جلسه ۹۷ – ۱۳ بهمن ۱۴۰۴
مرحوم آخوند به لزوم و عدم لزوم موافقت التزامی اشاره کردهاند و اینکه آیا در تکالیف شرعی دو چیز لازم است یکی موافقت عملی با آن و دیگری التزام قلبی به آن؟ یا اینکه مقتضای دلیل تکلیف چیزی بیش از لزوم موافقت عملی نیست.
و البته روشن است بین موافقت التزامی و موافقت عملی تلازمی وجود ندارد و ممکن است موافقت عملی واجب نباشد (مثل موارد دوران بین محذورین) ولی موافقت التزامی لازم باشد.
در این مساله چند جهت از بحث وجود دارد:
اول: معنای موافقت التزامی.
مرحوم آخوند فرمودهاند منظور صرف جزم و یقین و علم (که امر انفعالی است) نیست چون اختیاری نیست بلکه منظور فعل قلب است نظیر آنچه در اصول اعتقادی لازم است. اعتقاد که یکی از وظایف است یک امر اختیاری است. بنا بر آن گذاشتن و تسلیم و انقیاد نسبت به آن.
دقت کنید که بحث الان در این است که مقتضای آیا مقتضای ادله تکالیف لزوم موافقت التزامی هست یا نه به نحوی که در هر تکلیفی دو اطاعت و عصیان متصور باشد؟ و این منافاتی ندارد که موافقت التزامی با تکالیف به دلیل دیگری مثل لزوم ایمان به پیامبر صلی الله علیه و آله لازم باشد. ممکن است گفته شود تکالیف به لزوم موافقت التزامی دعوت نمیکند اما به خاطر اینکه مقتضای ایمان است لازم باشد.
دوم: ثمره بحث
اگر انقیاد نسبت به احکام و اعتقاد به آنها لازم باشد، هر تکلیفی دو اطاعت و دو عصیان دارد و ممکن است شخص در عین اینکه از نظر عملی اطاعت کند، از نظر التزامی معصیت کند.
اینکه این مساله فقهی است یا اصولی (بحث از ملازمه عقلی بین وجوب چیزی و وجوب التزام به آن یا دلالت عام خطاب و ادله تکالیف) مهم نیست.
اما غیر از این ثمره (وجوب و عدم وجوب موافقت التزامی)، این بحث در جریان و عدم جریان اصول عملیه (چه در شبهات حکمیه و چه در شبهات موضوعیه) نقشی ندارد. این طور نیست که اگر موافقت التزامی لازم باشد، مانع جریان اصول عملیه در اطراف علم اجمالی باشد. مثل فرضی که به نجاست و طهارت یکی از دو ظرفی که قبلا هر دو نجس بودهاند علم داشته باشیم، که استصحاب نجاست در هر دو جاری است و لزوم موافقت التزامی با تکالیف مانع جریان استصحاب نیست. یا مثل جریان برائت از وجوب و حرمت در دوران بین محذورین. آنچه مانع جریان اصول عملیه در اطراف علم اجمالی است، استلزام ترخیص در مخالفت عملی است.
موضوع اصل در اطراف علم اجمالی محفوظ است و مانعی از جریان آن نیست مگر مواردی که جریان اصل مستلزم ترخیص در مخالفت عملی با حکم الزامی باشد.
ممکن است تصور شود اگر موافقت التزامی لازم باشد، جریان اصل در مثل این مثال، مستلزم ترخیص در مخالفت با وجوب التزام است.
آخوند این بیان را نپذیرفتهاند از این جهت که جریان اصول در اطراف علم اجمالی، با لزوم موافقت التزامی منافاتی ندارد همان طور که جریان اصل با ثبوت حکم واقعی منافات ندارد و در عین جریان اصل، التزام به حکم واقعی ممکن است. پس وجوب موافقت التزامی با جریان اصل منافاتی ندارد تا مانع از جریان اصل باشد.
وجه عدم جریان اصل (در مواردی که به ترخیص در مخالفت عملی منتهی میشود) منافات و درگیری با حکم معلوم فی البین است و این وجه در موافقت التزامی وجود ندارد. اصول عملی به مقام عمل مربوطند و اگر با حکم واقعی الزامی فی البین درگیری ندارند با لزوم التزام با آن حکم هم منافاتی ندارند.
به تعبیر دیگر که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده، اصول در اطراف تفصیلی جاری هستند و موضوع موافقت التزامی حکم واقعی به اجمالش است پس بین آنها منافاتی وجود ندارد.
سپس فرمودهاند اگر ادعا شود که موافقت التزامی تفصیلی واجب است و موافقت التزامی اجمالی و «علی ما هو علیه» کافی نیست، باز هم لزوم موافقت التزامی مانع جریان اصل عملی در اطراف علم اجمالی نیست چون قدرت بر آن وجود ندارد (چون حکم تفصیلا معلوم نیست) و تخییر ظاهری هم معنا ندارد چون محذور التزام به خلاف واقع و تشریع، کمتر از محذور عدم التزام به واقع نیست در نتیجه موافقت التزامی در این موارد لازم نیست و نمیتواند مانع جریان اصل در اطراف علم اجمالی باشد.
جلسه ۹۸ – ۱۴ بهمن ۱۴۰۴
مرحوم آخوند فرمودند منظور از موافقت التزامی، تسلیم و انقیاد قلبی است نه صرف علم و اعتقاد.
مرحوم آقای خویی فرموده منظور از موافقت التزامی قصد تقرب نیست و تسلیم قلبی اعم از قصد تقرب است لذا موافقت التزامی حتی در توصلیات هم جاری است. پذیرش و تسلیم احکام شریعت غیر از قصد قربت است و لذا بدون عمل جوارحی هم محقق میشود. یعنی ممکن است عمل جوارحی اتفاق نیافتد مثل موارد عصیان، اما تسلیم قلبی نسبت به حکم دارد و ملتزم به آن است. بلکه چه بسا موافقت عملی ممکن نباشد اما موافقت التزامی ممکن و لازم باشد.
بله معمولا در تکالیفی که عمل به جوارح محقق میشود تکلیف التزامی هم قابل تصویر نیست اما به این صورت اختصاص ندارد.
حقیقت موافقت التزامی، تصدیق رسالت است و لذا با قصد قربت تلازمی ندارد و این طور نیست که اگر شخص موافقت التزامی نداشته باشد قصد قربت از او متمشی نشود که از کلام شیخ استفاده میشود. یعنی قابل تصور است که شخص قبول دارد که این دستور خداوند است و آن را هم انجام میدهد اما تسلیم نیست.
محقق اصفهانی در توضیح این مطلب فرمودهاند موافقت التزامی از مفاهیم غامض است و لذا ممکن است مورد انکار قرار بگیرد. غموض آن هم از این جهت است که در عالم امکان مقولهای که شبیه آن باشد وجود ندارد. یعنی خارج از مقولات است و وجود نوری است که در مقابل ماهیات است.
موافقت التزامی یا اگر از مقولات باشد یا از مقوله کیف است یا فعل و هیچ کدام صحیح نیست. از مقوله کیف نیست چون مقوله کیف انفعال است در حالی که موافقت التزامی انفعال نیست بلکه در التزام از نفس فعلی صادر میشود علاوه که انواع کیف نفسانی محصورند و التزام از آنها نیست.
از مقوله فعل نیست چون مقوله فعل شامل هر فعلی نیست بلکه همان هیئت و حالتی است که برای چیزی به صورت تدریجی و به واسطه تاثیری که در چیزی دیگر دارد حاصل میشود مثل تسخین برای آتش. گرم کنندگی برای آتش از مقوله فعل است. مقوله فعل متقوم به تعدد است در حالی که در التزام اولا تعددی در نفس وجود ندارد و ثانیا نفس در چیزی تاثیر نمیکند. التزام نفس به حکم مثل گرم کنندگی آتش و تاثیر آن در گرم شدن آب نیست.
پس حقیقت دیگری است غیر از این مقولات. ممکن است گفته شود چه اشکالی دارد که التزام خودش مقوله یازدهم و عرض دهم باشد؟ اما در فلسفه مصر بر این هستند که مقولات در همان ده عدد منحصرند و حالا که التزام جزو هیچ کدام از آنها نیست پس اصلا ماهیت ندارد بلکه یک وجود نوری است. تعبیر دیگر مرحوم اصفهانی این است که التزام علم فعلی است یعنی انفعال نیست بلکه فعل صادر از نفس است.
بعد فرموده دلیل بر حقانیت این مطلب وجدان است و اینکه حقیقتی غیر از مقولات ده گانه وجود دارد که از آن به التزام تعبیر میکنیم. گاهی شخص در نفس خودش عالم است به اینکه طرف قابل محق است اما در عین حال تسلیم حقانیت او نیست. بسیاری از کافرین، معاند بودند یعنی با اینکه به پیامبر و رسالت او علم داشتند و «یَعْرِفُونَهُ کَما یَعْرِفُونَ أَبْناءَهُم» (البقره ۱۴۶) اما تسلیم نبودند و «وَ جَحَدُوا بِها وَ اسْتَیْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَ عُلُوًّا» (النمل ۱۴). اگر واقعیتی ورای علم و عمل جوارحی وجود نداشته باشد باید ایمان را از کمالات عالی نفس است به اقرار به زبان تنزل داد و این قابل التزام نیست.
از نظر ما نه تنها وجدان بلکه برهان هم بر این مطلب وجود دارد چون اعتقاد حتما در برخی موارد مورد تکلیف است، پس نمیتواند انفعال باشد بلکه باید فعل باشد و این فعل غیر از عمل جوارحی است و گرنه منافق هم باید مومن باشد. در نتیجه التزام حقیقتی است غیر از علم و غیر از عمل با جوارح.
در جلسه قبل هم توضیح دادیم موافقت التزامی، نه با ایمان به رسالت (پذیرش بعثت پیامبر و اینکه ایشان رسول است و آنچه میگوید کلام خدا ست) تلازم دارد و نه با عمل جوارحی. یعنی شخص ممکن است بداند که او پیامبر است و آنچه میگوید کلام خدا ست و عملا هم آن را انجام بدهد اما تسلیم آن نباشد.
و بر فرض هم که از لوازم ایمان باشد وجوب آن ناشی از لزوم ایمان است ولی در اینجا بحث ما در مورد این است که آیا تکالیف همان طور که مستلزم اطاعت عملی هستند مستلزم التزام قلبی هم هستند یا بر لزوم التزام قلبی دلالت دارند؟ لذا ممکن است کسی بگوید چنین ملازمه یا دلالتی از ناحیه تکالیف وجود ندارد و لذا اقتضایی از این جهت وجود ندارد اما از حیث ایمان لازم باشد و مقتضی داشته باشد.
اما نسبت به ثمره بحث، مرحوم آخوند فرمود ثمره این بحث لزوم و عدم لزوم موافقت التزامی است و در مانعیت از جریان اصول عملیه ثمرهای ندارد. یعنی حتی اگر موافقت التزامی واجب هم باشد، مانع جریان اصول عملیه در اطراف علم اجمالی نخواهد بود. پس اگر اصل مقتضی جریان در اطراف علم اجمالی را داشته باشد از جهت وجوب التزام مانعی در مقابل آن نخواهد بود.
همان طور که جریان اصول در اطراف علم نمیتواند وجوب التزام را نفی کند. یعنی نمیتوان با جریان اصل در اطراف علم اجمالی، التزام را نفی کرد. پس در مثل دوران بین محذورین که اصل برائت از وجوب و حرمت جاری است با این حال التزام به حکم واقعی علی ما هو علیه لازم است. وجه آن هم این است که موافقت التزامی از تبعات و آثار موافقت عملی نیست بلکه اگر واجب باشد خودش تکلیف مستقل است. برائت از وجوب و حرمت یعنی نه انجام عمل لازم است و ترک آن معصیت است و نه ترک آن لازم و انجام آن معصیت باشد و با حیث التزام ارتباط ندارد. یعنی در عین اینکه به لحاظ عملی نه انجام عمل لازم است و نه ترک آن اما موافقت التزامی با حکم واقعی علی ما هو علیه ممکن است و لذا اصول عملیه با وجوب موافقت التزامی منافاتی ندارند. بله در صورت شک در وجوب موافقت التزامی میتوان از خود این وجوب برائت جاری کرد.
سپس فرمودهاند مگر اینکه گفته شود با جریان اصل و نفی حکم، التزام به حکم واقعی موجبی ندارد بلکه حتی التزام به ضد آن هم محذوری ندارد. ولی این کلام موجبی ندارد و همان طور که گفته شد اصل عملی در مجال عمل مکلف جاری است و این نافی حکم در واقع نیست و لذا نافی وجوب التزام به احکام واقعی شارع نیست.
جهت سوم بحث وجه ارتباط این بحث با مباحث اصولی است که همین نکتهای است که مرحوم آخوند به آن اشاره کرده که آیا وجوب موافقت التزامی مانع جریان اصول عملیه در اطراف علم اجمالی هست یا نه؟
در مورد جریان اصول در اطراف علم اجمالی نظرات مختلفی وجود دارد. بعضی معتقدند دلیل اصول عملیه نسبت به شمول اطراف علم اجمالی قصور ندارد ولی اگر مستلزم مخالفت عملی باشد به خاطر تعارض اصول با یکدیگر (به خاطر منافات با حکم معلوم بالاجمال) جاری نخواهند بود و بعضی دیگر مثل شیخ معتقدند اصول عملیه در اطراف علم اجمالی به خاطر قصور مقتضی و تعارض داخلی دلیل اصل جاری نیست.
مرحوم آخوند فرمود اگر اصل عملی مقتضی جریان در اطراف علم اجمالی را داشته باشد، وجوب موافقت التزامی مانع از جریان آنها نیست.
جلسه ۹۹ – ۱۸ بهمن ۱۴۰۴
بحث در موافقت التزامی بود. معنای موافقت التزامی و ثمره مساله را ذکر کردیم. گفتیم منظور از موافقت التزامی نه قصد تقرب است و نه اعتقاد به معنای قطع و یقین که انفعال است بلکه منظور از آن اعتقاد و ایمان و تسلیم و انقیاد است که فعل است و تفاوت اعتقاد و انقیاد با قطع و یقین بالوجدان روشن است و لذا در موارد زیادی با اینکه علم وجود دارد اما انقیاد و تسلیم وجود ندارد. مرحوم اصفهانی فرمود حتی اگر علم و وجود نوری هم باشد باید فعل باشد نه انفعال.
موافقت یا مخالفت التزامی به این معنا تلازمی با موافقت و مخالفت عملی نیست و لذا بسیاری از گناهکاران با وجود مخالفت عملی اما مخالفت التزامی ندارند.
بلکه موافقت التزامی به این معنا از لوازم ایمان هم نیست تا بر اساس دلیل وجوب ایمان واجب باشد و بحث در اینجا فقط در اقتضاء خود تکلیف یا دلیل تکلیف نسبت به آن باشد. ایمان یعنی اعتقاد به اینکه پیامبر فرستاده خدا ست و آنچه ابلاغ میکند از طرف خداوند است و حکم خدا ست ولی این با التزام به آن و انقیاد و تسلیم نسبت به آن متفاوت است. اینکه چیزی را خدا گفته است ملازم با این نیست که شخص به آن حکم هم ایمان داشته باشد.
این بحث با تشریع هم متفاوت است و این طور نیست که عدم التزام با تشریع ملازم باشد. تشریع یعنی التزام به حکمی بر خلاف حکم واقعی و استناد آن به خداوند و این غیر از عدم التزام به حکم واقعی است.
ثمره مساله هم وجوب التزام یا عدم وجوب آن است وگرنه در جریان و عدم جریان اصل عملی تاثیری ندارد. آخوند فرمود موافقت التزامی غیر از موافقت عملی است و تلازمی با یکدیگر ندارند و بر همین اساس هم فرمود نه موافقت التزامی در جریان و عدم جریان اصول عملیه نقشی دارد و نه جریان اصول در وجوب و عدم وجوب موافقت التزامی نقشی دارد. اصل در اطراف علم اجمالی جاری نیست چون جریان آنها با حکم معلوم بالاجمال منافات دارد چرا که موجب ترخیص در مخالفت عملی با آن حکم واصل و معلوم است و لذا آن حکم مانع از جریان اصول در اطراف علم است اما این مانع در موافقت التزامی متصور نیست یعنی این طور نیست که جریان اصول عملیه به معنای نفی موافقت التزامی باشد تا با وجوب موافقت التزامی منافات داشته باشد.
موافقت التزامی که وجوب آن در موارد علم اجمالی قابل تصور و تعقل است اعتقاد به حکم واقعی علی ما هو علیه است و گرنه التزام تفصیلی در این موارد معقول نیست چون التزام تفصیلی به یکی از اطراف تشریع است و مفسده تشریع کمتر از مفسده ترک التزام نیست.
نتیجه اینکه مفاد اصل برائت از وجوب نماز جمعه و حرمت نماز جمعه این است که شخص در عمل نه ملزم به فعل است و نه ملزم به ترک، و این با موافقت التزامی و اعتقاد به حکم نماز جمعه علی ما هو علیه منافاتی ندارد. پس همان طور که اصل عملی جاری است و الزام به فعل یا ترک در مقام عمل را نفی میکند، موافقت التزامی هم واجب است و اینها با یکدیگر منافاتی ندارند تا وجوب موافقت التزامی مانع جریان اصول در اطراف علم باشد. به عبارت دیگر وجوب التزام موجب شکل گیری تعارض بین اصول نیست چرا که جریان آنها ترخیص در ترک التزام را به دنبال ندارد.
حتی در موارد علم اجمالی به طهارت یکی از دو ظرف که حالت سابقه هر دو نجاست است جریان استصحاب نجاست در هر دو ظرف، با التزام به طهارت یکی از آنها در واقع منافاتی ندارد تا وجوب موافقت التزامی مانع جریان استصحاب نجاست در هر دو طرف باشد. استصحاب نجاست یعنی مکلف باید عملا از هر دو اجتناب کند و این با پاک بودن یکی از آنها در واقع منافات ندارد.
ممکن است تصور شود معنای اصول تنزیلی مثل استصحاب صرف عمل نیست بلکه به معنای التزام هم هست و وقتی بر اساس استصحاب هر دو طرف نجس هستند چطور ممکن است ملتزم بود به اینکه یکی پاک است؟ «احدهما» چیزی غیر از همان دو تا نیست پس اگر هر دو نجس است معنا ندارد یکی پاک باشد.
مرحوم آقای صدر از این اشکال این طور پاسخ داده است که با فرض تعارض اصول به لحاظ موافقت التزامی، اما این تعارض مانع جریان اصل به لحاظ عمل نیست. یعنی فرضا که جریان هر دو استصحاب به لحاظ وجوب موافقت التزامی ممکن نباشد اما در جریان آنها به لحاظ لزوم اجتناب از هر دو مشکلی ایجاد نمیشود. این مانعیت یک مانعیت نسبی است یعنی فقط از جریان اصل نسبت به موافقت التزامی جلوگیری میکند چون مستلزم ترخیص در مخالفت التزامی است اما از جریان اصل نسبت به وجوب اجتناب منعی ندارد چون مستلزم ترخیص در مخالفت عملی نیست.
جهت سوم محل بحث در این مساله است. بحث از وجوب موافقت التزامی به عبادات اختصاص ندارد بلکه در توصلیات هم مطرح است و به تکالیف (الزام) اختصاص ندارد بلکه در احکام غیر الزامی حتی اباحه و ترخیص هم مطرح است.
همچنین این بحث به موارد امکان موافقت عملی اختصاص ندارد بلکه در مواردی که موافقت عملی هم ممکن نباشد این بحث مطرح است همان طور که ممکن است موافقت عملی واجب باشد ولی موافقت التزامی واجب نباشد.
سوالی که مطرح است این است که آیا ترک موافقت التزامی مستلزم عصیان در عبادات است به این معنا که کسی که به حکم ملتزم نباشد قصد قربت از او متمشی نمیشود همان طور که شیخ فرموده است و مرحوم اصفهانی نیز از ایشان تبعیت کرده است؟ توضیح مطلب خواهد آمد.
جلسه ۱۰۰ – ۱۹ بهمن ۱۴۰۴
سومین جهت بحث در مساله موافقت التزامی، تنقیح محل بحث است. شیخ انصاری و به تبع ایشان محقق اصفهانی، معتقدند موافقت التزامی در عبادات لازم است از این جهت که مخالفت التزامی در عبادات، مستلزم مخالفت عملی است و در لزوم موافقت عملی با تکلیف تردیدی نیست. پس محل بحث در مساله موافقت التزامی، توصلیات است و در عبادات در وجوب موافقت التزامی تردیدی نیست البته نه از این جهت که خود عنوان موافقت التزامی لازم است بلکه از این جهت که موافقت عملی لازم است و چون با مخالفت التزامی قصد قربت متمشی نمیشود پس مخالفت التزامی مستلزم مخالفت عملی خواهد بود.
منظور ایشان این نیست که موافقت التزامی همان قصد تقرب است اما معتقدند با مخالفت التزامی قصد قربت شکل نمیگیرد مثل عدم تمشی قصد قربت با اعتقاد به عدم امر.
با این حال به نظر میرسد این نظر صحیح نیست و این از خلط بین علم و التزام ناشی شده است. قصد قربت بر علم به امر یا احتمال آن متوقف است و این به التزام قلبی مرتبط نیست. همان طور که امتثال در توصلیات بر التزام قلبی متوقف نیست و این طور نیست که امتثال با التزام قلبی تلازم داشته باشند بلکه دو حقیقت متباین هستند که هر کدام شان مستقلی دارند، در تعبدیات هم همین طور است. این طور نیست که بدون التزام، قصد قربت محقق نشود و ما چنین چیزی را حس نمیکنیم. امتثال عمل عبادی این است که محرک او امر عبادی باشد و فرض این است که شخص مومن است و قبول دارد که خداوند امر دارد اما اعتقاد به آن ندارد پس قصد قربت از او متمشی میشود.
چهارمین جهت بحث در مساله موافقت التزامی، وجوب و عدم وجوب آن است. مرحوم آخوند فرمودهاند حق این است که موافقت التزامی لازم نیست و وجدان و عقل که حاکم در باب اطاعت و عصیان است نسبت به موافقت التزامی اقتضایی ندارد و چیزی بیش از لزوم موافقت عملی را درک نمیکند. همین که شخص خواسته مولا را انجام بدهد از نظر عقل کافی است و او مستحق عقوبت نیست.
بله ممکن است حکم عقل اوسع از خواسته شرع باشد (مثل موارد تجری که عقل به قبح انجام عمل مقطوع الحرمه و استحقاق عقوبت بر آن حکم میکند در عین اینکه خواسته شارع این نیست بلکه خواسته او ترک عمل حرام واقعی است) اما در موارد موافقت التزامی، نه شارع آن را لازم دانسته و نه عقل به لزوم موافقت التزامی حکم میکند.
بله مقتضای عبودیت این است که عبد تسلیم دستورات مولا باشد اما این مقتضای کمال عبودیت است و عدم آن موجب انحطاط در نفس عبد و نقص آن است اما این حد از کمال از نظر عقل لازم نیست به نحوی که ترک آن مستلزم استحقاق عقوبت باشد.