اختصاص خطابات به مشافهین

جلسه ۱۰۹ – ۴ خرداد ۱۳۹۰

بحث به اختصاص یا عدم اختصاص خطابات به مشافهین و حاضرین در مجلس خطاب رسید. مرحوم آخوند ثمره این بحث را در فصلی جداگانه مطرح کرده اند که این عجیب است و خارج از صناعت است.
مرحوم آخوند در ابتدا این مساله را به سه مساله تقسیم می کنند:
اول: آیا تکلیف معدومین معقول است؟ یعنی آیا معقول است کسانی که هنوز وجود ندارند مکلف به چیزی باشند؟ تفاوتی ندارد که تکلیف با خطاب باشد یا با غیر آن اینجا بحث از این است که آیا وجود مکلف از شرایط صحت تکلیف است؟
دوم: آیا مخاطبه و مکالمه و محاوره با معدومین معقول است؟ آیا خطاب به معنای حقیقی اش نسبت به معدومین معقول است؟
سوم: آیا ادوات نداء وضع برای خطاب شده اند یا اینکه برای اعم از خطاب وضع شده اند؟
اما مساله اول: مرحوم آخوند در اینجا تفصیل داده اند که اگر منظور تکلیف حقیقی باشد که همان بعث و زجر فعلی است این در حق معدومین محال است. چرا که تکلیف به معنای بحث و زجر فعلی عقلا متقوم به وجود مکلف در خارج است چرا که باید کسی باشد تا او را مبعوث کرد. بعث حقیقی از این جهت شبیه به بعث تکوینی است و همان طور که در بعث و هل دادن تکوینی باید مبعوث وجود خارجی داشته باشد در بعث حقیقی نیز احتیاج به وجود مکلف در خارج هست.
اما انشاء تکلیف نیاز به وجود خارجی مکلف ندارد مولی برای تکلیف قیودی را در نظر می گیرد و نسبت به آن قیود تکلیف را انشاء می کند و همین که موضوع در معرض وقوع باشد برای لغو نبودن انشاء تکلیف کافی است.
البته اگر جایی مولی تکلیف را از ابتدا بر روی موجود در آینده ببرد تکلیف معقول است. مثلا کسی که الان موجود نیست و در آینده موجود می شود را مکلف به تکلیفی بکند. و البته این تکلیف حقیقی نیست و بعث و زجر فعلی نیز ندارد ولی با انشاء تکلیف هم متفاوت است. اینجا در حقیقت قضیه خارجیه انشائیه است و انشاء تکلیف قضایای حقیقیه بودند. این قسم مانند واجب معلق است و در انشاء تکلیف مانند واجب مشروط است.
اما مساله دوم: مرحوم آخوند می فرمایند خطاب حقیقی فقط نسبت به مخاطبین معقول است و حتی نسبت به غائبین غیر معقول است چه برسد به معدومین. چرا که در خطاب علاوه بر وجود احتیاج به التفات و توجه هست.
پس اگر ادوات نداء برای خطاب وضع شده باشند دیگر حتی غائبین هم مشمول آنها نخواهند بود چه برسد به معدومین.
و اما مساله سوم: آیا ادوات نداء وضع برای خطاب شده اند؟ مرحوم آخوند می فرمایند تکالیفی که شامل ادوات نداء هست علاوه بر مشافهین شامل غائبین و معدومین نیز می شود چرا که ادوات نداء یا حتی کلامی که متوجه مخاطب شده است هر چند ادوات نداء نداشته باشد وضع برای انشاء خطاب شده اند نه وضع برای حقیقت خطاب. و انشاء خطاب نسبت به معدومین هم مشکلی ندارد چه برسد به غائبین.
همان طور که ادوات استفهام و تمنی برای انشاء استفهام و تمنی وضع شده اند نه برای حقیقت استفهام و تمنی و لذا معقول است گفته شود «یا لیتنی الشباب یعود…»
و شاهد این مدعا هم عدم صحت سلب و تبادر است. ما می بینیم که ادوات نداء بدون هیچ عنایت و توجه زائدی شامل غائبین و معدومین هم می شود. مثلا یا اینها الذین آمنوا بدون هیچ عنایتی شامل مومنین الان هم می شود.
بله اگر چه ادوات نداء وضع برای انشاء‌خطاب شده اند ولی بعید نیست ادعا کنیم انصراف به خطاب حقیقی دارند. مثل آنچه در استفهام و تمنی هم آمده است. یا مثلا در بحث اوامر گفته شد که امر وضع برای انشاء طلب شده است نه برای طلب حقیقی اما منصرف به طلب حقیقی است.
بله اگر جایی بر خلاف این انصراف قرینه داشته باشیم مدلول قرینه متبع است و در خطابات شرعیه چنین قرینه ای داریم که چه می دانیم نوع تکالیف اختصاص به مشافهین ندارد و شامل معدومین و غائبین هم می شود پس در خطابات شرعیه منصرف از ادوات نداء خطاب حقیقی نیست.

جلسه ۱۱۰ – ۷ خرداد ۱۳۹۰

بحث در اختصاص خطابات به مشافهین بود. مرحوم آخوند فرمودند ادوات نداء وضع برای انشاء خطاب شده اند و بعد گفتند البته منصرف از آنها خطاب حقیقی است ولی به خاطر وجود قرینه از این انصراف رفع ید می کنیم.
بعد می فرمایند این بحث ها همه در صورتی است که ما مخاطبین خطابات شرعیه را مردم همان زمان بدانیم اما اگر مخاطب را پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بدانیم یقین داریم که ایشان منظور جدی از این خطابات نیستند حال یا اصلا مخاطب جدی آنها نیستند یا خصوص ایشان مخاطب نیست و اگر خصوص ایشان مخاطب نبود فرقی بین دیگران حاضر در زمان ایشان و معدومین در زمان ایشان نیست و همه شامل خطاب خواهند بود.
در مقابل عده ای خواسته اند با پذیرش اختصاص خطابات به مشافهین و وضع ادوات نداء برای خطاب حقیقی باز هم بگویند خطابات شرعیه عام است و مختص به مشافهین نیست.
یک دلیل آنها این است که خداوند محیط به همه است. عدم در ظرف و عمود زمان است و خداوند که خارج از زمان است به همه چیز حتی معدومین محیط است و علم دارد و مخاطبه خداوند با آنها مخاطبه با موجود است نه مخاطبه با معدوم و لذا مخاطبه با آنها همان معنای حقیقی خطاب است.
مرحوم آخوند از این استدلال جواب می دهند که احاطه و علم خداوند باعث نمی شود معدومین موجود شوند و قصور در اینجا از ماده مخاطب است. خطابات وضع برای مخاطبه با حاضرین و موجودین در زمان خطاب شده اند و ماده ای که موجود نیست هر چند خداوند علم به آن داشته باشد قابلیت مخاطبه ندارد.
دلیل دیگر این افراد این است که خطاب شامل معدومین هم می شود از باب اینکه معدومین و غائبین نازل منزله موجود می شوند و در زمان خطاب همه را موجود تصور می کنند و به همه خطاب می کنند پس خطابات مجازا شامل معدومین و غائبین هم می شود.
مرحوم آخوند در جواب می فرمایند مجاز خلاف اصل است و خطابات حمل بر مجاز نمی شوند بله قاعده اشتراک را نباید اینجا مطرح کرد چرا که قاعده اشتراک می گوید اگر معدومین در صنف با حاضرین مشترک باشند دارای همان تکلیف هستند اما اگر خطابات شامل معدومین نباشد نمی توان اشتراک در صنف را کشف کرد.
مرحوم آخوند بعد از این وارد بحث ثمره می شوند و می فرمایند دو ثمره برای این بحث مطرح شده است.
ثمره اول: خطابات قرآن بر این دو مسلک دارای اثر عملی خواهند بود. اگر خطابات مختص به مشافهین باشد همه خطابات قرآن اعم از عمومات و مطلقات و غیر آنها مختص به مشافهین خواهد بود. مثلا یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود مختص به مشافهین است و از باب قاعده اشتراک ما نیز مکلف به وفای به عقودی هستیم که آنها مکلف به وفا بوده اند اما عقود جدیدی که در زمان آنها نبوده است و در زمان ما وجود دارد دیگر مشمول خطاب نیست و نمی توان برای صحت آنها به خطاب تمسک کرد.
مرحوم آخوند می فرمایند این ثمره مبتنی بر دو مبنای نا تمام است. اولا این ثمره مبتنی است بر اینکه حجیت خطابات مختص به مقصودین بالافهام است. در حالی که چنین نیست و ممکن است خطابات مختص به مشافهین باشد اما حجیت آن برای غیرمقصودین بالافهام نیز حجت باشد و فهم آنها کافی باشد.
مبنای دوم این است که بر فرض که حجیت خطابات مختص به مقصودین بالافهام است اما از کجا که ما مقصود بالافهام خطابات قرآن نیستیم؟ قرآن برای همه نازل شده است و همه ما مقصود بالافهام هستیم.
ثمره دوم: اطلاقات قرآن آیا نسبت به معدومین و غائبین هم شکل می گیرد یا اطلاقات فقط در حق حاضرین است. اگر قائل به اختصاص خطابات به مشافهین باشیم دیگر اطلاقی در حق غائبین و معدومین شکل نمی گیرد.
مرحوم صدر این ثمره را پذیرفته اند.
مثلا اطلاق ادله صوم که در قرآن آمده است اگر درحق ما نیز شکل بگیرد در صورتی که شک کنیم آیا شرب تتن مضر به صحت صوم هست یا نه با تمسک به آن می گوییم نیست. اما اگر اطلاقی نباشد نوبت به اصل عملی می رسد که اگر چه مورد اقل و اکثر ارتباطی است و حق در آن برائت است اما عده زیادی قائل به جریان احتیاط در آن هستند در حالی که اگر اطلاق داشته باشیم همه قبول دارند نوبت به اصل عملی نمی رسد.

جلسه ۱۱۱ – ۸ خرداد ۱۳۹۰

بحث در ثمره دوم بود. ثمره این است که اگر ما قائل به اختصاص خطابات به مشافهین شویم اطلاق خطابات قرآنی نسبت به معدومین در زمان صدور خطاب تمام نیست و اطلاقی منعقد نمی شود.
مثلا آیه وجوب نماز جمعه اگر مخاطب آن فقط مشافهین در زمان صدور باشند ما نمی توانیم به اطلاق آیه برای وجوب نماز جمعه بر ما تمسک کنیم چرا که شاید وجوب نماز جمعه دارای قیدی بوده است مثلا قید معاصرت با معصوم علیه السلام و این قید در آیه ذکر نشده است چون نیازی به ذکر آن نبوده است و مشافهین آیه شریفه همه دارای این قید بوده اند و قید حاصل بوده است لذا ما که دارای این قید نیستیم نمی توانیم به اطلاق آیه تمسک کنیم و بگوییم نماز جمعه بر ما نیز واجب است. پس اطلاق آیه نسبت به افرادی که فاقد قیودی از قیود مخاطبین آیه هستند نا تمام است.
اما اگر خطابات را شامل معدومین نیز بدانیم اطلاق نسبت به همه تمام است و ما با تمسک به این آیه می توانیم مدخلیت آن قید را نفی کرده و حکم به وجوب نماز جمعه کنیم.
مرحوم آخوند در جواب به این ثمره تفصیلی را ذکر می کنند:
ایشان می فرمایند قیودی که برای مشافهین خطاب قابل تصور است دو قسم است:
۱. قیودی که قابلیت انفکاک از آن نیست. یعنی مشافهین حتما دارای آن قید بوده اند و عرفا برای آنها خلو از آن قید متصور نبوده است مثل بیع اینترنتی برای مخاطبین آیه شریفه اوفوا بالعقود
۲. قیودی که برای خود مشافهین آیه شریفه نیز قابلیت انفکاک داشته است. مثل همین قید معاصرت با معصوم علیه السلام.
اگر قید از قبیل دوم باشد یعنی در حق خود مشافهین نیز قابلیت زوال دارد در این صورت با اطلاق خطاب اثبات می کنیم که این قید مدخلیتی در حکم ندارد چون اگر آن قید در حکم مدخلیت داشت و خود مخاطب هم در معرض انفکاک از آن قید است عرفا باید حکم را مقیدا ذکر می کرد و وقتی خطاب مطلق وارد شده است یعنی آن قید مدخلیت در حکم ندارد پس با اطلاق خطاب نفی مدخلیت آن قید در حکم را نسبت به خود مشافهین می کنیم و به این وسیله اثبات می کنیم که ما نیز با آنان هم صنف هستیم و بعد از این قاعده اشتراک را جاری کرده و حکم به وحدت حکم می کنیم.
در این قیود قول به اختصاص خطاب به مشافهین یا عدم اختصاص به مشافهین تاثیری ندارد و نتیجه در هر دو یکی است با این تفاوت که اگر حکم مختص به مشافهین باشد برای نتیجه احتیاج به قاعده اشتراک داریم و اگر حکم مختص به مشافهین نباشد برای نتیجه احتیاج به قاعده اشتراک نداریم بلکه با اطلاق خود خطاب حکم را جاری می دانیم.
در این قیود وحدت در صنف فقط با تمسک به اطلاقات قابل کشف است و قاعده اشتراک فقط وقتی جاری است که وحدت در صنف کشف شده باشد.
اما در قیودی که قابلیت انفکاک و زوال نسبت به مشافهین را ندارند در اینجا با اطلاق خطابات نمی توان مدخلیت آن قیود در حکم را نفی کرد و لذا قاعده اشتراک نیز جاری نیست چون وحدت صنف کشف نمی شود. این در صورتی است که ما خطابات را مختص به مشافهین بدانیم اما اگر خطابات مختص به مشافهین نباشد با اطلاق خطاب حکم برای معدومین نیز اثبات می شود. پس در حقیقت ثمره بین دو قول در این قسم از قیود تمام است.
این کلام مرحوم آخوند است و امثال مرحوم صدر و خویی نیز همین تحقیق را ذکر کرده اند اگر چه نتوانسته اند از کلام آخوند آن را استخراج کنند.

جلسه ۱۱۲ – ۹ خرداد ۱۳۹۰

بحث در اختصاص خطابات به مشافهین بود. مرحوم نایینی در بحث تفصیل داده‌اند. ایشان گفته‌اند خطاب در قضیه خارجیه مخصوص مشافهین است اما اگر خطاب در قضیه حقیقیه باشد اختصاص به مشافهین ندارد و معدومین را نیز شامل است. البته این تفصیل در قضایای شرعیه اثری ندارد چرا که قضایای شرعیه همگی قضایای حقیقیه اند. نکته ای که به ایشان نسبت داده شده است این است که حقیقت خطاب در قضایای خارجیه اقتضا می کند طرف مخاطبه موجود باشد که بفهمد چرا که مقصود از خطاب تفهیم است و تفهیم متقوم به وجود مخاطب و التفات او است. پس خطاب در قضیه خارجیه مختص به مشافهین است.
اما در قضایای حقیقیه چون برگشت آن به این است که بر فرض وجود موضوع حکم مترتب است در حقیقت طرف خطاب موجود فرض شده است. در خطاب وجود خارجی مخاطب شرط نیست بلکه وجود او هر چند فرضی باشد کافی است و در قضایای حقیقیه متکلم مخاطب را موجود تصور کرده و به آن خطاب می کند پس خطاب مختص به مشافهین نیست.
اگر نسبت این کلام به مرحوم نایینی درست باشد خلط فاحشی از ایشان است چرا که لفظ «فرض» مشترک لفظی بین دو معنا ست. یک فرض در قضایای حقیقیه داریم و یک فرض در خطاب داریم که بین آنها تباین مفهومی است.
در قضیه حقیقیه موضوع فرض می شود یعنی یک قضیه شرطیه است که اگر موضوع در خارج موجود شد حکم بر آن مترتب است. اما آنچه مصحح خطاب است وجود مخاطب است هر چند این وجود تنزیلی و ادعایی باشد. این فرض یعنی معدوم را موجود تصور کردن و نازل منزله موجود دیدن و بین این دو معنای فرض اختلاف بسیار زیادی هست.