شبهه مصداقیه مخصص

جلسه ۵۱ – ۷ آذر ۱۴۰۳

مرحوم آخوند بعد از بیان صور شبهه مفهومیه مخصص، به شبهات مصداقیه مخصص اشاره کرده‌اند. در این فرض، مفهوم خاص اجمال ندارد و دلالت آن روشن است و تردید صرفا در مصداق بودن امر خارجی برای آن خاص است آیا در این موارد که انطباق خاص مشکوک است می‌توان به عام تمسک کرد؟
آخوند فرموده‌اند گاهی مخصص متصل است و گاهی منفصل است. در موارد تخصیص متصل، عدم جواز تمسک به عام روشن است و کسی به آن معتقد نیست چون در حقیقت در این موارد شبهه صدق خود عام است. همان طور که اگر گفته شود «اکرم کل عالم» و در عالم بودن کسی تردید شود، نمی‌توان به عام تمسک کرد، اگر گفته شود «اکرم کل عالم الا الفساق منهم» مثل این است که گفته شده است «اکرم کل عالم غیر فاسق» و اگر تردید شد که شخص فاسق است یا نه، نمی‌توان به عام تمسک کرد.
اما در موارد انفصال مخصص، ایشان فرموده باید بین مخصص لفظی و مخصص لبّی باید تفصیل داد. ایشان در ابتداء به دلیل جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص اشاره کرده‌اند که عام حجت است مگر در موردی که خاص در آن حجت باشد و روشن است که خاص در موارد شبهات مصداقیه دلیل خاص حجت نیست یعنی نمی‌توان به «لاتکرم العالم الفاسق» برای عدم جواز اکرام عالمی که فسقش مشکوک است تمسک کرد و اگر خاص در مصداق مشکوک حجت نیست، عام در آن حجت است.
مرحوم آخوند از این دلیل پاسخ داده‌اند به اینکه درست است که ظهور عام در عموم بعد از تخصیص مختل نمی‌شود اما حجیت آن مختص به چیزی می‌شود که واقعا خاص نباشد نه آنچه معلوم باشد خاص است. یعنی عام نسبت به آنچه واقعا جزو خاص است، حجت نیست. آنچه تخصیص خورده است عنوان فاسق است نه معلوم الفسق و لذا عام در هر چه واقعا فاسق باشد حجت نیست. پس اگر چه در کسی که فسقش مشکوک است، خاص حجت نیست اما عام هم حجت نیست. به عبارت دیگر عامی که با دلیل منفصل تخصیص خورده است، در حجیت مثل عام تخصیص خورده با دلیل متصل است.
مغالطه از اینجا نشأت گرفته است که آنچه از عام خارج شده و عام در آن حجت نیست مخصص واصل است به وجود واقعی‌اش نه وجود معلومش. حجیت عام به لحاظ مخصص واقعی منتفی است هر چند خاص از نظر صغروی معلوم نباشد. عام بعد از تخصیص مثل این است که گفته شده است «اکرم کل عالم غیر فاسق»
این مطلب با آنچه در شبهه مفهومیه گفته شد منافات ندارد. آنچه از عام خارج است واقع مخصص است یعنی آن چیزی که اگر صغری معلوم باشد خاص در آن حجت باشد. در شبهه مفهومیه وقتی می‌دانیم شخص در خارج مرتکب صغیره است اما نمی‌دانیم که مرتکب صغیره فاسق است یا نه دلیل مخصص «لا تکرم العالم الفاسق» حجت نیست و لذا عام در آن حجت است اما در شبهه مصداقیه که مفهوم خاص روشن است اگر بدانیم این شخص مرتکب گناه است خاص در آن حجت خواهد بود. در شبهه مفهومیه اصل خروج مرتکب صغیره از عام مشکوک است اما در اینجا خروج از عام مشخص است صرفا معلوم نیست این فرد خارجی از افراد آن مخصص هست یا نه.
عام در غیر خاص به عنوان واقعی‌اش حجت است و نتیجه این است که عام همان طور که نسبت به مصداق قطعی خاص حجت نیست، نسبت به مصداق مشکوک خاص هم حجت نیست و عام مقتضی حجیت ندارد چون عام در ما عدای خاص حجت است.
این در جایی بود که مخصص لفظی باشد، ‌اما اگر مخصص لبی باشد اگر به نحوی باشد که از قبیل قرینه متصل باشد تمسک به عام جایز نیست و نکته آن هم روشن است چون اصل ظهور عام نسبت به خاص منعقد نمی‌شود.
اما اگر مخصص لبی از این قبیل نباشد، تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص جایز است. مثلا مولا گفته است: «اکرم جیرانی» و عبد می‌داند که مولا اکرام کسی را که دشمن دین است نمی‌خواهد، حال اگر شک شد که همسایه‌ای دشمن دین هست یا نه می‌توان به عام تمسک کرد چون آنچه از مولا به عنوان حجت بر عبد صادر شده است یک چیز است که همان عام است و مخصص را عقل تشخیص داده است و گرنه از مولا چنین چیزی صادر نشده است. درست است که مولا حکم عقل را حجت می‌داند اما این حجت از مولا صادر نشده است. در نتیجه مولا حجتی دارد که عبد در مخالفت با آن باید حجت داشته باشد و مولا در حجیت عام هیچ تضییقی ایجاد نکرده است بر خلاف مواردی که مخصص لفظی است که آنچه از مولا صادر شده است دو حجت است و خاص، موجب تضییق حجیت عام است پس خود مولا حجیت عام را محدود کرده است.
به تعبیر دیگر «اکرم جیرانی» با قطع نظر از مخصص حجت است چه شخص معلوم العداوه باشد یا معلوم باشد عدم عداوتش و چه عداوت و عدم آن مشکوک باشد. حکم عقل موجب می‌‌شود که از حجیت عام در همان مقداری که معلوم العداوه است رفع ید می‌شود و باقی موارد (از جمله موارد مشکوک) تحت عام باقی است.
این بیان در شبهات مصداقیه مخصص لفظی جاری نیست چون حجیت عام به غیر خاص محدود می‌شود اما در مخصص لبی، مولا گفته است که باید مشکوک العداوه را باید اکرام کرد و صرفا آنچه عداوتش معلوم است به حکم عقل از عام خارج شده است. شاهد آن هم این است که اگر مولا تصریح کند که اکرام کسی که عداوتش مشکوک است واجب است با حکم عقل منافاتی ندارد.
ممکن است تصور شود در این صورت حکم عام که در موارد مشکوک ثابت است حکم ظاهری است و در مواردی که انتفای خاص در آنها معلوم است حکم واقعی است و این از قبیل استعمال لفظ در معنای متعدد است.
اما این تصور غلط است چون حکم واقعی و ظاهری دو معنا نیستند بلکه طریقیت یا موضوعیت از خصوصیات مقام استعمال است نه اینکه جزو معنای مستعمل فیه یا موضوع له باشند.
سپس اشاره کرده‌اند که حتی ممکن است گفته شود خود عام می‌تواند کاشف از عدم عنوان مخصص در مورد مشکوک باشد یعنی با تمسک به آن اثبات کرد که کسی که عداوتش مشکوک است واقعا عدو نیست مثل اینکه با استفاده از «لعن الله بنی امیه قاطبه» اثبات شود که کسی که ایمانش مشکوک است، مومن نیست. به عبارت دیگر چون لعن مومن جایز نیست پس هر کس که لعنش جایز است مومن نیست.

جلسه ۵۲ – ۱۰ آذر ۱۴۰۳

بحث در تقریر کلام آخوند در شبهه مصداقیه مخصص است. ایشان بین مخصص منفصل لبی و غیر آن تفصیل دادند. از نظر ایشان اگر مخصص متصل باشد، عام در مورد اجمال معتبر نیست و تمسک به عام در این موارد مثل تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام است. اتصال مخصص موجب می‌شود عام در غیر مورد خاص ظهور نداشته باشد تا تخیل شود که در موارد شبهه مصداقیه مخصص می‌توان به عام تمسک کرد.
اما اگر مخصص منفصل باشد چنانچه مخصص لفظی باشد نمی‌توان به عام تمسک کرد. درست است که ظهور در عموم شکل گرفته و موارد تخصیص هم مشمول این ظهور است اما عام فقط در غیر مورد تخصیص حجت است و نسبت به موارد تخصیص حجت نیست. پس اگر چه عام به ظهور شامل مورد مخصص هم هست چه برسد به موارد مشکوک اما حجیت آن نه شامل مورد تخصیص است و نه شامل موارد مشکوک. بعد از تخصیص عام صرفا در غیر موارد مخصص حجت است و لذا شان عام در این موارد به لحاظ حجیت مثل شان عام در موارد شبهات مصداقیه مخصص متصل است.
اما اگر مخصص لبی باشد اگر مخصص ضروری و مانند مخصص متصل باشد تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص جایز نیست چون قرینه متصل مانع شکل گیری ظهور در عموم است.
در غیر این صورت تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص جایز است. ایشان برای اثبات این نظر دو بیان مختلف ارائه کرده است.
اول: متکلم مقصود خودش را با عام بیان کرده است و خروج برخی از موارد از شمول آن به دلیل دیگری مثل حکم عقل است و این موارد از حجیت عام خارج شده است. پس اگر چه عقل عدم شمول را ادراک می‌کند اما متکلم آن را بیان نکرده است و آن حجتی که از طرف مولا القاء شده است فقط عام است. مثلا آنچه مولا گفته است صرفا «اکرم جیرانی» است که حتی شامل دشمنان هم هست ولی عقل می‌گوید این ظهور نسبت به دشمن، مراد جدی نیست. اما آنچه مشکوک است، نه عقل نسبت به آن اقتضایی دارد و نه خود مولا چیزی گفته است که موجب ایجاد مشکل شود. در مخصص لفظی مولا خودش با بیان مخصص، مانع شکل گیری ظهور یا مانع حجیت آن شده است به خلاف مخصص منفصل لبی که نه مانعی از شکل گیری ظهور وجود دارد و نه وجود مانع نسبت به حجیت معلوم است. درست است که عقل ادراک کرده است که اکرام دشمنان واجب نیست اما این حکم عقل در لسان خود متکلم نیامده است. درست است که حجیت عام به غیر موارد واقعی مخصص اختصاص دارد اما به لحاظ حکم ظاهری شامل موارد مشکوک هم هست.
آنچه مولا گفته است اکرام همه همسایه‌ها ست و عقل می‌گوید آنها که دشمنی‌شان روشن ست حتما مد نظر نیستند اما کسانی که دشمنی‌شان مشکوک است همچنان تحت عام بما هو حجه قرار دارند.
به بیان دیگر اصل تطابق بین مراد استعمالی و مراد جدی اقتضاء می‌کند موارد مشکوک مراد جدی هم باشند چون عام در عموم استعمال شده است و به خاطر وجود دلیل قطعی، از تطابق بین این مراد استعمال و مراد جدی می‌توان نتیجه گرفت موارد مخصص جدا مراد نیستند اما رفع ید از این اصل تطابق در موارد مشکوک وجهی ندارد.
این بیان در مواردی که خود متکلم برای بیان مقصودش دو حجت اقامه کرده است جاری نیست چون مخصص منفصل حدود مراد جدی متکلم را روشن می‌کند و بعد از تعیین حد مراد جدی، تمسک به مواردی که صدق خاص در آن مشکوک است یا تمسک به اصل تطابق جا ندارد.
پس مراد جدی متکلم شامل همه موارد هست غیر از مواردی ک دشمنی‌شان معلوم است و البته بخشی از این مراد جدی حکم واقعی است و بخشی از آن حکم ظاهری است.
اصل تطابق اقتضاء می‌کند که همه آنچه مراد استعمالی است مراد جدی هم هست و فقط به مقدار قطعی از آن رفع ید می‌شود و غیر آن به مقتضای اصل تطابق مراد جدی است.
همان طور که اجمال خلاف اصل عقلایی است، عدم تطابق مراد استعمالی با مراد جدی هم خلاف اصل است و عقل نسبت به موارد مشکوک حرفی ندارد بلکه آنچه با عقل خارج شده است صرفا افرادی هستند که دشمنی آنها معلوم است و عقل نسبت به مواردی که دشمنی آنها مشکوک است حکمی ندارد و متکلم با بیان عام حکم موارد مشکوک را هم بیان کرده است.
بیان حکم موارد مشکوک و جعل حکم ظاهری در مورد آن استحاله ندارد، در فرضی که مخصص لفظی باشد دلیلی بر جعل حکم ظاهری در مورد مشکوک وجود ندارد اما در فرضی که مخصص لبی باشد با توجه به اینکه متکلم فقط یک کلام گفته است، عام همان طور که به نسبت به موارد غیر مخصص بیان کننده حکم واقعی است به نسبت به موارد مشکوک نیز بیان کننده حکم ظاهری است.
منظور این نیست که مفاد حکم عقل صرفا اخراج موارد معلوم است بلکه عقل به خروج واقع عنوان حکم می‌کند و مخصص لبی هم عنوان دارد و لذا ممکن است موارد مشکوک هم واقعا از تحت عام خارج باشند با این حال چون متکلم صرفا یک بیان دارد، همین عام بیان کننده حکم ظاهری در مورد افراد مشکوک نیز هست. آن مقدار که از نظر عقل ظاهر نمی‌تواند جدا مراد باشد صرفا مواردی است که معلوم است. در مثالی که بیان شد عقل مدلول استعمالی عام را صرفا در مواردی که دشمنی محرز است مراد جدی نمی‌داند و اینکه این مورد نمی‌تواند منظور جدی متکلم باشد اما نسبت به موارد مشکوک این طور نیست و ممکن است که متکلم بیان کننده آن هم باشد و با فرض امکان، رفع ید از حجیت ظهور دلیلی ندارد.
در جایی که مخصص لفظی باشد خود متکلم مراد جدی را محدود کرده است و آنچه مخصص است واقع آن عنوان است یعنی بعد از تخصیص «اکرم العلماء» به «لاتکرم الفساق من العلماء» آنچه واقعا خارج شده است واقع فاسق است نه معلوم الفسق، پس نتیجه این است «اکرم العلماء غیر الفاسقین» اما در مخصص لبی، متکلم چنین چیزی نگفته است. آن مقدار که عقل حکم می‌کند حتما مراد نیست کسی است که دشمنی‌اش معلوم است وگرنه متکلم می‌تواند حکم افراد مشکوک را بیان کند و اصل تطابق اقتضاء می‌کند که حکم افراد مشکوک را هم گفته است.

جلسه ۵۳ – ۱۱ آذر ۱۴۰۳

بحث در تقریر کلام آخوند در تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص است. ایشان فرمودند اگر مخصص لفظی باشد تمسک به عام جایز نیست اما اگر مخصص لبی باشد و البته جزو امور ضروری که مانند مخصص متصل است نباشد، تمسک به عام جایز است.
اگر مخصص لبی جزو امور ضروری باشد تمسک به عام جایز نیست چون از ابتداء ظهوری برای لفظ در عموم شکل نمی‌گیرد.
اما اگر مخصص لبی ضروری نباشد تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص جایز است. ایشان در مقام بیان فرق بین مخصص لفظی منفصل و مخصص لبی منفصل این طور فرمودند که در فرض مخصص لفظی که متکلم دو کلام بیان کرده است، صدور مخصص منفصل از او باعث می‌شود که حجیت عام محدود شود و مراد جدی مختص به غیر موارد مخصص است که در نتیجه در موارد شک در صدق مخصص، در حجیت عام نسبت به آن مورد تردید وجود خواهد داشت (هر چند مورد مشمول دلالت استعمالی عام هست) و با چنین تردیدی تمسک به عام جایز نیست. حجیت عام به موارد غیر خاص اختصاص دارد. در مثل «اکرم العلماء» و «لاتکرم الفساق من العلماء» عام بما هو حجه این است که «اکرم العلماء غیر الفاسقین» که در موارد شک در فسق تمسک به آن جایز نیست. اما در فرضی که مخصص منفصل لبی باشد عام نسبت به افراد مشکوک نیز حجت است چون آنچه که عقل می‌تواند حکم کند که حتما مراد متکلم نیست و حجت بر خلافش وجود دارد موارد معلوم است اما عقل نمی‌تواند بگوید متکلم حکم موارد مشکوک را حتما نگفته است و بعد از این بر اساس تطابق بین مراد استعمالی و مراد جدی گفته می‌شود که عام به نسبت به موارد مشکوک نیز معتبر است.
آنچه گفته شود بیان وجه اول در کلام آخوند است.
وجه دوم در کلام ایشان یک مرتبه بالاتر از این است. ایشان ادعاء می‌کند که با تمسک به خود عام می‌توان نتیجه گرفت که مخصص بر افراد مشکوک منطبق نیست. مثلا «اکرم جیرانی» مخصص به حکم عقل بر عدم وجوب اکرام دشمنان است. عام «اکرم جیرانی» است و آنچه مفاد حکم عقل است عدم وجوب اکرام عدو است و شمول حکم نسبت به موارد مشکوک، می‌تواند اثبات کند که آن فرد جزو مخصص نیست از باب قیاس شکل اول یا همان عکس نقیض.
مثلا وقتی گفته شده است: «لعن الله بنی امیه قاطبه» و از طرف دیگر عقل می‌داند که لعن مومن جایز نیست چنانچه در مومن بودن کسی از آنها شک شود، قیاس شکل اول شکل می‌گیرد که «زید جایز اللعن است» و کبرای آن عکس نقیض مخصص است که «هر کس جایز اللعن باشد مومن نیست» و نتیجه این است که «زید مومن نیست».
به عبارت دیگر در این مورد در دوران بین تخصیص و تخصص، عام معین تخصص است.
تفاوت این وجه و وجه قبل این است که ایشان در وجه قبل گفتند آنچه از حجت از طرف متکلم خارج شده است افرادی هستند که انطباق مخصص بر آنها معلوم باشد اما افراد مشکوک، تحت عام باقی هستند. پس دو دسته از افراد همچنان تحت عام باقی‌اند یک دسته افرادی که عدم انطباق مخصص بر آنها معلوم است و دیگری افرادی که انطباق و عدم انطباق مخصص بر آنها مشکوک است و فقط افرادی از عام خارجند که انطباق مخصص بر آنها معلوم باشد چون «الضرورات تقدر بقدرها» و عقل به جواز دخالت متکلم در بیان حکم افرادی که انطباق مخصص بر آنها مشکوک است حکم نمی‌کند پس خروج آنها از ذیل عام وجهی ندارد.
اما در وجه دوم به عدم انطباق مخصص بر افراد مشکوک حکم می‌شود یعنی وقتی متکلم به صورت عام حکم کرده است به این معنا ست که مخصص بر افراد مشکوک منطبق نیست.
عرض ما نسبت به بخش آخر کلام ایشان این است که ممکن است تصور شود این کلام با مبنای خود ایشان در عدم تعین تخصص در موارد دوران بین تخصیص و تخصص منافات دارد. ایشان در مباحث بعد تصریح می‌کنند که اگر امر دائر بین تخصیص و تخصص باشد، اصلی که تخصص را تعیین کند وجود ندارد. مثلا اگر گفته است «لا تکرم زیدا» و نمی‌دانیم زید عالم است تا به تخصیص از «اکرم العلماء» خارج شده باشد یا جاهل است تا تخصصا از آن خارج باشد، نمی‌توان با تمسک به اصل عموم اثبات کرد که زید جاهل است دلیل آن هم این است که تمسک به اصل عموم در جایی مجاز است که در راستای کشف مراد جدی باشد اما در فرضی که مراد جدی معلوم است اصل عموم جاری نیست. به تعبیر دیگر تمسک به اصل عموم در جایی جایز است که جریان حکم عام مشکوک باشد و شک در تخصیص باشد اما در جایی که عدم جریان حکم عام روشن است، تمسک به اصل عموم وجهی ندارد. این اصل عموم اثر عملی ندارد بلکه صرفا بیان کننده مراد استعمالی از عام است.
در همین مثال، در عین اینکه جواز لعن شخصی که ایمانش مشکوک است روشن است صرفا امر دائر است بین اینکه او مومن نباشد تا تخصصا از حرمت لعن مومن خارج باشد یا مومن باشد تا تخصیصا از آن خارج شده باشد ایشان با تمسک به عموم اثبات کرده است که او مومن نیست و تخصصا از حرمت لعن مومن خارج است.
گفته نشود که فرض در جایی است که مخصص حکم عقل است و احکام عقلی قابل تخصیص نیستند پس صرفا احتمال تخصص وجود دارد چون حکم عقلی در جایی قابل تخصیص نیست که انطباق عنوان بر آن معلوم باشد اما در جایی که انطباق عنوان مشکوک است که حکم ظاهری قابل تصور است حکم قابل تخصیص است.
مرحوم آقای روحانی (منتقی الاصول، ج ۳، ص ۳۳۹) از این اشکال جواب داده‌اند به اینکه بین محل بحث ما و مثالی که آخوند تعین تخصص را نفی کرده‌اند تفاوت است. در محل بحث ما تمسک به عام برای تعین تخصص جایز است بر خلاف مورد مثل «اکرم العلماء» و «لاتکرم زیدا» که نمی‌توان به عام تمسک کرد تا اثبات شود زید جاهل است و تخصصا از «اکرم العلماء» خارج است.
فرق بین این دو مورد این است که تمسک به عام در آن موارد موجب می‌شود بدون اینکه عام در مدلول مطابقی حجت باشد در مدلول التزامی حجت باشد با اینکه حجیت دلالت التزامی تابع حجیت دلالت مطابقی است. مدلول مطابقی «اکرم کل عالم» نسبت به زید حتما حجت نیست حتی اگر او عالم هم باشد و لذا تمسک به اینکه زید عالم نیست که از باب عکس نقیض است تمسک به دلالت التزامی دلیل است در فرضی که دلالت مطابقی حجت نیست.
اما در محل بحث ما، جواز لعن مشکوک به عموم ثابت است پس مدلول مطابقی حجت است و با فرض حجیت مدلول مطابقی، تمسک به مدلول التزامی اشکالی ندارد.
به نظر ما آنچه ایشان در تفاوت بین اینجا و موردی که مرحوم آخوند تخصص را متعین ندانسته‌اند حرف صحیح و تمامی است اما این به معنای صحت مبنای آخوند در این مساله و تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص نیست و توضیح آن خواهد آمد.
البته ممکن است گفته شود لازمه این کلام آخوند این است که در شبهات مفهومیه مخصص نیز بتوان با تمسک به عام، مفهوم مجمل را هم روشن کرد یعنی در مثل شک در مفهوم فسق که آیا خصوص ارتکاب کبیره است یا اعم از ارتکاب کبیره و صغیره، عام در مرتکب صغیره حجت است و با حجیت آن می‌توان اثبات کرد که مرتکب صغیره فاسق نیست.

جلسه ۵۴ – ۱۲ آذر ۱۴۰۳

مرحوم آخوند بین مخصص منفصل لفظی و مخصص منفصل لبی تفصیل دادند و تمسک به عام را در شبهات مصداقیه مخصص لبی جایز دانستند و برای آن دو بیان ذکر کردند. یکی از آن دو بیان (بیان اول) از ابتکارات مرحوم آخوند است که در کلمات سایر علماء به دقت مورد توجه قرار نگرفته و لذا مورد اشکال و ایراد قرار گرفته است. اما بیان دوم از کلمات شیخ انصاری نیز قابل استفاده است (مطارح الانظار، ج ۲، ص ۱۴۳ به بعد). ایشان در حقیقت به همین تفصیل مذکور در کلام آخوند معتقد است هر چند به صراحت از آن تعبیر نکرده است. به حسب آنچه در تقریر بحث ایشان وجود دارد (هر چند در کلام تقریرات اضطراب وجود دارد)، از نظر ایشان بین مخصص تصریحی و مخصص غیر تصریحی تفصیل داد و بیشتر مخصصات تصریحی در مخصصات لفظی‌اند و بیشتر مخصصات غیر تصریحی در مخصصات لبی‌اند. نکته مورد توجه مرحوم شیخ بین مخصص لفظی و لبی نیست بلکه بین مخصص صریح و غیر صریح است. توضیح مطلب:
گاهی متکلم به مخصص توجه تفصیلی دارد در این صورت تمسک به عام در موارد اجمال مخصص جایز نیست که معمولا در مخصصات لفظی است هر چند گاهی از مخصص لفظی هم توجه تفصیلی به مخصص قابل استفاده نیست. وجه عدم جواز تمسک به عام در این موارد همان است که وقتی متکلم خودش مراد جدی خودش را تبیین کرده است نمی‌توان در موارد شک به عام تمسک کرد.
اما گاهی متکلم به مخصص توجه تفصیلی ندارد به نحوی که بتوان عام را تقسیم کرد، با این حال قطعی است که او حکم را در موارد مخصص ثابت نمی‌داند در این صورت تمسک به عام صحیح است که این معمولا در مخصصات لبی هستند اما به مخصصات لبی اختصاص ندارند و ممکن است از مجموع گفته‌های او و مذاقش این طور استفاده شود. وجه جواز تمسک به عام در این موارد اصل عدم نیست بلکه همان بیان دوم مرحوم آخوند است. وقتی متکلم مراد خودش را بیان کرده است و آن را هم مقید نکرده است و آنچه را بیان کرده است عام است و تقیید از چیزی غیر از بیان صریح او استفاده شده است.
اشکال: وقتی مخصص معلوم است تصریح و عدم تصریح چه اهمیتی دارد؟
شیخ به این اشکال این طور پاسخ داده‌اند که در موارد عدم تصریح، علم به وجود مخصص با اینکه متکلم حکم را به صورت عام بیان کرده است به این معنا ست که متکلم خودش وجود و عدم وجود مخصص را بررسی کرده است و ملاک حکم را (هر چند به لحاظ حکم ظاهری) همان عنوان عام قرار داده است. در مثل «اکرم جیرانی» آنچه ملاک حکم قرار داده شده است همسایگی است و ملاک عمل هر چند به لحاظ حکم ظاهری، همسایگی است و از همین عام استفاده می‌شود که موارد مشکوک جزو مصداق آن مخصص غیر صریح نیستند.
اما در جایی که متکلم به مخصص تصریح می‌کند، یعنی متکلم خودش متصدی تحقق و عدم تحقق موضوع نشده است و آن را بر عهده مکلف قرار داده است.
بیان اول مرحوم آخوند از ذیل همین بیان مرحوم شیخ قابل استحصال است.
مرحوم شیخ در نهایت فرموده‌اند آنچه گفته شد در موردی است که مخصص قابل ذکر باشد اما اگر مخصص قابل ذکر نباشد مثل قیودی که قابلیت اخذ در متعلق ندارند مثل صحت و فساد، در صورت شک در تحقق آن قید، تمسک به عام قطعا جایز است. بنابراین اگر چه منظور از «اقم الصلاه» این است که باید نماز صحیح خواند ولی اگر شک بشود که عمل با فلان جزء یا بدون آن صحیح است یا نه به عام تمسک می‌شود.
در مقام بررسی کلام مرحوم آخوند بودیم. گفتیم ممکن است اشکال شود کلام آخوند با مبنای خود ایشان در عدم تعیین تخصص در موارد دوران بین تخصیص و تخصص سازگار نیست. بله مرحوم شیخ در این موارد مخصص را متعین می‌داند و آن را به فقهاء نیز نسبت می‌دهد، اما مرحوم آخوند صراحتا معتقد است در موارد شک در تخصیص و تخصص نمی‌توان با تمسک به عام، اثبات کرد که مورد تخصصا از عام خارج است.
پاسخ مرحوم آقای روحانی از این اشکال را نقل کردیم و گفتیم بیان ایشان بیانی محکم و صحیح است. ایشان فرمودند مرحوم آخوند در مواردی تعین تخصص را انکار کرده‌اند که عدم حجیت عام در آن مورد مشخص است و اصل عموم صرفا در تبیین کیفیت استعمال نقش دارد و گرنه هیچ اثر عملی بر آن مترتب نیست، اما در موردی که چون عام در آن مورد حجت است و اصل عموم اثر عملی دارد، کیفیت استعمال روشن می‌شود تمسک به اصل عموم برای اثبات تخصص صحیح است.
در هر حال از نظر ما بیان اول ایشان در اثبات جواز تمسک به عام تمام است اما بیان دوم ایشان ناتمام است چون مبنای حجیت اصل عموم و اصل حقیقت بنای عقلایی است و بناء عقلاء در اخذ به این لوازم (حتی اگر مدلول مطابقی هم حجت باشد) روشن و محرز نیست. یعنی روشن نیست که عقلاء در قضایای حقیقیه بر اساس تمسک به اصل عموم، اثبات می‌کنند که عنوان خاص محقق نیست.
بله در قضایای خارجیه چنین استفاده‌ای بعید نیست. اگر گفته شد همه سربازان وارد پادگان شده‌اند از عکس نقیض آن استفاده می‌شود کسی که وارد پادگان نشده است سرباز نیست اما در قضایای حقیقیه اگر قضیه عام بیان شود و به عدم ثبوت حکم در موردی تصریح شود، استفاده از عام برای اثبات عدم صدق عنوان بر آن مورد در بنای عقلاء معلوم نیست اگر عدمش معلوم نباشد.
در قضایای خارجیه صدق قضیه متوقف است بر اینکه موردی که با دلیل منفصل عدم جریان حکم در آن اثبات شده است، از مصادیق عام نباشد و گرنه قضیه کاذب و خطا ست. اما در قضایای حقیقیه استثنای از حکم کذب محسوب نمی‌شود تا بر اساس صدق و عدم خطای آن بتوان خروج تخصصی مورد را نتیجه گرفت.
نکته‌‌ای که باید مورد توجه قرار بگیرد موارد دوران بین تخصیص و تخصص است که دو مورد از آن را بیان کردیم. یکی در فرضی که گفته شده است «اکرم کل عالم» و بعد هم گفته شده است «لا تکرم زیدا بن بکر» و امر دائر است بین اینکه زید بن بکر (که در خارج مشخص است) جاهل است و تخصصا از عام خارج است یا عالم است و تخصیصا از عام خارج شده است.
مورد دیگر فرضی بود که گفته شده است «اکرم جیرانی» و می‌دانیم اکرام عدو حتما مطلوب نیست، امر دائر است بین اینکه مورد مشکوک واقعا عدو است و تخصیص است یا اینکه اصلا تحقق عداوت در او نفی می‌شود و تخصص است.
مورد سوم از موارد دوران بین تخصیص و تخصص فرضی است که گفته شده است «اکرم کل عالم» و بعد هم گفته است «لا تکرم زیدا» و زید مردد است بین زیدی که عالم است که در این صورت تخصیصا از عام خارج است و زیدی که جاهل است که در این صورت تخصصا از عام خارج است آیا می‌توان با تمسک به عام اثبات کرد که منظور از «لا تکرم زیدا» همان زید جاهل است که تخصصا از عام خارج است؟ مرحوم شیخ در این فرض هم تخصص را متعین دانسته‌اند و مرحوم نایینی هم از ایشان تبعیت کرده است.
از نظر ما تمسک به اصل عموم برای تعین تخصص در هیچ کدام از این سه مورد جایی ندارد چون بنای عقلاء بر آن معلوم نیست. درست است که اصل عموم اماره است اما این طور نیست که همه لوازم امارات حجت باشند.
بله به لحاظ مقام عمل بین این موارد تفاوت وجود دارد. در مورد سوم گاهی می‌توان با تمسک به عام حکم را در مورد مشکوک اثبات کرد مثل موردی که حکم مورد خارج شده ترخیصی باشد مثلا گفته است «اکرم کل عالم» و بعد هم گفته است «لایجب اکرام زید» که در این صورت می‌توان با تمسک به عام اثبات کرد که زید عالم را باید اکرام کرد چون در عین اینکه عام اجمال مخصص را رفع نمی‌کند اما اجمال مخصص به عام سرایت نمی‌کند. اما اگر حکم مورد خارج شده الزامی باشد مثل همان مثال قبل، چون از موارد شبهه مفهومیه دائر بین متباینین است نمی‌توان به اصل عموم تمسک کرد.

جلسه ۵۵ – ۱۷ آذر ۱۴۰۳

در مساله تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص، به مرحوم شیخ تفصیل بین مخصص لبی و لفظی را نسبت داده‌اند ولی ما این نسبت را نپذیرفتیم و گفتیم کلام شیخ چیز دیگری است. بلکه خود شیخ هم در بیان مختار خودش دچار تردید است. ایشان بعد از ذکر دو قسم و تفصیل بین آنها، به مقام اثبات پرداخته‌اند و اینکه در مقام اثبات هر کدام را چطور تشخیص داد و در آنجا به نتیجه صریح نرسیده‌اند و اگر مقصود ایشان تفصیل بین مخصص لفظی و لبی بود در مقام اثبات اشکالی وجود نداشت.
ما کلام شیخ را مجدد بر اساس برداشت خودمان تقریر می‌کنیم:
ایشان ابتداء فرموده‌اند اگر عنوان مخصص در ادله اخذ نشده باشد تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص جایز است و سپس فرموده‌اند این نوع تخصیص بیشتر در مخصصات لبی وجود دارد و این یعنی خود ایشان هم قبول دارد گاهی این نوع مخصص در ادله لفظی وجود دارد.
سپس در تعبیر دیگری گفته‌اند اگر تخصیص موجب تنویع عام باشد تمسک به عام جایز نیست اما اگر موجب تنویع عام نباشد تمسک به عام جایز است. اینکه مخصص همیشه موجب تنویع عام است روشن است پس مقصود شیخ از این تعبیر این است که در مقام اثبات عنوان مخصص ذکر نشود موجب تنویع عام نیست.
در تعبیر سوم گفته‌اند اگر به عنوان مخصص تصریح شده باشد تمسک به عام جایز نیست و گرنه جایز است. منظور ایشان از تصریح در مقابل ظهور نیست بلکه منظور ایشان همان تنویع است که در عبارت قبل گفته و منظور از تنویع هم همان است که عنوان مخصص در دلیل اخذ شده باشد که منظور این است که مخصص مورد توجه و التفات تفصیلی قرار گرفته باشد که مستلزم این است که آن را ذکر کند و ذکر آن مستلزم تنویع عام است و تنویع مستلزم تصریح به عنوان مخصص است.
از کلام ایشان به خوبی قابل استفاده است که معیار تفصیل در نظر ایشان لفظی و لبی بودن مخصص نیست بلکه چیز دیگر است در عین اینکه قبول دارند مخصصاتی که عنوان ندارند بیشتر در مخصصات لبی هستند.
ممکن است مخصصی که معنون است و موجب تنویع عام است لبی باشد مثل مخصصات عقلی ضروری و ممکن است مخصص در عین اینکه لفظی است موجب تنویع عام نباشد مثل برخی دلالات التزامی که مورد التفات و توجه تفصیلی متکلم قرار نگرفته‌اند.
پس در مواردی که متکلم عنایت و التفات به مخصص ندارد در شبهات مصداقیه مخصص تمسک به عام جایز است اما اگر مخصص به گونه‌ای باشد که متکلم عنایت و التفات به آن دارد، تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص جایز نیست و این نوع مخصصات بیشتر در مخصصات لفظی هستند هر چند گاهی در مخصص لبی هم وجود دارند.
ایشان بعد از ذکر این تفصیل و بیان یک دلیل و ردّ آن، وجه این تفصیل را این طور بیان کرده‌اند که «… فالخطاب المنفصل (یعنی همان خطاب عام که منفصل از مخصص است) لبیان الحکم إنّما یستفاد منه بیان الموضوع أیضا (یعنی از خود خطاب استفاده می‌شود که عنوان مخصص در هیچ کدام از افراد عام محقق نیست و در حقیقت متکلم بین عنوان مخصص و عنوان عام تنافی ندیده است در نتیجه خطاب وضعیت مکلف را هم نسبت به حکم و هم نسبت به موضوع روشن کرده است) و لو بملاحظه أصاله عدم التخصیص، و کلّ من یجب إکرامه لیس بفاسق، لما قد فرضنا أنّ المولى لا یرید إکرام الفاسق، فینتج أنّ زیدا لیس بفاسق، فالتمسّک بالعامّ لا یحتاج إلى رفع الشکّ، بل بالعموم یستکشف واقع المشکوک فیه‏»
سپس اشاره کرده‌اند که این فهم در کلمات علماء شایع است که خود خطاب متکفل بیان موضوع هم هست و سپس فرموده‌اند عرف نیز همین طور می‌فهمد و لذا اگر متکلم بگوید «همه سیب‌ها را برای مشتری بیاور»، در عین اینکه می‌دانیم منظور سیب‌های فاسد نیست، عرف این طور می‌فهمد که در بین سیب‌ها، فاسد وجود ندارد و اینکه متکلم خودش تحقق و عدم تحقق موضوع حکمش را بیان کرده است و آن را به مخاطب محول نکرده است.
بر خلاف جایی که متکلم خودش عنوان مخصص را هم ذکر کند که فهم عرف این است که متکلم تشخیص موضوع را به عهده مکلف گذاشته است و لذا در همین فرض اگر مکلف سیب گندیده بیاورد او را مواخذه می‌کنند و عذر مکلف را در شک در صدق عنوان مخصص نمی‌پذیرند و این منبه این است که تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص منفصل جایز نیست و در شبهه مصداقیه مخصص متصل که حکم خیلی روشن است.
پس در جایی که متکلم خودش عنوان مخصص را ذکر نکند اگر چه عقل عدم ثبوت حکم را در مورد مخصص ادراک می‌کند اما متکلم تشخیص تحقق و عدم تحقق صغری را به مکلف محول نکرده است بلکه خودش وضعیت تحقق و عدم تحقق موضوع را روشن کرده است.
هیچ دلیلی وجود ندارد که متکلم در هیچ جا نمی‌تواند متکفل بیان موضوع حکم خودش باشد بلکه در جایی که می‌بیند اگر خودش تحقق و عدم تحقق صغرای موضوع حکم خودش را تبیین نکند مکلف موارد زیادی را انجام نمی‌دهد باید برای حفظ غرضش نسبت به تحقق و عدم تحقق موضوع حکمش نیز بیان داشته باشد. بله در جایی که مکلف احراز کند که مورد از مواردی که مراد جدی مولا ست نمی‌باشد عمل به عام معنا ندارد اما در غیر این صورت متکلم بررسی تحقق و عدم تحقق موضوع را به مکلف واگذار نکرده است.
نتیجه اینکه در جایی که متکلم به مخصص تصریح نکرده است و به آن عنوان نداده است و منوع موضوع حکم مولا نیست، در حقیقت متکلم موضوع حکم خودش را (هر چند به لحاظ مقام اثبات) عام قرار داده است و محور و معیار برای مخاطب همان عام است.
ایشان در ادامه به مقام اثبات پرداخته‌اند و فرموده‌اند شاید آنچه در عنوان ذکر کردیم نوعا بتواند تعیین کننده میزان دخالت متکلم در تعیین موضوع باشد.
اشکال: بعد از اینکه عقل مخصص را درک می‌کند موضوع حکم هم مشخص می‌شود و در فرضی که موضوع مشخص شده است تفاوتی ندارد این فهم از چه چیزی نشأت گرفته باشد و بین موارد تصریحی و غیر آن تفاوتی نیست و تفاوت آنها صرفا در دشواری و آسانی در معرفت موضوع حکم است. پس در این موارد هم نمی‌توان در مورد مشکوک به عام تمسک کرد چون موضوع همان چیزی است که موضوع اراده جدی است و گرنه چیزی که موضوع نیست و صرفا در کلام ذکر شده است ارزشی ندارد.
شیخ از این اشکال این طور پاسخ داده‌اند که در مواردی که مخصص مورد تصریح نیست اگر چه موضوع حکم واقعا به عدم این مخصص مقید است اما دخالت آن عنوان را در موضوع حکم متکلم قبول نداریم. مراد ایشان دخالت ظاهری است. در همان مثال اکرام همسایه‌ها، عداوت در موضوع حکم شارع دخالت ندارد و آنچه موضوعیت دارد همسایگی است که فرض این است که بر مورد مشکوک نیز منطبق است.
در این مورد شارع موضوع را در اختیار مکلف قرار نداده است بلکه موضوع حکمش را هر چند به لحاظ مقام ظاهر و اثبات روشن کرده است و آن را در اختیار مکلف و مخاطب قرار نداده است. آن مقدار که عقل عدم ثبوت حکم در آن را ادراک کرده است به موضوع حکم متکلم در موارد شک لطمه‌ای نمی‌زند و به حسب ثبوت صرفا مواردی که کنار می‌گذارد که مخاطب به خروج آنها علم دارد و گرنه به حسب مقام اثبات هیچ تردیدی در موارد شبهه ایجاد نمی‌کند.
اشکال: عدم استثنای فردی که وجود مخصص در آن معلوم است کاشف از این است که متکلم در مقام بیان تحقق موضوعش نیست. یعنی عدم استثنای این مورد از عدم تصدی نسبت به موضوع حکمش نشان دارد.
پاسخ: وجود مخصص صرفا کاشف از عدم تکفل مولا نسبت به تحقق و عدم تحقق موضوع
در خصوص آن فرد است نه اینکه حتی در موارد دیگر هم متکفل این امر نیست.
ایشان فرموده این نظیر موردی است که عام یک مخصص داشته باشد و بعد در تخصیص زائد شک شود که به عام تمسک می‌شود.
پس متکلم به خاطر مصلحت عامی که در حکمش وجود داشته است خودش تحقق و عدم تحقق موضوع حکمش را هم بیان کرده است و آن را در اختیار مکلف قرار نداده است.
و پیدا کردن برخی موارد که حتما مراد متکلم نیست، موجب نمی‌شود تا در موارد شک نیز به عام رجوع نکرد.
به نظر ما کلام شیخ متین است. محقق حائری بر اساس فهمی که از کلام شیخ دارد که همان فهم معروف از کلام ایشان است (تفصیل بین ادله لفظی و لبی) به شیخ ایراد کرده است که توضیح آن خواهد آمد.

جلسه ۵۶ – ۱۸ آذر ۱۴۰۳

کلام شیخ را در مساله تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص بیان کردیم و بیان ما با آنچه در کلمات معروف علماء به شیخ منسوب شده است متفاوت بود. ما گفتیم از نظر شیخ اگر مخصص با بیان صریح بیان شده باشد یعنی متکلم به آن عنایت داشته، تمسک به عام جایز نیست اما اگر مخصص با بیان صریح ذکر نشده است و عنایت به آن نبوده است، تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص محذوری ندارد و متکلم در این فرض کلام خودش را وافی به غرض می‌دانسته و صرف علم به عدم اراده جدی در برخی موارد، موجب این نمی‌شود که مولا متکفل بیان موضوع حکم نباشد بلکه از عام می‌توان عدم انطباق عنوان مخصص بر مورد مشکوک را فهمید.
البته در جای خودش توضیح دادیم که کلام شیخ بر تعیین تخصص در موارد دوران بین تعین و تخصص مبتنی نیست لذا حتی اگر از عام هم نتوان نفی انطباق عنوان مخصص بر مورد مشکوک را فهمید، با این حال تمسک به عام در آن مورد مشکوک جایز است.
بسیاری از علماء کلام شیخ را بر تفصیل بر مخصص لفظی و لبی حمل کرده‌اند و شاید محقق حائری نیز همین مطلب را از کلام شیخ فهمیده است (هر چند من الان تردید دارم که شاید این اشکال ایشان به مبنای آخوند بوده باشد نه شیخ). محقق حائری (درر الفوائد، ص ۲۱۷ به بعد) تفصیل بین مخصص لفظی و لبی را نفی کرده‌اند و تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص را جایز نمی‌دانند مگر در موردی که متکلم خودش متصدی تشخیص موارد و موضوعات خارجی از حیث صدق و انطباق عنوان مخصص باشد که در این صورت تمسک به عام جایز است و از عام فهمیده می‌شود که مورد مشکوک در مخصص مندرج نیست.
و البته ایشان همان تعبیر شیخ را در اینجا به کار برده است که در موارد مخصصات لبی غالبا این گونه است که متکلم خودش متصدی تشخیص تحقق و عدم تحقق موضوع حکم شده است و اگر مقصود احاله این امر به مخاطب باشد مخصص را با معمولا به صورت لفظی ذکر می‌کنند هر چند در همین موارد هم گاهی متکلم خودش متصدی تحقق و عدم تحقق موضوع حکم خودش شده است که این در فرضی است که نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه باشد. مثلا نسبت بین مؤمن و بنی امیه عموم و خصوص من وجه است و ورود عموم لعن همه بنی امیه، نشان دهنده این است که متکلم خودش متصدی تشخیص تحقق موضوع حکم شده است و اینکه منع از لعن مؤمن در بنی امیه صغری ندارد. مقصود ایشان این نیست که در همه موارد عموم و خصوص من وجه این گونه است تا موارد عموم و خصوص من وجه از تعارض خارج بشوند بلکه مقصود ایشان این است که این بیان در موارد عموم و خصوص من وجه ممکن است و وجه آن هم این است که اگر متکلم به مخصص عنایت داشته باشد باید آن را به صورت اخص مطلق بگوید چرا که عموم و خصوص من وجه صلاح برای تخصیص ندارد. پس وقتی حکم را به صورت اخص مطلق ذکر نکرده است معلوم می‌شود که متکلم در مقام تشخیص موضوع حکم هم بوده است و در نتیجه از ناحیه این حکم خاص، محذوی در معارضه نمی‌دیده است اما اگر مخصص به صورت اخص مطلق ذکر شده باشد این بیان تمام نیست و خود بیان مخصص به این صورت نشان دهنده این است که مخاطب مسئول تشخیص موضوع حکم است و گرنه ذکر آن لغو است چرا که اگر متکلم خودش متکفل تحقق و عدم تحقق موضوع حکم خودش شده باشد و خودش تشخیص داده باشد که عنوان مخصص وجود خارجی ندارد، پس چرا باید آن را ذکر کند؟!
خلاصه اینکه از نظر ایشان در غالب مواردی که مخصص لبی است یا در برخی موارد که مخصص اخص من وجه است، متکلم در مقام تشخیص موضوع حکم هم هست.
در هر حال اگر ایشان در این بیان ناظر به کلام شیخ هستند فهم ایشان از کلام شیخ در تفصیل بین مخصص لفظی و لبی ناتمام است. علاوه که ایشان مطلبی علاوه بر آنچه شیخ گفتند ذکر نکرده است و اینکه متکلم خودش در مقام بیان تحقق موضوع حکم خودش در موارد مشکوک هم باشد همان است که شیخ گفت و ایشان در تشخیص صغروی آن هم مطلب جدیدی نفرمودند.
البته در تعلیقه مطلبی بیان کرده‌اند که متفاوت است و خواسته‌اند برای موارد شک در اینکه متکلم متکفل بررسی موضوع بوده یا نه، اصلی بنا بگذارند که توضیح آن خواهد آمد.
تذکر این نکته هم لازم است که محقق حائری در ابتدای بحث مطلب متفاوتی مطرح کرده است. مرحوم آخوند در شبهات مفهومیه مخصص منفصل که دائر بین اقل و اکثر باشد گفتند تمسک به عام جایز است. مرحوم حاج شیخ فرموده است مشایخ ما در این موارد عام را حجت می‌دانند ولی این مطلب نسبت به کسی که رویه‌اش تکیه بر مخصصات منفصل است ناتمام است. یعنی که در فرضی که رویه متکلم اعتماد بر قرائن منفصل باشد نمی‌توان عام را بدون در نظر گرفتن خاص معنا کرد. پس همان طور که عقلاء در مورد مخصص متصل مبین به عام تمسک نمی‌کنند، در فرضی که مخصص مجمل منفصل هم صادر شده باشد در مورد کسی که رویه‌اش تکیه بر قرائن منفصل است نیز به عام تمسک نمی‌کنند.
سپس اشاره کرده‌اند ممکن است تصور شود با این بیان احتمال صدور مخصص نیز مانع از تمسک به عام است و از آن این طور پاسخ داده‌اند که در مواردی که مخصص از اساس مشکوک است، با اصل قابل نفی است اما در جایی که مخصص مجمل است اصل نافی تخصیص وجود ندارد (چون مخصص قطعی است).
پس ایشان در این مطلب با باقی علماء مخالف کرده است اما در تعلیقه از این اشکال رجوع کرده‌اند و تمسک به عام را در این موارد جایز دانسته به این بیان که درست است که رویه شارع بر اعتماد به قرائن منفصل بوده است اما رویه اصحاب ائمه علیهم السلام تمسک به عام در این موارد بوده نه اینکه با عام معامله مجمل کنند و این از این جهت است که ظهور در عموم شکل می‌گرفته و با تمسک به همین اصل عموم در موارد شک در اصل مخصص یا حد آن، عام مرجع است.
مرحوم آقای صدر هم در اینجا اشکالی دارند که معلوم می‌شود ناظر به کلمات محقق حائری در متن است (تفصیل بین شک در اصل وجود مخصص و شک در حد آن) و آن اینکه بدون شکل گیری عموم، اصلی که بتواند مخصص را نفی کند وجود ندارد تا با نفی مخصص بتوان به عام تمسک کرد.

جلسه ۵۷ – ۱۹ آذر ۱۴۰۳

کلام شیخ انصاری را در تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص بیان کردیم. ایشان هم ثبوتا و هم اثباتا نظر خودشان را بیان کردند و ایشان در مقام اثبات هم اشکالی نداشتند یعنی از نظر خودشان مقام اثبات هم روشن بوده اما نمی‌دانسته آیا با آن عبارات توانسته مقصود را منتقل کند یا نه.
اما علمای بعد از شیخ در این زمینه دچار اشکال شده‌اند و برای حل آن مطالبی گفته‌اند. از جمله مرحوم نایینی نقل می‌کند (فوائد الاصول، ج ۳، ص ۵۳۶ به بعد) که تفصیل بین مخصص لبی و لفظی به شیخ نسبت داده شده و البته آن را نپذیرفته و در مسیر تبیین کلام شیخ به تفصیل دیگری معتقد شده است.
ایشان فرموده در نکته عدم صحت تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص بین مخصص لفظی و لبی تفاوتی نیست چون عام بعد از تخصیص، بما هو حجه معنون به عنوانی می‌شود که انطباق آن بر مورد مشکوک، معلوم نیست. درست است که عام به حسب دلالت شامل همه افراد (حتی افرادی که قطعا تخصیص خورده‌اند) است اما حجیت آن محدود به غیر موارد مخصص است و با این فرض، تفاوتی ندارد مخصصی که موجب محدود شدن حجیت عام می‌شود لفظی باشد یا لبی. همان طور که عام نمی‌تواند اجمال را در شبهات مصداقیه خودش برطرف کند، نمی‌تواند اجمال را د شبهات مصداقیه مخصص هم برطرف کند چون این موارد هم شبهه مصداقیه عام بما هو حجه است. بر این اساس ایشان گفته نمی‌توان این تفصیل را به شیخ نسبت داد چون این حرف غیر معقول است و معقول نیست که عام بما هو حجه شامل مورد مشکوک باشد.
مرحوم اصفهانی (نهایه الدرایه، ج ۲، ص ۴۵۶ به بعد) نیز در ردّ تفصیل مرحوم آخوند بین مخصص لفظی و لبی شبیه همین مطلب را بیان کرده‌اند و فرموده‌اند ملاک عدم امکان تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص به مخصصات لفظی اختصاص ندارد و در مخصصات لبی هم جاری است. ملاک همان تردد در اندراج مورد مشکوک در عام بما هو حجه است و این تردد هم در مخصص لفظی وجود دارد و هم در مخصص لبی و عام نمی‌تواند این تردد را بر طرف کند.
البته ایشان در توجیه این تفصیل هم این طور گفته که مخصص لفظی همان طور که بر منافات عنوان خاص با عنوان عام دلالت دارد بر وجود منافی هم دلالت دارد و گرنه چنانچه منافی وجود نداشته باشد ذکر خاص لغو خواهد بود اما مخصص لبی فقط بر منافات دلالت دارد و بر منافی دلالت ندارد.
اما ملاک عدم صحت تمسک به عام، وجود منافی در خارج نیست تا بر این اساس بین مخصص لفظی و لبی تفاوت باشد بلکه ملاک تردد در اندراج مشکوک در عام بما هو حجه است که در مخصص لفظی و لبی مشترک است.
در هر حال مرحوم نایینی چون این تفصیل را غیر معقول می‌داند نسبت آن را به شیخ انکار کرده و مطلب دیگری را به شیخ نسبت داده است. توضیح مطلب:
گاهی خاص از عناوینی است که متکلم می‌تواند آن را در موضوع حکم در نظر بگیرد مثلا می‌تواند عالم را مقید به عدالت موضوع وجوب اکرام قرار بدهد. در این صورت تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص جایز نیست تفاوتی ندارد لفظی باشد یا لبی. پس از هر طریقی فهمیده شد که اکرام عالم فاسق واجب نیست، در شبهات مصداقیه فسق نمی‌توان به وجوب اکرم هر عالمی تمسک کرد.
اما قیودی که متکلم نمی‌تواند آنها را در موضوع حکم لحاظ کند یعنی قیودی هستند که ملاک حکم به آنها متقوم است و در جای خودش هم توضیح داده است که ملاکات و علل جعل نمی‌توانند روشن کننده تکلیف مکلف باشد و متکلم خودش باید متکفل آنها باشد اما علل مجعول که برای عرف قابل تشخیص هستند می‌توانند روشن کننده تکلیف مکلف باشند و لذا لازم نیست مولا خودش متکفل تحقق و عدم تحقق صغری باشد.
پس اگر قید مقوم ملاک باشد متکلم نمی‌تواند تشخیص آن را بر عهده مخاطب قرار بدهد و اگر هم قرار بدهد کار لغوی کرده است. مثلا در «لعن الله بنی امیه قاطبه» ملاک حکم شقاوت است اما متکلم نمی‌تواند تشخیص شقاوت و عدم آن را بر عهده مخاطب قرار دهد و نمی‌تواند قید عدم ایمان را هم در آن اخذ کند چون اصلا لعن مومن معقول نیست. پس در این دسته از قیود (قیودی که مقوم ملاکند و در ملاکات دخیلند) تشخیص تحقق و عدم تحقق آنها را نمی‌توان بر عهده مکلف قرار بدهد و خود متکلم باید متکفل آن باشد و لذا در موردی که تردید شود اندراج آن در خاص مشکوک است، عام مرجع است.
بعد در نهایت فرموده‌اند در فرض شک در اینکه خاص از قیودی است که اخذ آن در عام ممکن است یا ممکن نیست،‌ بین مخصص لفظی و لبی تفاوت است و در مخصصات لبی هم بین ضروری و غیر ضروری تفاوت است.
با توضیحی که ما برای کلام شیخ نصاری گفتیم هیچ کدام از این پیچیدگی‌ها وجود نداشت علاوه که کلام خود ایشان هم معنی محصلی ندارد و ایشان مثلا روشن نکرده است چرا متکلم در همان مثل لعن بینی امیه، نمی‌تواند عدم ایمان را در موضوع اخذ کند.
در هر حال به نظر ما کلام شیخ انصاری متین و تمام است و معیار اثباتی آن نیز همان تصریح در کلام مولا و عدم تصریح است. مخصصات لفظی همگی صریحند اما مخصص لبی اگر از امور ضروری نباشد صریح نیست.

جلسه ۵۸ – ۲۰ آذر ۱۴۰۳

ما بعد از تقریر کلام آخوند، مختار شیخ را تقریر کردیم و البته ما کلام شیخ را متفاوت با مشهور معنا کردیم و گفتیم ایشان بین مخصص لفظی و لبی تفصیل نداده است بر خلاف آخوند که به صراحت بین مخصص لفظی و لبی تفصیل داده است.
به همین مناسبت به کلام محقق اصفهانی اشاره کردیم. ایشان بعد از اشکال به مختار مرحوم آخوند در تفصیل بین مخصص لفظی و لبی گفتند از جهت قصور عام در شمول مشکوک بین مخصص لفظی و لبی تفاوتی نیست چون معیار شک در اندراج مورد مشکوک در عام بما هو حجه است.
ایشان در ادامه به مطلبی اشاره کرده‌اند که بعید نیست ناظر به کلام محقق عراقی باشد و سپس بیانی ذکر کرده‌اند که نتیجه آن همان تفصیل مرحوم آخوند است.
ایشان بعد از اشکال به بیان مرحوم آخوند فرموده ممکن است گفته شود تمسک به عام در مخصصات لبی اشکال ندارد چون مخصص لبی، عنوان ندارد بلکه خود همان حقیقت و وجود خارجی است که از تحت عام خارج شده است. مخصص لبی غیر از خروج خاص، اقتضاء بیشتری ندارد و در نتیجه عام نیز به عدم عنوان خاص معنون نخواهد شد و نتیجه این است که تمسک به عام در موارد مشکوک مانعی ندارد. مخصصات لبی مباشرتا به خروج خاص از حکم عام حکم می‌کنند نه اینکه مفاد آنها خروج خاص به خاطر تطبیق عنوان مخصص باشد اما مخصص لفظی موجب تعنون عام به عنوان عدم مخصص می‌شود.
به نظر می‌رسد این کلام ناظر به بیان محقق عراقی باشد که ایشان فرموده است تخصیص مثل انعدام و موت برخی افراد عام است که موجب نمی‌شود عام به عدم مخصص معنون بشود.
محقق اصفهانی از این اشکال پاسخ داده‌اند که حیثیات تعلیلیه در احکام عقلی، همان حیثیات تقییده هستند و لذا حکم به خروج برخی افراد به ملاک همان تحقق موضوع است و حیثیت تقییدیه عنوان است پس در مخصص عقلی نیز موجب می‌شود که عام به عنوان عدم خاص معنون بشود.
بعد از این بیانی ارائه کرده‌اند که نتیجه آن تفصیل بین مخصصات لفظی و لبی است به این بیان:
دلیل عام بر عدم منافات و عدم منافی دلالت دارد یعنی دلیل «اکرم کلّ عالم» دلالت می‌کند که نه عنوانی وجود دارد که با وجوب اکرام عالم منافات داشته باشد پس مخصص وجود ندارد و نه منافی وجود دارد یعنی عدم وجود فردی از عام که حکمش با حکم عام متفاوت باشد.
اما مخصص لفظی هم بر منافات و هم بر منافی دلالت دارد یعنی وقتی گفته شد «لاتکرم العالم الفاسق» هم دلالت دارد که عنوان عالم فسق با وجوب اکرام منافات دارد و هم دلالت دارد بر اینکه عالم فاسق در عالم خارج هم وجود دارد و گرنه بیان حکم خاص لغو خواهد بود.
البته به نظر ما منظور ایشان باید معرضیت تحقق منافی باشد نه اینکه همین الان هم بالفعل در خارج وجود دارد.
پس خاص نص در منافات است و به دلالت اقتضاء و بر اساس دفع لغویت بر وجود منافی هم دلالت دارد.
نتیجه این می‌شود که در موارد شبهات مصداقیه مخصص لفظی نمی‌توان به عام تمسک کرد چون عام به عدم خاص معنون شده است و ذکر مخصص لفظی نشان دهنده این است که متکلم متکفل بیان موارد نشده است و مسئولیت آن با خود مکلف است یعنی مفاد عام این نیست که این حکم در افراد مشکوک نیز ثابت است بلکه موارد مشکوک را به خود مکلف محول کرده است.
اما مخصص لبی صرفا مقتضی منافات است اما مقتضی وجود منافی نیست و این یعنی مولا از خودش سلب مسئولیت نکرده است چون آنچه به عنوان حجت به عبد القاء شده است فقط عام است که شامل همه افراد عام است و اینکه عقل منافات عنوانی با عام را ادراک کرده است به معنای این نیست که در خارج هم موجود است چون عقل صرفا کلیات را ادراک می‌کند اما وجود و عدم وجود مصادیق در شأن عقل نیست و عدم تحقق مصداق مانع ادراک کلی توسط عقل نیست. نتیجه آن این است که مسئولیت تشخیص مصادیق بر عهده خود متکلم است و نسبت به آن مسئولیت دارد.
به عبارت دیگر مخصص لبی در وجود منافات با عام تعارض دارد و به این مقدار باید از عام رفع ید کرد اما عام بر عدم منافی هم دلالت داشت و مخصص لبی مقتضی وجود منافی نیست تا به خاطر آن از ظهور عام رفع ید شود و دلالت عام بر این جهت اشکالی ندارد چرا که واضح است متکلم می‌تواند حکم افراد مشکوک را هم بیان کرده باشد اما در مخصص لفظی چون بر وجود منافی هم دلالت داشت به خاطر این ظهور باید از ظهور عام در عدم وجود منافی هم رفع ید شود.
اشکال: دلالت عام بر عدم وجود منافی بر اساس دلالتش بر عدم وجود منافات است. یعنی عام از این جهت که دلالت می‌کند منافات وجود ندارد بر عدم وجود منافی هم دلالت دارد. منافی وجود ندارد چون منافات وجود ندارد. با فرض اینکه عقل به وجود منافات حکم می‌کند دلالت عام بر عدم وجود منافی هم از بین خواهد رفت.
ایشان از این اشکال پاسخ داده است که درست است که دلالت عام بر عدم منافی لازمه دلالتش بر عدم منافات به نحو قضیه کلیه است اما عدم دلالت عام بر عدم منافات مستلزم عدم دلالت عام بر عدم منافی نیست. یعنی بعد از اینکه مخصص لبی، منافات را اثبات می‌کند، دلالت عام بر عدم منافات از بین می‌رود اما این به دلالت عام بر عدم وجود منافی خللی ایراد نمی‌کند یعنی ممکن است عام بر عدم منافات دلالت نداشته باشد اما بر عدم منافات دلالت داشته باشد چون در فعلیت منافی صرف وجود منافات کافی نیست. صرف اینکه مثلا عالم فاسق نباید اکرام شود اقتضاء نمی‌کند که این عدم وجوب در خارج هم فعلی شده است بلکه ممکن است منافات مفروض باشد ولی منافی وجود نداشته باشد.
مخصص لبی مقتضی عدم تمامیت دلالت عام بر عدم منافات است اما عدم دلالت عام بر عدم منافات بلکه حتی بالاتر، دلالت عام بر منافات مستلزم دلالت عام بر وجود منافی در خارج نیست. مخصص لبی صرفا دلالت عام بر عدم منافات را مختل می‌کند و بین وجود منافی و وجود منافات تلازمی وجود ندارد چون برای فعلیت حکم منافی باید علاوه بر منافات منافی هم وجود داشته باشد و گرنه حکم فعلی نمی‌شود. فعلیت «لاتکرم العالم الفاسق» نیازمند این است که در عالم خارج هم عالم فاسق محقق شود. صرف تحقق کبری بدون تحقق صغری برای فعلیت حکم خاص کافی نیست.
آنچه عقل اقتضاء می‌کرد این است که منافات به نحو قضیه کلیه وجود دارد و اگر عالم فاسق باشد اکرامش واجب نیست اما آیا منافی هم وجود دارد؟ صرف منافات مستلزم وجود منافی نیست یعنی ممکن است چون فاسق در خارج وجود ندارد حکم حتی در مورد مشکوک هم ثابت باشد و مفروض هم این است که مولا خودش متکفل شده است و بیان عام یعنی منافی وجود ندارد و حکم عقل به منافات با حکم شرع به عدم منافی متعارض نیستند. آنچه حکم عقل است منافات است و آنچه حکم شرع است عدم وجود منافی است و بین آنها تنافی وجود ندارد.
عرض ما نسبت به کلام ایشان این است:
«نعم عدم دلاله العام علی عدم المنافاه لا تستلزم عدم دلاله العام علی عدم المنافی و لکن الکلام فی عدم المقتضی للدلاله علی عدم المنافی بعد أن کانت متفرعه علی الدلاله علی عدم المنافاه»
درست است که عدم دلالت عام بر عدم منافات، مستلزم عدم دلالت عام بر عدم منافی نیست اما همه بحث در مقتضی است یعنی عام اصلا دلالتی بر عدم منافی ندارد. عدم دلالت عام بر عدم منافات که حکم عقل است اقتضاء نمی‌کند که عام بر عدم منافی هم دلالت نداشته باشد یعنی اگر عام بر عدم منافی دلالت داشت حکم عقل اقتضاء می‌کرد که از این دلالت رفع ید شود ولی اصلا عام بر عدم منافی دلالت داشت تا از آن رفع ید نشود؟! اشکال این بود که دلالت عام بر عدم منافی به دلالت عام بر عدم منافات وابسته است. نفی مدلول مطابقی مستلزم نفی مدلول التزامی هم هست.
بله بر اساس کبرایی که خود اصفهانی در انکار تبعیت دلالت التزامی در حجیت از دلالت مطابقی پذیرفته است این کلام درست بود.
نتیجه اینکه کلام محقق اصفهانی از نظر ما تمام نیست اما بیانی که ما در ذیل کلام مرحوم آخوند و مرحوم شیخ گفتیم تمام بود.

ضمائم:
کلام مرحوم اصفهانی:
لا یخفى علیک: أنّ العامّ لیس حکمه حکما جهتیا من حیث عنوان العالم- مثلا- فقط، بل حکم فعلی تامّ الحکمیه؛ بمعنى أنّ العالم- و إن کان معنونا بأیّ عنوان- محکوم بوجوب الإکرام، فیکشف عن عدم المنافاه- لصفه من صفاته و عنوان من عناوینه- لحکمه.
و شأن المخصّص إثبات منافاه عنوان الخاصّ لحکم العامّ، و المخصّص اللفظی یمتاز عن اللبّی بکشفه عن وجود المنافی بین أفراد العامّ أیضا؛ إذ لولاه و لو لا الابتلاء به، کان قیام المولى مقام البیان- لفظا- لغوا.
بخلاف اللبّی، فإنّه لیس له هذا الشأن، کما هو غنیّ عن مزید بیان، إلّا أنّ مجرّد عدم کشف المخصّص اللبّی عن وجود المنافی بین أفراد العامّ لا یصحّح التمسّک بالعام؛ إذ المانع- و هو مجرّد التردّد بین الدخول و الخروج، مع عدم دلاله العامّ على دخول المشتبه- مشترک بین العامّ المخصّص بالمخصّص اللفظی و اللبّی، و مجرّد عدم قیام المولى مقام بیان المنافاه و وجود المنافی، لا یجدی شیئا؛ لصحّه اکتفائه فی إثبات المنافاه بالمخصّص اللبّی، و فی عدم صحّه الاستدلال بالعامّ بثبوت التردّد المانع عن الاستدلال.
و توهّم: أنه لا تردّد؛ حیث لا عنوان فی حکم العقل، بل الخصوصیه علّه للخروج- لا عنوان للخارج- و الخارج هی الأشخاص، فمرجع الشکّ إلى الشکّ فی خروج هذا الفرد؛ للشکّ فی العلّه المخرجه لسائر الأفراد.
مدفوع: بأنّ الحیثیه التعلیلیه فی الأحکام العقلیه حیثیه تقییدیه و عنوان لموضوعاتها، کما مرّ الوجه فیه فی مبحث مقدّمه الواجب‏.
و یمکن أن یقال: کما أنّ العامّ یدلّ على عدم المنافاه، کذلک على عدم المنافی فی أفراده، و المخصّص اللفظی یدلّ على وجود المنافی، کما یدلّ على المنافاه، و حیث یقدّم على العامّ، فلا یکون حجّه فی المشتبه، بخلاف المخصّص اللبّی، فإنّه یدلّ على المنافاه فقط، فلا مزاحم للعامّ فی دلالته على عدم المنافی.
لا یقال: دلاله العامّ على عدم المنافی متقوّمه بدلالته على عدم المنافاه، فإذا اختلّت دلالته على عدم المنافاه بورود المخصّص اللبّی، فقد اختلّت دلالته على عدم المنافی.
لأنا نقول: دلاله العامّ على عدم المنافی و إن کانت ملازمه لدلالته على عدم المنافاه، لکن عدم الدلاله على عدم المنافاه لا یلازم عدم الدلاله على عدم المنافی؛ لأنّ المنافی لفعلیه حکم العامّ وجود المنافی فی أفراده، لا ثبوت المنافاه فقط لعنوان من عناوینه لحکمه مع عدم المنافی، کما أنّ الدلاله على المنافاه غیر ملازمه للدلاله على المنافی، فلا یسقط العامّ فی دلالته إلّا بمقدار المزاحمه، فتدبّر.
نهایه الدرایه، ج ۲، ص ۴۵۶)

جلسه ۵۹ – ۲۱ آذر ۱۴۰۳

خلاصه بیان مرحوم اصفهانی این بود که در فرضی که مخصص لبی باشد دلالت عام بر عدم وجود منافی معارضی ندارد بلکه مخصص لبی صرفا با دلالت عام بر عدم منافات معارض است بر خلاف مخصص لفظی که هم در نفی منافات و هم در نفی منافی با عام معارض است.
پس عام هم مقتضی عدم منافات است و هم مقتضی عدم منافی و مخصص لفظی هم بر منافات و هم بر وجود منافی دلالت دارد و نتیجه عدم صحت تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص لفظی است اما مخصص لبی فقط بر منافات دلالت دارد و بر وجود منافی دلالت ندارد.
اشکال ما به کلام ایشان این بود که عام به مقدار دلالتش بر عدم منافات بر عدم وجود منافی دلالت دارد نه بیشتر. «اکرم کل عالم» از حیث نفی وجود فسق، وجوب اکرام را اثبات نمی‌کند بلکه از حیث نفی دخالت عدم فسق است که وجوب اکرام را اثبات می‌کند و جهت مشکوک در شبهه مصداقیه، حیث وجود فسق است.
عام بر عدم منافات دلالت دارد و این ظهور به خاطر وجود مخصص لبی، حجت نیست. در شبهه مصداقیه شک از این جهت است که این شخص فاسق است یا نه، از این جهت نیست که فسق با وجوب اکرام عالم منافات دارد یا نه.
درست است که عام بر عدم وجود منافی دلالت داشت اما این نفی منافی مطلق نیست بلکه به حدود و از حیث عدم منافات است. یعنی فسق منافی با وجوب اکرام نیست و این به معنای نفی وجود منافی حتی به حیث شبهه مصداقیه نیست.
علاوه بر این اشکال، ایراد دیگر این است که این بیان حتی در شبهات مصداقیه مخصص لفظی هم جاری است چون مخصص لفظی بر وجود منافی دلالت ندارد و این عدم دلالت موجب لغویت ذکر آن نیست چون برای دفع لغویت، همین قدر کافی است که اشخاصی باشند که انطباق عنوان مخصص بر آنها معلوم باشد. برای دفع لغویت لازم نیست تصور کرد که در بین افراد مشکوک نیز افرادی باشند که واقعا مصداق مخصص باشند بلکه حتی اگر در بین افراد مشکوک یک نفر از افراد مخصص هم وجود نداشته باشد ذکر خاص لغو نیست. این اشکال به کلام محقق حائری نیز وارد است.
پس اگر این بیان در صحت تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص لبی تمام باشد در شبهات مصداقیه مخصص لفظی نیز تمام خواهد بود.
مرحوم آقای صدر تمام ادله برای عدم صحت تمسک به عام در شبهات مصداقیه را ناتمام دانسته و برای اثبات عدم جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه بیانی مختص به خودشان ذکر کرده‌اند.
ایشان با اشاره به کلام آخوند در اختصاص عام بما هو حجه به عدم عنوان مخصص و در نتیجه عدم صحت تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص به آن اشکال کرده که این حرف صرف ادعا ست و آنچه متکلم گفته است عام است که شامل افراد مشکوک هم هست. بله در مواردی که انطباق عنوان خاص بر آن معلوم باشد چون خاص حجت است باید از عام رفع ید کرد اما در غیر آن رفع ید از عام دلیلی ندارد. اختصاص عام به عدم عنوان مخصص به لحاظ حکم واقعی است و گرنه در مقام اثبات، تخصیص اقتضاء می‌کند که صرفا تمسک به عام مواردی صحیح نیست که خاص در آن حجت باشد و بیش از آن عام حجت است. پس مخصص اگر چه عام را به لحاظ حکم واقعی تقسیم می‌کند اما به لحاظ مقام اثبات تقسیم نمی‌کند.
این همان بیانی است که در صحت تمسک به عام در شبهه مفهومیه مخصص منفصل بیان شد که عام حجت است در هر آنچه که خاص در آن حجت نیست.
در مرحله بعد کلام مرحوم نایینی را به عنوان ردّ این بیان نقل کرده است و فهم ایشان از کلام نایینی مطلبی متفاوت با مطلب آخوند بوده است. ایشان مراد مرحوم نایینی را این طور توضیح داده که مخصص موجب می‌شود عام به غیر خاص عنوان پیدا کند و لذا عام بما هو عام موضوع حکم نیست بلکه عام معنون به عدم مخصص موضوع حکم است. بین موارد انعدام برخی افراد و تخصیص تفاوت است. انعدام برخی از افراد موجب نمی‌شود که عام معنون به عنوان بشود و این طور نیست که عام به عدم فرد معدوم معنون بشود اما تخصیص موجب می‌شود که عام عنوان پیدا کند چون در مقام ثبوت محال است که حکم مردد بین اطلاق و تقیید باشد و حکم در واقع یا مقید است یا مطلق و با فرض وجود مخصص، یعنی حکم در واقع مقید است و حکم مقید یعنی عام عنوان پیدا کرده است.
ما بین این بیان و بیان مرحوم آخوند تفاوتی نمی‌بینیم ولی معلوم نیست چرا مرحوم آقای صدر این را بیان مختلف و متفاوتی با بیان آخوند دیده است.
در مرحله پنجم ایشان این بیان را هم رد کرده است به این بیان که درست است که مخصص موجب می‌شود عام عنوان پیدا کند اما مساله محل بحث تمسک به عام در شبهه حکمیه نیست بلکه تمسک به آن در شبهه مصداقیه است. به عبارت دیگر نمی‌خواهیم در ورد فاسق به اکرم کل عالم تمسک کنیم تا گفته شود عام عنوان پیدا کرده است بلکه می‌خواهیم به شبهه مصداقیه که شاید عالم غیر فاسق باشد تمسک کنیم. کلام شما خلط است بین تمسک به عام در مورد فاسق و تمسک به عام در مورد کسی که ممکن است فاسق نباشد هر چند با این تمسک مورد مشکوک از فاسق بودن هم خارج شود و به عدم فسق آن حکم شود و این با عنوان گرفتن عام بعد از تخصیص منافات ندارد.
سپس گفته‌اند شاید منظور مرحوم نایینی مطلب دیگری باشد و آن اینکه با توجه به عنوان پیدا کردن عام بعد از تخصیص، دلیل عام به حیث انطباق عنوان عام بر فرد مشکوک که نمی‌تواند حکم را ثابت کند (چون فرض وجود مخصص است) و به حیث انطباق عنوان عام معنون به غیر خاص هم دلالت ندارد.
در مثالی که گفتیم وجوب اکرام عالم نمی‌تواند وجوب اکرام فرد مشکوک را اثبات کند چون فرض این است که «لاتکرم العالم الفاسق» اثبات کرده است که عالم موضوع وجوب اکرام نیست و روشن است که این دلیل وجوب اکرام را بر فرد از حیث اینکه عالم غیر فاسق است نیز ثابت نمی‌کند چون مفاد آن وجوب اکرام عالم است نه وجوب اکرام عالم غیر فاسق. یعنی اگر شخص واجب الاکرام است از این جهت است که عنوان عالم بر آن منطبق است نه از این جهت که عالم غیر فاسق است و با ورود تخصیص عام از این جهت هم نمی‌تواند مثبت وجوب اکرام باشد چون معنای مخصص این است که عام از این حیث حجیت ندارد و عام از این حیث که فرد از این حیث که عالم است واجب الاکرام است حجت نیست چون عدم فسق هم در حکم دخیل است.
نتیجه اینکه برای اثبات وجوب اکرام کسی که فسقش مشکوک است نه می‌توان به عام از این جهت تمسک کرد که عالم است (چون مخصص اثبات کرده که این حیثیت تمام موضوع حکم نیست) و نه از این جهت که عالم غیر فاسق است چون عام که چنین دلالتی ندارد و جهتی که عام بر آن دلالت داشت وجوب اکرام از حیث عالم بودن است نه از حیث عالم غیر فاسق بودن.
پس در موارد مشکوک نمی‌توان وجوب اکرام را اثبات کرد چون از آن حیثی که عام دلالت دارد حجت نیست و از آن جهت که می‌تواند وجوب اکرام را ثابت کند عام دلالت ندارد.
این در حقیقت همان اشکال ما به مرحوم اصفهانی است و اینکه دلالت عام بر عدم منافی به تبع دلالت عام بر عدم منافات است.
اکرم کل عالم در مواردی که عدالتشان مشکوک است به حیث اینکه آن افراد عالمند می‌تواند وجوب اکرام را اثبات کند اما مخصص مانع آن است و اما بر وجوب اکرام آنها از این جهت که آنها غیر فاسقند دلالت ندارد. روشن است که اکرم کل عالم بر ثبوت وجوب اکرام افراد مشکوک از این جهت نیست که کاشف از عدم فسق آنها ست و عنوان عالم کاشف از عالم غیر فاسق نیست.
مرحوم آقای صدر به این بیان هم اشکال کرده‌اند و گفته‌اند درست است که با ورود مخصص، عام به حسب واقع مقید شده است اما این ملازم با این نیست که عام اثباتا هم به این حیثیت مقید شود و اشکالی ندارد عام بر ثبوت حکم در موارد مشکوک هم دلالت داشته باشد.
نتیجه اینکه تمسک به عام در شبهات مصداقیه اشکالی ندارد چون در موارد مشکوک هدف اثبات حکم از حیث شبهه حکمیه نیست تا گفته شود چون عام به حسب واقع عنوان گرفته است نمی‌توان مثبت حکم باشد بلکه هدف اثبات حکم از حیث شبهه موضوعیه است که فرض این است که خود عام می‌تواند از این جهت بیان کننده حکم باشد و عنوان گرفتن عام به حسب واقع به این معنا نیست به حسب اثبات هم افراد مشکوک از تحت دلالت عام خارجند. عام شامل همه افراد به عنوان جزئی می‌شود بر خلاف مطلق که بر افراد دلالت ندارد. و از جمله افراد همین افرادی هستند که انطباق عنوان خاص بر آنها مشکوک است و قصور دلالت عام در ناحیه این افراد وجهی ندارد. خاص نسبت به موارد مشکوک قصور دارد چون تمسک به خاص همان طور که بر کبری متوقف است بر احراز صغری هم متوقف است اما عام نسبت به این موارد قصوری ندارد چون انطباق عنوان عام بر آنها مشکوک نیست بلکه معلوم است.
اما در مرحله ششم اشکالی کرده است که لبّ آن این است که عام نمی‌تواند هم متکفل بیان حکم واقعی و هم متکفل بیان حکم ظاهری باشد و توضیح آن خواهد آمد.

جلسه ۶۰ – ۲۴ آذر ۱۴۰۳

بحث در تقریر کلام مرحوم آقای صدر در عدم تمسک به شبهه مصداقیه مخصص است. ایشان اگر چه تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص را جایز نمی‌داند اما ادله مطرح در کلمات علماء را نپذیرفته و وجه دیگری برای آن بیان کرده است.
ایشان در مرحله پنجم کلام مرحوم نایینی را ذکر کرد و آن را نیز ناتمام دانست. ایشان فرمودند تمسک به عام در شبهات مصداقیه از جهت شبهه موضوعیه است نه شبهه حکمیه تا معنون شدن عام بعد از تخصیص مانع از تمسک باشد. درست است که عام بعد از تخصیص معنون به عدم خاص می‌شود و «اکرم العلماء» بعد از تخصیص با «لاتکرم العالم الفاسق» در حقیقت «اکرم کل عالم غیر فاسق» خواهد بود اما در شبهه مصداقیه مخصص در فرضی است که احتمال دارد این شخص فاسق نباشد. همان طور که در موارد دوران بین تخصیص و تخصص، با تمسک به عام احتمال تخصص متعین می‌شود و خود عام شبهه را دفع می‌کند در شبهه مصداقیه مخصص هم همین طور است. بین قضیه «عالم فاسق واجب الاکرام نیست» و این قضیه که «عالم مشکوک واجب الاکرام است» تنافی وجود ندارد.
اگر قرار بود در فرد فاسق به عموم «اکرم کل عالم» تمسک شود این اشکال درست بود که عام در فاسق حجت نیست و حجیت آن به عالم غیر فاسق اختصاص دارد اما هدف تمسک به عام در فاسق نیست بلکه مورد شبهه موضوعیه فسق است و خود عام می‌تواند رافع ابهام در ناحیه آن موضوع باشد.
سپس گفتند شاید مراد مرحوم نایینی این باشد که تمسک به عام در همان مقداری جایز است که عام در آن حجت است. در فردی که فسقش مشکوک است به عام به عنوان اینکه عالم است نمی‌توان تمسک کرد چون فرض این است که مخصص حجیت آن را به عالم غیر فاسق مختص کرده است و اگر به عنوان اینکه عالم غیر فاسق است به آن تمسک شود عام نسبت به آن دلالتی ندارد و عالم غیر فاسق بودن مورد مشکوک معلوم نیست.
ایشان به این بیان هم اشکال کرد که مقید شدن حکم به حسب واقع موجب می‌شود که دلیل اثباتا هم مقید شده باشد تا عام شامل افراد مشکوک نباشد. تمسک به عام در افراد مشکوک به لحاظ عام بما هو حجه نیست بلکه بما هو ظاهر فی العموم است و در این راستا اثبات هم می‌کند که عنوان خاص بر مورد مشکوک منطبق نیست.
ممکن است اشکال شود که عام بما هو ظاهر شامل مواردی که انطباق عنوان خاص بر آنها معلوم است نیز هست و از این اشکال پاسخ داده می‌شود که عام به مقداری که با مخصص منافات نداشته باشد حجت است و لذا در افرادی که انطباق خاص بر آنها معلوم است حجت نیست اما در غیر آن عام حجت است. همان طور که در اجمال مفهومی مخصص به عام تمسک می‌شد در اجمال مصداقی آن هم عام حجت است و ملاک در تمسک به عام این است که عام حجت است مگر در مقداری که خاص با آن منافات داشته باشد (چون خاص اظهر است یا نص است یا قرینیت دارد) و منافات خاص مختص به مواردی است که انطباق عنوان خاص معلوم باشد. در افراد مشکوک، خاص قطعا حجت نیست حتی اگر عنوان خاص واقعا هم منطبق باشد، و با فرض عدم حجیت خاص، مانعی از حجیت عام وجود ندارد چون صدق عام بر آن معلوم است.
ایشان معتقد است عام بر افراد دلالت دارد پس شامل فرد مشکوک هم هست و خاص قطعا در آن فرد مشکوک حجت نیست پس به عام می‌توان تمسک کرد. بله در مطلق در شبهات مصداقیه مقید منفصل به مطلق نمی‌توان تمسک کرد چون مقدمات حکمت، مطلق را به موارد قید محدود می‌کند ولی مخصص عام را به غیر موارد قید محدود نمی‌کند بلکه به مقداری که منافات دارد عام را محدود می‌کند.
البته این فرق بین عام و مطلق بر اساس نظر شیخ تمام است که ظهور مطلق را به عدم قرینه منفصل منوط می‌داند و گرنه چنین فرقی هم تمام نیست.
ایشان در مرحله ششم برای اثبات عدم صحت تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص این طور فرموده‌اند که بعد از تخصیص، عام معنون به عنوان عدم خاص می‌شود و تمسک به عام برای نفی تحقق خاص در مورد مشکوک به یکی از این دو راه قابل تصور است:
اول: متکلم موارد تطبیق عام را به صورت تفصیلی بررسی کرده است و عدم صدق خاص را به عنوان قضیه خارجیه تحقیق کرده است.
این راه در محل بحث ما محتمل نیست چون شأن متکلم این نیست. حاکم از این جهت که مقنن و حاکم است چنین کاری نمی‌کند. حاکم از این جهت که مقنن است حکم را بیان می‌کند اما تحقق و عدم تحقق موضوع در شأن او نیست. عام نسبت به تفصیل اشخاص متصدی نیست و شأن مولا در این عام شأن قضایای خارجیه متعارف است.
دوم: به عام به عنوان یک رویه کلی در افراد مشکوک تمسک شود. این از شئون مولا ست که تکلیف مکلف را در موارد مشکوک تبیین کرده باشد و موارد زیادی در شریعت وجود دارد که از این قبیل است. آنچه در شأن مولا نیست بررسی تفصیلی تک تک افراد عام است اما تعیین نکلیف افراد مشکوک به عنوان مشکوک در شأن مولا ست.
پس شأن مولا این نیست که عدم تحقق عنوان خاص را در تک تک افراد عام به صورت قطعی و تفصیلی عهده دار شده باشد اما تعیین حکم آنها به عنوان مشکوک در شأن مولا ست.
ایشان می‌فرماید راه دوم اگر چه معقول است اما لازمه آن این است که عام بر حکم ظاهری هم دلالت داشته باشد و در این فرض مشکل اثباتی وجود دارد هر چند مشکل ثبوتی وجود ندارد.
عام نمی‌تواند متکفل بیان بیش از یک حکم باشد پس اگر عام در مقام بیان حکم واقعی است نمی‌تواند متکفل بیان حکم ظاهری هم باشد چون بیان حکم ظاهری متوقف بر این است که حکمی فرض شده باشد و در فرض شک در آن، بر آن حکم شود و فرض این است که دلیل بر حکم واقعی همین دلیل حکم ظاهری است. قضیه واحد نمی‌تواند متکفل بیان حکم در دو مرتبه مختلف باشد.
سپس دلیل دیگری برای امتناع بیان فرموده‌اند که به طریق دوم اختصاص ندارد بلکه در طریق اول هم وجود دارد و آن اینکه اگر عام متکفل بیان حکم واقعی باشد یعنی انشاء است و اگر متکفل بیان حکم ظاهری باشد اخبار است و قضیه واحد نمی‌تواند هم انشاء باشد و هم اخبار. از حیث شبهه حکمیه انشاء باشد و از این حیث که این فرد منطبق عنوان خاص نیست اخبار باشد معنا ندارد یا از باب امتناع استعمال لفظ در متعدد یا از باب خلاف ظهور بودن و عدم وفای لفظ واحد به جمع بین این دو جهت.
پس هم از جهت اختلاف مرتبه حکم ظاهری و حکم واقعی و عدم امکان جمع بین حکم در دو مرتبه در استعمال واحد و هم از جهت لزوم جمع بین اخبار و انشاء عام در شبهات مصداقیه وافی به رفع اجمال و تمسک برای ثبوت حکم نخواهد بود.
در نهایت فرموده‌اند از این مساله دو مورد استثناء است و تمسک به عام در شبهه مصداقیه اشکال ندارد یکی در قضایای خارجیه (البته به سه شرط) و دیگری در قضایای حقیقیه‌ای که شأن قید محول به مولا باشد و از شئون مولا ست و توضیح بیشتر خواهد آمد.

جلسه ۶۱ – ۲۶ آذر ۱۴۰۳

بحث در تقریر کلام مرحوم آقای صدر در عدم جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص بود. بر اساس بیان ایشان دلالت عام بر حکم افراد مشکوک ممتنع است. ایشان بعد از رد کلامات علماء فرمودند تمسک به عام در این موارد باید به ملاک دلالت به عنوان شبهه موضوعیه باشد و گرنه از حیث دلالت عام به عنوان شبهه حکمیه قطعا می‌تواند بر حکم فرد مشکوک دلالت داشته باشد.
دلالت عام به عنوان شبهه مصداقیه به یکی از این دو طریق ممکن است:
اول: متکلم خودش از وجود و عدم وجود عنوان مخصص در مورد مشکوک فحص کرده است و آن را مصداق عدم مخصص دیده است. پس حکم در مورد به عنوان حکم واقعی ثابت است.
این راه در محل بحث ما قابل تطبیق نیست چون فحص از تحقق و عدم تحقق موضوع به عنوان قضیه خارجیه از شئون مولا و متکلم نیست. بنای مقنن و از جمله شارع این نیست که با مباشرت در فحص از موضوع، حکم را به ملاک تحقق صغرای حکمش اثبات کند.
دوم: متکلم خود عنوان عام را طریق بر عدم مخصص هم قرار داده باشد. یعنی در مثل «اکرم کل عالم» که با «لاتکرم العالم الفاسق» تخصیص خورده است، متکلم خود عام را طریق برای تشخیص اینکه شخص فاسق نیست هم قرار داده است. پس عام بر حکم فرد مشکوک به عنوان حکم ظاهری دلالت دارد و اینکه مخاطب تا وقتی فاسق بودن احراز نکند باید بر جریان حکم عام بناء بگذارد. این راه با شئون مولا منافات ندارد و از جمله شئون مولا این است که برای موارد مشکوک از این جهت که مشکوک هستند حکم ظاهری جعل کند.
اما آیا عام می‌تواند متکفل بیان حکم ظاهری هم باشد؟ مرحوم آقای صدر دو اشکال در اینجا مطرح کرده است و بر اساس آن اثبات کرده که عام نمی‌تواند متکفل بیان حکم ظاهری باشد.
اشکال اول: اگر عام بر حکم ظاهری دلالت داشته باشد یعنی بر حکم واقعی دلالت ندارد و در این فرض یا حکم واقعی مفروض است یا نیست. اگر مفروض نیست که حکم ظاهری معنا ندارد چون حکم ظاهری متقوم به فرض وجود حکم واقعی است و اگر مفروض است از کجا؟ چون فرض این است که حکم واقعی با قطع نظر از این دلیل ثبوتی ندارد و اگر بخواهد همین دلیل هم متکفل حکم واقعی باشد و هم متکفل حکم ظاهری باشد محال است چون جعل واحد نمی‌تواند متکفل بیش از حکم واحد باشد پس این دلیل فقط متکفل بیان حکم واقعی است و تمسک به آن در شبهات مصداقیه ممکن نیست.
سپس گفته‌اند:
«و دعوى انَّ المدلول المطابقی انما هو الوجوب الظاهری و لیکن ثبوت الوجوب الواقعی المشروط مستکشفاً بالدلاله الالتزامیه، مدفوعه: بأنَّ الوجوب الظاهری لیس فی طول ثبوت الوجوب الواقعی فی لوح الواقع بل فی طول وصول الحکم الواقعی و احتماله فلا یمکن أَنْ یکون وصوله بنفس وصول الحکم الظاهری أو فی طوله کما هو واضح‏»
اشکال: وقتی حکم ظاهری متقوم به حکم واقعی است، جعل حکم ظاهری به التزام بر جعل حکم واقعی هم دلالت دارد.
جواب: این بیان نیز ناتمام است چون حکم ظاهری در طول ثبوت حکم واقعی نیست بلکه در طول وصول حکم واقعی است. یعنی حکم ظاهری فرع مجرد حکم واقعی نیست به این معنا که صرف ثبوت حکم واقعی در واقع برای جعل حکم ظاهری کافی نیست بلکه باید حکم واقعی واصل باشد. به عبارت دیگر حکم ظاهری در فرضی است که وجود حکم واقعی معقول است به نحوی که اگر به تحقق صغرای آن علم پیدا شود حکم فعلی بود و چون تحقق صغری مشکوک است مکلف دچار مشکل شده است. پس حکم ظاهری با فرض وصول حکم واقعی است یعنی حکم واقعی وصول پیدا کرده و صرفا به خاطر شک در تحقق صغری، فعلیت پیدا نکرده است. دقت کنید که منظور از وصول حکم واقعی فعلیت آن نیست بلکه منظور وصول کبروی آن است.
پس جعل حکم ظاهری یعنی باید حکم واقعی مفروض باشد که وصول پیدا کرده باشد و معقول نیست خود این حکم ظاهری وصول حکم واقعی هم باشد.
به عبارت دیگر معنا ندارد وصول حکم واقعی که متقدم بر حکم ظاهری است و رتبه‌اش مقدم بر حکم ظاهری است، در رتبه مقارن یا متاخر از حکم ظاهری باشد.
در نتیجه قضیه عام صرفا متکفل بیان حکم واقعی است.
نکته دیگری که اینجا قابل بیان است هر چند در کلام آقای صدر مذکور نیست این است که دلالت عام بر حکم واقعی مفروض است و بحث در دلالت آن بر حکم ظاهری علاوه بر آن است.
اشکال دوم: ایشان فرموده این اشکال به طریق اول هم وارد است و آن اشکال این است که قضیه واحد نمی‌تواند هم انشاء باشد و هم اخبار. اگر عام متکفل بیان حکم ظاهری باشد یعنی اخبار از عدم انطباق عنوان خاص بر مورد مشکوک است و اگر متکفل بیان حکم واقعی هم باشد یعنی انشاء حکم واقعی است پس دلیل عام باید هم انشاء باشد و هم اخبار و این غیر معقول است و قضیه یا حکایت است و یا ایجاد.
و نتیجه این است که تمسک به عام در شبهات مصداقیه ممکن نیست تفاوتی ندارد مخصص لفظی باشد یا لبی چون مشکل امتناع عقلی است.
سپس فرموده‌اند (بحوث فی علم الاصول، ج ۳، ص ۳۲۳) این محذور عقلی در دو مورد وجود ندارد و تمسک به عام در شبهه مصداقیه اشکال ندارد. یکی قضایای خارجیه است که با سه شرط می‌توان از آن حکم مورد مشکوک را هم استفاده کرد:
الف) قضیه خارجیه است به این معنا که موضوع، افراد محققه الوجود هستند.
ب) متکلم مسئولیت تشخیص صغری را از خودش سلب نکرده باشد مثل جایی که نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه باشد که چون مخصص صراحت ندارد یعنی متکلم مسئولیت تشخیص صغری را از خودش سلب نکرده است.
ج) تخصیص از خارج ثابت نباشد.
دیگری قضایایی است که قیدی که به عنوان مخصص منفصل اعتبار شده است از قیودی باشد که تشخیص آن از غیر ناحیه متکلم و مقنن ممکن نباشد.
مثلا گفته شده است «کل ماء طهور» و به قید منفصل فهمیده شده است که آب نجس مطهر نیست. حال اگر در طهارت آبی شک شد که به تبع در مطهریت آن هم شک می‌شود، تشخیص اینکه چه آبی طاهر است و چه آبی طاهر نیست فقط از ناحیه شارع ممکن است نه غیر او.
پس اگر چه شک در طهارت و نجاست آب شبهه مصداقیه مخصص است اما چون تشخیص این قید فقط از متکلم برمی‌آید تمسک به عام جایز است و اشکال دوم هم مندفع است از این جهت که ثبوت و وصول حکم واقعی در اینجا با خود دلیل حکم ظاهری نیست بلکه از جهت دلالت اقتضاء‌ است.

جلسه ۶۲ – ۲۷ آذر ۱۴۰۳

بحث در تقریر کلام آقای صدر در عدم صحت تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص منفصل است. ایشان بعد از رد کلام علماء، بیانی را ذکر کردند و در نهایت فرمودند در دو مورد می‌توان در شبهات مصداقیه مخصص به عام تمسک کرد:
یکی جایی که قضیه خارجیه باشد به شرط اینکه متکلم از ناحیه تشخیص موضوع خاص مسئولیت را از خودش اسقاط نکرده باشد مثل مواردی که نسبت بین دو دلیل عام و خاص من وجه باشد و عام صریح‌تر باشد و همچنین باید در هیچ موردی تخصیص عام ثابت نباشد و گرنه تمسک به عام در شبهات مصداقیه جایز نخواهد بود.
دیگری فرضی بود که تحدید و تبیین خاص از شئون متکلم باشد و عهده مکلف خارج باشد. برای این مورد مثال زدند به «کل ماء مطهر» که با دلیل منفصل به آب پاک تخصیص خورده است. پس اگر چه ظهور در عموم شکل گرفته است اما به دلیل خاص تخصیص خورده است و اینکه چه آبی پاک است و چه آبی پاک نیست مبتنی بر جعل شارع است و اصلا مکلف نمی‌تواند تشخیص بدهد چه آبی پاک است و چه آبی پاک نیست. در نتیجه خود متکلم باید متکفل تحقیق وجود و عدم وجود موضوع باشد پس در شبهات مصداقیه مخصص (یعنی مواردی که طهارت آب مشکوک باشد) می‌توان به عام تمسک کرد
اشکال شد که این بیان در مثل اینکه «یجب اکرام کل عالم» و «لاتکرم عالم الفاسق» نیز جاری است. چون تعیین اینکه مرتکب صغیره واجب الاکرام است یا نه از شئون شارع است.
این اشکال به بیان آقای صدر وارد نیست چون عام به عنوان خاص تخصیص خورده است و در تبیین مفهوم فاسق بین شارع و غیر او تفاوتی نیست بر خلاف طهارت که بین مفهوم عرفی و غیر عرفی آن تفاوت است چرا که طهارت خودش حکم است و طاهر یعنی آنچه شارع به طهارت آن حکم کرده است. پس مفهوم فاسق به تبیین شارع وابسته نیست و فاسق یعنی کسی که با تکالیفی که بر عهده دارد مخالفت کند اما طهارت در نظر عرف به معنای تمییزی است در حالی که از نظر شارع طهارت به این معنا نیست.
بله شارع تعیین می‌کند که چه گناهی کبیره است و چه گناهی صغیره است اما اینکه فاسق به چه معنا ست را به خود عرف محول کرده است و شارع و عرف در تبیین اینکه فاسق خصوص مرتکب کبیره است یا اعم از آن و مرتکب صغیره مساوی هستند و البته به تبع اینکه مفهوم فسق مشکوک است حکم کلی شارع هم مجهول است و لذا شبهه حکمیه است ما شأن شارع رفع اجمال از مفهوم کلمه نیست بلکه رفع اجمال از حکم از مورد است اما در مساله طهارت، خود معنای طهارت در نظر شارع با عرف متفاوت است و شبهه هم مصداقیه است از این جهت که مفهوم طهارت معلوم است، طاهر یعنی آنچه شارع به طهارت آن حکم کرده است و فقط شک در این است که شارع به طهارت این حکم کرده است یا نه؟
بر این اساس می‌توان گفت شبهه مفهومیه از نظر ایشان فقط شبهاتی است که در مفهوم عرفی کلمه شک شود.
به نظر ما جهات متعددی در کلام ایشان وجود دارد که لازم نیست همه آنها را ذکر کرد ولی آنچه ایشان در موارد استثناء ذکر کرده است همان نکته‌ای است که مرحوم شیخ بیان کردند که شارع خودش متکفل تحقیق وجود و عدم وجود موضوع خودش شده باشد و در آن مثالی که ایشان زد از اینکه شارع تصریح نکرده است که همسایه‌ غیر عدو را اکرام کن، می‌فهمیم که او تشخیص عداوت و عدم آن را بر عهده مخاطب قرار نداده است و آنچه را بر عهده مخاطب گذاشته است اکرام همسایه است.
البته شیخ بعد از آن اشکالی مطرح کردند که اگر وجود یک دشمن در بین همسایه‌ها مشخص شود فهمیده می‌شود که متکلم مسئولیت را بر عهده مخاطب گذاشته است و از خودش سلب مسئولیت کرده است.
از این اشکال جواب دادند که معلوم شدن یک مورد از خاص به این معنا نیست متکلم از خودش سلب مسئولیت کرده است چرا که ممکن است می‌دانسته است که مخاطب به آن مورد می‌رسد و یا اینکه دیده است اگر مسئولیت را بر عهده مکلف قرار بدهد بسیاری از موارد واقعی را ترک می‌کند لذا به حکم ظاهری حکم افراد مشکوک را هم بیان کرده است.
در حالی که آقای صدر گفتند حتی اگر یک مورد از خاص کشف شود تمسک به عام جایز نیست.
همچنین اصل حرف ایشان در حقیقت برگرفته از کلمات محقق عراقی است. آقای صدر گفتند تمسک به عام در شبهه مصداقیه به ملاک شبهه حکمیه نیست بلکه به لحاظ شبهه مصداقیه است و تمسک به عام در شبهات مصداقیه یا به عنوان حکم واقعی است به این معنا که متکلم موارد را استقصاء کرده است و عدم انطباق خاص بر این مورد را تحقیق کرده است. ایشان فرمودند این از شئون مولا و مقنن نیست.
و یا به عنوان حکم ظاهری است یعنی در موارد مشکوک به عدم انطباق عنوان خاص حکم شود و برای عام اماریت نوعی بر عدم انطباق عنوان خاص فرض شود و این از شئون مولا خارج نیست.
تمام این مطالب در کلمات محقق عراقی مذکور است و ایشان بر همین اساس تمسک به عام به عنوان حکم ظاهری در شبهات مصداقیه مخصص را بیان کرده است و بعد به آن اشکال کرده است که توضیح آن خواهد آمد.
اما مرحوم آقای صدر بعد از این بیان (جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه به عنوان حکم ظاهری) این طور اشکال کردند بر این اساس دلیل واحد به نسبت به افراد مشکوک باید دو جعل را اثبات کند و این غیر ممکن است چون حکم ظاهری متفرع بر حکم واقعی است. در حالی که مقطوع این است که دلیل متکفل بیش از یک جعل در مورد نیست و آن یک جعل فقط باید حکم واقعی باشد چون حکم ظاهری فرع وصول حکم واقعی است پس دلیل نمی‌تواند صرفا متکفل حکم ظاهری باشد.
بر همین اساس هم گفتند نمی‌توان گفت دلیل واحد به دلالت مطابقی بر جعل حکم ظاهری دلالت دارد و به دلالت التزامی بر جعل حکم واقعی دلالت دارد چون این بیان مستلزم دور است چرا که ثبوت حکم ظاهری در طول ثبوت واقع نیست بلکه در طول وصول واقع است یعنی حکم واقعی باید واصل باشد تا جعل حکم ظاهری معنا داشته باشد و معنا ندارد خود حکم واقعی با جعل و وصول حکم ظاهری وصول پیدا کند و این دور است چون باید آنچه را در رتبه سابق است در رتبه متأخر فرض کرد.
علاوه که لازمه آن این است که دلیل واحد هم اخبار باشد (به لحاظ حکم ظاهری که اخبار از فعلیت حکم است) و هم انشاء (به لحاظ حکم واقعی).
به نظر می‌رسد این اشکال از این جهت ناشی شده است که ایشان تصور کرده است تمسک به عام در شبهات مصداقیه متوقف بر این است که حکم به عنوان مشکوک الحکم جعل شده باشد در حالی که شارع حکم را به عنوان مشکوک الحکم جعل نکرده است بلکه به عنوان اینکه صدق خاص و عدم صدق خاص در آن مشکوک است حکم کرده است و روشن است که این معنا بر فرض حکم واقعی متوقف نیست و لذا اگر دلیلی وجود نداشت که اثبات کند افرادی که واقعا عنوان خاص بر آنها منطبق است حکم عام در مورد آنها منتفی است حکم در افراد مشکوک هم واقعی بود اما چون فرض این است که مفاد دلیل خاص این است که حکم واقعی عام در افراد واقعی خاص ثابت نیست بنابراین حکم ثابت در مورد افراد مشکوک حکم واقعی نیست.
در مثالی که گفتیم حکم شارع بر عنوان عالمی است که فسقش مشکوک است از این جهت است که فسقش مشکوک است نه از این جهت که اکرامش مشکوک است.
بر همین اساس ما معتقدیم بیان مذکور در کلام آخوند در مخصصات لفظی هم قابل جریان است چون اندراج موارد شبهه مصداقیه در عام، به لحاظ حکم واقعی است نه به لحاظ حکم عام. یعنی با فرض اینکه فرد مشکوک (از این جهت که انطباق خاص بر آن مشکوک است نه از این جهت که مشکوک الحکم است) هم یکی از افراد عام است عام بر حکم آن هم دلالت دارد و مفاد دلیل خاص که اخراج واقع عنوان خاص است دلالت ندارد که مشکوک هم اگر واقعا از افراد خاص باشد از حکم عام خارج است.
به عبارت دیگر عام «کل عالم» سه فرد دارد یکی عالمی که یقینا فاسق نیست و یکی عالمی که یقینا فاسق است و یکی عالمی که فسقش مشکوک است و هر سه فرد مشمول عام هستند (خود آقای صدر هم پذیرفت که عام بر حکم همه افراد به صورت جزئی دلالت دارد)، و عام همان طور که حکم کسی که عدم فسقش معلوم است را بیان می‌کند حکم کسی که فسقش مشکوک است را نیز بیان می‌کند و مفاد دلیل خاص صرفا این است که کسی که واقعا فاسق است حکم عام را ندارد اما اینکه کسی که فسقش مشکوک است هم نباید اکرام کرد؟
عام بعد از تخصیص به نسبت به حکم واقعی عنوان گرفته است اما به نسبت به حکم ظاهری که عنوان نگرفته است. عام به عنوان حکم ظاهری اثبات می‌کند که کسی که فسقش مشکوک است را باید اکرام کرد و خاص هم آن را نفی نمی‌کند.
نتیجه اینکه اگر عام متکفل بیان دو حکم است یکی حکم واقعی و دیگری حکم ظاهری (نه به عنوان مشکوک الحکم بلکه به عنوان فردی که انطباق عنوان خاص بر آن مشکوک است) خاص موجب تعنون عام به عدم خاص فقط به نسبت حکم واقعی است اما به نسبت به حکم ظاهری، خاص بر عدم وجوب اکرام فردی که فسقش مشکوک است دلالتی ندارد تا دلیل عام از این جهت که متکفل بیان حکم ظاهری است هم مخصص داشته باشد.
نتیجه عرض ما این است که اثبات حکم عام در فرد مشکوک حتی بر دلالت بر عدم انطباق عنوان خاص بر مورد مشکوک مبتنی نیست (که مرحوم آقای صدر فرمودند) بلکه می‌تواند در عین اینکه مثبت عدم انطباق عنوان خاص نیست حکم فرد مشکوک را بیان کند چرا که ما به عام از حیث شبهه حکمیه تمسک نمی‌کنیم بلکه از حیث شبهه موضوعیه تمسک می‌کنیم و فرض این است که عام از این حیث متکفل بیان حکم خود فردی است که انطباق عنوان خاص بر آن مشکوک است.

جلسه ۶۳ – ۲۸ آذر ۱۴۰۳

مرحوم آقای صدر دو اشکال برای تمسک به عام در شبهات مصداقیه ذکر کردند و محقق عراقی اشکال دیگری را بیان کرده‌اند.
مرحوم آقای صدر گفتند یک دلیل نمی‌تواند متکفل جعل حکم واقعی و ظاهری باشد و دو محذور در آن وجود دارد یکی اینکه حکم ظاهری در طول وصول حکم واقعی است و معنا ندارد حکم واقعی با حکم ظاهری که بر وصول آن متوقف است واصل بشود. به عبارت دیگر حکم ظاهری دو مرتبه بعد از حکم واقعی است (مرتبه ثبوت حکم واقعی و مرتبه وصول آن هر چند در حد احتمال) و معنا ندارد وصول حکم واقعی که در رتبه متقدم است با خود جعل حکم ظاهری که در رتبه متاخر است محقق شود و این استحاله عقلی دارد.
در نتیجه دلیل عام یا فقط متکفل بیان حکم واقعی است که در این صورت تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز نیست چرا که شکی نیست حکم واقعی مقید است و یا فقط متکفل بیان حکم ظاهری است که آن هم غیر معقول است چون حکم واقعی واصل با قطع نظر از دلیل عام وجود ندارد.
ما در اینجا گفتیم این اشکال در جایی است که حکم ظاهری برای عنوان مشکوک بما هو مشکوک الحکم جعل شود اما اگر حکم ظاهری برای عنوان از این جهت که انطباق عنوان خاص بر آن مشکوک است جعل شود محذوری ندارد. در محل بحث ما دلیل عام به عنوان شک در حکم شامل افراد مشکوک نیست بلکه به عنوان شک در انطباق عنوان خاص است. به عبارت دیگر دلیل عام شامل همه افراد است چه افرادی که عدم انطباق خاص بر آنها معلوم است و چه افرادی که انطباق عنوان خاص بر آنها مشکوک است و اینکه حکم به نسبت اول واقعی است و به نسبت دوم ظاهری است ناشی از وجود مخصص است که با توجه به اینکه واقع خاص از عام خارج شده است، حکم ثابت در افرادی که عدم انطباق عنوان خاص بر آنها معلوم است واقعی است و در افرادی که احتمال دارد واقعا مندرج در عنوان خاص باشند ظاهری است. در مثال وجوب اکرام عالم غیر فاسق (بعد از تخصیص) با توجه به اینکه از یک طرف گفته است حتی افراد مشکوک را اکرام کن و از طرف دیگر هم گفته هر کس فاسق واقعی باشد وجوب اکرام ندارد، نتیجه این است که وجوب اکرام افراد مشکوک حکم ظاهری است.
بنابراین جعل حکم واقعی و ظاهری با یک دلیل با این بیان اشکالی ندارد مثل اینکه بگوید همه باید نماز بخوانند چه کسانی که یقین به طهارت دارند و چه کسانی که قبلا طهارت داشته‌اند و الان شک در طهارت دارند در حالی که وجوب نماز برای کسی که یقین به طهارت دارد واقعی است و برای کسی که شک دارد ظاهری است.
با این بیان لازمه تمسک به عام نفی انطباق عنوان خاص بر مورد مشکوک نیست بلکه عام حکم فرد مشکوک را از این جهت که انطباق عنوان خاص بر آن مشکوک است اثبات می‌کند.
محذور دیگر ایشان این بود که لازمه اینکه عام بیان کننده حکم افراد مشکوک باشد این است که دلیل واحد هم اخبار باشد و هم انشاء باشد و در این اشکال هر دو طریقی که ایشان بیان کرده است مشترکند. اگر بیان حکم از این جهت باشد که متکلم خودش متکفل بررسی وجود و عدم وجود موضوع خاص در تک تک افراد شده باشد علاوه بر اینکه این رویه خارج از رویه مقنن و قانون‌گذار است روشن است که کلام واحد هم باید انشاء باشد و هم اخبار و این از نظر عرفی شنیع است و کلام واحد یا اخبار است یا انشاء.
و اگر بیان حکم از این جهت باشد که متکلم حکم افراد مشکوک را بیان کند نه اینکه از عدم تحقق موضوع خاص خبر بدهد، لازمه‌اش این است که دلیل واحد هم انشاء حکم واقعی باشد و هم انشاء حکم ظاهری باشد و این محذور اگر چه جمع بین اخبار و انشاء نیست اما حداقل به لحاظ ظهور، یک قضیه نمی‌تواند متکفل دو جعل باشد از این جهت که موضوع یک جعل شک است و موضوع دیگری واقع است و قضیه واحد نمی‌تواند وافی به این دو جعل باشد.
از نظر ما اشکال ایشان به طریق اول (جعل تفصیلی) وارد نیست چون اولا بر مبنای ایشان مبتنی است که تمسک به عام در شبهه مصداقیه را بر اساس نفی انطباق عنوان خاص مبتنی دانستند یعنی جریان حکم عام از این جهت است که عام اثبات کند که مورد مشکوک، از افراد خاص نیست و بعد حکم عام در مورد آن ثابت بشود و ما گفتیم این مبنا غلط است و می‌توان به عام تمسک کرد در عین اینکه موضوع را منقح نمی‌کند بلکه حکم را بر موضوع از این جهت که مشکوک است بیان می‌کند و ثانیا آنچه مفاد قضیه است جعل حکم است و این جعل مستلزم اخبار هم هست. پس قضیه به دلالت مطابقی بر حکم دلالت دارد و به دلالت التزامی بر اخبار دلالت دارد و خود ایشان در دوران امر بین تخصیص و تخصص به همین ملتزم است. ایشان گفتند با تمسک به عام احتمال تخصص متعین می‌شود و اینکه مثلا زید که از وجوب اکرام خارج است جاهل است و تخصصا از «وجوب اکرام همه علماء» خارج است. آیا این غیر از این است که دلیل عام در عین اینکه انشاء حکم است اخبار هم هست؟
ما اشکال ایشان به طریق دوم هم وارد نیست چون در اینجا جعل واحدی وجود دارد که بر اساس مقایسه با خاص، نسبت به برخی افراد واقعی است و نسبت به برخی افراد ظاهری است و این از امور انتزاعی است نه اینکه از مدالیل استعمالی باشد تا استعمال لفظ واحد در آن اشکال داشته باشد. در اینجا جعل واحد است و آن وجوب اکرام همه علماء است چه افرادی که معلوم است فاسق نیستند و چه افرادی که فسق آنها مشکوک است و از اینکه خاص گفته است فاسق واقعی وجوب اکرام ندارد، استفاده می‌شود که این حکم نسبت به افراد مشکوک ظاهری است.
اشکالی که باعث شده است علماء در تمسک به عام در شبهات مصداقیه تردید کنند و خود ما هم در دوره قبل به آن ملتزم بودیم این است که تصور شده است ورود مخصص موجب می‌شود که عام بما هو حجه معنون به عدم خاص بشود. پس عام «اکرم کل عالم» بعد از تخصیص با «لاتکرم العالم الفاسق» حتی به لحاظ حجیت تبدیل می‌شود به «اکرم کل عالم غیر فاسق».
اما اگر گفته شود که مخصص منفصل صرفا در عام به لحاظ دلالت بر حکم واقعی محدودیت ایجاد می‌کند و عام را به لحاظ حکم واقعی معنون به عدم خاص می‌کند اما عام را بما هو حجه معنون نمی‌کند. در مخصص منفصل ظهور عام شکل گرفته است و این ظهور هم شامل افرادی است که عدم انطباق خاص بر آنها معلوم است و هم شامل افراد مشکوک است و خاص فقط موضوع حکم واقعی را روشن می‌کند و در همین مقدار در عام محدودیت ایجاد می‌کند نه بیشتر.
به تعبیر روشن و صریح مفاد «لاتکرم العالم الفاسق» این است که عالم فاسق را اکرام نکن نه اینکه عالمی که فسقش مشکوک است را اکرام نکن در حالی که عام می‌گفت عالمی که فسقش هم مشکوک است اکرام کن.
همه شبهه و مغالطه این است که تصور شده محدودیت عام از ناحیه خاص موجب می‌شود که مثل این باشد که عام همراه مخصص ذکر شده باشد در حالی که در موارد مخصص منفصل چون ظهور عام شکل گرفته است عام شامل همه افراد است و آن مقداری که در آن نمی‌شود به عام تمسک کرد افرادی است که انطباق خاص بر آنها معلوم است.
ممکن است تصور شود تمسک به اصل عموم در اینجا در راستای کشف مراد جدی نیست.
اما این تصور غلط است چون دلیل عام در حقیقت دو مراد جدی دارد یکی به نسبت به حکم واقعی و یکی به نسبت به حکم ظاهری یعنی یکی وجوب اکرام عالم غیر فاسق و دیگری وجوب اکرام عالمی که فسقش مشکوک است و هر دو این مفاد جدی است.
دلیل خاص باعث می‌شود که از عام صرفا در افرادی که فسقشان معلوم است رفع ید شود. در اینجا می‌توان به همان بیان مرحوم اصفهانی تمسک کرد که عام بر عدم منافات و عدم منافی دلالت دارد و خاص فقط در عدم منافات با عام مزاحم است نه در عدم منافی البته به به معنایی که ایشان مرادش بود که ما به آن اشکال کردیم.
این بیان به نظر ما تمام و متین است و بر اساس آن در موارد شبهات مصداقیه مخصص، می‌توان به عام تمسک کرد از این جهت که عام بر حکم افراد مشکوک هم دلالت دارد و خاص آن را نفی نمی‌کند.
مرحوم عراقی اشکال دیگری در اینجا مطرح کرده‌اند که محذور دیگری است غیر از آنچه در کلام آقای صدر مذکور بود و توضیح آن خواهد آمد.

جلسه ۶۴ – ۳ دی ۱۴۰۳

جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص

بحث در جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص است. مرحوم آقای صدر گفتند اینکه دلیل عام هم متکفل بیان حکم واقعی باشد و هم متکفل بیان حکم ظاهری غیر معقول است و ما اشکالات ایشان را دفع کردیم.
اشکالی که در کلام آخوند برای اثبات عدم جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص بیان شده است این بود که عام بعد از ورود مخصص به لحاظ حجیت مقید به عدم خاص است یعنی حجیت آن به موارد عدم خاص منحصر می‌شود و این باعث می‌شود که در موارد مشکوک نتوان به عام تمسک کرد چون آنچه ارزش دارد عام بما هو حجه است و گرنه عام بما انه ظاهر ارزشی ندارد. آنچه مهم است استناد به چیزی است که حجت باشد و گرنه ظهوری که حجت نباشد ارزش ندارد. ظهور عام حتی نسبت به مواردی که قطعا مصداق خاص باشند شکل گرفته است ولی این ظهور ارزشی ندارد. تفاوت مواردی که انطباق عنوان خاص بر آنها معلوم است و موارد مشکوک صرفا این است که در اول عدم انطباق عام بما هو حجه بر آن معلوم است و در دوم مشکوک است ولی در هر صورت نمی‌توان به عام تمسک کرد چون حتی در موارد مشکوک، صدق عنوان عام بما هو حجه معلوم نیست.
ما از این اشکال پاسخ دادیم که عام دو دلالت دارد. یکی به لحاظ حکم واقعی است و دیگری به لحاظ حکم ظاهری است. عام به لحاظ حکم واقعی تخصیص خورده است و موارد واقعی خاص از حکم واقعی عام خارجند اما عام به لحاظ حکم ظاهری همان طور که شامل افرادی است که انطباق خاص بر آنها معلوم است یا انطباق خاص بر آنها معلوم نیست، شامل افراد مشکوک هم هست و صرف وجود مخصص، حجت بر رفع ید عام به لحاظ حکم ظاهری نیست.
پس ما در افراد مشکوک نمی‌خواهیم به لحاظ حکم واقعی به عام تمسک کنیم تا گفته شود عام بما هو حجه به موارد عدم خاص اختصاص پیدا کرده است بلکه به عام بما هو حجه علی الحکم الظاهری تمسک می‌کنیم و مخصص با دلالت عام بر مورد مشکوک منافات ندارد.
در مثل «اکرم کل عالم» و «لا تکرم العالم الفاسق» همان طور که خاص با اکرام نحوی منافات ندارد، با اکرام مشکوک الفسق هم منافات ندارد. همان طور که عام بعد از تخصیص با «لاتکرم العالم الفاسق» که موجب می‌شود فاسق به وجود واقعی‌اش از عام خارج شود نسبت به وجوب اکرام عالم نحوی قصوری ندارد، نسبت به عالمی که فسقش مشکوک است هم قصوری ندارد چون نمی‌توان برای عدم وجوب اکرام شخصی که فسقش مشکوک است، به خاص تمسک کرد.
پس عام دو دلالت دارد که خاص فقط با یکی از آنها مزاحم است. خاص عام را به لحاظ شبهه حکمیه مقید کرده است ولی این مقدار از تخصیص موجب نمی‌شود که در موارد شبهه مصداقیه هم حکم عام ثابت نیست در حالی که عام حکم افراد مشکوک را از این جهت که مشکوک هستند بیان می‌کند. خاص در مورد مشکوک قطعا حجت نیست و عام در این دلالت معارض و مزاحمی ندارد و انطباق عنوان عام بر مورد مشکوک قطعی است.
بخشی از بیان ما در کلمات ملا علی نهاوندی نیز مذکور است هر چند کلام ما با بیان ایشان تفاوت‌هایی هم دارد و شاید بعدا به بخشی از آن اشاره کنیم.
پس همه عرض ما این است که ما در موارد مشکوک به عام تمسک می‌کنیم از این جهت که مشکوک است نه از این جهت که اول عدم انطباق عنوان خاص بر آن اثبات می‌شود و بعد مشمول حکم عام می‌شود.
ممکن است اشکالی مطرح شود که این بیان بر اساس مبنای تفاوت بین عام و خاص به اینکه عام بر افراد به نحو جمع القیود دلالت دارد تمام است اما بنابر مبنای ما که عام را هم رفض القیود می‌دانیم تمام نیست چون حکم ظاهری متقوم به شک است و این طور نیست که وجود و عدم وجود شک یکسان باشد در حالی که تمسک به مطلق (که رفض القیود است) از این جهت است که عدم ذکر قید دلالت می‌کند که بود و نبود قید محتمل یکسان است و لذا حکم در فرض بود و نبود حکم ثابت است اما اینجا نمی‌توان گفت حکم ظاهری نسبت به بود و نبود شک یکسان است.
این اشکال وارد نیست چون اگر چه تقوم حکم ظاهری به شک مسلم است ولی این قید از عام استفاده نمی‌شود بلکه به لحاظ علم خارجی ما ست یعنی اگر حکم ظاهری ثابت باشد قوام آن به شک است. ما به عام فقط از این جهت تمسک می‌کنیم که شامل همه افراد است حتی آنهایی که انطباق خاص بر آنها مشکوک است و اگر حکم در موارد مشکوک ثابت باشد، شک مقوم آن حکم است. به عبارت دیگر تقید به شک در این موارد از باب استلزام عقلی است نه از باب دلالت عام یا مطلق. عام نمی‌خواهد اثبات کند که حکم بر مشکوک به عنوان مشکوک ثابت است همان طور که اثبات نمی‌کند که حکم بر مثلا عالم هاشمی به عنوان هاشمی بودن ثابت است بلکه در همه موارد از این جهت که عالمند حکم را ثابت می‌کند اما اینکه حکم در مشکوک ظاهری است از این جهت است که اقتضای عقلی وجود حکم ظاهری است. رفض القیود بودن عام مثل مطلق یعنی عام یا مطلق اقتضایی نسبت به وجود قید و دخالت آن ندارد اما در جایی که قید به استلزام عقلی دخیل باشد عام یا مطلق آن را نفی نمی‌کند. بر همین اساس هم گفته شده است نمی‌توان برای نفی قیودی که از طبیعت منفک نیستند به اطلاق تمسک کرد.
تا اینجا اشکال مرحوم آخوند و اشکالات مذکور در کلام آقای صدر را دفع کردیم اما محقق عراقی برای عدم جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص، بیان دیگری ارائه کرده است که توضیح آن خواهد آمد.

ضمائم:
کلام مرحوم نهاوندی:
التمسک بالعام فى الشبهه المفهومیه و المصداقیه
و لا فرق فى ما ذکرنا بین کون الشّبهه مفهومیّه او مصداقیه و ان کان منفصلا فالکلام فیه یقع تاره فى الشبهه المفهومیّه و اخرى فى الشبهه المصداقیّه.
اما الاولى فالاقوى فیها وفاقا لبعض المحققین عدم سقوط العام عن الحجیّه و جواز التمسک به فى مورد الاجمال بخلاف المتّصل و ذلک لان المتیقّن من مدلول المخصّص خروج الافراد المعلومه فیؤخذ بها و الشک فى خروج الزائد شک فى التخصیص فیدفع باصاله العموم کما لو شک فى اصل ورود المخصّص.
فان قلت ان البیان المتقدم فى عدم جواز التمسک بالعموم فى الصوره السّابقه جار هنا فانه بعد ورود المخصّص مثل لا تکرم الفاسق یعلم ان الحکم فى اکرم العلماء معلق لا على مطلق العالم بل على المقیّد بعدم الفسق فلا بدّ من احرازه فى اثبات الحکم و لا یکفى مجرد صدق العالم لعدم کونه موضوعا للحکم.
قلت الفرق ان التخصیص بالمنفصل انما هو لعدم امکان العمل بالعموم مع العمل بالمخصّص و الّا فمدلول المخصص لیس نفس اخراج الخاص عن العام و انما یثبت له حکما مخالفا لما ثبت له فى ضمن العام فحیث لم ینهض المخصّص لاثبات الحکم المخالف بالنسبه الى مورد الاجمال و لم یجز العمل به فیه لاجماله لم یتحقق المانع عن العمل بعموم العام فیه و المخرج عن ظاهر القضیّه بالنسبه الیه هذا بخلاف المخصّص المتّصل فلا بدّ من احرازه فى اثبات الحکم فاذا اجمل القید سرى الاجمال الى المقیّد لا محاله و هذا ظاهر.
و اما الثانیه فالذى جزم به المعاصرون تبعا لشیخ المتاخرین و استاد الکل الشیخ المحقق المرتضى التسترى قده عدم جواز التمسّک بالعام منها و دلیلهم على ذلک ان التمسک باصاله العموم انما یصح اذا کان الشک فى التخصیص و لیس الامر فى المقام کذلک للعلم بخروج ما خرج و انما الشک فى کون المشکوک داخلا فى عنوان الخارج او الباقى فلو کان فى الواقع داخلا فى الخارج لم یلزم تخصیص زائد على ما علم من التخصیص مثلا لو ورد اکرم العلماء و لا تکرم الفاسق و شککنا فى عداله زید و فسقه فلو حکمنا حینئذ بکونه فاسقا و خروجه عن العموم لم یلزم تخصیص للعلماء زائدا على ما ثبت من التخصیص بقولنا لا تکرم الفاسق حتى یدفع باصاله العموم.
و یدفعه منع عدم کون الشک فى التخصیص و ذلک لان الخارج بلا تکرم الفاسق هو معلوم الفسق و اما من لم یعلم بفسقه فلم یثبت خروجه عن العام فتحکم بعدم خروجه بحکم اصاله العموم.
لا یقال ان الخارج بلا تکرم الفاسق هو الفاسق الواقعى فینحصر الباقى فى العدل الواقعى و لیس المشکوک فردا ثالثا فى قبالهما یجرى فیه اصاله العموم بل هو داخل اما فى العدل الواقعى او فى الفاسق الواقعى فالشک انما هو فى صدق عنوان الخارج لا فى اصل الخروج.
لانّا نقول المراد بالفاسق و ان کان هو الفاسق الواقعى و الحرمه فى الواقع معلقه على الفسق فى الواقع لکن نمنع مع ذلک کون الخارج غیر من علم بفسقه و ذلک لان التخصیص بالمخصّص المنفصل انما هو من جهه تنافى الدّلیلین و لا تنافى بینهما الّا بالنسبه الى من علم فسقه التخصیص فیه العام و امّا من لم یعلم فسقه فلا تنافى بینهما فیه لعدم فعلیّه لا تکرم بالنسبه الیه فلا یتحقق المانع عن العمل بالعام.
و ان شئت مزید توضیح فنقول انا نسلّم ان المراد بالخاص الفاسق الواقعى و ان ما فى الواقع هو اکرام العدل الواقعى و حرمه اکرام الفاسق الواقعى و ان لیس المشکوک فردا ثالثا مقابلا لهما لکن نقول یحتمل ان یکون الامر قد یجعل المشکوک الفسق و العداله واجب الاکرام فى الظاهر بان یجعل العلم طریقا الى العداله و مع هذا الاحتمال لا ینهض لا تکرم الفاسق على اخراج مشکوک الفسق لان الموجب الى تخصیص العام به هو عدم اجتماع مدلوله مع مدلول العام و تنافیهما و لا تنافى بین الحکمین المستفادین منهما على تقدیر اجتماعهما فى مشکوک الفسق بان کان فى الواقع فاسقا اذ الحرمه المستفاده من لا تکرم لا تکون فى المشکوک على تقدیر کونه فاسقا فى الواقع الّا شأنیّه و الحرمه الشأنیه لا تنافى الوجوب الفعلى الظّاهرى غایه الامر ان یکون وجوب الاکرام بالنسبه الى معلوم العداله حکما واقعیّا و بالنسبه الى المشکوک ظاهریّا و لا ضیر فیه.
فان قلت یلزم استعمال اکرم العلماء فى الحکم الواقعى و الحکم الظاهرى.
قلت ان اردت انه یلزم استعمال صیغه الامر فى الوجوب المشکوک و الوجوب المعلوم او استعمال العلماء فى المشکوک العلم و معلوم العلم منشأ لزومه و ان اردت لزوم استعمال العلماء فى مشکوک العداله و معلومها منعنا بطلانه.
فان قلت هذا کلّه انّما یتمّ لو انحصر مستند التخصیص فى دفع المناقضه بین الدلیلین و لکن لنا ان نتمسّک بالفهم العرفى فان العرف یفهم من لا تکرم الفاسق فى المثال خروج الفاسق الواقعى و انحصار مدلول العام بالعدل الواقعى و عدم شموله للمشکوک على تقدیر کونه فاسقا فى الواقع و کفى بذلک حجه فى المقام.
قلت ان فهم العرف التخصیص لا مستند له الّا تنافى ظاهرى الدّلیلین لوضوح ان المخصّص المنفصل دلیل مستقل لا اشعار فیه بالتخصیص و الاخراج بوجه و انّما یثبت حکما للخاص منافیا لما ثبت له فى ضمن العام فیحکم العرف لعدم ارادته من العام دفعا للمناقضه بین کلامى المتکلم العاقل فینحصر فهم العرف التخصیص فى مورد المنافاه لا محاله.
و الحاصل انا نمنع فهم العرف خروج العنوان الواقعى عن العموم دون المعلوم عن نفس المخصّص المنفصل نعم یفهمون ذلک فى الخطابات العرفیّه من جهه القرینه الخارجیّه و هى انتفاء احتمال الحکم الظاهرى فى المورد المشکوک فان الطرق العقلائیّه مضبوطه عندهم و نسبه الکل الیها على حدّ سواء فاذا لم یکن عنوان العام طریقا عندهم الى عنوان الباقى لم یعقل ثبوت حکم العام للمشکوک مع کونه فى الواقع داخلا فى عنوان الخارج و ثبوت حکمه له و بالجمله بعد انتفاء احتمال الطریقه یحصل التنافى بین مدلولى الدلیلین و یمتنع اجتماعهما مطلقا حتى فى المورد المشکوک فلا یکون مناص عن التزام خروج العنوان الواقعى عن العموم هذا بخلاف خطابات الشارع الخبیر بالاسرار العالم بما وراء الاستار لجواز ان یکون عنوان العام طریقا فى نظره دون المامورین فلا یعلم التنافى فى مورد الشک کى یمنع عن العمل بالعموم.
و لو اتفق مثل ذلک فى الخطابات العرفیّه منعنا حکمهم بخروج العنوان الواقعى کما انه لو اتفق فى الخطابات الشرعیّه عدم احتمال الحکم الظاهرى اما لکون الدلیل قاصرا عن افاده الحکم الظاهرى لکون لسانه لسان بیان الواقع کما فى بعض الادله الاحکام الوضعیّه او علمنا ذلک من الخارج التزمنا حینئذ بخروج العنوان الواقعى.
فالمدار على احتمال الحکم الظاهرى فى المشکوک و عدمه و من هنا لا یجوز التمسک بالعموم فى الشبهه المصداقیّه فى الاخبارات لعدم تعقّل الحکم الظاهرى فیها.
و نظیر الاخبارات الادلّه المثبته للاحکام الوضعیّه فان الحکم الوضعى و ان قلنا بکونه راجعا الى الحکم التکلیفى لکن لما کان الدلیل الدال علیه لسانه لسان بیان الواقع و کون الحکم الوضعى من الامور الواقعیّه لا مدخل و لا تصرّف فیها للشرع صار حاله حال الاخبارات فى عدم جواز التمسک بالعموم فى مورد الشک فان هذا النحو من التعبیر من الشّارع و تنزیله الحکم الوضعى منزله الامر الواقعى یمنع من حمل الدلیل على اراده الحکم الظاهرى بالنسبه الى مورد الشک کما لا یخفى.
تشریح الاصول، ص ۲۶۱ تا ۲۶۳.

جلسه ۶۵ – ۴ دی ۱۴۰۳

بحث در تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص است و تا اینجا گفتیم بر خلاف آنچه در دوره قبل موافق با مشهور متاخرین از شیخ انصاری پذیرفته بودیم، تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص جایز است. اساس این نظر هم این است که عام همان طور که بر حکم واقعی دلالت دارد، بر حکم ظاهری هم دلالت دارد. البته بر حکم ظاهری به عنوان حکم ظاهری دلالت ندارد چون عنوان حکم ظاهری متقوم به شک است و عام برای فرد به قید شک، حکمی را اثبات نمی‌کند بلکه از باب استلزام عقلی بر واقع حکم ظاهری دلالت دارد از این جهت وقتی عام حکم را در فرد مشکوک هم اثبات می‌کند، این حکم ظاهری ااست.
آنچه در جلسه قبل گفتیم این بود که عام هم مثل مطلق رفض القیود است نه جمع القیود و بر همین اساس اشکالی را مطرح کردیم که از طبیعت به نحو رفض القیود نمی‌توان تقید به شک را استفاده کرد و از آن پاسخ دادیم به استلزام عقلی.
علاوه بر این مطلب باید توجه داشت که مفاد طبیعت رفض القیود رفع محدودیت حکم است نه به معنای ایجاد محدودیت برای حکم. در مثل «اعتق رقبه» رفض القیود یعنی حکم در تمام موارد وجود و عدم وجود قید ساری است و در موارد وجود قید حکم به ملاک وجود طبیعت ثابت است نه به ملاک طبیعت مقید. پس رفض القیود یعنی آن قید دخالتی در حکم ندارد.
اشکالی که ذکر شد در حقیقت رفع ید از عموم به خاطر رفض القیود است! یعنی اگر به خاطر اینکه عام رفض القیود است گفته شود حکم مشکوک را بیان نکرده است پس یعنی به خاطر رفض القیود از عام رفع ید شده است! و این غلط است چون گفتیم معنای رفض القیود یعنی حکم برای طبیعت ثابت است و قید دخالتی ندارد نه اینکه حکمی را که به عموم یا اطلاق برای طبیعت ثابت شده است از فردی از افراد به خاطر عدم ذکر قید نفی کند.
رفض القیود در حقیقت تبیین شمول و سریان و عموم حکم است نه اینکه اگر جایی اثبات حکم در موردی از افراد عام یا مطلق به در نظر گرفتن قیدی نیاز داشته باشد، رفض القیود بودن عام یا مطلق باعث شود که حکم شامل آن مورد نباشد! خود عموم یا اطلاق اقتضاء می‌کند که اگر شمول حکم در موردی مستلزم در نظر گرفتن قیدی باشد باید آن قید را ثابت در نظر گرفت.
خلاصه اینکه رفض القیود به این معنا ست که سریان حکم در موارد وابسته به وجود قید نیست نه اینکه اگر جایی ثبوت حکم در موردی به در نظر گرفتن قید نیاز داشت به عدم شمول حکم نسبت به آن مورد حکم شود!
در محل بحث ما «اکرم کل عالم» رفض القیود به این معنا ست که همه علماء را باید اکرام کرد از این جهت که عالم است نه از این جهت که عالم عادل است مثلا پس اگر بر وجوب اکرام مشکوک الفسق هم دلالت کنند از این جهت است که عالم است نه از این جهت که فسقش مشکوک است و اگر اثبات حکم برای فردی که فسقش مشکوک است در عین اینکه فاسق واقعی وجوب اکرام ندارد، مستلزم در نظر گرفتن قید شک در آن است، خود عموم مثبت این قید است. پس در این موارد نه تنها عام نافی اخذ قید نیست بلکه مثبت آن است.
گفتیم مرحوم عراقی برای اثبات عدم جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص دلیل دیگری بیان کرده است (نهایه الافکار، ج ۲، ص ۵۱۸ به بعد) که ما باید از آن هم پاسخ بدهیم.
ایشان ابتداء به کلمات علماء از شیخ انصاری به بعد اشاره کرده است و اساس همه آنها این است که عام بعد از تخصیص، به عنوان ایجابی یا سلبی معنون می‌شود. یعنی «اکرم کل عالم» بعد از تخصیص با «لا تکرم العالم الفاسق» یا این است که «اکرم کل عالم غیر فاسق» به نحو عدم نعتی و یا این است که «اکرم کل عالم لیس بفاسق» به نحو سلب محصل. پس عموم بعد از تخصیص از عموم ساقط می‌شود و این یعنی عام به لحاظ مقام حجیت مانند عام مقید به قید متصل است و حجیت محدود به موارد عنوان عدم خاص است و این باعث می‌شود که در موارد مشکوک نتوان به عام بما هو حجه تمسک کرد.
سپس اشکال کرده است که این خلط بین تخصیص و تقیید است و عام و مطلق است. عام بعد از تخصیص عنوانی نمی‌گیرد بر خلاف مطلق. وجود مقید حاکی از اعتبار قید در موضوع حکم است پس موضوع حکم عالم غیر فاسق است و لذا ثبوت حکم در عالم غیر فاسق از این جهت است که عالم غیر فاسق است اما در عام و تخصیص این طور نیست و خروج برخی از افراد به تخصیص موجب نمی‌شود که عام به عنوان عدم خاص معنون شود بلکه تخصیص مثل انعدام برخی افراد است. یعنی وجوب اکرام عالم غیر فاسق از این جهت است که عالم است نه از این جهت که عالم غیر فاسق است. در نتیجه شأن عام بعد از تخصیص نسبت به افراد باقی‌مانده شأن عام قبل از تخصیص است.
شاهد این مطلب هم اطباق قدماء بر عدم طرح این بحث در مطلق و مقید است یعنی از تمسک به مطلق در شبهه مصداقیه مقید بحث نکرده‌اند و این حاکی از این است که در عدم صحت تمسک به مطلق در موارد شبهه مصداقیه مقید، شبهه‌ای وجود نداشته است بر خلاف عام که چون مخصص در عام عنوان ایجاد نمی‌کند این مساله را در بحث عام و خاص مطرح کرده‌اند.
سپس مطلب دیگری مطرح کرده‌اند که اگر شک شود که دلیلی مخصص است یا مقید تمسک به دلیل دیگر در شبهات مصداقیه جایز است؟
برخی موارد مثل استثناء روشن است که از قبیل تخصیص است و برخی موارد هم روشن است که از قبیل تقیید است مثل تعابیر نفی حقیقت. «لا صلاه الا بطهور» تقیید است نه تخصیص یا مثل اینکه تعبیر کند «یشترط فی اکرام العالم ان یکون عادلا» یعنی موجب ایجاد عنوان در دلیل است.
اما در برخی موارد هر دو محتمل است یعنی ممکن است مثل استثناء صرفا اخراج برخی افراد باشد و ممکن است موجب ایجاد وصف و عنوان باشد مثل مواردی که صرفا اخراج حکمی است مثل اینکه با وجود «اکرم کل عالم» گفته شده باشد «لاتکرم العالم الفاسق» که هم ممکن است تخصیص باشد (یعنی خروج برخی از افراد از حکم بدون اینکه وصف و عنوانی در عام ایجاد کند) و ممکن است تقیید باشد (یعنی خروج برخی از افراد به خاطر ایجاد عنوان و وصف در عام است).
ممکن است تصور شود که در این موارد هم نمی‌توان عام تمسک کرد از این جهت که اصل عموم و اصل اطلاق متعارضند و بعد از سقوط آنها، عمومی وجود ندارد تا بتوان به آن تمسک کرد یا از این جهت که اصل عموم مقدم است و باید از ظهور دلیل در اطلاق رفع ید کرد در نتیجه باید با دلیل مانند مقید رفتار کرد.
ایشان فرموده‌اند در این موارد دلیل خاص بر تخصیص حمل می‌شود و می‌توان به دلیل تمسک کرد چون در این فرض اصل عموم جاری نیست (چون اثر عملی ندارد و در هر صورت عالم فاسق واجب الاکرام نیست) در نتیجه اصل اطلاق معارض ندارد و با تمسک به آن می‌توان حکم را در فرد مشکوک ثابت کرد چون مفاد آن این است که عالم واجب الاکرام است از این جهت که عالم است و هیچ قیدی در آن دخالت ندارد.
هر عامی به مطلقات متعدد منحل است و اگر جایی اصل عموم جاری نبود، اما در فرد بر اساس اطلاق حکم ثابت است.
نتیجه تا اینجا این است که ایشان حتی به امری ملتزم شد که قدماء نیز به آن متلزم نشده‌اند و با تمسک به اطلاق نه تنها می‌توان حکم را در شبهات مصداقیه مخصص ثابت کرد بلکه می‌توان در شبهات تخصیص و تقیید هم حکم را اثبات کرد.

جلسه ۶۶ – ۵ دی ۱۴۰۳

بحث در تقریر کلام محقق عراقی در شبهات مصداقیه مخصص است. ایشان گفتند آنچه باعث شده است شیخ و بعد از او تمسک به عام را در شبهات مصداقیه مخصص جایز ندانند این است که تصور کرده‌اند تخصیص موجب می‌شود عام بما هو حجه به عنوان وجودی یا عدمی معنون بشود و چون صدق این عنوان بر مورد مشکوک است تمسک به عام جایز نیست در حالی که تخصیص موجب تعنون عام نیست و تخصیص مانند انعدام برخی از افراد عموم است.
به عبارت دیگر ایشان همان مطلبی که در کلام شیخ انصاری در مخصصات لبی بیان شده بود را در مطلق مخصص تطبیق کرده است. شیخ انصاری در مخصصات لبی پذیرفت که عام معنون نمی‌شود و لذا تمسک به عام را جایز دانست چون آنچه بر عهده قرار گرفته است همان عام است و غیر آن هیچ عنوان دیگری از طرف مولا در حکم اخذ نشده است. موردی که به عدم حکم در آن علم وجود دارد حکم ثابت نیست اما غیر آن که صدق عام بر آن معلوم است و عدم حکم هم در آن معلوم نیست باید به عام تمسک کرد. ایشان فرموده مخصص لفظی منفصل هم همین طور است و عام را معنون نمی‌کند. تخصیص صرفا اخراج برخی از افراد است و همان طور که انعدام برخی افراد عام موجب تعنون عام نمی‌شود تخصیص هم به عام عنوان نمی‌دهد. بله تقیید مطلق موجب تعنون است و لذا تمسک به مطلق در شبهات مصداقیه مطلق جایز نیست. در ادامه هم فرمودند در موارد شک بین تخصیص و تقیید هم اثر تخصیص مترتب است و تمسک به عام جایز است.
پس آنچه در کلمات علماء مذکور است صلاحیت مانعیت از تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص را ندارد با این حال تمسک به عام در این موارد جایز نیست به این بیان که ملاک عمل به عام دلالت تصوری و مراد جدی است نه دلالت تصوری.
دلالت تصوری ناشی از وضع است و بر اراده متوقف نیست و لذا حتی اگر لفظ از غیر ذی شعور هم صادر شود معنا در ذهن شکل می‌گیرد و روشن است که مخصص منفصل در این دلالت تاثیری ندارد پس مخصص منفصل موجب نمی‌شود که عام عنوان بگیرد و حکم بر اساس صدق عام ثابت است و عنوان عدم خاص در ثبوت حکم تاثیری ندارد. در نتیجه اگر ملاک عمل به عام دلالت تصوری آن باشد در شبهات مصداقیه مخصص می‌توان به عام تمسک کرد.
اشکال: عام فقط برای رفع اجمال در ناحیه شبهات حکمیه است چون شأن مقنن تعیین وضعیت شبهات موضوعیه نیست.
پاسخ: آنچه در شأن مقنن نیست تبیین وضعیت افراد موضوع به صورت تفصیلی است اما تبیین وضعیت افراد به نحو عام به نحوی که در موارد شک و شبهه مکلف تکلیف خود را بداند در شأن مقنن است و لذا قاعده ید و سوق و … همه در شبهات موضوعیه جعل شده‌اند.
اما ملاک در حجیت و عمل، دلالت تصوری نیست بلکه دلالت تصدیقی و مراد جدی است چون این دلالت در کشف اغراض مولا حجت است و این دلالت بر مجموع و عام متوقف است.
بله در هر جهتی که مکلف به رفع ابهام برای مخاطب التفات داشته باشد دلالت در آن جهت شکل می‌گیرد. قدر متیقن از التفات متکلم، شبهات حکمیه است اما اینکه به رفع ابهام از شبهه موضوعیه هم ملتفت باشد دلیلی ندارد بلکه در بسیاری از موارد از آن غافل است و لذا در بسیاری از موارد متکلم از تحقق و عدم تحقق صغرای حکم خودش بی اطلاع است.
مفاد قضیه حقیقیه مبنی بر التفات به رفع ابهام از مخاطب در ناحیه شبهات حکمیه است نه شبهات موضوعیه که یا عدم التفات معلوم است یا حداقل التفات معلوم نیست.
نتیجه اینکه دلالت تصدیقیه در عام فقط به لحاظ رفع ابهام به لحاظ شک در حکم است و در شبهات موضوعیه دلالت تصدیقی شکل نمی‌گیرد تا ملاک عمل قرار بگیرد پس مشکل قصور مقتضی است نه وجود مانع.
مشهور که تصور می‌کردند تخصیص موجب تعنون عام است مشکل تمسک به عام را در شبهات مصداقیه وجود مانع می‌دانند در حالی که مشکل عدم مقتضی است چرا که ملاک عمل به عام دلالت تصدیقی آن است و دلالت تصدیقی فقط در جایی شکل می‌گیرد که اراده باشد و اراده متوقف بر التفات است و آنچه التفات متکلم به آن معلوم است صرفا رفع ابهام از جهت شبهه حکمیه است.
آنچه گفته شد بر این اساس است که ملاک عمل دلالت تصدیقی نوعی باشد اما اگر ملاک عمل دلالت تصدیقی شخصی باشد (یعنی ظهور جایی حجت است که ظن شخصی به وفاق وجود داشته باشد) عدم جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه روشن‌تر و واضح‌تر است.
سپس فرموده‌اند با این بیان روشن می‌شود که بین مخصص لفظی و لبی تفاوتی نیست چون ملاک عمل دلالت تصدیقی است و در عدم شکل گیری دلالت تصدیقی نسبت به شبهات موضوعیه بین مخصص لفظی و لبی تفاوت نیست چون مخصص لبی هم مانند مخصص لفظی مراد جدی را مقید می‌کند و اگر ملاک دلالت تصوری باشد تمسک به عام جایز است باز هم تفاوتی ندارد مخصص لفظی باشد یا لبی.
بعد فرموده‌اند برخی برای تمسک به عام در شبهات مصداقیه، به قاعده مقتضی و مانع تمسک کرده‌اند به این بیان که عام مقتضی است و مخصص مانع است و در شبهات مصداقیه مقتضی محرز است و مانع مشکوک است و چنین موردی باید به تاثیر مقتضی حکم کرد.
ایشان فرموده با بیانی که ما گفتیم روشن است که تمسک به این قاعده هم غلط است. اگر ملاک دلالت تصوری باشد، مانع مشکوک نیست بلکه عدم مانع معلوم است چون عدم حجیت خاص در مشکوک معلوم است و دلالت تصوری عام هم وجدانی است.
اگر ملاک دلالت تصدیقی باشد شک در اصل مقتضی است چون اراده متکلم برای رفع ابهام از حیث شبهه موضوعیه معلوم نیست.
در نتیجه این قاعده (اگر کبرویا هم تمام باشد) در موارد شبهات مصداقیه مخصص صغری ندارد.
آنچه گفته شد تقریر کلام محقق عراقی در مقام بود که البته در تقریر ایشان مطلب تا حد ملال آور تکرار شده است.
به نظر ما بیان ایشان هم در عدم جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص تمام نیست و کلام ایشان دارای اشکالات متعددی است که برای ما دو اشکال مهم است. یکی اینکه ایشان فرموده است مخصص موجب تعنون عام نیست بلکه مثل انعدام برخی افراد است و ما اگر چه این را مثل کلام شیخ در مخصصات لبی بیان کردیم اما به نظر ما حرف ناتمامی است و حق این است که تخصیص موجب ایجاد عنوان در عام است با این حال قبلا توضیح دادیم که ایجاد عنوان در عام مانع تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص نیست چون این عنوان در ناحیه موضوع حکم واقعی است نه به لحاظ عموم حکم در موارد شک که مجرای حکم ظاهری است.
اشکال دیگر ما نسب به این قسمت از کلام ایشان است که ملاک در عمل به عام دلالت تصدیقیه است و توضیح آن خواهد آمد.

جلسه ۶۷ – ۸ دی ۱۴۰۳

بحث در پاسخ به بیان محقق عراقی در عدم جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص است.
ایشان گفتند بیان مرحوم آخوند و شیخ در اثبات عدم جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص ناتمام است چون بر اساس خلط بین اطلاق و عموم است. ایشان تصور کرده‌اند مخصص موجب تعنون عام می‌شود و بعد از آن صدقش بر مورد مشکوک معلوم نیست. در حالی که بین مطلق و عام تفاوت است و تخصیص موجب تعنون عام نمی‌شود و شاهد آن هم این است که همه علماء متفقند که تمسک به مطلق در شبهات مصداقیه مقید جایز نیست در عین اینکه تمسک به عام محل خلاف است. تقیید موجب تعنون مطلق می‌شود و بعد از آن در شبهات مصداقیه مقید به مطلق نمی‌توان تمسک کرد و لذا هیچ کس در موارد شک در اطلاق یا طهارت آب به اطلاق جواز وضوء با آب تمسک نکرده است بر خلاف عام که تخصیص موجب تعنون آن نیست و لذا منسوب به مشهور یا همه قدماء جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص است.
اینکه شیخ و آخوند گفتند بعد از تخصیص، صدق عام بما هو حجه بر مورد مشکوک معلوم نیست ناشی از این تصور است که با تخصیص، عام بما هو حجه معنون به عنوان وجودی یا عدمی می‌شود.
از برخی کلمات محقق عراقی استفاده می‌شود که از نظر ایشان تعنون عام با تخصیص مستحیل است چون آنچه موجب خروج برخی از افراد است محدود بودن حکم است یعنی چون ملاک حکم در برخی از افراد موضوع وجود ندارد، شامل برخی افراد نیست و این محدودیت نمی‌تواند موجب ضیق شدن موضوع باشد چرا که رتبه حکم متأخر از رتبه موضوع است و مرحوم آقای صدر به ایشان اشکال کرده‌اند که این به لحاظ مقام ثبوت است در حالی که محل بحث ما در مقام اثبات است و اشکالی ندارد قیود موضوع در مقام اثبات، از قصور حکم در مقام ثبوت کاشف باشند.
البته این مطلب در تقریر درس محقق عراقی نیست و آنچه در کلام ایشان مذکور است این است که تخصیص مستدعی چیزی بیش از خروج خاص از حکم نیست و از آن نمی‌توان عنوان گرفتن عام را اثبات کرد لذا ایشان گفته است مهم است که خاص چگونه باشد آیا مثل استثناء است که مفاد آن صرفا خروج برخی از افراد باشد یا مثل تقیید است که مفادش خروج موضوعی و عنوان گرفتن باشد.
پس ایشان پذیرفته که اگر تخصیص موجب تعنون عام باشد بیان مرحوم آخوند و شیخ تمام است و تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص جایز نیست اما چون معتقد است تخصیص موجب تعنون نیست این بیان را ناتمام دانسته و عدم جواز تمسک به عام را به بیان دیگری اثبات کرده‌اند.
ما نسبت به این بخش کلام ایشان گفتیم اولا حتی اگر تخصیص موجب تعنون عام بشود با این حال در تمسک به عام مشکلی پیش نمی‌آید چون این تعنون به لحاظ حکم واقعی است. وقتی گفته شده است «اکرم کل عالم» به حسب ظهور موضوع حکم واقعی هر عالمی است و فسق و عدم فسق در آن نقشی ندارد ولی بعد از تخصیص با «لا تکرم العالم الفاسق» موضوع حکم واقعی عالمی است که فاسق نباشد ولی این مانع تمسک به عام در شبهه مصداقیه نیست چون گفتیم عام علاوه بر حکم واقعی، بر حکم ظاهری هم دلالت دارد یعنی حتی مورد شک در فسق نیز ملحوظ در وجوب اکرام است و مخصص حتما از این جهت با عام منافاتی ندارد تا از عام رفع ید بشود. مخصص فقط نسبت به حکم واقعی با عام منافات دارد و به خاطر اظهریت یا قرینیت از عموم رفع ید می‌شود و گرنه مخصص نظارتی نسبت به موارد مشکوک الفسق ندارد تا از این جهت هم با عام منافات داشته باشد. اینکه فاسق واقعی وجوب اکرام ندارد با اینکه فرد مشکوک الفسق از این جهت که فسقش مشکوک است وجوب اکرام دارد منافاتی ندارد تا از عموم رفع ید شود.
بنابراین از نظر ما آنچه در کلام ایشان ذکر شده است که مبنای تمسک به عام و عدم تمسک به آن در شبهات مصداقیه مخصص را تعنون عام بعد از تخصیص قرار داده است، غلط است و مبنای جواز تمسک و عدم جواز تمسک به عام این است که آیا عام متکفل بیان حکم ظاهری نسبت به موارد مشکوک هم هست یا نه؟ اگر عام متکفل بیان حکم ظاهری نسبت به موارد مشکوک هم باشد تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص اشکال ندارد حتی اگر تخصیص موجب تعنون عام باشد.
و ثانیا به نظر ما تخصیص هم موجب تعنون عام است و از این جهت بین عام و مطلق تفاوتی نیست. بین «اکرم کل عالم» و «اکرم العالم» بعد از تخصیص یا تقیید به «لاتکرم العالم الفاسق» تفاوتی نیست این طور نیست که اگر «کل عالم» متعلق حکم باشد عبارت «لاتکرم العالم الفاسق» موجب تعنون نمی‌شود ولی اگر «العالم» متعلق حکم باشد همین عبارت موجب تعنوان می‌شود! اینکه ایشان فرمودند هیچ کس در شبهات مصداقیه مقید به مطلق تمسک نمی‌کند ثابت نیست و عدم جواز تمسک به مطلق در دو مثالی که در کلام ایشان آمده است (شک در طهارت یا اطلاق آب) از این جهت است که شبهه مصداقیه مقید متصل است. علاوه که شک در اطلاق آب در حقیقت شک در صدق خود آب است چون آب مضاف اصلا آب نیست و این از مواردی است که عرب نبودن فقیه باعث شده است که به چنین اشتباهی دچار شود. در فارسی گفته می‌شود آب انگور و آب انار و … و گرنه در عربی اصلا در این موارد کلمه آب به کار نمی‌رود بلکه عصیر عنب و عصیر رمان و … است.
در مورد طهارت و نجاست هم اگر چه قید است اما قید متصل است چون وضو، طهارت است و طهارت با آب غیر طاهر که اصلا معنا ندارد و لذا امر به وضوء یعنی امر به وضوی با آب طاهر و در فرض شک در طهارت آب، تمسک به آن جایز نیست.
البته مرحوم آقای صدر به ایشان اشکال کرده است که تعنون عام بعد از تخصیص خیلی روشن است و اصلا حرف ایشان معنا ندارد چون به حسب ثبوت موضوع حکم یا مطلق است یا مقید است و غیر آن قابل تصور نیست و بعد از تخصیص معنا ندارد موضوع حکم مطلق باشد پس موضوع حکم مقید است و این همان تعنون عام بعد از تخصیص است. به نظر ما این اشکال به محقق عراقی وارد نیست و منظور محقق عراقی ممکن است همان باشد که شیخ در مخصص لبی گفته است که ایشان فرمودند در فرضی که مولا گفته است «اکرم جیرانی» و مخصص را ذکر نکرده است در عین اینکه حکم واقعا مقید است اما دخالت قید عداوت در حکم ممنوع است و مولا مکلف را مسئول تشخیص موضوع قرار نداده است بلکه صرفا موارد احراز عداوت خارج است. محقق عراقی می‌تواند ادعاء کند در مخصصات لفظی هم مولا مسئولیت تشخیص تحقق و عدم تحقق موضوع را از عهده مکلف برداشته است. اینکه موضوع حکم یا مطلق است یا مقید و بعد از تخصیص مطلق بودن آن معنا ندارد به لحاظ حکم واقعی است و گرنه اطلاق موضوع حکم به لحاظ حکم ظاهری ممکن است.
با این حال معتقدیم که ادعای محقق عراقی خلاف فهم عرفی در جمع بین ادله است و بین مطلق و عام از این جهت تفاوتی نیست.
در هر حال ایشان گفتند تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص جایز نیست چون مبنای تمسک به عام، دلالت تصدیقیه عام است نه دلالت تصوری آن و دلالت تصدیقیه فقط نسبت به چیزی شکل می‌گیرد که مورد التفات متکلم باشد.
باید دقت کرد که کسی خیال هم نکرده است که ملاک عمل دلالت تصوری است و همه قبول دارند که ملاک عمل دلالت تصدیقیه است پس منظور ایشان این است که کلام متکلم صرفا در جهاتی معتبر است که مورد التفات متکلم باشد. در حقیقت یک نوع در مقام بیان بودن را در حجیت عام هم معتبر دانسته است و اینکه باید برای کلام اطلاقی حتی از حیث شبهه مصداقیه هم تصور کرد ولی اگر کلام فقط از حیث شبهه حکمیه در مقام بیان باشد در شبهات مصداقیه مخصص به عام نمی‌توان تمسک کرد. اینکه کلام از حیث شبهه حکمیه در مقام بیان است قدر متیقن است و تعرض به حیث شبهه موضوعیه به عنوان عام هم اگر چه از شئون شارع و قانون گذار است اما نمی‌توان احراز کرد که متکلم برای رفع اجمال از حیث شبهه مصداقیه هم متعرض شده است چون این جهت در بسیاری از موارد مغفول متکلم است. نتیجه اینکه اطلاق دلیل نسبت به رفع اجمال از حکم حتی از حیث شبهه مصداقیه یا منتفی است یا حداقل مشکوک است و در نتیجه نمی‌توان به عام تمسک کرد.

جلسه ۶۸ – ۹ دی ۱۴۰۳

بحث در بررسی کلام محقق عراقی بود. ایشان فرمودند چون ملاک عمل به عام، دلالت تصدیقیه است و دلالت تصدیقیه بر اراده و التفات متوقف است و جهت شبهه مصداقیه و موضوعیه مورد التفات متکلم نیست پس تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص جایز نیست.
منظور ایشان از اینکه فرموده است ملاک عمل دلالت تصدیقیه است این است که حجیت کلام دائر مدار عدم غفلت متکلم از آن جهت است. در عام دو جهت ابهام قابل تصور است یکی از جهت شبهه حکمیه است و اینکه مثلا آیا وجوب اکرام به عدم فسق مقید است یا نه و دیگری از جهت شبهه موضوعیه است یعنی آیا متکلم متکفل رفع ابهام برای مخاطب از حیث انطباق عنوان مطلوب بر موارد شک هم شده است؟
آن مقدار که مشخص است که عام درصدد بیان آن است رفع ابهام از جهتی است که مختص به عبد است و متکلم در آن تردیدی ندارد که همان شبهه حکمیه است.
البته منظور مولای عرفی است و گرنه مولای شرعی از هیچ جهتی تردید و جهل ندارد ولی مولای شرعی بر منوال همان مولای عرفی ادله را بیان می‌کند.
در شبهه حکمیه، متکلم در موضوع حکم خودش تردیدی ندارد و تردید و جهل مختص به مخاطب است. متکلم در اینکه فقط اکرام مرتکب کبیره لازم نیست یا اعم از مرتکب کبیره و صغیره تردید و شکی ندارد و می‌داند ملاک حکمش در کدام هست و در کدام نیست چرا که حکم او به عنوان فاسق مقید نیست تا تردید عنوان فاسق موجب تردید مولا هم باشد و این عبد است که نمی‌داند ملاک حکم مولا چیست.
اما عام در مقام بیان از جهتی نیست که مولا (از این جهت که قانون گذار است) و عبد در جهل و تردید مشترکند بلکه شاید جهل متکلم بیش از جهل مخاطب باشد و لذا چه بسا تصدی مولا در رفع جهل مخاطب اغراء به جهل هم باشد. اطلاقات ادله ناظر به رفع ابهام از جهاتی است که فقط جهل عبد در آن مفروض است و مولا به آن عالم است که فقط نسبت به شبهه حکمیه است.
نتیجه اینکه برای عام از این حیث (رفع ابهام از جهل مشترک بین مولا و عبد) اطلاق و ظهور شکل نمی‌گیرد پس عدم جواز تمسک به عام از شبهات مصداقیه از حیث قصور مقتضی است نه وجود مانع.
اگر ملاک در عمل به عام این دلالت تصدیقیه باشد یعنی دلالتی باشد که مولا هر چند نوعا از آن غفلت ندارد و به آن عنایت دارد، تمسک به عام در شبهات مصداقیه جایز نیست چون کلام در جهتی که مولا نوعا از آن غفلت دارد که همان رفع ابهام از انطباق مرام در شبهات مصداقیه است ظهور و حجیت ندارد.
در اینجا به برخی عبارات محقق عراقی اشاره می‌کنیم:
منع کون المولى فی مقام إفاده المرام بالنسبه إلى ما کان هو بنفسه‏ مشتبها فیه‏ فلا یکون الظهور حینئذ تصدیقیّا کی یکون واجدا لشرائط الحجیّه لا إلى منع شمول دلیل الحجیّه للظهور من حیث کونه أماره لتعیین الموضوع کما توهّم (مقالات الاصول، ج ۱، ص ۴۴۳)‏
پس مبنای عدم جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص این است که کلام از حیث شبهه موضوعیه ظهور ندارد نه اینکه ظهور دارد ولی ظهورش حجت نیست.
نعم لو بنینا فی وجه المنع على تضییق دائره الحجّه و الشّک فی تطبیق الحجّه أمکن الفرق بین المخصّص اللفظی [و] اللبّی، إذ اللفظی موجب لرفع الید عن حجّیه العام بمقدار مدلوله فمع الشکّ فی تطبیق مدلول الخاصّ یشک فی تطبیق مقدار حجّیه العام. و أمّا المخصّص اللبّی فلا یوجب [رفع‏] الید عن حجیّه العامّ إلّا بمقدار القطع الحاصل منه، و من البدیهی أنّ القطع بکلّ عنوان لا یسری إلى مصداقه المشکوک فبالنّسبه إلى المصادیق المشکوکه لا یکون فی البین حجّه على خلاف العامّ واقعا فلا قصور حینئذ فی تطبیق الحجّه على المورد. (مقالات الاصول، ج ۱، ص ۴۴۴)
پس متکلم باید ناظر به معنایی باشد که قرار است به آن استناد شود و متکلم نسبت به رفع شبهه موضوعیه یا قطعا ناظر نیست یا نظارت او مشکوک است.
در نهایه الافکار نیز همین مطلب بیان شده است اما مقرر در برخی موارد دچار اشتباه شده و کلام را به سمت کلام شیخ و آخوند سوق داده است:
على ما هو التحقیق من کون مدار الحجیّه فی أصاله الظهور على الدلاله التصدیقیه و الکشف النوعیّ عن المراد فلا یکون مجال‏ لدعوى‏ حجیّه أصاله العموم و الظهور الا فی موارد الشبهات الحکمیه الناشئه من جهه احتمال مخالفه الظهور للواقع من جهه الشک فی أصل التخصیص و أصل القرینیه، و الوجه فیه واضح بعد معلومیه تبعیّه حصول التصدیق بالمراد من اللفظ قطعا أو ظنا لإحراز کون المتکلم بکلامه فی مقام الإفاده و مقام الجدّ بالمرام المتوقف ذلک على التفاته بجهات مرامه و خصوصیاته، إذ حینئذ یختص حصول التصدیق النوعیّ بالمراد من اللفظ بما إذا کان هناک غلبه نوعیه على التفات المتکلم‏ بجهات مرامه و خصوصیاته، فیختص ذلک حینئذ بخصوص ما لو کان الشک فی مخالفه الظهور للواقع من جهه الشبهه فی الحکم الراجعه إلى الشک فی التوسعه و تضییق دائره مراد المتکلم. و اما فیما عدا ذلک من موارد کون الشک فی المخالفه من جهه الشک فی مصداق المخصص فحیثما لا یکون هناک غلبه نوعیه فیها على التفاوت المتکلم، بل ربما کان الأمر بالعکس من حیث کون الغالب هو غفله المتکلم و جهله بالحال، بشهاده ما نرى من وقوع التردد و الاشتباه کثیرا للمتکلم فی تطبیق مرامه على الصغریات، فلا یکاد حصول التصدیق النوعیّ بالمراد حتى یکون مشمولا لدلیل التعبد، فتکون نتیجته جواز الرجوع إلى العام فی الشبهات المصداقیه للمخصّص، بل و لو قلنا بان مدار الحجیه فی الظهورات على الظهور الفعلی و الدلاله التصدیقیه الفعلیه کان الأمر فی عدم جواز التمسک بأصاله العموم عند الشک فی مصداق المخصّص أظهر، من جهه وضوح انتفاء الدلاله و التصدیق الفعلی بالمراد مع تلک الغلبه النوعیه على غفله المتکلم و عدم التفاته فی مقام التطبیق على الصغریات، و ان کان أصل المبنى مما یبعد الالتزام به، من جهه ما یلزمه من عدم حجیه الظهورات فی موارد قیام الظنّ الفعلی الغیر المعتبر على الخلاف، و هو مما لا یمکن الالتزام به. (نهایه الافکار، ج ۲، ص ۵۲۳)
اما در دو صفحه بعد عبارتی دارد که به سمت بیان آخوند و شیخ سوق پیدا کرده است:
لئن شئت قلت بان عدم جواز التمسک بالعامّ فی الشبهات المصداقیه انما هو من جهه الشک فی انطباق عنوان العام بما هو حجه على المورد، حیث انه بعد اقتضاء الدلیل المخرج لقصر حکم العام فی قوله: أکرم العلماء، على ما عدا الفساق مثلا، فقهرا عند الشک فی کون المورد من مصادیق الفساق الخارج عن دائره موضوع حکم العام یشک فی انطباق ما هو المراد الواقعی على المورد، و فی مثله لا یبقى مجال لتوهم جواز الرجوع إلى العام فی المشتبه کما هو واضح (نهایه الافکار، ج ۲، ص ۵۲۵)‏
در حالی که ایشان نمی‌خواهد بگوید عام بما هو حجه شامل مورد مشکوک نیست چون عام با تخصیص معنون شده است بلکه ایشان مصرّ بر این است که عام با تخصیص عنوان پیدا نمی‌کند.
پس از نظر ایشان چون متکلم در مقام بیان از حیث شبهه مصداقیه نیست نمی‌توان در شبهات موضوعیه به عام تمسک کرد. بعد فرموده‌اند حتی اگر شک هم شود که متکلم از این جهت در مقام بیان بوده یا نه نمی‌توان به عام تمسک کرد:
و کذلک الأمر فیما لو شک فی ذلک و لم یحرز من طریقه العقلاء ان مدار الحجیّه على الظهور التصوری أو الظهور التصدیقی، حیث انه بعد ما لم یکن فی البین إطلاق لفظی، نظرا إلى کون الدلیل علیه هو السیره و بناء العقلاء، فلا بد من الأخذ بما هو الأخص و هو الدلاله التصدیقیه المعبر عنها بالظهور النوعیّ، من جهه کونه هو القدر المتیقّن من بناء العقلاء على الأخذ بالظهورات، و مقتضاه کما عرفت هو لزوم المصیر إلى عدم جواز التمسک بالعامّ فی الشبهات المصداقیه من غیر فرق فی ذلک بین کون المخصّص لفظیا أم لبیا، لأن مناط عدم الجواز انما هو انتفاء الدلاله التصدیقیه، و علیه لا یفرق بین کون الخاصّ لفظیا أم لبیا (نهایه الافکار، ج ۲، ص ۵۲۶)
تمام آنچه گفتیم تقریر کلام محقق عراقی بود. ولی به نظر ما بیان ایشان ناتمام است. اینکه ملاک عمل به عام، دلالت تصدیقیه است روشن است و هیچ کس ملاک عمل را دلالت تصوریه قرار نداده است اما ملاک در شکل گیری دلالت تصدیقیه همان دلالت تصوریه است تا وقتی که علم به خلاف آن نباشد. یعنی ملاک در کشف مراد و مرام مولا همان دلالت تصوریه و وضعیه است تا زمانی که علم به خلاف نباشد و عام به دلالت وضعی شامل همه افراد است از جمله افرادی که مشکوکند.
هیچ کس ملاک عمل را دلالت تصوریه قرار نمی‌دهد که حتی اگر لفظ از غیر ذی شعور هم صادر شد آن را حجت بداند اما دلالت تصدیقیه از همان دلالت تصوریه استفاده می‌شود و فهم اراده متکلم مبنی بر وضع و لغت است مگر اینکه علم به خلاف آن باشد. اینکه ایشان گفت متکلم غافل است به چه دلیل است؟ وقتی دلالت تصوریه و وضعی لفظ شامل آن صورت هست بر چه اساسی ادعاء می‌شود که متکلم از این جهت غافل است؟
دلالت وضعی و لغوی عام مبنای کشف مرام و مراد جدی است و دلالت تصوری عام شامل همه افراد است حتی افرادی که انطباق عنوان مخصص بر آنها مشکوک است و عدم اراده آن معلوم نیست تا از آن رفع ید شود. اینکه مولا چنین اراده‌ای دارد از همین جهت قابل کشف است که دلالت تصوریه نسبت به آن وجود دارد. اراده و دلالت تصدیقیه مولا تا جایی است که دلالت تصوری کلام او باشد مگر اینکه به خلاف آن علم وجود داشته باشد و ادعای اینکه ما یقین داریم متکلم چنین اراده‌ای ندارد صرف ادعاء‌ است. مخصوصا با بیانی که ما داشتیم که متکلم حکم را بر مورد مشکوک به عنوان مشکوک مترتب کرده است نه به عنوان عدم انطباق عنوان خاص بر آن.
ما ادعاء نمی‌کنیم که یقین داریم مولا به شبهه موضوعیه هم ملتفت است بلکه بر اساس اصل حقیقت و شمول دلالت تصوریه نسبت به مورد مشکوک بنا می‌گذاریم بر اینکه از این جهت هم در مقام بیان است و دلالت تصدیقیه کلام او نیز شکل می‌گیرد.
تذکر این نکته هم لازم است که آنچه ایشان فرمودند که همه در عدم جواز تمسک به مطلق در شبهات مصداقیه مقید متفقند بر خلاف شبهات مصداقیه عام، بر فرض که این حرف تمام باشد نکته آن همین است که در مطلق باید احراز کنند که متکلم در مقام بیان است و احراز نمی‌کنند که متکلم از این جهت هم در مقام بیان است اما عام به مقدمات حکمت نیاز ندارد و ظهور آن بر جریان مقدمات حکمت متوقف نیست و لذا ظهور عام شکل می‌گیرد و این ظهور خودش حجت در مراد جدی و دلالت تصدیقیه است و نیاز نیست از جای دیگری اثبات شود که متکلم در مقام بیان از این جهت هم هست.
نتیجه اینکه به نظر ما در شبهات مصداقیه تمسک به عام جایز است و عام به عنوان قاعده و قانون ذکر شده است و اشتباهی که در کلام شیخ و بعد از آن اتفاق افتاده است این است که تصور کرده‌اند تعنون عام موجب اجمال آن می‌شود در حالی که تعنون عام با تخصیص فقط به لحاظ حکم واقعی است و حجیت عام به لحاظ حکم ظاهری مانع و مشکلی ندارد.

جلسه ۶۹ – ۱۰ دی ۱۴۰۳

کلام محقق نهاوندی

از جمله کسانی که بعد از مرحوم شیخ به حجیت عام در شبهات مصداقیه مخصص معتقد شده‌اند محقق نهاوندی است. درست است که بیان مرحوم شیخ و آخوند، در کلمات عده دیگری از علماء مثل محقق عراقی ردّ شد اما به خاطر تصور وجود موانع دیگر عام را در شبهات مصداقیه مخصص جایز ندانستند اما محقق نهاوندی عام را در این موارد حجت می‌داند و البته این حجیت را به قضایای شرعی مختص می‌داند و در قضایای عرفی تمسک به عام را در شبهات مصداقیه مخصص را جایز نمی‌داند.
کلام ایشان در اصل جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص با آنچه ما گفتیم همسو است هر چند در برخی جهات با آنچه ما گفتیم متفاوت است لذا ما به کلام ایشان اشاره می‌کنیم تا در جهات مشترک مطلب تعمیق شود و جهات اختلاف هم مشخص شود.
ایشان فرموده (تشریح الاصول، ص ۲۶۱ به بعد) بعد از شیخ انصاری در مساله تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص انقلاب رخ داده و وجه کلام شیخ این است که اصل عموم برای دفع احتمال تخصیص است پس هر جا احتمال تخصیص باشد، اصل عموم آن را نفی می‌کند و خروج شبهات مصداقیه از عام موجب تخصیص زائد نیست بلکه خروج آن به همان مخصصِ معلوم است. به عبارت دیگر برای خروج موارد مشکوک از عموم، اندراج آن در همان مخصص سابق کافی است و به تخصیص دیگری نیاز ندارد.
ایشان فرموده این بیان ناتمام است و خروج مورد مشکوک از عام مستلزم تخصیص زائد است چون آنچه را مخصص اقتضاء می‌کند خروج مواردی است که معلوم است. در مثال معروف، آنچه «لاتکرم العالم الفاسق» اقتضاء می‌کند خروج افرادی است که فسقشان معلوم است و نسبت به افرادی که فسقشان مشکوک ست اقتضایی ندارد.
سپس به اشکالی اشاره کرده‌اند که دلیل خاص، صرفا افراد معلوم را خارج نمی‌کند بلکه فاسق واقعی را خارج می‌کند. هر کس واقعا فاسق باشد از تحت عام خارج است حتی اگر فسق او مشکوک باشد.
و از این اشکال این طور پاسخ داده‌اند که درست است که معنای عنوان خاص، افراد واقعی است ولی این موجب نمی‌شود که افراد واقعی از عام خارج باشند و عام نسبت به فاسق واقعی عنوان پیدا کند. بین اینکه معنای مخصص فاسق واقعی است و بین اینکه خارج با مخصص فاسق واقعی است تفاوت است.
آنچه دلیل تخصیص بر آن دلالت دارد حرمت اکرام فاسق واقعی است اما این دلیل موجب خروج فاسق واقعی از عام نمی‌شود بلکه صرفا کسی که فسقش معلوم است از عام خارج می‌شود چون رفع ید از عموم به خاطر مخصص، به نکته تنافی است. به عبارت دیگر عدم اعمال عام در مورد خاص به نکته تنافی است نه به نکته تخصیص و خروج.
مثلا اگر بگوید «فاسق عالم نیست» لسان دلیل، اخراج و تخصیص است یعنی فاسق را از عالم خارج بدانید اما اگر بگوید «لاتکرم العالم الفاسق» تخصیص و اخراج نیست و عدم اعمال عام در مورد عالم فاسق از این جهت است که دو حکم متنافی نمی‌توانند در مورد واحد ثابت باشند و چون خاص اظهر است از عام رفع ید می‌شود.
شیخ انصاری گفتند تخصیص موجب می‌شود عام عنوان پیدا کند و این یعنی خاص، موجب می‌شود عام هم خاص بشود و این غلط است چون لسان خاص اخراج و تخصیص نیست بلکه لسان آن اثبات حکم منافی است و مورد نمی‌تواند دو حکم متنافی داشته باشد. لذا تقدیم دلیل خاص بر عام، از قبیل تقدیم یکی از دو دلیل متعارض است که این تقدیم موجب اخراج از دلیل نمی‌شود و این طور نیست که در دلیل دیگر عنوان ایجاد کند.
نتیجه کلام ایشان این است که در موارد اجمال مخصص بین موارد حکومت و غیر آن تفاوت است و ما قبلا بر خلاف آن گفتیم بین آنها تفاوتی نیست.
پس عمل به خاص از این جهت نیست که خاص قرینه است و مبین عام است، بلکه صرفا از جهت تقدیم یکی از دو دلیل متنافی بر دیگری است. بر این اساس باید دید خاص در چه مقداری با عام منافات دارد. دلیل خاص فقط در افرادی که فسقشان معلوم است با عام منافات دارد نه بیشتر چون یقینا خاص در شبهات مصداقیه فاسق حجت نیست لذا اگر حجتی باشد که شامل افراد مشکوک هم باشد، خاص با آن منافات ندارد و در نتیجه عام در شبهات مصداقیه خاص قابل تمسک است.
سپس در توضیح بیشتر این مطلب این طور گفته‌اند:
درست است که مراد از خاص، افراد واقعی آن عنوان است و اگر عام به لحاظ حکم واقعی شامل افراد مشکوک باشد با خاص منافات داشت اما عام افراد مشکوک را به عنوان حکم ظاهری شامل است و محتمل است عام اماره عدم تحقق عنوان خاص باشد و با این احتمال، ثبوت حکم عام در موارد شک که ممکن است از افراد واقعی خاص باشد منافات ندارد. در نتیجه وجوب اکرام در کسی که عدالتش معلوم است حکم واقعی است و در کسی که فسقش مشکوک است حکم ظاهری است.
از عام به مقدار منافات با خاص رفع ید می‌شود نه بیشتر و این منافات فقط در موارد معلوم است.
اشکال: لازمه این کلام این است که عام در معلوم و مشکوک استعمال شده باشد.
پاسخ: منظور از معلوم و مشکوک چیست؟ اگر منظور معلوم الوجوب و مشکوک الوجوب باشد آن را قبول نداریم و اگر منظور این است که در معلوم العداله و مشکوک الفسق استعمال شده است محذوری ندارد.
درست است که منظور از خاص فاسق واقعی است و لذا اگر موارد مشکوک واقعا فاسق باشند اکرام آنها جایز نیست اما این حرمت در مورد شک منجز نیست و حرمت در مورد آنها فعلی نیست. روشن است که وجوب ظاهری اکرام با حرمت واقعی غیر منجز اکرام منافاتی ندارد.
ثبوت حکم واقعی خاص در مورد مشکوک، مستلزم انتفای حکم عام نیست بعد از اینکه عام متکفل حکم واقعی و حکم ظاهری است.
ما می‌گفتیم خاص موجب تعنون عام هست اما به لحاظ موضوع حکم واقعی نه ظاهری و ایشان می‌فرماید چون دلیل عام اعم از حکم واقعی و ظاهری است تخصیص موجب تعنون عام نمی‌شود و این دو بیان اگر چه در تقریر متفاوتند اما نکته و حقیقت هر دو یکی است.
ایشان در ادامه به اشکال دیگری اشاره کرده‌اند که اگر اعمال خاص به خاطر منافات باشد تمسک به عام در شبهه مصداقیه محذور ندارد اما فهم عرفی در تعارض عام و خاص این است که با آنها معامله قرینه و ذی القرینه می‌شود و اینکه خاص در مقام بیان این است که منظور از عام، غیر خاص است پس فهم عرفی این است که خاص به عنوان اخراج و تخصیص است و در این صورت تمسک به عام در شبهات مصداقیه ممکن نیست چون موجب تعنون عام می‌شود. پس خاص مبین حدود عام و اختصاص آن است.
ایشان از این اشکال این طور پاسخ داده‌اند که ما قبول نداریم رفع ید از عام به خاطر قرینیت باشد و تقدیم خاص بر عام در نظر عرف از باب منافات است چون نمی‌توان با تحفظ بر عام، خاص را هم اعمال کرد پس به خاطر منافات از عموم رفع ید می‌شود.
بله در خطابات عرفی، حق عدم جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص است چون عرف به احتمال اماریت عام در نفی عنوان خاص جاهل است و آن را نمی‌فهمد و در نتیجه مخصصات عرفی بر اخراج و قرینیت و تخصیص حمل می‌شوند اما شارع که به اسرار عالم است و ممکن است در نظر او مثلا عنوان عالم اماره و کاشف نوعی از عدم فسق باشد و با این احتمال نمی‌توان گفت موارد مشکوک منظور او از عام نیست. پس با احتمال اینکه شاید مقنن در موارد شک، برای عام کاشفیت دیده است نمی‌توان از عام نسبت به موارد مشکوک رفع ید کرد. بر اساس این بیان نمی‌توان عدم تمسک عرف به عام در شبهات مصداقیه مخصص را دلیل بر عدم جواز تمسک به عام شرعی قرار داد.
سپس گفته‌اند در خود ادله شرعی هم در برخی موارد نمی‌توان به عام تمسک کرد چون نکته تقدیم خاص بر عام، منافات با عام است و این نکته فقط در انشائات است اما در جمل اخباری این طور نیست یعنی نکته قانون گذاری و کاشفیت در جملات اخباری وجود ندارد. لذا در احکام وضعی که لسان آنها اخبار است هر چند حقیقت آنها انشاء احکام تکلیفی باشد در شبهات مصداقیه مخصص به عام نمی‌توان تمسک کرد لذا اگر بیعی واقع شده است و نمی‌دانیم غرری است یا نه به عموم «اوفوا بالعقود» نمی‌توان تمسک کرد.
کلام ایشان در برخی موارد با بیان ما مشترک است که در آن جهات تمام است و در برخی جهات با بیان ما متفاوت است که توضیح آنها خواهد آمد.

جلسه ۷۰ – ۱۱ دی ۱۴۰۳

محصل کلام محقق نهاوندی در تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص این است که مقتضی تمسک (اصاله العموم) مانعی ندارد و مخصص مانع نیست. مخصص در صورتی مانع محسوب می‌شود که در مقام تخصیص و اخراج باشد یعنی در مقام تحدید و تعیین مراد جدی از عام باشد. در حالی که ملاک عمل به خاص، صرفا منافات خاص با عام و قوت و ترجیح آن بر عام است و بر این اساس فقط به مقدار منافات می‌توان از عام رفع ید کرد که فقط مقداری است که خاص در آن حجت است.
ایشان از این مطلب که عمل به خاص به ملاک منافات و تقدیم یکی از دو منافی بر دیگری است در دو جا استفاده کرده است:
یکی در مخصص مجمل مفهومی منفصل و اینکه اجمال به عام سرایت نمی‌کند.
بیان ما در آن مساله این بود که عام مجمل نمی‌شود چون خاص، حکم را بر واقع خاص مترتب کرده است نه عنوان آن و لذا عام محدد به آن عنوان نمی‌شود.
اگر خاص قرینه بر مراد از عام و در مقام تحدید آن باشد ممکن است کسی تصور کند مثل این است که قید متصل به عام بیان شده باشد و نشان دهنده این است که عام در ظهورش اختلال دارد و لذا نمی‌توان به عام تمسک کرد. اما ایشان معتقد است ملاک عمل به خاص، منافات و تقدیم یکی از دو منافی بر دیگری است نه اینکه قرینه بر مراد عام است.
دیگری در مورد اجمال مصداقی مخصص است که ایشان فرموده چون عمل به خاص به ملاک معارضه و تنافی است فقط در مقداری به عام عمل نمی‌شود که خاص در آن حجت باشد و از آنجا که تردیدی نیست که خاص در مصداق مشکوک حجت نیست، پس معارض و منافی با عام نیست و باید به عام عمل کرد.
سپس این مطلب را توضیح دادند که عام صلاحیت دارد که در نظر مولا طریق به تشخیص عدم تحقق خاص باشد و در این صورت بین عام و خاص تنافی وجود ندارد. در همان مثال معروف مفاد خاص این است که «عالم فاسق را اکرام نکن» و منظور هم فاسق واقعی است و عام گفته است «عالمی که فسقش مشکوک است عادل است» و عدم تنافی بین آنها روشن است.
سپس اشاره کردند که ملاک عمل به خاص، قرینیت و تحدید مراد از عام نیست و عرف از باب معارضه به خاص عمل می‌کنند. بله در قوانین عرفی، عمل به خاص به جهت تحدید موضوع حکم است چون از نظر عرف، عام صلاحیت اماریت برای عدم تحقق خاص را ندارد و امارات از نظر عرف مشخص و معلوم است و عمومات جزو آنها نیست، علت آن هم روشن است که همان جهل مردم است.
اما در حق شارع متعال که عالم به اسرار و پیدا و پنهان عالم هستی است اماریت عام کاملا ممکن و محتمل است و در مقام اثبات هم حکم را به نحو عام بیان کرده و حجتی هم در مقابل آن فرض نشده است و صرف همین احتمال برای حجیت عام در مصداق مشکوک کافی است چون فرض این است که ظهور در عموم شکل گرفته و باید از آن رفع ید کرد و فقط در صورتی می‌توان از عام رفع ید کرد که معارضه و تنافی محقق باشد.
بله در احکام شرعی نیز اگر عام فقط در مقام بیان حکم واقعی باشد و اماریت و طریقیت آن بر عدم تحقق خاص محتمل نباشد نمی‌توان به عام تمسک کرد.
همان طور که در قضایای عرفیه اگر احتمال اماریت و طریقیت باشد تمسک به عام جایز است. مثلا در فرضی که مولا گفته است «اکرم جیرانی» چنانچه محتمل باشد که مولا خودش وضعیت همسایه‌ها را بررسی کرده باشد و همسایه بودن اماره باشد بر عدم تحقق عداوت، تمسک به عام جایز است.
پس تمام ملاک این است که در عام احتمال طریقیت و اماریت بر عدم تحقق خاص وجود داشته باشد یا نه؟ اگر وجود داشته باشد تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص جایز است و احکام شرعی اینگونه‌اند چون کاملا محتمل است شارع که عالم به همه چیز است و ملاک تکلیفش را عام قرار داده است، عام را اماره بر عدم تحقق خاص قرار داده باشد حتی اگر عرف آن را قرینه و اماره ندانند.
و احکام عرفی در طرف مقابل هستند و چون محتمل نیست که عام طریق و اماره بر عدم تحقق خاص باشد (چون امارات در نظر عرف مشخص هستند) تمسک به عام جایز نیست. پس نمی‌توان عدم تمسک عرف به عام در شبهات مصداقیه مخصص را به عنوان دلیل بیان کرد.
سپس به فرض شک در اتصال و انفصال مخصص اشاره کرده‌‌اند و برای آن به استثناء مثال زده‌اند که آیا مثل مخصص متصل است که قرینه بر مراد از عام است و در نتیجه تمسک به عام جایز نباشد یا مثل مخصص منفصل است که عمل به آن به ملاک معارضه و منافات است و در نتیجه بتوان به عام تمسک کرد و این تردید را برطرف نکرده‌اند.
ما نسبت به کلام ایشان در چند جهت مطالبی عرض خواهیم کرد:
اول: ایشان فرمودند اگر عمل به خاص به ملاک قرینیت و تحدید مراد عام باشد نمی‌توان در شبهات مصداقیه مخصص به عام تمسک کرد ولی ما قبلا گفتیم حتی اگر عمل به خاص به ملاک بیان بودن و قرینیت بر عام باشد باز هم می‌توان در شبهات مصداقیه به خاص تمسک کرد چون این قرینیت فقط به لحاظ حکم واقعی در ناحیه عام است اما نسبت به حکم ظاهری که عام متکفل بیان آن است، خاص هیچ قرینیتی ندارد و مبین عام نیست چون خاص به مقدار لسانی که دارد مبین عام است و لسان خاص این است که مثلا فاسق واجب الاکرام نیست نه اینکه مشکوک الفسق هم واجب الاکرام است.
دوم: از آنچه گفتیم روشن می‌شود که حتی اگر خاص حاکم باشد که ایشان پذیرفت لسان آن تخصیص و اخراج است باز هم تمسک به عام جایز است چون دلیل حاکم هم در مورد مشکوک حجت نیست و لذا نمی‌تواند نسبت به فرد مشکوک قرینیتی نسبت به عام داشته باشد.
نتیجه اینکه ما حتی اگر مبنای علمای متاخر و معاصر را بپذیریم که ملاک عمل به خاص، قرینیت است با این حال عمل به عام در شبهات مصداقیه مخصص جایز است.
سوم: ایشان علت حجیت عام را در شبهات مصداقیه مخصص، احتمال طریقیت و اماریت آن بر عدم تحقق خاص دانستند و گفتند بین اینکه «فاسق واقعی را اکرام نکن» و بین اینکه «کسی که فسقش مشکوک است عادل است» تنافی وجود ندارد و اگر مورد مشکوک واقعا فاسق باشد، حکم عدم وجوب اکرام آن شأنی است و به فعلیت نرسیده است.
ما قبلا هم گفتیم برای عمل به عام نیاز نیست آن را اماره بر عدم تحقق خاص بدانیم بلکه کافی است که عام حکم مورد مشکوک را از این جهت که مشکوک است اثبات کند و روشن است که بین «فاسق واقعی را اکرام نکن» و بین اینکه «کسی که فسقش مشکوک است را اکرام کن» منافاتی وجود ندارد.
اگر این مطلب ما را نپذیرید بیان ایشان نمی‌تواند جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص را اثبات کند چون وقتی ایشان قبول دارد از نظر عرف، عام اماره و طریق برای عدم تحقق خاص نیست نمی‌توان آن را در نظر شارع اماره دانست چون شارع در همان قالب عرفی از عام استفاده می‌کند. صرف اینکه شاید شارع که عالم به اسرار است برای عام اماریت دیده باشد موجب نمی‌شود که بتوان عام را اماره هم فرض کرد و این قالب عرفی که در استعمالات عرفی صلاحیت تبیین حکم ظاهری را ندارد در لسان شارع چنین صلاحیتی پیدا کند و علت آن هم روشن است چون شارع در القای مقاصدش طریق جدیدی در نظر نگرفته است و از همان قالب‌های عرفی استفاده کرده است.
اما این اشکال بر بیان ما وارد نیست و عام می‌تواند حکم فرد مشکوک را از این جهت که مشکوک است و به عنوان اصل عملی بیان کند و این مطلب عرفی است.
بر همین اساس هم عمل به عام در موارد شبهات مصداقیه به ملاک اصل عملی است نه اماره و نتیجه آن این است که مثبتاتش حجت نیست. یعنی ما اثبات نمی‌کنیم که فرد مشکوک عادل است تا بعد آثار دیگر عادل هم بر آن مترتب باشد. عام به نسبت به حکم واقعی جزو ادله اجتهادی است نه به نسبت به حکم ظاهری و بین اینکه «مشکوک الطهار طاهر» و «مشکوک الفسق واجب الاکرام» تفاوتی نیست و هر دو اصل عملی‌اند. پس شأن عام در شبهات مصداقیه، شأن استصحاب است و لذا اگر جایی هم مورد حالت سابقه‌ای بر خلاف عام داشته باشد و دلیل عام اخص نباشد بین عام و استصحاب تعارض رخ می‌دهد.
به عبارت دیگر همان طور که در موارد شبهات مصداقیه مخصص می‌توان با تمسک به اصل عدم ازلی، حکم عام را مترتب کرد با تمسک به خود عام هم می‌توان حکم عام را در موارد شبهات مصداقیه ثابت کرد و بین آنها هم تنافی و تعارض نیست و اگر هم کسی اصل عدم ازلی را نپذیرد تمسک به عام اشکال ندارد.
چهارم: ایشان در استثناء تردید کردند که از قبیل مخصصات متصل است یا منفصل در حالی که به نظر ما شکی نیست که استثناء جزو مخصصات متصل است چون از توابع کلام است که موجب تتمیم کلام و تبیین مراد می‌شوند. صرف اینکه جمله استثناء مستقل باشد و عام قبل از آن تمام باشد موجب نمی‌شود که مخصص منفصل محسوب بشود. هر چند شبیه این مطلب در جایی که استثناء به جمله مستقل باشد در کلام آقای صدر هم مذکور بود و ما در آنجا هم به کلام ایشان اشکال کردیم.
نتیجه اینکه بیان ما با بیان محقق نهاوندی متفاوت است و با آنچه گفتیم اثبات کردیم که تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص اشکالی ندارد و عام در این موارد حجت است.

جلسه ۷۱ – ۱۲ دی ۱۴۰۳

مساله تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص در کلمات علمای سابق بر شیخ به صورت خاص و روشن ذکر نشده است و مذاق آنها بیشتر از کلمات آنها در ضمن مسائل فقهی قابل استفاده است و این یا از این جهت است که جواز تمسک به عام در کلمات آنها خیلی روشن بوده و لذا بحث از آن را لازم نمی‌دانسته‌اند و یا چون به بحث مفصل در آن نیازی نمی‌دیده‌اند به همان مقدار مذکور در فقه اکتفاء می‌کرده‌اند لذا این طور نیست که بتوان گفت اجماع علماء بر عدم جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه است تا از آن نتیجه گرفت که عام چنین ظهوری ندارد و لذا اگر ارتکاز بر تمسک نباشد بر عدم ظهور و تمسک ارتکازی وجود ندارد.
در هر حال جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص در کلام محقق نهاوندی هم مذکور بود. موانع مذکور در کلمات شیخ و آخوند و … در کلام محقق عراقی و آقای صدر دفع شده و موانع مذکور در کلام محقق عراقی و آقای صدر را هم ما دفع کردیم و نتیجه جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص است.
توجه به این نکته لازم است که ما گفتیم عام به نسبت به شبهات مصداقیه مخصص، اصل عملی است و از عدم تحقق خاص کاشفیت و اماریت ندارد و به تعبیر دیگر اصل عموم در شبهات مصداقیه اصل عملی است و با اصل عموم در شبهات حکمیه متفاوت است.
اصل عموم در شبهات حکمیه، اماره است و لذا جریان اصل عملی در مورد آن متصور نیست تا بحث تعارض مطرح شود. اما عموم در شبهات مصداقیه حکم ظاهری است که متقوم به شک است و لذا اصل عملی است و در تعارض با استصحاب، استصحاب بر آن مقدم است چون استصحاب اصل موضوعی است و اصل عموم، اصل حکمی است. همان طور که در تعارض بین اصل طهارت و استصحاب نجاست، بر اساس استصحاب حکم می‌شود چون استصحاب اصل موضوعی است و طبق نظر مشهور اصل موضوعی به حکومت بر اصل حکمی مقدم است. همان طور که قاعده فراغ بر قاعده اشتغال مقدم است، استصحاب نجاست هم اثبات می‌کند که این نجس است و با اثبات نجاست موضوع قاعده طهارت منتفی می‌شود در حالی که مفاد قاعده طهارت یقین به طهارت نیست بلکه تعبد به طهارت به عنوان مشکوک الطهاره است و لذا بر موضوع استصحاب نظارت ندارد.
لسان استصحاب، لسان حکومت است چون مکلف را متیقن اعتبار می‌کند و بر همین اساس استصحاب بر سایر اصول مقدم دانسته شده است.
بر همین اساس اگر در موردی استصحاب بر خلاف عام باشد، در مورد شک استصحاب جاری است و با جریان آن تمسک به عموم در شبهه مصداقیه مخصص وجهی ندارد اما در مواردی که استصحاب جاری نباشد عام در شبهه مصداقیه خاص حجت است و اصل عموم در این موارد بر مثل اصل برائت و … مقدم است از این جهت که اصل عموم در عین اینکه اصل حکمی است اما به نسبت اصل برائت از قبیل اخص مطلق است و همان نکته تقدیم استصحاب بر اصل حکمی مثل برائت که در کلام آقای صدر مذکور است (استلزام لغویت) در اینجا هم مثبت تقدیم عام بر سایر اصول است.
پس اگر در مورد مشکوک استصحاب حکمی هم جاری باشد، این استصحاب بر اصل عموم مقدم است چون استصحاب به نسبت به اصل عموم در شبهات مصداقیه اصل موضوعی است.

جلسه ۷۲ – ۱۶ بهمن ۱۴۰۳

قبل از ادامه بحث در اصل عدم ازلی تذکر برخی نکات لازم است. گفتیم تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص جایز است و وجه آن هم نکته‌ای است که در کلمات قوم و حتی خود ما در دوره قبل مورد مغالطه وقع شده است. در کلمات معروف بین متاخرین از شیخ انصاری، بر اساس اینکه مخصص موجب محدود شدن عام می‌شود تخیل شده است که این محدود شدن باعث می‌شود که در شبهات مصداقیه به عام (که بعد از خاص محدود شده است) نتوان تمسک کرد. چون اگر چه ظهور عام در عموم شکل می‌گیرد اما چون مخصص حجیت عام را مقید می‌کند صدق عام بما هو حجه بر مورد مشکوک معلوم نیست و لذا تمسک به آن جایز نیست.
ما گفتیم عام دو دلالت دارد یکی دلالت بر حکم واقعی و دیگری دلالت بر حکم ظاهری و مخصص منفصل عام را نسبت به حکم واقعی مقید می‌کند نه نسبت به حکم ظاهری. به لحاظ حکم واقعی «اکرم کل عالم» به وسیله خاص محدد می‌شود و نتیجه آن «اکرم کل عالم غیر فاسق» خواهد بود ولی این مستلزم سرایت قید به موضوع حکم ظاهری نیست چون رفع ید از عموم به مقدار منافات خاص با آن است و آن مقداری که خاص با عام منافات دارد به نسبت به اطلاق موضوع حکم واقعی است. یعنی با فرضی که مخصص وجوب اکرام فاسق واقعی را نفی می‌کند ممکن نیست موضوع حکم واقعی محدود نشود. پس موضوع حکم واقعی وجوب اکرام باید به غیر فاسق مقید شود (اینکه مثل محقق عراقی معتقد شویم عام با تخصیص عنوان پیدا نمی‌کند یا به غیر آن ملتزم شویم در این نتیجه تفاوتی نمی‌کند.)
اما تقیید موضوع حکم عام در ناحیه حکم ظاهری موجبی ندارد. آنچه با عام منافات داشت ثبوت حکم واقعی در اوسع از موارد قید است اما ثبوت حکم عام در شبهه مصداقیه (چه از باب اماریت برای تحقق عدم تحقق عنوان خاص و چه از باب اصل عملی که ما گفتیم) منافی ندارد و صرف رفع ید از حکم عام به لحاظ حکم واقعی با رفع ید از آن به لحاظ حکم ظاهری ملازمه‌ای ندارد. بعد از تخصیص موضوع حکم عام به لحاظ حکم واقعی، لا محاله محدود می‌شود اما اینکه وظیفه ظاهری در هنگام شک چیست از مخصص فهمیده نمی‌شود.
ما گمان می‌کردیم که بعد از مرحوم شیخ همه معتقد شده‌اند تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز نیست اما بعد دیدیم این طور نیست. در برخی از کلمات محقق آشتیانی صریحا ذکر شده است که تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص محذوری ندارد (کتاب القضاء ج ۱، ص ۷۳ و ص ۷۸ و ۱۸۶). مرحوم ثقفی نیز در حاشیه بر درر به این مساله معتقد شده است. محقق فانی نیز تمسک به عام در شبهه مصداقیه را پذیرفته است.
البته بیان شیخ در کلمات محقق عراقی و آقای صدر هم رد شده است هر چند خودشان به بیان دیگری تمسک به عام در شبهه مصداقیه را جایز ندانستند.
برخی از موارد از تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص در کلمات قدماء مذکور است و در برخی از کتب هم که برخی از فضلاء نوشته‌اند موارد متعددی جمع آوری شده است که از موارد تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص است.
مرحوم علامه در تذکره در فرض اختلاف مالک عین و متصرف در آن فرموده است:
«أمّا إن اختلفا و العین تالفه، فإن کان الاختلاف عقیب القبض قبل انقضاء مدّهٍ لمثلها أُجره، فالمالک هنا یدّعی قیمتها على المتصرّف مع شرط الضمان عندنا، و مطلقاً عند‌ الشافعی، و المتصرّف ینکرها، فیُقدَّم هنا قول المالک مع الیمین؛ لأنّهما اختلفا فی صفه القبض، و الأصل فیما یقبضه الإنسان من مال غیره الضمانُ؛ لقوله علیه السلام: على الید ما أخذت حتى تؤدّیه» (تذکره الفقهاء، ج ۱۶، ص ۲۹۵)
که این عبارت صریح در تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص است و مجرای اصل عدم ازلی نیست چون هم عاریه و هم اجاره عنوان وجودی هستند که موضوع حکم قرار گرفته‌اند و اصل عدم ازلی در هر کدام با دیگری معارض است.
این کلام ایشان شاهد دیگری بر رد کلام محقق عراقی در تفاوت بین شبهه مصداقیه مخصص و شبهه مصداقیه مقید است چرا که «علی الید» حتما مطلق است نه عام.
در جای دیگری فرموده است:
«لو ادّعى صاحب الید أنّ المال ودیعه عنده، و ادّعى المالک الإقراض، قُدّم قول المالک مع الیمین‌؛ لأنّ المتشبّث یزیل بدعواه ما ثبت علیه من وجوب الضمان بالاستیلاء على مال الغیر، فکان القولُ قولَ المالک.» (تذکره الفقهاء، ج ۱۶، ص ۲۲۶)
ایشان در اینجا هم به عموم «علی الید ما اخذت حتی تؤدیه» تمسک کرده است حتی در موردی که ممکن است گفته شود عدم ضمان امین جزو مرتکزات قطعی است که مثل قرینه متصل محسوب می‌شود و ودعی هم امین است ولی ایشان این مورد را هم مثل قرینه منفصل قلمداد کرده و در شبهه مصداقیه به عام تمسک کرده است.
مرحوم آقای ثقفی در جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص بیانی ارائه کرده است که با بیان ما متفاوت است. ایشان فرموده عام از قبیل منجز است و خاص از قبیل غیر منجز است. مثلا «اکرم کل عالم» منجز وجوب اکرام هر عالمی است حتی در موردی که فسقش مشکوک است ولی خاص نسبت به موردی که فسقش مشکوک است منجز نیست و رفع ید از عام به خاطر خاص، رفع ید از منجز به غیر منجز جایز نیست.
اشکال این بیان علاوه که گاهی اوقات عام منجز نیست یعنی مفاد آن نفی تکلیف است و خاص منجز است، این است که مرحوم شیخ و آخوند گفتند عام که منجز است بعد از تخصیص عنوان پیدا می‌کند و لذا در شبهه مصداقیه منجز نیست. مگر اینکه مراد ایشان رفع ید از حجت بلا حجت باشد یعنی رفع ید از عامی است که حجت است به خاطر خاص که حتما در شبهه مصداقیه حجت نیست.
مرحوم آقای فانی هم در کلام مفصلی که ذکر کرده است (آراء حول مبحث الالفاظ فی علم الاصول، ج ۲، ص ۳۲۱ به بعد) در تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص تفصیل داده است. ایشان فرموده مشهور در کلمات سابقین و متاخرین عدم جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه است (که البته ما این نسبت را قبول نداریم و مشهور بین قدماء اگر تمسک به عام نباشد حداقل خلافش مشهور نیست) و بعد فرموده است محقق عراقی در مقالات به تمسک به عام قائل شده است (و این بیان هم ناتمام است چون محقق عراقی اگر چه بیان شیخ را رد کردند اما خودشان بیان دیگری برای عدم جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه بیان کرده‌اند).
در ادامه فرموده در کلمات مشهور برای منع تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص یک برهان عقلی مذکور است که از دو مقدمه تشکیل شده است. یکی اینکه اهمال در موضوع احکام در واقع محال است و موضوع یا مطلق است یا مقید. حکم مهمل غیر معقول است و حکم یا مطلق است و یا مقید و اهمال فقط در مقام اثبات است. وجه آن هم روشن است چرا که نسبت حکم به موضوع از قبیل نسبت عرض به محل است و همان طور که عرض بدون محل معقول نیست حکم بدون موضوع هم معقول نیست.
مقدمه دیگر این است که عام بعد از تخصیص، عام مقید می‌شود و نتیجه دو حکم خاص است. در مثال معروف بعد از تخصیص «اکرم کل عالم» به «لاتکرم العالم الفاسق» یک حکم عدم وجوب اکرام عالم فاسق است و یک حکم وجوب اکرام عالم عادل (یا غیر فاسق) است و صدق هر کدام از آن دو حکم بر مورد مشکوک معلوم نیست.
ایشان در اشکال به این دلیل فرموده خاص چهار قسم است و این برهان فقط در دو صورت تمام است:
اول: خاص ناظر به تحدید موضوع در ناحیه عام باشد یعنی قیدی وجودی در عام تولید کند. یعنی موضوع حکم عام دو جزء دارد یکی عنوان عام و دیگری عنوان وجودی یا عدمی مستفاد از خاص. به تعبیر دیگر خاص از قبیل تمام مقتضی است و مخصص جزء دیگر مقتضی را بیان می‌کند و اینکه موضوع حکم وجوب اکرام، فقط عالم نیست بلکه عالم عادل است.
در این قسم برهان گفته شده تمام است و تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز نیست.
دوم: خاص تکوینا در عام تنویع ایجاد کند. تفاوت این قسم با قسم اول این است که در قسم اول خاص، در عالم تشریع عام را تنویع می‌کند اما در این قسم، خاص تکوینا تنویع ایجاد می‌کند و برای آن مثال زده است به اینکه «هر مرتدی باید کشته شود» و در دلیل منفصل گفته شده است «زن مرتد کشته نمی‌شود». هر جا به حسب طبیعت و تکوین عام منحصر در دو نوع است، اگر یکی از آن انواع استثناء شد، منظور از عام نوع دیگر خواهد بود. در این مثال بعد از تخصیص، معنای عام این است که «مرد مرتد کشته می‌شود».
اگر چه عالم هم تکوینا به عادل و فاسق قابل تقسیم است اما منظور ایشان از این دو تقسیم این است که در قسم قبل عادل و فاسق به لحاظ عالم اعتبار است و این طور نیست که تا گفته شود فاسق این حکم را ندارد بدون درنگ گفته شود پس آن حکم عام مربوط به عادل است. اما انقسام انسان به زن و مرد، تکوینی است به این معنا که وقتی گفته می‌شود زن موضوع این حکم نیست بدون درنگ این به ذهن می‌آید که پس آن حکم متعلق به مردان است و عام عنوان می‌گیرد. در این قسم هم تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص جایز نیست.
دو قسم دیگر در کلام ایشان مذکور است و توضیح آن خواهد آمد.

جلسه ۷۳ – ۱۷ دی ۱۴۰۳

بحث در تقریر کلام مرحوم آقای فانی در تفصیل در تمسک به عام در شبهات مصداقیه است. ایشان گفتند در کلمات علماء برای اثبات عدم جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه، یک برهان عقلی ذکر شده است که از دو مقدمه تشکیل شده یکی عدم معقولیت اهمال موضوع حکم و دیگری اینکه بعد از تخصیص، عام نیز به خاص تبدیل می‌شود و اندراج مورد مشکوک در هر کدام از عام مخصص و خاص مشکوک است.
ایشان در رد این برهان گفتند خاص چهار صورت مختلف دارد که این برهان فقط در دو صورت آن تمام است. صورت اول فرضی بود که خاص از قبیل متمم مقتضی و جزء دیگر موضوع حکم است ولی به خاطر مصلحتی در زمان بیان عام، این بخش از موضوع ذکر نشده است.
صورت دوم هم فرضی بود که خاص از قبیل تخصیص یکی از اصناف تکوینی عام باشد به نحوی که موجب می‌شود متفاهم از عام بعد از تخصیص، اختصاص حکم به صنف دیگر باشد. مثلا انقسام انسان‌ها به مرد و زن تکوینی و روشن است و خروج یکی از آنها از تحت عام به تخصیص ملازم با اختصاص حکم عام به صنف دیگر است. پس اگر گفته شد هر مرتدی کشته می‌شود و بعد گفته شود زن مرتد کشته نمی‌شود مثل این است که از ابتداء گفته باشد هر مرد مرتدی کشته می‌شود در نتیجه در شبهه مصداقیه (مثل خنثی) نمی‌توان به عام تمسک کرد.
ایشان فرمود این برهان در این دو صورت تمام است و تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص جایز نیست.
صورت سوم فرضی است که خاص حکم زیاده و علاوه‌ای را برای خاص اثبات می‌کند. پس تمایز خاص از عام به اثبات زیاده‌ای برای آن است مثل اینکه گفته شود هر زنی تا پنجاه سال خون می‌بیند و بعد گفته شود زن قرشی تا شصت سال خون می‌بیند که این اثبات زیاده‌ای برای زن قرشی است و روشن است که شک در قرشی بودن زن، مانع تمسک به خاص است اما تمسک به عام اشکالی ندارد چون فرض این است که زن بودن روشن است و رفع ید از عام موجبی ندارد.
بعد فرموده مگر اینکه گفته شود عام به غیر خاص مقید شده است و لذا تمسک به عام جایز نیست و ایشان فرموده دفع این توهم در ذیل صورت چهارم روشن می‌شود.
صورت چهارم فرضی است که خروج خاص به نکته مانعیت است یعنی عام مقتضی است و خاص مانع است. در فرضی که مقتضی ثابت است و در وجود مانع شک وجود داشته باشد به عام تمسک می‌شود. دقت کنید ایشان نمی‌خواهد به قاعده مقتضی و مانع تمسک کند بلکه هدف ایشان تمسک به عام است از این جهت که انطباق عنوان عام روشن است و صدق مانع هم مشکوک است در نتیجه تمسک به عام محذوری ندارد.
نکته اصلی در تفصیل ایشان همین است که آیا خاص جزء مقتضی است یا مانع است و مقتضی با قطع نظر از آن ثابت است.
ایشان در اینجا به همان بیان شیخ اشاره کرده است که اگر اهمال موضوع حکم غیر معقول باشد و تخصیص موجب می‌شود که عام عنوان پیدا کند، صدق عام با لحاظ عنوانی که پیدا کرده است (هر چند آن عنوان عدم مانع باشد) بر مورد مشکوک، معلوم نیست.
ایشان فرموده در قسم سوم و چهارم هر دو مقدمه برهان ناتمام است و بیان ایشان بعید نیست با بیان ما متحد باشد هر چند از اصطلاحاتی استفاده کرده است که به بیان نیاز دارد.
ایشان فرموده عدم معقولیت اهمال به معنای این است که عام مقید شده است در حالی که تقیید عام بعد از تخصیص لازم نیست. تقیید عام بعد از تخصیص بر این اساس است که مفاد عام رفض القیود نباشد در نتیجه بعد از تخصیص باید قیدی برای عام تصور شود در حالی که اگر مفاد عام رفض القیود باشد خود اطلاق از قبیل قید است. خود عموم از حالات واقعی است و لذا خود اطلاق و عموم نوعی قید است. پس اگر چه اهمال ممتنع است اما لازمه آن این نیست که در عام بعد از تخصیص قیدی ایجاد شود.
علاوه که اصلا تقیید عام در اینجا معنا ندارد. تقید فقط در امور وجودی معنا دارد و تقید به قید عدمی اصل معنا ندارد. اینکه عدم مانع از اجزاء علت محسوب می‌شود مسامحه در عبارت است و معنا ندارد امر وجودی، از امر عدمی مترشح شود. و از آنجا که نسبت حکم و موضوع نسبت علت و معلول است معنا ندارد حکم از امر عدمی مترشح شود.
به تعبیر دیگر و عبارتی که ما به عنوان محصل کلام ایشان نوشته‌ایم:
«و توهم ان العام یتعنون بضد الخاص لا محاله حیث یستحیل الاهمال فی موضوع حکم العام مدفوع لانه اولا یکفی فی الاطلاق رفض القیود و لا یستدعی ذلک تقیید العام بقید کقید عدم الفسق بل یکفی فی دفع الاهمال قید الاطلاق عن کل قید و ثانیا لا یعقل دخل العدم و لو المضاف فی موضوع الحکم بحیث یکون جزءا من مقتضیه و لذا کان عدّ عدم المانع من اجزاء العله عند الحکماء مسامحه فی التعبیر مشیرا الی کون وجوده کمانع مخلا بتأثیر المقتضی.»
پس هیچ کدام از دو مقدمه‌ای که بیان شد در این دو صورت تمام نیست و تمسک به عام در شبه مصداقیه مخصص اشکالی ندارد.
از آنچه ما قبلا گفتیم روشن می‌شود که تمسک به عام در هیچ کدام از صور چهار گانه خاص اشکالی ندارد و تفصیل ایشان ناتمام است. چون عام علاوه بر دلالت بر موضوع حکم واقعی، بر حکم ظاهری هم دلالت دارد و حتی اگر مفاد خاص بیان جزء مقتضی باشد صرفا به نسبت به حکم واقعی است و اشکالی ندارد شارع در موارد شک در جزء مقتضی مکلف را به حکمی متعبد کرده باشد.
بعد از تخصیص عام به عدم خاص یا عنوان وجودی مشروط می‌شود اما این فقط به لحاظ حکم واقعی است نه ظاهری.
ایشان بعد از این به برهان دیگری اشاره کرده است و نام آن را برهان محاوری قرار داده به این بیان که اصل عموم، اصل مرادی است نه احرازی.
مراد ایشان از اصل مرادی آن چیزی است که کاشف از مراد جدی و واقعی است و منظور ایشان از اصل احرازی یعنی تطبیق مصداقی.
پس اگر عام اصل مرادی است یعنی مراد مولا را در شبهه حکمیه تعیین می‌کند و نمی‌توان با اصل مرادی احراز کرد که موارد مشکوک از حیث مصداقی مندرج در عام هستند چون اصل عموم در مقام تبیین مراد به لحاظ شبهه حکمیه است نه مصداقیه. ایشان در این مجال بیان مفصلی دارند که ما خلاصه آن را این طور نوشته‌ایم:
«محصله ان اصاله العموم انّما یتمسک بها لتعیین مراد المتکلم لا لاحراز انطباق مراده خارجا و حیث لا شبهه فی الشبهات المصداقیه فی مراد المتکلم و اختصاصه بما عدا الخاص و انّما الشبهه فی دخول المشتبه فی حکم العام او الخاص»
سپس اشاره کرده‌اند که ممکن است مورد مشکوک حتی در نظر حاکم هم متعین نباشند (همان مطلب که در کلام محقق عراقی و آقای صدر هم مذکور بود).
«و قد لا یتعین شأن المشتبه حتی للحاکم فضلا عن المخاطب و لیس الخاص من قبیل المانع و العام من قبیل المقتضی فانّ ذلک ممنوع صغری و کبری»
یعنی این طور نیست که همیشه عام از قبیل مقتضی و خاص از قبیل مانع باشد بلکه ممکن است خاص جزء‌ المقتضی باشد علاوه که قاعده مقتضی و مانع کبرویا تمام نیست و این طور نیست که با شک در مانع به عدم مانع و ترتیب اثر مقتضی حکم کرد.
ایشان از این بیان هم جواب داده است که اصل عموم هر چند برای تعیین مراد متکلم است اما برای احراز مراد مولا در موارد شک در مانع هم هست و هر جا مانعیت (یعنی مخصص از قبیل مانع باشد) فرض شود و از دلیل استفاده شود که مخصص مانع در مقابل مقتضی باشد تمسک به اصل عموم به عنوان احراز انطباق علاوه بر تعیین مراد اشکالی ندارد.
ایشان در ادامه فرموده اصلا محل بحث در شبهات مصداقیه است و گرنه تمسک به عام در موارد شبهات مصداقیه عام قطعا جایز نیست و در مواردی که خاص از قبیل جزء المقتضی باشد در حقیقت شبهه مصداقیه خود دلیل عام است که عدم جواز تمسک به عام روشن است و شبهه مصداقیه مخصص جایی است که خاص از قبیل مانع باشد که اثبات شد تمسک به عام جایز است.
نزاع ما در اصطلاح و تعبیر نیست و عرض ما این است با بیانی که ارائه کردیم در همان صورتی که به تعبیر ایشان شبهه مصداقیه عام است تمسک به عام اشکالی ندارد. البته منظور از شبهه مصداقیه عام، مورد شک در صدق عنوان عام نیست بلکه مورد شک در صدق عنوان عام معنون بعد از تخصیص است. صرف اینکه اسم مواردی که عنوان خاص جزو مقوم موضوع حکم عام است را هم شبهه مصداقیه عام بگذاریم باعث نمی‌شود که شناعت تمسک به عام در شبهه مصداقیه خودش به تمسک به عام در شبهه مصداقیه عنوان خاص هم سرایت کند.
ما بیان ایشان را این طور تقریر کرده‌ایم:
«ثم ردّ علیه بانّ اصاله العموم و ان کانت لتعیین مراد المتکلم لا لاحراز حال الفرد المشکوک لکنها فیما احرز کون الخاص من قبیل المانع بلا مانع. و قد ذکر فی الوجه السابق انّ التمسک بالعام فی الشبهه المصداقیه للعام غیر جائز کما فی القمسین الاولین من اقسام التخصیص و فی الشبهه المصداقیه للخاص جائز کما فی القسمین الاخیرین فالحریّ اختصاص النزاع بالشبهه المصداقیه للخاص و الاّ ففی الشبهه المصداقیه للعام لا مجال لتوهم التمسک بالعام»
سپس ایشان برای تمسک به عام در مواردی که خودشان پذیرفته است به اشکالی اشاره کرده‌اند که دلیل مخصص موجب می‌شود در عالم ثبوت حکم عام به غیر افراد خاص محدود شود و این موجب می‌شود که در شبهات مصداقیه خاص نتوان به عام تمسک کرد چون عام عنوان و قید پیدا کرده است.
از این اشکال جواب داده‌اند که در این موارد عام بعد از تخصیص قید پیدا نمی‌کند بلکه همان عنوان عموم را دارد. این طور نیست که عام «اکرم کل عالم» بعد از تخصیص با «لاتکرم العالم الفاسق» مقید شود به عدم فسق. وجه آن هم این است که ایشان قید را به معنای جزء المقتضی بودن به حساب آورده است و عدم المانع هم که نمی‌تواند جزء علت باشد و معلول از آن مترشح شود پس متمحض در انعدام افراد است نه غیر آن.
به تعبیر ما «هذا التوهم مدفوع بانّ قصر الحکم بذلک ثبوتا لا یجدی فی منع التمسک بالعام اثباتا بل لا بدّ من وجود محرز اثباتی لقصور العام ثبوتا فی خصوص المورد المشکوک و هو غیر محرز بعد عدم العلم باندارجه فی الخاص»
یعنی اگر بخواهد موارد مشکوک مشمول حکم عام نباشند صرف قصور ثبوتی کافی نیست بلکه باید در مقام اثبات هم عام مقید شود.
پس تفصیل ایشان در تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص بین اینکه خاص از قبیل مقتضی باشد یا از موارد اخراج تکوینی باشد و بین اینکه خاص مانع باشد یا خاص زیاده‌ای در حکم پیدا کند تمام نبود و از نظر ما در همه این موارد تمسک به عام جایز است به بیانی که مفصل گذشته است.
مرحوم آقای اراکی بیانی را از مرحوم محقق حائری در جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه نقل کرده است که من احساس کردم به بیان ما شبیه است و ایشان فرموده اگر چه مرحوم حاج شیخ این بیان را رد نکرده است اما سه اشکال به آن وارد است که ما در جلسه بعد به صورت گذرا به این اشکالات و پاسخ از آنها اشاره خواهیم کرد.

جلسه ۷۴ – ۱۸ دی ۱۴۰۳

مرحوم آقای اراکی فرموده (اصول الفقه، ج ۱، ص ۲۸۷ و ۲۸۸) از محقق حائری تقریری برای جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه نقل شده است که ناتمام است. بیان منقول از محقق حائری بسیار شبیه بیانی است که ما قبلا عرض کردیم و سه اشکالی که مرحوم آقای اراکی ایراد کرده است عبارتند از:
اول: حکم ظاهری متقوم به شک است و شک در موضوع آن مأخوذ است و معقول نیست در موضوع حکمی که دلیل واحد متکفل بیان آن است شک هم ملحوظ باشد و هم نباشد. اطلاق دلیل به لحاظ حکم واقعی هر گونه قیدی را نفی می‌کند و از جمله آن قیود شک است و جمع بین لحاظ شک و عدم لحاظ شک جمع بین نقیضین است.
ما قبلا از این اشکال پاسخ دادیم که اگر چه حکم ظاهری به شک متقوم است ولی لازم نیست این قید را در لسان دلیل عام فرض کنیم تا این اشکال مطرح شود بلکه این قید از استلزام عقلی جمع بین ترتب حکم خاص بر عنوان واقعی و شمول دلیل عام نسبت به فرد مشکوک استفاده می‌شود.
دوم: نظارت حکم بر خودش غیر معقول است و بر همین اساس علم به حکم در موضوع خود حکم قابل اخذ نیست. و این عدم نظارت نسب به چیزی که در عرض حکم هم باشد وجود دارد و خاص در عرض حکم عام است، پس همان طور که دلیل عام به حکم خودش ناظر نیست به خاص هم ناظر نیست.
اما آنچه ما گفتیم این بود که حکم به موضوع خودش ناظر است و فرد مشکوک هم یکی از افراد عام است و حکم را برای آن فرد مشکوک هم ثابت می‌کند.
سوم: خاص به تمام حالاتش از عام خارج می‌شود و از جمله حالات آن، حالت مشکوک بودن آن است پس مورد شک در عنوان خاص هم از عام خارج شده است.
پاسخ ما این است که اگر چه خاص به تمام حالات از عام خارج شده است و از جمله آن حالات، حالت مشکوک بودن آن است اما این فقط نسبت به حکم واقعی است یعنی فاسق واقعی که فسقش مشکوک باشد هم واقعا از عام خارج است اما خروج آن از حکم عام به لحاظ حکم ظاهری دلیلی ندارد.
در اینجا بحث از تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص به پایان می‌رسد و روشن شد که تمسک به عام در این موارد مطلقا جایز است و این نظری است که جمله‌ای از علماء و بزرگان فی الجمله یا بالجمله به آن ملتزم شده‌اند و از جمله این افراد هم مرحوم حاج آقا مرتضی حائری است. (شرح العروه الوثقی، ج ۲، ص ۱۶۷ و ۱۷۰ و ۳۷۲ و ۱۵۳ و ج ۳، ص ۸۱ و ۳۳۸ و …)

جلسه ۷۸ – ۲۴ دی ۱۴۰۳

تذکر این نکته لازم است که تصور من این بود که ما در دوره قبل مانند مشهور بعد از شیخ، جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص را انکار کرده بودیم اما با مراجعه دیدم که در دوره قبل هم تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص را جایز دانسته بودیم و مثل همین دوره آن را اصل عملی حکمی دانسته‌ایم. البته در این دوره مطالبی گفتیم که در دوره قبل نگفته بودیم ولی این نتیجه را در دوره قبل هم اثبات کرده بودیم.