۹ آذر ۱۴۰۱
اشتراط زنده بودن زن شیرده
بحث در شرایط معتبر در نشر حرمت با رضاع است. یکی از شروط نشر حرمت با شیردهی، زنده بودن زن شیرده است. این مساله در کلمات فریقین از قدیم مطرح بوده است. ممکن است تصور شود وقوع چنین فرضی بسیار مستبعد است چون در نشر حرمت شرایط متعددی مثل پانزده مرتبه شیر خوردن شرط است و خیلی بعید است در پستان زن مرده بیشتر از یک وعده شیر وجود داشته باشد. نسبت به عصر ما با توجه به مرگ مغزی این مساله می‌تواند در خارج عینیت پیدا کند (در پزشکی ظاهرا اگر غده هیپوفیز دچار مشکل شده باشد که در اکثر آسیب‌های مغزی این اتفاق می‌افتد هرمون‌های تولید و خروج شیر ترشح نمی‌شوند ولی اگر غده هیپوفیز دچار مشکل نشده باشد هرمون‌ها تولید می‌شوند و امکان استمرار تولید و خروج شیردهی هست). اما اساس طرح این مساله در کلمات قدماء یکی از این دو امر است: یکی اینکه از نظر برخی اهل سنت و شاید شاذ از شیعه، یک وعده شیردهی و حتی یک مکیدن شیر برای نشر حرمت کافی است و این کاملا قابل تصور است که یک وعده شیردهی یا یک بار مکیدن در زمان مرگ زن شیرده اتفاق افتاده باشد.
دیگری اینکه حتی بنابر نظر مشهور شیعه که تعداد مشخصی وعده شیر در نشر حرمت شرط است (مثلا پانزده مرتبه) اما کاملا امکان دارد که مرتبه آخر یا بخشی از مرتبه آخر در زمان مرگ اتفاق افتاده باشد.
مشهور بین فقهاء اعتبار حیات زن شیرده است و به شافعی از اهل سنت منسوب است اما معروف بین آنها انکار این شرط است. دلیل این شرط چیست؟ اولین دلیلی که به آن تمسک شده است اجماع است اما به آن اشکال شده است که اولا اتفاق محقق نیست علاوه که احتمال مدرکی بودن آن وجود دارد. اما اگر معروف بین اهل سنت عدم اشتراط حیات زن شیرده باشد اثبات این شرط به راحتی قابل اثبات نیست.
دومین دلیل برای اشتراط حیات مرضعه، اصل است. مقتضای اصل عدم نشر حرمت است و قدر متیقن از خروج از آن اصل شیردهی در حال زنده بودن است. این اصل می‌تواند دلیل اجتهادی (عمومات حلیت ازدواج با هر زنی) باشد و ممکن است استصحاب باشد.
بیان تمسک به عمومات ادله حلیت ازدواج با هر زنی مثل «وَ أُحِلَّ لَکُمْ مَا وَرَاءَ ذٰلِکُمْ» (النساء ۲۴) این است که طبق ادله ازدواج با هر زنی مباح است مگر مواردی که تخصیص خورده است و درست است که موارد شیردهی نیز جزو مخصصات است اما آن مقدار که از آن عموم خارج شده است قدرمتیقن از شیردهی است که شامل همه شرایط باشد و بیشتر از آن تحت عام باقی است.
بیان تمسک به استصحاب این است که قبلا بین این افراد حرمتی وجود نداشت و شیردهی قرار است موجب نشر حرمت بشود، پس حالت سابقه عدم محرمیت و عدم حرمت ازدواج است و در صورت شک همان استصحاب می‌شود. البته این استصحاب در شبهه حکمیه است که محل اختلاف بین علماء است.
مرحوم آقای خویی فرموده‌اند اگر آیه «وَ أُمَّهَاتُکُمُ اللاَّتِی أَرْضَعْنَکُمْ وَ أَخَوَاتُکُمْ مِنَ الرَّضَاعَهِ» (النساء ۲۳) و روایات «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» اطلاق داشته باشند که با آن اطلاق اثبات شود شیردهی مشروط به حیات زن شیرده نیست نوبت به عمومات حل ازدواج یا استصحاب نمی‌رسد.
به نظر ما این کلام ایشان مورد خدشه است. آیه شریفه نسبت به شیردهی در حال مرگ اطلاقی ندارد چون آنچه مورد آیه است این است که ازدواج با زنانی که به شما شیر داده‌اند جایز نیست. آنچه در آیه موضوع قرار گرفته است «أَرْضَعْنَکُمْ» است یعنی زنی که شیر داده است و زنی که مرده است شیر نداده است بلکه شیر از او خورده شده است. درست است که ازدواج با زنی که مرده است معنا ندارد اما هدف مستدل این است که اگر بین فرزند و آن زن محرمیت ایجاد شده باشد پس احکام رضاع ثابت است هر چند ازدواج با خود آن زن به خاطر مرگ او مصداق پیدا نکند.
و شاید کسی بگوید بر کسی که در زمان مرگ شیر داده است «أُمَّهَاتُکُمُ» صدق نمی‌کند چون شرط صدق آن حیات است و بلکه خود آقای خویی به لزوم اشتراط حیات برای صدق «امْرَأَتُکَ» استدلال می‌کنند و اینکه بر مرده این کلمه صدق نمی‌کند.
اما در هر حال «ارضاع» در موارد مرگ صدق نمی‌کند و اخوت مذکور در «وَ أَخَوَاتُکُمْ مِنَ الرَّضَاعَهِ» هم فرع صدق مادری است و معنا ندارد زن مادر رضاعی نباشد اما دختران او، خواهر رضاعی باشند!
اما روایات «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» را قبلا گفتیم در این مقام نیست که هر رضاعی موجب نشر حرمت است بلکه در مقام بیان این است که هر چه در مورد نسب حرام است در مورد رضاع هم حرام است نه اینکه رضاع با چه شرایطی موجب نشر حرمت می‌شود و البته خود آقای خویی هم ادعا نکرده‌اند که اینجا این روایت اطلاق هست بلکه گفته‌اند تمسک به عمومات حل ازدواج و استصحاب متوقف بر این است که این آیه و حدیث «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» اطلاق نداشته باشند.
نتیجه اینکه اگر چنین اصلی تمام باشد این آیه و روایت مانع از تمسک به آن نیست اما تمام بودن این اصل متوقف بر این است که آیه شریفه «وَ أُحِلَّ لَکُمْ مَا وَرَاءَ ذٰلِکُمْ» عموم داشته باشد اما با توجه به اتصال مخصص «وَ أُمَّهَاتُکُمُ اللاَّتِی أَرْضَعْنَکُمْ وَ أَخَوَاتُکُمْ مِنَ الرَّضَاعَهِ» به آن، اجمال مخصص به عام هم سرایت می‌کند و تمسک به عام صحیح نیست. توضیح بیشتر مطلب خواهد آمد.
۱۶ آذر ۱۴۰۱
بحث در اشتراط حیات شیرده در نشر حرمت با رضاع است. گفتیم معروف بین فقهاء این است که زنده بودن زن شیرده شرط است و شیرخوردن از زن مرده، موجب نشر حرمت نیست. اولین قائلین به اشتراط، اجماع بود که گفتیم در مساله اجماع تعبدی محرز نیست.
اطلاقات رضاع
دومین دلیل تمسک به اصل بود که گفتیم این اصل ممکن است مراد اطلاقات و عمومات حلیت ازدواج با زنان باشد و ممکن است مراد اصل عملی باشد. مرحوم آقای خویی در رد تمسک به اطلاقات و عمومات حلیت ازدواج با زنان گفتند با وجود آیه شریفه‌ای که بر حرمت ازدواج با مادر و خواهران رضاعی دلالت دارد و اطلاقات رضاع جایی برای تمسک به این اصل باقی نمی‌ماند.
ما قبلا گفتیم روایات «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» نسبت به شرایط رضاع اطلاق ندارند و اصلا در مقام بیان شرایط رضاع نیستند بلکه در مقام بیان عموم سببیت رضاع است به این معنا که هر آنچه در فرض نسب حرام است، رضاع هم موجب حرمت همان عنوان است. علاوه در «الرَّضَاعِ» مذکور در این روایات دو احتمال وجود دارد. یکی به لحاظ مرتضع و شیرخواری است و دیگری به لحاظ مرضع و شیردهی. اگر به حساب شیردهی باشد در مواردی که زن مرده است شیر دادن صدق نمی‌کند.
اما در مورد آیه شریفه «وَ أُمَّهَاتُکُمُ اللاَّتِی أَرْضَعْنَکُمْ وَ أَخَوَاتُکُمْ مِنَ الرَّضَاعَهِ» عنوان ارضاع ذکر شده است و در مورد زن مرده، شیردهی و ارضاع صدق نمی‌کند در مفهوم ارضاع، استناد فعل شرط است و در استناد هر چند اختیار شرط نیست اما در محل بحث ما بر زنی که مرده است صدق نمی‌کند که شیرداده است. همچنین آیه شریفه نسبت به خواهران هم اطلاقی ندارد چون اطلاق خواهر در آنها بر اساس صدق مادر بر مادر آنها ست و گرنه آنها هم خواهر محسوب نمی‌شوند بنابراین از این آیه شریفه استفاده می‌شود که شیردهی باید مستند به زن باشد.
بلکه حتی صرف استناد هم کفایت نمی‌کند چون مفاد آیه شریفه این است که مادران شیرده شما و صرف چند بار شیر دادن با قطع نظر از تعبد شرعی موجب نمی‌شود که از نظر عرف مادر رضاعی محسوب شود. متفاهم عرفی از مادر رضاعی کسی است که وظیفه شیردهی را انجام داده است و بعید نیست دو سه ماه در صدق این عنوان در نظر عرف شرط باشد و موکد آن هم این است که در برخی روایات گفته شده است زن باید یک سال شیر بدهد تا مادر رضاعی محسوب شود. در روایات متعددی که مفتی به فقهاء است گفته شده که رضاع محرم به مقداری است که گوشت برویاند و استخوان را محکم کند و صاحب وسائل بابی را به این عنوان اختصاص داده است: «بَابُ أَنَّهُ لَا یَنْشُرُ الْحُرْمَهَ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ شَدَّ الْعَظْمَ» و در آن روایات متعددی که سند برخی از آنها صحیح است ذکر کرده است مثل:
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ.
وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ شَدَّ الْعَظْمَ.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَوْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا رَضَعَ الْغُلَامُ مِنْ نِسَاءٍ شَتَّى وَ کَانَ ذَلِکَ عِدَّهً أَوْ نَبَتَ لَحْمُهُ وَ دَمُهُ عَلَیْهِ حَرَّمَ عَلَیْهِ بَنَاتِهِنَّ کُلَّهُنَّ.
(وسائل الشیعه، جلد ۲۰، صفحه ۳۸۲)
و در غیر این باب هم روایات دیگری در این مضمون نقل شده است:
الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ مَا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ قَالَ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ شَدَّ الْعَظْمَ قُلْتُ فَیُحَرِّمُ عَشْرُ رَضَعَاتٍ قَالَ لَا لِأَنَّهَا لَا تُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ لَا تَشُدُّ الْعَظْمَ عَشْرُ رَضَعَاتٍ.
از این روایت استفاده می‌شود که ملاک انبات اللحم و شد العظم است.
عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ عَشْرُ رَضَعَاتٍ لَا یُحَرِّمْنَ شَیْئاً.
عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَخَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ عَشْرُ رَضَعَاتٍ لَا تُحَرِّمُ.
(تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۳۱۳)
عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ خَمْسَ عَشْرَهَ رَضْعَهً لَا تُحَرِّمُ. (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۳۱۴)
رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ زِیَادٍ الْعَبْدِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُحَرِّمُ الرَّضَاعُ إِلَّا مَا شَدَّ الْعَظْمَ وَ أَنْبَتَ اللَّحْمَ فَأَمَّا الرَّضْعَهُ وَ الثِّنْتَانِ وَ الثَّلَاثُ حَتَّى بَلَغَ الْعَشْرَ إِذَا کُنَّ مُتَفَرِّقَاتٍ فَلَا بَأْسَ. (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۳۱۴)
برخی دیگر از روایات هستند که در آنها حتی این ضابطه هم ذکر نشده است بلکه در آنها مدت زمان یک سال یا دو سال بیان شده است:
الْعَلَاءُ بْنُ رَزِینٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّضَاعِ فَقَالَ لَا یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا ارْتَضَعَ مِنْ ثَدْیٍ وَاحِدٍ سَنَهً. (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۳۱۸)
رَوَى عُبَیْدُ بْنُ زُرَارَهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّضَاعِ فَقَالَ لَا یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا ارْتَضَعَ مِنْ ثَدْیٍ وَاحِدٍ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۴۷۷)
رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زُرَارَهَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَایَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا کَانَ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۴۷۷)
با وجود چنین روایاتی جایی برای تمسک به اطلاق آیه شریفه «وَ أُمَّهَاتُکُمُ اللاَّتِی أَرْضَعْنَکُمْ» باقی نمی‌ماند.
اما از طرف دیگر روایات متعددی هستند که در آنها تصریح شده است که پانزده مرتبه شیر خوردن موجب نشر حرمت می‌شود:
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِیِّ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زِیَادِ بْنِ سُوقَهَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع هَلْ لِلرَّضَاعِ حَدٌّ یُؤْخَذُ بِهِ فَقَالَ لَا یُحَرِّمُ الرَّضَاعُ أَقَلَّ مِنْ رَضَاعِ یَوْمٍ وَ لَیْلَهٍ أَوْ خَمْسَ عَشْرَهَ رَضَعَاتٍ مُتَوَالِیَاتٍ مِنِ امْرَأَهٍ وَاحِدَهٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ لَمْ یَفْصِلْ بَیْنَهَا رَضْعَهُ امْرَأَهٍ غَیْرِهَا وَ لَوْ أَنَّ امْرَأَهً أَرْضَعَتْ غُلَاماً أَوْ جَارِیَهً عَشْرَ رَضَعَاتٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ وَ أَرْضَعَتْهَا امْرَأَهٌ أُخْرَى مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ آخَرَ عَشْرَ رَضَعَاتٍ لَمْ یُحَرَّمْ نِکَاحُهُمَا. (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۳۱۵)
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا أَهْلُ بَیْتٍ کَبِیرٍ فَرُبَّمَا کَانَ الْفَرَحُ وَ الْحَزَنُ الَّذِی یَجْتَمِعُ فِیهِ الرِّجَالُ وَ النِّسَاءُ فَرُبَّمَا اسْتَحْیَتِ الْمَرْأَهُ أَنْ تَکْشِفَ رَأْسَهَا عِنْدَ الرَّجُلِ الَّذِی بَیْنَهَا وَ بَیْنَهُ الرَّضَاعُ وَ رُبَّمَا اسْتَخَفَّ الرَّجُلُ أَنْ یَنْظُرَ إِلَى ذَلِکَ فَمَا الَّذِی یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ فَقَالَ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ فَقُلْتُ وَ مَا الَّذِی یُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ فَقَالَ کَانَ یُقَالُ عَشْرُ رَضَعَاتٍ قُلْتُ فَهَلْ یُحَرِّمُ عَشْرُ رَضَعَاتٍ فَقَالَ دَعْ ذَا وَ قَالَ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ فَهُوَ مَا یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۴۳۹)
روایت تقریبا صریح در تقیه است و احتمال زیاد به خاطر روایت عایشه است که خود آن روایت دلیل بر این است که عایشه به تحریف قرآن به نقیصه معتقد بوده است.
حَدَّثَنَا یَحْیَى بْنُ یَحْیَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِکٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی بَکْرٍ، عَنْ عَمْرَهَ، عَنْ عَائِشَهَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: کَانَ فِیمَا أُنْزِلَ مِنْ الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ یُحَرِّمْنَ. ثُمَّ نُسِخْنَ: بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ. فَتُوُفِّیَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ وَ هُنَّ فِیمَا یُقْرَأُ مِنْ الْقُرْآن (صحیح مسلم، جلد ۲، صفحه ۱۰۷۵)
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَهَ الْقَعْنَبِیُّ. حَدَّثَنَا سُلَیْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ یَحْیَى (وَ هُوَ ابْنُ سَعِیدٍ) عَنْ عَمْرَهَ؛ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَهَ تَقُولُ (وَ هِیَ تَذْکُرُ الَّذِی یُحَرِّمُ مِنْ الرَّضَاعَهِ) قَالَتْ عَمْرَهُ: فَقَالَتْ عَائِشَهُ: نَزَلَ فِی الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ. ثُمَّ نَزَلَ أَیْضًا: خَمْسٌ مَعْلُومَات
وَ حَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ. قَالَ: سَمِعْتُ یَحْیَى بْنَ سَعِیدٍ قَالَ: أَخْبَرَتْنِی عَمْرَهُ؛ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَهَ تَقُولُ. بِمِثْلِهِ.
(صحیح مسلم، جلد ۲، صفحه ۱۰۷۵)
البته مرحوم صدوق در مقنع طوری بیان کرده‌اند که حد انبات لحم و شد عظم، پانزده مرتبه شیرخوردن است (المقنع صفحه ۳۲۹) ولی این اجتهاد صدوق است و در هیچ روایتی این نیامده است.
سوالی که پیش می‌آید این است که نشر حرمت با پانزده مرتبه جزو مسلمات فقه شیعه است و این روایات هم قطعی است. بین این روایات چطور می‌توان جمع کرد؟
یک راه جمع این است که بگوییم این روایات تقیه‌ای صادر شده‌اند و روایات نشر حرمت با پانزده مرتبه چون مفتی به فقهاء است حجتند.
اما به نظر ما حمل این روایات بر تقیه جا ندارد. به نظر ما می‌توان بین این روایات این طور جمع کرد که نشر حرمت چهار ضابطه دارد: یکی پانزده مرتبه شیردادن پیاپی است به نحوی که اطعام و تغذیه دیگری بین آنها متخلل نشود. و دیگری اینکه زن مدت زیادی به بچه شیر بدهد اگر چه بین آنها غذا و چیزهای دیگری متخلل بشود به نحوی که مادر رضاعی محسوب شود و سومین ضابطه اینکه یک شبانه روز شیر بخورد و چهارمین ضابطه اینکه مقداری شیر بخورد که موجب روییدن گوشت و محکم شدن استخوان بشود. البته پانزده مرتبه شیر خوردن یا یک شبانه روز شیر خوردن با همین شرایطی که ما گفتیم عرفا مادر رضاعی محسوب نمی‌شود بلکه حتی شیر خوردن به مقداری که موجب انبات لحم و شد عظم هم بشود موجب صدق مادر رضاعی نیست. روایات هم نگفته‌اند در این موارد زن با این مقدار مادر رضاعی می‌شود بلکه این مقدار شیر خوردن هم موجب محرمیت می‌شود هر چند مادر رضاعی صدق نمی‌کند. پس سنت بر نشر حرمت با سه ضابطه دلالت دارند و حرمت مادر رضاعی به دلالت قرآن ثابت است و ضابطه عرفی مادر رضاعی این است که تمام مقداری که مادر به بچه شیر می‌دهد یا زمان قابل توجهی مثلا شش ماه وظیفه شیردهی را انجام بدهد.
۲۳ آذر ۱۴۰۱
بحث در بررسی اطلاقات رضاع بود. آیا در نشر حرمت با رضاع دلیلی مطلق وجود دارد تا در موارد شک در شرطیت چیزی مرجع باشد یا چنین اطلاقی وجود ندارد؟
این بحث به این مناسبت مطرح شد که در شرطیت حیات زن شیرده، گفته شده بود اصل مقتضی اشتراط است. مرحوم آقای خویی فرمودند این اصل در صورتی تمام است که در باب رضاع اطلاقی وجود نداشته باشد که نافی اشتراط باشد. به همین مناسبت گفتیم باید بررسی کنیم آیا در بحث رضاع، اطلاقی وجود دارد که در صورت شک در اشتراط چیزی در نشر حرمت با آن مرجع قرار گیرد؟ گفتیم روایات «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» نسبت به شرایط رضاع اطلاق ندارند و صرفا در مقام بیان این مطلبند که هر آنچه از نسب حرام باشد با رضاع هم حرام می‌شود.
همچنین گفتیم آیه شریفه «وَ أُمَّهَاتُکُمُ اللاَّتِی أَرْضَعْنَکُمْ وَ أَخَوَاتُکُمْ مِنَ الرَّضَاعَهِ» نیز اطلاق مد نظر را ندارد بلکه آیه در مقام بیان این مطلب است که زنی که وظیفه مادری را در شیردهی انجام بدهد مثل مادر است و ازدواج با او حرام است و روایاتی که حد خاصی را برای نشر حرمت مشخص کرده‌اند مثل پانزده مرتبه شیرخوردن یا یک شبانه روز شیر خوردن یا آنچه باعث روییدن گوشت و محکم شدن استخوان بشود با این آیه منافات ندارند. پس مفاد آیه شریفه این است که ازدواج با زنی که وظیفه مادری را در شیردهی انجام می‌دهد حرام است و بعد از شکل گیری این مادری، به انضمام «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» عناوین محرم دیگر هم متناسب با عناوین نسبی حرام خواهند شد.
خلاصه آنچه در جلسه قبل گفتیم این بود که مفاد این آیه شریفه چیزی بیش از حرمت ازدواج با زنی که وظیفه مادری را در شیردهی انجام داده است و خواهر رضاعی نیست و انجام وظیفه مادری در شیردهی یا به این است که دو سال بچه را شیر بدهد یا حداقل آنچه که در متعارف مادران متکفل شیردهی می‌شوند مثل یک سال شیر بدهد.
این معنا از برخی روایات هم قابل استفاده است مثل:
عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا کَانَ مَجْبُوراً قَالَ قُلْتُ وَ مَا الْمَجْبُورُ قَالَ أُمٌّ مُرَبِّیَهٌ أَوْ أُمٌّ تُرَبِّی أَوْ ظِئْرٌ تُسْتَأْجَرُ أَوْ خَادِمٌ تُشْتَرَى أَوْ مَا کَانَ مِثْلَ ذَلِکَ مَوْقُوفاً عَلَیْهِ. (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۳۲۴)
پس معنای مادر رضاعی که در آیه شریفه موضوع حرمت ازدواج قرار گرفته است کسی است که حداقل آنچه مادران در عرف به بچه شیر می‌دهد را انجام بدهد و یقینا کسی که یک شبانه روز به بچه شیر بدهد یا مثلا یک هفته و یک ماه شیر بدهد، کسی نیست که وظیفه مادری در شیردهی را انجام داده باشد تا مادر رضاعی بر او صادق باشد. لذا آنچه در کلمات برخی فقهاء ذکر شده است که برای این آیه شریفه عموم یا اطلاق تصور کرده‌اند که حتی یک مرتبه شیر دادن هم موجب محرمیت است و لذا روایات دال بر اعتبار ده یا پانزده مرتبه شیردادن را مخصص این آیه شمرده‌اند حرف ناتمامی است.
پس اگر ما بودیم و این آیه شریفه و به ضمیمه روایات «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» می‌گفتیم اگر زنی به بچه‌ای به مقداری شیر بدهد که وظیفه مادر در شیردهی را انجام داده باشد خودش و سایر عناوین متناسب با نسب حرام خواهند شد. و البته آیه به این معنا نسبت به شرایط رضاع در مادر رضاعی اطلاق دارد و لذا روایاتی که شرایطی مثل لزوم تولید از نکاح صحیح و … مخصص اطلاق این آیه شریفه هستند اما این آیات نسبت به اینکه به تعداد شیردهی و … اطلاق ندارد لذا اگر ما شک کنیم که در محرمیت با پانزده مرتبه شیردهی یا یک شبانه روز شیر دادن یا انبات لحم و محکم شدن استخوان شرطی معتبر است یا نه، نمی‌توان به اطلاق این آیه تمسک کرد.
با این حال مقصود ما این نیست که معیارهای دیگری که از روایات استفاده می‌شود اعتبار ندارند بلکه مقصود این است که آنچه در قرآن آمده است محرمیت مادر رضاعی است نه غیر آن اما از روایات استفاده می‌شود که غیر از معیار صدق مادر رضاعی، معیارها و ملاکات دیگری برای نشر حرمت با رضاع وجود دارد. یکی پانزده مرتبه شیر خوردن، دیگری یک شبانه روز شیر خوردن و سوم شیر خوردن به مقداری که موجب روییدن گوشت و محکم شدن استخوان شود. نشر حرمت در این موارد از کتاب استفاده نمی‌شود بلکه از سنت فهمیده می‌شود و در سنت هم به این معنا نیامده است که منظور و مراد از «وَ أُمَّهَاتُکُمُ اللاَّتِی أَرْضَعْنَکُمْ» این ملاکات است بلکه به عنوان ملاکات مستقلی مطرح شده‌اند.
گفتیم در اینجا دو مشکل وجود دارد: یکی چگونگی جمع بین همین روایات تا نتیجه آن وجود سه ملاک مختلف در نشر حرمت با رضاع باشد و دیگری جمع بین آنها و آیه شریفه.
در تبیین مشکل اول گفتیم اگر معیار محکم شدن استخوان و روییدن گوشت باشد، حتما با یک شبانه روز شیر خوردن یا پانزده مرتبه شیر خوردن این معیار حاصل نمی‌شود و اگر معیار پانزده مرتبه یا یک شبانه روز است، اشتراط محکم شدن استخوان و روییدن گوشت لغو خواهد بود چون همیشه در صورت تحقق محکم شدن استخوان و روییدن گوشت، پانزده مرتبه یا یک شبانه روز شیر خوردن محقق شده است.
و در تبیین مشکل دوم هم گفتیم اگر نشر حرمت با سه معیار دیگر که هر سه قبل از صدق عنوان مادر رضاعی محقق می‌شوند، حاصل می‌شود بیان حرمت مادر رضاعی در آیه شریفه چه وجهی دارد؟ ذکر این عنوان در آیه شریفه لغو است.
ما مشکل اول را این طور حل کردیم که هر سه عنوان، در صورت تحقق موجب نشر حرمت هستند و بین آنها عموم و خصوص من وجه است. در پانزده مرتبه شیر خوردن شرط است که پانزده مرتبه پیاپی باشد که بین آنها بچه هیچ چیزی حتی آب هم نخورد اما در روییدن گوشت و محکم شدن استخوان چنین چیزی شرط نیست و اگر زن به مقداری به بچه شیر بدهد که استخوان بچه محکم شود و گوشت در بدن او بروید، نشر حرمت می‌شود حتی اگر پیاپی نباشند یا بچه بین آنها چیز دیگری بخورد. در یک شبانه روز هم مهم نیست چند بار بچه شیر بخورد هر چند در آن شرط است که پیاپی باشد و بچه بین آنها چیزی نخورد.
بنابراین استفاده سه معیار مختلف از روایات مشکلی ندارد چون بین این سه عنوان عموم و خصوص من وجه است.
مرحوم صاحب جواهر در ضمن بحث دیگری اشکالی مطرح کرده‌اند که محکم شدن استخوان و روییدن گوشت معیاری نیست که برای مردم قابل تشخیص باشد و لذا نمی‌توان آن را به عنوان معیار برای نشر حرمت قرار داد پس معیار همان پانزده مرتبه شیر خوردن یا یک شبانه روز شیر خوردن است.
خود ایشان از این اشکال دو جواب بیان کرده‌اند:
اول: اینکه ممکن است معیار برای عموم مردم قابل تشخیص نباشد اما اهل خبره می‌توانند آن را تشخیص بدهند.
دوم: این معیار در مدت طولانی قابل تشخیص است. روییدن گوشت و محکم شدن استخوان بچه یا عدم آنها در صورتی که مدت طولانی از زنی شیر بخورد قابل تشخیص است حتی اگر آن شرایط (پیاپی بودن و عدم تخلل تغذیه به چیزی دیگر) رعایت نشده باشد. (جواهر الکلام، جلد ۲۹، صفحه ۲۷۵)
دو روایت دیگر نقل شده‌اند که ممکن است تصور شود با آنچه ما گفتیم منافات دارد:
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ حَدَّثَنِی أَبُو الْحَسَنِ بْنُ ظَرِیفٍ عَنْ ثَعْلَبَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ قَالَ إِذَا رَضَعَ حَتَّى یَمْتَلِئَ بَطْنُهُ فَإِنَّ ذَلِکَ یُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ وَ ذَاکَ الَّذِی یُحَرِّمُ.
عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الرَّضَاعُ الَّذِی یُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ هُوَ الَّذِی یَرْضِعُ حَتَّى یَتَضَلَّعَ وَ یَتَمَلَّى وَ یَنْتَهِیَ نَفْسُهُ.
اما حق این است که این روایات نیز با آنچه گفتیم منافات ندارند چون مفاد آنها این است که بچه باید در هر بار شیر خوردن کامل شیر بخورد و این طور شیر خوردن است که موجب روییدن گوشت است نه اینکه با صرف یک بار این طور شیر خوردن استخوان گوشت روییده می‌شود.
اشکال تنافی بین این سه معیار از زوایه دیگری هم قابل طرح است که در کلام آقای خویی ذکر شده و آن اینکه اگر معیار در روییدن گوشت یا محکم شدن استخوان، نظر دقیق باشد حتی یک بار شیر خوردن هم در روییدن گوشت و محکم شدن استخوان تاثیر دارد پس اعتبار پانزده مرتبه و … لغو است و اگر معیار نظر عرفی است با پانزده مرتبه یا یک شبانه روز شیر خوردن این اتفاق نمی‌افتد.
جواب ایشان از این اشکال به همان جوابی که ما گفتیم برمی‌گردد. ایشان از این اشکال این طور جواب داده‌اند که معیار روییدن گوشت و محکم شدن استخوان به نظر عرف است اما نسبت بین این عنوان و پانزده مرتبه یا یک شبانه روز شیر خوردن عموم و خصوص من وجه است.
نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد عدم تنافی بین جمع مذکور و روایاتی است که در آنها حصر وجود داشت مثل روایت مسعده بن زیاد و علاء بن رزین و زراره. چرا که حصر این روایات بر اساس روایات دیگری که در آنها معیارهای دیگر ذکر شده‌اند تخصیص می‌خورد.
۳۰ آذر ۱۴۰۱
بحث در بررسی وجود اطلاق در ادله رضاع بود تا در صورت شک در شرطیت چیزی مرجع قرار گیرد. ما در بررسی دلالت آیه شریفه «وَ أُمَّهَاتُکُمُ اللاَّتِی أَرْضَعْنَکُمْ وَ أَخَوَاتُکُمْ مِنَ الرَّضَاعَهِ» گفتیم این آیه اگر چه نسبت به مورد خودش که مادران رضاعی است اطلاق دارد اما این با اطلاقی که مد نظر فقهاء است و در موارد زیادی مورد استدلال قرار گرفته است متفاوت است.
بسیاری از فقهاء این آیه شریفه را مطلق دانسته‌اند و در موارد شک آن را مرجع دانسته‌اند اما از نظر ما بیان آنها ناتمام است. آنچه ما گفتیم این بود که آیه شریفه حرمت مادران رضاعی است و از آنجا که در مقام حصر محرمات نکاح است و این حصر حتی بر اساس مفهوم هم نیست بلکه در منطوق آیه شریفه مذکور است چون بعد از شمردن موارد حرام گفته شده است «وَ أُحِلَّ لَکُمْ مَا وَرَاءَ ذٰلِکُمْ» اطلاق آن نافی نشر حرمت در بسیاری از مواردی است که فقهاء بر اساس تمسک به این اطلاق به نشر حرمت حکم کرده‌اند! مثلا فقهاء گفته‌اند اگر در نشر حرمت با دوازده بار شیر دادن شک کنیم اطلاق آیه مقتضی نشر حرمت است و حتی اطلاق این آیه را مرجح روایات نشر حرمت با ده مرتبه شیر دادن قرار داده‌اند. در حالی که مفاد آیه این است که آنچه در نکاح حرام است «مادر رضاعی» است نه هر کسی که شیر بدهد و از نظر عرفی مادر رضاعی کسی است که وظیفه مادری در شیردهی را انجام بدهد که این مدت قابل توجهی را می‌طلبد و با یک هفته و ده روز این عنوان از نظر عرفی صادق نیست چه برسد به پانزده مرتبه یا یک شبانه روز شیر دادن. انگار اکثر فقهاء اصلا تعبیر «امّ» را در آیه شریفه ندیده‌اند و مفاد آیه شریفه را «و اللاتی ارضعنکم» دانسته‌اند در حالی که معنای آیه شریفه حرمت مادران رضاعی است و مادر رضاعی در نظر عرف کسی است که وظیفه مادری در شیردهی را انجام بدهد. معنای «وَ أُمَّهَاتُکُمُ اللاَّتِی أَرْضَعْنَکُمْ» این نیست که خانم‌هایی که به شما شیر داده‌اند بلکه معنای آن این است که مادران شما که به شما شیر داده‌اند و این عنوان بر کسی مدت زیادی شیر داده است صدق می‌کند نه بر کسی که مدت محدود یا تعداد محدودی شیر داده باشد.
الفاظ در لسان شارع منزل بر مفاهیم عرفی هستند مگر اینکه اثبات شود شارع اصطلاح خاصی در آن دارد. لذا اگر در دلیل شرعی تعبیر «امّ» به کار رفت و اصطلاح خاص شرعی در مادر اثبات نشده باشد مقصود همان است که در عرف «مادر» محسوب می‌شود. بر همین اساس هم برای فهم مفاد آیه باید دید مفهوم عرفی «مادران شما که به شما شیر داده‌اند» چیست. حتی اگر در روایات نشر حرمت با مقدار کمتری هم اثبات بشود ما منکر آن نیستیم و آن را می‌پذیریم اما عنوان مادر بر آن صدق نمی‌کند و هیچ کدام از روایات هم در مقام تفسیر «مادر رضاعی» نیستند. مفهوم مادر رضاعی در فارسی معادل دایه است و زنی با ده مرتبه شیر دادن یا یک شبانه روز شیر دادن و … دایه نمی‌شود.
در هر حال اگر چه مشهور به اطلاق این آیه شریفه معتقد شده‌اند اما در مقابل این نکته که ما گفتیم در کلمات عده‌ای از علماء متقدم و متأخر نیز ذکر شده است و چنین اطلاقی را انکار کرده‌اند. که برخی از این عبارات اشاره می‌کنیم:
فاضل جواد فرموده:
«… و مع تحقّق الأمور المذکوره فإنما یتم التحریم على تقدیر کون المرضعه أما أو أختا و الظاهر عدم الصدق بمجرد أنها أرضعت أو ارتضعت، بل لا بد من تحقق عدد یحصل صدق الأمومه مع الإرضاع به، و حینئذ فاستدلال الحنفیه بها على ان مجرد صدق الارتضاع کاف فی صدق الأمومه فیثبت التحریم و متابعه ابن الجنید من أصحابنا لهم فی ذلک، بعید و قد التزموا صدق کونها أمه بمجرد الرضعه الواحده بل أن ذلک یحصل بما یفطر به الصائم. و هو بعید، إذ لو أرید أن مطلق الإرضاع کاف فی صدق الأمومه لکان الاکتفاء بقوله «اللّٰاتِی أَرْضَعْنَکُمْ» أولى لشموله الجمیع.
مع أن فی دلالته على المره تأملا، فإنه لا یقال فلان الذی فعل کذا إذا کان یصدر منه مره واحده فی الغالب، فتکون فی الآیه دلاله على الکثره من وجهین، و قد أشار العلامه فی التذکره إلى الأخیر، و یؤیده ما رواه العامه عنه صلى اللّه علیه و آله قال: لا تحرم المصه و المصتان و لا الرضعه و الرضعتان.» (مسالک الأفهام إلى آیات الأحکام، ج۳، ص: ۲۲۱(
مرحوم آقای خوانساری در جامع المدارک چنین می‌فرمایند:
«… فمع تسلیم مقاومه ما دلّ على کفایه العشر سندا و دلاله من جهه ذهاب القدماء إلى الکفایه یقال: إنّ المرجع هو الأصل القاضی بالتحلیل لا إطلاقات الأدلّه الدّاله على سببیّه الرّضاع للتحریم من الکتاب و السنّه للمنع عن کونها إلّا فی مقام أصل التشریع، و لو سلّم الإطلاق فلا مجال أیضا لأنّ التمسّک بها فی المقام من التمسّک بالعامّ فی الشبهه المصداقیّه لما سبق من أنّ المراد من قوله: «یحرم من الرّضاع ما یحرم من النسب» هو تنزیل ما یحصل بالرّضاع من العناوین منزله ما یحصل منها بالنسب فی الحکم. و من المعلوم أنّ مجرّد تحقّق مسمّى الرّضاع لا یکون عند العرف موجبا لحصول تلک العناوین بل لا بدّ من حصولها بها عرفا من بلوغه إلى مقدار کثیر فمع الشکّ فی کفایه عشر رضعات لا مجال للتمسّک.
و یمکن أن یقال: ما ذکر فی تفسیر النبویّ یشکل من جهه أنّ حصول مثل الأمومه و الأخوه و البنوّه بنظر العرف کیف یتحقّق برضاع لیله و یوم و خمس عشره رضعه إلّا بالتنزیل و کیف یکون الحکم مرتّبا على ما لا یتحقّق إلّا بالتنزیل…» (جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، ج۴، ص: ۱۹۰(
«… و یمکن أن یقال: ظاهر ما ذکر لزوم حصول نظیر العنوان الحاصل من جهه النسب لدى العرف، فکلّ عنوان تعلّق به الحرمه من جهه النسب تعلق به الحرمه من جهه الرّضاع أو حصول بعض أفراد العنوان الکلّی الجامع بین النسبیّ و الرضاعیّ و قد سبق الإشکال فیه فکیف یعتبر العرف الأمومه و الاخوّه مثلا بمجرّد إرضاع الولد یوما و لیله أو خمس عشره رضعه، و لا أقلّ من الشکّ.» (جامع المدارک، جلد ۴، صفحه ۱۹۹)
مرحوم تستری صاحب مقابس می‌فرمایند:
«… و قد یقال أیضا ان الحکم بالتحریم انّما علق على الامومه و الاخوه من الرّضاع و تحققها بمجرّد الرّضاع او بالعشر ممنوع» (مقابس الأنوار و نفائس الأسرار، ص: ۲۹۱(
مرحوم نراقی در ضمن بحث از موافقت روایات نشر حرمت با یک بار شیر خوردن با کتاب فرموده‌اند:
«… و لا یتوهّم موافقتها للکتاب حیث قال وَ أُمَّهٰاتُکُمُ اللّٰاتِی أَرْضَعْنَکُمْ وَ أَخَوٰاتُکُمْ مِنَ الرَّضٰاعَهِ لعدم ثبوت حصول الأمومه و الاخوّه بالرضعه الواحده.» (مستند الشیعه، جلد ۱۶، صفحه ۲۵۰)
مرحوم آقای اراکی نیز در عبارتی به همین اشکال به بیانی که ما گفته بودیم اشاره کرده‌اند:
«أنّک قد عرفت أنّ الرضاع یتحقّق بسببه عند العرف أیضا منزله و عنوان شبه ما یتحقّق بالنسب، مثلا عند الدهری و المشرکین أیضا للأخت و الأخ و الأمّ و الأب الرضاعیّین و نحوهم تحقّق و ثبوت، و یطلقون هذه العناوین على من شربوا من لبنه أو لبنها، فلهذا یکون هذا الکلام أعنی: «یحرم من الرضاع. إلخ» إشاره إلى ذلک المتفاهم العرفی و الثابت المتحقّق عندهم، فیفهمون أنّ الأخ الرضاعی محرّم کالأخ النسبی، و الأخت الرضاعیّه کالأخت النسبیّه و هکذا.و لا شبهه أنّ تحقّق العنوان محتاج إلى مقدار خاصّ، و إلّا فمثل الرضعه الواحده مثلا غیر موجبه لشی‌ء أصلا، کما أنّ الشهر مورث قطعا…» (کتاب النکاح للاراکی صفحه ۷۸)
حضرت آیت الله شبیری نیز در بیانی فرموده‌اند:
«تا اینجا روایات قول ده رضعه را بررسى کردیم و اما مرجّحیت یا مرجعیّت عامّ کتابى یا حدیثى را اصلًا نمى‌توان پذیرفت زیرا چنین عامّى نداریم. اما آیۀ «وَ أُمَّهٰاتُکُمُ اللّٰاتِی أَرْضَعْنَکُمْ» را عرف، عامّ نمى‌داند زیرا مفهوم «مادرانى که شما را شیر دادند» تضیّق دارد و شیر دادن یک بار و دو بار و … را شامل نمى‌شود بلکه باید آن قدر شیر داده باشد که عرف حکم کند که مادر توست. مثل اینکه گفته شود «پدرى که خرج تو را داده» که ظاهرش با توجه به مناسبت حکم و موضوع این است که مدت معتنابهى، خرج داده باشد تا این مفهوم صادق آید. …
از همین بیان معلوم مى‌شود که ما تمسک به اطلاق مقامى را نیز در اینجا تمام نمى‌دانیم، چون ارتکاز عرفى وجود دارد که براى مادر شدن باید مقدار معتنابهى شیر بدهد مثلًا به اندازه‌اى که استخوان محکم شود یا گوشت بروید که در روایات هم تعبیر شده بود لذا توجه به این ارتکاز عرفى، اطلاق مقامى مى‌تواند این مراتب را اثبات کند، مثلًا اگر یک سال شیر بدهد اما مقدار کم که عرف زیر بار نمى‌رود آن را با اطلاق مقامى هم نمى‌توان اثبات کرد، چون انصراف یا شبهه انصراف نسبت به این مراتب وجود دارد.» (کتاب نکاح، ج۱۴، ص: ۴۷۱۱(
خلاصه اینکه این آیه شریفه نسبت به مادر رضاعی اطلاق دارد و در صورتی که در اشتراط شرطی در آن شک کنیم می‌توان با تمسک به اطلاق آن را نفی کرد. لذا روایاتی که مفاد آنها این بود که شیری که از بارداری ناشی نشده باشد موجب نشر حرمت نیست، مقید اطلاق این آیه شریفه هستند. اما در آیه اطلاقی وجود ندارد که بر اساس آن بتوان اشتراط اموری را در عناوین دیگری که در سنت (مثل پانزده مرتبه یا یک شبانه روز شیر دادن) ذکر شده است، نفی کرد، لذا اگر شک کنیم که آیا ده مرتبه شیر خوردن موجب نشر حرمت است، نه تنها اطلاق آیه شریفه اثبات نشر حرمت نمی‌کند بلکه نافی نشر حرمت است.
در هر حال دو اشکال نسبت به روایات مختلف در نشر حرمت اشاره کردیم یکی لغویت خود عناوین مذکور در روایات بود که در جلسه گذشته از آن پاسخ دادیم و دیگری تعارض آنها با آیه شریفه است که توضیح آن خواهد آمد.
۱۴ دی ۱۴۰۱
بحث در بررسی اطلاقات رضاع بود. ما در تبیین مفاد آیه شریفه «وَ أُمَّهَاتُکُمُ اللاَّتِی أَرْضَعْنَکُمْ وَ أَخَوَاتُکُمْ مِنَ الرَّضَاعَهِ» گفتیم هیچ گاه شخص با شیر دادن مادر کسی نمی‌شود و مادر حقیقت در مادر نسبی است و کسی که فرد را زاییده است و آنچه مصحح استعمال این کلمه در مورد کسی است که شیر داده است این است که زن شیرده به مقدار معتنابهی که مقتضای وظیفه مادری در شیردهی است شیر بدهد. پس مفاد این کلمه این نیست که هر زنی که شیر داده است مادر است بلکه مفادش این است که کسی که وظیفه شیردهی را انجام داده باشد مادر است و ازدواج با او حرام است. پس آیه شریفه اطلاقی ندارد که اثبات کند به صرف تحقق مسمای رضاع عنوان مادر رضاعی محقق می‌شود. در آیه شریفه رضاع موضوع حرمت ازدواج قرار نگرفته است بلکه مادر رضاعی موضوع است.
به این مناسبت ما به روایات مقدار معتبر شیردهی در نشر حرمت اشاره کردیم و اگر چه موضوع بحث ما الان این نیست اما به جمع بین این روایات خواهیم پرداخت.
در این موضوع هشت طایفه روایت وجود دارد که یک طایفه از آنها تقریبا با کتاب تطابق دارد و چیزی زائد بر مفاد کتاب نیست. این طایفه روایاتی هستند که مفاد آنها حصر نشر حرمت فقط با یک سال شیردهی است مثل:
الْعَلَاءُ بْنُ رَزِینٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّضَاعِ فَقَالَ لَا یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا ارْتَضَعَ مِنْ ثَدْیٍ وَاحِدٍ سَنَهً. (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۳۱۸)
یا دوسال شیردهی است مثل:
الْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَهَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حُذَیْفَهَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّضَاعِ فَقَالَ لَا یُحَرِّمُ الرَّضَاعُ إِلَّا مَا ارْتَضَعَا مِنْ ثَدْیٍ وَاحِدٍ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ. (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۳۱۷)
رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زُرَارَهَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا کَانَ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۴۷۷)
یا دوام شیردهی است مثل:
عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا کَانَ مَجْبُوراً قَالَ قُلْتُ وَ مَا الْمَجْبُورُ قَالَ أُمٌّ مُرَبِّیَهٌ أَوْ أُمٌّ تُرَبِّی أَوْ ظِئْرٌ تُسْتَأْجَرُ أَوْ خَادِمٌ تُشْتَرَى أَوْ مَا کَانَ مِثْلَ ذَلِکَ مَوْقُوفاً عَلَیْهِ. (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۳۲۴)
عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُوسَى بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ بَعْضَ مَوَالِیکَ تَزَوَّجَ إِلَى قَوْمٍ فَزَعَمَ النِّسَاءُ أَنَّ بَیْنَهُمَا رَضَاعاً قَالَ أَمَّا الرَّضْعَهُ وَ الرَّضْعَتَانِ وَ الثَّلَاثُ فَلَیْسَ بِشَیْ‌ءٍ إِلَّا أَنْ تَکُونَ ظِئْراً مُسْتَأْجَرَهً مُقِیمَهً عَلَیْهِ. (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۳۲۴)
و بعید نیست مرسله صدوق در نشر حرمت با پانزده شبانه روز شیردهی در همین طایفه قرار گیرد.
«و روی أنّه لا یحرم من الرّضاع إلّا رضاع خمسه عشر یوما و لیالیهنّ لیس بینهن رضاع» (المقنع، صفحه ۳۳۰)
و یک روایت هم به نظر ما مجمل است و علت آن این است که ظاهرا راوی بین روایات مختلف جمع کرده است چون بین اینکه کار شخص شیردادن باشد و بین اینکه ده بار شیر بدهد جمع کرده است در حالی که عرفا بین این دو تعبیر جمع ممکن نیست. یعنی اگر ده مرتبه شیر دادن کافی است مهم نیست شخص مجبور یا خادم یا دایه باشد و اگر این عناوین مهم است که این عناوین حتما با ده مرتبه محقق نمی‌شوند. راوی در حقیقت خواسته است بین روایات مختلفی که ائمه علیهم السلام فرموده بودند جمع کند.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا‌یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا الْمَجْبُورَهُ أَوْ خَادِمٌ أَوْ ظِئْرٌ قَدْ رَضَعَ عَشْرَ رَضَعَاتٍ یَرْوَى الصَّبِیُّ وَ یَنَامُ. (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۳۱۵)
نتیجه اینکه این روایت از نظر ما ارزش روایی ندارد.
طایفه دوم روایاتی هستند که مفاد آنها این است که مقداری شیردهی که موجب روییدن گوشت و محکم شدن استخوان باشد موجب نشر حرمت است و می‌توان گفت شکی نیست که این معیار هم موجب نشر حرمت می‌شود حتی اگر موجب صدق عنوان مذکور در قرآن (مادر رضاعی) نباشد. و قبلا هم گفتیم معیار انبات عرفی است نه نظر دقیق عقلی و لذا باید طوری باشد که عرف بگوید شیر خوردن روی او تاثیر گذاشته است.
این طایفه نه معارض دارند و نه با روایات دیگر منافات دارند و البته مفاد برخی از آنها حصر است و مفاد برخی از آنها صرف اثبات نشر حرمت با این مقدار است.
الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ شَدَّ الْعَظْمَ. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۴۳۸)
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۴۳۸)
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ زِیَادٍ الْقَنْدِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ الرَّضْعَهُ وَ الرَّضْعَتَانِ وَ الثَّلَاثَهُ فَقَالَ لَا إِلَّا مَا اشْتَدَّ عَلَیْهِ الْعَظْمُ وَ نَبَتَ اللَّحْمُ. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۴۳۸)
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا شَدَّ الْعَظْمَ وَ أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ أَمَّا الرَّضْعَهُ وَ الرَّضْعَتَانِ وَ الثَّلَاثُ حَتَّى یَبْلُغَ عَشْراً إِذَا کُنَّ مُتَفَرِّقَاتٍ فَلَا بَأْسَ. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۴۳۸)
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ زِیَادٍ الْعَبْدِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُحَرِّمُ الرَّضَاعُ إِلَّا مَا شَدَّ الْعَظْمَ وَ أَنْبَتَ اللَّحْمَ فَأَمَّا الرَّضْعَهُ وَ الثِّنْتَانِ وَ الثَّلَاثُ حَتَّى بَلَغَ الْعَشْرَ إِذَا کُنَّ مُتَفَرِّقَاتٍ فَلَا بَأْسَ. (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۳۱۴)
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّضَاعِ مَا أَدْنَى مَا یُحَرِّمُ مِنْهُ قَالَ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ أَوِ الدَّمَ ثُمَّ قَالَ تَرَى وَاحِدَهً تُنْبِتُهُ فَقُلْتُ أَسْأَلُکَ أَصْلَحَکَ اللَّهُ [اثْنَتَانِ] قَالَ لَا فَلَمْ أَزَلْ أَعُدُّ عَلَیْهِ حَتَّى بَلَغْتُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۴۳۸)
عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّضَاعِ أَدْنَى مَا یُحَرِّمُ مِنْهُ قَالَ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ ثُمَّ قَالَ تَرَى وَاحِدَهً تُنْبِتُهُ فَقُلْتُ أَسْأَلُکَ أَصْلَحَکَ اللَّهُ اثْنَتَانِ فَقَالَ لَا وَ لَمْ أَزَلْ أَعُدُّ عَلَیْهِ حَتَّى بَلَغَ عَشْرَ رَضَعَاتٍ. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۴۳۸)
الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ مَا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ قَالَ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ شَدَّ الْعَظْمَ قُلْتُ فَیُحَرِّمُ عَشْرُ رَضَعَاتٍ قَالَ لَا لِأَنَّهَا لَا تُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ لَا تَشُدُّ الْعَظْمَ عَشْرُ رَضَعَاتٍ. (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۳۱۳)
صاحب وسائل این روایات را در دو باب مطرح کرده است که عنوان یکی از آنها این است «بَابُ ثُبُوتِ التَّحْرِیمِ فِی الرَّضَاعِ بِرَضَاعِ یَوْمٍ وَ لَیْلَهٍ وَ بِخَمْسَ عَشْرَهَ رَضْعَهً مُتَوَالِیَاتٍ بِشُرُوطِهَا لَا بِمَا نَقَصَ عَنْ ذَلِکَ» و عنوان دیگری این است «بَابُ أَنَّهُ لَا یَنْشُرُ الْحُرْمَهَ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ شَدَّ الْعَظْمَ» ممکن است بدوا به نظر برسد بین این دو عنوان تهافت است مگر اینکه عنوان باب سوم که لزوم روییدن گوشت و محکم شدن استخوان باشد مقید عنوان باب دوم باشد و به نظر ما هم این بعید نیست یعنی آنچه ملاک است روییدن گوشت و محکم شدن استخوان است و پانزده مرتبه و … موجب نشر حرمت نمی‌شود مگر اینکه موجب روییدن گوشت و محکم شدن استخوان باشد که در برخی موارد بعید نیست و همان طور که خواهد آمد هیچ روایتی وجود ندارد که منطوق آن این باشد که با پانزده مرتبه نشر حرمت می‌شود بلکه این معنا را خواسته‌اند از مفهوم استفاده کنند که این مفهوم اطلاق دارد و با روایات دال بر اشتراط روییدن گوشت و محکم شدن استخوان تقیید می‌شود.
طایفه سوم:
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِیِّ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زِیَادِ بْنِ سُوقَهَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع هَلْ لِلرَّضَاعِ حَدٌّ یُؤْخَذُ بِهِ فَقَالَ لَا یُحَرِّمُ الرَّضَاعُ أَقَلَّ مِنْ رَضَاعِ یَوْمٍ وَ لَیْلَهٍ أَوْ خَمْسَ عَشْرَهَ رَضَعَاتٍ مُتَوَالِیَاتٍ مِنِ امْرَأَهٍ وَاحِدَهٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ لَمْ یَفْصِلْ بَیْنَهَا رَضْعَهُ امْرَأَهٍ غَیْرِهَا وَ لَوْ أَنَّ امْرَأَهً أَرْضَعَتْ غُلَاماً أَوْ جَارِیَهً عَشْرَ رَضَعَاتٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ وَ أَرْضَعَتْهَا امْرَأَهٌ أُخْرَى مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ آخَرَ عَشْرَ رَضَعَاتٍ لَمْ یُحَرَّمْ نِکَاحُهُمَا. (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۳۱۵)
آنچه در این روایت آمده است این است که کمتر از پانزده مرتبه یا یک شبانه روز شیر دادن موجب نشر حرمت نمی‌شود اما اینکه پانزده مرتبه یا یک شبانه روز موجب نشر حرمت باشد از مفهوم استفاده می‌شود که بر فرض روایت چنین مفهومی داشته باشد اطلاق دارد و باید مقید شود.
مفاد این روایات این است که با کمتر از این تعداد یا با ده مرتبه شیر دادن نشر حرمت نمی‌شود اما اینکه با پانزده مرتبه هم نشر حرمت می‌شود حتی اگر موجب روییدن گوشت و محکم شدن استخوان نباشد از این روایات استفاده نمی‌شود و به نظر این روایات بر این مطلب به وضوح دلالت می‌کنند که امام علیه السلام در مقام جواب ندادن و فرار کردن از جواب است که آن هم ناشی از جو تقیه از اهل سنت است.
و حتی اگر از این هم چشم پوشی کنیم و ظهور این روایات در نشر حرمت با پانزده مرتبه شیر دادن را بپذیریم نسبت بین روایات دال بر حصر ملاک محرمیت در روییدن گوشت و محکم شدن استخوان و روایات دال بر نشر حرمت با پانزده مرتبه شیر دادن عموم و خصوص من وجه است و مقتضای قاعده این است که در ماده اجتماع (پانزده مرتبه شیر دادن بدون روییدن گوشت و محکم شدن استخوان) که یک دسته می‌گویند موجب نشر حرمت نیست و یک دسته می‌گویند موجب نشر حرمت است تساقط کنند و فرضی که پانزده مرتبه شیر دادن باشد و روییدن گوشت و محکم شدن استخوان هم باشد تعارضی نیست و موجب نشر حرمت است و فرضی که روییدن گوشت و محکم شدن استخوان باشد اما پانزده مرتبه متوالی نباشد هم معارضی ندارد.
روایت دیگر مرسله صدوق است که مشخص است صدوق در متن آن تغییر داده است:
و لا یحرم من الرضاع إلّا ما أنبت اللّحم و شدّ العظم و سئل أبو جعفر علیه السلام هل لذلک حدّ؟ فقال: لا یحرم من الرّضاع إلّا رضاع یوم و لیله أو (خمس عشره) رضعه متوالیات لا یفصل بینهن (المقنع، صفحه ۳۳۰)
ظاهرا این همان روایت زیاد بن سوقه است و فهم صدوق از «لَا یُحَرِّمُ الرَّضَاعُ أَقَلَّ مِنْ رَضَاعِ یَوْمٍ وَ لَیْلَهٍ أَوْ خَمْسَ عَشْرَهَ رَضَعَاتٍ مُتَوَالِیَاتٍ» این بوده است که پانزده مرتبه یا یک شبانه روز شیر خوردن موجب نشر حرمت می‌شود و لذا روایت را این طور نقل به معنا کرده است.
طایفه چهارم روایاتی هستند که صریحا ذکر می‌کنند که پانزده مرتبه شیر دادن کافی نیست:
عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ خَمْسَ عَشْرَهَ رَضْعَهً لَا تُحَرِّمُ. (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۳۱۴)
طایفه پنجم روایاتی است که به صراحت دلالت می‌کنند که ده مرتبه شیر دادن موجب نشر حرمت نیست. مثل:
الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ مَا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ قَالَ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ شَدَّ الْعَظْمَ قُلْتُ فَیُحَرِّمُ عَشْرُ رَضَعَاتٍ قَالَ لَا لِأَنَّهَا لَا تُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ لَا تَشُدُّ الْعَظْمَ عَشْرُ رَضَعَاتٍ. (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۳۱۳)
عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ عَشْرُ رَضَعَاتٍ لَا یُحَرِّمْنَ شَیْئاً. (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۳۱۳)
عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَخَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ عَشْرُ رَضَعَاتٍ لَا تُحَرِّمُ. (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۳۱۳)
طایفه ششم روایاتی هستند که ادعا شده است به مفهوم بر نشر حرمت با ده مرتبه شیر دادن دلالت دارند مثل:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا شَدَّ الْعَظْمَ وَ أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ أَمَّا الرَّضْعَهُ وَ الرَّضْعَتَانِ وَ الثَّلَاثُ حَتَّى یَبْلُغَ عَشْراً إِذَا کُنَّ مُتَفَرِّقَاتٍ فَلَا بَأْسَ. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۴۳۸)
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ زِیَادٍ الْعَبْدِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُحَرِّمُ الرَّضَاعُ إِلَّا مَا شَدَّ الْعَظْمَ وَ أَنْبَتَ اللَّحْمَ فَأَمَّا الرَّضْعَهُ وَ الثِّنْتَانِ وَ الثَّلَاثُ حَتَّى بَلَغَ الْعَشْرَ إِذَا کُنَّ مُتَفَرِّقَاتٍ فَلَا بَأْسَ. (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۳۱۴)
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّضَاعِ مَا أَدْنَى مَا یُحَرِّمُ مِنْهُ قَالَ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ أَوِ الدَّمَ ثُمَّ قَالَ تَرَى وَاحِدَهً تُنْبِتُهُ فَقُلْتُ أَسْأَلُکَ أَصْلَحَکَ اللَّهُ [اثْنَتَانِ] قَالَ لَا فَلَمْ أَزَلْ أَعُدُّ عَلَیْهِ حَتَّى بَلَغْتُ عَشْرَ رَضَعَات (الکافی، جلد ۵، صفحه ۴۳۸)
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّضَاعِ أَدْنَى مَا یُحَرِّمُ مِنْهُ قَالَ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ ثُمَّ قَالَ تَرَى وَاحِدَهً تُنْبِتُهُ فَقُلْتُ أَسْأَلُکَ أَصْلَحَکَ اللَّهُ اثْنَتَانِ فَقَالَ لَا وَ لَمْ أَزَلْ أَعُدُّ عَلَیْهِ حَتَّى بَلَغَ عَشْرَ رَضَعَاتٍ.
الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الْغُلَامِ یَرْضَعُ الرَّضْعَهَ وَ الرَّضْعَتَیْنِ فَقَالَ لَا یُحَرِّمُ فَعَدَدْتُ عَلَیْهِ حَتَّى أَکْمَلْتُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ فَقَالَ إِذَا کَانَتْ مُتَفَرِّقَهً فَلَا.
در همه این روایات امام علیه السلام از پاسخ دادن صریح خودداری کرده‌اند و صرفا فرموده‌اند اگر ده بار شیر دادن متفرق باشد موجب نشر حرمت نمی‌شود اما اینکه اگر متوالی باشند موجب نشر حرمت می‌شوند از مفهوم باید استفاده شود که اگر مفهوم آن را هم بپذیریم چون اطلاق دارد مقید می‌شود.
طایفه هفتم روایاتی است که دلالت می کنند کم و زیاد شیر دادن موجب نشر حرمت است مثل:
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ عَنِ الَّذِی یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ فَکَتَبَ ع قَلِیلُهُ وَ کَثِیرُهُ حَرَامٌ. (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۳۱۶)
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: الرَّضْعَهُ الْوَاحِدَهُ کَالْمِائَهِ رَضْعَهٍ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً. (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۳۱۷)
این طایفه بالاجماع معرض عنه است.
طایفه هشتم روایاتی است که مفاد آنها این است که شیر کم مثل یک بار و دو بار و … موجب نشر حرمت نیست که برخی از آنها در روایات سابق بیان شد و برخی دیگر هم مانند:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنِّی تَزَوَّجْتُ امْرَأَهً فَوَجَدْتُ امْرَأَهً قَدْ أَرْضَعَتْنِی وَ أَرْضَعَتْ أُخْتَهَا قَالَ فَقَالَ کَمْ قَالَ قُلْتُ شَیْئاً یَسِیراً قَالَ بَارَکَ اللَّهُ لَکَ. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۴۴۴)
مفاد این روایات صرفا این است که شیر دهی کم موجب نشر حرمت نمی‌شود اما اینکه چه مقدار موجب نشر حرمت است در این روایات چیزی نیامده است.
به نظر ما التزام به کفایت پانزده مرتبه شیر خوردن در نشر حرمت حتی اگر متوالی باشند و چیزی بین آنه خورده نشود اگر موجب روییدن گوشت و محکم شدن استخوان نباشد بسیار مشکل است و مثل ده مرتبه حتما موجب نشر حرمت نمی‌شود.
۲۱ دی ۱۴۰۱
به مناسبت بحث اشتراط حیات در مرضعه به بررسی اطلاقات باب رضاع پرداختیم و نتیجه آن این شد که آیه شریفه «وَ أُمَّهَاتُکُمُ اللاَّتِی أَرْضَعْنَکُمْ وَ أَخَوَاتُکُمْ مِنَ الرَّضَاعَهِ» و هم چنین روایات «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» نسبت به قیود محل بحث مثل عدد و حیات و … اطلاق ندارند. البته آیه شریفه در فرض تحقق عنوان مادر رضاعی نسبت به شرایط و قیود اطلاق دارد و مفاد آن این است که مادر رضاعی محرم است مطلقا و نافی سایر قیود است و لذا ادله‌ای که مفاد آنها این است که شیر باید ناشی از بارداری و ولادت باشد یا ناشی از ازدواج باشد و … مقید این اطلاق خواهند بود. همان طور که آیه در سایر عناوین هم اطلاق دارد لذا آیه اطلاق دلالت می‌کند که ازدواج شخص با دخترش حرام است چه دختر ناشی از نکاح باشد یا زنا. یا ازدواج با مادر حرام است چه مادر نکاح باشد یا زنا و …
در ابتدای بحث گفتیم ممکن است اشکال شود که تفسیر آیه به این صورت مستلزم لغویت خواهد بود چرا که اگر معیار دیگری برای نشر حرمت با رضاع وجود دارد (که ما هم انبات لحم و شدّ عظم را پذیرفتیم هر چند عدد یعنی پانزده مرتبه یا ده مرتبه و زمان یعنی یک شبانه روز را نپذیرفتیم) که قبل از صدق عنوان «مادر رضاعی» محقق می‌شود آیه لغو خواهد شد. به تعبیر دیگر تحقق عنوان مادر رضاعی حتما مستلزم تحقق عنوان روییدن گوشت و محکم شدن استخوان هست و اگر انبات لحم و شدّ عظم برای نشر حرمت کافی باشد قرار دادن مادر رضاعی به عنوان ضابطه برای نشر محرمیت لغو خواهد بود.
به نظر ما این اشکال هم وارد نیست و برای حل این اشکال دو جواب قابل بیان است:
اول: نسبت بین نشر حرمت با عنوان «مادر رضاعی» و نشر حرمت با عنوان «انبات لحم و شدّ عظم» عموم و خصوص من وجه است یعنی این طور نیست که هر گاه عنوان «مادر رضاعی» محقق شود حتما عنوان «انبات لحم و شدّ عظم» محقق شود بلکه ممکن است عنوان «مادر رضاعی» محقق شود در عین اینکه عنوان روییدن گوشت و محکم شدن استخوان محقق نشود مثلا معمولا بچه در اواخر دوران شیرخوارگی مثلا حدود بیست و دو ماهگی نیازی به شیر ندارد و شیر هم در رشد او تأثیری ندارد و اگر زنی بچه را دو ماه در این ایام شیر بدهد (که مثلا شاید روزی سه چهار مرتبه باشد) عنوان مادر رضاعی محقق می‌شود در حالی که انبات لحم و شدّ عظم از این شیر خوردن اتفاق نمی‌افتد. و عکس آن هم واضح است یعنی انبات لحم و شدّ عظم محقق شود در حالی که عنوان «مادر رضاعی» محقق نشود.
دوم: روایات نشر حرمت با انبات لحم و شدّ عظم و آیه ممکن است از قبیل تدرج در تشریع یا تدرج در بیان حکم باشند. یعنی بنابر مصالحی قرآن ابتداء مادر رضاعی را حرام دانسته است و بعد حرمت مرضعه‌ای که از شیرش گوشت روییده و استخوان محکم شده هم تشریع شده است یا بعدا ائمه علیهم السلام آن را بیان کرده‌اند. همان طور که قرآن خمر را حرام کرده است و بعد در سنت هر مسکری حرام شده است و این در روایات مورد تصریح قرار گرفته است و حتی خمر هم به تدریج حرام شده است. لذا حتی اگر نسبت دو عنوان «مادر رضاعی» و «انبات لحم و شدّ عظم» عموم و خصوص مطلق هم باشد باز هم تفسیر آیه شریفه به بیانی که ذکر کردیم لغو نیست.
خلاصه تمسک مکرر علماء به اطلاق آیه برای نفی شروط و قیود در موارد شک ناتمام است.
آیا غیر از این آیه و روایات، دلیل دیگری که نسبت به این امور اطلاق داشته باشد به نحوی که هر شرطی تقیید آن باشد وجود دارد؟
ممکن است گفته شود ادله‌ای که مفاد آنها این بود که روییدن گوشت و محکم شدن استخوان موجب نشر حرمت است، اطلاق دارد به نحوی که ادله اشتراط بارداری و ولادت و … تقیید آن باشند اما این روایات هم نسبت به مواردی مثل عدد اطلاق ندارند علاوه که اصل شکل گیری اطلاق در این روایات هم واضح نیست چون در این روایات نگفته است هر شیری که موجب محکم شدن استخوان و روییدن گوشت بشود موجب نشر حرمت است بلکه روایات در مقام نفی غیر بودند و اینکه شیر دادن موجب نشر حرمت نمی‌شود مگر اینکه موجب انبات لحم و شدّ عظم باشد. بنابراین این روایات در مقام بیان نفی نشر حرمت با عدد و … است و اینکه کمیت شیری که موجب نشر حرمت می‌شود چقدر است و در مقام بیان این نیست که این مقدار کمیت باید با چه شرایطی باشد تا اطلاق داشته باشد.
دلیل دیگری که اطلاق آن بعید نیست روایت معتبر برید عجلی است که توضیح آن خواهد آمد.
۲۸ دی ۱۴۰۱
در بررسی که کردیم تا اینجا هیچ دلیلی پیدا نکردیم که اطلاقی داشته باشد که در صورت شک در هر شرط و قیدی بتوان به آن تمسک کرد.
قبل از بررسی باقی ادله، توجه به این نکته لازم است که عمده روایات و ادله‌ای که در بحث رضاع وارد شده است (غیر از روایتی که به آن اشاره خواهیم کرد) در مقام بیان شرایط رضاعی که نشر حرمت می‌کند نیستند بلکه در آنها اصل تحقق رضاعی که موجب نشر حرمت است مفروض است و در مقام بیان ترتب برخی احکام خاص هستند. مثلا روایت:
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: سَأَلَ عِیسَى بْنُ جَعْفَرِ بْنِ عِیسَى أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِیَ ع أَنَّ امْرَأَهً أَرْضَعَتْ لِی صَبِیّاً فَهَلْ یَحِلُّ لِی أَنْ أَتَزَوَّجَ ابْنَهَ زَوْجِهَا فَقَالَ لِی مَا أَجْوَدَ مَا سَأَلْتَ مِنْ هَاهُنَا یُؤْتَى أَنْ یَقُولَ النَّاسُ حَرُمَتْ عَلَیْهِ امْرَأَتُهُ مِنْ قِبَلِ لَبَنِ الْفَحْلِ هَذَا هُوَ لَبَنُ الْفَحْلِ لَا غَیْرُهُ فَقُلْتُ لَهُ [إِنَّ] الْجَارِیَهَ لَیْسَتِ ابْنَهَ الْمَرْأَهِ الَّتِی أَرْضَعَتْ لِی هِیَ ابْنَهُ غَیْرِهَا فَقَالَ لَوْ کُنَّ عَشْراً مُتَفَرِّقَاتٍ مَا حَلَّ لَکَ مِنْهُنَّ شَیْ‌ءٌ وَ کُنَّ فِی مَوْضِعِ بَنَاتِکَ. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۴۴۱)
در مقام بیان این نیست که چه رضاعی موجب نشر حرمت است بلکه در مقام بیان این است که اگر آن رضاع با شرایط معتبرش محقق شد آیا پدر بچه‌ای که شیر خورده است می‌تواند با دختر شوهر زنی که شیر داده است ازدواج کند؟ و مفاد روایت همان قاعده «لا ینکح أب المرتضع فی أولاد صاحب اللبن» است.
یا مثلا روایت:
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ وَ أَنَا حَاضِرٌ- عَنِ امْرَأَهٍ أَرْضَعَتْ غُلَاماً مَمْلُوکاً لَهَا مِنْ لَبَنِهَا حَتَّى فَطَمَتْهُ هَلْ لَهَا أَنْ تَبِیعَهُ قَالَ فَقَالَ لَا هُوَ ابْنُهَا مِنَ الرَّضَاعَهِ حَرُمَ عَلَیْهَا بَیْعُهُ وَ أَکْلُ ثَمَنِهِ قَالَ ثُمَّ قَالَ أَ لَیْسَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۴۴۶)
در مقام بیان این مطلب است که اگر رضاعی که نشر حرمت با آن مفروض است محقق شد آیا زن می‌تواند بچه رضاعی خودش را بفروشد؟ و امام علیه السلام پاسخ داده‌اند که نمی‌تواند بچه رضاعی‌اش را بفروشد و در مقام بیان این مطلب نیست که این زن به هر صورتی به بچه شیر بدهد نشر حرمت می‌شود.
تنها روایتی که به نظر ما چنین اطلاقی (بلکه عموم) دارد که می‌توان در صورت شک در هر شرطی در نشر حرمت با رضاع (غیر از شروط مذکور در خود روایت) برای نفی شرط به آن تمسک کرد روایت برید بن معاویه العجلی است.
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ هُوَ الَّذِی خَلَقَ مِنَ الْمٰاءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَ صِهْراً فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ آدَمَ مِنَ الْمَاءِ الْعَذْبِ وَ خَلَقَ زَوْجَتَهُ مِنْ سِنْخِهِ فَبَرَأَهَا مِنْ أَسْفَلِ أَضْلَاعِهِ فَجَرَى بِذَلِکَ الضِّلْعِ سَبَبٌ وَ نَسَبٌ ثُمَّ زَوَّجَهَا إِیَّاهُ فَجَرَى بِسَبَبِ ذَلِکَ بَیْنَهُمَا صِهْرٌ وَ ذَلِکَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ نَسَباً وَ صِهْراً فَالنَّسَبُ یَا أَخَا بَنِی عِجْلٍ مَا کَانَ بِسَبَبِ الرِّجَالِ وَ الصِّهْرُ مَا کَانَ بِسَبَبِ النِّسَاءِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَ رَأَیْتَ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ص یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ فَسِّرْ لِی ذَلِکَ فَقَالَ کُلُّ امْرَأَهٍ أَرْضَعَتْ مِنْ لَبَنِ فَحْلِهَا وَلَدَ امْرَأَهٍ أُخْرَى مِنْ جَارِیَهٍ أَوْ غُلَامٍ فَذَلِکَ الرَّضَاعُ الَّذِی قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ کُلُّ امْرَأَهٍ أَرْضَعَتْ مِنْ لَبَنِ فَحْلَیْنِ کَانَا لَهَا وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ مِنْ جَارِیَهٍ أَوْ غُلَامٍ فَإِنَّ ذَلِکَ رَضَاعٌ لَیْسَ بِالرَّضَاعِ الَّذِی قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ وَ إِنَّمَا هُوَ مِنْ نَسَبِ نَاحِیَهِ الصِّهْرِ رَضَاعٌ وَ لَا یُحَرِّمُ شَیْئاً وَ لَیْسَ هُوَ سَبَبَ رَضَاعٍ مِنْ نَاحِیَهِ لَبَنِ الْفُحُولَهِ فَیُحَرِّمَ. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۴۴۲)
مرحوم صدوق نیز این روایت را نقل کرده است:
رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع أَ رَأَیْتَ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ص یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ فَسِّرْهُ لِی فَقَالَ کُلُّ امْرَأَهٍ أَرْضَعَتْ مِنْ لَبَنِ فَحْلِهَا وَلَدَ امْرَأَهٍ أُخْرَى مِنْ جَارِیَهٍ أَوْ غُلَامٍ فَذَلِکَ الرَّضَاعُ الَّذِی قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ کُلُّ امْرَأَهٍ أَرْضَعَتْ مِنْ لَبَنِ فَحْلَیْنِ کَانَا لَهَا وَاحِداً بَعْدَ آخَرَ مِنْ جَارِیَهٍ أَوْ غُلَامٍ فَإِنَّ ذَلِکَ رَضَاعٌ لَیْسَ بِالرَّضَاعِ الَّذِی قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۴۷۵)
روایت به عموم دلالت می‌کند که هر زنی که از شیر مردش (که ظاهرش شوهر او است و لذا مثل فرض زنا و شیر بدون بارداری و … را شامل نیست) فرزند زن دیگری را شیر بدهد موجب نشر حرمت است و اتحاد فحل شرط است به طوری که اگر زن از شیر یک شوهرش بچه‌ای را شیر بدهد و از شیر شوهر دیگرش بچه‌ای دیگر را شیر بدهد بین آن دو بچه محرمیت برقرار نمی‌شود.
درست است که طبق نقل کافی این روایت در ذیل سوال از تفسیر آیه شریفه بیان شده است اما امام علیه السلام در مقام جواب و تفسیر آیه به صورت عموم گفته‌اند هر زنی که از شیر شوهرش بچه زن دیگری را شیر بدهد موجب نشر حرمت است لذا اشکالی که برخی معاصرین دام ظله در اطلاق این روایت ایراد کرده‌اند (کتاب نکاح زنجانی، جلد ۱۴، صفحه ۴۷۱۴) به نظر ما وارد نیست. بله این اشکال به نظر ما موجب می‌شود روایت عبدالله بن سنان اطلاق نداشته باشد.
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ لَبَنِ الْفَحْلِ قَالَ هُوَ مَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتُکَ مِنْ لَبَنِکَ وَ لَبَنِ وَلَدِکَ وَلَدَ امْرَأَهٍ أُخْرَى فَهُوَ حَرَامٌ.
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ لَبَنِ الْفَحْلِ قَالَ مَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتُکَ مِنْ لَبَنِ وَلَدِکَ وَلَدَ امْرَأَهٍ أُخْرَى فَهُوَ حَرَامٌ.
(الکافی، جلد ۵، صفحه ۴۴۰)
روایت در مقام تفسیر لبن فحل است و به سایر شرایط نظارت ندارد.
اما در روایت برید بن معاویه امام علیه السلام فرموده‌اند هر زنی که از شیر شوهرش بچه زن دیگری را شیر بدهد موجب نشر حرمت است و مصداق گفته پیامبر است که «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ».
بله عمومی که در این روایت شکل می‌گیرد مقید به خود قیودی است که در روایت ذکر شده است که عبارتند از اتحاد فحل و صدق ارضاع (اگر گفتیم فقط با مکیدن صدق می‌کند).
اصل بحث ما در مورد اشتراط حیات در زن شیرده بود و این روایت به نسبت به اشتراط حیات اطلاق ندارد چون در آن تعبیر «أَرْضَعَتْ» ذکر شده است و این تعبیر در مواردی که زن حیات نداشته باشد صدق نمی‌کند. البته این تعبیر در آیه شریفه هم مذکور بود و مرحوم آقای خویی آیه شریفه را مطلق می‌دانستند و در توجیه آن گفته بودند که در استناد فعل به فاعل، صدور اختیاری شرط نیست و در اصول گفته شده است که مشتقات نه از نظر ماده و نه از نظر هیئت به خصوص فعل اختیاری اختصاص ندارند.
عرض ما این است که اگر چه در مشتقات استناد شرط است و استناد نه با مباشرت ملازم است (مثلا بیع وکیل به موکل هم مستند است) و نه با اختیار (مثلا فعل شخص خواب که فاقد اراده است به او مستند است) اما در این جا اصلا فعل شیردادن از زن صادر نشده است تا گفته شود بدون اختیار هم به او مستند است.
نکته دیگری که در این بین نیازمند به توجه است این است که در این روایت عنوان «امْرَأَهٍ» اخذ شده است و مرحوم آقای خویی تصریح دارند که این عنوان بر میت صادق نیست و میت جماد است نه انسان تا مرد یا زن باشد.
۱۲ بهمن ۱۴۰۱
بحث در اشتراط حیات مرضعه بود. ادله‌ای برای اشتراط حیات زن شیرده ذکر شده بود. اولین دلیل اصل بود و مرحوم آقای خویی گفتند این اصل (چه لفظی و دلیل اجتهادی و چه اصل عملی) در صورتی مرجع است که دلیل مطلقی که اثبات کند حتی با شیر دادن میت هم نشر حرمت می‌شود وجود نداشته باشد و گرنه مرجع همان دلیل خواهد بود و به همین مناسبت ما به بررسی ادله‌ای که ادعا شده است نسبت به رضاع اطلاق دارند پرداختیم و اطلاق هیچ دلیلی را تمام ندانستیم غیر از روایت برید بن معاویه و گفتیم این روایت در عین اینکه مطلق است اما اطلاق آن شامل رضاع توسط میت نمی‌شود و بلکه مفاد آن اشتراط حیات است چون تعبیر مذکور در آن تعبیر «کُلُّ امْرَأَهٍ أَرْضَعَتْ» ذکر شده است و با مرگ زن این تعبیر صادق نیست. لذا این روایت نه تنها دلیل بر عدم اشتراط حیات نیست بلکه دلیل بر اشتراط حیات است و اگر دلیل مطلق دیگری وجود داشته باشد این روایت مقید آن خواهد آمد.
مرحوم آقای خویی هم به این روایت برای اثبات اشتراط حیات در زن شیرده تمسک کرده‌اند و تکیه ایشان روی تعبیر «أَرْضَعَتْ» نیست بلکه ایشان به عنوان «امْرَأَهٍ» استدلال کرده‌اند و اینکه این عنوان بر «میت» صدق نمی‌کند. چون شخص مرده جماد است و انسان نیست و لذا تعبیر «امْرَأَهٍ» بر میت حتما صدق نمی‌کند و حداقل اجمال دارد.
به نظر ما اگر مفاد این روایت بود که «رضاع امْرَأَهٍ» موجب نشر حرمت است با نشر حرمت با غیر آن هم منافات نداشت بلکه از قبیل مثبتین خواهند بود و لذا با وجود اطلاقاتی که اقتضاء می‌کند حیات شرط نیست (که خود آقای خویی چنین اطلاقاتی را پذیرفته‌اند)، عدم صدق «امْرَأَهٍ» بر میت باعث نمی‌شود که حیات را در زن شرط بدانیم و این استدلال در صورتی تمام بود که دلیل نشر حرمت با شیردهی منحصر در همین روایت بود.
اما استدلال به این روایت از جهت دیگر تمام است و آن اینکه این روایت در مقام تحدید و تبیین رضاع محرِّم است چرا که از راوی از امام سوال کرده است که رضاع محرِّم را برای او تفسیر کند و امام علیه السلام در مقام جواب این ضابطه را بیان کردند لذا اگر صدق این ضابطه در جایی معلوم نباشد به حرمت حکم نخواهد شد. پس این روایت نه تنها از اثبات نشر حرمت در فرضی که زن میت باشد قاصر است بلکه بر عدم نشر حرمت دلالت دارد.
علاوه بر این مرحوم آقای خویی از برخی دیگر نقل کرده است که تعبیر «أَرْضَعَتْ» نیز بر اشتراط حیات زن مرضعه دلالت دارد چون ظاهر در فعل اختیاری است و به تعبیر دیگر عناوین افعال ظاهر در افعال اختیاری هستند و بعد به آن اشکال کرده‌اند که ما در اصول گفته‌ایم افعال نه به هیئت‌شان و نه به ماده‌شان و نه به مجموع آنها بر اشتراط اختیار دلالت ندارند. تفاوتی هم ندارد اختیار در مقابل اکراه باشد یا در مقابل اراده. این قسمت از کلام ایشان صحیح است و افعال شامل افعال غیر اختیاری و یا اکراهی هم می‌شوند اما به نظر اشکال مرحوم آقای خویی به این وجه قابل ایراد نیست چون فعل متعلق حکم شرعی باید به مکلف مستند باشد و فعل غیر مستند کافی نیست. اشتراط استناد با اشتراط اختیار تلازم ندارد و افعال متعددی هستند با اینکه اختیاری نیستند اما به فاعل مستندند و «أَرْضَعَتْ» فعل مستند به فاعل است و در مواردی که زن میت باشد فعل به او مستند نیست و صدق نمی‌کند که او شیر داده است. بله لازم نیست فعل اختیاری باشد و لذا شیر دادن در خواب هم کافی است چون تعبیر «أَرْضَعَت» صدق می‌کند اما در فرضی که زن مرده است این تعبیر صادق نیست. آنچه در متعلقات احکام مهم است استناد است و اختیار و طیب نفس و مباشرت و … شرط نیست و در فرضی که بچه از زن مرده شیر بخورد استناد نیست و با ضمیمه کردن این جهت که روایت در مقام تحدید است این شیر خورن موجب نشر حرمت نخواهد بود.
مرحوم میرداماد برای اشتراط حیات به عدم صدق «امّ» استدلال کرده‌اند و اینکه بر زنی که زنده نباشد «امّ» صدق نمی‌کند.
حتی اگر آیه را مطلق بدانیم (که البته ما ندانستیم) نسبت به فرض عدم حیات اطلاق ندارد چون تعبیر «أَرْضَعْنَکُمْ» در آیه مذکور است و اگر چه آیه در مورد ازدواج است و ازدواج با میت معنا ندارد اما از این جهت که رضاع محرم همه عناوین نسبی است بر اشتراط حیات در نشر حرمت دلالت دارد.
البته در کلام میرداماد نکته‌ای آمده است که نه تنها حیات در زن شیرده شرط است بلکه در مرد صاحب لبن هم شرط است و تمام شیردهی باید در زمان حیات فحل صاحب لبن باشد و اگر در حین دوره شیردهی مرد صاحب لبن بمیرد، از طرف صاحب لبن نشر حرمت اتفاق نمی‌افتد بلکه فقط از طرف مادر نشر حرمت می‌شود و این کلام قابل تصحیح نیست و عجیب است و از موارد قیاس است. اینکه مادر باید زنده باشد و «امّ» بر او صدق نمی‌کند چه تلازمی دارد بر اینکه در صاحب لبن هم حیات شرط باشد و بدون آن نشر حرمت نشود!
نتیجه اینکه اگر در جزئی از شیردهی لازم زن حیات نداشته باشد نشر حرمت نمی‌شود مگر اینکه استناد باشد مثل اینکه زن در مرتبه آخر خودش پستان را در دهان بچه بگذارد و بعد بمیرد، اینجا صدق می‌کند که زن شیر داده است و لذا نشر حرمت می‌شود.
پس در حقیقت باید تفاوت گذاشت بین موردی که زن پستان را در دهان بچه بگذارد و بمیرد یا اینکه خود بچه پستان را در دهان بگیرد بدون اینکه زن نقشی داشته باشد.
اما از کلام شهید ثانی در مسالک استفاده می‌شود که حتی استناد هم شرط نیست و برای آن به اجماع تمسک کرده است.
«… و بقی ما ذکر فی الاستدلال بالآیه من اقتضائها استناد الفعل إلیها، بمعنى کونها مباشره، و هو منتف عن المیته، فیه: أنّ ذلک و إن کان ظاهر الآیه إلّا أنّ القصد إلى الإرضاع و فعله من المرضعه غیر شرط إجماعا، بل لو سعى إلیها الولد و هی نائمه، أو ألقمه ثدیها و هی غافله أحد، تحقّق الحکم.» (مسالک الافهام، جلد ۷، صفحه ۲۳۴)
ولی به نظر می‌رسد چنین اجماعی تعبدی در مساله وجود نداشته باشد و آنچه ظاهر ادله است که همان لزوم فعل مستند است معتبر و حجت است.
۱۹ بهمن ۱۴۰۱
بحث در اشتراط حیات زن شیرده در نشر حرمت بود. از ادله مختلفی که برای آن نقل شده بود ما دو وجه را پذیرفتیم.
یک وجه آن این بود که عناوینی مثل «امّ» و «مرأه» بعد از مرگ صادق نیست. هم چنین گفتیم بر اساس مفاد آیه شریفه، مرضعه و زن شیرده حرام می‌شود و بعد به تبع حرمت او سایر عناوین رضاعی هم حرام می‌شوند پس موضوع رضاعی که نشر حرمت می‌کند رضاعی است که بعد از آن هم چنان مرضعه زنده است و اگر این نبود که اجماع داریم که حیات بعد از رضاع شرط نیست حتی ممکن بود گفته شود شرط نشر حرمت با رضاع استمرار حیات حتی بعد از رضاع است. چون تعبیر آیه این است که مادرانی که شما را شیر داده‌اند بر شما حرامند و این در صورتی معنا دارد که بعد از رضاع، مادر زنده باشد تا گفته شود ازدواج با او بر شما حرام است و گرنه معنا ندارد ازدواج با زنی که مرده است حرام باشد. پس در آیه فرض شده که زن مرضعه زنده است اما فرضی که زن زنده نباشد اصلا ازدواج که موضوع آیه شریفه است در مورد آن محقق نیست. پس در آیه شریفه رضاعی موجب نشر حرمت دانسته شده است که بعد از آن ازدواج قابل تصور باشد و این فقط در فرض حیات زن شیرده است. بله اجماع داریم که حیات بعد از رضاع شرط نشر حرمت نیست و مناسبات حکم و موضوع هم چنین اقتضائی دارد که رضاع موجب نشر حرمت است اگر زمینه ازدواج وجود داشته باشد و این منافات ندارد که به خاطر مرگ زمینه ازدواج نباشد.
پس حیات مرضعه در آیه مفروض است مگر اینکه کسی ادعا کند آنچه مهم است خود رضاع است هر چند از زن مرده و این الغای خصوصیت نیازمند به اثبات است و از نظر ما چنین الغای خصوصیتی صرفا ادعا ست.
پس مفاد آیه شریفه این است که ازدواج با مادر رضاعی که حیات او مفروض است حرام است و به تبع نشر حرمت با مرضعه است که سایر عناوین حرام می‌شوند، و در فرضی که زن شیرده زنده نباشد ازدواج با خود که معنا ندارد و عنوان «امّ» هم صادق نیست و به تبع سایر عناوین نیز حرام نمی‌شوند و مشمول ذیل آیه خواهند بود.
و البته تذکر دادیم که آنچه معتبر است حیات زن شیرده است و حیات مرد صاحب شیر شرط نیست و لذا حتی اگر تمام شیردهی بعد از مرگ مرد صاحب شیر اتفاق افتاده باشد نشر حرمت اتفاق می‌افتد چه برسد به فرضی که بعضی از شیردهی بعد از مرگ او محقق شده باشد.
در این بین تفصیل مرحوم میرداماد از کلمات بسیار عجیب است. ایشان گفته‌اند: «یشترط فی … و فی نشر الحرمه بالرضاع حیاه المرضعه فی تمام النصاب علی المشهور بی الاصحاب لانها بالموت تخرج عن التحاق الاحکام، فتصیر فی حکم البهیمه و قال ابوحنیفه و مالک من العامه اللبن لایموت و ان ماتت المرضعه و تردد فیه المحقق فی الشرائع لعموم یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب و فعل الارضاع و القصد الیه من المرضعه غیر معتبر اجماعا کما اذا سعی المرتضع الیها فالتقم ثدیها و امتص و هی نائمه او غافله فهو یقول هنالک بحصول الابوه مع انتفاء الامومه للحکم بنشر الحرمه بالنسبه الی صاحب اللبن و اقاربه لا بالنسبه الی اقارب المرأه لعدم تحقق امومتها لموتها قبل نصاب الرضاع (یعنی مادری اتفاق نیافتاده است و لذا خواهر زن شیرده محرم نمی‌شود اما از ناحیه صاحب شیر نشر حرمت می‌شود یعنی ایشان مسلم گرفته است که اگر حیات را در مرضعه شرط ندانیم به لحاظ نشر حرمت از سمت صاحب لبن است وگرنه از لحاظ مادر و زن شیرده حتما نشر حرمت اتفاق نمی‌افتد پس دخترهای آن زن اگر از همان مرد صاحب لبن نباشند یا خواهر او یا برادر او و … محرم نمی‌شوند) کما اذا مات صاحب اللبن قبل تمام النصاب فانه یلزم ان یتحقق هنا الحرمه بالنسبه الی المرضعه و اقاربها لا بالنسبه الی اقارب صاحب اللبن لعدم تحقق ابوته بالموت (یعنی اگر قبل از نصاب مرد صاحب شیر بمیرد فقط از جهت زن شیرده نشر حرمت می‌شود)»
ما در جلسه قبل به جواب کلام ایشان اشاره کردیم و برای تکمیل مطلب به عبارتی از صاحب جواهر اشاره می‌کنیم که خلاصه آن این است که در نشر حرمت اصلا حیات مرد صاحب لبن شرط نیست و فقط در ناحیه زن شیرده شرط است آن هم به نحوی که اگر حتی بخشی از رضاع در حالت مرگ اتفاق بیافتد شیردهی موجب نشر حرمت نیست حتی به نسبت به اقارب مرد صاحب شیر. پس معیار فقط و فقط حیات زن شیرده است و اگر او تا تکمیل نصاب زنده باشد هم اقارب خودش و هم اقارب مرد صاحب شیر محرم می‌شوند و اگر تا تکمیل نصاب زنده نباشد هیچ نشر حرمتی اتفاق نمی‌افتد نه به نسبت اقارب خودش و نه اقارب مرد صاحب شیر.
«لا یعتبر فی النشر بقاء الامرأه فی حبال الرجل قطعا و إجماعا فلو طلق الزوج و هی حامل منه ثم وضعت بعد ذلک أو أرضعت و هی حامل بناء على کونه کالولاده أو طلقها و هی مرضع أو مات عنها کذلک فأرضعت ولدا نشر هذا الرضاع الحرمه کما لو کانت فی حباله بلا خلاف أجده فیه، بل الإجماع بقسمیه علیه، بل فی المسالک و غیرها أنه لا فرق بین أن یرتضع فی العده و لا بعدها، و لا بین طول المده و قصرها، و لا بین أن ینقطع اللبن ثم یعود و عدمه، لأنه لم یحدث ما یحال اللبن علیه، فهو على استمراره منسوب الیه، لکن إن شرطنا کون الرضاع و ولد المرضعه فی الحولین اعتبر کون الرضاع قبلهما من حین الولاده، و إلا فلا.» (جواهر الکلام، جلد ۲۹، صفحه ۲۶۷)
مرحوم آقای بجنوردی در قواعد فقهیه به نسبت اینکه بقای زوجیت شرط است یا نه، به عنوان احتمال ذکر کرده‌اند که شاید بقای زوجیت شرط باشد و بعد از آن پاسخ داده‌اند به همان پاسخی که قبلا گذشته است. در هر حال تفصیل مذکور در کلام میرداماد را هیچ فقیهی حتی به نحو احتمال هم ذکر نکرده است چه برسد به اینکه به آن ملتزم شده باشد و نشر حرمت با رضاع بر اساس شکل گیری نسبت با زن شیرده است یعنی حتی مرد صاحب شیر هم از این جهت حرام می‌شود که زن شیرده حرام می‌شود.
دومین دلیلی که برای اشتراط حیات زن شیرده بیان شد و ما هم آن را پذیرفته‌ایم اعتبار استناد ارضاع به مرضعه است. هم در آیه شریفه و هم در روایات تعبیر «ارضاع» آمده است و این تعبیر فقط در جایی صدق می‌کند که زن زنده باشد و عجیب است که مرحوم آقای خویی کلمات فقهاء را در این مساله ندیده است و لذا به این دلیل اشکال کرده است که اختیار (نه در مقابل جبر و نه در مقابل اکراه) در صدق عناوین معتبر نیست! در حالی که آنچه مهم است و در کلمات فقهای متعدد به آن اشاره شده است عنوان «ارضاع» و «شیردادن» است و در مورد زنی که مرده است صدق نمی‌کند که «شیر داد». پس منظور فقهاء این نیست که در صدق عناوین اختیار شرط است بلکه منظور آنها این است که استناد لازم است و در این موارد استناد صادق نیست.
مرحوم نراقی در این مورد فرموده است: «الشرط الثالث: أن تکون المرضعه حیّه. بالإجماع کما عن ظاهر التذکره و الصیمری. فلو ماتت فی أثناء الرضاع و أکمل النصاب حال الموت بالیسیر و لو جرعه لم ینشر حرمه و إن صدق علیه اسم الرضاع. حملا له على الأفراد المعهوده المتعارفه. و لتعلیق الحکم على الإرضاع أو لبن الامرأه و نحوها فی الأخبار. و الأول فی المیّته منتف. و صدق الثانی علیها مجاز. و على هذا، فلا ینفع الاستصحاب أیضا، لتبدّل الموضوع.» (مستند الشیعه، جلد ۱۶، صفحه ۲۳۶)
ایشان تصریح می‌کند که در فرض مرگ زن شیرده اگر چه رضاع صدق می‌کند اما ارضاع صدق نمی‌کند. البته ایشان غیر از این دلیل به دو دلیل دیگر هم استدلال کرده‌اند یکی اینکه مطلق بر افراد متعارف حمل می‌شود (که این دلیل از نظر ما ناتمام است) و دیگری اینکه عنوان «امرأه» بر میت مجازا صدق می‌کند.
مرحوم صاحب جواهر هم در جلد ۲۹ صفحه ۲۹۵ همین بیان را ذکر کرده‌اند.
بنابراین دلیل این نیست که در صدق عناوین اختیار شرط است بلکه دلیل این است که استناد لازم است و در این موارد شیر دادن به زن مستند نیست.
مرحوم حاج آقا تقی قمی بعد از نقل کلام آقای خویی در تتمیم آن گفته‌اند در بسیاری از موارد فعل با غیر اختیار هم مستند است و برای آن مثال زده‌اند به اینکه آب جاری شد، زلزله آمد، چوب ایستاد و … در حالی که آنچه ما گفتیم با این مثال‌ها نقض نمی‌شود چون ادعا این نیست که همیشه در استناد اختیار شرط است، بلکه در بعضی از افعال بدون اختیار استناد هم نیست و از جمله شیردادن و بعضی از افعال به میت یا غیر ذوی الروح هم مستند هستند اما این طور نیست که هر فعلی به آنها مستند باشد.
۲۶ بهمن ۱۴۰۱
ما دو دلیل را برای اثبات اشتراط حیات زن شیرده در نشر حرمت با رضاع مطرح کردیم. یکی از آنها عنوان «ارضاع» بود و گفتیم صدق این عنوان بر اختیار متوقف است. شهید ثانی در مسالک ادعا کرده‌اند اختیار در شیردادن به اجماع در نشر حرمت معتبر نیست و لذا باید از ظاهر آیه رفع ید کرد.
«و بقی ما ذکر فی الاستدلال بالآیه من اقتضائها استناد الفعل إلیها، بمعنى کونها مباشره، و هو منتف عن المیته، فیه: أنّ ذلک و إن کان ظاهر الآیه إلّا أنّ القصد إلى الإرضاع و فعله من المرضعه غیر شرط إجماعا، بل لو سعى إلیها الولد و هی نائمه، أو ألقمه ثدیها احد و هی غافله تحقّق الحکم.» (مسالک الافهام، جلد ۷، صفحه ۲۳۴)
ایشان می‌فرمایند چون به اجماع در صورتی که مادر خواب باشد و بچه خودش پستان را بمکد یا کسی دیگر پستان مادر را در دهان بچه بگذارد در حالی که مادر غافل است، نشر حرمت محقق می‌شود پس اختیاری بودن شیر دادن لازم نیست.
صاحب جواهر بعد از نقل کلام صاحب مسالک آن را رد کرده‌اند و فرموده‌اند نشر حرمت در این موارد به خاطر دلیل خاص و اجماع ثابت است نه اینکه اختیار در شیر دادن شرط نیست.
«و لو ارتضع من ثدی المیته تمام العدد مثلا أو رضع بعض الرضعات منها و هی حیه ثم أکملها منها میته أو أکمل الرضعه الأخیره منها کذلک لم ینشر الحرمه، لا لأن اللبن متنجس أو حرام أو لیس فی محل الولاده أو نحو ذلک مما لا یخفى علیک ما فیه، بل لأنها خرجت بالموت عن التحاق الأحکام العرفیه التی منها صدق کونها مرضعه «و أَرْضَعْنَکُمْ» و نحو ذلک، فهی حینئذ کالبهیمه المرضعه التی قد عرفت عدم نشر الحرمه بین الرضیعین منها، و النائمه و الغافله و المغمى علیها و نحوها قد خرجن بالدلیل على عدم اعتبار القصد، فیبقی اعتبار الحیاه المستفاد من «أَرْضَعْنَکُمْ» و غیره بحاله کل ذلک مع عدم ظهور خلاف فیه، بل فی کشف اللثام لا حکم للبن المیته، بالاتفاق أیضا کما یظهر من التذکره. و لکن فی المتن مع ذلک فیه تردد، و لعله مما عرفت و من إطلاق أدله الرضاع الذی یجب الخروج عنه بما عرفت، لا أقل من الشک، و الأصل الحل.
و کذا یعتبر فی النشر الوصول إلى معده الصبی الحی، فلا اعتبار بغیر المعده، و لا بالإیصال إلى معده المیت، لعدم الامتصاص و الارتضاع و الاغتذاء و نبات اللحم و شد العظم، فلو و جر حینئذ لبن للفحل فی معدته لم یصر أبا له، و لا المرأه اما له، و لا زوجته حلیله ابن، کما هو واضح.» (جواهر الکلام، جلد ۲۹، صفحه ۲۹۵)
و البته ایشان در ادامه تذکر داده‌اند که حیات در بچه شیرخوار هم شرط است و در بچه زنده هم شیر باید به معده بچه برسد.
و البته خود شهید ثانی در شرح لمعه به اعتبار شرط حیات مرضعه قائل شده است و برای آن به همین دلیل تمسک کرده است. (الروضه البهیه، جلد ۵، صفحه ۱۵۶)
در هر حال در کلمات علماء ادله دیگری برای اشتراط حیات زن شیرده ذکر شده است که به آنها نیز اشاره می‌کنیم:
مرحوم شهید ثانی در مسالک برای اشتراط حیات گفته‌اند زن مرده حکمی ندارد و مثل بهیمه است.
مرحوم آقای خویی به این استدلال اشکال کرده‌اند که ما نمی‌خواهیم حکم را بر زن مرده مترتب کنیم بلکه هدف اثبات حکم برای شیرخوار و دیگرانی هستند که زنده‌اند.
اگر دلیل آنچه باشد که مرحوم آقای خویی نقل کرده‌اند این اشکال به آن وارد است اما به نظر می‌رسد این وجه ناظر به مطلب دقیقی است که از آن غفلت شده است و خلاصه آن وجه این است که نشر حرمت به واسطه رضاع در مورد مرضعه‌ای است که مکلف است و موضوع حکم قرار گرفته است چون یکی از ادله نشر حرمت با رضاع آیه شریفه قرآن است که مادرانی که شما را شیر داده‌اند بر شما حرامند و ازدواج با آنها جایز نیست. آیه ناظر به تحریم ازدواج است و ازدواج با انسان زنده معنا دارد. پس مفاد آیه این است که ازدواج با مادر و خواهر رضاعی برای کسی که شیر خورده است حرام است و هم ازدواج با کسی که شیر خورده است بر مادر و خواهر رضاعی حرام است. پس حرمت متصور در آیه در جایی است که زن شیرده موضوع حکم و مکلف به تکلیف است و زنی که مرده است تکلیف ندارد تا مورد خطاب به حرمت ازدواج قرار گرفته باشد. اینکه در کلمات عده‌ای مثل محقق ذکر شده است که زن مرده مثل بهیمه است اشاره به این نکته است نه آنچه مرحوم آقای خویی برداشت کرده‌اند تا اشکال کنند که ما قصد نداریم حکم را برای زن مرده اثبات کنیم بلکه هدف اثبات حکم برای شیرخوار و سایر افراد زنده است.
ما در جلسه قبل هم گفتیم نشر حرمت با بقیه مثل خواهر و … بر اساس نشر حرمت با زن شیرده است. بنابراین استدلال این است که شیر خوردن از زن مکلف است که سبب نشر حرمت است.
و به همین دلیل محقق در اشتراط حیات تردید کرده است چون برداشت او از دلیل کسانی که حیات را شرط دانسته‌اند این بوده که زن مرده مثل بهیمه، غیر مکلف است و آنچه موضوع حکم است شیر خوردن از زنی است که مکلف باشد. فهم شهید ثانی هم از کلام محقق همین است و لذا در توضیح کلام ایشان این طور گفته است: «و أمّا استدلال المصنف بخروجها بالموت عن الأحکام فهی کالبهیمه فتوجیهه: أنّ الرضاع المقتضی لنشر الحرمه یتعلّق حکمه بالمرضعه لکونها امّا، و بالمرتضع و بالفحل، و لمّا خرجت المیته عن التحاق الأحکام بها کان لبنها غیر مؤثّر، لأنّه لو أثّر لأثّر فیها الحرمه، لأنّ أحکامه متلازمه، فلمّا تخلّف فیها دلّ انتفاء اللازم على انتفاء الملزوم، فکانت کالبهیمه.» یعنی این شیر اگر بخواهد موثر باشد باید موجب نشر حرمت با خود آن زن هم باشد به این معنا که ازدواج برای آن زن هم حرام باشد در حالی که زن مرده که تکلیف ندارد پس نفی تکلیف در زن شیرده ملازم با نفی تکلیف در کسی است که شیر خورده است چون تکلیف زن و مرد صاحب شیر و کسی که شیر خورده است ملازمند.
البته شهید ثانی از این استدلال پاسخ داده‌اند و گفته‌اند درست است که بین احکام این سه نفر تلازم است اما این با نفی حکم در برخی موارد به خاطر مانع یا فقد شرط منافات ندارد و لذا اگر صاحب لبن بمیرد، تکلیف در مورد او معنا ندارد اما حرمت بین زن شیرده و بچه‌ای که شیر خورده است ثابت می‌شود.
«و لا یخلو من نظر، لأنّ الحکم المترتّب على الحرمه لا یشترط تعلّقه بجمیع من ذکر، بل الرضاع سبب لنشر الحرمه، و جاز تخلّف السبب عن مسبّبه، لفقد شرط أو وجود مانع، و هو هنا موجود فی الأمّ. فلا یقدح ذلک فی سببیّه السبب، کما یتخلّف فی جانب الفحل لو فرض موته قبل الرضاع أو تمامه، فإنّ الحکم لا یتعلّق به بموته، لفقد شرط التکلیف، و هو الحیاه. و الفرق بینها و بین البهیمه واضح، لأنّه یصدق علیها اسم الأمومه، فتدخل فی أُمَّهٰاتُکُمُ اللّٰاتِی أَرْضَعْنَکُمْ بخلاف البهیمه.»
پس نشر حرمت منوط به این نیست که همه اطراف زنده باشند تا تکلیف و نشر حرمت در باقی افراد هم متصور باشد بلکه رضاع سبب نشر حرمت است به این معنا که اگر مادر یا پدر هم زنده بود حرام بود نه اینکه باید الان هم زنده باشند.
در هر حال به نظر ما اشکال شهید ثانی به این استدلال وارد نیست و تمامیت این دلیل هم بعید نیست چون همان طور که قبلا مفصل توضیح دادیم آنچه از آیه قابل استفاده است این است که حرمت سایر عناوین به واسطه حرمت زن شیرده است و تا وقتی حرمت با زن شیرده محقق نشود و به تعبیر دیگر تا وقتی زن شیرده مادر نشود، باقی عناوین محرمه (مثل پدر و برادر و خواهر و …) محقق نمی‌شود. پس در آیه تحقق نسبت با مادر مفروض است و لذا فرض آیه فرضی است که زن شیرده زنده است و نمی‌توان به این آیه برای اثبات حرمت سایر عناوین در حالی که نسبت بین بچه و زن شیرده محقق نشده باشد استدلال کرد و بر همین اساس هم روشن می‌شود نقض شهید ثانی به این استدلال وارد نیست چون در آیه شریفه محرمیت سایر عناوین بر اثبات نسبت بین بچه شیر خوار و مرد صاحب شیر مترتب نشده است تا اشکال شود که پس لازمه آن این است که اگر مرد شیر خوار هم زنده نبود بین شیرده و شیر خوار نشر حرمت شود!
درست است که آیه شریفه خطاب به ذکور است و عناوین معادل در مورد اناث ذکر نشده است اما مفاد آیه شریفه این است که هر جا حرمت بین زن شیرده و بچه شیرخوار شکل گرفت به تبع آن بین بچه شیرخوار و سایر عناوین (از جمله مرد صاحب لبن) هم شکل می‌گیرد و لذا مفروض در آیه جایی است که بین شیرده و شیر خوار حرمت محقق شود و این حرمت متوقف بر حیات زن شیرده است. لذا به نظر این استدلال هم تمام است و اشکال مرحوم شهید ثانی به این استدلال وارد نیست چه برسد به اشکال مرحوم آقای خویی که در آن اصل استدلال به صورت خیلی ابتدایی و واضح البطلان بیان شده است.
دقت کنید که این استدلال مبتنی بر عدم صدق مادر بر زن مرده نیست بلکه دلیل دیگری در عرض آن است یعنی حتی اگر فرض کنیم بر زن شیرده هم مادر صدق کند با این حال مستفاد از آیه این است نشر حرمت در صورتی است که مادر نیز مکلف باشد و در این صورت است که سایر عناوین نیز حرام می‌شوند و در غیر این صورت نشر حرمت نمی‌شود.
چهارشنبه، ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
آنچه مد نظر ما از مسائل مرتبط با پزشکی بود مساله شیردهی در زمان مرگ مغزی و مساله شیر تولید شده از راه‌های غیر متعارف بود که با آنچه گفتیم حکم مساله روشن شد و باقی مسائل رضاع، خود مبحث مستقلی است که باید در فقه دنبال کرد و برای تتمیم فایده به صورت مختصر به سایر شرایط رضاع بر اساس آنچه در کلام مرحوم آقای خویی مذکور است به صورت اجمالی اشاره می‌کنیم.
مرحوم آقای خویی شروط نشر حرمت با شیر را به چهار دسته تقسیم کرده‌اند. قسم اول شروط مرتبط با مرضعه و زن شیرده است مثل اینکه زن شیرده باید زنده باشد. قسم دوم شروط خود شیر است مثل اینکه شیر باید ناشی از بارداری و ولادت باشد. قسم سوم شروط مرتبط با شیرخوار است مثل اینکه باید سنش کمتر از دو سال باشد و قسم چهارم شرایط شیردهی و رضاع است مثل اینکه باید از پستان مکیده بشود.
در قسم اول که شروط زن شیرده است به برخی از شروط اشاره کردیم مثل اینکه باید زوجه باشد چون باید لبن از نکاح باشد.
در قسم دوم که شروط شیر است نیز به برخی از شروط اشاره کردیم و گفتیم شیر باید ناشی از بارداری باشد و بعد از ولادت باشد.
مرحوم آقای خویی در ضمن این قسم به وحدت زن شیرده اشاره کرده است در حالی که این شرط جزو شروط زن شیرده است. اگر دو زن از شیر فحل واحد به مقدار معتبر بچه‌ای را شیر بدهند کافی نیست.
یکی دیگر از شروط شیر وحدت فحل است که از مختصات فقه شیعه است. وحدت فحل به سه معنای مختلف مد نظر علماء است که برخی از آنها اجماعی است و برخی از آنها محل اختلاف بین علماء است.
یک معنای وحدت فحل در مقابل تعدد فحل و تلفیق رضاع از لبن دو فحل است. مثل اینکه زنی از شوهرش شیر داشته باشد و به بچه‌ای مقداری شیر بدهد و بعد از شوهر دیگر شیر دار شود و باقی‌مانده از مقدار معتبر را از شیر شوهر دوم به بچه بدهد، آیا محرمیت حاصل می‌شود؟ از نظر علماء چنین شیری موجب نشر حرمت نیست و شیر در صورتی باعث نشر حرمت می‌شود که شیر از شوهر واحد باشد.
معنای دیگر مرتبط به نشر حرمت بین خود بچه‌های شیرخوار می‌شود. اگر زنی بچه‌های متعددی را به مقدار معتبر از شیر فحل‌های متعدد شیر بدهد بین آن بچه‌ها محرمیت برقرار نمی‌شود. بنابراین بچه‌های رضاعی زن در صورتی با هم محرم می‌شوند که همه آنها از شیر فحل واحد شیر خورده باشند. این شرط نیز بین فقهای شیعه اجماعی است و ظاهرا از مختصات شیعه است.
البته همه بچه‌های رضاعی زن (حتی اگر از فحل‌های متعدد باشند) به همه بچه‌های نسبی آن زن محرم می‌شوند حتی اگر بچه‌های نسبی او از فحل‌های متعدد باشند چون همه آنها بچه‌های آن زن هستند و با بچه‌های رضاعی زن محرم می‌شوند.
معنای سوم وحدت فحل که مشهور علماء به آن معتقد نیستند این است که مثلا مادر رضاعی مادر رضاعی بچه (به عبارت دیگر دایه دایه بچه) به آن بچه حرام می‌شود؟ برخی گفته‌اند محرمیت حاصل نمی‌شود چون شیر فحل واحد نیست. به عبارت دیگر برای اینکه مادر رضاعی مادر رضاعی بچه با آن بچه مرتبط شود باید بین شیر دو فحل با هم نسبت برقرار شود در حالی که وحدت فحل شرط است ولی مشهور فقهاء اتحاد فحل به این معنا را شرط نمی‌دانند و لذا مادر رضاعی مادر رضاعی را حرام می‌دانند همان طور که مثلا مادر رضاعی خواهر یا برادر یا عمه یا دایی یا خاله یا عمو و … رضاعی شخص را حرام می‌دانند.
قسم سوم شروط مرتبط با شیرخوار است و قسم چهارم شروط مرتبط با خود شیردهی و رضاع است که ما قبلا به برخی از آنها اشاره کرده‌ایم. یکی از شروطی که در ضمن قسم چهارم مطرح شده است درباره کیفیت شیرخواری است مثل اینکه بچه باید شیر را بمکد و لذا اگر زن شیر را از پستان داخل دهان بچه بریزد موجب نشر حرمت نیست چه برسد به اینکه شیر را بدوشند و بعد به بچه بدهند و برای آن به وجوه مختلفی مثل متفاهم از «ارتضاع» یا منصرف از آن استدلال شده است اما این شرط اجماعی نیست و به برخی فقهاء مثل ابن جنید و شیخ طوسی خلاف آن نسبت داده شده است و برای آن هم به وجوهی استدلال شده است از جمله تعلیل نشر حرمت به انبات لحم و شدّ العظم که البته بر فرض که این معنا تعلیل هم باشد اما آنچه علت است رضاع موجب انبات لحم و شدّ العظم است نه هر آنچه موجب انبات لحم و شدّ العظم بشود.
تذکر یک نکته در پایان لازم است که یکی از موارد تطبیق قاعده الزام بحث رضاع است. رضاع با شرایط خاصی موجب نشر حرمت است که اهل سنت برخی از آن شروط را قبول ندارند، در این صورت اگر رضاعی در اهل سنت اتفاق بیافتد که شرایط معتبر نزد ما را ندارد اما شرایط معتبر نزد خود آنها را دارد، حرمت نسبت به آن ثابت است.
مثلا ما معتقدیم با پنج مرتبه نشر حرمت نمی‌شود اما اهل سنت آن را موجب نشر حرمت می‌دانند، اگر زنی به این مقدار دختری را شیر بدهد باید به آثار نشر حرمت ملتزم شد پس مثلا پسر اهل سنت آن زن نمی‌تواند با این دختر ازدواج کند در عین اینکه پسر شیعه آن زن می‌تواند با این دختر ازدواج کند.