جلسه ۵۱ – ۷ آذر ۱۴۰۳
مرحوم آخوند بعد از بیان صور شبهه مفهومیه مخصص، به شبهات مصداقیه مخصص اشاره کرده‌اند. در این فرض، مفهوم خاص اجمال ندارد و دلالت آن روشن است و تردید صرفا در مصداق بودن امر خارجی برای آن خاص است آیا در این موارد که انطباق خاص مشکوک است می‌توان به عام تمسک کرد؟
آخوند فرموده‌اند گاهی مخصص متصل است و گاهی منفصل است. در موارد تخصیص متصل، عدم جواز تمسک به عام روشن است و کسی به آن معتقد نیست چون در حقیقت در این موارد شبهه صدق خود عام است. همان طور که اگر گفته شود «اکرم کل عالم» و در عالم بودن کسی تردید شود، نمی‌توان به عام تمسک کرد، اگر گفته شود «اکرم کل عالم الا الفساق منهم» مثل این است که گفته شده است «اکرم کل عالم غیر فاسق» و اگر تردید شد که شخص فاسق است یا نه، نمی‌توان به عام تمسک کرد.
اما در موارد انفصال مخصص، ایشان فرموده باید بین مخصص لفظی و مخصص لبّی باید تفصیل داد. ایشان در ابتداء به دلیل جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص اشاره کرده‌اند که عام حجت است مگر در موردی که خاص در آن حجت باشد و روشن است که خاص در موارد شبهات مصداقیه دلیل خاص حجت نیست یعنی نمی‌توان به «لاتکرم العالم الفاسق» برای عدم جواز اکرام عالمی که فسقش مشکوک است تمسک کرد و اگر خاص در مصداق مشکوک حجت نیست، عام در آن حجت است.
مرحوم آخوند از این دلیل پاسخ داده‌اند به اینکه درست است که ظهور عام در عموم بعد از تخصیص مختل نمی‌شود اما حجیت آن مختص به چیزی میشود که واقعا خاص نباشد نه آنچه معلوم باشد خاص است. یعنی عام نسبت به آنچه واقعا جزو خاص است، حجت نیست. آنچه تخصیص خورده است عنوان فاسق است نه معلوم الفسق و لذا عام در هر چه واقعا فاسق باشد حجت نیست. پس اگر چه در کسی که فسقش مشکوک است، خاص حجت نیست اما عام هم حجت نیست. به عبارت دیگر عامی که با دلیل منفصل تخصیص خورده است، در حجیت مثل عام تخصیص خورده با دلیل متصل است.
مغالطه از اینجا نشأت گرفته است که آنچه از عام خارج شده و عام در آن حجت نیست مخصص واصل است به وجود واقعی‌اش نه وجود معلومش. حجیت عام به لحاظ مخصص واقعی منتفی است هر چند خاص از نظر صغروی معلوم نباشد. عام بعد از تخصیص مثل این است که گفته شده است «اکرم کل عالم غیر فاسق»
این مطلب با آنچه در شبهه مفهومیه گفته شد منافات ندارد. آنچه از عام خارج است واقع مخصص است یعنی آن چیزی که اگر صغری معلوم باشد خاص در آن حجت باشد. در شبهه مفهومیه وقتی می‌دانیم شخص در خارج مرتکب صغیره است اما نمی‌دانیم که مرتکب صغیره فاسق است یا نه دلیل مخصص «لا تکرم العالم الفاسق» حجت نیست و لذا عام در آن حجت است اما در شبهه مصداقیه که مفهوم خاص روشن است اگر بدانیم این شخص مرتکب گناه است خاص در آن حجت خواهد بود. در شبهه مفهومیه اصل خروج مرتکب صغیره از عام مشکوک است اما در اینجا خروج از عام مشخص است صرفا معلوم نیست این فرد خارجی از افراد آن مخصص هست یا نه.
عام در غیر خاص به عنوان واقعی‌اش حجت است و نتیجه این است که عام همان طور که نسبت به مصداق قطعی خاص حجت نیست، نسبت به مصداق مشکوک خاص هم حجت نیست و عام مقتضی حجیت ندارد چون عام در ما عدای خاص حجت است.
این در جایی بود که مخصص لفظی باشد، اما اگر مخصص لبی باشد اگر به نحوی باشد که از قبیل قرینه متصل باشد تمسک به عام جایز نیست و نکته آن هم روشن است چون اصل ظهور عام نسبت به خاص منعقد نمی‌شود.
اما اگر مخصص لبی از این قبیل نباشد، تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص جایز است. مثلا مولا گفته است: «اکرم جیرانی» و عبد می‌داند که مولا اکرام کسی را که دشمن دین است نمی‌خواهد، حال اگر شک شد که همسایه‌ای دشمن دین هست یا نه می‌توان به عام تمسک کرد چون آنچه از مولا به عنوان حجت بر عبد صادر شده است یک چیز است که همان عام است و مخصص را عقل تشخیص داده است و گرنه از مولا چنین چیزی صادر نشده است. درست است که مولا حکم عقل را حجت می‌داند اما این حجت از مولا صادر نشده است. در نتیجه مولا حجتی دارد که عبد در مخالفت با آن باید حجت داشته باشد و مولا در حجیت عام هیچ تضییقی ایجاد نکرده است بر خلاف مواردی که مخصص لفظی است که آنچه از مولا صادر شده است دو حجت است و خاص، موجب تضییق حجیت عام است پس خود مولا حجیت عام را محدود کرده است.
به تعبیر دیگر «اکرم جیرانی» با قطع نظر از مخصص حجت است چه شخص معلوم العداوه باشد یا معلوم باشد عدم عداوتش و چه عداوت و عدم آن مشکوک باشد. حکم عقل موجب میشود که از حجیت عام در همان مقداری که معلوم العداوه است رفع ید میشود و باقی موارد (از جمله موارد مشکوک) تحت عام باقی است.
این بیان در شبهات مصداقیه مخصص لفظی جاری نیست چون حجیت عام به غیر خاص محدود میشود اما در مخصص لبی، مولا گفته است که باید مشکوک العداوه را باید اکرام کرد و صرفا آنچه عداوتش معلوم است به حکم عقل از عام خارج شده است. شاهد آن هم این است که اگر مولا تصریح کند که اکرام کسی که عداوتش مشکوک است واجب است با حکم عقل منافاتی ندارد.
ممکن است تصور شود در این صورت حکم عام که در موارد مشکوک ثابت است حکم ظاهری است و در مواردی که انتفای خاص در آنها معلوم است حکم واقعی است و این از قبیل استعمال لفظ در معنای متعدد است.
اما این تصور غلط است چون حکم واقعی و ظاهری دو معنا نیستند بلکه طریقیت یا موضوعیت از خصوصیات مقام استعمال است نه اینکه جزو معنای مستعمل فیه یا موضوع له باشند.
سپس اشاره کرده‌اند که حتی ممکن است گفته شود خود عام می‌تواند کاشف از عدم عنوان مخصص در مورد مشکوک باشد یعنی با تمسک به آن اثبات کرد که کسی که عداوتش مشکوک است واقعا عدو نیست مثل اینکه با استفاده از «لعن الله بنی امیه قاطبه» اثبات شود که کسی که ایمانش مشکوک است، مومن نیست. به عبارت دیگر چون لعن مومن جایز نیست پس هر کس که لعنش جایز است مومن نیست.
جلسه ۵۲ – ۱۰ آذر ۱۴۰۳
بحث در تقریر کلام آخوند در شبهه مصداقیه مخصص است. ایشان بین مخصص منفصل لبی و غیر آن تفصیل دادند. از نظر ایشان اگر مخصص متصل باشد، عام در مورد اجمال معتبر نیست و تمسک به عام در این موارد مثل تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام است. اتصال مخصص موجب میشود عام در غیر مورد خاص ظهور نداشته باشد تا تخیل شود که در موارد شبهه مصداقیه مخصص می‌توان به عام تمسک کرد.
اما اگر مخصص منفصل باشد چنانچه مخصص لفظی باشد نمی‌توان به عام تمسک کرد. درست است که ظهور در عموم شکل گرفته و موارد تخصیص هم مشمول این ظهور است اما عام فقط در غیر مورد تخصیص حجت است و نسبت به موارد تخصیص حجت نیست. پس اگر چه عام به ظهور شامل مورد مخصص هم هست چه برسد به موارد مشکوک اما حجیت آن نه شامل مورد تخصیص است و نه شامل موارد مشکوک. بعد از تخصیص عام صرفا در غیر موارد مخصص حجت است و لذا شان عام در این موارد به لحاظ حجیت مثل شان عام در موارد شبهات مصداقیه مخصص متصل است.
اما اگر مخصص لبی باشد اگر مخصص ضروری و مانند مخصص متصل باشد تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص جایز نیست چون قرینه متصل مانع شکل گیری ظهور در عموم است.
در غیر این صورت تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص جایز است. ایشان برای اثبات این نظر دو بیان مختلف ارائه کرده است.
اول: متکلم مقصود خودش را با عام بیان کرده است و خروج برخی از موارد از شمول آن به دلیل دیگری مثل حکم عقل است و این موارد از حجیت عام خارج شده است. پس اگر چه عقل عدم شمول را ادراک می‌کند اما متکلم آن را بیان نکرده است و آن حجتی که از طرف مولا القاء شده است فقط عام است. مثلا آنچه مولا گفته است صرفا «اکرم جیرانی» است که حتی شامل دشمنان هم هست ولی عقل می‌گوید این ظهور نسبت به دشمن، مراد جدی نیست. اما آنچه مشکوک است، نه عقل نسبت به آن اقتضایی دارد و نه خود مولا چیزی گفته است که موجب ایجاد مشکل شود. در مخصص لفظی مولا خودش با بیان مخصص، مانع شکل گیری ظهور یا مانع حجیت آن شده است به خلاف مخصص منفصل لبی که نه مانعی از شکل گیری ظهور وجود دارد و نه وجود مانع نسبت به حجیت معلوم است. درست است که عقل ادراک کرده است که اکرام دشمنان واجب نیست اما این حکم عقل در لسان خود متکلم نیامده است. درست است که حجیت عام به غیر موارد واقعی مخصص اختصاص دارد اما به لحاظ حکم ظاهری شامل موارد مشکوک هم هست.
آنچه مولا گفته است اکرام همه همسایه‌ها ست و عقل می‌گوید آنها که دشمنی‌شان روشن ست حتما مد نظر نیستند اما کسانی که دشمنی‌شان مشکوک است همچنان تحت عام بما هو حجه قرار دارند.
به بیان دیگر اصل تطابق بین مراد استعمالی و مراد جدی اقتضاء می‌کند موارد مشکوک مراد جدی هم باشند چون عام در عموم استعمال شده است و به خاطر وجود دلیل قطعی، از تطابق بین این مراد استعمال و مراد جدی می‌توان نتیجه گرفت موارد مخصص جدا مراد نیستند اما رفع ید از این اصل تطابق در موارد مشکوک وجهی ندارد.
این بیان در مواردی که خود متکلم برای بیان مقصودش دو حجت اقامه کرده است جاری نیست چون مخصص منفصل حدود مراد جدی متکلم را روشن می‌کند و بعد از تعیین حد مراد جدی، تمسک به مواردی که صدق خاص در آن مشکوک است یا تمسک به اصل تطابق جا ندارد.
پس مراد جدی متکلم شامل همه موارد هست غیر از مواردی ک دشمنی‌شان معلوم است و البته بخشی از این مراد جدی حکم واقعی است و بخشی از آن حکم ظاهری است.
اصل تطابق اقتضاء می‌کند که همه آنچه مراد استعمالی است مراد جدی هم هست و فقط به مقدار قطعی از آن رفع ید میشود و غیر آن به مقتضای اصل تطابق مراد جدی است.
همان طور که اجمال خلاف اصل عقلایی است، عدم تطابق مراد استعمالی با مراد جدی هم خلاف اصل است و عقل نسبت به موارد مشکوک حرفی ندارد بلکه آنچه با عقل خارج شده است صرفا افرادی هستند که دشمنی آنها معلوم است و عقل نسبت به مواردی که دشمنی آنها مشکوک است حکمی ندارد و متکلم با بیان عام حکم موارد مشکوک را هم بیان کرده است.
بیان حکم موارد مشکوک و جعل حکم ظاهری در مورد آن استحاله ندارد، در فرضی که مخصص لفظی باشد دلیلی بر جعل حکم ظاهری در مورد مشکوک وجود ندارد اما در فرضی که مخصص لبی باشد با توجه به اینکه متکلم فقط یک کلام گفته است، عام همان طور که به نسبت به موارد غیر مخصص بیان کننده حکم واقعی است به نسبت به موارد مشکوک نیز بیان کننده حکم ظاهری است.
منظور این نیست که مفاد حکم عقل صرفا اخراج موارد معلوم است بلکه عقل به خروج واقع عنوان حکم می‌کند و مخصص لبی هم عنوان دارد و لذا ممکن است موارد مشکوک هم واقعا از تحت عام خارج باشند با این حال چون متکلم صرفا یک بیان دارد، همین عام بیان کننده حکم ظاهری در مورد افراد مشکوک نیز هست. آن مقدار که از نظر عقل ظاهر نمی‌تواند جدا مراد باشد صرفا مواردی است که معلوم است. در مثالی که بیان شد عقل مدلول استعمالی عام را صرفا در مواردی که دشمنی محرز است مراد جدی نمی‌داند و اینکه این مورد نمی‌تواند منظور جدی متکلم باشد اما نسبت به موارد مشکوک این طور نیست و ممکن است که متکلم بیان کننده آن هم باشد و با فرض امکان، رفع ید از حجیت ظهور دلیلی ندارد.
در جایی که مخصص لفظی باشد خود متکلم مراد جدی را محدود کرده است و آنچه مخصص است واقع آن عنوان است یعنی بعد از تخصیص «اکرم العلماء» به «لاتکرم الفساق من العلماء» آنچه واقعا خارج شده است واقع فاسق است نه معلوم الفسق، پس نتیجه این است «اکرم العلماء غیر الفاسقین» اما در مخصص لبی، متکلم چنین چیزی نگفته است. آن مقدار که عقل حکم می‌کند حتما مراد نیست کسی است که دشمنی‌اش معلوم است وگرنه متکلم می‌تواند حکم افراد مشکوک را بیان کند و اصل تطابق اقتضاء می‌کند که حکم افراد مشکوک را هم گفته است.
جلسه ۵۳ – ۱۱ آذر ۱۴۰۳
بحث در تقریر کلام آخوند در تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص است. ایشان فرمودند اگر مخصص لفظی باشد تمسک به عام جایز نیست اما اگر مخصص لبی باشد و البته جزو امور ضروری که مانند مخصص متصل است نباشد، تمسک به عام جایز است.
اگر مخصص لبی جزو امور ضروری باشد تمسک به عام جایز نیست چون از ابتداء ظهوری برای لفظ در عموم شکل نمی‌گیرد.
اما اگر مخصص لبی ضروری نباشد تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص جایز است. ایشان در مقام بیان فرق بین مخصص لفظی منفصل و مخصص لبی منفصل این طور فرمودند که در فرض مخصص لفظی که متکلم دو کلام بیان کرده است، صدور مخصص منفصل از او باعث میشود که حجیت عام محدود شود و مراد جدی مختص به غیر موارد مخصص است که در نتیجه در موارد شک در صدق مخصص، در حجیت عام نسبت به آن مورد تردید وجود خواهد داشت (هر چند مورد مشمول دلالت استعمالی عام هست) و با چنین تردیدی تمسک به عام جایز نیست. حجیت عام به موارد غیر خاص اختصاص دارد. در مثل «اکرم العلماء» و «لاتکرم الفساق من العلماء» عام بما هو حجه این است که «اکرم العلماء غیر الفاسقین» که در موارد شک در فسق تمسک به آن جایز نیست. اما در فرضی که مخصص منفصل لبی باشد عام نسبت به افراد مشکوک نیز حجت است چون آنچه که عقل می‌تواند حکم کند که حتما مراد متکلم نیست و حجت بر خلافش وجود دارد موارد معلوم است اما عقل نمی‌تواند بگوید متکلم حکم موارد مشکوک را حتما نگفته است و بعد از این بر اساس تطابق بین مراد استعمالی و مراد جدی گفته میشود که عام به نسبت به موارد مشکوک نیز معتبر است.
آنچه گفته شود بیان وجه اول در کلام آخوند است.
وجه دوم در کلام ایشان یک مرتبه بالاتر از این است. ایشان ادعاء می‌کند که با تمسک به خود عام می‌توان نتیجه گرفت که مخصص بر افراد مشکوک منطبق نیست. مثلا «اکرم جیرانی» مخصص به حکم عقل بر عدم وجوب اکرام دشمنان است. عام «اکرم جیرانی» است و آنچه مفاد حکم عقل است عدم وجوب اکرام عدو است و شمول حکم نسبت به موارد مشکوک، می‌تواند اثبات کند که آن فرد جزو مخصص نیست از باب قیاس شکل اول یا همان عکس نقیض.
مثلا وقتی گفته شده است: «لعن الله بنی امیه قاطبه» و از طرف دیگر عقل می‌داند که لعن مومن جایز نیست چنانچه در مومن بودن کسی از آنها شک شود، قیاس شکل اول شکل می‌گیرد که «زید جایز اللعن است» و کبرای آن عکس نقیض مخصص است که «هر کس جایز اللعن باشد مومن نیست» و نتیجه این است که «زید مومن نیست».
به عبارت دیگر در این مورد در دوران بین تخصیص و تخصص، عام معین تخصص است.
تفاوت این وجه و وجه قبل این است که ایشان در وجه قبل گفتند آنچه از حجت از طرف متکلم خارج شده است افرادی هستند که انطباق مخصص بر آنها معلوم باشد اما افراد مشکوک، تحت عام باقی هستند. پس دو دسته از افراد همچنان تحت عام باقی‌اند یک دسته افرادی که عدم انطباق مخصص بر آنها معلوم است و دیگری افرادی که انطباق و عدم انطباق مخصص بر آنها مشکوک است و فقط افرادی از عام خارجند که انطباق مخصص بر آنها معلوم باشد چون «الضرورات تقدر بقدرها» و عقل به جواز دخالت متکلم در بیان حکم افرادی که انطباق مخصص بر آنها مشکوک است حکم نمی‌کند پس خروج آنها از ذیل عام وجهی ندارد.
اما در وجه دوم به عدم انطباق مخصص بر افراد مشکوک حکم میشود یعنی وقتی متکلم به صورت عام حکم کرده است به این معنا ست که مخصص بر افراد مشکوک منطبق نیست.
عرض ما نسبت به بخش آخر کلام ایشان این است که ممکن است تصور شود این کلام با مبنای خود ایشان در عدم تعین تخصص در موارد دوران بین تخصیص و تخصص منافات دارد. ایشان در مباحث بعد تصریح می‌کنند که اگر امر دائر بین تخصیص و تخصص باشد، اصلی که تخصص را تعیین کند وجود ندارد. مثلا اگر گفته است «لا تکرم زیدا» و نمی‌دانیم زید عالم است تا به تخصیص از «اکرم العلماء» خارج شده باشد یا جاهل است تا تخصصا از آن خارج باشد، نمی‌توان با تمسک به اصل عموم اثبات کرد که زید جاهل است دلیل آن هم این است که تمسک به اصل عموم در جایی مجاز است که در راستای کشف مراد جدی باشد اما در فرضی که مراد جدی معلوم است اصل عموم جاری نیست. به تعبیر دیگر تمسک به اصل عموم در جایی جایز است که جریان حکم عام مشکوک باشد و شک در تخصیص باشد اما در جایی که عدم جریان حکم عام روشن است، تمسک به اصل عموم وجهی ندارد. این اصل عموم اثر عملی ندارد بلکه صرفا بیان کننده مراد استعمالی از عام است.
در همین مثال، در عین اینکه جواز لعن شخصی که ایمانش مشکوک است روشن است صرفا امر دائر است بین اینکه او مومن نباشد تا تخصصا از حرمت لعن مومن خارج باشد یا مومن باشد تا تخصیصا از آن خارج شده باشد ایشان با تمسک به عموم اثبات کرده است که او مومن نیست و تخصصا از حرمت لعن مومن خارج است.
گفته نشود که فرض در جایی است که مخصص حکم عقل است و احکام عقلی قابل تخصیص نیستند پس صرفا احتمال تخصص وجود دارد چون حکم عقلی در جایی قابل تخصیص نیست که انطباق عنوان بر آن معلوم باشد اما در جایی که انطباق عنوان مشکوک است که حکم ظاهری قابل تصور است حکم قابل تخصیص است.
مرحوم آقای روحانی (منتقی الاصول، ج ۳، ص ۳۳۹) از این اشکال جواب داده‌اند به اینکه بین محل بحث ما و مثالی که آخوند تعین تخصص را نفی کرده‌اند تفاوت است. در محل بحث ما تمسک به عام برای تعین تخصص جایز است بر خلاف مورد مثل «اکرم العلماء» و «لاتکرم زیدا» که نمی‌توان به عام تمسک کرد تا اثبات شود زید جاهل است و تخصصا از «اکرم العلماء» خارج است.
فرق بین این دو مورد این است که تمسک به عام در آن موارد موجب میشود بدون اینکه عام در مدلول مطابقی حجت باشد در مدلول التزامی حجت باشد با اینکه حجیت دلالت التزامی تابع حجیت دلالت مطابقی است. مدلول مطابقی «اکرم کل عالم» نسبت به زید حتما حجت نیست حتی اگر او عالم هم باشد و لذا تمسک به اینکه زید عالم نیست که از باب عکس نقیض است تمسک به دلالت التزامی دلیل است در فرضی که دلالت مطابقی حجت نیست.
اما در محل بحث ما، جواز لعن مشکوک به عموم ثابت است پس مدلول مطابقی حجت است و با فرض حجیت مدلول مطابقی، تمسک به مدلول التزامی اشکالی ندارد.
به نظر ما آنچه ایشان در تفاوت بین اینجا و موردی که مرحوم آخوند تخصص را متعین ندانسته‌اند حرف صحیح و تمامی است اما این به معنای صحت مبنای آخوند در این مساله و تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص نیست و توضیح آن خواهد آمد.
البته ممکن است گفته شود لازمه این کلام آخوند این است که در شبهات مفهومیه مخصص نیز بتوان با تمسک به عام، مفهوم مجمل را هم روشن کرد یعنی در مثل شک در مفهوم فسق که آیا خصوص ارتکاب کبیره است یا اعم از ارتکاب کبیره و صغیره، عام در مرتکب صغیره حجت است و با حجیت آن می‌توان اثبات کرد که مرتکب صغیره فاسق نیست.
جلسه ۵۴ – ۱۲ آذر ۱۴۰۳
مرحوم آخوند بین مخصص منفصل لفظی و مخصص منفصل لبی تفصیل دادند و تمسک به عام را در شبهات مصداقیه مخصص لبی جایز دانستند و برای آن دو بیان ذکر کردند. یکی از آن دو بیان (بیان اول) از ابتکارات مرحوم آخوند است که در کلمات سایر علماء به دقت مورد توجه قرار نگرفته و لذا مورد اشکال و ایراد قرار گرفته است. اما بیان دوم از کلمات شیخ انصاری نیز قابل استفاده است (مطارح الانظار، ج ۲، ص ۱۴۳ به بعد). ایشان در حقیقت به همین تفصیل مذکور در کلام آخوند معتقد است هر چند به صراحت از آن تعبیر نکرده است. به حسب آنچه در تقریر بحث ایشان وجود دارد (هر چند در کلام تقریرات اضطراب وجود دارد)، از نظر ایشان بین مخصص تصریحی و مخصص غیر تصریحی تفصیل داد و بیشتر مخصصات تصریحی در مخصصات لفظی‌اند و بیشتر مخصصات غیر تصریحی در مخصصات لبی‌اند. نکته مورد توجه مرحوم شیخ بین مخصص لفظی و لبی نیست بلکه بین مخصص صریح و غیر صریح است. توضیح مطلب:
گاهی متکلم به مخصص توجه تفصیلی دارد در این صورت تمسک به عام در موارد اجمال مخصص جایز نیست که معمولا در مخصصات لفظی است هر چند گاهی از مخصص لفظی هم توجه تفصیلی به مخصص قابل استفاده نیست. وجه عدم جواز تمسک به عام در این موارد همان است که وقتی متکلم خودش مراد جدی خودش را تبیین کرده است نمی‌توان در موارد شک به عام تمسک کرد.
اما گاهی متکلم به مخصص توجه تفصیلی ندارد به نحوی که بتوان عام را تقسیم کرد، با این حال قطعی است که او حکم را در موارد مخصص ثابت نمی‌داند در این صورت تمسک به عام صحیح است که این معمولا در مخصصات لبی هستند اما به مخصصات لبی اختصاص ندارند و ممکن است از مجموع گفته‌های او و مذاقش این طور استفاده شود. وجه جواز تمسک به عام در این موارد اصل عدم نیست بلکه همان بیان دوم مرحوم آخوند است. وقتی متکلم مراد خودش را بیان کرده است و آن را هم مقید نکرده است و آنچه را بیان کرده است عام است و تقیید از چیزی غیر از بیان صریح او استفاده شده است.
اشکال: وقتی مخصص معلوم است تصریح و عدم تصریح چه اهمیتی دارد؟
شیخ به این اشکال این طور پاسخ داده‌اند که در موارد عدم تصریح، علم به وجود مخصص با اینکه متکلم حکم را به صورت عام بیان کرده است به این معنا ست که متکلم خودش وجود و عدم وجود مخصص را بررسی کرده است و ملاک حکم را (هر چند به لحاظ حکم ظاهری) همان عنوان عام قرار داده است. در مثل «اکرم جیرانی» آنچه ملاک حکم قرار داده شده است همسایگی است و ملاک عمل هر چند به لحاظ حکم ظاهری، همسایگی است و از همین عام استفاده میشود که موارد مشکوک جزو مصداق آن مخصص غیر صریح نیستند.
اما در جایی که متکلم به مخصص تصریح می‌کند، یعنی متکلم خودش متصدی تحقق و عدم تحقق موضوع نشده است و آن را بر عهده مکلف قرار داده است.
بیان اول مرحوم آخوند از ذیل همین بیان مرحوم شیخ قابل استحصال است.
مرحوم شیخ در نهایت فرموده‌اند آنچه گفته شد در موردی است که مخصص قابل ذکر باشد اما اگر مخصص قابل ذکر نباشد مثل قیودی که قابلیت اخذ در متعلق ندارند مثل صحت و فساد، در صورت شک در تحقق آن قید، تمسک به عام قطعا جایز است. بنابراین اگر چه منظور از «اقم الصلاه» این است که باید نماز صحیح خواند ولی اگر شک بشود که عمل با فلان جزء یا بدون آن صحیح است یا نه به عام تمسک میشود.
در مقام بررسی کلام مرحوم آخوند بودیم. گفتیم ممکن است اشکال شود کلام آخوند با مبنای خود ایشان در عدم تعیین تخصص در موارد دوران بین تخصیص و تخصص سازگار نیست. بله مرحوم شیخ در این موارد مخصص را متعین می‌داند و آن را به فقهاء نیز نسبت می‌دهد، اما مرحوم آخوند صراحتا معتقد است در موارد شک در تخصیص و تخصص نمی‌توان با تمسک به عام، اثبات کرد که مورد تخصصا از عام خارج است.
پاسخ مرحوم آقای روحانی از این اشکال را نقل کردیم و گفتیم بیان ایشان بیانی محکم و صحیح است. ایشان فرمودند مرحوم آخوند در مواردی تعین تخصص را انکار کرده‌اند که عدم حجیت عام در آن مورد مشخص است و اصل عموم صرفا در تبیین کیفیت استعمال نقش دارد و گرنه هیچ اثر عملی بر آن مترتب نیست، اما در موردی که چون عام در آن مورد حجت است و اصل عموم اثر عملی دارد، کیفیت استعمال روشن میشود تمسک به اصل عموم برای اثبات تخصص صحیح است.
در هر حال از نظر ما بیان اول ایشان در اثبات جواز تمسک به عام تمام است اما بیان دوم ایشان ناتمام است چون مبنای حجیت اصل عموم و اصل حقیقت بنای عقلایی است و بناء عقلاء در اخذ به این لوازم (حتی اگر مدلول مطابقی هم حجت باشد) روشن و محرز نیست. یعنی روشن نیست که عقلاء در قضایای حقیقیه بر اساس تمسک به اصل عموم، اثبات می‌کنند که عنوان خاص محقق نیست.
بله در قضایای خارجیه چنین استفاده‌ای بعید نیست. اگر گفته شد همه سربازان وارد پادگان شده‌اند از عکس نقیض آن استفاده میشود کسی که وارد پادگان نشده است سرباز نیست اما در قضایای حقیقیه اگر قضیه عام بیان شود و به عدم ثبوت حکم در موردی تصریح شود، استفاده از عام برای اثبات عدم صدق عنوان بر آن مورد در بنای عقلاء معلوم نیست اگر عدمش معلوم نباشد.
در قضایای خارجیه صدق قضیه متوقف است بر اینکه موردی که با دلیل منفصل عدم جریان حکم در آن اثبات شده است، از مصادیق عام نباشد و گرنه قضیه کاذب و خطا ست. اما در قضایای حقیقیه استثنای از حکم کذب محسوب نمی‌شود تا بر اساس صدق و عدم خطای آن بتوان خروج تخصصی مورد را نتیجه گرفت.
نکته‌‌ای که باید مورد توجه قرار بگیرد موارد دوران بین تخصیص و تخصص است که دو مورد از آن را بیان کردیم. یکی در فرضی که گفته شده است «اکرم کل عالم» و بعد هم گفته شده است «لا تکرم زیدا بن بکر» و امر دائر است بین اینکه زید بن بکر (که در خارج مشخص است) جاهل است و تخصصا از عام خارج است یا عالم است و تخصیصا از عام خارج شده است.
مورد دیگر فرضی بود که گفته شده است «اکرم جیرانی» و می‌دانیم اکرام عدو حتما مطلوب نیست، امر دائر است بین اینکه مورد مشکوک واقعا عدو است و تخصیص است یا اینکه اصلا تحقق عداوت در او نفی میشود و تخصص است.
مورد سوم از موارد دوران بین تخصیص و تخصص فرضی است که گفته شده است «اکرم کل عالم» و بعد هم گفته است «لا تکرم زیدا» و زید مردد است بین زیدی که عالم است که در این صورت تخصیصا از عام خارج است و زیدی که جاهل است که در این صورت تخصصا از عام خارج است آیا می‌توان با تمسک به عام اثبات کرد که منظور از «لا تکرم زیدا» همان زید جاهل است که تخصصا از عام خارج است؟ مرحوم شیخ در این فرض هم تخصص را متعین دانسته‌اند و مرحوم نایینی هم از ایشان تبعیت کرده است.
از نظر ما تمسک به اصل عموم برای تعین تخصص در هیچ کدام از این سه مورد جایی ندارد چون بنای عقلاء بر آن معلوم نیست. درست است که اصل عموم اماره است اما این طور نیست که همه لوازم امارات حجت باشند.
بله به لحاظ مقام عمل بین این موارد تفاوت وجود دارد. در مورد سوم گاهی می‌توان با تمسک به عام حکم را در مورد مشکوک اثبات کرد مثل موردی که حکم مورد خارج شده ترخیصی باشد مثلا گفته است «اکرم کل عالم» و بعد هم گفته است «لایجب اکرام زید» که در این صورت می‌توان با تمسک به عام اثبات کرد که زید عالم را باید اکرام کرد چون در عین اینکه عام اجمال مخصص را رفع نمی‌کند اما اجمال مخصص به عام سرایت نمی‌کند. اما اگر حکم مورد خارج شده الزامی باشد مثل همان مثال قبل، چون از موارد شبهه مفهومیه دائر بین متباینین است نمی‌توان به اصل عموم تمسک کرد.
جلسه ۵۵ – ۱۷ آذر ۱۴۰۳
در مساله تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص، به مرحوم شیخ تفصیل بین مخصص لبی و لفظی را نسبت داده‌اند ولی ما این نسبت را نپذیرفتیم و گفتیم کلام شیخ چیز دیگری است. بلکه خود شیخ هم در بیان مختار خودش دچار تردید است. ایشان بعد از ذکر دو قسم و تفصیل بین آنها، به مقام اثبات پرداخته‌اند و اینکه در مقام اثبات هر کدام را چطور تشخیص داد و در آنجا به نتیجه صریح نرسیده‌اند و اگر مقصود ایشان تفصیل بین مخصص لفظی و لبی بود در مقام اثبات اشکالی وجود نداشت.
ما کلام شیخ را مجدد بر اساس برداشت خودمان تقریر می‌کنیم:
ایشان ابتداء فرموده‌اند اگر عنوان مخصص در ادله اخذ نشده باشد تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص جایز است و سپس فرموده‌اند این نوع تخصیص بیشتر در مخصصات لبی وجود دارد و این یعنی خود ایشان هم قبول دارد گاهی این نوع مخصص در ادله لفظی وجود دارد.
سپس در تعبیر دیگری گفته‌اند اگر تخصیص موجب تنویع عام باشد تمسک به عام جایز نیست اما اگر موجب تنویع عام نباشد تمسک به عام جایز است. اینکه مخصص همیشه موجب تنویع عام است روشن است پس مقصود شیخ از این تعبیر این است که در مقام اثبات عنوان مخصص ذکر نشود موجب تنویع عام نیست.
در تعبیر سوم گفته‌اند اگر به عنوان مخصص تصریح شده باشد تمسک به عام جایز نیست و گرنه جایز است. منظور ایشان از تصریح در مقابل ظهور نیست بلکه منظور ایشان همان تنویع است که در عبارت قبل گفته و منظور از تنویع هم همان است که عنوان مخصص در دلیل اخذ شده باشد که منظور این است که مخصص مورد توجه و التفات تفصیلی قرار گرفته باشد که مستلزم این است که آن را ذکر کند و ذکر آن مستلزم تنویع عام است و تنویع مستلزم تصریح به عنوان مخصص است.
از کلام ایشان به خوبی قابل استفاده است که معیار تفصیل در نظر ایشان لفظی و لبی بودن مخصص نیست بلکه چیز دیگر است در عین اینکه قبول دارند مخصصاتی که عنوان ندارند بیشتر در مخصصات لبی هستند.
ممکن است مخصصی که معنون است و موجب تنویع عام است لبی باشد مثل مخصصات عقلی ضروری و ممکن است مخصص در عین اینکه لفظی است موجب تنویع عام نباشد مثل برخی دلالات التزامی که مورد التفات و توجه تفصیلی متکلم قرار نگرفته‌اند.
پس در مواردی که متکلم عنایت و التفات به مخصص ندارد در شبهات مصداقیه مخصص تمسک به عام جایز است اما اگر مخصص به گونه‌ای باشد که متکلم عنایت و التفات به آن دارد، تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص جایز نیست و این نوع مخصصات بیشتر در مخصصات لفظی هستند هر چند گاهی در مخصص لبی هم وجود دارند.
ایشان بعد از ذکر این تفصیل و بیان یک دلیل و ردّ آن، وجه این تفصیل را این طور بیان کرده‌اند که «… فالخطاب المنفصل (یعنی همان خطاب عام که منفصل از مخصص است) لبیان الحکم إنّما یستفاد منه بیان الموضوع أیضا (یعنی از خود خطاب استفاده میشود که عنوان مخصص در هیچ کدام از افراد عام محقق نیست و در حقیقت متکلم بین عنوان مخصص و عنوان عام تنافی ندیده است در نتیجه خطاب وضعیت مکلف را هم نسبت به حکم و هم نسبت به موضوع روشن کرده است) و لو بملاحظه أصاله عدم التخصیص، و کلّ من یجب إکرامه لیس بفاسق، لما قد فرضنا أنّ المولى لا یرید إکرام الفاسق، فینتج أنّ زیدا لیس بفاسق، فالتمسّک بالعامّ لا یحتاج إلى رفع الشکّ، بل بالعموم یستکشف واقع المشکوک فیه»
سپس اشاره کرده‌اند که این فهم در کلمات علماء شایع است که خود خطاب متکفل بیان موضوع هم هست و سپس فرموده‌اند عرف نیز همین طور می‌فهمد و لذا اگر متکلم بگوید «همه سیب‌ها را برای مشتری بیاور»، در عین اینکه می‌دانیم منظور سیب‌های فاسد نیست، عرف این طور می‌فهمد که در بین سیب‌ها، فاسد وجود ندارد و اینکه متکلم خودش تحقق و عدم تحقق موضوع حکمش را بیان کرده است و آن را به مخاطب محول نکرده است.
بر خلاف جایی که متکلم خودش عنوان مخصص را هم ذکر کند که فهم عرف این است که متکلم تشخیص موضوع را به عهده مکلف گذاشته است و لذا در همین فرض اگر مکلف سیب گندیده بیاورد او را مواخذه می‌کنند و عذر مکلف را در شک در صدق عنوان مخصص نمی‌پذیرند و این منبه این است که تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص منفصل جایز نیست و در شبهه مصداقیه مخصص متصل که حکم خیلی روشن است.
پس در جایی که متکلم خودش عنوان مخصص را ذکر نکند اگر چه عقل عدم ثبوت حکم را در مورد مخصص ادراک می‌کند اما متکلم تشخیص تحقق و عدم تحقق صغری را به مکلف محول نکرده است بلکه خودش وضعیت تحقق و عدم تحقق موضوع را روشن کرده است.
هیچ دلیلی وجود ندارد که متکلم در هیچ جا نمی‌تواند متکفل بیان موضوع حکم خودش باشد بلکه در جایی که می‌بیند اگر خودش تحقق و عدم تحقق صغرای موضوع حکم خودش را تبیین نکند مکلف موارد زیادی را انجام نمی‌دهد باید برای حفظ غرضش نسبت به تحقق و عدم تحقق موضوع حکمش نیز بیان داشته باشد. بله در جایی که مکلف احراز کند که مورد از مواردی که مراد جدی مولا ست نمی‌باشد عمل به عام معنا ندارد اما در غیر این صورت متکلم بررسی تحقق و عدم تحقق موضوع را به مکلف واگذار نکرده است.
نتیجه اینکه در جایی که متکلم به مخصص تصریح نکرده است و به آن عنوان نداده است و منوع موضوع حکم مولا نیست، در حقیقت متکلم موضوع حکم خودش را (هر چند به لحاظ مقام اثبات) عام قرار داده است و محور و معیار برای مخاطب همان عام است.
ایشان در ادامه به مقام اثبات پرداخته‌اند و فرموده‌اند شاید آنچه در عنوان ذکر کردیم نوعا بتواند تعیین کننده میزان دخالت متکلم در تعیین موضوع باشد.
اشکال: بعد از اینکه عقل مخصص را درک می‌کند موضوع حکم هم مشخص میشود و در فرضی که موضوع مشخص شده است تفاوتی ندارد این فهم از چه چیزی نشأت گرفته باشد و بین موارد تصریحی و غیر آن تفاوتی نیست و تفاوت آنها صرفا در دشواری و آسانی در معرفت موضوع حکم است. پس در این موارد هم نمی‌توان در مورد مشکوک به عام تمسک کرد چون موضوع همان چیزی است که موضوع اراده جدی است و گرنه چیزی که موضوع نیست و صرفا در کلام ذکر شده است ارزشی ندارد.
شیخ از این اشکال این طور پاسخ داده‌اند که در مواردی که مخصص مورد تصریح نیست اگر چه موضوع حکم واقعا به عدم این مخصص مقید است اما دخالت آن عنوان را در موضوع حکم متکلم قبول نداریم. مراد ایشان دخالت ظاهری است. در همان مثال اکرام همسایه‌ها، عداوت در موضوع حکم شارع دخالت ندارد و آنچه موضوعیت دارد همسایگی است که فرض این است که بر مورد مشکوک نیز منطبق است.
در این مورد شارع موضوع را در اختیار مکلف قرار نداده است بلکه موضوع حکمش را هر چند به لحاظ مقام ظاهر و اثبات روشن کرده است و آن را در اختیار مکلف و مخاطب قرار نداده است. آن مقدار که عقل عدم ثبوت حکم در آن را ادراک کرده است به موضوع حکم متکلم در موارد شک لطمه‌ای نمی‌زند و به حسب ثبوت صرفا مواردی که کنار می‌گذارد که مخاطب به خروج آنها علم دارد و گرنه به حسب مقام اثبات هیچ تردیدی در موارد شبهه ایجاد نمی‌کند.
اشکال: عدم استثنای فردی که وجود مخصص در آن معلوم است کاشف از این است که متکلم در مقام بیان تحقق موضوعش نیست. یعنی عدم استثنای این مورد از عدم تصدی نسبت به موضوع حکمش نشان دارد.
پاسخ: وجود مخصص صرفا کاشف از عدم تکفل مولا نسبت به تحقق و عدم تحقق موضوع
در خصوص آن فرد است نه اینکه حتی در موارد دیگر هم متکفل این امر نیست.
ایشان فرموده این نظیر موردی است که عام یک مخصص داشته باشد و بعد در تخصیص زائد شک شود که به عام تمسک میشود.
پس متکلم به خاطر مصلحت عامی که در حکمش وجود داشته است خودش تحقق و عدم تحقق موضوع حکمش را هم بیان کرده است و آن را در اختیار مکلف قرار نداده است.
و پیدا کردن برخی موارد که حتما مراد متکلم نیست، موجب نمی‌شود تا در موارد شک نیز به عام رجوع نکرد.
به نظر ما کلام شیخ متین است. محقق حائری بر اساس فهمی که از کلام شیخ دارد که همان فهم معروف از کلام ایشان است (تفصیل بین ادله لفظی و لبی) به شیخ ایراد کرده است که توضیح آن خواهد آمد.
جلسه ۵۶ – ۱۸ آذر ۱۴۰۳
کلام شیخ را در مساله تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص بیان کردیم و بیان ما با آنچه در کلمات معروف علماء به شیخ منسوب شده است متفاوت بود. ما گفتیم از نظر شیخ اگر مخصص با بیان صریح بیان شده باشد یعنی متکلم به آن عنایت داشته، تمسک به عام جایز نیست اما اگر مخصص با بیان صریح ذکر نشده است و عنایت به آن نبوده است، تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص محذوری ندارد و متکلم در این فرض کلام خودش را وافی به غرض می‌دانسته و صرف علم به عدم اراده جدی در برخی موارد، موجب این نمی‌شود که مولا متکفل بیان موضوع حکم نباشد بلکه از عام می‌توان عدم انطباق عنوان مخصص بر مورد مشکوک را فهمید.
البته در جای خودش توضیح دادیم که کلام شیخ بر تعیین تخصص در موارد دوران بین تعین و تخصص مبتنی نیست لذا حتی اگر از عام هم نتوان نفی انطباق عنوان مخصص بر مورد مشکوک را فهمید، با این حال تمسک به عام در آن مورد مشکوک جایز است.
بسیاری از علماء کلام شیخ را بر تفصیل بر مخصص لفظی و لبی حمل کرده‌اند و شاید محقق حائری نیز همین مطلب را از کلام شیخ فهمیده است (هر چند من الان تردید دارم که شاید این اشکال ایشان به مبنای آخوند بوده باشد نه شیخ). محقق حائری (درر الفوائد، ص ۲۱۷ به بعد) تفصیل بین مخصص لفظی و لبی را نفی کرده‌اند و تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص را جایز نمی‌دانند مگر در موردی که متکلم خودش متصدی تشخیص موارد و موضوعات خارجی از حیث صدق و انطباق عنوان مخصص باشد که در این صورت تمسک به عام جایز است و از عام فهمیده میشود که مورد مشکوک در مخصص مندرج نیست.
و البته ایشان همان تعبیر شیخ را در اینجا به کار برده است که در موارد مخصصات لبی غالبا این گونه است که متکلم خودش متصدی تشخیص تحقق و عدم تحقق موضوع حکم شده است و اگر مقصود احاله این امر به مخاطب باشد مخصص را با معمولا به صورت لفظی ذکر می‌کنند هر چند در همین موارد هم گاهی متکلم خودش متصدی تحقق و عدم تحقق موضوع حکم خودش شده است که این در فرضی است که نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه باشد. مثلا نسبت بین مؤمن و بنی امیه عموم و خصوص من وجه است و ورود عموم لعن همه بنی امیه، نشان دهنده این است که متکلم خودش متصدی تشخیص تحقق موضوع حکم شده است و اینکه منع از لعن مؤمن در بنی امیه صغری ندارد. مقصود ایشان این نیست که در همه موارد عموم و خصوص من وجه این گونه است تا موارد عموم و خصوص من وجه از تعارض خارج بشوند بلکه مقصود ایشان این است که این بیان در موارد عموم و خصوص من وجه ممکن است و وجه آن هم این است که اگر متکلم به مخصص عنایت داشته باشد باید آن را به صورت اخص مطلق بگوید چرا که عموم و خصوص من وجه صلاح برای تخصیص ندارد. پس وقتی حکم را به صورت اخص مطلق ذکر نکرده است معلوم میشود که متکلم در مقام تشخیص موضوع حکم هم بوده است و در نتیجه از ناحیه این حکم خاص، محذوی در معارضه نمی‌دیده است اما اگر مخصص به صورت اخص مطلق ذکر شده باشد این بیان تمام نیست و خود بیان مخصص به این صورت نشان دهنده این است که مخاطب مسئول تشخیص موضوع حکم است و گرنه ذکر آن لغو است چرا که اگر متکلم خودش متکفل تحقق و عدم تحقق موضوع حکم خودش شده باشد و خودش تشخیص داده باشد که عنوان مخصص وجود خارجی ندارد، پس چرا باید آن را ذکر کند؟!
خلاصه اینکه از نظر ایشان در غالب مواردی که مخصص لبی است یا در برخی موارد که مخصص اخص من وجه است، متکلم در مقام تشخیص موضوع حکم هم هست.
در هر حال اگر ایشان در این بیان ناظر به کلام شیخ هستند فهم ایشان از کلام شیخ در تفصیل بین مخصص لفظی و لبی ناتمام است. علاوه که ایشان مطلبی علاوه بر آنچه شیخ گفتند ذکر نکرده است و اینکه متکلم خودش در مقام بیان تحقق موضوع حکم خودش در موارد مشکوک هم باشد همان است که شیخ گفت و ایشان در تشخیص صغروی آن هم مطلب جدیدی نفرمودند.
البته در تعلیقه مطلبی بیان کرده‌اند که متفاوت است و خواسته‌اند برای موارد شک در اینکه متکلم متکفل بررسی موضوع بوده یا نه، اصلی بنا بگذارند که توضیح آن خواهد آمد.
تذکر این نکته هم لازم است که محقق حائری در ابتدای بحث مطلب متفاوتی مطرح کرده است. مرحوم آخوند در شبهات مفهومیه مخصص منفصل که دائر بین اقل و اکثر باشد گفتند تمسک به عام جایز است. مرحوم حاج شیخ فرموده است مشایخ ما در این موارد عام را حجت می‌دانند ولی این مطلب نسبت به کسی که رویه‌اش تکیه بر مخصصات منفصل است ناتمام است. یعنی که در فرضی که رویه متکلم اعتماد بر قرائن منفصل باشد نمی‌توان عام را بدون در نظر گرفتن خاص معنا کرد. پس همان طور که عقلاء در مورد مخصص متصل مبین به عام تمسک نمی‌کنند، در فرضی که مخصص مجمل منفصل هم صادر شده باشد در مورد کسی که رویه‌اش تکیه بر قرائن منفصل است نیز به عام تمسک نمی‌کنند.
سپس اشاره کرده‌اند ممکن است تصور شود با این بیان احتمال صدور مخصص نیز مانع از تمسک به عام است و از آن این طور پاسخ داده‌اند که در مواردی که مخصص از اساس مشکوک است، با اصل قابل نفی است اما در جایی که مخصص مجمل است اصل نافی تخصیص وجود ندارد (چون مخصص قطعی است).
پس ایشان در این مطلب با باقی علماء مخالف کرده است اما در تعلیقه از این اشکال رجوع کرده‌اند و تمسک به عام را در این موارد جایز دانسته به این بیان که درست است که رویه شارع بر اعتماد به قرائن منفصل بوده است اما رویه اصحاب ائمه علیهم السلام تمسک به عام در این موارد بوده نه اینکه با عام معامله مجمل کنند و این از این جهت است که ظهور در عموم شکل می‌گرفته و با تمسک به همین اصل عموم در موارد شک در اصل مخصص یا حد آن، عام مرجع است.
مرحوم آقای صدر هم در اینجا اشکالی دارند که معلوم میشود ناظر به کلمات محقق حائری در متن است (تفصیل بین شک در اصل وجود مخصص و شک در حد آن) و آن اینکه بدون شکل گیری عموم، اصلی که بتواند مخصص را نفی کند وجود ندارد تا با نفی مخصص بتوان به عام تمسک کرد.
جلسه ۵۷ – ۱۹ آذر ۱۴۰۳
کلام شیخ انصاری را در تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص بیان کردیم. ایشان هم ثبوتا و هم اثباتا نظر خودشان را بیان کردند و ایشان در مقام اثبات هم اشکالی نداشتند یعنی از نظر خودشان مقام اثبات هم روشن بوده اما نمی‌دانسته آیا با آن عبارات توانسته مقصود را منتقل کند یا نه.
اما علمای بعد از شیخ در این زمینه دچار اشکال شده‌اند و برای حل آن مطالبی گفته‌اند. از جمله مرحوم نایینی نقل می‌کند (فوائد الاصول، ج ۳، ص ۵۳۶ به بعد) که تفصیل بین مخصص لبی و لفظی به شیخ نسبت داده شده و البته آن را نپذیرفته و در مسیر تبیین کلام شیخ به تفصیل دیگری معتقد شده است.
ایشان فرموده در نکته عدم صحت تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص بین مخصص لفظی و لبی تفاوتی نیست چون عام بعد از تخصیص، بما هو حجه معنون به عنوانی میشود که انطباق آن بر مورد مشکوک، معلوم نیست. درست است که عام به حسب دلالت شامل همه افراد (حتی افرادی که قطعا تخصیص خورده‌اند) است اما حجیت آن محدود به غیر موارد مخصص است و با این فرض، تفاوتی ندارد مخصصی که موجب محدود شدن حجیت عام میشود لفظی باشد یا لبی. همان طور که عام نمی‌تواند اجمال را در شبهات مصداقیه خودش برطرف کند، نمی‌تواند اجمال را د شبهات مصداقیه مخصص هم برطرف کند چون این موارد هم شبهه مصداقیه عام بما هو حجه است. بر این اساس ایشان گفته نمی‌توان این تفصیل را به شیخ نسبت داد چون این حرف غیر معقول است و معقول نیست که عام بما هو حجه شامل مورد مشکوک باشد.
مرحوم اصفهانی (نهایه الدرایه، ج ۲، ص ۴۵۶ به بعد) نیز در ردّ تفصیل مرحوم آخوند بین مخصص لفظی و لبی شبیه همین مطلب را بیان کرده‌اند و فرموده‌اند ملاک عدم امکان تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص به مخصصات لفظی اختصاص ندارد و در مخصصات لبی هم جاری است. ملاک همان تردد در اندراج مورد مشکوک در عام بما هو حجه است و این تردد هم در مخصص لفظی وجود دارد و هم در مخصص لبی و عام نمی‌تواند این تردد را بر طرف کند.
البته ایشان در توجیه این تفصیل هم این طور گفته که مخصص لفظی همان طور که بر منافات عنوان خاص با عنوان عام دلالت دارد بر وجود منافی هم دلالت دارد و گرنه چنانچه منافی وجود نداشته باشد ذکر خاص لغو خواهد بود اما مخصص لبی فقط بر منافات دلالت دارد و بر منافی دلالت ندارد.
اما ملاک عدم صحت تمسک به عام، وجود منافی در خارج نیست تا بر این اساس بین مخصص لفظی و لبی تفاوت باشد بلکه ملاک تردد در اندراج مشکوک در عام بما هو حجه است که در مخصص لفظی و لبی مشترک است.
در هر حال مرحوم نایینی چون این تفصیل را غیر معقول می‌داند نسبت آن را به شیخ انکار کرده و مطلب دیگری را به شیخ نسبت داده است. توضیح مطلب:
گاهی خاص از عناوینی است که متکلم می‌تواند آن را در موضوع حکم در نظر بگیرد مثلا می‌تواند عالم را مقید به عدالت موضوع وجوب اکرام قرار بدهد. در این صورت تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص جایز نیست تفاوتی ندارد لفظی باشد یا لبی. پس از هر طریقی فهمیده شد که اکرام عالم فاسق واجب نیست، در شبهات مصداقیه فسق نمی‌توان به وجوب اکرم هر عالمی تمسک کرد.
اما قیودی که متکلم نمی‌تواند آنها را در موضوع حکم لحاظ کند یعنی قیودی هستند که ملاک حکم به آنها متقوم است و در جای خودش هم توضیح داده است که ملاکات و علل جعل نمی‌توانند روشن کننده تکلیف مکلف باشد و متکلم خودش باید متکفل آنها باشد اما علل مجعول که برای عرف قابل تشخیص هستند می‌توانند روشن کننده تکلیف مکلف باشند و لذا لازم نیست مولا خودش متکفل تحقق و عدم تحقق صغری باشد.
پس اگر قید مقوم ملاک باشد متکلم نمی‌تواند تشخیص آن را بر عهده مخاطب قرار بدهد و اگر هم قرار بدهد کار لغوی کرده است. مثلا در «لعن الله بنی امیه قاطبه» ملاک حکم شقاوت است اما متکلم نمی‌تواند تشخیص شقاوت و عدم آن را بر عهده مخاطب قرار دهد و نمی‌تواند قید عدم ایمان را هم در آن اخذ کند چون اصلا لعن مومن معقول نیست. پس در این دسته از قیود (قیودی که مقوم ملاکند و در ملاکات دخیلند) تشخیص تحقق و عدم تحقق آنها را نمی‌توان بر عهده مکلف قرار بدهد و خود متکلم باید متکفل آن باشد و لذا در موردی که تردید شود اندراج آن در خاص مشکوک است، عام مرجع است.
بعد در نهایت فرموده‌اند در فرض شک در اینکه خاص از قیودی است که اخذ آن در عام ممکن است یا ممکن نیست، بین مخصص لفظی و لبی تفاوت است و در مخصصات لبی هم بین ضروری و غیر ضروری تفاوت است.
با توضیحی که ما برای کلام شیخ نصاری گفتیم هیچ کدام از این پیچیدگی‌ها وجود نداشت علاوه که کلام خود ایشان هم معنی محصلی ندارد و ایشان مثلا روشن نکرده است چرا متکلم در همان مثل لعن بینی امیه، نمی‌تواند عدم ایمان را در موضوع اخذ کند.
در هر حال به نظر ما کلام شیخ انصاری متین و تمام است و معیار اثباتی آن نیز همان تصریح در کلام مولا و عدم تصریح است. مخصصات لفظی همگی صریحند اما مخصص لبی اگر از امور ضروری نباشد صریح نیست.
جلسه ۵۸ – ۲۰ آذر ۱۴۰۳
ما بعد از تقریر کلام آخوند، مختار شیخ را تقریر کردیم و البته ما کلام شیخ را متفاوت با مشهور معنا کردیم و گفتیم ایشان بین مخصص لفظی و لبی تفصیل نداده است بر خلاف آخوند که به صراحت بین مخصص لفظی و لبی تفصیل داده است.
به همین مناسبت به کلام محقق اصفهانی اشاره کردیم. ایشان بعد از اشکال به مختار مرحوم آخوند در تفصیل بین مخصص لفظی و لبی گفتند از جهت قصور عام در شمول مشکوک بین مخصص لفظی و لبی تفاوتی نیست چون معیار شک در اندراج مورد مشکوک در عام بما هو حجه است.
ایشان در ادامه به مطلبی اشاره کرده‌اند که بعید نیست ناظر به کلام محقق عراقی باشد و سپس بیانی ذکر کرده‌اند که نتیجه آن همان تفصیل مرحوم آخوند است.
ایشان بعد از اشکال به بیان مرحوم آخوند فرموده ممکن است گفته شود تمسک به عام در مخصصات لبی اشکال ندارد چون مخصص لبی، عنوان ندارد بلکه خود همان حقیقت و وجود خارجی است که از تحت عام خارج شده است. مخصص لبی غیر از خروج خاص، اقتضاء بیشتری ندارد و در نتیجه عام نیز به عدم عنوان خاص معنون نخواهد شد و نتیجه این است که تمسک به عام در موارد مشکوک مانعی ندارد. مخصصات لبی مباشرتا به خروج خاص از حکم عام حکم می‌کنند نه اینکه مفاد آنها خروج خاص به خاطر تطبیق عنوان مخصص باشد اما مخصص لفظی موجب تعنون عام به عنوان عدم مخصص میشود.
به نظر می‌رسد این کلام ناظر به بیان محقق عراقی باشد که ایشان فرموده است تخصیص مثل انعدام و موت برخی افراد عام است که موجب نمی‌شود عام به عدم مخصص معنون بشود.
محقق اصفهانی از این اشکال پاسخ داده‌اند که حیثیات تعلیلیه در احکام عقلی، همان حیثیات تقییده هستند و لذا حکم به خروج برخی افراد به ملاک همان تحقق موضوع است و حیثیت تقییدیه عنوان است پس در مخصص عقلی نیز موجب میشود که عام به عنوان عدم خاص معنون بشود.
بعد از این بیانی ارائه کرده‌اند که نتیجه آن تفصیل بین مخصصات لفظی و لبی است به این بیان:
دلیل عام بر عدم منافات و عدم منافی دلالت دارد یعنی دلیل «اکرم کلّ عالم» دلالت می‌کند که نه عنوانی وجود دارد که با وجوب اکرام عالم منافات داشته باشد پس مخصص وجود ندارد و نه منافی وجود دارد یعنی عدم وجود فردی از عام که حکمش با حکم عام متفاوت باشد.
اما مخصص لفظی هم بر منافات و هم بر منافی دلالت دارد یعنی وقتی گفته شد «لاتکرم العالم الفاسق» هم دلالت دارد که عنوان عالم فسق با وجوب اکرام منافات دارد و هم دلالت دارد بر اینکه عالم فاسق در عالم خارج هم وجود دارد و گرنه بیان حکم خاص لغو خواهد بود.
البته به نظر ما منظور ایشان باید معرضیت تحقق منافی باشد نه اینکه همین الان هم بالفعل در خارج وجود دارد.
پس خاص نص در منافات است و به دلالت اقتضاء و بر اساس دفع لغویت بر وجود منافی هم دلالت دارد.
نتیجه این میشود که در موارد شبهات مصداقیه مخصص لفظی نمی‌توان به عام تمسک کرد چون عام به عدم خاص معنون شده است و ذکر مخصص لفظی نشان دهنده این است که متکلم متکفل بیان موارد نشده است و مسئولیت آن با خود مکلف است یعنی مفاد عام این نیست که این حکم در افراد مشکوک نیز ثابت است بلکه موارد مشکوک را به خود مکلف محول کرده است.
اما مخصص لبی صرفا مقتضی منافات است اما مقتضی وجود منافی نیست و این یعنی مولا از خودش سلب مسئولیت نکرده است چون آنچه به عنوان حجت به عبد القاء شده است فقط عام است که شامل همه افراد عام است و اینکه عقل منافات عنوانی با عام را ادراک کرده است به معنای این نیست که در خارج هم موجود است چون عقل صرفا کلیات را ادراک می‌کند اما وجود و عدم وجود مصادیق در شأن عقل نیست و عدم تحقق مصداق مانع ادراک کلی توسط عقل نیست. نتیجه آن این است که مسئولیت تشخیص مصادیق بر عهده خود متکلم است و نسبت به آن مسئولیت دارد.
به عبارت دیگر مخصص لبی در وجود منافات با عام تعارض دارد و به این مقدار باید از عام رفع ید کرد اما عام بر عدم منافی هم دلالت داشت و مخصص لبی مقتضی وجود منافی نیست تا به خاطر آن از ظهور عام رفع ید شود و دلالت عام بر این جهت اشکالی ندارد چرا که واضح است متکلم می‌تواند حکم افراد مشکوک را هم بیان کرده باشد اما در مخصص لفظی چون بر وجود منافی هم دلالت داشت به خاطر این ظهور باید از ظهور عام در عدم وجود منافی هم رفع ید شود.
اشکال: دلالت عام بر عدم وجود منافی بر اساس دلالتش بر عدم وجود منافات است. یعنی عام از این جهت که دلالت می‌کند منافات وجود ندارد بر عدم وجود منافی هم دلالت دارد. منافی وجود ندارد چون منافات وجود ندارد. با فرض اینکه عقل به وجود منافات حکم می‌کند دلالت عام بر عدم وجود منافی هم از بین خواهد رفت.
ایشان از این اشکال پاسخ داده است که درست است که دلالت عام بر عدم منافی لازمه دلالتش بر عدم منافات به نحو قضیه کلیه است اما عدم دلالت عام بر عدم منافات مستلزم عدم دلالت عام بر عدم منافی نیست. یعنی بعد از اینکه مخصص لبی، منافات را اثبات می‌کند، دلالت عام بر عدم منافات از بین می‌رود اما این به دلالت عام بر عدم وجود منافی خللی ایراد نمی‌کند یعنی ممکن است عام بر عدم منافات دلالت نداشته باشد اما بر عدم منافات دلالت داشته باشد چون در فعلیت منافی صرف وجود منافات کافی نیست. صرف اینکه مثلا عالم فاسق نباید اکرام شود اقتضاء نمی‌کند که این عدم وجوب در خارج هم فعلی شده است بلکه ممکن است منافات مفروض باشد ولی منافی وجود نداشته باشد.
مخصص لبی مقتضی عدم تمامیت دلالت عام بر عدم منافات است اما عدم دلالت عام بر عدم منافات بلکه حتی بالاتر، دلالت عام بر منافات مستلزم دلالت عام بر وجود منافی در خارج نیست. مخصص لبی صرفا دلالت عام بر عدم منافات را مختل می‌کند و بین وجود منافی و وجود منافات تلازمی وجود ندارد چون برای فعلیت حکم منافی باید علاوه بر منافات منافی هم وجود داشته باشد و گرنه حکم فعلی نمی‌شود. فعلیت «لاتکرم العالم الفاسق» نیازمند این است که در عالم خارج هم عالم فاسق محقق شود. صرف تحقق کبری بدون تحقق صغری برای فعلیت حکم خاص کافی نیست.
آنچه عقل اقتضاء می‌کرد این است که منافات به نحو قضیه کلیه وجود دارد و اگر عالم فاسق باشد اکرامش واجب نیست اما آیا منافی هم وجود دارد؟ صرف منافات مستلزم وجود منافی نیست یعنی ممکن است چون فاسق در خارج وجود ندارد حکم حتی در مورد مشکوک هم ثابت باشد و مفروض هم این است که مولا خودش متکفل شده است و بیان عام یعنی منافی وجود ندارد و حکم عقل به منافات با حکم شرع به عدم منافی متعارض نیستند. آنچه حکم عقل است منافات است و آنچه حکم شرع است عدم وجود منافی است و بین آنها تنافی وجود ندارد.
عرض ما نسبت به کلام ایشان این است:
«نعم عدم دلاله العام علی عدم المنافاه لا تستلزم عدم دلاله العام علی عدم المنافی و لکن الکلام فی عدم المقتضی للدلاله علی عدم المنافی بعد أن کانت متفرعه علی الدلاله علی عدم المنافاه»
درست است که عدم دلالت عام بر عدم منافات، مستلزم عدم دلالت عام بر عدم منافی نیست اما همه بحث در مقتضی است یعنی عام اصلا دلالتی بر عدم منافی ندارد. عدم دلالت عام بر عدم منافات که حکم عقل است اقتضاء نمی‌کند که عام بر عدم منافی هم دلالت نداشته باشد یعنی اگر عام بر عدم منافی دلالت داشت حکم عقل اقتضاء می‌کرد که از این دلالت رفع ید شود ولی اصلا عام بر عدم منافی دلالت داشت تا از آن رفع ید نشود؟! اشکال این بود که دلالت عام بر عدم منافی به دلالت عام بر عدم منافات وابسته است. نفی مدلول مطابقی مستلزم نفی مدلول التزامی هم هست.
بله بر اساس کبرایی که خود اصفهانی در انکار تبعیت دلالت التزامی در حجیت از دلالت مطابقی پذیرفته است این کلام درست بود.
نتیجه اینکه کلام محقق اصفهانی از نظر ما تمام نیست اما بیانی که ما در ذیل کلام مرحوم آخوند و مرحوم شیخ گفتیم تمام بود.
ضمائم:
کلام مرحوم اصفهانی:
لا یخفى علیک: أنّ العامّ لیس حکمه حکما جهتیا من حیث عنوان العالم- مثلا- فقط، بل حکم فعلی تامّ الحکمیه؛ بمعنى أنّ العالم- و إن کان معنونا بأیّ عنوان- محکوم بوجوب الإکرام، فیکشف عن عدم المنافاه- لصفه من صفاته و عنوان من عناوینه- لحکمه.
و شأن المخصّص إثبات منافاه عنوان الخاصّ لحکم العامّ، و المخصّص اللفظی یمتاز عن اللبّی بکشفه عن وجود المنافی بین أفراد العامّ أیضا؛ إذ لولاه و لو لا الابتلاء به، کان قیام المولى مقام البیان- لفظا- لغوا.
بخلاف اللبّی، فإنّه لیس له هذا الشأن، کما هو غنیّ عن مزید بیان، إلّا أنّ مجرّد عدم کشف المخصّص اللبّی عن وجود المنافی بین أفراد العامّ لا یصحّح التمسّک بالعام؛ إذ المانع- و هو مجرّد التردّد بین الدخول و الخروج، مع عدم دلاله العامّ على دخول المشتبه- مشترک بین العامّ المخصّص بالمخصّص اللفظی و اللبّی، و مجرّد عدم قیام المولى مقام بیان المنافاه و وجود المنافی، لا یجدی شیئا؛ لصحّه اکتفائه فی إثبات المنافاه بالمخصّص اللبّی، و فی عدم صحّه الاستدلال بالعامّ بثبوت التردّد المانع عن الاستدلال.
و توهّم: أنه لا تردّد؛ حیث لا عنوان فی حکم العقل، بل الخصوصیه علّه للخروج- لا عنوان للخارج- و الخارج هی الأشخاص، فمرجع الشکّ إلى الشکّ فی خروج هذا الفرد؛ للشکّ فی العلّه المخرجه لسائر الأفراد.
مدفوع: بأنّ الحیثیه التعلیلیه فی الأحکام العقلیه حیثیه تقییدیه و عنوان لموضوعاتها، کما مرّ الوجه فیه فی مبحث مقدّمه الواجب.
و یمکن أن یقال: کما أنّ العامّ یدلّ على عدم المنافاه، کذلک على عدم المنافی فی أفراده، و المخصّص اللفظی یدلّ على وجود المنافی، کما یدلّ على المنافاه، و حیث یقدّم على العامّ، فلا یکون حجّه فی المشتبه، بخلاف المخصّص اللبّی، فإنّه یدلّ على المنافاه فقط، فلا مزاحم للعامّ فی دلالته على عدم المنافی.
لا یقال: دلاله العامّ على عدم المنافی متقوّمه بدلالته على عدم المنافاه، فإذا اختلّت دلالته على عدم المنافاه بورود المخصّص اللبّی، فقد اختلّت دلالته على عدم المنافی.
لأنا نقول: دلاله العامّ على عدم المنافی و إن کانت ملازمه لدلالته على عدم المنافاه، لکن عدم الدلاله على عدم المنافاه لا یلازم عدم الدلاله على عدم المنافی؛ لأنّ المنافی لفعلیه حکم العامّ وجود المنافی فی أفراده، لا ثبوت المنافاه فقط لعنوان من عناوینه لحکمه مع عدم المنافی، کما أنّ الدلاله على المنافاه غیر ملازمه للدلاله على المنافی، فلا یسقط العامّ فی دلالته إلّا بمقدار المزاحمه، فتدبّر.
نهایه الدرایه، ج ۲، ص ۴۵۶)
جلسه ۵۹ – ۲۱ آذر ۱۴۰۳
خلاصه بیان مرحوم اصفهانی این بود که در فرضی که مخصص لبی باشد دلالت عام بر عدم وجود منافی معارضی ندارد بلکه مخصص لبی صرفا با دلالت عام بر عدم منافات معارض است بر خلاف مخصص لفظی که هم در نفی منافات و هم در نفی منافی با عام معارض است.
پس عام هم مقتضی عدم منافات است و هم مقتضی عدم منافی و مخصص لفظی هم بر منافات و هم بر وجود منافی دلالت دارد و نتیجه عدم صحت تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص لفظی است اما مخصص لبی فقط بر منافات دلالت دارد و بر وجود منافی دلالت ندارد.
اشکال ما به کلام ایشان این بود که عام به مقدار دلالتش بر عدم منافات بر عدم وجود منافی دلالت دارد نه بیشتر. «اکرم کل عالم» از حیث نفی وجود فسق، وجوب اکرام را اثبات نمی‌کند بلکه از حیث نفی دخالت عدم فسق است که وجوب اکرام را اثبات می‌کند و جهت مشکوک در شبهه مصداقیه، حیث وجود فسق است.
عام بر عدم منافات دلالت دارد و این ظهور به خاطر وجود مخصص لبی، حجت نیست. در شبهه مصداقیه شک از این جهت است که این شخص فاسق است یا نه، از این جهت نیست که فسق با وجوب اکرام عالم منافات دارد یا نه.
درست است که عام بر عدم وجود منافی دلالت داشت اما این نفی منافی مطلق نیست بلکه به حدود و از حیث عدم منافات است. یعنی فسق منافی با وجوب اکرام نیست و این به معنای نفی وجود منافی حتی به حیث شبهه مصداقیه نیست.
علاوه بر این اشکال، ایراد دیگر این است که این بیان حتی در شبهات مصداقیه مخصص لفظی هم جاری است چون مخصص لفظی بر وجود منافی دلالت ندارد و این عدم دلالت موجب لغویت ذکر آن نیست چون برای دفع لغویت، همین قدر کافی است که اشخاصی باشند که انطباق عنوان مخصص بر آنها معلوم باشد. برای دفع لغویت لازم نیست تصور کرد که در بین افراد مشکوک نیز افرادی باشند که واقعا مصداق مخصص باشند بلکه حتی اگر در بین افراد مشکوک یک نفر از افراد مخصص هم وجود نداشته باشد ذکر خاص لغو نیست. این اشکال به کلام محقق حائری نیز وارد است.
پس اگر این بیان در صحت تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص لبی تمام باشد در شبهات مصداقیه مخصص لفظی نیز تمام خواهد بود.
مرحوم آقای صدر تمام ادله برای عدم صحت تمسک به عام در شبهات مصداقیه را ناتمام دانسته و برای اثبات عدم جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه بیانی مختص به خودشان ذکر کرده‌اند.
ایشان با اشاره به کلام آخوند در اختصاص عام بما هو حجه به عدم عنوان مخصص و در نتیجه عدم صحت تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص به آن اشکال کرده که این حرف صرف ادعا ست و آنچه متکلم گفته است عام است که شامل افراد مشکوک هم هست. بله در مواردی که انطباق عنوان خاص بر آن معلوم باشد چون خاص حجت است باید از عام رفع ید کرد اما در غیر آن رفع ید از عام دلیلی ندارد. اختصاص عام به عدم عنوان مخصص به لحاظ حکم واقعی است و گرنه در مقام اثبات، تخصیص اقتضاء می‌کند که صرفا تمسک به عام مواردی صحیح نیست که خاص در آن حجت باشد و بیش از آن عام حجت است. پس مخصص اگر چه عام را به لحاظ حکم واقعی تقسیم می‌کند اما به لحاظ مقام اثبات تقسیم نمی‌کند.
این همان بیانی است که در صحت تمسک به عام در شبهه مفهومیه مخصص منفصل بیان شد که عام حجت است در هر آنچه که خاص در آن حجت نیست.
در مرحله بعد کلام مرحوم نایینی را به عنوان ردّ این بیان نقل کرده است و فهم ایشان از کلام نایینی مطلبی متفاوت با مطلب آخوند بوده است. ایشان مراد مرحوم نایینی را این طور توضیح داده که مخصص موجب میشود عام به غیر خاص عنوان پیدا کند و لذا عام بما هو عام موضوع حکم نیست بلکه عام معنون به عدم مخصص موضوع حکم است. بین موارد انعدام برخی افراد و تخصیص تفاوت است. انعدام برخی از افراد موجب نمی‌شود که عام معنون به عنوان بشود و این طور نیست که عام به عدم فرد معدوم معنون بشود اما تخصیص موجب میشود که عام عنوان پیدا کند چون در مقام ثبوت محال است که حکم مردد بین اطلاق و تقیید باشد و حکم در واقع یا مقید است یا مطلق و با فرض وجود مخصص، یعنی حکم در واقع مقید است و حکم مقید یعنی عام عنوان پیدا کرده است.
ما بین این بیان و بیان مرحوم آخوند تفاوتی نمی‌بینیم ولی معلوم نیست چرا مرحوم آقای صدر این را بیان مختلف و متفاوتی با بیان آخوند دیده است.
در مرحله پنجم ایشان این بیان را هم رد کرده است به این بیان که درست است که مخصص موجب میشود عام عنوان پیدا کند اما مساله محل بحث تمسک به عام در شبهه حکمیه نیست بلکه تمسک به آن در شبهه مصداقیه است. به عبارت دیگر نمی‌خواهیم در ورد فاسق به اکرم کل عالم تمسک کنیم تا گفته شود عام عنوان پیدا کرده است بلکه می‌خواهیم به شبهه مصداقیه که شاید عالم غیر فاسق باشد تمسک کنیم. کلام شما خلط است بین تمسک به عام در مورد فاسق و تمسک به عام در مورد کسی که ممکن است فاسق نباشد هر چند با این تمسک مورد مشکوک از فاسق بودن هم خارج شود و به عدم فسق آن حکم شود و این با عنوان گرفتن عام بعد از تخصیص منافات ندارد.
سپس گفته‌اند شاید منظور مرحوم نایینی مطلب دیگری باشد و آن اینکه با توجه به عنوان پیدا کردن عام بعد از تخصیص، دلیل عام به حیث انطباق عنوان عام بر فرد مشکوک که نمی‌تواند حکم را ثابت کند (چون فرض وجود مخصص است) و به حیث انطباق عنوان عام معنون به غیر خاص هم دلالت ندارد.
در مثالی که گفتیم وجوب اکرام عالم نمی‌تواند وجوب اکرام فرد مشکوک را اثبات کند چون فرض این است که «لاتکرم العالم الفاسق» اثبات کرده است که عالم موضوع وجوب اکرام نیست و روشن است که این دلیل وجوب اکرام را بر فرد از حیث اینکه عالم غیر فاسق است نیز ثابت نمی‌کند چون مفاد آن وجوب اکرام عالم است نه وجوب اکرام عالم غیر فاسق. یعنی اگر شخص واجب الاکرام است از این جهت است که عنوان عالم بر آن منطبق است نه از این جهت که عالم غیر فاسق است و با ورود تخصیص عام از این جهت هم نمی‌تواند مثبت وجوب اکرام باشد چون معنای مخصص این است که عام از این حیث حجیت ندارد و عام از این حیث که فرد از این حیث که عالم است واجب الاکرام است حجت نیست چون عدم فسق هم در حکم دخیل است.
نتیجه اینکه برای اثبات وجوب اکرام کسی که فسقش مشکوک است نه می‌توان به عام از این جهت تمسک کرد که عالم است (چون مخصص اثبات کرده که این حیثیت تمام موضوع حکم نیست) و نه از این جهت که عالم غیر فاسق است چون عام که چنین دلالتی ندارد و جهتی که عام بر آن دلالت داشت وجوب اکرام از حیث عالم بودن است نه از حیث عالم غیر فاسق بودن.
پس در موارد مشکوک نمی‌توان وجوب اکرام را اثبات کرد چون از آن حیثی که عام دلالت دارد حجت نیست و از آن جهت که می‌تواند وجوب اکرام را ثابت کند عام دلالت ندارد.
این در حقیقت همان اشکال ما به مرحوم اصفهانی است و اینکه دلالت عام بر عدم منافی به تبع دلالت عام بر عدم منافات است.
اکرم کل عالم در مواردی که عدالتشان مشکوک است به حیث اینکه آن افراد عالمند می‌تواند وجوب اکرام را اثبات کند اما مخصص مانع آن است و اما بر وجوب اکرام آنها از این جهت که آنها غیر فاسقند دلالت ندارد. روشن است که اکرم کل عالم بر ثبوت وجوب اکرام افراد مشکوک از این جهت نیست که کاشف از عدم فسق آنها ست و عنوان عالم کاشف از عالم غیر فاسق نیست.
مرحوم آقای صدر به این بیان هم اشکال کرده‌اند و گفته‌اند درست است که با ورود مخصص، عام به حسب واقع مقید شده است اما این ملازم با این نیست که عام اثباتا هم به این حیثیت مقید شود و اشکالی ندارد عام بر ثبوت حکم در موارد مشکوک هم دلالت داشته باشد.
نتیجه اینکه تمسک به عام در شبهات مصداقیه اشکالی ندارد چون در موارد مشکوک هدف اثبات حکم از حیث شبهه حکمیه نیست تا گفته شود چون عام به حسب واقع عنوان گرفته است نمی‌توان مثبت حکم باشد بلکه هدف اثبات حکم از حیث شبهه موضوعیه است که فرض این است که خود عام می‌تواند از این جهت بیان کننده حکم باشد و عنوان گرفتن عام به حسب واقع به این معنا نیست به حسب اثبات هم افراد مشکوک از تحت دلالت عام خارجند. عام شامل همه افراد به عنوان جزئی میشود بر خلاف مطلق که بر افراد دلالت ندارد. و از جمله افراد همین افرادی هستند که انطباق عنوان خاص بر آنها مشکوک است و قصور دلالت عام در ناحیه این افراد وجهی ندارد. خاص نسبت به موارد مشکوک قصور دارد چون تمسک به خاص همان طور که بر کبری متوقف است بر احراز صغری هم متوقف است اما عام نسبت به این موارد قصوری ندارد چون انطباق عنوان عام بر آنها مشکوک نیست بلکه معلوم است.
اما در مرحله ششم اشکالی کرده است که لبّ آن این است که عام نمی‌تواند هم متکفل بیان حکم واقعی و هم متکفل بیان حکم ظاهری باشد و توضیح آن خواهد آمد.