جلسه ۹۶ – ۲۲ اسفند ۱۳۹۶
مرحوم محقق در مرتبه چهارم از مراتب تسبیب، به بحث اشتراک هم اشاره کرده‌اند و این بحث خروج از فرض مراتب تسبیب است و حتی موارد شرکت در مباشرت هم را هم شامل است و در حقیقت منظور ایشان از سببیت، عدم انفراد در قتل است.
الأولى إذا اشترک جماعه فی قتل واحد قتلوا به و الولی بالخیار بین قتل الجمیع بعد أن یرد علیهم ما فضل عن دیه المقتول فیأخذ کل واحد منهم ما فضل عن دیته من جنایته و بین قتل البعض و یرد الباقون دیه جنایتهم و إن فضل للمقتولین فضل قام به الولی و تتحقق الشرکه بأن یفعل کل واحد منهم ما یقتل لو انفرد أو ما یکون له شرکه فی السرایه مع القصد إلى الجنایه و لا یعتبر التساوی فی الجنایه بل لو جرحه واحد جرحا و الآخر مائه جرح ثم سرى الجمیع فالجنایه علیهما بالسویه و لو طلب الدیه کانت الدیه علیهما نصفین.
اگر چند نفر در قتل شخص واحدی مشارکت کنند قصاص بر همه ثابت است و ولی دم حق قصاص همه آنها را دارد. البته اگر بخواهد همه را قصاص کند باید فاضل دیه آنها را رد کند. مثلا اگر دو نفر یک نفر را بکشند ولی دم می‌تواند هر دو را قصاص کند اما بعد از اینکه نصف دیه هر کدام را به آنها بدهد و تفاوتی هم بین دو نفر و ده نفر و … نیست و تفاوت فقط در مقدار رد است اگر خواست ده نفر را بکشد، باید به هر کس نه دهم دیه کامل را بدهد و بعد همه را قصاص کند. و می‌تواند برخی را قصاص کند و برخی را ملزم به پرداخت سهم جنایتشان کند.
در مواردی که قاتل واحد است، مبنای مشهور این است که ولی دم فقط حق قصاص دارد نه اینکه بین قصاص و مخیر باشد و نمی‌تواند قاتل را به پرداخت دیه یا مال ملزم کند بلکه فقط می‌تواند او را بر قصاص ملزم کند و اگر ولی دم و قاتل صلح کنند ولی دم می‌تواند چیزی بگیرد و از قصاص بگذرد و در صورت صلح مقدار آن حد ندارد و محدود به دیه نیست اما در اینجا ولی دم بین قصاص و بین اخذ دیه از همه قاتلین (هر کسی به اندازه سهمش) مخیر است و نمی‌تواند هر کسی را به بیش از سهمش الزام کند. بله صلح بر بیشتر اشکالی ندارد.
هر چند ما در مساله قاتل واحد هم با مشهور موافق نیستیم و معتقدیم در آنجا هم ولی دم مخیر بین قصاص و دیه است و می‌تواند قاتل را به قصاص یا به پرداخت دیه ملزم کند. بله حق الزام به بیش از دیه ندارد اما می‌توانند به بیش از دیه صلح کنند.
اینکه ولی دم حق دارد قاتلین متعدد را قصاص کند در روایات منصوص است. البته در برخی از آنها آمده است که ولی دم حق دارد متعدد را قصاص کند و برخی از آنها گفته است ولی دم حق قصاص متعدد را ندارد.
اما روایاتی که بر جواز قصاص قاتلین متعدد دلالت می‌کنند عبارتند از:
وَ رَوَى دَاوُدُ بْنُ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلَیْنِ قَتَلَا رَجُلًا قَالَ إِنْ شَاءَ أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ یُؤَدُّوا دِیَهً وَ یَقْتُلُوهُمَا جَمِیعاً قَتَلُوهُمَا (من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۱۱۱)
روایت از نظر سند صحیح است.
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلَیْنِ قَتَلَا رَجُلًا قَالَ إِنْ أَرَادَ أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ قَتْلَهُمَا أَدَّوْا دِیَهً کَامِلَهً وَ قَتَلُوهُمَا وَ تَکُونُ الدِّیَهُ بَیْنَ أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولَیْنِ فَإِنْ أَرَادُوا قَتْلَ أَحَدِهِمَا فَقَتَلُوهُ أَدَّى الْمَتْرُوکُ نِصْفَ الدِّیَهِ إِلَى أَهْلِ الْمَقْتُولِ وَ إِنْ لَمْ یُؤَدِّ دِیَهَ أَحَدِهِمَا وَ لَمْ یَقْتُلْ أَحَدَهُمَا قَبِلَ الدِّیَهَ صَاحِبُهُ مِنْ کِلَیْهِمَا (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۸۳)
عَنْهُ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَتَلَ الرَّجُلَانِ وَ الثَّلَاثَهُ رَجُلًا فَإِنْ أَرَادَ أَوْلِیَاؤُهُ قَتْلَهُمْ تَرَادُّوا فَضْلَ الدِّیَاتِ وَ إِلَّا أَخَذُوا دِیَهَ صَاحِبِهِمْ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۸۳)
۴ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع عَشَرَهٌ قَتَلُوا رَجُلًا فَقَالَ إِنْ شَاءَ أَوْلِیَاؤُهُ قَتَلُوهُمْ جَمِیعاً وَ غَرِمُوا تِسْعَ دِیَاتٍ وَ إِنْ شَاءُوا تَخَیَّرُوا رَجُلًا فَقَتَلُوهُ وَ أَدَّى التِّسْعَهُ الْبَاقُونَ إِلَى أَهْلِ الْمَقْتُولِ الْأَخِیرِ عُشْرَ الدِّیَهِ کُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ قَالَ ثُمَّ إِنَّ الْوَالِیَ بَعْدُ یَلِی أَدَبَهُمْ وَ حَبْسَهُمْ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۸۳)
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ مَمَالِیکَ اجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِ حُرٍّ مَا حَالُهُمْ فَقَالَ یُقْتَلُونَ بِهِ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ أَحْرَارٍ اجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِ مَمْلُوکٍ مَا حَالُهُمْ فَقَالَ یُؤَدُّونَ قِیمَتَهُ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۴۴)
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ امْرَأَتَیْنِ قَتَلَتَا رَجُلًا عَمْداً قَالَ تُقْتَلَانِ بِهِ مَا یَخْتَلِفُ فِیهِ أَحَدٌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۴۴)
البته استدلال به این روایت آخر صحیح نیست چون در آنجا دو زن هستند که جنایت هر کدامشان برابر دیه او است و در این جا حتی اهل سنت هم به جواز قصاص هر دو حکم کرده‌اند اما در جایی که قاتل مرد باشد چون مقدار جنایت هر کدام، بیش از مقدار دیه او است در بین اهل سنت اختلافی است.
باید دقت کرد که ادله رد فاضل دیه در مواردی است که هر کدام جزء قاتلند نه در مواردی که هر کدام قاتل تمام باشند که در آن موارد رد فاضل ثابت نیست. ادله رد فاضل دیه همه آنها در مورد اشتراک در قتل است.
در مقابل این روایات، برخی از روایات هستند که مدلول آنها عدم جواز قصاص متعدد است. البته مرحوم آقای خویی فقط یک روایت را به عنوان روایت معارض ذکر کرده‌اند و آن را به ضعف سند کنار گذاشته‌اند. اما حق این است که روایات متعارض بیش از این یک روایت است.
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی عَشَرَهٍ اشْتَرَکُوا فِی قَتْلِ رَجُلٍ قَالَ یُخَیَّرُ أَهْلُ الْمَقْتُولِ فَأَیَّهُمْ شَاءُوا قَتَلُوا وَ یَرْجِعُ أَوْلِیَاؤُهُ عَلَى الْبَاقِینَ بِتِسْعَهِ أَعْشَارِ الدِّیَهِ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۸۳)
این روایت از نظر سندی صحیح است و مقتضای اطلاق آن این است که حق قصاص همه را ندارند بلکه می‌تواند یک نفر را بکشد.
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَهَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا اجْتَمَعَتِ الْعِدَّهُ عَلَى قَتْلِ رَجُلٍ وَاحِدٍ حَکَمَ الْوَالِی أَنْ یُقْتَلَ أَیُّهُمْ شَاءُوا وَ لَیْسَ لَهُمْ أَنْ یَقْتُلُوا أَکْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ- وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِیِّهِ سُلْطٰاناً فَلٰا یُسْرِفْ فِی الْقَتْلِ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۸۴)
مرحوم آقای خویی این روایت را به خاطر وجود قاسم بن عروه ضعیف دانسته‌اند.
جلسه ۹۷ – ۲۳ اسفند ۱۳۹۶
بحث در فروض تعدد قاتل بود. گفتیم قصاص همه آنها جایز است و شخص ولی دم باید فاضل دیه را رد کند و ولی دم بین قصاص و دیه مخیر است.
بحث در قسمت اول بود که قصاص همه قاتلین جایز است. قبلا هم گفتیم با اطلاقات ادله قصاص نمی‌توان ثبوت قصاص در این موارد را اثبات کرد چون مقتضای آن اطلاقات این است که قاتل باید کشته شود و در موارد تعدد قاتل، هیچ کدام آنها تمام قاتل نیستند بلکه جزء قاتلند. اما به خاطر روایات متعددی که در این مساله آمده است گفتیم قصاص بر همه افراد مشارک در قتل ثابت است و تفاوتی ندارد جنایات آنها در عرض هم و در زمان واحد باشد یا در طول هم و متناوب باشند.
روایاتی را ذکر کردیم که در آنها مذکور بود ولی دم حق قصاص همه قاتلین را دارد و گفتیم روایاتی معارض وجود دارند که روایت حلبی را ذکر کردیم و گفتیم مفاد آن تعین قصاص یک نفر از افراد مشارک در قتل است و ولی دم نمی‌تواند همه را قصاص کند.
توضیح اینکه دلالت روایت بر عدم جواز قتل افراد متعدد به دو بیان قابل تقریر است:
اول) اطلاق مقامی
در روایت از حکم قضیه مشارکت ده نفر در قتل سوال شده است و امام علیه السلام در مقام جواب فرموده‌اند یک نفر را اختیار کند و قصاص کند یا دیه بگیرد، اطلاق مقامی اقتضاء می‌کند که حکم منحصر در همین چیزی است که امام علیه السلام فرموده‌اند مثل جایی که از امام علیه السلام در مورد کفاره افطار سوال کنند و امام علیه السلام در مقام جواب فقط شصت روز گرفتن را بیان کنند که اطلاق مقامی آن مقتضی تعین آن است. ظاهر اکتفای به همین مقدار از حکم در مقام تبیین حکم قضیه، تعین آن و نفی تخییر است.
دوم) اطلاق لفظی
امام علیه السلام در جواب فرموده‌اند بین قتل یک نفر از آنها و یا اخذ دیه مخیر است و چنانچه یک نفر را قصاص کند اولیای دم او به باقی رجوع می‌کنند و باقی دیه را از آنها می‌گیرند. اطلاق اینکه به سایر مشارکین رجوع می‌کنند مقتضی تعین رجوع است و گرنه اگر قصاص همه جایز بود در این صورت رجوع به سایرین متعین نیست بلکه ممکن بود همه را قصاص کند و فاضل دیه را رد کند.
همان طور که اطلاق لفظی امر مقتضی نفی تخییر و تعیینی بودن است و اطلاق امر هم مفاد «او» و هم مفاد «واو» را نفی می‌کند در اینجا هم همین طور است. و اطلاق «یَرْجِعُ أَوْلِیَاؤُهُ عَلَى الْبَاقِینَ بِتِسْعَهِ أَعْشَارِ الدِّیَهِ» مقتضی تعین این است.
خلاصه اینکه تعین حکم به رجوع اولیای مقتول قصاص شده، بر اولیای سایر مشارکین در قتل فقط در صورتی است که قصاص همه جایز نباشد و گرنه اگر قصاص همه جایز باشد معنا ندارد اولیای یک مقتول قصاص شده به اولیای سایر مشارکین در قتل که قصاص شده‌اند رجوع کنند بلکه باید ولی دم مقتول طالب قصاص، فاضل دیه همه را رد کند و این با تعین رجوع در روایت منافات دارد.
روایت دیگر معارض با آن روایات سابق:
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ یَحْیَى بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی عَبْدٍ وَ حُرٍّ قَتَلَا رَجُلًا حُرّاً قَالَ إِنْ شَاءَ قَتَلَ الْحُرَّ وَ إِنْ شَاءَ قَتَلَ الْعَبْدَ فَإِنِ اخْتَارَ قَتْلَ الْحُرِّ ضَرَبَ جَنْبَیِ الْعَبْدِ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۸۵)
روایت از نظر سندی ضعیف است و تقریب دلالت آن به همان بیانی است که گفتیم.
و روایت دیگر هم روایت ابی العباس است:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَهَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا اجْتَمَعَتِ الْعِدَّهُ عَلَى قَتْلِ رَجُلٍ وَاحِدٍ حَکَمَ الْوَالِی أَنْ یُقْتَلَ أَیُّهُمْ شَاءُوا وَ لَیْسَ لَهُمْ أَنْ یَقْتُلُوا أَکْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ- وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِیِّهِ سُلْطٰاناً فَلٰا یُسْرِفْ فِی الْقَتْلِ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۸۴)
گفته شده است سند روایت به خاطر قاسم بن عروه ضعیف است. اگر کسی مبنای مشایخ ثقات و نقل ابن ابی عمیر را بپذیرد، قاسم ثقه است و اگر کسی هم این مبنا را نپذیرد اکثار روایت حسین بن سعید و ابن ابی عمیر و حسن بن علی بن فضال و … نشان دهنده وثاقت او است و لذا سند روایت قابل تصحیح است.
در مورد جواز قصاص همه جانیان در قصاص عضو هم روایتی وارد شده است:
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلَیْنِ اجْتَمَعَا عَلَى قَطْعِ یَدِ رَجُلٍ قَالَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ یَقْطَعَهُمَا أَدَّى إِلَیْهِمَا دِیَهَ یَدٍ فَاقْتَسَمَا ثُمَّ یَقْطَعُهُمَا وَ إِنْ أَحَبَّ أَخَذَ مِنْهُمَا دِیَهَ یَدٍ قَالَ وَ إِنْ قَطَعَ یَدَ أَحَدِهِمَا رَدَّ الَّذِی لَمْ یُقْطَعْ یَدُهُ عَلَى الَّذِی قُطِعَتْ یَدُهُ رُبُعَ الدِّیَهِ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۸۴)
مرحوم شیخ طوسی بین روایات طایفه اول (جواز قصاص همه مشارکین در قتل) و روایات طایفه دوم (عدم جواز قصاص همه) دو جمع ذکر کرده‌اند یکی حمل روایات نفی جواز قصاص همه بر تقیه است و دیگری اینکه منظور این روایات که گفته‌اند قصاص همه جایز نیست در جایی که فاضل دیه رد نشود و در موردی که فاضل دیه رد شود حداکثر اطلاق دارد و این اطلاقات با روایات طایفه اول مقید می‌شود.
عرض ما این است که روایات معارضی که ذکر کردیم متفاوتند. دلالت روایت حلبی و روایت اسحاق بر عدم جواز قصاص همه مشارکین در قتل، به اطلاق است و این اطلاق قابل تقیید است همان طور که اطلاق امر که مقتضی تعیینی بودن است قابل تقیید است. قید مذکور در روایات طایفه اول هم به صراحت است نه به اطلاق و لذا اطلاق این دو روایت به روایات طایفه اول مقید می‌شود.
اما دلالت روایت ابی العباس بر عدم جواز قتل افراد متعدد به اطلاق نیست. مرحوم شیخ اطلاق اکثر من واحد را مقید کردند به اینکه بدون رد فاضل دیه باشد. اگر این جمع را بپذیریم که تعارض منتفی است اما اگر گفتیم به خاطر ذیل روایت که امام علیه السلام به آیه شریفه اسراف در قتل تمسک کرده‌اند روایت آبی از تخصیص است و در این صورت روایت نص در عدم جواز قتل متعدد است. در این صورت گفتند روایت یا تقیه‌ای است و یا روایت شاذی است که مخالف اجماع است و باید کنار گذاشته شود.
اما به نظر ما این روایت هم با روایات سابق قابل جمع است چون اگر چه جمع موضوعی ممکن نیست اما جمع حکمی ممکن است. روایات طایفه اول نص در جواز قتل همه مشارکین در قتل است و این روایت ظاهر در حرمت و عدم جواز است و این عدم جواز بر کراهت حمل می‌شود.
اما اینکه در ذیل آن به آیه شریفه تمسک شده است، آیه شریفه هم به ظهور بر حرمت دلالت می‌کند و اگر در جایی گفته شود اسراف در قتل در یک مورد اشکال ندارد، از ظهور آیه دست برمیداریم. منظور از اسراف زیاده روی است و گفتیم یعنی به غیر قاتل تعدی نکنید. مفاد این آیه شریفه منع از قتل است به ظهور و لذا اگر روایتی آمد و گفت مثلا آمر هم باید کشته شوند با آیه شریفه قابل جمع است. بله خلاف اطلاق آیه شریفه هست اما این اطلاق به دلیل مقید، تقیید می‌شود.
خلاصه اینکه اگر مفاد روایات طایفه اول نص در جواز قصاص همه مشارکین است، مفاد روایت ابی العباس کراهت قتل همه است و همین هم قرینه است بر اینکه نهی در آیه شریفه هم شامل حرام است و هم کراهت که در هر جا دلیل بر کراهت داشته باشیم بر کراهت حمل می‌شود.
علاوه که ممکن است گفته شود ذکر آیه در کلام امام علیه السلام از باب استیناس بر کراهت است نه از باب استشهاد یعنی با فرض اینکه قرینه بر جواز قتل همه مشارکین در قتل داریم امام علیه السلام از باب استیناس آیه شریفه را ذکر کرده‌اند.
حمل روایت بر تقیه در فرض تحکم تعارض است و تا وقتی جمع موضوعی (آنچه مذکور در کلام شیخ طوسی بود) یا جمع حکمی ممکن باشد تعارض مستقر نیست و نوبت به حمل بر تقیه نمی‌رسد.
جلسه ۹۸ – ۲۶ اسفند ۱۳۹۶
بحث در مساله مشارکت در قتل و تعدد قاتلین به اینجا رسید که با فرض تعدد قاتل و تاثیر هر کدام به صورت جزء علت در قتل، قصاص بر همه آنها ثابت است و ولی دم می‌تواند همه آنها را قصاص کند به شرط آنکه فاضل دیه را رد کند و می‌تواند هیچ کدام را قصاص نکند و از همه دیه بگیرد و می‌تواند بعضی را قصاص کند و بعضی دیگر مقدار دیه‌ای که بر جنایت آنها مترتب بوده است را به مقتولین قصاصا بپردازند.
این حکم در بین شیعه اجماعی است یعنی هر سه قسمت این حکم در بین شیعه متفق است هم اینکه می‌تواند همه را قصاص کند و هم اینکه اگر همه را قصاص کرد باید فاضل دیه را بپردازد و هم اینکه بین قصاص و بین گرفتن دیه مخیر است.
اما اهل سنت در مساله فتاوای متفاوتی دارند. برخی از آنها با شیعه موافقند و برخی نظرات دیگری دارند و بر اساس برخی از همان نظرات است که احتمال تقیه در روایت عباس بن معروف وجود داشت.
مرحوم صاحب جواهر به اقوال مختلفی از اهل سنت اشاره کرده است. یک قول این است که در این مورد، ولی دم حق قصاص ندارد و قصاص مختص به جایی است که قاتل متعدد نباشد. و ما قبلا گفتیم اگر نصوص خاصی در ثبوت قصاص بر افراد متعدد نداشتیم و فقط ما بودیم و اطلاقات و عمومات ثبوت قصاص، نمی‌شد قصاص را در این موارد بر افراد متعدد ثابت دانست چون اطلاقات و عمومات قصاص را بر قاتل اثبات کرده است و در این موارد هیچ کدام از این افراد تمام قاتل نیستند بلکه جزء قاتلند.
و همین در حقیقت توجیه این قول است که هیچ کدام از این افراد قاتل نیستند تا قصاص بر آنها ثابت باشد و لذا مقتضای قاعده همین قول است اما ما به خاطر نصوص و روایات خاصی که در این بین بود به ثبوت قصاص بر همه آنها حکم کردیم.
قول دیگر این است که ولی دم می‌تواند یک نفر را قصاص کند و بیش از یک نفر حق قصاص نیست و باقی افراد ضامن جنایتی هستند که انجام داده‌اند. و این همان است که در روایت عباس بن معروف هم آمده بود. وجه آن هم همان است که در روایت مذکور بود که وقتی یک نفر کشته شده است، یک نفر هم باید قصاص شود و کشتن بیش از یک نفر، اسراف در قتل است.
قول سوم این است که ولی دم مستحق قصاص همه نیست بلکه مستحق جزء قصاص است. مثلا اگر ده نفر یک نفر را کشته‌اند هر کدام ضامن یک دهم قتل نفس است و چون نمی‌شود یک دهم فرد را قصاص کرد، فرد را می‌کشند و چیزی هم به او برنمی‌گردانند. و این مورد از قبیل جایی است که غاصب مال کسی را غصب کند و رد عین ممکن نباشد مگر به اینکه مالی از غاصب تلف شود. مثلا غاصب مال را در جایی قرار داده است که رد عین جزء با تخریب مکان ممکن نیست در این صورت مال غاصب را خراب می‌کنند تا عین را رد کنند ولی آنچه مالک عین مستحق است فقط رد عین است نه خراب کردن بنا و خراب کردن بنا فقط مقدمه است و چون خود غاصب بر آن اقدام کرده است ارتکاب آن اشکالی ندارد.
در اینجا هم ولی دم فقط به مقدار جنایت هر کسی حق قصاص دارد اما چون قصاص جزئی از حیات فرد ممکن نیست هر کدام از قاتلین کشته می‌شوند و چیزی هم به آنها برگردانده نمی‌شود چون خود آنها بر این مساله اقدام کرده‌اند.
قول چهارم این است که در این موارد ولی دم مستحق هیچ چیزی نیست نه قصاص و نه دیه و …
و قول پنجم این است که اگر افراد متعدد تبانی بر قتل داشته‌اند قصاص ثابت است و در غیر این صورت قصاص ثابت نیست.
مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند هیچ کدام از این اقوال تمام نیست و مقتضای نصوص ثبوت قصاص بر همه مشارکین در قتل است.
اما در مورد رد فاضل دیه، گفتیم هر کسی به مقدار جنایتی که انجام داده است ضامن است و زائد بر آن مضمون بر ولی دم است و لذا اگر دو نفر یک نفر را بکشند چنانچه ولی دم بخواهد هر دو را قصاص کند باید به هر کدام نصف دیه را بپردازد چون هر کدام از آنها به مقدار نصف قاتل هستند و این مقدار از خونشان مهدور است و نصف دیگر محقون است و لذا ولی دم باید آن را بپردازد. ولی دم باید زیادی دیه از جنایت شخص جانی را بپردازد و بر همین اساس هم خواهد آمد که اگر مثلا دو زن یک مرد را بکشند ولی دم می‌تواند هر دو را قصاص کند و فاضل دیه هم رد نکند چون مقدار جنایت هر کدام از آنها به اندازه دیه آنها ست. همان طور که اگر یک زن و مرد، یک مرد را بکشند فاضل جنایت در حق زن ثابت نیست و در حق مرد نصف دیه را ولی دم ضامن است.
و از همین جا روشن می‌شود که اگر ده نفر یک نفر را بکشند ولی دم حق دارد همه آنها را قصاص کند ولی باید نه دهم دیه هر کس را به او بدهد یعنی در حقیقت باید نه دیه به ده نفر بدهد و همه را بکشد.
همان طور که اگر خواست یک نفر را بکشد، از نه نفر باقی هر کدام یک دهم دیه را می‌گیرد و به این قاتل که قرار است قصاص شود بدهد و بعد قصاص کند.
حال اگر سه نفر یک نفر را کشتند و ولی دم می‌خواهد یک نفر را قصاص کند در این صورت ولی دم باید به این کسی که قرار است قصاص شود دو سوم دیه را بدهد و از هر کدام از آن دو نفر دیگر یک سوم دیه را می‌گیرد.
اما اگر بخواهد دو نفر را قصاص کند، باید به هر کدام از آنها دو سوم دیه را بدهد یعنی در حقیقت به این دو نفر باید یک دیه و یک سوم دیه را بدهد و بعد قصاص کند. اما مرحوم فاضل هندی در کشف اللثام عبارتی دارند که ظاهر آن خلاف این رای است به این صورت که یک سوم دیه را از آن جانی که از او عفو کرده است می‌گیرد و خودش هم دو سوم دیه را می‌دهد و این دیه کامل را بین آن دو نفر تقسیم می‌کند یعنی به هر کدام نصف دیه را می‌دهد.
اینکه از آن کسی که بخشیده شده است یک سوم دیه را می‌گیرد روشن است چون او یک سوم قاتل بود و طبق نظر مشهور باید یک دیه کامل به آن ضمیمه شود و به هر کدام از آن دو نفر دو سوم دیه پرداخت شود چون زیادی دیه آنها از جنایتشان دو سوم دیه است.
مرحوم صاحب جواهر به کشف اللثام اشکال کرده‌اند که این خلاف قاعده و ضابطه‌ای است که از روایات استفاده می‌شود و بعد هم توجیه می‌کند که شاید مراد مرحوم فاضل هندی این باشد که یک سوم را از فرد بخشیده شده می‌گیرد و به آن مقداری را ضمیمه کند که بر هر کدام از آن دو نفر دو سوم دیه را بدهد نه اینکه خودش به طور کلی دو سوم دیه را به آن ضمیمه کند و بین آن دو نفر تقسیم کند.
در هر صورت یا باید این توجیه را بپذیریم و یا حرف ایشان را حرف شاذ و ناصحیح بدانیم اما چه چیزی باعث شده است ایشان چنین نظری بدهند؟ با اینکه در نصوص به خلاف آن تصریح شده است.
به نظر می‌رسد منشأ این قول این است که علماء گفته‌اند ولی دم باید آنچه بیش از جنایت قصاص می‌کند را بپردازد یعنی اگر مثلا یک نفر کشته شده است و ولی دم می‌خواهد سه نفر را بکشد باید دو دیه کامل را به آن سه نفر بدهد. بر همین اساس ایشان گفته‌اند اگر جایی که قاتل سه نفر است ولی دم بخواهد دو نفر را بکشد یعنی یک نفر را بیشتر از مقتول قصاص می‌کند و در این صورت باید یک دیه کامل به کسانی که قرار است قصاص شوند بپردازد. در حالی که منظور فقهاء این بوده است که اگر ولی دم بخواهد بیش از مقتول قصاص کند، باید دیه را بدهد یعنی باید مقدار زائد را خودش بپردازد. یعنی اگر قاتل سه نفر است و ولی دم می‌خواهد دو نفر را قصاص کند یعنی باید یک دیه کامل را از خودش بپردازد و این به ضمیمه یک سوم دیه‌ای است که از نفر سوم می‌گیرد.
نه اینکه آنچه از خودش می‌پردازد به ضمیمه ماخوذ از سایرین به مقدار مازاد برسد.
و لذا اگر قاتل چهار نفر باشند و ولی دم بخواهد سه نفر را بکشد باید دو دیه کامل را خودش بپردازد و آن ربع دیه‌ای که از نفر چهارم می‌گیرد به آن ضمیمه کند و به هر کدام از آن افراد که قرار است قصاص شوند سه چهارم دیه را بدهد.
به نظر ما این مساله بر مرحوم فاضل هندی اشتباه شده است و فکر کرده است این که فقهاء گفته‌اند اگر ولی دم خواست بیش از مقتول را قصاص کند باید به مقدار مازاد به آن ضمیمه کند یعنی کل آنچه باید پرداخت شود همان است در حالی که منظور این بوده است که علاوه بر جنایت باقی جانیان باید مقدار مازاد را خودش بپردازد و بعد قصاص کند.
در ادامه مرحوم آقای خویی به ضابطه اشتراک در قتل اشاره کرده‌اند. قبلا گفتیم اگر چند نفر در قتل شریک باشند قصاص همه آنها جایز است و معیار در رد فاضل دیه هم به مقدار عدد جانیان است نه به مقدار جنایات.
مرحوم محقق در شرایع در دو بخش صحبت کرده‌اند و مرحوم آقای خویی یک بخش کلام ایشان را اصلا ذکر نکرده است. مرحوم محقق اول ضابطه شرکت را بیان کرده‌اند و بعد معیار تقسیم جنایت را ذکر کرده‌اند که آیا عدد جانیان مهم است یا مقدار جنایات آنها حساب می‌شود؟
مرحوم محقق در بخش اول فرموده‌اند ضابطه شرکت در جنایت و قتل یکی از این دو امر است: اول اینکه فعل هر یک، علت تامه قتل باشد به صورتی که اگر همان جنایت هم تنها بود باعث مرگ می‌شد در اینجا که هر کدام از جانیان کاری انجام داده‌اند که به تنهایی هم باعث مرگ می‌شود در این صورت شرکت در جنایت صادق است و قصاص بر همه ثابت است.
دوم اینکه فعل هر کدام علت تامه برای قتل نیست و به تنهایی نمی‌تواند باعث قتل شود اما مجموع جنایات علت قتل شده است یعنی هر کدام از جنایات جزء موثر در قتل هستند در این صورت هم شرکت در جنایت صدق می‌کند.
مرحوم آقای خویی اصلا به این قسمت از کلام ایشان اشاره نکرده‌اند و فقط به بخش دوم اشاره کرده‌اند که آیا معیار عدد جانیان است یا تعداد و مقدار جنایات؟
مثلا اگر یک جانی یک ضربه بزند و جانی دیگر دو ضربه بزند و هر سه ضربه مجموعا باعث مرگ بشود یا اینکه هر کدام از سه ضربه مستقلا باعث مرگ بشوند آیا هر کدام از دو نفر ضامن نصف قتل هستند یا اینکه کسی که یک ضربه زده است ضامن یک سوم قتل است و کسی که دو ضربه زده است ضامن دو سوم قتل است؟
معروف و مشهور بین فقهاء این است که معیار عدد جانیان است و تعداد و مقدار جنایات لحاظ نمی‌شود و بلکه بر آن اجماع ادعا شده است اما آنچه در قانون مجازات اسلامی جدید آمده است که هیچ فتوایی مطابق آن وجود ندارد، این است که تعداد و مقدار جنایات لحاظ می‌شود.
کلام فاضل هندی:
و لو قتل الجماعه واحداً اقتصّ منهم و ردّ علیه فاضل دیاتهم کما مرَّ، و إن شاء الولیّ عفا عنهم على الدیه فیأخذ منهم بالسویّه، و إن شاء اقتصّ من واحد فیردّ الباقون علیهم قدر جنایتهم، و إن شاء اقتصّ من أکثر من واحد فیؤدّی الباقون قدر جنایتهم و ما فضل یؤدّیه الولیّ. فلو قتل ثلاثه واحداً و اختار الولیّ قتلهم أدّى إلیهم دیتین یقتسمونها بینهم بالسویّه إن کافؤوا المقتول و سیأتی حکم خلافه، و لو قتل اثنین أدّى الثالث ثلث الدیه إلیهما و الولیّ ثلثی الدیه، و لو قتل واحداً أدّى الباقیان ثلثی الدیه و لا شی‌ء على الولیّ و من عفا عنه أدّاه الولیّ بما یراه کما فی الأخبار
(کشف اللثام، جلد ۱۱، صفحه ۵۲)
کلام صاحب جواهر:
إذا اشترک جماعه فی قتل واحد قتلوا به مع الکمال و لکن على معنى أن الولی بالخیار بین قتل الجمیع بعد أن یرد علیهم ما فضل عن دیه المقتول، فیأخذ کل واحد منهم ما فضل من دیته عن جنایته، و بین قتل البعض و یرد الباقون دیه جنایتهم على ولی المقتول قصاصا و إن فضل للمقتولین فضل قام به الولی الذی هو قد استوفى أزید من حقه بلا خلاف أجده فی شی‌ء من ذلک، بل الإجماع بقسمیه علیه، مضافا إلى معلومیه کون شرع القصاص لحقن الدماء، فلو لم یجب عند الاشتراک لاتخذ ذریعه إلى سفکها، و إلى صدق کون المجموع قاتلا، فیندرج فی قوله تعالى «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِیِّهِ سُلْطٰاناً» إلا أنه منهی عن الإسراف فی القتل، و لعل منه قتلهم أجمع من دون رد ما زاد على جنایتهم علیهم، ضروره ظهور النصوص التی هی دلیل المسأله أیضا فی توزیع النفس على الجانبین، فیجب على کل واحد منهم بنسبه الجمیع، فان کانوا اثنین فعلى کل واحد النصف، أو ثلاثه فالثلث و هکذا.
فلو قتل الولی الاثنین مثلا کان المساوی لحقه واحدا مرکبا منهما، إذ على کل واحد منهما نصف نفس، فیبقى لکل واحد منهما علیه نصف نفس لا تدارک لها إلا بالدیه، فیرد على ولی کل منهما نصف دیه، و هکذا فی الثلاثه فصاعدا، فلو قتل واحدا من الثلاثه أدى له الاثنان ثلثی دیته.
و لو قتل منهم اثنین ففی المسالک «أدى إلى أولیاء کل واحد نصف دیته و أخذوا من الثالث ثلث دیه» فیجتمع لکل واحد من أولیاء المقتولین ثلثا دیته، و یسقط ما قابل جنایته، و هو الثلث، و فی کشف اللثام فی الفرض «أدى الثالث ثلث الدیه و الولی ثلثی الدیه».
و فیه أن المتجه ما سمعته من المسالک من تأدیه الثالث ثلث الدیه عوضا عما یخصه من الجنایه، و یضیف إلیه الولی دیه کامله، فیصیر لکل واحد من المقتولین ثلثا دیه، و هو فاضل دیته عن جنایته، و لأن الولی استوفى نفسین بنفس، فیرد دیه نفس، و لعل المراد مما فی کشف اللثام تأدیه الولی ما یکمل به لکل منهما ثلثا الدیه، و لیس هو إلا الدیه الکامله مضافه إلى الثلث الذی أداء الثالث، فإنه حینئذ یکون لکل من المقتولین ثلثا دیته، و هو الزائد على قدر جنایته.
و على کل حال فلا إشکال فی الحکم المزبور عندنا، لقاعده لا ضرر و لا ضرار منضمه إلى عموم أدله القصاص، و للإجماع بقسمیه علیه، و للنصوص المستفیضه.
(جواهر الکلام، جلد ۴۲، صفحه ۶۶)
جلسه ۹۹ – ۲۷ اسفند ۱۳۹۶
بحث در کلام مرحوم محقق در ضابطه شرکت بود. مرحوم محقق در ضابطه شرکت در جنایت فرموده بودند شرکت به یکی از دو امر تحقق پیدا می‌کند:
یکی اینکه هر کدام از جنایات به تنهایی باعث مرگ بشوند و دیگری اینکه هر کدام از جنایات به تنهایی باعث مرگ نشود اما مجموع آنها باعث مرگ بشود.
در قسمت اول که مرحوم محقق فرموده‌اند اگر جنایات جانیان به گونه‌ای باشد که هر کدام باعث مرگ بشوند عرض ما این است که اگر جنایت طوری است که به تنهایی موثر در مرگ می‌شود اما جنایت دوم مانع از تاثیر آن بشود، مثلا یک جانی دست مجنی علیه را قطع کند و طوری است که مجنی علیه با همین جنایت کشته می‌شود اما قبل از اینکه کشته شود، شخص دیگری سر او ببرد در این صورت قاتل نفر دوم است و نفر اول قاتل نیست هر چند جنایت او به تنهایی می‌توانست باعث مرگ بشود.
پس این که در کلام مرحوم محقق آمده است باید مقید شود به جایی که هر کدام از جنایات به تنهایی باعث مرگ بشوند و بالفعل هم در مرگ تاثیر داشته باشند هر چند به صورت جزء علت. پس در حقیقت همان ضابطه دوم ایشان است. و گرنه اگر یکی از جنایات با اینکه می‌تواند باعث مرگ بشود اما در مرگ موثر بالفعل نباشد، معنا ندارد او را شریک در قتل بدانیم. خود مرحوم محقق فرمودند در اینجا یک جنایت مانع تاثیر جنایت دیگر شده است و قاتل کسی است که جنایتش موثر در مرگ بوده است.
و این کلام محقق در حقیقت از همان شبهه‌ای نشأت گرفته است که قبلا گفتیم که از یک طرف انتساب معلول به جزء اخیر علت امری ارتکازی است و از طرف دیگر به حسب روایات، اگر افراد متعددی به صورت طولی و متناوب جنایاتی را مرتکب شوند همه آنها مستحق قصاص هستند.
و ما گفتیم در جایی که جنایات هر کدام کشنده باشد و بالفعل هم موثر در مرگ باشد همه آنها شریک در جنایت هستند و مستحق قصاص هستند. حال این تاثیر در مرگ یا به این است که همه جنایات هم زمان با هم اتفاق بیافتند یا اینکه هر کدام از آنها جزء علت باشند و تاثیر آنها هم زمان باشد.
پس منظور از استقلال در تاثیر، استقلال تقدیری است یعنی اگر فعل دوم هم به آن ضمیمه نمی‌شد باعث مرگ می‌شد ولی الان که جنایت دوم به آن ضمیمه شده است هر دو جنایت در مرگ موثرند.
در نتیجه عبارت مرحوم محقق دارای مسامحه است و حتما باید این قید در آن لحاظ شود.
مرحوم صاحب جواهر برای این قسمت کلام محقق به این موارد مثال زده‌اند که مثلا دو نفر با هم سنگی را بر روی کسی بیاندازند یا دو نفر با هم کسی را از بلندی پرت کنند.
اما اینکه ایشان فرمودند اگر جنایات متعدد رخ بدهد که هیچ کدام به تنهایی باعث مرگ نشوند اما مجموع آنها در مرگ موثر باشند.
مرحوم صاحب جواهر در این قسمت فرموده‌اند گاهی جنایات متوالی هستند و گاهی هم عرض هستند و بعد خودشان فرموده‌اند در جایی که جنایات متوالی باشند حکم به شرکت مشکل است چون در این موارد فعل سابق به تنهایی باعث مرگ نمی‌شود و در حقیقت تاثیر جنایت اول هم به وقوع جنایت دوم است و در این موارد قتل به جزء اخیر علت مستند است و لذا حکم به شرکت مشکل است بلکه قطعا فقط شخص دوم قاتل است و اسباب سابق شریک در قتل نیستند.
و بعد می‌فرمایند برای ما مهم صدق عرفی اشتراک و اتحاد است. هر کجا از نظر عرف قاتل واحد بود فقط همان شخص محکوم به قصاص است و اگر عرفا اشتراک در قتل صدق کند در آن موارد شریک در قتلند و صدق عرف در موارد مختلف متفاوت است.
و این کلام ایشان در حقیقت احاله به یک امر مجهول است و ایشان این ضابطه را تببین نکرده‌اند و ما قبلا به صورت مفصل توضیح دادیم و گفتیم مستفاد از نصوص در موارد ثبوت قصاص بر متعدد دو چیز است: اول) انتساب قتل به افراد متعدد که در جایی است که جنایات متعدد در عرض هم واقع شده باشند.
دوم) صدور مقتضی قتل از افراد متعدد هر چند متوالی و متناوب باشند که در این موارد هر چند قتل فقط به جزء اخیر علت مستند است و به جانیان متقدم منتسب نیست اما مشارکت در قتل صدق می‌کند و گفتیم در این موارد صدق قتل عمد شرط است و گرنه مشارکت در قتل صدق نمی‌کند حال معیار قصد قتل هر چه باشد همان مهم است طبق نظر مشهور قصد قتل یا کشنده بودن غالبی و طبق نظر ما معرضیت برای وقوع قتل و التفات به آن. و بر همین اساس گفتیم اگر ده نفر به صورت متناوب ضرباتی را بر مجنی علیه وارد کنند و قصد قتل داشته باشند چنانچه همه آن ضربات در قتل موثر باشند همه آنها شریک در قتل هستند و قصاص بر همه آنها ثابت است هر چند قتل فقط به کسی که ضربه آخر را زده است مستند است.
و این ضابطه به جنایت نفس هم اختصاصی ندارد بلکه در مورد جنایت بر اعضاء هم همین است و مطابق آن هم روایتی وارد شده است که قبلا اشاره کردیم.
و لذا اگر نفر اول جنایتی را وارد کرد اما نه به قصد قتل و نفر دوم جنایتی را وارد کرد و هر دو جنایت موثر در مرگ شدند، در اینجا نفر اول شریک در قتل نیست و عنوان «اجتمعوا» یا «اشترکوا» صدق نمی‌کند. و قتل هم به او مستند نیست (چون جزء اخیر علت تامه نیست) و فقط جانی دوم قاتل است.
اما بخش دوم کلام محقق که مساله تقسیم جنایات است مرحوم محقق فرموده‌اند مهم تعداد جانیان است نه مقدار و تعداد جنایات آنها و لذا اگر یک جانی یک ضربه بزند و جانی دیگر صد ضربه بزند و همه ضربات موثر در مرگ باشند جنایت بین آنها نصف است نه اینکه به تعداد جنایات آنها تقسیم شود.
و مخالفی هم در این مساله وجود ندارد.
دلیل این مساله هم اطلاقات ادله قتل متعدد است. روایاتی که می‌گوید ده نفر یک نفر را بکشند و … همه مستحق قصاص هستند بعد از رد فاضل دیه، مطلق هستند و بین تساوی جنایات جانیان و تفاوت آن تفصیل نداده است و اطلاق اقتضاء می‌کند که هر چند جنایات جانیان در مقدار متفاوت باشند جنایت واقع شده بر تعداد جانیان تقسیم می‌شود.
بلکه مرحوم آقای خویی می‌فرمایند حمل این روایت بر جایی که جنایت جانیان کاملا برابر با هم باشد حمل بر فرد نادر است. واقعا نادر است که ده نفر بر یک نفر جنایاتی را مرتکب شوند و مقدار جنایت هر کدام مساوی با جنایت فرد دیگر باشد بلکه شاید اصلا اتفاق نیافتد.
و این همان نکته‌ای است که قبلا گفتیم حمل مطلق بر فرد نادر قبیح است و مورد این روایات هم فرض تساوی جنایات نیست. و لذا حق با مرحوم آقای خویی است و این بحث اختصاصی به بحث جنایات بر نفس هم ندارد بلکه همان طور که قبلا هم گفتیم در جنایت بر اموال هم جاری است.
فقط یک مساله می‌تواند به عنوان شبهه مطرح شود و آن اینکه ارتکاز عقلایی بر لحاظ مقدار جنایت هر جانی است نه تعداد جانیان. اگر دو نفر با هم مال شخصی را تلف کنند ارتکاز عقلایی این است که هر کدام آنها به همان مقداری که تلف کرده است ضامن است نه اینکه هر کدام ضامن نصف باشند.
و در جنایت بر اموال هم بنای فقهاء بر ضمان هر کسی به مقدار جنایتی است که مرتکب شده است. و الان هم در مثل تصادفات و … افراد مختلفی را که حادثه موثر بوده‌اند لحاظ می‌کنند و هر کدام را به مقدار جنایتشان ضامن می‌دانند.
در این صورت اصلا برای این روایات اطلاقی در بیش از مقدار ارتکاز عقلایی شکل نمی‌گیرد و ظهور این روایات محدود به فرض تساوی در مقدار جنایت خواهد بود.
اما به نظر می‌رسد در باب جنایت بر نفوس چنین ارتکاز عقلایی وجود ندارد یا حداقل وجود این ارتکاز روشن نیست و در این صورت اخذ به اطلاق روایت اشکالی ندارد.