دوشنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۲
مساله بعدی که مرحوم آقای خویی به آن اشاره کردهاند این است که قسمت عقد لازم است ولی معاوضه نیست و لذا ربا در آن جاری نیست.
(مسأله ۴۸): القسمه عقد لازم فلا یجوز لأحد الشریکین فسخه و لو ادّعى وقوع الغلط و الاشتباه فیها، فإن أثبت ذلک بالبیّنه فهو، و إلّا فلا تسمع دعواه. نعم، لو ادّعى علم شریکه بوقوع الغلط فله إحلافه على عدم العلم.
با اینکه مال قبل از قسمت به نحو اشاعه ملک شرکاء است و بعد از قسمت ملک هر کدام متعین در یک حصه خاص میشود با این حال فرض کردهاند قسمت معاوضه نیست قابل فهم نیست. چطور میتوان تصور کرد قسمت معاوضه نیست با این حال عقد است و بر اساس تراضی طرفین رخ میدهد؟ قسمت یعنی سهم شریک در این حصه با سهم شریک دیگر در حصه دیگر معاوضه میشود. حقیقت معاوضه چیزی جز این است؟ برای معاوضه بودن که لازم نیست عنوان معاوضه ذکر شود!
اینکه صاحب جواهر گفتهاند طرفین معاوضه را انشاء نمیکنند بلکه قسمت را انشاء میکنند و شارع است که جعل معاوضه میکند نیز قابل فهم نیست. واقعیت قسمت یعنی یک چیز عوض چیزی دیگر قرار بگیرد و چطور ممکن است طرفین این حقیقت و واقعیت را انشاء کنند اما مفهوم معاوضه را انشاء نکنند.
در هر حال مرحوم آقای خویی فرمودهاند قسمت عقد است و بر اساس ادله عام لزوم عقود، عقد لازم است و البته فسخ آن به اقاله ممکن است بر خلاف مرحوم آخوند که ایشان تقایل قسمت را منکرند.
سه شنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۲
مرحوم آقای خویی فرمودند قسمت عقد است و بر رضایت شرکاء متوقف است اما معاوضه نیست و لذا ربا در آن جاری نیست و جزو عقود لازم است و حتی با ادعای وقوع غلط و اشتباه هم فسخ نمیشود مگر اینکه مدعی با بینه وقوع اشتباه و غلط را اثبات کند اما با تقایل قابل فسخ است و بعد فرمودهاند خیار غبن هم در آن جاری است.
مشهور فقهاء بین قسمت افرازی و تعدیلی و بین قسمت به ردّ تفاوت قائلند و قسمت به ردّ را معاوضه میدانند. مرحوم صاحب جواهر نیز معتقد است قسمت اگر چه معاوضه نیست و تمییز حق است و البته شبه معاوضه است اما نتیجه آن تعاوض شرعی است (مرحوم سید هم این تعبیر را دارد) مخصوصا در قسمت به ردّ نسبت به ما به التفاوتی که به سایر شرکاء ردّ میشود. از نظر ایشان متعاقدین معاوضه را انشاء نمیکنند بلکه قسمت را انشاء میکنند اما به حکم شرع تعاوض و معاوضه رخ میدهد یعنی شارع است که به وقوع تعاوض حکم میکند.
در طرف دیگر برخی مثل مرحوم آخوند تصریح کردهاند که حتی قسمت به ردّ هم معاوضه نیست و بلکه حتی مشتمل بر معاوضه هم نیست و خودش یک عنوان مستقل است و جدا کردن است نهایت این است که این جدا سازی گاهی مشروط به ردّ است و در نهایت قسمت را به زوال ملک و حدوث ملک تعریف میکنند یعنی ملکیت هر کدام از شرکاء در حصه سایر شرکاء زائل میشود و نسبت به تمام حصه خودشان ملکیت حادث میشود.
بعد از شیخ انصاری نقل میکند که ایشان تعبیر کرده است قسمت مجاز در ادعا ست یعنی ادعائا گفته میشود که ملک هر شریک در این مال در این حصه ی معین است در حالی که ملک هر کدام از شرکاء تعین واقعی ندارد و این طور نیست که سهم هر کدام از شرکاء تعین واقعی داشته باشد که با قسمت کشف میشود بلکه قسمت ایجاد است. قسمت کاشف نیست بلکه موجب ایجاد ملکیت جدید است و لذا حقیقت آن نوعی جا به جایی است اما مجازا و ادعائا کاشف از سهم و ملک هر کدام از شرکاء است. مرحوم آخوند به این حرف اشکال کردهاند و آن را نپذیرفتهاند.
برای ما روشن نیست که علماء بر چه اساسی اصرار داشتهاند که قسمت معاوضه نیست حتی مرحوم سید برای مشروعیت قسمت به آیه «إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجَارَهً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ» استدلال کرده و آن را تجارت هم دانسته اما معتقد است قسمت معاوضه نیست!
از نظر ما تمام اقسام قسمت (حتی قسمت افرازی) هم معاوضه است و اجماعی هم در مساله نیست و اگر هم باشد تعبدی نیست و در جلسه قبل هم اشاره کردیم که عمده مباحث و مسائل قسمت در اکثر کلمات قبل از مرحوم شیخ مطرح نشده است و مرحوم شیخ این بحث را وارد در فقه شیعه کرده است و حتی در کلام شیخ در نهایه هم ذکر نشده است.
بله قسمت به لفظ معاوضه واقع نمیشود اما حقیقت آن معاوضه است. بله اگر کسی حقیقت شرکت را به ملکیت ناقص تمام شرکاء نسبت به همه مال یا به کلی فی المعین تفسیر کند قسمت معاوضه نیست چون چیزی جا به جا نمیشود اما بر اساس آنچه در کلمات فقهاء معروف است که شرکت یعنی ملکیت خصوص مقدار سهم است اما به نحو شیاع در همه مال، قسمت به طور واضح معاوضه است.
عرض ما این است که فقهاء قسمت را عقد شمردهاند که طرفین آن را انشاء میکنند (نه اینکه شارع حکم کرده باشد) اما انشاء معاوضه نیست بلکه خودش یک مفهوم مستقل است که آن را انشاء میکنند. پس باید دید مفهوم و حقیقت قسمت که طرفین آن را انشاء میکنند چیست؟ آیا مجاز ادعائی است یعنی آنچه سابقا ملک هر شریک بود این حصه است؟ فقهاء این را قبول ندارد و حتی خود شیخ هم گفته است این تعبیر مجازی است و حقیقت قسمت این نیست. فقهاء قبول دارند با قسمت ملک هر شریک در حصه سایر شرکاء زائل میشود همان طور که ملک سایر شرکاء هم در حصه این شریک از بین میرود. آیا اینکه ملک هر کدام از شرکاء در حصه سایر شرکاء زائل میشود هبه است؟ یعنی تملیک بدون عوض است؟ وجدان قاضی به این است که قسمت بخشش و هبه نیست، حتی هبه معوض هم نیست و لذا فایده محسوب نمیشود و هیچ کس به ثبوت خمس در آن قائل نیست. آنچه وجدان درک میکند این است که هر کدام از شرکاء حصهای را که اخذ میکند به عوض ملکش در حصه سایر شرکاء اخذ میکند.
اینکه برخی مثل صاحب جواهر گفتهاند قسمت شبه معاوضه است به این معنا که شارع به تعاوض حکم میکند نیز حرف ناتمامی است چون اگر در قسمت معاوضه وجود دارد پس خود شرکاء معاوضه را انشاء میکنند و شارع آن را امضاء میکند و اگر قسمت معاوضه نیست و شرکاء آن را انشاء نمیکنند بر چه اساسی شارع به معاوضه حکم کرده است؟!
بنابراین قسمت از نظر ما معاوضه است و نتیجه آن این است که ربا در آن جاری است اما قسمت بیع نیست چون بیع معاوضه خاص است و هر معاوضهای بیع نیست و قبلا گفتیم حقیقت بیع معاوضهای است که یک طرف به دنبال خصوصیت مال است (مشتری) و یک طرف به دنبال مالیت مال است (بایع) در حالی که در قسمت یک نفر مشتری و یک نفر بایع نیست. قسمت در عقود متعارف شبیه به داد و ستد (عقد المقایضه) است.
بله گاهی ممکن است قسمت بیع باشد به این بیان که یکی از شرکاء به خصوصیت مال ناظر باشد و یکی از آنها به مالیت مال ناظر باشد که در این صورت مشروط به شروط بیع است و آثار بیع و خیارات آن هم بر آن مترتب است.
چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۲
مرحوم آقای خویی فرمودند قسمت عقد لازم است در نتیجه هیچ کدام از دو طرف نمیتوانند عقد را فسخ کنند و البته لزوم صرفا یک حکم تکلیفی نیست بلکه بطلان فسخ نیز از توابع آن است و لذا اگر یکی از اطراف قسمت را فسخ کند، بر این کار او هیچ اثری مترتب نیست. البته ایشان فرمودند قسمت قابل تقایل است و با رضایت طرفین قابل فسخ است. همچنین خیار غبن را در قسمت ثابت دانستهاند.
در مورد ثبوت اقاله در قسمت اگر چه بعید نیست مشهور به همین نظر معتقد باشند اما مرحوم آخوند تصریح کردهاند که اقاله در قسمت جا ندارد. تحقیق این مساله متوقف بر این است که آیا لزوم در قسمت، حقی است یا حکمی؟
عقود لازم دو قسمند: در برخی از عقود لزوم، حق است یعنی لزوم معامله به خاطر رعایت حق سایر اطراف معامله است و لذا هیچ کدام از اطراف معامله حق ندارند بر خلاف میل سایر اطراف معامله را فسخ کنند اما با فرض رضایت سایر اطراف حل معامله اشکال ندارد. در عقودی که لزوم آنها حق باشد شرط خیار در آنها مانع ندارد.
اما برخی از عقود لزوم حکمی دارند مثل نکاح یعنی لزوم معامله بر اساس حکم شارع است نه برای رعایت حق سایر اطراف و بر همین اساس تقایل در آن جاری نیست و شرط خیار هم در آن مشروع نیست.
اگر لزوم قسمت هم حق باشد تقایل در آن جا دارد اما اگر حکمی باشد تقایل در آن جا ندارد. مرحوم آخوند فرمودهاند برای جریان اقاله در قسمت به سه دلیل استدلال شده یا ممکن است بشود. یکی قاعده سلطنت است. «الناس مسلطون علی اموالهم» هر کسی بر اموال خودش مسلط است و اگر طرف مقابل درخواست حلّ معامله را دارد میتواند قبول کند. سلطه مشتری بر مال خودش اقتضاء میکند اگر بایع درخواست انحلال بیع را دارد، مشتری بتواند قبول کند و مبیع را (که اکنون ملک مشتری است) به بایع برگرداند و بر عکس.
مرحوم آخوند گفتهاند قاعده سلطنت محدود به تصرفات و سلطه مشروع است یعنی مالک در هر تصرف و سلطهای که فی حد نفسه مشروع است محدودیتی ندارد و نمیتوان با آن اثبات کرد مالک مسلط بر هر تصرفی حتی تصرفاتی که اصل مشروعیت آنها محل اشکال است را دارد. مشهور بین فقهاء نیز همین است و بر همین اساس استدلال به این قاعده برای اثبات صحت معاملات را مورد اشکال قرار دادهاند.
دلیل دوم اطلاق دلیل «من اقال نادما» است که شامل قسمت نیز میشود.
دلیل سوم نیز تمسک به ظهور ادله لزوم است. ظاهر از ادله لزوم مثل «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» لزوم حقی است و اینکه به خاطر رعایت حق طرف مقابل به لزوم معامله حکم شده است.
مرحوم آخوند فرمودهاند مفاد دلیل اقاله استحباب پذیرش اقاله است و اینکه هر جا اقاله مشروع باشد، اجابت آن مستحب است و شاهد آن هم این است که هیچ کس به این دلیل برای جریان اقاله در ایقاعات تمسک نکرده است.
به نظر میرسد این اشکال نقضی و شاهد مرحوم آخوند ناتمام است چون مفروض در دلیل اقاله این است که اقاله در عقود است و اینکه در معاملاتی که بر اساس رضایت و پذیرش تعهد توسط طرفین شکل گرفته است اگر یکی درخواست اقاله کرد مستحب است پذیرفته شود اما در معاملاتی که بر اساس پذیرش تعهد توسط طرفین نیست (مثل ایقاعات) اصلا اقاله معنا ندارد چون اصلا معامله یک طرف بیشتر نداشته است و معنا ندارد گفته شود اگر فرد پشیمان شد، مستحب است طرف دیگر آن درخواست را بپذیرد. در مثل عتق، عبد طرف ایقاع نیست یا در مثل طلاق، زوجه طرف ایقاع نیست تا رضایت او در پذیرش پشیمانی نقشی داشته باشد. در ایقاعات اصلا موضوع تقایل محقق نیست چون تقایل حداقل به دو طرف نیاز دارد و در ایقاع اصلا دو طرف وجود ندارند. ایقاعات به متعلق نیازمند هستند اما قابل ندارند.
بر همین اساس به نظر ما بعید نیست اطلاق دلیل اقاله، برای اثبات تقایل در قسمت کافی باشد علاوه بر اینکه مستفاد از ادله لزوم معاملات چیزی بیش از لزوم حقی نیست.
اما ثبوت خیار غبن در قسمت بر اساس خیار شرط ارتکازی است یعنی در حقیقت در ارتکاز همه اطراف این است که در قسمت نباید مالیت ملک شرکاء در قسمت تضییع شود و بر همان اساسی که در بیع مرتکز است که ثمن و مثمن متناسب و متساوی باشند و اگر این تناسب نباشد فرد مغبون ملزم به معامله نیست چون عدم تساوی قیمت ثمن و مثمن خلاف آن شرط ارتکازی است در قسمت هم همین طور است. به نظر ما هم این بیان مرحوم آقای خویی تمام است و با این بیان فهمیده میشود که نه تنها خیار غبن در قسمت ثابت است بلکه اطراف میتوانند شرط خیار کنند و قاعدتا اشکالی ندارد و اصلا ثبوت خیار غبن از این جهت است که مصداقی از خیار شرط است.