چهارشنبه، ۲ اسفند ۱۴۰۲

مرحوم آخوند فرموده‌اند بحث در مفهوم شرط این است که آیا قضیه شرطیه به وضع یا اطلاق بر «انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط» دلالت دارد یا نه؟
ایشان فرموده‌اند قائل به مفهوم باید چندین چیز را اثبات کند تا بتواند وجود مفهوم را اثبات کند:
اول باید اثبات کند قضیه شرطیه بر تلازم بین جزاء و شرط دلالت دارد. لزوم یعنی هر جا شرط باشد جزاء هم هست در مقابل اتفاق که معنای آن این است که حتی ممکن است شرط باشد و جزاء نباشد و شرط هیچ دخالتی در جزاء ندارد بلکه از باب اتفاق این طور بود در فرض تحقق این شرط جزاء هم محقق شده بود.
دوم باید اثبات کند این لزوم به نحو ترتب است.
سوم باید اثبات کند این ترتب به نحو علیت است.
چهارم باید اثبات کند این علیت منحصر هم باشد.
اما منکر مفهوم می‌تواند با انکار هر کدام از آنها دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم را انکار کند.
سپس فرموده‌اند انکار دلالت قضیه شرطیه بر لزوم حرف بسیار ناتمامی است و از قضیه شرطیه حتما دلالت بر لزوم استفاده می‌شود. این همان چیزی است که در کلمات علماء از آن تعبیر می‌شود به اینکه ظاهر قضیه شرطیه این است که شرط تمام الموضوع است یعنی اگر باشد جزاء حتما هست و در کلمات برخی دیگر از آن به اطلاق مفاد «واو» تعبیر می‌شود.
اما انکار دلالت قضیه شرطیه بر ترتب کاملا ممکن است چه برسد دلالت بر علیت یا علیت منحصر.


شنبه، ۵ اسفند ۱۴۰۲

مرحوم آقای بروجردی فرموده‌اند بر اساس تقوم مفهوم به نکته عقلی دفع لغویت از فعل حکیم، نه تنها قضیه بر مفهوم دلالت ندارد بلکه اصلا محال است بر مفهوم دلالت کند چون مفهوم متقوم به دلالت قضیه بر انتفای سنخ حکم است و گرنه انتفای شخص الحکم با انتفای موضوع عقلی است و در همه قضایا (حتی قضیه فاقد مفهوم) وجود دارد و سنخ الحکم در قضیه مذکور نیست تا بتوان از آن انتفای سنخ الحکم را نتیجه گرفت. این کلام ایشان مبتنی بر همان مطلبی است که خودشان بیان کرده‌اند که مفهوم از سنخ دلالت عقلی است نه دلالت الفاظ وگرنه بر اساس دلالت لفظی قضیه بر مفهوم می‌توان گفت در عین اینکه در جمله شخص الحکم مذکور است نه سنخ الحکم اما این جمله و هیئت بر انتفای سنخ الحکم با انتفای شرط یا قید دلالت دارد و این هیئت و ترکیب چنین ظهوری دارد.
علاوه که حتی اثبات مفهوم بر اساس دفع لغویت هم می‌تواند ادعا کند که بنای عقلاء بر این است که ذکر قید به داعی و غرض انتفای سنخ الحکم باشد تا بین قضایای شخصیه و حقیقیه تفاوت باشد چرا که انتفای شخص الحکم با انتفای موضوع عقلی است. بنای عقلاء بر این است که ذکر قید به داعی نفی سنخ الحکم با انتفای قید است و بنای آنها بر استفاده مفهوم از قضیه بر این اساس است.
پس عدم ذکر سنخ الحکم در قضیه موجب استحاله استفاده مفهوم نیست.
نکته دیگری که باید نسبت به آن تذکر داد این است که برخی تصور کرده‌اند مفهوم فقط به قضایای انشائی اختصاص دارد در حالی که این حرف عجیب است و همان طور که مرحوم آخوند تصریح کرده‌اند که مفهوم هم در جملات خبری و هم در جملات انشائی قابل تصور است.
بحث به مفهوم شرط رسید. ایشان فرمودند آنچه محل نزاع است این است که آیا جمله شرطیه به وضع یا اطلاق بر مفهوم دلالت دارد یا جمله شرطیه بر مفهوم دلالت ندارد؟
«لا شبهه فی استعمالها و إراده الانتفاء عند الانتفاء فی غیر مقام إنما الإشکال و الخلاف فی أنه بالوضع أو بقرینه عامه بحیث لا بد من الحمل علیه لو لم یقم على خلافه قرینه من حال أو مقال‏»
نباید از عبارت مرحوم آخوند استفاده کرد که اصل دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم مسلم است و اختلاف فقط در این است که دلالت آن بر اساس وضع است یا اطلاق. بلکه ایشان فقط یک طرف نزاع را ذکر کرده است که اثبات مفهوم (بر اساس وضع یا اطلاق) است در مقابل انکار مفهوم و لذا در صدر مساله تصریح کردند که در اصل مفهوم اختلاف وجود دارد: «هل تدل على الانتفاء عند الانتفاء کما تدل على الثبوت عند الثبوت بلا کلام أم لا فیه خلاف بین الأعلام.»
ایشان فرمودند اثبات مفهوم برای قضیه شرطیه متوقف بر اثبات دلالت قضیه شرطیه بر علیت منحصره است در حالی که انکار مفهوم قضیه شرطیه با انکار امور متعددی ممکن است. قائل به وجود مفهوم برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم امور زیر را اثبات کند:
اول: دلالت قضیه شرطیه بر لزوم بین شرط و جزاء. انکار دلالت قضیه شرطیه بر لزوم به نفی مفهوم منتهی خواهد شد. منظور ایشان از لزوم در مقابل اتفاق این است به این معنا که جزاء ملازم با شرط نیست یعنی ممکن است شرط باشد و جزاء بر آن مترتب نباشد. ترتب جزاء بر شرط اتفاقی و احیانی است و اینکه شرط مستلزم جزاء نیست. در این صورت عدم دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم روشن است چون حتی منطوقش هم این نیست که اگر شرط باشد جزاء نیست چه برسد به اینکه دلالت کند بر اینکه اگر شرط نباشد جزاء هم نخواهد بود!
مرحوم آخوند فرموده‌اند انکار دلالت قضیه شرطیه بر لزوم خیلی بعید است. اما صرف اثبات دلالت قضیه شرطیه بر لزوم بین شرط و جزاء و اینکه هر وقت شرط باشد جزاء هست، برای اثبات مفهوم کافی نیست.
دوم: دلالت قضیه شرطیه بر ترتب جزاء بر شرط. قضیه شرطیه برای دلالت بر مفهوم علاوه بر دلالت بر لزوم بین شرط و جزاء باید دلالت کند که این لزوم به نحو ترتب هم هست یعنی جزاء مترتب بر شرط باشد و گرنه صرف وجود ملازمه اتفاقی موجب ثبوت مفهوم نیست. معلول مترتب است بر شرط که جزو علت تامه است.
منظور ایشان از ترتب در مقابل مجرد استلزام است یعنی ممکن است گاهی استلزام تصور شود اما بین آنها ترتب وجود نداشته باشد یعنی باید شرط در جزاء دخالت داشته باشد. بر این اساس بین دو معلول یک علت هم به لحاظ اشتراک در علت نوعی ترتب وجود دارد.
سوم: دلالت قضیه قضیه شرطیه بر علت تام بودن شرط برای جزاء. پس صرف ترتب جزاء بر شرط برای اثبات مفهوم کافی نیست لذا اگر چه معلول بر شرط (در مقابل مقتضی) مترتب است اما شرط علت جزاء نیست.
درست است که انتفای جزء علت هم موجب انتفای معلول است اما دخالت جزء علت در شخص الحکم است در حالی که مفهوم انتفای سنخ الحکم است.
بیان ادعای دخالت شرط در شخص الحکم از این جهت است که آنچه در منطوق مذکور است چیزی بیش از شخص الحکم نیست پس مفاد منطوق چیزی بیش از دخالت شرط در شخص الحکم نیست و فقط دخالت شرط به نحو علیت تامه در شخص الحکم است که می‌تواند بر انتفای سنخ الحکم در صورت فقدان شرط دلالت کند.
چهارم: دلالت قضیه شرطیه بر انحصار علت جزاء در شرط و گرنه صرف اثبات علیت تامه شرط برای جزاء (شخص الحکم) نمی‌تواند اثبات کند سنخ الحکم با انتفای شرط منتفی است.
پس از نظر مرحوم آخوند قائل به مفهوم باید اثبات کند شرط علت تامه منحصره جزاء است تا بتواند از دلالت قضیه شرطیه بر دخالت آن در شخص الحکم، انتفای سنخ الحکم با انتفای شرط را استفاده کرد.
با آنچه ما بیان کردیم بسیاری از اشکالاتی که به کلام آخوند ایراد شده است مندفع است. مثلا به مرحوم آخوند اشکال شده است که صرف دلالت قضیه شرطیه بر لزوم برای دلالت بر مفهوم کافی است چون نفی یکی از متلازمین به معنای نفی دیگری هم خواهد بود و این غفلت از این است که اگر شرط و شخص الحکم متلازم باشند اما این به معنای دلالت قضیه شرطیه بر انتفای سنخ الحکم با انتفای شرط نیست.
به عبارت دیگر برخی از آنچه به عنوان اشکال به کلام آخوند ذکر شده است اگر چه از نظر ثبوتی معقول است (مثل اینکه اگر شرط ملازم با علت منحصره هم باشد با انتفای آن جزاء هم منتفی خواهد بود) اما مهم جهت اثباتی و دلالت قضیه شرطیه بر انتفای سنخ الحکم با انتفای شرط است.


دوشنبه،‌۷ اسفند ۱۴۰۲

دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم بر اساس وضع

بحث در مفهوم شرط است. مرحوم آخوند فرمودند قائل به مفهوم باید اثبات کند قضیه شرطیه بر انحصار علت تامه جزاء در شرط دلالت می‌کند تا بتواند از انتفاء شرط، انتفای جزاء را نتیجه بگیرد. ما گفتیم منظور ایشان این نیست که مفهوم بدون اثبات علیت منحصره قابل تصور نیست بلکه منظور ایشان این بود که قائلین به مفهوم به حسب مقام اثبات بر اساس موضوعیت و علیت شرط در جزاء مفهوم را اثبات کرده‌اند و بر این اساس صرف لزوم و ترتب و علیت کافی نیست بلکه باید علیت منحصره اثبات شود. به عبارت دیگر مرحوم آخوند هم قبول دارد که می‌توان دلالت بر مفهوم را تصور کرد حتی اگر قضیه شرطیه بر علیت منحصره تامه دلالت نکند اما نکته‌ای که موجب شده است قائلین به مفهوم به انتفای حکم در فرض انتفای شرط معتقد شوند دلالت قضیه شرطیه بر علیت تامه منحصره است. دلیل مثبتین مفهوم به فرض علت تامه منحصره اختصاص دارد و قائلین به مفهوم از این طریق پیش آمده‌اند و برای ردّ آنها انکار دلالت بر انحصار هم کافی است چه برسد انکار دلالت بر علیت یا حتی ترتب. پس اگر چه ثبوتا می‌توان با انحصار مفهوم را اثبات کرد حتی اگر علیت هم نباشد اما اثباتا انحصار علت منشأ قول به مفهوم است و انحصار علت فرع بر علیت است و انکار علیت موجب نفی انحصار هم خواهد شد و قائل به انحصار با فرض دلالت قضیه بر علیت به انحصار معتقد شده است به نحوی که با انکار علیت وجهی برای ادعای دلالت بر انحصار نمی‌بیند. پس اگر قضیه بر صرف انحصار هم دلالت می‌کرد بر مفهوم دلالت داشت اما این خلف فرض این است که قائل به مفهوم انحصار متفرع بر علیت را ادعا می‌کند.
اما منکرین مفهوم می‌تواند با انکار هر کدام از دلالت قضیه شرطیه بر لزوم یا ترتب یا علیت یا انحصار مفهوم را انکار کنند.
مرحوم آخوند در این بحث عمدتا به کلام صاحب فصول ناظر است. صاحب فصول با دو مقدمه به وجود مفهوم برای قضیه شرطیه معتقد شده‌اند. ایشان معتقد است قضیه شرطیه بر اصل علیت شرط برای جزاء دلالت دارد و انحصار علت هم با اطلاق قابل اثبات است.
بعد از مرحوم آخوند هم، مرحوم نایینی دقیقا همان کلام صاحب فصول را دنبال کرده است و به وجود مفهوم معتقد شده است.
برای اثبات مفهوم در قضیه شرطیه و دلالت آن بر علیت انحصاری شرط برای جزاء به وجوه متعددی تمسک شده است:
اول: وضع
گفته شده است قضیه شرطیه به وضع بر مفهوم دلالت دارد. یعنی قضیه شرطیه وضع شده است برای دلالت بر انتفای جزاء در صورت انتفای شرط و دلیل آن هم تبادر است.
مرحوم آخوند وضع را منکرند:
«و دعوى تبادر اللزوم و الترتب بنحو الترتب على العله المنحصره مع کثره استعمالها فی الترتب على نحو الترتب على الغیر المنحصره منها بل فی مطلق اللزوم بعیده عهدتها على مدعیها کیف و لا یرى فی استعمالها فیهما عنایه و رعایه علاقه بل إنما تکون إرادته کإراده الترتب على العله المنحصره بلا عنایه کما یظهر على من أمعن النظر و أجال البصر فی موارد الاستعمالات و فی عدم الإلزام و الأخذ بالمفهوم فی مقام المخاصمات و الاحتجاجات و صحه الجواب بأنه لم یکن لکلامه مفهوم و عدم صحته لو کان له ظهور فیه معلوم.»
ایشان می‌فرمایند اثبات تبادر بر عهده مدعی آن است و ما چنین تبادری را ادراک نمی‌کنیم. بارها گفته‌ایم تبادر و انکار آن به خودی خود ارزش اثباتی در مقام استدلال ندارند و صرف ادعا هستند و لذا هر دو طرف آن به ذکر منبهات نیازمند است. مرحوم آخوند فرموده‌اند در عین اینکه قضیه شرطیه کثیرا در مفهوم استعمال شده است اما کثیرا در موارد عدم مفهوم هم استعمال شده است و با وجود کثرت استعمال در موارد عدم مفهوم، ادعای تبادر مثبتی ندارد. قضیه شرطیه کثیرا در مواردی استعمال شده است که شرط علت منحصره جزاء نیست بلکه حتی در مواردی استعمال شده است که شرط علت جزاء نیست و بلکه کثیرا در مواردی استعمال شده است که اصلا جزاء بر شرط ترتب ندارد.
البته ایشان پذیرفت قضیه شرطیه در استلزام شرط برای جزاء ظهور دارد و انکار این دلالت و ظهور را خیلی بعید دانستند.
ضمیر تثنیه در جمله «و لا یرى فی استعمالها فیهما» به ترتب و علیت منحصره برمی‌گردد و البته در برخی از نسخ به صورت ضمیر مفرد هم ذکر شده است.
بعد هم برای انکار تبادر منبه ذکر کرده‌اند که در محاورات شخص را به مفهوم کلامش ملزم نمی‌کنند و انکار مراد بودن مفهوم را می‌پذیرند.
در جمله «عدم صحته لو کان له ظهور فیه معلوم» کلمه «معلوم» می‌تواند صفت ظهور باشد و می‌تواند خبر برای «عدم صحته» باشد. اما اگر صفت برای ظهور باشد تذکر این نکته لازم است که بارها گفته‌ایم ظهور برای اهل لغت همیشه معلوم است، اصلا ظهور یعنی آنچه معلوم است و معنا ندارد خود اهل لغت ندانند که این کلام ظاهر است یا نیست! اگر کلام وضع داشته باشد ظهور هم دارد و وضع و ظهور هم مرتکز است. البته ممکن است التفات تفصیلی به آن نداشته باشند و با تأمل التفات تفصیلی رخ بدهد. بله نسبت به خود اهل لغت به نسبت به ظهور کلام در زمان‌های سابق شک معنا دارد.
مرحوم آخوند برای اثبات مفهوم در قضیه شرطیه به استعمالات اشاره نکرده‌اند چون به آن اشکال می‌شد که استعمال اعم از حقیقت است. در حالی که برخی از استعمالات هستند که دلالت آنها بر وجود مفهوم برای قضیه شرطیه بسیار روشن است و در کلمات علماء به آنها اشاره شده است و این طور نیست که این موارد صرف استعمال باشد بلکه امام علیه السلام به ظهور قضیه تمسک کرده‌اند. قبل اشاره به این موارد تذکر این نکته لازم است منظور از قضیه شرطیه صرف قضایایی نیست که ادات شرط مثل «إن» و «لو» و «اذا» در آن استعمال شده باشد بلکه هر قضیه‌ای است که بر تعلیق دلالت کند.
مثلا روایت:
عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْعَبْدِیِّ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ قَالَ مَا أَبْیَنَهَا مَنْ شَهِدَ فَلْیَصُمْهُ وَ مَنْ سَافَرَ فَلَا یَصُمْهُ. (الکافی، جلد ۴، صفحه ۱۲۶)
در این روایت امام علیه السلام به ظهور خود قضیه استدلال کرده‌اند که آیه به روشنی بر عدم وجوب روزه بر مسافر دلالت دارد. سند روایت هم مخصوصا طبق سند مرحوم صدوق (من لایحضره الفقیه، جلد ۲، صفحه ۱۴۱) قابل اعتماد است.
اما اینکه مرحوم آخوند فرموده‌اند قضیه شرطیه در عدم مفهوم بسیار استعمال شده است نمی‌تواند وضع قضیه شرطیه را نفی کند چون استعمال قضیه در عدم مفهوم یا به قرینه متصل است یا منفصل و هیچ کدام از آنها با وضع قضیه شرطیه منافات ندارد. در موارد قرینه متصل که روشن است چون وجود قرینه متصل مانع شکل‌گیری ظهور است و از باب تعدد دالّ و مدلول است نه از باب مجاز و در موارد قرینه منفصل هم که ظهور در همان مفهوم شکل گرفته است و مفهوم مثل عمومات و مطلقات قابل تخصیص و تقیید است. توضیح بیشتر خواهد آمد.


شنبه، ۱۲ اسفند ۱۴۰۲

بحث در استدلال بر مفهوم شرط به وضع بود. ادعا شده است جمله شرطیه برای دلالت بر انتفاء جزاء با انتفای شرط وضع شده است و دلیل آن تبادر است. مرحوم آخوند گفتند با توجه به کثرت استعمال جمله شرطیه در موارد عدم مفهوم تبادر بعید است.
ما بارها گفته‌ایم ادعای تبادر و انکار آن ارزش استدلالی ندارد چون صرف ادعا خواهد بود. آنچه مهم است ذکر منبهاتی برای اثبات تبادر یا عدم آن است. مرحوم آخوند فرمودند قضیه شرطیه کثیرا در مواردی استعمال شده است که شرط علت منحصر جزاء نیست و بلکه قضیه شرطیه کثیرا در مواردی استعمال شده است که حتی بین جزاء و شرط ترتب هم نیست بلکه صرفا بین آنها تلازم وجود داشته است و در این موارد هم هیچ کلفت و عنایتی احساس نمی‌شود. با وجود این کثرت استعمال، ادعای تبادر انحصار علت جزاء در شرط از قضیه شرطیه بعید است و بعد منبهی برای آن ذکر کرده‌اند که در موارد مخاصمات هیچ گاه شخص را به مفهوم کلامش الزام نمی‌کنند و اگر شخص ادعا کند مفهوم منظور من نبود از او پذیرفته می‌شود. در حالی که اگر قضیه شرطیه ظاهر در مفهوم بود هم شخص را به آن ملزم می‌کردند و هم ادعای مقصود نبودن مفهوم را از او نمی‌پذیرفتند.
طرف مقابل باید علاوه بر ذکر منبهاتی برای اثبات تبادر مفهوم از قضیه شرطیه، منبهات مرحوم آخوند را هم ردّ کند تا بتواند تبادر مفهوم از قضیه شرطیه را اثبات کند. قائلین به مفهوم مواردی از استعمالات را ذکر کرده‌اند که از قضیه شرطیه مفهوم فهمیده می‌شود و البته مهم است که این استعمالات به گونه‌ای باشند که فهم مفهوم از آنها بدون قرینه اتفاق بیافتد مثل روایتی که در جلسه قبل ذکر کردیم که امام علیه السلام بر اساس ظهور آیه شریفه در مفهوم شرط اثبات کرده‌اند که بر مسافر روزه واجب نیست یعنی امام علیه السلام برای نفی وجوب روزه بر هر مسافری به مفهوم آیه استدلال کرده‌اند. پس این استعمالات باید مواردی باشند که حاکی از وجود مفهوم برای قضیه شرطیه باشد مثل موارد استشهاد به مفهوم قضیه شرطیه در کلمات امام علیه السلام، نه اینکه فقهاء ادعاء کرده باشند که مفهوم دارند (که بر اساس همین مبنای ظهور قضیه شرطیه در مفهوم رخ داده است) و ما بعدا به صورت مفصل این موارد استعمال را ذکر خواهیم کرد.
اما برای ردّ ادعای مرحوم آخوند به دو نکته باید توجه کرد:
اول اینکه برخی از مواردی که به عنوان شاهد بر استعمال قضیه شرطیه در عدم مفهوم ذکر شده‌اند استعمالات جمله شرطیه (در اصطلاح اصولی یا حتی ادبی) نیستند مثل موارد متعددی که جمله مصدر به «إذا» بوده است و بعید نیست ادعاء شود «إذا» اصلا به معنای شرط و «اگر» نیست بلکه به معنای ظرف و «عند» است. ممکن است «إذا» از نظر ادبی جزو ادات شرط باشد اما در اصطلاح اصولی شرط نیست یعنی مفاد آن تعلیق نیست. «إن» به معنای «اگر» است و قائل به مفهوم ادعاء می‌کند مفهوم «اگر» همین است که اگر شرط محقق بود جزاء ثابت است و گرنه نه! اما «إذا» به معنای «زمانی که» و «هنگامی که» است. بله ذکر ظرف هم موجب ایجاد محدودیت می‌شود اما از این جهت که ظرف مفروض است نه از این جهت که سنخ حکم بر آن معلق است. به تعبیر دیگر ذکر «إذا» شخص الحکم را مقید می‌کند اما مفهوم تقیید سنخ الحکم است.
شخص الحکم اثبات حکم برای موضوع است یعنی وقتی می‌گوید «اگر زید آمد اکرامش کن» شخص الحکم، «وجوب اکرام زید در فرض آمدن او» است. این چیزی است که گفته است. سنخ الحکم (که همان مفهوم است) یعنی نفی مسانخ این حکم را در موارد عدم وجود این قید هم گفته است نه اینکه نسبت به اثبات و نفی آنها ساکت باشد. یعنی گفته است «اگر زید نیامد هیچ اکرامی برای او واجب نیست» نه اینکه آن وجوب اکرامی که گفتم در این فرض نیست اما ممکن است وجوب اکرام دیگری برای او باشد!
مفاد «إِذَا کَانَ الْمَاءُ قَدْرَ کُرٍّ لَمْ یُنَجِّسْهُ شَیْ‌ءٌ» این است که وقتی آب کرّ باشد نجس نمی‌شود نه اینکه اگر کرّ نباشد نجس می‌شود. بله نگفته است که اگر آب کرّ نباشد نجس نمی‌شود اما نگفته است اگر آب کرّ نباشد نجس می‌شود بلکه نسبت به نجس شدن و نشدن آبی که کرّ نباشد ساکت است و این مفهوم نیست. مفهوم این است که گفته باشد اگر آب کرّ نباشد نجس می‌شود.
خلاصه اینکه از نظر ما وجود «إذا»ی شرطیه به این معنا که مفاد آن تعلیق سنخ الحکم باشد ثابت نیست بلکه چه بسا عدم وجود آن مظنون باشد.
مواردی مثل «الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الشَّاهِ تُذْبَحُ فَلَا تَحَرَّکُ وَ یُهَرَاقُ مِنْهَا دَمٌ کَثِیرٌ عَبِیطٌ فَقَالَ‌ لَا تَأْکُلْ إِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ إِذَا رَکَضَتِ الرِّجْلُ أَوْ طَرَفَتِ الْعَیْنُ فَکُلْ.» (تهذیب الاحکام، جلد ۹، صفحه ۵۷) هم بر این دلالت ندارد که امام علیه السلام به مفهوم جمله شرطیه مصدر به «إذا» استدلال کرده‌اند بلکه این استدلال به مفهوم مستفاد از مقام بیان اسباب حلّ ذبیحه است.
دوم فهم عدم وجود مفهوم در مواردی که ادعا شده است جمله شرطیه در موارد عدم مفهوم استعمال شده است اگر بر اساس قرینه متصل یا قرینه منفصل باشد نمی‌تواند شاهد عدم وضع جمله شرطیه برای مفهوم باشد.
در موارد قرینه منفصل در جای خودش گفته شده است که قرینه منفصل تغییری در مراد استعمالی ایجاد نمی‌کند. بنابراین می‌تواند قضیه شرطیه مفهوم داشته باشد در عین اینکه قرینه منفصل هم بر خلاف مفهوم وجود داشته باشد. قرینه منفصل نهایتا اثبات می‌کند که عموم مفهوم مراد جدی نیست. این کلامی است که خود مرحوم آخوند در مثل عام و مطلق هم بیان کرده‌اند و اینکه قرینه منفصل بر تخصیص و تقیید، هیچ تأثیری در مراد استعمالی از عام و مطلق ندارند و فقط حجیت آن ظهور را در مراد جدی محدود می‌کنند. در نتیجه وجود قرائن منفصل بر خلاف مفهوم قضیه شرطیه نمی‌تواند اثبات کند قضیه شرطیه برای مفهوم وضع نشده است.
اما موارد قرینه متصل نیز مخلّ به مدلول استعمالی نیست بلکه از باب تعدد دالّ و مدلول مراد استعمالی مجموع شکل می‌گیرد. در مثل ترکیب «آب یخ» آب در آب یخ استعمال نشده است بلکه آب در همان معنای مطلق آب استعمال شده است و فهم مقید از این ترکیب ناشی از تعدد دالّ و مدلول است.
بله اگر منکرین مفهوم اثبات کنند که قضیه شرطیه بدون هیچ قرینه‌ای در عدم مفهوم استعمال شده است و عرف هم این عدم ظهور در مفهوم را می‌پذیرد مثلا اگر شخص جمله شرطیه را بدون هیچ قرینه‌ای در عدم مفهوم استعمال کند و بعد هم به مجرد اینکه ادعاء کند کلام من مفهوم نداشت یا مفهوم را اراده نکرده‌ بودم از او بپذیرند برای اثبات ادعای آنها ارزش خواهد داشت.


یکشنبه، ۱۳ اسفند ۱۴۰۲

بحث در بررسی ادعای وضع قضیه شرطیه برای مفهوم و انتفای جزاء با انتفای شرط بود. مرحوم آخوند بر اساس کثرت استعمال قضیه شرطیه در موارد عدم مفهوم و عدم الزام متکلم به مفهوم کلامش و پذیرش ادعای عدم اراده مفهوم، تبادر مفهوم از جمله شرطیه را نپذیرفتند. ما گفتیم کثرت ادعای استعمال قضیه شرطیه در موارد عدم مفهوم روشن نیست. بسیاری از مثال‌هایی که برای اثبات این ادعا ذکر شده است جملات مصدر به «إذا» هستند و به نظر ما اصل دلالت این کلمه بر تعلیق و شرط مورد تردید است و ذکر این کلمه به عنوان یکی از ادات شرط ناشی از خلط بین مفهوم شرط و تعلیق و مصداق شرط و تعلیق است. یعنی موردی که «إذا» استعمال شده است به حمل شایع از موارد شرط بوده است اما شرطیت از «إذا» فهمیده نشده است.
برخی دیگر از مثال‌هایی که بیان کرده‌اند مواردی است که قضیه شرطیه مسوق برای بیان موضوع است.
قضیه شرطیه در اصطلاح ادبی هر جمله‌ای است که مشتمل بر ادات شرط باشد اما قضیه شرطیه در اصطلاح اصول جمله‌ای است که معتمد بر موضوع باشد و شرط بر آن موضوع مترتب شده باشد. قضیه شرطیه که مفهوم داشتن یا نداشتن آن محل بحث است جایی است که قضیه موضوعی داشته باشد و شرط مسوق برای بیان شرط موضوع باشد نه مسوق برای بیان موضوع. پس نزاع در مفهوم قضیه شرطیه‌ در جایی است که سابق بر ادات شرط موضوع ذکر شود یا مفروض باشد اما در جایی که قبل از ادات شرط نه ذکر شود و نه مفروض باشد، شرط در حقیقت موضوع حکم است و روشن است که ذکر موضوع حکم مفهوم ندارد. موضوع در اینجا با موضوع حکم (که خود شرط هم جزو آن است) متفاوت است. قضیه شرطیه اگر مفهوم داشته باشد در جایی مفهوم دارد که قبل از شرط موضوع حکم مفروض یا مذکور باشد و شرط برای تقیید حکم (بر اساس تقیید موضوعش) ذکر شده باشد.
در جای خودش توضیح داده‌ایم که قضیه مسوق برای بیان موضوع با تقوم عقلی موضوع به شرط (مثل «إن رزقت ولداً فاختنه) متفاوت است. درست است که قضیه شرطیه‌ای که موضوع عقلا به قید و شرط متقوم است مفهوم ندارد چون مفهوم در جایی متصور است که ثبوت حکم برای موضوع در فرض عدم شرط معقول باشد یعنی بتوان تصور کرد موضوع بدون شرط محقق شود تا از ثبوت و عدم ثبوت حکم برای آن بحث شود اما ملاک عدم مفهوم در این قضایا با ملاک عدم مفهوم در قضایای شرطیه مسوق برای بیان موضوع متفاوت است و نباید بین آنها خلط کرد.
برخی دیگر از مواردی که برای عدم مفهوم مثال زده‌اند از موارد «إن» یا «لو» وصلیه است که به معنای حتی و بیان اثبات حکم سابق (اعم از نفی و اثبات) نسبت به لاحق است و حتما مفهوم ندارد.
همچنین گفتیم مرحوم آخوند برای اثبات ادعایش باید مواردی را مثل بزند که استعمال قضیه شرطیه در عدم مفهوم بدون وجود قرینه محرز باشد و گرنه استفاده عدم مفهوم بر اساس قرائن منفصل یا متصل نشانه عدم وضع و حتی عدم استعمال قضیه شرطیه در مفهوم نیست.
اما آنچه ایشان ادعا کرد که شخص را بر مفهوم کلامش الزام نمی‌کنند و ادعای عدم اراده مفهوم را از او می‌پذیرند صرف ادعا ست و هیچ دلیل و قرینه‌ای برای آن ذکر نکرده است و قائل به مفهوم هم در مقابل منکر این است.
محقق اصفهانی در ضمن این بحث و بحث واجب مشروط مطلبی را بیان کرده است که خلاصه آن است که اگر قضیه شرطیه مفهوم داشته باشد بر اساس دلالت ادات شرط نیست. ایشان فرموده است مفاد ادات شرط تعلیق یا ترتب و انتفای جزاء در فرض انتفای شرط نیست بلکه صرفا شرط را در موقع فرض و تقدیر قرار می‌دهد. خاصیت ادات شرط چیزی جز مفروض قرار دادن موضوع نیست نه تعلیق حکم. قضیه مفروضه الموضوع در مقابل قضیه محققه الموضوع است. یعنی لازم نیست شرط بالفعل محقق باشد بلکه اگر چنین موضوع محقق شد چنین حکمی دارد و چنین چیزی به هیچ وجه دلالت ندارد که اگر این موضوع محقق نشد چنین حکمی هم وجود ندارد. بعد هم فرموده‌اند و لذا گفته شده است «لو» برای قضایای ممتنع است که در آن عدم تحقق جزاء مفروض است چون شرط مفروض الانتفاء است بلکه اصلا تحقق آن محال است چون مفاد آن فرض در ماضی است و تغییر ماضی که معنا ندارد. پس ذکر قضیه در فرضی است که انتفای جزاء مفروض است پس خاصیت این شرط و مفاد این ادات شرط بیان انتفای جزاء با انتفای شرط نیست چون انتفای شرط و جزاء مفروض است و این قضیه نیامده است که به مخاطب بفهماند که اگر شرط نباشد جزاء هم منتفی خواهد بود بلکه خاصیت «لو» صرفا این است که موضوع را مفروض تصور می‌کند که اگر این موضوع محقق بود چنین حکمی محقق بود.
پس تعلیق مفاد ادات شرط نیست. اما ممکن است ادعاء شود تعلیق از ترتیب بین جزاء و شرط فهمیده می‌شود و این ادعاء را هم انکار کرده‌اند که توضیح آن خواهد آمد.


دوشنبه، ۱۴ اسفند ۱۴۰۲

مرحوم اصفهانی در تأیید کلام آخوند در انکار وضع قضیه شرطیه برای مفهوم فرمودند قضیه شرطیه نه به حسب ادات شرط و نه به حسب تعلیق جزاء بر شرط و نه به لحاظ کل جمله چنین دلالتی ندارد.
ایشان فرمودند مفاد ادات شرط چیزی بیش از مفروض قرار دادن مدخول ادات نیست. مدلول ادات این نیست که جزاء معلق بر شرط است بلکه مفادش صرفا فرض و تقدیر شیء غیر محقق است. شاهد آن را هم این دانستند که در «لو امتناعیه» که بر فعل ماضی وارد شده باشد، مفاد ادات شرط چیزی جز فرض و تقدیر وجود شرط نیست چون تغییر زمان گذشته ممکن نیست تا مفاد ادات شرط تعلیق جزائی که عدمش مفروض است بر شرطی باشد که عدم آن هم مفروض است! بلکه در برخی موارد تحقق جزاء ممتنع است و علت امتناع آن عدم تحقق علت آن (چه منحصر و چه غیر منحصر) است نه اینکه علت امتناع آن نبود علت منحصره آن باشد. مدلول «لو» در این موارد چیزی بیش از این نیست که اگر شرط محقق بود جزاء هم ثابت بود. بنابراین دلالت قضایای مشتمل بر «لو» بر عدم تحقق جزاء در فرض عدم تحقق شرط، شاهد بر وجود مفهوم در قضایای شرطیه نیست چون قضیه مشتمل بر «لو» ماضی است و عدم تحقق جزاء به خاطر عدم تحقق همه علل آن است. پس در قضایای مشتمل بر «لو» عدم تحقق علل جزاء مفروض است نه اینکه مدلول «لو» باشد.
نقطه مقابل کلام مرحوم اصفهانی کلام مرحوم محقق داماد است که برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به دلالت قضایای مشتمل بر «لو» استدلال کرده است و توضیح بیشتر آن خواهد آمد.
مرحوم اصفهانی در ادامه فرموده‌اند ترتب جزاء بر شرط که از «فاء» موجود در جزاء استفاده می‌شود نیز بر مفهوم دلالت ندارد. توضیح مطلب:
ترتیب گاهی ترتیب خارجی است مثل «جاء زید فعمرو» و گاهی ترتیب علّی است مثل «حرکت یدی فحرکت المفتاح» و گاهی ترتیب طبعی است مثل «جاء واحد فاثنان» و گاهی ترتیب به فرض عقل است مثل «ان وجود النهار فالشمس طالعه» که بین آنها نه ترتیب زمانی وجود دارد و نه وجود روز علت طلوع خورشید است و نه ترتب طبعی بین آنها وجود دارد بلکه صرفا فرض و اعتبار عقل است. پس «فاء» ترتیب حتی بر لزوم هم دلالت ندارد (مثل مواردی که صرفا ترتب خارجی و زمانی وجود دارد) چه برسد به علیت و در حقیقت این قسمت از کلام ایشان تعریض به کلام مرحوم آخوند است.
نتیجه اینکه در قضیه شرطیه چیزی وجود ندارد که بتواند بر مفهوم دلالت کند و نه ادات شرط و نه ترتیب بین جزاء و شرط، بر مفهوم دلالت ندارند.
عرض ما نسبت به کلام ایشان این است که دلالت ادات شرط بر مفروض قرار دادن شرط به این معنا نیست که ادات شرط معنا و مفاد دیگری ندارد. اینکه شرط لازم نیست محقق باشد بلکه صرف اینکه تحققش مقدر و مفروض باشد کافی است حرف درستی است اما می‌توان گفت ادات شرط علاوه بر فرض و تقدیر بر انحصار علت جزاء در شرط هم دلالت دارد.
بنابراین قائلین به ثبوت مفهوم هم منکر این نیستند که ادات شرط بر فرض و تقدیر شرط دلالت دارد بلکه مدعی هستند ادات شرط علاوه بر آن بر انحصار هم دلالت دارد. کلام مرحوم اصفهانی صرفا ادعایی است در مقابل ادعای فهم مفهوم از قضیه شرطیه و هیچ استدلال یا منبه جدیدی اضافه نکرده است.
علاوه انکار دلالت قضیه شرطیه بر لزوم هم حرف ناتمامی است و این ردّ کلام آخوند نیست چون منظور مرحوم آخوند از لزوم این بود که تحقق شرط از تحقق جزاء منفک نیست و البته در جای خودش گفتیم عدم انفکاک شرط از جزاء به معنای مفهوم نیست. پس حتی در مثل «جاء زید فعمرو» اگر چه علیت استفاده نمی‌شود اما دلالت بر این دارد که جزاء از شرط منفک نیست و اگر شرط محقق شود جزاء هم محقق می‌شود و اگر قضیه اتفاقی باشد (به این معنا که ممکن است شرط محقق شود و جزاء محقق نشود) استعمال قضیه شرطیه غلط است.
اما آنچه ایشان در مورد «لو امتناعیه» گفتند عکس مطلبی است که محقق داماد در این مساله فرموده است که اگر شرط علت منحصره برای جزاء نباشد معنا ندارد امتناع جزاء در فرض عدم تحقق شرط فرض شود. دلالت «لو» بر امتناع یا انتفای جزاء به خاطر امتناع یا انتفای شرط به خوبی بر مفهوم دلالت دارد. حتی اینکه ایشان گفتند «لو» در جایی به کار برده می‌شود که انتفای جزاء مفروض است صرف ادعای ایشان است و در مقابل ادعا می‌شود که مفاد قضیه مشتمل بر «لو» امتناع تحقق جزاء و نفی تحقق جزاء در فرض عدم تحقق شرط است و استعمال «لو» در این موارد مجاز نیست. در مثل آیه شریفه «لَوْ کَانَ فِیهِمَا آلِهَهٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا» (الانبیاء ۲۲) مفاد آیه این است که چون خدا متعدد نیست فساد محقق نمی‌شود و اصلا این آیه آمده است که همین را بگوید که تحقق جزاء ممتنع است نه اینکه عدم تحقق آن مفروض باشد و صرفا در مقام بیان این نکته باشد که عدم فسادی که مفروض است به خاطر عدم وجود علل آن است.
مگر اینکه منظور ایشان این نباشد که وضع «لو» منحصر در این موارد است بلکه خواسته است ادعا کند در چنین مواردی «لو» بر مفهوم دلالت ندارد.
در هر حال منبهات مرحوم آخوند را برای انکار وضع قضیه شرطیه برای مفهوم نپذیرفتیم. اما در مقابل محقق داماد مثل مرحوم نایینی برای اثبات دلالت قضیه شرطیه به وضع به ضمیمه اطلاق استدلال کرده است که البته این با سه بیان اطلاق مذکور در کلام مرحوم آخوند متفاوت است که توضیح آن خواهد.


سه شنبه، ۱۵ اسفند ۱۴۰۲

مرحوم آخوند وضع قضیه شرطیه برای مفهوم را انکار کردند و مرحوم اصفهانی نیز با ایشان موافق بود. نکته‌ای که تذکر آن لازم است و می‌تواند منبهی برای وضع قضیه شرطیه برای مفهوم باشد نام گذاری این جمله‌ها به جمله شرطیه است. مفهوم شرط همان چیزی است که در فلسفه هم به کار می‌رود یعنی چیزی که مشروط با انتفای آن منتفی خواهد بود اگر چه وجود آن مستلزم وجود مشروط نیست. همین که در لسان ادباء و اهل لغت به جمل مشتمل بر این ادات، جمله شرطیه گفته شده است موید وضع این جمل برای مفهوم است. این بیان از برخی از کلمات مرحوم محقق داماد هم قابل استفاده است.
در هر حال گفتیم مرحوم محقق داماد در مقابل مرحوم آخوند و مرحوم اصفهانی به وضع قضیه شرطیه برای مفهوم معتقد است و برای آن منبهات متعددی ذکر کرده است که می‌توان آنها را در چهار محور بیان کرد.
ایشان ابتداء بیان کرده است که اثبات مفهوم متوقف بر این نیست که اثبات شود شرط علت منحصر جزاء است بلکه حتی بر اصل دلالت بر علیت هم متوقف نیست و بدون آن هم مفهوم قابل استفاده است. صرف دلالت قضیه شرطیه بر تعلیق و انحصار شرط در دخالت در جزاء برای دلالت بر مفهوم کفایت می‌کند حتی اگر بر سببیت شرط برای جزاء دلالت نداشته باشد. تعلیق جزاء بر شرط و حصر آن بر انتفای جزاء در فرض انتفای شرط دلالت دارد.
البته ما قبلا هم تذکر دادیم که منظور مرحوم آخوند این نیست که تصور مفهوم متوقف اثبات دلالت قضیه شرطیه بر علیت منحصره باشد بلکه مراد ایشان این است که اثباتا کسانی که به مفهوم قائل شده‌اند از این راه مفهوم را تصویر کرده‌اند.
در هر حال ایشان می‌فرماید مفاد قضیه شرطیه تعلیق جزاء بر شرط است و لازمه تعلیق مفهوم است. البته ما قبلا گفتیم مفهوم عبارت دیگر از تعلیق است نه اینکه لازمه آن باشد. ایشان گفته است البته استفاده مفهومی که در علم اصول برای ما مهم است با صرف تعلیق قابل استفاده نیست بلکه باید انحصار هم استفاده شود و این انحصار از وضع جمله شرطیه قابل استفاده نیست بلکه به دلیل دیگری نیاز دارد که خواهد آمد.
اولین وجهی که ایشان برای اثبات مفهوم ذکر کرده است این است که استعمال قضیه شرطیه و ضمیمه کردن خلاف مفهومش به آن در نظر عرف مستهجن است. یعنی اگر گفته شود «إن جاءک زید فاکرمه و إن لم یجئک فاکرمه» کلام مستهجن عرفی است و این استهجان علتی ندارد جز اینکه از جمله شرطیه مفهوم فهمیده می‌شود و چون بین صدر و ذیل تنافر و تنافی فهمیده می‌شود این استعمال مستهجن است.
بعد فرموده است البته ممکن است در برخی موارد برای اثبات تسویه بین وجود و عدم وجود چیزی چنین تعابیری استعمال شود اما عدم استهجان استعمال در این موارد در فرضی است که این نکته (بیان تسویه) معلوم باشد و گرنه تنافر محسوس است.
سپس گفته‌اند همان طور که بیان شد صرف تعلیق برای استفاده مفهوم کافی نیست بلکه در ناحیه شرط دو چیز باید اثبات شود یکی اینکه شرط عدل دیگری ندارد (مثل عدل‌های واجب تخییری) و دیگری اینکه شرط خصوص همین عنوان است نه جامع بین آن و چیزی دیگر و در ناحیه جزاء هم باید اثبات شود که با تحقق شرط همین جزاء محقق می‌شود نه چیزی دیگر. این امور باید با چیزی دیگر اثبات شوند و اصل وضع قضیه شرطیه چنین چیزی افاده نمی‌کند.
اثبات انحصار شرط و اینکه شرط جزاء منحصر در همین شرط است به نحوی که اگر آن نباشد جزاء نیست حتی اگر امور دیگری محقق باشند از اطلاق شرط و عدم ذکر عدل برای آن قابل استفاده است.
نفی تاثیر جامع بین شرط و چیزی دیگر هم از ظهور اخذ عنوان خاص در شرط قابل استفاده است.
اینکه جزاء هم منحصر است و با تحقق شرط همین جزاء محقق می‌شود نه چیزی دیگر، از خود عنوان جزاء استفاده می‌شود.
بنابراین صرف تعلیق و افاده «ثبوت عند الثبوت» و دلالت قضیه شرطیه بر انحصار برای اثبات این امور کافی نیست.
کلام ایشان نظیر همان چیزی است که معروف می‌گویند برای اثبات شمول مدخول الفاظ عموم باید مقدمات حکمت در مدخول جاری باشد چون الفاظ عموم فقط بر شمول مدخول دلالت می‌کند اما اینکه از مدخول چه چیزی اراده شده است به الفاظ عموم ارتباط ندارد و باید بر اساس مقدمات حکمت سریان و شمول مدخول را اثبات کرد.
از نظر ایشان مفاد قضیه شرطیه تعلیق جزاء بر شرط است اما عدم وجود عدل برای آن و عدم موضوعیت جامع در تحقق جزاء از تعلیق قابل استفاده نیست همان طور که خصوصیت جزاء از آن قابل استفاده نیست.
سپس فرموده‌اند بر همین اساس روشن می‌شود چرا تعبیری مثل «زید إن جاءک فأکرمه و إن لم یجئک فأکرمه» مستهجن است اما تعبیری مثل «إن جاءک زید فأکرمه و إن صلّی فأکرمه» مستجهن نیست. تعبیر اول مستهجن است چون خلاف وضع جمله شرطیه است و معنای ادات شرط تعلیق است و استعمال لفظی که وضع برای معنایی شده است در نقیض معنای خودش مستهجن است اما تعبیر دوم خلاف وضع جمله شرطیه نیست بلکه خلاف اطلاق شرط است و تقیید اطلاق مستهجن و قبیح نیست.
ایشان فرموده است وجدان بارزترین شاهد بر وضع قضیه شرطیه بر مفهوم است و همیشه باید استدلالات علمی را بر وجدان عرضه کرد و اگر خلاف وجدان بود معلوم می‌شود آن استدلالات مغالطه است نه اینکه عکس آن عمل کرد و انسان به خاطر استدلالات علمی وجدانش را کنار بزند. پس اگر انسان چیزی را به وجدان درک می‌کند و بعد برهان و استدلالی بر خلاف آن ذکر شود باید به این نکته متوجه باشد که خلل در آن برهان و استدلال است. البته منظور ایشان از وجدان، باید ارتکاز عرفی در وضع باشد که تمام معیار در اثبات یا عدم اثبات وضع است.
در ادامه فرموده است با آنچه گفته شود اشکال کلام آخوند یا صاحب حدائق در فوائد الطوسیه در کثرت استعمال ادات شرط در موارد عدم مفهوم روشن می‌شود چون در همه این موارد قضیه شرطیه در تعلیق استعمال شده است و اگر هم قرینه‌ای بر خلاف آن نباشد قضیه در انحصار هم ظاهر است. سپس به کلام آخوند اشکالی مطرح کرده‌اند که شبیه همان اشکالی است که قبلا عرض کردیم که این استعمالات دلیل بر عدم وجود مفهوم در قضیه شرطیه نیست بلکه نهایتا این است که آن ظهور مراد جدی نیست.


چهارشنبه، ۱۶ اسفند ۱۴۰۲

بحث در تقریر کلمات مرحوم محقق داماد برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم است. ایشان برای اثبات وضع ادات شرط برای دلالت بر مفهوم به چهار وجه استدلال کرده است که اگر چه برخی از آنها را ابتدا به عنوان مؤید ذکر کرده است اما بعد آن را دلیل شمرده است.
وجه اول استهجان تصریح به عدم مفهوم و عدم دخالت شرط در جزاء بود مگر در مواردی که کلام برای نفی شرطیت و بیان تسویه بین وجود و عدم وجود چیزی در حکم باشد.
وجه دوم صحت استدراک از قضیه شرطیه برای نفی جزاء در فرض انتفای شرط است. منظور ایشان از صحت استدراک این است که به مفهوم قضیه تصریح شود به نحو تفریع و به صیغه استدراک. مثلا اگر گفته شود «إن جاء زید أکرمته و لکن لم یجئ فلا أکرمه» صحت تفریع «لکن لم یجئ فلا أکرمه» بر جمله قبل نشان می‌دهد که جمله «إن جاء زید أکرمته» مفهوم دارد و گرنه تفریع صحیح نبود. همان طور که صحیح نیست گفته شود «عیسی رسول الله فمسیلمه لیس برسول». مفاد این جمله این است که من زید را اکرام نمی‌کنم چون قبلا گفته‌ام فقط اگر بیاید او را اکرام می‌کنم و او نیامده است. تفریع مفهوم و انتفای جزاء بر فرض انتفای شرط بر منطوق شرطیه منبه وضع قضیه شرطیه برای مفهوم است. این چیزی است که به نظر می‌رسد مقصود ایشان باشد هر چند عبارت مقرر از افاده این مطلب قاصر است.
ایشان این وجه را ابتداء به عنوان مؤید ذکر کرده است و بعد گفته بلکه این وجه دلیل بر وجود مفهوم برای قضیه شرط است.
ایشان فرموده است این مساله به قدری روشن است که گاهی برای بیان انتفای جزاء به ذکر انتفای شرط اکتفا می‌شود و گفته می‌شود «إن جاءنی زید أکرمته لکنه لم یجئ» و همین تعبیر عدم تحقق شرط را برای بیان انتفای جزاء کافی می‌دانند.
سپس برای اثبات شیوع این نوع استعمالات برخی از اشعار عربی را شاهد آورده است مثل:
و لو دامت الدولات کانوا کغیرهم‏
رعایا و لکن ما لهن دوام
و دیگری
و لو طار ذو حافر قبلها
لطارت و لکنه لم یطر
این قدر انتفای جزاء در فرض انتفای شرط روشن است که برای بیان عدم تحقق جزاء به عدم تحقق شرط اکتفاء شده است.
در همین جا هم بیان کرده است که قضیه شرطیه بر اساس اطلاق شرط و ظهور عنوان شرط و ظهور عنوان جزاء در خصوصیت بر مفهوم دلالت دارد و صرف تعلیق برای اثبات مفهوم کافی نیست. لذا ظاهر جمله «زید إن جاء أکرمته» این است که واقع اکرام بر آمدن زید معلق است نه اینکه اخبار یا جزم به آن معلق باشد و تعلیق اخبار یا جزم بر شرط نیازمند به قرینه است و خلاف ظاهر جمله در این است که خود اکرام (نه اخبار یا جزم به آن) معلق بر شرط است.
وجه سوم برای اثبات دلالت مفهوم شرط این است که «لو» را حرف امتناع دانسته‌اند به این معنا که با بیان امتناع یا انتفای شرط بر امتناع جزاء دلالت دارد و روشن است که اگر شرط مفهوم نداشته باشد وجهی ندارد که امتناع یا انتفای شرط بر امتناع جزاء دلالت داشته باشد بلکه ممکن است در عین امتناع یا انتفای شرط، جزاء محقق باشد.
البته ایشان خودشان قبول ندارند که «لو» حرف امتناع باشد و امتناع داخل در مفهومش باشد اما چون معمولا «لو» بر ماضی داخل می‌شود مورد استعمال آن مورد امتناع است چون ماضی گذشته است و انتفای آن ملازم با امتناع آن است. پس «لو» بر انتفاء دلالت دارد و امتناع مورد غالب موارد استعمال آن است و بعد هم فرموده است «لو» در موارد جزم به انتفاء شرط استعمال می‌شود و «إن» در موارد شک در تحقق و انتفای شرط است و «إذا» در موارد جزم به تحقق شرط استعمال می‌شود.
وجه چهارم ایشان استدلال به موارد استعمال قضیه شرط در مفهوم است. البته منظور ایشان مواردی است که ائمه علیهم السلام برای بیان حکم به قضیه شرطیه استدلال و استشهاد کرده‌اند که ظاهر آنها هیچ کدام این نیست که مخاطب باید آن را تعبدی بپذیرد بلکه در مقام استدلال و تعلیل است و این نشان می‌دهد که از قضیه شرطیه مفهوم فهیمده می‌شده است. بیان علت و استدلال برای دفع سختی قبول ادعاء است و اگر خود تعلیل هم تعبدی باشد نه تنها قبول ادعاء را برای مخاطب تسهیل نمی‌کند بلکه آن را دشوارتر می‌کند. بر همین اساس ما در جای خودش گفتیم هر جا امام علیه السلام به آیات یا سنت برای حکمی استدلال می‌کند باید وجه دلالت را فهمید نه اینکه آن را بر تعبد حمل کرد و شاهد آن هم این است که علماء و بزرگان مخالفان که هیچ تعبدی به امام علیه السلام نداشته‌اند در مقابل استدلال امام ساکت می‌شده‌اند و آن را می‌پذیرفته‌اند.
ایام ماه مبارک رمضان فرصت مناسبی است برای اینکه بتوانید این موارد استعمال را پیدا کنید و جمع آوری کنید. در ماه مبارک رمضان در کنار همه فعالیت‌هایی که دارید که بسیاری از آنها لازم است مثل تبلیغ و عبادت و … فعالیت علمی‌تان را هم ادامه بدهید نه اینکه فعالیت علمی‌تان را تعطیل کنید.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *