شنبه، ۲۹ مهر ۱۴۰۲
بحث در کلام مرحوم نایینی در عبادات استیجاری بود. ایشان عبادات مکروه مثل روزه عاشوراء را به این عبادات تنظیر کرده بودند و فرموده بودند همان طور که در آنجا امر عبادت و امر وفای به اجاره مندک در یکدیگر نیستند در روزه عاشوراء نیز امر و نهی در یکدیگر مندک نیستند بر خلاف مثل موارد نذر عمل عبادی مستحب که امر عبادت با امر وفای به نذر تداخل و اندکاک پیدا می‌کنند و لذا امر به وفای به نذر نیز تعبدی می‌شود و امر عبادت هم که استحبابی بوده است به وجوب مبدل می‌شود.
از نظر ایشان در موارد استیجار بر عمل عبادی مستحب، نه امر عبادت از استحباب تغییر می‌کند و نه امر وفای به اجاره عبادی می‌شود. در مثل اجیر کردن شخص بر انجام حج مستحبی، استحباب احجاج شخص دیگر و استنابه مندک در امر وجوب وفای به اجاره نیست.
مرحوم آقای خویی گفتند همان طور که در موارد نذر دو امر در یکدیگر مندک هستند در موارد استیجار نیز همچنین است. ایشان این ادعا را این طور توضیح داده‌اند که:
در مثل اجیر شدن برای انجام نماز قضای میت چهار امر وجود دارد:
اول: امری که به شخص منوب عنه متوجه است مثل امر منوب عنه به نماز صبح و این امر با عجز یا موت منوب عنه ساقط می‌شود و فعل نائب امتثال این امر محسوب نمی‌شود چون هر امری همان مکلف خودش را به امتثال دعوت می‌کند. پس همان طور که امر فقط به متعلق خودش دعوت می‌کند، هم چنین فقط مکلف خودش را دعوت می‌کند نه دیگری را. ایشان می‌فرماید واضح است که «الامر یدعو من تعلق به الی متعلقه». بر این اساس نایب نمی‌تواند عمل نیابی را به قصد این امر انجام دهد و این امر نمی‌تواند مصحح قصد قربت به عمل نیابی باشد.
دوم: امری که به شخص نائب نسبت به وظیفه شخصی او تعلق گرفته است مثل امر نایب به نماز صبح خودش. این امر هم نمی‌تواند مکلف را به نیابت دعوت کند چون امر فقط به متعلق خودش دعوت می‌کند نه غیر آن و لذا نائب نمی‌تواند عمل نیابی را به قصد این امر انجام دهد و به این امر قصد تقرب کند.
سوم: امر به نیابت از دیگران. یکی از مستحبات در شریعت، نیابت از دیگران در برخی عبادات است حتی اگر منوب عنه نیز او را اجیر نکرده باشد. این امر مکلف را به نیابت دعوت می‌کند و مکلف می‌تواند با این امر تقرب به انجام عمل نیابی را قصد کند. و این امر است که عمل نیابی را مشروع می‌کند و گرنه با قطع نظر از این امر، نیابت در عبادات اصلا مشروع نبود.
چهارم: امر وفای به اجاره که اگر کسی اجیر بر انجام کاری شود بر او واجب است آن کار را انجام دهد.
دو امری که در یکدیگر مندک هستند امر استحبابی به نیابت و امر وجوبی وفای به اجاره است. وجوب وفای به اجاره مترتب بر صحت اجاره است و صحت اجاره در اینجا متوقف بر مشروعیت نیابت در عبادت است که این مشروعیت از امر استحبابی به نیابت ناشی شده است. این دو امر در یکدیگر مندک هستند و لذا بعد از اجیر شدن، آن عمل واجب است.
به نظر ما ایراد مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی وارد نیست و مرحوم نایینی اندکاک این دو امر را منکر نیست.
امر اول در کلام مرحوم آقای خویی، امر خود منوب عنه بود و گفتند نایب نمی‌تواند عمل نیابی را به قصد امر متوجه به منوب عنه انجام دهد چون آن امر فقط مکلف خودش را دعوت می‌کند نه دیگری را. عرض ما این است که امر متوجه به شخص گاهی متعلق به مباشرت در عمل است و گاهی به جامع بین فعل مباشری و فعل غیر تعلق گرفته است و خود ایشان هم معتقدند جامع بین مقدور و غیر مقدور، مقدور است. پس اشکالی ندارد شخص را به جامع بین فعل خودش و فعل دیگری امر کنند و البته این خلاف ظاهر اوامری است که به مکلفین تعلق گرفته است. نتیجه اینکه اشکالی ندارد مکلف را به جامع بین فعل خودش و فعل دیگری امر کنند چون در صحت تکلیف چیزی بیش از مقدور بودن متعلق تکلیف لازم نیست و اینجا متعلق امر مقدور است و در این صورت چه خودش عمل را انجام دهد و چه دیگری به جای او انجام دهد امر ساقط می‌شود. پس اگر فعل نیابی داخل در جامع مامور به باشد محقق امثتال است.
با این فرض حتی اگر امر استحبابی به نیابت هم وجود نداشته باشد، با این حال نایب می‌تواند امر متوجه به منوب عنه را که فعل خودش مصداق آن است را قصد کند و عمل نیابی را به قصد آن امر انجام دهد و با همین قصد، تقرب هم محقق می‌شود. آنچه مرحوم نایینی در عدم اندکاک دو امر گفتند منظور امر متوجه به منوب عنه (به این بیانی که گفتیم) و امر وفای به اجاره است. نایب ملزم به امر متوجه به منوب عنه نیست و آن امر اصلا به نایب متوجه نیست (در عین اینکه می‌تواند عمل نیابی را به قصد آن امر انجام دهد) اما امر وفای به اجاره متوجه به نایب است و بر نایب وفای به آن اجاره واجب است.
این بحث ادامه دارد و توضیح مطلب خواهد آمد.
یکشنبه، ۳۰ مهر ۱۴۰۲
مرحوم نایینی فرمودند در موارد عبادات استیجاری، اجیر امر متوجه به منوب عنه را قصد می‌کند و گرنه با قصد امر متوجه به خود نایب، نیابت محقق نمی‌شود و این امر هم در امر به وجوب وفای به اجاره، مندک نیست. امر وفای به اجاره و امر منوب عنه به استحباب دو امر متغایرند و در یکدیگر مندک نیستند.
مرحوم آقای خویی فرمودند امر منوب عنه، هیچ گاه نایب را به انجام عمل دعوت نمی‌کند و لذا قصد امتثال آن امر، غیر ممکن است. امر همان طور که فقط به متعلق خودش دعوت می‌کند همچنین فقط مکلف خودش را به انجام فعل دعوت می‌کند نه شخص دیگر را. پس اگر امر متوجه به منوب عنه است اصلا معنا ندارد نایب آن امر را قصد کند و از آن منبعث بشود. آن امر فقط صلاحیت دعوت و تحریک منوب عنه را دارد و اصلا صلاحیت دعوت نایب را ندارد. علاوه که در بسیاری از مواقع اصلا امر متوجه به منوب عنه به واسطه موت یا عجز ساقط شده است و اصلا منوب عنه امری ندارد تا نایب آن را قصد کند در عین حال در این موارد هم نیابت مشروع و صحیح است. نتیجه اینکه صحت عمل نایب بر اساس امر دیگری است و از نظر ایشان آن امر همان امر استحبابی به نیابت از دیگران است. این امر مصحح عمل نایب است و با قصد آن تقرب حاصل می‌شود و این امر در امر به وفای به اجاره مندک می‌شود چون وجوب وفای به اجاره معنایی ندارد جز امتثال همین امر به نیابت. خلاصه اینکه بین موارد نذر و موارد استیجار هیچ تفاوتی نیست.
سپس گفته‌اند:
«ومن هنا تظهر نقطه اشتباه شیخنا الاستاذ (قدس سره) وهی غفلته عن الأمر الاستحبابی المتعلق باتیان العبادات من قبل الغیر، وتخیّل أ نّه منحصر بالأمر الاستحبابی الأوّل، والمفروض أ نّه متعلق باتیانها من قبل نفسه لا من قبل الغیر، ولأجل ذلک حکم باستحاله اتحاده مع الأمر الوجوبی الناشئ من قبل الاجاره واندکاکه فیه، لعدم وحده متعلقهما کما مرّ.» (محاضرات فی اصول الفقه، جلد ۴، صفحه ۱۹)
مرحوم نایینی خیال کرده‌اند امری که به نایب متوجه شده است و قرار است مصحح عمل نایب باشد، همان امر متوجه به نایب با قطع نظر از نیابت است. در مثل حج تصور کرده است قرار است امری که مصحح عمل نایب باشد همان امر نایب به انجام حج استحبابی برای خودش است و لذا گفته است این امر مصحح نیابت نیست و در امر وفای به اجاره مندک نیست. ایشان تصور کرده است همان امری که به خود نایب با قطع نظر نیابت تعلق گرفته است و خود او را به انجام عمل برای خودش دعوت می‌کند، مصحح عمل نایب است. این امر اگر چه در امر وفای به اجاره مندک نیست اما روشن است معنا ندارد این امر مصحح عمل نیابی باشد.
این خیلی عجیب است که مرحوم آقای خویی چنین اشتباهی را که خودشان قبلا تصریح کرده‌اند اصلا محتمل نیست کسی چنین اشتباهی بکند، به مرحوم نایینی نسبت داده‌اند و معتقدند مرحوم نایینی فکر کرده است مصحح عمل نیابی نایب، همان امر متوجه به خودش با قطع نظر از نیابت است!
ما کلام مرحوم نایینی را این طور تبیین کردیم که اگر متعلق امر منوب عنه، جامع بین فعل مباشری و فعل غیر باشد، همین امر می‌تواند محرک نایب به انجام عمل نیابی باشد و همین امر است که مصحح عمل نیابی است و با قصد آن، تقرب حاصل می‌شود. بارها گفته‌ایم جامع بین مقدور و غیر مقدور، مقدور است و لذا می‌تواند متعلق امر باشد و انطباق این جامع بر حصه غیر مقدور هم قهری است و بعد از انطباق، امر ساقط می‌شود.
اگر متعلق امر مدیون، جامع بین ادای دین توسط خودش و ادای دین توسط دیگری باشد، دیگری می‌تواند به قصد این امر، دین مدیون را اداء کند. بله درست است که ادای دین با عدم قصد نیابت هم صحیح است، اما بین اینکه دیگری دین مدیون را تبرعا اداء کند یا به قصد نیابت اداء کند تفاوت وجود دارد از جمله اینکه اگر پرداخت کننده به نیابت از مدیون، دین را بپردازد بعدا می‌تواند به مدیون رجوع کند بر خلاف جایی که تبرعا دین را اداء کند. در حقیقت شارع برای دیگران بر پرداخت دین دیگران به نیابت از آنها ولایت قرار داده است.
پس اگر شخص ثالث، دین مدیون را به نیابت از مدیون اداء کند، امر مدیون ساقط می‌شود و آن شخص ثالث می‌تواند همان امر متعلق به مدیون را که به جامع بین ادای توسط خودش و ادای توسط دیگری تعلق گرفته است، قصد کند و همین امر مصحح عمل نایب است حتی اگر نایب هیچ امری به استحباب ادای دین دیگران نداشته باشد.
بله کلام مرحوم آقای خویی مبنی بر استحاله دعوت نایب با امر متعلق به منوب عنه در مواردی که امر به عمل مباشری منوب عنه تعلق گرفته باشد صحیح است و این امر نمی‌تواند مصحح عمل نیابی نایب باشد و شاید خلط بین این موارد و غیر آن باعث شده است مرحوم آقای خویی چنین مطلبی را در اینجا ملتزم شوند و تصور کنند در جایی هم که امر منوب عنه به جامع بین عمل خودش و عمل دیگری تعلق گرفته است، این امر نمی‌تواند نایب را به انجام عمل نیابی دعوت کند.
همان طور که در مواردی که امر منوب عنه به موت یا عجز ساقط شده باشد، منوب عنه امری ندارد تا بر اساس آن بتوان نیابت را تصحیح کرد و امر متعلق به جامع در آن موارد متوجه به ولی میت است.
نتیجه اینکه مرحوم آقای خویی فرمودند مصحح عمل نیابی نایب منحصر در امر استحبابی متعلق به نیابت از غیر است که متوجه به خود نایب است، حرف ناتمامی است و آنچه در کلام مرحوم نایینی هم ذکر شده است تمام است و مصحح عمل نیابی نایب می‌تواند همان امر متوجه به منوب عنه باشد به بیانی که گذشت.
با آنچه گفتیم روشن شد که اندکاک امر متوجه به منوب عنه که متعلق به جامع بین فعل خودش و فعل غیر است و امر متوجه به نایب که متعلق به وفای به اجاره است معنا ندارد. امر وفای به اجاره، اصلا مکلف را جامع دعوت نمی‌کند بلکه مکلف را به نیابت دعوت می‌کند در حالی که امر منوب عنه اصلا به نیابت دعوت نمی‌کند و با تفاوت متعلق آنها اصلا اندکاک معنا ندارد.
به این نکته هم توجه کنید که بحث ما در فرض مشروعیت نیابت است. یعنی اگر مشروعیت نیابت در عمل ثابت شده باشد این به این معنا ست که امر متعلق به منوب عنه به جامع بین فعل خودش و دیگری تعلق گرفته است.
ضمائم:
مرحوم آقای نایینی در ضمن بحث تعبدی و توصلی عمل نایب را بر اساس تعلق امر به جامع تصویر کرده است. (اجود التقریرات، جلد ۱، صفحه ۹۸)
و در تقریرات مرحوم آقای خویی هم همین تصویر از ایشان نقل شده است. (دراسات فی علم الاصول، جلد ۱، صفحه ۱۸۷)
و در کلام مرحوم آقای گلپایگانی همین مطلبی نیز بیان شده است:
و یمکن أن یجاب عن الإشکال بوجه آخر و هو أن المسلّم فی العباده عدم تحققها بدون قصد القربه من رأس سواء صدرت من نفس المکلف أو ممن یعمل من قبله و أما أن اللازم قصد القربه من الفاعل نائبا أو متبرعا لخصوص المکلف. و ان الغى المباشره و أتى به غیره فلیس بإجماعی، بل یمکن أن یکتفى فیها بقصد القربه من النائب لنفسه، فیکون المطلوب من المکلّف هو الجامع بین فعله و فعل غیره، و لم یطلب من الغیر، إما لمانع عن البعث إلیه و اما لعدم حق علیه فی خصوص ذلک الأمر. و ذلک مثل أداء الدین الثابت على زید مثلا … (افاضه العوائد، جلد ۱، صفحه ۱۴۶)
مرحوم آقای صدر هم در بحث وجوب کفایی همین مطلب را اشاره کرده‌اند:
الاتجاه الأول- ما حققناه نحن فی تفسیر هذا الوجوب و حاصله:
ان هناک وجوبات عدیده بعدد المکلفین غیر أن الواجب بهذا الوجوب لیس هو صدور الفعل من کل واحد منهم و انما هو جامع الفعل الصادر منه أو من غیره فالواجب هو حصول الفعل خارجا، و بعباره أخرى: الوجوب الکفائی معناه جعل الفعل و صدوره بالنتیجه خارجا فی عهده کل مکلف، و قد تقدم فی أبحاث التعبدی و التوصلی أن التکلیف بالجامع بین فعل المکلف نفسه و فعل الغیر معقول و لو فرض أن فعل الغیر لیس تحت اختیاره حتى بالتسبیب لأن الجامع بین المقدور و غیر المقدور مقدور. (بحوث فی علم الاصول، جلد ۲، صفحه ۴۲۴)