یکشنبه، ۲۹ بهمن ۱۴۰۲
مرحوم آخوند بعد از این وارد بحث مفاهیم شده‌اند و در ابتداء به حقیقت و معنای مفهوم اشاره کرده‌اند و سپس به اینکه مفهوم صفت دلالت است یا مدلول و بعد از آن که نزاع در مفهوم نزاع صغروی در وجود و عدم وجود آن است نه در کبرای حجیت آن.
مفهوم به معنای لغوی نمی‌تواند منظور از بحث مفاهیم باشد چون معنای لغوی مفهوم «ما یفهم» است حتی اگر از منطوق کلام فهمیده شود و حتی اگر از غیر لفظ فهمیده شود در حالی که مفهوم اصطلاحی این نیست.
لذا مرحوم آخوند مفهوم را این طور معنا کرده‌اند: «أن المفهوم کما یظهر من موارد إطلاقه هو عباره عن حکم إنشائی أو إخباری تستتبعه خصوصیه المعنى الذی أرید من اللفظ بتلک الخصوصیه و لو بقرینه الحکمه و کان یلزمه لذلک وافقه فی الإیجاب و السلب أو خالفه»
مفهوم حکم اخباری یا انشائی است که یک خصوصیتی در منطوق مستلزم و مستتبع آن حکم اخباری یا انشائی است. مثلا قضیه شرطیه مشتمل بر خصوصیتی است که مستتبع حکم دیگری است و آن خصوصیت موجود در قضیه شرطیه همان انحصار علت جزاء در شرط است. این خصوصیت (انحصار علت) مستتبع این است که اگر شرط نبود جزاء هم نیست.
پس مفهوم دلالت التزامی است چون بر اساس استلزام و استتباع آن خصوصیت شکل می‌گیرد. البته منظور این نیست که هر مفهوم التزامی مفهوم است اما هر مفهومی دلالت التزامی است. پس مواردی مثل وجوب مقدمه و حرمت ضدّ و … اگر چه بر اساس التزام از کلام فهمیده می‌شوند اما مفهوم نیستند چون وجوب مقدمه ناشی از خصوصیت معنای منطوقی نیست بلکه بر اساس حکم عقل است. این طور نیست که خصوصیت مراد از لفظ مستتبع وجوب مقدمه باشد. پس لفظ همان طور که بر منطوق دلالت دارد بر مفهوم هم دلالت دارد و تنها تفاوت این است که دلالت آن بر منطوق بالمطابقه است و دلالت آن بر مفهوم به استلزام است و این تعریف هم شامل مفهوم مخالف است و هم شامل مفهوم موافق چون در هر دو فهم آن حکم اخباری یا انشائی بر اساس خصوصیتی است که از لفظ اراده شده است.
و بعد هم اشاره می‌کنند که این تعاریف و تعاریف مذکور در کلمات علماء هیچ کدام حدّ یا رسم منطقی نیستند تا در اطراد و انعکاس آنها بحث شود بلکه همه آنها شرح اسمند.
مرحوم آقای صدر به تعریف ایشان دو اشکال کرده است و در کلمات علماء تعاریف مختلفی برای مفهوم ذکر شده است اما همه آنها در صدد تبیین و تعریف مفهومی هستند که از سنخ دلالت لفظ است و تنها کسی که مفهوم را متفاوت معنا کرده است به نحوی که از سنخ دلالت لفظ نیست مرحوم آقای بروجردی است که توضیح آن خواهد آمد.
دوشنبه، ۳۰ بهمن ۱۴۰۲
گفتیم اگر چه مفهوم جزو مدالیل التزامی کلام است اما هر مدلول التزامی مفهوم نیست. مرحوم آخوند برای ایجاد تفاوت بین مفهوم و سایر مدالیل التزامی گفتند مفهوم حکمی است که به لفظ به خاطر دلالت بر معنا با خصوصیتی که دارد از کلام استفاده می‌شود. یعنی دلالت لفظ بر آن معنا با آن خصوصیت مستتبع مفهوم است و بعد هم فرموده‌اند بر این اساس می‌توان گفت مفهوم حکمِ غیرِ مذکور است نه اینکه حکم لغیر مذکور باشد.
مرحوم آقای صدر از کلام مرحوم آخوند این طور فهمیده است که مفهوم لازمه خصوصیت معنا ست نه اینکه لازمه خود معنا باشد. یعنی خصوصیتی در کنار معنا مفروض است که آن خصوصیت مستلزم مفهوم است و بر این اساس دو اشکال به تعریف آخوند ایراد کرده‌اند:
اولا این تعریف جامع افراد نیست چون شامل مفهوم موافق نیست. مفهوم آیه «فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ» حرمت ضرب است و این مفهوم لازمه اصل معنا ست نه خصوصیت معنا. یعنی خود حرمت تأفیف مستلزم حرمت ضرب است.
ثانیا این تعریف مانع اغیار هم نیست چون شامل وجوب مقدمه بر اساس برخی مبانی هست. بر این اساس که مفاد امر چیزی جز طلب نیست و وجوب از اطلاق امر فهمیده می‌شود، وجوب مقدمه از این خصوصیت معنا (اطلاق طلب) استفاده می‌شود پس وجوب مقدمه بر این مبنا، باید به مفهوم باشد.
به نظر ما اشکالات ایشان حتی بر اساس آنچه خودشان از کلام آخوند تلقی کرده‌اند تمام نیست علاوه که اصل برداشت ایشان از کلام آخوند هم ناتمام است.
بر اساس همان برداشتی که ایشان از کلام آخوند دارد اشکال اول ایشان وارد نیست چون مرحوم آخوند خصوصیت را در منحصر در تعلیق نمی‌داند بلکه خود بیان کمترین مرتبه یک خصوصیت است. یعنی همین خصوصیت که در مقام بیان کمترین مرتبه است موجب می‌شود از این جمله حرمت ضرب هم فهمیده شود. پس تعریف آخوند شامل مفهوم موافق هم هست.
اشکال دوم ایشان هم وارد نیست چون دلالت قضیه بر وجوب مقدمه از باب دلالت لفظ نیست بلکه به ضمیمه حکم عقل است. این طور نیست که هر حکم عقل که از لوازم خصوصیت لفظ باشد مفهوم باشد. به تعبیر مرحوم اصفهانی مفهوم چیزی است که تابع بالانفهام است. وجوب مقدمه به تبع دلالت منطوقی نیست بلکه به برهان عقلی است.
پس اشکالات ایشان به کلام آخوند وارد نیست علاوه که تفسیر ایشان از کلام آخوند غلط است. منظور آخوند این طور نیست که در کنار معنا خصوصیتی وجود دارد که آن خصوصیت مستلزم مفهوم باشد. اگر قرار باشد کلام در کنار معنا بر یک خصوصیت دیگری هم دلالت کند مفهوم مدلول التزامی نخواهد بود بلکه عین همان خصوصیت است و در نتیجه مفهوم مدلول مطابقی کلام خواهد بود. مثلا در جمله شرطیه، اگر مفهوم بر اساس دلالت کلام بر خصوصیت انحصار در کنار معنا باشد، انتفای حکم در فرض انتفای شرط، عین همین معنای انحصار است نه اینکه لازم انحصار باشد. اینکه سبب وجوب اکرام منحصر در مجیئ باشد معنایی جز این ندارد که اگر مجیئ نباشد وجوب اکرام هم نیست نه اینکه لازمه انحصار باشد.
به نظر ما منظور مرحوم آخوند این است که کلام بر معنای خاصی دلالت می‌کند که آن معنا مستتبع مفهوم است نه اینکه کلام بر خصوصیتی در کنار معنا دلالت دارد که آن خصوصیت مستتبع مفهوم است. اینکه آن معنای خاص چیست در کلام ایشان قابل تبیین نبوده است لذا آن را به همین نحو اجمال بیان کرده است. آن معنای خاص مستلزم و مستتبع مفهوم است. وجوب مقدمه اگر چه لازمه وجوب ذی المقدمه است اما ناشی از آن سنخ معانی که مستلزم مفهومند نیست.
تذکر این نکته هم لازم است که مرحوم آخوند اگر چه گفتند مفهوم حکم اخباری یا انشائی است اما مقصود ایشان شامل عدم حکم هم هست لذا مفهوم وجوب اکرام زید در فرض مجیئ، عدم وجوب زید در فرض عدم مجیئ است که از آن در کلمات علماء هم به حکم شرعی تعبیر می‌شود و لذا گفته می‌شود حکم شرعی آن عدم وجوب است.
همچنین از نظر مرحوم آخوند مفهوم لازمه بیّن بالمعنی الاخص است نه لازم بیّن بالمعنی الاعم یا غیر بیّن اما مرحوم آقای صدر بعد از نقل کلام مرحوم نایینی و آخوند و محقق اصفهانی تعریف و بیان هیچ کدام از آنها را نپذیرفته است و معتقد است مفهوم معنای چهارمی است. ایشان فرموده است مفهوم بر اساس ملازمه بین سنخ اطراف است. در مثل «ان جاءک زید فأکرمه» دلالت بر عدم وجوب اکرام در صورت عدم مجیئ زید بر اساس ملازمه بین سنخ اطراف است و لذا اگر طرفین قضیه عوض شود باز هم قضیه مفهوم دارد یعنی اگر گفته شود «زید ان ضربک فاهنه» باز هم مفهوم دارد. به خلاف وجوب مقدمه که ملازمه بین سنخ اطراف نیست بلکه ملازم شخص حکم وجوب است. البته ایشان این بیان را فقط مفهوم مخالف قائلند و در مفهوم موافق نپذیرفته‌اند چرا که «اکرم ابن العلویه» بر لزوم اکرام مادرش هم دلالت دارد اما در «اکرم ابن الیتیم» بر لزوم اکرام مادرش هم دلالت ندارد.
اما به نظر ما این بیان در مفهوم موافق هم قابل تطبیق است چون مفهوم موافقت بر اساس اولویت است و این اولویت در «اکرم ابن العلویه» وجود دارد چون نکته وجوب اکرام پسر این است که مادرش علویه است پس به طریق اولی باید مادرش را اکرام کرد اما در «اکرم ابن الیتیم» نیست چون نکته وجوب اکرام او این است که پدر ندارد نه اینکه مادرش بی همسر است بر مفهوم دلالت ندارد.
در مقابل همه این نظرات مرحوم آقای بروجردی معتقد است فهم علماء از مفهوم ناصحیح است. ایشان معتقد است سنخ دلالت مفهوم از سنخ دلالت فعل (کار) است. سبب دلالت قضیه بر مفهوم دلالت لفظ نیست بلکه دلالت کار و فعل (تلفظ) است. دلالت جمله «ان جاءک زید فأکرمه» بر مفهوم از این جهت است که اگر آمدن او در وجوب اکرامش تأثیری ندارد و زید چه بیاید و چه نیاید اکرامش واجب است به کار بردن این قید لغو و بیهوده است پس به کار بردن این لفظ، باید به خاطر غرضی باشد که آن را از بیهودگی خارج کند. حکیم حتی لفظ را هم بیهوده به کار نمی‌گیرد. پس دلالت قضیه بر مفهوم به خاطر حکمت و از قبیل دلالت اقتضاء است.
کلام ایشان لازمه‌ای دارد که اگر امکان التزام به آن وجود داشته باشد کلام ایشان صحیح است اما به نظر آن لازمه قابل التزام نیست و توضیح بیشتر خواهد آمد.