جلسه ۱۰۷ – ۱۷ فروردین ۱۴۰۵
شرط اول از شروط متعاقدین در کلام شیخ انصاری بلوغ است. ایشان فرموده است در غنیه و دروس و کفایه بر اشتراط بلوغ در متعاقدین اجماع ادعاء شده است حتی اگر ولی صبی به او اذن و اجازه داده باشد. در کلام فاضل مقداد هم این نظر به اصحاب نسبت داده شده است و ظاهر آن تعمیم نسبت به صورت اذن ولی است.
شیخ انصاری از علامه در تذکره نیز عبارتی نقل کرده است که ایشان تصریح کرده است معامله صبی حتی اگر با اذن ولی باشد باطل است و بر آن اجماع ادعاء کرده است و فقط مواردی مثل اسلام و احرام و عبادات صبی را استثناء کرده است.
شیخ از استثنای این موارد استفاده کرده است که منظور ایشان این است که هر قول و فعلی که متقوم به قصد باشد چنانچه از صبی صادر شود ملغی است و این در کلمات علماء به «مسلوب العبارة» بودن صبی تعبیر شده است. ملغی بودن به این معنا که حتی صحت تاهلی هم ندارد نه اینکه صرفا صحت فعلی ندارد. الغاء به این معنا که حتی با اذن ولی هم قابلیت تنفیذ ندارد. بر خلاف عقد فضولی یا غاصب که صحت تاهلی دارد یعنی با اجازه مالک تنفیذ میشود.
این خود شاهد بر مطلبی است که قبلا گفتیم که مقصود علماء از شروط متعاقدین شروط عقد است اما به لحاظ اینکه محل آن متعاقدین است و بدون آنها عقد صدق نمیکند نه اینکه این موارد شرط صحت و نفوذ عقد باشد.
اینکه عقد صبی بدون اذن ولی موثر نیست جزو مسلمات است و کسی در آن تردیدی ندارد، شیخ از کلمات علماء استفاده کرده است که از نظر آنها عقد صبی ملغی است و عقد او عقد نیست یعنی حتی صحت تاهلی هم ندارد و مثل عقد ساهی و نائم است.
محقق ایروانی بحث را در سه مقام مطرح کرده است یکی نفوذ تصرفات صبی و دیگری صحت فعلی عقد صبی با رضایت ولی و سوم صحت تاهلی عقد او.
این سه مقام اگر چه قابل تصور است اما آنچه محل کلام علماء است همین مقام سوم است و علماء در صحت فعلی و نفوذ بحث نمیکنند بلکه بحث آنها در صحت تاهلی است و شیخ فرموده مشهور معتقدند عقد صبی صحت تاهلی هم ندارد و بر آن اجماع هم ادعاء شده است.
اینکه مرحوم ایروانی فرموده شیخ خلط کرده است و منظور فقهاء صحت تاهلی نیست بلکه نفوذ و صحت فعلی است اشکال ناتمامی است و شیخ خلط نکرده است و مقصود فقهاء از اشتراط بلوغ نفی صحت تاهلی است و تشخیص شیخ صحیح است.
در هر حال ما در دو مقام بحث خواهیم کرد یکی نفوذ تصرفات صبی به صورت مستقل که ما از آن به تفویض تعبیر میکنیم به اینکه ولی به صبی اذن داده باشد که هر طور بخواهد در اموالش تصرف کند و دیگری نفوذ خصوص انشاء صیغه توسط او یعنی نوع معامله و همه امور معتبر در آن را ولی مشخص کرده است و صرفا صبی آن معامله را انشاء میکند.
این دو تصویر در وکیل هم قابل تصویر است یعنی گاهی شخص وکیل مفوض است یعنی موکل او را وکیل کرده است که به هر نحوی که صلاح میداند تصرف کند و گاهی صرفا وکیل در انشاء صیغه است.
پس صبی نیز گاهی ماذون مفوض است و گاهی ماذون در انشاء صیغه است. برخی از بزرگان تصریح دارند که اگر صبی ماذون در انشاء صیغه باشد عقد او صحیح و نافذ است و بلکه ایشان معاملات صبی مفوض را هم نافذ دانسته است ولی مرحوم آقای هاشمی بین این دو مقام تفصیل داده است.
مقام اول:
این مقام قدر متیقن از کلمات فقهاء است و اینکه صبی در این حالت مسلوب العبارة است و عقد او به نحوی است که حتی رضایت و اذن و اجازه ولی هم در نفوذ و صحت آن تاثیری ندارد.
بر مسلوب العبارة بودن صبی و عدم صحت تاهلی عقد او به چند دلیل استدلال شده است اما قبل از ذکر آنها تذکر این نکته لازم است که در کلمات برخی از علماء برای اشتراط بلوغ به دلیلی استدلال شده است که این دلیل موجب خروج از محل بحث است. مثلا علامه در تذکرة برای اشتراط بلوغ به محجور بودن صبی استدلال کرده است. محجور بودن صبی به این معنا ست که صبی در اموال خودش نمیتواند تصرف کند و این دلیل به این معنا نیست که صبی مسلوب العبارة است و لذا نمیتواند اثبات کند که اگر صبی به وکالت از کسی دیگر عقدی انجام دهد یا اینکه فقط صیغه را انشاء کند عقد او باطل است. اینکه صبی نمیتواند در مال خودش تصرف کند چه ارتباطی دارد با اینکه صبی نتواند در مال دیگری با اجازه مالک تصرف کند؟
لذا ما این دلیل را جزو ادله نمیشماریم چون این استدلال از محل بحث اجنبی است و اگر منظور از حجر او، استدلال به برخی از ادلهای باشد که خواهد آمد وجه مستقلی نیست.
دلیل اول: اجماع. عمده دلیل در کلمات فقهاء همین اجماع است. مقصود آنها حتی صبی ممیز هم هست یعنی از نظر آنها پسر بچه ۱۴ ساله هم مسلوب العبارة است.
به نظر ما این اجماع تعبدی نیست و مرحوم آقای خویی هم به این مطلب تصریح کرده است و چنین عنوانی در هیچ کدام از ادله وجود ندارد و مدرک مجمعین برخی از روایات است که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد.
دلیل دوم: روایات رفع قلم از صبی.
دلیل سوم: روایات «لایجوز امر الغلام»
دلیل چهارم: روایات «عمد الصبی و خطأه واحد»
ادامه مطلب خواهد آمد.
جلسه ۱۰۸ – ۱۸ فروردین ۱۴۰۵
گفتیم دلیل اول برای اشتراط بلوغ در متعاقدین شهرت و ادعای اجماع است. ادعاء شده است که مسلوب العبارة بودن صبی اجماعی است نه صرفا به این معنا که صحت فعلی ندارد بلکه صحت تاهلی هم ندارد یعنی حتی با اذن متقدم یا اجازه متاخر هم نافذ نیست.
گفتیم به نظر ما این اجماع تعبدی نیست و این ناشی از برخی از وجوه و ادله دیگر است.
دومین دلیل حدیث رفع قلم از صبی است. گفتیم محل بحث فعلا در صبی مفوض است نه در جایی که صبی صرفا صیغه عقد را انشاء میکند.
استدلال فقهاء به این روایت هر چند در خصوص صبی مفوض نیست اما شامل آن هست و بلکه قدر متیقن از کلماتشان همین صورت است.
شیخ انصاری بعد از نقل این روایت به استدلال به آن اشکال کرده است که از آنها استفاده میشود محل بحث در این شرط، نفی صحت تاهلی است نه صرفا نفی صحت فعلی.
اولین اشکال شیخ به استدلال به این روایت این است که معنای رفع قلم، رفع عقوبت و مواخذه است و این معنا با نفی صحت تاهلی عقد صبی تلازمی ندارد. اینکه صبی عقوبت نمیشود ربطی به این ندارد که عقد او اهلیت صحت را داشته باشد.
دومین اشکال ایشان این است که حتی اگر منظور از رفع قلم، رفع حکم باشد اما مشهور معتقدند فقط احکام تکلیفی از صبی مرفوع است و احکام وضعی منوط به بلوغ نیست و در حق صبی هم ثابت است. پس این روایت نافی صحت عقد صبی که یک حکم وضعی است نخواهد بود.
درست است که احکام وضعی همان احکام تکلیفی هستند ولی اشکالی ندارد صحت تاهلی عقد از وجوب وفای صبی به عقد بعد از بلوغ استفاده شود تا در نتیجه به انشاء مجدد بعد از بلوغ نیازی نباشد.
اشکال سوم ایشان این است که حتی اگر مفاد این روایت نفی احکام وضعی هم باشد و احکام وضعی هم به بالغ اختصاص داشته باشد و صبی حتی حکم وضعی هم نداشته باشد اما ممکن است عقد صبی موضوع حکم در حق افراد بالغ باشد. این روایت نفی نمیکند که عقد صبی نمیتواند موضوع حکم افراد بالغ باشد. پس با حدیث رفع قلم نمیتوان بطلان عقد صبی را اثبات کرد.
عرض ما این است که مفاد حدیث رفع قلم، رفع ثقل است. باید در مرفوع یک ثقل و سنگینی وجود داشته باشد تا رفع صدق کند و گرنه اصلا رفع صدق نمیکند و در احکام وضعی، ثقل و سنگینی وجود ندارد تا در مورد آنها رفع صدق کند.
مفاد حدیث رفع صرفا رفع الزامات تکلیفی است و لذا حتی احکام غیر الزامی را هم نفی نمیکند. چطور میتوان از حدیث رفع قلم استفاده کرد که حتی عقد صبی به وکالت از دیگری نیز صحیح نیست چون صحت عقد او (حتی صحت فعلی آن) سنگینی و ثقلی ندارد تا حدیث رفع شامل آن باشد.
علاوه مفاد این روایت این نیست که فعل صبی موجب ثقل بر دیگران نیست بلکه مفاد این روایت این است که بر خود صبی ثقلی وجود ندارد. پس صحت عقد و نفوذ عقد صبی حتی نفوذ فعلی آن وقتی به وکالت از طرف دیگری باشد موجب ثقل بر او نیست همان طور که صحت تاهلی عقد او حتی برای خودش نیز موجب ثقل بر او نیست و لزوم عمل بعد از بلوغ هم ثقل بر صبی نیست. همان طور که حدیث رفع قلم اقتضاء نمیکند که اگر صبی در دوران عدم بلوغ جنب شود بعد از بلوغ بر او غسل لازم نیست.
پس تا وقتی صبی، بالغ نیست بر او ثقلی وجود ندارد ولی این به این معنا نیست که فعل او موجب ثقل بر دیگران یا بر خودش بعد از بلوغ نیست.
ثانیا این روایت در مقام امتنان است و امتنان اقتضاء میکند صرفا اموری مرفوع باشند که در رفع آنها امتنان باشد. در رفع صحت تاهلی عقد صبی هیچ امتنانی وجود ندارد و لذا این روایت اصلا به صحت تاهلی هیچ نظارتی ندارد. بر همین اساس هم استدلال به این روایت برای نفی مشروعیت همه افعال صبی حتی عبادات او و یا نفی مشروعیت قبض او در مثل هبه و … غلط و اشتباه است.
بنابراین اگر چه اشکالات شیخ هم صحیح است اما دور کردن مسیر است و با بیانی که ما در فقه حدیث بیان کردیم استدلال به این روایت برای بطلان عقد صبی جا ندارد.
جلسه ۱۰۹ – ۱۹ فروردین ۱۴۰۵
بحث در اشتراط بلوغ در متعاقدین است. گفتیم استدلال به حدیث رفع قلم از صبی برای اشتراط بلوغ ناتمام است. استدلال به این روایت مبتنی است بر اینکه مفاد رفع قلم، رفع سببیت افعال صبی نسبت به مطلق احکام باشد. یعنی «رفع القلم عن فعل الصبی»! و اینکه بر فعل صبی هیچ حکمی مترتب نیست و فعل او موضوع هیچ حکم شرعی نیست.
ما گفتیم مفاد روایت این است که قلم از صبی مرفوع است نه اینکه فعل او موضوع حکم نیست و نهایت این است که صبی موضوع حکم نیست و این منافات ندارد که فعل او در حق دیگران یا حتی در حق خودش بعد از بلوغ موضوع حکم باشد. فعل او در حال عدم بلوغ موضوع حکم او در حال عدم بلوغ نیست.
علاوه که مرفوع باید ثقل داشته باشد و چیزی که ثقل و سنگینی برای بچه ندارد دلیلی بر رفع آن وجود ندارد. بر این اساس این روایت صحت عبادات صبی یا صحت وکالت او یا صحت تاهلی عقد او را نفی نمیکند.
از طرف دیگر حتی اگر رفع اطلاق هم داشته باشد اما چون حدیث در مقام امتنان است مرفوع فقط اموری است که رفع آنها امتنان بر صبی باشد و در رفع صحت تاهلی عقد صبی یا صحت وکالت او یا صحت عبادات او و … امتنانی وجود ندارد.
دلیل دیگری که برای اشتراط بلوغ در متعاقدین ذکر شده است تمسک به روایات متعددی است ک مفاد آنها «عدم جواز امر صبی» است و اینکه صحت عقد صبی (حتی صحت تاهلی آن) با عدم جواز امر او منافات دارد. سند برخی از این روایات (مثل روایت عبدالله بن سنان و روایت حمزة بن حمران) معتبر است.
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع قُلْتُ لَهُ مَتَى يَجِبُ عَلَى الْغُلَامِ أَنْ يُؤْخَذَ بِالْحُدُودِ التَّامَّةِ وَ تُقَامَ عَلَيْهِ وَ يُؤْخَذَ بِهَا فَقَالَ إِذَا خَرَجَ عَنْهُ الْيُتْمُ وَ أَدْرَكَ قُلْتُ فَلِذَلِكَ حَدٌّ يُعْرَفُ بِهِ فَقَالَ إِذَا احْتَلَمَ أَوْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ أَشْعَرَ أَوْ أَنْبَتَ قَبْلَ ذَلِكَ أُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْحُدُودُ التَّامَّةُ وَ أُخِذَ بِهَا وَ أُخِذَتْ لَهُ قُلْتُ فَالْجَارِيَةُ مَتَى تَجِبُ عَلَيْهَا الْحُدُودُ التَّامَّةُ وَ تُؤْخَذُ لَهَا وَالكافي يُؤْخَذُ بِهَا قَالَ إِنَّ الْجَارِيَةَ لَيْسَتْ مِثْلَ الْغُلَامِ إِنَّ الْجَارِيَةَ إِذَا تَزَوَّجَتْ وَ دُخِلَ بِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ ذَهَبَ عَنْهَا الْيُتْمُ وَ دُفِعَ إِلَيْهَا مَالُهَا وَ جَازَ أَمْرُهَا فِي الشِّرَاءِ وَ الْبَيْعِ وَ أُقِيمَتْ عَلَيْهَا الْحُدُودُ التَّامَّةُ وَ أُخِذَ لَهَا بِهَا قَالَ وَ الْغُلَامُ لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي الشِّرَاءِ وَ الْبَيْعِ وَ لَا يَخْرُجُ مِنَ الْيُتْمِ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ يَحْتَلِمَ أَوْ يُشْعِرَ أَوْ يُنْبِتَ قَبْلَ ذَلِكَ. (الکافی، ج ۷، ص ۱۹۷)
وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ الْخَادِمِ بَيَّاعِ اللُّؤْلُؤِ عَنْ (عبدالله بن سنان عن) أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ أَبِي وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الْيَتِيمِ مَتَى يَجُوزُ أَمْرُهُ- قَالَ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ- قَالَ وَ مَا أَشُدُّهُ قَالَ احْتِلَامُهُ- قَالَ قُلْتُ: قَدْ يَكُونُ الْغُلَامُ ابْنَ ثَمَانَ عَشْرَةَ سَنَةً- أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ وَ لَمْ يَحْتَلِمْ- قَالَ إِذَا بَلَغَ وَ كُتِبَ عَلَيْهِ الشَّيْءُ جَازَ أَمْرُهُ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً. (وسائل الشیعة، ج ۱۸، ص ۴۱۲)
مرحوم شیخ بر استدلال به این روایات این طور اشکال کرده است که مفاد این مضمون این است که معامله صبی در مواردی که استقلال داشته باشد نافذ نیست نه اینکه صبی مسلوب العبارة است یا اگر صرفا مجاز در انشاء صیغه باشد حتی عقد او نفوذ بالفعل ندارد. پس اگر ولی به صبی اذن در معامله و انشاء عقد بدهد، از این روایات استفاده نمیشود که این عقد باطل است.
عرض ما این است که مفاد این روایات این است که امر یتیم تا قبل از بلوغ نافذ نیست و کار وقتی امر یتیم است که او سلطان بر آن کار داشته باشد. «متی یجوز امره؟» یعنی صبی در کجا اختیار دارد و سلطنت و اراده و مشیت او نافذ است؟ کسی که سلطنتی ندارد بلکه صرفا به او اجازه دادهاند صیغه را انشاء کند، انشاء صیغه و اراده مفاهیم کلمات امر او محسوب نمیشود. حتی در عبد، اگر او وکیل از دیگری باشد، کاری که میکند امر او محسوب نمیشود.
بله نسبت به مال خودش اگر از قبیل مفوض باشد و ولی هم به او اذن داده باشد بعید نیست که مفاد این روایات عدم مشروعیت عقد صبی باشد. اطلاق روایت اقتضاء میکند امر صبی نافذ نیست حتی اگر به اذن ولی باشد و اگر صبی مفوض باشد صدق میکند که اختیار دارد.
اما مواردی که ولی فقط در انشاء عقد در مال خود صبی اذن بدهد صبی سلطنتی ندارد تا تعبیر امر صبی صدق کند.
اما اگر صبی وکیل در مال دیگری باشد حتی به نحو مفوض باز هم معامله او صحیح است بر خلاف مثل مرحوم آقای هاشمی که این مورد را باطل دانستهاند. اگر روایت صرفا این بود که امر صبی نافذ نیست شاید این مطلب درست بود اما آنچه در این روایات آمده است «لایجوز امر الیتیم» است و یتیم یعنی کسی که پدرش مرده است. بله منظور شخصی است که پدرش مرده و نابالغ است و این تعبیر نسبت به اموال خود او است. تعبیر «یتم» مشیر به آیه شریفه است «وَ ابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ» (النساء ۶) که این آیه در مورد اموال خود او است. پس علی القاعدة در مشروعیت عقود وکالتی صبی در اموال دیگران حتی اگر مفوض باشد اشکالی وجود ندارد.
اینکه آقای هاشمی از آیه «وَ لاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً» استفاده کرده است که به صبی نباید وکالت داد نسبت به اموال خود صبی درست است اما نسبت به غیر آن دلالتی ندارد. منظور از «اموالکم» همان اموالهم است به قرینه اینکه در ادامه فرموده است: «وَ ارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَ اكْسُوهُمْ». و این از لطایف تعابیر قرآنی است که یعنی مال آنها هم از اموال جامعه است و مثل اموال خود شما ست.
پس این روایات هم بر بطلان معاملات صبی (چه در مقابل صحت فعلی و چه در مقابل صحت تاهلی) یا مسلوب العبارة بودن او دلالت ندارند مگر نسبت به معاملات صبی در اموال خودش به نحو مفوض که آن هم ناشی از نقص در عقد او نیست بلکه ناشی از منع از دادن اختیار اموال صبی به خود او است.
هم چنین صحت تاهلی معاملات او را به نحوی که با اجازه ولی تصحیح بشود نفی نمیکند چون در صورت اذن ولی، امر ولی است نه امر صبی.
مرحوم آقای خویی در موارد وکالت به صحت فعلی عقد صبی متلزم شده است چون امر صبی صدق نمیکند بلکه امر موکل است و مرحوم آقای هاشمی این را انکار کرده است که وقتی مفوض است امر صبی در اموال دیگران است.
عرض ما این است که درست است که این امر صبی است اما در روایت گفته شده است امر یتیم نافذ نیست و این یعنی امر صبی در اموال خودش نافذ نیست و اطلاقی وجود ندارد که مفاد آن عدم جواز امر صبی به نحو مطلق حتی در غیر اموال خودش باشد.
جلسه ۱۱۰ – ۵ اردیبهشت ۱۴۰۵
بحث در شروط متعاقدین است. گفتیم منظور از شروط متعاقدین به لحاظ صحت شرعی عقد نیست بلکه منظور شروطی است که در حقیقت شروط عقدند اما چون محل آنها متعاقدین است به عنوان شروط متعاقدین و در مقابل شروط عقد مطرح شده است. پس منظور از شروط متعاقدین، شروط متعاقدین از حیث عقد است نه از حیث نفوذ شرعی عقد.
گفتیم شاهد این مطلب این است که فقهاء عقد فضولی را صحیح میدانند در حالی که قطعا عقد فضولی تاثیر فعلی ندارد. پس منظور از صحت عقد فضولی همان صحت تاهلی است که با ضمیمه شدن رضایت مالک صحت فعلی محقق میشود.
شاهد دیگر اینکه در بحث عقد فضولی تصریح کردهاند منظور از عقد فضولی عقدی است که واجد همه شرایط است غیر از رضایت و اذن مالک و لذا در مساله «من باع شیئا ثم ملک» اشکال کردهاند و عقدی را قابل تصحیح با اجازه مالک میدانند که مضمون عقد مشروعیت داشته باشد و عقد متضمن معاوضه در ظرف عدم ملکیت یکی از متعاقدین برای کسی که در زمان عقد مالک نیست، مشروعیت ندارد به نحوی که صحت چنین عقدی مستلزم خروج معوض از ملک کسی و دخول عوض در ملک دیگری است.
به تعبیر دیگر منظور از فقهاء از شروط متعاقدین، شروط مربوط به تحقق عقد عرفی است و اینکه جدای از شرط نفوذ شرعی، عقد عرفی شروطی دارد و به عقد خاص اختصاص ندارد بلکه در مطلق عقود وجود دارد.
پس بحث در اینجا بحث از شروط عقود به نحو عام است نه عقد خاص. هم چنین منظور از شروط متعاقدین شروطی است که به لحاظ متعاقدین در تحقق عقد دخیلند به نحوی که اگر آنها نباشند عقدی که ضمیمه برخی امور شرعی دیگر، موضوع حکم شارع به نفوذ محقق نمیشود.
پس از نظر فقهاء عقد صبی اصلا عقد نیست همان طور که عقد ساهی و نائم و … عقد نیست از این جهت که صبی را مسلوب العبارة میدانند و انشای او را ملغی دانستهاند.
پس مراد از شروط متعاقدین این است اما به مناسبت بحث شروط صحت شرعی را هم مطرح کردهاند و شاید منظورشان اعم باشد یعنی منظورشان از شروط متعاقدین اعم از شروط اصل تحقق عقد به لحاظ متعاقدین و شروط صحت و نفوذ عقد باشد.
بحث در اشتراط بلوغ در متعاقدین بود. به برخی از ادله و رد آنها اشاره کردیم. در حال بررسی استدلال به روایاتی بودیم که مفاد آنها «عدم جواز امر صبی تا زمان بلوغ» است. گفته شده بود از این تعبیر استفاده میشود که صبی مسلوب العبارة است به نحوی که صبی اگر مال دیگری را با اجازه مالک بفروشد باطل باشد.
شیخ به این استدلال اشکال کرد و فرمود از این روایت استفاده نمیشود که صبی مسلوب العبارة است تا اگر صبی مستقل در معامله نباشد و صرفا مباشر در انشاء صیغه باشد معامله باطل باشد. و ما گفتیم این موارد اصلا «امر صبی» محسوب نمیشود.
اما شیخ پذیرفت که اگر صبی مستقل در معامله باشد (استقلال در مقابل اذن ولی نیست بلکه منظور این است که خودش مستقل در معامله عمل کند حتی اگر با اجازه ولی باشد) معامله او باطل است و این روایات بر بطلان چنین عقدی دلالت دارند.
پس شیخ در استدلال به این روایات، بین مواردی که صبی مفوض باشد و مواردی که صرفا مباشر در انشاء صیغه باشد تفصیل داده است.
به نظر ما دلالت این روایات بر بطلان عقد صبی حتی در موارد تفویض در غیر اموال خودش هم تمام نیست.
اگر صبی مفوض در معامله در اموال غیر خودش (ولی یا غیر او) با اذن مالک باشد این روایت بر بطلان معاملات او دلالت ندارد.
مرحوم آقای خویی هم این مطلب را قبول دارند و البته ایشان برای اثبات صحت معاملات صبی در این معامله به این مطلب استدلال کرده است که معاملات وکیل به موکل مستند است و لذا معاملات او صحیح است.
به عبارت دیگر هر چند در این فرض معاملات صبی بر اساس مباشرت او در معامله به خود صبی مستند است اما به موکل هم مستند است و استناد معامله به موکل مانع از استناد معامله به صبی نیست. بر همین اساس هم گفته شده که صحت معاملات وکیل به دلیل خاص نیاز ندارد. استناد معامله به صبی اقتضاء صحت ندارد نه اینکه مقتضی بطلان دارد و مانع از صحت است. اما استناد معامله به موکل مقتضی صحت را دارد. پس در چنین معاملهای از حیث استناد معامله به موکل مقتضی صحت وجود دارد و مانعی هم وجود ندارد.
بله ولی نمیتواند اموال خود صبی را در اختیار او قرار بدهد و او را مفوض در تصرف در اموال خودش قرار بدهد حتی به وکالت از طرف ولی و دلیل آن هم نهی در آیه شریفه است.
««وَ لاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً … وَ ابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ» (النساء ۵ و ۶)
پس ولی با دو شرط میتواند اموال صبی را در اختیار او قرار بدهد یکی بلوغ و دیگری رشد و بدون آنها نمیتواند زمام اموال صبی را در اختیار خودش قرار بدهد. این آیه کنایه از حجر صبی و عدم ولایت او بر تصرف در اموال خودش است. پس ولی نمیتواند به صبی برای تصرف در اموال خود صبی حتی اذن هم بدهد.
لذا تفصیل مذکور در کلمات برخی معاصرین بین جواز اذن ولی در انشاء صیغه به صبی و عدم جواز تصرفات صبی در اموال غیر خودش ناتمام است و تفصیل کلام خواهد آمد.
جلسه ۱۱۱ – ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵
بحث در ادله شرط بلوغ در متعاقدین است. در حال بررسی روایاتی بودیم که مفاد آنها عدم جواز امر صبی بود. مرحوم شیخ دلالت این روایت بر محجوریت صبی را فی الجملة پذیرفته است. از نظر شیخ مشهور معتقدند عقد صبی مطلقا مشروعیت ندارد ولی مفاد این روایت عدم مشروعیت عقد صبی فی الجملة است. از نظر ایشان این روایت شامل فرضی که صبی صرفا مجاز در انشاء صیغه عقد باشد نیست چون در این موارد عقد امر صبی محسوب نمیشود ولی شامل مواردی که صبی مفوض در عقد باشد هست.
ما کلام مرحوم آقای خویی را در نفی این تفصیل نقل کردیم و گفتیم به نظر ما کلام ایشان متین است و کلام مرحوم شیخ تمام نیست و مفاد عدم جواز امر صبی این است که صبی سلطنت ندارد و در مواردی که صبی از طرف ولی یا وکیل مجاز در عقد باشد حتی اگر به صورت مفوض باشد، عقد مفروض دو جنبه دارد یکی جنبه انتساب به صبی و دیگری جنبه انتساب به ولی یا وکیل و عقد از حیث انتساب به صبی مقتضی صحت ندارد ولی از حیث انتساب به ولی یا وکیل مقتضی صحت را دارد و مانعی هم وجود ندارد.
انتساب به صبی مثل غرری بودن بیع نیست که مانع از صحت باشد بلکه صرفا اقتضاء صحت ندارد.
نتیجه اینکه تفاوتی ندارد صبی صرفا مجاز در انشاء صیغه باشد یا مفوض در انجام آن باشد.
بله صبی در اموال خودش نمیتواند مفوض باشد چون مورد نهی در دلیل قرار گرفته است و ولی چنین ولایتی ندارد که صبی را به این صورت در اموال خودش مجاز کند.
علاوه حتی اگر فرض کنیم عدم جواز امر صبی مانع از صحت باشد و صدق امر صبی در مواردی که صبی مفوض باشد موجب میشود عقد باطل باشد حتی اگر عنوان دیگری صادق باشد، با این حال دلیل عدم جواز امر صبی نسبت به تصرفات صبی در اموال دیگران اطلاق ندارد و این ادله نسبت به مال خود صبی است. وجه آن هم قبلا توضیح دادیم که در این روایات مثل روایت عبدالله بن سنان و حمران یا ابوبصیر و هشام تعبیر «یتم» آمده است و موضوع در این روایات عنوان «یتیم» است که مشیر به آیه شریفه است و مفاد آیه نهی از این است که اموال خود او به او واگذار نشود. مناسبات حکم و موضوع اقتضاء میکند که حجر یتیم به نسبت به اموال خودش باشد و البته یتیم خصوصیت ندارد و صبی که پدرش هم زنده باشد همین طور است.
پس حکم مفروض محجوریت صبی در اموال خودش است نه بیشتر و این هم به اقتضای مناسبت حکم و موضوع است و هم به اقتضاء آیه شریفه و هم به اقتضاء ناظر بودن این روایات به آیه شریفه.
محجور بودن صبی از تصرف در اموال دیگران با اجازه مالک مناسبتی ندارد و آیه و روایت ناظر به آن نیستند علاوه بر قراینی که در برخی از آنها وجود دارد مثل اینکه در روایت ابو بصیر تعبیر «ماله» ذکر شده است.
پس اینکه مرحوم شیخ معتقد است که عقد صبی به صورت مفوض حتی در مال دیگران مشروعیت ندارد حرف ناتمامی است و نهایتا عقد صبی به صورت مفوض در اموال خودش باید غیر مشروع است.
تفصیل مرحوم آقای هاشمی هم در صحت عقد صبی در فرض اذن در خصوص انشاء و عدم صحت عقد صبی در فرض تفویض ناتمام است و ما در جلسه آینده به ادله ایشان اشاره خواهیم کرد. اینکه ایشان ادعاء کرده صبی در قصد قصور دارد و در این جهت بین مال خودش و دیگران تفاوتی نیست ظاهرا از قانون وضعی برخی کشورها متاثر است و در فقه چنین مطلبی وجود ندارد و این طور نیست که عقد صبی به خاطر قصور و نقص در اراده او مشکل داشته باشد.
بله در فقه ما عنوان مسلوب العبارة بودن صبی مطرح شده است که در این عنوان بین صبی مفوض و غیر آن تفاوتی نیست و ایشان هم آن را قبول ندارد و تفصیل ایشان این است که اگر صبی ماذون در صرف انشاء صیغه باشد عقد او صحیح است حتی اگر مال خودش باشد و اگر مفوض در عقد باشد عقد او باطل است حتی اگر در مال غیر خودش و با اذن مالک باشد.
جلسه ۱۱۲ – ۷ اردیبهشت ۱۴۰۵
بحث در اشتراط بلوغ در متعاقدین است. مرحوم شیخ دلالت روایات متضمن «لایجوز امر الصبی» فی الجملة پذیرفتند و ما دلالت این روایات را انکار کردیم و گفتیم مفاد این روایات انتفای سلطنت صبی بر مال خودش است حتی با اذن ولی.
مرحوم آقای هاشمی بلوغ را فی الجملة شرط صحت انشاء میداند و صبی را فی الجملة مسلوب العبارة دانسته است و مشهور بین علماء این است که صبی مطلقا مسلوب العبارة است. شیخ انصاری اگر چه ابتدائا دلالت ادله بر مسلوب العبارة بودن صبی را به صورت مطلق انکار کرده است اما در نهایت آن پذیرفته است.
مرحوم آقای هاشمی تفصیل داده است بین فرضی که صبی مفوض در عقد باشد حتی اگر در مال دیگران باشد و بین فرضی که صبی صرفا ماذون در اجرای صیغه باشد حتی اگر در مال خودش باشد.
کلام ایشان با مشهور دو تفاوت دارد یکی اینکه مشهور صبی را مطلقا مسلوب العبارة میدانند و عقد او را از اساس باطل میدانند به این معنا که حتی با اجازه متاخر هم قابل تصحیح نیست اما مرحوم آقای هاشمی اولا معاملات صبی را صرفا در مواردی که مستقل در معامله باشد باطل میداند و ثانیا همان را هم با اجازه متاخر قابل تصحیح میداند.
ما هم معتقد بودیم صبی اصلا مسلوب العبارة نیست حتی در مواردی که مستقل در معامله باشد. عقد صبی در اموال غیر خودش اگر از طرف مالک ماذون باشد نافذ است و صحت فعلی دارد و عقد صبی در اموال خودش نیز در مواردی که صرفا ماذون در انشای صیغه باشد نافذ و صحیح است. بله تصرف او به نحو استقلال در اموال خودش نافذ نیست اما در همین فرض هم مسلوب العبارة نیست و عقد او صحت تاهلی دارد یعنی با اجازه متاخر ولی نافذ است.
و مشهور در همه این صور عقد صبی را باطل میدانند به نحوی که حتی با اجازه متاخر هم قابل تصحیح نیست.
دلیل مختار خودمان را قبلا بیان کردیم. دلیل مشهور را نیز قبلا توضیح دادیم و اشکالات آن را هم بیان کردیم.
اما دلیل تفصیل مرحوم آقای هاشمی آن طور که در صفحه ۳۰۲ از کتاب خودشان بیان کرده این است که مرکز شرطیت اعتبار بلوغ همان قصد است. یعنی قصد که مقوم عقد است مشروط به بلوغ است و شخص غیر بالغ در ناحیه قصد و اراده ضعف دارد. ایشان این مطلب را در موارد عدم رشد و اکراه هم دارد و اینکه اراده شخص سفیه یا مکره غیر تام است و نقصان در آن وجود دارد. بله در صبی و سفیه این نقصان ذاتی است ولی در مکره عرضی است.
شرط بلوغ و رشد و عدم اکراه در حقیقت به اشتراط اهلیت در رکن معنوی عقد (قصد و اراده) مرتبطند.
پس از ناحیه صیغه انشاء در غیر بالغ قصوری نیست و مثل ساهی و مجنون و نائم نیست اما از ناحیه رکن معنوی عقد که همان اراده و قصد است قصور دارد. پس انشاء صبی به لحاظ رکن مادی نقصی ندارد اما به لحاظ رکن معنوی ناقص است. پس عقد صبی به صورت مفوض حتی در مال دیگری باطل است همان طور که سفیه و مکره هم این چنین است و البته با اجازه متاخر قابل تنفیذ است اما در جایی که صرفا ماذون در انشاء صیغه باشد عقد او نافذ است و اگر هم ماذون نباشد صحت تاهلی دارد و با اجازه متاخر قابل تنفیذ است.
پس ایشان هم در حقیقت صبی را مطلقا مسلوب العبارة نمیداند چون در همه صور عقد را اجازه متاخر قابل تنفیذ میداند.
ایشان برای اثبات ادعای خودشان در عدم صحت عقد صبی به صورت مستقل حتی در اموال دیگران به روایات عدم جواز امر صبی استدلال کرده است. ایشان گفته است در مواردی که صبی مستقل در معامله باشد حتی اگر در اموال دیگران باشد تعبیر «امر الصبی» صدق میکند و اگر این معامله نافذ باشد یعنی امر او جایز و نافذ است در حالی که در روایات گفته شده امر صبی نافذ نیست.
علاوه که در مواردی که صبی مفوض باشد دفع مال هم صادق است و در آیه شریفه از دفع مال به صبی (چه مال خودش و چه مال دیگری) نهی شده است. البته ایشان معتقد است مفاد آیه شریفه عدم جواز دفع مال خود صبی است اما این آیه به فحوی و به طریق اولی بر منع از دفع مال غیر صبی دلالت دارد چرا که اگر تصرفات صبی در اموال خودش حتی به وکالت از ولی صحیح نباشد به طریق اولی تصرف او در اموال دیگران صحیح نیست و این اولویت عرفی و شرعی است.
منع از چنین اولویتی نادرست است و در اتکاز عقلاء در منع تصرفات صبی تفاوتی بین مال خودش و دیگری نیست و بچه بودن و صبا را موجب عدم صحت تصرفات میدانند.
جلسه ۱۱۳ – ۸ اردیبهشت ۱۴۰۵
بحث در ادلهای است که مرحوم آقای هاشمی برای بطلان معاملات صبی در اموال دیگران در فرض استقلال است. ایشان فرمودند وجه در اشتراط بلوغ همان وجه اشتراط رشد و عدم اکراه است.
دلیل اول ایشان تمسک به روایت است که روایات حجر صبی و همچنین مثل روایات عدم جواز امر صبی اقتضاء میکند که معاملات صبی حتی به وکالت از دیگران هم جایز نباشد چون در موارد معاملات استقلالی تعبیر «ملک امر» صادق است و در روایات گفته شده صبی مالک امر نیست پس صبی مالک تصرف در اموال دیگران حتی به وکالت از آنها نیست.
درست است که آیه شریفه در مورد اموال خود صبی است، اما به اولویت عرفی و فقهی بر ممنوعیت تصرفات صبی در اموال دیگران دلالت دارد.
ایشان فرمود مرتکز عقلایی این است که نکته عدم نفوذ معاملات صبی همان عدم رشد است همان طور که معاملات سفیه هم به خاطر عدم رشد باطل است. به عبارت دیگر حکمت و نکته بطلان تصرفات سفیه و صبی، افساد در مال و عدم قدرت تشخیص صلاح است و در این نکته بین مال خودش و دیگری تفاوتی نیست و مال خودش خصوصیتی ندارد و گرنه باید بطلان معاملات صبی در اموال خودش مختص به موارد خسران میشد در حالی که یقینا معاملات صبی در اموال خودش باطل است حتی اگر موجب خسران نباشد. پس مال خود صبی موضوعیت ندارد و مهم افساد مال است.
موید این مطلب هم این است که در آیه مال خود سفیه به اولیاء استناد داشته شده و گفته شده «اموالکم» و این نشان دهنده این است که مقصود عدم افساد اموال خود سفیه نیست بلکه مهم عدم افساد مطلق اموال است که به مجتمع انسان متعلق است و این همه موید فحوای عرفی در عدم اختصاص بطلان تصرفات صبی به مال خودش است.
مخصوصا اگر ارتکازی بودن محدودیت صبی و سفیه را بپذیریم ارتکاز اقتضاء میکند که نکته در این محدودیت همان قصور اراده نسبت به تصرفات مالی است و به اموال خود آنها اختصاص ندارد.
دلیل دوم ایشان صحیحه عبدالله بن سنان است که در آن تعبیر شده است «إِذَا بَلَغَ وَ كُتِبَ عَلَيْهِ الشَّيْءُ جَازَ أَمْرُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً» که این تعبیر شامل تصرفات او در اموال دیگران حتی به وکالت از آنها هم هست.
روایت حمران از این هم واضحتر است چون در آن این طور آمده است: «وَ الْغُلَامُ لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي الشِّرَاءِ وَ الْبَيْعِ وَ لَا يَخْرُجُ مِنَ الْيُتْمِ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ يَحْتَلِمَ أَوْ يُشْعِرَ أَوْ يُنْبِتَ قَبْلَ ذَلِكَ.»
که اطلاق دارد و شامل امر صبی در اموال خودش و دیگران میشود.
ایشان فرموده ممکن است تصور شود تعبیر «وَ كُتِبَ عَلَيْهِ الشَّيْء جَازَ أَمْرُه» در روایت عبدالله بن سنان (البته ایشان روایت را این طور تعبیر کرده که جاز علیه امره در حالی که این تعبیر در روایت نیست و شاید ایشان خواسته بر اساس قرینه سیاق چنین ادعایی کند) نشان دهنده این است که امری که نافذ نیست چیزی است که «علیه» صبی باشد و این با اموال خود او مناسبت دارد نه اموال دیگران.
از این بیان ایشان جواب داده است که منظور از تعبیر «كُتِبَ عَلَيْهِ الشَّيْء» کتابت سیئات است که کنایه از حد بلوغ است و «جاز علیه امره» شامل هر تصرف ملزمی است چه در اموال خود او باشد و چه در اموال دیگران.
پس مفاد روایت این است که هر چه الزام آور بر متصرف باشد مشروط به بلوغ و رشد متصرف است و این شامل معاملات مستقل صبی در اموال دیگران هم هست چون وکیل مفوض هم در قبال التزاماتش مسئول است و مثل کسی نیست که صرفا متصدی اجرای صیغه است.
سپس فرموده خود عقد وکالت صبی و سفیه، امر است و مشمول اطلاق عدم جواز امر است چون وکالت در وکیل مفوض آثار الزامی دارد و مسئولیت تصرفاتش بر عهده او است.
ایشان در ادامه به مختار مرحوم آقای خویی اشاره کرده است که وجه نفوذ امر صبی در اموال دیگران این است که تصرفات به وکالت از شخص، امر موکل محسوب میشوند و مسئولیت تکلیفی و وضعی این تصرفات بر عهده موکل است چون صبی هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
ایشان فرموده با آنچه گفته شد که وکیل مفوض خودش مسئول تصرفاتی است که انجام میدهد بطلان کلام آقای خویی هم روشن میشود و انصراف روایات عدم جواز امر صبی از تصرفات صبی در اموال دیگران وجهی ندارد.
ایشان ادعا کرده در موارد وکیل مفوض فعل به موکل مستند نیست پس از این جهت نیز نمیتوان معامله صبی را نافذ دانست بله در جایی که صبی صرفا در اجرای صیغه وکیل باشد انشاء او نافذ است چون فعل به موکل مستند است.
سپس فرموده بلکه صبی در این موارد صرفا آلت است و عقد در حقیقت عقد موکل است و صبی صرفا مبرز اراده او است. پس عقد توسط خود ولی صادر میشود نظیر اینکه ارسال صبی غیر ممیز مبرز اراده عاقد قرار بگیرد که ملاک تمامیت عقد اراده و انشاء خود عاقد است و صبی نقشی جز ابزار ابراز اراده ندارد.
نتیجه اینکه صبی مسلوب العبارة نیست و لذا وکالت او در صرف اجرای صیغه صحیح است و در موارد وکالت تفویضی نیز عقدی که او انشاء کرده است قابلیت تنفیذ توسط ولی یا صاحب مال را دارد.
ایشان در نهایت اشتراط رشد را به همین بیان مطرح کرده است و فرموده معاملات سفیه در جایی که وکیل مفوض باشد حتی در اموال دیگران نافذ نیست و بعد هم فرموده بر همین اساس هم معاملات مکره در اموال دیگران حتی با اجازه صاحب مال نافذ نیست.
جلسه ۱۱۴ – ۹ اردیبهشت ۱۴۰۵
بحث در کلام مرحوم آقای هاشمی در بطلان معاملات صبی است. ایشان صبی را مسلوب العبارة نمیداند اما معاملات او را به نحو استقلال باطل میداند حتی اگر در اموال دیگران و با اذن مالک باشد.
ایشان فرمود بطلان معاملات صبی به خاطر اخلال در رکن معنوی عقد است. از شخص فاقد قصد عقد متمشی نمیشود و اگر چه از صبی ممیز قصد متمشی میشود اما قصد او ناقص است. پس چون قصد او فاقد کمال است معامله او نافذ نیست. این عدم کمال اراده نکته عدم صحت معاملات سفیه و مکره هم هست.
بر این اساس ایشان در معاملات صبی تفصیل داد و فرمود صبی مسلوب العبارة نیست همان طور که سفیه و مکره مسلوب العبارة نیستند و لذا در مواردی که ایشان صرفا متصدی انشاء عقد باشند عقد آنها اخلالی ندارد و آنها در رکن مادی عقد (قصد استعمال لفظ) نقصی ندارند اما در جایی که مساله نقش اراده ایشان در معامله مطرح باشد معاملات آنها نافذ نیست چون در اراده دچار نقص و خلل هستند و در نتیجه عقد آنها با اجازه متاخر قابل تنفیذ است.
نتیجه اینکه صبی اگر مستقل در معامله باشد حتی اگر در غیر اموال خودش و با اجازه مالک باشد عقد او نافذ نیست چون اراده او ناقص است و او سلطنت بر تصمیمگیری ندارد.
ادله ایشان را در جلسه قبل بیان کردیم. ایشان تلاش کرده عدم نفوذ معامله صبی و سفیه و مکره را اثبات کند. در مورد مکره فرموده در جایی که وکیل مفوض مکره در معامله باشد معامله او فاقد شرط طیب نفس است و لذا معامله او نافذ نیست هر چند موکل به تصرفات او راضی باشد مگر اینکه موکل بعدا شخص آن معامله را اجازه بدهد و صرف اینکه مالک به تصرفات وکیل به نحو عام راضی باشد معامله را صحیح قرار نمیدهد.
در مورد صبی و سفیه آیه شریفه قرآن و روایات شامل تصرفات آنها در اموال دیگران هم میشوند و به اموال خودشان اختصاص ندارد. بلکه ایشان اولویت را ادعا کرده است و آن را به مناسبات و ارتکازات عرفی هم تایید کرد.
و بلکه فرمودند اطلاق لفظی روایت عبدالله بن سنان و حمران شامل این تصرفات هم هست.
در نهایت هم فرمودند معاملات وکیل مفوض به موکل استناد ندارد و لذا از این جهت هم معاملات صبی و سفیه قابل تصحیح نیست.
عرض ما این است که آنچه ایشان در مورد مکره فرمود اگر چه مکره فاقد طیب نفس است اما استدلال بر بطلان معامله به عدم طیب نفس وکیل خیلی ضعیف است چون آنچه معتبر است طیب نفس مالکین است و طیب نفس متعاقدین در صحت معامله نقشی ندارد. عقدی صحیح است که از رضایت مالک نشأت گرفته باشد اینکه وکیل راضی باشد یا نباشد ارزشی ندارد. در فرضی که مالک و موکل راضی باشد عقد وکالت اقتضاء میکند تصرف وکیل نافذ و صحیح است. در هیچ دلیلی ذکر نشده است که رضایت متعاقدین لازم است و اصلا اعتبار آن موجبی ندارد.
اینکه ایشان فرموده در موارد اکراه وکیل «تجارة عن تراض» صدق نمیکند ادعای بدون دلیل است. منشا این ادعا این است که ایشان انتساب معاملات وکیل به موکل را انکار کرده است و صحت معاملات وکیل در این موارد از باب ولایت است نه انتساب و استناد. تصرفات وکیل مفوض مثل تصرفات ولی است که در عین اینکه به مولی علیه استناد ندارد اما صحیح است.
پس چون معامله وکیل به موکل مستند نیست رضایت موکل در صحت معامله نقشی ندارد و آنچه مهم است رضایت وکیل است که فرضا چون مکره است فاقد رضایت و طیب نفس است.
ما بعدا به صورت مفصل به این مطلب خواهیم پرداخت و خواهیم گفت که تصرفات وکیل مفوض به موکل مستند است.
اما آنچه ایشان در مورد صبی و سفیه فرموده و برای آن به فحوای آیه منع از تصرفات صبی و سفیه در اموال خودش استدلال کرد حرف ناتمامی است و هیچ تلازمی بین منع از تصرفات صبی و سفیه در مال خودش و منع از تصرفات او در اموال دیگری با اذن مالک وجود ندارد چه برسد به اولویت.
اینکه ولی حق ندارد مال یتیم را در اختیار خودش قرار بدهد چه تلازمی دارد که ولی نتواند مال خودش را در اختیار یتیم قرار بدهد؟ اینکه ولی حق ندارد مال صبی را در اختیار خودش قرار بدهد به خاطر رعایت غبطه و مصحلت صبی است تا مال او تا زمانی که اهلیت معامله پیدا کند حفظ شود اما ولی که چنین صلاحیتی را دارد و میتواند در مال خودش تصرف کند چرا حق ندارد مالش را در اختیار صبی قرار بدهد؟
اینکه ایشان اصرار دارد در ارتکاز عقلایی و عرفی وجه عدم نفوذ معاملات صبی، عدم رشد او و افساد در مال است و مال خود او خصوصیت ندارد ادعای ایشان است و چنین ارتکاز عقلایی وجود ندارد. بله عقلاء ممکن است مال خودشان را در اختیار صبی قرار ندهند و بلکه حتی در اختیار غیر صبی هم قرار ندهند اما این به این معنا نیست که حق ندارند قرار بدهند. اینکه مال خودشان را در اختیار صبی یا دیگران قرار نمیدهند چون میخواهند مال خودشان از تلف در امان بماند یک مساله است و اینکه حق ندارند در اختیار آنها قرار بدهند و اگر قرار بدهند هم نافذ نیست یک مساله دیگر است و بین آنها ارتباطی وجود ندارد و لذا ممکن است در جایی مال را در اختیار صبی قرار بدهند به این دلیل که نکتهای در آن میبینند یا حتی برای صبی اهلیت بیشتری در آن تصرف ببینند. بلکه حتی شاید در برخی موارد مصلحتی در قرار دادن اموال در اختیار او وجود داشته باشد و چه بسا حتی این مصلحت در اختیار قرار دادن اموال خود او به نحو جزیی هم وجود داشته باشد.
هیچ تلازم و اولویتی در بطلان این تصرفات وجود ندارد و اینکه در آیه تعبیر شده است «اموالکم» از این جهت است که مال مولی علیه را هم مال خودتان به حساب بیاورید و همان طور که مال خودتان را در اختیار او قرار نمیدهید مال او را هم در اختیارش قرار ندهید نه اینکه تشریعا هیچ مالی نباید در اختیار او قرار بگیرد.
نتیجه اینکه نه تنها اولویتی وجود ندارد که حتی ملازمهای هم وجود ندارد و نهایتا این است که حیث انتساب معامله به موکل موجب میشود معامله صبی معامله سفهی باشد نه معامله سفیه.
ادامه مطلب خواهد آمد.
جلسه ۱۱۵ – ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵
بحث در بررسی کلام مرحوم آقای هاشمی بود. وجه سوم در کلام ایشان تمسک به اطلاق صحیحه عبدالله بن سنان بود. ایشان فرمود جواز امر بر بلوغ معلق شده است و اطلاق آن شامل تصرفات صبی در اموال دیگران به نحو استقلالی هم هست. روایت حمران هم همین طور است و عدم جواز امر صبی در شراء و بیع صبی به شراء و بیع در اموال خودش اختصاص ندارد.
این کلام ناتمام است چون اولا تصرفات وکیل به موکل هم مستند است. استناد فعل به وکیل مانع استناد فعل به موکل نیست و همین استناد فعل به موکل برای صحت کافی است و استناد فعل به صبی مانع از صحت نیست بلکه مقتضی صحت ندارد.
ایشان اصرار دارد که تصرفات وکیل مفوض و مستقل به موکل مستند نیست بر خلاف مرحوم آقای خویی که معتقد است تصرفات وکیل مطلقا به موکل مستند است.
به نظر ما نیز حق با مرحوم آقای خویی است و بین تصرفات وکیل مفوض و تصرف وکیل در خصوص اجرای صیغه تفاوتی نیست. نکته استناد تصرفات وکیل به موکل، اذن و رضایت موکل است و در آن تفاوتی ندارد تصرف به نحو خاص باشد یا عام. انضمام اختیارات دیگر برای وکیل مانع از استناد افعال او به موکل نیست. پس تفاوتی ندارد وکیل صرفا در انشاء عقد اختیار داشته باشد یا علاوه بر آن در مقدمات عقد هم اختیار داشته باشد. مساله استناد تابع اذن موکل است که در هر دو صورت وجود دارد.
آنچه موجب شده است ایشان در استناد وکیل مفوض به موکل تشکیک کند یک قیاس نادرست است. ایشان تصور کرده چون فعل شخص در صورتی به دیگری استناد پیدا میکند که اعمال حدس مباشر در فعل نقشی نداشته باشد و لذا فقهاء گفتهاند قضاء قابل توکیل نیست چون بر اعمال حدس مبتنی است و این طور نیست که نظر وکیل در قضاء نظر موکل باشد، در وکیل مفوض در انجام عقد هم وکیل اعمال حدس میکند پس فعل وکیل به موکل مستند نیست.
نتیجه اینکه ایشان تصور کرده است بر اساس تفاوت بین امور حسی و حدسی و عدم استناد امور حسی به آمر یا مجیز، تصرفات وکیل مفوض به موکل مستند نخواهد بود و مشروعیت تصرفات وکیل از باب استناد آن به موکل نیست بلکه از باب التزام موکل به افعال وکیل است در عین اینکه به او مستند نیست.
عرض ما این است که کبرای این مطلب درست است و اعمال مبتنی بر حدس، قابلیت توکیل ندارند اما این مطلب به عدم استناد تصرفات وکیل مفوض مرتبط نیست. در وکالت حتی اگر تفویضی باشد، این تفویض در ماذون بودن وکیل در عقد تفاوتی ایجاد نمیکند. اینکه معامله بر حدس مبتنی است و آن امور حدسی به موکل مستند نیست، باعث نمیشود که خود عقد هم امر حدسی باشد و به موکل مستند نباشد. وکیل بعد از اعمال حدس و انشاء عقد، یا در انشاء آن عقد ماذون نیست که پس صحت عقد او وجهی ندارد و اگر ماذون است، عقد امر حسی است و این عمل حسی به موکل مستند است. در ماذون بودن آن عقد و استناد آن به موکل تفاوتی نیست که وکیل اعمال حدس در جای دیگری انجام بدهد یا ندهد. عقد امر حسی است.
اما قضا و فتوا این طور نیست که خود آنها امر حدسی هستند که بر مقدمات حدسی مبتنی هستند و لذا به غیر مباشر استناد ندارند و ما معیار حدس و حس را قبلا بیان کردیم و گفتیم امور حسی، اموری هستند که مقدمات واحد برای نوع افراد منتج به نتیجه واحد است بر خلاف امور حسی که مقدمات واحد برای نوع افراد به نتیجه واحد منتج نمیشوند.
عقد امر حسی است و مقدمات آن از قبیل داعی است نه اینکه مقوم آن باشند بر خلاف قضاء و فتوا که مقدمات آنها مقومشان هستند و خود آنها امور حدسی هستند.
پس به نظر ما در وکیل مفوض و غیر مفوض در استناد فعل به موکل تفاوتی نیست و لذا صحت معاملات موکل مفوض هم علی القاعدة است و به دلیل خاص نیاز ندارد و از باب این است که امر موکل است. البته منظور نفی استناد به وکیل نیست بلکه منظور این است که فعل علاوه بر وکیل به موکل هم مستند است و استناد این فعل به وکیل مانع از صحت معامله نیست هر چند مقتضی صحت معامله هم نیست.
پس حتی اگر روایت عبدالله بن سنان و حمران اطلاق هم داشته باشند ناظر به امر صبی هستند و اینکه امر صبی از این جهت که امر صبی است نافذ نیست و منافات با این ندارد که فعل از این جهت که امر ولی یا مالک هم هست صحیح باشد.
مفاد این روایات این است که هر جا عنوان در امر صبی منحصر باشد مقتضی صحت در آن نیست.
ثانیا به نظر ما این هر دو روایت نسبت به تصرفات صبی در اموال دیگران اطلاق ندارند بلکه مختص به تصرفات او در اموال خودش است که قبلا این مطلب را توضیح دادهایم و بعدا هم به آن اشاره خواهیم کرد.
جلسه ۱۱۶ – ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵
بحث در استدلال به روایات عدم جواز امر صبی برای اثبات بطلان تصرفات او در مال دیگران است. مرحوم آقای هاشمی مدعی بود که این روایات اطلاق دارد و شامل تصرفات تفویضی صبی در اموال دیگران با اذن مالک هم میشود و ما گفتیم این استدلال مبتنی است اولا بر عدم استناد افعال وکیل مفوض به موکل که بطلان آن را بیان کردیم و ثانیا بر اطلاق این ادله نسبت به تصرفات صبی در اموال غیر خودش است که آن را هم انکار کردیم و گفتیم این روایات در مورد عدم سلطنت صبی بر اموال خودش است.
مفروض در مثل روایت عبدالله بن سنان و حمران، یتیم است و این تعبیر مشیر به آیه شریفه است و کنایه است از اینکه اموال خود صبی را نباید در اختیار او گذاشت. علاوه که مناسبات اقتضاء میکند که نکته این نهی لزوم رعایت مصلحت و غبطه یتیم است و روشن است که مصلحت او در این است که اموال خود او در اختیارش قرار داده نشود نه اینکه هیچ کس مالی در اختیار او قرار ندهد.
لذا حتی اگر امر الصبی هم صدق کند اما آنچه در روایت مفروض است عدم جواز امر صبی در اموال خودش است و اصلا نسبت به اموال غیر خودش دلالت ندارد و ساکت است و حکم تصرفات او در اموال دیگران را باید از قواعد دیگر اثبات کرد.
اما اینکه ایشان فرمودند خود وکالت صبی هم امر است و نافذ نیست، حرف عجیبی است. اولا که از نظر ما وکالت عقد نیست و حتی اگر هم عقد باشد و فرضا قبول وکالت سلطنت باشد اما ماذون بودن صبی، یقینا امر صبی محسوب نمیشود پس تصرفات او اگر با اذن مالک باشد محذوری در نفوذ آن وجود ندارد و همین طور است سفیه.
مخصوصا در سفیه که در تصرفات مالی در اموال خودش محجور است و اصلا محجوریت او در اموال دیگران با اذن مالک وجه و دلیل ندارد.
مالکی که محجور از تصرف نیست سلطنت دارد که مالش را تلف کند یا در اختیار کسی قرار بدهد که احتمال دارد آن را تلف کند، نهایتا این است که این کار از نظر تکلیفی جایز نیست اما عدم نفوذ آن دلیل ندارد و نهی در این موارد مستلزم عدم نفوذ نیست.
خلاصه اینکه بحث ما در شرایط متعاقدین است و این یعنی شرایط آنها از آن حیث که عاقد هستند و محجوریت شخص در اموال خودش به عاقد من حیث هو عاقد، مرتبط نیست.
کسی که در اموال خودش محجور است یعنی بر مال خودش سلطه ندارد نه با عقد و نه با غیر آن و لذا ولی موظف است که مال صبی را از تلف حفظ کند و چه بسا این حفظ اقتضاء کند مال صبی را حتی برای تصرفات تکوینی هم در اختیار او قرار ندهد نه اینکه صرفا تصرفات اعتباری او مجاز نباشد و این شرایط تصرف در مال است و به مساله شروط متعاقدین مرتبط نیست و بحث ما در شروط متعاقدین از حیث عقدیت است.
نتیجه اینکه در جایی که تصرف صبی، تصرف او در مال خودش محسوب نشود عدم صحت آن دلیل ندارد حال یا اینکه اصلا مال خودش نباشد یا اگر مال خودش هم هست اما سلطه بر مال خودش به حساب نیاید مثل اینکه صرفا وکیل در انشاء عقد باشد.
اینکه ایشان اصرار دارد تصرفات صبی و سفیه و مکره حتی در اموال دیگران و با اجازه آنها جایز نیست هیچ دلیلی ندارد.
نکته دیگر اینکه از نظر ایشان فعل وکیل مفوض به موکل مستند نیست و با این حال خود این التزام بر موکل هم نافذ است و بر این اساس هم فرمود تحویل مبیع و … بر عهده خود وکیل است.
این کلام هم ناتمام است چون وکیل تعهد را از طرف خودش انشاء نکرده است بلکه از ناحیه موکلش انشاء کرده است و لذا بر علیه خودش چیزی ملتزم نشده است و حتی اگر صبی به چنین چیزی هم ملتزم شده باشد شارع این بخش از عقد را تنفیذ نکرده است و ادله رفع قلم از صبی اقتضاء میکند که صبی مکلف نیست حتی اگر تکلیف از ناحیه خود صبی و امضای خود او شکل گرفته باشد و لذا نذر و یمین او هم لازم نیست و یا مکلف به وفای به عقد اجاره نیست.
ایشان در نهایت خواستهاند صحت انشاء صبی را در فرضی که صرفا وکیل در انشاء صیغه باشد اثبات کند و فرمود صبی در این موارد از قبیل آلت است و با قطع نظر از وکالت، فعل صبی با مباشرت موکل محقق شده است و تکوینا فعل موکل محسوب میشود که البته باید منظور ایشان این باشد که با قطع نظر از استناد فعل وکیل به موکل به موکل مستند است.
این کلام با صحت تصرفات صبی در فرضی که مفوض باشد منافات ندارد همان طور که منافات ندارد با اینکه در موارد تفویض، صحت به خاطر استناد فعل وکیل به موکل باشد.
نتیجه اینکه به نظر ما کلام ایشان در صبی و سفیه و حتی مکره تمام نیست و حتی اگر وکیل مکره باشد در عین اینکه مالک راضی باشد بطلان عقد او وجهی ندارد.
جلسه ۱۱۷ – ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵
بحث در ادله اشتراط بلوغ در متعاقدین است. تا کنون سه دلیل را ذکر کردهایم که عمده آنها اجماع است و دیگری حدیث رفع قلم از صبی و سوم روایات عدم جواز امر صبی و به نظر ما هیچ کدام از این سه دلیل تمام نبودند. اگر تعبدی نبودن این اجماع مورد وثوق نباشد حداقل احتمال آن وجود دارد.
چهارمین دلیل در کلام شیخ انصاری، استدلال به روایاتی است که مضمون آنها این است که «عمد الصبی و خطاه واحد». ایشان ابتدا این روایات را به عنوان موید ذکر کرده است و مدعی است که این مضمون در روایات مستفیضه ذکر شده است و شاید منظور ایشان این باشد که این مضمون در ضمن روایات مستفیض ذکر شده است و لو اینکه در بسیاری از آنها تعبیر «تحمله العاقلة» هم ذکر شده است. و گرنه این تعبیر صرفا در روایت محمد بن مسلم ذکر شده است.
مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَمْدُ الصَّبِيِ وَ خَطَأُهُ وَاحِدٌ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ عَمْدُ الصِّبْيَانِ خَطَأٌ تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ.
(تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۳۳)
روایاتی که در ذیل آنها «تحمله العاقلة» ذکر شده است به محل بحث ما اصلا ارتباط ندارد و حتی برای استیناس هم ارزش ندارد و تنها روایتی که شیخ میتواند به آن استیناس کرده باشد همان روایت محمد بن مسلم است.
شیخ فرموده هر چند اصحاب این روایت را در ضمن بحث جنایات ذکر کردهاند اما مضمون آن به باب جنایات اختصاص ندارد و صرف ذکر آن در این باب دلیل بر عدم اطلاق آن نیست و لذا شیخ طوسی در مبسوط و ابن ادریس در باب حج به این روایت استدلال کردهاند و اینکه اگر صبی محرم برخی محذورات احرام را مرتکب شود که حرمت آنها به صورت عمد اختصاص دارد، کفاره بر او واجب نیست چون عمد صبی در حکم خطا ست.
پس سند روایت معتبر است و دلالت آن هم اطلاق دارد و مفاد آن این است که هر حکم شرعی که در موضوعش قصد و عزم معتبر باشد به نحوی که اگر از بالغ بدون قصد واقع شود اثر بر آن مترتب نیست، اگر از صبی صادر شود آن حکم بر آن مترتب نیست و مانند فعل صادر بدون قصد از بالغ است. در نتیجه عقد و ایقاع صبی حتی اگر با قصد صادر شده باشد مثل عقد هازل و ساهی است و نتیجه آن مسلوب العبارة بودن صبی است به نحوی که حتی با اجازه متاخر هم قابل تصحیح نیست.
شیخ بعد از این تقریر فرموده است ممکن است به همین بیان به روایت «رفع قلم» هم تمسک کرد.
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَن أَبی الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمَجْنُونِ الْمَعْتُوهِ الَّذِي لَا يُفِيقُ، وَ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ «عَمْدُهُمَا خَطَأٌ تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ، وَ قَدْ رُفِعَ عَنْهُمَا الْقَلَمُ» (وسائل الشیعة، ج ۲۹، ص ۹۰)
یعنی همان روایات رفع قلم که ایشان در دلالت آنها خدشه کرد، بر اساس جمع بین این تعبیر و تعبیر رفع قلم در برخی روایات، قابل استدلال خواهند بود.
روایت از نظر سندی ضعیف است ولی با قطع نظر از سند، شیخ فرموده است ارتباط فقره «وَ قَدْ رُفِعَ عَنْهُمَا الْقَلَمُ» با فقره «عَمْدُهُمَا خَطَأٌ» اقتضاء میکند خود تعبیر رفع قلم هم بر مسلوب العبارة بودن صبی دلالت داشته باشد.
ایشان فرموده این فقره یا علت اصل حکم است یعنی علت ثبوت دیه بر عاقله این است که قلم از مجنون و صبی مرفوع است و یا این فقره معلول «عَمْدُهُمَا خَطَأٌ» است یعنی چون عمد صبی خطا ست پس قلم از او رفع شده است و در هر صورت نتیجه روایت این است که رفع قلم بر مسلوب العبارة بودن صبی دلالت دارد. تطبیق عدم مواخذه صبی و مجنون بر نفی قصاص و دیه اقتضاء میکند که منظور از رفع قلم، اعم از مواخذه اخروی و دنیوی است و اینکه قتل اگر از انسان بالغ و عاقل صادر میشد موضوع قصاص یا دیه بود، اگر از صبی یا مجنون صادر شود چون قصد آنها مثل عدم قصد است قصاص و دیه بر آن ثابت نیست.
پس اگر عمد صبی کلا قصد است حتی اگر با اذن ولی عقد از او باطل است و موضوع اثر نیست حتی بعد از بلوغ و این مساوق است با مسلوب العبارة بودن.
توضیح بیشتر مطلب خواهد آمد.
جلسه ۱۱۸ – ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵
بحث در دلالت روایت محمد بن مسلم بر مسلوب العبارة بودن صبی و بطلان عقد او است. در این روایت گفته شده است عمد صبی و خطای او یکی است. شیخ انصاری فرمود مفاد این مضمون یعنی عمد صبی در حکم عدم عمد است پس هر جا در موضوع حکم شارع عمد و قصد معتبر باشد اگر آن فعل از صبی صادر شود آن حکم ثابت نخواهد بود. مثلا شارع قصاص را بر قتل عمد ثابت دانسته است و اگر صبی مرتکب قتل شود، قتل او موضوع ثبوت قصاص نیست. پس هر جا عنوان قصد و عمد موضوع حکم شارع باشد، چنانچه آن فعل از صبی صادر شود حکم بر فعل او مترتب نیست و روشن است که قوام عقد و ایقاع به قصد است در نتیجه موضوع احکام شارع در عقود و ایقاعات متقوم به قصد است و اگر چنین عقدی از صبی صادر شود آن احکام ثابت نخواهند بود.
نتیجه این استدلال سلب عبارت صبی است چون اثبات صحت تاهلی برای عقد صبی و امکان تصحیح آن با اجازه متاخر یعنی عقد از صبی صادر شده است در حالی که شیخ قصد و عمد صبی را ملغی کرده است و آن را مثل خطا و عدم قصد حساب کرده است.
مرحوم شیخ فرمودند با توجه به جمع بین این تعبیر و تعبیر رفع قلم از صبی در برخی از روایات (روایت ابی البختری) و با توجه به این بیان میتوان برای مسلوب العبارة بودن صبی به حدیث رفع قلم نیز استدلال کرد.
این استدلال بر اساس ارتباط رفع قلم با یکی بودن عمد و خطای صبی است به این بیان که یا رفع قلم علت اثبات دیه بر عاقله است و اینکه چون قلم از صبی مرفوع است پس دیه بر عاقله ثابت است و یا رفع قلم معلول برای یکی بودن عمد و خطای صبی است و اینکه چون عمد و خطای صبی یکی از است قلم از او مرفوع است. درست است که قبلا گفتیم منظور از رفع قلم، رفع مواخذه است اما اگر این فقره معلول برای قبل باشد با این بیان روشن میشود که چون مواخذه مبتنی است بر قصد و عمد و قصد صبی هم ملغی است قلم مواخذه از صبی مرفوع است و اگر هم علت برای حکم باشد معلوم میشود رفع قلم مواخذه به نحوی است که قصد او را ملغی کرده است و در هر صورت عقد صبی باطل خواهد بود.
نتیجه اینکه ارتباط رفع قلم مواخذه از صبی با یکی بودن عمد و خطای او و اثبات دیه بر عاقله اقتضاء میکند عقد صبی باطل باشد چه اینکه رفع قلم معلول باشد یا علت. پس این روایت قرینه است که روایات رفع قلم از صبی نیز بر سلب عبارت صبی دلالت دارند.
پس هر حکمی که ثبوت آن مبتنی بر صدور فعل از روی قصد و عمد باشد چنانچه از صبی صادر شود حکم ثابت نخواهد بود. در نتیجه التزامات او، اقرار او و … هیچ اثری نخواهند داشت حتی اگر این فعل با اذن یا اجازه ولی باشد یا حتی با اجازه خود او بعد از بلوغ باشد چون همه این موارد با الغای قصد او منافات دارد و روایات به صورت مطلق قصد او را ملغی دانسته است.
شیخ در ادامه به اشکالی اشاره کردهاند که لازمه این حرف این است که اتلاف صبی هم مضمون نباشد در حالی که التزام به این مطلب در فقه ممکن نیست. ایشان از این اشکال پاسخ دادهاند که این اشکال مبتنی است بر اینکه رفع قلم علت برای حکم باشد در حالی که استدلال به این روایت برای اثبات مسلوب العبارة بودن صبی بر صرف این احتمال مبتنی نبود بلکه با احتمال معلول بودن این فقره هم استدلال تمام است.
اگر این فقره معلول باشد رفع قلم مختص به مواردی است که در ترتب حکم قصد معتبر باشد و چون در ضمان در فرض اتلاف قصد معتبر نیست پس این روایت نافی ضمان صبی در فرض اتلاف نخواهد بود.
در نهایت فرمودهاند معنای رفع قلم از صبی، رفع قلم مواخذهای است که برای بالغین وضع شده است یا به صورت مطلق ثابت شده باشند و این منافات ندارد با اینکه برای صبی به عنوان صبی مواخذهای ثابت باشد و این روایات نافی آن مواخذه نخواهند بود.
ظاهر کلام شیخ بلکه صریح کلام ایشان این است که ایشان استدلال به روایت یکی بودن عمد و خطای صبی و روایت رفع قلم از صبی را پذیرفته است و در نتیجه صبی را مسلوب العبارة میداند و عقد او را از اساس باطل میداند.
اما به نظر ما استدلال ایشان ناتمام است و توضیح مطلب خواهد آمد.
جلسه ۱۱۹ – ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵
بحث در استدلال بر اشتراط بلوغ در عاقد است و مرحوم شیخ روایت یکی بودن عمد و خطای صبی را دلیل بر مسلوب العبارة بودن صبی قرار داد به این بیان که روایت دلالت میکند هر جا حکم شرعی بر فعلی مترتب باشد که در آن قصد نقش داشته باشد اگر از صبی صادر شود آن حکم شرعی ثابت نیست.
سپس بر اساس جمع بین این تعبیر و تعبیر رفع قلم در برخی روایات فرمود روایات رفع قلم از صبی نیز بر مسلوب العبارة بودن صبی دلالت دارد و توضیح مطلب گذشت.
عرض ما این است که اولا روایت یکی بودن عمد و خطای صبی در بیشتر روایات ذیلی دارد که «تحمله العاقلة» و این روایات اصلا از محل بحث ما بیگانه است و به مساله جنایت اختصاص دارد و اینکه جنایت عمدی صبی در حکم جنایت خطایی است و عاقله باید دیه را پرداخت کند.
فقط در روایت محمد بن مسلم است که این ذیل وجود ندارد و این جمله به صورت مطلق وجود دارد. سند روایت معتبر است اما دلالت روایت بر بطلان عقد صبی و یا مسلوب العبارة بودن او تمام نیست چون اولا صدور چنین روایتی بدون ذیل معلوم نیست و حجتی هم بر صدور آن وجود ندارد و لذا حتی خود شیخ هم این روایت را در باب جنایات ذکر کرده است و ممکن است در روایت تقطیع رخ داده باشد و تقطیع در جایی جایز است که مخل به مقصود نباشد و چه بسا شیخ در تقطیع این روایت به همان عنوان باب اکتفاء کرده باشد لذا احتمال اختصاص این روایت به جنایات وجود دارد و دلیلی بر اطلاق آن به نحوی که شامل غیر باب جنایات باشد وجود ندارد.
به طور کلی ما معتقدیم در جایی که روایتی که ظاهرش مطلق است در کتاب ذیل عنوان مقیدی ذکر شده باشد، تمسک به اطلاق آن روایت در غیر مورد آن عنوان مقید محل اشکال است مگر اینکه به عدم اشتمال روایت بر قرینه وثوق وجود داشته باشد.
شیخ انصاری تلاش کرد از این اشکال پاسخ بدهد که شیخ در مبسوط و ابن ادریس به این روایت در ضمن کفاره محرمات احرام تمسک کردهاند.
ثانیا ظاهر این روایت این است که در جایی که فعل به عنوان عمد موضوع حکمی قرار گرفته باشد و به عنوان خطا موضوع حکم دیگر، اگر آن فعل از صبی به صورت عمدی صادر شود همان حکم فعل خطایی بر آن ثابت است. فعل عمدی صبی از قبیل فعل خطایی غیر صبی است. این تعبیر با «عمد الصبی کلا عمد» متفاوت است. در روایت گفته نشده است که عمد صبی، عدم عمد است بلکه گفته شده است عمد صبی خطا محسوب میشود و این در جایی است که عمد و خطا هر دو حکم داشته باشند تا گفته شود فعل عمدی صبی حکم خطا را دارد و در محل بحث ما این طور نیست و عقد خطایی حکمی ندارد بلکه شکل گیری عقد بر قصد متوقف است.
ثالثا ظاهر این روایت ارفاق بر صبی است و ارفاق بر صبی اقتضاء نمیکند که انشاء او ملغی باشد و حتی با اجازه متاخر هم قابل تصحیح نباشد. در الغای انشاء و قصد صبی چه ارفاقی وجود دارد؟ یا چه ارفاقی بر صبی وجود دارد اگر گفته شود معاملات او به وکالت از دیگران حتی از ناحیه موکل هم صحیح نیست؟
پس این روایت بر مسلوب العبارة بودن صبی دلالت ندارد و بلکه با نفوذ معاملات صبی به وکالت از دیگران نیز منافات ندارد.
اما آنچه شیخ در مورد روایت ابی البختری گفتند اولا سند روایت ناتمام است و در مورد ابی البختری گفته شده است که کذاب است و بلکه «اکذب البریة» است. ثانیا صدر روایت که یکی بودن عمد و خطای صبی است بر مسلوب العبارة بودن صبی دلالت ندارد و ذیل روایت که رفع قلم از صبی بود به تنهایی که دلالت ندارد همان طور که در ضمن حدیث رفع قلم گذشت و ارتباط آن به نحو علیت یا معلولیت با فقره قبل نیز دلالت ندارد به این بیان که بر فرض که این دو فقره باید با یکدیگر مرتبط باشند و اصل این هم محل تردید است و ممکن است دو حکم مستقل باشند، با این حال آنچه در ذیل روایت آمده است رفع قلم است و قبلا گفتیم منظور از رفع قلم، رفع ثقل است نه رفع قلم تشریع و در رفع صحت انشاء و معامله صبی رفع ثقل وجود ندارد تا مشمول این تعبیر باشد.
پس مفاد این روایت این است که در مواردی که قصد صبی منشأ الزام باشد الزام مرفوع است و قصد او هم مثل خطا ست نه اینکه قصد او مطلقا ملغی باشد. در جایی که قصد صبی منشأ ثقل بر صبی نباشد معنا ندارد رفع قلم از او شده باشد.
رفع قلم یا معلول قبل است یا علت آن پس باید بین رفع ثقل و قبل ارتباطی وجود داشته باشد و روشن است که در عقد صبی به وکالت از دیگران قصد او موجب ثقل بر او نیست تا قصد او ملغی شده باشد و حتی با اجازه ولی هم قابل تصحیح نباشد.
جلسه ۱۲۰ – ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵
گفتیم ادلهای که برای اشتراط بلوغ در متعاقدین ذکر کردهاند همه ناتمام است و لذا به نظر ما بر خلاف مشهور بلوغ در متعاقدین شرط نیست.
در کلمات فقهاء به مناسبت بحث از اشتراط بلوغ، برخی مسائل مرتبط با افعال صبی مطرح شده است که ما نیز به صورت اجمالی به آنها اشاره میکنیم.
مرحوم علامه در تذکره فرموده است صبی (حتی اگر ممیز باشد) در همه تصرفاتش محجور است و از آن چند مورد را استثناء کرده است که مرحوم شیخ از این استثنائات متوجه شده است منظور علامه این است که تمامی افعال و اقوال صبی ملغی است چون از جمله آنها ایصال هدیه و اذن در دخول به جایی است چرا که ایصال و اذن اصلا تصرف محسوب نمیشود و این نشان میدهد منظور علامه از تصرف، تمام افعال صبی است.
ظاهرا دلیل ایشان در این نظر، همان روایت رفع قلم از صبی است.
ما قبلا گفتیم بر اساس روایت رفع قلم، صحت و نفوذ عقد صبی را هم نفی کرد چه برسد به سایر تصرفات و گفتیم منظور از رفع قلم، رفع قلم تکلیف و الزام است نه اینکه فعل صبی موضوع هیچ حکم شرعی نیست و شیخ انصاری فرمود منظور رفع مواخذه است. در هر حال این روایت نافی صحت عبادات صبی نیست همان طور که نافی صحت نیابت صبی نیست و هم چنین است صحت احرام صبی یا پذیرش اسلام او.
در مورد وصیت او هم، با قطع نظر از محجوریت او از تصرف در اموالش، صحت وصیت محذور دیگری ندارد و لذا اگر وصیت مستلزم تصرف در مالش نباشد رفع قلم با صحت آن منافات ندارد و هم چنین است ایصال هدیه یا اذن او در دخول در جایی که اذن او کاشف از رضایت مالک باشد و این کلام از غرائب است.
بله روایت عدم جواز امر صبی با عقد و ایقاع او مرتبط است و ما گفتیم معنای جواز امر، اعمال سلطه است و مفاد این روایات این است که صبی سلطنت ندارد و ما توضیح دادیم که موضوع این روایت جایی است که اولا سلطنت در آن متصور باشد مثل بیع و قضاء و طلاق و نکاح و … و ثانیا روایات به تسلط او در اموال خودش (یا شئون مرتبط با خودش) اختصاص دارند و روایات اطلاقی ندارند که شامل هر تسلط صبی باشند. پس این روایات با صحت عبادات صبی منافات ندارد چون صحت عبادات او به سلطنت نیاز ندارد همان طور که با سلطه او بر مال دیگران به اذن مالک منافات ندارد.
بر همین اساس روشن میشود که قبض چون به سلطنت نیاز دارد (چرا که تعیین کلی با آن اتفاق میافتد) مشمول این روایات است با این حال به نظر ما قبض او مانند عقد صبی است.
شیخ انصاری فرمود قصد صبی ملغی است و هر فعلی که اعتبارش به قصد منوط است اگر از صبی صادر شود ملغی است و برای این کلام به قول علامه استشهاد کرده است که معتقد است قبض صبی ملغی است و آن کلام علامه مشتمل بر نکاتی است که بعدا به آنها اشاره خواهیم کرد.
حاصل کلام اینکه بر اساس روایات عدم جواز امر صبی، هر کاری که انجام آن مستلزم سلطه صبی بر شئون خودش باشد از صبی صحیح نیست و صبی بر انجام آن امور ولایت ندارد و از جمله این امور، قبض است. پس از نظر ما قبض صبی از این جهت مشکل دارد که به سلطه نیاز دارد اما مرحوم شیخ آن را از این جهت ممنوع میداند که به قصد نیاز دارد.
جلسه ۱۲۱ – ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵
به مناسبت بحث از اشتراط بلوغ متعاقدین به برخی مسائل مرتبط که در کلمات علماء مذکور است اشاره کردیم. از عبارت مرحوم علامه در تذکره استفاده میشود که نه تنها قول صبی ملغی است بلکه مطلق افعال صبی ملغی است چرا که ایشان ایصال هدیه توسط صبی و اذن در دخول خانه را از محجور بودن صبی استثناء کرد در حالی که روشن است این امور از تصرفات قولی و فعل محسوب نمیشوند بلکه حتی از استثنای احرام و اسلام و عبادات صبی این مطلب قابل استفاده است چرا که این امور تصرف نیستند. پس هر فعلی که از صبی صادر شود ملغی و بی اعتبار است و از جمله افعال، قبض است حتی اگر نسبت به مال خودش هم نباشد.
اما شیخ انصاری فرمودند افعالی که ترتب حکم بر آنها بر صدور قصدی و عمدی آنها متوقف باشد چنانچه از صبی صادر شوند ملغی هستند و دلیل ایشان هم روایت رفع قلم و یکی بودن عمد و خطای صبی است بر همین اساس هم ایشان پذیرفته است قبض صبی ملغی است.
علامه فرموده است قبض صبی صحیح نیست و مفید حصول ملک در موارد هبه هم نیست حتی اگر عقد هبه از دیگری صادر شده باشد و این نه فقط نسبت به خودش بلکه حتی نسبت به دیگران هم هست و حتی اگر با اذن یا اجازه ولی باشد. سپس فرموده اگر طلبکار به بدهکار بگوید طلب من را به این صبی تحویل بده، اگر بدهکار این کار را انجام بدهد ذمه او بری نمیشود و آنچه در ید صبی قرار میگیرد هم چنان بر ملک بدهکار باقی است و اگر هم تلف شود صبی ضامن نیست چون خود بدهکار با علم به اینکه صبی اهلیت قبض ندارد مال را به او تحویل داده است. اینکه طلبکار بگوید طلب من را به این صبی بده مانند این است که بگوید طلب من را داخل دریا بیانداز که ذمه بدهکار بری نمیشود چون تعین حق طلبکار در آن عین به قبض است و تا وقتی قبضی شکل نگیرد حق او در آن مال تعین پیدا نمیکند.
بله اگر طلبکار مالک عین شخصی باشد و به بدهکار بگوید آن را به صبی تحویل بده، از عهده ضمان خارج میشود چون خلاف امانت رفتار نکرده است.
و البته این در فرضی است که آن عین، ملک خود صبی نباشد و گرنه باز هم بدهکار ضامن است چون ولی بر تحویل مال بچه به خود او یا اذن در آن ولایت ندارد و در نتیجه اگر ضامن آن را به بچه تحویل بدهد خلاف امانت رفتار کرده است.
سپس فرموده است اگر بچه پولی را به شخص بدهد تا آن را برایش خرد یا تبدیل کند و یا کالایی را به کسی بدهد تا روی آن قیمت بگذارد، آن اشخاص نمیتوانند آن مال را به خود بچه پس بدهند حتی اگر ولی اجازه بدهد. بله اگر مال ولی باشد، با اجازه خود ولی اشکال ندارد.
در ادامه هم فرموده اگر دو صبی با یکدیگر معامله کنند و تقابض کنند معامله آنها باطل است و آنچه قبض کردهاند اگر به اذن ولی باشد، در ضمان ولی است و اگر بدون اذن ولی باشد ولی ضامن نیست بلکه خود دو صبی ضامن هستند.
بعد هم به اذن صبی در دخول و … اشاره کرده است.
این کلام علامه مشتمل بر جهاتی است:
اول عدم اعتبار قبض صبی است. شیخ هم این را شاهد بر این گرفته است که افعالی که ترتب حکم بر آن بر صدور آنها از روی قصد متوقف است اگر از صبی صادر شوند اثر ندارند.
به نظر ما الغای فعل صبی به این نحو دلیل ندارد. اگر صبی عین موهوب را قبض کند عدم دخول آن عین در ملک او و ملغی بودن قبض او دلیل ندارد و هیچ کدام از ادله بر فساد این قبض دلالت ندارد چون قبض او نه تصرف در مال صبی محسوب میشود (چرا که قبل از قبض اصلا ملک او نیست) و نه رفع قلم چنین اقتضایی دارد و نه یکی بودن عمد و خطای صبی و نه عدم جواز امر صبی. چون گفتیم عدم جواز امر صبی به نکته رعایت مصلحت صبی است و این نکته در جایی وجود دارد که شیء مال صبی باشد اما چیزی که هنوز مال صبی نیست این نکته در آن وجود ندارد بلکه الغای قبض او بر خلاف مصلحت صبی و خلاف ارفاق بر او است.
اما در جایی که صبی به وکالت از دیگری قبض کند باز هم الغای قبض او وجهی ندارد. اطلاق ادله مشروعیت وکالت اقتضاء میکند که اموری که قابل توکیل باشند اگر از وکیل صادر شوند صحیح باشند و به دلیل خاص هم نیاز ندارند و از جمله این امور قبض است.
درست است که قبض منوط به قصد است اما دلیلی وجود ندارد که قبض بی مطلقا ملغی باشد و ما دلیل شیخ انصاری را نپذیرفتیم.
از همین روشن میشود اینکه ایشان فرمود اگر طلبکار بگوید طلب من را به صبی بده، ذمه بدهکار بری نمیشود نیز حرف ناتمامی است و قبض قابل توکیل است و قبض وکیل، قبض موکل محسوب میشود و امر ولی یا موکل هم هست.
جلسه ۱۲۲ – ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵
مرحوم شیخ فرمودند هر فعلی که ترتب حکم بر آن مشروط به قصد باشد چنانچه از صبی صادر شود ملغی است پس صبی مسلوب القول و الفعل است اما در حیطه امور قصدی ولی مرحوم علامه به صورت مطلق فرمود تمام اقوال و افعال صبی ملغی است حتی افعالی که تاثیر آنها مشروط به قصد نیست و لذا ایشان مثل اذن در دخول خانه و ایصال هدیه را هم به عنوان استثناء ذکر کرد در حالی که عدم دخالت قصد در این موارد روشن است. بر این اساس هم شیخ و هم علامه فرمودند قبض صبی ارزشی ندارد.
ما گفتیم بر سلب قصد صبی یا الغای افعال و اقوال او دلیلی وجود ندارد و لذا اگر صبی هبه به خودش را قبض کند، قبض او نافذ است چون این قبض تصرف در مالش نیست تا محجوریت او مانع از صحت باشد و هم چنین است قبض به وکالت از دیگری و هم چنین است قبض طلب دیگری.
اما نسبت به قبض طلب خودش ممکن است کسی بگوید اگر چه قبل از قبض مال او نیست و با قبض مال او میشود اما محجوریت او از تصرف در مال معین خودش به فحوی بر ممنوعیت او از تصرف در مال کلی هم دلالت دارد چون مصونیت مال کلی از مال معین بیشتر است هر چند به نظر ما این بیان هم تمام نیست اما در حال الغای قبض صبی به وکالت از دیگران هیچ وجه و دلیلی ندارد و قبلا به صورت مفصل در مورد آنها بحث کردیم.
مرحوم علامه فرمود اگر طلبکار به بدهکار بگوید طلب من را به صبی بده، ذمه بدهکار با عطای مقدار حق به صبی بری نمیشود و این از قبیل این است که طلبکار به بدهکار بگوید طلب من را داخل دریا بیانداز. چون ذمه بدهکار با اقباض مقدار دین و قبض صحیح از طرف طلبکار بری میشود و بدون آن اصلا حق طلبکار در آن مال شخصی، تعین پیدا نمیکند بلکه هم چنان به صورت کلی باقی است.
عرض ما این است که حتی اگر بپذیریم قبض صبی ملغی است و امر به اعطای مقدار طلبش به صبی مثل امر به القای مقدار حقش در دریا باشد اما این موجب نمیشود که ذمه بدهکار بری نشود چون با امر کردن به این کار ضمان آن مقدار بر عهده او ثابت میشود مثل مواردی که شخص بگوید مالت را در دریا بینداز و ضمانش با من. مقتضای امر و استیفاء این است که آمر ضامن است چون اتلاف به امر او واقع شده است و در نتیجه بین طلب او و مقداری که ضامن است تهاتر رخ میدهد و نتیجه آن با قبض یکی است.
اما اینکه ایشان فرمود اگر ودعی مال صبی را که در دست او امانت است به اذن ولی به صبی بدهد ضامن است نیز حرف ناتمامی است. درست است که با توجه به آیه شریفه، اموال صبی نباید در اختیار او قرار داده شود اما این با الغای قبض صبی مرتبط نیست. مقتضای آیه این است که صبی از تصرف در مالش محجور است و معنای محجوریت صبی این نیست که قبض صبی فاسد است. محجوریت صبی یعنی او بر مالش سلطنت ندارد و مطلق العنان در مالش نیست اما همان طور که اگر ولی به صبی در خصوص انشاء صیغه در مال خودش اذن بدهد عقد او صحیح است در فرضی که ولی مصلحت ببیند که صبی مال خودش را تحویل بگیرد و صرفا در این کار به او اذن بدهد، اشکالی ندارد. محجور بودن صبی به معنای مسلوب القول و الفعل بودن صبی نیست.
علامه فرمود اگر صبی پول را به صراف بدهد تا آن را تبدیل کند یا خرد کند یا کالایی را به مقوم بدهد تا قیمت گذاری کند، صراف یا مقوم حق ندارد مال را به صبی برگرداند. بله اگر ولی به اعطای مال به صبی امر کند چنانچه مال ملک خود ولی باشد اشکال ندارد چون عین شخصی است و اهدار کرده است ولی مال خود صبی باشد امر او نیز نافذ نیست و صراف یا مقوم حق ندارد چنین کاری کند. اشکال این کلام هم از آنچه گفتیم روشن میشود و اگر ولی صبی را به عنوان مباشر در انجام کار قرار بدهد چه در انشاء عقد و یا غیر آن اشکالی ندارد حتی اگر در مال خود صبی باشد.
مرحوم علامه فرموده است اگر صبی اذن در دخول در خانه بدهد یا هدیهای را به کسی ایصال کند اشکال ندارد به خاطر تسامح علمای سلف در آن و البته این خلاف قاعده است. نسبت به ایصال هدیه و اقباض که گفتیم صحت اقباض او مطابق قاعده است و فعل صبی ملغی نیست. علاوه که در هبه اصلا به اقباض نیاز نیست و آنچه مهم است قبض به همراه رضایت واهب است.
اما نسبت به اذن صبی در دخول در خانه، محجور بودن صبی نسبت به این مساله هیچ تصویری ندارد تا این را بر اساس سیره استثناء بدانیم. کاشفیت یک امر تکوینی و قطعی است و التزام به عدم اعتبار این کشف مثل التزام به عدم اعتبار قول صبی است در فرضی که قول او مفید علم باشد! الغای قصد یا فعل نهایتا جایی قابل تصور است که تاثیر آن تعبدی باشد اما در جایی که تعبد نیست و تکوینی است اصلا چنین چیزی متصور نیست. وقتی فعل صبی موجب علم به رضایت صاحب خانه است، الغای فعل او چه معنایی دارد؟
مرحوم شیخ بعد از اینکه پذیرفتند صبی مسلوب القول و الفعل است به کلمات برخی از علماء در تفصیل بین معامله صبی در اشیاء حقیر و خطیر اشاره کرده است و فرموده است این تفصیل غلط است چون هم اجماع و هم روایات مطلق بودند و شاهد اطلاق فتاوای علماء را این قرار داده است که مرحوم علامه قضیه ابو درداء در گرفتن گنجشک از دست صبی را رد کرده است به اینکه چنین چیزی ثابت نیست و اگر هم باشد حجت نیست و تلاش کرده است آن را توجیه کند.
ادامه مطلب خواهد آمد.
جلسه ۱۲۳ – ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵
بحث به تفصیل در صحت عقد صبی بین معامله در اشیاء حقیره و اشیاء خطیره رسیده است. این قول در کلمات علماء مطرح شده و حتی از مرحوم فیض کاشانی هم پذیرش آن نقل شده است. ایشان فرموده است عقد صبی در امور یسیره که سیره بر معامله با کودکان در آنها ست صحیح است و بعد هم فرموده دلیل دیگر صحت عقد در این امور دفع و نفی حرج است.
شیخ انصاری فرموده این تفصیل ناتمام است و ادلهای که بر بطلان عقد صبی اقامه شد همه اطلاق دارند و بین اشیاء حقیره و خطیره تفاوتی نیست با این حال به برخی از وجوهی که برای این قول ذکر شده اشاره کرده و از آنها پاسخ داده است.
وجه اول: نفی حرج. خودداری از معامله با کودکان در اشیاء حقیره مستلزم حرج است.
شیخ انصاری فرموده اگر منظور ایشان جواز معامله صبی بدون اذن ولی است در اشیاء حقیری است که ملک خودش است حرفی است خلاف اجماع و در محجور بودن صبی از تصرف در اموالش بین اشیاء حقیره و خطیره تفاوتی نیست.
اما اگر منظور ایشان صحت معامله با اذن ولی است، ادعای استلزام حرج ممنوع است تفاوتی ندارد منظور ایشان این باشد که تصدی معاملات در محقرات توسط خود بالغین مستلزم حرج است و یا منظور ایشان این باشد که منع از خرید اشیاء حقیره از کودکان باشد که معمولا توسط اولیاء مباشر در این نوع معاملات قرار میگیرد مستلزم حرج است. در هر صورت اصل استلزام حرج ممنوع است.
وجه دوم: روایت سکونی.
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ كَسْبِ الْإِمَاءِ فَإِنَّهَا إِنْ لَمْ تَجِدْ زَنَتْ إِلَّا أَمَةً قَدْ عُرِفَتْ بِصَنْعَةِ يَدٍ وَ نَهَى عَنْ كَسْبِ الْغُلَامِ الَّذِي لَا يُحْسِنُ صِنَاعَةً بِيَدِهِ فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يَجِدْ سَرَقَ. (الکافی، ج ۵، ص ۱۲۸)
نهی در این روایت از نظر مشهور بر کراهت حمل شده است که با تعلیل مذکور در روایت هم سازگار است و در آن کسب صبی نابالغ فرض شده است و اینکه تجنب از آن مطلوب است. پس صحت کسب صبی مفروض است اما تجنب از آن خوب است.
بیان دیگر برای استفاده صحت از این روایت خود تعلق نهی کراهتی به معامله است چرا که اگر معامله باطل بود معامله حرام بود نه مکروه.
شیخ انصاری از این استدلال پاسخ داده است که منظور از کسب در این روایت، کسب از طریق معامله نیست بلکه کسب از طریق التقاط از مباحات و … منظور است. پس کسب غلام دلیل بر معامله او در به دست آوردن آن کالا نیست بلکه با کسب از طریق التقاط یا اجیر شدن برای انجام کاری توسط ولی و بلکه حتی اجیر شدن بدون اذن ولی یا حتی بدون عقد اجاره و … سازگار است.
ظاهر کلام ایشان این است که تقریب استدلال از نظر ایشان همان مساله کسب صبی است و لذا با انکار ملازمه بین کسب و معامله پاسخ دادهاند اما اینکه خود نهی تنزیهی دلیل بر صحت باشد در کلام ایشان تصویر نشده است.
وجه سوم: از صاحب ریاض نقل شده است که صحت معامله صبی در اشیاء حقیره از این جهت است که صبی در این موارد از قبیل آلت برای ولی یا مالک است. اما ایشان نخواسته صحت معامله را مطابق قاعده بداند بلکه برای صحت به سیره تمسک کرده است و این سیره موردش این است که صبی از قبیل آلت است.
شیخ به این استدلال اشکال کرده است که این سیره ناشی از عدم مبالات به احکام دین است مثل بسیاری از سیرههای مردم و آن را تایید کرده است به اینکه مردم با صبی غیر ممیز هم معامله میکنند بلکه با دیوانه هم معامله میکنند در حالی که در بطلان معامله با صبی غیر ممیز یا دیوانه تردیدی وجود ندارد. همان طور که در سیره بین معامله کودکان به نحو استقلال یا به نحو آلت تفاوتی نیست در حالی که در بطلان عقد صبی به نحو مستقل شکی وجود ندارد.
علاوه که صاحب ریاض فرمود معامله صبی در اموری یسیره که عادت بر معامله با صبی است صحیح است احاله به مجهول است چون سیرهای که بین مردم رواج دارد بر اساس توانایی کودکان متفاوت است. مثلا ممکن است خرید یک دسته سبزی را به کودک شش ساله محول کنند اما خرید گوشت را به او محول نمیکنند. یا خرید گوشت را به یک کودک ده ساله محول میکنند اما خرید خانه و باغ را به او محول نمیکنند و ممکن است امور تجارت را به کودک چهارده ساله هم محول کنند و ممکن است برخی امور را حتی به بچه بالغ هم محول نکنند.
لازمه احاله صحت به اموری که عادت بر آنها جاری است تفاصیلی است که کسی به آنها ملتزم نیست.
شاید این اشکال به اصل کلام فیض کاشانی هم باشد که در ضمن کلام صاحب ریاض به آن اشاره کرده است.
به نظر ما اشکال مرحوم شیخ به این وجه ناتمام است. اشکال به اینکه ممکن است این سیره ناشی از عدم مبالات به دین باشد، در همه سیرهها محتمل است. منظور صاحب ریاض از سیره، سیره متشرعه است و اینکه سیره افراد ملتزم به شریعت و متدین به دین معامله با کودکان در اشیاء یسیره است که به زمان معصوم علیه السلام متصل است و اگر این کار مورد نهی بود اصلا سیره متشرعه شکل نمیگرفت.
حتی اگر منظور سیره عقلایی هم باشد عدم ردع در شریعت نشانه صحت آن است و عمومات و اطلاقات اشتراط بلوغ صلاحیت ردع از این سیره ندارد.
نتیجه اینکه با پذیرش این سیره، تشکیک در آن به این وجه که شیخ فرمود ناتمام است. اما اینکه ایشان فرمود در سیره بین معامله با صبی ممیز و غیر ممیز تفاوتی نیست، اگر فرضا مردم با صبی غیر ممیز معامله کنند، این معامله به طرفیت صبی نخواهد بود چون صبی غیر ممیز اصلا قصد ندارد تا معامله از او محقق شود و لذا اگر چنین معاملهای هم باشد به این جهت است که صبی، وسیله انشاء معامله توسط بالغین است.
اما اینکه ایشان فرمود در سیره بین مجنون و صبی تفاوتی نیست، با فرض اینکه چنین باشد ممکن است گفته شود معامله مجنون در اشیاء یسیره هم صحیح است اما اصل چنین سیرهای معلوم نیست.
اما اینکه ایشان فرمود در سیره بین معاملات صبی به نحو استقلال و غیر آن تفاوتی نیست خود آن دلیل است بر صحت معاملات صبی به نحو مستقل البته در غیر اموال خودش.
و اینکه ایشان فرمود این احاله بر مجهول است نیز حرف ناتمامی است و جهالتی در مساله نیست. معامله را به میزان توانایی کودک به او محول میکنند و آنچه را کودک در آن توانایی ندارد به او محول نمیکنند چون در حق او موضوع ندارد.
بر همین اساس است که حتی برخی بالغین را مباشر در معاملات برخی امور خطیر قرار نمیدهند چون آن شخص بالغ توانایی انجام آن معامله را ندارد نه اینکه معامله او فاسد است.
نتیجه اینکه به نظر استدلال به سیره برای اثبات صحت معاملات صبی خالی از قوت نیست.
جلسه ۱۲۴ – ۲۳ اردیبهشت۱۴۰۵
بحث در تفصیل در صحت معاملات صبی در اشیاء حقیره و اشیاء خطیره است. سه وجه برای این نظر تقریر کردیم و گذشت. دو وجه دیگر باقی مانده است که اگر تمام باشند نتیجه آنها صرفا اثبات صحت عقد صبی در اشیاء حقیره نیست بلکه نتیجه اعم است.
وجه چهارم: معاملهای که توسط صبی انجام میشود در حقیقت بین ولی یا موکل و طرف مقابل صبی است و صبی صرفا از قبیل واسطه و آلت انشاء معامله است. انشاء صبی نه به عنوان اینکه انشاء معامله است و قصد او منشأ وقوع معامله است بلکه تحقق معامله بر اساس قصد کسی است که این صبی را برای معامله قرار داده است و لذا اصلا مهم نیست که از صبی قصد و انشاء محقق شود. صبی صرفا واسطهای است که کالا را برای طرف مقابل حمل میکند و لذا این معامله در حقیقت معاطات بین بالغین است و انشاء صبی در آن نقشی ندارد. خود ولی یا وکیل با همین نصب، رضایت خودش را به این معامله اعلام کرده است و این ایجاب معامله است و طرف مقابل هم با دریافت کالا معامله میکند و قبول محقق میشود و لذا حتی ممیز بودن صبی هم لازم نیست. این مثل مواردی است که کالایی را در جایی قرار دادهاند و جایی را هم برای قرار دادن پول معین کردهاند که افراد با برداشتن آن کالا و قرار داد پول در محل خودش معامله میکنند. وجود صبی و به کارگیری او در قرار دادن کالا در اختیار مشتری از قبیل آلت انشاء معامله است و خود حضور صبی در آنجا انشاء موکل یا ولی محسوب میشود.
پس این معامله قسمی از معاطات است مثل مواردی که دستگاه را در جایی قرار میدهند و خریدار با پرداخت پول از دستگاه کالا را دریافت میکند که خود قرار دادن این دستگاه در آنجا انشاء ایجاب از طرف صاحب کالا ست.
بر اساس این وجه در حقیقت معامله صبی تصحیح نشد بلکه معامله بین ولی یا موکل و بین مشتری است و شاید عبارت مرحوم صاحب ریاض هم ناظر به همین وجه باشد و شاید منظور مرحوم کاشف الغطاء هم همین باشد.
«نعم تثبت الإباحة في معاملة المميّزين إذا جلسوا في مقام أوليائهم، أو تظاهروا على رؤس الأشهاد، حتّى يظنّ أنّ ذلك عن إذن من الأولياء، خصوصاً في المحقّرات.»
اگر این وجه تمام باشد به محقرات اختصاص ندارد چون بر اساس سیره نیست بلکه بر اساس انشاء معامله توسط بالغ است. همان طور که صبی ممیز خصوصیت ندارد مگر اینکه گفته شود آنچه موجب ظن یا وثوق به اذن اولیاء است جلوس صبی ممیز باشد و در صبی غیر ممیز چنین ظن و وثوقی حاصل نشود.
اینکه ایشان ظن به اذن اولیاء را مطرح کرده است از این جهت است که در موضوعات ظن را کافی میداند و گرنه باید وثوق و اطمینان و علم حاصل شود.
این وجه ثبوتا محذوری ندارد و اگر قصد ولی یا وکیل، از قرار دادن صبی انشاء معامله به این صورت باشد معامله صحیح است اما اینکه اثباتا به کار گیری اطفال در معاملات به این قصد است بحث اثباتی است.
مرحوم شیخ به این وجه اشکال کرده است که اگر منظور این است که خود صبی معامله را به صورت معاطات انجام بدهد خلاف محجوریت صبی و الغای قول و فعل او است و اگر منظور این است که اذن ولی و رضایت او منشا اباحه تصرف است متوقل است بر اینکه بپذیریم مدار حصول اباحه در معاطات رضایت طرفین است نه انشاء و تعاطی.
و اگر کسی ادعاء کند که خود قرار دادن کالا در اختیار صبی محقق انشاء از طرف موکل یا ولی است پاسخ این است که این انشاء نسبت به شخص معین نیست و معلوم نیست چنین انشائی داخل در حکم معاطات باشد.
شیخ در نهایت فرموده است قبض و اقباض صبی کالعدم است و اگر مورد از مواردی باشد که رد و بدل شدن عوضین به هر نحوی اتفاق بیافتد کافی است اینجا هم کافی است وگرنه معامله صحیح نیست. علاوه که صرف ظن به رضایت مالک هم کافی نیست بلکه باید علم باشد.
به نظر ما اشکال مرحوم شیخ به این وجه تمام نیست و اینکه ایشان گفتند کفایت رضایت ولی که از حضور خود صبی کشف میشود مبنی بر این است که در معاطات به همین مقدار اکتفاء شود و این مطلب دلیل ندارد در صورتی تمام است که صحت معاطات خلاف قاعده باشد در حالی که بر اساس بیانی که ما گفتیم (که خود به کارگیری صبی انشاء معامله توصط ولی یا موکل است) نفوذ این معاطات مطابق قاعده است.
اما اینکه ایشان فرمود این انشاء اباحه یا تملیک به غیر شخص غیر معلوم است و این معاطات نیست و دخول آن در حکم معاطات هم معلوم نیست، مبنی بر این است که در انشاء شرط باشد که انشاء به شخص معلوم باشد در حالی که به نظر ما چنین چیزی شرط نیست خصوصا در انشاء اباحه.
وجه پنجم از ذیل کلام کاشف الغطاء قابل استفاده است:
«و لو قيل بتملّك الأخذ منهم لدلالة مأذونيته في جميع التصرّفات فيكون موجباً قابلًا، لم يكن بعيداً.»
به این بیان که مشتری از صبی مالک میشود و خودش هم موجب است و هم قابل. این بیان وجه قوی و دقیقی است که توضیح بیشتر آن خواهد آمد.
جلسه ۱۲۵ – ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵
بحث در تفصیل در صحت معامله صبی بین اشیاء حقیره و اشیاء خطیره است. وجوهی برای این تفصیل بیان شد و آنها را بررسی کردیم. خلاصه وجه چهارم این بود که معامله در حقیقت بین بالغی است که صبی را به کار گرفته است و طرف مقابل و فعل صبی صرفا از قبیل ادات انشاء است و لذا حتی قصد او هم معتبر نیست و اگر صبی غیر ممیز هم باشد کفایت میکند چون قاصد و منشئ خود شخص بالغ است و صبی و قول او در حقیقت مثل ضبط صوت است و گفتیم که در این بیان بین اشیاء حقیره و خطیره تفاوتی نیست و ما گفتیم این وجه، قوی است و شاید منظور صاحب ریاض هم همین بوده باشد.
بحث به وجه پنجم رسیده است. در این وجه که شاید منظور مرحوم کاشف الغطاء باشد قوام معامله در حقیقت به شخصی است که با صبی معامله میکند یعنی همه معامله (ایجاب و قبول) توسط شخصی محقق میشود که با صبی معامله میکند و این کار با اذن مالک یا ولی محقق میشود. نقش صبی در این فرض حتی نقش ادات انشاء هم نیست بلکه صرفا کاشف و مبرز اذن و رضایت مالک است بر اینکه شخص مقابل مجاز است ایجاب را به نیابت از مالک برای خودش انشاء کند و بعد هم برای خودش آن را قبول کند. در حقیقت این شخص وکیل و ماذون در تملیک و تمک مال است از ناحیه مالک. البته فعل واحد است که با این فعل واحد هم ایجاب از طرف مالک را قصد میکند و هم قبول از طرف خودش را.
ما قبلا در ضمن شرایط عقد از این مطلب بحث کردیم که آیا تعدد ایجاب و قبول شرط است یا نه؟ گفتیم اگر چه معروف این است که تعدد ایجاب و قبول شرط است اما به نظر ما بعید نبود که تعدد شرط نباشد و شخص واحد بتواند با فعل واحد ایجاب و قبول را انشاء کند و ما به مناسبت بحث تملک بالضمان را مطرح کردیم که گفتیم اصلا جزو ایقاعات است. البته ما بر خلاف مرحوم آقای حکیم بیع را در این موارد هم عقد میدانیم نه ایقاع اما ایجاب و قبول با فعل واحد و انشاء واحد محقق میشود.
خلاصه اینکه شخصی که با صبی معامله میکند با فعل واحد هم قصد میکند تملیک مال را از طرف مالک به خودش که در این کار هم ماذون است و هم تملک مال را از او برای خودش.
تفاوت این وجه با وجوه سابق نیز مشخص است و این وجه به اشیاء حقیره اختصاص ندارد.
مرحوم شیخ به این وجه اشکال کرده است که اگر شخصی که با صبی معامله میکند قرار باشد انشاء از طرف مالک را هم انجام بدهد اگر ادعاء این است که او ماذون در این کار است که خلف فرض است چون مفروض این است که مالک به صبی اجازه معامله داده است نه به کسی که با صبی معامله میکند و اگر منظور این است که او به رضایت مالک علم دارد، اکتفاء به رضایت برای جواز انشاء معامله مشکل است و صرف رضایت باطنی برای خروج معامله از فضولی کافی نیست.
علاوه که شخصی که با صبی معامله میکند اصلا ایجاب بیع از طرف مالک برای خودش را قصد نمیکند بلکه صرفا قصد میکند قبول از طرف خودش را.
عرض ما این است که این اشکال دوم مرحوم شیخ حرف بعیدی نیست و شخصی که با صبی معامله میکند قصد نیابت از مالک در انشاء معامله را ندارد اما اینکه ایشان فرمود برای تصدی وظیفه مالک و انشاء از طرف او صرف رضایت و علم به آن کافی نیست بلکه به اذن نیاز است که فرضا چنین اذنی محقق نشده است حرف ناتمامی است و حتی اگر علم به رضایت را هم برای خروج از فضولی کافی ندانیم اما اذن در قول منحصر نیست بلکه اذن فعلی هم کافی است و همین که مالک صبی را برای این کار نصب کرده است ظهور در این دارد که راضی است که شخص مقابل این مال را در مقابل این ثمن تملک کند مثل مواردی که جایی را برای قرار دادن ثمن معین میکنند و شخص با برداشتن کالا و قرار دادن ثمن در آنجا، کالا را تملک میکند.
پس این اشکال مندفع است اما اینکه خارجا شخصی که با صبی معامله میکند چنین چیزی قصد نمیکند حرف بعیدی نیست اما اگر قصد کند از ناحیه اذن مالک قصوری وجود ندارد.
وجه ششمی که برای تصحیح این معاملات قابل بیان است همان مطلبی است که ما قبلا در مساله تملک بالضمان مطرح کردیم و توضیح آن خواهد آمد.
جلسه ۱۲۶ – ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵
بحث در اشتراط بلوغ متعاقدین است و به همین مناسبت به تفصیل برخی علماء در صحت معاملات صبی بین اشیاء حقیره و خطیره اشاره کردیم. برای این قول پنج وجه مطرح شد که وجه پنجم تصحیح معاملات بود بر این اساس که معامله ایجابا و قبولا متقوم به شخصی است که با صبی معامله میکند که بر اساس اذن مالکی که صبی را بر انجام این کار قرار داده است خودش متکفل ایجاب معامله به نیابت از مالک و قبول از طرف خودش میشود. گفتیم این وجه به اشیاء حقیره اختصاص ندارد.
مرحوم شیخ اشکال کرد که مالک اذن انشاء نکرده است بلکه نهایتا راضی است و صرف رضایت برای خروج معامله از فضولی کافی نیست و ما پاسخ دادیم که همین عمل مالک در نصب صبی برای این کار، خودش انشاء اذن است و این طور نیست که صرفا علم به رضای باطنی باشد بلکه این رضایت را ابراز کرده است و لذا از این جهت قصوری ندارد.
بله کسی که با صبی معامله میکند فعل واحد انجام میدهد و با فعل واحد ایجاب و قبول را انشاء میکند نه اینکه دو کار انجام بدهد و لذا گفتیم این مبتنی بر بحثی است که قبلا مطرح کردیم که آیا تعدد ایجاب و قبول شرط است یا میتوان فعل واحد انشاء ایجاب و قبول باشد.
مشهور لزوم تعدد ایجاب و قبول بود و برخی مثل مرحوم آقای حکیم تعدد را لازم ندانستند ولی بر این اساس که بیع در این موارد ایقاع است! و ما گفتیم معامله عقدی از حقیقت خودش خارج نمیشود اما فعل واحد میتواند انشاء دو اراده متفاوت باشد.
بله در آنجا تذکر دادیم که اگر مباشر در معامله وکیل از دو طرف نباشد بلکه ولی آنها باشد، معامله با اراده واحد و به صورت ایقاعی محقق میشود چون اراده او، به مولی علیه مستند نیست بلکه او مستقل در اراده است و لذا با اراده واحد معامله را محقق میکند و بر همین اساس هم گفتیم در این موارد معامله از عقد خارج میشود و ایقاع است. یعنی اصلا معامله به دو اراده نیاز ندارد بلکه اراده واحد است که معامله با آن محقق میشود.
در هر حال در محل بحث ما، دو اراده است که با فعل واحد محقق میشود و لذا عقد است نه اینکه از حقیقت عقدی خارج شود بر همین اساس بعید نیست منشا اشکال شیخ به اینکه در این موارد شخصی که با صبی معامله میکند ایجاب را از طرف مالک انشاء نمیکند ناشی از همین باشد که در این موارد دو فعل محقق نمیشود و لذا ممکن است کسی از این اشکال این طور پاسخ بدهد که مقصود کاشف الغطاء این است که اگر چه فعل واحد است اما همین فعل واحد هم انشاء ایجاب است و هم انشاء قبول.
وجه ششمی که در تصحیح معاملات با صبی قابل بیان است همان مطلبی است که ما قبلا به تناسب مطرح کردیم و گفتیم یک معامله دیگر وجود دارد که از روایات و نصوص قابل استفاده است و آن اینکه شخص میتواند با رضایت مالک، تملک مال را انشاء کند و این اصلا بیع نیست و ما از آن به تملک بالضمان تعبیر کردیم و گفتیم بعید نیست برخی معاملات در حال حاضر مثل خرید از فروشگاههای بزرگ که کسی متصدی فروش نیست از همین نوع باشد.
در این معامله شخص بر اساس اجازه مالک، مال را با یک ثمن مشخص تملک میکند. پس مالک انشاء تملیک نمیکند بلکه اذن در تملک را انشاء میکند. این معامله هم از روایات و نصوص قابل استفاده است و هم از کلمات برخی از علماء فهمیده میشود.
اگر شخص از قبل شارع یا مالک ماذون و مجاز باشد که مال را تملک کند اما نه مجانا بلکه مضمونا، خودش یک معامله ایقاعی هست و مشروع است.
یکی از اسباب ملکیت، تملک مضمون است یعنی جایی که شخص به تملک مالش در مقابل مثل یا قیمت راضی است. در برخی روایات از این معامله به «تقویم الشیء علی النفس» تعبیر شده است که برخی موارد به اذن شارع است و برخی موارد به اذن مالک است.
در مساله معامله با صبی هم این وجه قابل تصور است که حتی اگر فرض کنیم قصد و انشاء صبی ملغی باشد اما از اینکه مالک صبی را در این کار تمکین کرده است استفاده میشود که او اجازه داده است دیگری این مال را تملک کند اما نه مجانا بلکه در مقابل عوض و خود این تملک از اسباب ملکیت است و به انشاء تملیک از طرف مقابل نیاز ندارد و با همان بیانی که که گفتیم خود تمکین صبی از این کار، ابراز و انشاء رضایت است نه اینکه صرفا رضای باطنی باشد. خود تملک علی وجه الضمان یک معامله است و لازم نیست حتما به این عنوان انشاء شود بلکه همان قبول او در مقابل انشاء صبی یعنی تملک علی وجه الضمان.
توضیح بیشتر مطلب خواهد آمد.
جلسه ۱۲۷ – ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵
بحث در تصویر صحت معامله با صبی بر اساس تملک به ضمان بود و روشن است که این وجه مانند وجه پنجم به اشیاء حقیره اختصاص ندارد بلکه حتی به صبی هم اختصاص ندارد و در مثل مجنون و سکران هم قابل تصویر است.
ما گفتیم تملک مضمون خودش یک معامله مستقل است و تمام حقیقت معامله توسط یک نفر محقق میشود نه اینکه یک نفر متکفل ایجاب و قبول است (وجه پنجم) بلکه آنچه محقق میشود متقوم به یک انشاء است چون ایقاع است که به اذن مالک است.
در صحت این معامله لازم نیست شخص قصد کند که از طرف مالک آن را به خودم تملیک میکنم تا اشکالات شیخ به وجه قبل به آن وارد باشد که شخص قصد نیابت و وکالت ندارد یا اینکه مالک چنین اجازهای نداده است.
علاوه که ما این اشکالات را در وجه پنجم هم نپذیرفتیم و گفتیم آنچه مهم است این است که فعل وکیل با اجازه و رضایت مالک باشد لازم نیست به داعی و قصد وکالت باشد. لذا اگر شخص اصلا تصور میکند ماذون نیست و معامله کند و بعد معلوم بشود که ماذون بوده است معامله او صحیح است.
در مساله ما هم بر اساس وجه پنجم صرفا لازم است شخصی که با صبی معامله میکند مال را به خودش تملیک کند نه اینکه قصد کند این را از طرف مالک به خودم تملیک میکنم. لازم نیست شخص قصد نیابت داشته باشد.
اما در هر حال در وجه ششم اصلا چنین چیزی از اساس معتبر هم نیست چون معامله ایقاع است یعنی مال دیگری را با اذن او و به نحو مضمون تملک میکند. خود قبول معامله از طرف کسی که با صبی معامله میکند مصداق یک معامله مشروع و مجاز است. درست است که این کار به عنوان جزئی از یک معامله واقع شده است اما اعتبار آن به لحاظ جزء معامله بودن نیست بلکه از این جهت است که انشاء قبول یعنی انشاء تملک آن مال به ثمنی که صبی پیشنهاد کرده است که ولی به این تملک اذن داده است. پس خود این انشاء قبول مصداق یک معامله مشروع است.
به نظر ما این وجه تمام است و معاملات با صبی را تصحیح میکند هر چند نه به عنوان معامله صبی و به این موارد هم اختصاص ندارد و در مشابهات آن هم قابل تبیین است. یعنی مواردی که معامله ممکن است به لحاظ تقوم به دو طرف صحیح نباشد اما به لحاظ صدورش از یکی از دو طرف عقد مصداق یک معامله صحیح دیگر مثل تملک مضمون قرار بگیرد. مثلا اگر در ایجاب بیع ماضویت را شرط بدانیم اگر شخص ایجاب را به صیغه ماضی انشاء نکند، بیع باطل است اما کسی که معامله را قبول میکند انشاء تملک میکند و این خودش مصداق یک معامله مشروع است و صرف اینکه این انشاء تملک در مقابل ایجاب فاسد است و لذا نمیتواند بیع صحیح را ایجاد کند اما در ایجاد تملک به اذن مالک مانعی ندارد و فاسد نیست. تملک مشتری مصداق تملک مضمون است که خودش یک معامله مستقل و صحیح است. نتیجه اینکه این معامله اگر چه مصداق بیع صحیح نیست و بیع فاسد است اما مصداق تملک مضمون است و از این جهت صحیح است.
با این بیان میتوان برخی از مواردی که معامله از جهت عدم مقتضی فاسد است را تصحیح کرد. بله در جایی که فساد معامله به جهت مانع باشد (مثل بیع غرری) این بیان نمیتواند صحت معامله را اثبات کند و حداقل اطلاق مقامی دلیل مانعیت (اگر نگوییم اطلاق لفظی) اقتضاء میکند که وقتی آن معامله باطل است مطلقا باطل است حتی از جهت عناوین ملازم.
در هر حال در معاملات با صبی این بیان برای تصحیح کارآمد است. هم چنین در معامله با سفیه در فرضی که ولی سفیه به آن معامله راضی باشد و غبطهای در آن وجود داشته باشد.
نتیجه اینکه حتی اگر وکالت صبی هم نافذ نباشد و انشاء او ملغی باشد اما با فرضی که مالک و موکل رضایتش به تملک مال به نحو مضمون را انشاء کرده باشد تملک مال در مقابل آن عوض مسمی نافذ و صحیح است.
در اینجا بحث از صحت معاملات صبی به پایان میرسد.
جلسه ۱۲۸ – ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵
مرحوم آقای خویی بعد از نقل عبارتی از صاحب مفاتیح در صحت معاملات صبی در اشیایی که عادت و سیره بر معامله آنها با صبی است و از امور محقره باشد، عبارتی را از محقق تستری نقل کرده است که ایشان برای مشروعیت بیع و شراء در اشیاء یسیره علاوه بر سیره و حرج به روایتی استدلال کرده است.
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَهَادَةِ الصَّبِيِّ وَ الْمَمْلُوكِ فَقَالَ عَلَى قَدْرِهَا يَوْمَ أُشْهِدَ تَجُوزُ فِي الْأَمْرِ الدُّونِ وَ لَا تَجُوزُ فِي الْأَمْرِ الْكَثِيرِ قَالَ عُبَيْدٌ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي يُشْهَدُ عَلَى الشَّيْءِ وَ هُوَ صَغِيرٌ قَدْ رَآهُ فِي صِغَرِهِ ثُمَّ قَامَ بِهِ بَعْدَ مَا كَبِرَ قَالَ فَقَالَ تُجْعَلُ شَهَادَتُهُ خَيْراً مِنْ شَهَادَةِ هَؤُلَاءِ. (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۵۲)
ایشان به این روایت استشهاد کرده است که اگر شهادت صبی در امور دون مورد پذیرش است و مسلوب العبارة نیست پس در عقد و انشاء در امور دون هم مسلوب العبارة نیست.
این در حقیقت وجه هفتم برای اثبات صحت معامله صبی در اشیاء یسیره است. اگر عبارت صبی ملغی باشد به نحوی که حتی اقرار او هم نافذ نیست، پس شهادت او هم نباید نافذ باشد و مفاد این روایت نفوذ اخبار و شهادت صبی در امور دون است و در نتیجه او انشاء او هم در امور دون ملغی نیست.
مرحوم آقای خویی فرموده این روایت به محل بحث ما ارتباط ندارد و به باب شهادت مرتبط است و بین نفوذ شهادت صبی در محقرات و نفوذ انشاء او در محقرات تلازمی وجود ندارد.
اما به نظر میرسد مرحوم محقق تستری ناظر به این جهت باشد که شهادت صبی در محقرات حاکی از عدم سلب عبارت او است. البته پذیرش شهادت او در امور حقیر به معنای پذیرش اقرار او در اموال خودش نیست بلکه میتواند منظور شهادت او در حق دیگران باشد. این روایت ناظر به این است که شهادت صبی در امور خطیر معتبر نیست اما در امور یسیر نافذ است و این ملازمهای ندارد با اینکه عقد صبی در اموال خودش هم نافذ باشد.
البته ایشان هم به این روایت استدلال نکرده است بلکه استیناس کرده است ولی در پایان فرموده این نظر خالی از قوت نیست و عجیب است که اصحاب عمل به این روایت را ترک کردهاند که ظاهر این کلام در استدلال به روایت است.
مرحوم آقای خویی در اشکال به سیره هم فرموده است اگر منظور سیره عقلاء است که این سیره با ادله دال بر اشتراط بلوغ و الغای عقد صبی ردع شده است و اگر منظور سیره متشرعه است که آنچه سیره است این است که صبی آلت در معامله است نه اینکه طرف معامله باشد.
مطلب دیگری که در تصرفات صبی مطرح است صحت طلاق صبی ممیز است. مرحوم آقای خویی فرموده مساله محل اختلاف بین عامه و خاصه است و جمعی از علماء به صحت معتقدند اما مشهور آن را باطل میدانند و منشا آن اختلاف روایات است و ایشان به این روایات پرداخته است و در نهایت فرموده است روایاتی که بر صحت طلاق صبی ده ساله دلالت دارد موجب تقیید روایاتی است که بر عدم صحت طلاق صبی دلالت دارد. این بحث به کتاب طلاق محول است اما به نظر ما با قطع نظر از روایات خاص شاید بتوان ادعاء کرد مقتضای قاعده بطلان طلاق صبی است و منظور از قاعده اطلاق روایاتی است که بر عدم نفوذ امر غلام و صبی دلالت دارد. منظور از امر، کارهایی است که به اعمال سلطنت نیاز دارد و طلاق هم جزو این امور است و لذا دلیلی بر صحت طلاق او وجود داشته باشد مخصص این قاعده خواهد بود.
بحث دیگر مساله این است که آیا تلاف صبی موجب ضمان هست یا نه؟ مرحوم شیخ هم به این بحث اشاره کردند و ما گفتیم اگر صبی مالی را تلف کند مقتضای قاعده ضمان است و روایاتی مثل یکی بودن عمد و خطای صبی و یا رفع قلم از او اصلا بر عدم ضمان دلالت ندارد و توضیح آنها گذشت. مرحوم آقای خویی فرموده روایت رفع قلم بر رفع احکام الزامی از او در زمان عدم بلوغ دلالت دارد و منافات ندارد که حکم برای بعد از بلوغ او ثابت باشد پس اتلاف صبی موجب ضمان هست اما حکم الزامی تکلیفی نسبت به بعد از بلوغ است و با آنچه ما قبلا گفتیم روشن شد که مفاد حدیث رفع قلم امتنانی است و فقط احکامی را رفع میکند که در رفع آنها امتنان وجود داشته باشد و لذا حتی مکلف بودن او حتی در دوران عدم بلوغ به اداء مانعی ندارد.
مساله بعدی، وصیت صبی است که مقتضای قاعده عدم نفوذ وصیت او است. وصیت در اموالش نافذ نیست چون محجور از تصرف در اموالش است و غیر آن نیز نافذ نیست چون به سلطنت نیاز دارد. با این حال مشهور معتقدند وصیت صبی ممیز ده ساله در امور برّ و معروف نافذ است و دلیل آن هم روایات خاص است. این بحث به کتاب وصیت محول است و اگر دلالت این روایات تمام باشد مخصص قاعده عدم نفوذ امر صبی است. در برخی روایات وصیت صبی این طور آمده است که وصیت او برای ارحام صحیح است و برای غرباء صحیح نیست که تفصیل این بحث باید در کتاب وصیت دنبال شود.
بحث ما اینجا در احکام عام عقود است و صحت برخی از عقود و ایقاعات او باید در هر مورد به صورت خاص مورد بررسی قرار بگیرد.
در اینجا بحث از اشتراط بلوغ به پایان میرسد و نتیجه این شد که به نظر ما صبی در عین اینکه از تصرف در اموال خودش محجور است اما مسلوب العبارة و الفعل نیست.