جلسه ۳۲ – ۳۰ آذر ۱۳۸۹
مرحوم آخوند بعد از بحث متعرض تنبیهاتی شده اند که بعضی از آنها اختصاصی به مفهوم شرط ندارد.
تنبیه اول: حاوی بیان حقیقت مفهوم و دلالت قضیه بر مفهوم است. مفهوم عبارت است از ظهور و دلالت قضیه بر انتفای سنخ حکم نسبت به غیر فرض منطوق. یعنی اگر گفت «اگر زید آمد اکرامش کن» فرض منطوق آمدن زید است و مفهوم یعنی سنخ حکم منتفی است.
چرا که انتفای شخص حکم با انتفای موضوع امری قهری و عقلی است و نیازی به قول به وجود مفهوم ندارد. زید با خصوصیاتی موضوع حکم است و حکم بر روی زید با آن خصوصیات رفته است و باید توجه داشت که شرط و قید جزو موضوع قضیه هستند.
اگر حکم مترتب بر موضوع است اگر همه موضوع یا قسمتی از آن منتفی شود حکم نیز قهرا منتفی خواهد شد و این مساله عقلی است. مثلا عدم شمول این قضیه در مثال برای عمرو از باب مفهوم نیست بلکه از باب عقل و انتفای موضوع است. پس در دلالت بر مفهوم باید غیر از شخص حکم مراد باشد و آن حکم مسانخ و مشابه است. یعنی آیا آن حکم مسانخ و مشابه با حکم مذکور در قضیه با عدم وجود شرط منتفی است یا نه؟
بنابراین مفهوم مبتنی بر دلالت قضیه بر شخص حکم نیست. شخص حکم قابل ثبوت در فرض عدم موضوع نیست. آنچه ممکن است برای آن موضوع فاقد برخی اجزا و شرایط ثابت باشد حکم مسانخ و مشابه است و شخص حکم با انتفای هر کدام از اجزا و شرایط موضوع منتفی است.
انتفای شخص حکم با انتفای موضوع و شرط عقلی است پس مراد در مفهوم این نیست بلکه باید حکمی مراد باشد که ثبوت آن در فرض عدم شرط معقول باشد تا بگوییم مفهوم آن را نفی می کند و آن چیزی جز سنخ حکم نیست.
از اینجا روشن می شود که در عقود و ایقاعات و اقاریر که جمله دلالت بر نفی حکم از غیر موضوع می کند و مرحوم شهید آن را شاهد بر وجود مفهوم دانسته است از باب مفهوم نیست بلکه آنجا شخص حکم منتفی است چون در این موارد سنخ حکم و مشابه آن قابل تحقق برای غیر موضوع نیست یعنی عین واحد به طور کامل نمی تواند ملک طلق دو نفر باشد پس سنخ الحکم اینجا معنا ندارد تا قضیه دلالت بر مفهوم کند.
بعد از این مرحوم آخوند اشکالی را مطرح می کنند که بنابر آن اشکال بحث مفهوم نامعقول خواهد بود. اشکال این است که شما می گویید مفهوم یعنی انتفای سنخ الحکم اما در هر قضیه ای آنچه مذکور است شخص الحکم است و سنخ الحکم در قضیه ذکر نشده است تا قضیه ناظر به نفی آن باشد.
فرض انتفای شرط یعنی انتفای موضوع و شما می گویید آیا حکم مسانخ که در غیر فرض موضوع است منتفی است؟ حکم مسانخی که در جمله مذکور نیست چگونه باید نفی شود؟
وقتی این قضیه فقط در مورد شخص الحکم است چگونه می تواند دلالت بر انتفای سنخ حکم کند؟ قضیه نهایت دلالتی که دارد انتفای حکم در صورت انتفای شرط است و حکم مذکور فقط شخص الحکم است.
مرحوم آخوند و مرحوم شیخ در صدد جواب از این اشکال بر آمده اند. مرحوم آخوند می گوید اساس این اشکال توهمی است که بر مبنای فاسدی در معانی حرفیه مبتنی است و آن اینکه معانی حرفیه را جزئی بدانیم و قضیه متکفل بر آن را قضیه شخصیه به حساب آوریم. در این صورت این توهم جا دارد چون وجوبی که با صیغه امر انشاء شده است مدلولش جزئی و شخص است و با آن شخص حکم انشاء شده است که وابسته به آن شرط مذکور است.
اما بنابر مسلک آخوند که معانی حرفیه را مانند معانی اسمیه کلی می دانست وجوبی که منشا شده است شخصی نیست بلکه موضوع له و مستعمل فیه آن نیز عام است.
در اینجا یک موضوع له داریم یک استعمال و یک مورد استعمال.
موضوع له که مفهوم و معنای لفظ است استعمال یعنی به کار بردن لفظ در همان مفهوم و معنایی که لفظ برای آن وضع شده است ولی مورد استعمال خاص است.
وقتی می گویید «آب خوردم» آب را در همان معنای کلی آب استعمال کرده اید ولی مورد استعمال آن آب خارجی مشخص است. اینجا آب در آب خارجی شخصی استعمال نشده است و اصلا آب برای آن وضع نشده است تا در آن استعمال شود.
استعمال با مورد استعمال فرق دارد. استعمال یعنی به کار بردن لفظی برای دلالت بر مفهوم و معنا.
اما مورد استعمال یعنی آنچه که استعمال بر آن منطبق شده است.
در اسامی همه قبول دارند که وضع و موضوع له و مستعمل فیه عام است ولی در مقام استعمال مورد استعمال خصوصیاتی دارد که آن خصوصیات مقارنات استعمالند و لفظ دلالتی بر آنها نمی کند.
مرحوم آخوند در حروف همین حرف را می گویند یعنی وضوع عام است موضوع له و مستعمل فیه نیز عام است اما مورد استعمال خاص است.
بله اسامی وضع شده اند تا به صورت مستقل به کار برده شوند اما حروف وضع شده اند تا به صورت ربط استعمال شوند.
پس همان طور که اگر بکوید «یجب اکرام زید ان جاء» که لفظ عام است و موضوع له و مستعمل فیه عام است هر چند مورد استعمالش خاص باشد اگر بگوید «اکرم زیدا ان جاء» نیز موضوع له و مستعمل فیه عام است.
خلاصه اینکه لفظ در شخص الحکم استعمال نشده است بلکه در سنخ الحکم و حکم کلی استعمال شده است و مورد استعمال آن خاص است.
این کلام را در اسماء همه قبول دارند و آخوند می فرماید فرقی بین اسماء و حروف نیست.
بنابراین سنخ الحکم مذکور در قضیه است و با فرض مذکور بودن آن بحث از ثبوت مفهوم یا عدم ثبوت مفهوم جا دارد.
جلسه ۳۳ – ۱ دی ۱۳۸۹
حکمی که در مفهوم تصور می کنیم باید در ناحیه منطوق هم قابل تصور و ثبوت باشد. مثلا اکرام زید علی تقدیر عدم مجیء هم قابلیت ثبوت دارد و لذا مفهوم آن را نفی می کند.
اشکالی را از کلام آخوند مطرح کردیم که وقتی سنخ الحکم مذکور در قضیه نیست چگونه شما با مفهوم آن را نفی می کنید؟
جواب مرحوم آخوند گذشت.
مرحوم شیخ نیز جوابی ذکر کرده اند که مرحوم آخوند آن را نقل می کنند.
مرحوم شیخ در مطارح در مقام توجیه عنوان بحث اشکال را اینگونه دفع کرده اند که وجوب به دو صورت قابل انشاء است یک به صورت جمله خبری و مفهوم اسمی و دیگری به صورت مفهوم حرفی.
مرحوم شیخ می فرمایند این توهم در جایی که حکم با جمله خبری و مفهوم اسمی انشا شده باشد جا ندارد چون مفهوم اسمی موضوع له عام دارد و سنخ حکم مذکور در قضیه است و لذا مفهوم معقول است.
اما در مواردی که با مفهوم حرفی انشا شود اگر چه موضوع له حروف خاص است ولی مفهوم را از معنای حرفی استفاده نمی کنیم بلکه از علیت منحصره می فهمیم. بنابراین نیازی به مذکور بودن سنخ حکم در قضیه نداریم بلکه ذکر علت منحصره برای نفی سنخ الحکم و مفهوم داشتن کافی است.
و بعد می فرمایند از این بیان روشن شد که آنچه در بعضی کلمات ذکر شده است که تنها راه معقول بودن مفهوم مبتنی بر عام دانستن موضوع له حروف است صحیح نیست. جدای از اینکه اصل این مبنا باطل است.
مرحوم آخوند در مقام نقل کلام مرحوم شیخ می فرمایند:
«و اورد علی ما تفصی به عن الاشکال بما ربما یرجع الی ما ذکرناه بما حاصله»
این عبارت که از عبارات پیچیده کفایه است مفهومی غیر از این ندارد که به جوابی که ما مختار ما ست مرحوم شیخ ایراد کرده اند.
مرحوم آخوند بعد از نقل کلام شیخ در حقیقت ایرادی به ایشان وارد نکرده اند و تنها حرف ایشان این است که مبنای خاص بودن موضوع له در حروف صحیح نیست.
بررسی کلام شیخ:
عرض ما این است که علیت منحصره را از چه چیزی استفاده می کنید؟ مطمئنا از ترکیب جمله شرطیه استفاده کرده اید که آن هم از هیئات است و موضوع له آن خاص است.
به عبارت دیگر علیت منحصره برای شخص الحکم که عقلی است و علیت منحصره بودن برای سنخ الحکم اگر مرادتان باشد که در قضیه مذکور نیست و لذا اشکال مجددا بر می گردد.
اما مرحوم خویی در مقام نقل کلام مرحوم شیخ به ایشان تفصیل نسبت داده اند که ایشان در مواردی که جمله خبری و مفهوم اسمی باشد مفهوم را معقول می دانند و اگر با مفهوم حرفی انشا شده باشد مفهوم معقول نیست.
این نسبت یقینا اشتباه است و هیچ اثری از آن در کلام شیخ نیست بلکه در اینجا همت شیخ بر معقولیت مفهوم در صورت انشا با مفهوم حرفی است.
و بعید نیست اشتباه از مقرر مرحوم خویی باشد.
جلسه ۳۴ – ۴ دی ۱۳۸۹
بحث در اشکال و عویصه ای بود که بر اثبات مفهوم ایراد شده بود. جواب آخوند و شیخ را نقل کردیم. بیان مرحوم شیخ ناتمام است و بیان مرحوم آخوند در صورت تمام بودن مبنای ایشان صحیح خواهد بود اما مبنای ایشان که عام بودن موضوع له و مستعمل فیه در حروف بود از نظر ما تمام نیست.
بیان سوم در حل اشکال جواب مرحوم نایینی است. ایشان فرموده اند مفهوم متقوم به سنخ الحکم است و قضیه دلالت بر سنخ الحکم دارد. ایشان از راهی که در واجب مشروط قائل بودند وارد شده اند. ایشان نیز موضوع له حروف را خاص می دانند ولی می فرمایند حتی اگر موضوع له حروف را عام بدانیم باز هم نمی توان گفت قید و شرط به هیئت بر می گردد چون معنای حرفی لحاظ آلی می شود و برای تقیید باید حتما لحاظ استقلالی باشد.
ایشان می فرمایند قید را به حکم نمی زنیم بلکه به ماده منتسبه می زنیم. یعنی مثلا قید به اکرام محکوم به وجوب که یک مفهوم اسمی است بر می گردد. قید شرط به ماده اکرم می خورد نه به هیئت اکرم و صیغه افعل.
به عبارت دیگر قید، قید ماده است نه قید هیئت. و ماده یک مفهوم اسمی است اما اگر قید به هیئت که مفهوم حرفی است تعلق بگیرد اشکال باقی است.
در بررسی این کلام باید عرض کنیم اشکال این حرف واضح است چرا که مشکل در تعلق قید به معنای حرفی نبود. بلکه مشکل این بود که حکم مذکور در قضیه شخص الحکم است پس سنخ الحکم مذکور نیست. طبق این حرف نهایت چیزی که اثبات شد این است که قید به ماده تعلق گرفته است اما حکم مذکور در قضیه شخص الحکم است.
مرحوم آقای خویی اشکال مبنایی به نایینی کرده است که ظاهر قضایا رجوع قید به حکم در هیئت است. و کانه ایشان اصل جواب را پذیرفته است فقط مبنا را قبول ندارد.
خود مرحوم خویی سعی کرده اند جواب دیگری ارائه کنند. مشهور در باب انشاء گفته اند که انشاء ایجاد است و مرحوم خویی همه مشکلات را ناشی از این مبنا می دانند. ایشان می فرمایند اگر انشاء به معنای ایجاد باشد همیشه خاص خواهد بود بنابراین حکم منشا نیز همیشه جزئی و شخص الحکم است اما معنای صحیح انشاء ابراز اعتبار نفسانی است. و در اینجا هر چند این ابراز شخصی و جزئی است اما آن اعتبار که انشاء حاکی و مبرز آن است کلی است و در این صورت حکم مذکور در قضیه کلی و سنخ الحکم است.
این بیان نیز حل مشکل نمی کند و همان اشکالی که به مرحوم نایینی وارد شد اینجا نیز وارد است چرا که آنچه ابراز می شود شخص الحکم است و هر چند اعتبار کلی باشد ولی سنخ الحکم مذکور در قضیه نیست.
از طرف دیگر اینجا هم آنچه اعتبار می شود شخص الحکم است چون اعتبار کلی معنا ندارد. اعتبار کلی به معنای بدون موضوع بودن حکم است و این از محالات است.
خلاصه کلام تا کنون این عویصه و مشکل حل نشده است و باید دید آیا جوابی برای آن می توان یافت یا نه؟
و حتی منکرین مفهوم نیز باید از این مشکل جواب بدهند چرا که آنان نیز معقولیت مفهوم را قبول دارند ولی آن را انکار می کنند در حالی که برگشت این اشکال به عدم تعقل مفهوم است.
جلسه ۳۵ – ۵ دی ۱۳۸۹
بحث در شبهه ای بود که مرحوم آخوند در معقولیت مفهوم بیان فرمود. جواب هایی که ذکر شدند از نظر ما برای حل مشکل کافی نبودند.
به نظر ما شبهه به بیانی که مربوط به حقیقت معنای حرفی می شود قابل دفع است. در رابطه با معانی حرفیه دو مبنای مختلف وجود دارد. مبنای مشهور که وضع را عام و موضوع له را خاص می دانند و مبنای مرحوم آخوند که وضع و موضوع له را عام می داند.
کلام ما مبنایی بین این دو مبنا است.
حرف مرحوم آخوند این است که فرقی بین کلمه «من» و کلمه «ابتداء» نیست و مفهوم این دو یکی است و تنها تفاوت در اسم بودن و حرف بودن آنها ست.
یک اشکالی به ایشان مطرح شده بود که در این صورت باید بتوان آنها را به جای یکدیگر به کار برد در حالی که یقینا این طور نیست پس معنای آن دو متفاوت است.
مرحوم آخوند جواب دادند که این عدم قابلیت جایگزینی به خاطر این است که واضع چنین اجازه ای نداده است.
اما مشهور می گویند اسم و حرف با یکدیگر فرق دارند اسم مقتضی و متضمن ربط و پیوند نیست به خلاف حرف و این نشان می دهد که همان ربط داخل در حقیقت مفهوم حرفی است.
اگر ربط دخیل در حقیقت مفهوم حرف شد موضوع له حتما خاص خواهد بود. چون ربط آن ارتباط خاص بین دو کلمه خارجی است و همیشه جزئی و خاص خواهد بود. بنابراین موضوع له حروف مخصوص موارد استعمال است و هر استعمال حرف یک معنای جدید از حرف خواهد بود که با استعمال قبلی آن متفاوت است. اما واضع همه این استعمالات را به عنوان واحد و مرآتا در نظرگرفته است و لذا وضع عام است. مثل اینکه کسی بگوید هر کس در روز عاشورا متولد شد نامش حسین است. که اینجا موضوع له خاص است چرا که وضع برای کل شده است نه برای کلی و وضع هم عام است.
مرحوم آخوند می فرمایند ربط خصوصیت استعمال است و داخل در حقیقت معنا نیست مانند استقلال در معانی اسمی که داخل در معنای اسم نیست بلکه از خصوصیات استعمال است.
از نظر ما حق این است که خصوصیت ربط داخل در حقیقت معنای حرف است و بدون آن هیچ ربطی بین اسامی شکل نخواهد گرفت. مشکل آخوند ناشی از قیاس ربط بودن حرف به مستقل بودن اسم است. این قیاس باطل است چرا که در اسم اگر مستقل در نظر گرفته نشود معنا تمام است ولی در حرف اگر عنوان ربط در نظر گرفته نشود معنا تمام نخواهد بود. و این نشان دهنده بطلان قیاس و وجود فارق بین این دو است.
خلاصه کلام اینکه وقتی ربط داخل در موضوع له حرف است پس موضوع له خاص است. عرض ما این است که حرف علاوه بر این حاوی خصوصیت و مفهوم اسمی است. برای مثال «من» علاوه بر مفهوم ربط و پیوند شامل مفهوم «ابتداء» نیز هست و هم مشهور و هم آخوند از این مساله غفلت کرده اند.
حرف از یک حیث شامل مفهوم اسمی است که یک مفهوم کلی و عام است و هم شامل مفهوم ربط و پیوند است که یک معنای خاص و جزئی است.
البته معنای حرفی یک معنای بسیط است ولی در مقام تحلیل به این دو معنا و مفهوم تجزیه می شود که یکی جزئی است دیگری کلی و از قبیل اسم است.
پس در مثل «اکرم» هیئت امر دلالت بر وجوب دارد یعنی وجوب که یک مفهوم اسمی و کلی است را افاده می کند و هم علاوه بر آن ربط را نیز افاده می کند.
به عبارت دیگر مفهوم حرفی، مفهوم اسمی علاوه بر ربط و پیوند است و مشکلی هم در این نیست که شان حرف اجل از شان اسم باشد.
با این بیان اشکال مندفع است چون وجوبی که از هیئت فهمیده می شود همان وجوبی است که از معنای اسمی استفاده می شود پس سنخ الحکم مذکور در قضیه خواهد بود.
جلسه ۳۶ – ۶ دی ۱۳۸۹
محصل عرض ما در معانی حرفیه این شد که موضوع له در حروف به حسب تحلیل دو جزء دارد به خلاف اسم که موضوع له آن یک چیز است. اسم ارتباطی با دیگر مفردات ندارد مگر با یک حرف یا معنای حرفی مانند هیئت جمله. اما حرف مثل کلمه «من» همان مفاد کلمه «ابتداء» را دارد به علاوه زیادی و آن ربط و پیوند است.
و شاید مشهور نیز همین را بگویند وقتی که می گویند مفاد حرف ربط است یعنی علاوه بر مفهوم اسمی ربط را هم می رساند و الا اگر مفهوم اسمی را نداشته باشد و فقط ربط باشد در جمله «سرت من البصره» مفهوم ابتداء را از کجا می فهمیم؟
رابطه بین معنای حرفی و معنای اسمی رابطه کل و جزء است هر چند هر دو معنا بسیط هستند ولی با تحلیل معنای اسمی بسیط خواهد بود اما معنای حرفی مرکب از معنای اسمی و ربط خواهد بود.
پس از حیث اینکه ربط داخل در مفهوم آن است موضوع له خاص دارد ولی نه به این معنا که وضع برای موارد خارجی و استعمالات خارجی شده است بلکه برای مفهوم به حمل شایع وضع شده است و در این مساله با اسم مشترک است. اسامی هم وضع برای معنا به حمل شایع شده اند مثلا کلمه «آب» برای مصادیق آب وضع شده است نه مفهوم آب.
کلمه «من» نیز وضع برای مفهوم ابتداء به حمل شایع شده است و وضع برای مفهوم ربط به حمل شایع شده است و لذا باید گفت موضوع له در حروف عام است و در حروف موضوع له خاص نیست. ولی ما احتمال می دهیم مشهور نیز همین را بگویند.