۴۹ – ۶ دی ۱۳۹۱
بحث دیگری که باید مطرح شود مساله اجماع مرکب است.
که از آن تعبیر به عدم قول به فصل هم می شود.
در بحث اجماع مرکب اگر ما بعضی از وجوه سابق در اجماع را بپذیریم با همان بیان اجماع مرکب هم قابل بیان است. یعنی اگر به ملاک اجماع دخولی اجماع را حجت بداند در اجماع مرکب هم قابل بیان است.
اما اگر اجماع را بنابر قاعده لطف بپذیریم معنایش این بود که قول حق همیشه در ضمن امت وجود دارد و بنابراین قول سوم باز هم خلاف حق خواهد بود و اجماع مرکب حجت خواهد بود.
اگر اجماع بر اساس حدس باشد یعنی کشف ارتکاز قول در راویان معاصر اصحاب ائمه علیهم السلام باشد در اینجا همان طور که شهید صدر فرموده اند دیگر نمی توان اجماع مرکب را حجت دانست چون با این اختلاف نمی توان ارتکاز اصحاب ائمه را کشف کرد چون اگر مساله مرتکز در اصحاب ائمه علیهم السلام بود فقهای ما خلاف آن نمی گفتند پس با وجود اختلاف در بین فقها متقدم می فهمیم که این قول مرتکز در اصحاب ائمه علیهم السلام نبوده است. (بحوث فی علم الاصول ج ۴ ص ۳۱۷)
۵۰ – شنبه,۰۹ دی , ۱۳۹۱
بحث در اجماع مرکب بود. و اینکه آیا اجماع مرکب مثل اجماع بسیط حجت است یا خیر؟
وجوهی که در تقریر حجیت اجماع گفتیم مربوط به اجماع بسیط بود. اما در مورد اجماع مرکب بحث دیگری باید مطرح شود.
کلامی را از مرحوم صدر مطرح کردیم که ایشان تفصیلی را در مقام مطرح کرده بودند (بحوث فی علم الاصول ج ۴ ص ۳۱۷) که گفتیم این تفصیل در خصوص اجماع مرکب نیست بلکه تفصیل بین اجماع مرکب و اجماع بسیط است. ایشان فرموده بود اجماع مرکب دو حالت دارد (با توجه به اینکه اجماع مرکب اجماعی است که از ترکیب دو قول شکل گرفته است و اجماع بر امر خاصی متمرکز نیست مثل قول به وجوب نماز جمعه و قول به استحباب نماز جمعه که اینجا دو قول در نماز جمعه وجود دارد و قرار است نفی قول ثالث کنیم و بگوییم بر عدم حرمت نماز جمعه اجماع دارد. به تعبیر دیگر در اجماع مرکب بالملازمه ادعای اجماع می شود.)
یک صورت این است فقها فقها نسبت به نفی احتمال سوم عنایت خاصی دارند. یعنی جدای از اثبات مختار خودشان نفی احتمال سوم می کند یعنی کسی که اثبات وجوب نماز جمعه می کند علاوه بر اثبات وجوب عنایت به نفی حرمت هم دارد به گونه ای که اگر قائل به وجوب هم نبود نفی حرمت می کرد و همین طور قائل به استحباب نسبت به نفی احتمال حرمت توجه خاص دارد نه اینکه بر اساس التزام به استحباب قائل به عدم حرمت باشد.
پس هر دو طرف قائل به نفی حرمت هستند و در نفی حرمت عنایت خاص داشتند نه از این باب که التزام به وجوب یا استحباب مستلزم نفی حرمت است.
در این مورد اجماع حجت است و شکی در حجیت آن نخواهد بود. و حجیت این قسم مبتنی بر بحث جدیدی نیست چرا که در حقیقت اینجا اجماع مرکب نیست بلکه اجماع بسیط است. اجماع بسیط گاهی بر اثبات چیزی است و گاهی بر نفی چیزی است. و اینجا اجماع بر نفی قول سوم است. اجماع بر عدم حرمت نماز جمعه است. این اصلا اجماع مرکب نیست گر چه آقای صدر این را ذیل اجماع مرکب مطرح کرده است اما در حقیقت این تفصیل بین اجماع مرکب نیست بلکه این قسمی از اجماع بسیط است. (البته در تقریرات دیگری که از آقای صدر موجود است تصریح شده است که این قسم اجماع بسیط است در این صورت اشکال به مقرر اول خواهد بود. ر. ک به بحوث فی علم الاصول عبدالساتر ج ۹ ص ۴۵۱ و خود شهید صدر در حلقات هم همین کلام را دارند که این قسم اجماع بسیط است. دروس فی علم الاصول حلقه ثالثه، القسم الاول، الاجماع ج ۲ ص ۱۵۰)
اما صورت دوم این است که هر طرف فقط اثبات قول مختارش را می کند و اگر قول سوم نفی می شود به این نکته است که ملتزم به قول خودش می باشد. یعنی چون گفته است نماز جمعه واجب است قائل است که حرام نیست. اینجا باید بحث مستقلی از حجیت اجماع مرکب کرد چون اینجا فقیه به همان اندازه که قول به استحباب را نفی می کند قول به حرمت را هم نفی می کند اما اگر ملتزم به وجوب نبود همان طور که ممکن است مستحب باشد ممکن بود حرام باشد. و لذا عنایت خاصی بر نفی احتمال سوم نیست.
در اینجا باید بین مبانی تفصیل داد اگر ما حجیت اجماع را از باب دخول امام معصوم در فقها یا از باب قاعده لطف حجت دانستیم اجماع مرکب هم حجت است. چون اجماع دخولی یعنی ما یقین داشته باشیم که امام داخل در مجمعین است خوب فرقی ندارد قول امام معلوم به تفصیل باشد یا معلوم به اجمال باشد در جایی هم که می دانیم امام داخل در فقهاء است پس یقین داریم قول سوم مخالف با قول امام است و باطل است.
و قاعده لطف هم این بود که امام باید قول حق را بیان کند و نمی شود همه امت بر خلاف حق بروند و همه متفق القول بر خلاف باشند پس در جایی که همه امت متفق بر دو قولند لامحاله یکی از این دو قول حق است و قول سوم خلاف حق است.
اما اگر قائل به حجیت اجماع از باب کشف از ارتکاز اصحاب ائمه علیهم السلام باشیم در این صورت اجماع حجت نیست چون با اختلاف دو قول دیگر نمی توان کشف از ارتکاز کرد و اگر قول سوم بر اساس دلیل و ضابطه صحیح باشد ممکن است نفی قول سوم بر اساس ارتکاز نباشد بلکه بر اساس ضوابط و اجتهاد بوده باشد لذا چون ازتکاز قابل احراز نیست اجماع مرکب حجت نخواهد بود.
باقی وجوهی هم که ذکر کردیم روشن می شود. اگر حجیت اجماع را از باب حدیث لاتجتمع امتی علی ضلاله قائل شدیم که گفتیم علما متفق القول بر باطل نمی شوند و حتما حق وجود خواهد داشت و این روایت در مقام اثبات حجیت اجماع نیست بلکه حتی با عدم تحقق اجماع نیز سازگار است طبق این قول اجماع مرکب هم حجت است چون اگر همیشه حق در امت هست پس قول جدید خلاف امت است چون اگر این قول جدید حق باشد معنایش این است که امت اجتماع بر خطا و انحراف پیدا کردند در حالی که روایت نفی آن می کند.
و بر اساس نصوص خود ما که فان المجمع علیه لا ریب فیه اجماع مرکب حجت نیست چون گفتیم منظور از این روایت شهرت در مقابل شاذ بود و جایی که دو قول هر دو مشهور هستند یعنی هیچ کدام شاذ نیستند در اینجا دیگر حجت نیست.
اگر بر اساس معروفیت بین اهل سنت اجماع را تقریر کنیم در این صورت اگر اهل سنت اختلاف بین دو قول داشته باشند قطعا یکی از دو باطل است و سکوت ائمه علیهم السلام دلیل بر اثبات دلیل دیگر و نفی قول سوم نیست.
حاصل اینکه حجیت اجماع مرکب مبتنی بر مبانی سابق متفاوت خواهد بود.