شنبه، ۸ مهر ۱۴۰۲
مرحوم آخوند فرمودند نزاع در مساله اجتماع امر و نهی، بر نزاع در مساله تعلق احکام به طبایع یا افراد مبتنی نیست و بر اساس هر دو مبنا، نزاع در امکان و امتناع اجتماع قابل تصور است. در نتیجه حتی قائلین به تعلق احکام به طبایع نیز میتواند به امتناع اجتماع امر و نهی معتقد باشد (که خود مرحوم آخوند از این دسته است) و حتی قائل به تعلق احکام به فرد میتواند به جواز اجتماع امر و نهی معتقد باشد.
البته مرحوم آخوند قبلا در ضمن مقدمه هفتم از مقدمات بحث اجتماع امر و نهی به این مساله اشاره کرده است و دو ادعاء را نقل کرد و هر دو را باطل دانست. یکی اینکه امکان اجتماع امر و نهی بر تعلق احکام به طبیعت مبتنی است و امتناع اجتماع بر تعلق احکام به فرد و دیگری اینکه بنابر تعلق احکام به فرد امتناع اجتماع امر و نهی روشن است و بنابر تعلق احکام به طبیعت نزاع در امکان و امتناع اجتماع امر و نهی جا دارد..
ما قبلا هم گفتیم برای تعلق حکم به فرد چند معنا قابل تصور است:
اول: منظور از فرد همان وجود جزئی خارجی باشد. این احتمال را هیچ کدام از علماء قبول ندارند چون اشکالات متعددی به آن وارد است و ما قبلا به آنها اشاره کردیم مثل وجود حکم بدون تحقق آن وجود جزئی خارجی، مثل صحت تکلیف کفار و گناهکاران، مثل لزوم تحصیل حاصل و …
دوم: منظور از فرد دخالت خصوصیات خارجی ملازم با تشخص، در مطلوب است یعنی وجود هر فردی از طبیعت در خارج منفک از برخی ملازمات نیست، قول به فرد یعنی این ملازمات نیز در مطلوب دخالت دارند. مثلا وجود انسان از داشتن رنگ منفک نیست اما رنگ جزو ذات انسان نیست. پس منظور از فرد در این احتمال، وجود خارجی نیست بلکه منظور همان مفهوم ملازم با این خصوصیات است که وجود ماهیت در خارج از وجود آن خصوصیات علی التبادل منفک نیست، در مقابل تعلق احکام به طبیعت که یعنی ذات آن ماهیت است که مطلوب است و سایر قیود در مطلوب دخالتی ندارند.
این دو احتمال همان است که در اصول از آنها به جمع القیود و رفض القیود تعبیر میشود.
فهم مرحوم آخوند از تعلق حکم به فرد همین است و اگر چه خودش به تعلق حکم به طبیعت معتقد است اما به قائلین به تعلق حکم به فرد این معنا را نسبت میدهد که منظورشان این است که همه خصوصیات و ملازمات علی التبادل به نحو وجوب تخییری در مطلوب دخالت دارند.
و این احتمال همان است که مرحوم نایینی مدعی است نمیتوان آن را به هیچ کدام از علماء نسبت داد و ما هم در جای خودش گفتیم تعلق احکام به نحو جمع القیود حرف بسیار بعید و ناصحیحی است (هر چند در بحث عام به برخی علماء نسبت داده شده است) و ما گمان نمیکنیم کسی از علماء به چنین نظری معتقد باشد.
سوم: منظور از فرد همان حصه باشد در مقابل طبیعت که منظور کلی حتی بدون لحاظ حصه است. برای هر کلی، با قطع نظر از وجود جزئی خارجی آن و با قطع نظر از خصوصیات و ملازمات آن، حصص مختلفی قابل تصور است که همان وجود طبیعی در ضمن هر فرد است. یعنی طبیعی انسان در ضمن زید به تمام حقیقتش موجود است بدون اینکه خصوصیات و تشخصات خارجی که از وجود زید منفک نیست، در وجود آن دخالتی داشته باشد.
برای تقریب به ذهن مثال میزنیم که گاهی نشان دادن انسان به این است که عکس زید را نشان داد (حصه) و گاهی به نشان دادن سایهای است که همه حقیقت انسان را دارد در عین اینکه نه زید است و نه عمرو و … (کلی و طبیعت) و باز هم برای تقریب به ذهن میتوان گفت تعلق حکم به فرد بنابر این احتمال مثل تعلق حکم به حصه توأم است.
البته تعلق حکم به حصص به معنای جمع القیود نیست بلکه منظور این است که حصص لحاظ شدهاند اما در مطلوب دخالتی ندارند بر خلاف تعلق حکم به طبیعت که حتی این حصص هم لحاظ نشدهاند.
پس تعلق حکم به طبیعت یعنی جاعل در هنگام جعل حکم صرفا طبیعت را دیده است و حتی حصص (همان طبیعت منتشر در ضمن افراد) را هم لحاظ نکرده است و تعلق حکم به فرد یعنی هنگام جعل حکم، حصص را دیده و عدم دخالت آنها در مطلوب را لحاظ کرده است.
تفاوت احتمال دوم و سوم در همین نکته است که در احتمال دوم، خصوصیات و مشخصات در مطلوب دخالت داشتند یعنی در مثل «صلّ» نماز مقید به اینکه در خانه است مطلوب است اما در احتمال سوم حصص لحاظ شدهاند اما وجود و عدم وجود آنها در مطلوب دخالت ندارد یعنی عدم دخالت آنها در مطلوب لحاظ شده است. لذا تعلق حکم به فرد به معنای سوم، رفض القیود است.
در هر حال به نظر ما حتی بنابر این احتمال هم متعلق احکام طبیعت است نه فرد و بر همین اساس هم شبهه اساسی در تمسک به اطلاقات در مسائل مستحدثه حلّ میشود چرا که متعلق حکم همان طبیعت است بدون اینکه هیچ کدام از خصوصیات حتی مورد التفات مقنن باشد. ترتب حکم بر یک عنوان یعنی فقط همان طبیعت و عنوان محقق غرض او است و هیچ چیزی غیر از آن و حتی حصص همان طبیعت برای او اهمیتی ندارد و دخالتی در غرض ندارد. مقنن همان عنوان دخیل در غرض را به عنوان موضوع و متعلق حکم قرار میدهد و چیزی دیگر را در کنار آن لحاظ نمیکند و در نتیجه همه افراد آن طبیعت مشمول آن حکم خواهند بود حتی اگر این حصه در زمان قانون گذاری وجود نداشته و بلکه برای او قابل تصور هم نبوده باشد و برای جعل حکم بر طبیعت به لحاظ حصص و افراد نیازی نیست بلکه خود طبیعت به خودی خود و بدون لحاظ هیچ حصه و فرد قابل تصور است.
البته معنای این تفسیر این نیست که اطلاق امر عدمی است یعنی عدم لحاظ است بلکه اطلاق امر وجودی است یعنی لحاظ عدم دخل است (لابشرط قسمی) منتها لحاظ خصوصیات به صورت تفصیلی نیست بلکه لحاظ به نحو اجمالی است به همین که طبیعت و ماهیت را لحاظ میکند و عدم دخالت سایر خصوصیات را هم به نحو اجمال لحاظ میکند.
اما اگر کسی متعلق احکام را فرد به این معنا بداند یعنی همه حصص را لحاظ کرده است و دخالت آنها را نفی کرده است، اطلاق دلیل نمیتواند شامل حصص مستحدث شود.
چهارم: همان احتمال مذکور در کلام مرحوم نایینی است که منظور از تعلق حکم به فرد، این است که تشخصات با قطع نظر از وجود قابل تصورند و وجود بر ماهیت متشخص عارض میشود و منظور از تعلق حکم به طبیعت یعنی تشخص ناشی از وجود است و وجود بر خود ماهیت با قطع نظر از تشخصات عارض میشود.
و ما قبلا در جای خودش کلام ایشان را به صورت مفصل توضیح دادهایم.
حالا باید بررسی کرد ادعای مرحوم آخوند که مساله اجتماع امر و نهی بر مساله تعلق احکام به طبیعت یا فرد مبتنی نیست بر اساس کدام یک از این احتمالات صحیح است و بر اساس کدام یک از این احتمالات ناصحیح است.
مرحوم نایینی معتقد است قول به تعلق حکم به فرد و تفسیر فرد به احتمال دوم (جمع القیود) و اینکه خصوصیات اجنبی از ماهیات در متعلق حکم دخیل هستند، مستلزم قول به امتناع است و نزاع در مساله اجتماع امر و نهی بر اساس تعلق حکم به طبیعت معقول خواهد بود.
در نتیجه بنابر تفسیر مرحوم آخوند از تعلق حکم به فرد، مساله امکان و امتناع اجتماع امر و نهی بر مساله تعلق حکم به طبایع مبتنی است و بنابر تعلق حکم به فرد، نزاع جا ندارد و اجتماع امر و نهی ممتنع خواهد بود.
یکشنبه، ۹ مهر ۱۴۰۲
مرحوم آخوند فرمودند مساله امکان و امتناع اجتماع امر و نهی بر مساله تعلق احکام به طبیعت یا فرد مبتنی نیست و بنابر هر کدام از قول تعلق احکام به طبیعت یا فرد، نزاع در امکان و امتناع اجتماع امر و نهی جا دارد.
مرحوم نایینی در مقابل گفتند در تفسیر تعلق حکم به طبیعت یا فرد احتمالات متعددی وجود دارد که ایشان خودشان یک تفسیر را صحیح دانستهاند و معتقدند امکان و امتناع اجتماع امر و نهی بر همان تفسیر مبتنی است و لذا اصلا ثمره بحث تعلق امر به طبیعت یا فرد را امکان و امتناع اجتماع امر و نهی دانسته است.
ایشان فرمود نزاع در مساله تعلق حکم به طبیعت یا فرد نزاع در یک مساله فلسفی است که آیا وجود بر ماهیت با قطع نظر از تشخص عارض میشود و تشخص و وجود در عرض هم بر ماهیت متشخص میشوند یا اینکه وجود بر ماهیت متشخص عارض میشود.
سپس این مساله را توضیح دادهاند که ما قبلا به صورت مفصل به آن اشاره کردهایم و خلاصه آن این است که:
از نظر مشهور تشخص از لوازم وجود است یعنی وجود بر ماهیت عارض میشود و به تبع وجود است که تشخص حاصل میشود. نظر مقابل این است که وجود بر ماهیت متشخص عارض میشود یعنی ماهیت هم معروض وجود است و هم در عرض آن معروض تشخص است.
ایشان گفتند حقیقت نزاع در وجود کلی طبیعی در خارج یا عدم آن همین است و گرنه وجود کلی در خارج روشنتر از آن است که کسی آن را انکار کند. قائلین به وجود کلی طبیعی در خارج معتقدند وجود بر ماهیت بدون هیچ تشخصی عارض میشود و تشخص از لوازم وجود است و منکرین این نظر معتقدند وجود بر ماهیت متشخص عارض میشود لذا کلی به تبع تشخصات وجود پیدا میکند نه اینکه خودش معروض وجود باشد.
و خود ایشان معتقد است که تشخص از لوازم و ملحقات وجود است و وجود بر ماهیت عارض میشود نه بر ماهیت متشخص و دلیل آن هم این است که اراده تکوینی به خود ماهیت تعلق میگیرد نه ماهیت متشخص و تشخصات هر کدام اراده مستقلی نیاز دارند چرا که آن تشخصات در ماهیت دخیل نیستند. تشخص با وجود محقق میشود از این جهت که ارتفاع همه اضداد محال است و لذا نمیشود ماهیتی بدون اینکه معروض هیچ کدام از اعراض متضاد قرار بگیرد محقق شود لذا با وجود لامحاله تشخص حاصل میشود اما معروض وجود خود ماهیت است نه ماهیت متشخص. پس اراده تکوینی به خود ماهیت تعلق میگیرد نه به مشخصات و لوازم آن و از آن جا که وزان اراده تشریعی همان وزان اراده تکوینی است پس متعلق اراده تشریعی و حکم هم خود طبیعت و ماهیت است و خصوصیات در اراده دخیل نیستند.
ایشان فرمودهاند چون بر این بحث فلسفی ثمره اصولی مترتب بوده است این بحث در اصول هم مطرح شده است و آن ثمره اصولی همین امکان و امتناع اجتماع امر و نهی است. ایشان فرموده است اگر گفتیم متعلق حکم خود طبیعت و ماهیت است اجتماع امر و نهی جایز است چون خصوصیات هیچ کدام در متعلق اراده دخیل نیستند و متعلق اراده خود ماهیت است. پس متعلق امر به نماز، ماهیت نماز است و اگر میشد نماز را بدون هیچ کدام از خصوصیات انجام داد همان مطلوب بود، نماز در مکان مغصوب مثل «نماز در وبر ما لایوکل لحمه» نیست. تعلق اراده به ماهیت با تعلق کراهت به خصوصیت منافاتی ندارد و اراده از متعلق خودش به خصوصیات تجاوز نمیکند همان طور که در تکوین تعلق اراده به چیزی مستلزم تعلق اراده به لوازم نیست.
اما اگر متعلق اراده را فرد بدانیم به همان معنای دخالت خصوصیات در متعلق اراده بر اساس عروض وجود و اراده بر ماهیت متشخص، اجتماع امر و نهی ممتنع خواهد بود چرا که با فرض تعلق اراده به نماز با خصوصیت مکان غصبی، تعلق کراهت به غصب با خصوصیت در ضمن نماز ممکن نیست. معنای «صلّ» این است که «صلّ حتی فی المکان الغصبی» و معنای «لاتغصب» این است که «لاتغصب حتی فی الصلاة» و امتناع اجتماع این دو روشن است که چرا در حقیقت مثل همان «صلّ فی المکان الغصبی» و «لاتصلّ فی المکان الغصبی» است.
پس بنابر تعلق احکام به طبیعت به این معنا، امر به متعلق نهی سرایت نمیکند همان طور که نهی به متعلق امر سرایت نمیکند و لذا جواز اجتماع خیلی روشن خواهد بود و متعلق امر و نهی دو چیز مختلف است اما بنابر تعلق احکام به فرد به این معنا، امر به متعلق نهی سرایت میکند همان طور که نهی به متعلق امر سرایت میکند (چرا که خصوصیات هم متعلق اراده هستند) و امتناع اجتماع در این صورت هم روشن است. اگر امر به شرب به خصوصیت غصبی بودن آب موجود در ظرف سرایت کند، این امر با نهی از غصب آب قابل اجتماع نیست چرا که معنای امر به شرب در حقیقت امر به غصب است در مقابل نهی از غصب و تنافی بین امر به غصب و نهی از آن روشن است بر خلاف اینکه امر به شرب به خصوصیت غصبی بودن آب موجود در ظرف سرایت نکند.
با آنچه گفتیم تفاوت بین آنچه به مرحوم آخوند در تفسیر تعلق حکم به فرد نسبت داده است که تعلق امر به فرد یعنی تعلق امر به خصوصیات به نحوی که تخییر بین حصص مختلف، تخییر شرعی باشد و بین آنچه خود ایشان به عنوان تفسیر صحیح تعلق احکام به فرد بیان کرده است روشن میشود. تفسیری که ایشان به مرحوم آخوند نسبت داده است این است که معنای تعلق حکم به فرد این است که خصوصیات و تشخصات علی التبادل دخیل در غرض باشند به نحوی که تخییر بین آنها تخییر شرعی باشد اما آنچه خود ایشان به عنوان تفسیر صحیح از تعلق حکم به فرد بیان کرده است این است که خصوصیات و تشخصات همان طور که دخیل در ماهیت نیستند دخیل در غرض هم نیستند اما اراده متعلق به ماهیت منفک از اراده خصوصیات نیست (حال یا به اراده مستقل یا به اراده تبعی) و لذا اراده از ماهیت به خصوصیات و تشخصات هم سرایت میکند.
مرحوم اصفهانی و به تبع مرحوم آقای خویی به این کلام محقق نایینی اشکال کردهاند که آنچه ایشان به عنوان معنای صحیح نزاع ارائه کرده است حرف ناتمامی است و هیچ فیلسوفی معتقد نیست که وجود بر تشخصات عارض میشود. همه حکماء و فلاسفه به اتفاق معتقدند عوارض ماهیت، معروض وجود نیستند و عوارض را ماهیات مستقل میدانند که از مقولات عالیه هستند و مندرج در یکدیگر نیستند و این طور نیست که جوهر متقوم به عرض باشد یا بر عکس. این کلام مرحوم نایینی عدم دقت در نزاع فلسفی است. هیچ کس توهم نکرده است اموری مثل بلندی قد و کوتاهی قد در ماهیت انسان دخالت داشته باشد.
بر همین اساس مرحوم آقای خویی هم در تعلیقه بر اجود فرموده است که مساله تعلق حکم به طبیعت یا فرد، مبنای مساله اجتماع امر و نهی نیست بلکه مبنای نزاع این است که آیا متلازمان محکوم به حکم واحدند یا نه؟ اگر کسی معتقد باشد متلازمان محکوم به حکم واحد هستند اجتماع امر و نهی ممتنع است چون امر به چیزی به لوازم آن هم سرایت میکند اما اگر کسی متلازمان را محکوم به حکم واحد ندانست اجتماع امر و نهی ممکن است.
ضمائم:
کلام مرحوم نایینی در اجود التقریرات:
الفصل السابع اختلفوا في ان الأوامر هل هي متعلقة بالطبائع أو الافراد
و لا بد لنا من تحرير محل النزاع في المقام أولا ثم بيان ما هو الحق فيه ثانياً فنقول لا ريب في ان مراد القائل بتعلقها بالافراد ليس هو تعلق الأمر بما فرض وجوده في الخارج فانه مسقط له فلا يعقل ان يكون معروضا له مع انه من طلب الحاصل
و اما ما ذهب إليه بعض الأساطين من تفسير تعلق الأمر بالافراد بإنكار التخيير العقلي بين الافراد الطولية و العرضية و ان التخيير بين الافراد يكون شرعيا دائما بخلاف تعلقه بالطبيعة التي هي الجهة الجامعة و نفس القدر المشترك بين الافراد فانه يستلزم كون التخيير بينها عقلياً لا محالة فهو و ان كان ممكنا عقلا إلّا انه بعيد جدا لاستبعاد احتياج تعلق الطلب بشيء إلى تقدير كلمة أو بمقدار افراده العرضية و الطولية مع عدم تناهيها غالبا مضافا إلى ان وجود التخيير العقلي في الجملة مما تسالم عليه الجميع ظاهرا
(فالتحقيق) ان النزاع في المقام مبتن على النزاع في مسألة فلسفية و هي ان الكلي الطبيعي هل هو موجود في الخارج أولا
(و توضيح ذلك) يتوقف على بيان المراد من وجود الكلي الطبيعي و عدمه
(فنقول) قد عبر بعض القائلين بإنكار وجود الطبيعي في الخارج ان الكلي الطبيعي من المفاهيم الانتزاعية و لا يخفى ان مراده بذلك ليس هو الانتزاع المصطلح عليه في ما هو من قبيل الخارج المحمول المنتزع من خصوصيات ذاتية كالعلية و المعلولية أو من خصوصيات قيام العرض بمعروضه كالسبق و اللحوق و المقارنة كيف و قد اتفقوا على تقسيم المحمولات إلى ذاتية و هي المحمولات المقومة للذات و إلى غير ذاتية و على تقسيم ما لا يكون ذاتياً إلى محمولات بالضميمة و هي المحمولات بواسطة قيام أحد الاعراض التسعة بمعروضاتها و إلى محمولات انتزاعية المعبر عنها بالخارج المحمول كما انه ليس مراد القائل بوجوده في الخارج هو القول بتحققه في الخارج من دون تشخص و خصوصية كيف و قد اتفقوا على ان الشيء ما لم يتشخص لم يوجد «بل» المراد من هذا النزاع على نحو يكون نزاعا معقولا هو ان الإرادة الفاعلية الموجدة للشيء في الخارج هل تتعلق بنفس الشيء مع قطع النّظر عن مشخصاته و هي انما توجد معه قهر الاستحالة وجود الشيء بدون التشخص أو ان المشخصات تكون مقومة للمراد بما هو مراد و يستحيل تعلق الإرادة بنفس الطبيعي من دون مشخصاته و بعبارة أخرى هل التشخصات في مرتبة سابقة على الوجود ليكون معروض الوجود هي الماهية المتشخصة أو هي في مرتبته حتى يكون معروض الوجود كالتشخصات نفس الماهية و نحن إذا راجعنا وجداننا في إراداتنا نرى ان متعلق الإرادة في أفق النّفس كلي دائماً و ان كان مقيدا بألف قيد حسب اختلاف الأغراض و انما يكون التشخص بالوجود فقط فإذا كان هذا حال الأفعال الإرادية فيكون حال غيرها من الموجودات الخارجية المعلولة لغير الإرادة أيضا كذلك فيكون نفس الطبيعي معروض الوجود و التشخص دائما
(إذا تبين ذلك) فبضميمة ان ما هو متعلق الإرادة التكوينية من العبد لا بد و ان يكون بعينه متعلقاً للإرادة التشريعية من المولى فان نسبة الإرادة التشريعية إلى التكوينية و ان لم يكن نسبة العلة إلى معلولها حقيقة إلّا انها في حكم العلة لها و محركة للعبد إلى إرادة ما تعلقت به يتضح لك ان متعلق الأوامر هي نفس الطبائع و تكون المشخصات كلها خارجة عن المأمور به
(و اما) ثمرة البحث فتظهر في مبحث اجتماع الأمر و النهي فانه بعد إثبات تعلق الأوامر بالطبائع و ان المشخصات خارجة عن متعلق التكليف و إثبات ان نسبة كل من الكليين في مورد الاجتماع من قبيل المشخص للكلي الآخر لا محيص عن القول بجواز الاجتماع و سيأتي تفصيل ذلك في محله إن شاء اللَّه تعالى
(اجود التقریرات، جلد ۱، صفحه ۲۱۰)
المقدمة السابعة في بيان ان القول في الجواز في هذا المبحث يتوقف على القول بتعلق الأوامر بالطبائع كما ان القول بالامتناع يتوقف على القول بتعلقها بالافراد
(توضيح ذلك) ان النزاع في تلك المسألة ان كان مبتنياً على النزاع في ان الموجود في الخارج هل هو نفس الطبيعي أو افراده فعلى الأول تتعلق الأحكام بالطبائع و على الثاني بالافراد كان ذلك البحث أجنبياً عما نحن فيه بالكلية بداهة انه إذا بنينا على ان الحيثيتين في محل الكلام تقييديتان و التركيب بينهما انضمامي فعلى القول بتعلق الأحكام بالطبائع يكون الكليان الموجودان في الخارج منضمين أحدهما إلى الآخر كما انه على القول بتعلق الأحكام بالافراد يكون الفردان الموجودان اللذان ينتزع عنهما الكليان منضمين أحدهما إلى الآخر كما انه إذا بنينا على ان الحيثيتين تعليليتان و ان التركيب اتحادي كان الموجود الخارجي الّذي له هوية واحدة كليا واحداً معنوناً بعنوانين على القول بتعلق الأحكام بالطبائع و فرداً واحداً كذلك على القول بتعلقها بالافراد فلا يكون لذلك المبحث مساس بمبحثنا أصلا
و اما إذا كان النزاع هناك بمعنى ان الأمر المتعلق بالطبيعة هل يتعلق بمشخصاتها الخارجية أيضاً أو انها من لوازم الوجود و خارجة عن حيز الأمر فالنزاع في المقام يبتنى على النزاع في تلك المسألة لا محالة
(بيان ذلك) ان المدعى لتعلق الأمر بالمشخصات ان أراد تعلقه بها كتعلقه بالاجزاء و الشرائط و بما انها ملحوظة للأمر استقلالا فمن الواضح بطلان هذه الدعوى ضرورة ان المشخصات بعد عدم كونها دخيلة في عرض الآمر كما هو المفروض كيف يعقل تعلق الإرادة بها و يصح طلبها مع انه بلا موجب هذا مضافاً إلى ان طلبها مع انها لا بد من تحققها في الخارج عند تحقق الطبيعة المأمور بها يكون من اللغو الواضح و لا يفرق في ذلك بين تعلق الأمر بكلى التشخص ليكون التخيير بين افراده عقلياً و تعلقه بأحد افراده لا بعينه ليكون التخيير بينهما شرعياً مع ان ضم كلي التشخص إلى الطبيعي المأمور به لا يجعله متشخصاً ليكون المأمور به هو الفرد فيلغو اعتباره في المأمور به من هذه الجهة أيضاً و ان أراد تعلق الأمر بالمشخصات بما انها ملحوظة تبعاً و متعلقة للإرادة قهراً بتبع الإرادة المتعلقة بالطبيعي لاستحالة انفكاكه عنها في الخارج فالنزاع في ثبوت ذلك و عدمه نزاع معقول و ان كان الصحيح كما عرفت ذلك في محله هو عدم تعلق الأمر بالمشخصات و لو تبعاً و ان كانت لا بد من وجودها حين وجود الطبيعي المتشخص بها كما هو الحال في المشخصات عند تعلق الإرادة التكوينية بصرف الطبيعة غير الملحوظ معها شيء من مشخصاتها و لا يقاس التشخصات بالمقدمات الوجودية الواجبة من قبل وجوب الواجب المتوقف عليها بداهة ثبوت ملاك الوجوب التبعي في المقدمات دون المشخصات فان الواجب النفسيّ المتوقف على المقدمة لا يكون مقدوراً إلّا بإيجاد مقدمته فلا بد من تعلق الإرادة بها أيضاً سواء في ذلك الإرادة التكوينية و التشريعية و هذا بخلاف المقام فان المشخصات لا دخل لها في القدرة على الطبيعة المأمور بها و ليس فيها ملاك آخر يقتضى إرادتها و طلبها غاية الأمر ان وجود المأمور به لا ينفك عنها خارجاً و كيف كان فانا إذا بنينا على تعلق الأمر بالمشخصات سواء كان الأمر بها استقلالياً أم تبعياً و كانت نسبة كل من المأمور به و المنهي عنه إلى الآخر نسبة المشخصات فلا محالة يكون كل منهما محكوماً بحكم الآخر فيلزم منه اجتماع الحكمين المتضادين في موضوع واحد فلا بد من رفع اليد عن أحدهما باعمال قواعد التعارض في دليليهما و اما إذا بنينا على خروج المشخصات عن حيز الطلب فلا يسرى الأمر إلى متعلق النهي و لا النهي إلى متعلق الأمر فيكون القول بالجواز و الامتناع مبنياً على القول بتعلق الأوامر بالطبائع أو الافراد بالضرورة
(و اما توهم) ابتناء النزاع في المقام على النزاع في مسألة أصالة الوجود أو الماهية كما عن صاحب الفصول (قده) فهو في غير محله بداهة أن القائل بكون التركيب انضمامياً و كون الحيثية تقييدية يرى ان الموجود في الخارج هويتان انضمت إحداهما إلى الأخرى سواء انطبق عليهما مفهوم الوجود بالذات و الماهية بالعرض أم كان انطباق مفهوم الوجود و نفس الماهية عليهما بعكس ذلك كما أن القائل يكون التركيب اتحادياً و كون الحيثية تعليلية يرى ان الموجود في الخارج هوية واحدة سواء كانت تلك الهوية مطابق مفهوم الوجود بالذات و مطابق نفس الماهية بالعرض أم كانت بعكس ذلك فلا يكون للنزاع في أصالة الوجود و الماهية أثر فيما نحن فيه أصلا
(اجود التقریرات، جلد ۱، صفحه ۳۴۳)
کلام مرحوم نایینی در فوائد الاصول:
انهم قد بنوا المسألة على كون متعلّقات الأحكام، هل هي الطبائع أو الأفراد؟ و قد أنكر بعض الأعلام هذا الابتناء، و أفاد انّه لا يفترق الحال في الجواز و الامتناع، بين ان نقول بتعلّق الأحكام بالطبائع، أو الأفراد، هذا.
و لكن الحق: هو ان يقال: انّه يختلف الحال في ذلك على بعض وجوه تحرير النّزاع في مسألة تعلّق الأحكام بالطبائع أو الأفراد، و لا يختلف الحال على بعض الوجوه الآخر.
و تفصيل ذلك: هو انّ النزاع في كون متعلّقات الأحكام الطبائع أو الأفراد يمكن ان يكون مبنيّا على وجود الطبيعي و عدمه، و انّ القائل بتعلّق الأحكام بالأفراد مبناه على عدم وجود الكلّي الطبيعي و انّه انتزاعي صرف، بخلاف القائل بتعلق الأحكام بالطبائع، فانّه يقول بوجود الكلي الطبيعي، و على هذا لا تبتنى مسألة جواز اجتماع الأمر و النّهى على ذلك، بل انّ للبحث عن المسألة مجالا، سواء قلنا بوجود الكليّ الطبيعي، أو لم نقل، غايته انّه بناء على عدم وجود الطبيعي يكون المتعلق للأحكام هو منشأ الانتزاع، و يجري فيه ما يجري على القول بوجود الطبيعي: من كون الجهة تقييدية أو تعليليّة، و انّ التركيب اتحادي أو انضماميّ، لوضوح انّ انتزاع الصلاة لا بدّ ان يكون لجهة غير جهة انتزاع الغصب، هذا.
و لكن يبعد ان يكون النّزاع بتعلّق الأحكام بالطبائع أو الأفراد مبنيّا على وجود الطبيعي و عدمه، إذا لظاهر انّ من يقول بتعلّق الأحكام بالأفراد، لا ينكر وجود الطبيعي. فلا بدّ ان يرجع نزاعهم في ذلك إلى امر آخر. و معلوم: انه ليس المراد من تعلق الأحكام بالأفراد تعلّقها بالأفراد الشخصية، لاستلزام ذلك طلب الحاصل حيث انّ فرديّة الفرد انّما يكون بالتّشخص، و التشخص يساوق الوجود.
و لا يمكن أيضا ان يكون مراد القائل بتعلّق الأحكام بالأفراد، تعلّقها بها على وجه يكون التّخيير بينها شرعيّا، بحيث تكون الخصوصيات الشخصية مطلوبة على البدل، فيكون قوله (صلّ) بمنزلة قوله: صلّ في هذا المكان أو في ذلك المكان، و في هذا الزّمان أو ذلك الزمان، و هكذا. بحيث يكون قوله (صلّ) بمنزلة الف (صلّ) فانّ سدّ باب التخيير العقلي بمكان من الفساد.
فالذي يمكن ان يكون محلّ النزاع على وجه يرجع إلى امر معقول: هو ان يكون النّزاع في سراية الأمر بالطبيعة إلى الأمر بالخصوصيات و لو على النّحو الكلي، أي خصوصية ما، بحيث تكون الخصوصية داخلة تحت الطلب تبعا، نظير تعلق الإرادة التّبعية بالمقدمة و ان لم يكن من ذلك. فالقائل بتعلق الأحكام بالأفراد يدّعى السّراية و التبعيّة، و القائل بتعلّق الأحكام بالطبائع يدّعى عدم السراية و انّ المأمور به هو الطبيعة المعرّاة عن كلّ خصوصيّة، أي الساذجة الغير الملحوظ معها خصوصيّة أصلا، و لا يسرى الأمر إلى الخصوصيّات بوجه من الوجوه. فلو كان النّزاع في تعلّق الأحكام بالطبائع أو الأفراد على هذا الوجه، فالحقّ انّ مسألة اجتماع الأمر و النّهى تبتنى على ذلك، و تكون من مقدمات المسألة، فانّه بعد ما عرفت: من انّ كلّا من متعلّق الأمر و النّهى يجري بالنّسبة إلى الآخر مجرى المشخّص، لو قيل بتعلّق الأحكام بالأفراد بالمعنى المتقدم من سراية الأمر إلى الخصوصيّة و لو تبعا، فلا مجال للنّزاع في جواز الاجتماع، لأنه يلزم ان يتعلّق الأمر بعين ما تعلّق به النّهى و لو بالتبعية، فيمتنع الاجتماع، و لو قلنا بتعلّق الأحكام بالطبائع، من دون ان يسرى الأمر إلى الخصوصيات كان للنّزاع مجال، من جهة وجود المتعلّقين بتأثير واحد.
فظهر: انّ منع ابتناء المسألة على تلك المسألة بإطلاقه لا يستقيم.
نعم: ابتناء المسألة على مسألة أصالة الوجود أو الماهيّة ممّا لا وجه له، فانّه لا يفرق الحال فيما نحن فيه، بين ان نقول: بأصالة الوجود، أو أصالة الماهيّة، فانّه حتى على القول بأصالة الوجود يجري النّزاع، من جهة دعوى اتّحاد وجود المتعلّقين أو عدم اتّحاد، و ان لكلّ منهما حظّا من الوجود يخصّه لا ربط له بالآخر، و ان كان المتراءى وجودا واحدا بالعدد، إلّا انّه في الحقيقة وجودان منضمان، فلا ربط للمسألة بمسألة أصالة الوجود أو الماهيّة.
كما انّ ابتناء المسألة، على كون كلّ من الدليلين متكفلا للمناط و المصلحة التي أوجبت الأمر و المفسدة التي أوجبت النّهى ممّا لا وجه له، فانّ البحث في المقام لا يتوقف على المناط و المصلحة و المفسدة، حيث انّ البحث يجري و لو قلنا بمقالة الأشاعرة و أنكرنا المصالح و المفاسد، بل الّذي يتوقف عليه البحث في المقام، هو ان يكون الموجود في مورد الاجتماع تمام ما هو موضوع الأمر و تمام ما هو موضوع النّهى، من دون ان يكون أحدهما فاقدا لقيد اعتبر فيه. فراجع ما ذكره في الكفاية في هذا المقام و ما وقع منه من الخلط و الاشتباه و تقسيمه الحكم إلى: اقتضائي، و إنشائيّ، و فعليّ، و تصويره كون الحكم إنشائيّا بعد تحقق موضوعه. فانّه ذلك كلّه لا نعقله. و تقدّم منّا في بحث الواجب المشروط: المعنى الصحيح للإنشاء و الفعليّة، فراجع و لعلّه يأتي أيضا ما يتعلق بمراتب الأحكام و فسادها في بعض المباحث.
(فوائد الاصول، جلد ۲، صفحه ۴۱۶)
دوشنبه، ۱۰ مهر ۱۴۰۲
ممکن است تصور شود بین کلام مرحوم آقای خویی در مقدمات بحث اجتماع و کلام ایشان در بحث اوامر در تقریر کلام نایینی تهافت وجود دارد در حالی که به نظر ما بین این دو کلام تهافت و تنافی وجود ندارد.
ایشان در بحث اوامر به بعضی اساطین (که ظاهرا منظور مرحوم آخوند است) نسبت داده است که منظور از تعلق احکام به طبیعت همان رفض القیود است و منظور از تعلق احکام به فرد همان جمع القیود است یعنی خصوصیات و مشخصات داخل در متعلق امر هستند و اشکال کردهاند که این تفسیر ناصحیح است و منظور قائلین به تعلق امر به فرد هم این مطلب نیست. ایشان سه اشکال به تفسیر فرد به تعلق احکام به خصوصیات و مشخصات ایراد کرده است که تفصیل آنها قبلا گذشت. یکی عدم دخالت خصوصیات و تشخصات در غرض بود و دیگری لغویت بود چرا که تشخصات اموری قهری و ضروری هستند و لذا نمیتوانند متعلق امر باشند و سوم اینکه تشخصات موجب جزئی بودن متعلق امر نمیشود در حالی که مقصود از تعلق امر به افراد در این تفسیر جزئی شدن متعلق امر است.
سپس خودشان تفسیری برای تعلق احکام به طبیعت و فرد ارائه کردند که در جلسه قبل توضیح آن گذشت و ثمره آن را این دانستهاند که مساله امکان و امتناع اجتماع امر و نهی بر آن متفرع است.
اما در بحث اجتماع امر و نهی فرمودهاند اگر منظور از تعلق حکم به طبیعت این باشد که آنچه در خارج موجود است طبیعت و کلی است (منظور ایشان از این تعبیر همان اصالت ماهیت است) و منظور از تعلق حکم به فرد این باشد آنچه در خارج موجود است فرد است و کلی در خارج وجود ندارد (منظور ایشان از این تعبیر همان اصالت وجود است)، بحث اجتماع امر و نهی بر مساله تعلق احکام به طبیعت یا فرد مبتنی نیست چون جهت بحث در مساله اجتماع این است که عناوین احکام حیثیات تعلیلیه هستند یا تقییدیه؟ اگر گفتیم عناوین حیثیات تقییدیه هستند ترکیب متعلق امر و نهی در مجمع، ترکیب انضمامی است و در این بین تفاوتی ندارد آنچه را در خارج موجود است دو کلی منضم به یکدیگر بدانیم یا دو فرد منضم به یکدیگر بدانیم و اگر عناوین حیثیات را تعلیلیه بدانیم اجتماع امر و نهی جایز نیست چون ترکیب اتحادی خواهد بود حتی اگر موجود در خارج را کلی و طبیعی بدانیم و موجود در خارج ماهیت واحدی است که دو عنوان متعدد دارد.
سپس فرموده است نمیتواند منظور تعلق امر به فرد این باشد که تشخصات و خصوصیات داخل در متعلق امر است (همان جمع القیود) و معنا ندارد اراده مستقلی از اراده متعلق به ماهیت به تشخصات تعلق بگیرد و همان سه اشکال را در اینجا ایراد کرده است.
پس وجه معقول از نزاع در تعلق احکام به طبیعت یا فرد این است که منظور از تعلق احکام به فرد این باشد که اراده تبعی به خصوصیات و مشخصات تعلق بگیرد، یعنی در فرض تعلق امر و اراده به چیزی، اراده تبعی به مشخصات و خصوصیات آن هم تعلق میگیرد از این جهت که وجود ماهیت بدون مشخصات ممکن نیست لذا اراده ماهیت به تشخصات هم سرایت میکند مثل تعلق اراده مولا به مقدمه و از آنجا که وزان اراده تشریعی همان وزان اراده تکوینی است پس تعلق اراده تشریعی به چیزی، یعنی اراده تبعی هم به تشخصات و خصوصیات تعلق گرفته است و تفکیک بین اراده چیزی و اراده تبعی به خصوصیات ممکن نیست. در مقابل تعلق احکام به طبیعت که یعنی تعلق اراده به چیزی مستلزم تعلق اراده تبعی به خصوصیات نیست و تعلق اراده به خود طبیعت بدون در نظر گرفتن مشخصات ممکن است بلکه ممکن است تشخصات و خصوصیات مغفول باشد و بسیاری از تشخصات قهرا محقق میشوند.
اگر نزاع تعلق احکام به طبیعت یا فرد را این طور معنا کنیم امکان و امتناع اجتماع امر و نهی بر آن مبتنی است. یعنی اگر کسی گفت امر به چیزی منفک از اراده تبعی به خصوصیات و مشخصات نیست اجتماع امر و نهی محال است و این همان است که از آن به سرایت امر تعبیر میکنند و نتیجه آن این است که اراده نماز، منفک از تعلق اراده تبعی به خصوصیات آن مثل مکان غصبی نیست در نتیجه اراده و لو تبعا به غصب تعلق گرفته است و غیر ممکن است نهی به آن تعلق بگیرد اما اگر کسی گفت اراده و امر به خود طبیعت تعلق گرفته است و به مشخصات و خصوصیات سرایت نمیکند اجتماع امر و نهی جایز است.
در حقیقت اگر کسی متعلق حکم را طبیعت به این معنا بداند، عناوین حیثیات تقییدیه خواهند بود و در نتیجه ترکیب بین آنها انضمامی است (انضمامی نه به معنای اینکه دو وجودند بلکه به همان معنایی که قبلا مفصل توضیح دادیم) و اجتماع امر نهی جایز خواهد بود و اگر کسی متعلق حکم را فرد به این معنا بداند، عناوین حیثیات تعلیلیه خواهند بود که ترکیب بین آنها اتحادی است و اجتماع امر و نهی ممکن نخواهد بود.
دقت کنید که این معنا و تفسیر (تعلق احکام به فرد یعنی تعلق اراده به ماهیت منفک از تعلق اراده تبعی به مشخصات نیست در مقابل تعلق احکام به طبیعت به معنای اینکه تعلق اراده به ماهیت مستلزم تعلق اراده تبعی به مشخصات نیست) معنایی جدا از آنچه ایشان قبلا گفتند که معنای تعلق حکم به فرد این است که وجود عارض ماهیت متشخصه میشوند در مقابل تعلق حکم به طبیعت که یعنی وجود عارض ماهیت میشود و تشخصات در عرض وجود بر ماهیت عارض میشوند نیست و همان معنا ست. چون معنای اینکه اراده ماهیت منفک از اراده تبعی مشخصات نیست و اینکه شخص اگر ماهیت را اراده کند حتما باید مشخصات را هم تبعا اراده کند، یعنی وجود و اراده به ماهیت متشخص عارض میشود.
خلاصه آنچه تا کنون گفتیم این شد که تعلق احکام به فرد را به هر کدام از معنای پیش گفته تفسیر کنیم (حتی معنایی که مرحوم آخوند بیان کردهاند) نزاع اجتماع امر و نهی بر آن مبتنی است مگر اینکه تعلق احکام به فرد را به معنای اصالت وجود و تعلق احکام به طبیعت را به معنای اصالت ماهیت بدانیم که در این صورت نزاع در مساله اجتماع امر و نهی بر مساله تعلق احکام به طبیعت یا فرد مبتنی نیست.
تنها نکتهای که لازم به تذکر است و ما در سال گذشته مفصل توضیح دادیم این است که اراده همان طور که میتواند به کلی و ماهیت تعلق بگیرد میتواند به جزئیات هم تعلق بگیرد.
چهارشنبه، ۱۲ مهر ۱۴۰۲
مرحوم آخوند بعد از بیان دلیل امتناع اجتماع امر و نهی، گفتند مساله اجتماع امر و نهی بر مساله تعلق احکام به طبیعت یا فرد، مبتنی نیست و این طور نیست که بر اساس تعلق احکام به طبایع، اجتماع امر و نهی جایز باشد. سپس گفتهاند که نهایت چیزی که میتوان برای جواز اجتماع بر اساس تعلق احکام به طبیعت بیان کرد این است که ادعا شود اگر چه «الماهیة من حیث هی لیست الا هی» و نه مطلوب است و نه متعلق امر قرار می گیرد و نه مقتضی حکم است و حتی مستدعی وجود هم نیست پس نمیتوان گفت خود ماهیت است که متعلق حکم است و وجود ماهیت مهم است، اما وجود جزء مطلوب نیست بلکه وجود قید برای مطلوب است و روشن است قید خارج از متعلق امر است و تقید است که داخل در متعلق امر است. پس حکم به ماهیت مقید به وجود دعوت میکند نه به وجود ماهیت. پس در مقام امتثال، وجود ماهیت مفروض است اما این وجود داخل در متعلق حکم نیست و این طور هم نیست که صرف ماهیت با قطع نظر از وجودش برای امتثال کافی باشد چون مطلوب ماهیت مقید به وجود است. و این همان است که گفته میشود مرتبه امتثال مرتبه سقوط حکم است نه ثبوت حکم. چون حکم برای تحقق فعل یا عدم تحقق فعل است و در فرضی که فعل محقق است دعوت به تحقق آن معنا ندارد همان طور که نهی از آن معنا ندارد.
در نتیجه نه در مرحله تعلق تکلیف اجتماع امر و نهی در واحد رخ میدهد چون فرض این است که متعلق امر و نهی ماهیت مقید به وجود است و ماهیت متعلق امر غیر از ماهیت متعلق نهی است و وجود هم قید ماهیت است نه جزء آن و لذا هر چند به لحاظ وجود اجتماع محقق است اما وجود داخل در متعلق امر و نهی نیست.
و نه در مرحله امتثال اجتماع رخ میدهد چون مرحله امتثال و اطاعت و عصیان، مرحله سقوط تکلیف است و امر و نهی در این مرحله وجود ندارد.
مرحوم آخوند میفرمایند بر اساس مقدماتی که گفته شد بطلان این تقریر هم روشن است چون متعلق امر و نهی وجود است نه ماهیت و به تعبیر دیگر وجود است که محقق غرض مولا ست و عنوان وجود ارزشی ندارد و صرفا حاکی از معنون است و از قبیل عبارت است و گفتیم تعدد عنوان موجب تعدد معنون و وجود نیست. و روشن است که وجود واحد نمیتواند مجمع دو حکم متضاد باشد.
عرض ما این است که کلام آخوند مبنی بر تعلق احکام به وجود از یک منظر و به یک تفسیر درست است و به یک تفسیر غلط است.
اگر منظور از تعلق احکام به وجود، ظرف تحقق وجود است یعنی منظور این است که وجود جزئی خارجی است که متعلق حکم است، بطلان آن بسیار روشن است و وجود محقق نمیتواند متعلق حکم باشد چرا که قبل از تحقق آن وجود، حکم وجود دارد و همان حکم است که مکلف را به انجام عمل وادار میکند علاوه که با فرض تحقق فعل، امر به آن تحصیل حاصل است.
لذا ما گفتیم منظور ایشان باید این باشد که حکم به عنوان وجود تعلق گرفته است که همان است که در کلام مرحوم اصفهانی از آن به وجود مفروض تعبیر شده است. یعنی شارع آنچه را از مکلف محقق میشود را فرض میکند و مکلف را تحریک میکند که آن را از حالت فرضی خارج کند و تحقق ببخشد. در مورد عصیان هم همین طور است یعنی وجود مفروض است که منهی است و مکلف را تحقق آن منع میکند.
البته ما قبلا گفتیم معنای تعلق حکم به ماهیت همین است اما بنابر مسالک مشهور که وجود امر عارض بر ماهیت و زائد بر آن است و ماهیت بدون وجود مطلوب و متعلق حکم نیست اما این طور نیست که وجود محقق متعلق حکم باشد چرا که ظرف تحقق وجود، ظرف سقوط حکم است بلکه وجود فرضی است که متعلق حکم است و ادعای مرحوم آخوند این است که وجود مفروض با تعدد عنوان از وحدت خارج نمیشود و اجتماع دو حکم در وجود مفروض، اجتماع ضدین است.
اگر منظور قائلین به جواز اجتماع امر و نهی این است که مرحوم آخوند بیان کردهاند، حرف مرحوم آخوند صحیح است و علاوه بر اشکال آخوند مبتلا به اشکال دیگری است و آن اینکه نه فقط اجتماع ضدین محال است که هر چه مستلزم اجتماع ضدین هم باشد محال است و لذا امر به شیء و به آنچه مستلزم عدم آن شیء است محال است. بنابر اینکه وجود قید متعلق امر باشد، پس امر به شیء مستلزم امر به وجود هم هست و نهی از شیء هم مستلزم نهی از وجود است و این محال است. لذا صرف اینکه وجود را جزو متعلق حکم ندانیم و آن را قید متعلق حکم بدانیم، محذور دعوت امر و نهی به وجود و عدم حل نمیشود و اجتماع امر متعلق به ماهیت به قید وجود و نهی متعلق به ماهیت به قید وجود مستلزم محال و اجتماع ضدین است چرا که بدون قید، امتثال محقق نمیشود و همان طور که امر به وجود و عدم محال است امر به چیزی که مستلزم وجود و عدم است هم محال است.
اما بر اساس آنچه قبلا توضیح دادیم قائل به جواز اجتماع بیان دیگری دارد و گفتیم اجتماع امر و نهی در واحد محال است لذا اجتماع مثل «صلّ» و «لاتصلّ» محال است اما در موارد اجتماع امر و نهی، آنچه رخ میدهد اجتماع امر و نهی نیست بلکه اجتماع نهی و ترخیص در تطبیق از حیث صدق عنوان مامور به است.
لذا حتی اگر متعلق امر و نهی را وجود هم بدانیم، اما اصلا امر و نهی در واحد جمع نمیشوند تا اجتماع آنها محال باشد و حصص و افراد اصلا متعلق اوامر نیستند.
پس بحث در این است که اجتماع حرمت و رخصت در انجام مامور به محال است یا ممکن است؟ به عبارت دیگر آیا محال است شارع بگوید اگر مکلف متعلق امر را در ضمن حصه ممنوع انجام بدهد، امر ساقط میشود؟ به نظر ما خیلی روشن است که بین نهی و ترخیص حیثی به معنای سقوط امر و تحقق امتثال تنافی وجود ندارد. ترخیص در تطبیق مامور به بر یک حصه مستلزم تعلق امر به حصه و فرد نیست تا گفته شود اجتماع امر و نهی در واحد رخ داده است.
بنابراین متعلق امر همان وجود مفروض است و فعل خارجی مکلف، مصداق آن وجود است نه اینکه همان باشد تا متعلق امر باشد و تعلق امر به آن وجود مفروض (که میتواند مصادیق متعددی داشته باشد) به این معنا ست که مکلف در تطبیق آن بر مصادیق مختلف مرخص است و فرض هم وجود مندوحه است و بین ترخیص حیثی در تطبیق مامور به بر مصداق و نهی از مصداق تنافی وجود ندارد.