تعدد شرط و اتحاد جزاء

جلسه ۳۶ – ۶ دی ۱۳۸۹

تنبیه دوم: یکی از مباحث مهم و پر ثمر اصولی است. در جای که در دو یا چند قضیه شرط متعدد باشد ولی جزای واحد داشته باشند مثل «اذا خفی الاذان فقصر» و «اذا خفی الجدران فقصر».
بنابراین که قضیه شرطیه مفهوم داشته باشد بین این دو جمله تعارض رخ می دهد چون مفاد منطوق هر جمله این است که شرط مذکور سبب تام برای جزاء است و این از اطلاق ترتب شرط به جزاء استفاده می شود و مدلول مفهوم جمله شرطیه این است که شرط مذکور علت منحصر برای جزاء است و در غیر صورت آن جزاء را نفی می کند. بنابراین در مثال مذکور یک دلیل می گوید خفای اذان سبب تام و منحصر برای قصر است و چیز دیگری موجب قصر نیست و دلیل دیگر می گوید خفای جدران سبب تام و منحصر برای قصر است و چیز دیگری موجب قصر نیست پس مفهوم هر جمله با منطوق جمله دیگر درگیری دارد.
برای رفع این تعارض چهار وجه قابل تصور است.
۱. اینکه که احد الامرین شرط است. یعنی هر یک از خفاء الاذان و خفاء الجدران سبب تام برای شکسته شدن نماز است. در اینجا از مفهوم هر کدام را به منطوق دلیل دیگر تقیید می کنیم لذا تعارض برطرف می شود و از طرف دیگر هر دو دلیل نفی ثالث می کنند.
از این وجه تعبیر به تقیید به «او» می کنند و این همان وجهی است که مرحوم آقای خوئی ملتزم به آن هستند.
۲. از مفهوم هر دو قضیه به طور کلی رفع ید کنیم. پس هر کدام سبب تام برای جزاء خواهند بود اما علت منحصر نیستند و نفی ثالث نمی کنند.
۳. مجموع الامرین سبب برای قصر باشد. یعنی هم خفای اذان و هم خفای جدران باید تحقق یابد تا نماز شکسته باشد.
در اینجا علت منحصر بودن هر کدام از شروط باقی است ولی سببیت تام را رفع ید کرده ایم. هر کدام از این دو باید باشند و بدیلی ندارند اما به تنهایی کافی نیستند و باید در کنار یکدیگر محقق باشند تا جزاء حاصل شود.
از این وجه تعبیر به تقیید به «واو» می کنند.
۴. جامع بین شروط علت جزاء باشد. چه جامع حقیقی باشد و چه جامع انتزاعی. در این صورت نیز قضیه نفی ثالث می کند چرا که جامع باید به نحوی در نظر گرفته باشد که فقط بر همین دو شرط مذکور صدق کند و غیر آن خارج از جامع است این دو دلیل آن را نفی می کنند.
در این صورت هم تحفظ بر علیت منحصر شده است و هم تحفظ بر سببیت تام شده است اما نه به عنوان خاص هر یک بلکه به عنوان جامع.
مرحوم آخوند می گوید عقل وجه چهارم را انتخاب می کند چرا که الواحد لایصدر الا من الواحد و قصر نماز که معلول واحد است باید علت واحد هم داشته باشد پس باید جامع بین خفای اذان و خفای جدران علت شکسته شدن نماز باشد.
اما عرف وجه دوم را انتخاب می کند و از مفهوم به طور کلی رفع ید می کند.

جلسه ۳۷ – ۷ دی ۱۳۸۹

بحث در مساله تعدد شرط و اتحاد جزاء بود. بحث تعدد شرط و اتحاد جزاء در تنبیه سوم هم به گونه دیگری مطرح شده است ولی بین این دو تنبیه فرق است. تنبیه دوم ناظر به این جهت است که در این موارد برای رفع تعارض باید یا قائل به شرطیت احد الامرین شد یا قائل به جزئیت مجموع الامرین یعنی نمی دانیم آنچه که منشا اثر است احد الامرین است یا مجموع الامرین است.
ولی در تنبیه سوم حیثیت بحث این است که اگر هر یک از این شرط متعدد سبب تام برای جزاء باشد اگر در خارج شروط متعدد شکل گرفت جزاء که واحد است متعدد می شود یا خیر؟
مثلا گفته بود محرم اگر استظلال کند باید کفاره بدهد و در جای دیگری بگوید محرم اگر صید کند باید کفاره بدهد. یقینا هر کدام از این دو اگر تنهایی اتفاق بیافتند موجب کفاره خواهند بود ولی اگر هر دو شکل گرفتند باید کفاره تکرار شود؟
اگر در تنبیه دوم گفتیم مجموع الامرین شرط است دیگر برای تنبیه سوم صورتی باقی نخواهد ماند.
نکته دیگر اینکه تنبیه دوم اگر چه ذیل مباحث مفهوم شرط ذکر شده است ولی اختصاصی به این بحث ندارد و هر جمله ای که مفهوم داشته باشد داخل در این بحث خواهد بود حتی جمله وصفیه یا لقبیه بنابر اینکه مفهوم دارند.
مثلا در دلیلی حکمی بر وصفی مترتب شده است و در دلیل دیگر همان حکم بر وصف دیگری مترتب شود باز هم همین بحث جا دارد و در آنجا هم مفهوم هر قضیه با منطوق دلیل دیگر تعارض دارد.
بلکه حتی این تنبیه در مواردی که هیچ کدام از این موارد نیست نیز جا دارد. مثلا جایی که چیزی شرط اصطلاحی برای مرکبی باشد. مثلا در دلیلی گفته باشد شرط صحت نماز طواف خواندن آن خلف مقام است. و در دلیل دیگر گفته باشد شرط صحت نماز طواف خواندن آن مجاور مقام است. هر آنچه نسبت به «اذا خفی الجدران فقصر» و «اذا خفی الاذان فقصر» گفتیم در اینجا نیز جاری است.
زیرا ظاهر دلیل اول که اطلاق دارد این است که صرف خلف مقام بودن برای صحت کافی است و تنها شرط صحت هم همان است. ظاهر دلیل دوم هم این است که صرف مجاورت با مقام برای صحت کافی است و تنها شرط صحت نیز همان است.
و این انحصار در این جا از اطلاق اصطلاحی فهمیده می شود و اطلاق می گوید همین شرط است و چیز دیگری شرط نیست. به همان ملاک که اطلاق امر اقتضای تعیینیت می کرد اینجا نیز اقتضای تعیینیت شرط را دارد. به خلاف جمله شرطیه که در آنجا گفتیم از اطلاق چنین استفاده ای نمی شود و از وضع استفاده کردیم.
همان چهار راه حلی که ذکر شد در این جا نیز جاری است.
حال باید دید مقتضای دلیل در این تنبیه و مساله چیست.

نفی ثالث

بحث در این مساله دو جهت دارد:
اول: اگر در کنار شروط متعددی که ذکر شده است احتمال وجود شرط دیگری بدهیم مثلا احتمال دهیم علاوه بر خفای اذان و خفای جدران، خستگی مسافر هم شرط برای قصر نماز است. در این صورت در مورد این شرط محتمل چه باید گفت؟
آیا مقتضی «اذا خفی الجدران فقصر» و «اذا خفی الاذان فقصر» نفی ثالث است و لو به نحو جزء الموثر؟ یا اینکه چنین مفهوم و اقتضایی ندارند و ما احتمال می دهیم امر سومی هم داخل بر شروط باشد چه به نحو موثر تام یا به نحو جزء الموثر. اگر خود این دو دلیل چنین اقتضایی ندارند مقتضای دلیل اجتهادی دیگر یا اصل عملی در مساله چیست؟
دوم: بین این شروط متعدد چگونه باید قضاوت کرد؟ گاهی به لحاظ خود دلیل شرطین باید بحث شود و اگر از آنها چیزی استفاده نشد نسبت به مقتضای دلیل اجتهادی باید بحث شود و در رتبه آخر باید مقتضای اصل عملی را بررسی کرد.
اما جهت اول بحث که بحث نفی شرط ثالث بود.
مقتضای اطلاق دو دلیل این است که امر سومی اقتضای قصر نماز را ندارد نه به عنوان موثر تام و نه به عنوان جزء الموثر.
چرا که دلالت منطوق این دو دلیل این است که تحقق شرط موجب تحقق جزاء است مطلقا چه چیز دیگری باشد و چه نباشد یعنی نفی تقیید به «واو» می کند و می گوید همین شرط سبب تام برای جزاء است.
مقتضای اطلاق مفهوم این است که شرط مذکور علت منحصره برای جزاء است یعنی نفی تقیید به «او» می کند.
اگر جایی این دو اطلاق معارض داشته باشند به اندازه ای که معارض دارند از آنها رفع ید می کنیم اما در بیش از آن دلیلی برای رفع ید از اطلاق نداریم.
و در این جا اطلاق هر دلیل معارض با اطلاق دلیل دیگر است پس به مقدار دلیل دیگر از آن رفع ید می کنیم اما نسبت به ثالث محتمل اطلاق حجت است و آن را نفی می کند.
پس در جهت اول بحث نتیجه این شد که خود دو دلیل نفی ثالث می کنند.
حال اگر فرضا این دو دلیل مجمل باشند و نفی ثالث نکنند مقتضای دلیل اجتهادی دیگر یا اصل عملی چیست؟

جلسه ۳۸ – ۸ دی ۱۳۸۹

بحث در مساله تعدد شرط و اتحاد جزا بود. جهت اول بحث نفی ثالث بود که مقداری از بحث را ذکر کردیم. ما گفتیم خود دلیل شروط نفی ثالث می کنند اما اگر این را نپذیریم آیا دلیل اجتهادی دیگری در اینجا داریم؟ اگر نه چه اصل عملی مرجع خواهد بود؟
این قسمت با توجه به مطالبی که در جهت دوم خواهیم گفت روشن خواهد شد.

جمع بین شروط متعدد

جهت دوم: بین شروط متعدد چگونه باید جمع کرد؟
گفتیم بین مفهوم هر دلیل و منطوق دلیل دیگر تعارض وجود دارد. منطوق هر دلیل اقتضا می کند شرط مذکور سبب تام باشد و اطلاق منطوق نفی تقیید به «واو» می کند. و مفهوم هر دلیل اقتضا می کند تنها علت منحصر برای جزا شرط مذکور است و اطلاق آن نفی تقیید به «او» می کند.
چهار وجه در کفایه ذکر شد که عمده بحث دو وجه از آنها ست.
۱. انتخاب خود مرحوم آخوند که هر کدام از شروط سبب مستقل هستند و از اطلاق مفهوم هر قضیه رفع ید می کنیم و اطلاق منطوق به حال خود باقی خواهد ماند. حال در این بین تفاوتی نیست که هر کدام به عنوانه سبب باشند که مرحوم آخوند می گوید متفاهم عرفی همین است یا اینکه جامع موثر باشد که مرحوم آخوند آن را مقتضای دلیل عقلی دانستند.
عده ای دیگر از جمله مرحوم آقای خویی نیز با مرحوم آخوند موافق هستند. البته بیان ایشان متفاوت از بیان مرحوم آخوند است.
۲. احتمال دیگر قول منتخب مرحوم نائینی است که مرحوم صدر نیز با ایشان موافق هستند و آن اینکه قضیه مجمل می شود. بین منطوق هر قضیه و مفهوم دلیل دیگر تعارض وجود دارد پس ما علم اجمالی به تقیید یکی از دو اطلاق منطوق و مفهوم داریم و چون معینی نیست اجمال پیش می آید.
مرحوم نائینی در فوائد و اجود تقریبا یک حرف زده اند اما کلام فوائد اتم است بر خلاف مرحوم آقای صدر که کلام فوائد را مشوش می داند.
مرحوم نائینی ابتدا فرموده اند مثال مذکور در کلام قوم که «اذا خفی الاذان فقصر» و «اذا خفی الجدران فقصر» است به شرطی صحیح است که مراد این باشد که دیوارهای شهر متمایز نباشند هر چند شبه آن دیده شود چرا که در این صورت است که خفای اذان و خفای جدران با یکدیگر متناسب خواهند شد و گرنه همیشه خفای اذان زودتر از خفای جدران اتفاق می افتد.
این کلام از ایشان بعید است چون در هیچ روایتی تعبیر «اذا خفی الجدران فقصر» نیامده است بلکه تعبیر به «اذا تواری عن البیوت» ذکر شده است یعنی مسافر از دید مردم شهر ناپیدا شود و نشانه آن هم این است که مسافر هم اهل شهر را نبیند.
بعد از این مرحوم نائینی وارد اصل بحث شده اند و می فرمایند اینجا قضیه مجمل می شود چرا که علم اجمالی به اختلال یکی از دو اطلاق در ناحیه منطوق و مفهوم داریم و چون هیچ کدام مرجحی ندارند باید به اصل عملی مراجعه کرد که اصل در اینجا برائت از جزاء در صورت عدم تحقق هر دو شرط است.
بعد از آن چند توهم نقل می کنند و بعد از آن جواب می دهند. توهم اول که خود ایشان زمانی ملتزم به آن بوده اند و طبق آن از اطلاق مفهوم رفع ید می کرده اند این است که در هر دلیل سببیت شرط برای جزاء نص است و دلالت بر علت منحصر بودن ظهور است و لذا نص بر ظاهر مقدم است. چرا که هر حکمی مستند به موضوع خود است و نسبت بین آنها نسبت علت و معلول است.
بعد از این توهم جواب می دهند که اولا اینجا نص نیست و بلکه ظهور است منتها ظهورش قوی تر است. اما این قوت باعث تعیین یکی از اطراف علم اجمالی نمی شود. چرا که صرف اقوائیت کافی نیست بلکه باید قرینه باشد. قرینه بر ذی القرینه مقدم است هر چند دلالت آن اضعف باشد و لذا دلیل حاکم بر دلیل محکوم مقدم است حتی اگر دلیل حاکم از نظر دلالی اضعف دلالات باشد. و در محل بحث ما هر چند منطوق از مفهوم قوی تر است اما چون نسبت به آن قرینیتی ندارد لذا مقدم نخواهد بود.
توهم دوم این است که انحصار سبب که از مفهوم فهمیده می شود فرع اصل سببیت است یعنی اول باید پذیرفت که چیزی سبب باشد تا انحصار آن معنا پیدا کند.
اینجا امر دائر بین اقل و اکثر است. یعنی اگر شما از مفهوم رفع ید کنید در این صورت اطلاق منطوق به حال خود باقی است و شرط مذکور سبب تام برای جزا خواهد بود. اما اگر عکس عمل شود و از اطلاق منطوق رفع ید کنیم و سببیت تامه را انکار کنیم در این صورت اطلاق مفهوم نیز از بین خواهد رفت چرا که با وجود انکار سببیت جایی برای ادعای انحصار باقی نخواهد ماند. پس امر دائر است بین اختلال دو ظهور و اطلاق یا اختلال یک ظهور و اطلاق و حتما آن چه خلاف ظاهر کمتری دارد مقدم است.
در اینجا اطلاق مفهوم در هر صورت از بین خواهد رفت یعنی چه اطلاق مفهوم را تقیید کنیم یا اطلاق منطوق را تقیید کنیم برای مفهوم اطلاقی باقی نخواهد ماند لذا باید از آن رفع ید کرد نه از اطلاق منطوق.

جلسه ۳۹ – ۱۱ دی ۱۳۸۹

بحث در تقریر کلام مرحوم نایینی در مساله تعدد شرط و اتحاد جزاء بود. گفتیم ایشان فرموده اند هر دو قضیه مجمل می شود ولی قدر متیقن در ترتب جزاء فرض اجتماع شروط است. اما اگر یکی از دو شرط واقع شود مرجع اصول عملیه است این در نتیجه با قولی که هر کدام را جزء الموثر می دانست یکی است.
توهم اول و جواب آن و توهم دوم در کلام ایشان گذشت.
ایشان توهم دوم را تنظیر کرده اند به واجب مشروط که امر دائر بین تعلق قید به هیات و تعلق قید به ماده است. که در آنجا نیز تقیید اطلاق ماده باعث از بین رفتن اطلاق هیئت نیز خواهد شد و لذا عده ای گفته اند تقیید هیئت مقدم بر تقیید ماده است.
ایشان از این توهم جواب می دهند که چه در اینجا و چه در آن بحث امر دائر بین متباینین است نه اینکه یک طرف یک تقیید باشد و طرف دیگر دو تقیید باشد. البته تقیید در یک طرف باعث می شود موضوع اطلاق دیگر نیز از بین برود ولی این دلیل نمی شود که دو تقیید باشد. بنابراین هیچ طرف بر دیگری برتری ندارد و قضیه مجمل می شود.
اما توهم سوم که کلام دو مقرر ایشان در این توهم متعارض است.
مرحوم کاظمی توهم را به گونه ای نقل کرده اند که نتیجه آن رفع ید از سببیت تام است و هر شرط جزء سبب خواهد بود. به این بیان که رتبه سببیت نسبت به رتبه سببیت منحصر عقلا مقدم است یعنی وقتی سببیت منحصر تصور می شود که قبل از آن سببیت تصور شده باشد و در محل ما چون احتمال رفع ید از سببیت وجود دارد پس هنوز اصل سببیت تمام نیست تا نوبت به سببیت منحصر برسد و لذا باید گفت هر دو جزء سبب هستند.
بعد مرحوم نایینی جواب می دهند که تقدم رتبی و عقلی ربطی به بحث دلالت و ظهور ندارد و ممکن است از نظر دلالی هم رتبه و هم عرض باشند یا یکی بر دیگری برتری داشته باشد. از طرف دیگر باید توجه داشت که اینجا مشکل تعارض مفهوم هر جمله با منطوق همان جمله نیست تا بگویید سببیت تام که اطلاق منطوق است بر سببیت منحصر که اطلاق مفهوم است برتری دارد و مقدم است بلکه مشکل در تعارض مفهوم هر جمله با منطوق جمله دیگر است و در این صورت هیچ کدام برتری بر دیگری نخواهند داشت.
اما مرحوم آقای خویی در بیان این توهم مطلبی دارند که نتیجه آن رفع ید از علیت منحصر است. ایشان بعد از بیان اختلاف رتبه می گویند باید از انحصار دست برداشت چرا که رتبه انحصار متاخر است و قید به آن تعلق می گیرد.
اگر بیان آقای خویی باشد توهم سوم با دو توهم اول همسو می شود ولی از طرف دیگر نکته مقدمیت رتبه اقتضا می کند که قید به سببیت تام برگردد و به خاطر تقدم رتبی آن مناسبات الفاظ هم در آنجا رعایت شود و قید به آن برگردد.
این تمام کلام مرحوم نایینی در تحکیم تعارض و اجمال دو قضیه است.

جلسه ۴۰ – ۱۲ دی ۱۳۸۹

کلام مرحوم نایینی را ذکر کردیم. نسبت به کلام ایشان چند جهت باید بررسی شود.

جهت اول: مقتضای دلیل اجتهادی

با فرض قصور هر دو دلیل شرطیه و اجمال آنها مرجع چیست؟
در اینجا مرجع عام فوقانی است. در مثال ما که بحث شکسته شدن نماز بود بر فرض اجمال هر دو قضیه مرجع اطلاق ادله قصر برای مسافر است.
محل بحث ما جایی است که یکی از دو شرط حاصل شده است و دیگری هنوز تحقق نیافته است. در اینجا دلیل عام فوقانی این است که مسافر باید نماز را شکسته بخواند و اگر دلیل «اذا خفی الاذان فقصر» و «اذا خفی الجدران فقصر» نبود به مجرد تحقق سفر و خروج از بلد می گفتیم باید نماز را شکسته خواند ولی این اطلاق قید خورده است که به مجرد تلبس به سفر نماز شکسته نمی شود. به تعبیر دیگر ادله حد ترخص مخصص ادله قصر در سفر است و اگر مخصص مجمل شد که در فرض ما مجمل شده است مرجع عام است پس نماز شکسته است. البته این دو دلیل در جایی که هیچ کدام از شروط تحقق نیافته اند مجمل نیستند و در آنجا یقینا دلیل عام تقصیر بر مسافر را تخصیص زده اند و این مورد قدر متیقن از مخصص است.
و در فرض قصور عام در این مثال و عدم امکان رجوع به آن به اینکه مثلا در مقام بیان نباشد بلکه در مقام بیان اصل تشریع باشد مرجع عموم ادله تمام است. که عام فوقانی عموم قصر نماز بر مسافر است. نسبت المسافر یقصر به ادله تمام نسبت ادله حد ترخص به ادله المسافر یقصر است. یعنی خود ادله قصر نماز مخصص ادله تمام است و اگر مجمل شد مرجع عام فوقانی آن خواهد بود که اینجا دلیل تمام است.
نتیجه رجوع به این عام فوقانی با نتیجه جمع به «واو» بین شروط یکی است.
البته بحث اینجا این است که آیا ما اطلاقی مبنی بر وجوب اتمام بر هر مکلفی داریم یا اینکه از اول مکلفین تنویع شده اند و فقط حاضرین باید تمام بخوانند. مشهور فقها گفته اند چنین عمومی داریم و برخی نیز مخالفت کرده اند و مرحوم آقای خویی دلیل دیگری مبنی بر عمومیت پیدا کرده است و آن این است که از علائم مومن خواندن ۵۱ رکعت نماز است که این فقط بر مبنای وجوب نماز تمام قابل تصور است.
بر فرض که چنین عمومی داشته باشیم ولی ادله قصر نماز بر مسافر مخصص آن است و دلیل وجوب تقصیر در سفر از قبیل مخصص متصل است خصوصا زمان امام صادق علیه السلام که علائم مومن را بر شمرده است.
جهت دوم: مقتضای اصل عملی
ما گفتیم بعد از فرض قصور هر دو دلیل و نبود دلیل اجتهادی نوبت به اصل عملی می رسد حال سوال این است که چه اصل عملی در این جا جاری است؟
اینجا به مرحوم نایینی نسبت داده اند که اصل برائت از قصر جاری است. البته به نظر ما نسبت به ایشان تمام نیست و از اوهام است و اگر نسبت تمام باشد حرف اشتباه است.
اینجا اصل برائت از قصر با اصل برائت از تمام تعارض دارد و ما علم اجمالی به وجوب یکی از آنها داریم و بنابر فرض عموم مرجعی نیز نداریم پس با فرض عدم مومّن مرجع احتیاط است و مکلف باید جمع بین قصر و اتمام کند.
برخی خواسته اند بگویند اصل استصحاب وجوب تمام در اینجا جاری است ولی این استصحاب مشکل دارد. چرا که اولا استصحاب در شبهات حکمیه است و همه آن را قبول ندارند.
و در فرضی که مسافر قبل از دخول وقت نماز از شهر خارج شده باشد جریان استصحاب مبتنی بر جریان استصحاب تعلیقی است. چون باید گفت اگر الان در شهر بود باید نماز تمام می خواند و استصحاب کند وجوب تمام را.
از طرف دیگر جریان استصحاب در اینجا مبتنی بر این است که ما دو واجب مختلف داریم یعنی بر مسافر نماز شکسته واجب است و بر حاضر نماز تمام واجب است اما اگر بگوییم امر به جامع داریم یعنی هر مکلفی مامور به جامع بین نماز شکسته از مسافر و نماز تمام از حاضر است در این صورت استصحاب جاری نخواهد بود چرا که مکلف به جامع بوده است. و این حرف بعید نیست.
خلاصه کلام اینکه اگر استصحاب جاری باشد که مجرای استصحاب خواهد بود و اگر جاری نباشد اگر برائت جریان پیدا کند که اصل مومن است و الا مجرای احتیاط خواهد بود.
جهت سوم: مرحوم نایینی فرمودند در اینجا دو دلیل شرطیه مجمل خواهند شد چرا که علم اجمالی به تقیید یکی از دو اطلاق داریم و معینی در بین نیست.
مرحوم آقای خویی گفته اند اینجا معین وجود دارد و نتیجه آن رفع ید از اطلاق مفهوم و انحصار است و هر کدام از شروط علت مستقل برای ترتب جزاء خواهند بود.
دلیل ایشان این است که نسبت بین منطوق هر قضیه و مفهوم دیگری عموم و خصوص مطلق است نه عموم و خصوص من وجه تا حرف مرحوم نایینی باشد.
چرا که در مثال ما مفهوم یک قضیه این است که «اذا لم یخف الاذان فلا تقصیر» و نسبت این با قضیه «اذا خفی الجدران فقصر» عموم و خصوص مطلق است و در جمع بین عموم و خصوص مطلق باید مطلق را حمل بر مقید کرد و آن را تخصیص زد. پس در نتیجه هر مفهوم را باید مقید به منطوق قضیه دیگر بکنیم.
اما این حرف از مرحوم خویی عجیب است و نسبت اینجا عموم و خصوص من وجه است کما سیاتی وجهه ان شاء الله.

جلسه ۴۱ – ۱۳ دی ۱۳۸۹

در بحث دوران امر بین شروط متعدد و اتحاد جزاء دو مبنای اصلی نقل شد. یکی مبنای مرحوم نایینی بود که قائل به اجمال شدند و دیگری مبنای مرحوم آخوند و مرحوم خویی که فرمودند این دو دلیل جمع عرفی دارند و باید حکم به سببیت مستقل هر یک از شروط کرد و از انحصار سبب رفع ید کرد.
محصل بیان مرحوم خویی این بود که نسبت منطوق هر دلیل به مفهوم قضیه شرطیه دیگر نسبت عموم و خصوص مطلق است و منطوق اخص مطلق است و روشن است که در این موارد عرف بین دو دلیل به تخصیص جمع می کند.
عرض ما وفاقا با آقای صدر این است که نسبت به دو دلیل عام و خاص من وجه است. شما گفتید دلیلی که می گوید «اذا خفی الاذان فقصر» مفهومش اعم مطلق است چرا که مفهومش این است که اگر خفای اذان نبود تقصیر هم نیست چه خفای جدران باشد و چه نباشد. و ما هم قبول داریم که مفهوم از این جهت اعم است. اما منطوق دلیل دیگر که می گوید «اذا خفی الجدران فقصر» نیز از حیث خفای اذان اعم است. پس این نسبت این مفهوم با تمام قضیه دیگر (اعم از مفهوم و منطوق) عموم و خصوص من وجه است نه عموم و خصوص مطلق. جایی که هیچ کدام از دو شرط محقق نشوند محل افتراق دو مفهوم است و جایی که هر دو شرط محقق شوند محل افتراق دو منطوق است و جایی که یکی از دو شرط محقق شود محل اجتماع دلیلین است.
ما با اصل این حرف با مرحوم صدر موافقیم ولی مرحو صدر در ادامه می خواهد بگوید چون نسبت عموم و خصوص من وجه است پس تعارض محکم است و هر دو قضیه مجمل می شوند.
و ما این قسمت را قبول نداریم و این حرف از نظر ما ناتمام است.
بین خفای جدران و خفای اذان نسبت عموم و خصوص من وجه است یعنی مانند نسبت بین عالم و عادل است ولی نسبت سنجی بین دو دلیل جایی است که بین آنها تنافی فرض شود لذا بین «اکرم العالم» و «اکرم العادل» نسبت سنجی نمی کنند چون هر دو مثبت هستند و تنافی با یکدیگر ندارند.
در مثال ما بین منطوق هر دلیل و مفهوم دلیل دیگر تنافی وجود دارد و نسبت بین منطوق هر دلیل و مفهوم دلیل دیگر عموم و خصوص مطلق است. بله بین منطوق این دلیل و تمام دلیل دیگر عموم و خصوص من وجه است اما تنافی در آنجا نیست.
«اذا خفی الاذان فقصر» متعارض با «اذا لم یخف الجدران فلا تقصر» است که مفهوم قضیه «اذا خفی الجدران فقصر» است و نسبت بین عدم خفای جدران با خفای اذان نسبت عموم و خصوص مطلق است. چرا که جایی که اذان مخفی شده است و دیوار مخفی نشده است اگر دلیلی بگوید «اذا خفی الاذان فقصر و اذا لم یخف الجدران فلاتقصیر» تعارضی نیست.
اینکه برخی نسبت را عموم و خصوص من وجه دیده اند چون منطوق قضیه دیگر را دخیل در تعارض کرده اند و این اشتباه است چرا که درگیری فقط بین منطوق هر دلیل و مفهوم دلیل دیگر است و اینجا نسبت عموم و خصوص مطلق است چون خفای اذان همیشه تحت عدم خفای جدران است ولی عدم خفای جدران اعم مطلق است و ممکن است خفای جدران باشد ولی خفای اذانی نباشد.
مرحوم صدر می گفت هر چند نسبت بین مفهوم یک دلیل و منطوق دلیل دیگر عموم و خصوص مطلق است اما نسبت بین منطوق هر دلیل و تمام دلیل دیگر عموم و خصوص من وجه است و این حرف هر چند درست است اما ما به نسبت بین منطوق این دلیل و تمام دلیل دیگر کاری نداریم چون درگیری و تعارضی بین آنها نیست و وقتی درگیری وتعارضی نبود نسبت سنجی نمی شود و دخالتی در محل بحث ما ندارد.
حاصل اینکه این دو دلیل در آن قسمتی که درگیری و تعارض دارند نسبت عموم و خصوص مطلق است و آن جایی که نسبت عموم و خصوص من وجه است درگیری و تعارضی نیست.
پس طبق قاعده باید جمع به «او» کرد و هر کدام را سبب مستقل دانست.
به نظر ما مرحوم خویی نیز همین را می خواسته بگوید ولی مقرر به کنه مطلب ایشان نرسیده است در تقریر ایشان نکته ای است که موید این حرف است و آن اینکه ایشان فرموده اند نسبت بین منطوق هر دلیل و مفهوم دلیل دیگر مثل نسبت عموم و خصوص مطلق است و این کلمه مثل مهم است یعنی می گوید و لو نسبت عموم و خصوص من وجه است ولی در محل درگیری نسبت عموم و خصوص مطلق است پس نسبت بین این دو دلیل مانند عموم و خصوص مطلق است.
خلاصه اینکه حق با مرحوم آخوند و خویی است اما به تقریبی دیگر که البته شاید کلام مرحوم خویی نیز با ما یکی باشد.
جهت دیگری که در کلام مرحوم نایینی باید بحث شود این است که ایشان بحث ما نحن فیه را به بحث واجب مشروط گره زده اند (در توهم دوم) و اینکه اینجا مانند آن بحث امر دائر بین دو تقیید و یک تقیید نیست بلکه امر دائر بین دو تقیید یگانه است که یک تقیید موضوع اطلاق دیگر را نیز از بین می برد.
به نظر ما اصل مبنای مرحوم نایینی در دوران بین دو تقیید یگانه که یکی از آنها موضوع اطلاق دیگری را از بین می برد و عدم ترجیح یکی بر دیگری تمام نیست و بر فرض تمام بودن مبنا تطبیق آن در اینجا محل اشکال است و سیاتی ان شاء الله.

جلسه ۴۲ – ۱۴ دی ۱۳۸۹

توهمی را مرحوم نایینی مطرح فرموده بودند که در نتیجه آن اجمال رفع می شد. به این بیان که جایی اجمال پیش می آید که قدر متیقنی در بین نباشد اما اگر جایی قدر متیقن باشد همان را می پذیریم و بیش از آن را به اصاله الاطلاق نفی می کنیم. در محل بحث ما نیز دو تقیید محتمل است یکی تقیید مفاد منطوق و دیگری تقیید مفاد مفهوم. یعنی در «اذا خفی الاذان فقصر» مدلول منطوقش این است که خفای اذان سبب تام برای تقصیر است و مفهوم آن این است که غیر از خفای جدران سبب دیگری برای تقصیر نداریم.
مفهوم عبارت است از عدم سببیت غیر از شرط مذکور. یعنی مفهوم انحصار جزاء در شرط مذکور نیست بلکه نفی سببیت غیر از شرط برای جزاء است اما نسبت به سببیت خود شرط ساکت است. بله از مجموع منطوق که اثبات سببیت برای شرط می کند و مفهوم که نفی سببیت برای غیر شرط می کند استفاده انحصار می کنیم.
در محل بحث ما نیز کسی ادعا می کند که قید باید به مفهوم برگردد چون اگر منطوق مقید شود مفهوم نیز مقید خواهد بود چون مفهوم انحصار سببیت در شرط مذکور است و اگر کسی سببیت تام را تقیید کند انحصار را نیز مقید کرده است به خلاف عکس. پس در اینجا دوران امر بین اقل و اکثر است در یک طرف دو تقیید وجود دارد و در طرف دیگر تقیید واحد است.
مرحوم نایینی فرمودند اینجا قید واحدی داریم پس تقیید نیز واحد خواهد بود پس قید یا باید به منطوق تعلق بگیرد یا به مفهوم و اینجا دوران امر بین اقل و اکثر نیست بلکه در هر دو طرف تقیید واحد است. درست است که با تقیید منطوق اطلاق مفهوم نیز از بین خواهد رفت اما این به خاطر نفی موضوع اطلاق است نه به خاطر تقیید و نفی اطلاق از باب سالبه به انتفای موضوع خواهد بود. مانند دوران امر در رجوع قید به هیئت و ماده که گفته اند اگر ماده مقید شود هیئت نیز مقید خواهد بود بر خلاف عکس. مرحوم نایینی آنجا هم فرمودند که تقیید ماده موضوع اطلاق هیئت را از بین می برد پس یک طرف دو تقیید و طرف دیگر تقیید واحد نیست بلکه هر دو طرف تقیید واحد است.
این کلام مرحوم نایینی صغرویا و کبرویا نا تمام است. در مورد کبری قبلا بحث کردیم و خلاصه آن این است که مثلا اگر جایی گفته باشد «اکرم کل عالم» و بعد تخصیصی آمد که نمی دانیم «لاتکرم العالم الشامی» است یا «لاتکرم العالم الاموی» و فرضا همه علمای اموی شامی هستند.
بین شامی و اموی از نظر مفهومی عموم و خصوص من وجه است اما به حسب مصداق حسب فرض ما عموم و خصوص مطلق است.
در این مثال اگر علمای شامی تخصیص خورده باشد همه علمای اموی نیز از تحت عام خارج خواهند شد به خلاف عکس پس خروج علمای اموی از تحت عام در هر صورت یقینی است و شک در علمای شامی غیر اموی است. در اینجا نیز مرحوم نایینی نمی توانند به عام تمسک کنند و باید قائل به اجمال دلیل شوند اما ما می گوییم می توان به عام تمسک کرد و در مقدار یقینی حجیت عام ساقط شده است اما نسبت به مورد مشکوک که علمای شامی غیر اموی هستند اصاله العموم جاری است. دلیل مرحوم نایینی برای خروج افراد مشکوک الخروج چیست؟
و بر فرض تمام بون این مبنا، تطبیق آن در محل بحث ما اشتباه است چرا که اینجا قدر متیقنی نداریم. امر دائر مدار بین دو تقیید است یا سببیت تام را باید مقید کرد یا انحصار را ولی نه به معنای انحصاری که از جمیع منطوق و مفهوم فهمیده می شود بلکه به معنای نفی سببیت از غیر شرط است پس امر دائر مدار بین تقیید سببیت است و بین انحصار به این مفهومی که گفته شد.
اینجا اگر سببیت تام را تقیید کنیم با مفهومی که بیان کردیم منافاتی ندارد و باعث تقیید آن نمی شود پس یا باید از اطلاق منطوق رفع ید کرد و گفت خفای اذان سببت تام نیست و این هیچ منافاتی با اینکه هیچ سبب تامی غیر از خفای اذان نیست ندارد و باعث مختل شدن آن نمی شود این جمله منافاتی ندارد که خود اذان هم سبب تام نباشد چه برسد به غیر آن. چرا که این مفهوم اثبات نمی کند که اذان سبب تام است بلکه این استفاده از منطوق می شد.
و یا اینکه مفهوم را تقیید کنیم و بگوییم غیر از خفای اذان و خفای جدران هیچ سبب تامی نیست و اطلاق منطوق باقی بماند.
پس در اینجا تقیید دائر بین متباینین است و حتی با فرض پذیرش کبری در اینجا قابل پیاده شدن نیست.
و توهم همه از این نشات گرفته است که مفهوم را حصر الجزاء فی الشرط دانسته اند و این اشتباه است و حصر الجزاء فی الشرط از مجموع منطوق و مفهوم استفاده می شود.
پس نتیجه در اینجا باز با نتیجه مرحوم نایینی یکی می شود چرا که تا کنون معینی برای تقیید یکی از دو اطلاق پیدا نشده است ولی دیروز گفتیم که اینجا از موارد تعارض بین عموم و خصوص مطلق است چرا که نسبت مفهوم نفی جزا در غیر وجود شرط و عدم خفای اذان عموم و خصوص مطلق است و و در این موارد عرف جمع به «او» می کند یعنی احد الامرین شرط مستقل است.

جلسه ۴۳ – ۱۵ دی ۱۳۸۹

وجه چهارمی برای رفع اجمال بیان کردیم که جمع به تخصیص بود و اینکه مفهوم هر کدام از دو قضیه شرطیه را به منطوق دیگری مقید کنیم.
بیان پنجمی هم می توان بیان کرد که اگر چه به مرحوم نایینی نسبت داده می شود اما در کلام مرحوم آخوند در حاشیه تنبیه سوم بیان شده است که حاصل آن این است:
همان طور که در مثل عام و خاص و مواردی که بین دو دلیل عموم و خصوص مطلق هست عرف جمع به تخصیص می کند در مثل قضیه شرطیه که ظهور در استقلال شرط در ترتب جزا دارد باز هم عرف جمع به «او» می کند. چرا که احتمال اینکه مجموع الامرین سبب باشد حتی اگر دو قضیه در کلام واحد ذکر شده باشند داده نمی شود. به عبارت دیگر برای اینکه فهمید آیا بین دو کلام تعارض وجود دارد یا خیر باید فرض کرد که آن دو دلیل منفصل اگر در یک کلام متصلا به یکدیگر بیان می شدند آیا عرف در بین آنها تعارض می دید یا اینکه بین آنها جمع می کرد. هر حکمی که عرف داشته باشد متبع است.
در محل بحث ما نیز اگر مولی بگوید «اذا خفی الاذان فقصر» و «اذا لم یخف الجدران فلا تقصیر» عرف در فرض ذکر آنها در یک کلام گفته شود یعنی «اذا خفی الاذان فقصر و اذا لم یخف الجدران فلا تقصیر» تعارضی بین آنها نمی بیند و بین آنها به تخصیص جمع می کند پس بین منطوق هر قضیه و مفهوم قضیه دیگر باید به تخصیص جمع کرد.