چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۲
مرحوم آقای خویی در همین مساله بیان کرده‌اند که با توجه به اینکه قسمت عقد لازم است اگر یکی از اطراف وقوع غلط یا اشتباه در قسمت را ادعا کند باید ادعایش را با بینه اثبات کند (و در تقریر درس گفته‌اند شاهد و یمین هم کافی است) و اگر بینه ندارد اصلا ادعای او مسموع نیست مگر اینکه ادعا کند شریک هم به غلط بودن قسمت علم دارد که در این صورت می‌تواند شریکش را بر نفی علم قسم بدهد.
به نظر می‌رسد تفرع این مطلب بر لزوم عقد قسمت اشتباه است و سهوا از ایشان صادر شده است. اینکه ادعای غلط در قسمت مسموع نیست مگر با بینه به لازم بودن عقد قسمت مرتبط نیست. ادعای غلط و اشتباه در قسمت یعنی ادعای فساد و بطلان قسمت و عدم سماع این دعوی مگر با بینه اصلا با لازم بودن عقد قسمت ارتباطی ندارد. بله این بحث به مساله بعد مرتبط است. مساله بعد این است که اگر قسمت فاسد بود از این جهت که قسمت معینی از مال ملک شخص دیگری بوده است مثلا زمین را به دو قسمت شرقی و غربی تقسیم کردند بعد معلوم شد بخشی از قسمت شرقی مثلا ملک شخص سومی است چه باید کرد؟ حال در این جا بحث در ادعای فساد و بطلان قسمت است.
در هر حال مرحوم آقای خویی گفتند اگر یکی از اطراف ادعای غلط در قسمت را دارد اگر بینه دارد ادعای او مسموع است، همان طور که اگر ادعای علم طرف مقابل به غلط را داشته باشد می‌تواند او را بر نفی علم قسم بدهد اما در غیر این دو صورت حق اقامه دعوی ندارد و ادعای او مسموع نیست. به نظر ما گاهی ادعای وقوع غلط در قسمت به این دلیل است که مدعی غلط ادعای سهم زائدی در مال دارد مثلا مدعی است که مالک دو سوم مال بوده است در حالی که به او نصف داده شده است و گاهی بر این اساس است که حصه‌ای که به او داده شده کمتر از ملک او است یعنی قبول دارد که مثلا سهم او نصف از مال است اما مدعی است آنچه به او داده شده است کمتر از نصف است.
صورت اول در حقیقت ادعای ملکیت چیزی است که حکم آن از آنچه قبلا به تفصیل گفتیم روشن می‌شود که گاهی فقط مدعی بر آن ید دارد و گاهی هر دو نفر بر آن ید دارند و … تقسیم بعد از فراغ از ملکیت است و لذا این ادعا به قسمت مرتبط نیست و این ادعا در حقیقت ادعای بطلان قسمت است.
اما صورت دوم که شخص ادعا می‌کند آنچه به او رسیده است کمتر از سهم خودش که مورد توافق همه شرکاء است می‌باشد گاهی در قسمت افرازی است و شخص مدعی کمتر بودن عین از مقدار سهمش است و گاهی در قسمت تعدیلی است و شخص مدعی کمتر بودن قیمت از مقدار سهمش باشد. به نظر می‌رسد این ادعا در قسمت تعدیلی در حقیقت ادعای غبن است و در حقیقت اطراف به صحت قسمت معترفند ولی بخری از اطراف ادعای مغبون بودن دارد و این هم نباید منظور مرحوم آقای خویی باشد.
آنچه باید منظور مرحوم آقای خویی باشد فرضی است که قسمت به افراز است و یک طرف مدعی است مقداری از عین که به او داده شده است از مقدار سهم او کمتر است مثلا دو نفر که به صورت نصف نصف در هزار کیلو گندم شریک بوده‌اند بعد از تقسیم یکی از دو شریک ادعاء کند مقدار گندمی که به او داده شده است چهارصد کیلو است. حکم این صورت چیست خواهد آمد. ان شاء الله.
پنج شنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۲
در مورد خلل در قسمت دو بحث مختلف وجود دارد یکی ادعای وقوع خلل در قسمت است و دیگری وقوع خلل است و هر کدام از آنها ممکن است نسبت به غلط در قسمت باشد و یا نسبت به غبن در قسمت باشد و ممکن است نسبت به فساد قسمت باشد.
گفتیم نسبت به غلط در قسمت گاهی کسی که ادعای غلط در قسمت دارد ادعای ملکیت زائد دارد و گاهی ادعای عدم انطباق حصه‌ای که به او رسیده است با مقدار سهمی او است که مورد توافق همه شرکاء است که عمده مباحث مربوط به ادعای غلط در کلمات علماء به همین قسم ناظر است یعنی فرد ادعای ملکیت زائدی ندارد اما مدعی است آنچه برای او تعیین شده است از سهم او کمتر است.
نسبت به فساد در قسمت هم دو صورت دارد. گاهی وجود عین ملک دیگری در مال و گاهی عین ملک دیگری در مال مقسوم وجود ندارد اما آن مال متعلق حق دیگری است مثل اینکه بعد از تقسیم ترکه میت ادعا شود یا معلوم شود که میت بدهکار بوده است.
مرحوم آقای خویی در مورد ادعای غلط در قسمت گفتند اگر مدعی وقوع غلط بینه داشته باشد ادعای او مسموع است و گرنه ادعای او ماهیت قضایی ندارد. بله اگر مدعی علم سایر شرکاء به وقوع غلط در قسمت باشد می‌تواند آنها را بر نفی علم قسم بدهد.
دلیلی که محقق و به تبع مرحوم آقای خویی اقامه کرده‌اند برای اثبات اینکه اگر مدعی وقوع غلط بینه نداشته باشد و به عدم علم سایر شرکاء هم معترف باشد، ادعای او مسموع نیست این است که مساله مجرای اصل صحت است. مقتضای اصاله الصحه این است که تقسیم مال درست بوده است و نهایت چیزی که برای مدعی غلط در قسمت با فرضی که بینه ندارد قابل تصور است مطالبه قسم از سایر شرکاء است و با فرض اینکه مدعی قبول دارد که طرف مقابل عالم به فساد قسمت نیست مطالبه قسم هم معنا ندارد. قسم بر عدم علم هم در این فرض ارزشی ندارد و لغو است چون فرض این است که خود مدعی معترف است که طرف مقابل عالم نیست پس قسم برای مدعی اثبات کننده چیزی نیست.
اما مرحوم آخوند در همین فرض ادعا را مسموع دانسته‌اند و گفته‌اند اعتراف به جهل مدعی علیه موجب منع از اقامه دعوی نیست. محل بحث ما مثل فرضی است که یک نفر ادعای طلبکاری از شخص دیگری است که مدعی علیه به «نمی‌دانم» پاسخ می‌دهد و خود مدعی هم معترف است که مدعی علیه جاهل یا شاک در بدهکاری است. آیا از فقهاء کسی معتقد است که در این فرض مدعی حق اقامه دعوی ندارد؟ آنچه برای صحت دعوی کافی است وجود مدعی علیه است نه منکر و بر شخص جاهل یا شاک هم مدعی علیه صدق می‌کند و موضوع قسم هم مدعی علیه است نه منکر.
سپس به این اشکال اشاره کرده‌اند که در فرضی که مدعی علیه عالم نیست قسم خوردن برای او ممکن نیست و حتی اگر قسم بر اساس اصول (مثل اصل برائت) هم صحیح باشد با این حال در این فرض مدعی علیه نمی‌تواند بر اساس اصاله الصحه قسم بخورد چون خود مفاد اصل صحت است که مورد ادعای مدعی است پس قسم خوردن برای او امکان ندارد و لذا طرح دعوی صحیح نیست چون مدعی بینه ندارد و از مدعی علیه هم نمی‌تواند قسم مطالبه کند.
و از این اشکال جواب داده‌اند که عدم امکان یا عدم جواز قسم برای مدعی علیه موجب عدم صحت دعوی نیست و لذا اگر مدعی علیه قسم خورده باشد که قسم نخورد یا پدرش او را امر کرده باشد که قسم نخورد، با این حال طرح دعوی بر چنین کسی صحیح است. پس طرح دعوی صحیح است و مدعی علیه که نمی‌تواند قسم بخورد موجب اثبات ادعای مدعی است.
در نهایت هم گفته‌اند این ادعا (عدم صحت طرح دعوی در فرض فقدان بینه و عدم ادعای علم مدعی علیه) غیر از محقق و صاحب جواهر و شاید یکی دو نفر دیگر از علماء هیچ قائلی ندارد و با اصول پذیرفته شده مذهب نیز منافات دارد چرا که هر مدعی حق اقامه دعوا دارد.
به نظر می‌رسد این کلام مرحوم آخوند ناتمام است. اولا اینکه ایشان فرموده است غیر از محقق کسی این قول را نپذیرفته است و کلام ایشان خلاف اجماع است حرف ناتمامی است از این جهت که در این مساله نص خاصی وجود ندارد و علمایی هم که به سماع دعوی در این مساله حکم کرده‌اند بر اساس قاعده چنین فتوایی داده‌اند.
ثانیا کلام محقق مطابق با قاعده هم هست چون ثبوت حق وضعی مدعی برای احلاف مدعی علیه حتی در فرضی که مدعی علیه نمی‌تواند قسم بخورد نیازمند به دلیل است مثل مواردی که خود مرحوم آخوند مثال زده است اما در محل بحث ما مدعی علیه امکان قسم را ندارد نه بر طبق اصول مثل اصاله الصحه چون همان طور که گفتیم خود مدعی معترف است که مدعی علیه به فساد عالم نیست و لذا قسم مدعی علیه از نظر اثباتی چیزی نمی‌افزاید و بر همین اساس هم قبلا گفتیم یکی از شروط صحت دعوی این است که ادعا اثر داشته باشد به اینکه یا مدعی بینه داشته باشد یا مدعی ادعای علم مدعی علیه را داشته باشد و گرنه نهایت این است که مدعی علیه بر اساس اصلی که مورد اعتراف مدعی است قسم بخورد که این قسم ارزشی ندارد. لذا در مثل دعوای بر میت منصوص است که ادعای مدعی فقط با بینه یا ادعای علم وارث مسموع است و در غیر این صورت دعوای او ماهیت قضایی ندارد.
از همین قبیل است صورتی که مدعی طلبکاری نه بینه دارد و نه مدعی علم مدعی علیه به بدهکاری است چون طرح دعوی در این فرض اثری ندارد. قبلا گفته‌ایم یکی از شرایط صحت دعوی این است که دعوی قابل پیگیری و اثبات باشد یا به بینه و یا بر اساس نکول مدعی علیه و نکول مدعی علیه در فرضی است که مدعی علیه منکر باشد اما اگر شاک یا جاهل باشد قسم بر اساس اصل از نظر اثباتی چیزی نمی‌افزاید.
مرحوم آقای خویی در ادامه به فرض فساد قسمت اشاره کرده‌اند. اگر بعد از تقسیم معلوم شود مالی که تقسیم شده است مشتمل بر عین مال دیگری است سه حالت قابل تصور است:
گاهی عین ملک دیگری فقط در حصه برخی از شرکاء است و گاهی در حصه همه شرکاء قرار دارد که در این صورت نیز گاهی در حصه همه شرکاء به صورت مساوی قرار دارد و گاهی به صورت مساوی نیست.
اگر عین ملک دیگری در حصه همه شرکاء و به مقدار مساوی وجود داشته باشد قسمت صحیح است چون وجود ملک دیگری به تقسیم ضرری نمی‌زند و به تقسیم مال مشترک خللی ایراد نمی‌کند اما در دو صورت دیگر (عین ملک دیگری فقط در حصه برخی از شرکاء باشد یا اگر در حصه هم شرکاء هم وجود دارد به صورت مساوی نیست) قسمت باطل است.
عرض ما این است که فرض وجود عین ملک دیگری به صورت مساوی در حصه همه شرکاء در صورتی به صحت قسمت ضرری نمی‌زند که با فرض اخراج ملک دیگری، مال مشترک بدون اینکه مستلزم ضرر به شرکاء باشد قابل تقسیم باشد و گرنه قسمت فاسد است از این جهت که مال مشترک قابل تقسیم نیست و قبلا گفتیم در چنین فرضی اصلا حق مطالبه قسمت به افراز وجود ندارد.
نکته‌ای دیگری که نسبت به این مساله وجود دارد این است که یکی از فروض معلوم شدن وجود ملک دیگری در مال مقسوم جایی است که بعد از تقسیم معلوم شود شخص دیگری به صورت مشاع با آنها شریک بوده است که در این صورت هم به نظر ما قسمت صحیح است چون سهم آن شریک در سهم باقی شرکاء که مال را تقسیم کرده‌اند به نسبت مساوی وجود دارد البته صحت این قسمت مبتنی است بر اینکه برخی از شرکاء حق دارند مال خودشان را افراز کنند و سهم خودشان را فقط به نسبت به برخی از شرکاء جدا کنند و شراکتشان را به برخی از شرکاء محدود کنند هر چند باقی شرکاء به قسمت راضی نباشند.
بعد از این مرحوم آقای خویی به تقسیم ارث اشاره کرده‌اند که اگر بعدا معلوم شود میت مدیون بوده است آیا قسمت صحیح است یا نه؟ ایشان فرموده‌اند اگر بعد از قسمت دین میت اداء شود قسمت صحیح است در غیر این صورت فاسد است.
به نظر ما این کلام آقای خویی خالی از اشکال نیست هم نسبت به فرضی که دین بعد از تقسیم از مال دیگری اداء شود که ایشان به صحت حکم کردند اما به نظر ما صحت آن روشن نیست چون از قبیل فروش چیزی است که شخص مالکش نیست و بعد از فروش آن را از مالک بخرد که از اقسام بیع فضولی است (من باع ثم ملک) چون قسمت مالی است که متعلق حق دیگری است و در صحت این قسم از فضولی بین علماء اختلاف نظر وجود دارد و هم نسبت به فرض دیگر (عدم ادای دین از مال دیگر) که ایشان گفتند قسمت فاسد است چون قسمت به لحاظ ملک و به لحاظ حقوق احکام متفاوتی دارد که چون الان زمان به پایان رسیده است فرصت توضیح آن وجود ندارد.