جلسه ۱۳۲ – ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴
مساله بعدی که مرحوم آخوند به آن پرداخته است جواز تخصیص کتاب به خبر واحد است (البته در فرض حجیت خبر بالخصوص و گرنه خبر از باب انسداد بر مبنای حکومت محل بحث نیست چون انسداد به حجیت منتهی نمی‌شود بلکه نتیجه آن تبعض در احتیاط است).
ایشان فرموده است جواز تخصیص کتاب به خبر واحد قطعا جایز است و در آن تردیدی نیست. سیره قطعیه بر تخصیص کتاب با خبر واحد است همان طور که کتاب را با دلیل قطعی مثل کتاب یا خبر متواتر یا محفوف به قرینه تخصیص می‌زنند.
علاوه که عدم جواز تخصیص کتاب با خبر واحد موجب لغویت حجیت خبر می‌شود چون اخباری که با عام قرآنی مخالف نباشد در غایت ندرت است بلکه شاید اصلا چنین خبری وجود نداشته باشد.
اما در مقابل برخی در جواز تخصیص کتاب با خبر تردید کرده‌اند و چهار مانع برای آن بیان شده است:
اول: قصور مقتضی حجیت خبر. دلیل حجیت خبر اجماع است و قدر متیقن آن خبری است که مخالف کتاب نباشد. پس خبری که مخالف عام کتاب است مقتضی حجیت ندارد.
مرحوم آخوند فرموده اولا اجماع بر اعمال خبر در مقابل عموم کتاب و تخصیص کتاب است و ثانیا دلیل خبر در اجماع منحصر نیست بلکه ادله لفظی دیگری هم بر حجیت آن دلالت دارند که اطلاق دارند.
ادامه مطلب خواهد آمد.
جلسه ۱۳۳ – ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۴
بحث در جواز تخصیص کتاب با خبر واحد است. معروف جواز تخصیص است همان طور که کسی در جواز تخصیص خبر متواتر با خبر واحد تردید ندارد. این نقض مرحوم آخوند است به کسانی که تخصیص کتاب با خبر واحد را جایز نمی‌دانند. البته تذکر این نکته لازم است که برخی مثل صاحب جواهر، در تخصیص خبر متواتر با خبر واحد تردید دارند. اما مرحوم آخوند در حقیقت نکته جواز و عدم جواز را در کتاب و خبر متواتر یکسان دانسته و لذا این را به عنوان نقض مطرح کرده است.
در هر حال آخوند فرمودند حق تخصیص کتاب با خبر واحد است و دلیل آن وجود سیره مستمر و قطعی علمای اسلام یا حداقل فقهای شیعه بر تخصیص کتاب با خبر واحد است و این سیره متصل به عصر معصوم علیه السلام است. علاوه که اگر تخصیص کتاب با خبر واحد جایز نباشد، حجیت خبر لغو خواهد بود چون خبری که مخالف عام کتاب نباشد یا اصلا وجود دارد یا نادر است.
باید توجه کرد که این وجه در صورتی تمام است که دلیل حجیت خبر، آیات و روایات باشد تا گفته شود اختصاص این ادله به خبر غیر مخالف با عام کتاب موجب لغویت آنها خواهد بود اما اگر دلیل حجیت خبر سیره باشد این استدلال تمام نیست.
در مقابل به برخی از وجوه برای عدم جواز تخصیص کتاب با خبر استدلال شده است وجه اول قصور دلیل حجیت خبر بود که بیان شد.
دوم: کتاب قطعی الصدور است اما خبر ظنی الصدور است و از امر قطعی با امری که ثبوتش قطعی نیست نمی‌توان رفع ید کرد.
مرحوم آخوند فرموده‌اند این استدلال بر تصور عدم تعارض بین قطعی و غیر قطعی استوار است در حالی که در موارد خبر مخالف کتاب، تعارض بین صدور کتاب (که قطعی است) و صدور خبر (که ظنی است) نیست بلکه تعارض بین ظهور کتاب است و صدور خبر که هر دو ظنی و غیر قطعی هستند. مطابقت عموم کتاب با لوح و واقع قطعی نیست و بین این اصل عموم و صدور خبر تعارض است.
ممکن است شبهه‌ای مطرح شود که این یعنی تعارض در حقیقت بین دو اصل عموم است (عموم کتاب و عموم حجیت خبر) و چرا باید اصل عموم در دلیل حجیت خبر بر عموم کتاب مقدم باشد و از عموم کتاب به خاطر خبر رفع ید کرد؟
آخوند می‌فرمایند دلیل این است که تقدیم خبر بر عام کتاب جمع عرفی است اما عکس آن جمع عرفی نیست به این بیان که مفاد دلیل حجیت خبر صرف تصحیح سند با قطع نظر از مضمون خبر نیست بلکه مفاد آن در حقیقت تعبد به مضمون خبر است، پس مفاد دلیل حجیت خبر یعنی باید مضمون خبری را که مضمونش تخصیص کتاب است تصدیق کرد و این یعنی از عموم رفع ید کنید پس قرینه و مفسر مفاد کتاب است پس دلیل حجیت خبر در حقیقت بر دلیل حجیت عام کتاب حاکم است و این جمع عرفی است اما عکس آن نیست یعنی عموم کتاب مفسر دلیل حجیت خبر نیست بلکه نهایتا مخصص آن است و لازمه تقدیم عموم کتاب، عدم صدور خبر است و این جمع عرفی نیست.
این فرمایش مرحوم آخوند درست و متین است.
سوم: روایات متعددی بر لزوم طرح خبر مخالف کتاب وارد شده است و نتیجه آن لزوم طرح خبر خاص مخالف با عام کتاب است.
مرحوم آخوند از این وجه سه پاسخ داده‌اند:
اولا صدور اخبار مخالف عمومات کتاب از ائمه علیهم السلام قطعی است پس باید روایات طرح خبر مخالف کتاب را طوری حمل کرد که با این علم منافات نداشته باشد به اینکه گفته شود مراد از مخالفت در آن اخبار، غیر از موارد مخالفت به نحو عموم و خصوص است بلکه منظور مخالفت به تباین است.
ثانیا رابطه عموم و خصوص مطلق، اصلا مخالفت محسوب نمی‌شود و لذا تخصصا از موضوع طرح اخبار مخالف کتاب خارج است. ائمه علیهم السلام فرموده‌اند ما مخالف کتاب حرف نمی‌زنیم نه اینکه در تفسیر و تبیین و توضیح کتاب صحبت نمی‌کنیم و رابطه عموم و خصوص مطلق اصلا مخالفت نیست بلکه تفسیر و تبیین و توضیح است.
ثالثا ممکن است منظور ائمه علیهم السلام در این روایات این باشد که ما مخالف مراد حقیقی کتاب که گفته خدا ست حرف نمی‌زنیم. اصلا کتاب موضوعیت ندارد بلکه مهم این است که ما مخالف گفته و مراد خداوند صحبت نمی‌کنیم و گفته ما همان گفته خدا ست.
جلسه ۱۳۴ – ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۴
آخرین دلیلی که مرحوم آخوند برای عدم جواز تخصیص کتاب با خبر واحد ذکر کرده‌اند این است که برخی مساله تخصیص کتاب با خبر واحد را به نسخ کتاب با خبر واحد مقایسه کرده‌اند.
در مورد این دلیل، اصل وقوع نسخ در کتاب در یکی دو مورد قطعی است اما بیش از آن محل تردید است و حتی مرحوم آقای خویی فرموده است بیشتر مواردی که از نسخ کتاب گفته شده از اغلاط است.
در هر حال گفته شده ماهیت نسخ با ماهیت تخصیص تفاوت ندارد و نسخ همان تخصیص در زمان است و بین تخصیص در افراد و تخصیص در زمان تفاوتی نیست پس اگر نسخ جایز نیست تخصیص هم جایز نیست.
مرحوم آخوند فرموده است عدم جواز نسخ کتاب با خبر واحد به خاطر اجماع است و گرنه نسخ هم جایز بود و ممنوعیت قسمی از تخصیص به معنای ممنوعیت مطلق تخصیص نیست.
علاوه که قیاس تخصیص به نسخ غلط است چون نسخ نادر است به حدی که ملحق به عدم است بر خلاف تخصیص که بسیار شایع است و همین تفاوت باعث می‌شود که اگر نسخ اتفاق بیافتد داعی نقل آن بسیار است و لذا نسخ به حد تواتر نقل می‌شود در نتیجه خبر واحد در نسخ، موجب اتهام نقل است و عدم فهم صحیح ناقل، مظنون است و عادتا نمی‌شود که حکمی نسخ شود و به صورت خبر واحد نقل شود اما در تخصیص این طور نیست و وقوع تخصیص مستلزم کثرت نقل نیست مگر اینکه مورد خصوصیتی داشته باشد مثلا از امور عام الابتلاء باشد.
ما بارها گفته‌ایم که در مسائل عام الابتلاء، حکم یا عمل معصومین علیهم السلام مشهور می‌شود و شذوذ حکم یا عدم اشتهار عمل معصوم علیه السلام موجب اتهام در نقل است. همین نکته در مثل نسخ نیز وجود دارد.
گفته نشود که خبر دال بر نسخ جزو خبر مخالف کتاب محسوب می‌شود پس باید کنار گذاشته شود ولی این حرف ناتمام است و در مساله بعد اثبات خواهیم کرد که اولا نسخ ممکن است و ثانیا خبر دال بر نسخ معارض محسوب نمی‌شود یعنی از نظر عرف متهافت صحبت کردن محسوب نمی‌شود. روایاتی که مفاد آنها این است که ما مخالف قرآن صحبت نمی‌کنیم یعنی معارض با قرآن حرف نمی‌زنیم نه اینکه به عنوان تبیین که ممکن است ناسخ یا مخصص باشد حرف نمی‌زنیم. با توجه به اینکه ائمه علیهم السلام مبین شریعتند اشکالی ندارد برخی از موارد نسخ مخزون در نزد ایشان باشد. معنای نسخ یعنی خود خدا به پیامبر صلی الله علیه و آله یا ائمه علیهم السلام اطلاع داده که این حکم تا فلان زمان است بله اینکه اثباتا چنین چیزی نداریم بحث دیگری است. مهم برای ما این است که نسخ مخالفت با کتاب محسوب نمی‌شود. پیامبر اکرم که هیچ گاه خلاف کلام خدا صحبت نمی‌کند و در آیات متعدد گفته شده که ایشان هر آنچه بفرمایند وحی الهی است با این حال قطعا می‌تواند نسخ برخی از احکام را بیان کنند.
بنابراین تخصیص کتاب با خبر واحد مانعی ندارد ولی به شیخ و سید مرتضی منسوب است که ایشان تخصیص کتاب با خبر واحد را جایز نمی‌دانند. من فرصت نکرده‌ام بررسی کنم که از نظر ایشان آیا اخباری که مخصص قرآن هستند، خبر واحد نیستند؟ چون قطعا نمی‌توان به ایشان نسبت داد که کتاب را با این اخبار تخصیص نمی‌زنند وگرنه فقه جدیدی از اساس لازم می‌آید مثلا اگر تخصیص کتاب با خبر جایز نباشد لازمه آن حلیت تمامی خوردنی‌ها غیر از چند مورد قلیل است و …
در هر حال به نظر ما حق با مرحوم آخوند است و همان طور که آخوند فرمودند عدم جواز تخصیص کتاب با خبر واحد به لغویت حجیت خبر منتهی می‌شود. ممکن کسی بگوید با توجه به اینکه آیات نازل شده در عبادات معمولا در مقام بیان اصل تشریع هستند پس اخبار مخالف نیستند و این یعنی عدم تخصیص کتاب با خبر واحد به لغویت منتهی نمی‌شود.
اما این کلام ناصحیح است چون تعداد روایات مذکور در سایر موارد به حدی است که این مقدار هم در حکم لغویت است.
بحث بعد که مرحوم آخوند مطرح کرده است حالات مختلف ورود عام و خاص است.
گاهی عام ابتداء وارد شده و بعد خاص و گاهی عکس و در هر صورت دلیل متاخر گاهی بعد از زمان عمل دلیل سابق صادر شده است و گاهی قبل از آن و گاهی خاص و عام متقارنند (البته نه به معنای اتصالی که مانع شکل گیری عموم باشد).
توضیح احکام این اقسام خواهد آمد.