جلسه ۱۰۰ – ۱۴ فروردین ۱۳۹۷
مرحوم آقای خویی در محل بحث مساله‌ای را ذکر کرده‌اند که مرحوم محقق قبلا طرح کرده بودند. ایشان به مناسبت مسائل مشارکت در قتل مساله‌ای را مطرح کرده‌اند که اگر حیوان و انسان در قتل شخصی مشارکت کنند، هم قصاص ثابت است و هم تخییر بین قصاص و دیه ثابت است.
منظور مرحوم محقق از شرکت در این مقام از بحث، شرکت انسان‌های متعدد در قتل است و بحث مشارکت انسان و حیوان را در مراتب سابق تسبیب بحث کرده‌اند اما مرحوم آقای خویی بحث مشارکت انسان و حیوان را هم در اینجا ذکر کرده‌اند.
لو اشترک انسان مع حیوان- بلا إغراء- فی قتل مسلم، فلولی المقتول أن یقتل القاتل بعد أن یرد الى ولیه نصف الدیه و له أن یطالبه بنصف الدیه.
ایشان فرموده‌اند چون هر دو جنایت موثر در مرگ بوده‌اند بنابراین انسان ضامن نصف جنایت است و نصف باقی که جنایت حیوان است مهدور است. البته ایشان قید زده‌اند که جنایت حیوان نباید به اغراء انسان باشد که این قید در کلام مرحوم محقق هم مذکور بود. و گرنه اگر اغراء باشد ضامن کسی است که حیوان را اغراء کرده است حال اگر خود همین جانی حیوان را هم اغراء کرده باشد خود او ضامن همه جنایت است.
خود مرحوم آقای خویی هم قبلا این فرض را در ضمن مساله ۱۳ مورد اشاره قرار داده بودند و لذا این مساله در کلام ایشان تکرار همان مساله سابق است.
ایشان فرض کرده‌اند نصوص مشارکت در قتل به موارد اشتراک انسان‌ها اختصاص دارد چون همه آنها در فرض مشارکت افراد متعدد در قتل انسان واحد بود، و لذا در اینجا برای اثبات قصاص و دیه بر انسان جانی سه دلیل ذکر کرده‌اند:
وجه اول: اطلاقات و عمومات ثبوت قصاص مثل «النفس بالنفس» و این انسان که به همراهی حیوانی فردی را کشته است عرفا قاتل است. پس حکم به ثبوت قصاص بر آن علی القاعده است.
وجه دوم: الغای خصوصیت از نصوص دال بر ثبوت قصاص در فرض اشتراک انسان‌ها در قتل است. خصوصیت شراکت حیوان و انسان در قتل شخص این است که جراحت حیوان که مهدور است به جراحت انسان ضمیمه شده است و این خصوصیت تاثیری در سقوط ضمانت نسبت به جراحت مضمون ندارد و لذا مشارکت انسان‌ها در قتل یا انسان و حیوان در قتل خصوصیت ندارد و عرف از آن ادله می‌فهمد که آنچه موجب ثبوت قصاص است مشارکت در قتل است بدون اینکه حیوان بودن یا انسان بودن طرف دیگردخالتی در حکم داشته باشد.
وجه سوم: روایت سکونی که در مورد مشارکت رجل و غلام است که در آن امام علیه السلام حکم کرده بودند اگر غلام به پنج وجب رسیده باشد غلام هم قصاص می‌شود. در این روایت امام علیه السلام ثبوت قصاص بر رجل را مفروغ دانسته‌اند و از ثبوت قصاص بر غلام بحث کرده‌اند پس ثبوت قصاص بر رجل، ارتباطی به ثبوت قصاص بر آن شریک دیگر یا عدم آن ندارد.
عرض ما در مورد وجه اول ایشان این است که استدلال ایشان ناتمام است و خود ایشان در ضمن بحث از وجوب رد فاضل دیه می‌گویند جانی جزء قاتل است و لذا باید ما به التفاوت جنایت او و دیه‌اش را بپردازند.
اما ما قبلا هم گفتیم آنچه باید بحث شود این است که وقتی حیوان اراده مستقلی ندارد بلکه اراده‌اش غریزی است آیا تمام جنایت به انسان مستند نیست؟ همان طور که در موارد اغراء حیوان، تمام جنایت به شخص مستند است در اینجا هم همین طور باشد.
مثل جایی که یک سنگ به خودی خود در حال سقوط است و با شخص اصابت می‌کند و این فرد هم سنگ دیگری به او می‌زند و هر دو در مرگ او موثر باشند، در اینجا عرفا تمام قاتل همین شخص است. و اگر همه قتل به همین شخص مستند است در صورت قصاص رد فاضل دیه لازم نیست. مرحوم شهید ثانی هم در مسالک این احتمال را ذکر کرده‌اند و بعد فرموده‌اند ضعف آن اشکار است.
و با این بیان ما روشن می‌شود که وجه دوم مرحوم آقای خویی هم تمام نیست و نمی‌توان از آن روایات الغای خصوصیت کرد.
و لذا آنچه در کلام مرحوم صاحب مسالک و صاحب جواهر آمده است که عدم وجود رد فاضل دیه واضح الضعف است و قابل التزام نیست صحیح نیست و بلکه در بعضی از صور حتی خود فقهاء هم قائل شده‌اند همه جنایت بر عهده انسان است و رد فاضل دیه لازم نیست مثل موردی که انسانی را مجروح کند یا ببندد و در زمینی که مظنه عبور درندگان است رها کند که قبلا هم گفتیم فقهاء به ثبوت قصاص و تمام دیه بر او حکم کرده‌اند.
جلسه ۱۰۱ – ۱۵ فروردین ۱۳۹۷
بحث در مشارکت انسان و حیوان در قتل انسانی بود. معروف در کلمات فقهاء شیعه بر خلاف بعض عامه این بود که حق قصاص برای ولی دم ثابت است اما باید فاضل دیه را به قاتل رد کند.
اگر جانی جراحتی بر مجنی علیه وارد کند و حیوانی هم جراحت دیگری بر او وارد کند و مجنی علیه در اثر سرایت هر دو جراحت بمیرد، ولی دم می‌تواند جارح را قصاص کند اما باید فاضل دیه را که در این مثال نصف دیه است به او رد کند.
وجه کلام آنها هم همین است که در کلماتشان ذکر شده است که سبب قتل دو جزء داشته است و این جانی فقط یک جزء را انجام داده است پس ضامن همان است.
اما احتمال دیگر این بود که رد فاضل دیه لازم نیست. مرحو صاحب جواهر و شهید ثانی فرمودند این احتمال ضعیف است و لذا قابل التزام نیست.
به نظر می‌رسد این دو عالم بزرگ، وجه این احتمال را متوجه نشده‌اند و لذا آن را ضعیف دانسته‌اند. در برخی از کلمات عدم لزوم رد فاضل دیه به این تعلیل شده است که جنایت حیوان غیر مضمون است پس تمام جنایت بر عهده فاعل مختار و انسان جانی است.
مرحوم صاحب جواهر و شهید ثانی گمان کرده‌اند یعنی چون جنایت حیوان مضمون نیست پس یک نفر باید این جنایت را بر عهده بگیرد و آن هم کسی نیست جز همان انسان جانی. و این حرف را رد کرده‌اند که کسی متحمل عقوبت جنایت دیگران نیست و لذا این حرف واضح الضعف است.
در حالی که به نظر می‌رسد منظور از این احتمال این چیزی که این دو عالم تصور کرده‌اند نیست.
اولین کسی که این احتمال را تقویت کرده است مرحوم صیمری است.
ایشان در ضمن کلام مرحوم محقق فرموده‌اند:
أقول: إذا جرحه إنسان و عضه أسد ثمَّ سرتا، کان للولی قتل الجارح قطعا، لکن هل یرد علیه نصف الدیه؟ قال المصنف: الأشبه نعم، و جزم به العلامه فی القواعد و التحریر؛ لأنه مات بسببین: أحدهما یوجب القصاص، و الآخر لم یوجبه، فلیس له القصاص الا بعد رد نصف الدیه، و هو المعتمد.
و یحتمل عدم وجوب الرد؛ لأنه مات من جرحین: أحدهما مضمون، و الآخر غیر مضمون، فیحال الضمان على المضمون دون غیر المضمون، أما لو شارکه أبو المقتول أو اشترک حر و عبد فی قتل عبد، فلا یقتص من الأجنبی و العبد الا بعد الرد قطعا؛ لأن جنایه المشارک هنا مضمونه بالدیه، بخلاف الأولى.
(غایه المرام، جلد ۴، صفحه ۳۶۵)
منظور ایشان این است که جنایت حیوان غیر مضمون است چون حیوان اراده‌ای که منشأ ضمان و تکلیف باشد ندارد و انسان جانی ضامن است چون فرضا جنایت این انسان از روی اختیار و اراده بوده است و اگر او جنایت نمی‌کرد مرگ اتفاق نمی‌افتاد (چون فرضا در اثر سرایت هر دو جراحت مرگ اتفاق افتاده است) پس در حقیقت همه قتل به آن انسان جانی مستند است.
و لذا بعد هم گفته‌اند اگر پدر مجنی علیه با مشارکت فرد دیگری، مجنی علیه را به قتل برسانند حتما قصاص باید با رد فاضل دیه باشد چون این جانی جزء موثر در قتل است و به مقدار جنایت خودش ضامن است و جنایت دیگر هم جزء موثر در قتل است که مضمون است.
اما در اینجا چون جزء دیگر موثر در قتل مضمون نیست، تمام قتل مستند به همان انسان جانی است.
مرحوم کاشف اللثام نیز بعد از ذکر این احتمال به ضعف و رد آن اشاره‌ای نکرده است. (کشف اللثام، جلد ۱۱، صفحه ۲۵)
و اینجا نظیر استناد قتل به جزء اخیر علت است. همان طور که در آنجا که قتل به واسطه افعال متعدد واقع می‌شود با این حال همه قتل به جزء اخیر علت تامه مستند است و به سایر اجزاء مستند نیست (هر چند قصاص را بر آن به خاطر روایات خاصی که در مقام بود ثابت دانستیم) در اینجا هم اگر انسان جزء اخیر علت تامه باشد تمام قتل به او مستند است. اما اگر انسان جزء اخیر علت نباید بلکه اول انسان مرتکب جنایت شود و بعد حیوان جراحتی وارد کند، قبلا هم اشکال کردیم در اینجا یا باید قصاص را بر انسان ثابت ندانیم چون قتل به او مستند نیست و تمام قتل به حیوان مستند است و ادله ثبوت قصاص بر مشارک در اینجا صادق نیست چون گفتیم مشارکت در جایی است که هر دو شریک قصد قتل فرد را دارند تا شریک در قتل باشند و اینجا چنین چیزی نیست. و یا باید انسان را ضامن کل بدانیم چون ثبوت قصاص باید به خاطر استناد قتل به او باشد و این یعنی مصحح انتساب و استناد را اراده مصحح تکلیف قرار بدهیم و لذا همه قتل را به او مستند بدانیم و رد فاضل دیه معنا ندارد.
و هم چنین اگر جنایت انسان و حیوان در عرض هم باشد باز هم همه ضمان بر عهده انسان است.
خلاصه اینکه عدم مضمون بودن جراحت حیوان باعث می‌شود همه عمل مستند به انسان جانی باشد و البته این به معنای نفی استناد به حیوان نیست. همان طور که در جایی که انسان حیوانی را اغراء کند و حیوان انسانی را بکشد، قتل به حیوان مستند است اما همه قتل به آن کسی که حیوان را اغراء کرده است هم مستند است و لذا قصاص بر او ثابت است.
در حقیقت چون حیوان اراده‌ای که مصحح تکلیف باشد ندارد لذا جزء اخیر علت تامه در هر صورت آن انسان جانی محسوب می‌شود و قتل به او مستند است.
و لذا از نظر ما حرف مرحوم فاضل صیمری بعید نیست و اینکه صاحب جواهر گفته‌اند واضح الضعف است به این علت است که منظور ایشان را متوجه نشده‌اند. و اگر هم این را نپذیریم حداقل این است که رد فاضل دیه باید بر اساس مصالحه صورت بگیرد.
و این مورد نظیر سایر اسباب تکوینی است مثلا اگر کسی در جهت موافق با باد به شخص دیگری تیراندازی کند به طوری که جزء علت اصابت تیر و قتل همین وزش باد در جهت موافق باشد، هیچ کسی به تنصیف جنایت قائل نمی‌شود.
جلسه ۱۰۲ – ۱۸ فروردین ۱۳۹۷
بحث در جایی بود که انسانی با مشارکت حیوان، انسان دیگری را به قتل برساند. و اینکه در کلام مرحوم آقای خویی مقتول را مسلم فرض کرده است نقشی در مساله ندارد. بله ممکن است در مساله قصاص نقش داشته باشد ولی بحث در این مساله در مورد قصاص نیست بلکه در مورد مسئولیت قتل است.
مشهور معتقد بودند قصاص بر انسان جانی ثابت است اما ولی دم باید فاضل دیه را به او بدهد و جنایت حیوان مهدور است.
و ما گفتیم رد فاضل دیه لازم نیست چون حیوان اراده مصحح تکلیف ندارد. در این فرضی که فعل انسان و حیوان هیچ کدام به تنهایی علت تامه قتل نیست و هر دو با هم موجب مرگ شده‌اند، چون حیوان اراده مصحح تکلیف ندارد، تمام قتل به انسان جانی مستند است و فعل حیوان از قبیل سایر امور تکوینی است که هیچ کدام مانع از استناد نیستند مثل مرض و …
همان طور که اگر جنایتی بر مریض انجام بدهد که اگر این فرد مریض نبود باعث مرگ او نمی‌شد، اما چون مریض است باعث مرگ او شد، همه جنایت به جانی مستند است در اینجا هم همین طور است.
همان طور که در آنجا وجود یک سبب تکوینی دیگر مثل مرض مانع از استناد تمام جنایت به جانی نشده است در اینجا هم وجود حیوان مانع از استناد تمام جنایت به انسان جانی نیست و فعل حیوان چون فاقد اراده مصحح تکلیف است لذا از قبیل اسباب تکوینی است.
همان طور که در جزء اخیر علت تامه، تمام قاتل است هر چند علت اجزاء دیگری هم داشته است و همه قتل به او مستند است در اینجا هم تمام قتل به این جزء از علت مرگ مستند است.
و بر همین اساس روشن می‌شود که اگر جانی با مشارکت بچه غیر ممیز قتل را انجام دهد باز هم تمام قتل به آن جانی مستند است.
منظور از اراده مصحح تکلیف یعنی اراده‌ای که از فرد عاقل صادر می‌شود به نحوی که امر و نهی به او معقول باشد.
و لذا اگر بچه غیر ممیز قتلی مرتکب شود (چه به تنهایی و چه با مشارکت بچه غیر ممیز دیگر یا حیوان) خون مقتول هدر است و روایات عمد الصبی خطأ تحمله العاقله شامل این مورد نیست چون این روایات در جایی است که عمد از صبی متمشی شود و جایی که فعل صبی عمد محسوب نمی‌شود اصلا مشمول این روایات نیست.
مگر اینکه کسی از باب اتلاف بخواهد ضمان صبی غیر ممیز را اثبات کند که اگر هم آن را بپذیریم مسئولیت بر عهده خود صبی است نه بر عهده عاقله او.
و این حرف بعیدی نیست همان طور که مرحوم آقای خویی گفتند در جایی که انسان خواب مرتکب قتل شود، ضامن نیست و قتل قضا و قدر محسوب می‌شود (هر چند ما حرف ایشان را نپذیرفتیم).
بحث دومی که در این مساله مطرح است تخییر ولی دم بین قصاص و اخذ دیه است. آیا ولی دم می‌تواند جانی را به پرداخت دیه ملزم کند؟
مرحوم آقای خویی فرموده‌اند ولی دم بین قصاص و دیه مخیر است. اما مشکل اینجاست که فرضا قتل عمد بوده است و در موارد قتل عمدی طبق نظر مشهور ولی دم فقط حق قصاص دارد و نمی‌تواند جانی را به پرداخت دیه ملزم کند.
طبق نظر ما که در موارد قتل عمد ولی دم را بین قصاص و دیه مخیر می‌دانیم مشکلی در اینجا هم نیست.
اما طبق نظر مشهور دلیل تخییر چیست؟
البته طبق نظر مشهور، ولی دم نمی‌تواند قاتل را وضعا ملزم به این کار کند و قاتل هم وضعا لازم نیست بپذیرد اما بعید نیست تکلیفا پذیرش بر او واجب باشد چون حفظ نفس لازم است.
مرحوم آقای خویی برای تخییر سه وجه ذکر کرده‌اند:
اول) الغای خصوصیت از روایاتی که در باب مقتول زن آمده است که در آنها مذکور است ولی دم بین قصاص با رد فاضل دیه و بین اخذ دیه مخیر است. ایشان می‌فرمایند همان طور که اگر مردی زنی را بکشد ولی دم بین قصاص و اخذ دیه مخیر است در اینجا هم همین طور است چون در هر دو مورد مسئولیت انسان جانی، به مقدار نصف قتل است.
سوال این است که چرا ایشان به این روایات استناد کرده است در حالی که می‌توانستند به روایات اشتراک در قتل توسط چند نفر استناد کنند و از این روایات الغای خصوصیت کنند.
اما روایاتی که مقتول زن باشد متعدد هستند که ما فقط یکی از آنها را ذکر می‌کنیم:
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی رَجُلٍ قَتَلَ امْرَأَتَهُ مُتَعَمِّداً فَقَالَ إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا أَنْ یَقْتُلُوهُ یَرُدُّوا إِلَى أَهْلِهِ نِصْفَ الدِّیَهِ وَ إِنْ شَاءُوا أَخَذُوا نِصْفَ الدِّیَهِ خَمْسَهَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ قَالَ فِی امْرَأَهٍ قَتَلَتْ زَوْجَهَا مُتَعَمِّدَهً فَقَالَ إِنْ شَاءَ أَهْلُهُ أَنْ یَقْتُلُوهَا قَتَلُوهَا وَ لَیْسَ یَجْنِی أَحَدٌ أَکْثَرَ مِنْ جِنَایَتِهِ عَلَى نَفْسِهِ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۸۱)
مرحوم آقای خویی از این روایات استفاده کرده‌اند که در جایی که مقدار دیه قاتل از مسئولیت قتل بیشتر است ولی دم بین قصاص با رد فاضل دیه و اخذ دیه مخیر است.
دوم) در این موارد اگر ولی دم مخیر نباشد، در بسیاری موارد ابطال خون مقتول لازم می‌آید. چون در بسیاری موارد اولیای دم توان پرداخت فاضل دیه را ندارند و لذا توان قصاص ندارد و اگر نتوانند دیه را اخذ کنند حق آنها ضایع شده و خون مقتول پایمال می‌شود در حالی که در نصوص متعدد داریم لایبطل دم امرئ مسلم.
پس برای جلوگیری از ابطال خون مسلم، باید به تخییر بین قصاص و رد فاضل دیه و یا اخذ دیه حکم کرد. در حقیقت ایشان می‌فرمایند اگر در مواردی که تعین قصاص موجب ابطال خون مسلمان می‌شود، تخییر ثابت باشد در مواردی که ولی دم توان پرداخت فاضل دیه هم دارد احتمال فرق نیست.
جلسه ۱۰۳ – ۱۹ فروردین ۱۳۹۷
مرحوم آقای خویی فرمودند در موارد مشارکت انسان و حیوان در قتل، ولی دم بین قصاص و اخذ دیه مخیر است و سه دلیل برای آن ذکر کرده‌اند که دو دلیل آن را دیروز بیان کردیم.
سوم) همان طور که در محل بحث، بر ثبوت قصاص دلیل داریم، اطلاقاتی هم بر ثبوت دیه داریم. روایاتی داریم که در عمد دیه ثابت است و از این اطلاق در مواردی که دلیل بر خلاف داریم رفع ید می‌کنیم و آن هم جایی است که قصاص مستلزم رد فاضل دیه نیست چون مخصص این اطلاقات، ادله تعین قصاص در جنایات عمدی است و این ادله منصرف به جایی است که قصاص مستلزم رد فاضل دیه نیست.
خلاصه اینکه ما بر ثبوت دیه در موارد جنایات عمدی دلیل داریم و مخصص آن و تعین قصاص از شمول موارد استلزام قصاص در رد فاضل دیه قاصر است.
منظور ایشان از روایات ثبوت دیه در موارد عمد باید این روایات باشد:
الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دِیَهِ الْعَمْدِ فَقَالَ مِائَهٌ مِنْ فُحُولَهِ الْإِبِلِ الْمَسَانِّ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ إِبِلٌ فَمَکَانَ کُلِّ جَمَلٍ عِشْرُونَ مِنْ فُحُولَهِ الْغَنَمِ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۵۹)
عُثْمَانُ بْنُ عِیسَى عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ دِیَهِ الْعَمْدِ الَّذِی یَقْتُلُ الرَّجُلَ عَمْداً قَالَ فَقَالَ مِائَهٌ مِنْ فُحُولَهِ الْإِبِلِ الْمَسَانِّ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ إِبِلٌ فَمَکَانَ کُلِّ جَمَلٍ عِشْرُونَ مِنْ فُحُولَهِ الْغَنَمِ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۶۰)
این روایات اطلاق دارند و مفهوم آنها این است که در موارد قتل عمد دیه ثابت است و در طرف مقابل هم ادله‌ای داریم که در قتل عمد قصاص متعین است و آنها منصرف به مواردی است که قصاص مسلتزم رد فاضل دیه نباشد.
اشکال نشود که اگر قرار باشد ادله تعین قصاص در موارد عمد مقدم باشند ادله بیان دیه عمد لغو خواهند شد چون مواردی هست که جنایت عمدی است اما دیه ثابت است مثل اینکه پدر قاتل باشد یا قاتل فرار کرده باشد و …
عرض ما نسبت به کلام مرحوم آقای خویی این است:
اولا ایشان ادعا کردند ادله تعین قصاص منصرف به مواردی هستند که از قصاص رد فاضل دیه لازم نیاید در حالی که ما انصرافی نمی‌بینیم.
ثانیا ایشان فرمودند در این موارد چون نوعا اولیای دم نمی‌توانند فاضل دیه را رد کنند تعین قصاص مستلزم هدر رفتن خون مسلمان می‌شود و ما احتمال نمی‌دهیم بین موارد تمکن از رد فاضل دیه و موارد عدم تمکن از رد فاضل دیه در حکم تخییر بین قصاص و اخذ دیه تفاوتی باشد.
این حرف هم اشتباه است چون قبلا هم گفتیم ادله عدم بطلان خون مسلمان در مقام بیان موارد ثبوت ضمان نیست بلکه می‌گوید جایی که ضمان ثابت باشد خون مسلمان هدر نمی‌رود و در این موارد می‌توان با اخذ فاضل دیه از بیت المال مانع هدر رفتن خون مسلمان شد.
ادله عدم بطلان خون مسلمان می‌گوید هر جا خون مسلمانی مضمون بود هدر نمی‌رود اما اینکه خون مسلمان کجا مضمون است و کجا مضمون نیست مدلول این روایات و قاعده نیست.
مفاد قاعده لایبطل دم امرئ مسلم این است که شارع در جعل و تشریع خون مسلمانی را پایمال نکرده است در اینجا هم شارع به قصاص حکم کرده است و خون کسی را پایمال نکرده است اما اینکه در مقام استیفاء قصاص ممکن نیست پس باید به دیه حکم کنیم مدلول قاعده نیست. بله اگر خود شارع در جایی قاعده را در این موارد تطبیق کرده باشد مثل موارد فرار کردن قاتل می‌پذیریم اما در غیر آن موارد نمی‌توانیم به خاطر عدم تمکن استیفای قصاص، حق دیگری (تخییر بین قصاص و دیه و الزام قاتل به پرداخت دیه) ثابت کنیم.
نهایت امر این است که می‌گوییم به خاطر عدم بطلان خون مسلمان در این موارد هم باید فاضل دیه را از جایی تامین کرد مثلا بیت المال بپردازد نه اینکه به تخییر بین قصاص و دیه حکم کنیم.
اما دلیل اول ایشان که فرمودند از روایات وارد شده در مورد مقتول زن الغاء خصوصیت می‌کنیم اگر چه حرف بعیدی نیست اما بهتر این بود که به همان روایات وارد شده در مورد مشارکت چند نفر در قتل یک نفر تمسک می‌کردند. مستفاد از آن روایات دو نکته است یکی اینکه قصاص بر همه مشارکین ثابت است هر چند قتل به همه آنها مستند نباشد و حکم فرد مشارک دیگر ارتباطی با حکم فرد مشارک دیگر ندارد بلکه ممکن است قصاص بر یک مشارک ثابت نباشد اما بر دیگری ثابت باشد و دوم اینکه مشارکت در قتل موجب تخییر ولی دم بین قصاص و بین اخذ دیه است.
ضمائم:
کلام مرحوم آقای خویی:
و الوجه فی ذلک: أنّ ولیّ المقتول إذا لم یتمکّن من الاقتصاص إلّا بدفع نصف الدیه لا یتعیّن فیه القصاص حتّى یلزم بدفع نصف الدیه، کما إذا قتل رجل امرأه، فإنّ ولىّ المرأه إذا أراد الاقتصاص لزمه دفع نصف الدیه إلى أولیاء المقتصّ منه، و لکنّه لا یلزم بذلک، بل له مطالبه الدیه من القاتل، و قد دلّت على ذلک عدّه روایات قد تقدّمت، مضافاً إلى أنّه لو لم یکن لولیّ المقتول فی أمثال المقام مطالبه الدیه لزم فی بعض الموارد هدر دم المسلم، و ذلک کما إذا فرض عدم تمکّن الولی من ردّ نصف الدیه إذا اقتصّ من القاتل و لم یرض القاتل بدفع الدیه، ففی مثل ذلک یلزم المحذور المتقدّم.
هذا، و یمکن الاستدلال على ذلک بإطلاق ما دلّ على ثبوت الدیه فی القتل العمدی، و أمّا ما دلّ على أنّ الثابت أوّلًا فی القتل العمدی هو القصاص و الدیه إنّما تثبت بالتراضی على ما سیجی‌ء فهو منصرف عن المقام و خاصّ بما إذا لم یستلزم الاقتصاص ردّ شی‌ء إلى ولیّ المقتصّ منه.
(مبانی تکمله المنهاج، جلد ۲، صفحه ۳۱)
جلسه ۱۰۴ – ۲۰ فروردین ۱۳۹۷
در مساله مشارکت انسان و حیوان در قتل انسان دیگر، معروف توزیع جنایت بود و اینکه انسان جانی ضامن نصف جنایت است و در صورتی که ولی دم او را قصاص کند باید فاضل دیه را رد کند و البته ولی دم بین قصاص و بین مطالبه به دیه مخیر است.
ما برای تخییر به روایات مشارکت در قتل استناد کردیم و گفتیم اگر چه مورد این روایات در جایی است که چند نفر انسان در قتل مشارکت داشته باشند اما متفاهم از این نصوص این است که خود مشارکت موجب استحقاق دیه است.
و لذا حتی اگر مثل مشهور علماء در موارد قتل عمد قصاص را متعین بدانیم و تخییر بین قصاص و مطالبه به دیه را نپذیریم با این حال در موارد مشارکت به خاطر این نصوص از آن ادله رفع ید می‌کنیم و به تخییر حکم می‌کنیم. متفاهم عرفی از این نصوص این است که مشارکت موجب تخییر بین قصاص و مطالبه به دیه است. خصوصیت مشارکت چند انسان با هم در قتل انسان دیگر این است که همه مشارکین مسئولند و عرف این خصوصیت را در حکم دخیل نمی‌داند و لذا در موارد مشارکت حیوان و انسان اگر چه فقط انسان جانی مسئول است و حیوان مسئولیت ندارد و جنایت او هدر است، با این حال از نظر عرف این خصوصیت دخالتی در حکم ندارد.
بنابراین متفاهم از این روایات این است که موضوع قصاص و دیه استقلال به قتل نیست بلکه در فرض مشارکت هم قصاص و دیه ثابت است و مسئولیت در قتل منوط به استقلال در جنایت نیست و همان طور که استقلال در جنایت موضوع قصاص و مطالبه به دیه است، مشارکت هم موضوع قصاص و مطالبه به دیه است. بله مورد آن روایات جایی است که همه مشارکین مسئولیت دارند اما از نظر عرف این در حکم دخالتی ندارد و مسئولیت داشتن طرف دیگر یا مسئولیت نداشتن او در حکم مشارک دیگر تاثیری ندارد. بله از نظر ما صرفا در عدم استناد همه قتل به یک طرف تاثیر دارد و لذا در مواردی که هر دو طرف مسئولیت دارند هیچ کدام تمام قاتل نیستند بلکه جزء قاتلند اما در جایی که یک طرف مسئولیت ندارد مثل حیوان، همه قتل به همان طرفی که مسئولیت دارد مستند است اما در ثبوت قصاص و دیه و تخییر بین آن برای ولی دم تاثیری ندارد.
و اینکه مرحوم آقای خویی به قاعده لایبطل دم امرئ مسلم تمسک کردند و گفتند تعین قصاص باعث می‌شود در بسیاری از موارد خون مسلمان هدر برود تمام نبود چون قاعده لایبطل دم امرئ مسلم این است که در مواردی که قتلی اتفاق افتاده است اگر حقی ثابت باشد آن حق نباید هدر برود. آن حق ممکن است قصاص باشد یا مطالبه به دیه باشد.
اگر حقی که ثابت بود قصاص بود، چنانچه قاتل فرار کرد باید از مال او برداشت و اگر مال نداشت باید ضامن جریره او دیه را بپردازد تا جایی که حتی در نهایت از بیت المال باید تامین شود.
بنابراین در جایی که جانی فرار نکرده است اما ولی دم نمی‌تواند فاضل دیه را رد کند در این صورت قاعده لایبطل دم امرئ مسلم نمی‌گوید می‌تواند دیه بگیرد بلکه نهایتا این است که بیت المال فاضل دیه را رد کند.
قاعده لایبطل دم امرئ مسلم هیچ وقت اثبات نمی‌کند در کجا دیه ثابت می‌شود بلکه می‌گوید هر جا حقی ثابت بود (قصاص یا دیه) آن حق هدر نمی‌رود و خون مسلمان پایمال نمی‌شود اما اینکه در کدام موارد قصاص ثابت است و در کدام موارد دیه ثابت است و در کدام موارد از قصاص می‌توان به دیه عدول کرد مدول قاعده نیست بلکه متوقف بر بیان شارع است.
در محل بحث ما شارع قصاص را ثابت دانسته است و عدم تمکن ولی دم از رد فاضل دیه، باعث نمی‌شود به خاطر این قاعده به جواز مطالبه دیه حکم کنیم. در جایی که خود قاتل فرار کرده است چون خود او در عدم تمکن ولی دم از قصاص مقصر است از مال او دیه را برمی‌دارند و لذا اگر جایی هم عده‌ای قاتل را فراری بدهند همان‌ها مسئول پرداخت دیه هستند.
و در محل بحث ما هم اگر ولی دم متمکن از رد فاضل دیه نباشند نهایتا بیت المال باید فاضل دیه را رد کند نه اینکه ولی دم بین قصاص و مطالبه به دیه مخیر باشد.
و لذا حتی اینکه در کلام مرحوم سبزواری آمده است که ضامن جنایت حیوان، بیت المال است حرف تمامی نیست و دلیلی بر ضمان بیت المال در این موارد نداریم. بلکه در مورد جنایات حیوان دلیل داریم جنایات آنها هدر است و نمی‌توان با قاعده لایبطل دم امرئ مسلم در آن موارد هم دیه را اثبات کرد چون این قاعده در جایی که حقی ثابت باشد می‌گوید آن حق هدر نمی‌رود نه اینکه خودش ضمان را ثابت کند. در مواردی که حقی ثابت نیست اصلا بطلان صدق نمی‌کند تا به این قاعده تمسک کنیم.
قاعده لایبطل دم امرئ مسلم تجمیع موارد مختلف است یعنی تعلیلی است که موارد آن را خود شارع مشخص کرده است و این قاعده نمی‌تواند محل اخذ دیه را تعیین کند.
مرحوم آقای خویی در ادامه مساله دیگری ذکر کرده‌اند که قبلا هم در کلام مرحوم محقق ذکر شده بود و آن فرضی است که پدر مقتول با مشارکت شخص دیگری مرتکب قتل شده باشند. در این جا شکی نیست که قصاص بر پدر ثابت نیست (که تفصیل بحث و ادله آن خواهد آمد). اما انسان مشارک دیگر مستحق قصاص است و البته باید فاضل دیه او را به او بدهند. پدر هم اگر چه قصاص نمی‌شود اما ضامن دیه هست و خودش از دیه هم ارث نمی‌برد. مرحوم آقای خویی برای اثبات دیه بر پدر به دو دلیل تمسک کرده‌اند یکی همان قاعده لایبطل دم امرئ مسلم است و دیگری روایت خاصی که در مساله هست.
۱۱۴۸ ۲۶ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ وَ سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنْ أَبِیهِ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ وَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ الرَّازِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَعْفَرٍ الْکِنْدِیِّ عَنْ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ قَالَ حَدَّثَنِی رَجُلٌ یُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَیُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِی أَبُو عَمْرٍو الْمُتَطَبِّبُ قَالَ عَرَضْتُ هَذِهِ الرِّوَایَهَ عَلَى أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ رَوَى عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ جَمِیعاً عَنِ الرِّضَا ع قَالا عَرَضْنَا عَلَیْهِ الْکِتَابَ فَقَالَ هُوَ نَعَمْ حَقٌّ وَ قَدْ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَأْمُرُ عُمَّالَهُ بِذَلِکَ قَالَ … وَ قَضَى ع أَنَّهُ لَا قَوَدَ لِرَجُلٍ أَصَابَهُ وَالِدُهُ فِی أَمْرٍ یَعِیبُ عَلَیْهِ فِیهِ فَأَصَابَهُ عَیْبٌ مِنْ قَطْعٍ وَ غَیْرِهِ وَ تَکُونُ لَهُ الدِّیَهُ وَ لَا یُقَادُ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۳۰۸)
سند روایت معتبر است و مرحوم آقای خویی فرموده‌اند وقتی در جنایت بر عضو دیه ثابت باشد در جنایت بر نفس به طریق اولی دیه ثابت خواهد بود. و روایات دیگر عدم ثبوت قصاص بر پدر را اثبات می‌کنند نه اینکه دیه هم بر او ثابت نیست.
از آنجا که نصوص مشارکت در قتل مقتضی تخییر بین قصاص و اخذ دیه بود و نسبت به اینکه پدر مشارک باشد یا نباشد اطلاق داشتند در مورد ثبوت قصاص بر پدر دلیل بر عدم جواز قصاص داریم اما بر عدم ثبوت قصاص بر فرد دیگر دلیلی نداریم لذا قصاص بر آن مشارک دیگر ثابت است و ولی دم می‌تواند او را قصاص کند البته به شرط رد فاضل دیه یا اینکه مطالبه به دیه بکند.