جلسه ۴۷ – ۳ آذر ۱۴۰۳
بحث در لزوم شهادت بر اساس علم بود و به همین مناسبت محقق در شرایع مساله‌ای را مطرح کرده:
«الأولى لا ریب أن المتصرف بالبناء و الهدم و الإجاره بغیر منازع یشهد له بالملک المطلق»
آیا شهادت به ملکیت بر اساس تصرف به هدم و بناء و اجاره جایز است؟ ایشان فرموده است شهادت به ملکیت مطلق در این فرض جایز است. صاحب جواهر بعد از ذکر این کلام قیدی را از برخی نقل کرده که این شهادت در صورتی معتبر است که استفاضه بر ملکیت آن شخص باشد و ایشان اشکال کرده است که این قید لازم نیست و همان طور که خود استفاضه مبنای شهادت بر ملکیت است، تصرف به هدم و بناء و اجاره هم مبنای شهادت بر ملکیت است. سپس فرموده‌اند در مورد جواز شهادت بر اساس تصرف روایت خاص وجود ندارد و روایت حفص در مورد شهادت بر اساس ید است. سپس اشاره کرده که صاحب ریاض مدعی هستند روایات دیگری هم در این باب وجود دارد و بعد در نهایت فرموده‌اند مفاد این ادله صرفا حجیت ید است و صرف اینکه بر حجیت ید یا تصرف و اماریت آنها بر ملکیت دلیل وجود داشته باشد دلیل بر این نیست که می‌توان بر اساس ید یا تصرف بر ملکیت هم شهادت داد و بین آنها تلازم وجود ندارد.
محقق در ادامه به شهادت بر ملکیت بر اساس ید اشاره کرده‌اند:
«أما من فی یده دار فلا شبهه فی جواز الشهاده له بالید و هل یشهد له بالملک المطلق قیل نعم و هو المروی و فیه إشکال من حیث إن الید لو أوجبت الملک له لم تسمع دعوى من یقول الدار التی فی ید هذا لی کما لا تسمع لو قال ملک هذا لی.»
منظور از «ید» استیلای بر مال است. آیا به صرف استیلای شخص بر مال می‌توان به ملکیت شهادت داد؟ ایشان فرموده است شهادت به استیلاء و ید اشکال ندارد چون شهادت بر امر حسی و معلوم است اما شهادت به ملکیت بر اساس ید صحیح نیست هر چند برخی به صحت آن فتوا داده‌اند و مطابق آن هم روایت وارد شده است. دلیل ایشان بر عدم اعتبار شهادت بر ملکیت بر اساس ید چیزی است که از آن عدم معقولیت چنین شهادتی فهمیده می‌شود. ایشان فرموده شهادت به ملکیت بر اساس ید متضمن تهافت است چرا که شهادت بر ملکیت بر اساس ید، یعنی ید موجب ملک باشد و اگر ید موجب ملکیت باشد، مستلزم این است که دعوای مدعی به ملکیت چیزی که تحت ید دیگران است مسموع نباشد (نه اینکه محکوم باشد). کسی که ادعا می‌کند «چیزی که در دست دیگری است ملک من است» مثل این است که بگوید «چیزی که ملک دیگری است ملک من است»! و تهافت در این کلام روشن است یعنی شخص با اعتراف به ملکیت دیگری بر مال، معنا ندارد ادعا کند که خودش مالک است. این دلیل در کلام شیخ طوسی نیز مذکور است (المبسوط، ج ۸، ص ۱۸۲)
من این مقدار از کلام محقق را متوجه نشدم و لذا علامه (تحریر الاحکام، ج ۵، ص ۲۶۴) هم به ایشان اشکال کرده است که ادعای چیزی که در دست دیگری است مال من است متهافت نیست چون اعتراف به ملکیت او نیست چون ید ظاهر در ملکیت است نه اینکه موجب علم به آن باشد پس اعتراف به ید موجب اعتراف به ملکیت نیست. شهید اول (غایه المراد، ج ۴، ص ۱۴۴) تلاش کرده از محقق دفاع کند هر چند در نهایت آن را نپذیرفته و شهید ثانی (مسالک الافهام، ج ۱۴، ص ۲۳۷) هم به همان بیان شهید ول اشکال کرده است و البته برخی مثل آقای روحانی (منتقی الاصول، ج ۷، ص ۵۶ به بعد) نیز تلاش کرده‌اند اشکال را از محقق دفع کنند.
عرض ما این است که اشکال علامه که در کلمات علما هم مذکور است خیلی روشن است و بعید است که محقق متوجه این نکته نبوده باشد لذا برای من معلوم نیست مراد محقق در این عبارت چه بوده است تا بتوان به آن اشکال کرد. اینکه در کلام برخی علماء تعابیر نامناسبی نسبت به کلام محقق به کار رفته صحیح نیست و منظور ایشان از این کلام روشن نیست.
حتی از نظر ما اگر شخص بگوید «آنچه ملک زید است ملک من است» از آنجا که شخص عاقل ادعای واهی نمی‌کند پس منظور این نیست که آنچه الان واقعا ملک زید است در همین زمان ملک واقعی من هم هست تا گفته شود این ادعاء متهافت است و اعتراف به ملکیت او است.
علامه اشکال دیگری هم به محقق ایراد کرده است که در کلمات علمای بعد هم ذکر شده و آن اینکه همین اشکال در مورد شهادت بر ملکیت بر اساس تصرف نیز قابل تصویر است یعنی اگر شخص بگوید «آنچه در تصرف زید است ملک من است» در حالی که محقق پذیرفت می‌توان بر اساس تصرف به ملکیت شهادت داد.
جلسه ۴۸ – ۴ آذر ۱۴۰۳
در جلسه قبل کلام محقق و اشکال علامه حلی بر آن را نقل کردیم و گفتیم این اشکال مستلزم حمل کلام محقق بر مطلبی است که بطلان آن واضح است.
بیان دیگری از کلام محقق به نظر ما رسیده است که بر اساس آن، کلام ایشان موجه خواهد بود. ایشان فرمودند اگر شخص متصرف در مال باشد می‌توان به ملکیت مطلق برای او شهادت داد اما اگر بر مال ید داشته باشد، می‌توان به ید شهادت داد اما به ملکیت مطلق نمی‌توان شهادت داد چون اگر ید موجب ملکیت باشد (که بتوان بر اساس آن به ملکیت شهادت داد) باید ادعای کسی که بگوید «آنچه در ید دیگری است مال من است» باید مسموع نباشد همان طور که ادعای کسی که بگوید «این مال که ملک دیگری است ملک من است» مسموع نیست.
منظور محقق این است که اگر ید می‌تواند مبنای شهادت به ملک باشد، با فرض اینکه شهادت صرفا طریق است، ارزش شهادت بیش از ید نیست و هیچ گاه ارزش شهادت از مبنای شهادت بیشتر نیست، در این فرض آیا ثبوت ید، ارزشی دارد؟
اگر شهادت به ملکیت بر اساس ید ارزش داشته باشد مثل این است که خود ید ثابت باشد و اگر شهادت به ملکیت بر اساس ید بتواند ملکیت را اثبات کند، خود ید هم می‌تواند آن را اثبات کند. با این فرض اعتراف به ید دیگری، اعتراف به ملکیت دیگری است و دعوای بعد از اعتراف و اقرار مسموع نیست. همان طور که ادعای بعد از اقامه بینه‌ای که حج است و ملزم است مسموع نیست، اگر مدعی خودش به بینه معترف باشد ادعای او مسموع نیست چون دعوایی است که مدعی خودش به مفصوله بودن آن معترف است. پس همان طور که بینه ملزم است و اعتراف به بینه هم مانع از سماع دعوا ست، اگر ید مثل بینه حجت است (که لازمه اعتبار شهادت بر اساس بینه همین است) اعتراف به ید مانع از سماع دعوا خواهد بود.
پس اگر ید معتبر باشد و موجب فصل خصومت باشد (که لازمه پذیرش شهادت بر اساس ید است)، ادعای متضمن اعتراف ید دیگری نباید مسموع باشد در حالی که مبنای اکثر دعاوی، ید دیگری است.
«کأنّ مراده أنّ البیّنه لا تزید اعتبارا عن مدرکها فحیث لا تسمع الدعوی بعد البیّنه بل تکون الدعوی مخصومه بها فینبغی أن لا تسمع الدعوی بعد الید التی تصلح مدرکا للبیّنه التی لا تسمع الدعوی بعدها کما لا تسمع الدعوی بعد الإقرار لأنّ الدعوی مکذبه بالإقرار السابق.»
بنابراین محقق مدعی است که لازمه اعتبار بینه بر ملکیت بر اساس ید اعتبار خود ید است و لازمه‌اش این است که دعوای متضمن اعتراف به ید هم مسموع نباشد. شهادت نهایتا مثبت مدرک خودش است یعنی شهادت به ملکیت بر اساس ید نهایتا مثبت ید است و اگر این شهادت معتبر باشد و موجب فصل خصومت بشود، اعتراف به ید نیز موجب فصل خصومت است و ادعای متضمن اعتراف به ید از اساس مسموع نیست. اعتراف به ید، یعنی اعتراف به وجود حجت بر ملک غیر و ادعای بر خلاف حجتی که خود مدعی هم آن را قبول دارد معتبر نیست.
پس اگر ید ملزم است به شاهد اینکه اگر بینه بر اساس ید به ملکیت شهادت بدهد ملزم مدعی و موجب سقوط دعوا ست، پذیرش ید و اعتراف به آن نیز موجب سقوط دعوا و ملزم مدعی خواهد بود در حالی که اکثر دعاوی بر اساس اعتراف به ید است در عین اینکه پذیرش این دعاوی مسلم است و این شاهد بر این است که ید ملزم و موجب ملکیت نیست و بر این اساس شهادت به ملکیت هم بر اساس ید نافذ نیست.
اما اشکال نقضی به شهادت به ملکیت بر اساس تصرف که در کلام علامه و به تبع ایشان در کلام بقیه ذکر شده است نیز به کلام محقق وارد نیست چون در آنجا هم اگر کسی به تصرف دیگری به هدم و بناء و اجاره معترف باشد ادعای او مسموع نیست اما دعاوی عموما با اعتراف به تصرف مدعی علیه نیستند بله دعاوی عموما با اعتراف به ید غیر هستند. به تعبیر دیگر عدم سماع دعاوی متضمن اقرار به تصرف مدعی علیه اشکالی ایجاد نمی‌کند بر خلاف حکم به عدم سماع دعاوی متضمن به اقرار به ید مدعی علیه که قابل پذیرش نیست چرا که اکثر دعاوی بر اساس اقرار به ید مدعی علیه است و این حکم خلاف ضرورت پذیرش اکثر دعاوی است.
نتیجه اینکه با مسلم بودن مسموع بودن ادعای آنچه تحت ید دیگری است نمی‌توان ید و شهادت به ملکیت بر اساس آن را ملزم در باب قضاء دانست.
دقت کنید که مرحوم آخوند منکر حجیت ید نیست بلکه آن و شهادت بر اساس آن را ملزم در باب قضاء نمی‌داند.
با این بیان اشکالاتی که به کلام ایشان ایراد شده وارد نیست و ما هم وجه تفصیلی در رد این بیان نداریم و اگر این بیان تمام باشد باید از ظاهر روایت حفص هم رفع ید کرد و آن را بر فرض حصول علم از ید حمل کرد.
جلسه ۴۹ – ۵ آذر ۱۴۰۳
در جلسه قبل کلام محقق را طوری تبیین کردیم که بر اساس آن اشکالات علماء به آن وارد نیست و آنچه مشهور از کلام محقق فهمیده‌اند قابل انتساب به شخصی مثل محقق نیست.
ما گفتیم منظور ایشان این است که شهادت به ملکیت مطلق بر اساس تصرف به بناء و هدم و اجاره صحیح و نافذ است اما شهادت به ملکیت مطلق بر اساس ید صحیح نیست چون فقهاء بینه را فاصل خصومت می‌دانند به این معنا که بعد از اقامه بینه، دعوای مدعی مسموع نیست و ارزش بینه هیچ گاه از مدرک آن بالاتر نیست. اگر شهادت بر اساس ید نافذ است یعنی این شهادت می‌تواند خصومت را فیصله بدهد به نحوی که ادعای مدعی بعد از آن مسموع نباشد. اگر شهادت بر اساس ید می‌تواند خصومت را فیصله بدهد، خود ید به طریق اولی می‌تواند خصومت را فیصله بدهد. در نتیجه اگر جایی ید ثابت باشد دعوا مفصوله است و لازمه این حرف این است که اکثر دعاوی در املاک ساقط از اعتبار باشند چون اکثر دعاوی در املاک، ادعای ملکیت چیزی است که مدعی علیه بر آن ید دارد. در نتیجه به مجرد اینکه شخص بگوید آنچه دیگری بر آن ید دارد ملک من است ادعایش مردود خواهد بود چون اعتراف به ید، اعتراف به ملکیت شخص مقابل است و اگر اعتراف به بینه بر ملکیت بر اساس ید فاصل خصومت است به طریق اولی اعتراف به خود ید فاصل خصومت خواهد بود.
این مثل این است که شخص بگوید «این مال که ملک فلانی است ملک من است!» دعوای مکذوبه از طرف مدعی ساقط است همان طور که دعوای مفصوله ساقط است.
اگر شهادت بر ملکیت بر اساس ید جایز است یعنی این شهادت دعوا را فیصله می‌دهد و این یعنی خود ید به طریق اولی دعوا را فیصله می‌دهد و اقرار به ید هم مانع دعوا خواهد بود از این جهت که دعوایی است که خود مدعی به خلاف آن اقرار کرده و دعوا مکذوبه است. مثل اینکه شخص ادعا کند خانه‌ای که دیروز اقرار کردم ملک زید است ملک من است! این ادعا مکذوبه است.
نتیجه اینکه جواز شهادت بر اساس ید مستلزم این است که اکثر دعاوی مردود باشند در حالی که اعتبار این دعاوی روشن و غیر قابل انکار است.
اشکال نقضی به کلام ایشان را هم دفع کردیم و گفتیم محقق مدعی است که شهادت به ملکیت بر اساس تصرف مسموع است و ملتزم به این است که اگر کسی ادعا کند آنچه در تصرف دیگری است ملک من است ادعایش مسموع نیست و از عدم سماع این دعوا مشکلی پیش نمی‌آید چون اکثر دعاوی بر اساس اعتراف به تصرف دیگران نیست و سماع این دعاوی مسلم نیست. نتیجه این کلام لزوم حمل روایت حفص است بر فرضی که ید موجب علم به ملکیت باشد.
با این حال به نظر ما کلام محقق با تمام دقتی که دارد تمام نیست. البته ما هم قبول داریم که ارزش بینه هیچ گاه بیش از مدرک بینه نیست و لذا اگر بینه بر اساس ید، خصومت را فیصله بدهد، ید هم فاصل خصومت خواهد بود، اما مشکل در معنای فصل خصومت با بینه است. بینه به مقدار مفادش ارزش دارد پس اگر ید فصل خصومت نمی‌کند، بینه بر ید هم فصل خصومت نمی‌کند و معنای اعتبار بینه در فصل خصومت این است که تکریر دعوا جایز نیست. پس اگر ادعایی شود و برای اثبات آن هم بینه اقامه شود، مدعی حق ندارد همان دعوا را مجددا در محکمه دیگری مطرح کند. دعوایی که مفصوله است نباید تکرار شود. پس اگر دعوای در مقابل ید یک بار مسموع است نه بیشتر، دعوای در مقابل بینه بر ید هم یک بار مسموع است نه بیشتر اما اگر مدعی ادعای دیگری مطرح کند، تکرار دعوا نیست بلکه ادعای جدید است.
اشکال ما این است که محقق قضیه را این طور دیده است که اگر بینه بر ید موجب فصل خصومت است باید ید هم موجب فصل خصومت باشد و عرض ما این است که مساله بر عکس است یعنی همان طور که ید مانع از تجدید دعوی نیست، بینه بر ملکیت بر اساس ید هم مانع از تجدید دعوی نیست. در نتیجه اگر بینه بر اساس ید به ملکیت شهادت بدهد، دعوا قابل تجدید است به این شرط که تکرار دعوا نباشد مثل اینکه شخص ادعا کند بینه خطا کرده است. بینه مبنی بر ید از خود ید بالاتر نیست، پس اگر تجدید دعوا در مقابل ید جایز است، تجدید دعوا در مقابل بینه مبتنی بر ید هم جایز است و اینکه بینه فاصل دعوا ست یعنی مانع از تکرار دعوا ست نه اینکه مانع از تجدید دعوا باشد. خطای محقق از این نقطه نشأت گرفته که تصور کرده پذیرفته شدن بینه بر ملک بر اساس ید، یعنی بینه فاصل خصومت است به این معنا که بعد از این بینه طرح مجدد دعوا جایز نیست که در این صورت اشکال ایشان وارد است، اما فصل خصومت با بینه به این معنا ست که مانع از تکرار دعوا ست.
اگر مدعی بگوید «خانه‌ای که در ید دیگری است ملک من است» و گفتیم اعتراف به ید دیگری، مانع اقامه دعوا نیست، بینه‌ای که بر اساس ید به ملکیت شهادت می‌دهد نیز مانع از اقامه دعوا نیست. پس اگر بینه بر اساس ید شهادت بدهد که این خانه ملک فلانی است، این دعوا قابل تجدید است به شرط اینکه تکرار دعوا نباشد به این معنا که کسی که بینه ندارد، مجددا اقامه دعوا کند به اینکه بگوید بینه خطا کرده است و من شاهدی دارم که بر اساس جزم به ملکیت من شهادت می‌دهد دعوا مسموع است همان طور که این ادعا در مقابل ید هم مسموع است.
اینکه گفته شده بینه فاصل دعوا ست به این معنا ست که فاصل تکرار دعوا ست اما اگر دعوا جدید باشد، بینه فاصل آن دعوا نیست.
پس خود ادعای خطای بینه بر ملکیت بر اساس ید، ادعایی است که مسموع است و به اثبات نیاز دارد پس اگر بینه دیگری بر اساس جزم شهادت بدهد که آنچه در ید دیگری است ملک همین مدعی است نه ملک کسی که بر آن ید دارد، آن بینه بر اساس ید مانع از سماع این دعوا نیست. دعوای اول که با بینه بر ملکیت بر اساس ید فیصله پیدا کرد ادعای ملک ظاهری است و دعوای دوم ادعای ملک واقعی است و لذا دعوای دوم تکرار ادعای اول نیست. بله اگر مدعی ملک ظاهری را مجددا ادعا کند ادعای او مسموع نیست چون آن ادعا با بینه بر ملک بر اساس ید مفصوله شده است. بینه‌ای که در دعوای دوم بر ملکیت واقعی مدعی شهادت می‌دهد معارَض با بینه بر ملکیت بر اساس ید نیست چون ملکیت ظاهری برای شخصی با ملکیت واقعی برای شخص دیگر معارض نیست.
نتیجه اینکه فاصل بودن بینه به معنای مانعیت از تکرار ادعا ست نه تجدید آن و لذا اگر مدعی ادعای دیگری داشته باشد که تکرار دعوا نیست، مسموع است.
حاصل مطلب اینکه رد روایت شهادت بر اساس ید به بیانی که مرحوم محقق فرمودند ناتمام است و بینه دعوا را فیصله می‌دهد یعنی مانع تکرار عین آن است و اینکه کسی ادعا کند که آنچه در دست دیگران است ملک من است دعوای او مسموع است چون اعتراف به ید دیگران اعتراف به ملکیت ظاهری او است و خودش مدعی ملکیت واقعی است و این نه به خاطر تکذیب بینه اول بلکه به این دلیل که این ادعاء با ادعای قبل متفاوت است.
جلسه ۵۰ – ۶ آذر ۱۴۰۳
کلام محقق را در عدم جواز شهادت بر ملکیت بر اساس ید بیان کردیم. صاحب ریاض (ریاض المسائل، ج ۱۵، ص ۳۹۲) از کلام محقق مطلب دیگری متوجه شده است و گفته این کلام جدا ضعیف است و همان اشکال موجود در کلمات علامه را مطرح کرده است.
ایشان فرموده از نظر محقق شهادت بر ملکیت بر اساس ید صحیح نیست و آن را تعلیل کرده به اینکه لازمه آن عدم سماع ادعای ملکیت چیزی است که در ید دیگری است. صاحب ریاض گفته اشکال نقضی این کلام این است که این اشکال در شهادت بر ملکیت بر اساس تصرف نیز وجود دارد در حالی که محقق آن را پذیرفت.
اشکال دیگر ایشان این است که بین ادعای ملکیت، ملک دیگران و ادعای آنچه در ید دیگری است تفاوت است. اگر شخص بگوید «آنچه ملک دیگری است ملک من است» ادعای او مسموع نیست چون ادعا صریح در ملکیت دیگران است و معنا ندارد ملکیت چیزی را ادعا کند که صریحا اعتراف کرده است که ملک دیگری است اما اگر بگوید «آنچه در ید دیگری است ملک من است»، ادعای او ظاهر در ملکیت دیگران است یعنی اعتراف به ید داشتن دیگری ظاهر در ملکیت است و جمله بعد که گفته ملک من است قرینه است بر خلاف این ظهور است و مانع شکل گیری چنین ظهوری است.
ایشان تصور کرده اشکال محقق این است که لازمه پذیرش شهادت بر اساس ید این است که ادعای ملکیت چیزی که در دست دیگری است مسموع نباشد چون کلام مدعی بر ملکیت مدعی علیه دلالت دارد و ایشان پاسخ داده که اعتراف به ید ظاهر در اعتراف به ملکیت است و ادعای ملکیت قرینه متصل به کلام است که موجب می‌شود این ظهور مراد نباشد پس لازمه صحت شهادت بر ملکیت بر اساس ید، این نیست که ادعای ملکیت چیزی که در ید دیگران است مسموع نباشد.
«و ثانیاً بالحل، بأنّ دلاله الید ظاهره، و الإقرار بالملک قاطع (یعنی اینکه بگوید این ملک دیگری است صریح و نص در ملکیت او است)، و الصرف عن الظاهر بقرینه جائز (یعنی در جایی که دلالت بر ملکیت به ظهور باشد) بخلاف القاطع (یعنی موارد نص) و القرینه هنا (یعنی فرض ادعای ملکیت چیزی که در دست دیگری است) موجوده، و هی ادّعاؤه بها (همین که شخص مدعی ملکیت آن است)، و المفروض أنّ الظن کاف فی الشهاده، کما یشیر إلیه جواز الشهاده بالتصرف الذی غایته إفاده المظنه، و یکفی فی الظن دلاله الید الظاهره بلا شبهه.»
با آنچه ما در تبیین کلام محقق گفتیم عدم ورود این اشکالات به کلام ایشان روشن است. ایشان فرمود اعتماد به شهادت بر ملکیت بر اساس ید به معنای این است که این بینه فاصل خصومت است و اگر این بینه فاصل خصومت باشد خود ید به طریق اولی فاصل خصومت است (چون اعتبار بینه بیشتر از اعتبار مدرک آن نیست)، در نتیجه اقرار به ید، اقرار به فاصل است و با فرض اقرار به فاصل، ادعا مسموع نیست همان طور که با فرض اقرار شخص به اقرارش به ملکیت چیزی برای دیگری، ادعای ملکیت آن چیز از طرف او ماهیت قضایی ندارد و مسموع نیست، در حالی که اکثر دعاوی در املاک، ادعای ملکیت چیزی است که در ید دیگری است و سماع این دعاوی مسلم است.
با این حال گفتیم این کلام تمام نیست و جواز شهادت بر ملکیت بر اساس ید، ملازم نیست با عدم سماع دعوای ملکیت آنچه در ید دیگری است. بینه فاصل خصومت است به این معنا که تکرار ادعا وجهی ندارد اما اگر ادعای دوم مدعی، متفاوت با ادعای اول باشد آن ادعا مسموع است و ادعای مجدد در فرض وجود بینه بر ملکیت بر اساس ید، متفاوت با ادعای اول است.
لذا ادعای آنچه در ید دیگری است اقرار به فاصل خصومت نیست چون ید فاصل خصومت نیست بلکه صرفا مدعی علیه و مدعی را مشخص می‌کند. بینه به مقدار ارزش مدرکش ارزش دارد و اگر خود ید فاصل خصومت نیست بینه بر اساس ید هم فاصل خصومت نیست بلکه صرفا مانع از تکرار ادعا ست.
نتیجه اینکه جواز شهادت به ملکیت بر اساس ید مانع از پذیرش دعوا نیست و دعوای «آنچه در ید دیگری است ملک من است» مسموع است تفاوتی ندارد شخص مدعی ملکیت واقعی باشد یا ملکیت ظاهری چون حتی اگر مدعی ملکیت ظاهری هم باشد مدعی ملکیت ظاهری است که بر ملکیت ظاهری مستفاد از ید مدعی علیه مقدم است.
بلکه به نظر ما حتی ادعای «آنچه ملک دیگری است ملک من است» نیز مسموع است چون همین که شخص عاقل چنین جمله‌ای را بگوید به این معنا ست که منظورش ادعای چیزی است که یا ظاهرا ملک مدعی علیه است یا قبلا واقعا ملک او بوده لذا ادعای او، ادعای مکذوبه از طرف خودش نیست.
در هر حال صاحب جواهر مثل محقق، جواز شهادت بر اساس ید را نپذیرفته و گفته جواز شهادت بر اساس ید، به معنای جواز کذب و تدلیس است و جواز کذب و تدلیس اصلا با خبر قبل اثبات نیست و البته در جای دیگری گفته که با خبر واحد قابل اثبات نیست.
عرض ما این است که شهادت به ملکیت به معنای شهادت به ملکیت واقعی نیست تا شهادت بر اساس ید کذب و تدلیس باشد بلکه یا شهادت به ملکیت ظاهری است و یا مطلق است که در هر صورت کذب و تدلیس نیست.
صاحب جواهر چون این محذور را دیده است گفته باید روایت حفص را حمل کنیم و چند وجه در آن ذکر کرده است. یکی اینکه فرض آن حصول علم از ید است و دیگری اینکه مفاد روایت جواز اخبار از ملکیت است نه شهادت در مقام قضاء.
به نظر ما وجوه حمل ایشان خیلی بعید است و خلاف ظاهر روایت است و اولا سوال در روایت در مورد شهادت است و ثانیا اگر اخبار جایز است شهادت هم جایز است، بین اخبار و شهادت در قضاء چه تفاوتی وجود دارد؟
توضیح بیشتر مطلب خواهد آمد.
جلسه ۵۱ – ۷ آذر ۱۴۰۳
مرحوم صاحب جواهر بعد از نقل کلام محقق در جواز شهادت بر ملکیت بر اساس تصرف فرموده‌اند جواز شهادت بر ملکیت بر اساس تصرف مورد اتفاق نیست و علماء در آن اختلاف نظر دارند و بعد از آن فرموده حتی کسانی که شهادت بر اساس تصرف را جایز می‌دانند در حد آن اختلاف دارند. یا هر تصرفی برای شهادت به ملکیت کافی است یا تصرف در مدتی از زمان معتبر است؟ در مقدار زمان هم اختلاف نظر دارند. همچنین اختلاف دارند که آیا اجتماع تصرفات متعدد لازم است یا تصرف واحد کافی است؟ یا لازم است همراه ید باشد؟
به شیخ در مبسوط منسوب است که ایشان فرموده نمی‌توان بر اساس تصرف در مدت کوتاه به ملکیت شهادت داد و در مدت طویل هم صرفا اختلاف فقهاء را نقل کرده و خود هیچکدام را ترجیح نداده است.
کاشف اللثام در مورد تصرف در مدت کوتاه گفته‌اند شهادت بر ملکیت جایز نیست.
صاحب جواهر فرموده است کلمات فقهاء در اصل کفایت تصرف و هم در حدود و ثغور آن مشوش است و خود ایشان فرموده اگر ملاک در جواز شهادت بر ملکیت، چیزی است که موجب حکم به ملکیت باشد، ید مهم است چه تصرف در کنار آن باشد یا نباشد و اگر معیار تصرف است باید ضابطه را تصرف قرار داد و لذا تفاصیل مذکور در کلمات علماء ضابطه نیست بلکه باید دید از دلیل جواز شهادت چه استفاده‌ای می‌شود؟ اگر معیار ظن است تصرفی که مفید ظن باشد مهم است و اگر معیار قطع است باید تصرف به مقداری باشد که قطع حاصل شود و لذا تحدید به مدت یا تعداد و … وجهی ندارد و در نهایت بعد از نقل توقف از عده‌ای از علماء فرموده شهادت بر اساس تصرف جایز نیست.
البته اگر شهادت را اخص از ید بدانیم در این صورت شهادت بر اساس تصرف مانند شهادت بر اساس ید است.
ایشان در مورد شهادت بر ملکیت بر اساس ید، معتقد است شهادت جایز نیست چون کذب و تدلیس است و در وجه عدم جوازش در جایی گفته‌اند چنین چیزی قابل اثبات با خبر نیست (جواهر الکلام، ج ۴۱، ص ۱۴۳) و در جایی گفته‌اند چنین چیزی با خبر واحد قابل اثبات نیست. (جواهر الکلام، ج ۴۱، ص ۱۴۴)
بعد هم به روایت حفص اشاره کرده‌اند و آن را نپذیرفته‌اند:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ جَمِیعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَى عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ أَ رَأَیْتَ إِذَا رَأَیْتُ شَیْئاً فِی یَدَیْ رَجُلٍ أَ یَجُوزُ لِی أَنْ أَشْهَدَ أَنَّهُ لَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ الرَّجُلُ أَشْهَدُ أَنَّهُ فِی یَدِهِ وَ لَا أَشْهَدُ أَنَّهُ لَهُ فَلَعَلَّهُ لِغَیْرِهِ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ فَیَحِلُّ الشِّرَاءُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَلَعَلَّهُ لِغَیْرِهِ فَمِنْ أَیْنَ جَازَ لَکَ أَنْ تَشْتَرِیَهُ وَ یَصِیرَ مِلْکاً لَکَ ثُمَّ تَقُولَ بَعْدَ الْمِلْکِ هُوَ لِی وَ تَحْلِفَ عَلَیْهِ وَ لَا یَجُوزُ أَنْ تَنْسُبَهُ إِلَى مَنْ صَارَ مِلْکُهُ مِنْ قِبَلِهِ إِلَیْکَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ لَمْ یَجُزْ هَذَا لَمْ یَقُمْ لِلْمُسْلِمِینَ سُوقٌ. (الکافی، ج ۷، ص ۳۸۷)
ایشان برای این روایت محاملی مطرح کرده‌اند به اینکه یا منظور فرض حصول علم از ید است، یا اینکه منظور جواز شهادت به ملکیت مبنی بر ید است و یا اینکه منظور جواز شهادت در فرضی است که حاکم می‌داند او بر اساس ید شهادت می‌دهد و یا اینکه مفاد روایت جواز اخبار در غیر مخاصمات است و مرحوم آقای خویی نیز همین توجیه چهام را پذیرفته است.
صاحب جواهر برای توجیه چهارم به تعلیل مذکور در روایت تمسک کرده‌اند که تعلیل به «لَوْ لَمْ یَجُزْ هَذَا لَمْ یَقُمْ لِلْمُسْلِمِینَ سُوقٌ» با اماریت ید برای ملکیت مناسبت دارد نه با جواز شهادت بر اساس ید.
شاهد دیگر ایشان این است که در روایت امام علیه السلام فرموده‌اند: «فَمِنْ أَیْنَ جَازَ لَکَ أَنْ تَشْتَرِیَهُ وَ یَصِیرَ مِلْکاً لَکَ ثُمَّ تَقُولَ بَعْدَ الْمِلْکِ هُوَ لِی وَ تَحْلِفَ عَلَیْهِ وَ لَا یَجُوزُ أَنْ تَنْسُبَهُ إِلَى مَنْ صَارَ مِلْکُهُ مِنْ قِبَلِهِ إِلَیْکَ» یعنی چطور ممکن است بتوانی آن را بخری ولی نتوانی آن را به او نسبت بدهی؟ ایشان فرموده است این صریح در این است که منظور شهادت در غیر دادگاه است.
ولی به نظر ما انصاف این است که اگر این رویت نص در جواز شهادت نباشد حداقل در آن ظاهر است و حداقل این است که روایت نسبت به شهادت در محکمه اطلاق دارد و کلام محقق در رد جواز شهادت بر اساس ید را پاسخ دادیم.
تعلیل به اینکه اگر ید نباشد بازار مسلمین مختل می‌شود نیز قرینه بر مدعای ایشان نیست چون نهایت این است که این قسمت تعلیل برای اعتبار ید در اثبات ملکیت است علاوه که ممکن است همین فقره دلیل برای اعتبار شهادت بر اساس ید باشد یعنی اگر شهادت به ملکیت بر اساس ید جایز نباشد بازار مسلمین مختل می‌شود.
اما فقره‌ای که ایشان صریح در شهادت غیر دادگاه دانستند نیز چنین دلالتی ندارد و حتی شیخ انصاری از این روایت استفاده کردند که هر چه در اثبات ملکیت برای خرید و فروش حجت است می‌توان بر آن اساس شهادت داد.
یا آنچه ایشان در حمل روایت بر فرض حصول علم از ید حمل کرده‌اند خیلی عجیب است چطور می‌توان این احتمال را در روایت مطرح کرد در عین اینکه در روایت گفته شده است: «فَلَعَلَّهُ لِغَیْرِهِ»!
نتیجه اینکه به نظر ما این روایت اگر صریح در جواز شهادت بر اساس ید نباشد حداقل در آن ظاهر است. بله ما مختار شیخ را هم نپذیرفتیم یعنی شهادت به ملکیت واقعی بر اساس ید را جایز نمی‌دانیم و گفتیم مفاد ادله حجیت، تجویز کذب نیست اما شهادت به ملکیت ظاهری بر اساس قاعده ید جایز است.
صاحب جواهر در نهایت گفته‌اند:
«اللهم إلا أن یقال: إنک بعد ما عرفت من أنه لا حقیقه شرعیه للشهاده و لا مراد شرعی، بل هی باقیه على المعنى العرفی، فکل ما صحت النسبه فیه عرفا من الطرق الشرعیه و الأسباب الشرعیه جازت الشهاده به لا من حیث کونها طریقا شرعیا کی ینقض بشهاده الشاهدین و نحوهما، بل لصدق النسبه عرفا، و هذا هو المراد بقولهم: إن الشهاده مع اجتماع الثلاثه أقصى الممکن، کما أنه یلوح من اعتبار التصرف طویلا و الید کذلک و غیر ذلک من الاعتبارات أن المراد ما به یتحقق النسبه العرفیه من هذه الطرق الشرعیه، فربما شک بعضهم فی تحقق النسبه المزبوره بالتصرف القصیر و بالإجاره و بالید المجرده و نحو ذلک، و حینئذ یکون المدار فی الشهاده بمقتضى الأسباب و الطرق على ما یتحقق بها النسبه العرفیه، أی کونه مالا له و ملکا من أملاکه، و کذلک الیمین.
أما ما کان من الطرق الشرعیه ما لا یحصل معها النسبه العرفیه و إن حکم شرعا من جهتها بالملک فلا یشهد بها کالاستصحاب و شهاده العدلین و نحوهما.
و هذا أقصى ما یمکن أن یقال فی المقام، إلا أنه ینبغی أن یعلم أنه و إن جاز ذلک لکن فی مقام خوف التدلیس باعتبار تعارض البینات مثلا ینبغی المحافظه على بیان الواقع، و لا یخفى علیک جریان جمیع ما ذکرنا فی الشیاع و غیره، و الله العالم.» (جواهر الکلام، ج ۴۱، ص ۱۴۶)
ممکن است گفته شود در برخی موارد شهادت بر ملک بر اساس حجت جایز است به اینکه گفته شود در امارات عرفی که عرف بر اساس آنها نسبت می‌دهند شهادت جایز است. مثلا اگر عرف با ید، ملکیت را به صاحب ید منسوب می‌کنند شهادت به ملک بر اساس ید جایز است در این فرض اگر شارع آن اماره را معتبر بداند به همان نحوی معتبر دانسته است که عرف آن را حجت می‌دانند. اما در مواردی که به مجرد قیام این اماره، عرف نسبت نمی‌دهند با اثبات حجیت آن اماره نمی‌توان بر اساس آن شهادت داد.
بعد هم فرموده‌اند در مقام خوف تدلیس نیز به واقع شهادت بدهد و در نهایت فرموده‌اند همه آنچه گفتیم در مثل شیاع نیز جاری است. پس ملاک در جواز شهادت از نظر ایشان علاوه بر اعتبار اماره، نسبت عرفی است و گرنه شهادت جایز نیست حتی اگر اماره معتبر باشد.