفته است، شارع انجام عمل در آینده را از همین الان بر عهده مکلف قرار می‌دهد تا بر اساس آن مقدماتش را فراهم کند و ملزم به فراهم کردن مقدمات باشد.
مولایی که ظهر مهمان دارد و برای ظهر نان تازه می‌خواهد، از همان صبح عبد را به تهیه نان تازه در ظهر مکلف می‌کند تا عبد مقدمات آن را هم فراهم کند تا در همان ظهر نان تازه وجود داشته باشد.
این اشکال ناشی از برداشت اشتباه از برخی عبارات اصولی است مثل اینکه بعث در جایی ممکن است که مکلف قابلیت انبعاث داشته باشد، یا اراده تشریعی در جایی ممکن است که اراده فعلی عبد ممکن باشد در حالی که مراد از این عبارات همین است که تکلیف نباید لغو باشد.
اگر کسی اراده تشریعی را بر امکان اراده تکوینی عبد و امکان امتثال در همان زمان متوقف بداند واجب معلق محال خواهد بود اما مواردی به عنوان نقض مطرح می‌شود که قابل پاسخ نیست و مرحوم اصفهانی هم هر چند تلاش کرده است از آنها پاسخ بدهد اما جواب‌های ایشان ناتمام است.
اولین مورد نقض جایی است که وقت واجب رسیده باشد و مکلف فاقد مقدمه عمل باشد مثلا وقت نماز داخل شده است اما مکلف فاقد طهارت است و باید طهارت تحصیل کند که تصحیل طهارت زمانی را نیاز دارد، در این صورت بر اساس ضرورت فقه، نماز به مجرد دخول وقت واجب است در حالی که همان اشکال واجب معلق در اینجا هم وجود دارد چرا که چنین مکلفی امکان امتثال در آن زمان را ندارد و نمی‌تواند اراده تکوینی نسبت به واجب داشته باشد.
ایشان از این نقض جواب داده‌اند که درست است که در این مورد تکلیف به مجرد دخول وقت فعلی است و تکلیف هم بر امکان اراده عبد متوقف است و عدم امکان تحقق فعل موجب عدم امکان اراده آن می‌شود اما در در اینجا فعل، امکان وقوعی دارد اما این امکان وقوعی امکان بالغیر است یعنی در این مثال انجام نماز ممکن است به امکان تحصیل مقدمه آن. بر خلاف موارد واجب معلق که چون حصول عمل بر وقت متوقف است و وقت در اختیار عبد نیست، فعل حتی امکان وقوعی بالغیر هم ندارد چون بر انجام مقدمه هم آن هم قدرت ندارد.
بعد خودشان اشکال کرده‌اند که در این فرض هم امکان وقوعی بالغیر وجود ندارد چرا که امکان تحقق علت و معلول در آن مقدار از زمان وجود ندارد پس ذی المقدمه حتی امکان وقوعی بالغیر هم ندارد پس در این جهت بین واجب معلق و این فرض تفاوتی نیست و تلاش کرده‌اند از این اشکال جواب بدهند به اینکه بله اگر چه فعل در این فرض هم امتناع وقوعی دارد اما امکان استعدادی دارد و همین برای صحت تکلیف کافی است.
سه شنبه, ۹ آذر ۱۴۰۰
بحث در بررسی اشکال مرحوم نهاوندی بود. گفتیم این تصور که تکلیف متوقف بر امکان امتثال در همان ظرف فعلیت است ادعای بدون دلیلی است. اما مرحوم اصفهانی با ایشان موافق است از نظر ایشان هم زمان فعلیت تکلیف از زمان امکان امتثال قابل تفکیک نیستند.
دو اشکال در کلام ایشان مورد بررسی قرار گرفته است که این دو اشکال در حقیقت دو برهان بر امکان واجب معلق است. مرحوم آخوند برای اثبات واجب معلق به وجدان تمسک کردند و بعد به برهانی هم اشاره کردند که مفادش این بود که امکان امتثال هر تکلیفی بر تصور آن متوقف است و تصور زمانی هر چند قلیل را به خود اختصاص خواهد داد بنابراین تمام تکالیف از قبیل واجبات معلقند و اگر تفکیک بین زمان تکلیف و زمان امکان امتثال معقول نباشد بین زمان کم و زیاد تفاوتی نیست و بر این اساس باید همه تکالیف محال و غیر معقول باشند.
علاوه بر این دو استدلال که در کلام آخوند ذکر شده است، دو اشکال مطرح در کلام مرحوم اصفهانی هم دو استدلال و بلکه دو برهان دیگر بر اثبات واجب معلقند.
یک مورد این بود که واجبات فعلی بر مقدماتی متوقفند به نحوی که امتثال آنها قبل از تحقق آن مقدمات ممکن نیست، در حالی که به ضرورت، وجوب قبل از آن مقدمات فعلی شده است و بلکه اصلا لزوم انجام آن مقدمه ناشی از فعلیت آن تکلیف است. اگر انفکاک بین زمان فعلیت و زمان امکان امتثال ممکن نباشد در همه این موارد باید تکلیف محال باشد یا وجوب فعلی نباشد که خلاف ضرورت فقه است.
برای این برهان به نماز مثال زدیم و گفتیم امتثال نماز بعد از دخول وقت نماز، برای کسی که طهارت ندارد، ممکن نیست در حالی که به ضرورت فقه به مجرد دخول وقت، تکلیف به نماز فعلی است و بر همین اساس هم مکلف به تحصیل طهارت ملزم است. اگر معقول است که مکلف به مجرد دخول وقت به نماز مکلف باشد در حالی امتثال نماز در همان ابتدای وقت ممکن نیست، معقول خواهد بود مکلف قبل از دخول وقت هم به نماز مکلف باشد چون مشکل عدم تعقل انفکاک بین زمان فعلیت و زمان امکان امتثال است.
اشکال: امثال مرحوم اصفهانی واجب موسع را چطور تصور می‌کنند؟ همین اشکال در همه واجبات موسع وجود دارد چون فرد در ابتدای زمان فعلیت تکلیف، بر انجام افراد متأخر قدرت ندارد.
جواب: از نظر امثال مرحوم اصفهانی فعلیت تکلیف بر امکان انبعاث متوقف است و در واجبات موسع، به مجرد فعلیت تکلیف، امکان انبعاث هست چون مکلف به جامع است و فرض این است که همان ابتدای زمان، بر جامع قدرت دارد چون او به فرد آخر وقت مکلف نیست بلکه به جامع مکلف است.
مرحوم اصفهانی از این برهان این طور پاسخ دادند که در این موارد که امتثال واجب بر مقدمات مقدور متوقف است، امتثال واجب و ذی المقدمه هر چند فعلا ممتنع است اما امکان وقوعی بالغیر دارد یعنی امتثال واجب ممکن است به امکان انجام مقدماتش اما در واجب معلق که امتثال بر امر غیر مقدور متوقف است، امتثال واجب به مجرد فعلیت تکلیف ممکن نیست چون متوقف بر امر غیر مقدور است. پس شرط تکلیف، امکان وقوعی واجب در ظرف تکلیف است نه امکان فعلی آن چرا که روشن است هیچ چیزی امکان فعلی ندارد چرا که هر چیزی فعلا یا واجب است (اگر علتش موجود باشد) و یا ممتنع است (اگر علتش نباشد) پس مراد امکان فعلی نیست بلکه مراد امکان وقوعی است و روشن است که شیء متوقف بر سبب مقدور، مقدور و ممکن است.
این بیان ایشان با آنچه مرحوم نهاوندی گفته‌اند متفاوت است چون از نظر مرحوم نهاوندی شرط تکلیف، امکان فعلی امتثال است نه امکان بالغیر به انجام مقدمات.
بعد ایشان به اشکال دیگری اشاره کرده‌اند که در این فرض واجب و ذی المقدمه حتی امکان وقوعی هم ندارد چون در ابتدای زمان که صرف تحصیل مقدمات می‌شود تحقق واجب غیر ممکن است و امکان وقوعی هم ندارد چون امکان به امکان علت اقتضاء می‌کند که معلول به با تحقق علتش ممکن است نه قبل از آن!
ایشان برای حل این اشکال گفته‌اند درست است که در این موارد که واجب بر مقدمات مقدور متوقف است قبل از حصول آن مقدمات، امکان وقوعی هم نیست اما امکان استعدادی هست به این معنا که قوه و نیروی انجام واجب هست یعنی فرد در همان ابتدای وقت می‌تواند اعمال نماز را انجام بدهد، اما در واجب معلق که حصول واجب بر امر غیر مقدور متوقف است، قبل از حصول آن امر غیر مقدور، حتی امکان استعدادی هم وجود ندارد. پس شرط تکلیف، امکان استعدادی امتثال واجب است.
مرحوم آقای صدر به ایشان اشکال کرده‌اند که امکان استعدادی به این معنا که ایشان گفت شرط تکلیف نیست و لذا تکلیف کسی که در ابتدای وقت فلج است اما می‌تواند با ماساژ و … قدرت پیدا کند، اشکالی ندارد.
علاوه که امکان استعدادی به همین معنا قبل از رسیدن وقت هم وجود دارد.
بنابراین از نظر ما این استدلال تمام است و در کنار برهان مرحوم آخوند، دومین استدلال تمام بر امکان واجب معلق است.
مرحوم اصفهانی در ادامه به اشکال دیگری اشاره کرده‌اند که در حقیقت برهان دیگری بر امکان واجب معلق است.
ایشان فرموده‌اند در جایی که واجب، مرکبی است که اجزای آن در امتداد زمان محقق می‌شوند، روشن است که در همان ابتدای وقت، امکان انجام تمام مرکب وجود ندارد چون امکان حصول همه اجزاء در آن واحد وجود ندارد بلکه انجام اجزای متأخر بر انجام اجزای متقدم متوقف است. اگر از همان ابتدای وقت، تکلیف نسبت به اجزاء متأخر وجود دارد پس تکلیف نسبت به واجب متأخر ممکن است و واجب معلق هم ممکن خواهد بود و اگر تکلیف وجود ندارد که خلاف ضرورت است. بین اجزای متأخر و جزء اول چه تفاوتی هست که فعلیت تکلیف نسبت به اجزای متأخر قبل از تحقق اجزاء قبل ممکن است اما فعلیت تکلیف نسبت به جزء اول قبل از تحقق وقت ممکن نیست؟
مرحوم اصفهانی در جواب این اشکال فرموده‌اند در جایی که واجب، عمل مرکب است، اقتضاء انجام تکلیف و حصول واجب در همان ابتداء وجود دارد اما این اقتضاء وقتی به فعلیت می‌رسد که اجزای سابق محقق شده باشند. پس مکلف در همان ابتدای نماز مثلا، نسبت به سلام نماز اقتضاء دارد و زمان سلام، زمان فعلیت آن است. پس اقتضاء نسبت به همه اجزاء در همان لحظه اول و به مجرد فعلیت تکلیف وجود دارد و زمان، فقط زمان فعلیت آن اقتضاء است.
جواب مرحوم اصفهانی در اینجا هم هیچ معنای محصلی ندارد و لذا به نظر ما اشکال وارد است و در حقیقت برهان و استدلال سوم بر امکان واجب معلق است.
چهارشنبه, ۱۰ آذر ۱۴۰۰
مرحوم محقق اصفهانی در ضمن بیان امتناع واجب معلق به دو وجه برای اثبات واجب معلق اشاره کردند و از آنها جواب دادند. این دو وجه در کلمات خود محقق نهاوندی هم مذکور است و ایشان با بیان دیگری آنها را رد کرده‌اند.
یکی از این دو وجه عبارت بود از فعلیت واجب بعد از دخول وقت و تحقق شرط، برای کسی که به خاطر عدم تحصیل مقدمات، امکان انجام ذی المقدمه را ندارد و واجب ممتنع الحصول است.
وجه دیگر هم فعلیت تکلیف نسبت به اجزای متأخر مرکب بود.
مرحوم اصفهانی از وجه اول جواب دادند که در این فرض امکان وقوعی هم هست بر خلاف واجب معلق و بعد آن را رد کردند و گفتند در این موارد امکان استعدادی هست. از وجه دوم هم این طور جواب دادند که در این موارد اقتضاء وجود دارد و فعلیت آن به گذر زمان بستگی دارد. ما هر دو جواب مرحوم اصفهانی را ناتمام دانستیم.
در تبیین وجه اول این طور گفتیم که بعد از دخول وقت و تحقق شرط تکلیف، نسبت به کسی که مقدمه را تحصیل نکرده است، یا تکلیف فعلی نیست که خلاف ضرورت فقه است و یا تکلیف فعلی است که لازمه آن امکان فعلیت تکلیف با وجود عدم امکان حصول متعلق تکلیف است. مرحوم نهاوندی از این اشکال جواب داده‌اند و بعد هم در نهایت ملتزم شده‌اند که در این موارد تکلیف فعلی نیست!
ایشان فرموده‌اند: «فاتصاف الفعل المحتاج فى وجوده الى المقدّمه بالوجوب تسامح» (تشریح الاصول، صفحه ۱۷۰)
یعنی تکلیف به نماز با دخول وقت نماز، برای کسی که وضو نگرفته است فعلی نیست! و ما گفتیم این حرف خلاف ضرورت فقه مسلمین است و اگر کسی فعلیت تکلیف را منکر شود تحصیل مقدمات آن هم لازم نخواهد بود! چرا که روشن است که لزوم تحصیل مقدمات به خاطر لزوم تحصیل ذی المقدمه است. بر اساس نظر ایشان کسی که در ابتدای دخول وقت طهارت داشته باشد، به نماز مکلف است و در غیر این صورت مکلف نیست و در حقیقت از نظر ایشان تمام مقدمات وجود واجب که متقدم بر واجب هستند مقدمه مفوته خواهند بود و وجوب مقدمات مفوته هم خلاف قاعده است و به دلیل خاص نیاز دارد.
اما پاسخی که ایشان قبل از این بیان کرده‌اند این است که منظور از امکان انبعاث که شرط فعلیت تکلیف است، این است که مکلف تحرک داشته باشد هر چند به انجام مقدمه یا اجزای سابق و در دو موردی که در استدلالات آمده بود با فعلیت وجوب و تکلیف، مکلف می‌تواند به مقدمه فعل و اجزای سابق مشغول شود اما در واجب معلق، قبل از تحقق زمان، مکلف امکان انبعاث حتی به انجام مقدمات یا اجزای سابق هم ندارد. پس منظور از امکان حصول واجب که شرط فعلیت تکلیف است این است که مکلف بتواند از اول تا آخر متعلق تکلیف را انجام بدهد هر چند به شروع مقدماتش و این در واجب معلق هم ممکن نیست.
عبارت ایشان این است: «فالاراده على هذا القول هى الاعتقاد بالنفع مع کونه مؤثّرا فى اشراف المعتقد على الفعل المعتقد نفعه و اشتغاله به و لو باعمال بعض مقدّماته فان من اشتغل بالمقدّمه توصّلا الى ذیها فهو مرید لذیها و اعتقاد نفعه الباعثه الى مقدّمته یسمى اراده فالاراده على ذلک صفه تحدث فى محلّها و هو العلم بعد الاشتغال بالفعل المراد و بملاحظه هذا الفعل و باعتباره فالاعتقاد یعنون بها بعد الشروع فى الفعل او مقدماته» (تشریح الاصول، صفحه ۴)
به نظر ما جواب ایشان هم ناتمام است.
اولا: لازمه کلام ایشان این است که اگر مکلف از وضوی اول وقت نماز متمکن نباشد اما بتواند در اثنای وقت وضو بگیرد، به نماز مکلف نباشد چون ایشان گفتند اراده و تکلیف در جایی معنا دارد که مکلف بتواند از همان اول زمان فعلیت تکلیف، به مقدمه یا اجزاء واجب مشغول شود و در اینجا چنین چیزی ممکن نیست! در نتیجه حتی حفظ قدرت هم بر مکلف لازم نیست چون مکلف نیست. در حالی که به ضرورت فقه چنین فردی مکلف است.
ثانیا: احکام عقلی قابل تخصیص و تغییر نیستند و تسامح در آنها راه ندارد. اگر از نظر عقل تکلیف در فرض عدم امکان حصول متعلقش، ناممکن باشد، همه جا غیر معقول خواهد بود و تسامح در آن جایی ندارد تا گفته شود امکان انجام مقدمات و اشتغال به مقدمات هم عرفا کافی است! اگر ایشان بپذیرد که اراده تشریعی مثل اراده تکوینی است، همان طور که در اراده تکوینی، انفکاک بین اراده و مراد غیر معقول است، در اراده تشریعی هم همین طور خواهد بود و اگر قرار است انفکاک به زمان هر چند کم ممکن باشد دیگر بین زمان کم و زیاد تفاوتی نخواهد بود.
ثالثا: اگر اشتغال به مقدمه برای تصحیح تکلیف به ذی المقدمه قبل از امکان حصول آن کافی است، در همه واجبات می‌توان چنین مقدماتی را تصویر کرد مثل حفظ حیات. بنابراین در همان ابتدای صبح تکلیف به نماز ظهر ممکن است چرا که مکلف می‌تواند از همان صبح به تحصیل مقدمات مشغول باشد به اینکه حیاتش را حفظ کند و خودکشی نکند! یا قدرت را حفظ کند.
اگر امکان اشتغال به مقدمه برای تصحیح فعلیت تکلیف به ذی المقدمه کافی است، همه واجبات متوقف بر حیاتند و لذا مقدمه آنها حفظ حیات است پس فعلیت تکلیف به همه واجبات قبل از امکان حصول آنها ممکن و صحیح است چرا که امکان اشتغال به مقدمه آنها که حفظ حیات است ممکن است. بنابراین حتی بر اساس مبنای ایشان هم واجب معلق ممکن است.
نتیجه اینکه واجب معلق هیچ استحاله‌ای ندارد.
شنبه, ۱۳ آذر ۱۴۰۰
دو نکته مهم در تصور و فهم واجب معلق وجود دارد که در کلام صاحب فصول هم مطرح است. یکی اینکه در واجب معلق قید دخیل در ملاک نیست بلکه شرط استیفای آن و حصول واجب و امتثال است اما در واجب مشروط قید دخیل در اصل مصلحت و ملاک است و بدون آن، واجب اصلا ملاک ندارد.
نکته دیگر اینکه در واجب معلق، قید از یک طرف مضمون التحقق است و لذا با اینکه ملاک بر آن متوقف نیست بلکه شرط استیفای ملاک است اما شارع آن را به عنوان قیدی که تحفظ یا تحصیل آن لازم باشد لحاظ نکرده است و از طرف دیگر مقدور برای مکلف نیست و لذا شارع نمی‌تواند به آن تکلیف کند و آن را بر عهده مکلف قرار دهد. نتیجه اینکه آن قید (مثل وقت برای نماز) اگر چه مقدور مکلف نیست و نمی‌توان مکلف را به تحصیل آن تکلیف کرد اما چون تحقق آن قطعی است، شارع آن را در تکلیف هم لحاظ نکرده است و وجوب را بر آن معلق نکرده است.
در نتیجه تکلیف بدون تحقق آن و قبل از آن هم فعلی است (چون مضمون التحقق است) و از طرف دیگر تحصیل آن هم لازم نیست چون مقدور مکلف نیست.
غفلت از این دو نکته باعث شده است که اشکالات متعددی به مرحوم صاحب فصول ایراد شود که هیچ کدام وارد نیستند. از جمله مرحوم نایینی بطلان واجب معلق را بدیهی دانسته‌اند چرا که اگر وجوب و تکلیف شرطی ندارد و شرط، قید واجب است یکی از دو محذور لازم می‌آید یا تکلیف به غیر مقدور است (اگر قید حاصل نیست و تکلیف به تحصیل آن امر می‌کند) و یا تحصیل حاصل است (اگر قید حاصل باشد). لذا همه قیود غیر اختیاری شرط تکلیفند و بدون آنها تکلیفی وجود ندارد تفاوتی ندارد آن قید غیر اختیاری دخیل در مصلحت وجوب باشد یا دخیل در مصلحت واجب.
ایشان قبل از این اشاره کرده‌اند که قضایا گاهی حقیقیه هستند و گاهی خارجیه. در قضایای خارجیه، موضوع موجود است و خود مولی متصدی احراز موضوع آن شده است ولی در قضایای حقیقیه موضوع مفروض است و خود مولی متصدی احراز موضوع نیست بلکه آن را به مکلف احاله کرده است و احکام شرعی همه قضیه حقیقیه هستند. ایشان فرموده‌اند بر این اساس واجب معلق غیر معقول است چون اگر قید مقدور برای مکلف نیست یعنی باید مفروض تصور شده باشد و اگر قید مفروض باشد یعنی جزو موضوع است و وجوب و تکلیف مشروط به تحقق آن است.
بعد هم فرموده‌اند پس ما سه قسم وجوب نداریم مشروط و مطلق و معلق و وجوب یا مشروط است یا مطلق.
این کلام ایشان هم اشتباه است چون اولا مرحوم صاحب فصول واجب معلق را قسیم واجب مشروط و مطلق قرار نداده است.
سپس مطالبی را ذکر کرده‌اند که همان کلمات مرحوم نهاوندی است و فرموده‌اند وزان اراده تشریعی، وزان اراده فاعلی (همان اراده تکوینی در کلام مرحوم نهاوندی) است پس تکلیف در مواردی معقول است که تعلق اراده فاعلی به آن ممکن باشد و در جایی که قید غیر مقدور باشد همان طور که تعلق اراده فاعلی به آن ممکن نیست، تعلق اراده تشریعی به آن هم محال است.
بعد هم به خودشان اشکال کرده‌اند که پس تکلیف نمی‌تواند به امر استقبالی تعلق بگیرد و تلاش کرده‌اند از آن پاسخ بدهند که تکلیف می‌تواند به امر استقبالی تعلق می‌گیرد (البته منظور ایشان از تعلق تکلیف به امر استقبالی، تکلیف فعلی نیست بلکه مرادشان تکلیف مشروط است) و برای اثبات کلامشان به همان بیان مرحوم شیخ اشاره کرده‌اند که فرد وقتی به چیزی توجه پیدا کند، یا آن را می‌خواهد یا نمی‌خواهد و اگر می‌خواهد یا آن را به نحو مطلق می‌خواهد یا مشروط.
بعد هم فرموده‌اند شیخ با این بیان نمی‌خواهند واجب مشروط مشهور را انکار کند بلکه مراد ایشان این است که تکلیف در موارد واجب مشروط، مثل واجب مطلق ممکن است چون لازم نیست تکلیف به نحو قضیه خارجیه باشد بلکه قضیه حقیقیه است که از قبیل قضایای شرطیه هستند و لذا انشاء تکلیف مشروط ممکن است و اشکالی ندارد. آنچه در کلام مقرر شیخ آمده است که ایشان گفته‌اند قید به ماده برمی‌گردد و هیئت مطلق است و وجوب و تکلیف قیدی ندارد غلط است و مرحوم شیخ اصلا چنین چیزی نمی‌فرمایند بلکه مراد ایشان این است که تکالیف شرعی، قضایای فعلی نیستند تا انشاء تکلیف مشروط محال باشد. پس حرف شیخ این است که انشاء واجب مشروط ممکن است همان طور که انشاء واجب مطلق ممکن است.
پس وقتی فرد به چیزی توجه می‌کند یا آن را نمی‌خواهد یا می‌خواهد، اگر نمی‌خواهد که ربطی به محل بحث ما ندارد و اگر می‌خواهد یا آن را مقیدا به قید خاصی می‌خواهد یا غیر مقیدا می‌خواهد و اگر آن را مقید به قید خاصی می‌خواهد تحصیل آن قید لازم است و اگر آن قید غیر مقدور باشد، پس قبل از تحقق آن قید، آن را نمی‌خواهد و واجب مشروط خواهد بود.
بعد رسیده است به همان مثال نقض در کلام صاحب فصول به اینکه بعد از حصول آن قید، نسبت به کسی که مقدمات را تحصیل نکرده است آیا تکلیف فعلی است یا نه؟ انکار تکلیف فعلی که خلاف ضرورت فقه است و التزام به وجود تکلیف فعلی یعنی التزام به همان چیزی که در واجب معلق وجود دارد.
ایشان تلاش کرده‌اند این اشکال را از طریق مقدور با واسطه حل کنند و اینکه در این موارد که قید حاصل شده است، حصول واجب برای کسی که مقدمات را تحصیل نکرده است مقدور است اما مقدور با واسطه است و روشن است که مقدور با واسطه هم مقدور است اما در واجب معلق قبل از حصول قید، متعلق تکلیف حتی مقدور با واسطه هم نیست چون آن قید غیر مقدور است.
تکلیف به آنچه مقدور با واسطه است اشکالی ندارد چون آنچه شرط تکلیف است قدرت بر انجام متعلق تکلیف است چه قدرت با واسطه و چه بدون واسطه، لذا امر به پختن صحیح است چون مکلف می‌تواند با تحقق اسباب آن، پختن را تحصیل کند. بعد از دخول وقت نماز، مکلفی که مقدمات را تحصیل نکرده است مثلا طهارت ندارد، بر خواندن نماز صحیح قادر است اما این قدرت با واسطه است اما قبل از دخول وقت، خواندن نماز صحیح مقدور برای مکلف نیست حتی به قدرت با واسطه.
حرف ایشان همان حرف مرحوم نهاوندی است که متعلق تکلیف باید در زمان فعلیت تکلیف مقدور باشد و تلاش کرده‌اند اشکال نقضی را دفع کنند و لذا گفته‌اند مقدور با واسطه هم مقدور است و لذا تکلیف به آن صحیح است. درست است که مکلف در این موارد قدرت مباشری و بدون واسطه بر تحصیل واجب ندارد اما به واسطه قدرت بر سبب، بر انجام مسبب هم قدرت دارد. درست است که در زمانی که تحصیل سبب و تحقق آن می‌طلبد تحقق مسبب ممکن نیست اما همین که فرد بر سبب قدرت دارد برای اینکه صدق کند بر مسبب هم قدرت دارد کافی است. اما در واجب معلق چون قید، مقدور مکلف نیست پس مقدور با واسطه هم نیست.
مرحوم اصفهانی این کلام ایشان را ناتمام دانسته است و اشکال ایشان مرحوم نایینی به نظر ما وارد است. ایشان فرموده‌اند مقدور با واسطه در جایی است که تعلق اراده مباشری به چیزی ممکن نباشد مثل همین پختن، که تعلق اراده مباشری به آن ممکن نیست اما تعلق اراده به سبب آن ممکن است و تعلق اراده به سبب موجب تحقق مسبب خواهد شد.
اما در محل بحث ما تعلق اراده به ذی المقدمه در عرض تعلق اراده به مقدمه است نه اینکه این دو اراده سبب و مسبب باشند و لذا ممکن است فرد فقط مقدمه را اراده کند بدون اینکه مسبب را اراده کرده باشد و این طور نیست که تعلق اراده به سبب و تحقق آن برای تحقق مسبب کافی باشد. مقدمات واجب از قبیل اسباب و تولیدیات نیست تا مساله مقدور با واسطه مشکل را حل کند و تعلق اراده به سبب و تحقق آن برای تحقق مسبب کافی باشد، بلکه خود ذی المقدمه نیازمند تعلق اراده مباشری و مستقل به آن است. پس موارد محل بحث ما از قبیل تولیدیات نیستند تا بتوان با آن بیان، اشکال فعلی بودن تکلیف و عدم قدرت بر انجام متعلق آن را حل کرد.
خلاصه اینکه بیان مرحوم نایینی نه اشکال وارد به واجب معلق است و نه تلاشی که برای پاسخ به نقض و اشکال داشته‌اند تلاش مصیب و صحیحی است.
عدم دقت به همان دو نکته باعث شده است مرحوم نایینی اشکال کنند که فعلیت تکلیف یا موجب تعلق تکلیف به غیر مقدور است و یا تحصیل حاصل است. مرحوم صاحب فصول می‌فرمایند این قید چون هم مضمون التحقق است و هم غیر مقدور است، باعث شده است که با اینکه تحصیل واجب بر آن متوقف است، مکلف به انجام آن مکلف نیست (چون مضمون التحقق است).
پس تحصیل قیدی که دخیل در ملاک نیست و ملاک بدون آن هم فعلی است، در صورتی لازم است که آن قید مضمون التحقق نباشد اما در قیودی که تحقق آنها قطعی است، تحصیل آنها لازم نیست چون عدم لزوم تحصیل آنها به تفویت ملاک و واجب منتهی نمی‌شود.
یکشنبه, ۱۴ آذر ۱۴۰۰
یکی از ادله‌ای که برای امتناع واجب معلق در کلام مرحوم آخوند مورد اشاره قرار گرفته است بحث اشتراط قدرت در تکالیف است به این بیان که شرط صحت تکالیف، قدرت است و بدون آن تکلیف معقول نیست و از آنجا که در واجب معلق، در زمان فعلیت تکلیف و قبل از حصول شرط غیر مقدوری که حصول واجب بر آن متوقف است، امتثال تکلیف غیر مقدور است پس واجب معلق محال است.
مرحوم آخوند از این استدلال جواب داده‌اند که آنچه شرط صحت تکلیف است، قدرت در ظرف امتثال است نه قدرت در ظرف تکلیف. حتی اگر قدرت در ظرف تکلیف هم شرط صحت تکلیف باشد چیزی بیش از اشتراط آن به نحو شرط متأخر لازم نیست.
البته از کلام مرحوم آخوند این طور استفاده می‌شود که واجب معلق همان واجب مشروط به شرط متأخر است و اصلا تفاوتی ندارند و یا اگر هم متفاوت هستند به اینکه در واجب مشروط به شرط متأخر، وجوب مشروط به قید است و در واجب معلق وجوب مقید نیست، اما این تفاوت موجب تفاوت در ثمره بین آنها نیست.
مقصود مرحوم آخوند هر کدام از این دو باشد، حرف ناصحیحی است اما اصل اینکه ایشان فرمودند شرط صحت تکلیف، قدرت در ظرف امتثال است حرف صحیح و درستی است. آنچه برای صحت تکلیف فعلی لازم است، قدرت مکلف در ظرف امتثال است نه در ظرف فعلیت تکلیف و لذا آنچه در کلام مرحوم نهاوندی یا مرحوم نایینی مذکور است که متعلق تکلیف باید در ظرف تکلیف مقدور باشد حرف ناصحیحی است که توضیح آن قبلا گذشت.
در حقیقت مرحوم آخوند تکلیف فعلی به امور استقبالی را صحیح می‌داند اما مرحوم نایینی و امثال ایشان تکلیف فعلی به امور استقبالی را ناصحیح می‌دانند و مراد مرحوم نایینی از صحت تکلیف به امور استقبالی، صحت تکلیف فعلی نیست بلکه صحت تکلیف مشروط است.
کسانی مثل مرحوم نهاوندی و مرحوم نایینی و مرحوم اصفهانی و … که قدرت بر امتثال در ظرف فعلیت تکلیف را شرط صحت تکلیف می‌دانند تکلیف به امور استقبالی را محال می‌دانند.
البته اگر چه این مطلب به عنوان یک استدلال مستقل در کلام آخوند مطرح شده است اما حق این است که وجه جدایی استدلال مذکور در کلام مرحوم نهاوندی نیست. اشکال مرحوم نهاوندی همین بود که تکلیف در جایی صحیح است مکلف در همان ظرف فعلیت تکلیف، بتواند اراده تکوینی و قدرت نسبت به امتثال داشته باشد.
اما این که ایشان گفتند واجب معلق همان واجب مشروط به شرط متأخر است یا اگر هم عین هم نیستند حداقل در ثمره تفاوت ندارند حرف ناصحیحی است.
قبلا هم اشاره کردیم و در کلام خود آخوند هم به آن اشاره شده است که در واجب مشروط، تکلیف و ملاک متوقف بر شرط است اما در واجب معلق نه تکلیف و نه ملاک بر شرط متوقف نیستند بلکه قید، فقط شرط استیفای ملاک و صحت و امتثال است. واجب مشروط به شرط متأخر و واجب معلق در ماهیت و حقیقت با یکدیگر متباینند و ثمرات عملی متعددی بین آنها وجود دارد. مثلا در واجب مشروط به شرط متأخر، تسبیب به عدم تحقق شرط اشکالی ندارد و از ناحیه واجب مشروط به شرط متأخر، مانعی از تسبیب به عدم تحقق شرط وجود ندارد. اما در واجب معلق، تسبیب به عدم تحقق شرط ممنوع است و خود همان حکم و وجوب فعلی مکلف را از تسبیب به عدم تحقق شرط منع می‌کند. بر همین اساس هم مثل مرحوم آقای خویی مسافرت به اماکنی مثل قطب را جایز نمی‌دانند و بلکه هجرت از آنها را لازم می‌دانند هر چند ایشان نماز را برای کسانی که در اماکن عادی ساکنند واجب مشروط می‌دانند اما نسبت به کسانی که در آن اماکن هستند واجب مطلق می‌دانند. و البته ایشان بر اساس همین فتوا باید مسافرت به اماکنی که فجر ندارد را هم جایز ندانند و هجرت از آنها را هم لازم بدانند.
دقت به این نکته هم لازم است که فعلیت تکلیف در واجب معلق، به معنای لزوم تحصیل امر غیر مقدور نیست بلکه همان طور که گفتیم آن شرط مضمون الحصول است، بلکه معنای فعلیت تکلیف در واجب معلق، لزوم اشتغال به مقدمات و تحصیل مقدمات است حتی قبل از تحقق آن قید و شرط غیر مقدور.
خلاصه اینکه واجب مشروط به شرط متأخر و واجب معلق، هم در حقیقت و ماهیت متفاوتند و هم در نتیجه آنها تفاوت وجود دارد.
نکته دیگری که در کلام مرحوم آخوند مذکور است این است که ملاک و مناط در لزوم تحصیل مقدمه، فعلیت تکلیف و واجب است تفاوتی ندارد واجب مشروط باشد یا مطلق باشد، منجز باشد یا معلق باشد. و البته آن مقدمه نباید مقدمه وجوب باشد بلکه باید مقدمه وجود باشد.
اما اینکه در چه مواردی مقدمه، شرط وجوب است و در چه مواردی شرط واجب است بحث اثباتی است که ایشان می‌فرمایند اگر وجوب بر شرط معلق شود مثلا گفته شود «اذا زالت الشمس وجبت الصلاه» زوال خورشید مقدمه وجوب خواهد بود و بدون آن تکلیف وجود ندارد و لذا قبل از تحقق آن شرط، تحصیل آن مقدمه و شرط لازم نیست چون تکلیف فعلی وجود ندارد و بعد از تحقق آن هم امر به تحصیل آن، تحصیل حاصل خواهد بود.
هم چنین اگر شرط به نحوی اخذ شده باشد که سرایت وجوب به آن و ترشح تکلیف به آن محال و ممتنع باشد به اینکه شرط به عنوان موضوع حکم اخذ شده باشد، آن شرط مقدمه وجوب خواهد بود چرا که هر حکمی نسبت به موضوع خودش اثباتا یا نفیا ساکت است و به تحقق یا عدم تحقق آن دعوت نمی‌کند. پس اگر شرط، به عنوان موضوع حکم اخذ شده باشد تحصیل آن لازم نیست بلکه حتی حرمت تحصیل آن هم ممکن است. پس اگر گفت «الحاضر یتم و المسافر یقصر» تحصیل حضور یا سفر لازم نیست چون آنها موضوع حکمند. قضایای حملیه نمی‌توانند متعرف وجود یا عدم موضوع خودشان باشند. ارجاع قضایای حقیقیه به قضیه شرطیه ممکن است همان طور که هر قضیه شرطیه‌ای را می‌توان به قضیه حملیه برگرداند.
هم چنین اگر وجود اتفاقی شرط و قید در حکم اخذ شده باشد (چه با اختیار حاصل شوند و چه بدون اختیار) تحصیل آن مقدمه هم لازم نیست و آن شرط، قید وجوب و تکلیف خواهد بود. مراد از حصول اتفاقی شرط، حصول غیر اختیاری آن نیست بلکه منظور این است که از ناحیه دعوت تکلیف حاصل نشده باشد.
پس مناط وجوب مقدمه، فعلیت تکلیف و مقدمه وجود بودن است و در غیر این صورت وجوب مقدمه بی‌معنا ست چه تکلیف فعلی نباشد و چه مقدمه وجود نباشد بلکه مقدمه وجوب باشد. بر همین اساس ایشان به مساله وجوب مقدمات مفوته اشاره کرده‌اند و سه راه برای حل مشکل مقدمات مفوته بیان کرده‌اند. برخی مثل مرحوم آقای صدر این بحث را طوری ارائه داده‌اند که انگار این یک بحث صرفا علمی است و گرنه وجوب مقدمات مفوته را همه پذیرفته‌اند و بحث فقط در تصویر آن وجوب و تحلیل علمی آن است. در حالی که این برداشت غلط است و کلام مرحوم آخوند صرفا تحلیل علمی نیست بلکه بحثی است در ادامه بحث واجب معلق و لذا مثلا اگر جایی تحصیل مقدمه‌ای قبل از تحقق وقت لازم باشد، نشان می‌دهد آن تکلیف، واجب معلق است و بعد هم دو بیان دیگر ارائه کرده‌اند که با یکدیگر تفاوت در ثمره دارند و توضیح آنها خواهد آمد.