۳۰ بهمن ۱۴۰۰
بعد از این مرحوم آخوند به مقتضای اصل در موارد شک در وجوب مقدمه اشاره کرده‌اند و فرموده‌اند اصلی وجود ندارد. ایشان فقط به عدم جریان استصحاب عدم ملازمه اشاره کرده‌اند چون اگر ملازمه وجود داشته باشد ازلی است و عدمش حالت سابق ندارد و به عدم جریان اصل برائت اشاره نکرده‌اند چون عدم جریان برائت خیلی واضح بوده است چرا که مقدمه حتی اگر واجب هم باشد مواخذه و استحقاق عقوبت ندارد تا برائت آن را نفی کند.
البته وجوب مقدمه، حادث است و اصل عدم آن است و ارکان این استصحاب تمام است چرا که فعلیت وجوب مقدمه تابع فعلیت وجوب ذی المقدمه است پس قبل از فعلیت وجوب ذی المقدمه حتما مقدمه واجب نبوده است و بعد از شک در وجوب مقدمه بعد از فعلیت وجوب ذی المقدمه، اصل عدم آن است. سپس فرموده‌اند ممکن است به جریان اصل عدم وجوب مقدمه دو اشکال وارد شده است و ایشان تلاش کرده‌اند آنها را جواب بدهند.
اشکال اول: وجوب مقدمه، مجعول نیست در حالی که اصل فقط در چیزی جاری می‌شود که یا خودش مجعول باشد یا موضوع آثار مجعول باشد. پس استصحاب عدم وجوب بعد از فعلیت ذی المقدمه جاری نیست نه به جهت عدم وجود حالت سابقه بلکه چون مستصحب امر مجعول نیست.
مرحوم آخوند فرموده‌اند درست است که وجوب مقدمه، مجعول بالذات نیست اما مجعول بالعرض هست. مراد ایشان از مجعول بالذات یعنی مجعول مباشری و روشن است که وجوب مقدمه مباشرتا مجعول شارع نیست بلکه به تبع حکم عقل است و جعل مستقیم ندارد. درست است که مقدمه وجوب بالذات ندارد اما به تبع جعل وجوب برای ذی المقدمه، می‌تواند در آن تصرف کند و بر همین اساس هم قابلیت جریان اصل را دارد.
اشکال دوم: وجوب مقدمه اگر چه تبعا در اختیار شارع است اما اگر بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه تلازم باشد تفکیک بین آنها غیر ممکن است پس جریان استصحاب عدم وجوب مقدمه، مستلزم احتمال محال است و همان طور که هر چه مستلزم محال باشد محال است، اگر چیزی مستلزم احتمال محال هم باشد محال است.
مرحوم آخوند از این اشکال جواب داده‌اند و فرموده‌اند اگر بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه هم تلازم باشد، تلازم به لحاظ واقع است نه تلازم در مقام فعلیت.
توضیح بیشتر: اگر مقدمه واجب باشد، یعنی به حسب نفس الامر، وجوب نماز از وجوب وضو منفک نیست نه اینکه غیر ممکن است فقط وجوب ذی المقدمه فعلی شود و وجوب مقدمه فعلی نشود چون صرف تلازم در نفس الامر، برای فعلیت وجوب یکی در ظرف وجوب دیگری کافی نیست و بلکه شارع می‌تواند فقط یکی از آنها را از مکلف بخواهد.
پس جریان استصحاب مستلزم احتمال تفکیک بین دو متلازم واقعی هست اما نه به لحاظ مقام واقع بلکه به لحاظ مقام فعلیت و آنچه محذور است تعبدی است که به تفکیک بین دو متلازم در واقع منجر شود و گرنه تفکیک بین دو چیزی که تلازم آنها محتمل است در مقام فعلتی محذور و مانعی ندارد.
بعد هم فرموده‌اند اگر مدعای قائلین به وجوب مقدمه، تلازم در مقام فعلیت باشد، تفکیک بین وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه، مستلزم احتمال محال است و اصل جاری نخواهد بود.
مرحوم محقق اصفهانی فرموده‌اند حتی اگر احتمال ملازمه به لحاظ مقام فعلیت باشد باز هم اصل جاری است چون اصل به لحاظ مقام شک جاری می‌شود و تفکیک به لحاظ تعبد در مقام شک اشکالی ندارد و بر همین اساس هم در بحث شک در استحاله تعبد به ظنون، خود مرحوم آخوند احتمال محال بودن تعبد به غیر علم را برای تمسک به ادله حجیت خبر برای اثبات امکان تعبد به ظن مانع ندانسته‌اند و به آنها تمسک کرده‌اند و اطلاق دلیل حجیت خبر را که مبتنی بر حجیت و تعبد به ظواهر است، نافی احتمال محال بودن تعبد دانسته‌اند. در حالی که حجیت ظواهر مستلزم احتمال محال است چون مستلزم احتمال تعبد به چیزی است که تعبد به آن محال باشد و محتمل است موجب تفکیک بین متلازمین باشد.
بنابراین اصل عدم وجوب جاری است حتی اگر مدعای قائلین به وجوب مقدمه، تلازم در مقام فعلیت را ادعا کنند.
مرحوم آقای صدر این کلام محقق اصفهانی را ناتمام دانسته‌اند و به حق را به مرحوم آخوند داده‌اند که توضیح آن خواهد آمد.
یکشنبه, ۱ اسفند ۱۴۰۰
در حال بررسی مقتضای اصل عملی در موارد شک در وجوب مقدمه بودیم. مرحوم آخوند فرمودند نفی ملازمه با استصحاب ممکن نیست چون ملازمه چه باشد و چه نباشد ازلی است. اما نفی وجوب مقدمه با استصحاب ممکن است چون وجوب مقدمه به تبع وجوب ذی المقدمه است و همان طور که وجوب ذی المقدمه حادث است، وجوب مقدمه هم حادث است و اصل در هر حادثی عدم آن است.
البته روشن است که نتیجه جریان این اصل، با نتیجه جریان اصل در مساله اصولی یکی است چون نظر به مطلق مقدمه است نه اینکه نسبت به یک مساله فرعی خاص جاری باشد.
سپس به دو اشکال اشاره کردند و آنها را ناتمام دانستند. اشکال دوم این بود که نفی وجوب مقدمه با استصحاب مستلزم احتمال محال است چون اگر بین وجوب مقدمه و ذی المقدمه تلازم باشد، تفکیک بین آنها محال است چرا که وجوب مقدمه بنابر تلازم بین وجوب مقدمه و ذی المقدمه یک امر قهری و قطعی است نه اعتباری و اختیاری. یعنی وجوب مقدمه عقلا از وجوب ذی المقدمه منفک نیست پس شک در وجوب مقدمه یعنی شک در امکان انفکاک مقدمه و تعبد در جایی ممکن است که مورد تعبد امر معقولی باشد. امکان شیء باید مفروض باشد تا تعبد بر آن وقوع آن دلالت کند و گرنه خود دلیل تعبد نمی‌تواند امکان چیزی را که استحاله آن محتمل است اثبات کند. به عبارت دیگر ادله اثبات فرع امکان هستند و نمی‌توانند مثبت امکان باشند. در نتیجه جریان استصحاب برای نفی وجوب مقدمه مستلزم احتمال محال (تفکیک بین وجوب ذی المقدمه و مقدمه) است.
مرحوم آخوند از این اشکال جواب دادند که قائلین به وجوب مقدمه، تلازم به حسب واقع و نفس الامر را ادعا می‌کنند نه تلازم به حسب مقام فعلیت و روشن است که مفاد اصل نفی وجوب واقعی نیست بلکه نفی وجوب به لحاظ مقام فعلیت است و تفکیک بین دو متلازم واقعی در مقام فعلیت اشکالی ندارد پس جریان اصل مستلزم احتمال محال نیست.
مرحوم محقق اصفهانی فرمودند مدعای قائلین به وجوب مقدمه، تلازم به حسب مقام فعلیت است و گرنه روشن است که بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه به حسب واقع که همان تلازم بین انشاء آنها ست تلازمی وجود ندارد. آنها که ملازمه بین وجوب مقدمه و ذی المقدمه را پذیرفته‌اند مدعی ملازمه در مقام فعلیتند و آنها که منکر ملازمه هستند مدعی عدم ملازمه در مقام فعلیتند. با این حال محذوری در جریان اصل وجود ندارد. تعبد به امری که استحاله آن محرز باشد ممکن نیست اما تعبد به آنچه استحاله آن محتمل است اشکالی ندارد و خود مرحوم آخوند هم به این مساله معترفند چرا که خود ایشان برای دفع شبهه ابن قبه به ادله حجیت خبر واحد تمسک کردند! هم چنین اگر خبر بر مضمونی دلالت کند که استحاله آن محتمل باشد تمسک به آن خبر مانعی ندارد مثل اینکه خبری بر تکلم میت دلالت کند در حالی که احتمال دارد تکلم میت محال باشد. پس تعبد مستلزم احتمال محال اشکالی ندارد. این مطلب در کلمات برخی از متاخرین از ایشان به این صورت آمده است که بنای عقلاء بر این است که در موارد شک در استحاله، بنا را بر امکان می‌گذارند و به امکان استحاله اعتناء نمی‌کنند.
مرحوم آقای صدر فرموده‌اند حق با مرحوم آخوند است و بیان مرحوم اصفهانی ناتمام است. اگر احتمال ملازمه در مقام فعلیت وجود داشته باشد نفی وجوب مقدمه با اصل ممکن نیست. مرحوم اصفهانی خلط کرده‌اند بین آنچه تعبد به آن ممکن است هر چند استحاله خود امر متعبد به محتمل باشد و بین آنچه احتمال استحاله خود تعبد وجود داشته باشد.
در بحث امکان تعبد به ظن، آنچه استحاله‌اش محتمل است حجیت خبر واحد است نه تعبد به حجیت خبر! یعنی حجیت خبر اگر ممکن باشد اثرش تنجز مؤدای آن است و تعبد به حجیت خبر یعنی تعبد به ترتیب این اثر و این ممکن است هر چند احتمال دارد جعل حجیت برای خبر مستحیل باشد. یا به تعبیر دقیق‌تر حجیت اگر به معنای جعل منجزیت باشد، منجریت آثاری دارد (مثل لزوم احتیاط شرعی یا جری عملی) و فرض این است که احتمال دارد جعل منجزیت برای خبر محال باشد اما تعبد به حجیت خبر به معنای ترتیب آن آثار مثل جعل لزوم احتیاط شرعی ممکن است. تعبد به حجیت خبر یعنی اگر خبر قطعا منجز بود، چه آثاری داشت الان همان آثار ثابت است هر چند احتمال دارد حجیت خبر مستحیل باشد.
یا مثلا در مساله تکلم میت آنچه استحاله‌اش محتمل است خود تکلم میت است نه تعبد به تکلم میت. لذا اگر تکلم میت موضوع آثاری قرار گرفته باشد اشکالی ندارد شارع مکلف را به ترتب آن آثار متعبد کند در عین اینکه احتمال دارد تکلم میت مستحیل باشد.
اینکه گفته می‌شود در موارد شک در استحاله، بنای عقلاء بر امکان است در جایی است که احتمال دارد متعبد به امر محالی باشد نه در جایی که استحاله خود تعبد هم محتمل باشد.
اینکه گفته شده است «کل ما قرع سمعک فذره فی بقعه الامکان» همان طور که خود آخوند هم بیان کرده‌اند امکان به معنای احتمال است نه امکان در مقابل امتناع!
اگر احتمال استحاله در خود تعبد به شیء باشد چطور ممکن است وقوع آن شیء را اثبات کرد؟ اگر با وقوع احتمال استحاله منتفی شود به تمسک به اصل نیاز نیست چون با فرض وقوع جزم به وقوع هست و این یعنی احتمال استحاله منتفی است و نوبت به تمسک به اصل نمی‌رسد و اما اگر وقوعش متوقف بر امکانش باشد و امکانش ثابت نشده باشد بلکه احتمال استحاله وقوعش وجود داشته باشد نمی‌توان گفت این شیء که استحاله‌اش محتمل است واقع شده است.
در همان مساله امکان تعبد به خبر، تمسک به خبر برای اثبات امکان جایی معنا دارد که حجیت خبر محتمل الاستحاله باشد اما اگر احتمال امتناع حجیت ظهور وجود داشته باشد تمسک به آنها ممکن نیست. پس اثبات امکان با چیزی ممکن است که احتمال استحاله خود آن وجود نداشته باشد به عبارت دیگر با احتمال وقوع امر ممتنع، نمی‌توان امکان و وقوع آن را اثبات کرد.
بنابراین حق با مرحوم آخوند است و اگر احتمال تلازم بین وجوب مقدمه و ذی المقدمه در مقام فعلیت باشد، نفی وجوب مقدمه با اصل ممکن نیست و از آنجا که بحث و ادعا در مساله مقدمه واجب، تلازم در مقام فعلیت است اصلی که نافی وجوب مقدمه باشد جاری نیست.
به نظر ما هم کلام مرحوم آقای صدر تمام است و اشکال ایشان به مرحوم اصفهانی وارد است و دفاع ایشان از مرحوم آخوند تمام است.
دوشنبه, ۲ اسفند ۱۴۰۰
مرحوم آخوند فرمودند در شک در وجوب مقدمه اصل عدم وجوب جاری است و دو اشکال مطرح شده را جواب دادند. اشکال سومی در کلام مرحوم اصفهانی از بعضی از اعلام عصر نقل شده است و به نظر ما این اشکال جدیدی نیست بلکه به همان اشکال اول مذکور در کلام مرحوم آخوند برمی‌گردد. این اشکال این است که جریان اصل در جایی است که مجرای اصل مجعول شارع باشد در حالی که وجوب مقدمه در اختیار شارع نیست بلکه وجوب قهری است.
آنچه در این اشکال مذکور است همان بیان مرحوم آخوند است که وجوب مقدمه امر اختیاری شارع نیست و اما به نسبت به آثار دیگر، اینجا مهم نیست. یعنی ما در مساله اصولی باید از جریان اصلی بحث کنیم در موضوع اصولی جاری شود.
فهم این قائل از کلام مرحوم آخوند همان است که ما گفتیم که اصل در وجوب مقدمه جاری نمی‌شود چون وجوب مقدمه امر قهری است نه اختیاری تا رفعش به دست شارع باشد. بنابر ملازمه با وجوب ذی المقدمه، عدم وجوب مقدمه ممکن نیست. و مرحوم آخوند از این اشکال جواب دادند که وجوب مقدمه اگر چه مجعول مستقیم نیست اما مجعول به تبع و به عرض جعل وجوب ذی المقدمه است پس اختیار آن به دست شارع است و شارع می‌تواند وجوب مقدمه را جعل نکند به اینکه وجوب ذی المقدمه را جعل نکند.
بله اگر منظور این باشد که چون امر قهری است تفکیک بین وجوب آن و وجوب ذی المقدمه احتمال دارد تفکیک بین متلازمین باشد که محال است اشکال دومی است که در کلام مرحوم آخوند مذکور بود.
در هر حال این اشکال چیزی غیر از اشکال مطرح در کلام مرحوم آخوند نیست اما چون مرحوم اصفهانی اشکال اول مذکور در کلام مرحوم آخوند را طور دیگری تقریر کرده‌اند این مطلب را اشکال سومی دانسته‌اند. ایشان اشکال اول را این طور بیان کردند وجوب مقدمه از قبیل لوازم ماهیت است مثل زوجیت برای چهار که وجود منحازی ندارد و بعد هم اشکال کردند که وجوب مقدمه از قبیل لوازم وجود است نه لوازم ماهیت چون روشن است که وجوب مقدمه غیر از وجوب ذی المقدمه است و عین آن نیست مثل زوجیت برای چهار نیست. در حالی که تعبیر مرحوم آخوند این بود که وجوب مقدمه از قبیل لوازم ماهیت است نه اینکه لازمه ماهیت است و منظورشان این بود که مجعول به جعل اختیاری نیست بلکه از لوازم قهری جعل وجوب ذی المقدمه است و لذا جواب هم دادند به اینکه جعل وجوب برای مقدمه در اختیار شارع است هر چند به تبع وجوب ذی المقدمه.
اشکال دیگری در کلام مرحوم آقای خویی و دیگران مطرح شده است که به نظر ما اشکال وارد است. این اشکال این است که اصل عدم وجوب مقدمه جاری نیست چون جریان اصل باید به لحاظ اثر عملی باشد که جریان آن به نفی یا اثبات آن اثر بیانجامد و گرنه جریان اصل لغو خواهد بود. در محل بحث ما اصل عدم وجوب مقدمه به لحاظ چه اثری قرار است جاری باشد؟ به لحاظ استحقاق عقوبت که جاری نیست چون وجوب غیری مستلزم استحقاق عقوبت نیست. جریان اصل به لحاظ آثاری از قبیل حرمت اخذ اجرت و … هم جاری نیست چون همان طور که مرحوم آخوند فرمودند این آثار در اینجا مهم نیست.
به لحاظ عدم معذوریت نسبت به ترک ذی المقدمه هم جاری نیست چون حتی اگر مقدمه شرعا واجب نباشد با این حال مکلف در ترک ذی المقدمه به خاطر ترک مقدمه معذور نیست. چون نهایتا این است که مقدمه شرعا واجب نیست اما ذی المقدمه که واجب است و از نظر عقل ترک آن جایز نیست و مکلف در ترک آن معذور نیست. بله در مقدمات مفوته همان طور که قبلا گفتیم اصل جاری است به این معنا که عدم جواز اخلال به ذی المقدمه بر اساس ترک مقدمه قبل از وجوب ذی المقدمه خلاف اصل است و به دلیل نیاز دارد اما این به محل بحث ما مرتبط نیست چون بحث ما در جایی است که اگر تلازم بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه احراز نشود آیا مقدمه واجب است یا نه؟ اما جهت شک در وجوب مقدمه از این ناحیه که مفوته باشد الان محل بحث ما نیست.
به عبارت دیگر جریان اصل باید به لحاظ اثر وجوب مقدمه باشد و ثمره وجوب مقدمه تعیین صغرای تعارض یا تزاحم بود. پس اصل برائت از وجوب مقدمه یا استصحاب عدم وجوب آن، قرار است نافی تعارض و مثبت تزاحم باشد و این به طور واضح از مصادیق اصل مثبت است چون ترتب تعارض بر وجوب مقدمه و تزاحم بر عدم وجوب مقدمه ترتب عقلی است نه شرعی و تعارض یا تزاحم از مجعولات شارع نیست.
نتیجه اینکه در شک در کبرای وجوب مقدمه هیچ اصلی وجود ندارد نه به لحاظ اثبات یا نفی ملازمه و نه به لحاظ اثبات و نفی خود وجوب مقدمه به صورت کلی. اما جریان اصل به لحاظ آثار خاص فقهی از محل بحث ما خارج است علاوه که در جریان همان اصول هم اشکالاتی وجود دارد که در کلمات مرحوم آقای صدر مذکور است (که از نظر ما هم بعضی از آنها تمام است و برخی ناتمام) که چون جریان و عدم جریان آن اصول در مساله اصولی نقشی ندارند به آنها نمی‌پردازیم.
مثلا مرحوم آقای صدر اشکال کرده‌اند که با اصل برائت از وجوب مقدمه، نمی‌توان نتیجه گرفت ترک مقدمات متعدد واجب واحد موجب فسق نیست چون عنوان نفی یا اثبات عنوان اصرار بر ذنب با این اصل مثبت است چرا که اصرار یک مفهوم بسیط است و اثبات آن با برائت مثبت خواهد بود. به نظر ما این اشکال ناتمام است چون اگر چه اصرار یک مفهوم بسیط است اما اشکالی ندارد که عرفا یک عنوان ترکیبی باشد. لازمه آنچه ایشان گفته است این است که با جریان اصلی مثل برائت یا استصحاب از حرمت چیزی یا وجوب آن، نتوان فسق مرتکب را نفی کرد!