۵۱ – ۳۰ دی ۱۳۹۱
شیخ انصاری فرموده اند چون مبنای شیخ قاعده لطف است بنابراین مواردی که ایشان ادعای اجماع کرده است برای ما فایده ای ندارد و ادعای اجماع از طرف ایشان حداکثر به اندازه قاعده لطف معتبر خواهد بود.
اشکالی ممکن است به نظر بیاید و آن اینکه اگر کسی خبر واحدی نقل کرد و از نظر او مبنای اعتبار خبر واحد آیه نبا بود و ما این مبنا را قبول نداشتیم دلیل نمی شود که خبر او معتبر نباشد بلکه ما با مبنای خودمان خبر او را می پذیریم پس اجماعات شیخ هم فایده دارد و ما اگر چه مبنای ایشان را قبول نداریم اما با جایگزین کردن مبنای خودمان، می توانیم از اجماعات شیخ استفاده کنیم.
اما حرف شیخ کلام درست و تمامی است و این کلام شیخ را می توان به دو بیان تقریر کرد:
بیان اول: از آنجا که مرحوم شیخ قاعده لطف را قبول دارد و اجماع را بر اساس قاعده لطف ادعا می کند بنابراین اجماع عصر واحد هم از نظر شیخ می تواند کاشف از رای معصوم و موقف شریعت باشد و چون ما قاعده لطف را قبول نداریم بنابراین اجماعات شیخ نمی تواند برای ما کافی باشد.
پس ادعای اجماع از طرف شیخ حداکثر کاشف از اجماع فقهای عصر واحد است که چون ما این مبنا را نپذیرفته ایم پس این ادعای اجماع فایده ای برای ما ندارد. چون مبنای اجماع از نظر بیشتر اصولیین اتفاق عصر واحد نیست بلکه یا اتفاق کل است یا اتفاق قدمای اصحاب است و لذا اجماعات شیخ طوسی برای بیشتر اصولیین ارزشی ندارد.
البته ما قبلا گفتیم این کلام شیخ هم تمام است و هم ناتمام است. از این جهت که ایشان اجماع لطفی را در مقابل اجماع دخولی شمرده است اشتباه است و شیخ اجماع را از جهت دخول معصوم در مجمعین قبول دارد و راه کشف دخول معصوم در بین مجمعین را قاعده لطف می دانند. اما از این جهت که قاعده لطف مبنای کلام شیخ است از باب اینکه راه کشف دخول معصوم قاعده لطف است درست است.
توجه کنید اجماع بر اساس قاعده لطف، یعنی امام داخل در مجمعین نیست چون لطف یعنی از اتفاق اهل عصر واحد کشف می کنیم که معصوم هم به آن نظر راضی است چون اگر موافق نبود باید القای خلاف می کرد. و لذا شیخ انصاری هم اجماع لطفی را در مقابل اجماع دخولی قرار داده است اما گفتیم کلام شیخ این نیست.
مرحوم آخوند فرموده اند:
اجماع از نظر اهل سنت موضوعیت دارد اما از نظر شیعه طریقیت دارد و چون کاشف از رای معصوم است حجت است و ملازمه اجماع با قول معصوم یا از باب ملازمه عقلی است که همان قاعده لطف است و یا از باب ملازمه عادی است یعنی وجود نظر فقهای کثیری که بدون دلیل فتوا نمی دهند ملازمه عادی دارد که حتما مدرکی بوده است که به دست ما نرسیده است. نمی شود همه آرای این فقهاء اشتباه و از روی خطا باشد و عادتا چنین احتمالی وجود ندارد پس ملازمه عادی بین آراء و قول معصوم وجود دارد. و یا از باب ملازمه اتفاقی حدسی است. این حدس که در کلام ایشان آمده است قید ملازمه اتفاقی است نه قید ملازمه عادی باشد یعنی بین اجماع و بین قول معصوم ملازمه اتفاقی هست یعنی به خاطر خصوصیت اجماع فقهای شیعه این گونه است و گرنه اتفاق عده ای کثیر بر امری اشتباه امری ممکن است و خلاف عادت هم نیست. اما چون مبنای فقهای قدیم ما بر اقتصار بر متون نصوص بوده است و اعمال حدس نمی کرده اند لذا اتفاق آرای این تعداد از فقها با این مسلک ملازمه دارد با کشف از رای معصوم و موقف شریعت و غالبا همین مبنای اجماع است.
توجه کنید که تلازم در هر سه قسم تلازم دائمی است اما این تلازم دائمی گاهی از به خاطر عقل است و گاهی به خاطر عادت است و گاهی به خاطر اتفاق است.
و اجماع تشرفی هم از نظر آخوند قسم دیگری در مقابل این موارد است و قبلا به طور مفصل متعرض آن شدیم.
۵۲ – ۲ بهمن ۱۳۹۱
کلام مرحوم آخوند در مسالک اجماع را نقل کردیم. ایشان فرمودند غالب علماء اجماع را از باب ملازمه اتفاقی حدسی قبول دارند.
بعد ایشان می فرمایند نقل اجماع گاهی به نقل سبب و مسبب است. منظور از سبب یعنی همان اجماعی که قول امام جدای از آن است و منظور از مسبب قول امام یا همان قطع به قول امام است. قول امام حقیقتا مسبب از اجماع نیست بلکه اجماع مسبب از قول امام است اما ایشان از قول امام تعبیر به مسبب کرده اند چون قطع به قول امام مسبب از اجماع است.تعبیری که نقل اجماع می کند گاهی سبب و مسبب را نقل می کند و گاهی فقط سبب را نقل می کند. یعنی حکایت از اقوال علماء و سببی می کند که سبب برای قطع به قول امام است.
جایی که نقل سبب و مسبب با هم است
نقل مسبب گاهی نقل از روی حس است. یعنی تعبیر به گونه ای است که نشان می دهد ناقل از روی حس نقل می کند و گاهی از روی حدس است یعنی از روی حدس و ملازمه نقل می کند که غالب همین است.
مثلا اگر گفت اجمع الشیعه که ظاهر این است که امام در آن مفروض است یعنی دارد قول امام را از روی حس نقل می کند. و گاهی نقل قول امام از حدس است.
اما نقل سبب معمولا حسی است چون نقل آرای فقهاء است.
ایشان می گوید بالاخره گاهی نقل سبب و مسبب از روی حس است که این خیلی نادر است و گاهی نقل سبب از روی حس است و نقل مسبب از روی حدس است که این شایع است. حال این حدسی بودن ممکن است مستند به قاعده عقلی مثل قاعده لطف باشد
مرحوم آخوند می فرمایند صراحت تعبیر یا ظهور تعبیر از حیث اینکه نقل از حس است یا از حدس است و اینکه آیا نقل سبب و مسبب با هم است یا نه تعبیرات متفاوت است.
و این در حقیقت مقدمه است که آیا اجماع در همه این موارد حجت است یا نه؟
و در امر سوم ایشان می فرمایند آیا هر کس قائل به حجیت خبر واحد ثقه است باید ملتزم به حجیت نقل اجماع هم بشود؟ ایشان تفصیل می دهند.
در محل بحث پنج فرض وجود دارد که چهار حالت مربوط به ثبوت است و یک حالت اثباتی است. یعنی به حسب ثبوت چهار حالت برای نقل اجماع تصور می شود و آن یک مورد اثباتی در حقیقت مردد بین این چهار صورت است.
۱. ناقل اجماع سبب و مسبب را ازروی حس نقل کند. ایشان می فرمایند هر کس خبر ثقه را حجت بداند باید چنین نقل اجماعی را حجت بداند. اگر وجود این حالت در خارج بعید نباشد به صورتی که احتمال آن در نظر عقلا بعید به نظر برسد (مثلا یک نفر معاصر امام صادق علیه السلام نقل اجماع شیعه بکند که یقینا امام هم داخل در آن است و این بعید نیست مثلا اگر اهل سنت معاصر با امام نقل مذهب شیعه کرده باشند یقینا مذهب امام علیه السلام هم در آن داخل است) اگر این اتفاق بیافتد از لوازم حجیت خبر ثقه این است که این گونه نقل اجماع حجت است چون متضمن نقل کلام معصوم است و در حجیت خبر واحد تفاوتی نیست که نقل قول امام مستقیما بشود یا نقل قول عده ای شود که یقینا قول امام هم داخل در آن باشد.
اما همان طور که مرحوم آخوند فرموده اند این حالت بسیار نادر و بلکه معدوم است.
۲. ناقل اجماع سبب و مسبب را نقل می کند اما نقل مسبب از روی حدس است. مثل موارد اجماعاتی که شیخ و سید و ابن زهره نقل می کنند. در اینجا مرحوم آخوند می فرمایند نقل اجماع حجت است به شرط اینکه منقول الیه هم همان مبنای ناقل را در باب اجماع بپذیرد. یعنی اگر ما قائل به قاعده لطف باشیم و مرحوم شیخ هم بنابر قاعده لطف ادعای مسبب کرده است در این صورت نقل اجماع برای ما نیز حجت است.
۳. نقل اجماع مبتنی بر نقل سبب از روی حس و نقل مسبب از روی حدس باشد در جایی که منقول الیه معتقد به آن ملازمه نیست. مثل اجماعاتی که شیخ بر اساس قاعده لطف ادعا می کند و ما قاعده لطف را نپذیرفته ایم.
آیا ادله حجیت خبر واحد این نقل را نیز شامل است؟ مرحوم آخوند می فرمایند مشکل بلکه ممنوع است. چون منقول الیه معتقد به ملازمه نیست. و دلیل حجیت خبر واحد بنای عقلاء و آیات و روایات است و بنای عقلاء مواردی را که نقل بر اساس اعتقاد ملازمه و حدسی باشد و آن ملازمه برای منقول الیه ثابت نباشد شامل نمی شود و عقلاء در این موارد به خبر واحد عمل نمی کنند و همین طور آیات و روایات.
به تعبیر دیگر ادله حجیت می گوید نفی احتمال خطا و تعمد کذب کن از آنچه ناقل و حاکی از امور حسی بیان می کند. یعنی معنای این ادله این است که شما با منقول معامله محصل و مباشر کنید همان طور که خودتان از معصوم چیزی را بشنوید اثر بر آن مترتب می کنید اگر کسی نیز نقل خبر کرد اثر بر آن مترتب کن.
مفاد ادله حجیت یا تصدیق از باب اطلاق لفظی است یعنی اطلاق لفظی می گوید مفاد خبر واحد حقیقت است و صدق است و یا اینکه مفاد ادله حجیت می گوید بنا بگذار که تعمد بر کذب ندارد و احتمال خطا هم با بنای عقلاء نفی می شود پس اطلاق مقامی ادله حجیت می گوید خبر حجت است.
حال اگر همان اجماعی که شیخ ادعا کرده است را خود منقول الیه تحصیل کرده باشد نقل شیخ که از تحصیل بالاتر نیست و ادله حجیت می گوید با نقل معامله محصل کن و ما هم همین کار را می کنیم اما آیا این ملازم با قول معصوم است؟ برای منقول الیه که مبنا را قبول ندارد یعنی معتقد به ملازمه نیست و لذا قول شیخ به ملازمه اعتقاد شیخ است و ادله حجیت خبر واحد می گوید صدق العادل فی اخباره لا فی اعتقاده.
بین حجیت خبر و بین حجیت نقل اجماع تلازم نیست.
و این حرف آخوند هم تمام است.
۴. جایی که نه فقط منقول الیه معتقد به ملازمه نباشد بلکه معتقد به بطلان ملازمه باشد. و این اوضح از صورت قبل از است که ادله حجیت شامل آن نیست.
پس در این چهار حالت، در دو حالت بین حجیت خبر واحد و حجیت نقل اجماع (مسبب) ملازمه است و در دو حالت ادله حجیت خبر واحد، نقل اجماع (مسبب) را شامل نیست.
۵. حالا تصور کنیم که اجماعی برای ما نقل شده است که نمی دانیم کدام از این چهار حالت ثبوتی است. نمی دانیم آیا نقل مسبب از روی حس است یا از روی حدس است (در جایی که منقول الیه مبنای ناقل را قبول ندارد) ایشان ابتداء می فرمایند در جایی که احتمال حسی بودن باشد تا وقتی احراز نشود که خبر مبتنی بر حدس است عقلاء اصل را بر حسی بودن می گذارند. به عبارت دیگر ادله حجیت خبر واحد همه اخبار را شامل است مگر اخباری که احراز شود که از روی حدس است نه اینکه فقط اخباری که احراز شده است از روی حس است حجت باشد و لذا در محاکم و دعاوی کسی که شهادت می دهد همین که احتمال داده می شود اخبارش از روی حس باشد بنای عقلاء بر عدم تفتیش و عدم سوال است و احتمال اینکه خبرش ناشی از حدس باشد در نزد عقلا مردود است.
نتیجه این می شود که اگر شیخ طوسی ادعای اجماع کرد و ما نمی دانیم که بر اساس قاعده لطف ادعای اجماع کرده است یا از روی حس ادعای اجماع کرده است باید بر اساس اصاله الحس بگوییم این نقل اجماعات حجت است.
اصاله الحس
اما بعد می فرمایند اصاله الحس جایی حجت است که اماره ظنی بر اینکه مبنای اخبار ملازمه حدسی است نباشد. اگر اماره ای باشد که ناقل خبر بر اساس حدس خبر می دهد هر چند این اماره حجت نباشد مثلا غلبه باشد در این موارد دیگر اصاله الحس جاری نیست و اجماعات منقول از شیخ و نظیر ایشان، از همین قبیل است یعنی وقتی این بزرگواران در موارد کثیر ادعای اجماع کرده اند و موارد نقض بسیار دارد این غلبه اماره است بر اینکه نقل این عده مبتنی بر حدس است هر چند احتمال دارد از روی حس هم ادعای اجماع کرده باشند.
۵۳ – ۳ بهمن ۱۳۹۱
کلام مرحوم آخوند را نقل کردیم.
ایشان فرمودند اگر ناقل سبب و مسبب، مسبب را از روی حس نقل کند اگر از امور بعید نباشد نقل اجماع حجت است و همین طور اگر مسبب را از روی حدس نقل کند اما منقول الیه هم همان ملازمه را قبول داشته باشد در این صورت هم نقل اجماع برای منقول الیه حجت است.
اما جایی که منقول الیه ملازمه را قبول ندارد یا معتقد به بطلان ملازمه است در این صورت حجیت مسبب برای منقول الیه مشکل است.
اما فرض پنجم این بود که حالا ناقل بر اساس کدام صورت نقل اجماع می کند؟ آیا بر اساس حس است یا بر اساس حدس است در صورتی که منقول الیه مبنا را قبول نداشته باشد.
ممکن است فردی که ادعای اجماع کرده است هر چند در مواردی اجماع را بر اساس حدس و قاعده ای که مورد پذیرش منقول الیه نیست ادعا می کند اما احتمال دارد مورد خاصی را بر اساس حس نقل کرده باشد.
اینجا مرحوم آخوند فرمودند بنای عقلاء این است که تا وقتی احراز نشود خبر از روی حدس است، آن را حجت می دانند. یعنی موضوع حجیت خبر، هر خبری است که حدسی بودن آن احراز نشده باشد نه خبری که حسی بودنش احراز شده است.
بعد فرمودند بله این بناء جایی است که حتی اماره غیر معتبری هم بر اینکه نقل مبتنی بر حدس است نباشد. اما جایی که اماره ای باشد که موید نقل حدسی باشد هر چند اماره غیر معتبر باشد مثل غلبه و … اصاله الحس جاری نیست.
و لذا در مواردی که مقام حدس باشد هر چند احتمال حسی هم هست باز هم ادله حجیت خبر آن را شامل نیست. لذا مرسلات صدوق چه جزمی و چه غیر جزمی در فقیه حجت نیست چون صدوق در فقیه در مقام اجتهاد و حدس است و لذا روایاتی که نقل کرده است اگر سند داشته باشند که خوب سندش برای ما مشخص است اما اگر مرسل باشد این مرسلات برای ما حجت نیست چون اسناد جزمی به امام از روی حدس صدوق بوده است هر چند هم مرسلات جزمی و هم مرسلات غیر جزمی برای صدوق حجت بوده است که نقل کرده است اما برای ما هیچ کدام حجت نیست چون صدوق در مقام افتاء بوده است و لذا برای ما حجت نیست. حکم این روایات مانند فتوای صدوق در مقنع یا هدایه است یا مثل کتاب علی بن بابویه است و لذا هیچ کس فتاوای صدوق و یا پدرش را حجت نمی داند چون در مقام اعمال حدس است.
و همین نکته فرق بین توثیقات رجالیین و فتاوای همان ها ست.
که با اینکه توثیقات نیز مرسل هستند حجت است اما فتاوای آنها بدون سند حجت نیست. لذا اگر شیخ کسی را توثیق کند به توثیق او اعتماد می شود و به توثیقات صدوق اعتماد می شود اما در مورد فتاوا اعتماد نمی شود یا در مورد خبرهای مرسل آنها اعتماد نمی شود. چون در توثیقات رجالی اصاله الحس جاری است. و این شبهه که می گویند همه روایات ما مرسل هستند چون مبتنی بر توثیقات و تضیعفات است که آنها همه مرسل هستند. در اینجا اصاله الحس جاری است یعنی نمی دانیم توثیق او بر اساس اعمال قرائن است یا بر اساس اخبار متصل است اما در مورد رجال چون کتب رجالی فراوانی در عصر شیخ و امثال شیخ بوده است و آنچه به زمان ما رسیده است جزئی کوچکی از آنها ست و همه از بین رفته اند اما به خاطر اصاله الحس حجت است یعنی نمی دانیم خبر او از روی حس است یا حدس است؟ بنای عقلا بر این است که در این موارد خبرها از روی حس است. و حسی بودن هم مبنی بر دیدن نیست لذا ما الان آخوند را از روی حس توثیق می کنیم و حس ممکن است بدون معاصرت نیز شکل بگیرد. مثل خبر متواتر و … یا همین الان ما از روی حس می گوییم امیرالمومنین علیه السلام شجاع بوده است.
منظور از حسی یعنی آنچه برای عموم مفید یقین است اما حدس یعنی آنچه یقینی است اما برای همه مفید یقین نیست. و چون کتب رجالی در عصر آنها فراوان بوده است و ادعای اینکه توثیقات و تضعیفات آنها مبتنی بر حس است امر بعیدی نیست و لذا ادعای وثوق و اطمینان بر حسی بودن آنها ممکن است و نهایتا اگر شک کنیم هم اصاله الحس جاری است.
و این فرق دارد با روایات و نقل. چون در بحث رجال ناچار بوده اند کتب رجالی را ببینند و مراجعه کنند اما روایت این طور نیست ممکن است فرد از خودش و مسموعات خودش را روایت کند بدون اینکه کتب روایی را ببیند.
جدای از اینکه ما برای حسی بودن هم احتیاج به تواتر نداریم بلکه حتی بر اساس خبر واحد هم که باشد حسی است.
در مرسلات جزمی چون مقام، مقام افتاء است نه مقام اخبار است این حرف جاری نیست اما در بحث رجال مقام، مقام اخبار است و لذا حتما یا متواترا دیده است یا به طریق آحاد شنیده است و این به خلاف مقام افتاء است که مبتنی بر حدس است و لذا نمی توانیم بگوییم اصاله الحس است.
بله اگر روایتی مرسل باشد در کتبی که برای اخبار بوده اند و اعمال حدس هم در آنها نشود در این صورت آنها حجت خواهند بود.
اما اکثر کتبی که بوده است حتی کتب روایی همه در مقام بیان نظرشان بوده است. اما مثلا تهذیب شیخ کتاب روایت است چون درست است که شیخ می خواهد فتوای مفید را تصحیح کند اما می بینیم که روایات را ذکر می کند بدون اینکه تصرفی در آنها بکند و فقط در آن فتوا به آن استناد می کند.
اما فقیه و کافی کتاب فتوا ست هر چند تهذیب هم شرح مقنعه است اما در روایات تغییر نمی دهد و روایت را به عنوان روایت نقل می کند نه به عنوان فتوا.
و لذا روایات ابن ابی عمیر هم (با قطع نظر از کلام شیخ در عده) اگر در مقام روایت بوده است نه افتاء می توان مرسلات او را حجت دانست.
اشکال: مرحوم صدوق در متون روایات هم اعمال حدس می کرده است پس روایات فقیه نباید قابلیت استناد داشته باشد.
جواب: نه این طور نیست اصلا اگر در متون روایات تغییر بدهد با وثاقت او منافات دارد. در حالی که مرحوم صدوق را همه ثقه می دانند پس این کار را نمی کند.
این بحث اصاله الحس بحث خیلی مهمی است که در خیلی موارد کاربرد دارد.
و مرحوم آخوند در نهایت نتیجه می گیرد پس باید در اجماع احراز کنیم که نقل مسبب از روی حس است و گرنه نمی توانیم در اجماع به نقل مسبب بنابر اصاله الحس اعتماد کنیم.
اما در مورد توثیقات رجالی کبرای اصاله الحس جاری است. یعنی هر کجا دیدیم که شیخ و نجاشی و امثال اینها و حتی مثل علامه (البته علامه نسبت به مواردی که احتمال وجود قرائن حسی در حق آنها نسبت به علامه می دهیم مثل مشایخ شیخ صدوق یا شیخ طوسی و …) توثیق و تضعیفی دارند یا جازم هستیم که این بر اساس حس است یا حداقل احتمال حسی بودن وجود دارد و با احتمال حسی بودن اصاله الحس جاری است و با بنای عقلا حکم به حسی بودن می کنیم و آثار حسی بودن را مترتب می کنیم.
و بعد مرحوم آخوند می فرمایند در مواردی که نقل مسبب مبتنی بر حدس است یا محتمل است مبتنی بر حدس باشد نقل اجماع معتبر نیست و لذا اجماعات شیخ طوسی و امثال شیخ طوسی نسبت به نقل مسبب فایده ندارد اما نسبت به نقل سبب و نقل فتاوا فایده دارد بنابراین باید دید کسی که نقل اجماع می کند چه مقدار اقوال را با این ادعای اجماع نقل می کند؟
۵۴ – ۴ بهمن ۱۳۹۱
مرحوم آخوند فرمودند که در فرض نقل اجماع متضمن حکایت سبب و مسبب اگر نقل مسبب مبتنی بر حس باشد مشمول ادله حجیت خبر است چون از مصادیق خبر است اگر نقل مسبب یعنی قول امام علیه السلام در عصر غیبت از نظر عقلا و عرف بعید نباشد. اما اگر نقل مسبب مبتنی بر حدس و اعتقاد ملازمه باشد اگر منقول الیه ملازمه را پذیرفته باشد باز نقل حجت است ولی اگر ملازمه ثابت نبود یا عدمش ثابت بود این نقل حجت نیست.
و علی تقدیر شک ایشان فرمودند اصاله الحس در دوران نقل بین حس و حدس در اجماع منقول جاری نیست. به این بیان که اصاله الحس هر چند کبرای مقبولی است که در خبر مردد بین حس و حدس بنای عقلا بر حس است اما به این شرط که اماره ای هر چند نامعتبر بر نقل بر اساس حدس نباشد. جایی اصاله الحس جاری می شود که آن نقل نوعا مبتنی بر حدس نباشد اما اگر اماره نامعتبری بر حدسی بودن وجود داشته باشد هر چند مثل غلبه باشد اصاله الحس جاری نخواهد بود. و چون اجماعات معمولا مبتنی بر اعمال حدس است و از باب ملازمه است لذا در اجماع منقول حتی اگر احتمال حسی بودن هم باشد اصاله الحس جاری نیست.
بحث اصاله الحس بحث مهمی است و تطبیق آن در رجال را عرض کردیم. متاسفانه در کلمات منقح نشده است.
خبر جزمی و قطعی دو قسم است گاهی مبتنی بر مقدمات حسی است و گاهی مبتنی بر مقدمات حدسی است.
در هر صورت خبر در متعارف دو قسم است سنخی از اخبار متعارف هستند که حسی محسوب شود هر چند مخبر بر اساس حدس خبر بدهد مثلا اخبار از دیدنی ها و شنیدنی ها و خوردنی ها و بوییدنی ها همه اخبار حسی به حساب می آیند هر چند ممکن است خبر دهنده از روی حدس خبر بدهد. کسی که از رویت هلال خبر می دهد خبرش حسی است حتی اگر بر اساس مقدمات حدسی خبر دهد.
در این قسم تا وقتی محرز نشود که فرد از روی حدس خبر داده است عرفا آن را حسی می دانند.
و قسم دوم اخباری هستند که سنخ آنها حدسی است هر چند ممکن است فرد از روی حس خبر بدهد. مثلا خبر از قیمت، سنخش حدسی است هر چند ممکن است فرد از روی حس خبر بدهد یا مثلا فتاوی و …
در این قسم تا وقتی محرز نشود که از روی حس است عرفا آن را حدسی می دانند.
پس در نزد عرف به خبری که معمولا بر اساس حس شکل می گیرد و سنخ خبر از اخبار حسی است اطلاق خبر حسی می کنند.
و به خبری که معمولا بر اساس حدس شکل می گیرد و سنخ خبر از اخبار حدسی است اطلاق خبر حدسی می کنند.
اخباری که از قبیل حسیات است یعنی سنخ آنها حسی است تا وقتی احراز نشود که شخص بر اساس حدس خبر می دهد بنای عقلاء بر این است که با آن معامله حسی می کنند.
منظور از حس یعنی اموری که برای عموم مفید یقین است هر چند از محسوسات پنج گانه نباشد و لذا محاسبات ریاضی هم حسی است. یا اخبار منجم وقتی از محاق خبر می دهد حسی است. و اما اینکه خبرش در ثبوت هلال معتبر نیست چون در ثبوت هلال رویت با چشم معتبر است نه اینکه معنایش این باشد که خبرش حسی نیست.
اموری که برای عموم مفید یقین است حسی محسوب می شوند و در مقابل اموری که برای عموم مفید یقین نیست حدسی هستند.
اخباری که حسی هستند یعنی از مواردی است که برای عموم مفید یقین است و خبر از آنها هم معمولا بر اساس حس شکل می گیرد در این موارد چه احراز شود که خبر از روی حس است یا احتمال داده شود که از روی حس است خبر حجت است هر چند احتمال حدسی بودن هم هست.
و اخباری که حدسی است یعنی از مواردی است که برای عموم مفید یقین نیست و خبر از آنها هم معمولا بر اساس حدس شکل می گیرد تا وقتی احراز نشود خبر از روی حس است حجت نیست.
در مواردی که این چنین است حدس فقط برای مقلدین فرد حجت است.
این توضیح کلام آخوند است. مرحوم آخوند می فرمایند در نقل اجماع چون از سنخ امور حدسی است لذا تا وقتی احراز نشود که نقل مسبب از روی حس است مشمول ادله حجیت خبر نخواهد بود.
چون سنخ این احکام مبتنی بر حدس است عقلاء اصاله الحس را جاری نمی دانند هر چند احتمال حسی بودن هم باشد. آخوند نمی خواهد بگوید غلبه و امثال آن معتبرند بلکه می خواهد بگوید عقلا به هر دلیلی (شاید غلبه و …) اصاله الحس را در این موارد جاری نمی دانند.
و عین همین بیان در توثیقات رجالی و مرسلات جزمی صدوق جاری است. توثیق و تضعیف چون از سنخ اخبار حسی است حتی با احتمال حدسی بودن، اصاله الحس جاری است و لذا اخباری که رجالیین از وثاقت یا تضعیف می دهند حجت و پذیرفته شده است. در نظر عرف اخبار از عدالت، وثاقت، فسق و … خبر حسی است.
مثلا در مورد محمد بن اسماعیل در روایات کافی که مردد بین چند نفر است اما این باعث تضعیف روایات کافی نیست چون وقتی کلینی خبر می دهد از روی حس خبر می دهد و خبر حسی او حجت است.
بر خلاف کتاب صدوق که کتاب فتوایی است و لذا اخباری که می گوید چون در مقام افتاء هست یعنی در مقام اعمال حدس است و لذا در مواردی که روایت را به امام نسبت جزمی می دهد چون مقام از مقاماتی است که مقام اعمال حدس است عرف اصاله الحس را جاری نمی دانند لذا مرسلات جزمی صدوق هم حجت نیست و عرفا با آن معامله اخبار حدسی می کنند. و لذا نقض اینکه گفته اند اگر قول رجالی حجت است باید مرسلات جزمی صدوق، یا کلینی یا شیخ در خلاف حجت باشد چون همه این موارد در مقام فتوا و اعمال حدس هستند.
از نظر ما قول رجالیین از این جهت معتبر است.
اما اگر این راه را نپذیریم و بگوییم اخبار رجالیین مرسلاتی هستند که اصاله الحس در آنها جاری نیست و احتمال دارد مبتنی بر حدس باشد یا اصلا بدانیم که مبتنی بر حدس است با این حال قول رجالی حجت است به ملاک حجیت قول اهل خبره.
و این که اشکال شده است قول خبره بر غیر خبره حجت است نه بر خبره دیگر.
جواب این است که قول خبیر بر خبیر حجت نیست جایی که فرد بتواند اعمال خبرویت کند. مثلا پزشکی که می تواند حال خودش را بررسی کند، قول پزشک دیگر برای او حجت نیست اما جایی که خبیر نتواند اعمال خبرویت کند و مقدمات اعمال خبرویت را نداشته باشد در این صورت نظر خبیر دیگر یقینا برای او هم حجت است.
و ما اکنون نمی توانیم در علم رجال اعمال خبرویت کنیم چون مقدماتی که رجالیین متقدم بر اساس آنها اعمال حدس کرده اند در دسترس ما نیست. و لذا تمکن از اعمال خبرویت نداریم و لذا قول آنها بر ما حجت است.
و اینجا بحث اجتهاد متوسط نیست بلکه یقینا قول آنها به ملاک حجیت قول خبره حجت است. و نوبت هم به انسداد نمی رسد.
۵۵ – ۷ بهمن ۱۳۹۱
بعد از اینکه مرحوم آخوند وضعیت نقل اجماع را از حیث تضمن نقل و اشتمال آن بر حکایت از سبب که عبارت است از فتاوی و مسبب که عبارت است از قول امام به تفصیل بیان فرمود یک نتیجه گیری کلی در مقام بیان فرموده است که متضمن نکته جدیدی هم هست و آن اینکه نقل اجماع از حیث حکایت و نقل نسبت به مسبب چنانچه منقول الیه با ناقل متوافق در سببیت آن سبب برای قول امام باشد فرقی بین نقل اجماع و نقل خبر نیست و اگر کسی قائل به حجیت خبر واحد شد از لوازم آن حجیت اجماع منقول و نقل اجماع است و اگر چه اجماع متضمن نقل از روی حدس است اما منقول الیه در این حدس و در سببیت آن مقدار از فتوایی که ناقل اجماع آنها را حکایت می کند برای قول معصوم با ناقل موافق است. و این نقل اجماع برای منقول الیه حجت است و از حیث نقل و حکایت اگر بنا شد اجماع متضمن نقل مسبب باشد از این حیث حجت خواهد بود به این شرط که منقول الیه معتقد به همان حدس و ملازمه ای که ناقل اجماع دارد باشید ولی اگر منقول الیه معتقد به آن حدس و ملازمه ای که ناقل اجماع معتقد است نبود مثلا ناقل اجماع فتوای صد نفر را حکایت می کند که به نظر او ملازم با قول امام است و منقول الیه معتقد است فتوای کمتر از دویست نفر ملازم با قول امام نیست مرحوم آخوند می فرمایند این نقل اجماع از حیث حکایت اعتباری ندارد.
مفهوم این عبارت این است که این نقل از غیر حیثیت حکایت معتبر است. چه حیثیتی می توان تصور کرد غیر از حیث حکایت؟
منظور مرحوم آخوند ظاهرا این است که از حیث نقل و حکایت اعتباری ندارد اما از حیث افتاء معتبر است یعنی ناقل اجماع بر اساس این نقل اجماع فتوای او برای مقلدش حجت است. یعنی مقلدین ناقل اجماع باید تبعیت کنند هر چند برای سایر فقهاء ارزشی ندارد.
اما نقل سبب چطور؟ مرحوم آخوند می فرمایند از حیث نقل سبب بر اجماع می توان اعتماد کرد مثل این که خود ما آن مقدار منقول را تحصیل کردیم. پس اگر چه ممکن است آن مقدار از سبب برای ما ملازمه با قول معصوم ندارد اما اگر منقول الیه خودش مقدار دیگری را که بر مبنای خودش مورد نیاز است ضمیمه کند می تواند با فتاوای نقل شده و فتاوای حاصل شده قول معصوم را کشف کند.
و یا اینکه دو سه نقل اجماع را با هم ضمیمه می کند به صورتی که مقدار معتبر بر مبنای خودش حاصل شود باز هم می توان قول معصوم را کشف کرد.
و همین طور اگر قرائن و اماراتی غیر از نقل اجماع، به آن نقل فتاوا ضمیمه شود به صورتی که جبران نقیصه فتوا را بکند باز هم می توان به آن نقل اعتماد کرد.
اشکال: نقل اجماع، نقل جزء السبب است و جایی خبر حجت است که باید حاکی از حکم شرعی باشد و نقل جزء السبب که حکایت از حکم شرعی نیست بلکه نقل جزء سبب عقلی برای حکم شرعی است و لذا اثر شرعی ندارد پس حجت نیست.
پس نقل اجماع اگر نقل سبب تام باشد حجت است و گرنه حجت نیست.
جواب: فرقی در حجیت خبر نیست که نقل جزء سبب باشد یا نقل سبب تام باشد و لذا نقل اموری که مرتبط با حال سائل است مثل اینکه مکی است یا … حجت است با اینکه این مسائل هیچ کدام نقل سبب تام برای حکم شرعی نیست بلکه جزء السبب است.
و لذا اگر امام در جواب سوال سائل مکی گفت کر این مقدار است می فهمیم که به رطل مکی گفته است یا مثلا اگر سائل عراقی باشد می گوییم به رطل عراقی گفته است در حالی که نقل اینکه سائل مکی است یا عراقی است جزء سبب است نه اینکه سبب تام باشد.
یا اینکه مثلا خصوصیت سوال را نقل می کنند در حالی که این ها همه جزء السبب است و به همان نکته حکایت قول امام علیه السلام حجت است و ادله حجیت خبر شامل آن می شود به همان نکته نقل خصوصیات سوال را هم شامل می شود پس فرقی نیست که خبر حکایت سبب تام کند یا حکایت جزء السبب. تفاوتی نیست و هر دو مشمول ادله حجیت خبر واحد هستند.
در اینجا بحث مرحوم آخوند تمام است و تا اینجا فرمودند نقل مسبب اگر منقول الیه نیز موافق با ناقل باشد حجت است و در نقل سبب نیز حجت است با همان شرایطی که گفته شد.
مرحوم اصفهانی در مقابل آخوند اشکال کرده اند که از حیث نقل سبب اگر ناقل اجماع سبب تام را نقل کند نقلش حجت است ولی اگر جزء سبب را نقل کند اعتباری ندارد.
ایشان اول مقدمه ای ذکر کرده اند و فرموده اند جعل حجیت و تعبد به شیء به لحاظ اثر همان چیز است. اگر ما را متعبد کنند به امری از امور و آن امر لازم و ملزومی داشته باشد تعبد به آن امر تعبد به اثر مباشر همان امر است. اگر ما را متعبد به حیات زید کرده اند یعنی ما را متعبد به آثار حیات زید کرده اند مثل اینکه اموال او منتقل به ورثه اش نمی شود یا وکلای او بر وکالتشان باقی هستند اما تعبد به آثار ملازم با حیات نیست مثل رشد مو و …
فرقی هم در این میان بین امارات و اصول نیست و تعبد به شی تعبد به آثار همان چیز است چه به لسان اماره باشد و چه به لسان اصل عملی باشد. و این از قضایایی است که قیاسات آنها با خود آنها ست.
اشکال نشود که فرق است بین امارات و اصول و لذا ملازمات امارات حجت است به خلاف اصول.
ایشان می فرمایند این معنایش این نیست که لوازم امارات حجت نیست اما حجیت لوازم امارات به خاطر این نیست که تعبد به امارات تعبد به لوازم امارات است بلکه چون در مثل خبر اخبار از چیزی اخبار از لوازم هم هست. پس تعبد به لوازم امارات نه از باب اینکه تعبد به چیزی تعبد به لوازم آن هم هست بلکه چون خود اماره متضمن لوازم هم هست.
و لذا صدق العادل می گوید مدالیل خبر حجت است چه مدلول مطابقی باشد و چه مدلول تضمنی باشد و چه مدلول التزامی باشد پس اگر خبر متضمن چیزی باشد یا به دلالت التزامی نقل چیزی کند مشمول ادله خبر واحد است.
در حقیقت تعبد به اثر لوازم اینجا خودش تعبد مستقلی است در کنار تعبد به اصل آن.
خوب حال اگر نقل سبب، سبب تام نباشد. خودش که حکم شرعی نیست و نه موضوع حکم شرعی است بله ملازم با این است که اگر مقدار دیگری به آن ضمیمه بشود سبب برای قطع به قول معصوم است و این سببیت جعلی و شرعی نیست بلکه امری عقلی است.
اینکه فتوای شصت نفر که نقل شده است با ضمیمه چهل فتوای دیگر که تحصیل می شود ملازم با قول معصوم است امری شرعی نیست بلکه امری عقلی است. پس معنا ندارد دلیل حجیت آن را شامل بشود.
بله اگر ناقل اجماع فتوای سبب تام را نقل کند این اشکال وارد نیست درست است که آنجا هم سببیت عقلی است و شرعی نیست اما در آنجا در حقیقت نقل از مسبب هم هست.
پس نقل جزء السبب اعتباری ندارد و نقل سبب تام معتبر است.
بعد می فرمایند اگر اشکال شود که درست است که ناقل اجماع نقل جزء السبب می کند اما این نقل جزء السبب اثر عقلی دارد و آن هم تنجز است و این اثر عقلی قابلیت تعبد دارد و لذا شارع می تواند ما را به این تنجز متعبد کند.
مثلا شارع می تواند بگوید اثر علم را بر خبر هم مترتب کن. نظیر اینکه خبر از خبر دیگری حکایت کند. آنچه در اینجا اثر دارد خبر از معصوم است و خبر از حاکی از خبر که اثر شرعی ندارد بلکه اثرش ثبوت خبر قبلی است و ثبوت خبر قبلی که اثر شرعی نیست.
لازم نیست در صحت تعبد، اینکه منزل علیه اثر شرعی باشد بلکه باید آن اثر در منزل، قابلیت تعبد داشته باشد. تنجز اثر شرعی نیست اما قابلیت تعبد دارد و شارع می تواند ما را متعبد به آن کند.
این نظیر این است که شارع بگوید خبر واحد مثل متواتر است. تنجزی که در مورد خبر متواتر هست عقلی است نه جعلی یعنی چون موجب علم است باعث تنجز است اما شارع می تواند بگوید خبر واحد مثل متواتر است یعنی اثر عقلی که بر خبر متواتر مترتب است بر خبر واحد هم مترتب است. تنجز در خبر واحد قابل تعبد است هر چند تنجز در خبر متواتر قابل تعبد نیست. و در محل بحث ما هم همین است نقل جزء سبب می تواند موثر در تنجز باشد و قابلیت تعبد دارد.
ایشان جواب می دهند جایی این حرف تمام است که آن اثر، اثر آن چیز حساب شود هر چند با واسطه و این جایی تمام است که واسطه، واسطه در ثبوت باشد نه واسطه در عروض.
اگر جایی اثر، اثر خبر واحد حساب شود هر چند با واسطه باشد و قضیه تنزیل هم اقتضا کند که واسطه در ثبوت باشد در این صورت تعبد به آن چیز تعبد به اثر با واسطه هم هست اما اگر جایی این طور نباشد دیگر دلیل حجیت خبر واحد شامل نیست.
مثلا حرکت جالس در کشتی، به تبع حرکت کشتی است اما این حرکت حقیقی است و لذا آثار حرکت کشتی بر جالس هم مترتب است. در اینجا تعبد به ذی الاثر تعبد به اثر هم هست.
اما گاهی مثل جریان آب در ناودان است که به خود ناودان هم نسبت داده می شود در حالی که ناودان جریانی ندارد در اینجا تعبد به ذی الاثر، تعبد به اثر نیست.
و در اینجا تنجز، اثر علم حاصل از فتاوا ست نه اثر خود فتاوا و گفتیم تعبد به چیزی، تعبد به آثار خود شی است نه آثار شی.
و لذا تعبد به فتاوا تعبد به آثار فتاوا است که فرضا فتاوا اینجا اثری ندارد و تنجز اثر فتاوا نیست بلکه اثر علم حاصل از فتاوا ست که تعبد به به فتاوا شامل آن نیست.
مرحوم آقای روحانی این بیان را پذیرفته است اما مرحوم آقای صدر این را قبول نکرده است.
۵۶ – ۸ بهمن ۱۳۹۱
بحث در اشکالی بود که مرحوم اصفهانی به مرحوم آخوند در فرض نقل اجماع متضمن نقل جزء سبب به نظر منقول الیه بود.
فرض ما این بود که اگر به نظر منقول الیه مثلا فتوای صد نفر موجب علم به رای معصوم علیه السلام است و به نظر ناقل اجماع فتوای شصت نفر موجب علم است. نقل اجماع توسط او برای منقول الیه این اثر را دارد که اگر منقول الیه به آن اجماع منقول چهل فتوای محصل را ضمیمه کند یا چهل فتوای منقول دیگر را ضمیمه کند یا اماره ای دیگر که جبران نقص سبب کند در این صورت نقل اجماع برای منقول الیه اثر دارد و معتبر است و گرنه به درد نمی خورد و روشن است.
بله از حیث نقل مسبب گذشت که اگر منقول الیه معتقد به ملازمه باشد نقل اجماع اعتبار دارد و اگر معتقد به ملازمه نباشد نقل اجماع من الحکایه اعتبار ندارد. که گفتیم یعنی من حیث الافتاء اعتبار دارد.
مرحوم اصفهانی اشکال کرده بودند که نقل جزء السبب ارزشی ندارد و حجت نیست چون شرط حجیت این است که باید آن چیز اثر داشته باشد و فرض این است که جزء السبب اینجا اثری ندارد. چون خود فتوا نه حکم شرعی است و نه موضوع حکم شرعی است و فرض هم این است که اثر مترتب بر فتاوا نیست بلکه مترتب بر قطع به قول معصوم است و سببیت فتاوا برای حصول قطع یا جز سبب بودن عقلی است نه شرعی. پس بنابراین نقل فتوا از حیث اینکه حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی نیست یا اثر شرعی ندارد فایده ای ندارد.
بعد فرمودند و لذا بین نقل اجماع و بین مواردی که مرحوم آخوند نقض کرده است تفاوت دارد. چون آنها دخالت در حکم شرعی دارند چون بیان خصوصیات متعلقات حکم شرعی، بیان قیود و … اثر شرعی دارند اما فتوا نه حکم شرعی است نه موضوع حکم شرعی است نه از خصوصیات حکم شرعی است نه قید حکم شرعی است. به خلاف تعیین سائل که مکی است یا غیر آن که در تعیین موضوع دخالت دارد.
و بعد اشکال شد که تنجیز اثری است که قابلیت تعبد شرعی دارد و همین کافی است. و بعد مثال زدند که خبر متواتر سبب برای قطع است و اثر قطع تنجیز است با این حال این اثر به خود خبر هم نسبت داده می شود و لذا صحیح است که شارع بگوید اثری که بر خبر متواتر مترتب است (همان تنجیز که با واسطه است اما به خود خبر هم نسبت داده می شد) بر خبر واحد هم مترتب کنید. در محل بحث ما هم همین باشد. بر نقل جزء سبب تنجیز مترتب می شود که تنجیز بر قطع به فتوای صد نفر مترتب است اما صحیح است به خود فتوا هم نسبت داده شود. اثر تحصیل صد فتوا قطع به رای معصوم است و اثر قطع تنجیز است ولی می توان این اثر را به خود فتوا هم نسبت داد پس شارع می تواند بگوید اثری که بر تحصیل فتوای شصت نفر بالواسطه مترتب می شد همان اثر را بر نقل فتوای شصت نفر هم مترتب کنید.
هر چند در منزل علیه اثر متعلق به واسطه است اما در منزل متعلق به خود آن است. یعنی اثر می خواهد بالذات مترتب شود.
مرحوم اصفهانی فرمودند این حرف صحیح است در جایی که آن واسطه، واسطه در ثبوت باشد نه واسطه در عروض باشد.
اگر جایی اثر متعلق به واسطه بود و به خود اصل هم نسبت داده می شد و واسطه واسطه در ثبوت باشد اشکالی ندارد اثر ذی الواسطه بر منزل مترتب باشد.
اما اگر جایی اثر متعلق به ذی الواسطه نباشد بلکه اثر واسطه باشد و مجازا و غیر حقیقتا به ذی الواسطه نسبت داده شود یعنی واسطه در ثبوت نباشد بلکه واسطه در عروض باشد اینجا نمی توان گفت تنزیل اقتضا دارد این آثار هم بر منزل مترتب شود.
و چون تنجیز اثر قطع حاصل از فتاوا است و نسبت آن به خود فتاوا غیر حقیقی است و منجز حقیقی خود قطع است و فتاوا بالعنایه و مجاز علت برای تنجیز است نه اینکه حقیقتا سبب برای نتجیز باشد در اینجا نمی توان اثر واسطه را (قطع حاصل) بر منزل هم مترتب کرد.
بله اگر نقل تمام سبب شود حجت است و این اشکال وارد نیست اگر نقل همه فتاوا هم شود باز اثر متعلق به قطع است نه متعلق به فتاوا پس باید حجت نباشد چون قبلا جواب دادیم که نقل همه فتاوا ملازم با قول امام است. تنجیز در اینجا هم اثر قطع حاصل از فتاوا ست اما با اثبات ملزوم، لازم هم اثبات می شود و اثر لازم هم اثبات خواهد شد.
نتیجه حرف ایشان این است که چون تنجیز اثر فتاوا نیست بلکه اثر قطع حاصل از فتاوا است و خود فتاوا اثر شرعی دیگری هم ندارند و موضوع حکم شرعی هم نیستند بنابراین نمی شود ما را به نقل فتاوا متعبد کنند.
اما حق این است که این حرف اشتباه است. درست است که تنجز اثر قطع حاصل است اما این اثر به علت علت که همان فتاوا ست هم نسبت داده می شود حقیقتا. یعنی از موارد واسطه در ثبوت است.
و لذا شما خبر متواتر را حجت می دانید در حالی که قطع حاصل از خبر متواتر حجت است اما اشکالی ندارد حجیت را به خود خبر متواتر هم نسبت دهید. نسبت دادن اثر معلول به علت کاملا صحیح است.
مثلا حرارت متولد از آتش جایی را می سوزاند اما صحیح است گفته شود آتش اینجا را سوزانده است و این نسبت حقیقی است نه مجازی.
و لذا حق با مرحوم آخوند است و حکایت جزء سبب اثر دارد. یعنی از نظر ما نقل اجماع از همان کبرایی است که خود مرحوم اصفهانی هم قبول دارند که واسطه در ثبوت است.
مرحوم آقای صدر می گویند در دورانی که جوان بودم و هنوز مبانی منطق استقراء برایم روشن نبود اشکالی به آخوند کردم که محصل اشکالی که نقل می کنند همین کلام مرحوم اصفهانی است.
اشکال ایشان این بوده است که اگر خبر متواتر حجت است و نقل اجماع حجت است بگویید نقل اجماع حجت است چون اگر اجماع محصل باشد حجت بود پس نقلش هم باید حجت باشد در حالی که حجیت در اجماع محصل متعلق به خود اجماع نیست بلکه متعلق به تراکم احتمالاتی است که در نفس بر اساس حساب احتمالات در فتاوا حاصل می شود. حجیت متعلق به حالت نفسانی است نه متعلق به خود اجماع و لذا نقل اجماع حجت نیست.
روشن است که این همان حقیقت اشکال مرحوم اصفهانی است با بیانی دیگر.
آن حالت نفسانی که مرحوم صدر ادعا می کنند همان قطع است بله منشا قطع از نظر ایشان حساب احتمالات است.
همان جوابی که به اصفهانی دادیم به ایشان هم خواهیم داد. درست است که حجیت اثر آن حالت نفسانی است اما این اثر را می توان حقیقتا به سبب حالت نفسانی هم نسبت داد و سبب این حالت نفسانی همان فتاوا ست.
و خود ایشان می گوید بعدا این اشکال را از مرحوم آخوند دفع کردیم و گفتیم تعبد به نقل اجماع ممکن است به این بیان که چون ترتب این حالت نفسانی بر اساس معادله ریاضی بر فتاوا ترتب دائمی است (یعنی همان چیزی که ما از آن تعبیر به سببیت می کنیم) پس درست است اثر را به آن هم استناد بدهیم. (یعنی در حقیقت کشف سببیت کرده ایم).
و اینجا روشن است که تنجیز اثر بدون واسطه نقل اجماع است. و لذا شارع می تواند ما را متعبد به نقل اجماع کند. هر چند اثر با واسطه خود اجماع است.
و لذا خود مرحوم اصفهانی در ذیل تنبیه سوم مرحوم آخوند حرفی نزده است. تنبیه سوم آخوند این است که حالت نقل تواتر حال نقل اجماع است.
نقل تواتر در حقیقت متضمن دو چیز است نقل سبب و نقل مسبب که همان قول امام است. نقل تواتر از حیث نقل مسبب اگر به نظر منقول الیه هم ملازمه باشد حجت است ولی اگر ملازمه نبود حجت نیست.
ولی از حیث سبب همان حرف هایی که در نقل اجماع گفته ایم جاری است و مرحوم اصفهانی اینجا هیچ اشکالی نکرده اند.
مرحوم آخوند می فرمایند در نقل تواتر اگر به نظر منقول الیه ملازمه بین سبب و مسبب برقرار نباشد فایده ای ندارد مگر اینکه خود ثبوت تواتر برای ناقل دارای اثری برای منقول الیه باشد مثلا من حیث الافتاء اثر داشته باشد. یا مثلا جواز اقتدا به کسی که معتقد به تواتر عدم وجوب سوره در نماز است در حالی که من معتقد به وجوب سوره هستم در اینجا ثبوت تواتر برای خود امام کافی است چون در صحت ائتمام کافی است همین که صحت نماز برای خود امام ثابت باشد. و لذا اگر نماز امام به نظر خودش صحیح باشد هر چند به نظر من باطل باشد می توان به او اقتدا کرد و اعتقاد امام به تواتر منشا صحت واقعی نماز امام است و گفته شده است هر کجا نماز امام صحیح بود اقتدا به او جایز است و لذا در اینجا تواتر برای خود امام که ناقل است برای منقول الیه اثر دارد.
۵۷ – ۹ بهمن ۱۳۹۱
مرحوم آخوند بعد از بحث اجماع، سه تنبیه را ذکر کرده اند که سومی آن نقل تواتر است که گذشت.
تنبیه اولی که ایشان ذکر می کنند این است که روشن شد اجماع مبتنی بر وجوه و مبانی مختلفی است.
۱. قاعده لطف. که ملازمه اقوال فقهاء با قول معصوم علیه السلام بنابر قاعده عقلی لطف است. به همان معنای مشهوری که گفته اند. و ایشان می فرمایند ما قاعده لطف را قبول نداریم. و لازم نیست امام قول حق را روشن کند خصوصا نسبت به عصر واحد.
۲. ملازمه اتفاقی. یعنی از باب حدس است و ملازمه اتفاقی باشد یعنی اجماع اتفاقا منشا علم به رای معصوم باشد. مرحوم آخوند می فرمایند ملازمه قابل اثباتی وجود ندارد.
۳. اجماع بر اساس ملازمه عادی یعنی عادتا اتفاق فقها کاشف از رای معصوم به نحو حدس جازم است. ایشان می فرمایند ملازمه ای وجود ندارد. و ممکن است آنها بر اساس استنباط و اجتهاد به نتیجه ای برسند که ما به خلاف آن برسیم.
۴. اجماع دخولی که علم به دخول معصوم در ضمن مجمعین است. ایشان می فرمایند اگر جایی این اجماع محقق شود حجت است اما هیچ گاه اتفاق نمی افتد که حتی علم اجمالی به دخول معصوم در بین مجمعین داشته باشیم.
۵. اجماع تشرفی یعنی اینکه کسی به خاطر تشرف به خدمت معصوم علیه السلام رای معصوم را کشف کرده باشد و بعد نسبت به اجماع بدهد. اما این هم به ندرت شاید اتفاق بیافتد.
ایشان این وجه را رد نکرده است و اگر در حق کسی قابل تحقق باشد حجت است.
اما تنبیه دوم این است که اگر دو نفر بر دو امر مختلف نقل اجماع کنند. مثلا یکی بر عدم وجوب نماز جمعه در عصر غیبت نقل اجماع کند و دیگری بر وجوب نماز جمعه در عصر غیبت نقل اجماع کند.
مرحوم آخوند می فرمایند شکی نیست که از باب نقل سبب در آنها تعارضی نیست بلکه اگر تعارضی باشد از ناحیه نقل مسبب و قول معصوم است.
یعنی یکی فتوای عده ای را نقل کرده است که از نظر او ملازم با قول امام بوده است و دیگری فتوای عده دیگری را نقل کرده است که از نظر او هم ملازم با قول امام بوده است.
پس در نقل سبب اشکالی نیست و تعارضی نیست اما در استلزام این سبب با قول معصوم اشتباه کرده اند.
بله آن فتاوایی که ناقل اجماع در این صورت نقل می کند نه سبب و نه جزء سبب خواهد بود و لذا نقل اجماع حجت نخواهد بود.
و حرف های سابق در اینجا جاری نیست و منقول نه سبب است و نه جزء سبب است چون سببیت جایی است که مبتلای به مانع نباشد این فتاوا حتی اگر محصل هم بودند وقتی سبب یا جزء سبب برای رای امام است که معارض نداشته باشند و گرنه سبب برای قول امام نیست لذا وقتی هم نقل بشوند باز هم اثری ندارد.
بله شاید گاهی اتفاق بیافتد که از نقل یک طرف اطمینان حاصل شود و نقل طرف مقابل تاثیری نداشته باشد. یعنی به واسطه نقل فتوای عده ای خاص شما علم رای معصوم پیدا می کنید یعنی فتاوایی را نقل کرده است که اگر محصل بودند حتی با وجود معارض باز هم از نظر منقول الیه ملازم با قول معصوم است در این صورت نقل هم حجت است.
مثلا برای منقول الیه فتاوای متقدمین ملازم با قول معصوم است در اینجا حتی اگر فرد تحصیل کند و بداند که اقوال متاخرین همه مخالف با این مساله است باز هم از نظرش کاشف از رای معصوم است پس اگر برای او نقل شد همین کافی است.
بله چون در نقل اجماعات، اقوال به طور اجمالی نقل می شوند و تفصیلی در مساله نیست خیلی بعید است که چنین چیزی نقل شود به خلاف جایی که اجماع منقول به تفصیل نقل قول کرده باشد.
که در اینجا احتمال دارد آن صورت پیش بیاید. مثلا بفهمیم که قول یک طرف ناشی از شبهه ای است و لذا قول طرف مقابل به نظر هنوز کاشف از رای معصوم باشد.
برخی از بزرگان کلام آخوند در این قسمت را طور دیگری تلقی کرده اند و معنا کرده اند که به نظر ما صحیح نیست.
در حقیقت خلاصه کلام مرحوم آخوند این است که ایشان اجماع محصل را حجت نمی دانند و ممکن هم نمی دانند بله اگر کسی حجیت اجماع را بپذیرد نقل اجماع برای او خوب است اما از نظر آخوند چون وجهی برای حجیت اجماع محصل نیست پس حتی اگر برای ایشان اجماع هم نقل شود باز هم اثری ندارد.