استمناء

۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

گفتیم برخی از ملازمات اهدای جنین وجود دارند که حرام هستند و به برخی آنها اشاره کردیم.
یکی دیگر از این ملازمات، استمناء است.
چهار حالت مختلف برای استمناء قابل تصویر است:
اول: اخراج منی بدون تحریک جنسی و برانگیختگی شهوت که از نظر اطباء ممکن است اما معمولا در کلمات فقهاء از آن به استمناء تعبیر نمی شود.
دوم: اخراج منی با تحریک جنسی و برانگیختگی شهوت از طریق همراهی و ممارست همسر چه با تماس یا نظر بدون تماس یا شنیدن صدا (چه مستقیم و چه با وسیله مثل تلفن)
سوم: اخراج منی با تحریک جنسی و برانگیختگی شهوت بدون دخالت شخص دیگر. حال چه با اعضای بدن خودش و چه با وسایل مصنوعی
چهارم: اخراج منی با تحریک جنسی و برانگیختگی شهوت به واسطه همراهی و ممارست شخص دیگر غیر از همسر (چه غیر هم جنس و چه هم جنس)
صورت اول که تسبیب به خروج منی بدون اثاره شهوت و برانگیختگی شهوت، را در آینده بحث خواهیم کرد چون این مورد الان معمولا محل ابتلاء در درمانگاه‌ها و مراکز پزشکی نیست. صورت دوم از نظر برخی فقهاء ممنوع است و حتی مرحوم علامه در تذکره تصریح کرده است که استمناء با دست همسر حرام است. این صورت، مورد معمول در مراکز پزشکی درمان ناباروری است. صورت سوم هم استمناء مصطلح در کلمات فقهاء است.
بحث اصلی در صورت سوم و دوم است و قبل از شروع بحث به کلمات برخی فقهاء اشاره خواهیم کرد. البته بر حرمت استمناء در کلمات علمای متعددی اجماع ادعا شده است هر چند جواز آن به برخی از علمای اهل سنت منسوب است و برخی از علمای معاصر شیعه هم در حرمت آن تشکیک کرده‌اند در حالی که حرمت استمناء از ضروریات فقه شیعه و بلکه مرتکز تمام متشرعه است علاوه که ادله متعدد دیگری برای اثبات حرمت آن وجود دارد.
مرحوم شیخ در تهذیب در کتاب حدود برای استمناء باب مستقلی در کنار اتیان بهائم و اموات اختصاص داده است. (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۶۰)
مرحوم شیخ مفید در مقنعه فرموده است:
و إذا استمنى الرجل بيده و هو أن يعبث بذكره حتى يمني كان عليه التعزير و تضرب يده التي فعل بها ذلك و لا ينتهي في تعزيره بالضرب إلى الحد في الفجور.
و قد روي أن رجلا استمنى على عهد أمير المؤمنين ع فرفع خبره إليه فأمر بضرب يده بالدرة حتى احمرت ثم سأل عنه أ متأهل هو أم عزب فعرف أنه عزب فأمره بالنكاح فأخبره بعدم الطول إليه بالفقر فاستتابه مما فعل و زوجه و جعل مهر المرأة من بيت المال‌
و الشهادة على المستمني تقوم برجلين مسلمين عدلين كما قدمنا ذكره و لا تقبل في ذلك شهادة النساء‌ (المقنعة، صفحه ۷۹۱)
ابوالصلاح حلبی در الکافی:
و منها ما يوجب التعزير و هو إتيان البهائم و الاستمناء و التعريض بالسب و مواقعة ما ذكرناه من القبائح و الإخلال ببعض الواجبات العقلية أو السمعية. (الکافی فی الفقه، صفحه ۲۶۳)
و در جای دیگری گفته است:
فصل فيما يحرم من النكاح‌
تحريم الاستمتاع بالمباشرة على ضروب ستة:
منها تحريم ذلك بما عدا النساء، و منها بهن من غير عقد و لا ملك يمين، و منها بهن بعدهما في حال دون اخرى، و منها تحريمه بأعيان منهن بهما على كل حال، و منها تحريمه معهما في حال دون حال، و منها تحريم ذلك عليهن بعض ببعض.
الضرب الأول: التلوط بالغلمان و مباشرتهم بضم أو تقبيل أو اضطجاع، و إتيان جميع البهائم، و الاستمناء. (الکافی فی الفقه، صفحه ۲۸۴)
شیخ در مبسوط بر حرمت آن اجماع ادعا کرده است:
و الاستمناء باليد محرم إجماعا‌
لقوله «إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. فَمَنِ ابْتَغىٰ وَرٰاءَ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ العٰادُونَ» و هذا من وراء ذلك و روى عنه عليه السلام أنه قال ملعون سبعة فذكر فيها الناكح كفه. (المبسوط، جلد ۴، صفحه ۲۴۲)
قاضی ابن براج برای آن تعزیر بیان کرده است که تعزیر حتما ملازم با حرمت است:
«حد الاستمناء»‌ و إذا استمنى بيده و انزل، كان عليه التعزير، و ليس عليه حد في ذلك. و التعزير و التأديب في ذلك هو بحسب ما يراه الامام. و عن أمير المؤمنين عليه السلام، انه ضرب يد من فعل ذلك حتى احمرت، و استتابه و زوجه من بيت المال (المهذب، جلد ۲، صفحه ۵۳۴)
ابن حمزه در وسیله گفته است:
و من استمنى بيده عزر بما دون التعزير في الفجور أو ضربت يده بالدرة حتى تحمر و إذا عزر في ذلك ثلاث مرات قتل الرابعة‌ (الوسیلة الی نیل الفضیلة، صفحه ۴۱۵)
قطب راوندی هم در فقه القرآن می‌گوید:
و الاستمناء باليد محرم إجماعا لقوله تعالى إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغىٰ وَرٰاءَ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ العٰادُونَ و هذا وراء ذلك و عنه ع ملعون سبعة و ذكر فيها الناكح كفه‌ (فقه القرآن، جلد ۲، صفحه ۱۴۴)
ابن ادریس در سرائر:
و من استمنى بيده حتى انزل، كان عليه التعزير و التأديب بما دون الحد الكامل.
و قد روى أن أمير المؤمنين عليه السّلام ضرب يد من فعل ذلك، حتى احمرت، و زوّجه من بيت المال، و استتابه من ذلك الفعال. (السرائر الحاوی، جلد ۳، صفحه ۴۷۱)
و در جای دیگری هم به تعزیر بر آن تصریح کرده است. (السرائر الحاوی، جلد ۳، صفحه ۵۳۶)
کیدری در اصباح الشیعة:
و الاستمناء باليد محظور. (اصباح الشیعة، صفحه ۴۳۱)
علامه در تذکرة فرموده است:
مسألة يحرم الاستمناء باليد‌
عند علمائنا و هو قول اكثر اهل العلم لقوله تعالى وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ* الى قوله تعالى فَمَنِ ابْتَغىٰ وَرٰاءَ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ العٰادُونَ* و هذا مما وراء ذلك و لما رواه العامة عن النّبيّ ص انه قال ملعون ستة فذكر فيه ناكح يده و من طريق خاصّة قول الصادق ع ان امير المؤمنين ع اتى برجل عبث بذكره فضرب يده حتى احمرّت ثم زوّجه من بيت المال و عن الباقر ع قال اتى علىّ ع برجل عبث بذكره حتى انزل فضرب يده الدّرّة حتى احمرت و لا اعلم الا قال و زوجه من بيت مال المسلمين و اقامة هذا الحد عليه تقتضى تحريمه و لان في ذلك قطع النسل فاشبه اللواط و روى عن ابن عمر و انه قال ذلك فاعل بنفسه و قال ابن عباس نكاح الامة خير منه و هو جنس من الزنا و حكى ابن المنذر عن عمرو بن دينار انه رخص فيه و به قال احمد بن حنبل لأنه اخراج فضلة من البدن فاشبه الفصّاد و يخالف الفصّاد بما ذكرناه و ذكر القاضى ابن كح من الشافعية انه فيه توقفا للشافعى في القديم و المذهب عندهم التحريم‌
تذنيب‌
كما يحرم ان يستمنى بيده كذا بحرم ان يستمنى بيد زوجته و جاريته لان المقتضى للتحريم آت هنا و جوزه الشافعى كما تستمتع بسائر بدنها‌ (تذکرة الفقهاء، الطبعة القدیمة، صفحه ۵۷۷)
از ذکر باقی کلمات خودداری می‌کنیم تا صاحب جواهر که ایشان فرموده است:
المسألة الثانية: من استمنى بيده أو بغيرها من أعضائه عزر لأنه فعل محرما بل كبيرة … نعم الظاهر عدم البأس به في تفخيذ الزوجة و الأمة و نحوه من الاستمناء بين إليتيها و نحوهما، للأصل و قوله تعالى «إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ» و غيره و إن كان الأولى تركه أيضا. (جواهر الکلام، جلد ۴۱، صفحه ۶۴۷)
مرحوم آقای خویی در جواب سوال از تخیل به قصد اسمتناء فرموده‌اند:
التخيّل بقصد الاستمناء جائز أم لا؟
الخوئي: نعم يحرم، و اللّٰه العالم. (صراط النجاة، جلد ۳، صفحه ۲۵۹)
و در مورد استمناع با زوجه فرموده‌اند:
ما هي حدود الاستمتاع بالزوجة، فهل يجوز له أن يفكّر بها بشهوة بحيث يمني، أو يخاطبها عبر جهاز التلفون فيستمني بذلك؟
الخوئي: لا يجوز الاستمناء بذلك، و لو بسبب التفكر أو المكالمة معها في التلفون، و اللّٰه العالم. (صراط النجاة، جلد ۳، صفحه ۲۵۳)
به نظر ما در حرمت صورت سوم شکی نیست و ادله آن را بررسی خواهیم کرد اما در صورت دوم باید تفصیل داد و موارد مباشرت با همسر (چه لمس و تماس یا دیدن و شنیدن) حرام نیست اما موارد غیر مباشرت با همسر مثل شنیدن صدا با تلفن یا تماس تصویری و … حرام است.
در اینجا به ادله حرمت استمناء اشاره خواهیم کرد:
از آیات شریفه قرآن علاوه بر آیه شریفه وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ العَادُونَ (المومنون ۵ تا ۷ و المعارج ۲۹ تا ۳۱)
علاوه بر این آیه، آیه غضّ بصر نیز بر این مطلب دلالت خواهد داشت که توضیح آن خواهد آمد.

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

بحث به مناسبت بحث اهدای جنین و تلقیح صناعی به مساله استمناء منتهی شد. گفتیم تسبیب به خروج منی صور مختلفی دارد فعلا بحث در تسبیب به خروج منی از طریق تحریکات جنسی به واسطه غیر همسر است.
در اصل حرمت استمناء فی الجمله شکی وجود ندارد. قید فی الجمله از این جهت است که در بعضی کلمات قیودی ذکر شده است که ممکن است استفاده اطلاق از آنها مشکل باشد و لذا در غلط بودن انکار حرمت استمناء از اصل شکی نیست و حرمت استمناء نه تنها ضروری فقه است بلکه بعید نیست ضرورت مذهب نیز باشد و اگر از ضروریات مذهب شیعه باشد انکار آن نه تنها موجب خروج از مذهب است بلکه موجب کفر است چون ملاک آنچه موجب کفر است انکار حکمی است که به وجود آن در شریعت یقین دارد و لذا اگر کسی حکمی را که یقین دارد از احکام شریعت است (حتی اگر ضروری هم نباشد) انکار کند، کافر خواهد بود چرا که به انکار رسالت منتهی خواهد شد. به عبارت دیگر انکار ضروری خصوصیت ندارد بلکه معیار انکار رسالت است و انکار ضروری اماره بر قطع شخص است و حرمت استمناء از نظر فقه شیعه مثل حلیت متعه است.
با این حال اجماع یا ضروری بودن در فقه از ادله لبی است و لذا ما برای اثبات حرمت آن به ادله لفظی تمسک می‌کنیم.
آیات و روایات متعددی بر حرمت استمناء دلالت دارند. در جلسه قبل به آیه شریفه سوره مومنون و معارج اشاره کردیم اما علاوه بر آن، همان آیه‌ای که در بحث حرمت تلقیح به آن اشاره کردیم بر حرمت استمناء نیز دلالت دارد.
قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ (النور ۳۰)
مرحوم آقای خویی برای اثبات حرمت به صدر آیه و امر به غض بصر استدلال کرده‌اند به این بیان که منظور از غض بصر، بستن چشم از نظر نیست بلکه چشم پوشی است و لذا در آیه نگفته یغضوا ابصارهم بلکه گفته یغضوا من ابصارهم یعنی مومنین باید از مسائل جنسی چشم پوشی کنند و فقط نسبت به همسر یا ملک یمین اجازه داده شده است. (موسوعة الامام الخوئی، جلد ۳۲، صفحه ۲۵ و ۷۱)
اما آنچه محل استدلال ما ست ذیل آیه و امر به حفظ فرج است. قبلا هم گفتیم که منظور حفظ فرج از امور مناسب با فرج است و همان طور که مجامعت از امور مناسب با فرج است، استمناء نیز از امور مناسب با فرج است. آیه شریفه امر بر محافظت از همه امور مناسب با فرج دلالت دارد و به زنا و … اختصاص ندارد. دلالت این آیه بر ممنوعیت استمناء هر چند فی الجملة از دلالت این آیه بر حرمت قرار دادن نطفه در رحم زن قوی‌تر است.
در برخی از روایات برای حرمت استمناء به آیات سوره مومنون یا معارج استدلال شده است که صدر آن آیات نیز مساله حفظ فرج مذکور است و نشان می‌دهد که امام علیه السلام نیز از این عنوان اطلاق فهمیده‌اند و استمناء را جزو «ما وراء ذلک» حساب کرده‌اند.
آیه نه تنها بر حرمت استمناء با اعضای بدن یا آلات مصنوعی دلالت دارد بلکه حتی بر حرمت استمناء با فکر و تصور و خیال هم دلالت دارد چون خود استمناء از امور مناسب با فرج است. استدعاء خروج منی و تسبیب به خروج منی با تحریکات جنسی از واضح‌ترین امور مناسب با فرج است بر همین اساس استمناء با فکر و خیال پردازی یا دیدن یا خواندن مسائل و امور جنسی و … که به خروج منی منتهی بشود نیز مشمول آیه شریفه است و حرام است و حرمت به تسبیب به خروج منی با فعل یا آلت و … اختصاص ندارد.

۱۱ خرداد ۱۴۰۰

بحث در ادله حرمت استمناء‌ بود. گفتیم اصل حرمت استمناء جزو مسلمات مذهب شیعه است. و از آیات قرآن علاوه بر آیات سوره مومنون و معارج، آیه سوره نور نیز بر حرمت استمناء دلالت دارد. آقای خویی به خود مفهوم غض بصر استدلال کردند و گفتند مفاد این جمله چشم پوشی است یعنی مومنین باید از امور مناسب با فرج چشم پوشی کنند و از جمله امور مناسب با فرج استمناء است و قبلا هم گفتیم روایات وارد شده در این مضمون که این آیه در مورد نظر است بر خلاف آیات دیگر که در مورد زنا ست، در مقام بیان حصر مفاد آیه شریفه در نظر نیست بلکه ذکر این است که این آیه علاوه بر بیان حرمت زنا و امثال آن، بر حرمت نظر هم دلالت دارد. اما ظاهر آیه شریفه با ادعای مرحوم آقای خویی سازگار نیست چون باید بر معنای کنایی حمل شود.
ما برای حرمت استمناء به ذیل آیه شریفه سوره نور تمسک کردیم که امر به حفظ فرج است و گفتیم مفاد آن مطلق است یعنی مردان و زنان باید فرج را از همه امور مرتبط با آن حفظ کنند و از جمله امور مرتبط با فرج استمناء است. آیه همان طور که در مورد مردان اطلاق دارد آیه امر به حفظ فرج در مورد زنان نیز اطلاق دارد و استمناء بر زنان نیز حرام است البته بنابر قول صحیح که زن هم منی دارد اما حتی اگر زن دارای منی هم نباشد و استمناء در مورد او بی معنا باشد با این حال نفس تشهی و خود ارضایی مشمول آیه شریفه است.
شاهد این استدلال هم این است که در برخی روایات امام علیه السلام برای حرمت زنا به آیه شریفه سوره مومنون یا معارج استدلال کرده‌اند که در آن مساله حفظ فرج ذکر شده است.
استدلال به آیات شریفه سوره مومنون و معارج هم بر حرمت استمناء واضح است و در برخی روایات هم به این آیات برای حرمت استمناء استدلال شده است:
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنِ الْخَضْخَضَةِ فَقَالَ إِثْمٌ عَظِيمٌ قَدْ نَهَى اللَّهُ عَنْهُ فِي كِتَابِهِ- وَ فَاعِلُهُ كَنَاكِحِ نَفْسِهِ وَ لَوْ عَلِمْتَ بِمَا يَفْعَلُهُ مَا أَكَلْتَ مَعَهُ فَقَالَ السَّائِلُ فَبَيِّنْ لِي يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فِيهِ فَقَالَ قَوْلُ اللَّهِ‏ فَمَنِ ابْتَغى‏ وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ‏ وَ هُوَ مِمَّا وَرَاءَ ذَلِكَ فَقَالَ الرَّجُلُ أَيُّمَا أَكْبَرُ الزِّنَا أَوْ هِيَ فَقَالَ هُوَ ذَنْبٌ عَظِيمٌ قَدْ قَالَ الْقَائِلُ بَعْضُ الذَّنْبِ أَهْوَنُ مِنْ بَعْضٍ وَ الذُّنُوبُ كُلُّهَا عَظِيمٌ عِنْدَ اللَّهِ لِأَنَّهَا مَعَاصِيَ وَ أَنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مِنَ الْعِبَادِ الْعِصْيَانَ وَ قَدْ نَهَانَا اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ لِأَنَّهَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ وَ قَدْ قَالَ‏ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ‏ إِنَّ الشَّيْطانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّما يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحابِ السَّعِير (وسائل الشیعة، جلد ۲۸، صفحه ۳۶۴)
در این آیات هم «فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ» به مفهوم بر حرمت استمناء دلالت می‌کند و هم منطوق «فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ العَادُونَ» بر آن دلالت دارد.
یکی دیگر از آیاتی که بر حرمت استمناء دلالت دارند آیات امر به اجتناب از فاحشه است. و فاحشه در برخی از کتب لغت به هر فعل و قول قبیحی معنا شده است و استمناء عرفا فعل قبیح و زشتی است.
ابن سیده در المحکم:
فحش‏ الفُحْشُ‏ و الفحشاءُ و الفاحِشَةُ، القبيحُ من القولِ و الفِعْل‏
ابن فارس در معجم مقاییس:
فحش‏ الفاء و الحاء و الشين كلمةٌ تدلُّ على قُبحٍ فى شى‏ء و شَناعة.
راغب در مفردات:
الْفُحْشُ‏ و الْفَحْشَاءُ و الْفَاحِشَةُ: ما عظم قبحه من الأفعال و الأقوال‏
حمیری در شمس العلوم:
[الفاحشة]: كل فعلة قبيحة من زِنَى و غيره‏
ابن اثیر در النهایة:
و قد تكرر ذكر «الفُحْش‏ و الفَاحِشَة و الفَوَاحِش‏» في الحديث. و هو كلّ ما يشتدّ قبحه من الذنوب و المعاصي. و كثيرا ما ترد الفَاحِشَة بمعنى الزّنا. و كلّ خصلة قبيحة فهي‏ فَاحِشَة، من الأقوال و الأفعال.
و …
بر این اساس آیات متعددی که بر نهی از فحشاء دلالت دارند بر حرمت استمناء هم دلالت خواهند داشت.
حتی بعید نیست کلمه منکر نیز شامل استمناء باشد چون منکر فقط به منکرات شرعی اختصاص ندارد بلکه منکرات عرفی را هم شامل است و بر این اساس آیات نهی از منکر بر حرمت استمناء دلالت دارند.
باید دقت کرد که اینکه عرف مرتکب کاری شوند به معنای این نیست که آن را قبیح یا منکر نمی‌شمارند بلکه بسیاری از مواقع عرف با اینکه قبح و زشتی کاری را قبول دارد با این حال مرتکب می‌شود. هم چنین بین قبح و حیاء تفاوت است. بعضی امور عرف از آنها حیاء می‌کند اما قبیح نیست.