جلسه ۱۱۲ – ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
بعد از این علماء متعرض شروط قصاص شده‌اند و رویه علماء این است که چند شرط را مطرح می‌کنند که ظاهر آن این است که شروط قصاص منحصر در همین تعداد است اما به نظر شروط بیش از این عدد است و این مطلب (شروط بیش از این تعدادی که شمرده‌اند) از همین مسائل مذکور در این بخش و از برخی مسائل دیگر قابل استفاده است. لذا ما ابتداء شروطی را که از مسائل قبل قابل استفاده است می‌شماریم و بعد بحث را ادامه می‌دهیم.
شروط قصاص نفس:
شرط اول: قتل. در کلمات علماء قتل به عنوان موضوع در نظر گرفته شده است و لذا به عنوان شرط ذکر نشده است اما به نظر ما موضوع قصاص جنایت است و شرط آن این است که قتل باشد و اینکه ترکیب قتل و جنایت ترکیب اتحادی است نه انضمامی اخلالی به این وارد نمی‌کند. پس اگر جنایت کمتر از قتل باشد قصاص نفس جایز نیست.
شرط دوم: قتل مستند باشد. که اعم از مباشرت و تسبیب است و مشارکت هم از موارد تسبیب بود که به طور مفصل ذکر شد. و ما از آن تعبیر می‌کنیم در استناد تفاوتی نیست به مباشرت باشد یا به تسبیب باشد و تفاوتی نیست به استقلال باشد یا به مشارکت باشد.
شرط سوم: قتل عمدی باشد. قتل خطایی یا شبه عمد موضوع قصاص نیست. البته درست است که عمد اخص از استناد است و لذا قتل عمدی حتما مستند است و نمی‌شود قتل عمدی باشد و مستند نباشد اما برای تنقیح مباحث مطرح در ذیل هر کدام ما آنها را مستقل مطرح کردیم.
جلسه ۱۱۳ – ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
در احکام جنایات عبید یا جنایات بر عبید بنای بر معطل شدن نداریم چون مساله محل ابتلاء نیست اما در جایی که نکته موثری وجود داشته باشد باید مورد توجه قرار گیرد. و لذا قبلا از نص امر مولی به عبد برای کشتن کسی استفاده کردیم امر موجب استناد است و یا حداقل در موارد حاکم و محکوم موجب ثبوت قصاص بر آمر است.
این هم که گفته می‌شود مساله عبید و اماء الان محل ابتلاء نیست حرف صحیحی نیست نه از این باب که ممکن است جنگی اتفاق بیافتد و مطابق آن مساله عبد و امه پیش بیاید. بلکه از این جهت که اگر الان هم اممی وجود داشته باشند در آنها برده داری وجود داشته باشد در برخی از مسائل بر اساس قاعده الزام می‌توان به برده داری حکم کرد. مثلا اگر اقوامی باشند که شیعه نباشند یا مسلمان نباشند و خودشان برده داری داشته باشند یک شیعه می‌توانند بر اساس قاعده الزام، از آنها عبد بخرد و احکام عبد بر او مترتب است. علاوه که در همین کتاب قصاص حکمی را همه علمای شیعه قبول دارند این است که اگر ذمی مسلمانی را بکشد ولی دم می‌تواند او را استرقاق کند و در این مساله هیچ اختلافی وجود ندارد. بنابراین این مساله همین الان هم قابل تحقق است اما در عین حال چون ابتلای فعلی وجود ندارد این مسائل را به سرعت بررسی می‌کنیم یا متعرض آنها نمی‌شویم.
دیروز گفتیم در جایی که عبدی شریک در قتل باشد و بنا باشد قصاص شود و فاضل قیمت او از مقدار جنایتش رد شود (البته به این شرط که از دیه حر تجاوز نکند) اگر جنایت عمدی باشد اختیار قصاص یا استرقاق به دست ولی دم است و اگر جنایت خطایی باشد اختیار پرداخت قیمت جنایت یا واگذاری خود عبد به دست مولی است. و اینکه ولی دم اختیار دارد جایی است که جنایت عبد مستوعب قیمت او باشد و گرنه باز هم اختیار به دست مولی است یعنی مولا می‌تواند در صورت عدم قصاص، قیمت جنایت عبد را پرداخت کند و مانع استرقاق او توسط ولی دم بشود.
یک طایفه روایات گفته است اگر جنایت عمدی باشد اختیار با ولی دم است و یک طایفه دیگر مطلق است که مولی مطلقا حق فداء دادن و تلخیص عبد را دارد (چه جنایت عمدی باشد و چه جنایت خطایی باشد) که بر این اساس طایفه دوم به مقید حمل می‌شوند و در جنایات عمدی اختیار با ولی دم است و در جنایات خطایی اختیار با مولای عبد است.
طایفه سوم روایات در مورد مشارکت و عدم استیعاب جنایت به قیمت عبد وارد شده است که در این صورت هم گفته است اگر ولی دم از قصاص بگذرد مولی حق دارد با فدیه دادن عبدش را تلخیص کند.
پس این طایفه سوم مخصص طایفه اول است و طایفه اول مختص می‌شود به جایی که جنایت مستوعب قیمت عبد باشد در این صورت اختیار با ولی دم است.
هم چنین دیروز گفتیم اگر عبد، انسان آزادی را بکشد در صورت قصاص فاضل قیمت او از جنایتش را باید پرداخت کنند. اما اگر قیمت عبد بیش از دیه کامل حر باشد رد مازاد بر دیه حر لازم نیست. سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا قیمت عبد که نباید از دیه حر تجاوز کند معیار تجاوز از دیه حر این است که این این عبد با خصوصیتش اگر حر بود دیه‌اش چقدر است همان را حداکثر در نظر بگیریم؟ مثلا اگر عبد مسلمانی کسی را کشت حداکثر قیمت او در باب قصاص هزار دینار است و اگر عبد غیر مسلمانی کسی را کشت حداکثر قیمت او در باب قصاص هشتصد درهم است.
در کلمات اختلاف است. برخی معتقدند مهم مولای عبد است. اگر مولای عبد مسلمان است قیمت عبد به اندازه دیه مسلمان حر در نظر گرفته می‌شود هر چند خود عبد کافر باشد و اگر مولای عبد کافر باشد قیمت عبد به اندازه دیه ذمی در نظر گرفته می‌شود هر چند خود عبد مسلمان باشد.
همان طور که اگر قاتل زن باشد یا مرد باشد این اختلاف مطرح است و …
آنچه به نظر می‌رسد این است که مقتضای قاعده این است که دیه عبد قیمت او است و مقتضای اطلاق این نص این است که قیمت او هر چقدر هم بالا برود دیه او همان قدر است و این اطلاق تخصیص خورده است و اگر مخصص مجمل باشد در موارد اجمال به این اطلاق باید رجوع کنیم.
اینکه دیه هیچ عبدی بیش از دیه مرد مسلمان حر نمی‌شود مسلم است اما در موارد کمتر نص مجمل است و باید به اطلاق رجوع کرد چون مخصص مجمل است و مردد بین اقل و اکثر است و در غیر مورد اقل که قدر یقینی از تخصیص است به مطلق رجوع می‌کنیم. و این خلاف آن چیزی است که از مشهور استفاده می‌شود که یا دیه مولا در نظر گرفته می‌شود و یا اینکه خود همین عبد حر در نظر گرفته می‌شود و دیه‌اش هر چقدر بود همان ملاک است.
و این مساله در بحث ارش اثر پیدا می‌کند چون در آن جنایاتی که دیه مشخص ندارد، ارش بر اساس عبدانگاری ثابت است.
بحث به شروط قصاص رسید. اولین شرطی که در کلمات علماء مطرح شده است مساوات در حریت و عبودیت است. و ما گفتیم از مباحث گذشته سه شرط دیگر هم قابل استفاده است. شرط اول این بود که جنایت باید قتل باشد. و شرط دوم اینکه قتل مستند باشد (چه به مباشرت و چه به تسبیب و چه به استقلال و چه به مشارکت) و شرط سوم اینکه قتل عمدی باشد.
با شرط اول سه مورد خارج می‌شود:
اول) اگر جنایتی که واقع شده است قتل نباشد قصاص در نفس ثابت نیست حتی اگر جنایت واقع شده از نظر عرفی بالاتر از قتل باشد مثل اینکه فرد را کور کند و کر کند و عقلش را زائل کند و قطع نخاع کند و … که از نظر عرفی مرگ بهتر از این زندگی است اما این جنایت موجب قصاص نیست. بلکه حتی ممکن است برخی جنایات موجب قصاص در عضو هم نباشند مثل زوال عقل یا مثل شکستن استخوان و …
دوم) ایجاد سبب قتل تا وقتی قتل محقق نشود موضوع قصاص نیست. و لذا اگر به کسی سم داد که مثلا بعد از یک هفته باعث مرگ می‌شود قبل از مرگ حق قصاص نیست و لذا اگر ولی دم کسی که سم داده است را قبل از مرگ مسموم بکشد، جانی است و قصاص بر او ثابت خواهد بود. همان طور که تاثیر فعلی شرط است.
سوم) قطع حیات غیر مستقر موجب قصاص نیست چون قتل صدق نمی‌کند. و قبلا هم گفتیم این قول مشهور بین علماء است. قتل یعنی ازاله حیات مستقر و قطع حیات غیر مستقر و حیات نباتی قتل نیست.
جلسه ۱۱۴ – ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
دومین شرط قصاص استناد قتل است.
با این شرط موارد زیر خارج می‌شود:
اول) مواردی که فرد در قتل موثر است اما قتل به او مستند نیست مثل موارد اعانه قصاص ثابت نیست.
دوم) مواردی که کسی ناظر قتل بوده است با اینکه فرد گناهی مرتکب شده است و مستحق عقوبت هم هست اما قصاص بر او ثابت نیست.
سوم) رضایت به قتل موجب استناد نیست و لذا موضوع قصاص نیست.
چهارم) مواردی که تاثیر در قتل به نحو عدم مانع باشد قتل مستند نیست و لذا قصاص ثابت نیست. بنابراین اگر کسی می‌تواند مانع کشته شدن کسی شود اما مانع نشود قاتل نیست و قصاص بر او ثابت نیست. در حقوق بحث مفصلی است که آیا عدم مانع موجب استناد هست یا نه؟ و ما گفتیم موجب استناد نیست مگر اینکه شخص مسئولیتی دارد که وظیفه آن ایجاد مانع است و لذا در جایی که مانع ایجاد نکرد قتل به او مستند است.
به مناسبت بحث استناد گفتیم استناد اعم از مباشرت است و در موارد تسبیب هم استناد وجود دارد. و ما گفتیم در موارد تسبیب استناد محقق است و اگر کسی در این موارد استناد را هم نپذیرد اما مستفاد از ادله ثبوت قصاص این است که موارد تسبیب هم مشمول حکم قصاص است حتی اگر استناد هم صدق نکند.
هم چنین گفتیم موضوع قصاص اعم از موارد استقلال به قتل و موارد مشارکت در قتل است. در موارد مشارکت اگر چه قتل به طور کامل به مشارک مستند نیست بلکه او مشارک در قتل و جزء قاتل است اما مستفاد از ادله این است که همان طور که قتل به استقلال موضوع قصاص است مشارکت در قتل هم موضوع قصاص است.
شرط سوم عمد بودن قتل است که قبلا به صورت مفصل در مورد آن صحبت کرده‌ایم.
شرط چهارم رد فاضل دیه است که تفصیل بحث در آن گذشته است و بعدا هم به آن اشاره خواهیم کرد. در مواردی که رد فاضل دیه وظیفه ولی دم است شرط قصاص پرداخت فاضل دیه است و بدون آن حق قصاص نیست و ظهور روایت حلبی این بود که از نظر حکم وضعی حق قصاص متوقف بر پرداخت فاضل دیه است و قبل از آن حق قصاص وجود ندارد. و البته بحثی مطرح است که فاضل دیه را به چه کسی باید پرداخت کرد آیا به خود جانی یا به اولیاء و ورثه او؟ که ظاهر ادله این است که باید به ورثه او پرداخت کرد.
شرط پنجم که در کلام مرحوم آقای خویی آمده است تساوی در حریت و عبودیت است و در کلمات علماء تساوی در حریت و رقیت است. منظور مرحوم آقای خویی هم از عبودیت همان رقیت و مملوکیت است و گرنه تساوی در عبد بودن ملاک نیست.
اما به طور کلی این تعبیر تساوی در حریت و رقیت تعبیر دقیقی نیست چون ظاهر آن این است که اگر قاتل عبد باشد و مقتول حر باشد هم قصاص ثابت نباشد در حالی که قصاص ثابت است.
لذا تعبیر بهتر این است که مقتول نباید پایین‌تر از قاتل باشد در حریت و رقیت. و اگر مقتول پایین‌تر باشد به اینکه مقتول مملوک باشد و قاتل حر باشد قصاص ثابت نیست.
اولین مساله‌ای که مرحوم آقای خویی در اینجا ذکر کرده‌اند بیگانه از این شرط است و بیان عدم اشتراط تساوی در ذکورت و انوثت است. در حقیقت منظور ایشان این است که در صورتی که تساوی در حریت یا رقیت محقق شد تساوی در مرد و زن بودن لازم نیست و لذا اگر قاتل مرد حر باشد و مقتول زن حر باشد قصاص ثابت است.
إذا قتل الحر الحر عمدا قتل به و کذا إذا قتل الحره، و لکن بعد رد نصف الدیه إلى أولیاء المقتص منه.
در مورد اینکه اگر مرد حر، مرد حر را بکشد قصاص ثابت است که روشن است. اما دلیل اینکه اگر مرد حر، زن حر را بکشد قصاص ثابت است اولا مقتضای اطلاقات و عمومات قصاص است. مثلا آیه شریفه النفس بالنفس اطلاق دارد و در مواردی که مرد حر، زن حر را بکشد را شامل است.
ثانیا بلکه از نصوصی که در مورد مرد قاتل و مرد مقتول وارد شده است الغای خصوصیت می‌شود (البته الغای خصوصیت موردی نه به ملاک ذکر رجل در آن که قبلا تفصیلش گذشته است).
ثالثا گفتیم الفاظ جنس و هیئات و … اختصاصی به جنس مذکر ندارند و لذا الحر بالحر شامل مواردی که قاتل مرد حر باشد و مقتول زن حر باشد هم می‌شود. و ذکر آن در آیه شریفه برای احتراز از مواردی است که قاتل حر باشد و مقتول عبد باشد همان طور که منظور از العبد بالعبد این نیست که اگر عبد قاتل باشد و مقتول امه باشد قصاص ثابت نیست بلکه منظور آیه همین تساوی در حریت است.
رابعا نصوص خاص هم وارد شده است که بسیار زیاد است.
خامسا مساله محل اتفاق همه مسلمین است.
آنچه در مورد روایت خاص وارد شده است این است که اگر مرد قاتل باشد و زن مقتول باشد قصاص با رد فاضل دیه جایز است و بدون رد فاضل دیه نمی‌توان قصاص کرد.
مرحوم علامه فرموده‌اند اگر ولی دم زن مقتول نخواهد فاضل دیه را رد کند نه به خاطر فقر نتواند فاضل دیه را رد کند، حق دارد از مرد قاتل مطالبه دیه کند.
اما آنچه عجیب و غریب است این است که مرحوم صاحب جواهر به مرحوم علامه اشکال کرده است که آنچه در موارد عمد ثابت است قصاص است و دیه اگر ثابت باشد با صلح ثابت است پس معنا ندارد ولی دم مقتول بتواند مطالبه دیه کند و قاتل ملزم به پرداخت آن باشد بلکه حق قصاص دارد و اگر نمی‌تواند فاضل دیه را رد کند به او مهلت می‌دهند تا از پرداخت فاضل تمکن پیدا کند.
این حرف از مرحوم صاحب جواهر بعید است و حتی اگر ما در موارد قتل عمد، قصاص را متعین بدانیم و ولی دم را بین قصاص و مطالبه به دیه مخیر ندانیم اما در مواردی که قاتل مرد و مقتول زن باشد صریح روایات جواز مطالبه به دیه است. نص روایات این است که در این مورد ولی دم زن مقتول مخیر بین قصاص و بین مطالبه به دیه است و این حرف مرحوم صاحب جواهر هیچ توجیهی ندارد.
جلسه ۱۱۵ – ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
تساوی در حریت
گفتیم شرط ثبوت قصاص این است که اگر مقتول از نظر حریت پایین‌تر از قاتل نباشد و لذا اگر قاتل حر باشد و مقتول مملوک باشد قصاص ثابت نیست.
و با فرض رعایت این شرط، تساوی در مرد و زن بودن نیاز نیست و لذا اگر مرد آزاد، زن آزادی را بکشد محکوم به قصاص است البته با رد فاضل دیه همان طور که اگر زن آزاد، مرد آزادی را بکشد محکوم به قصاص است و زائد بر قصاص چیزی بر زن ثابت نیست.
اما در هر دو مورد روایاتی هست که خلاف این حکم از آنها استفاده می‌شود و لذا باید روایات را ذکر کنیم و از استدلال به آنها هم جواب بدهیم.
از صاحب جواهر نقل کردیم در جایی که زن مقتول باشد و مرد قاتل باشد ولی مقتول حق مطالبه به دیه ندارد و فقط می‌تواند با رد فاضل دیه قصاص کند یا مصالحه کنند و ایشان به علامه اشکال کرده‌اند که وجهی برای مطالبه به دیه نیست. در حقیقت مساله تعین قصاص در موارد قتل عمد آن قدر برای ایشان محکم بوده است که به خاطر آن حتی در این موارد هم به تعین قصاص و عدم جواز مطالبه دیه حکم کرده‌اند و ظاهر مشهور هم همین است بلکه شاید حتی ادعای اجماع شده باشد.
عرض ما این بود که حتی اگر در مساله قتل عمد هم بپذیریم که قصاص متعین است اما در اینجا نمی‌توان آن حکم را منطبق کرد.
اینکه آیا در موارد قتل عمد، قصاص متعین است یا ولی دم بین قصاص و مطالبه به دیه مخیر است بحث مفصل دیگری است که از نظر ما حق عدم تعین قصاص است و اکثر ادله‌ای که برای تعین قصاص ذکر شده است فاقد ارزش هستند و فقط یک روایت صحیحه عبدالله بن سنان است:
عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ وَ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً قِیدَ مِنْهُ إِلَّا أَنْ یَرْضَى أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ یَقْبَلُوا الدِّیَهَ فَإِنْ رَضُوا بِالدِّیَهِ وَ أَحَبَّ ذَلِکَ الْقَاتِلُ فَالدِّیَهُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفاً أَوْ أَلْفُ دِینَارٍ أَوْ مِائَهٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ إِنْ کَانَ فِی أَرْضٍ فِیهَا الدَّنَانِیرُ فَأَلْفُ دِینَارٍ وَ إِنْ کَانَ فِی أَرْضٍ فِیهَا الْإِبِلُ فَمِائَهٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ إِنْ کَانَ فِی أَرْضٍ فِیهَا الدَّرَاهِمُ فَدَرَاهِمُ بِحِسَابِ اثْنَیْ عَشَرَ أَلْفاً (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۵۹)
از این روایت استفاده شده است که در قتل عمد قصاص متعین است و غیر از قصاص فقط بر اساس صلح ثابت می‌شود که از نظر ما روایات متعددی در مقابل این روایات وجود دارد که از آنها تخییر بین قصاص و مطالبه به دیه ثابت است و نهایت این است که بین آنها تعارض است. که البته از نظر ما بین آنها جمع عرفی وجود دارد.
اما فرضا هم که در آن مساله بپذیریم قصاص متعین است و مطالبه به دیه فقط بر اساس صلح جایز است در این مساله (قاتل مرد و مقتول زن) روایات صحیح و معتمدی داریم که بر اساس آنها اولیای زن بین قصاص و مطالبه به دیه مخیرند. و اجماع تعبدی هم در این بین نیست.
مرحوم آقای خویی که در این مورد مثل سایر مواردی که فاضل دیه ثابت است به تخییر بین قصاص و مطالبه به دیه حکم کرده‌اند اما ایشان به قاعده عدم بطلان خون مسلمان تمسک کرده‌اند که از نظر ما این دلیل برای این حکم ناتمام است و قبلا توضیح آن گذشت.
اما روایاتی که بر تخییر بین قصاص و مطالبه به دیه در این موارد حکم می‌کند:
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی رَجُلٍ قَتَلَ امْرَأَهً مُتَعَمِّداً فَقَالَ إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا أَنْ یَقْتُلُوهُ وَ یُؤَدُّوا إِلَى أَهْلِهِ نِصْفَ الدِّیَهِ وَ إِنْ شَاءُوا أَخَذُوا نِصْفَ الدِّیَهِ خَمْسَهَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ قَالَ فِی امْرَأَهٍ قَتَلَتْ زَوْجَهَا مُتَعَمِّداً فَقَالَ إِنْ شَاءَ أَهْلُهُ أَنْ یَقْتُلُوهُ قَتَلُوهَا وَ لَیْسَ یَجْنِی أَحَدٌ أَکْثَرَ مِنْ جِنَایَتِهِ عَلَى نَفْسِهِ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۹۹)
روایت از نظر سندی صحیح است و صریح در تخییر اولیای مقتول بین قصاص و بین مطالبه به دیه است.
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ أُتِیَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِرَجُلٍ قَدْ ضَرَبَ امْرَأَهً حَامِلًا بِعَمُودِ الْفُسْطَاطِ فَقَتَلَهَا فَخَیَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَوْلِیَاءَهَا أَنْ یَأْخُذُوا الدِّیَهَ خَمْسَهَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ غُرَّهٌ وَصِیفٌ أَوْ وَصِیفَهٌ لِلَّذِی فِی بَطْنِهَا أَوْ یَدْفَعُوا إِلَى أَوْلِیَاءِ الْقَاتِلِ خَمْسَهَ آلَافِ [دِرْهَمٍ] وَ یَقْتُلُوهُ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۰۰)
روایت از نظر سندی صحیح است و صریح در تخییر است.
الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یَقْتُلُ الْمَرْأَهَ قَالَ إِنْ شَاءَ أَوْلِیَاؤُهَا قَتَلُوهُ وَ غَرِمُوا خَمْسَهَ آلَافِ دِرْهَمٍ لِأَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ وَ إِنْ شَاءُوا أَخَذُوا خَمْسَهَ آلَافِ دِرْهَمٍ مِنَ الْقَاتِلِ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۸۲)
عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَهَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ امْرَأَهً خُیِّرَ أَوْلِیَاءُ الْمَرْأَهِ إِنْ شَاءُوا أَنْ یَقْتُلُوا الرَّجُلَ وَ یَغْرَمُوا نِصْفَ الدِّیَهِ لِوَرَثَتِهِ وَ إِنْ شَاءُوا أَنْ یَأْخُذُوا نِصْفَ الدِّیَهِ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۸۲)
أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ قَتَلَ امْرَأَهً فَقَالَ إِنْ أَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَهِ أَنْ یَقْتُلُوهُ أَدَّوْا نِصْفَ دِیَتِهِ وَ قَتَلُوهُ وَ إِلَّا قَبِلُوا نِصْفَ الدِّیَهِ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۸۲)
و روایات متعدد دیگری که در این بیان هست و لذا هیچ جایی برای تردید نیست و اجماع تعبدی هم در این مساله وجود ندارد و لذا مثل مرحوم آقای خویی هم به خلاف آنها فتوا داده‌اند.
اما اینکه اگر مرد قاتل باشد و زن مقتول باشد و ولی دم قصاص کند باید فاضل دیه را رد کند در روایات متعددی وارد شده است.
در مقابل از برخی روایات ممکن است عدم رد فاضل دیه استفاده شود. مثل:
النَّوْفَلِیُّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَتَلَ رَجُلًا بِامْرَأَهٍ قَتَلَهَا مُتَعَمِّداً وَ قَتَلَ امْرَأَهً قَتَلَتْ رَجُلًا عَمْداً (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۸۳)
این روایت فرضا اگر بر عدم لزوم رد فاضل دیه هم دلالت کند به اطلاق بر آن دلالت دارد و این اطلاق با روایات متعدد دیگری که بر لزوم رد فاضل دیه دلالت دارند مقید می‌شود.
اما اینکه اگر زنی مردی را بکشد و اولیای مقتول او را قصاص کنند چیزی بیش از قصاص مستحق نیستند در روایات متعددی آمده است اما از یک روایت خلاف آن استفاده می‌شود:
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى وَ مُعَاوِیَهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ فِی امْرَأَهٍ قَتَلَتْ رَجُلًا قَالَ تُقْتَلُ وَ یُؤَدِّی وَلِیُّهَا بَقِیَّهَ الْمَالِ وَ فِی رِوَایَهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ بَقِیَّهَ الدِّیَهِ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۸۳)
مرحوم شیخ گفته‌اند این روایت شاذ است و با قرآن هم مخالف است.
مرحوم صاحب وسائل گفته‌اند ممکن است بر انکار هم حمل شود یعنی «وَ یُؤَدِّی وَلِیُّهَا بَقِیَّهَ الْمَالِ» در مقام انکار گفته شده است نه در مقام اخبار.
و بعد فرموده‌اند شاید بر استحباب حمل شود چون روایات دال بر عدم استحقاق چیزی بیش از قصاص نص است و لذا باید این روایات از نظر حکمی حمل شوند.
و بعد هم فرموده‌اند این روایت را می‌توان بر تقیه هم حمل کرد و احتمال دارد اصل روایت در مورد زنی بوده است که مردی او را کشته است که امام علیه السلام فرموده‌اند مرد قصاص می‌شود و فاضل دیه هم به او رد بشود.
اما روایاتی که بر عدم استحقاق چیزی بیش از قصاص دلالت می‌کند:
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَهِ تَقْتُلُ الرَّجُلَ مَا عَلَیْهَا قَالَ لَا یَجْنِی الْجَانِی عَلَى أَکْثَرَ مِنْ نَفْسِهِ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۸۲)
و روایت ابن سنان هم که نقل کردیم.
جلسه ۱۱۶ – ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
گفتیم مساوات در مرد و زن بودن جزو شرایط قصاص نیست و لذا اگر مرد، زن را بکشد حق قصاص هست همان طور که اگر زن مرد را بکشد حق قصاص هست.
البته در جایی که مرد، زن را بکشد حق قصاص هست اما ولی دم بین قصاص و مطالبه دیه مخیر است حتی اگر ما در موارد قتل عمد، قصاص را متعین بدانیم.
در جایی که مردی مرد دیگری را بکشد بر تعین قصاص اجماع ادعا شده است (اینکه تمام است یا ناتمام باید در جای خودش بحث شود) اما در جایی که مردی زنی را بکشد بر تعین قصاص اجماع نداریم و عده‌ای از کسانی که در موارد قتل عمد قصاص را متعین می‌دانند در این مساله به تخییر ولی دم تصریح کرده‌اند و بلکه برخی بر تخییر ولی دم اجماع ادعا کرده‌اند.
و به همین دلیل از مثل مرحوم صاحب جواهر و برخی دیگر عجیب است که در جایی که قاتل مرد و مقتول زن باشد به عدم تخییر و تعین قصاص حکم کرده‌اند و بلکه حتی به علامه که به تخییر حکم کرده است اشکال کرده‌اند. چون دلیل چیزی جز ادعای اجماع نمی‌تواند باشد که گفتیم چنین اجماعی نیست و نصوصی هم که بر تعین قصاص دلالت می‌کنند اگر هم بر تعین قصاص دلالت کنند در غیر فرض قاتل بودن مرد و مقتول بودن زن است بلکه روایات متعددی را خواندیم که در مساله قاتل بودن مرد و مقتول بودن زن به تخییر ولی دم تصریح کرده‌اند.
برای اینکه کسی گمان نکند در این مساله اجماعی وجود دارد برخی از عبارات را ذکر می‌کنیم:
مرحوم شیخ در نهایه فرموده‌اند:
«إذا قتل رجل امرأه عمدا، و أراد أولیاؤها قتله، کان لهم ذلک، إذا ردّوا على أولیائه ما یفضل عن دیتها، و هو نصف دیه الرّجل خمسه آلاف درهم أو خمسمائه دینار أو خمسون من الإبل أو خمسمائه من الغنم أو مائه من البقر أو مائه من الحلل. فإن لم یردّوا ذلک، لم یکن لهم القود على حال. فإن طلبوا الدّیه، کان لهم علیه دیه المرأه على الکمال، و هو أحد هذه الأشیاء الّتی ذکرناها.» (النهایه، صفحه ۷۴۷)
مرحوم ابن ادریس در سرائر همین عبارت را طوری تغییر داده است که از عدم جواز مطالبه به دیه را بیان کند. «إذا قتل رجل امرأه عمدا، و أراد أولیاؤها قتله، کان لهم ذلک، إذا ردوا على الرّجل، ما یفضل عن دیتها و هو نصف دیه الرجل، خمسه ألف درهم، أو خمسمائه دینار، أو خمسون من الإبل، أو خمسمائه من الغنم، أو مائه من البقر، أو مائه من الحلل، على ما قدّمناه، فان لم یردّوا ذلک لم یکن لهم القود على حال. فان طلبوا الدیه و رضى بها القاتل کان لهم علیه دیه المرأه على الکمال، و هو أحد هذه الأشیاء المقدم ذکرها.» (سرائر الحاوی، جلد ۳، صفحه ۳۵۰)
و این نشان می‌دهد که از عبارت مرحوم شیخ تخییر فهمیده می‌شده است. هم چنین اگر کسی عبارات مرحوم شیخ را در موارد قتل عمد ببیند یقین پیدا می‌کند که مرحوم شیخ در این عبارت بر تخییر عنایت داشته‌اند و لذا در آن موارد به لزوم رضایت قاتل برای پرداخت دیه حکم کرده‌اند.
مرحوم صدوق فرموده است:
«و إن قتل رجل امرأه متعمّدا، فان شاء أولیاؤها قتلوه و أدّوا إلى أولیائه نصف الدّیه، و إلّا أخذوا خمسه آلاف درهم» (المقنع، صفحه ۵۱۵)
مرحوم شیخ مفید در کتاب الاعلام گفته است:
«و اتفقوا على أن الرجل إذا قتل المرأه کان أولیاء دمها مخیرین بین قتله و رد نصف الدیه على ورثته و بین الدیه و هی خمسمائه دینار.» (الاعلام بما اتفقت علیه الامامیه من الاحکام، صفحه ۵۰)
این عبارت صریح در تخییر اولیای دم است بلکه حتی بر آن ادعای اجماع کرده‌اند.
البته در مقنعه فرموده‌اند:
و إذا قتل الرجل المرأه عمدا فاختار أولیاؤها الدیه کان على القاتل أن رضی بذلک أن یؤدی إلیهم خمسین من الإبل إن کان من أربابها أو خمسمائه من الغنم أو مائه من البقر أو الحلل أو خمسمائه دینار أو خمسه آلاف درهم جیادا لأن دیه الأنثى على النصف من دیه الذکر و إن اختاروا القود کان لهم ذلک على أن یؤدوا إلى ورثه المستقاد منه نصف الدیه فإن لم یفعلوا ذلک لم یکن لهم القود. (المقنعه، صفحه ۷۳۹)
که احتمالا به خاطر صحیحه عبدالله بن سنان است که در آن این طور آمده بود که اگر قاتل راضی شد…
و قبلا هم گفتیم مورد این روایت جایی است که یک مرد مرد دیگری را بکشد.
مرحوم سید مرتضی در انتصار فرموده است:
«و مما انفردت به الإمامیه: أن الرجل إذا قتل المرأه عمدا و اختار أولیاؤها الدیه کان على القاتل أن یؤدیها إلیهم و هی نصف دیه الرجل، فإن اختار الأولیاء القود و قتل الرجل بها کان لهم ذلک على أن یؤدوا إلى ورثه الرجل المقتول نصف الدیه، و لا یجوز لهم أن یقتلوه إلا على هذا الشرط.» (الانتصار، صفحه ۵۳۹)
عبارت ایشان هم این است که اولیای دم زن می‌توانند مطالبه دیه کنند و قاتل باید آن را اداء کند.
مرحوم ابوالصلاح حلبی در کافی گفته است:
«و إذا قتل الحر المسلم امرأه حره مسلمه فأولیاؤها مخیرون بین قتله و رد ما یفضل من دیته عن دیتها الى ورثته و بین أخذ الدیه و هی نصف دیه الرجل.» (الکافی فی الفقه، صفحه ۳۸۳)
مرحوم سلار فرموده است:
«فان قتل رجل امرأه عمدا و اختار أولیاءها قتله أدوا إلى ورثته نصف دیته، و ان اختاروا الدیه فلهم نصف دیه الرجل.» (المراسم العلویه، صفحه ۲۳۶)
قبلا هم از مرحوم علامه نقل کردیم که اولیای دم زن مقتول بین قصاص و مطالبه به دیه مخیرند.
حال با وجود این همه فتوا به تخییر اولیای دم زن مقتول آیا وجهی برای ادعای اجماع باقی است؟ و فقط باعث تعجب از علمایی است که این اصل تعین قصاص در موارد قتل عمد را (که بر گرفته از روایات است) حتی بر خود روایات حاکم کرده‌اند و به کسانی که مطابق روایات فتوا داده‌اند اعتراض کرده‌اند.
جلسه ۱۱۷ – ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
إذا قتلت الحره الحره قتلت بها و إذا قتلت الحر فکذلک، و لیس لولی المقتول مطالبه ولیها بنصف الدیه.
اگر زن آزادی، زن آزاد دیگری را بکشد قصاص می‌شود و هم چنین اگر مرد آزادی را بکشد قصاص بر او ثابت است و اولیای دم مرد مقتول حق مطالبه نصف دیه از اولیای او را ندارند.
اینکه اگر زن آزاد زن آزاد دیگری را بکشد محکوم به قصاص است به دلیل اطلاقات قصاص نفس است و آیه شریفه الْأُنْثَى بِالْأُنْثَى و آیه شریفه وَ کَتَبْنَا عَلَیْهِمْ فِیهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ و آیه شریفه وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَاناً جایی که مقتول زن باشد و قاتل هم زن باشد مشمول همه این آیات شریفه است.
در روایات هم این حکم ذکر شده است و حکم اجماعی هم هست اما اجماع تعبدی نیست بلکه بر اساس فهم از ادله است.
اما اینکه اگر زن آزاد، مرد آزادی را بکشد قصاص بر او ثابت است به دلیل اطلاقات قصاص نفس مثل آیه شریفه وَ کَتَبْنَا عَلَیْهِمْ فِیهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ و … است. و فحوای ادله ثبوت قصاص بر مردی که مرد دیگری را بکشد. علاوه بر روایات متعددی که در این مساله وارد شده است که اگر زن مردی را بکشد قصاص بر او ثابت است.
آنچه محل بحث است این است که آیا بعد از قصاص می‌تواند از اولیای زن قاتل پرداخت فاضل دیه را مطالبه کند؟ آنچه در روایات آمده است این است که لایجنی الجانی اکثر من نفسه. یعنی جانی به چیزی بیش از بذل نفسش مکلف نیست.
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجِرَاحَاتِ فَقَالَ جِرَاحَهُ الْمَرْأَهِ مِثْلُ جِرَاحَهِ الرَّجُلِ حَتَّى تَبْلُغَ ثُلُثَ الدِّیَهِ فَإِذَا بَلَغَتْ ثُلُثَ الدِّیَهِ سَوَاءً أُضْعِفَتْ جِرَاحَهُ الرَّجُلِ ضِعْفَیْنِ عَلَى جِرَاحَهِ الْمَرْأَهِ وَ سِنُّ الرَّجُلِ وَ سِنُّ الْمَرْأَهِ سَوَاءٌ وَ قَالَ إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ امْرَأَهً عَمْداً فَأَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَهِ أَنْ یَقْتُلُوا الرَّجُلَ رَدُّوا إِلَى أَهْلِ الرَّجُلِ نِصْفَ الدِّیَهِ وَ قَتَلُوهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَهٍ قَتَلَتْ رَجُلًا قَالَ تُقْتَلُ بِهِ وَ لَا یَغْرَمُ أَهْلُهَا شَیْئاً (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۹۹)
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی رَجُلٍ قَتَلَ امْرَأَهً مُتَعَمِّداً فَقَالَ إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا أَنْ یَقْتُلُوهُ وَ یُؤَدُّوا إِلَى أَهْلِهِ نِصْفَ الدِّیَهِ وَ إِنْ شَاءُوا أَخَذُوا نِصْفَ الدِّیَهِ خَمْسَهَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ قَالَ فِی امْرَأَهٍ قَتَلَتْ زَوْجَهَا مُتَعَمِّداً فَقَالَ إِنْ شَاءَ أَهْلُهُ أَنْ یَقْتُلُوهُ قَتَلُوهَا وَ لَیْسَ یَجْنِی أَحَدٌ أَکْثَرَ مِنْ جِنَایَتِهِ عَلَى نَفْسِهِ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۹۹)
و روایات دیگری که در این موضوع هست.
اما در یک روایت خلاف این مطلب آمده است.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى وَ مُعَاوِیَهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ فِی امْرَأَهٍ قَتَلَتْ رَجُلًا قَالَ تُقْتَلُ وَ یُؤَدِّی وَلِیُّهَا بَقِیَّهَ الْمَالِ وَ فِی رِوَایَهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ بَقِیَّهَ الدِّیَهِ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۸۳)
روایت از نظر سندی معتبر است و دلالت آن هم واضح است. مرحوم آقای خویی به استدلال به این روایت دو اشکال کرده‌اند یکی اینکه این روایت شاذ است و دیگری اینکه مخالف با کتاب است چون در آیه شریفه النَّفْسَ بِالنَّفْسِ آمده است و ظاهر آن نفی چیزی بیش از قصاص است پس این روایت با اطلاق کتاب مخالف است و در فرضی که این روایت معارض دارد یکی از مرحجات باب تعارض موافقت با کتاب است بنابراین سایر روایات که موافق با کتابند بر این روایت که مخالف با کتاب است مقدمند.
عرض ما این است: اینکه اطلاق آیه شریفه مقتضی تعین باشد و اینکه پرداخت دیه بیش از قصاص را نفی کند روشن نیست. بلکه ممکن است منظور از آیه شریفه این باشد که قصاص نفس فقط در مواردی ثابت است که جانی به نفس تعدی کرده باشد و در غیر نفس قصاص ثابت نیست هر چه باشد و در این صورت منافاتی ندارد که علاوه بر قصاص چیز دیگری ثابت باشد و لذا ترجیح به موافقت کتاب متوقف بر فهم حصر حق ولی دم در قصاص است. بله بعد از تساقط نوبت به اصول عملیه می‌رسد که مقتضای اصل عملی، برائت از پرداخت زائد است. قبلا دو حمل دیگر از مرحوم صاحب وسائل بیان کردیم و لذا دیگر تکرار نمی‌کنیم.
مساله دیگری که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا در این مورد که زن مردی را بکشد آیا اولیای دم مرد بین قصاص و مطالبه به دیه مخیرند یا قصاص متعین است؟ این بحث در احکام قصاص خواهد آمد و در ضمن اینکه حکم در موارد قتل عمد خصوص قصاص است یا تخییر بین قصاص و مطالبه به دیه است بحث خواهیم کرد.
مساله بعد که مرحوم آقای خویی مطرح کردند تعبیر دیگری از شرط عمد است.
إذا قتل الحر الحر أو الحره خطأ محضا أو شبیه عمد فلا قصاص نعم تثبت الدیه و هی على الأول تحمل على عاقله القاتل، و على الثانی فی ماله على تفصیل یأتی فی باب الدیات إن شاء اللّه تعالى.
و چون ما قبلا در مورد شرط عمد صحبت کرده‌ایم مجددا بحث نمی‌کنیم. مساله بعد:
إذا قتل الحر أو الحره العبد عمدا فلا قصاص و على القاتل قیمه المقتول یوم قتله لمولاه إذا لم تتجاوز دیه الحر و إلا فلا یغرم الزائد، و إذا قتل الأمه فکذلک و على القاتل قیمتها إذا لم تتجاوز دیه الحره و لو کان العبد أو الأمه ذمیا غرم قیمه المقتول إذا لم تتجاوز دیه الذمی أو الذمیه. و لا فرق فیما ذکرناه بین کون العبد أو الأمه قنا أو مدبرا و کذلک إذا قتل الحر أو الحره مکاتبا مشروطا أو مطلقا، و لم یؤد من مال الکتابه شیئا و لا فرق فی ذلک بین الذکر و الأنثى و مثل ذلک القتل الخطائی غایه الأمر أن الدیه تحمل على عاقله القاتل الحر إذا کان خطأ محضا و الا ففی مال القاتل نفسه على تفصیل یأتی.
اگر مرد یا زن آزادی، مملوکی را بکشد قصاص بر او ثابت نیست چون صریح آیه شریفه ثبوت قصاص بر حر در موارد قتل حر است.
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصَاصُ فِی الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثَى بِالْأُنْثَى
اینکه حر فقط در موارد قتل حر قصاص می‌شود صریح آیه شریفه است که فرموده است الْحُرُّ بِالْحُرِّ. البته باید دقت کرد از الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ این استفاده نمی‌شود که اگر عبد انسان حری را بکشد قصاص بر او ثابت نیست بلکه منظور این است که عبد هم در قتل مسئولیت دارد و وقتی عبد عبد دیگری را بکشد قصاص می‌شود به فحوی دلالت می‌کند که اگر حر را بکشد قصاص بر او ثابت است. بنابراین مفاد الْحُرُّ بِالْحُرِّ حصر است و مفاد الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ حصر نیست بلکه ذکر فرد خفی است. و بعد هم که گفته است الْأُنْثَى بِالْأُنْثَى معنایش حصر نیست بلکه باز هم برای بیان فرد خفی است و البته ذکر آن از باب ذکر خاص بعد از عام است چون همان الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ بر حکم زنان هم دلالت می‌کند. و مفاد الْأُنْثَى بِالْأُنْثَى این نیست که اگر زن آزاد زن مملوکی را بکشد قصاص بشود چون در الْحُرُّ بِالْحُرِّ گفت که حر فقط در مقابل حر قصاص می‌شود.
در ادامه مسائل متعددی در مساله عبد و امه مطرح شده است که ما اکثر آنها را ذکر نمی‌کنیم چون ثمره عملی بالفعل ندارند و مسائل علمی خاصی نیز در آنها مطرح نیست.
جلسه ۱۱۸ – ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
گفتیم اگر انسان آزادی، مملوکی را بکشد قصاص ثابت نیست و این مدلول آیه شریفه است که ظاهر آن حصر ثبوت قصاص حر در موارد قتل حر است. علاوه بر آیه شریفه روایات متعددی هم در این مضمون وارد شده‌اند که چون حکم روشن است و روایات هم متعددند ما از ذکر آنها خودداری می‌کنیم.
اما ممکن است برخی روایات معارض با این روایات تلقی بشوند. مثلا:
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَتَلَ حُرّاً بِعَبْدٍ قَتَلَهُ عَمْداً (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۵۴ و ۱۹۲)
مفاد روایت این است که امام علیه السلام حری را به خاطر قتل عبد قصاص کردند و مفاد آن هم اطلاق دارد.
از این روایت جواب داده‌اند که دلالت این روایت بر ثبوت قصاص بر حر در صورت قتل عبد به اطلاق است. اینکه آیا حر معتاد به قتل ممالیک بوده است یا نه؟ روایت اطلاق دارد. اما روایات متعددی داریم که اگر قاتل معتاد به قتل ممالیک باشد کشته می‌شود هر چند حر باشد و در آن روایات هم آمده است که اگر فرد معتاد به قتل بود به عنوان قصاص در مقابل همان عبدی که اعتیاد در ظرف قتل او محقق شده است کشته می‌شود و به قرینه روایاتی که بر عدم ثبوت قصاص بر حر در قتل عبد وارد شده است این روایت مقید می‌شود و آن روایات ثبوت قصاص در فرض اعتیاد به قتل شاهد جمع است.
اگر این جمع را نپذیریم در فرض معارضه این روایت با روایات دیگر، روایات دیگر مقدمند چون این روایت خلاف آیه قرآن شریف است و آیه شریفه در مقام حصر ثبوت قصاص بر حر در موارد قتل حر است. این روایت با آیه شریفه تعارض محکم دارد و لذا کنار گذاشته می‌شود.
روایت دیگری که به عنوان معارض مطرح شده است:
عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ لَیْسَ بَیْنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ قِصَاصٌ إِلَّا فِی النَّفْسِ وَ لَیْسَ بَیْنَ الْأَحْرَارِ وَ الْمَمَالِیکِ قِصَاصٌ إِلَّا فِی النَّفْسِ عَمْداً وَ لَیْسَ بَیْنَ الصِّبْیَانِ قِصَاصٌ فِی شَیْ‌ءٍ إِلَّا فِی النَّفْسِ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۷۹)
روایت از نظر سندی ضعیف است هر چند مرحوم آقای خویی از این روایت به معتبره تعبیر کرده‌اند که طبق مبانی خودشان است.
این روایت هم خلاف قرآن است و لذا در معارضه با آن روایات دیگر کنار گذاشته می‌شود. علاوه که دلالت آن نسبت به موارد عدم اعتیاد قتل، بر اساس اطلاق است و این اطلاق با ادله عدم ثبوت قصاص بر حر در صورت قتل عبد مقید می‌شود. علاوه که روایت در سایر فقراتش هم دچار اشکال است و بلکه بر خلاف حکم قطعی در بین مسلمین است.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ لَیْسَ بَیْنَ الْعَبِیدِ وَ الْأَحْرَارِ قِصَاصٌ فِیمَا دُونَ النَّفْسِ وَ لَیْسَ بَیْنَ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ وَ الْمَجُوسِیِّ قِصَاصٌ فِیمَا دُونَ النَّفْسِ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۷۹)
جواب از این روایت هم از آنچه در بالا گذشت روشن می‌شود علاوه که اصلا اطلاقی برای آن تصویر نمی‌شود چون نهایتا دلالت می‌کند قصاص بین عبید و احرار در نفس فی الجمله ثابت است چرا که از مفهوم قید قرار است این استفاده بشود و مفهوم قید بر اساس احتراز از لغویت است و برای عدم لغویت صرف ثبوت فی الجمله قصاص کفایت می‌کند.
خلاصه اینکه اگر حر عبدی را بکشد قصاص ثابت نیست اما دیه عبد (که همان قیمت او است) ثابت است. مرحوم آقای خویی تعبیر کرده‌اند قیمت عبد در روز قتل ملاک است نه قیمتش در روز ادای دیه یا بالاترین قیمت و …
اینکه حر ضامن قیمت عبد است مقتضای نصوص متعددی بود که قبلا هم به برخی از آن اشاره کردیم. از جمله صحیح حلبی:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لَا یُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ وَ إِذَا قَتَلَ الْحُرُّ الْعَبْدَ غُرِّمَ ثَمَنَهُ وَ ضُرِبَ ضَرْباً شَدِیداً (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۰۴)
اما اینکه ملاک قیمت او در روز قتل است به روایت ابی الورد استناد شده است:
ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی الْوَرْدِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ عَبْداً خَطَأً قَالَ عَلَیْهِ قِیمَتُهُ وَ لَا یُتَجَاوَزُ بِقِیمَتِهِ عَشَرَهَ آلَافِ دِرْهَمٍ قُلْتُ وَ مَنْ یُقَوِّمُهُ وَ هُوَ مَیِّتٌ قَالَ إِنْ کَانَ لِمَوْلَاهُ شُهُودٌ أَنَّ قِیمَتَهُ کَانَ یَوْمَ قُتِلَ کَذَا وَ کَذَا أُخِذَ بِهَا قَاتِلُهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ شُهُودٌ عَلَى ذَلِکَ کَانَتِ الْقِیمَهُ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ مَعَ یَمِینِهِ یَشْهَدُ بِاللَّهِ مَا لَهُ قِیمَهٌ أَکْثَرُ مِمَّا قَوَّمْتُهُ فَإِنْ أَبَى أَنْ یَحْلِفَ وَ رَدَّ الْیَمِینَ عَلَى الْمَوْلَى فَإِنْ حَلَفَ الْمَوْلَى أُعْطِیَ مَا حَلَفَ عَلَیْهِ وَ لَا یُجَاوَزُ بِقِیمَتِهِ عَشَرَهَ آلَافِ دِرْهَمٍ قَالَ وَ إِنْ کَانَ الْعَبْدُ مُؤْمِناً فَقَتَلَهُ عَمْداً أُغْرِمَ قِیمَتَهُ وَ أَعْتَقَ رَقَبَهً وَ صَامَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ تَابَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۹۳)
اما این روایت از نظر سندی ضعیف است و ابی الورد توثیقی ندارد.
به نظر ما این بحث ادامه همان بحثی است که اگر کسی اموال دیگری را تلف کرد معیار قیمت یوم التلف است یا یوم الاداء یا …
اما به نظر می‌رسد مراد از این روایت یا روایت ابی ولاد که در آن تعبیر «یوم خالفته» آمده بود منظور این باشد که عبد با خصوصیاتی که در روز تلف داشته است در نظر گرفته شود نه اینکه قیمت روز قتل ملاک باشد. یعنی عبد را با اوصافی که در زمان مرگ داشته است (که در قیمت به لحاظ زیادی و کمی دخالت دارند) قیمت کنند. نه اینکه منظور این باشد که اوصاف او متعین بوده است قیمت یوم التلف و یوم الاداء مختلف شده است و امام علیه السلام بفرمایند قیمت یوم التلف معیار است در مقابل یوم الاداء.
بلکه ممکن است منظور امام علیه السلام خصوصیات یوم التلف باشد نه قیمت یوم التلف و لذا این روایت متعرض این جهت نیست و بحث باید مطابق ادله در ذیل همان مساله عام بحث شود.
جلسه ۱۱۹ – ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
گفتیم اگر حری عبدی را بکشد قصاص ثابت نیست و ضامن دیه او است که دیه او قیمت عبد است البته به این شرط که قیمت آن از دیه حر بیشتر نباشد و گرنه ضامن همان دیه حر است. در حقیقت دیه عبد، اقل الامرین از قیمت عبد و دیه حر است.
از طرف دیگر در بحث ضمان، گفته شده است در صورت تلف عبد، قیمت عبد مضمون است هر چقدر هم باشد. بعضی گمان کرده‌اند بین این دو حرف در باب غصب و قصاص تعارض است. مرحوم صاحب جواهر بین این کلمات جمع کرده‌اند که اگر عبد مقتول، مغصوب باشد غاصب ضامن قیمت او است هر چقدر که باشد اما اگر مغصوب نباشد ضامن اقل امرین از قیمت او و دیه حر است.
در حقیقت قاعده اولیه این است که قیمت عبد مضمون باشد، در جایی که فقط عنوان قتل صدق کند روایاتی داریم که مفاد آنها عدم ضمان بیش از دیه حر است و در سایر موارد دلیلی بر رفع ید از آن قاعده نداریم. در جایی که غصب اتفاق افتاده است، عنوان قتل باعث نمی‌شود در ضمان ید تغییری اتفاق بیافتد.
اما به نظر ما بعید نیست بگوییم مستفاد از ادله و روایات باب قصاص این است که ضمان عبد به بیش از دیه حر نیست و قتل خصوصیت ندارد بلکه مورد حکم بوده است.
بلکه ظاهر برخی از آنها به قتل هم اختصاص ندارد. مثلا صحیحه حلبی این بود:
عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَتَلَ الْحُرُّ الْعَبْدَ غُرِّمَ قِیمَتَهُ وَ أُدِّبَ قِیلَ فَإِنْ کَانَتْ قِیمَتُهُ عِشْرِینَ أَلْفَ دِرْهَمٍ قَالَ لَا یُجَاوَزُ بِقِیمَهِ عَبْدٍ دِیَهَ الْأَحْرَارِ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۰۵)
اگر چه مورد این روایت قتل بود اما کبرایی که امام علیه السلام ذکر کرده‌اند یک کبرای کلی است که به باب قتل اختصاصی ندارد و متفاهم از آن این است که جایی که قرار باشد قیمت عبد پرداخت شود قیمت عبد بیش از دیه احرار نیست.
حاصل اینکه اطلاقات ادله ضمان مال تالف این است که قیمت واقعی عبد مضمون باشد.
برخی اطلاقات در باب قصاص داریم که دیه عبد قیمت او است و مقتضای اطلاق آن این است که قیمت آن هر چقدر هم باشد.
بنابراین مقتضای قاعده ضمان قیمت عبد است. و از این قاعده به خاطر روایات خاص رفع ید می‌کنیم اما به همان مقداری که بر خلاف قاعده دلیل داریم. آنچه مدلول دلیل است این است که در جایی که فقط عنوان قتل باشد، بیش از دیه حر چیزی مضمون نیست. اما جایی که علاوه بر عنوان قتل، غصب هم شده است خلاف قاعده است و تا دلیلی بر آن نداشته باشیم نمی‌توانیم از قاعده رفع ید کنیم و بعید نیست با بیانی که ارائه کردیم بتوانیم بر این خلاف قاعده دلیل اقامه کنیم به این بیان که ظاهر «لَا یُجَاوَزُ بِقِیمَهِ عَبْدٍ دِیَهَ الْأَحْرَار» این است که مواردی هست که قیمت عبد مضمون است پس این روایت ناظر به آنها ست و این روایت می‌گوید جاهایی که مضمون قیمت عبد است قیمت بیش از دیه حر نیست. یعنی این دلیل حاکم بر ادله ضمان قیمت عبد است.
قبلا هم بحثی را مطرح کردیم که حال اگر مملوک کشته شده زن باشد اینکه قیمت او از دیه احرار تجاوز نمی‌کند یعنی قیمت او از دیه مرد حر تجاوز نمی‌کند یا اینکه از دیه زن آزاد تجاوز نمی‌کند؟ مشهور این است که باید مقتول را حر در نظر گرفت هر چقدر دیه او باشد قیمتش از آن تجاوز نمی‌کند بنابراین اگر مقتول زن است قیمت او بیش از دیه زن حر نیست.
همان طور که اگر عبدی که کشته شده است مسلمان نباشد، سقف دیه او دیه حر مسلمان است یا دیه حر غیر مسلمان؟ ظاهر مشهور همین است که سقف قیمت عبد این است که اگر خود همین عبد با خصوصیاتی که دارد (مرد و زن بود و کافر و مسلمان بودن) حر بود چقدر دیه داشت همان سقف قیمت او است.
برخی هم گفته‌اند آنچه معیار است مولای او است اگر مولای او مسلمان بود سقف قیمت او دیه حر مسلمان است هر چند خود عبد کافر باشد و بالعکس.
آنچه به نظر ما می‌آید این است که معیار در همه این موارد همان دیه مرد حر مسلمان است. (یعنی هزار دینار) یعنی اگر مملوکی کشته شود سقف قیمت او دیه مرد حر مسلمان است تفاوتی ندارد مملوک مرد باشد یا زن باشد، مسلمان باشد یا کافر باشد.
این جا از صغریات مساله اصولی اجمال مخصص است. در فرض اجمال مخصص بین اقل و اکثر مرجع عام است. ما اطلاق داریم که دیه عبد قیمت او است و مقتضای این قاعده این است که قیمت او هر چه باشد همان مضمون است. این اطلاق یک مقید دارد و آن اینکه قیمت عبد از دیه حر تجاوز نمی‌کند. آنچه قدر متیقن این دلیل مقید است این است که قیمت عبد از هزار دینار (دیه مرد حر مسلمان) تجاوز نمی‌کند ولی نسبت به بیش از آن دلیلی بر تقیید نداریم و لذا مرجع همان اطلاق است.
علاوه که ممکن است بگوییم اصلا در مقید اجمالی وجود ندارد به این بیان که اگر قیمت عبد از هزار دینار تجاوز کند صدق می‌کند که قیمت او از دیه احرار تجاوز کرده است اما اگر قیمت او از هزار دینار تجاوز نکند صدق نمی‌کند قیمت او از دیه احرار تجاوز کرده است بلکه قیمت او از دیه یک حر تجاوز کرده است و آنچه در روایت معیار قرار داده شده است عدم تجاوز قیمت عبد از دیه احرار است نه تجاوز قیمت عبد از دیه یک حر و بلکه اگر معیار تجاوز قیمت عبد از دیه یک حر باشد لازمه آن این است که دیه عبد مرد مسلمان بیش از دیه حر ذمی نباشد و این یقینا باطل است چون در این فرض هم صدق می‌کند که دیه عبد از دیه حر تجاوز کرده است. خلاصه اینکه آنچه در روایت معیار است تجاوز از دیه احرار است نه تجاوز از دیه حر و تجاوز از دیه احرار وقتی صدق می‌کند که قیمت عبد از دیه مرد مسلمان حر بیشتر شود.
و حتی اگر فرض کنیم در موارد اجمال مخصص به اطلاق هم نمی‌توان تمسک کرد مرجع عموم فوقانی است که همان ضمان اتلاف مال غیر است.
مساله بعد:
إذا اختلف الجانی و مولى العبد فی قیمته یوم القتل فالقول قول الجانی مع یمینه إذا لم تکن للمولى بینه.
این مساله مندرج در همان مساله اختلاف در قیمت مال تلف شده است که در مباحث قضاء مطرح شده است. در جایی که اختلاف در مقدار ضمان است اگر مدعی بینه داشته باشد قول او مقدم است و گرنه قول منکر با قسم مقدم است.
جلسه ۱۲۰ – ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
اگر مولی عبد خودش را بکشد چنانچه مولی معتاد به قتل ممالیک نباشد قصاص بر او ثابت نیست چون شرط قصاص حر بودن مقتول در صورت حر بودن قاتل است اما او را صد ضربه شلاق می‌زنند و حبس می‌شود و ضامن قیمت عبد است که مخیر است آن را صدقه بدهد یا به بیت المال بپردازد. (البته قیمت عبد از دیه حر تجاوز نمی‌کند). اما اگر مولی معتاد به قتل ممالیک باشد قصاص بر او ثابت است.
لو قتل المولى عبده متعمدا، فان کان غیر معروف بالقتل، ضرب مائه ضربه شدیده، و حبس و أخذت منه قیمته یتصدق بها، أو تدفع إلى بیت مال المسلمین و إن کان متعودا على القتل قتل به و لا فرق فی ما ذکر بین العبد و الأمه کما أنه لا فرق بین القن و المدبر و المکاتب سواء أ کان مشروطا أم مطلقا لم یؤد من مال کتابته شیئا.
عدم قصاص مولای غیر معتاد به قتل مستفاد از همان ادله‌ای بود که قبلا گذشت و اما اینکه مستحق صد ضربه شلاق است و هم چنین غرامت قیمت آن و حبس، مقتضای جمع بین دو روایت است.
روایات این مساله:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْهُمْ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوکَهُ قَالَ إِنْ کَانَ غَیْرَ مَعْرُوفٍ بِالْقَتْلِ ضُرِبَ ضَرْباً شَدِیداً وَ أُخِذَ مِنْهُ قِیمَهُ الْعَبْدِ وَ یُدْفَعُ إِلَى بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ وَ إِنْ کَانَ مُتَعَوِّداً لِلْقَتْلِ قُتِلَ بِهِ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۰۳)
این روایت متضمن شلاق است اما مقدار آن مشخص نشده است و اینکه قیمت عبد را باید به بیت المال بدهد.
اسماعیل بن مرار اگر چه توثیق صریح ندارد اما قابل توثیق است. اما مرحوم شهید ثانی از این روایت به مقطوعه تعبیر کرده‌اند چون امام علیه السلام در این روایت مشخص نشده است و معلوم نیست از ائمه‌ای باشد که یونس می‌تواند از ایشان نقل کند.
مرحوم آقای خویی فرموده‌اند وقتی یونس ثقه است و می‌تواند از امام معصوم (امام کاظم و رضا علیهما السلام) نقل کند دلیلی برای تشکیک در روایت وجود ندارد. اصاله الحس اقتضاء می‌کند روایت را از امام معصوم علیه السلام شنیده است.
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِیِّ جَمِیعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ یَزِیدَ الْجُرْجَانِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوکَتَهُ أَوْ مَمْلُوکَهُ قَالَ إِنْ کَانَ الْمَمْلُوکُ لَهُ أُدِّبَ وَ حُبِسَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ مَعْرُوفاً بِقَتْلِ الْمَمَالِیکِ فَیُقْتَلُ بِهِ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۰۳)
این روایت از نظر سندی ضعیف است لذا اصلا به عنوان طرف معارضه در کلام مرحوم آقای خویی در نظر گرفته نشده است.
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یَقْتُلُ ابْنَهُ أَوْ عَبْدَهُ قَالَ لَا یُقْتَلُ بِهِ وَ لَکِنْ یُضْرَبُ ضَرْباً شَدِیداً وَ یُنْفَى عَنْ مَسْقَطِ رَأْسِهِ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۳۶)
این روایت هم مثل روایت قبل از نظر سند ضعیف است.
یُونُسُ عَنْ بَعْضِ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوکَهُ أَنَّهُ یُضْرَبُ ضَرْباً وَجِیعاً وَ یُؤْخَذُ مِنْهُ قِیمَتُهُ لِبَیْتِ الْمَالِ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۳۶)
این روایت هم سندا ضعیف است.
عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع رُفِعَ إِلَیْهِ رَجُلٌ عَذَّبَ عَبْدَهُ حَتَّى مَاتَ فَضَرَبَهُ مِائَهً نَکَالًا وَ حَبَسَهُ سَنَهً وَ أَغْرَمَهُ قِیمَهَ الْعَبْدِ فَتَصَدَّقَ بِهَا عَنْهُ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۰۳)
این روایت از نظر سند ضعیف است. اما مرحوم صدوق این روایت را این طور نقل کرده‌اند:
فِی رِوَایَهِ السَّکُونِیِّ أَنَّ عَلِیّاً ع رُفِعَ إِلَیْهِ رَجُلٌ عَذَّبَ عَبْدَهُ حَتَّى مَاتَ فَضَرَبَهُ مِائَهً نَکَالًا وَ حَبَسَهُ وَ غَرَّمَهُ قِیمَهَ الْعَبْدِ وَ تَصَدَّقَ بِهَا (من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۱۵۳)
در این روایت صد ضربه شلاق ذکر شده است و حبس هم آمده است. البته در روایت کافی حبس یک سال آمده است و مرحوم صدوق یک سال را ذکر نکرده‌اند و هم چنین گفته شده است قیمت عبد را صدقه بدهد. و هم چنین روایت تفصیل بین معتاد به قتل و غیر معتاد نداده است.
به نظر می‌رسد آنچه مرحوم آقای خویی به عنوان جمع بین این دو روایت ذکر کرده‌اند صحیح نیست چون این دو روایت از نظر موضوع متفاوتند. یکی از آنها در مورد قتل بود و دیگری در مورد نوع خاصی از قتل (زجر کش کردن) است. لذا اینکه در روایت سکونی صد ضربه شلاق ذکر شده است در مطلق قتل نیست بلکه در زجر کش کردن آمده است. هم چنین تصدق قیمت عبد و حبس هم در این فرض است.
روایت یونس مطلق است و روایت سکونی اخص مطلق است. جمع بین دو روایت به آن صورتی که مرحوم آقای خویی مطرح کرده‌اند جایی است که موضوع هر دو حکم یکی باشد اما در اینجا موضوع این دو روایت متفاوت است.
اما اگر معتاد به قتل باشد قصاص بر او ثابت است و این حکم در روایت یونس هم آمده است.
مرحوم آقای خویی فرموده‌اند در این حکم بین عبد و امه تفاوتی نیست چون به عدم فرق قطع داریم. برای ما وجه این قطع به عدم فرق روشن نشد. مخصوصا جایی که اعتیاد به قتل باشد آیا قصاص ثابت است بدون اینکه فاضل دیه‌ای رد شود؟
سوال روایت یونس هم اگر چه در مورد مملوک بود اما در جواب امام علیه السلام قیمت عبد آمده است. روایت سکونی هم در مورد تعذیب عبد است.
سوال روایت ابوالفتح جرجانی در مورد زن هم بود اما سند روایت مشکل داشت و قابل اعتماد نیست.
در جایی که مولا معتاد به قتل ممالیک باشد مطابق روایت قصاص بر او ثابت است و رد فاضل دیه هم ذکر نشده است و چون رد فاضل دیه خلاف قاعده است نمی‌توان به وجوب رد فاضل حکم کرد. بله در مثل قتل احرار و یا قتل حر معتاد به قتل ممالیک نسبت به غیر مملوک خودش بر وجوب رد فاضل دیه دلیل داریم.
باقی مسائل را رد می‌کنیم تا مساله ۵۹:
لو قتل حر حرین فصاعدا فلیس لأولیائهما إلا قتله، و لیس لهم مطالبته بالدیه إلا إذا رضى القاتل بذلک نعم لو قتله ولی أحد المقتولین فالظاهر جواز أخذ الآخر الدیه من ماله.
اگر انسان آزاد، دو انسان آزاد دیگری را بکشد حق قصاص برای هر دو ولی مقتول ثابت است. و البته دو مقتول هم خصوصیت ندارد بلکه اگر فرد واحدی افراد متعددی را بکشد برای اولیای همه آنها حق قصاص ثابت است. حال اگر همه اولیای دم مطالبه قصاص کردند و او را کشتند حق آنها استیفاء شده است و چیزی بیش از آن را مستحق نیستند. اما اگر اولیای بعضی از مقتولین او را کشتند، بدون اینکه از باقی استیذان کنند، آیا اولیای سایر مقتولین حق مطالبه به دیه دارند؟ مساله اختلافی است.
ما که قبلا گفتیم ولی دم بین قصاص و مطالبه به دیه مخیر است این مساله جا ندارد اما طبق نظر مشهور که معتقدند در موارد قتل عمدی، قصاص متعین است این مساله محل بحث است.
مشهور در اینجا معتقدند بعد از اینکه اولیای دم یکی از مقتولین قصاص کرد اولیای سایر مقتولین مستحق چیزی نیستند مثل جایی که قاتل قبل از قصاص بمیرد. علاوه که برخی نصوص هم موافق با نظر مشهور است و آن اینکه در آنها آمده بود جانی چیزی بیش از نفسش را ضامن نیست. «لایجنی الجانی اکثر من نفسه.» و الزام او به بیش از قصاص یعنی الزام به بیش از نفسش.
در مقابل مشهور بعضی مثل مرحوم آقای خویی به ثبوت دیه برای اولیای سایر مقتولین حکم کرده‌اند و دلیل آنها روایت صحیحه‌ای است که خواهد آمد.
جلسه ۱۲۱ – ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
گفتیم اگر یک نفر چند نفر را بکشد، همه اولیای دم حق قصاص دارند و این حکم مسلم است. اما اگر اولیای یکی از مقتولین قصاص کند، اولیای سایر مقتولین حق مطالبه به دیه دارند یا اینکه موضوع حق آنها از بین رفته است؟
غیر مشهور که معتقدند در موارد قتل عمد، ولی دم بین قصاص و مطالبه به دیه مخیرند این مساله مورد پیدا نمی‌کند و روشن است که اگر اولیای یکی از مقتولین قصاص کرد، اولیای سایر مقتولین حق مطالبه به دیه دارند و این حکم علی القاعده می‌شود.
اما مشهور که قائلند در موارد قتل عمد، قصاص متعین است خود دو دسته شده‌اند مشهور آنها معتقدند اولیای سایر مقتولین مستحق چیزی نیستند اما برخی دیگر به حق مطالبه دیه قائل شده‌اند. بنابراین این مساله باید از نظر آنها خصوصیتی متفاوت با سایر موارد داشته باشد که با وجود اینکه در موارد قتل عمد قصاص را متعین می‌دانند اما در اینجا حق مطالبه دیه را ثابت دانسته‌اند.
آنان که قائل به عدم ثبوت حق مطالبه دیه شده‌اند مطابق با مبنایی که پذیرفته‌اند مشی کرده‌اند و همان دلیلی که از نظر آنها در موارد قتل عمد قصاص را متعین می‌داند اینجا هم عدم ثبوت حق مطالبه به دیه را ثابت می‌کند. علاوه که گفته شد در روایاتی آمده است «لایجنی الجانی اکثر من جنایته علی نفسه» و اگر قرار باشد فرد علاوه بر قصاص، ملزم به پرداخت دیه باشد خلاف این روایت است. مرحوم صاحب جواهر اصل را هم به عنوان دلیل ذکر کرده‌اند که منظورشان اصل برائت از پرداخت دیه است.
اما کسانی که به حق مطالبه دیه قائل شده‌اند به قاعده عدم بطلان خون مسلمان تمسک کرده‌اند. اولیای سایر مقتولین، قصاص که نکرده‌اند و اگر دیه هم برای آنها ثابت نباشد خون مسلمان هدر می‌رود پس برای ممانعت از هدر رفتن خون مسلمان باید دیه ثابت باشد (چون قصاص ممکن نیست)
این دلیل تمام نیست. با قطع نظر از اشکالاتی که قبلا بیان کردیم حتی اگر بپذیریم این موارد مشمول قاعده هم هستند و با وجود قصاص قاتل، عدم استحقاق مطالبه به دیه موجب بطلان خون مسلمان است اما قاعده «لایبطل دم امرئ مسلم» حداکثر اقتضاء می‌کند خون مسلمان هیچ جا پایمال نمی‌شود اما اینکه ضامن کیست را مشخص نمی‌کند. چرا باید اولیای دم قاتل ضامن باشند؟ چرا از بیت المال پرداخت نشود؟ یا چرا همان ولی دم که مبادرت به قصاص کرده است ضامن نباشد؟
دلیل دیگری که برای این قول ذکر شده است، روایاتی است که در مورد فرار قاتل آمده است که در آنها به اخذ دیه از مال جانی حکم شده است و حکم تعلیل شده است به اینکه تا خون مسلمان پایمال نشود.
و درست است که مورد آن روایات فرار قاتل است و مورد بحث ما قتل قاتل است اما همان طور که در آنجا فرار موجب بطلان خون مسلمان است در اینجا هم قتل او موجب بطلان خون مسلمان است و برای ممانعت از بطلان خون مسلمان باید از اموال او دیه برداشته شود.
حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّداً ثُمَّ هَرَبَ الْقَاتِلُ فَلَمْ یُقْدَرْ عَلَیْهِ قَالَ إِنْ کَانَ لَهُ مَالٌ أُخِذَتِ الدِّیَهُ مِنْ مَالِهِ وَ إِلَّا فَمِنَ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ قَرَابَهٌ وَدَاهُ الْإِمَامُ فَإِنَّهُ لَا یَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۵)
مورد روایت اگر چه فرار قاتل است اما تعلیل عام است و مورد بحث ما را هم شامل است و تعلیل محل ضمان را هم مشخص کرده است.
اما به نظر می‌رسد این استدلال هم ناتمام است. مورد روایت فرار است و جانی با فرار حق دیگران را ضایع می‌کند و در مواردی که کسی که حق دیگران را تضییع کرده است ضامن آن است. و تعلیل مذکور همین را تعمیم می‌دهد که هر کجا کسی که حقی بر عهده او هست اگر حق را تضییع کند ضامن آن حق است و باید بدل آن را تامین کند.
اما محل بحث ما قاتل فرار نکرده است بلکه بعضی اولیای دم او را قصاص کرده‌اند یا حتی در مواردی که قاتل قبل از قصاص بمیرد، چه دلیلی بر ضمان او داریم؟ او که سبب تفویت و تضییع حق دیگران نشده است.
اگر مناسبت حکم و موضوع را هم همین تفویت و تضییع حق دیگران بدانیم، آنکه اینجا حق دیگران را تضییع کرده است ولی دمی است که مبادرت به قصاص کرده است و او باید ضامن باشد. هر چند از نظر تکلیفی در کاری که کرده است مجاز بوده است اما از نظر وضعی ضامن حق دیگران است که آن را تضییع کرده است.
اطلاق دلیل حق قصاص حیثی است و مفاد آن این است که ولی دم حق قصاص آن را دارد اما اینکه برای استیفای حقش می‌تواند هر کاری بکند هر چند حق دیگران را هم تضییع کند از آن دلیل استفاده نمی‌شود.
به همین مناسبت در کلام علماء بحث دیگری مطرح شده است که آیا به ترتیب جنایت اولیای دم صاحب حق قصاص هستند؟ یعنی اگر اول زید را کشته است و بعد عمرو را حق قصاص اول برای اولیای دم زید است و بعد برای اولیای دم عمرو مگر اینکه هم عرض آنها را کشته باشد. یا اینکه هم عرض یکدیگر حق قصاص دارند؟ حق این است که همه آنها حق قصاص دارند و صرف تقدم سبب یکی بر دیگری، موجب تقدم دیگری نیست همان طور که در باب تزاحم گفتیم.
قوم چون گمان کرده‌اند اینجا از موارد تزاحم است گفته‌اند آنچه سببش مقدم است مقدم می‌شود. در حالی که اصلا اینجا تزاحمی نیست و همه آنها هم عرض حق قصاص دارند و می‌توانند با مشارکت در قصاص حق خودشان را استیفاء کنند.
خلاصه اینکه به نظر اگر بپذیریم در موارد قتل عمد قصاص متعین است و مبادرت اولیای دم یکی از مقتولین موجب بطلان خون سایر مقتولین است و خون مسلمان نباید هدر برود کسی که ضامن است همان ولی دمی است که مبادرت کرده است چون او است حق اولیای سایر مقتولین را تضییع کرده است هر چند از نظر تکلیفی حق قصاص داشت و لازم هم نبود از دیگران استیذان کند اما این مستلزم عدم ضمان وضعی در صورت تضییع حق دیگران نیست. همان طور که در زمان قحطی کسی که گرسنه است برای حفظ جانش باید از اموال دیگران بخورد اما ضامن هم هست.
موکد این مطلب که گفتیم روایتی است که در باب فراری دادن قاتل وارد شده است:
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً فَرُفِعَ إِلَى الْوَالِی فَدَفَعَهُ الْوَالِی إِلَى أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ لِیَقْتُلُوهُ فَوَثَبَ عَلَیْهِمْ قَوْمٌ فَخَلَّصُوا الْقَاتِلَ مِنْ أَیْدِی الْأَوْلِیَاءِ فَقَالَ أَرَى أَنْ یُحْبَسَ الَّذِینَ خَلَّصُوا الْقَاتِلَ مِنْ أَیْدِی الْأَوْلِیَاءِ حَتَّى یَأْتُوا بِالْقَاتِلِ قِیلَ فَإِنْ مَاتَ الْقَاتِلُ وَ هُمْ فِی السِّجْنِ قَالَ فَإِنْ مَاتَ فَعَلَیْهِمُ الدِّیَهُ یُؤَدُّونَهَا جَمِیعاً إِلَى أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۸۶)
هر چند به نظر ما اصلا دلیل عدم بطلان خون مسلمان شامل این موارد نمی‌شود و لذا اگر ما در موارد قتل عمدی قصاص را متعین بدانیم، در صورت مبادرت اولیای دم یکی از مقتولین به قصاص، اولیای سایر مقتولین مستحق چیزی نیستند.