شنبه, ۲ بهمن ۱۴۰۰
مرحوم آخوند بعد از نقل و رد مختار شیخ در اشتراط قصد توصل در مقدمه، به مختار صاحب فصول اشاره کرده‌اند. مرحوم صاحب فصول مصداق واجب غیری را خصوص حصه موصله دانسته‌اند و انجام مقدمه با قطع نظر از ترتب ذی المقدمه بر آن، مصداق واجب نیست.
مرحوم آخوند قبل از بیان دلیل صاحب فصول، آن را باطل دانسته‌اند و اینکه صحت کلام صاحب فصول مقتضی ندارد و اصلا نوبت به استدلال نمی‌‌رسد. مرحوم آخوند فرموده‌اند باید ملاک وجوب مقدمه و دلیل آن را در نظر گرفت. هر جا آن ملاک باشد مقدمه مصداق واجب خواهد بود. اگر مقدمه واجب باشد، ملاک آن تمکن از ذی المقدمه است به این معنا که بدون انجام مقدمه، انجام ذی المقدمه ممکن نیست پس برای انجام ذی المقدمه، چاره‌ای از انجام مقدمه نیست. خیلی روشن است که این ملاک به حصه موصل از مقدمه اختصاص ندارد. انجام ذی المقدمه متوقف بر حصه خاصی از مقدمه (مقدمه موصله) نیست بلکه بر ذات مقدمه متوقف است چه ذی المقدمه بر آن مترتب شود و چه نشود. بنابراین ملاک وجوب مقدمه «لابدیت» است و این ملاک در ذات مقدمه وجود دارد یعنی برای انجام ذی المقدمه چاره‌ای جز انجام ذات مقدمه نیست.
بلکه اصلا معقول نیست ترتب ذی المقدمه بر مقدمه و تحقق آن، غرض از وجوب مقدمه باشد چون اکثر واجبات از قبیل افعال تولیدی نیستند تا انجام مقدمه موجب تحقق ذی المقدمه باشد تا غرض از وجوب مقدمات تحقق ذی المقدمه باشد. اکثر واجبات و مقدمات به گونه‌ای هستند که بعد از انجام همه مقدمات، تحقق ذی المقدمه متوقف بر اراده مستقل است و این طور نیست که بعد از انجام همه مقدمات، ذی المقدمه محقق شود. بنابراین اگر ترتب ذی المقدمه، شرط اتصاف مقدمه به وجوب باشد، فقط مقدمات افعال تولیدی واجب خواهند بود و در غیر آنها مقدمه واجب نیست. بماند که در افعال تولیدی هم ذی المقدمه بعد از انجام همه مقدمات محقق می‌شود پس هر کدام از مقدمات نمی‌توانند مصداق واجب باشند.
اشکال: همه افعال نیازمند به علتند از جمله افعالی که در شریعت واجب شده‌اند. پس در همه افعال، مقدماتی وجود دارد که انجام آنها موجب تحقق ذی المقدمه می‌شود پس این طور نیست که قول به وجوب خصوص حصه موصله، موجب اختصاص وجوب مقدمه به مقدمات افعال تولیدی باشد.
جواب: هر فعلی، معلول علتش است و یکی از اجزاء علت افعالی که مصداق وجوب قرار می‌گیرند اراده است و اراده نمی‌تواند مصداق واجب غیری و یکی از مقدمات باشد چون متعلق وجوب باید ارادی باشد و روشن است که اراده، ارادی نیست. متعلق واجب همیشه، فعل ارادی است و تعلق تکلیف به امر غیر ارادی، غیر معقول است و از آنجا که اراده خودش ارادی و متعلق اراده نیست، نمی‌تواند متعلق تکلیف باشد. پس متعلق وجوب غیری مقدمات دیگر غیر از اراده است و روشن است که در افعال غیر تولیدی، این طور نیست که انجام همه مقدمات به تحقق ذی المقدمه منتهی شود.
نتیجه اینکه قول به تعلق وجوب به خصوص حصه موصله باطل است و ملاک وجوب مقدمه در ذات مقدمه موجود است نه در خصوص حصه موصله و قول به وجوب خصوص حصه موصله به خروج مقدمات اکثر واجبات منتهی می‌شود.
ایشان در ادامه می‌فرمایند حتی اگر بپذیریم ملاک وجوب مقدمه، ترتب و تحقق ذی المقدمه است نه تمکن از آن، لازمه آن این است که بعد از انجام مقدمه و قبل از تحقق ذی المقدمه، امر به مقدمه هنوز ساقط نشده باشد و بقای امر در این فرض اصلا محتمل نیست چون بقای آن مستلزم طلب حاصل است.
سقوط امر یا به موافقت و امتثال است و یا به عصیان و مخالفت است و یا به ارتفاع موضوع تکلیف است و یا به تحقق غرض است که هیچ کدام از آنها در اینجا وجود ندارد چرا که روشن است که اگر خصوص حصه موصله مصداق واجب باشد با انجام مقدمه قبل از تحقق ذی المقدمه، نه امر مقدمی امتثال شده است و نه عصیان شده است و نه موضوع آن مرتفع شده است و نه غرض از آن محقق شده است.
به عبارت دیگر، بعد از انجام مقدمه و قبل از تحقق ذی المقدمه عدم سقوط امر محتمل نیست بلکه امر به مقدمه حتما ساقط است و این سقوط نه بر اساس عصیان است و نه ارتفاع موضوع تکلیف و نه بر اساس حصول غرض بلکه بر اساس امتثال و موافقت است و این یعنی امر به خصوص حصه موصله تعلق نگرفته است تا انجام ذات مقدمه و قبل از تحقق ذی المقدمه موجب سقوط امر به امتثال باشد.
و اگر انجام مقدمه قبل از تحقق ذی المقدمه موجب تحقق غرض از وجوب مقدمه باشد و فرض هم این است که مانعی در مصداق بودن آن وجود ندارد (مثلا مقدمه حرام نیست) آنچه محقق غرض است مصداق مأمور به هم خواهد بود. فقط در مواردی که مانعی از اتصاف فعل به وجوب وجود داشته باشد آنچه محقق غرض است مصداق مأمور به نخواهد بود.
سقوط امر به مقدمه بعد از انجام مقدمه و قبل از تحقق ذی المقدمه به علت تحقق غرض خلف این است که گفته شود غرض از وجوب مقدمه، تحقق ذی المقدمه است.
پس یا انجام مقدمه و قبل از تحقق ذی المقدمه محقق غرض از وجوب مقدمه هست که مصداق مأمور به و واجب هم خواهد بود و یا محقق غرض نیست که سقوط امر مقدمه بی معنا ست و عدم سقوط امر مقدمه و بقاء آن لغو و مستلزم طلب حاصل است.
سپس به وجوه مذکور در کلام صاحب فصول اشاره می‌کنند و آنها را رد می‌کنند.
تا اینجا مرحوم آخوند دو ادعا مطرح کرده‌اند که باید بررسی شوند. ادعای اول ایشان این بود که غرض از وجوب مقدمه، تمکن از انجام ذی المقدمه است و این غرض با انجام ذات مقدمه حاصل می‌شود چه مقدمه موصله باشد و چه نباشد. ادعای دوم ایشان این بود که وجوب خصوص حصه موصله مستلزم عدم سقوط امر به مقدمه بعد از انجام مقدمه و قبل از تحقق ذی المقدمه است و چون سقوط امر مقدمه در این فرض قطعی است معلوم می‌شود که متعلق وجوب غیری خصوص حصه موصله نیست.
از نظر ما ادعای اول مرحوم آخوند صحیح است. برخی مثل مرحوم اصفهانی و به تبع ایشان مرحوم آقای صدر فرموده‌اند امکان ذی المقدمه به هیچ عنوان متوقف بر مقدمه نیست. ذی المقدمه ذاتا ممکن است و امکان ذاتی آن بر انجام ذی المقدمه نیست و امکان وقوعی ذی المقدمه هم بر وقوع مقدمه متوقف نیست بلکه امکان از انجام مقدمه، برای امکان وقوعی ذی المقدمه کافی است. به نظر ما مراد مرحوم آخوند این است که وقوع ذی المقدمه و امکان فعلی آن متوقف بر وقوع مقدمه است و این قابل انکار نیست نه اینکه امکان ذاتی یا وقوعی ذی المقدمه بر وقوع مقدمه متوقف است. اما لازمه کلام ایشان این نیست که ذات مقدمه مصداق واجب غیری باشد که توضیح آن خواهد آمد.
دوشنبه, ۴ بهمن ۱۴۰۰
مرحوم آخوند فرمودند قول به وجوب مقدمه موصله مقتضی ندارد چرا که ملاک وجوب مقدمه، تمکن از تحقق ذی المقدمه است و بین مقدمه موصله و غیر موصله در این ملاک تفاوتی وجود ندارد. علاوه که التزام به آن مستلزم قول به اختصاص وجوب مقدمه به مقدمات افعال تولیدی است چون فقط در این افعال است که انجام مقدمات موجب تحقق ذی المقدمه است ولی در سایر افعال، تحقق همه مقدمات هم موجب تحقق ذی المقدمه نیست. و اشکال سوم ایشان این بود که قول به تعلق وجوب غیری به خصوص مقدمه موصله، موجب می‌شود بعد از انجام مقدمه و قبل از تحقق ذی المقدمه، امر به مقدمه ساقط نشده باشد در حالی که شکی نیست که انجام مقدمه موجب سقوط امر آن می‌شود و گرنه مستلزم طلب حاصل است و سقوط امر یا بر اساس امتثال است یا عصیان و یا انتفای موضوع و یا تحقق غرض. عدم تحقق عصیان و انتفای موضوع که روشن است. اگر مقدمه غیر موصله محقق غرض هم باشد باز هم اثبات شده است که هر آنچه محقق غرض امر باشد اگر مانعی از تعلق امر به آن نباشد، متعلق واجب و مصداق آن است.
گفتیم برخی به مرحوم آخوند اشکال کرده‌اند که ملاک وجوب مقدمه، نمی‌تواند تمکن از تحقق ذی المقدمه باشد چون امکان ذی المقدمه بر تحقق مقدمه متوقف نیست نه امکان ذاتی و نه امکان وقوعی ذی المقدمه، بر تحقق مقدمه متوقف نیست. قدرت بر مقدمه برای قدرت بر ذی المقدمه کافی است و وقوع آن لازم نیست.
اما به نظر ما این اشکال به مرحوم آخوند وارد نیست چون مراد مرحوم آخوند این نیست که امکان ذاتی یا امکان وقوعی ذی المقدمه بر تحقق مقدمه متوقف است بلکه مراد ایشان امکان قریب است یعنی انجام مقدمات باعث می‌شود که مکلف بتواند ذی المقدمه را بدون واسطه چیز دیگری محقق کند. قبل از تحقق مقدمه، ذی المقدمه چنین امکانی نداشت چرا که تحقق آن حتما باید به واسطه انجام مقدمه باشد اما بعد از تحقق مقدمه، ذی المقدمه چنین امکانی را پیدا می‌کند. به تعبیر دیگر مراد مرحوم آخوند همان است که مرحوم محقق عراقی می‌فرماید که غرض از وجوب مقدمه، سد ابواب عدم ذی المقدمه از ناحیه مقدمه است و این غرض با انجام مقدمه محقق می‌شود و بدون آن هم محقق نمی‌شود چرا که صرف تمکن از انجام مقدمه، باب عدم ذی المقدمه از ناحیه مقدمه منسد نشده است بلکه باب عدم ذی المقدمه از ناحیه مقدمه وقتی منسد می‌شود که مقدمه محقق شود.
مثل اینکه شارع به تعلم مستحباب امر کند و آن را واجب بداند و این یعنی شارع می‌تواند به جهت انسداد باب عدم چیزی از ناحیه‌ای امر کند حتی اگر از نظر او تحقق ذی المقدمه لازم نباشد. شارع نمی‌خواهد مستحبات از ناحیه ندانستن و جهالت ترک شوند و لذا به تعلم مستحبات امر می‌کند و تعلم مستحبات را واجب می‌داند هر چند، انجام مستحبات را هم لازم نمی‌داند.
بنابراین امکان قریب ذی المقدمه بر تحقق مقدمه متوقف است. به این معنا که تمکنی که انجام ذی المقدمه به واسطه نیاز نداشته باشد، بر انجام مقدمه متوقف است و قبل از انجام مقدمه هر چند تمکن از انجام ذی المقدمه هست اما این تمکن، تمکن بعید و به واسطه قدرت بر انجام مقدمه است.
مرحوم آخوند می‌فرمایند در ایجاد این تمکن، بین حصص مختلف مقدمه تفاوتی نیست و انجام ذات مقدمه، موجب تحقق چنین تمکنی نسبت به ذی المقدمه می‌شود.
از نظر ما اگر چه این اشکال به کلام مرحوم آخوند وارد نیست با این حال کلام مرحوم آخوند هم ناتمام است چرا که ممکن است غرض از مقدمه، آن حصه خاص از تمکن باشد که به تحقق ذی المقدمه منتهی شود نه هر تمکنی. همان طور که شارع می‌تواند مقدمه را از ناحیه افراد محدود کند، می‌تواند آن را از ناحیه حالات هم محدود و مقید کند.
قبل از بیان توضیح مطلب، تذکر این نکته لازم است که ثمره بحث در مقدمه موصله، مثل اشتراط قصد توصل در مقدمات حرام روشن می‌شود و گرنه در مقدمات غیر حرام قول به مصداقیت مقدمه موصله یا عدم آن ثمره‌ای ندارد.
به نظر ما غرض از وجوب مقدمه همین است چون آنچه لازم است این است که راهی برای انجام ذی المقدمه وجود داشته باشد چرا که بدون آن امر به ذی المقدمه قبیح است و این مصلحت در جایی هست که ذی المقدمه بعد از آن محقق شود تا مصلحت ذی المقدمه موجب جبران مفاسد موجود در مقدمه شود ولی اگر ذی المقدمه محقق نشود، در فعل خود مقدمه مصلحتی وجود ندارد تا موجب جبران مفاسد موجود شود و لذا شارع به آن هم امر نمی‌کند.
قبلا هم گفتیم آنچه باعث شده است مرحوم آخوند به وجوب مطلق مقدمه معتقد شود انکار ترتب است. از نظر ایشان غیر معقول نیست که شارع بگوید، دخول در ملک غیر تنها در صورتی مجاز است که نفس محترم را نجات بدهی و موجب تحقق خارجی نجات نفس محترم باشد در غیر این صورت مقدمه حرام است. در حالی که بنابر پذیرش ترتب، این بیان کاملا معقول است. حرمت دخول در ملک دیگری، هیچ گاه موجب ترک اهم (ذی المقدمه) نمی‌شود چون حرمت مقدمه در جایی است که مکلف خودش قصد عصیان اهم و ذی المقدمه را داشته باشد. اصلا ترتب یعنی همین که معقول است شارع فقط در صورتی که مکلف قصد عصیان اهم را داشته باشد تکلیفی را داشته باشد و در فرضی که مکلف قصد انجام اهم را داشته باشد آن تکلیف را نداشته باشد. امر به اهم مطلق است و امر به مهم، مشروط به قصد عصیان اهم است. در اینجا هم بین حرمت مقدمه و وجوب ذی المقدمه تزاحم است و چون وجوب ذی المقدمه اهم است بنابر ترتب، تکلیف مهم به اراده عصیان اهم مشروط می‌شود. پس حرمت مقدمه مشروط است به فرض اراده عصیان ذی المقدمه و در صورتی که اراده تحقق ذی المقدمه باشد و ذی المقدمه عصیان نشود مقدمه حرام نیست و این چیزی نیست جز اینکه فقط مقدمه موصله مصداق واجب غیری است.
بلکه اصلا وجوب مطلق مقدمه حتی اگر به تحقق ذی المقدمه منتهی نشود، بی معنا ست چرا که وجهی ندارد شارع از مفاسد موجود رفع ید کند بدون اینکه آن مفسده با مصلحت اهم جبران شود.
بر همین اساس اگر کسی معتقد بود که توان انجام ذی المقدمه را دارد و مقدمه را انجام داد و بعد نتوانست ذی المقدمه را انجام دهد، فعل مقدمه حرام است اما مکلف در انجام آن معذور است چون معتقد بود که می‌تواند ذی المقدمه را انجام بدهد و این اعتقادش اشتباه بوده است. و اگر مکلف می‌داند که توان انجام ذی المقدمه را به اختیار ندارد، حق انجام مقدمه را ندارد و انجام مقدمه بر او حرام است اما در صورتی که مکلف به قصد انجام ذی المقدمه، مقدمه را انجام دهد ولی بدون اختیار از انجام ذی المقدمه عاجز شود، آنچه انجام داده است مصداق واجب است.
ما گفتیم نه تنها ترتب ذی المقدمه در متعلق امر غیری اخذ شده است که قصد توصل و انجام ذی المقدمه هم لازم است.
اما دو اشکال بعدی مرحوم آخوند که یک اشکال نقضی (خروج مقدمات افعال غیر تولیدی) و یک اشکال حلی (عدم معقولیت غرض بودن ترتب ذی المقدمه) را در جلسه بعد بررسی خواهیم کرد.
سه شنبه, ۵ بهمن ۱۴۰۰
گفتیم مرحوم آخوند برای رد مختار صاحب فصول سه اشکال بیان کردند. اولین اشکال ایشان قصور مقتضی بود و اینکه اخذ قید موصله در متعلق واجب غیری، موجبی ندارد چون غرض از مقدمه، تمکن از انجام ذی المقدمه است و در این غرض موصله بودن یا نبودن نقشی ندارد و ما گفتیم این اشکال ناتمام است اما نه به خاطر اشکال مذکور در کلام مرحوم اصفهانی و مرحوم آقای خویی بلکه از این جهت که ممکن است وجوب حصه خاصی از مقدمه باشد و صرف صلاحیت برای وصول به ذی المقدمه برای وجوب کافی نیست بلکه ترتب ذی المقدمه هم لازم است البته نه از این جهت که موصله بودن قید متعلق واجب غیری است بلکه به این معنا که مقدمه‌ای که بالفعل متصف به وجوب است و اتصاف آن به حرمت معنا ندارد مقدمه‌ای است که ذی المقدمه بر آن مترتب شود و گرنه نفی حرمت آن وجهی ندارد.
دومین اشکال مرحوم آخوند این بود که معنا ندارد ترتب ذی المقدمه قید متعلق واجب غیری باشد و این غیر معقول است چون مستلزم اختصاص وجوب به مقدمات افعال تولیدی است چرا که فقط در این موارد است که انجام مقدمات موجب تحقق ذی المقدمه است ولی در غیر افعال تولیدی، تحقق همه مقدمات هم مستلزم تحقق ذی المقدمه نیست و اختصاص وجوب به مقدمات افعال تولیدی در حقیقت انکار وجوب مقدمه است.
عرض ما به مرحوم آخوند این است ترتب ذی المقدمه بر مقدمه به دو حالت قابل تصور است: ترتب قهری که در افعال تولیدی است و ترتب اختیاری که در غیر افعال تولیدی است.
مرحوم آخوند ترتب را به معنای ترتب قهری فرض کرده‌اند و این اشکال را مطرح کرده‌اند در حالی که منظور از وجوب مقدمه موصله و مقدمه‌ای که ذی المقدمه بر آن مترتب باشد، ترتب قهری و تولیدی نیست بلکه منظور مقدمه‌ای است که و لو به اراده مستقل به ذی المقدمه، موجب تحقق ذی المقدمه بشود. مقدمه‌ای واجب است که بعد از آن ذی المقدمه محقق بشود هر چند به اختیار و اراده مستقلی نسبت به ذی المقدمه نه اینکه منظور تحقق قهری باشد. به عبارت دیگر اراده ذی المقدمه، به نحو شرط متأخر در متعلق وجوب غیری اخذ شده است و لذا اگر مکلف بعد از انجام مقدمه، ذی المقدمه را اراده نکند، شرط واجب محقق نشده است و فعل انجام شده مصداق واجب غیری نیست.
همه آنچه موجب شده است مرحوم آخوند این اشکال را مطرح کند، عنوان ترتب است که ایشان گمان کرده است مراد ترتب قهری که به افعال تولیدی اختصاص خواهد داشت در حالی که این گمان حتما اشتباه است.
اشکال سوم مرحوم آخوند این بود که اخذ ترتب ذی المقدمه در متعلق واجب غیری، محال است چون لازمه آن این است که بعد از فعل مقدمه و قبل از انجام ذی المقدمه، امر به مقدمه ساقط نشده باشد و عدم سقوط مقدمه در این فرض مستلزم طلب حاصل است و التزام به سقوط امر غیری، از عدم اخذ قید ترتب ذی المقدمه، منفک نیست چون سقوط امر یا به عصیان است که عدم آن در این فرض روشن است چون عصیان در جایی است که فرد متمکن از انجام ذی المقدمه نباشد و یا به انتفای موضوع است که در اینجا موضوع تکلیف باقی است و یا به امتثال و اطاعت است که نتیجه آن عدم اخذ قید ترتب ذی المقدمه است. درست است که حصول غرض هم می‌تواند مسقط امر باشد، اما آنچه محصل غرض است تنها در صورتی مصداق واجب نیست که در اتصاف آن به وجوب مانعی وجود داشته باشد و گرنه آنچه محصل غرض است حتما مصداق واجب هم خواهد بود. بنابراین در مواردی که مانعی مثل حرمت وجود داشته باشد، مسقط غرض بودن با مامور به بودن تلازم ندارد اما در جایی که این مانع وجود ندارد مثلا مقدمه مباحی است که ذی المقدمه بر آن مترتب نشده است، مسقط غرض بودن ملازم با مامور به بودن است چون وجوب تابع ملاک و غرض است و اگر فرض این است که این مصداق محقق غرض است مصداق واجب هم خواهد بود. بنابراین بعد از انجام مقدمه و قبل از انجام ذی المقدمه عدم سقوط امر غیری محتمل نیست و سقوط امر هم منفک از سقوط به امتثال و اطاعت نیست حتی اگر بر اساس تحقق غرض باشد.
به نظر این کلام مرحوم آخوند ناتمام است. اولا این اشکال در مرکبات هم وجود دارد یعنی کسی که مثلا باید نماز چهار رکعتی بخواند، بعد از اینکه دو رکعت را خواند، آیا امر به آن اجزاء ساقط شده است یا ساقط نشده؟ اگر ساقط نشده است یعنی به تکرار آنها دعوت می‌کند و اگر ساقط شده است باید به اطاعت ساقط شده باشد.
این اشکال ناشی از این است که ایشان تصور کرده‌اند عدم سقوط امر، به معنای دعوت به تکرار عمل و تحصیل حاصل است.
ثانیا به نظر ما بعد از انجام مقدمه و قبل از انجام ذی المقدمه، امر غیری ساقط شده است و این سقوط از باب حصول غرض است و این با مامور به بودن تلازم ندارد. همان طور که حرمت مقدمه در فرض عدم انحصار، می‌تواند باعث شود بدون امتثال، مقدمه از باب حصول غرض موجب سقوط امر بشود در اینجا هم همین طور است. یعنی همان طور که اگر مقدمه به لحاظ افراد منحصر در مقدمه حرام نباشد، انجام مقدمه حرام در عین اینکه امتثال نیست اما باعث سقوط امر است، اگر مقدمه به لحاظ حالات هم منحصر نباشد (که فرض این است که منحصر نیست چون ترتب و عدم ترتب ذی المقدمه دو حالت مختلف برای مقدمه است)، ممکن است انجام مقدمه در فرض عدم ترتب ذی المقدمه، مسقط غرض باشد اما مصداق مامور به نباشد. بنابراین از نظر شارع مصداق مامور به خصوص مقدمه‌ای است که ذی المقدمه بر آن مترتب شود با این حال مقدمه‌ای که ذی المقدمه بر آن مترتب نشود، در عین اینکه مصداق مامور به نیست اما چون محصل غرض است، مسقط امر غیری است. شارع تنها در صورتی از حرمت مقدمه رفع ید کرده است که ذی المقدمه بر آن مترتب شود و در غیر آن، از حرمت مقدمه رفع ید نکرده است و مقدمه مصداق واجب نیست اما مسقط غرض است.
علاوه بر اینکه عدم سقوط امر به مقدمه بعد از انجام آن و قبل از انجام ذی المقدمه، به معنای طلب حاصل و دعوت به از سرگیری مقدمه نیست همان طور که در مرکبات هم همین طور است چرا که عدم سقوط امر در این موارد به خاطر عدم تحقق شرط است. شرط اجزاء سابق مرکب این است که اجزاء لاحق هم به آن ضمیمه شود و لذا با صرف انجام آنها امر ساقط نشده است اما این عدم سقوط به خاطر عدم تحقق شرط (انضمام سایر اجزاء) است و امر به تحصیل شرط دعوت می‌کند. پس امر به خاطر عدم تحقق شرط، ساقط نشده است اما به از سرگیری دعوت نمی‌کند. بله ممکن است به استیناف هم دعوت کند اما عدم سقوط امر با دعوت به استیناف و طلب حاصل تلازم ندارد.
بنابراین هیچ کدام از اشکالات مرحوم آخوند به مختار صاحب فصول وارد نیست.
چهارشنبه, ۶ بهمن ۱۴۰۰
مرحوم صاحب فصول برای اثبات اختصاص وجوب به مقدمه موصله مطلبی بیان کرده‌اند که در آن سه وجه مذکور است و مرحوم آخوند بعد از ذکر و رد آنها، به وجه چهارم اشاره می‌کنند و آن را هم رد می‌کنند.
مرحوم صاحب فصول فرموده‌اند موصله بودن شرط وجوب مقدمه نیست بلکه شرط وجود مقدمه است یعنی شرط واجب و صحت است به این معنا که اگر ایصال به ذی المقدمه محقق نشود، تکلیف به مقدمه وجود دارد نه اینکه اصلا مقدمه بر او واجب نیست و برای اثبات این مطلب وجوهی را ذکر کرده‌اند:
وجه اول: مقدمه غیر موصله اصلا ملاک و مقتضی برای وجوب ندارد چرا که ملاک وجوب مقدمه حکم عقل بر اساس لابدیت و توقف ذی المقدمه بر مقدمه است و عقل بر چیزی بیش از وجوب مقدمه موصله حکم نمی‌کند و وجوب مقدمه غیر موصل نیاز به اثبات دارد و در عالم اثبات دلیلی بر آن وجود ندارد.
به عبارت دیگر اینجا دلالت لفظی بر وجوب مقدمه وجود ندارد تا مدعی تقیید نیازمند به اثبات باشد بلکه دلیل وجوب مقدمه حکم عقل است و در حکم عقل چیزی بیش از وجوب حصه موصله وجود ندارد و نسبت به غیر آن اصلا وجوب مقتضی ندارد.
مرحوم آخوند در رد این بیان فرموده‌اند ملاک حکم عقل بر وجوب مقدمه، تمکن از ذی المقدمه است پس هر آنچه موجب حصول امکان ذی المقدمه باشد مصداق وجوب غیری خواهد بود و روشن است که آنچه موجب حصول این امکان است ذات مقدمه است و ترتب یا عدم ترتب ذی المقدمه در این بین نقشی ندارد.
تا اینجا هم صاحب فصول و هم مرحوم آخوند صرفا ادعای خودشان را مطرح کرده‌اند. از نظر صاحب فصول ملاک حکم عقل به وجوب مقدمه، ترتب ذی المقدمه است و از نظر آخوند ملاک حکم عقل به وجوب مقدمه، تمکن از ذی المقدمه است و تمکن هم به ذات مقدمه حاصل می‌شود.
عرض ما این است که حتی اگر بپذیریم ملاک حکم عقل، تمکن از انجام ذی المقدمه باشد باز هم ممکن است تمکن خاصی (مثل تمکن بلاواسطه) ملاک حکم عقل باشد که فقط در مقدمه موصله وجود دارد، پس باز هم آنکه باید ادعایش را اثبات کند مرحوم آخوند است. صرف اینکه ملاک حکم عقل به وجوب مقدمه، تمکن است به وجوب مطلق مقدمه حتی حصه غیر موصل منتهی نمی‌شود و آخوند باید اثبات کند ملاک وجوب مقدمه، مطلق تمکن است نه تمکن خاص. نتیجه اینکه کلام آخوند نمی‌تواند رد دلیل مرحوم صاحب فصول باشد و صرفا ادعایی است در مقابل کلام ایشان.
دقت کنید بحث در مصداق فعلی واجب غیری است به نحوی که نتواند در همان زمان حرام باشد بنابراین حصول غرض با مقدمه غیر موصله دلیل بر این نیست که ملاک وجوب مقدمه، تمکن مطلق بوده است چون احتمال دارد ملاکی که موجب بشود حرمت مقدمه رفع شود، تمکن خاص باشد. بر همین اساس هم ادله اثباتی (اطلاق دلیل حرمت که شامل مقدمه است) با کلام صاحب فصول موافق است.
بین حصول غرض و مصداقیت برای واجب باید تفکیک کرد که خود مرحوم آخوند در مقدمات حرام غیر منحصر این تفکیک را پذیرفته‌اند و ما عرض کردیم بر همین اساس در مقدمه منحصر غیر موصله هم باید این تفکیک را پذیرفت. آنچه منشأ می‌شود که مقدمه حرام غیر منحصر در عین اینکه محصل غرض است اما مصداق واجب نباشد، در مقدمه حرام منحصر هم به لحاظ حالت موصله و غیر موصله وجود دارد و فقط در صورتی می‌توان از حرمت مقدمه رفع ید کرد که مقدمه موصل به ذی المقدمه باشد.
وجه دوم: تصریح آمر حکیم به اختصاص وجوب غیری به مقدمه موصله هیچ مانعی ندارد و این نشان دهنده این است که از نظر عقل، مطلق مقدمه واجب نیست چرا که روشن است اگر عقل به وجوب مطلق مقدمه حکم می‌کرد معنا ندارد شارع بر خلاف حکم عقل، به عدم وجوب مقدمات غیر موصل حکم کند. همان طور که معنا ندارد شارع در عین امر به ذی المقدمه، تمام مقدمات آن را حرام بداند چرا که این خلاف حکمت و حکم عقل است یا معنا ندارد شارع از مقدمات موصله به ذی المقدمه نهی کند.
بنابراین جواز تصریح حکیم به عدم اراده مقدمه غیر موصله، نشانه این است که مطلق مقدمه به حکم عقل واجب نیست.
مرحوم آخوند از این وجه هم جواب داده‌اند که تصریح آمر حکیم به عدم وجوب مقدمه غیر موصله، قبیح است. وقتی غرض او از مقدمه در مقدمه غیر موصله هم وجود دارد معنا ندارد آن را واجب نداند و آن را اراده نکند. وقتی مقدمه به صورت مباح واقع شده است هر چند موصل به ذی المقدمه نباشد نخواستن آن معنا ندارد، در مقدمه حرام هم همین است چون وجوب ذی المقدمه اهم است.
اینجا نیز صرفا دو ادعا وجود دارد و هیچ کدام دلیلی ندارد. مرحوم آخوند در ادامه گفته‌اند شاید آنچه باعث شده است صاحب فصول چنین مطلبی را بیان کنند این باشد که دیده‌اند در موارد انجام مقدمه و عدم انجام ذی المقدمه، آمر می‌تواند بگوید مطلوب من حاصل نشد در حالی که منظور از عدم حصول مطلوب، عدم حصول مطلوب اصلی است نه اینکه حتی مطلوب غیری هم که در مقدمه وجود داشت حاصل نشده است و این کلام صاحب فصول ناشی از فهم اشتباه این مطلب یا مغالطه در بیان آن است.
اشکال: اگر مولی می‌تواند در این موارد بگوید مطلوب من حاصل نشده است دلیلی ندارد که مرادش عدم حصول مطلوب اصلی باشد بلکه ممکن است منظور این باشد که مطلوب مقدمی هم حاصل نشده است چون مطلوب مقدمی، مقدمه موصله است. پس حکم عقلا به عدم حصول مطلوب در این موارد، مطلق است و منظور عدم حصول مطلوب است مطلقا و این نشانه این است که فقط مقدمه موصله است که مطلوب است.
جواب: مرحوم آخوند از این اشکال جواب داده‌اند که وقتی حکم عقل و ملاک آن روشن است و آن ملاک در مقدمه غیر موصله هم وجود دارد، حکم به عدم حصول مطلوب در تصریح عقلاء، به معنای عدم حصول مطلوب اصلی خواهد بود.
اینکه صاحب فصول فرمودند آمر حکیم می‌تواند تصریح کند که من مقدمه غیر موصله را نمی‌خواهم و مرحوم آخوند در مقابل فرمودند نمی‌تواند چنین تصریح کند از آنچه در بررسی وجه سابق گفتیم روشن شده است. مرحوم صاحب فصول منبهاتی را ذکر کرده‌اند که عقل به وجوب مطلق مقدمه حکم نمی‌کند و مرحوم آخوند چون ملاک را مطلق تمکن می‌دانند اینجا چنین ادعایی کرده‌اند و ما گفتیم حرف مرحوم آخوند قابل التزام نیست چرا که ملاک وجوب مقدمه تمکن خاص است نه مطلق تمکن و در اینجا هم حق با مرحوم صاحب فصول است و آمر حکیم می‌تواند به عدم وجوب حصه غیر موصل تصریح کند بلکه باید به این تصریح کند.
وجه سوم: مقدمه با قطع نظر از ذی المقدمه مطلوبیت ندارد پس تنها مقدمه‌ای مطلوب است که به خاطر توصل به ذی المقدمه انجام بگیرد و عقل و وجدان حاکم به این هستند که مقدمه‌ای که به قصد توصل انجام می‌گیرد تنها در صورتی مطلوب است که ذی المقدمه هم محقق شود. پس با فرض اینکه مطلوبیت مقدمه فقط به خاطر توصل به ذی المقدمه است، عقل به مطلوبیت خصوص حصه موصل به ذی المقدمه حکم می‌کند. تفاوت این وجه با وجه اول این است که ایشان در وجه اول گفتند عقل به چیزی بیش از وجوب مقدمه موصله حکم نمی‌کند اما در اینجا می‌فرمایند عقل به خصوص وجوب مقدمه موصله حکم می‌کند و غیر آن را نفی می‌کند. به عبارت دیگر وقتی چیزی به خاطر چیزی دیگر مطلوب است عقل و وجدان حکم می‌کنند آن چیز تنها در صورتی مطلوب است که آن چیز دیگر محقق شود و گرنه مطلوبیتی وجود ندارد.
مرحوم آخوند از این وجه هم جواب داده‌اند که خواهد آمد.
شنبه, ۹ بهمن ۱۴۰۰
استدلال سوم مرحوم صاحب فصول این بود که مقدمه، هیچ مطلوبیتی ندارد جز برای ایصال به ذی المقدمه و تحقق و ترتب ذی المقدمه بر آن و این یعنی وقوع مقدمه به نحو مطلوب بر تحقق ذی المقدمه متوقف است. پس اگر مقدمه در خارج محقق شود ولی ذی المقدمه محقق نشود، آنچه در خارج اتفاق افتاده است اصلا مصداق مطلوب نیست.
مرحوم آخوند دو اشکال به این استدلال مطرح کرده‌اند:
اول: اینکه مقدمه هیچ مطلوبیتی ندارد جز توصل به ذی المقدمه صرف ادعا ست و از نظر ما مطلوبیت مقدمه به جهت تمکن از انجام ذی المقدمه است نه توصل به آن. قبلا هم گذشت که فقط در افعال تولیدی، تحقق مقدمه مستلزم تحقق ذی المقدمه است و لذا نه تنها ایصال به ذی المقدمه ملاک مقدمه نیست بلکه نمی‌تواند ملاک وجوب مقدمه باشد.
بنابراین اگر کبری را هم بپذیریم که مصداق بودن شیء برای مطلوب متوقف بر تحقق غرض از آن است اما غرض از وجوب مقدمه، تمکن از انجام ذی المقدمه است نه تحقق آن.
دوم: بر فرض که غایت از وجوب مقدمه، تحقق ذی المقدمه باشد اما تحقق ذی المقدمه نمی‌تواند قید در متعلق واجب غیری باشد چرا که لازمه آن این است که مطلوبیت ذی المقدمه ناشی از مطلوبیت مقدمه باشد در حالی که قضیه برعکس است. اگر تحقق ذی المقدمه قید واجب غیری باشد یعنی ذی المقدمه، مقدمه ی مقدمه خواهد بود (و در حقیقت شرط متأخر برای مقدمه خواهد بود) و این یعنی مطلوبیت ذی المقدمه باید ناشی از مطلوبیت مقدمه باشد در حالی که مطلوبیت خود مقدمه ناشی از مطلوبیت ذی المقدمه است و نمی‌تواند از امر به مقدمه، امر به ذی المقدمه مترشح شود.
نسبت به اشکال اول مرحوم آخوند ما قبلا گفتیم اگر چه غرض از مقدمه، تمکن از ذی المقدمه است اما به این معنا نیست که متعلق امر غیری هیچ قیدی ندارد بلکه ممکن است حصه خاصی از تمکن مطلوب باشد.
اما نسبت به اشکال دوم، عرض ما این است که هیچ اشکالی ندارد ذی المقدمه، دارای یک امر نفسی باشد و از طرف مقدمه هم دعوت دیگری نسبت به آن شکل بگیرد. اگر طلب ذی المقدمه منحصر در طلب مقدمی بود، اشکال وارد بود چرا که خلف این است که مطلوبیت نفسی دارد اما در اینکه ذی المقدمه از دو حیث مطلوبیت داشته باشد چه مانعی دارد؟
مطلوبیت مقدمی، یک مطلوبیت قهری است یعنی کسی که چیزی را می‌خواهد، مقدمه آن را هم می‌خواهد، حال اگر خود مقدمه، متوقف بر چیز دیگری باشد، مقدمه مقدمه هم مطلوب غیری است و این منافات ندارد که آن شیء مطلوبیت نفسی هم داشته باشد. تا وقتی ذی المقدمه محقق نشود، مقدمه‌ای که در خارج واقع می‌شود مصداق مقدمه نیست.
چه اشکالی دارد از امر نفسی به ذی المقدمه، امر غیری به خود ذی المقدمه هم ترشح کند؟ آنچه محال بود ترشح امر غیری به اجزاء ذی المقدمه است اما ترشح امر غیری به خود ذی المقدمه اشکال ندارد.
ممکن است گفته شود این مطلب مستلزم دور است چرا که ذی المقدمه بر مقدمه متوقف است و اگر مقدمه هم بر ذی المقدمه متوقف باشد یعنی شیء بر خودش متوقف است و این دور است.
قبلا گفتیم مراد از مقدمه موصله این نیست که تحقق ذی المقدمه قید در مقدمه است بلکه فقط حصه‌ای از مقدمه مطلوب است که ذی المقدمه بر آن مترتب شود به نحو حصه توأم.
ممکن است گفته شود اجتماع دو وجوب بر فعل واحد مستلزم اجتماع مثلین است که محال است. واجب بودن شیء به دو وجوب یعنی تاثیر دو علت مستقل در شیء واحد که محال است.
مرحوم آقای خویی در جواب فرموده‌اند در اینجا اجتماع مثلین رخ نمی‌دهد چون در اینجا به تأکد طلب و وجوب منتهی می‌شود و آنچه محال است اجتماع دو وجوب است اما اندکاک وجوب غیری و نفسی در یکدیگر اشکالی ندارد. مثل نذر فعلی که واجب است که در اینجا دو وجوب نیست بلکه دو الزام و وجوب در یکدیگر مندک می‌شوند و یک وجوب موکد خواهد بود.
خلاصه اینکه اشکال مرحوم آخوند بر این اساس است که ذی المقدمه فقط به طلب غیری مطلوب باشد تا گفته شود مطلوبیت مقدمه ناشی از مطلوبیت ذی المقدمه است و معنا ندارد مطلوبیت ذی المقدمه هم ناشی از مطلوبیت مقدمه باشد! اما مطلوبیت ذی المقدمه به دو طلب مانعی ندارد و این دو طلب مندک می‌شوند و موجب تاکد وجوب ذی المقدمه خواهند بود.
مرحوم آخوند در ادامه به وجه چهارمی برای مقدمه موصله اشاره کرده‌اند که البته آن را به صاحب فصول نسبت نداده‌اند. این وجه این است که شارع می‌تواند مقدمه غیر موصله را حرام کند و این با وجه دوم متفاوت است. در وجه دوم گفته شد شارع می‌تواند مطلوبیت مقدمه را به خصوص حصه موصله تخصیص دهد و بگوید من فقط مقدمه موصله را می‌خواهم اما در این وجه می‌گوید می‌تواند مقدمه غیر موصله را حرام کند و اینکه اصلا مقدمه غیر موصله را انجام نده! و درک امکان این مساله نشان می‌دهد مقدمه غیر موصله عقلا واجب نیست.
مرحوم آخوند دو اشکال به این وجه مطرح کرده‌اند که خواهد آمد ان شاء الله تعالی.
یکشنبه, ۱۰ بهمن ۱۴۰۰
آخرین وجهی که مرحوم آخوند به عنوان دلیل اختصاص وجوب مقدمه به حصه موصله بیان کردند این بود که بدون شک شارع می‌تواند حصه غیر موصله را حرام کند و این نشان می‌دهد عقل مطلق مقدمه را واجب نمی‌داند و گرنه شارع نمی‌توانست حصه غیر موصله را حرام کند.
این وجه از کلام مرحوم صاحب فصول نیست و برخی گفتند از کلام سید یزدی منقول است.
مرحوم آخوند از این وجه به دو بیان جواب داده‌اند:
اول اینکه بر فرض که چنین چیزی هم ممکن باشد اما دلیل اختصاص وجوب به خصوص حصه موصله نیست چون حتی از نظر قائلین به وجوب مطلق مقدمه هم وجوب مقدمه مختص به حصه غیر حرام است و مصداقی که حرام است، چون مبتلا به مانع است، مصداق واجب نیست هر چند چون موجب تحصیل غرض است، امر مقدمه را اسقاط می‌کند. بنابراین حتی ما هم که به وجوب مطلق مقدمه معتقدیم، به وجوب مطلق مقدمه غیر حرام معتقدیم.
دوم اینکه اصلا تحریم مقدمه غیر موصله ممکن نیست چون به تحصیل حاصل منتهی می‌شود چرا که وجوب ذی المقدمه منوط به مشروعیت یک مقدمه برای آن است چون اگر همه مقدمات حرام باشند، وجوب ذی المقدمه بی‌معنا ست. پس وجوب ذی المقدمه منوط به جواز مقدمه است و اگر خصوص حصه موصله واجب باشد یعنی جواز مقدمه هم به تحقق ذی المقدمه منوط است و این یعنی وجوب ذی المقدمه منوط به انجام ذی المقدمه است و این یعنی امر به ذی المقدمه امر به تحصیل حاصل است!
عرض ما این است که درست است که وجوب ذی المقدمه فرع جواز مقدمه است و با حرمت همه مقدمات، وجوب ذی المقدمه معنا ندارد اما جواز مقدمه و بلکه وجوب مقدمه، موقوف به انجام ذی المقدمه نیست. یعنی این طور نیست که قبل از تحقق ذی المقدمه، مقدمه محقق نشود بلکه بدون تحقق ذی المقدمه آنچه مکلف انجام داده است مصداق مقدمه واجب نیست. قبل از انجام ذی المقدمه، وجوب مقدمه مفروض است و مکلف باید آن را ایجاد کند، اما متعلق آن و آنچه مکلف ملزم به ایجاد آن است مقدمه‌ای است که به نحو شرط متاخر یا حصه توأم به تحقق ذی المقدمه منتهی شود. وقتی مکلف می‌تواند مقدمه‌ای انجام دهد که بعدش ذی المقدمه محقق شود و این یعنی مکلف متمکن از انجام مقدمه مباح است چون مقدم مباح مقدمه‌ای است که وقتی مکلف آن را انجام داد می‌تواند به اختیار ذی المقدمه را هم انجام دهد و این تمکن قبل از تحقق ذی المقدمه موجود است و بر فعل ذی المقدمه متوقف نیست. بله اتصاف مقدمه به وجوب و مصداق بودن عمل مکلف برای مقدمه بعد از تحقق ذی المقدمه است اما وجوب که به مصداق تعلق نگرفته است. پس وجوب مقدمه به خصوص حصه‌ای از مقدمه تعلق گرفته است که مکلف بتواند بعد از آن از روی اختیار ذی المقدمه را هم انجام بدهد و این مستلزم امر به تحصیل حاصل نیست. امر شارع به مقدمه، قبل از تحقق ذی المقدمه است نه اینکه امر شارع به مقدمه متوقف بر تحقق ذی المقدمه باشد! اینکه اتصاف مقدمه به وجوب متوقف بر تحقق ذی المقدمه بر آن است معنایش این نیست که وجوب مقدمه مشروط به اتیان ذی المقدمه است. مغالطه مرحوم آخوند از اینجا ناشی شده است که ایشان تصور کرده‌اند وجوب ذی المقدمه متوقف بر وجوب مقدمه است و وجوب مقدمه هم متوقف بر وجوب ذی المقدمه است! در حالی که قبلا گفتیم وجوب مقدمه از حیث اطلاق و اشتراط تابع ذی المقدمه است و اگر وجوب ذی المقدمه به چیزی مشروط نیست یعنی وجوب مقدمه هم به آن مشروط نیست. اگر وجوب ذی المقدمه مشروط به وجوب مقدمه بود این اشکال پیش می‌آمد در حالی که وجوب ذی المقدمه مشروط به تمکن از مقدمه است نه وجوب مقدمه و از طرف دیگر هم وجوب مقدمه به تحقق ذی المقدمه مشروط نیست بلکه اتصاف مقدمه به وجوب متوقف بر تحقق ذی المقدمه است ولی وجوبش هیچ قیدی ندارد. این کلام از مرحوم آخوند عجیب است!
اما آنچه مرحوم آخوند در جواب اول فرمودند که قائلین به وجوب مطلق مقدمه، به وجوب مقدمه حرام معتقد نیستند یعنی دست برداشتن از مبنای خودشان چون ایشان خودشان گفتند در جایی که مقدمه واجب منحصر در حصه حرام نباشد، از نظر کسانی که خصوص حصه موصله را واجب بدانند باید آن حصه را حرام بدانند اما از نظر من آخوند چون وجوب مقدمه مطلق است، حتی حصه غیر موصل هم حرام نیست!
اصلا ثمره مبنای صاحب فصول با غیر ایشان در جایی روشن می‌شد که مقدمه اگر وجوب مقدمی نداشته باشد حرام است! و گرنه در جایی که مقدمه مباح باشد، مصداقیت مقدمه برای واجب یا عدم مصداقیت آن ثمره‌ای ندارد و اگر آخوند پذیرفته است که ثبوتا شارع می‌تواند از حصه غیر موصله نهی کند، در مقام اثبات، اطلاق دلیل حرمت اقتضاء می‌کند مقدمه‌ای که ذی المقدمه بر آن مترتب نیست حرام باشد و بقای یک حصه مباح برای وجوب ذی المقدمه از نظر عقل کافی است و فرض این است که خصوص حصه موصله مباح است.
مرحوم محقق نایینی از جواب دوم مرحوم آخوند به دلیل سوم مرحوم صاحب فصول، به وجه دیگری برای ابطال کلام صاحب فصول منتقل شده‌اند.
وجه سوم صاحب فصول این بود که آنچه برای غرض خاصی مطلوب است و واجب شده است، تنها در صورتی مصداق مطلوب خواهد بود که آن غرض خاص بر آن مترتب شود و گرنه آنچه در خارج واقع می‌شود متصف به مطلوبیت و واجب نخواهد بود. مرحوم آخوند از این وجه جواب داده‌اند که که غرض از مقدمه، تمکن از انجام ذی المقدمه است نه تحقق آن، علاوه که آن غایت و غرض نمی‌تواند قید در آن واجب باشد چرا که لازمه آن این است که وجوب ذی المقدمه ناشی از وجوب مقدمه باشد چرا که ذی المقدمه، مقدمه ی مقدمه خواهد شد، در حالی که وجوب مقدمه خودش ناشی از وجوب ذی المقدمه است!
محقق نایینی برای ابطال کلام صاحب فصول از این جواب آخوند به جواب دیگری منتقل شده‌اند که محذور دور و تسلسل است و اینکه اگر وجوب مقدمه به تحقق ذی المقدمه منوط باشد، مستلزم دور یا تسلسل است چون فرض این است که وجوب مقدمه، منوط به موصله بودن است پس تحقق ذی المقدمه شرط وجوب مقدمه است و این یا به اعتبارات غیر متناهی در وجوب مقدمه است چون مستلزم عدم تنهای در مقدمات است چرا که متسلسلا باید برای هر مقدمه، یک مقدمه فرض کرد. به این بیان که مقدمه خودش مرکب است از ذات مقدمه و تحقق ذی المقدمه و تحقق ذی المقدمه که مقدمه برای مقدمه است مجدد خودش مرکب خواهد بود از ذات و تحقق ذی المقدمه و … و یا به دور منتهی می‌شود که توضیح آن خواهد آمد.
دوشنبه, ۱۱ بهمن ۱۴۰۰
کلام مرحوم آخوند را بیان کردیم و ما در اشکال به مرحوم آخوند مطلبی گفتیم که در رد کلام مرحوم نایینی هم دخیل است.
در وجه چهارم برای اثبات مقدمه موصله گفته شده بود شارع می‌تواند مقدمه غیر موصله را تحریم کند و این نشان می‌دهد عقل مطلق مقدمه را واجب نمی‌داند. مرحوم آخوند دو اشکال به این وجه بیان کردند یکی اینکه جواز تحریم مقدمه غیرموصله نشان از اختصاص وجوب به مقدمه موصله نیست و دیگری اینکه اختصاص وجوب به حصه موصله مستلزم محال است چون مستلزم امر به تحصیل حاصل است.
ما گفتیم این بیان مرحوم آخوند خلط بین مقدمه وجود و مقدمه وجوب است چون وجود ذی المقدمه بر وجود مقدمه متوقف است نه اینکه وجوبش بر وجود مقدمه متوقف باشد بلکه وجوب ذی المقدمه مقدم بر وجوب مقدمه است و وجوب مقدمه ناشی از وجوب ذی المقدمه است. ایشان تصور کردند تحقق ذی المقدمه اگر قید برای مقدمه باشد مستلزم امر به تحصیل حاصل است در حالی که تحقق ذی المقدمه قید برای صحت مقدمه است نه برای وجوب مقدمه! این طور نیست که مقدمه بر فرض تحقق ذی المقدمه واجب است تا گفته شود این مستلزم امر به تحصیل حاصل است چون باید شرط محقق شود تا مقدمه واجب باشد. انجام مامور به شرط وجوب مامور به نیست بلکه شرط امتثال امر مقدمی است و امتثال امر مقدمی، بر تحقق مقدمه متوقف نیست.
به عبارت دیگر مرحوم آخوند بین شرط وجوب و شرط صحت خلط کرده است. وجوب وضو، مشروط به تحقق وضو نیست همان طور که مشروط به تحقق نماز هم نیست تا گفته شود اگر نماز محقق باشد، امر به تحصیل آن، امر به تحصیل حاصل است. همان طور که وجوب نماز هم نه مشروط به وجود نماز است و نه به وجود مقدمه است بلکه فقط به قدرت بر نماز و مقدمه‌اش مشروط است. پس اشکالی ندارد که وجود نماز، از قیود مقدمه باشد تا مقدمه‌ای مصداق واجب باشد که ذی المقدمه بعد از آن محقق شود. تحقق ذی المقدمه شرط امتثال امر مقدمی است نه شرط وجوب مقدمه.
این اشکال را که ما عرض کردیم در کلمات علمای متعددی مثل مرحوم اصفهانی و مرحوم آقای خویی و … مطرح شده است.
مرحوم آخوند در وجه دوم محکی از فصول برای اثبات مقدمه موصله اشکالی مطرح کردند که آن اشکال در کلام مرحوم نایینی تبلور پیدا کرده است و به بیان مستقلی برای ابطال کلام صاحب فصول تبدیل شده است.
مرحوم صاحب فصول فرموده بودند چیزی که فقط به غایت چیزی دیگر واجب شده است، فقط در صورتی به عنوان مطلوب در خارج واقع می‌شود که مقترن با آن غایت وجود پیدا کند. پس اگر وضو برای نماز واجب شده است و مطلوبیت پیدا کرده است، در صورتی مطلوب خواهد بود که نماز هم محقق شود بنابراین تنها مقدمات موصل است که مطلوب هستند.
مرحوم آخوند اشکال کردند که اولا غایت از مقدمه تمکن از ذی المقدمه است و ثانیا اگر مقدمه به غرض و غایت تحقق ذی المقدمه هم واجب شده باشد اما غایت نمی‌تواند قید در مقدمه باشد چون در این صورت غایت که همان ذی المقدمه است، بر اساس طلب مقدمه مطلوب خواهد بود در حالی که مطلوبیت مقدمه خودش ناشی از مطلوبیت ذی المقدمه است. به عبارت دیگر اگر تحقق ذی المقدمه، قید واجب غیری باشد یعنی ذی المقدمه خودش مقدمه ی مقدمه خواهد بود و مطلوبیت مقدمه ی مقدمه ناشی از مطلوبیت مقدمه است در حالی که مطلوبیت مقدمه ناشی از مطلوبیت ذی المقدمه است.
امر به مقدمه، به ذات مقدمه و قید آن دعوت می‌کند و چون قید آن ذی المقدمه است پس امر به مقدمه به ذی المقدمه هم دعوت می‌کند.
ما اشکال مرحوم آخوند را این طور تقریر کردیم که لازمه این حرف این است که ذی المقدمه وجوب و مطلوبیت غیری داشته باشد و مطلوبیت آن بر اساس مطلوبیت مقدمه باشد در حالی که قضیه برعکس است و مطلوبیت مقدمه بر اساس مطلوبیت ذی المقدمه است و مطلوبیت ذی المقدمه هم نفسی است.
مرحوم محقق نایینی کلامی دارند که شاید برداشت و تفسیر ایشان از کلام آخوند باشد. ایشان گفته‌اند اگر ذی المقدمه قید مقدمه باشد، وجوب ذی المقدمه به تبع وجوب مقدمه خواهد بود و از آنجا که وجوب مقدمه هم به تبع وجوب ذی المقدمه است مستلزم دور است چون معنای آن این است که وجوب ذی المقدمه بر وجوب ذی المقدمه متوقف باشد. وجوب ذی المقدمه هم علت وجوب مقدمه است و هم معلول آن است. معلول آن است چون فرض این است که قید در مقدمه است پس مقدمه ی مقدمه است و علت آن است چون وجوب مقدمه بر اساس وجوب ذی المقدمه است. پس ایشان محذور مذکور در کلام آخوند را به دور برگردانده‌اند.
در ادامه به محذور تسلسل هم اشاره کرده‌اند که اگر بنا باشد فقط مقدمه موصله واجب باشد یعنی تحقق ذی المقدمه، قید مقدمه است و ذی المقدمه مقدمه ی مقدمه است و چون فقط مقدمه موصله واجب است پس مقدمه ی مقدمه هم به قید ایصال متعلق وجوب است در نتیجه خود آن مقدمه ی مقدمه هم مرکب از ذات مقدمه و قید ایصال به ذی المقدمه خودش است و همین طور تا بی نهایت تسلسل پیدا خواهد کرد. پس اخذ قید ایصال در مقدمه مستلزم تسلسل است، در نتیجه نمی‌توان این قید را در متعلق وجوب غیری اخذ کرد.
علاوه بر این سه محذور (آنچه ما تقریر کردیم و دور و تسلسل)، می‌توان در بیان اشکال مرحوم آخوند محذور اجتماع مثلین را هم بیان کرد که اگر مقدمه موصله واجب باشد، پس ذی المقدمه، مقدمه ی مقدمه خواهد بود و این یعنی ذی المقدمه هم وجوب نفسی دارد و هم وجوب غیری و این یعنی اجتماع مثلین!
اما به نظر می‌رسد همان چه ما در اشکال به کلام مرحوم آخوند بیان کردیم به بیان مرحوم نایینی هم وارد است. دور مذکور در کلام نایینی هم ناشی از خلط بین شرط وجوب و شرط واجب است. وجوب مقدمه، معلول وجوب ذی المقدمه است اما وجوب ذی المقدمه، معلول وجوب مقدمه نیست بلکه وجود ذی المقدمه، شرط صحت و تحقق مقدمه است و روشن است که شرط صحت، شرط وجوب نیست! در این فرض اصلا دوری قابل تصور نیست!
درست است که وجوب مقدمه معلول وجوب نفسی ذی المقدمه است و وجوب غیری مقدمه ی مقدمه هم معلول وجوب مقدمه است اما این محذوری ندارد چون معنایش این است که وجوب غیری ذی المقدمه معلول وجوب نفسی ذی المقدمه است و این که اشکالی ندارد.
یکشنبه, ۱۷ بهمن ۱۴۰۰
در کلام مرحوم نایینی بر قول به وجوب خصوص حصه موصله، اشکالی وارد شده است مبنی بر اینکه وجوب خصوص حصه موصله مستلزم دور است.
ما گفتیم آنچه مرحوم نایینی گفته است خلط بین مقدمه وجوب و مقدمه وجود است. وجوب مقدمه بر وجوب ذی المقدمه متوقف است اما وجوب ذی المقدمه ناشی از امر شارع و ملاک خود آن است نه ناشی از وجوب مقدمه. بله تحقق مصداق واجب از مقدمه در خارج منوط به تحقق ذی المقدمه است. اگر فعل ذی المقدمه از قبیل شرط وجوب بود به این معنا که بدون وجود ذی المقدمه، مقدمه واجب نبود دور درست بود چرا که وجوب مقدمه منوط به فعل ذی المقدمه بود و وجوب ذی المقدمه هم بر وجوب مقدمه متوقف بود و این دو بود.
اما در فرض بحث ما وجوب مقدمه مطلق است و به تحقق ذی المقدمه مرتبط نیست بلکه تحقق ذی المقدمه شرط واجب است. شرط واجب هیچ گاه، مقوم وجوب نیست.
بنابراین اگر مرحوم نایینی چنین اشکالی مطرح کرده باشد (که در تقریرات مرحوم آقای خویی به نایینی چنین مطلبی نسبت داده شده است) خلط روشن بین شرط وجوب و شرط واجب است و چون این خلط از مثل مرحوم نایینی بعید است احتمالا مراد ایشان مطلب دیگری است که در کلام محقق کاظمی بیان شده است. ایشان دور را این طور مطرح کرده‌اند که وجود ذی المقدمه بر وجود مقدمه متوقف است و وجود مقدمه هم متوقف بر وجود ذی المقدمه است چون ذی المقدمه خودش مقدمه ی مقدمه است و این دور است.
از این اشکال هم جواب داده شده است به اینکه درست است که وجود ذی المقدمه بر وجود مقدمه متوقف است اما روشن است که وجود ذی المقدمه بر ذات مقدمه متوقف است نه بر مقدمه موصله! پس وجود ذی المقدمه بر ذات مقدمه متوقف است و ذات مقدمه بر فعل ذی المقدمه متوقف نیست بلکه نهایتا این است که آنچه از مقدمه بدون تحقق ذی المقدمه واقع شود، مصداق واجب نخواهد بود.
اشکال دیگری که در کلام مرحوم نایینی بیان شده بود استلزام تسلسل بود. اگر مقدمه به قید ایصال واجب باشد، پس ذات مقدمه هم مقدمه ی مقدمه است و وجوب غیری خواهد داشت و آن مقدمه هم مرکب خواهد بود از ذات مقدمه و قید ایصال و همین طور تا بی نهایت تسلسل پیدا خواهد کرد. اگر مقید به ایصال نباشد از اول برای اخذ قید موصله در مقدمه موجبی وجود نخواهد داشت.
از این اشکال هم جواب داده شده است به اینکه اولا اجزای داخلی مرکبات وجوب مقدمی ندارند پس اگر مقدمه خودش مرکب است، اجزای آن وجوب دیگری نخواهند داشت. وجوب مقدمه مستلزم تغایر است و چون ذات مقدمه موصل با ذات مقدمه مباین و متغایر نیست پس معنا ندارد ذات مقدمه، وجوب غیری دیگری داشته باشد و …
ثانیا آنچه ممتنع است تسلسل در وجود است اما تسلسل در لحاظ استحاله‌ای وجود ندارد. درست است که مقدمه تحلیلا منحل به ذات مقدمه و قید ایصال است و همان ذات هم منحل به ذات و قید است و … اما این اشکالی ندارد مثل تسلسل در علم که هر کسی به علمش هم عالم است و به علم به علمش هم عالم است و همین طور تا هر جا که لحاظ شود این تسلسل وجود دارد و هر جا هم لحاظ متوقف شود تسلسل متوقف خواهد شد.
تا اینجا وجوه مختلفی که برای امتناع تقیید مقدمه واجب به قید ایصال ذکر شده است نقل شد و معلوم شد همه آنها ناتمام است. از طرف دیگر کلام صاحب فصول هم بیان شد و خلاصه مطلب این شد که نه فقط در تقیید مقدمه به قید ایصال محذوری وجود ندارد بلکه اصلا وجوب مقدمه غیر موصل اصلا مقتضی ندارد.
ثمره مقدمه موصله
مرحوم آخوند در ادامه به ثمره تقیید مقدمه به موصله اشاره کرده‌اند و البته ما قبلا هم گفتیم فرض مواردی که مقدمه اگر واجب نباشد، حرام است برای ثمره مقدمه موصله کافی است چرا که در این موارد، بنابر مسلک صاحب فصول مکلف فقط در صورتی حرام را مرتکب نشده است که ذی المقدمه بعد از آن هم محقق شود اما بنابر مسلک مرحوم آخوند، مکلف حتی اگر ذی المقدمه را هم انجام ندهد، اما کار حرام هم مرتکب نشده است.
ثمره دیگری که قابل بیان است بطلان عملی است که اگر مقدمه نباشد حرام است. مثل اینکه در فرضی که نجات نفس محترم بر تصرف در ملک دیگری متوقف باشد و مکلف داخل در ملک دیگری شود و در آنجا نماز بخواند بدون اینکه نفس محترم را نجات بدهد، در این صورت بنابر مسلک صاحب فصول آن نماز باطل است و بنابر مسلک آخوند نماز صحیح است چرا که جزء نماز (سجده) که مکلف در آنجا می‌خواند با بودن در ملک دیگری، متحد است طبق نظر صاحب فصول چون این تصرف در ملک غیر حرام است (چون ذی المقدمه بر آن مترتب نشده است) بنابر امتناع اجتماع امر و نهی، نماز فاسد خواهد بود بلکه حتی اگر اجتماع امر و نهی را هم جایز بدانیم، باز هم ممکن است از جهت عدم صلاحیت عمل حرام برای تقرب یا جهات دیگر، نماز را فاسد بدانیم. اما بنابر مسلک مرحوم آخوند نماز صحیح است چون تصرف در ملک دیگران از نظر ایشان حرام نیست حتی اگر نجات نفس محترم بر آن مترتب نشود. بنابراین از نظر آخوند بودن مکلف در ملک دیگری واجب است (حتی اگر ذی المقدمه بر آن مترتب هم نباشد) و با فرض جواز بودن مکلف در ملک دیگری، نمازی که می‌خواند هم صحیح است اما طبق نظر صاحب فصول بودن مکلف در ملک دیگری فقط در صورتی واجب است که ذی المقدمه بر آن مترتب شود و چون کسی که نماز می‌خواند یعنی نفس محترم را نجات نمی‌دهد، بودنش در آنجا حرام است و این یعنی نمازش باطل است (بنابر امتناع اجتماع امر و نهی یا امتناع اجتماع امر عبادی با نهی)
ثمره اول به لحاظ حکم تکلیفی فعل مکلف بود و ثمره دوم به لحاظ حکم وضعی بطلان عبادت متحد با مقدمه است.
اما در کلام آخوند و دیگران ثمره دیگری برای مقدمه موصله ذکر شده است که توضیح آن خواهد آمد.
دوشنبه, ۱۸ بهمن ۱۴۰۰
ما برای مقدمه موصله ثمره‌ای مطرح کردیم که تمام بود اما ثمره‌ای که در کلام مرحوم آخوند ذکر شده است مبتنی بر مبانی متعددی است که تمام بودن آنها محل بحث است.
ایشان فرموده‌اند صاحب فصول خواسته است بر اساس مقدمه موصله، عبادتی را که در ترکش مقدمه واجب دیگری است را صحیح دانسته‌اند در حالی که بنابر قول به وجوب مطلق مقدمه آن عبادت فاسد خواهد بود. مثلا اگر ازاله نجاست از مسجد واجب باشد، ترک نماز، مقدمه آن است چه به ازاله نجاست منتهی بشود و چه نشود و در نتیجه خود نماز هم مطلقا حرام است و حرمت عبادت موجب فساد عبادت است. این بنابر وجوب مطلق مقدمه است اما بنابر وجوب خصوص مقدمه موصله، نماز مطلقا حرام نیست چون نمازی حرام است که ترک واجب باشد. اگر واجب مطلق ترک نماز باشد، فعل نماز مطلقا حرام بود اما آنچه واجب است ترک نمازی است که به ازاله منتهی بشود، اما ترک نمازی که به ازاله منتهی نشود واجب نیست پس فعل نماز در این صورت هم حرام نیست و در نتیجه نماز هم فاسد نیست.
این ثمره مبتنی بر چند مقدمه است:
اول: مقدمیت ترک یک ضد نسبت به ضد دیگر است. مرحوم آخوند مفصل در مساله ضد به این مبنا اشاره کرده‌اند و منکر مقدمیت ترک یک ضد نسبت به فعل ضد دیگر شده‌اند همان طور که فعل یک ضد مانع فعل ضد دیگر نیست. پس ترک نماز، مقدمه ازاله نیست تا واجب باشد و اگر ترک ضد مقدمه نباشد، وجوب غیری بر آن ترشح نمی‌کند تا ضد عام آن (فعل ضد) حرام باشد. پس ثمره از نظر مرحوم آخوند تمام نیست چون این مبنا ناتمام است اما ایشان گفته‌اند اگر این مبنا را بپذیریم ثمره تمام است.
دوم: حرمت ضد عام. تا بر اساس آن بتوان گفت ترک نماز مقدمه ازاله و واجب است و ضد عام آن که فعل نماز است حرام است.
سوم: مفسد بودن نهی غیری از عبادت. چون حرمت ضد عام، یک نهی غیری است همان طور که وجوب ترک ضد از باب مقدمه، وجوب غیری است. نهی غیری ناشی از مفسده در ذات متعلق نیست. در همین مثال معنای وجوب ترک نماز، چیزی جز وجوب ازاله نیست.
بنابراین تمامیت این ثمره مبتنی بر تمامیت این سه مقدمه است و از آنجا که از نظر مشهور برخی از این مقدمات ناتمام هستند ثمره عملی گسترده‌ای نیست.
مرحوم آخوند بعد از نقل این مطلب به کلام شیخ اشاره کرده‌اند. مرحوم شیخ این ثمره را ناتمام می‌دانند و فرموده‌اند حتی بنابر وجوب خصوص حصه موصله از مقدمه، عبادت در این صورت باطل است چون اگر ازاله واجب باشد، مقدمه آن ترک نماز موصل به فعل ازاله است و ضد عام آن هم ترکِ ترکِ نماز موصل به فعل ازاله است و این عنوان ترکِ ترکِ نماز موصل به فعل ازاله یک عنوان کلی است که دو فرد دارد یکی فعل نماز است و دیگری ترک نماز غیر موصل است پس حتی بنابر وجوب خصوص حصه موصله از مقدمه، باز هم فعل نماز حرام است چون فرد و مصداق کلی منهی عنه است. البته مرحوم شیخ تعبیر کرده‌اند که نماز از لوازم نقیض ترکِ نماز است و این تعبیر در کلام آخوند هم تکرار شده است که برای توجیه آن باید گفت منظور ایشان از لازمه نقیض یک امر خارجی نیست بلکه منظور همان فردیت و مصداقیت است.
مرحوم آخوند در این نقطه با مرحوم شیخ مخالفند که فعل نماز، فرد از کلی منهی عنه نیست بلکه ملازم با آن است یعنی آنچه واجب است ترک نماز موصل به ازاله است و ضد عام آن که حرام است ترک ترک نماز موصل است و فعل نماز مقارن با ترک ترک نماز موصل است نه اینکه فرد آن باشد و لذا نهی ندارد تا فاسد باشد. مرحوم آخوند فرموده‌اند فعل نماز، فردی از افراد ترکِ ترکِ نماز نیست و حتی عنوان منهی (ترکِ ترکِ نماز) با فعل نماز هم ملازم نیست چرا که عنوان ترکِ ترکِ نماز موصل ممکن است با فعل نماز باشد و ممکن است با غیر نماز باشد.
اما اگر مقدمه خصوص حصه موصله نباشد بلکه مطلق مقدمه واجب باشد، ترک نماز واجب است و نقیض آن که ترکِ ترکِ نماز است حرام است و عنوان ترکِ ترکِ نماز اگر چه مفهوما با فعل نماز متفاوت است اما در خارج متحد هستند و مصداق عین یکدیگرند پس خود فعل نماز همان مصداق ترکِ ترکِ نماز است شاهد آن هم این است که عصیان ترکِ نماز به فعل نماز است پس حرام خواهد بود و به تبع فاسد هم هست. البته روشن است که فعل نماز نمی‌تواند مصداق ترکِ ترکِ نماز باشد به این معنا که مفهوم ترکِ ترکِ نماز بر آن منطبق باشد لذا باید گفت مراد آخوند این است که به نظر تسامحی عرفی یکی هستند و در نظر عرف، عصیان ترکِ نماز به فعل نماز است.
سه شنبه, ۱۹ بهمن ۱۴۰۰
مرحوم آخوند فرمودند بنابر تمامیت مقدمیت عدم ضد برای وجود ضد دیگر، این ثمره تمام است اما مرحوم شیخ این ثمره را انکار کردند و مرحوم آخوند کلام شیخ را نپذیرفتند و گفتند بنابر اختصاص وجوب به خصوص حصه موصله، فعل ضد از مقارنات نقیض مقدمه است نه از افراد آن و لذا نهی نخواهد داشت اما بنابر تعلق وجوب به مطلق مقدمه، فعل ضد، عصیان مقدمه است و لذا حرام است. بنابراین وقتی ترک نماز مقدمه ازاله باشد، عصیان ترک نماز با فعل نماز است. درست است که مفهوم فعل نماز با مفهوم نقیض ترک نماز متفاوت است و فعل نماز، نقیض ترک نماز نیست اما در خارج متحدند اما اگر مقدمه موصله واجب باشد ترک نماز موصل به ازاله مقدمه است و عصیان آن ملازم با فعل نماز نیست بلکه فعل نماز از مقارنات عصیان آن است.
مرحوم محقق اصفهانی در دفاع از آخوند گفته‌اند اصلا فعل نماز حتی از نظر مفهومی هم عین نقیض ترک نماز است. اینکه مشهور شده است که نقیض هر چیزی رفع آن است و لذا عدم آن را نقیض محسوب می‌کنند اما باید توجه کرد همان طور که عدم الشیء نقیض شیء است، شیء هم نقیض عدم الشیء است نه اینکه شیء ملازم با نقیض باشد. پس نقیض «عدم انسان» همان «انسان» است نه اینکه نقیض «عدم انسان»، «عدم عدم انسان» باشد. اینکه نقیض شیء، رفع الشیء است درست است اما رفع اعم از رفع فاعلی و مفعولی است و لذا فعل نماز هم نقیض ترک نماز است حتی مفهوما.
اما اگر مقدمه، ترک موصل باشد نقیض آن فعل نماز نیست چون ارتفاع و اجتماع نقیضین محال است در حالی که روشن است ممکن است نه فعل نماز در خارج وجود داشته باشد و نه ترک موصل یعنی هر دو مرتفع باشند و این نشان دهنده این است که فعل نماز، نقیض ترک موصل نیست و مصداق آن هم نیست بلکه از مقارنات آن است.
همان طور که امر به چیزی با انجام آن چیزی اطاعت می‌شود و با ترکش عصیان می‌شود اگر به ترک شیء امر شود، اطاعتش به عدم فعل است و عصیانش به فعل آن است. عصیان با نقیض مامور به است پس اگر ترک نماز مامور به باشد، نقیض آن فعل نماز است و فعل نماز عصیان آن خواهد بود اما بنابر اینکه ترک موصل مامور به باشد، نقیض آن فعل نماز نیست و حتی عصیان آن جامع بین فعل نماز و مثلا خواب هم نیست بلکه عصیان آن به نقیض ترک موصل است.
آنچه محکوم به بطلان است، مصداق معصیت است یعنی مصداق معصیت محکوم به بطلان است و در جایی که مطلق مقدمه واجب باشد، خود فعل نماز عصیان است اما اگر مقدمه موصله را واجب بدانیم، فعل نماز عصیان نیست بلکه به تعبیر آخوند مقارن است، حتی اگر ملازم هم باشد روشن است که متلازمین در حکم تلازم ندارند و بر همین اساس هم ترتب ممکن است و لازم نیست دو ضد به حکم واحد محکوم باشند و همان طور که محبوبیت یا مبغوضیت هر دو ضد ممکن است با اینکه محبوبیت یا مبغوضیت هر دو نقیض ممکن نیست.
و بر همین اساس مرحوم صاحب فصول در بحث ضد عام معتقد است امر به شیء عین نهی از ضد عام است نه اینکه ملازم با آن باشد یا به تضمن بر آن دلالت کند. البته ایشان هم در آن بحث گفته‌اند مفهوم آنها متفاوت است.
خلاصه اینکه بنابر وجوب مطلق مقدمه، فعل نماز خودش عصیان مامور به است و چون عصیان است منهی عنه است و عمل باطل خواهد بود اما بنابر وجوب خصوص مقدمه موصله، فعل نماز عصیان مامور به نیست و از افراد آن هم نیست بلکه مقارن با عصیان است و نهی به آن تعلق نمی‌گیرد پس عمل باطل نخواهد بود. عصیان دو فرد ندارد بلکه یک چیز است و آن ترکِ ترکِ موصل است و این عصیان گاهی با فعل نماز مقارن می‌شود و گاهی با دیگری و این دو فرد ضد یکدیگرند نه نقیض با یکدیگر و حرمت عصیان به آنها سرایت نمی‌کند چرا که روشن است اطلاق رفض القیود است نه جمع القیود. عصیان ترکِ ترکِ موصل است نه اینکه ترکِ ترک با هر چه جمع شود تا هم فعل نماز عصیان باشد و هم مثلا خوابیدن.
مرحوم آقای صدر در اینجا کلامی دارند که بسیار عجیب است. ایشان فرموده‌اند همان طور که فعل نماز با نقیض ترک نماز، اتحاد خارجی دارد و این اتحاد خارجی موجب مبغوضیت فعل نماز است، فعل نماز با نقیض ترک نماز موصل هم اتحاد خارجی دارد نهایتا این است که نقیض در اینجا دو مصداق دارد! این دو صورت در مبغضویت با یکدیگر تفاوتی ندارند. با آنچه گفتیم بطلان این حرف روشن می‌شود چطور ممکن است نقیض شیء دو مصداق داشته باشد که معنای آن جواز ارتفاع نقیضین است؟ با قطع نظر از این اشکال و حتی اگر بپذیریم که نقیض دو مصداق دارد سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا جمع بین حب ترک نماز موصل و حب فعل نماز در نفس ممکن است؟ ایشان فرموده‌اند ممکن نیست اما به نظر ما ممکن است. آنچه گفته‌اند حب یکی با بغض دیگری ملازم است در نقیضین است نه در چیزی که سه طرف دارد. اگر عصیان ترک موصل با دو چیز ملازم است یکی فعل نماز و دیگری ترک غیر موصل نه تنها جمع بین حب ترک نماز موصل و حب فعل نماز اشکالی ندارد بلکه حتی حکم فعلی به هر دوی آنها هم ممکن است که در ترتب همین طور است.
مرحوم آقای خویی هم فرموده‌اند حرمت غصب بنابر وجوب مقدمه موصله حتی به نحو حرمت ترتبی هم ممکن نیست، این کلام هم ناتمام است و توضیح آن بیشتر خواهد آمد.
چهارشنبه, ۲۰ بهمن ۱۴۰۰
مرحوم آقای خویی منکر جریان ترتب در مقدمه محرمه بنابر قول به اختصاص وجوب به مقدمه موصله شده‌اند در مقابل مرحوم نایینی که از مرحوم صاحب هدایه المسترشدین جریان ترتب را در این مساله نقل کرده و خودشان نیز به آن ملتزم شده‌اند.
در جایی که تصرف در ملک غیر مقدمه برای نجات نفس محترم باشد، اگر فقط مقدمه موصله واجب باشد، حرمت غصب مشروط به قصد عصیان نجات نفس محترم است بنابراین اگر مکلف ذی المقدمه را انجام دهد، انجام مقدمه (تصرف در ملک غیر) نه تنها حرام نیست بلکه واجب است اما اگر مکلف نجات نفس محترم را عصیان کند، مقدمه حرام است.
مرحوم صاحب هدایه المسترشدین فرموده‌اند تفاوت این مورد با موارد دیگر ترتب این است که در موارد معروف از ترتب، دو تکلیف در دو موضوع مختلف است و لذا ترکیب در موارد ترتب، ترکیب انضمامی است اما در اینجا دو تکلیف در موضوع واحد است که ترکیب آنها اتحادی است. چون بنابر اختصاص وجوب مقدمه به خصوص حصه موصله، تصرف در ملک غیر از این جهت که مقدمه برای نجات نفس محترم است واجب است و اگر موصل به ذی المقدمه نباشد حرام است پس موضوع واحد که تصرف در ملک غیر است، هم واجب است و هم به نحو ترتبی حرام است.
مرحوم نایینی فرموده‌اند اینجا اگر چه مجرای ترتب است اما ترتب در موضوع واحد نیست چون ترتب در اینجا بین دلیل حرمت تصرف در ملک غیر و وجوب ذی المقدمه است یعنی مهم، مشروط به عصیان امر به ذی المقدمه است نه عصیان امر مقدمه.
پس موضوع امر، نجات نفس محترم است و موضوع حرمت، تصرف در ملک غیر است و عصیان امر به ذی المقدمه، تکلیف ترتبی به حرمت را می‌سازد. بعد هم فرموده‌اند پس ترتب در محل بحث ما صحیح است و از باب ترتب دو حکم در موضوع واحد نیست که غیر معقول است بلکه ترتب دو حکم در دو موضوع است.
مرحوم آقای خویی به استادشان مرحوم نایینی اشکال کرده‌اند و گفته‌اند اینجا اصلا ترتب جا ندارد و نمی‌تواند حرمت تصرف در ملک غیر به عصیان نجات نفس محترم مشروط باشد هر چند کبرای ترتب صحیح است. توضیح اینکه اگر حرمت تصرف در ملک غیر، به عصیان نجات نفس محترم مشروط باشد یعنی وجوب مقدمه و دخول در ملک غیر به اطاعت نجات نفس محترم و تحقق ذی المقدمه مشروط است و قانون تبعیت مقدمه از ذی المقدمه در اطلاق و اشتراط اقتضاء می‌کند هر شرطی که یکی از آنها دارد دیگری هم به آن مشروط باشد پس همان طور که وجوب تصرف در ملک غیر به نجات نفس محترم مشروط می‌شود، خود نجات نفس محترم که ذی المقدمه است هم به نجات نفس محترم مشروط می‌شود و استحاله این مساله روشن است چرا که تحصیل حاصل است.
پس آنچه باعث شد ایشان به چنین مطلبی معتقد شوند این است که اگر حرمت تصرف در ملک غیر به عصیان امر ذی المقدمه مشروط باشد ملازم خواهد بود با اینکه وجوب تصرف در ملک غیر به اطاعت امر ذی المقدمه مشروط باشد و لازمه آن این است که وجوب خود ذی المقدمه هم مشروط به اطاعت و تحقق ذی المقدمه باشد!
اشتباه ایشان روشن است و صدور چنین اشتباهی از ایشان بسیار عجیب است چون ایصال به ذی المقدمه و تحقق ذی المقدمه شرط وجوب مقدمه نیست بلکه شرط واجب و صحت مقدمه است. لذا اینکه ایشان فرمودند وجوب تصرف در ملک غیر به اطاعت امر ذی المقدمه مشروط است اشتباه است و وجوب مقدمه مشروط به تحقق ذی المقدمه نیست و توقف اتصاف مقدمه به وجوب به تحقق ذی المقدمه محال نیست و اشکالی ندارد.
بنابراین بر مکلف لازم است نفس محترم را نجات دهد و مقدمه آن هم که تصرف در ملک غیر است واجب است اما اگر مکلف در ملک غیر تصرف کند ولی ذی المقدمه را انجام ندهد چون مصداق واجب را اتیان نکرده است تصرف او حرام است. پس وجوب مقدمه مشروط نیست و وجوب ذی المقدمه هم مشروط نخواهد بود تا مستلزم تحصیل حاصل باشد.
عجیب‌تر این که مرحوم آقای خویی خودشان در چند صفحه قبل همین اشکال را به مرحوم آخوند ایراد کرده‌اند!