۲۸ شهریور ۱۳۸۹
النهی عن الشی هل یقتضی الفساد ام لا؟
قبل از شروع بحث ذکر چند نکته لازم است.
نکته اول: این بحث ثمرات متعددی در فقه دارد و بحث بی ثمری نیست.
و بحث اختصاص به عبادات هم ندارد بلکه موارد زیادی غیر از عبادات نیز محل بحث هستند.
اینکه آخوند می گوید شکی نیست که معاملات در صورت نهی صحیحند ظاهرا ناشی از خلطی است که در ذهن ایشان رخ داده است. ایشان معاملات را به معنای عقود و ایقاعات تصور کرده اند و چنین گفته اند. اما معاملات به معنای عام این گونه نیست.
مثال اگر امر به دفن میت شده باشد و نهی از دفن میت در مال غیر باشد آیا می توان حکم به صحت دفن میت در مال غیر کرد؟
نکته دوم: محل بحث نهی تکلیفی است نه نهی وضعی. شکی نیست که اگر بگوید لاتصل فی وبر ما لایؤکل لحمه که احتمال حرمت تکلیفی آن را نمی دهیم نهی مقتضی فساد خواهد بود.
پس مراد از نهی، نهی تکلیفی است چه تکلیفی تحریمی و چه تکلیفی تنزیهی.
اینکه چگونه بفهمیم نهی تکلیفی است یا وضعی بحث اثباتی دیگری است.
مرحوم آخوند قبل از شروع بحث اموری را به عنوان مقدمه ذکر می کنند:
تفاوت مساله اجتماع امر و نهی و مساله اقتضاء النهی للفساد
امر اول: تفاوت این مساله با مساله اجتماع امر و نهی در چیست؟
ممکن است کسی بگوید در هر دو مساله بحث از این است که آیا صحت عبادت با نهی و حرمت جمع می شود یا نه؟
پس این دو مساله تفاوتی ندارند مرحوم آخوند می گویند معیار در تمایز مسائل اختلاف جهات بحث است هر چند موضوع واحد باشد و جهت بحث در این دو مساله متفاوت است.
جهت بحث در مساله اجتماع امر و نهی این است که آیا محذوری در اجتماع دو حکم وجود دارد که همان محذور اجتماع ضدین است یا نه؟ آیا با تعدد عنوان این محذور بر طرف می شود یا خیر؟
ولی جهت بحث در این مساله این است که اگر جایی نهی فرض شد آیا این نهی مقتضای فساد هست یا نه؟
بحث اجتماع بنابر امتناع اجتماع امر و نهی و تقدیم جانب نهی از صغریات این مساله خواهد شد.
به نظر می رسد کلام آخوند صحیح نباشد. اگر جهت بحث در مساله اجتماع همانی باشد که ایشان فرموده است در همین مساله نیز چنین است.
قائلین به فساد می گویند امر و نهی با هم جمع نمی شوند و نهی مخصص امر خواهد بود.
و لذا کلام ایشان به نظر ما ناتمام است. و السلام علیکم
۲۹ شهریور ۱۳۸۹
بحث در تفاوت مساله اقتضا و مساله اجتماع بود و مرحوم آخوند تفاوت در جهت را فارق دو مساله دانستند. از نظر ما جواب آخوند ناتمام بود.
حق این است که در این دو مساله به دو نکته تفاوت وجود دارد:
۱. موضوع دو مساله متفاوت است. در مساله اجتماع نسبت به متعلق امر و نهی عموم و خصوص من وجه بود ولی در این مساله نسبت عموم و خصوص مطلق است.
شاهد تفاوت مسالتین در موضوع این است که ممکن است در آنجا قائل به جواز اجتماع امر و نهی باشیم ولی در این مساله قائل به اقتضاء فساد باشیم.
۲. جهت بحث در دو مساله نیز متفاوت است. جهت بحث در آن مساله این است که آیا تعدد عنوان رافع محذور اجتماع ضدین هست یا نه؟
و جهت بحث در این مساله این است که بعد از فرض تطابق در مفهوم آیا محذوری از تعلق امر و نهی وجود دارد یا ندارد؟ چه محذور ثبوتی به اینکه نمی تواند به شی واحد امر و نهی کند و چه محذور اثباتی به اینکه هر چند منافاتی بین امر و نهی به شی واحد نیست ولی عرف در این موارد بین دلیل نهی و دلیل امر به تخصیص جمع می کند.
امر دوم: آیا این مساله از مباحث الفاظ است؟
مرحوم آخوند این بحث را در مساله اجتماع مطرح کردند و گفتند نهی یعنی حرمت و امر یعنی وجوب و مساله عقلی است.
ولی اینجا گفته اند بحث می تواند لفظی هم باشد زیرا یکی از اقوال در معاملات فساد معامله است در حالی که یقینا به خاطر ملازمه عقلی بین حرمت و فساد این قول مطرح نشده است پس باید به خاطر دلالت لفظی نهی بر فساد باشد و به همین مناسبت می توان بحث را در مباحث الفاظ مطرح کرد.
و حتی در عبادات هم می توان بحث را لفظی تصور کرد به اینکه تلازم بین نهی و فساد از نوع تلازم بین بالمعنی الاخص باشد که در این صورت از باب دلالت لفظ است.
پس به خلاف بحث اجتماع امر و نهی که بحث صرفا عقلی بود این بحث را می توان لفظی نیز مطرح کرد.
هر چند به نظر ما بحث اجتماع را نیز می توان به صورت لفظی مطرح کرد.
دخول نهی تنزیهی و کراهتی در محل نزاع
امر سوم: نهی الزامی و تحریمی یقینا داخل در محل نزاع است اما آیا نهی نتزیهی و کراهتی نیز داخل در محل نزاع است؟
مرحوم آخوند می فرمایند ظاهر نهی اگر چه نهی تحریمی و الزامی است ولی ملاک بحث در نهی کراهتی و تنزیهی نیز وجود دارد.
به نظر می رسد ایشان خلط کرده اند چرا که ظاهر نهی همان طور که خودشان در بحث اجتماع امر و نهی تصریح کرده اند شامل نهی کراهتی هم هست. آنچه ظهور در تحریم دارد نهی به حمل شایع است نه عنوان نهی. و عنوان هی هم بر نهی تحریمی منطبق است و هم بر نهی تنزیهی منطبق است.
۳۰ شهریور ۱۳۸۹
مرحوم آخوند فرمودند نهی تنزیهی نیز داخل در بحث است چرا که ملاک بحث عام است و نهی تنزیهی را نیز شامل است. ممکن است کسی بگوید عمومیت ملاک بحث فقط در خصوص عبادات است و گر نه در باب معاملات این عمومیت وجود ندارد و هیچ کس قائل به دلالت نهی تنزیهی بر فساد معامله نشده است.
مرحوم آخوند می فرمایند این باعث نمی شود که نهی تنزیهی از نزاع خارج شود و این مطلب را به وضوحش واگذار کرده اند.
شاید مراد ایشان این بوده است که وقتی یکی از شقوق مساله شامل نهی تنزیهی باشد کافی است و لازم نیست تمام مساله شامل نزاع در نهی تنزیهی باشد.
بعد در ادامه می فرمایند قدر متیقن از محل نزاع نهی نفسی است حال آیا نهی غیری نیز داخل در محل بحث هست؟ نهی غیری نیز خود منقسم به غیری اصلی و غیری تبعی می شود.
مراد از غیری اصلی یعنی آنچه در لفظ آمده است و نهی تبعی یعنی آنچه به لفظ بیان نشده است. مرحوم آخوند می فرمایند نهی غیری اصلی مندرج در عنوان مساله است و ملاک و نکته بحث هم در آن جریان دارد.
اما نهی تبعی اگر چه داخل در عنوان بحث نیست چون از مقوله لفظ نیست ولی ملاک بحث عمومیت دارد و شاهد آن هم این است که عده ای ثمره بحث امر به شی مقتضی نهی از ضد هست را فساد عبادت در صورت اقتضاء دانسته اند در حالی که نهی یقینا در آنجا تبعی است.
مراد از عبادت
امر چهارم: مراد از عبادت چیست؟
مرحوم آخوند می فرمایند: ظاهر عبادت یعنی آنچه مامور به است و این معنا نمی تواند در عنوان مساله مراد باشد چرا که معنا ندارد آنچه بالفعل مامور به است نهی هم داشته باشد و فاسد باشد.
بلکه مراد عبادت تقدیری است یعنی اگر به آن امر می شد عبادت بود هر چند الان به خاطر نهی امر بالفعل نداشته باشد و حتی ممکن است انجام آن عقوبت نیز داشته باشد.
و یا آنچه عبادت ذاتی است مثل سجود.
و بعد به سه تعریف دیگر از عبادت اشاره می کنند
۱. عبادت یعنی عمل که به آن به خاطر تقرب و تعبد امر شده است.
۲. مراد از عبادت یعنی آنچه بدون نیت و قصد تقرب صحیح نیست.
۳. عبادت چیزی است که ملاکش منحصرا مشخص نیست.
مرحوم آخوند می فرمایند این سه تعریف هیچ کدام حل مشکل نمی کنند. چون مراد از این تعاریف این بود که اگر چیزی عبادت بالفعل باشد فساد در آن جا ندارد و هر سه این جواب ها دفع این توهم را نمی کنند.
اشکال ما به آخوند این است که الان امر بالفعل وجود دارد و نهی بالفعل هم وجود دارد آیا نهی از آن چیزی که امر بالفعل دارد مقتضی فساد است تا مورد امر محدود به غیر آن شود یا مقتضی فساد نیست. پس لازم نیست عبادت را به صورت عبادت تقدیری توجیه کنیم.
مرحوم ایروانی هم همین مطلب را به آخوند اشکال کرده اند.
مراد از معامله
امر پنجم: منظور از معامله چیست؟
مراد از معامله هر چیزی است که مشروط به قصد قربت نباشد و قابلیت صحت و فساد هم داشته باشد.
پس اختصاصی به عقود یا ایقاعات ندارد.
۳۱ شهریور ۱۳۸۹
معنای عبادت و معامله از کلام مرحوم آخوند گذشت.
ما عبادت را این طور معنا کردیم یعنی آنچه اگر نهی نبود متصف به صحت بود تنها چیزی که مانع است نهی است البته در صورتی که قائل به اقتضاء النهی للفساد شویم.
این بیان قسمی از عبادات را شامل نیست و لذا باید معنای عبادت را عوض کنیم و بگوییم هر عملی که بدون قصد قربت صحیح نباشد عبادت است و این به معنای این نیست که شرایطی دیگر در صحت آن نیاز نیست و شاید از آن شرایط عدم نهی باشد.
بیان اول جایی را شامل می شد که باید در دلیل عبادت اطلاق فرض می شد به نحوی که اگر نهی مقتضی فساد نبود آن اطلاق شامل آن می شد.
ولی بیان دو م جایی که اگر نهی هم نبود اطلاق وجود نداشت و مرجع اصول عملیه می شد را نیز شامل است.
گفتیم معامله یعنی هر غیر عبادتی که قابلیت اتصاف به صحت و فساد داشته باشد. این در قبال حرف مرحوم نایینی است که معاملات را فقط انشائیات می دانند اعم از عقود و ایقاعات.
و این از غرائب است چرا که همان نکته ای که در انشائیات وجود دارد در غیر آن هم وجود دارد.
بحث در کلمات قوم وجود دارد که معاملات به معنای اخص آیا اسامی برای اسباب هستند یعنی عقد موثر در ملکیت و … یا اینکه وضع برای مسببات و آثار شده اند . یعنی بیع وضع برای ملکیت شده است نه عقد بیع. اگر گفتیم الفاظ وضع بر مسببات شده اند دیگر صحت و فساد در آنها جا ندارد و دائر بین وجود و عدم خواهند بود. به عبارت دیگر مسببات مفاد کان و لیس تامه هستند.
ولی اصل این حرف که اسامی معاملات وضع بر مسببات شده اند حرف ناتمامی است و اگر هم صحیح باشد آنچه محل بحث ما در این مساله است اسباب و عقود است.
اسامی معاملات وضع شده اند برای آن اثر اعتباری.
یعنی وضع برای چیزی شده است که بدون در نظر گرفتن شریعت نیز قرار و ثبوت دارد حال اگر شارع از آن نهی کرد آیا اقتضای فساد دارد یا نه؟ یعنی صحت و فساد را نسبت به معتبر شرعی حساب می کنیم یعنی آنچه را متعاقدین اعتبار کرده اند آیا صحیح است یا فاسد است؟
معاملات یا وضع شده اند بر خود عقد و به همین اعتبار هم گفته می شود کتاب البیع و کتاب النکاح و … و یا وضع بر مسببات شده اند و مراد مسبب در اعتبار شریعت نیست بلکه یعنی وضع شده اند بر آنچه با قطع نظر از شریعت اعتبار می شود.
معنای صحت و فساد
امر ششم: صحت و فساد به چه معنا ست؟
مرحوم آخوند یک بحث در معنای صحت و فساد مطرح کرده اند و یک بحث اینکه آیا صحت و فساد امری واقعی و حقیقی هستند یا اموری انتزاعی؟
اما معنای صحت و فساد
مرحوم آخوند می گوید همان معنای عرفی که صحت یعنی تمامیت و فساد یعنی عدم تمامیت ولی چون تمامیت و عدم تمامیت نسبت به اثر سنجیده می شود امری نسبی خواهند بود. چرا که تمامیت به لحاظ آثار است و آثار هم به لحاظ صناعات مختلف است پس تمامیت هم مختلف خواهد بود. مثلا فقیه برایش سقوط اعاده و فضا مهم است و برای متکلم امتثال یا ترتب ثواب و عقاب مهم است.
پس شاید عمل در نزد برخی صحیح باشد و در نزد برخی دیگر فاسد باشد. و لذا نماز تمام در موضع قصر از نظر فقیه صحیح است ولی از نظر متکلم فاسد است.
صحت واقعی یعنی مطابقت با امر واقعی و صحت در امر ظاهری به اعتبار اجزاء امر ظاهری از امر واقعی است و صحت هم ظاهری خواهد بود.
آیا صحت و فساد امری عقلی و واقعی است یا امری انتزاعی و اعتباری؟
مرحوم آخوند می گوید صحت در نزد متکلم اعتباری است اما صحت در نزد فقیه گاهی در امور واقعی است که در این صورت صحت هم امری واقعی خواهد بود و در بحث اجزاء بحث می شود اگر کسی طبق مامور به واقعی عمل کرد اعاده و قضا از او ساقط است و این امری واقعی و عقلی است و تابع اعتبار شارع نیست. صحت اینجا یعنی مطابقت ماتی به با مامور به و این ربطی به اعتبار شارع ندارد.
اما در امور اعتباری مثلا قاعده فراغ و تجاوز اینجا صحت امری اعتباری است و تابع اعتبار شارع است و عقل حکمی به تمامیت و صحت ندارد.
پس مرحوم آخوند تفصیل بین امر ظاهری و امر واقعی داد.
بله در امر ظاهری اگر موردی عمل کنید یعنی اجزاء ماتی به ظاهری از امر ظاهری در این صورت نیز صحت واقعی است و اعتباری نیست.
صحت در مورد معاملات امری اعتباری است و اگر شارع اعتبار نکند صحت معامله را عقل حکم به صحت نمی کند پس صحت در معاملات جعلی است.
بله در معاملات شخصیه که در خارج رخ می دهد مطابقت آن با عقد نافذ در شریعت امری واقعی است و اعتباری نیست.
ما به مرحوم آخوند عرض می کنیم اینکه شما گفتید صحت عند المتکلم اعتباری است یعنی تابع اعتبار است؟ اگر عبد عمل را طبق خواسته مولی انجام داد صدق امتثال بر آن نیاز به اعتباری جداگانه دارد؟ یقینا این طور نیست پس آنجا هم صحت امری واقعی خواهد بود.
۳ مهر ۱۳۸۹
مقتضای اصل عملی در فرض شک
مرحوم آخوند متعرض حکم اصل عملی درصورت شک در اقتضاء النهی للفساد شده اند. یعنی اگر بالاخره مشخص نشد که نهی از عبادت یا معامله مقتضی فساد است یا خیر. آیا اصل عملی که نتیجه را مشخص کند داریم؟
بحث از اصل عملی در دو مرحله واقع می شود:
اول: مقتضای اصل عملی به لحاظ مساله اصولی
دوم: مقتضای اصل عملی در مساله فرعی و فقهی.
اما نسبت به اصل در مساله اصولی. این مساله را می توان به دو مساله اصولی تفکیک کرد:
۱. اگر نهی از چیزی شد آیا بین حرمت و فساد آن تلازم است؟ این یک بحث اصولی است.
آیا اصلی داریم که اثبات یا نفی تلازم کند؟
۲. اگر بین حرمت و فساد تلازم نبود آیا لفظ نهی دلالت بر فساد دارد؟ این نیز یک بحث اصولی است. آیا اصلی داریم که اثبات دلالت یا نفی ظهور نهی بر فساد کند؟
مرحوم آخوند فرموده اند ما اصلی در مساله اصولی نه عقلا و نه وضعا نداریم. و باقی نیز همین کلام آخوند را پذیرفته اند.
اگر در تلازم شک کنیم چون تلازم بین حرمت و فساد در صورت وجود ازلی است اصل جاری نخواهد بود. زیرا استصحاب در امور حادث جاری است نه امور ازلی.
و اصلی هم وجود ندارد که دلالت و ظهور را اثبات یا نفی کند چون ظهور ناشی از عرف و وضع است و امر شرعی نیست و اصل فقط در امور شرعیه و در محدوده مجعولات شرعی جاری است.
و بر همین اساس استصحاب در شبهات مفهومیه جاری نیست. چون مفهوم امری است عرفی و لغوی و از مجعولات شرعی نیست تا اصل در آن جاری باشد.
به نظر ما یک اصل جاری است. دلالت و ظهور مساوق با حجیت است یعنی یک اثر شرعی دارد و آن حجیت است. پس شک در دلالت شک در حجیت است و شک در حجیت مجرای اصل است. پس باید تفصیل داد. در ناحیه تلازم اصلی جریان ندارد اما در ناحیه ظهور مجرای اصل عدم حجیت است.
اما اصل در مساله فرعی و فقهی. مرحوم آخوند فرموده است اصل در مساله فرعیه جاری است اما به اختلاف مقامات مختلف است.
در معاملات اصل فساد خواهد بود.
در عبادات نیز مقتضای اصل فساد است چون می دانیم با وجود نهی امری نیست چرا که امر و نهی به شی واحد تکلیف به ما لایطاق خواهد بود. و عدم امر برای فساد عبادت کافی است.
مرحوم نایینی بعد از پذیرفتن عدم وجود اصل در مساله اصولی در اصل جاری در مساله فرعی به آخوند اشکال کرده است. ایشان می گوید اصل در ناحیه معاملات فساد است اما در ناحیه عبادات با اختلاف مبانی اصل متفاوت خواهد شد.
شک در عبادت منهی عنها در حقیقت شک در مانعیت است. چرا که تکلیف یقینا وجود دارد و اینجا از نوع اقل و اکثر ارتباطی است و بسیاری از جمله خود شما برائت را جاری می دانید پس عبادت صحیح خواهد بود.
آنچه باید گفت این است که باید در مقام تفصیل داد.
گاهی کلام در واجبات و مامور به است و گاهی کلام در معاملات بالمعنی الاخص است یعنی عقود و ایقاعات (انشائیات)
گاهی در واجبات (اعم از تعبدی و توصلی) اصل تکلیف روشن و محرز است و شک در امتثال با منهی عنه است و گاهی اصل تکلیف روشن و محرز نیست.
جایی که اصل تکلیف روشن و محرز نیست مانند نهی از نماز تراویح این گونه نیست که همیشه بدون اثر باشد تا اشکال شود که تفاوتی ندارد مقتضای اصل صحت باشد یا فساد بلکه در برخی موارد اثر عملی دارد مثل نهی از اغتسال جنب در چاه غیر که اگر جنب در آن غسل کرد آیا می تواند با آن غسل نماز بخواند یا نمی تواند؟
در معاملات حق این است که حرف آخوند تمام است و اصاله الفساد علی العموم صحیح است. فقط یک مورد نادر استثناء از آن شده است که محل بحث آن فقه است.
اما در غیر معاملات بالمعنی الاخص باید تفصیل داد بین واجباتی که اصل تکلیف محرز است یعنی در واجباتی که بدلی است. این جا از موارد اقل و اکثر ارتباطی است ولی در این مورد از اقل و اکثر ارتباطی برائت جاری نیست هر چند در عموم موارد اقل و اکثر ارتباطی قائل به برائت باشیم.
در این موارد وجود امر و تکلیف قطعی است و لذا اصل عدم امر جاری نخواهد بود بلکه شک در امتثال است.
خلاصه این که هر چند در بحث اقل و اکثر ارتباطی قائل به برائت هستیم اما این مورد خصوصیتی دارد که باید احتیاط کرد.
۴ مهر ۱۳۸۹
در واجبات اعم از واجبات تعبدی و توصلی در اجرای اصل عملی تفصیل دادیم بین مواردی که اصل تکلیف محرز باشد و شک در امتثال باشد و جایی که اصل تکلیف و امر محرز نباشد.
گفتیم اول اگر چه از باب اقل و اکثر ارتباطی است و ما قائل به جریان برائت در اقل و اکثر هستیم ولی در این مورد نمی توان برائت جاری کرد و مجرای احتیاط خواهد بود.
در اینجا جدای از شرطیت عمل مکلف محکوم به حرمت است یعنی با قطع نظر از شرطیت و جزئیت و مانعیت عمل مکلف محکوم به جواز و برائت نیست.
اگر شک در مانعیت موجود باشد یعنی چیزی که مانعیت آن مشکوک است مجرای برائت است و مثلا اگر لباس پوشیدن مباح باشد عمل مجرای برائت خواهد بود.
اما در محل بحث ما عمل با قطع نظر از مانعیت حرام است و لذا مجرای اصل برائت نیست.
ان قلت: برائت در جواز عمل پیاده نمی شود بلکه در مانعیت آن جریان پیدا می کند.
قلت: اگر اصل برائت در خصوص مانعیت مستقیما پیاده می شد حق با شما بود ولی اینجا ابتدا در حکم تکلیفی جاری است و با جریان برائت در حکم تکلیفی نفی حکم وضعی و عدم مانعیت هم اثبات می شود.
این نسبت به اصل عملی بود. اما اصل لفظی اگر دلیل مطلقی داشتیم مقتضای اصل هنگام شک تمسک به اطلاق می کنیم و نفی شرطیت می شود.
اما مقتضای اصل عمل در جایی که امر ندارد و اصل تکلیف روشن و محرز نباشد مثل نماز تراویح که نهی دارد ولی عموم و امری ندارد.
مرحوم آخوند می گوید عمل قطعا باطل و فاسد است و ما اگر چه شک در اقتضای فساد داریم ولی با وجود نهی حتما امر ندارد و عدم امر برای بطلان کافی است.
و حق هم با مرحوم آخوند است. ممکن است اشکال شود از نظر آخوند عمل با وجود ملاک صحیح است و لذا در بحث ضد ایشان اشکال مرحوم شیخ بهایی را با وجود ملاک جواب دادند.
اشکال دیگری هم که ممکن است به نظر بیاید این است که انجام عمل با قصد رجاء کافی برای صحت است.
هر دو این اشکالات را مرحوم محقق داماد مطرح کرده اند. اشکال دوم باطل است چون قصد رجاء یعنی قصد امر احتمالی و آخوند اینجا قطع به عدم امر دارد.
و اشکال دوم نیز باطل است چون خود مرحوم آخوند می گوید هر جایی با ادعای ملاک قابل تصحیح نیست.
مرحوم آخوند جایی ادعای صحت عمل بر اساس ملاک می کند که اگر ترتب ممکن بود با ترتب امر داشت. هر چند ایشان ترتب را محال می داند و لذا با ملاک تصحیح می کند و قائلین به امکان ترتب با امر عمل را تصحیح می کنند. پس بحث در جایی است که وجود ملاک در عمل مانعی ندارد و فقط از امر مانعی هست اما اینجا احتمال دارد اصل عمل ملاک نداشته باشد.
۵ مهر ۱۳۸۹
کلام آخوند در بحث مقتضای اصل عملی گذشت و این بنابر نسخه معروف کفایه است. ولی بیان دیگری نیز در کفایه وجود داشته است که به تعبیر مرحوم اصفهانی بر روی آن خط کشیده شده است و ظاهرا به مقصود ایشان نرسیده اند.
اشکال مرحوم اصفهانی این است که با فرض شک در اقتضاء النهی للفساد محل بحث عبادتی است که بالخصوص نهی دارد و شما بحث را عام مطرح کرده اید و این اجنبی از محل کلام است.
مرحوم محقق داماد هم اشکال کرده اند که بحث ما در شبهه حکمیه است و شما شبهه موضوعیه مطرح کرده اید.
اما اصل حرف مرحوم آخوند:
ایشان فرموده اند اگر ما احراز نکنیم که نهی در عبادات مقتضی فساد است و مکلف عبادت منهی عنه را انجام می دهد بعد شک می کنیم همان طور که محکوم به حرمت است محکوم به فساد هم هست یا نه؟ و این شک دو منشا می تواند داشته باشد:
۱. مکلف نمی داند قصد قربتی که در عبادت معتبر است شکل گرفته است یا نه؟ چون اگر بین حرمت و بطلان تلازم قطعی شد یعنی ممکن نیست عقلا فرد قصد قربت به عبادت منهی عنها بکند.
در این فرض اگر در اثنای عمل شک کند قاعده اشتغال حکم به بطلان می کند و اگر بعد از عمل شک کند مقتضای قاعده فراغ صحت عبادت است.
۲. شک از این جهت است که آیا عبادت منهی عنها صحیح است یا نه؟ نه به خاطر قصد قربت بلکه چون احتمال دارد نهی مانع از صحت باشد. اینجا شک در مانعیت است و از صغریات بحث اقل و اکثر ارتباطی است که از نظر آخوند محل برائت است.
واضح است که اشکال مرحوم اصفهانی و مرحوم داماد به این کلام آخوند وارد نیست.
مرحوم اصفهانی در ادامه فرموده اند حق در مساله این است که وقتی شک در صحت و فساد عبادت منهی عنها داریم گاهی شک در مطابقت عمل با مامور به است یعنی نمی دانید این عمل امر دارد یا ندارد و یا مراد از شک در صحت و فساد مطابقت با ملاک است.
اگر منظور اول باشد ما قطع به عدم وجود امر داریم چون عمل حرام است و شی واحد به عنوان واحد نمی تواند حرام و واجب باشد.
و اگر دوم باشد شک در صحت و فساد یکی از دو منشا را خواهد داشت.
اول: احتمال تلازم عقلی بین حرمت و فساد
دوم: شک در دلالت لفظ نهی بر فساد
اگر به خاطر تلازم باشد اصل عملی که اثبات یا نفی تلازم بکند نداریم اما اصل در مساله فرعیه چون شک ناشی از این است که نمی دانیم قصد قربت شکل می گیرد یا نمی گیرد مقتضای قاعده اشتغال بطلان عمل است.
و اگر شک در دلالت لفظ نهی باشد مقتضای اطلاقات این است که مانعیتی نیست. چون دلالت مشکوک است و اطلاق می گوید مانعیت ندارد.
و این همان کلامی است که مرحوم آخوند فرمودند.
اما اشکال مرحوم داماد می فرمایند محل بحث شبهه حکمیه است و قاعده فراغ در شبهات موضوعیه جاری است پس جریان قاعده فراغ اجنبی از محل بحث ما ست.
با بیان ما معلوم شد که عبارت آخوند در شبهات حکمیه است چون شک در صحت و فساد شرعی داریم.
بله کلام آخوند اشکال دارد چرا که ایشان تفصیل داد اگر شکل در اثنای عمل باشد مجرای قاعده فراغ نیست و مجرای اشتغال است و اگر بعد از عمل باشد قاعده فراغ جاری است.
اشکال این است که بعد از فراغ هم قاعده فراغ جاری نمی شود چون قاعده فراغ جایی جاری است که صورت عمل در ذهن مکلف محفوظ نباشد ولی اگر صورت عمل محفوظ بود یعنی کیفیت عمل مشخص باشد و شک در صحت و کفایت آن باشد قاعده فراغ جاری نخواهد بود.
چون قاعده فراغ در جایی است که احتمال باشد عمل به خاطر سهو و اشتباه مختل شده باشد و قاعده فراغ جاری است ولی جایی که کیفیت عمل مشخص است قاعده فراغ معنا ندارد.
و شاید به همین دلیل بوده است که مرحوم آخوند روی آن خط کشیده اند.