قصاص بچه نابالغ

جلسه ۶۳ – ۲۵ دی ۱۳۹۶

مساله‌ای مرتبط به مباحث گذشته باقی مانده است که در کلام محقق و دیگران مذکور است اما مرحوم آقای خویی به آن اشاره نکرده‌اند. مساله مباشرت صبی ده ساله در قتل است. مرحوم آقای خویی مطلقا فرمودند اگر مباشر قتل، صبی نابالغ باشد قصاص نمی‌شود. اما در برخی از روایات و برخی از فتاوا، خلاف این مذکور است.
در حقیقت اینجا چند مساله وجود دارد:
مرحوم شیخ طوسی در برخی از کتبش و مرحوم ابن براج قائلند به اینکه اگر مباشر قتل، صبی ده ساله باشد قصاص می‌شود.
مرحوم شیخ مفید در مقنعه و مرحوم صدوق در مقنع قائلند اگر قد صبی مباشر در قتل پنج وجب باشد، قصاص می‌شود.
مرحوم ابن حمزه در وسیله گفته‌اند صبی مراهق، در حکم عاقل است.
جامع بین این اقوال، ثبوت قصاص بر غیر بالغ است.
صاحب جواهر برای اینکه اگر ده ساله باشد قصاص ثابت است استدلال کرده‌اند به عمومات ادله قصاص که قاتل قصاص می‌شود و این اعم از این است که قاتل بالغ باشد یا نباشد.
علاوه بر استدلال به عمومات، به برخی از روایات هم استدلال کرده‌اند که مضمون آنها این است که اگر پسر به ده سالگی رسید، تصرفات مالی او نافذ است. و این یعنی با او معامله بلوغ می‌شود.
از کلام مرحوم محقق در موضعی استفاده می‌شود که عده‌ای قائل بوده‌اند پسر در ده سالگی بالغ می‌شود و شاید مدرک آن قول هم همین روایات بوده است.
پس در حقیقت این قول سه دلیل دارد: یکی اینکه صبی در ده سالگی بالغ می‌شود، دوم اینکه روایاتی داریم بر اینکه با صبی در ده سالگی معامله بالغ می‌شود و سوم هم عمومات و اطلاقات قصاص.
صاحب جواهر گفته‌اند این قول مردود است و اعتباری به این قول نیست و وجوهی در رد آن ذکر کرده است. از جمله اینکه با روایاتی که پسر را در پانزده سالگی بالغ می‌دانند معارض است و هم چنین با ادله‌ای که می‌گوید عمد صبی خطا که عاقله باید دیه بدهند، است.
به نظر می‌رسد برخی از وجوهی که ایشان در رد کلام شیخ بیان کرده است ناتمام است. اینکه در روایت گفته است عمد صبی خطا ست یک اطلاق است که قابل تخصیص است. یعنی ممکن است گفته شود این روایت هم نسبت به قتل و غیر قتل اطلاق دارد و هم نسبت به صبی ده ساله و غیر ده ساله اطلاق دارد. این روایت نسبت به صبی ده ساله و غیر ده ساله در غیر قتل اطلاقش محکم است و نسبت به صبی غیر ده ساله در قتل هم حجت است و فقط نسبت به صبی ده ساله در قتل تخصیص خورده است.
یا اگر کسی قائل شد پسر در ده سالگی بالغ می‌شود اصلا مشمول دلیل عمد الصبی نیست چون در آن روایت که نگفته است معیار در بچگی چیست؟
پس اگر قائلین به این قول دلیل خاصی داشته باشند، با امسال این روایت نمی‌توان حرف آنها را رد کرد.
پس باید ادله مرحوم شیخ را بررسی کرد:
اما استدلال به روایاتی که معاملات صبی را در ده سالگی نافذ می‌دانند تمام نیست چون ادله دال بر نفوذ معاملات صبی در ده سالگی، اگر تمام باشند و مورد اعراض نباشند و … مخصص ادله بلوغ هستند نه اینکه بلوغ را در ده سالگی ثابت کنند و لذا استدلال به آنها برای ثبوت قصاص بر صبی ده ساله، قیاس است چون دلیلی بر الغای خصوصیت یا تنقیح مناط قطعی نداریم.
پس اولا نه این روایات دال بر بلوغ در ده سالگی هستند و نه می‌توان از آنها به ثبوت قصاص تعدی کرد.
و اما استدلال به عمومات و اطلاقات قصاص به این بیان که در کمتر از ده سال دلیل بر تقیید و تخصیص این اطلاقات و عمومات هست اما در ده سال و بیشتر، مخصص ثابت نیست.
این حرف مرحوم صاحب جواهر در حقیقت مبتنی بر این است که مقتضای عمومات و اطلاقات، ثبوت تکلیف بر صبی است و دوران بچگی با دلیل از آنها تخصیص خورده‌ است و نتیجه حرف ایشان این است که اگر جایی در حد بلوغ شک کردیم، اقتضای اطلاقات و عمومات، ثبوت تکلیف است.
اما به این عمومات نمی‌توان استدلال کرد. چون تقیید این اطلاقات و عمومات به مساله بلوغ، از قبیل تقیید به مخصص مجمل متصل است. اگر تخصیص به بلوغ از موارد مخصص منفصل بود حق با ایشان بود، اما اینجا حتما بلوغ مخصص متصل است یعنی در همان ابتداء معلوم بوده است که این تکالیف مقید به بلوغ هستند و اگر حد بلوغ مجمل شد به آن اطلاقات و عمومات نمی‌توان تمسک کرد و اجمال مخصص متصل به عام هم سرایت می‌کند و اگر تقیید ادله تکالیف به بلوغ قطعی است اجمال مقید به اطلاق هم سرایت می‌کند پس دیگر نسبت به صبی ده ساله، اطلاقی وجود دارد تا به آن تمسک کنیم.
بله اگر فرض کنیم ادله احکام و تکالیف اطلاق دارند و شامل صبی هم می‌شود و دلیل بر ثبوت قصاص ده سالگی هم از نظر دلالت و سند هم تمام باشد اما این روایات معارض دارند، و آن هم روایاتی است که از پسر بچه زیر پانزده سال تمام آثار و احکام را نفی کرده است. بنابراین دلیل مخصص مبتلا به معارض است، و بعد از تساقط مرجع خود اطلاقات و عمومات خواهند بود.

 

ضمائم:
کلام صاحب جواهر:
و قال بعض الأصحاب کالشیخ فی محکی المبسوط و النهایه‌ و ابن البراج فی محکی المهذب و الجواهر یقتص منه إن بلغ عشرا مستندا فی الأول إلى أنه قضیه عموم أخبارنا، بل یؤیده ما دل على جواز عتقه و صدقته و طلاقه و وصیته، و عن الوسیله «أن المراهق کالعاقل» و عن المقنع و المقنعه «یقتص منه إن بلغ خمسه أشبار، ل‍‌
قول أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی خبر السکونی: «إذا بلغ الغلام خمسه أشبار اقتص منه، و إذا لم یکن بلغ خمسه أشبار قضی بالدیه».
و هو مع أنه ضعیف مطرح عند المعظم کالقول الأول، للأصل و الاحتیاط و عموم النصوص الناطقه بأن‌
«عمد الصبی و خطأه واحد
و «رفع القلم عن الصبی حتى یبلغ»
و نصوص حد البلوغ و غیر ذلک، فالعمل حینئذ على المشهور، هذا کله فی الحر الممیز غیر البالغ.
و أما الکلام فی المملوک الممیز غیر البالغ فالذی یقتضیه أصول المذهب و قواعده أن حکمه نحو ما ذکرناه فی الحر، فان کان مکرها کان القصاص على المکره الذی هو أقوى من المباشر و إلا ف‍ تتعلق الجنایه برقبته، و لا قود علیه لأن الفرض عدم بلوغه، و لا على الآمر لعدم مباشرته و لا إکراهه، و لیست هی حینئذ إلا کغیرها من جنایه الخطإ الصادره منه بالغا.
و لکن فی الخلاف و محکی السرائر إن کان المملوک صغیرا أو مجنونا سقط القود عنهما معا و وجبت الدیه على السید الآمر و إلا أطلنا دم المقتول.
و عن المبسوط أنه اضطرب کلامه، فتاره أوجب القود على الآمر حرا کان المأمور أو عبدا، و أخرى أوجب الدیه على عاقله المأمور حرا أو عبدا.
و عن الوسیله «أن المأمور إن کان حرا بالغا عاقلا أو مراهقا اقتص منه، و إن کان حرا صبیا أو مجنونا و لم یکره لزمت الدیه عاقلته، و إن أکره کان نصف الدیه على عاقلته و نصفها على الآمر المکره، و إن کان عبدا للآمر صغیرا أو کبیرا غیر ممیز اقتص من الآمر و إلا فمن القاتل- قال-: و إذا لزم القود المباشر خلد الآمر فی الحبس، و إن لزم الآمر خلد المباشر فیه إلا أن یکون صبیا أو مجنونا».
و عن أبی علی «لو أمر رجلا عاقلا عالما بأن الآمر ظالم بقتل رجل أقید القاتل به و حبس الآمر فی السجن حتى یموت، و إن کان المأمور عبدا أو جاهلا أو مکرها لا یأمن بمخالفته إتلاف نفسه أزلت القود عنه و أقدت الآمر و حبست القاتل حتى یموت بعد تعزیر له، و أمرته بالتکفیر لتولی القتل بنفسه».
و لا یخفى علیک ما فی الجمیع من النظر من وجوه، خصوصا بعد أن لم نعثر على مستند لذلک و لا لبعضه إلا الخبرین المزبورین فی العبد المعارضین بالأقوى منهما من وجوه، و لذا قال المصنف و الأول أظهر لکن قد عرفت ما فی إطلاقه و غیره فی الحر و العبد الممیزین غیر البالغین، و التحقیق ما سمعته.
(جواهر الکلام، جلد ۴۲، صفحه ۵۰)


جلسه ۶۴ – ۲۶ دی ۱۳۹۶

بحث در قصاص نسبت به صبی که به سن ده سالگی رسیده باشد بود. مرحوم شیخ و ابن براج به ثبوت قصاص بر او حکم کرده‌ بودند.
مدرک آنها هم روایاتی بود که بر نفوذ وصیت و عتق صبی در ده سالگی دلالت می‌کرد. و ما گفتیم حتی اگر این روایات را بپذیریم و طبق آنها فتوی بدهیم تخصیص در ادله بلوغ است و اینکه وصیت و عتق او نافذ است و اما سایر موارد خارج از مدلول این نصوص است و باید طبق قاعده کلی به عدم نفوذ و ترتب حکم کرد.
و اینکه در کلام صاحب جواهر برای این قول به اطلاقات و عمومات تمسک شده است هم تمام نیست چون بلوغ از قبیل مخصص متصل است و اجمال آن باعث اجمال اطلاقات و عمومات می‌شود.
و حتی اگر احتمال هم بدهیم قید بلوغ از قبیل مخصص متصل است باز هم نمی‌توان به عمومات و اطلاقات تمسک کرد. چون مخصص محتمل اگر از قبیل مخصص متصل باشد اصل عدم قرینه آن را نفی می‌کند و این اصل عدم قرینه یا از باب وثاقت راوی و یا از باب ضبط او است. یعنی اگر عام یا مطلق باشد و احتمال می‌دهیم مخصص متصلی بوده است که راوی ذکر نکرده است این احتمال یا به دلیل احتمال دروغگو بودن او است که خلاف وثاقت او است و یا به دلیل احتمال عدم ضبط او است که باز هم خلاف ضابط بودن او است.
و اگر از قبیل مخصص منفصل باشد خود ظهور عام یا اطلاق، آن را نفی می‌کند.
نفی قرینه متصل محتمل به نکته وثاقت یا ضبط راوی، فقط در قرائن شخصی است اما در قرائن مرتکز و عام که توجه به آنها نیاز به توجه و تنبیه ندارد و راوی هم تعهدی به ذکر قرائن و ارتکازات عام ندارد و عقلاء بنایی بر الزام شخص بر ذکر قرائن و ارتکازات عام ندارند. این طور نیست که عدم ذکر قرائن عام و مرتکز با وثاقت یا ضبط راوی منافات داشته باشد تا با وثاقت یا ضبط بتوان آن را نفی کرد.
حال اگر ما احتمال می‌دهیم قید بلوغ از باب قرائن مرتکز عام و قطعی باشد، اصلی که بتواند آن را نفی کند و به تبع ظهور عام و مطلق شکل بگیرد، نداریم و لذا دلیل مجمل می‌شود.
این نکته، بیانی عام است که در بسیاری موارد وجود دارد و باید به آن توجه کرد و از آن غافل نبود.
بنابراین شرطیت بلوغ چه بدانیم از قبیل قرینه متصل و مرتکز است و چه احتمال داشته باشد قرینه مرتکز بوده است مانع از تمسک به عمومات و اطلاقات خواهد بود.
مرحوم صاحب جواهر در رد تمسک به عمومات و اطلاقات چند بیان دیگر دارند. اول اینکه اصل بر خلاف مقتضای عمومات و اطلاقات است و اصل مقتضی این است که بچه ده ساله مکلف نباشد و قصاص بر او ثابت نباشد.
اگر منظور ایشان اصل عملی است (که ظاهر کلام ایشان این است) از عجایب است. چون اصل در اینجا یا اصل برائت از تکلیف است یا اصل برائت از جرم است (که غیر از اصل برائت است و مدرک آن بنای عقلاء و برخی امور دیگر است) و یا منظور اصل احتیاط در دماء و نفوس است و در هر صورت اگر اطلاقات و عمومات تمام باشند، رد آنها با اصل بی معنا ست. با وجود دلیلی که دال بر ثبوت قصاص است، تمسک به این امور از عجایب است.
بعد ایشان به عموم عمد الصبی خطأ تمسک کرده‌اند. اما اشکال این حرف این است که این روایت حد صبی را مشخص نکرده است و نگفته است بچه‌ای که عمد او خطا ست تا چند سالگی است؟ مفروض این روایت این است که بچه‌ای که نابالغ است عمدش خطا ست و حد بلوغ در روایات دیگر اثبات شده است.
این طور نیست که در این روایت صبی به معنای عرفی موضوع حکم باشد و گرنه حتی دختر بچه نه ساله هم باید مشمول این روایت باشد در حالی که نیست. صبی در این روایت مشیر به بچه نابالغ است و معیار بلوغ را باید از جای دیگری استفاده کرد.
علاوه که اگر این روایت را در مقابل عمومات ذکر کنیم وجهی برای آن قابل تصور است اما ذکر آن در مقابل روایات خاص صحیح نیست و این روایت نمی‌تواند با آنها معارضه کند.
در هر صورت به نظر ما عمومات ادله تکلیف نمی‌تواند قصاص را بر پسر بچه ده ساله اثبات کند و دلیل دیگری هم برای آن نیست.
اما در قول منسوب به مرحوم شیخ مفید که اگر قد بچه به پنج وجب برسد قصاص بر او ثابت است روایتی با سند معتبر وجود دارد.
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ وَ غُلَامٍ اشْتَرَکَا فِی قَتْلِ رَجُلٍ فَقَتَلَاهُ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ خَمْسَهَ أَشْبَارٍ اقْتُصَّ مِنْهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ بَلَغَ خَمْسَهَ أَشْبَارٍ قُضِیَ بِالدِّیَهِ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۰۲، تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۳۳)
وَ رَوَى السَّکُونِیُّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ وَ غُلَامٍ اجْتَمَعَا فِی قَتْلِ رَجُلٍ فَقَتَلَاهُ فَقَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ خَمْسَهَ أَشْبَارٍ اقْتُصَّ مِنْهُ وَ اقْتُصَّ لَهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ بَلَغَ الْغُلَامُ خَمْسَهَ أَشْبَارٍ فَقُضِیَ بِالدِّیَهِ‌ (من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۱۱۴)
ذکر مرحوم صدوق به منزله فتوای او است چون چیزی بر خلاف آن نگفته است علاوه که در مقنع هم مطابق آن فتوی داده است.
اما مرحوم کلینی این روایت را در باب نادر ذکر کرده است. آیا از ذکر این روایت در چنین بابی می‌توان فتوای او را کشف کرد؟ محل بحث است. شاید منظور ایشان از نادر این است که روایت مخالف اطلاق و عمومات است و بعید نیست ذکر روایت کاشف از فتوای ایشان باشد.
این روایت سندش معتبر است و عده‌ای از علماء مطابق آن فتوا داده‌اند لذا به شذوذ نمی‌توان آن را رد کرد.
و الصبی إذا قتل کانت الدیه على عاقلته لأن خطاءه و عمده سواء فإذا بلغ الصبی خمسه أشبار اقتص منه. (المقنعه، صفحه ۷۴۸)
و إذا اجتمع رجل و غلام على قتل رجل فقتلاه، فان کان الغلام بلغ خمسه أشبار اقتصّ منه و اقتصّ له، و إن لم یکن الغلام بلغ خمسه أشبار فعلیه الدّیه (المقنع، صفحه ۵۲۳)
و إذا قتل الصّبیّ رجلا متعمّدا، کان عمده، و خطأه واحدا. فإنّه یجب فیه الدّیه على عاقلته الى أن یبلغ عشر سنین أو خمسه أشبار. فإذا بلغ ذلک، اقتصّ منه و أقیمت علیه الحدود التّامّه. (النهایه، صفحه ۷۶۰)
قَدْ بَیَّنَّا أَنَّ الصَّبِیَّ إِذَا بَلَغَ خَمْسَهَ أَشْبَارٍ اقْتُصَّ مِنْهُ أَوْ بَلَغَ عَشْرَ سِنِینَ (الاستبصار، جلد ۴، صفحه ۲۸۷)
قَدْ بَیَّنَّا أَنَّهُ إِذَا بَلَغَ خَمْسَهَ أَشْبَارٍ اقْتُصَّ مِنْهُ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۴۳)
مرحوم صاحب جواهر برای رد این خبر همان وجوه سابق را ذکر کرده است یعنی اصل و احتیاط و عموم روایت عمد الصبی خطأ.
و این جواب‌ها صحیح نیست و با وجود نص خاص و صحیح، نه می‌توان به اصل تمسک کرد و نه به احتیاط و عموم روایت عمد الصبی.
صاحب جواهر گفته‌اند روایت از نظر سندی ضعیف است و مطرح عند المعظم است. اما سند روایت معتبر است و کسانی که در سند روایت اشکال کرده‌اند نظرشان به وثاقت سکونی و نوفلی بوده است و ما قبلا مفصل در مورد وثاقت آنها بحث کرده‌ایم و لذا روایت از نظر سندی معتبر است.
نسبت این روایت با روایت عمد الصبی خطأ هم نسبت مقید و مطلق است و بعد از تقیید، موارد زیادی برای روایت عمد الصبی خطأ باقی می‌ماند هم در غیر قتل و هم در قتل و این طور نیست که منحصر به فرد نادر شود و شاید شارع به نکته ردع صبیان از قتل و ردع بالغین از تسبیب به قتل دیگران توسط صبی چنین حکمی را جعل کرده باشد. اگر قصاص بر بچه ثابت نباشد، حکمت جعل قصاص نقض می‌شود چرا که خیلی از کسانی که می‌خواهند دیگران را بکشند توسط بچه این کار را انجام خواهند داد و آن وقت قصاصی هم بر آنها ثابت نیست و این خلاف حکمت جعل قصاص است.
جواب صحیح از این روایت از نظر ما خواهد آمد.


جلسه ۶۵ – ۲۷ دی ۱۳۹۶

بحث در روایت سکونی بود.گفتیم تعارض محکمی بین این روایت و روایات دیگر وجود ندارد چون این روایت از همه آنها اخص است و جمع عرفی به تخصیص است. این روایت نه گفته است زمان بلوغ وقتی است که قدش پنج وجب بشود تا با روایات سن بلوغ منافات داشته باشد و نه گفته است در این زمان همه احکام بر او مترتب است بلکه فقط بر ثبوت قصاص دلالت می‌کند.
گفتیم روایت هم شاذ نیست چون عده‌ای از قدمای فقهاء به این روایت فتوا داده‌اند.
در جواب از این روایت دو بیان به نظر ما می‌رسد:
اول) در این روایت می‌گوید وقتی قد بچه به پنج وجب رسید و وجب متعارف در زمان ما بیش از بیست و یک سانتی متر است و معدل آن حدود ۲۳ سانتی متر است و پنج وجب می‌شود ۱۱۵ سانتی متر و این قد معمولا برای سن بچه مراهق است.
دقت کنید گاهی خود عنوانی که در دلیل مذکور است موضوعیت دارد و گاهی مشیر به چیزی است و در تمام مواردی که از اوزان و تقادیر ذکر شده است خود این وزن و مقدار موضوعیت ندارد بلکه مشیر به آن واقعیتی است که این مقدار را دارد. مثلا در کر این طور نیست که خود سه وجب و نیم در سه وجب و نیم در سه وجب و نیم موضوعیت داشته باشد بلکه آن مقدار آب است که موضوع حکم است و گرنه باید بگوییم کر انضباطی ندارد چون اندازه وجب‌ها با یکدیگر متفاوت است.
و چون وجب مشیر است نه اینکه موضوعیت داشته باشد، فقهاء گفته‌اند حداقل متعارف کافی است. پس چون کر تعین دارد و مشیر به آن هم باید متعین باشد و لذا گفته‌اند اندازه حداقل وجب متعارف منظور است. بله ممکن است در بعضی موارد شبهه مفهومیه هم وجود داشته باشد که در این صورت مرجع اصول عملیه است.
در محل بحث ما پنج وجب یعنی بچه‌ای با حدود ۱۲۰ سانتی متر قد که چنین بچه‌ای نزدیک دوران بلوغ است و عموما کسانی که به این قد هستند نزدیک دوران بلوغند.
خصوصا که منظور از وجب، وجب متعارف در زمان صدور روایت است همان طور که در کر همین را می‌گویند.
در هر صورت این عنوان پنج وجب، مشیر است نه اینکه موضوعیت داشته باشد چرا که ما یقین داریم اگر بچه‌ای مثلا چهار سالش بود و قدش پنج وجب بود قصاص بر او واجب نیست.
همان طور که می‌دانیم ممکن نیست مثلا اگر بچه ده ساله‌ای قدش کمتر از پنج وجب بود قصاص بر او واجب نباشد و اگر بچه‌ای پنج سالش بود و قدش پنج وجب بود قصاص بر او واجب باشد.
پس این عنوان اماره به یک حقیقت و واقعیتی است که از نظر ما اماره‌ای بر بلوغ در موارد شبهه بلوغ است یعنی این روایت ناظر به موارد شبهه در بلوغ باشد. یعنی در جایی که کسی مرتکب جنایتی شده است و معلوم نبوده است او چند ساله است (خصوصا که شناسنامه یا سند دیگری برای مبدأ تولد وجود نداشته است) این را برای تشخیص در آن موارد گفته‌اند. اگر بچه‌ای مرتکب قتل شده است که نه سن او مشخص است و نه نبات شعر و نه خروج منی و … ندارد چطور باید فهمید حکم او چیست؟
یعنی این مقدار به عنوان اماره بر بلوغ در موارد شک در بلوغ و رسیدن به پانزده سالگی باشد.
ابن حمزه گفته بود صبی مراهق قصاص می‌شود و بعید نیست این مبتنی بر فهم ایشان از همین روایت باشد.
مرحوم آقای خویی هم شبیه همین حرف را دارند.
أقول: لا بدّ من حمل الروایه على معرفیّه وصوله سنّ البلوغ و هو خمس عشره سنه، و لا یبعد أن یکون هذا هو الغالب، و إلّا فلا بدّ من طرحها، ضروره أنّه إذا افترضنا صبیّین متساویین فی السنّ، و لکن بلغ أحدهما خمسه أشبار دون الآخر، فلازم ذلک هو أنّ من بلغ منهما خمسه أشبار إذا قتل نفساً متعمّداً اقتصّ منه دون الآخر. و هذا مقطوع البطلان، فإذن لا بدّ من طرحها و ردّ علمها إلى أهله.
(مبانی تکمله المنهاج، جلد ۲، صفحه ۹۴)
البته به نظر ما نیاز نیست پنج وجب شدن را اماره بر رسیدن به پانزده سالگی بدانیم بلکه ممکن است پنج وجب شدن اماره بر بلوغ باشد و لو به اینکه بلوغ به احتلام باشد.
البته باید دقت کنیم که اگر این را بپذیریم فقط اماریت پنج وجب بودن فقط در مورد قصاص ثابت است و شارع فقط در اینجا اندازه قد را اماره بر بلوغ دانسته است نه اینکه به طور کلی اماره بر بلوغ باشد. همان طور که از غلام نمی‌توان به دختر بچه تعدی کرد.
خلاصه اینکه پنج وجب شدن قد، اماره بر یک واقعیت و مشیر به یک حقیقت در عالم واقع است و آن همان بلوغ است و در مواردی که عدم بلوغ و بلوغ مشخص نیست شارع این را اماره‌ای بر بلوغ قرار داده است.


جلسه ۶۶ – ۳۰ دی ۱۳۹۶

بحث در مساله ثبوت قصاص بر بچه‌ای بود که قد او به پنج وجب رسیده باشد. گفتیم جواب‌هایی که در کلمات علماء برای رد روایت سکونی مذکور است صحیح نیست.
در مقام بیان جواب به استدلال به این روایت گفتیم اولا پنج وجب حتما اشاره به یک واقع معینی است نه اینکه خودش موضوعیت داشته باشد و مثلا بچه در یک سن مشخص اگر پنج وجب بود قصاص بشود و اگر در همان سن کمتر از پنج وجب باشد قصاص نشود و بعید نیست آن واقع معین همان سن بلوغ یا نزدیک بلوغ باشد و شارع در موارد شک در بلوغ، این را اماره‌ای بر بلوغ قرار داده باشد.
اما ظاهرا این مساله با آنچه واقع هست مطابق نیست و قد پنج وجب، در حدود شش، هفت سالگی است.
جواب دوم) اگر این مساله و این حکم که در روایت آمده است مطابق مذهب اهل بیت بود، ثبوت قصاص بر بچه‌ شش هفت ساله، امر روشن و واضحی می‌شد و همان طور که بطلان قیاس و حرمت فقاع و … از منفردات امامیه و مشهور است در اینجا هم این چنین می‌شد خصوصا که حکمی خلاف ارتکاز است اگر در مذهب بود حتما در نزد همه مشهور می‌شد و چیزی نبود که مخفی بماند.
این مانند همان نکته‌ای است که مرحوم آقای خویی هم فرموده‌اند که در امور مبتلا به، عدم اشتهار مساوی با بطلان قول است چون وقتی چیزی مبتلا به است و در معرض عمل عامه مکلفین است، نمی‌شود حکم در آن غیر معروف باشد بلکه حکم در آن حتما معروف می‌شود و لذا در این مسائل همین که حکمی غیر مشهور باشد، به بطلان آن قطع خواهیم داشت. قصاص بر بچه هم از همین قبیل است چون هر چند این مساله از امور مبتلا به نیست اما حکم خلاف ارتکاز و نادر بودن التزام به این حکم باعث می‌شد این مساله از مشهورات و منفردات امامیه می‌شد.
علاوه که وقتی اهل سنت قائل به این حکم نیستند اگر مذهب شیعه بر خلاف آن بود، حتما روایات متعددی در رد آن بیان می‌شد نه اینکه به یک روایت اکتفاء می‌شد همان طور که در مثل عمل به قیاس و فقاع و … اتفاق افتاده است. همین سکوت روایات ما و عدم ورود این روایات، دلیل بر عدم صحت روایت سکونی است.
و ما قبلا در اصول گفتیم در مسائلی که اهل سنت مذهب و فتوای معروفی دارند، اگر در روایات ما آن مذهب و فتوا ردع نشود نشان از قبول همان است. فقه اهل سنت چون فقهی بوده است که در جامعه پیاده می‌شده است به عنوان متن در نظر اهل بیت علیهم السلام بوده است، و در آن مواردی که اهل بیت علیهم السلام آن فقه را قبول نداشته‌اند حتما به بیان‌های مختلف بیان می‌کردند و سکوت آنها نشانه صحت همان فقه است.
بنابراین التزام به روایت سکونی ممکن نیست و این روایت مردود است و لذا اصلا با روایات دیگر معارضه نمی‌کند و روایات دیگر محکم است.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *