جلسه ۱۳۲ – ۹ خرداد ۱۴۰۵
شرط دیگری که برای متعاقدین در کلام شیخ انصاری ذکر شده است قصد است. یعنی موجب و قابل باید قصد مدلول لفظی را که به کار میبرند داشته باشند و کسی که ساهی است و الفاظ را بدون اراده معنا به کار میبرد عقد از او محقق نمیشود و اصلا مفهوم عقد به این متقوم است.
مرحوم شیخ مقصود خودش از اشتراط قصد را تبیین کرده است که منظور این است که عاقد باید نسبت به مضمونی که انشاء میکند جدی باشد. نه اینکه صرف استعمال بدون اراده برای تحقق عقد کافی نیست (مثل ساهی یا غالط و سبق لسان) بلکه حتی استعمال لفظ در معنا با اراده هم کافی نیست. به عبارت دیگر صرف اینکه شخص در استعمال جدی باشد برای تحقق عقد کافی نیست بلکه باید لفظ را به داعی تحقق آن مضمون انشایی به کار گرفته باشد و در این جدی باشد.
انشاء از قبیل اوامر امتحانی (که آمر در استعمال جدی است اما قصد او بعث و تحریک برای انجام عمل نیست) برای تحقق عقد کافی نیست. این طور انشاء از قبیل کذب در اخبار است که اگر چه لفظ در معنا با اراده استعمال شده است اما واقع مراد نیست.
پس متعاقدین که مثلا لفظ بیع را به کار میگیرند باید قصدشان از به کار گرفتن این الفاظ تحقق نقل و انتقال باشد.
پس لفظی را که متعاقدین به کار میگیرند اولا باید قصد به کار گیری لفظ را داشته باشند و مواردی مثل سبق لسان برای تحقق عقد کافی نیست، ثانیا باید قصد استعمال لفظ در معنا را داشته باشند و ثالثا باید قصد تحقق آن مضمون و ایجاد آن را داشته باشند. بدون هر کدام از آنها اصلا عقد محقق نمیشود. بر این اساس قصد از شروط رکن مادی عقد است یعنی مقوم مفهوم عقد است.
مرحوم شیخ به این مناسبت به کلام شهید ثانی در مسالک اشاره کرده است که ایشان فرموده فضولی و مکره قصد ندارند. درست است که آنها قصد استعمال لفظ را دارند اما قصد ایجاد آن مضمون را ندارند چون میدانند انشاء آنها علت تحقق آن مضمون نیست.
شیخ انصاری به ایشان اشکال کرده است که فضولی و مکره قصد معتبر در عقد را دارند و لذا کار آنها عقد است و قابلیت تنفیذ با اجازه را دارد. قصدی که جزو شروط متعاقدین است در این موارد محقق است.
سپس به مطلبی اشاره کردهاند که به مساله اشتراط قصد در متعاقدین مرتبط نیست و ما قبلا در ضمن تقسیم بندی مباحث به آن اشاره کردیم. ایشان کلامی را از محقق تستری نقل میکند که به قصد تعیین مالکین در عقد مرتبط است. آیا در صحت عقد، تعیین مالک هم شرط است؟ آیا کسی که کالایی را میفروشد باید قصد کند که کالایی که میفروشد را به ذمه خودش قرار داده است یا به ذمه دیگری و اینکه کالا را به چه کسی میفروشد؟
مثلا کسی که وکیل از دو نفر است آیا در موقع فروش یا خرید باید قصد کند که این معامله را برای کدام آنها انجام میدهد؟
به عبارت دیگر آیا تعیین کسی که «یقع العقد له و یقع العقد علیه» لازم است؟ ما قبلا در ضمن تقسیم بندی مباحث یکی از بحثها را همین قرار دادیم و گفتیم بحث از شخص حقوقی هم در ضمن آن واقع میشود. آیا میتوان برای شخص حقوقی فروخت یا خرید؟
پس اولا باید کسی که عقد برای او یا علیه او واقع میشود تعیین شود؟ و ثانیا اگر تعیین لازم است کسی که عقد برای او یا علیه او است چه شرایطی باید داشته باشد؟ این شرط غیر از شرط قصد است که جزو شروط متعاقدین است.
مثلا اگر شخص وکیل از دو نفر است در خرید گندم و وکیل از دو نفر است در فروش گندم، اگر موقع انشاء معامله تعیین نکند که برای چه کسی میخرد و از طرف چه کسی میفروشد معامله باطل است؟
این خودش فصل مستقلی در مباحث فقه العقود است و به شروط متعاقدین مرتبط نیست.
جلسه ۱۳۳ – ۱۰ خرداد ۱۴۰۵
بحث در شرط قصد در متعاقدین است و توضیح آن گذشت. قبلا اشاره کردیم برخی اشکال کردهاند که این شرط باید جزو شروط خود عقد مطرح شود نه شروط متعاقدین چون مفهوم عقد به قصد متقوم است و ما قبلا از این اشکال پاسخ دادیم و گفتیم قصد جزو شروط متعاقدین است چون منظور اصلی از اعتبار قصد که در اینجا محل بحث است اراده فعلی نسبت به مضمون منشا است نه مواردی مثل غلط و سهو. به عبارت دیگر شخص باید اراده جدی در تحقق آن مضمون را داشته باشد و لذا صرف اراده استعمالی برای تحقق مضمون عقد کافی نیست و بر همین اساس مکره در عین اینکه قصد استعمال لفظ در معنا را دارد اما چون قصد تحقق و وقوع آن را ندارد عقدش نافذ نیست. پس منظور اصلی از قصد در اینجا، این است که متعاقدین قصد ایجاد آن مضمون را داشته باشند و به عبارت دیگر اراده کرده باشند فعلیت آن مضمون را و روشن است که این انشاء و قصد قائم به عاقد است. بله اگر عاقد چنین قصدی نداشته باشد عقد هم صدق نمیکند اما چون محل تقوم این شرط عاقد است جزو شروط متعاقدین است. پس اگر چه بدون این قصد عقد محقق نمیشود اما چون محل آن عاقد است جزو شرایط متعاقدین است. بله برخی از شروط متعاقدین شرط نفوذ عقدند و بدون آنها هم عقد صدق میکند.
بله اگر منظور از قصد همان باشد که شیخ فرمود که علاوه بر اینکه شخص باید قصد وقوع مضمون عقد را داشته باشد باید قصد ادای لفظ و اراده معنا از آن هم وجود داشته باشد لذا در موارد سبق لسان یا سهو یا غلط عقد محقق نمیشود این قصد جزو شروط عقد است.
پس باید در شرط قصد تفصیل داد به اینکه اگر منظور قصد در مقابل سبق لسان یا غلط یا ساهی است جزو شروط عقد است و اگر منظور قصد ایجاد مضمون باشد جزو شروط متعاقدین است.
البته شیخ فرموده اگر شخص قصدی داشته باشد که با مدلول لفظ متناسب نباشد صحیح نیست.
نتیجه اینکه از نظر ایشان سه چیز معتبر است:
اول: قصد صدور لفظ در مقابل سبق لسان و …
دوم: قصد تحقق و ایجاد آن مضمون.
سوم: تناسب لفظ و مضمون مقصود.
سپس فرمودند این مقدار از قصد معتبر در عقد، در فضولی و مکره هم محقق است و اینکه شهید ثانی گفته فضولی و مکره قاصد معنا نیستند منظور دیگری دارد که بعدا خواهد آمد.
مرحوم شیخ به مناسبت بحث از اعتبار قصد، کلامی از محقق تستری را در لزوم تعیین و قصد مالکین نقل کرده است که البته این بحث به بیع و ملکیت اختصاص ندارد بلکه در مثل نکاح و … هم مطرح است. آیا تعیین زوجین در عقد نکاح لازم است؟
ما گفتیم این بحث اگر چه مهم است اما به مساله قصد که جزو شروط متعاقدین است مرتبط نیست بلکه خودش یک فصل جداگانه در ابواب عقود است که عنوان آن «من یقع العقد له و علیه» است که در آن مباحث متعددی مطرح است مثل اینکه چه کسانی اهلیت دارند که عقد برای آنها یا علیه آنها واقع شود و … که این فصل در کلمات علماء به صورت مستقل ذکر نشده است و ما هم به مناسبت کلام شیخ در اینجا این بحث را مطرح میکنیم هر چند جای مناسبش اینجا نیست.