شنبه, ۳۰ مهر ۱۴۰۱
کلام محقق عراقی را تبیین کردیم. ایشان گفتند وجود دو امر در عرض یکدیگر نسبت به دو شیء متضاد اشکالی ندارد به این شرط که یا هر دو وجوب ناقص باشند یا یکی ناقص و دیگری تام باشد. ایشان گفتند وجوب ناقص وجوب مشروط نیست همان طور که وجوب معلق نیست و ما کلام ایشان را تفسیر کردیم که وجوب ناقص در فرض تزاحم، وجود ندارد اما این نبود امر و وجوب ناشی از تقیید و مشروط بودن وجوب نیست بلکه ناشی از تزاحم است و تفصیل این مطلب گذشت.
مرحوم امام به کلام محقق عراقی اشاره کرده‌اند و بعد همان اشکالی که مرحوم آخوند به ترتب بیان کرده‌اند به کلام محقق عراقی ایراد کرده‌اند (چون کلام محقق عراقی هم بر همان مبانی و چارچوب استوار است) و همان جوابی که ما به کلام آخوند دادیم به اشکال مرحوم امام نیز قابل بیان است. در هر حال حضرت امام نه ترتب را قبول دارند و نه بیان محقق عراقی را پذیرفته‌اند و بیان دیگری برای حل مشکل ارائه کرده‌اند. ما قبلا گفتیم که کلام مرحوم امام در خطاب قانونی، همان کلام محقق عراقی است هر چند خود ایشان از کلام محقق عراقی این را استفاده نکرده‌اند.
حضرت امام هم تصریح می‌کند که در خطاب قانونی نه تکلیف مشروط است و نه واجب و مامور به. در خطاب قانونی خطاب عام است و فعلی است اما به وصف قانونیت فعلی است و مکلف در مخالفت این خطاب فعلی در موارد عجز معذور است پس مکلف در صورتی که واجب اهم را انجام بدهد، در مخالفت با مهم معذور است. یعنی در عین اینکه به خطاب و تکلیف ملتفت است اما در مخالفت با آن معذور است. در موارد تزاحم هم خطاب مهم وجود دارد همان طور که خطاب اهم وجود دارد و وجوب مهم به عدم انجام اهم مشروط نیست همان طور که که واجب مهم به عدم انجام اهم مشروط نیست. مطلق مکلف (چه عاصی خطاب اهم و چه غیر آن) به واجب مهم مکلف است اما مکلف که به خاطر اشتغال به اهم از انجام مهم معذور و عاجز است در ترک آن معذور است. این همان کلام مرحوم عراقی است که مکلف به سد باب عدم از ناحیه امر به اهم تکلیف ندارد و گرنه یا خطاب مهم، مکلف را به انجام مهم دعوت می‌کند که عذر در مورد آن معنا ندارد و یا دعوت نمی‌کند که پس یعنی امر و وجوب نیست.
در موارد جهل خطاب وجود دارد ولی مکلف چون ملتفت نیست معذور است اما در اینجا مکلف به عصیان یا امتثال اهم ملتفت است، اینکه بگوییم چنین مکلفی باید مهم را انجام دهد و به انجام مهم امر دارد به این معنا نیست که امر او را به انجام مهم تحریک می‌کند وگرنه دعوت به جمع بین ضدین است بلکه به این معنا ست که تکلیف او مشروط نیست هر چند در ظرف امتثال اهم، امر و تحریک وجود ندارد. مرحوم عراقی تعبیر کردند که وجوب مهم ناقص است و مرحوم امام تعبیر کرده‌اند که در اینجا تحریک نیست اما خطاب هست.
پس در فرض التفات مکلف، یا خطاب مکلف را به انجام متعلقش دعوت می‌کند که دعوت به جمع بین ضدین است و یا دعوت نمی‌کند که امر و تحریک ندارد و این نبود امر و تحریک در کلام مرحوم عراقی به وجوب ناقص تعبیر شده است و در کلام حضرت امام به وجود خطاب قانونی.
طبق هر دو بیان (وجوب تام و ناقص و خطاب قانونی) اگر محالا مکلف قدرت بر انجام هر دو داشته باشد، انجام هر دو مطلوب است در حالی که بر اساس ترتب حتی اگر مکلف بر جمع قدرت داشته باشد باز هم جمع مطلوب نیست.
در نتیجه از نظر ما خطاب قانونی همان کلام محقق عراقی است و فقط تعابیر متفاوت است و این تفاوت در تعبیر هم از این جهت است که مرحوم امام از کلام محقق عراقی چیزی دیگر استفاده کرده‌اند که شبیه به ترتب است و لذا تعابیر را تغییر داده‌اند.
محقق عراقی، همان ثمره ترتب را بر کلام خودش مترتب دانسته است اما مرحوم امام ثمرات اوسع از بحث ترتب بر خطاب قانونی ذکر کرده‌اند.
ایشان برای اثبات خطاب قانونی، هفت مقدمه ذکر کرده‌اند که البته برای اثبات نتیجه ترتب به این هفت مقدمه نیاز نبود اما برای اثبات خطاب قانونی در اوسع از نتیجه ترتب به این مقدمات نیاز است:
مقدمه اول: امر به ماهیت و طبایع تعلق می‌گیرد نه به خصوصیات و فرد و خصوصیات هر چند از لوازم وجود هستند اما داخل در متعلق امر نیستند. مقارنت با امتثال یا عصیان اهم، خارج از ماهیت هستند و جزو تشخصات هستند و لذا نه امتثال و نه عصیان در متعلق امر اخذ نشده است.
مقدمه دوم: اگر امر به عموم تعلق گرفته باشد، خصوصیات و تشخصات هم داخل در متعلق امر هستند چون معنای عموم شمول همه افراد است و افراد همان خصوصیات و تشخصات است.
مقدمه سوم: فرض تزاحم ملحوظ شارع نیست. در این مقدمه دقت لازم است چون ایشان در این مطلب چون بر خلاف اصطلاحات مرحوم نایینی مطالب را بیان کرده‌اند و عدم دقت ناشی شده است برخی اشکالات به کلام ایشان ایراد بشود که این اشکالات به کلام ایشان وارد نیست. توضیح این مطلب:
شارع نه حالات مکلف (مثل علم و جهل، قدرت و عجز و اضطرار) را در متعلق اوامر لحاظ کرده است و نه مقایسه موضوع تکلیف با موضوعات دیگر (مثل تزاحم) چه برسد به فرض علاج تزاحم. منظور ایشان از عدم لحاظ، این نیست که کلام مهمل است (که خود ایشان تصریح می‌کنند که مهمل نیست) بلکه مطلق است به این معنا که این قید در موضوع و متعلق حکم و خطاب دخالت ندارد و نتیجه آن این است که خطاب مشروط به قدرت نیست و شامل غیر قادر هم هست به این معنا که قدرت در خطاب قید نشده است و لذا اگر غیر قادر بر نماز هم بتواند نماز بخواند باید نماز بخواند. پس منظور ایشان از خطاب قانونی این است که قدرت نه در خطاب اخذ شده است و نه در متعلق خطاب و وجوب و واجب قیدی ندارند. پس نسبت به حالت تزاحم نه وجوب مقید است و نه واجب و در نتیجه نمی‌توان حل تزاحم را از این خطابات استفاده کرد. مقرر ایشان در مقاله‌ای همین مطلب را از خود امام نقل کرده است:
لیس معنی عدم الاهمال الثبوتی ان الحاکم حین الحکم یلاحظ جمیع الحالات الطارئه علی التکلیف و المکلف و یقایس التکلیف مع سائر تکالیفه جمعا و مزاحمه ضروره بطلان ذلک بل المراد من عدم الاهمال هو الامر بحسب اللب اما تتعلق ارادته و حکمه بنفس الطبیعه بلا قید فتکون الطبیعه بنفسها تمام الموضوع و اما ان تتعلق بها مع قید او قیود فیکون موضوعها هو المقید و الاهمال انما هو فی مقام البیان لا فی مقام الواقع و اما الحالات الطارئه للمکلف او التکلیف بعد جعله فهی لیست دخیله فی الموضوع حتی یتقید بها او یکون الحاکم ناظرا الیها، فالحاکم فی مقام الحکم لاینظر الا الی موضوع حکمه و کل ما هو دخیل فیه لا غیر.
پس چون ملاک نماز مقید به قدرت نیست خطاب هم مقید به آن نیست و کسی که قادر نیست معذور است نه اینکه نماز در حق او ملاک ندارد.
آمر در موضوع حکمش آن اموری را اخذ می‌کند و لحاظ می‌کند که در حکمش دخالت دارند و اموری که در حکمش دخالت ندارند را در موضوع حکمش اخذ نمی‌کند و چون قدرت و عجز در حکم مولا دخالتی ندارند پس شارع آن را در موضوع حکمش لحاظ نکرده است و در فرض عجز، خطاب هست (یعنی خطاب قید نداشت).
مقدمه چهارم: تعبیر حکم فعلی به این معنا که حکمی است که زمان اجرای آن رسیده است در مقابل حکم انشائی به این معنا که حکمی است که زمان اجرای آن نرسیده است صحیح است اما قوم اصطلاح دیگری در فعلیت و انشاء دارند که از مراتب حکم نیست و آن جایی است که در حق ملتفت و قادر تعبیر می‌کنند حکم فعلی است اما در حق جاهل تعبیر می‌کنند که حکم انشائی است. ایشان می‌فرمایند فعلیت و انشائیت به این معنا از مراتب حکم نیست و اینکه قوم در این موارد به خطاب فعلی و انشائی تعبیر کرده‌اند به خاطر غفلت از خطاب قانونی است. در حق عاجز و جاهل و … خطاب فعلی است (همان طور که مرحوم عراقی هم می‌فرمودند با این تفاوت که مرحوم عراقی می‌گفت خطاب فعلی وجود دارد که مکلف را به سد باب عدم از این ناحیه تحریک نمی‌کند و ایشان تعبیر می‌کنند که خطاب فعلی وجود دارد که غیر قادر در ترک آن معذور است.
مقدمه پنجم: بیان تفاوت حکم قانونی و حکم جزئی. علماء به انحلال تکالیف معتقد شده‌اند به این معنا که تکلیف شارع، در حقیقت مجموعه‌ای از احکام جزئی نسبت به هر کدام از مکلفین است و لذا خطاب به عدد افراد مکلفین منحل است. اما این حرف صحیح نیست. شارع یک حکم و قانون بیشتر ندارد و این قانون نسبت به برخی منجز است و نسبت به برخی منجز نیست.
ایشان فرموده‌اند لازمه اینکه تکلیف جزئی و منحل باشد این است که در موارد علم اجمالی با خروج برخی از اطراف از محل ابتلاء، تکلیف منجز نیست. مشهور که به عدم منجزیت علم اجمالی در موارد خروج برخی اطراف از محل ابتلاء قائل شده‌اند از این جهت است که خطاب نسبت به موردی که از محل ابتلاء خارج است مستهجن و قبیح است و ثبوت خطاب در طرف دیگر که محل ابتلاء است مشکوک است و مجرای اصل است اما اگر خطاب قانونی باشد علم اجمالی منجز است چون تکلیف شارع به طبیعت تعلق گرفته است چه مقدور باشد و چه نباشد پس در جایی هم که برخی اطراف از امحل ابتلاء خارجند خطاب وجود دارد و باید احتیاط کرد و نسبت به طرفی که از محل ابتلاء خارج است معذور است و نسبت به طرف دیگر عذری نیست.
هم چنین لازمه انحلال تکلیف این است که حتی عاصیان هم نباید مکلف باشند. بنابر خطاب قانونی، خطاب شامل همه است اما اگر تکالیف را منحل بدانیم، همان طور که معنا ندارد به عاجز تکلیف کرد معنا ندارد به کسی که عاصی است تکلیف کرد. تکلیف به کسی که مولا می‌داند منبعث و منزجر از تکالیف نمی‌شود و عاصی است لغو است.
برای ما الان مهم این است که آیا این دو ثمره بر خطاب قانونی و کلام محقق عراقی، مترتب است یا اینکه می‌توان به خطاب قانونی و کلام محقق عراقی ملتزم شد با این حال علم اجمالی را در موارد خروج برخی اطراف از امحل ابتلاء منحل دانست همان طور که می‌توان خطابات را منحل دانست در عین حال عاصیان و گناهکاران را هم مکلف دانست.
یکشنبه, ۱ آبان ۱۴۰۱
در تقریر خطاب قانونی بحث به مقدمه پنجم رسید. از نظر مرحوم امام بین خطاب شخصی و خطاب قانونی تفاوت است و برخی احکام مذکور در کلمات اصولیین بر جزئی و شخصی بودن خطابات شارع مبتنی است از جمله عدم منجزیت علم اجمالی در صورت خروج برخی از اطراف از محل ابتلاء که گفته شده است ثبوت تکلیف نسبت به طرفی که از محل ابتلاء خارج است مستهجن است و در طرفی که محل ابتلاء است مشکوک است و مجرای برائت است. اما بر اساس خطاب قانونی، ثبوت خطاب در طرفی که از محل ابتلاء خارج است محذوری ندارد و لذا علم اجمالی منجز است.
مورد دیگری که در کلمات اصولیین آمده است و بر جزئی بودن خطابات استوار است عدم تکلیف نسبت به غافل و ناسی و عاجز است از این جهت که چون در این موارد امکان انبعاث وجود ندارد خطاب به این افراد لغو است در حالی که طبق خطاب قانونی امکان انبعاث فی الجمله برای عدم لغویت خطاب کافی است و در نتیجه در مورد این افراد هم خطاب ثابت است.
اگر خطابات جزئی و شخصی باشند عاصیان و کفار نیز نباید تکلیف داشته باشند چون خطاب به کسی که مولا می‌داند منبعث نمی‌شود و عاصی است لغو خواهد بود در حالی که طبق خطابات قانونی وجود خطاب نسبت به عاصیان و کفار هیچ مشکلی ندارد.
سپس اشاره کرده‌اند اینکه گفته شده است در موارد تکلیف خطاب منحل است به اراده انجام تکلیف از تک تک افراد حرف غلطی است چون اگر اراده خداوند به صدور فعل از عبد تعلق گرفته باشد تخلف از آن غیر ممکن است و مستلزم جبر خواهد بود.
به نظر ما نسبت به آنچه ایشان در مقدمه پنجم فرموده‌اند اشکالات متعددی قابل ایراد است:
اول: ایشان گفتند ثبوت خطاب نسبت به طرفی که از محل ابتلاء خارج است اشکال ندارد و در نتیجه علم اجمالی حتی با فرض خروج برخی از اطراف از محل ابتلاء منجز است.
در حالی که ملاک تنجیز علم اجمالی نه خطاب شخصی است و نه خطاب قانونی بلکه ملاک وجود اثر فعلی الزامی در همه اطراف است. اگر وجود خطاب در همه اطراف اثر فعلی الزامی داشته باشد علم اجمالی منجز است حتی اگر خطاب را شخصی بدانیم و اگر در برخی اطراف اثر فعلی الزام نداشته باشد علم اجمالی منجز نیست حتی اگر خطاب را قانونی بدانیم.
و از آنجا که وجود خطاب در طرفی که از محل ابتلاء خارج است اثری ندارد علم اجمالی منجز نیست حتی اگر خطاب قانونی باشد. فرض کنیم که خطاب قانونی است و لذا وجود خطاب نسبت به طرفی که از محل ابتلاء خارج است لغو و مستهجن هم نیست اما این خطاب که وجود دارد و مستهجن هم نیست نسبت به آن طرف برای مکلف اثری ندارد و ملاک منجزیت علم اجمالی وجود اثر فعلی الزامی در همه اطراف است. در طرفی که اثر فعلی الزامی وجود ندارد اصل عملی جاری نیست چون اصل عملی به لحاظ مقام عمل و فقط در جایی جاری است که اثر عملی وجود داشته باشد.
دوم: ایشان گفتند بر اساس خطاب قانونی تکلیف به نائم و عاجز و ناسی و … صحیح است. این مطلب در بحث ترتب یا وجوب تام و ناقص اثری ندارد مگر به لحاظ ثبوت تکلیف نسبت به عجز در فرض تزاحم که بعدا در مقدمه ششم آمده است اما ثبوت تکلیف در این موارد (عجز و نسیان و …) اثر عملی ندارد.
سوم: ایشان گفتند معنا ندارد اراده خدا به فعل عبد تعلق گرفته باشد و گرنه مستلزم جبر است. این کلام از ایشان عجیب است چون آنچه مستلزم جبر است تعلق اراده تکوینی به فعل عبد است و گرنه تعلق اراده تشریعی به فعل عبد که مستلزم جبر نیست و کسی از قائلین به انحلال هم معتقد نیست که اراده تکوینی خدا به فعل عبد تعلق گرفته است!
ایشان هم قبول دارند خداوند می‌تواند تکلیف شخصی نسبت به فردی داشته باشد و این طور نیست که خطاب شخصی را محال بدانند، هر طوری در آن موارد تکلیف را تبیین می‌کنند، تکلیف در موارد انحلال هم قابل تبیین است.
مقدمه ششم: این مقدمه متکفل اثبات خطاب قانونی در موارد عجز و … است و در اثبات نتیجه ترتب تاثیر ندارد چون در مقدمه هفتم خودشان تصریح دارند که در موارد تزاحم قدرت وجود دارد.
ایشان فرموده‌اند خطابات قانونی به قدرت مقید نیستند و در حق عاجز هم ثابتند و اگر کسی خطاب قانونی را قبول نداشته باشد، در موارد شک در قدرت اصل برائت جاری است چون موضوع تکلیف قادر است و شک در قدرت، شک در موضوع تکلیف است و شک در موضوع تکلیف، شک در تکلیف است که مجرای برائت است در حالی که قوم در موارد شک در قدرت، به احتیاط حکم می‌کنند.
علاوه تعجیز نفس هم باید جایز باشد چون قدرت جزو موضوع است و انعدام موضوع اشکالی ندارد چون هیچ تکلیفی به موضوع خودش نظارت ندارد و لذا نه نسبت به ایجاد موضوع و نه نسبت به حفظ و ابقاء آن تکلیفی وجود ندارد در حالی که طبق نظر همه علماء تعجیز نفس جایز نیست.
به نظر ما اولا اگر چه مقتضای قاعده این است که در موارد شک در قدرت برائت جاری باشد چون شک در تکلیف است اما عقلاء موارد شک در قدرت را مجرای احتیاط می‌دانند. این طور نیست که در موارد شک در قدرت، جعل احتیاط غیر ممکن باشد بلکه جعل احتیاط ممکن است و همان عقلاء که در موارد شک در تکلیف برائت را جاری می‌دانند، شک در تکلیف به خاطر شک در قدرت را مجرای احتیاط می‌دانند و در روایات هم وارد شده است. پس لزوم احتیاط در این موارد مبتنی بر پذیرش خطاب قانونی نیست چون تخصیص قاعده برائت امر ممکن و معقولی است و اثباتا هم دلیل دارد.
ثانیا تعجیز نفس در جایی جایز است که قبل از فعلیت تکلیف، مکلف کاری کند که در زمان تکلیف قادر نباشد و این کار حتما جایز است و لذا ما گفتیم وجوب مقدمات مفوته خلاف قاعده است و به دلیل خاص نیاز دارد اما تعجیز نفس بعد از فعلیت تکلیف، جایز نیست چون در این موارد شخص مکلف خودش را از امتثال عاجز کرده است. کسی که ابتداء قدرت دارد و بعد خودش را عاجز می‌کند اگر چه بعد از عجز خطاب ساقط است اما درست است که گفته شود مکلف قدرت بر امتثال داشت و امتثال نکرد و لذا تکلیف را به عصیان ساقط کرده است. بله در جایی که فرد خارج از اختیار عاجز شود، در حقیقت قدرت نداشته است و این از موارد تعجیز نفس نیست. قدرت شرط تکلیف است حدوثا و بقائا اما نه از جهت تعجیز چون تعجیز با صدق قدرت داشتن منافات ندارد. کسی که به وضو مکلف است همان طور که اگر آب داشته باشد و وضو نگیرد عصیان کرده است، اگر آب را بریزد و وضو نگیرد هم عصیان کرده است، عصیان گاهی به وضو نگرفتن با بقای آب است و گاهی با وضو نگرفتن با اعدام آب است.
تعجیز با موضوع تکلیف (قدرت) منافات ندارد، موضوع تکلیف حدوث قدرت و بقای آن است به معنایی که با تعجیز منافات ندارد. تعجیز از امتثال با حدوث یا بقای آن قدرت که موضوع حکم و تکلیف است منافات ندارد.
ثالثا بر فرض که خطابات با مخصص متصل به فرض قدرت تخصیص پیدا نکرده باشد اما چرا با مخصص منفصل از قبیل «لاَ یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا» (البقره ۲۸۶) به فرض قدرت اختصاص نداشته باشد؟ در تقیید بین مقید متصل و منفصل تفاوتی نیست و انفصال قید حتی از نظر خود ایشان هم موجب قانونی بودن خطاب نیست. بنابراین این مقدمه در عین اینکه در اثبات نتیجه ترتب دخالت ندارد، ناتمام نیز هست.
دوشنبه, ۲ آبان ۱۴۰۱
شش مقدمه از مقدمات خطابات قانونی که در کلام مرحوم امام مذکور است را بیان کردیم. در ضمن مقدمه ششم گفتیم اگر چه اطلاق خطاب نسبت به موارد عجز معقول است اما از نظر اثباتی خطابات به موارد قدرت مقید شده‌اند و در تقیید خطاب بین مقید متصل و منفصل تفاوتی نیست و اگر وجود مقید متصل نسبت به قدرت را منکر باشیم، وجود قید منفصل قابل انکار نیست. البته ممکن است گفته شود «لاَ یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا» (البقره ۲۸۶) بر اشتراط قدرت در تکلیف دلالت ندارد چون منظور از تکلیف، تحمیل است که نفی آن با معذوریت ممکن است چون در جایی که شارع مکلف را معذور قرار داده باشد بر او چیزی تحمیل نکرده است و کلفتی بر او قرار نداده است.
اما این اشکال در «وَ مَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ» (الحج ۷۸) قابل ایراد نیست چون مفاد آن نفی جعل در موارد عدم قدرت است. و خود حضرت امام هم قبول دارند در تقیید بین مقید متصل و منفصل تفاوتی نیست. بیان خطاب قانونی نهایتا اطلاق خطاب را در فرض عدم قدرت معقول می‌داند نه اینکه تقیید به قدرت معقول نیست! این اشکال به مرحوم عراقی هم قابل ایراد است و کلام ایشان نهایتا امکان اطلاق تکلیف را اثبات می‌کرد نه اینکه تقیید آن ممکن نیست.
مقدمه هفتم: حتی اگر قدرت شرط تکلیف هم باشد و خطاب به قدرت هم مشروط باشد اما آنچه مهم است قدرت بر انجام متعلق تکلیف است و در موارد تزاحم قدرت بر انجام متعلق دو تکلیف وجود دارد و مکلف عاجز نیست چون مکلف نسبت به انجام هر کدام از متعلق دو خطاب قدرت دارد و فقط بر جمع قدرت ندارد و جمع امر ندارد و مطلوب نیست. بنابراین در موارد تزاحم حتی اگر هر کدام از دو خطاب به قدرت هم مشروط باشند، قدرت وجود دارد و دو خطاب قید دیگری ندارند و جمع که مقدور نیست اصلا مامور به نیست.
اشکال این کلام این است که درست است که عنوان جمع مامور به نیست اما در فرض اطلاق دو خطاب واقع جمع مامور به است. نتیجه اطلاق وجوب دو واجب، طلب و امر به واقع جمع است و این برای مکلف مقدور نیست. در عدم تکلیف به غیر مقدور تفاوتی ندارد که آن عنوان مقدور نباشد یا واقع آن مقدور نباشد. اگر صحت تکلیف به قدرت مشروط باشد فرقی ندارد عنوان غیر مقدور باشد مثل جمع بین ضدین و یا عنوان غیر ممکن نباشد اما واقعیتی باشد که غیر ممکن است. ایشان از این مقدمه چه هدفی دارد؟ اگر منظورشان این است که عدم قدرت موجب تقیید خطاب نیست (هر چند موجب تضییق تکلیف هست) که همان مطلبی است که در مقدمات سابق بیان شده است و اگر غیر این مقصودشان هست اشکالی که گفتیم به آن وارد است. بنابراین این مقدمه در اثبات خطاب قانونی یا نتیجه ترتب نقشی ندارد.
در برخی کلمات دیگر ایشان هم وجوهی از اشکال وجود دارد که الان محل بحث ما نیست. مثلا ایشان بین اطلاق و عموم تفاوت قائل شد و مامور به در موارد اطلاق را طبیعت دانستند اما در عموم مامور به را افراد دانستند در حالی که به نظر ما از این جهت بین عام و اطلاق تفاوتی نیست و در عموم هم افراد (به معنای دخالت خصوصیات در مامور به) متعلق امر نیستند بلکه همان طبیعت متعلق امر است.
خلاصه آنچه گفتیم این است که کلام ایشان اگر وجه معقولی داشته باشد همان بیان مرحوم عراقی است و از نظر ما همان بیان است. ایشان هم مثل مرحوم عراقی تصریح می‌کنند که نه واجب مشروط است و نه وجوب. مرحوم عراقی گفتند کسی که به فعل ضد اهم یا مساوی مشغول است به سد باب عدم متعلق امر از این ناحیه امر نیست و ایشان از آن به معذور بودن تعبیر کردند. اما اگر منظور ایشان این باشد که در عین وجود الزام از طرف شارع و التفات مکلف به آن، مکلف در ترک آن معذور است ما بیان معقولی برای آن نمی‌فهمیم.
بنابراین به نظر ما بیان خطاب قانونی حضرت امام همان بیان مرحوم محقق عراقی است هر چند تعابیر آنها متفاوت است. شاهد آن هم بیان خود ایشان در نتیجه کلام است:
«إذا عرفت ما ذکر فاعلم: أنّ متعلّقی التکلیفین قد یکونان متساویین فی الجهه و المصلحه، و قد یکون أحدهما أهمّ.
فعلى الأوّل لا إشکال فی حکم العقل بالتخییر، بمعنى أنّ العقل یرى أنّ المکلّف مخیّر فی إتیان أیّهما شاء، فإذا اشتغل بأحدهما یکون فی مخالفه الأمر الآخر معذورا عقلا من غیر أن یکون تقیید و اشتراط فی التکلیف و المکلّف به، و مع عدم اشتغاله بذلک لا یکون معذورا فی ترک واحد منهما، فإنّه قادر على إتیان کلّ واحد منهما، فترکه یکون بلا عذر، فإنّ العذر عدم القدره، و الفرض أنّه قادر على کلّ منهما، و إنّما یصیر عاجزا عن عذر إذا اشتغل بإتیان أحدهما، و معه معذور فی ترک الآخر، و أما مع عدم اشتغاله به فلا یکون معذورا فی ترک شیء منهما، و الجمع لا یکون مکلّفا به حتّى یقال: إنّه غیر قادر علیه، و هذا واضح بعد التأمّل.
و أمّا إذا کان أحدهما أهمّ: فإن اشتغل بإتیان الأهمّ فهو معذور فی ترک المهمّ، لعدم القدره علیه مع اشتغاله بضدّه بحکم العقل، و إن اشتغل بالمهمّ فقد أتى بالمأمور به الفعلیّ، لکن لا یکون معذورا فی ترک الأهمّ فیثاب بإتیان المهمّ و یعاقب بترک الأهمّ.
فقد اتّضح ممّا ذکرنا أمران:
أحدهما: أنّ الأهمّ و المهمّ کالمتساویین فی الأهمّیّه، کلّ منهما مأمور به فی عرض الآخر، و الأمران العرضیّان فعلیّان متعلّقان بعنوانین کلّیّین من غیر تعرُّض لهما لحال التزاحم و عجز المکلّف، و المطارده التی تحصل فی مقام الإتیان لا توجب تقیید الأمرین أو أحدهما أو اشتراطهما أو اشتراط أحدهما بحال عصیان الآخر لا شرعا و لا عقلا، بل تلک المطارده لا توجب عقلا إلاّ المعذوریه العقلیّه عن ترک أحد التکلیفین حال الاشتغال بالآخر، و عن ترک المهمّ حال اشتغاله بالأهمّ.
فظهر: أنّ الأمر بالشیء لا یقتضی عدم الأمر بضدّه فی التکالیف الکلّیه القانونیّه کما فیما نحن فیه. فما ادّعى شیخنا البهائیّ لیس على ما ینبغی، کما أنّ ما أجابوا عنه بنحو الترتُّب و تصویر الأمر بالمهمّ مشروطا بعصیان الأهمّ ممّا لا أساس له، کما سیتّضح لک.
و ثانیهما: أنّ المکلّف مع ترک الأهمّ و المهمّ یستحقّ عقابین، لما تقدّم تفصیله.
و لو تأمّلت فیما تقدّم تأمّلا صادقا، و تدبّرت فیه تدبّرا أکیدا، یسهل لک التصدیق بما ذکرنا، و اللّه ولیّ الأمر.» (مناهج الوصول، جلد ۲، صفحه ۲۹)
به نظر ما بیان ایشان همان بیان مرحوم عراقی است و بر همان اساس هم بیان معقولی است و اگر چیزی غیر از آن بیان باشد اشکالاتی به آن وارد است که قبلا گذشت.
در هر حال خطابات قانونی به عین در کلام مرحوم داماد نیز مذکور است.
و نبیّن الکلام فی هذا المقام مفصلا فی بحث العلم الاجمالى عند الکلام فی خروج بعض الاطراف عن مورد الابتلاء حیث نقول:
ان ملاک استهجان الخطاب خلوه عن الفائده بالکلیه، و أمّا لو کان فیه غرض و فائده و لو لم یکن انبعاث العبد لیس الخطاب مستهجنا، فعلى هذا لا بأس بشمول الخطاب لمورد الابتلاء و غیره و لمن کان قادرا علی الفعل و غیره و لمن کان بمقتضى طبعه آتیا بالفعل أو تارکا له و غیره، فان التکلیف علی نحو العموم بحیث یعم جمیع المذکورات واقع فی العرفیات ایضا، بل هو کثیر شایع ذائع خصوصا فی الموالى و السلاطین عند جعل القوانین للرعیه، و سرّه ان التکالیف الانشائیه انما تکون لبیان وجود الارادات و الکراهات فی النفس، و من الواضح ان الاراده النفس الامریه ربما لا فرق فیها بین القادر و غیره و بین محل الابتلاء و خارجه فمن هذه الجهه لا إشکال نعم بیان الاراده أو الکراهه لا بدّ و ان یکون معللا بعله و مقرونا بفائده من جهه ان نفس هذا البیان فعل من الافعال، و کل فعل صادر من الحکیم لا بدّ و ان یکون کذلک و لو کان فیه فائده واحده، فلاجل ذلک نقول: ان التکلیف علی النحو الکلیّ ربما یکون بداعى انبعاث العباد، و ربما یکون لجهات أخر من لزوم الاحتیاط فی موارد الشک فی القدره و الشک فی موارد الابتلاء أو اتمام الحجه علی العاصین و التارکین أو من جهه عدم تمیّز العنوان و نحو ذلک من الامور، و تفصیل الکلام خارج عن مقتضى المقام فتدبر. (المحاضرات، جلد ۱، صفحه ۲۸۲)
و هر آنچه ما در ضمن کلام مرحوم امام بیان کردیم در اینجا هم بیان می‌کنیم که اگر منظور ایشان همان بیان مرحوم عراقی است که مراد این است که خطاب هست و مقید نیست اما مکلف ملزم به انجام آن نیست بیان صحیح و تمامی است ولی اگر منظور ایشان این است که در موارد عدم قدرت و عجز، الزام هست ولی معذور است غیر معقول است.