اقسام قطع

۴۹ – یکشنبه,۰۹ بهمن , ۱۳۹۰
مرحوم آخوند در امر سوم از امور مربوط به قطع به اقسام قطع اشاره فرموده اند. و عمده نظر ایشان در امر سوم به قطع موضوعی است. قطع دو قسم دارد گاهی طریقی است و گاهی موضوعی است.
گاهی قطع فقط طریق به واقع است و اصلا در موضوع اخذ نشده است اما گاهی قطع به عنوانه در موضوع اخذ شده است. ضابطه این است که اگر در موردی حکم بر روی خود عنوان رفته باشد در این صورت قطع طریقی است. قطع طریقی که تا کنون بحث از احکام آن گذشت و آخوند فرمود عقلا متابعت از آن واجب است و حجیت ذاتی دارد در اکثر مواردی که حکم روی موضوعی رفته قطع به آن حکم طریقی است اما موارد قطع موضوعی بسیار محدود است. مثلا می گویند خمر حرام است در اینجا قطع به خمریت یا حرمت هر دو طریقی است یعنی ذات خمر حرام است نه مقطوع الخمریه. لفظ خمر وضع نشده برای خمری که خمریتش معلوم باشد بلکه خمر آن است که در خارج خمر است و علم مدخلیتی در خمر ندارد. پس هر جا حکمی بر عنوانی مترتب باشد قطع در آن موارد طریق خواهد بود و نه جزء موضوع.
اما قطع موضوعی منظور از قطع موضوعی این است که در موضوع حکم قطع اخذ شده باشد. مثال معروف آن کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم … است یعنی قبل از علم به فجر اکل و شرب جایز است و علم به فجر است که موجب حرمت اکل و شرب است نه خود فجر. اکل در زمان شک جایز است واقعا هر چند در واقع فجر طالع باشد و مکلف نداند چون مانع اکل علم به فجر بود نه فجر واقعی.
ثمره این بحث چیست؟ ثمره این است که آیا ادله اصول و امارات قابلیت تنزیل منزله قطع موضوعی دارد یا نه؟ شکی نیست که ادله اصول و امارات آنها را نازل منزله قطع طریقی می کند مثلا استصحاب می تواند جای علم به خمریت را بگیرد و این استصحاب در حکم قطع طریقی به خمریت است یعنی قطع به خمریت منشا تنجز بود استصحاب نیز منشا تنجز است. اما آنچه محل بحث است این است که آیا همان طور که امارات و اصول نازل منزله قطع طریقی هستند نازل منزله قطع موضوعی هم هستند؟ وقتی حکم بر روی مقطوع الخمریه رفته باشد آیا با استصحاب می توان احکام آن را مترتب کرد؟ احکام بر روی مقطوع الخمریه رفته است و موضوع مرکب است از خمر و علم به خمریت. استصحاب خمر را درست می کند اما آیا علم به خمریت هم درست می کند؟
اما اقسام قطع موضوعی:
در قطعی که در موضوع حکم اخذ شده است مرحوم شیخ تقسیمی دارند و مرحوم آخوند تقسیم دیگری را ضمیمه کرده اند. مرحوم آخوند ابتداء تقسیم خودشان را مطرح می کنند. و می فرمایند قطع موضوعی دو قسم دارد:
الف – قطع تمام موضوع باشد. چه موافق با واقع باشد و چه مخالف با واقع باشد پس اگر قطع مخالف با واقع هم بود حکم مترتب است و این یعنی واقع هیچ مدخلیتی در موضوع حکم ندارد و تمام موضوع قطع است. مثلا قطع به ضرر. اگر شما قطع به ضرر داشتن روزه داشته باشید همین قطع به ضرر منشا بطلان واقعی روزه است و اگر فرد روزه گرفت و بعدا کشف خلاف شود و معلوم شود روزه ضرری هم نداشته است باز هم روزه باطل است. اینجا ضرر به علاوه قطع موضوع حکم نیست بلکه تمام موضوع قطع به ضرر است چه ضرری در واقع باشد و چه ضرری در واقع نباشد.
ب – اینکه قطع جزء الموضوع باشد. یعنی موضوع عبارت است از واقعیت و قطع به واقعیت. پس نه تنها واقع موضوع است و نه تنها قطع موضوع است. نه قطع تنها کافی است مثل موارد جهل مرکب و نه ثبوت واقع تنها کافی است بلکه باید هر دو باشد تا حکم مترتب شود. مثلا فرد نذر می کند تا وقتی بچه اش زنده است صدقه بدهد. در اینجا نه قطع تنها کافی است و نه حیات واقعی کافی است بلکه باید هر دو با هم محقق شوند تا موضوع صدقه نیز محقق باشد.
بعد از این اشاره به تقسیم شیخ می کنند و می گویند علی کلا التقدیرین گاهی قطع بما هو صفه اخذ شده است یعنی بما هو واقع نه بما هو کاشف عن الواقع و گاهی قطع که اخذ شده است بما هو کاشف و مرآه و طریق اخذ شده است. این تقسیم شیخ است. و این چون این تقسیم مرحوم شیخ مبتلا به شبهه ای است که کاشفیت از لوازم قطع است و معنا ندارد کاشفیت قطع را در نظر نگرفت و صفت بودن آن را در نظر گرفت مرحوم آخوند از تقسیم شیخ دفاع می کند. ایشان می فرمایند قطع همان طور که یک جهت کاشفیت دارد و این جهت از آن منفک نمی شود اما قطع خلاصه در کاشفیت نمی شود بلکه خودش یک وجود حقیقی است که آثار دیگری دارد مثل سکون نفس و … قطع و علم خودش یک صفت حقیقی و وجود حقیقی است و نور لنفسه است و این قطع و علم جنبه اضافه دارد و اضافه به طرف اضافه پیدا می کند که معلوم بالذات است. برخی از صفات اضافی نیستند مثل شجاعت اما علم از صفاتی است که جنبه اضافه دارد و تا معلومی نباشد اصلا علم تکون پیدا نمی کند باید معلوم بالذاتی باشد تا علم تکون پیدا کند. مثل پدر بودن که یک امر اضافی است و باید فرزندی باشد تا پدر بودن محقق شود علم هم امری اضافی است یعنی در ذات علم یک معلومی نهفته است که مراد از معلوم همان معلوم بالذات است نه معلوم بالعرض و موجود خارجی. و حقیقت علم متقوم به طرف اضافه است یعنی به حقیقت علم متقوم به معلوم بالذات است توجه کنید متقوم به معلوم بالذات است نه متقوم به معلوم بالعرض باشد. پس علم صفت حقیقی است که متقوم به وجود معلوم بالعرض نیست. پس ممکن است آنچه منشا حکم شرعی باشد علم بما انه کاشف باشد و از حیث اینکه کشف از واقعیت خارجی می کند و ممکن است علم بما انه امر حقیقی و آثار واقعی دارد و از اعراض نفسانی است موضوع حکم باشد پس تقسیم مرحوم شیخ جا دارد و صحیح است.
و قطع به ضرر در روزه همین علم بما انه صفه حقیقی است و لذا اگر فرد یقین به عدم ضرر داشته باشد و روزه بگیرد و بعد معلوم شود که ضرر داشته است با این حال روزه اش صحیح است.
بعد مرحوم آخوند می فرمایند قطع بما انه صفه هم دو قسم دارد:
۱. گاهی قطع موضوعی صفتی بما انه صفه للقاطع موضوع حکم است.
۲. و گاهی بما انه صفه للمقطوع به موضوع حکم است.
قطع همان طور که می تواند صفت برای قاطع باشد می تواند صفت برای مقطوع به هم باشد. به یک اعتبار از آن اسم فاعل انتزاع می شود و به یک اعتبار از آن اسم مفعول انتزاع می شود. گاهی آنچه دخیل در حکم شریعت است حیثیت صفتیت قطع برای قاطع است و گاهی حیثیت صفتیت آن برای مقطوع به است. هر چند این دو همیشه ملازم هم هستند و از هم جدا نمی شوند اما تلازم در وجود مستلزم تلازم در موضوع حکم نیست و ممکن است یکی از جهات موضوع حکم باشد و دیگری موضوع حکم نباشد.
مثلا قطع به ضرر در روزه بما انه صفه للقاطع اخذ شده است. و مثلا استصحاب که می گویند من کان علی یقین فشک یعنی متیقن استصحاب می شود یعنی جهت صفتیت قطع برای مقطوع به موضوع حکم است.

۵۰ – دوشنبه,۱۰ بهمن , ۱۳۹۰
بحث در اقسام قطع موضوعی بود. بعد از آنکه گفتیم قطع منقسم به طریقی و موضوعی است مرحوم آخوند قطع موضوعی را به چهار قسم تقسیم کردند به این بیان که یا قطع تمام موضوع حکم است که حتی در فرض عدم مطابقت قطع با واقع موضوع حکم محقق است و واقع مدخلیتی در حکم ندارد و یا اینکه قطع جزء موضوع حکم است و جزء دیگر واقع است. و در هر دو صورت قطع یا به لحاظ طریقیت و کاشفیت و مرآتیت ملحوظ در موضوع است و یا به لحاظ صفت بودنش که این نیز خود دو قسم دارد و گاهی به لحاظ صفت قاطع بودن موضوع است و گاهی به لحاظ صفت مقطوع بودن موضوع است.
این تقسیم هم در کلام شیخ و هم در کلام آخوند به اعتراضات عدیده ای مورد اشکال واقع شده است. مرحوم آخوند برای این تقسیم وجه یا بیانی ذکر نکرده است. قطع صفتی در مقابل قطع طریقی است اما مرحوم آخوند تقسیم قطع به قطع طریقی و قطع صفتی که در کلام شیخ آمده است را مستدل کرده است. ظاهرا تقسیم خودشان را که قطع تمام موضوع باشد یا جزء موضوع باشد را بدیهی و بی نیاز از برهان می دانند.
یکی دیگر از مثال های قطعی که تمام موضوع است بحث شهادت است یعنی موضوع جواز شهادت فقط و فقط قطع قاطع است و در جواز شهادت واقع اصلا لحاظ نشده است بله نفوذ شهادت بحثی دیگر است اما در جواز شهادت برای فرد قطع او ملاک است. اما نفوذ قطعی که در نفوذ شهادت اخذ شده است به صورت جزء الموضوع است یعنی هم باید واقع باشد هر چند به نحو احتمال و هم باید شهادت قطعی باشد.
اما قسمتی که از شیخ نقل کرده بود که گاهی قطع به لحاظ کاشفیت است و گاهی به لحاظ صفتیت است اشکال شد که کاشفیت قابلیت انفکاک از قطع ندارد پس چطور تفکیک بین این دو ممکن است؟
آخوند جواب داد قطع علاوه بر کاشفیت خودش یک صفت حقیقی در نفس انسان است و آثار مختص به خودش را دارد. و برای شارع ممکن است این صفت را بدون در نظر گرفتن کاشفیتش موضوع قرار دهد.
اما تقسیم آخری که مرحوم آخوند مطرح کردند که قطع صفتی گاهی به لحاظ صفتیت برای قاطع موضوع است و گاهی به عنوان صفت برای مقطوع به موضوع است.
به نظر می رسد مثال برای این تقسیم مساله استصحاب است اگر چه آخوند مثال نزده اند. در دلیل آمده است من کان علی یقین فشک فامض علی یقینه در این جا یقین به حدوث که در جریان استصحاب اخذ شده است به چه لحاظی اخذ شده است؟ به لحاظ اینکه یقین وصف برای آن متیقن است؟ یعنی در حقیقت شارع گفته است آن طهارت متقین را در نظر بگیر یا اینکه به لحاظ اینکه وصفی است برای قاطع موضوع استصحاب قرار داده شده است؟ هر دو ممکن است یعنی شارع می تواند هر دو را لحاظ کند هم می تواند به لحاظ اینکه صفت مقطوع به است موضوع استصحاب قرار بدهد و هم به لحاظ اینکه صفت قاطع است موضوع قرار بدهد. هر دو ممکن است.
مرحوم شیخ که در جریان استصحاب تفصیل داده اند بین شک در مقتضی و شک در رافع ظاهرا موضوع را یقین به لحاظ صفتیت برای مقطوع به در نظر گرفته اند. یعنی اگر چیزی متقین بود و بعد شک شد. و لذا گفته است در موارد شک در مقتضی استصحاب جاری نیست چون عنوان نقض صدق نمی کند چون نقض جایی صدق می کند که برای متیقن اقتضای دوام و استمرار وجود داشته باشد اما در موارد شک در مقتضی نقض صدق نمی کند. چیزی که اصلا اقتضای استمرار ندارد نقض هم ندارد و لذا استصحاب در موارد شک در مقتضی جاری نیست. اما مرحوم آخوند ظاهرا می گوید یقین در استصحاب به لحاظ وصف برای قاطع در موضوع اخذ شده است. یعنی کسی که شاک است مانند کسی است که یقین دارد تفاوتی ندارد شک شما در مقتضی باشد یا در رافع چون در هر دو صورت یقین استحکام و استمرار دارد و عمل به شک نقض آن یقین است و دلیل می گوید نباید آن را نقض کنید. و لذا آخوند و اغلب متاخرین قائلند که استصحاب هم در شک در مقتضی جاری است و هم در شک در رافع جاری است.
بزرگان وقتی به این تقسیم آخوند رسیده اند یا از کنار آن رد شده اند یا به ایشان اشکال کرده اند که این تقسیم جا ندارد. مثلا مرحوم آقای تبریزی می گوید یقینی که به نحو صفتی در موضوع اخذ شده است بما هو صفه للقاطع درست است اما بما هو صفه للمقطوع به جا ندارد. چون اگر شما این حرف را بزنید یعنی واقعیتی را تصور کرده اید که آن واقعیت متصف به مقطوع بودن است و این با اخذ یقین بما هو صفه منافات دارد بلکه یعنی قطع به نحو کاشف و طریق اخذ شده است. لحاظ قطع بما هو صفه للقاطع ملازم است با در نظر نگرفتن واقع اما اگر گفتید صفه للمقطوع به یعنی واقع را در نظر گرفتید و در نظر گرفتن واقع با اخذ یقین بما هو صفه منافات دارد. مرجع قطع موضوعی صفتی بما هو صفه للمقطوع به به قطع موضوعی طریقی است. و لذا قطع صفتی فقط یک قسم بیشتر نداریم و آن هم بما هو صفه للقاطع است.
این اشکال در کلام ایشان و غیر از ایشان به مرحوم آخوند ذکر شده است.
به نظر می رسد این اشکال وارد نیست چون این بزرگواران فرض کرده اند که قطع صفتی حتما باید مطابق با واقع نباشد و لذا اگر گفتید قطع بما هو صفه للمقطوع به منافات با آن دارد در حالی که قطع صفتی به این معنا نیست. قطع صفتی یعنی لازم نیست واقعیت در کنار آن باشد اما نه اینکه واقعیت هیچ گاه در کنارش نیست. قطع صفتی قطعی است که یا واقعیت در کنار آن الغاء شود و یا اینکه تحفظ بر واقع شود و علاوه بر تحفظ واقع چیز دیگری در کنار آن باشد. یعنی علاوه بر کاشفیت که شارع در نظر گرفته است چیز دیگری هم در نظر گرفته است و آن اینکه صفت است. و لذا این طور نیست که در قطع صفتی الا و لابد باید قطع کاشف نباشد.
و ثانیا آن جوابی که به مرحوم نایینی و خویی در اشکال به اصل تقسیم آخوند داده اند در اینجا هم قابل ذکر است.

۵۱ – سه شنبه,۱۱ بهمن , ۱۳۹۰
بحث در اشکالی بود که به مرحوم آخوند در تصویر قطع موضوعی به عنوان تمام موضوع و در عین حال طریقی شده است.
خود مرحوم آخوند هم تمام الموضوع را تفسیر کرده است که یعنی اگر خود قطع باشد هر چند مخالف با واقع هم باشد کافی است برای تحقق موضوع.
اشکالی از طرف مرحوم نایینی و شاگردان ایشان به آخوند وارد شده است که اگر قرار است قطع تمام موضوع باشد و غیر از آن چیزی دخیل در موضوع نباشد معنا ندارد بگویید قطع بما هو طریق موضوع باشد. در نظر گرفتن قطع بما هو طریق و کاشف یعنی در نظر گرفتن مصادفت با واقع و این با تمام الموضوع بودن قطع منافات دارد. معنا ندارد بگویید قطع تمام الموضوع است اما در عین حال باید مطابق با واقع هم باشد. اگر کاشفیت از واقع در آن لحاظ شده است معنا ندارد بگویید موضوع قطع است حتی اگر خطا باشد.
این اشکال در کلام چند نفر از اصولیین آمده است.
این اشکال عجیب است. تلقی این عده از قطع بما هو طریق چیزی است که بر اساس آن اشکال وارد است اما این تلقی مراد آخوند نیست.
بله قطع بما هو مطابق للواقع نمی تواند تمام الموضوع باشد اما آیا احتمال هست که مرحوم آخوند در دو سطر تناقض به این صراحت را گفته باشند؟ آخوند می فرمایند قطع تمام الموضوع است یعنی حتی اگر مطابق با واقع نباشد و بعد می فرمایند همین قطع گاهی بما هو کاشف موضوع حکم است و این خود نشان می دهد مراد مرحوم آخوند از کاشفیت غیر از آن است که در نظر این بزرگواران بوده است. مراد مرحوم نایینی از کاشفیت و طریقیت مطابقت با واقع است اما مراد مرحوم آخوند از کاشفیت و طریقیت این است که قطع در نظر خود قاطع طریق و کاشف است هر چند مخالف با واقع باشد. لذا ایشان گفت قطع و علم از صفات اضافی است و باید طرف اضافه ای باشد تا آنها محقق شوند مقوم و مکون قطع وجود مقطوع است اما مقطوع به معنای وجود خارجی مقطوع نیست وجود خارجی مقطوع مقوم قطع نیست و بسیاری از قطع ها فاقد مقطوع خارجی هستند با این حال حتما مقطوع دارند. منظور آخوند این است که گاهی قطعی که تمام الموضوع است از این جهت که کاشف و طریق است از نظر قاطع در موضوع لحاظ شده است و گاهی از این جهت که یک صفت نفسانی است در موضوع لحاظ شده است. یعنی گاهی قطع بما له متعلق فی افق النفس موضوع است و گاهی بما هو صفه النفسانیه موضوع است.
حاصل اینکه مراد مرحوم نایینی از طریقیت، طریقیت به واقع و خارج است در حالی که مراد مرحوم آخوند از طریقیت، طریقیت از نظر قاطع و جهت کشف از مقطوع در افق نفس که همان معلوم بالذات است می باشد.
و لذا غفلت از کلام آخوند در یک عبارت و دو سطر اشتباهی بزرگ است که از مرحوم نایینی بعید است. اشکال مرحوم نایینی بدیهی است و آیا معقول است مرحوم آخوند در دو سطر از این اشکال بدیهی غافل باشد؟!
و از همین جا اشکالی در کلام ما نسبت به تقریب کلام آخوند روشن می شود. ما گفتیم مرحوم آخوند خودش یک تقسیم دارد که قطع بما هو تمام الموضوع و قطع بما هو جزء الموضوع و یک تقسیم مربوط به شیخ است که قطع بما هو طریق و قطع بما هو صفه.
در حالی که منظور شیخ از تقسیم غیر از منظور آخوند از این تقسیم است. مراد مرحوم شیخ از قطع بما هو طریق یعنی طریق و کاشف از واقع و لذا فقط جزء الموضوع است. اما از نظر آخوند قطع بما هو طریق یعنی طریق به اعتقاد قاطع. آنچه از نظر آخوند طریقی است از نظر شیخ صفتی است. هر دو قسمی که مرحوم آخوند به عنوان قطع موضوعی ذکر کرده است یعنی قطع موضوعی تمام الموضوع بما هو طریق و بما هو صفه هر دو قسم جزو قطع موضوعی صفتی از نظر شیخ است.
این اشکال در کلام دیگران هم رخ داده است حتی آقای صدر هم که مانند ما کلام آخوند را مطرح کرده اند مرتکب این اشتباه شده اند.
ما گفتیم قطع یا طریق است و اصلا در موضوع اخذ نمی شود و گفتیم عامه موارد در شریعت این گونه است و یا اینکه قطع در موضوع اخذ شده است. البته باید توجه کرد صرف اخذ قطع در موضوع به معنای قطع موضوعی نیست بلکه ممکن است قطع طریقی باشد و علم و قطع مشیر استعمال شده باشد. مثلا اگر گفت اذا علمت بخمر حرم علیک معنایش قطع موضوعی نیست بلکه ممکن است منظور این باشد که هر کجا خمر محقق شد حرام است. پس این گونه نیست که هر کجا در موضوع حکم علم و قطع اخذ شد قطع موضوعی باشد. قطع موضوعی یعنی آنجایی که علم دخیل در موضوع حکم است. و اخذ قطع در ظاهر دلیل در موضوع به معنای دخالت آن در موضوع الحکم نیست بلکه ممکن است عنوان مشیر باشد.
اما راه تشخیص چیست؟ آیا اصل این است که آنچه در لسان دلیل آمده قطع موضوعی است؟
ممکن است بگوییم اصل این است که آنچه در لسان دلیل آمده است عنوان مشیر است. ما می گوییم اصل این است که هر آنچه در لسان دلیل آمده است دخیل در موضوع است مگر مواردی که استثناء شده است و از جمله علم و قطع است که ظهور علم و قطعی که در لسان دلیل آمده است در مشیریت و طریقیت است نه در موضوعیت مانند رجل که اگر در لسان دلیل اخذ شد به معنای موضوعیت داشتن مرد بودن نیست.

۵۲ – شنبه,۱۵ بهمن , ۱۳۹۰
بحث در فرق بین قطع موضوعی و طریقی و اقسام قطع موضوعی و تطبیقات بحث بود. گفتیم در یک تقسیم کلی قطع منقسم به طریقی و موضوعی است. و قطع موضوعی منقسم است به تقسیماتی که در کلام آخوند آمده است.
نکته ای که باید در نظر گرفت این است که قطع ماخوذ در موضوع به سه صورت قابل تصور است گاهی این گونه است که قطع به ذات موضوع در موضوع حکم شرعی اخذ می شود و گاهی قطع به حکمی در موضوع حکم دیگر اخذ می شود و گاهی قطع به حکم در موضوع خود آن حکم اخذ شود که مرحوم آخوند فقط به یکی از این حالات اشاره کرده اند. که شاید از نظر وقوعی نادر باشد و قسم مهم و محل ابتلاء در کلام ایشان مسکوت است.
قطع به حکمی در موضوع حکم دیگر را مرحوم آخوند متعرض شده است که این بسیار نادر است.
اما اخذ قطع به موضوعی در موضوع حکم در شریعت بسیار است و در کلام ایشان نیامده است. مثل حرمت روزه در صورت قطع به ضرر یا تمام بودن نماز در سفر در صورت قطع به ضرر داشتن سفر و …
این مورد در شریعت خیلی شایع است. قطع به موضوعی عرفی در موضوع حکم اخذ شده است. از جمله موارد آن است که به مرحوم صاحب حدائق نسبت داده اند که موضوع اجتناب از نجس علم به نجاست است. یعنی موضوع اجتناب از نجس ملاقات واقعی با نجس نیست بلکه جایی است که علم به نجاست باشد. در جایی که علم به نجاست نیست واقعا حکم به اجتناب نیست. این که در برخی روایات آمده است وَ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام- مَا أُبَالِی أَ بَوْلٌ أَصَابَنِی أَوْ مَاءٌ إِذَا لَمْ أَعْلَمْ‌ ( فقیه ج ۱ ص ۷۲) دال بر همین است و الا اگر نجاست واقعی موضوع حکم بود احتیاط مطلوب بود و لا ابالی معنا نداشت و اینکه در برخی روایات دیگر آمده است که اگر فرد در هنگام تخلی احساس کرد به پای او ادرار ترشح شده آب به پایش بپاشد همین معنا از آن استفاده می شود.
و قسم سوم که مرحوم آخوند بعدا اشاره به آن کرده اند قطع به حکم در موضوع همان حکم است که گفته اند این غیر معقول است و لازمه اش خلف یا دور است.
آنچه مقصود ما ست این است که آنچه در شریعت عمدتا واقع می شود همین قسم دوم است که در کلام آخوند نیامده است. و تمام اقسامی که مرحوم آخوند در ذیل قسم اول ذکر کرده اند در قسم دوم نیز جاری است.
اگر قطع موضوعی باشد تمام حدود آن در اختیار شارع است و شارع می تواند فقط قسمی از آن را معتبر بداند یا قسمی را معتبر نداند و …
اما قطع شخصی برای شخص دیگر حتی در قطع طریقی نیز جا ندارد و اعتبار قطع شخصی برای شخص دیگر نیاز به دلیل دارد و لذا در کلام مرحوم شیخ خلطی بین این ها شده است. اصلا اعتبار قطع شخصی برای شخص دیگر لا محاله موضوعی خواهد بود و اصلا طریقیت در آن معنا ندارد. حکم حجیت قطع شخصی برای شخص دیگر حکم حجیت گمان خود انسان برای خود انسان است. همان طور که حجیت گمان نیاز به دلیل دارد حجیت قطع شخصی بر شخص دیگر نیز نیاز به دلیل دارد.
ما گفتیم اقسامی که آخوند ذکر کرده است معقول است و مرحوم ایروانی هم همین بیان شبیه به عرض ما را دارند.
اما بزرگواران به آخوند اشکالی کرده اند که قطع تقسیم شده است به ما یوخذ فی الموضوع علی وجه الطریقیه و ما یوخذ فی الموضوع علی وجه الصفتیه.
بر خلاف مرحوم نایینی که قطع علی وجه کاشفیت به عنوان تمام موضوع را غیر معقول دانستند مرحوم صدر و ایروانی قطع علی وجه الصفتیه را غیر معقول می دانند و می گویند لازمه چنین قسمی این است که قطع برای هر کسی به هر موضوعی پیدا شد حکم ثابت باشد و حتی اگر هر صفتی غیر از قطع هم برای مکلف پیدا شد باز هم حکم باید ثابت باشد و این خلط بزرگی است.
چطور این بزرگواران از تصریح مرحوم آخوند که گفتند قطع بما هو صفه موضوع حکم است دست برداشته اند و چنین حرفی دارند. و لذا این اشکال خیلی بعید است و از عجایب اشکالات به مرحوم آخوند است.