چهارشنبه، ۲۵ بهمن ۱۴۰۲
به مناسبت بحث وظایف عذری برای بیماران، پزشکان و مرتبطین با آنها در مورد وظایف شخص اخرس صحبت کردیم. اما همان طور که در ابتدا گفتیم بحث ما در رابطه با وظایف معذورین پزشکی است.
ممکن است تصور شود این بحث یک بحث عام است که به مسائل پزشکی اختصاص ندارد. اما این تصور باطل است. توضیح مطلب:
برخی از وظایف عذری، وظایف مطلق معذور است و در آنها بیمار یا پزشک خصوصیتی ندارد مثلا فاقد آب باید تیمم کند فرقی ندارد بیمار باشد یا پزشک یا شخص دیگر. یا مثلا کسی که قدرت بر ایستادن در نماز ندارد باید نمازش را نشسته بخواند تفاوتی ندارد بیمار باشد یا پزشک یا شخص دیگر. بحث از این وظایف به فقه پزشکی مرتبط نیست.
اما برخی موارد است که وظیفه پزشکی یا مناسبات آن موجب عذری در انجام عمل است. مثلا بیمار بد حل به جراحی نیاز دارد یا بیمار بد حالی که باید با آمبولانس منتقل شود، و پزشک یا راننده آمبولانس نمی‌تواند وظیفه شرعی خودش را در ضمن انجام وظیفه پزشکی‌اش انجام بدهد. مثلا پزشک یا راننده آمبولانس اگر نماز بخواند احتمال مرگ بیمار وجود دارد این موارد جزو مسائل فقه پزشکی است. پس مسائلی که شخص اگر بخواهد به وظیفه پزشکی خودش عمل کند نمی‌تواند به وظیفه اختیاری شرعی عمل کند، جزو مسائل فقه پزشکی است.
البته در مثل مواردی که احتمال مرگ و تلف نفس وجود دارد شاید مساله فی الجمله (مثل جایی که بیمار مسلمانی است که احتمال مرگ او وجود دارد) روشن باشد اما در غیر موارد حفظ حیات مساله روشن نیست. مثلا خانمی است که در حال وضع حمل است و اگر پزشک دیرتر به او رسیدگی کند نمی‌میرد اما درد زیادی را باید تحمل کند. آیا پزشک یا ماما یا پرستار مجاز است در این صورت وظیفه اختیاری را ترک کند و وظیفه اضطراری را انجام بدهد؟ ممکن است گفته شود پزشک یا ماما و پرستار و … در این موارد مضطر نیست تا مجاز باشد وظیفه اضطراری انجام بدهد خصوصا در مواردی که پزشک یا ماما و پرستار و … منحصر در این شخص نباشد. این مسائل نه فقط از جهت جواز انجام وظیفه عذری، بلکه از جهت مشروعیت تصدی مسئولیت پزشکی هم محل بحث است که البته ما به برخی مسائل مرتبط قبلا در ضمن مباحث فقه پزشکی اشاره کرده‌ایم.
در جایی که حفظ حیات کسی بر انجام وظیفه پزشکی متوقف باشد و بین انجام وظیفه پزشکی و انجام وظایف اختیاری تزاحم شکل بگیرد، حفظ حیات مقدم است و در تزاحم بین وجوب حفظ حیات نفس محترم و سایر وظایف، حفظ نفس محترم اهمّ و مقدم است. این مورد از موارد تزاحم اصطلاحی است و اگر مکلف به وظیفه اهمّ عمل نکند، تصحیح عمل مهم بر ترتب یا راه‌های جایگزین آن متوقف خواهد بود و اگر کسی وظیفه اهمّ و مهم را ترک کند مستحق دو عقوبت است (به بیانی که در مباحث ترتب مفصل بیان کرده‌ایم).
اما در غیر موارد حفظ حیات باید در مساله تفصیل داد:
گاهی وظیفه پزشکی، وظیفه‌ای است که پزشک حتما به آن مکلف نیست مثل بسیاری از جراحی‌های پلاستیک و زیبایی، در این موارد حتما مجاز به ترک وظیفه اختیاری و انجام وظیفه اضطراری نیست و در ترک وظیفه اختیاری عاصی است و اصلا امر اضطراری ندارد تا عمل اضطراری او صحیح باشد و بر فرض هم که مضطر بشود چون اضطرار به اختیار است عاصی است هر چند وظیفه اضطراری او صحیح باشد. وظیفه اضطراری مشروط به عذری است که مکلف نسبت به آن تکلیف داشته باشد و در فرضی که مکلف نسبت به عمل الزام ندارد، وظیفه اضطراری مشروع نیست. و اجاره‌ای که در این صورت واقع شود، باطل است از این جهت که وجوب وفای به آن اجاره مستلزم معصیت است و صحت معاملات منوط به این است که مستلزم معصیت هم نباشد چون نمی‌تواند در عین لزوم انجام وظیفه شرعی وفای به این عقد هم لازم باشد. انعقاد این عقد یعنی شخص مأمور به وفای به آن باشد و وفای به آن مستلزم معصیت و عمل حرام است و معقول نیست هم وفای به اجاره لازم باشد و هم انجام وظیفه اختیاری لازم باشد و احکام الهی قبل از التزامات شخصی است، «شرط الله قبل شرطکم».
درست است که حرمت با صحت معامله منافاتی ندارد اما معقول نیست شارع وفای به معامله را تکلیفا واجب بداند و در عین حال انجام وظیفه‌ای که با وفای به معامله مزاحم است را هم واجب بداند. این مورد از موارد تزاحم است و اگر کسی بتواند ترتب را تصویر کند می‌توان معامله را بر اساس ترتب تصحیح کند که در جای خودش بحث کرده‌ایم و البته مثل مرحوم آقای خویی اگر چه ترتب را در این موارد معقول می‌داند اما دلیل امضای معاملات را از اثبات ترتب قاصر می‌داند از این جهت که مجعول در ادله امضاء همان چیزی است که متعاقدین انشاء می‌کنند و آنچه متعاقدین انشاء می‌کنند امر غیر ترتبی است.
اما اجرتی که بر عمل بگیرد مثل اجرت بر عمل حرام نیست چون عملی که بر آن اجیر شده است معصیت نیست بلکه ملازم با معصیت است و متلازمین لازم نیست حکم واحد داشته باشند. لذا اجاره باطل است اما عمل محترم است و لذا پزشک مستحق اجرت المثل یا کمترین از اجرت المثل یا اجرت المسمی است (بر اساس تفصیلی که در کتاب اجاره و برخی مسائل پزشکی اشاره کرده‌ایم).
آنچه گفتیم در فرضی بود که عمل فی حدّ نفسه مباح است اما پزشک موظف به انجام آن عمل نیست.
چهارشنبه، ۲ اسفند ۱۴۰۲
بحث در مورد وظایف شرعی کادر پزشکی بود در صورتی که انجام آن وظیفه مستلزم ترک وظیفه شرعی یا ترک وظیفه اختیاری شرعی باشد. گفتیم گاهی پزشک شرعا نسبت به انجام آن وظیفه مکلف نیست مثل اینکه بیمار مضطر به درمان نیست مثل بسیاری از جراحی‌های زیبایی و پلاستیک یا اگر هم بیمار مضطر است درمان در این پزشک منحصر نیست، چنانچه اصل درمان برای بیمار مباح باشد اما تصدی آن کار پزشکی به لحاظ ملازم آن (فوت وظیفه شرعی یا وظیفه اختیاری) ممنوع است و تصدی آن کار پزشکی جایز نیست.
البته تذکر دادیم اگر اصل درمان مباح باشد چون ممنوعیت آن به لحاظ ملازمش است، اخذ اجرت بر آن مثل اخذ اجرت بر کار حرام نیست و عقد اجاره اگر چه باطل است اما چون عمل شخص محترم است مستحق اجرت المثل یا کمترین از اجرت المثل و اجرت المسمی خواهد بود که تفصیل آن محول به کتاب اجاره است و اگر خود درمان مشروع نباشد مستحق هیچ اجرتی نیست مثلا اگر کسی جراحی زیبایی و پلاستیک را از این جهت که تغییر در خلق خدا ست حرام بداند یا مثلا خود درمان متقوم به لمس و نظر حرام باشد و … اخذ اجرت بر عمل هم حرام است و پزشک مستحق اجرت نیست که ما تفصیل این مسائل را قبلا هم در مسائل پزشکی و هم در کتاب اجاره بحث کرده‌ایم.
اما در جایی که اصل درمان هم برای بیمار مباح نباشد مثل فرضی که درمان برای بیمار ضرورتی ندارد و انجام آن مستلزم فوت وظیفه شرعی یا وظیفه اختیاری باشد، حکم وظیفه پزشک از آنچه گفتیم روشن می‌شود اما نسبت به حکم خود بیمار نسبت به این نوع درمان‌ها باید گفت گاهی تکلیفی که در صورت انجام آن کار پزشکی از انجام آن عاجز می‌شود فعلی شده است مثلا وقت نماز داخل شده است و شخص می‌خواهد عمل کاشت مو انجام بدهد که بعد از آن تمکن از وضو یا غسل نخواهد داشت، در این صورت انجام آن کار جایز نیست و نمی‌تواند کاری انجام بدهد که به فوت وظیفه یا وظیفه اختیاری منجر شود وجه آن هم روشن است چون بعد از تحقق شرایط تکلیف مکلف نمی‌تواند خودش را از انجام تکلیف یا وظیفه اختیاری تعجیز کند. همان طور که ترک واجب جایز نیست، تعجیز نفس هم از انجام وظیفه اختیاری جایز نیست و این کار عصیان امر و تکلیف است. صرف وجود بدل اضطراری برای وظیفه دلیل بر جواز تعجیز نیست و تسبیب به انجام وظیفه اضطراری علی القاعده جایز نیست.
بله در مواردی که کاری کند که از موضوع تکلیف خارج شود و یا تبدل موضوع در حق او رخ بدهد اشکال نخواهد شد. مثلا زن در ماه رمضان کاری کند که حتی بعد از دخول فجر حائض شود کار او حرام نیست چون موضوع وجوب روزه غیر حائض است یا مثلا شخص اگر کاری کند که در روز ماه رمضان مریض شود روزه بر او واجب نیست و کار حرامی نکرده است. همان طور که شخص اگر در بین روز ماه رمضان اگر مسافرت برود کار حرامی نکرده است وجه آن هم این است که دلیل حکم نسبت به موضوع خودش ساکت است و به ایجاد یا تحفظ بر موضوع دعوت نمی‌کند. دلیلی که می‌گوید شخص غیر بیمار به روزه مکلف است و بیمار مکلف به روزه نیست، اطلاق دارد چه شخص به اختیار بیمار باشد و چه به غیر اختیار بیمار باشد روزه بر او واجب نیست.
البته در مورد حیض و نماز این مطلب قابل بیان نیست چون بعید نیست موضوع وجوب نماز تمکن از نماز با طهارت بعد از دخول وقت باشد و لذا زن بعد از دخول وقت اگر کاری کند که حائض شود جایز نیست.
تفاوت اضطرار با این موارد این است که اگر چه اضطرار هم جزو موضوع حکم است یعنی کسی مکلف است مضطر نباشد اما مستفاد از ادله اضطرار این است که احکام مترتب بر آنها وظایف عذری هستند و وظایف عذری نوعی منقصت نسبت به وظیفه اختیاری دارند و لذا تسبیب به اضطرار تسبیب به تفویت غرض است.
موضوع وجوب روزه شخص غیر مریض و غیر مسافر است و تسبیب به مرض یا سفر موجب تفویت مصلحت نیست چون روزه برای مسافر یا مریض اصلا مصلحت ندارد اما نسبت به اضطرار چون متفاهم از آنها این است که نوعی نقص نسبت به وظیفه اختیاری دارند تسبیب به طور عذر تسبیب به تفویت غرض است و این جایز نیست. البته در وظایف اضطراری ثبوتا متصور است که وظیفه اضطراری وافی به تمام غرض وظیفه اختیاری باشد اما اثباتا متفاهم از ادله اضطرار چنین نیست.
پس در فرضی که تکلیف فعلیت پیدا کرده است مکلف نمی‌تواند اختیارا کاری انجام بدهد که مضطر به ترک وظیفه شرعی یا ترک وظیفه اختیاری بشود.
اما از فعلیت تکلیف خواهد آمد.
لو کان الموضوع للکفّاره إفطار الصوم الشرعیّ، کان مقتضاه عدم وجوب الکفّاره فی هذا المثال و ما بعده من الأمثله؛ إذ الصوم عباره عن مجموع الإمساک من الفجر إلى اللیل الملحوظه بنحو الارتباط و الوحده مع الشرائط، و عدم السفر و المرض و الحیض شروط للوجوب و الواجب معاً. فمن کان فی علم اللّٰه تعالى مریضاً أو حائضاً أو مسافراً أو نحو ذلک لیس إمساکه صوماً شرعیّاً، و إن وجب علیه الإمساک تأدّباً ما لم یتحقّق هذه الموانع. و ظاهر الأخبار کون الکفّاره مترتّبه على إفطار ما هو الصوم واقعاً، لا مطلق الإفطار المحرّم؛ فثبوت الکفّاره فی جمیع هذه الصور مبنیّ على الاحتیاط؛ و لکن لا یترک بالنسبه إلى من کان عذره باختیاره کالسفر، و لا سیّما فی الجماع و الاستمناء. (العروه الوثقی مع تعلیقات المنتظری، جلد ۲، صفحه ۸۱۶)
چهارشنبه، ۱۶ اسفند ۱۴۰۲
بحث در وظیفه شخص بود در مواردی که انجام درمان پزشکی برای او ضرورتی ندارد اما اگر درمان را انجام بدهد از انجام وظیفه اختیاری عاجز خواهد بود.
در جلسه قبل نسبت به بعد از فعلیت تکلیف صحبت کردیم و گفتیم انجام درمان جایز نیست اما نسبت به قبل از فعلیت تکلیف گفتیم از موارد بحث مقدمات مفوته است و چون وجوب مقدمات مفوته خلاف قاعده است در صورتی که دلیل خاصی وجود نداشته باشد انجام درمان محذوری نخواهد داشت. قبل از فعلیت تکلیف (مثل قبل از وقت) مکلف نسبت به ذی المقدمه تکلیف ندارد و به تبع نسبت به مقدمه هم تکلیف ندارد و لزوم حفظ قدرت بر امتثال نسبت به تکلیفی که هنوز وجود ندارد نیازمند دلیل خاص است چون قدرت شرط تکلیف است.
آنچه گفتیم مقتضای قاعده است. سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا نسبت به نماز بر وجوب مقدمات مفوته دلیل داریم؟ روایتی وجود دارد در مورد کسی که در مسافرت جنب می‌شود و به آب دسترسی ندارد:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِی السَّفَرِ وَ لَمْ یَجِدْ إِلَّا الثَّلْجَ أَوْ مَاءً جَامِداً فَقَالَ هُوَ بِمَنْزِلَهِ الضَّرُورَهِ یَتَیَمَّمُ وَ لَا أَرَى أَنْ یَعُودَ إِلَى هَذِهِ الْأَرْضِ الَّتِی تُوبِقُ دِینَهُ. (الکافی، جلد ۳، صفحه ۶۷)
در این روایت امام علیه السلام فرموده است جایز نیست شخص مجددا به این سرزمین برگردد. مفاد این روایت این است که شخص حق ندارد حتی قبل از وقت کاری انجام بدهد که بعد از وقت از انجام نماز اختیاری عاجز شود بلکه از این روایت استفاده می‌شود که شخص حتی اگر احتمال این را هم بدهد حق ندارد این کار را انجام بدهد. از نظر عرف سفر موضوعیت ندارد و تفاوتی ندارد شخص با سفر از انجام وظیفه اختیاری عاجز شود یا با غیر آن مثل کاشت مو. آنچه در این روایت مناط قرار گرفته است این است که شخص از روی اختیار کاری انجام بدهد که از انجام نماز اختیاری عاجز شود.
این روایت نسبت به قبل از وقت هم اطلاق دارد و این طور نیست که شخص همیشه بعد از دخول وقت مسافرت کند و سوال نسبت به وظیفه نسبت به همان نمازی باشد که وقتش داخل شده است.
ممکن است گفته شود این روایت در جایی است که شخص هیچ چیزی غیر از برف یا یخ نداشته است یعنی حتی خاک هم نداشته است که تیمم کند و منظور از تیمم این است که بر یخ و برف تیمم کند و لذا روایت در جایی است که شخص با این سفر از انجام نماز (حتی به صورت اضطراری) عاجز می‌شود. شاهد آن هم این است که در روایات متعدد از امام علیه السلام در مورد کسی سوال شده است که در سفر به چیزی غیر از یخ یا گل دسترسی ندارد و امام علیه السلام امر کرده‌اند که بر خاک موجود روی زین اسب یا لباسش تیمم کند یا بر همان گل تیمم کند و فرد را از چنین سفری نهی نکرده است. مثل:
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنْ أَصَابَهُ الثَّلْجُ فَلْیَنْظُرْ لِبْدَ سَرْجِهِ فَیَتَیَمَّمُ مِنْ غُبَارِهِ أَوْ مِنْ شَیْءٍ مَعَهُ وَ إِنْ کَانَ فِی حَالٍ لَا یَجِدُ إِلَّا الطِّینَ فَلَا بَأْسَ أَنْ یَتَیَمَّمَ مِنْهُ.
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ رِفَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَتِ الْأَرْضُ مُبْتَلَّهً لَیْسَ فِیهَا تُرَاب وَ لَا مَاءٌ فَانْظُرْ أَجَفَّ مَوْضِعٍ تَجِدُهُ فَتَیَمَّمْ مِنْهُ فَإِنَّ ذَلِکَ تَوْسِیعٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ فَإِنْ کَانَ فِی ثَلْجٍ فَلْیَنْظُرْ لِبْدَ سَرْجِهِ فَلْیَتَیَمَّمْ مِنْ غُبَارِهِ أَوْ شَیْءٍ مُغْبَرٍّ وَ إِنْ کَانَ فِی حَالٍ لَا یَجِدُ إِلَّا الطِّینَ فَلَا بَأْسَ أَنْ یَتَیَمَّمَ مِنْهُ.
عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: قُلْتُ رَجُلٌ دَخَلَ الْأَجَمَهَ لَیْسَ فِیهَا مَاءٌ وَ فِیهَا طِینٌ مَا یَصْنَعُ قَالَ یَتَیَمَّمُ فَإِنَّهُ الصَّعِیدُ قُلْتُ فَإِنَّهُ رَاکِبٌ وَ لَا یُمْکِنُهُ النُّزُولُ مِنْ خَوْفٍ وَ لَیْسَ هُوَ عَلَى وُضُوءٍ قَالَ إِنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ سَبُعٍ أَوْ غَیْرِهِ وَ خَافَ فَوْتَ الْوَقْتِ فَلْیَتَیَمَّمْ یَضْرِبُ بِیَدِهِ عَلَى اللِّبْدِ وَ الْبَرْذَعَهِ وَ یَتَیَمَّمُ وَ یُصَلِّی. (تهذیب الاحکام، جلد ۱، صفحه ۱۸۹)
اما به نظر ما این برداشت خلاف ظاهر روایت است و ظاهر روایت همان تیمم اصطلاحی است و امام هم جواز آن را به ضرورت تعلیل کرده است. حمل تیمم در این روایت بر مسح بر یخ و برف خیلی خلاف ظاهر است. حتی اینکه مرحوم صدوق فرموده است: «ِ وَ مَنْ أَجْنَبَ فِی أَرْضٍ وَ لَمْ یَجِدِ الْمَاءَ إِلَّا مَاءً جَامِداً وَ لَا یَخْلُص إِلَى الصَّعِید فَلْیُصَلِّ بِالْمَسْحِ ثُمَّ لَا یَعُدْ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِی یُوبِقُ فِیهَا دِینَه» (من لایحضره الفقیه، جلد ۱، صفحه ۸۸) منظور تیمم با برف و یخ نیست بلکه از نظر ایشان خود مالیدن برف و یخ بر بدن وظیفه اضطراری در مرتبه آخر بوده است (از این جهت که آب بر بدن جریان پیدا نمی‌کند) و البته این فتوای ایشان است و گرنه به نظر ما در غسل جریان آب بر بدن لازم نیست و لذا خیس کردن بدن با مالیدن برف و یخ انجام وظیفه اختیاری است و در برخی روایات هم به این مساله تصریح شده است (تهذیب الاحکام، جلد ۱، صفحه ۱۹۲، حدیث ۲۸)
علاوه که آن روایات دیگر هم نهایتا به اطلاق شامل فرض سفر اختیاری است و این روایت مقید آنها خواهد بود هر چند اصل اطلاق در آن روایات هم معلوم نیست چون مشخص نیست امام علیه السلام در مقام بیان از این جهت بوده باشند.
بنابراین از این روایت استفاده می‌شود شخص نسبت به نماز مجاز نیست حتی قبل از وقت کاری انجام بدهد که بعد از دخول وقت تمکن از انجام وظیفه اختیاری نداشته باشد و رعایت مقدمات مفوته نسبت به نماز لازم است.
روایت دیگری که از آن می‌توان از آن ممنوعیت چنین کاری را استفاده کرد روایت دیگری از محمد بن مسلم است:
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوب عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یُقِیمُ بِالْبِلَادِ الْأَشْهُرَ لَیْسَ فِیهَا مَاءٌ مِنْ أَجْلِ الْمَرَاعِی وَ صَلَاحِ الْإِبِلِ قَالَ لَا. (تهذیب الاحکام، جلد ۱، صفحه ۴۰۵)
روایت در مورد کسی است که مدتی را در جایی اقامت کند که نتواند وظیفه اختیاری‌اش را نسبت به طهارت از حدث و خبث انجام بدهد و امام علیه السلام این کار را ممنوع دانسته‌اند.
تا اینجا در مورد وظیفه پزشک در موارد عدم اضطرار بیمار و وظیفه خود شخص غیر مضطر نسبت به درمان صحبت کردیم. دو مساله دیگر در این بحث باقی است. یکی وظیفه کادر پزشکی نسبت به بیماری است که به درمان مضطر است. آیا پزشک مجاز است برای دفع ضرورت بیمار وظیفه اختیاری را ترک کند و وظیفه اضطراری انجام بدهد؟ و دیگری وظیفه خود بیماری که مضطر است.
نسبت به خود بیماری که مضطر است حکم روشن است و اضطرار اقتضاء می‌کند که وظیفه اضطراری را انجام بدهد و اصلا به وظیفه اختیاری تکلیف ندارد و اینکه اضطرار ناشی از بیماری باشد یا غیر آن تفاوتی ندارد. پس اگر درمان بیماری که مضطر است به ترک وظیفه اختیاری منتهی می‌شود هیچ اشکالی ندارد که شخص درمان را انجام بدهد و وظیفه اختیاری را ترک کند و وظیفه اضطراری را انجام بدهد بلکه اصلا وظیفه اختیاری از او صحیح نیست و این مطلب از روایات متعدد قابل استفاده است:
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَهِ یَذْهَبُ بَصَرُهُ فَیَأْتِیهِ الْأَطِبَّاءُ فَیَقُولُونَ نُدَاوِیکَ شَهْراً أَوْ أَرْبَعِینَ لَیْلَهً مُسْتَلْقِیاً کَذَلِکَ یُصَلِّی فَرَخَّصَ فِی ذَلِکَ وَ قَالَ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَیْه (الکافی، جلد ۳، صفحه ۴۱۰)
وَ سَأَلَهُ سَمَاعَهُ بْنُ مِهْرَانَ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ فِی عَیْنَیْهِ الْمَاءُ فَیُنْتَزَعُ الْمَاءُ مِنْهَا فَیَسْتَلْقِی عَلَى ظَهْرِهِ الْأَیَّامَ الْکَثِیرَهَ أَرْبَعِینَ یَوْماً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ فَیَمْتَنِعُ مِنَ الصَّلَاهِ إِلَّا إِیمَاءً وَ هُوَ عَلَى حَالِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ. (من لایحضره الفقیه، جلد ۱، صفحه ۳۶۱)
وَ سَأَلَهُ بَزِیعٌ الْمُؤَذِّنُ فَقَالَ لَهُ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أَقْدَحَ عَیْنِی فَقَال لِی افْعَلْ فَقُلْتُ إِنَّهُمْ یَزْعُمُونَ أَنَّهُ یُلْقَى عَلَى قَفَاهُ کَذَا وَ کَذَا یَوْماً لَا یُصَلِّی قَاعِداً قَالَ افْعَل (من لایحضره الفقیه، جلد ۱، صفحه ۳۶۱)
اما حکم وظیفه کادر پزشکی در مورد بیماری که مضطر است:
گاهی اضطرار در حدّ حفظ نفس است و گاهی کمتر از آن است. در مواردی که ضرورت در حد حفظ حیات بیمار است شکی نیست که وظیفه پزشک حفظ حیات بیمار است و حفظ نفس محترمه بر او واجب است و شخص باید وظیفه اختیاری را ترک کند و وظیفه اضطراری را انجام دهد و بلکه حتی اگر برای حفظ نفس باید اصل عمل را هم ترک کند، حفظ نفس اهم است.
البته این نسبت به نفس محترم است اما نسبت به نفس غیر محترم مثلا حیوانات و … چنین حکمی واضح نیست. البته در برخی روایات در مورد اینکه شخص آبی دارد که یا می‌تواند با آن وضو بگیرد و یا حیوانی که تشنه است را سیراب کند، در روایات گفته شده است آب را به حیوان بدهد و تیمم کند اما به نظر ما این روایت دلالت نمی‌کند که شخص باید وظیفه اختیاری‌اش را ترک کند و حیوان را نجات بدهد و حتی اگر مال مسلمان هم باشد حفظ مال مسلم واجب نیست. اما نسبت به جواز این کار نکته‌ای وجود دارد که خواهد آمد.
اما اگر ضرورت به مقدار حفظ نفس نباشد بلکه کمتر از آن باشد مثلا بیمار متضرر می‌شود یا درد زیادی را تحمل می‌کند و … در این فرض باید هم نسبت به جواز ترک وظیفه اختیاری و عدول به وظیفه اضطراری بحث کرد و هم نسبت به وجوب آن.
این فرض مندرج در مساله تزاحم است و پزشک دو تکلیف دارد یکی وظیفه اختیاری او است مثل نماز با تمام شرایط معتبر و دیگری دفع ضرورت از مضطر که ما قبلا به صورت مفصل در مورد آن بحث کرده‌ایم و گفته‌ایم دفع ضرورت از مضطر واجب است. مثل روایاتی که مفاد آنها این است:
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ سَمِعَ رَجُلًا یُنَادِی یَا لَلْمُسْلِمِینَ فَلَمْ یُجِبْهُ فَلَیْسَ بِمُسْلِمٍ. (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۱۷۵)
و گفتیم این روایات بر وجوب درمان بیمارانی که مضطرند بر پزشک دلالت دارد. این روایات اطلاق دارند و حتی به مسلمان هم اختصاص ندارند. بلکه افرادی مثل کسانی که قصاص بر آنها واجب شده است هم مشمول این روایتند.
وقتی مورد از موارد تزاحم باشد، حداقل این است که ترک وظیفه اختیاری جایز است چون اهمیت وظیفه اختیاری نسبت به دفع ضرورت بیمار و مضطر محرز نیست. اما وجوب آن منوط به اهمیت دفع ضرورت از بیمار است و بلکه احتمال اهمیت آن هم برای تعین کافی است که در مرجحات باب تزاحم در مورد آن بحث کرده‌ایم. البته در مورد کفار مهدور الدم که قتل آنها جایز است نمی‌توان گفت حفظ نفس آنها در تزاحم با وظیفه اختیاری اهمیت دارد یا اهمیت آن محتمل است.
البته ما قبلا به صورت مفصل گفتیم که می‌توان قاعده لاضرر را در این موارد هم جاری کرد چون منع شارع از درمان توسط پزشک موجب استناد ضرر به شارع خواهد بود و قاعده لاضرر نافی آن است نتیجه اینکه وظیفه اختیاری محکوم دلیل نفی ضرر است و پزشک نسبت به آن امر ندارد تا عمل او مطابق وظیفه اختیاری صحیح باشد.
از آنچه گفتیم شاید بتوان در مورد دفع ضرورت از حیوانات هم به جواز ترک وظیفه اختیاری حکم کرد که البته تفصیل بحث در آن فرصت مناسب خودش را می‌طلبد.