موافقت التزامیه

۷۷ – ۲۳ اسفند ۱۳۹۰

بعد از این مرحوم آخوند وارد بحث موافقت التزامی می شوند. این بحث برای برخی مورد غفلت قرار گرفته است. بحث موافقت التزامی در سه مرحله واقع می شود.
مرحله اول: این است که اصلا منظور از موافقت التزامیه چیست؟ مرحوم ایروانی ۶ احتمال مطرح کرده اند. که از نظر ما احتمالات معقولش ۴ احتمال است.
مرحله دوم: موافقت التزامیه واجب است یا نه؟
مرحله سوم: این بحث چه ربطی به مسائل اصول دارد و چه ربطی به مسائل قطع دارد؟

۷۸ – چهارشنبه,۲۴ اسفند , ۱۳۹۰
گمان به حکم در موضوع شخص حکم قابل اخذ نیست اما در حکم مماثل یا مضاد از نظر مرحوم آخوند قابل اخذ است.
البته آنچه در کلام آخوند بود اخذ ظن به حکم واقعی در موضوع حکم مماثل یا مضاد ظاهری بود. و آنچه هم ثمره دارد همین است.
و اما اگر شارع گمان به حکم واقعی را در موضوع حکم واقعی مماثل یا مضاد دیگری قرار بدهد در کلام آخوند عنوان نشده است. یعنی شارع بگوید اگر از طریق قیاس گمان به حرمت چیزی پیدا کردی آن چیز واقعا مباح است. این که آخوند این فرض را متعرض نشده است چون در شریعت چنین چیزی نداریم و صرف فرض است و ضمن اینکه حکم این فرض از بحث سابق که اخذ علم به حکم در موضوع بود روشن می شود.
اگر شارع بتواند علم به حکم را مانع از حکم بداند فرض گمان و ظن به طریق اولی جایز است اما چون اثر عملی ندارد آخوند ذکر نکرده اند.
بعد از این مرحوم آخوند وارد بحث موافقت التزامی شده اند. طرح این بحث به این عنوان در اصول جالب نیست چرا که ظاهر آن بی ربطی به اصول است.
گفتیم در سه مرحله باید بحث کرد:
۱. منظور از موافقت التزامیه چیست تا حکم به وجوب یا نفی وجوب بشود؟
۲. آیا موافقت التزامیه واجب است یا نه؟
۳. ربط این بحث به مسائل علم اصول و مباحث قطع چیست؟ و ثمره عملی اصولی آن چیست؟
مرحله اول:
عبارت مختصری از مرحوم ایروانی نقل می کنیم که ایشان به شش احتمال در موافقت التزامی اشاره کرده است:
«لم أفهم المراد من الموافقه الالتزامیه، و هل فی النّفس شی‏ء یقال له: الموافقه الالتزامیه. وراء العزم و التوطین على الامتثال فیما سیأتی. و وراء الإذعان و التصدیق بصدور هذه التکالیف من المولى الّذی هو التصدیق بما جاء به النبی صلى اللَّه علیه و آله، و وراء کون الداعی على الامتثال طلب المولى، الّذی هو معنى إتیان الفعل على وجه العبودیه و وراء إتیان الفعل بالطوع و الرغبه و طیب النّفس، مقابل إتیانه بالکره و الإجبار و خوفا من العقاب، و لیس شی‏ء من ذلک من الموافقه الالتزامیه فی کلامهم، کما هو واضح، و لا أرى فی النّفس شیئا سوى ما تقدم یکون هو الموافقه الالتزامیه و یشبه أن یکون ذلک نظیر الکلام النفسیّ الّذی أثبته الأشاعره» (نهایه النهایه ج ۲ ص ۳۴)
به نظر ما چهار احتمال در این مساله وجود دارد:
۱. منظور از موافقت التزامیه یعنی تصدیق به اینکه این احکام از جانب خداوند است و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم واسطه در انتقال این احکام بوده است نه اینکه از خودش گفته باشد. موافقت التزامی یعنی التزام به اینکه پیامبر واسطه در این حکم است و حکم از اراده خداوند است.
آیا این موافقت التزامی واجب است؟ بله واجب است اما نه به دلیل حکم مفروض بلکه به خاطر اسلام. یعنی کسی که مسلمان باشد باید معتقد به این باشد که احکام از جانب خداوند است و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فقط واسطه در انتقال این احکام بوده است.
این احتمال ربطی به آن مساله و حکم فرعی ندارد و طبق این احتمال حکم شریعت مانند احکام عرفی است که امتثال آنها به انجام دادن خود آنها ست و لزومی ندارد که انسان معتقد به آنها باشد.
۲. منظور از موافقت التزامیه این باشد که احکام شریعت دارای مصالح و ملاکات و حکمت هایی است که بالاتر از آنها برای بشر قابل تصور نیست. و بالاتر از آنها برای بشر قابل دستیابی نیست. یعنی مکلف علاوه بر این که روزه می گیرد معتقد باشد که این روزه دارای ملاک و مصلحت است و این گونه نیست که حکمی بالاتر از آن برای این مصلحت قابل تصور باشد. موافقت التزامیه یعنی احکام دارای ملاکات قطعی است که هیچ مشرعی نمی تواند حکم دیگری را بر اساس این ملاکات تشریع کند.
حق این است که این موافقت التزامیه هم واجب است نه به خاطر دلیل آن حکم فرعی بلکه چون ما معتقدیم خداوند حکیم است و علیم و خبیر به همه چیز است بنابراین با توجه به علمش و حکمتش بالاترین احکام را جعل می کند و نمی شود حکمی بالاتر از آن پیدا کرد.
۳. منظور از موافقت التزامیه این باشد که معتقد به وجوب واجبات باشیم یعنی مثلا مکلف ممکن است با فرض اعتقاد به دو معنای سابق، ملتزم به آن حکم نباشد. یعنی با اینکه خداوند گفته است نماز واجب است و ملاکی هم دارد با این حال مکلف می گوید نماز واجب نیست. مثلا وقتی کسی امری را بر کسی انشا می کند مکلف و عقلا اگر شرایطش را نداشته باشد معتقد به وجوب آن مامور به نمی شوند هر چند آن فرد از روی داعی طلب و الزام آن حکم را انشا کرده باشد. یعنی عقلا اطاعت از خداوند را واجب نمی داند. هر چند قبول دارد این حکم از طرف خداوند آمده است و حکمت و مصلحت دارد.
موافقت التزامیه به این معنا باشد که فرد باید اطاعت از خداوند را هم واجب بداند و حق این است که این موافقت التزامیه هم واجب است چرا که عقل چنین حکمی دارد که اگر کسی مولویت خداوند را قبول کند که مسلمان باید بپذیرد به اقتضای اسلامش باید اطاعت از خداوند را واجب بداند. هر چند عدم اعتقاد به وجوب اطاعت مستلزم نفی رسالت یا حکمت خداوند نیست.
۴. موافقت التزامیه یعنی عقد القلب. یعنی شارع که گفته است ادای دین واجب است مکلف علاوه بر اینکه باید در خارج ادای دین کند باید معتقد به وجوب ادای دین باشد. یعنی عقد القلب باشد. باور به وجوبش داشته باشد. علم به حکم به تنهایی کافی نیست بلکه باید اعتقاد هم باشد. اعتقاد غیر از علم است. و لذا ممکن است علم باشد اما اعتقاد نباشد و عکس آن یعنی اعتقاد باشد اما علم نباشد.
اعتقاد امری اختیاری است. بنای قبلی را بر مساله ای گذاشتن و باور به آن پیدا کردن یک امر اختیاری است که طبق این احتمال نسبت به احکام واجب است.
یعنی همان طور که معتقد به وجود خداوند و پیامبری حضرت رسول است باید معتقد به ادای دین باشد.
تفاوت این احتمال با احتمال سوم این است که در احتمال سوم مکلف باید معتقد به وجوب عقلی و واقعی باشد اما با این حال ممکن است بنای قلبی بر وجوبش نداشته باشد. در احتمال چهارم می گوییم باید مکلف قلبا معتقد باشد که این حکم واجب است.
احتمال سوم امری عقلی اینکه قلبا معتقد به وجوب عقلی اطاعت از خداوند باشد و احتمال چهارم این است که قلبا معتقد به وجوب شرعی ادای دین باشد.
احتمال چهارم اخص است. در احتمال سوم عقد القلب بر شارع است و در احتمال چهارم عقد القلب بر حکم شرعی بعد از قبول وجوب اطاعت از شارع است.
به نظر آنچه محل بحث اصولیین است همین احتمال چهارم است.
جایگاه این اعتقاد و موافقت التزامی در قبال تشریع است. در جایی که کسی علم به حکمی دارد آیا موافقت التزامیه بر او واجب است به وزان حرمت تشریع. تشریع در جایی است که علم به حکم نیست و موافقت التزامی در جایی است که علم به حکم هست.
همان طور که تشریع حرام است آیا موافقت التزامیه واجب است؟
مرحوم آخوند بعد از مطرح کردن این مساله فرموده اند حق این است که موافقت التزامیه واجب نیست. آنچه از دلیل احکام فهمیده می شود این است که بیش از موافقت عملی با احکام لازم نیست. حاکم در باب اطاعت و عصیان عقل است و عقل قاضی به این است که اگر عملا موافقت با حکم شد و لو موافقت التزامیه با حکم نبود کافی است. آن دلیلی که مکلف را تحریک به ادای دین می کند مکلف را تحریک به موافقت التزامیه نمی کند.
مرحوم آخوند نمی گوید وجوب موافقت التزامیه غیر معقول است بلکه می گوید اثباتا دلیلی ندارد. ایشان می فرمایند همان طور که دلیل وجوب ادای دین را تحریک به انجام صوم نمی کند همین طور دلیل وجوب ادای دین مکلف را تحریک به اعتقاد قلبی و موافقت التزامیه نمی کند.
بله ممکن است در برخی مواقع مثلا تعبدیات موافقت عملی متوقف بر موافقت التزامیه باشد.
بعد مرحوم آخوند می فرمایند البته عبدی که موافقت التزامیه به احکام نداشته باشد عبودیتش ناقص است و مرتبه و درجه و منزله اش ناقص است.
در ادامه می فرمایند اگر موافقت التزامیه واجب بود ممکن است در مواردی که موافقت عملی لازم نیست موافقت التزامیه لازم باشد.
مثلا در دوران بین محذورین موافقت عملی ممکن نیست اما موافقت التزامیه واجب باشد چون آنچه که مکلف تمکن از آن ندارد موافقت عملی است اما می تواند موافقت التزامیه اجمالی داشته باشد به اینکه آن موضوع هر حکمی در واقع دارد به همان معتقد باشد.
بعد ایشان می فرمایند در همین دوران بین محذورین اگر چه موافقت التزامیه اجمالی واجب بود اما موافقت التزامیه تفصیلی حرام است.
موافقت التزامیه احد الامرین امکان دارد اما تشریع است و حرام است.
موافقت التزامیه تخییریه نیز ممکن است اما دلیل وجوب موافقت شما را دعوت به موافقت با واقع می کند نه به مخیر بودن بین واقع و خلاف واقع.
و موافقت التزامیه تفصیلی به اینکه قطع به واقع هم داشته باشید نیز ممکن نیست.
و اما مرحله سوم:
اثر این بحث چیست؟ مرحوم آخوند دو ثمره برای این بحث ذکر می کنند.
الف – در مثل دوران امر بین محذورین اصل برائت از طرفین جاری می شود و مکلف عملا مخیر بین ترک و فعل است بر اساس اصل برائت از وجوب و اصل برائت از حرمت.
اما آیا وجوب موافقت التزامیه مانع از جریان اصول در اطراف علم اجمالی در این موارد می شود؟ اگر قائل به وجوب موافقت التزامیه نشویم که مشکلی در جریان اصول نیست اما اگر قائل به وجوب شدیم آیا مانع از جریان اصول هست یا نه؟
ب – در مواردی هست که اصول ملزمه بر خلاف حکم واقعی جاری است. مثلا دو اناء نجس بوده است و ما علم به طهارت احدهما داریم اما نمی دانیم کدام است اینجا می گویند باید استصحاب نجاست هر دو کرد و این مخالف با حکم واقعی در یکی از این دو ظرف است. اگر ما قائل به وجوب موافقت التزامیه شویم آیا باز هم استصحاب جاری است؟
مرحوم آخوند می فرمایند اگر جریان اصول مقتضی داشته باشد وجوب موافقت التزامیه مانع نمی شود چون گفتیم حتی آنجایی که موافقت عملیه لازم نباشد موافقت التزامیه ممکن است. و لذا موافقت التزامیه هیچ ربطی به موافقت عملیه ندارد و اصول عملیه نسبت به موافقت عملیه جاری است و ربطی به موافقت التزامیه ندارد.

۷۹ – یکشنبه,۰۶ فروردین , ۱۳۹۱
بحث در ثمره موافقت التزامیه بود. مرحوم آخوند گفت موافقت التزامیه یعنی التزام به حکمی که در شریعت جعل شده است. یعنی علاوه بر انجام عملی دستورهای شریعت که حتما از ادله تکالیف فهمیده می شود التزام هم مطلوب باشد و فهمیده شود. و تلازمی بین التزام و موافقت یا مخالفت عملی نیست. حتی ممکن است موافقت عملیه معنا نداشته باشد مثلا در مباحات اما موافقت التزامیه معنا دارد.
گفتیم موافقت التزامیه بر وزان حرمت تشریع است.
مرحوم آخوند فرمود حق این است که موافقت التزامیه لازم نیست و دلیلی در بنای عقلا و در ادله خاصه بر وجوب موافقت التزامیه نداریم. بنای عقلا و به تعبیر مرحوم آخوند وجدان که در باب اطاعت و عصیان قاضی است اقتضایی نسبت به وجوب موافقت التزامیه ندارد. آنچه هست وجوب موافقت عملیه با تکالیف است و خود تکالیف اقتضایی بیش از این ندارد و خارج از ادله تکالیف هم دلیلی دیگر بر وجوب موافقت التزامیه نیست.
نکته ای که باید توجه کرد این است که وجوب موافقت التزامیه اختصاصی به موارد علم ندارد و اگر ما قائل به وجوب موافقت التزامیه بشویم در جایی که علم به تکلیف نباشد بلکه با حجت معتبری تکلیف ثابت شده باشد باز هم باید موافقت التزامیه باشد.
بر همین اساس در بحث حجیت خبر واحد این بحث مطرح است و خواهد آمد که آیا ادله حجیت خبر نسبت به احکام اعتقادیه شمول دارد یا نه؟ آیا حجیت خبر واحد مخصوص احکام عملی است؟
آنجا امکانش را مطرح می کنند و به نظر بالاتر از آن وقوعش هم قابل اثبات است.
حال اگر کسی قائل به وجوب موافقت التزامیه شد آیا از ناحیه وجوب موافقت التزامیه اثری در جریان اصول عملیه مترتب می شود؟ که اگر قائل به وجوب موافقت التزامیه شدیم اصل عملی در برخی موارد جاری نشود و اگر قائل به وجوب موافقت التزامیه نشویم اصل عملی در همان مورد جاری باشد یا چنین اثری برای این بحث نیست؟
دو ثمره در مقام ادعا شده است:
۱. در دوران امر بین محذورین. مثلا نمی دانم نماز جمعه در عصر غیبت واجب است یا حرام است. گفته می شود که اصل برائت از وجوب است و برائت از تحریم است و عملا مخیر بین انجام و ترک می شود چون نه نسبت به انجام تکلیفی دارد و نه نسبت به عدم انجام تکلیفی دارد.
یا استصحاب اقتضاء می کند جعل وجوب نشده است و استصحاب اقتضاء می کند که جعل حرمت نشده است. جریان این اصول مومن برای مکلف است در حالی که مکلف علم اجمالی دارد که نماز جمعه یا واجب است یا حرام.
و نظیرش در شبهات موضوعیه این است که مصلی نمی داند آیا این فرد به او سلام کرد تا جواب بر او واجب باشد یا کلام دیگری از او صادر شده است تا جواب بر او حرام باشد.
با قطع نظر از وجوب موافقت التزامیه حتما اصل برائت یا استصحاب جاری است و مکلف عملا مخیر خواهد بود.
اما آیا وجوب موافقت التزامیه مانع است؟
۲. جریان اصول در اطراف علم اجمالی به نحوی که اقتضای تکلیف الزامی داشته باشد. مثلا مکلف می داند یکی از این دو ظرف که خمر بوده اند حتما سرکه شده است اما نمی داند کدام است. مقتضای استصحاب خمریت هر دو ظرف حکم به حرمت و نجاست هر دو است و لذا مکلف باید بر اساس استصحاب باید از هر دو اجتناب کند و هم آثار نجاست و هم آثار حرمت بر آن دو مترتب می شود. اگر هر کدام را که مکلف بخورد بر اساس استصحاب حد بر او واجب می شود.
آیا وجوب موافقت التزامیه مانع از جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی مفروض ما می شود؟
گفته شده است که وجوب موافقت التزامیه مانع از جریان اصول در این دو مورد است.
به این بیان که بعد از وجوب موافقت التزامیه خودش مستتبع یک موافقت عملیه است. نه آن موافقت عملی با تکلیف. بلکه همین بناگذاری قلبی خودش یک موافقت عملی است. یعنی موافقت التزامیه اگر واجب شد خود این وجوب موافقت التزامیه یک موافقت عملی می طلبد که همان التزام است که عملی قلبی است. وجوب موافقت التزامیه به عنوان یک واجب در شریعت نیاز به موافقت عملیه دارد.
در محل بحث ما علاوه بر موافقت عملی با استصحاب جاری در هر دو اناء باید موافقت التزامیه با همان اثر در هر دو اناء هم باشد. و این وجوب موافقت التزامیه مانع از جریان استصحاب خواهد بود چون یقینا یکی از این دو اناء خمر نیست و ما علم داریم شارع حرمت این اناء را جعل نکرده است و التزام به حرمت هر دو اناء حرام است و تشریع است.
جریان اصل در اطراف علم اجمالی در این صورت مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه عملیه وجوب موافقت التزامیه است. اگر موافقت التزامیه واجب باشد مکلف همان طور که در فرض باید ملتزم به حرمت خمر در بین باشد باید ملتزم به حلیت سرکه در بین هم باشد.
گفته می شود وجوب موافقت التزامیه مانع از جریان اصل عملی در دوران بین محذورین و اطراف علم اجمالی خواهد بود.
مرحوم آخوند از این شبهه جواب داده اند که اگر اصل عملی مقتضی جریان داشته باشد موافقت التزامیه مانع از آن نخواهد بود.
چون اگر ما قائل به وجوب موافقت التزامیه باشیم اصلا ربطی به بحث موافقت عملیه ندارد یعنی ممکن است موافقت التزامیه تکلیفی واجب باشد که موافقت عملیه آن ممکن نیست مثل دوران بین محذورین.
چون موافقت التزامیه به نحو اجمال ممکن است و می توان ملتزم شد به حکمی که واقعا در بین هست اما عملا مکلف به هیچ حکمی نیست.
اصل عملی به لحاظ موافقت عملی جاری است و ربطی به بحث موافقت التزامیه ندارد.
بله اگر موافقت التزامیه ای که در بین است موافقت التزامیه به حکم معینی از آن دو باشد دیگر نمی شد معتقد به خصوص یکی از آن دو حکم شد و این مانع از جریان اصل می بود اما اگر کسی قائل به وجوب موافقت التزامیه باشد به این صورت نمی گوید چرا که در این صورت محذور و مفسده تشریع در آن خواهد بود.
یعنی جایی که علم تفصیلی نیست موافقت التزامیه تفصیلی نیز واجب نیست و بلکه محذور تشریع دارد.
پس محذوری در جریان اصول از ناحیه وجوب موافقت التزامیه پیش نیامد.

۸۰ – دوشنبه,۰۷ فروردین , ۱۳۹۱
بحث در موافقت التزامیه و اثر آن در جریان اصول عملیه در اطراف علم اجمالی و دوران بین محذورین بود.
مرحوم آخوند فرمود در مواردی که اصل عملی مقتضی داشته باشد و قصوری از ناحیه مقتضی نباشد صرف وجوب موافقت التزامیه و قول به وجوب موافقت التزامیه مانع از جریان اصول نخواهد شد. به این بیان که تنها مانع از جریان اصول عملیه این است که مستلزم مخالفت قطعی با تکلیف باشد و بدون این مانعی از جریان اصول عملیه وجود ندارد حتی مانع علم اجمالی. یعنی علم اجمالی از موانع جریان اصول عملیه نیست مگر جایی که جریان اصل عملی منشا مخالفت قطعیه با تکلیف موجود در بین بشود و الا علم اجمالی به خودی خود مانع از جریان اصول عملیه نیست.
این مطلب در بحث اصول عملیه مطرح است و درست هم هست.
حالا آیا در مقام بحث ما چنین مانعی وجود دارد یا نه؟ مرحوم آخوند فرمود چنین مانعی در مقام وجود ندارد. البته فرض مرحوم آخوند دوران بین محذورین است و مثالی هم که در کلام مرحوم شیخ در مساله آمده است دوران بین محذورین در شبهه موضوعیه است که نمی داند حلف بر انجام وطی خورده است یا بر عدم انجام آن.
اصل برائت از وجوب وطی و اصل برائت از حرمت وطی هر دو جاری است و جریان اصل هیچ مخالفت با تکلیف قطعی را پیش نمی آورد. موافقت التزامیه هم در اینجا محقق می شود با موافقت التزامیه اجمالی.
و همین بیان در دوران بین متباینین هم جاری است.
به نظر ما تحقیق در مقام تفصیل است:
گاهی اصل جاری در مورد تعبد به مودی و به حکمی یا به موضوع حکمی نیست بلکه مستقیما تعبد به یک جری عملی و یک عمل خارجی است مثل اصل احتیاط که برگشتش به تعبد به حکم نیست و نمی گوید در واقع واجب است یا حرام است بلکه می گوید در مقام عمل باید احتیاط کرد.
قسم دوم از اصول عملیه اصلی است که تعبد به عمل و به جری عملی بر اساس تعبد به مودی و حکم یا موضوع است. مثل استصحاب که می گوید بنا بگذار بر وجوب یا حرمت. این موارد تعبد به مودی است به لحاظ جری عملی.
در قسم اول شکی نیست که بین وجوب موافقت التزامیه و بین تعبد به آن اصل عملی هیچ تنافی وجود ندارد و لذا مانعی از جریان اصول عملیه در بین نخواهد بود.
مثلا ملتزم به حلیت سرکه در بین این دو ظرف هستم و حرمت خمر در بین این دو ظرف اما از نظر عملی از هر دو اجتناب می کنم. در این بین هم موافقت التزامیه ممکن و مقدور است البته اجمالا و هم اصل عملی جاری است و مانعی پیش نمی آید. تا اینجا حق با مرحوم آخوند است.
بحث در قسم دوم است. اینجا نکته ای به نظر می رسد که متفاوت با حرف آخوند است. در اصول عملیه که تعبد به مودی است به لحاظ جری عملی مثل استصحاب. که مثلا می گوید این قبلا حرام بود الان هم حرام است. مثلا دو ظرفی که هر دو خمر بودند والان می دانیم که یکی خمر نیست در این جا استصحاب جاری است. و حکم به حرمت هر دو می کند. در این جا از یک طرف باید ملتزم شد به خمریت و حرمت هر دو ظرف و از طرف دیگر باید ملتزم شد به حلیت سرکه در بین این دو ظرف. آیا التزام به خمریت و حرمت هر دو اناء با التزام به حلیت سرکه در بین سازگار است؟ استصحاب اینجا می گوید این خمر است پس باید اجتناب کرد اما در اصل مثل احتیاط می گفت خمر است بلکه فقط می گفت باید اجتناب کرد.
در این قسم موافقت التزامیه ممکن نیست. در اینجا درست است که مودای استصحاب حکم ظاهری است اما ما احتمال موافقت حکم ظاهری با واقع را در اینجا نداریم چون می دانیم در واقع هر دو اناء خمر نیست.
و لذا هر دو استصحاب با هم تعارض می کنند و جاری نیستند. و آنچه باعث تعارض می شود وجوب موافقت التزامیه است.
اگر موافقت التزامیه واجب نبود جریان هر دو استصحاب در اینجا مستلزم هیچ مخالفت قطعیه با تکلیف نیست. یعنی در جایی که هر دو اناء خمر بود و الان می دانیم یکی سرکه شده است و استصحاب در هر دو اناء جاری است اگر موافقت التزامیه واجب نباشد هیچ مخالفت قطعیه با تکلیفی پیش نمی آید. اما اگر موافقت التزامیه واجب باشد در این صورت علم به وجود سرکه ای در بین این دو ظرف هست و ما باید موافقت التزامیه با آن داشته باشیم در حالی که استصحاب می گوید باید ملتزم شد به حرمت هر دو ظرف. پس جریان استصحاب باعث مخالفت قطعیه با تکلیف وجوب موافقت التزامیه می شود و این مانع از جریان اصل عملی خواهد بود.
وجوب موافقت التزامیه در اینجا باعث تعارض هر دو اصل است به همان نکته ای که هر جا اصل عملی منشا مخالفت قطعیه با حکم شرعی باشد اصل عملی جاری نیست.
بله اگر ما گفتیم تعبد در استصحاب هر چند به مودی است اما به لحاظ اثر عملی غیر اعتقادی است در این صورت باز هم حرف آخوند درست است و وجوب موافقت التزامیه مانع از جریان استصحاب نمی شود چرا که استصحاب خمریت و حرمت نمی گوید معتقد به حرمت شو بلکه می گوید اجتناب کن. در حقیقت مثل اصل احتیاط می شود اما این خلاف ظاهر ادله استصحاب است. ادله استصحاب می گوید هر اثری که خمر وجدانی داشت همین الان هم بر این مشکوک الخمریه مترتب کن. یکی از آثار خمر وجدانی وجوب موافقت التزامیه با آن است و استصحاب این اثر را هم استمرار می بخشد.
و لذا با قول به وجوب موافقت التزامیه لا محاله بین اصول عملیه در اطراف علم اجمالی تعارض و تهافت رخ می دهد و اصل عملی جاری نیست.
البته این تفصیل در کلمات هیچ کدام از قوم نیامده است ولی به نظر ما تفصیل درستی است که باید به آن ملتزم شد.

۸۱ – سه شنبه,۰۸ فروردین , ۱۳۹۱
مرحوم آخوند فرمود وجوب موافقت التزامیه مانع از جریان اصول عملیه نیست و ما گفتیم حق تفصیل در مقام است و بیان کردیم.
مرحوم شیخ کلامی را در رسائل ذکر کرده اند که آخوند آن را نقل کرده و به آن اشکال کرده است هر چند که ایشان در نهایت ملتزم شده است وجوب موافقت التزامیه مانع از جریان اصول عملیه است.
مرحوم شیخ فرموده اند جریان اصول عملیه مانع از تحقق وجوب التزام و وجوب موافقت التزامیه است. یعنی جریان اصل باعث می شود موافقت التزامیه موضوع نداشته باشد. یعنی اصل برائت وقتی نفی وجوب کرد یا نفی حرمت کرد دیگر موضوعی برای وجوب موافقت التزامیه وجود نخواهد داشت چون موضوع موافقت التزامیه حکم ثابت در شریعت است و اصل برائت نفی حکم می کند پس در حقیقت نفی موضوع موافقت التزامیه را می کند.
مرحوم آخوند از این کلام جواب داده اند. ایشان می فرمایند عمده همین است که ما گفتیم که وجوب موافقت التزامیه مانع از جریان اصول عملیه نیست اما اگر این جهت را در نظر نگیریم و بنا باشد با اصول عملیه وجوب التزام را نفی کنیم دور پیش خواهد آمد. اصول عملیه در اطراف علم اجمالی مثل دوران امر بین محذورین جریانش بخواهد باعث نفی موضوع موافقت التزامیه باشد دور است.
بیان دور در کلام مرحوم اصفهانی هم آمده است به این بیان که: شما می گویید اگر اصول عملیه جاری شود موضوع وجوب موافقت التزامیه نفی می شود. در حالی که جریان اصول عملیه متوقف است بر عدم مانع که مانع وجوب موافقت التزامیه است. پس جریان اصول عملیه در اطراف علم اجمالی علاوه بر وجود مقتضی متوقف است بر عدم مانع و عدم وجوب موافقت التزامیه و عدم وجوب موافقت التزامیه متوقف است بر جریان اصل تا به واسطه آن نفی حکم کنیم و به تبع نفی موضوع موافقت التزامیه کنیم. پس جریان اصل متوقف بر جریان اصل است. و این دور واضح است.
بعد می فرمایند مگر اینکه گفته شود در موارد جریان اصل عملی اصلا مقتضی برای وجوب موافقت التزامیه نیست. یعنی اصلا مانعیتی برای آن تصور نمی شود. وقتی شارع خودش با ادله اصول عملیه ما را مجاز در انجام خلاف حکم واقعی کرده است دیگر مقتضی برای وجوب موافقت التزامیه به حکم واقعی نمی ماند. با ترخیص در عدم التزام دیگر مانعی برای اصل نخواهد بود. اصل رفع مانع نمی کند تا دور پیش بیاید بلکه از این باب است اصل عملی کشف می کند مقتضی وجوب موافقت التزامیه قاصر است. با وجود اصل مانعیتی نیست اما نه از باب رفع مانعیت بلکه از باب قصور مقتضی.
مرحوم آخوند در نهایت گفتند موافقت التزامیه مانع از جریان اصول نیست اما این در جایی است که اصل عملی مقتضی جریان داشته باشد. اما اگر جایی اصل عملی مقتضی جریان نداشته باشد اصل عملی جاری نیست نه به خاطر مانعیت موافقت التزامیه بلکه به خاطر قصور مقتضی خود اصل.
دو اشکال در اینجا مطرح کرده اند یک اشکال را مرحوم آخوند ذکر کرده است و یک اشکال را از شیخ نقل می کند.
اشکال خود ایشان این است که اصل عملی جایی جاری است که اثر عملی بر آن مترتب شود. و فرض این است که در دوران امر بین محذورین اثر عملی تصور نمی شود. اگر اصل هم جاری نمی شد مکلف بالاخره یا فاعل بود یا تارک پس اصل عملی هیچ اثری در مقام ندارد تا جریان داشته باشد.
اشکال دوم که از شیخ نقل می کند این است که اصول در اطراف علم اجمالی در مثل دوران بین محذورین جاری نمی شود به خاطر تناقض صدر و ذیل دلیل اصل عملی. مثلا دلیل استصحاب می گوید لا تنقض الیقین بالشک و لکن انقضه بیقین آخر. یا مثلا در دلیل اصل حلیت می گوید کل شی حلال حتی تعلم انه حرام یا در اصل طهارت هست کل شی طاهر حتی تعلم انه قذر.
درست است که صدر دلیل مقتضی جریان اصل در اطراف علم اجمالی است اما چون علم اجمالی داریم پس می دانیم که یکی از این استصحاب ها با یقین به خلافش نقض شده است.
بعد مرحوم آخوند می فرمایند و فیه تامل که شاید ظاهرش این باشد که فقط به اشکال دوم برمی گردد.
این تامل می تواند اشاره به جواب های مختلفی باشد که یکی این است که استصحاب دو دلیل دارد یک دلیل قاصر از اثبات اصل در اطراف علم اجمالی است که همان دلیلی است که ذیل دارد و یک دلیل قصوری ندارد و استصحاب در اطراف علم اجمالی را هم شامل است.
اما اشکال اول مرحوم آخوند که اشکال خود ایشان است که گفتند جریان اصل عملی در اینجا اثر عملی ندارد.
این حرف از مرحوم آخوند عجیب است. اولا به این خاطر که مرحوم آخوند محل بحث و ثمره بحث را محدود به موارد دوران امر بین محذورین قرار داد؟ ما موردی دیگر هم برای این مساله ذکر کردیم مثلا جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی جایی که موافق با احتیاط باشد.
ثانیا اصل عملی اثر دارد. اگر ما احتمال تعین وجوب را بدهیم مثلا یا احتمال تعین حرمت را بدهیم با چه مومنی باید نفی این احتمال را بکنیم؟ آیا مومن غیر از اصل است؟ همین اثر است. همین اصل عملی است که تخییر را اثبات می کند.
این کلام آخوند واقعا عجیب است.
مقام دیگر بحث این است که آیا این بحث اصولی است؟ یک جنبه را بیان کردیم و آن همین است که آیا مانع از جریان اصول عملیه است یا نه؟
اصولی بودن این مساله حتی از وجوب مقدمه هم روشن تر است. چون در بحث وجوب مقدمه گفتیم بحث از ملازمه است که از آثار لا ینفک آن وجوب یا عدم وجوب مقدمه است.
اما در اینجا بحث از مانعیت از جریان اصول است که هیچ تلازمی با وجوب یا عدم وجوب موافقت التزامیه ندارد. یعنی با حل بحث اصولی در اینجا نتیجه مساله فقهی وجوب یا عدم وجوب موافقت التزامیه روشن نمی شود بر خلاف مساله وجوب مقدمه.
علاوه بر این جهت یک جنبه دیگر اصولی در این مساله هست و آن اینکه آیا دلیل دال بر وجوب شی یا حرمت شی همان طوری که دعوت به موافقت عملیه می کند آیا دعوت به موافقت التزامیه هم می کند یا نه؟یعنی آیا همان طور که دلیل تکلیف دلالت بر انجام عملی آن تکلیف می کند آیا دعوت به موافقت التزامیه هم می کند؟ این بحث از تشخیص ظهور است و یک بحث اصولی است مثل بحث از اینکه ظاهر امر وجوب است.
بله این بحث جنبه فقهی هم دارد و آن اینکه آیا دلیل خاصی بر وجوب موافقت التزامیه داریم؟
و جنبه کلامی هم دارد و آن اینکه آیا مولویت مولی همان طور که مستدعی موافقت عملی است آیا مستدعی موافقت التزامیه هم هست؟
به نظر فقهیا دلیلی دال بر وجوب موافقت التزامیه نداریم. ممکن است کسی بگوید وجوب تدین به شرع چنین اقتضایی دارد. ولی به نظر می رسد چنین اقتضایی نباشد. آنچه وجوب تدین اقتضا می کند این است که باید مسلمان شد و معتقد به این شد که پیامبر واسطه در ابلاغ این احکام است و ممکن است کسی به این معتقد باشد و مسلمان باشد اما ملتزم و معتقد به احکام شریعت نباشد. ما گفتیم که علم با اعتقاد متفاوت است. بحث موافقت التزامیه متفاوت از بحث التزام به نبوت است.
مثلا فرد معتقد است که پیامبر از طرف خداوند گفته است ادای دین واجب است و خارجا هم ادای دین می کند اما معتقد به وجوب نیست.اعتقاد امری اختیاری است و هیچ تلازمی با علم ندارد.

۸۲ – چهارشنبه,۰۹ فروردین , ۱۳۹۱
مرحوم محقق اصفهانی ذیل بحث موافقت التزامیه اولا حقیقت التزام را مطرح فرموده اند و اینکه فرموده اند حقیقت التزام خارج از مقولات معهوده است و اینکه التزام مندرج در مقولات عشر نیست. چرا که آنچه تصور می شود از مقولاتی که در مقام مفروض است که التزام مندرج تحت آن عناوین باشد یکی از دو مقوله است یکی مقوله فعل و یا مقوله کیف. و بقیه مقولات روشن است که التزام مندرج تحت هیچ کدام از آنها نیست. و چون التزام نه از قبیل کیف نفسانی است و نه از قبیل فعل است پس لامحاله باید از همه مقولات خارج باشد.
اینکه از مقوله کیف نفسانی نیست چون کیف نفسانی یعنی آن حالت و وصف انفعالی مثل علم و شجاعت و عدالت. خصوصیاتی که در نفس حاصل می شود و نفس منفعل از آن حالات است اما التزام فعل و ایجاد است نه انفعال. شخص با التزام خودش حالتی را ایجاد می کند نه اینکه منفعل از آن حالت می شود. انسان در حدوث علم برای خودش منفعل است اما در التزام موجد و فعال است پس لا محاله التزام از مقوله کیف نفسانی نیست.
از طرف دیگر التزام از مقوله فعل عند الحکماء هم نیست چون مقوله فعل به حسب اصطلاح عبارت است از حالتی که شیء تدریجا در غیر ایجاد می کند و حالتی که تدریجا در شی دیگری محقق می شود مثل قضیه گرم شدن آب که این گرم شدن آب توسط آتش را به مقوله فعل تعبیر می کنند که عبارت است از ایجاد یک حالتی به صورت تدریجی.
و التزام تدریجی نیست و نفس در ایجاد التزام دفعی عمل می کند و ملتزم می شود یا ملتزم نمی شود این گونه نیست که حالتی باشد که به صورت تدریجی در نفس محقق شود. پس در نتیجه التزام خارج از مقوله فعل است.
و دیگر مقولات هم واضح است که التزام مندرج در آنها نیست. بعد ایشان می فرمایند ما در بحث طلب و اراده گفتیم افعال قلب از قبیل طلب و اراده و التزام سنخ وجودی نوری هستند در قبال مقوله و اصلا این افعال قلب مقوله نیستند بلکه وجوداتی حقیقی هستند در خارج که در هیچ مقوله ای نیستند و برهان آن هم وجدان است که انسان احساس می کند طلب و اراده دارد بعد مرحوم اصفهانی می فرمایند التزام غیر از علم است و لذا برخی از کفار عالم بوده اند ولی در عین حال مومن نبوده اند و وجدان می گوید که انسان ممکن است عملا منقاد کسی باشد ولی التزام نداشته باشد بلکه مثلا از روی ناچاری یا دفع عقاب اطاعت می کند.
به هر حال اینکه التزام امری است خارج از علم مساله ای است مشهور که در بحث طلب و اراده هم مطرح شده است.