۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

گفتیم برخی از ملازمات اهدای جنین وجود دارند که حرام هستند و به برخی آنها اشاره کردیم.
یکی دیگر از این ملازمات، استمناء است.
چهار حالت مختلف برای استمناء قابل تصویر است:
اول: اخراج منی بدون تحریک جنسی و برانگیختگی شهوت که از نظر اطباء ممکن است اما معمولا در کلمات فقهاء از آن به استمناء تعبیر نمی شود.
دوم: اخراج منی با تحریک جنسی و برانگیختگی شهوت از طریق همراهی و ممارست همسر چه با تماس یا نظر بدون تماس یا شنیدن صدا (چه مستقیم و چه با وسیله مثل تلفن)
سوم: اخراج منی با تحریک جنسی و برانگیختگی شهوت بدون دخالت شخص دیگر. حال چه با اعضای بدن خودش و چه با وسایل مصنوعی
چهارم: اخراج منی با تحریک جنسی و برانگیختگی شهوت به واسطه همراهی و ممارست شخص دیگر غیر از همسر (چه غیر هم جنس و چه هم جنس)
صورت اول که تسبیب به خروج منی بدون اثاره شهوت و برانگیختگی شهوت، را در آینده بحث خواهیم کرد چون این مورد الان معمولا محل ابتلاء در درمانگاه‌ها و مراکز پزشکی نیست. صورت دوم از نظر برخی فقهاء ممنوع است و حتی مرحوم علامه در تذکره تصریح کرده است که استمناء با دست همسر حرام است. این صورت، مورد معمول در مراکز پزشکی درمان ناباروری است. صورت سوم هم استمناء مصطلح در کلمات فقهاء است.
بحث اصلی در صورت سوم و دوم است و قبل از شروع بحث به کلمات برخی فقهاء اشاره خواهیم کرد. البته بر حرمت استمناء در کلمات علمای متعددی اجماع ادعا شده است هر چند جواز آن به برخی از علمای اهل سنت منسوب است و برخی از علمای معاصر شیعه هم در حرمت آن تشکیک کرده‌اند در حالی که حرمت استمناء از ضروریات فقه شیعه و بلکه مرتکز تمام متشرعه است علاوه که ادله متعدد دیگری برای اثبات حرمت آن وجود دارد.
مرحوم شیخ در تهذیب در کتاب حدود برای استمناء باب مستقلی در کنار اتیان بهائم و اموات اختصاص داده است. (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۶۰)
مرحوم شیخ مفید در مقنعه فرموده است:
و إذا استمنى الرجل بیده و هو أن یعبث بذکره حتى یمنی کان علیه التعزیر و تضرب یده التی فعل بها ذلک و لا ینتهی فی تعزیره بالضرب إلى الحد فی الفجور.
و قد روی أن رجلا استمنى على عهد أمیر المؤمنین ع فرفع خبره إلیه فأمر بضرب یده بالدره حتى احمرت ثم سأل عنه أ متأهل هو أم عزب فعرف أنه عزب فأمره بالنکاح فأخبره بعدم الطول إلیه بالفقر فاستتابه مما فعل و زوجه و جعل مهر المرأه من بیت المال‌
و الشهاده على المستمنی تقوم برجلین مسلمین عدلین کما قدمنا ذکره و لا تقبل فی ذلک شهاده النساء‌ (المقنعه، صفحه ۷۹۱)
ابوالصلاح حلبی در الکافی:
و منها ما یوجب التعزیر و هو إتیان البهائم و الاستمناء و التعریض بالسب و مواقعه ما ذکرناه من القبائح و الإخلال ببعض الواجبات العقلیه أو السمعیه. (الکافی فی الفقه، صفحه ۲۶۳)
و در جای دیگری گفته است:
فصل فیما یحرم من النکاح‌
تحریم الاستمتاع بالمباشره على ضروب سته:
منها تحریم ذلک بما عدا النساء، و منها بهن من غیر عقد و لا ملک یمین، و منها بهن بعدهما فی حال دون اخرى، و منها تحریمه بأعیان منهن بهما على کل حال، و منها تحریمه معهما فی حال دون حال، و منها تحریم ذلک علیهن بعض ببعض.
الضرب الأول: التلوط بالغلمان و مباشرتهم بضم أو تقبیل أو اضطجاع، و إتیان جمیع البهائم، و الاستمناء. (الکافی فی الفقه، صفحه ۲۸۴)
شیخ در مبسوط بر حرمت آن اجماع ادعا کرده است:
و الاستمناء بالید محرم إجماعا‌
لقوله «إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ. فَمَنِ ابْتَغىٰ وَرٰاءَ ذٰلِکَ فَأُولٰئِکَ هُمُ العٰادُونَ» و هذا من وراء ذلک و روى عنه علیه السلام أنه قال ملعون سبعه فذکر فیها الناکح کفه. (المبسوط، جلد ۴، صفحه ۲۴۲)
قاضی ابن براج برای آن تعزیر بیان کرده است که تعزیر حتما ملازم با حرمت است:
«حد الاستمناء»‌ و إذا استمنى بیده و انزل، کان علیه التعزیر، و لیس علیه حد فی ذلک. و التعزیر و التأدیب فی ذلک هو بحسب ما یراه الامام. و عن أمیر المؤمنین علیه السلام، انه ضرب ید من فعل ذلک حتى احمرت، و استتابه و زوجه من بیت المال (المهذب، جلد ۲، صفحه ۵۳۴)
ابن حمزه در وسیله گفته است:
و من استمنى بیده عزر بما دون التعزیر فی الفجور أو ضربت یده بالدره حتى تحمر و إذا عزر فی ذلک ثلاث مرات قتل الرابعه‌ (الوسیله الی نیل الفضیله، صفحه ۴۱۵)
قطب راوندی هم در فقه القرآن می‌گوید:
و الاستمناء بالید محرم إجماعا لقوله تعالى إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ فَمَنِ ابْتَغىٰ وَرٰاءَ ذٰلِکَ فَأُولٰئِکَ هُمُ العٰادُونَ و هذا وراء ذلک و عنه ع ملعون سبعه و ذکر فیها الناکح کفه‌ (فقه القرآن، جلد ۲، صفحه ۱۴۴)
ابن ادریس در سرائر:
و من استمنى بیده حتى انزل، کان علیه التعزیر و التأدیب بما دون الحد الکامل.
و قد روى أن أمیر المؤمنین علیه السّلام ضرب ید من فعل ذلک، حتى احمرت، و زوّجه من بیت المال، و استتابه من ذلک الفعال. (السرائر الحاوی، جلد ۳، صفحه ۴۷۱)
و در جای دیگری هم به تعزیر بر آن تصریح کرده است. (السرائر الحاوی، جلد ۳، صفحه ۵۳۶)
کیدری در اصباح الشیعه:
و الاستمناء بالید محظور. (اصباح الشیعه، صفحه ۴۳۱)
علامه در تذکره فرموده است:
مسأله یحرم الاستمناء بالید‌
عند علمائنا و هو قول اکثر اهل العلم لقوله تعالى وَ الَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ* الى قوله تعالى فَمَنِ ابْتَغىٰ وَرٰاءَ ذٰلِکَ فَأُولٰئِکَ هُمُ العٰادُونَ* و هذا مما وراء ذلک و لما رواه العامه عن النّبیّ ص انه قال ملعون سته فذکر فیه ناکح یده و من طریق خاصّه قول الصادق ع ان امیر المؤمنین ع اتى برجل عبث بذکره فضرب یده حتى احمرّت ثم زوّجه من بیت المال و عن الباقر ع قال اتى علىّ ع برجل عبث بذکره حتى انزل فضرب یده الدّرّه حتى احمرت و لا اعلم الا قال و زوجه من بیت مال المسلمین و اقامه هذا الحد علیه تقتضى تحریمه و لان فی ذلک قطع النسل فاشبه اللواط و روى عن ابن عمر و انه قال ذلک فاعل بنفسه و قال ابن عباس نکاح الامه خیر منه و هو جنس من الزنا و حکى ابن المنذر عن عمرو بن دینار انه رخص فیه و به قال احمد بن حنبل لأنه اخراج فضله من البدن فاشبه الفصّاد و یخالف الفصّاد بما ذکرناه و ذکر القاضى ابن کح من الشافعیه انه فیه توقفا للشافعى فی القدیم و المذهب عندهم التحریم‌
تذنیب‌
کما یحرم ان یستمنى بیده کذا بحرم ان یستمنى بید زوجته و جاریته لان المقتضى للتحریم آت هنا و جوزه الشافعى کما تستمتع بسائر بدنها‌ (تذکره الفقهاء، الطبعه القدیمه، صفحه ۵۷۷)
از ذکر باقی کلمات خودداری می‌کنیم تا صاحب جواهر که ایشان فرموده است:
المسأله الثانیه: من استمنى بیده أو بغیرها من أعضائه عزر لأنه فعل محرما بل کبیره … نعم الظاهر عدم البأس به فی تفخیذ الزوجه و الأمه و نحوه من الاستمناء بین إلیتیها و نحوهما، للأصل و قوله تعالى «إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ» و غیره و إن کان الأولى ترکه أیضا. (جواهر الکلام، جلد ۴۱، صفحه ۶۴۷)
مرحوم آقای خویی در جواب سوال از تخیل به قصد اسمتناء فرموده‌اند:
التخیّل بقصد الاستمناء جائز أم لا؟
الخوئی: نعم یحرم، و اللّٰه العالم. (صراط النجاه، جلد ۳، صفحه ۲۵۹)
و در مورد استمناع با زوجه فرموده‌اند:
ما هی حدود الاستمتاع بالزوجه، فهل یجوز له أن یفکّر بها بشهوه بحیث یمنی، أو یخاطبها عبر جهاز التلفون فیستمنی بذلک؟
الخوئی: لا یجوز الاستمناء بذلک، و لو بسبب التفکر أو المکالمه معها فی التلفون، و اللّٰه العالم. (صراط النجاه، جلد ۳، صفحه ۲۵۳)
به نظر ما در حرمت صورت سوم شکی نیست و ادله آن را بررسی خواهیم کرد اما در صورت دوم باید تفصیل داد و موارد مباشرت با همسر (چه لمس و تماس یا دیدن و شنیدن) حرام نیست اما موارد غیر مباشرت با همسر مثل شنیدن صدا با تلفن یا تماس تصویری و … حرام است.
در اینجا به ادله حرمت استمناء اشاره خواهیم کرد:
از آیات شریفه قرآن علاوه بر آیه شریفه وَ الَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذٰلِکَ فَأُولٰئِکَ هُمُ العَادُونَ (المومنون ۵ تا ۷ و المعارج ۲۹ تا ۳۱)
علاوه بر این آیه، آیه غضّ بصر نیز بر این مطلب دلالت خواهد داشت که توضیح آن خواهد آمد.


۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

بحث به مناسبت بحث اهدای جنین و تلقیح صناعی به مساله استمناء منتهی شد. گفتیم تسبیب به خروج منی صور مختلفی دارد فعلا بحث در تسبیب به خروج منی از طریق تحریکات جنسی به واسطه غیر همسر است.
در اصل حرمت استمناء فی الجمله شکی وجود ندارد. قید فی الجمله از این جهت است که در بعضی کلمات قیودی ذکر شده است که ممکن است استفاده اطلاق از آنها مشکل باشد و لذا در غلط بودن انکار حرمت استمناء از اصل شکی نیست و حرمت استمناء نه تنها ضروری فقه است بلکه بعید نیست ضرورت مذهب نیز باشد و اگر از ضروریات مذهب شیعه باشد انکار آن نه تنها موجب خروج از مذهب است بلکه موجب کفر است چون ملاک آنچه موجب کفر است انکار حکمی است که به وجود آن در شریعت یقین دارد و لذا اگر کسی حکمی را که یقین دارد از احکام شریعت است (حتی اگر ضروری هم نباشد) انکار کند، کافر خواهد بود چرا که به انکار رسالت منتهی خواهد شد. به عبارت دیگر انکار ضروری خصوصیت ندارد بلکه معیار انکار رسالت است و انکار ضروری اماره بر قطع شخص است و حرمت استمناء از نظر فقه شیعه مثل حلیت متعه است.
با این حال اجماع یا ضروری بودن در فقه از ادله لبی است و لذا ما برای اثبات حرمت آن به ادله لفظی تمسک می‌کنیم.
آیات و روایات متعددی بر حرمت استمناء دلالت دارند. در جلسه قبل به آیه شریفه سوره مومنون و معارج اشاره کردیم اما علاوه بر آن، همان آیه‌ای که در بحث حرمت تلقیح به آن اشاره کردیم بر حرمت استمناء نیز دلالت دارد.
قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ (النور ۳۰)
مرحوم آقای خویی برای اثبات حرمت به صدر آیه و امر به غض بصر استدلال کرده‌اند به این بیان که منظور از غض بصر، بستن چشم از نظر نیست بلکه چشم پوشی است و لذا در آیه نگفته یغضوا ابصارهم بلکه گفته یغضوا من ابصارهم یعنی مومنین باید از مسائل جنسی چشم پوشی کنند و فقط نسبت به همسر یا ملک یمین اجازه داده شده است. (موسوعه الامام الخوئی، جلد ۳۲، صفحه ۲۵ و ۷۱)
اما آنچه محل استدلال ما ست ذیل آیه و امر به حفظ فرج است. قبلا هم گفتیم که منظور حفظ فرج از امور مناسب با فرج است و همان طور که مجامعت از امور مناسب با فرج است، استمناء نیز از امور مناسب با فرج است. آیه شریفه امر بر محافظت از همه امور مناسب با فرج دلالت دارد و به زنا و … اختصاص ندارد. دلالت این آیه بر ممنوعیت استمناء هر چند فی الجمله از دلالت این آیه بر حرمت قرار دادن نطفه در رحم زن قوی‌تر است.
در برخی از روایات برای حرمت استمناء به آیات سوره مومنون یا معارج استدلال شده است که صدر آن آیات نیز مساله حفظ فرج مذکور است و نشان می‌دهد که امام علیه السلام نیز از این عنوان اطلاق فهمیده‌اند و استمناء را جزو «ما وراء ذلک» حساب کرده‌اند.
آیه نه تنها بر حرمت استمناء با اعضای بدن یا آلات مصنوعی دلالت دارد بلکه حتی بر حرمت استمناء با فکر و تصور و خیال هم دلالت دارد چون خود استمناء از امور مناسب با فرج است. استدعاء خروج منی و تسبیب به خروج منی با تحریکات جنسی از واضح‌ترین امور مناسب با فرج است بر همین اساس استمناء با فکر و خیال پردازی یا دیدن یا خواندن مسائل و امور جنسی و … که به خروج منی منتهی بشود نیز مشمول آیه شریفه است و حرام است و حرمت به تسبیب به خروج منی با فعل یا آلت و … اختصاص ندارد.


۱۱ خرداد ۱۴۰۰

بحث در ادله حرمت استمناء‌ بود. گفتیم اصل حرمت استمناء جزو مسلمات مذهب شیعه است. و از آیات قرآن علاوه بر آیات سوره مومنون و معارج، آیه سوره نور نیز بر حرمت استمناء دلالت دارد. آقای خویی به خود مفهوم غض بصر استدلال کردند و گفتند مفاد این جمله چشم پوشی است یعنی مومنین باید از امور مناسب با فرج چشم پوشی کنند و از جمله امور مناسب با فرج استمناء است و قبلا هم گفتیم روایات وارد شده در این مضمون که این آیه در مورد نظر است بر خلاف آیات دیگر که در مورد زنا ست، در مقام بیان حصر مفاد آیه شریفه در نظر نیست بلکه ذکر این است که این آیه علاوه بر بیان حرمت زنا و امثال آن، بر حرمت نظر هم دلالت دارد. اما ظاهر آیه شریفه با ادعای مرحوم آقای خویی سازگار نیست چون باید بر معنای کنایی حمل شود.
ما برای حرمت استمناء به ذیل آیه شریفه سوره نور تمسک کردیم که امر به حفظ فرج است و گفتیم مفاد آن مطلق است یعنی مردان و زنان باید فرج را از همه امور مرتبط با آن حفظ کنند و از جمله امور مرتبط با فرج استمناء است. آیه همان طور که در مورد مردان اطلاق دارد آیه امر به حفظ فرج در مورد زنان نیز اطلاق دارد و استمناء بر زنان نیز حرام است البته بنابر قول صحیح که زن هم منی دارد اما حتی اگر زن دارای منی هم نباشد و استمناء در مورد او بی معنا باشد با این حال نفس تشهی و خود ارضایی مشمول آیه شریفه است.
شاهد این استدلال هم این است که در برخی روایات امام علیه السلام برای حرمت زنا به آیه شریفه سوره مومنون یا معارج استدلال کرده‌اند که در آن مساله حفظ فرج ذکر شده است.
استدلال به آیات شریفه سوره مومنون و معارج هم بر حرمت استمناء واضح است و در برخی روایات هم به این آیات برای حرمت استمناء استدلال شده است:
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى فِی نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنِ الْخَضْخَضَهِ فَقَالَ إِثْمٌ عَظِیمٌ قَدْ نَهَى اللَّهُ عَنْهُ فِی کِتَابِهِ- وَ فَاعِلُهُ کَنَاکِحِ نَفْسِهِ وَ لَوْ عَلِمْتَ بِمَا یَفْعَلُهُ مَا أَکَلْتَ مَعَهُ فَقَالَ السَّائِلُ فَبَیِّنْ لِی یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ فِیهِ فَقَالَ قَوْلُ اللَّهِ‏ فَمَنِ ابْتَغى‏ وَراءَ ذلِکَ فَأُولئِکَ هُمُ العادُونَ‏ وَ هُوَ مِمَّا وَرَاءَ ذَلِکَ فَقَالَ الرَّجُلُ أَیُّمَا أَکْبَرُ الزِّنَا أَوْ هِیَ فَقَالَ هُوَ ذَنْبٌ عَظِیمٌ قَدْ قَالَ الْقَائِلُ بَعْضُ الذَّنْبِ أَهْوَنُ مِنْ بَعْضٍ وَ الذُّنُوبُ کُلُّهَا عَظِیمٌ عِنْدَ اللَّهِ لِأَنَّهَا مَعَاصِیَ وَ أَنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ مِنَ الْعِبَادِ الْعِصْیَانَ وَ قَدْ نَهَانَا اللَّهُ عَنْ ذَلِکَ لِأَنَّهَا مِنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ وَ قَدْ قَالَ‏ لا تَعْبُدُوا الشَّیْطانَ‏ إِنَّ الشَّیْطانَ لَکُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّما یَدْعُوا حِزْبَهُ لِیَکُونُوا مِنْ أَصْحابِ السَّعِیر (وسائل الشیعه، جلد ۲۸، صفحه ۳۶۴)
در این آیات هم «فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ» به مفهوم بر حرمت استمناء دلالت می‌کند و هم منطوق «فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذٰلِکَ فَأُولٰئِکَ هُمُ العَادُونَ» بر آن دلالت دارد.
یکی دیگر از آیاتی که بر حرمت استمناء دلالت دارند آیات امر به اجتناب از فاحشه است. و فاحشه در برخی از کتب لغت به هر فعل و قول قبیحی معنا شده است و استمناء عرفا فعل قبیح و زشتی است.
ابن سیده در المحکم:
فحش‏ الفُحْشُ‏ و الفحشاءُ و الفاحِشَهُ، القبیحُ من القولِ و الفِعْل‏
ابن فارس در معجم مقاییس:
فحش‏ الفاء و الحاء و الشین کلمهٌ تدلُّ على قُبحٍ فى شى‏ء و شَناعه.
راغب در مفردات:
الْفُحْشُ‏ و الْفَحْشَاءُ و الْفَاحِشَهُ: ما عظم قبحه من الأفعال و الأقوال‏
حمیری در شمس العلوم:
[الفاحشه]: کل فعله قبیحه من زِنَى و غیره‏
ابن اثیر در النهایه:
و قد تکرر ذکر «الفُحْش‏ و الفَاحِشَه و الفَوَاحِش‏» فی الحدیث. و هو کلّ ما یشتدّ قبحه من الذنوب و المعاصی. و کثیرا ما ترد الفَاحِشَه بمعنى الزّنا. و کلّ خصله قبیحه فهی‏ فَاحِشَه، من الأقوال و الأفعال.
و …
بر این اساس آیات متعددی که بر نهی از فحشاء دلالت دارند بر حرمت استمناء هم دلالت خواهند داشت.
حتی بعید نیست کلمه منکر نیز شامل استمناء باشد چون منکر فقط به منکرات شرعی اختصاص ندارد بلکه منکرات عرفی را هم شامل است و بر این اساس آیات نهی از منکر بر حرمت استمناء دلالت دارند.
باید دقت کرد که اینکه عرف مرتکب کاری شوند به معنای این نیست که آن را قبیح یا منکر نمی‌شمارند بلکه بسیاری از مواقع عرف با اینکه قبح و زشتی کاری را قبول دارد با این حال مرتکب می‌شود. هم چنین بین قبح و حیاء تفاوت است. بعضی امور عرف از آنها حیاء می‌کند اما قبیح نیست.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *