جلسه ۱۵ – ۷ مهر ۱۴۰۵
آخرین مقدمه‌ای که مرحوم آخوند قبل از ورود به بحث از حجیت امارات مطرح کرده است بحث از اصل در شک در حجیت است و البته این بحث به شک در حجیت امارات اختصاص ندارد بلکه حتی در شک در حجیت اصول عملیه هم این چنین است و بحث از اصل در موارد شک در حجیت هر چیزی است چه اماره باشد یا اصل عملی.
معروف بین علماء این است که اصل اولی در حجیت، عدم حجیت است. این اصل با دو روش قابل اثبات است و در هر کدام از آنها بیان‌های مختلفی وجود دارد.
روش اول این است که شک در حجیت مساوق با قطع به عدم حجیت است و روش دوم این است که با شک در حجیت تعبدا به عدم حجیت حکم می‌شود.
مرحوم آخوند روش اول را پذیرفته و بر اساس آن مختار خودش را تبیین کرده است. ایشان معتقد است شک در حجیت مساوی با جزم و قطع به عدم حجیت است.
خود این روش با دو بیان قابل توضیح است که یکی از آنها بیان مرحوم آخوند است.
ابتدائا ممکن است این کلام متناقض به نظر برسد که شک در حجیت مساوی با قطع به عدم حجیت است. شک در حجیت یعنی احتمال حجیت وجود دارد پس چطور می‌توان در عین احتمال حجیت، به عدم حجیت قطع داشت؟ مرحوم آخوند فرموده منظور این است که شک در حجیت به معنای شک در جعل حجیت از طرف شارع مساوی است با قطع به عدم حجیت به معنای قطع به عدم منجزیت و معذریت.
حجیت خودش حکم واقعی شارع است که جعل آن بر وصول به مکلف متوقف نیست مثل سایر احکام واقعی. شک در جعل حجیت، مساوی است با قطع به انتفای آثار حجیت یا خود حجیت. (اگر حجیت را به منجزیت و معذریت معنا کنیم قطع به عدم حجیت است و اگر حجیت را چیزی غیر از منجزیت و معذریت بدانیم و آنها را اثر حجیت بدانیم قطع به انتفای آثار حجیت است.)
منجزیت و معذریت از آثار حجت واقعی نیست بلکه اثر حجیت واصل است. احتجاج مولا بر عبد و اعتذار عبد در مقابل مولا در صورتی معقول و ممکن است که حجیت واصل باشد و گرنه با صرف جعل حجیت برای چیزی بدون وصول آن به مکلف، نه احتجاج مولا صحیح است و نه اعتذار عبد.
نتیجه اینکه شک در جعل حجیت، به معنای قطع به انتفای آثار حجیت (منجزیت، معذریت، انقیاد و تجری) یا خود حجیت. چنانچه حجیت اصل یا اماره‌ای مشکوک باشد نه شارع می‌تواند بر عبد به آن احتجاج کند و نه عبد می‌تواند آن را عذر قرار دهد و نه مخالفت با آن تجری است و نه موافقت با آن انقیاد است. صرف قیام یک اماره یا اصلی که حجیتش مشکوک است بر وجوب چیزی نه باعث می‌شود که مخالفت با آن تجری باشد (چون شک در حجیت مساوی به قطع به حجیت است و همان طور که مخالفت با قیاس که عدم حجیتش قطعی است تجری نخواهد بود مخالفت با اصل یا اماره‌ای که حجیتش مشکوک باشد نیز تجری نخواهد بود) و نه باعث می‌شود موافقت با آن از این حیث که موافقت با آن است انقیاد باشد. بله موافقت با آن از این حیث که ممکن است مطابق با واقع باشد انقیاد هست اما این به خاطر احتمال وجود واقع است نه شک در حجیت.
مرحوم آخوند فرموده این مطلب خیلی روشن است و صحت آن معلوم است و با به دلیل برهانی یا بیان دیگر نیاز نیست از جمله اینکه تلاش کنیم عدم حجیت را تعبدا اثبات کنیم. با وجود یقین به عدم حجیت، تعبد به عدم حجیت تعبد ناموجهی است.
بیان دوم در توضیح روش اول این است که شک در جعل حجیت مساوی با یقین به عدم جعل حجیت است. این بیان بر امکان اخذ علم به حکم در موضوع خود حکم مبتنی است تا در نتیجه اختصاص احکام به عالمین ممکن باشد و گفته شود موضوع حجیت، علم به خود حجیت است. حکم واقعی حجیت مقید به علم است پس کسی که علم ندارد، حجیت در حق او موضوع ندارد و این حکم در حق او فعلیت پیدا نمی‌کند.
ما هم در جای خودش توضیح دادیم که اختصاص احکام به عالمین محذور ثبوتی ندارد و مساله فقط بحث اثباتی است و اینکه آیا اطلاق ادله به عالم مقید شده است یا نه؟ تمام موارد لاتعاد از موارد اختصاص احکام به عالمین است.
نتیجه اینکه تقیید موضوع حجیت به علم معقول است اما آیا اثباتا دلیلی بر آن وجود دارد؟ ممکن است ادعاء شود دلیل آن لغویت جعل حکم ظاهری در فرض عدم وصول است. با لغویت جعل حجیت در فرض عدم وصول، جعل حجیت واقعی در فرض عدم وصول غیر معقول است و این یعنی شک در جعل حجیت مساوی است با قطع به عدم جعل حجیت.
اما حق این است که اگر چه ثبوتا تقیید احکام به علم معقول است اما در مساله حجیت اثباتا دلیلی بر تقیید وجود ندارد.
مرحوم آقای صدر در اینجا فرموده جعل احکام واقعی به صورت مطلق و غیر مقید به عالم لغو نیست چون جعل اثر دارد از جمله صحت احتیاط (احتیاط متفرع است بر احتمال ثبوت حکم واقعی و احتمال ثبوت حکم واقعی متفرع است بر معقولیت جعل حکم در فرض عدم وصول و لذا جعل حکم واقعی حتی در فرض عدم وصول اثر دارد و لغو نیست) اما ثبوت واقعی حکم ظاهری در ظرف شک هیچ اثری ندارد.
این بیان تمام نیست و توضیح مطلب خواهد آمد.
جلسه ۱۶ – ۸ مهر ۱۴۰۵
گفتیم روش اول برای اثبات اصل عدم حجیت دو بیان دارد. یکی اینکه شک در جعل حجیت، مساوی با قطع به عدم ترتب آثار حجیت (منجزیت و معذریت و انقیاد و تجری) است.
دیگری این است که با فرض امکان تقید حکم به علم به حکم، برهان اقتضاء می‌کند جعل حجیت مقید به علم به حجیت است چرا که حجیت واقعی که واصل نباشد هیچ اثری ندارد و لذا جعل آن لغو است. اثر حجیت امکان احتجاج از قبل مولا و اعتذار عبد است و این دو اثر بر وصول حجت متوقف است پس جعل حجیت برای حجتی که واصل نباشد لغو است و در نتیجه خود جعل حجیت مقید به وصول است.
در تتمیم این حرف گفته شد اشکال لغویت در جعل احکام واقعی وجود ندارد چون حکم واقعی حتی در فرض عدم وصول آثاری دارد (از جمله صحت احتیاط) که با وجود آن جعل آنها لغو نیست اما احکام ظاهری این چنین نیستند و چرا که تمام غرض از آنها در فرض وصول محقق می‌شود بلکه ما قبلا گفتیم حتی ممکن است غرض از حکم واقعی متقوم باشد به فرض عدم وصول. یعنی آنچه برای شارع مهم است این است که حکمش بدون وصول و با فرض شک مورد عمل قرار بگیرد مثل اینکه هدف شارع از این حکم سنجش انقیاد و میزان عبودیت عبد است. در فرض وصول عبد انجام می‌دهد یا به خاطر ترس از جهنم یا طمع در بهشت و این غرض شارع را تامین نمی‌کند بلکه هدف شارع از آن جعل این است که حتی با فرض عدم وصول و وجود مومن، عبد به آن عمل کند.
حاصل اینکه در احکام واقعی، تقید حکم به علم به حکم حتی اگر ممکن باشد اما موجبی ندارد اما در احکام ظاهری این چنین نیست.
اما این برهان تمام نیست و جعل واقعی حکم ظاهری لغو نیست. اولا در بعضی از حالت‌ها جعل حکم واقعی هم لغو است مثل موارد جهل مرکب به عدم آنها که حتی احتیاط هم در حق او ممکن نیست. این جواب نقضی در کلام مرحوم آقای صدر هم مذکور است.
ثانیا لغویت ناشی از اطلاق محذوری ندارد بلکه در این موارد محذور در تقیید است. تقیید حکم در مواردی که اطلاق حکم موجب انحراف مکلف و عدم تحقق غرض باشد توجیه عقلایی دارد اما در جایی که این طور نباشد و اطلاق حکم موجب انحراف نیست تقیید توجیه عقلایی ندارد بلکه تقیید لغو است.
ثالثا حتی ممکن است مصلحتی در جعل حکم ظاهری وجود داشته باشد. و مرحوم آقای صدر تعبیر کرده خصوصا با توجه به مسلک مشهور که در احکام ظاهری مصلحت را در خود جعل می‌دانند.
مرحوم آقای صدر در اینجا مطلب دقیقی دارند که اشاره به آن مناسب است. ایشان فرموده است در امتناع و لغویت جعل حکم ظاهری در فرض عدم وصول باید تفصیل داد. احکام ظاهری گاهی در عرض یکدیگر متصورند و گاهی در طول همند. احکام ظاهری در عرض هم یعنی احکام ظاهری که موضوع آنها شک در حکم واقعی است و احکام ظاهری در طول هم یعنی شک در حکم ظاهری موضوع حکم ظاهری دیگری باشد. مثل جریان برائت در فرض شک در وجوب احتیاط که خودش در فرض شک در تکلیف واقعی است.
ایشان فرموده بر اساس تحلیل حکم ظاهری بر اساس تزاحم حفظی جعل دو حکم ظاهری در عرض هم غیر معقول است و دو حکم ظاهری با یکدیگر متنافی هستند اما جعل دو حکم ظاهری در طول هم محذور و مانعی ندارد. در این فرض جعل حکم ظاهری حتی در فرض عدم وصول لغو نیست چون خودش موضوع حکم ظاهری دیگری است.
ما اگر چه صحت کلام ایشان را قبول نداریم اما در کلام ایشان دقت وجود دارد ولی چون بحث ما بر آن متوقف نیست آن را بررسی نمی‌کنیم.
مرحوم آخوند بعد از این به روش دوم در اصل عدم حجیت اشاره کرده‌اند که بر تعبد به عدم حجیت استوار است. یعنی در موارد شک در حجیت شارع تعبدا حجیت را نفی کند تا آثار آن را رفع کند. در اثبات این روش نیز چند بیان مختلف وجود دارد مثلا تمسک به آیات ناهی از عمل به ظن و …
مرحوم شیخ برای اثبات این مطلب فرموده‌اند بر اساس اینکه جعل حجیت به معنای جعل حکم مماثل با مودای حجت است پس اثر حجیت، جواز اسناد آن به شارع و التزام به آن است و از آنجا که طبق ادله اسناد چیزی بدون علم افتراء و تشریع محسوب می‌شود پس در موارد شک در حجیت، اسناد افتراء و تشریع است و جایز نیست و این نشان دهنده عدم حجیت آن مورد است.
پس دلیل نه امتناع جعل است و نه آنچه آخوند گفته بلکه دلیل حرمت اسناد است.
مرحوم آخوند فرموده این بیان شیخ فایده‌ای ندارد چون جواز اسناد از آثار حجیت نیست همان طور که جواز اسناد هم مساوی با حجیت نیست. مواردی وجود دارد که در عین حجیت، اسناد جایز نیست مثل ظن انسدادی بنابر مبنای حکومت. بر اساس این مبنا، نتیجه تبعض در احتیاط و جواز اکتفاء به ظن در امتثال است و لذا اسناد آن به شارع جایز نیست. همان طور که اگر دلیلی بر جواز اسناد امر مشکوک به خدا دلالت کند اسناد جایز خواهد بود اما مفاد آن حجیت نیست. پس کلام شیخ نمی‌تواند اصل عدم حجیت را اثبات کند.
جلسه ۱۷ – ۱۱ مهر ۱۴۰۵
مرحوم آخوند فرمود شک در جعل حجیت برای چیزی، مساوی با قطع به عدم حجیت (به معنای ترتب آثار) است.
بعد کلام شیخ را نقل کرد که ایشان تلاش کرده شک در حجیت را مجرای تعبد به عدم حجیت بداند و برای آن از طریق ممنوعیت جواز اسناد استدلال کرد. ایشان فرمود موضوع جواز اسناد، قیام حجت بر آن است و با عدم قیام حجت، اسناد قطعا جایز نیست.
مرحوم آخوند فرمود اسناد با حجیت تلازم ندارد نه نفیا و نه اثباتا. یعنی نه حجیت مساوق با جواز اسناد است و نه جواز اسناد مساوق با حجیت است. لذا ظن انسدادی بنابر حکومت با اینکه حجت است (یعنی منجز و معذر است) اما اسناد جایز نیست.
این کلام بر تفسیر حجیت به منجزیت و معذریت مبتنی است که مبنای خود آخوند است. عدم جواز اسناد مودای ظن در مورد ظن انسدادی بنابر حکومت و تفسیر حجیت به منجزیت و معذریت، بسیار روشن است. اما آنچه شیخ فرمود عدم جواز اسناد بر اساس اماریت است. مرحوم شیخ مانند مشهور در موارد امارات به جعل حکم مماثل معتقد است یعنی اگر اماره بر وجوب چیزی دلالت دارد شارع هم مطابق آن وجوب ظاهری جعل کرده است و لذا حکم ظاهری واقعا جعل دارد پس اسناد آن به خدا جایز است. نتیجه اینکه از نظر ایشان اسناد مساوق با حجیت است و اگر چیزی حجت باشد حتما اسناد مودای آن به خدا جایز است و اگر اسناد چیزی هم جایز باشد حتما حجت است.
مرحوم آخوند بر اساس مبنای خودش بین اسناد و حجیت تفکیک کرد و فرمود حجیت یعنی منجزیت و معذریت و این با جواز اسناد تلازم ندارد همان طور که جواز اسناد هم با حجیت تلازم ندارد و لذا اگر شارع در جایی جواز اسناد را به دلیل خاص جعل کند به معنای رفع حرمت کذب در آن مورد است نه اینکه مودای آن منجز باشد یا عذر عبد در مخالفت با واقع محسوب شود.
بله در مقام اثبات ممکن است جواز اسناد تعبیری از جعل حجیت باشد و عدم جواز اسناد تعبیری از عدم جعل حجیت باشد اما بحث ما در اینجا در تعابیر اثباتی نیست بلکه بحث ثبوتی است.
بیان دوم در روش دوم (تعبد به عدم حجیت) این است که تمام وظایف و مقرراتی (چه احکام ظاهری و چه واقعی و چه عقلی و چه شرعی) که در فرض عدم حجیت آن چیز ثابتند در فرض شک در حجیتش هم ثابتند.
مثلا فرض کنیم اگر شهرت واقعا حجت نبود، شرب تتن جایز بود و مجرای اصل برائت شرعی و عقلی بود، حال در فرض شک در حجیت شهرت هم همین اصل برائت جاری است چون با شک در حجیت شهرت نه عقوبت بر شرب تتن، عقوبت با بیان است و نه حکم واقعی از مجهولیت خارج می‌شود و معلوم می‌شود.
یا مثلا اگر شک در قصر نماز در سفر لهوی داشته باشیم اگر شهرت واقعا حجت نبود مرجع اطلاق ادله قصر نماز در مسافرت است، با شک در حجیت شهرت هم مرجع همان اطلاق است. مرجع شک در حجیت شهرت، شک در تقیید آن اطلاق است و اصل اطلاق در اینجا هم جاری است مثل سایر موارد شک در تقیید و تخصیص.
به نظر ما این بیان حتی از بیان مرحوم آخوند هم واضح‌تر و روشن‌تر است. فرض این است که اطلاقات ادله احکام واقعی و ظاهری، شامل فرض شک در حجیت چیزی بر خلاف آنها هم هستند همان طور که فرض قطع به عدم حجیت را شاملند.
بیان سوم در این روش از کلام شیخ انصاری قابل استفاده است که حاصل آن تعبد به عدم حجیت بر اساس حرمت تشریع و قول به غیر علم است. تفاوت این بیان با بیان اول این است که بیان اول بر اساس حرمت اخبار و اسناد و افتراء بود اما این بیان بر اساس حرمت تشریع و التزام عملی است به این توضیح که با شک در حجیت، علم حاصل نمی‌شود و ادله نهی از متابعت عملی و تشریع شامل آن است.
این بیان می‌تواند ناظر به حرمت وضعی و ارشاد به عدم حجیت باشد یعنی مدلول این ادله (مثل ان الظن لایغنی من الحق شیئا و …)عدم حجیت است بر خلاف حرمت اسناد که یک حرمت تکلیفی است.
این بیان هم به نظر ما تمام است و مرحوم آقای خویی و دیگران هم آن را پسندیده‌اند اما مرحوم نایینی به این بیان اشکال کرده است که بر اساس اینکه حجیت به معنای جعل علمیت و وسطیت است شک در حجیت مساوق با شک در علم بودن چیزی است و تمسک به این ادله در این مورد از موارد تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل است.
مرحوم آقای خویی از این اشکال این طور پاسخ داده است که حتی اگر حجیت به معنای جعل علمیت باشد اما در فرض وصول حجیت است و گرنه علم نیست و در موارد شک در حجیت حتما علم نیست پس تمسک به این ادله در آنها تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خودش نیست.
علاوه که لازمه این حرف این است که تمسک به ادله اصول عملیه‌ای که در موضوع آنها عدم علم اخذ شده است در موارد شک در جعل حجیت، تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل باشد!
علاوه که این نواهی ارشاد است به عدم جعل حجیت و نفی علمیت برای ظن است لذا اگر دلیل بر حجیت وجود داشته باشد مخصص این ادله خواهد بود و در موارد شک مرجع همین دلیل نفی حجیت است.
جلسه ۱۸ – ۱۲ مهر ۱۴۰۵
در برخی کلمات برای اثبات عدم حجیت اماره مشکوک تعبدا به استصحاب تمسک شده است. این استصحاب هم به نحو عدم محمولی قابل تصویر است یعنی با فرض وجود موضوع محمول نبود یعنی قبل از شریعت قیاس حجت نبود و نمی‌دانیم بعد از آن حجیت برای آن جعل شده یا نه استصحاب اثبات می‌کند قیاس حجت نیست و هم به نحو عدم ازلی به اینکه وقتی موضوعی محقق نبود حکم ظاهری هم ثابت نبود و همین نسبت به بعد از تحقق موضوع هم استصحاب می‌شود. هیچ گاه نبوده که با تحقق موضوع، عدم تحقق حکم مقطوع باشد و لذا اصل عدمی در آن عدم ازلی است.
مرحوم نایینی این استصحاب را نپذیرفته است و تعابیر مختلفی در رد آن بیان کرده است مثل لغویت یا عدم جریان استصحاب به دلیل عدم تحقق موضوع آن چرا که مجرای استصحاب شک است و در اینجا شک وجود ندارد.
شک در حجیت گاهی به لحاظ جعل است و گاهی به لحاظ اثر است، شک در حجیت به لحاظ جعل وجود دارد اما جریان استصحاب در آن اثری ندارد و لغو است و جریان استصحاب در موضوعات فرع وجود اثر برای آن موضوع است. جریان استصحاب در جعل حجیت به لحاظ نفی آثار آن است و اینکه منجزیت و معذریت وجود ندارد در حالی که وجود واقعی جعل اثری ندارد و موضوع منجزیت و معذریت حجت واصل است و لذا در موارد عدم وصول، این آثار ثابت نیست یا به لحاظ جریان قاعده قبح عقاب بلا بیان و یا به لحاظ قطع به عدم ترتب آثار در فرض عدم وصول.
پس استصحاب به لحاظ خود جعل اثر ندارد و به لحاظ آثار شکی وجود ندارد تا استصحاب جاری باشد.
ایشان تعبیر کرده است جریان استصحاب در اینجا از پایین‌ترین حالت تعبد است و به تعبیر ما اصلا تعبد معنا ندارد چون در فرضی که شخص به عدم منجزیت و معذریت علم داشته باشد معنا ندارد او را به عدم ترتب آثار متعبد کرد!
بله استصحاب تقدیری قابل تصور است یعنی اگر علم به عدم حجیت وجود نداشت و ترتب آثار مشکوک بود، مجرای استصحاب بود.
مرحوم آقای خویی به ایشان اشکال کرده است که نتیجه استصحاب با آنچه به وجدان ثابت است متفاوت است. آنچه به وجدان ثابت بود این بود که این دلیل به عنوان مشکوک الحجیة حجت نیست اما این طور نیست که عدم جعل حجیت مقطوع باشد ولی استصحاب، جعل حجیت را نفی می‌کند. تفاوت این دو از قبیل تفاوت استصحاب برائت و اصل برائت است در عین اینکه نتیجه هر دو یکی است اما با یکدیگر متفاوتند و یکی اثبات برائت با فرض شک در تکلیف است و اینکه نفی تکلیف نمی‌کند بلکه عذر را اثبات می‌کند ولی دیگری اثبات برائت با اثبات نفی تکلیف است.
علاوه که لازمه این حرف این است که باید در موارد وجود اماره دال بر عدم حجیت، اصل عدم حجیت جاری نباشد چون با فرض وجود اماره، نوبت به جریان اصل نمی‌رسد.
سپس از این اشکال نقضی پاسخ داده است به اینکه حکم عقل در فرض عدم اماره است یعنی با وجود اماره، حکم عقل موضوع ندارد و لذا لغویتی پیش نمی‌آید. (مصباح الاصول، ج ۱، ص ۱۳۶)
به نظر می‌رسد مرحوم نایینی دو اشکال دارد یکی اینکه وقتی اثر استصحاب با قطع نظر از استصحاب هم ثابت باشد جریان استصحاب لغو است. که این اشکال قابل جواب است به اینکه اگر دو اصل موافق باشند جریان آنها در عرض هم اشکالی ندارد و بر همین اساس هم آقای صدر معتقد است اصل حاکم و محکوم در صورتی که موافق باشند هر دو جاری‌اند و لغویت هم پیش نمی‌آید چه اشکالی دارد ثبوت حکم دو دلیل داشته باشد؟ بر همین اساس اشکال ندارد هم استصحاب برائت جاری باشد و هم خود اصل برائت.
اشکال دیگر این است که استصحاب متقوم به شک است پس اثری که قرار است با استصحاب ثابت شود مشکوک باشد اما اگر ثبوت یا انتفای آن معلوم باشد، جریان استصحاب معنا ندارد. جعل به تنهایی اثری ندارد بلکه جعلی که منشأ تنجز باشد محل بحث است که مقطوع العدم است و لذا ایشان تعبیر کرد این کار «من اردأ التعبد» است یعنی جریان حکم بدون ثبوت موضوع است.
پاسخ مرحوم آقای خویی نمی‌تواند این اشکال را پاسخ بدهد چون جعل واقعی اثری ندارد و آثار بر جعل واصل مترتبند که مقطوع العدم است.
پس تمسک به استصحاب تمام نیست اما برخی از وجوه دیگری که گفتیم تمام بود مثل بیان اول که بیان مرحوم آخوند است و بیان سوم که جریان اصول و وظایف و مقررات جاری در فرض عدم حجیت در فرض شک در حجیت است که شیخ انصاری در رسائل به آن اشاره کرده است و هم چنین نهی از اتباع غیر علم به بیانی که گذشت.
مرحوم آخوند در ادامه به مستثنیات از این اصل اشاره کرده‌اند و اولین چیزی که به آن پرداخته‌اند مساله حجیت ظواهر است.
عمده دلیل ایشان در حجیت ظواهر استدلال به سیره است و به همین مناسبت مرحوم آقای صدر به بحث سیره پرداخته است. سیره خودش جزو امارات نیست و در جایی که سیره باشد اعتبار آن به ملاک قطع است نه اماریت. سیره دلیل قطعی است مثل خبر متواتر و لذا در باب امارات از آن بحث نمی‌شود.
چون حجیت ظواهر روشن است مرحوم آخوند در اثبات حجیت آن معطل نشده است و مرحوم آقای خویی هم فرموده حجیت ظواهر جزو مسائل علم اصول نیست چون روشن است و در آن اختلافی وجود ندارد.
مرحوم آخوند به سه بحث در تنقیح حجیت ظواهر اشاره کرده است یکی عدم اناطه حجی ظواهر به وجود ظن یا عدم وجود ظن به خلاف، دیگری حجیت ظواهر نسبت به غیر مقصودین به افهام و سوم حجیت ظواهر کتاب.