نتیجه ادله حجیت

جلسه ۱۱۲ – ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۲

به نظر ما قبل از بحث از دلیل انسداد دو بحث مهم باقی است.
بحث اول جمع بندی و نتیجه ادله حجیت خبر است و اینکه مفاد آنها حجیت چه خبری است؟ آیا مفاد آنها حجیت خبر ثقه است؟ حجیت خبر موثوق به است؟ مطلق وثاقت کافی است یا باید در مرتبه بالای
وثاقت باشد؟ آیا حتما باید خبر عدل باشد؟ خبر غیر عدل هم پذیرفته است؟ خبر غیر مومن پذیرفته است؟
بحث دوم بر فرض که خبر ثقه حجت باشد. از کجا باید وثاقت این عده را ثابت کرد؟ وثاقت روات به اخبار رجالیین است و در این بحث جهات مختلفی مطرح است از جمله اینکه رجالیین معاصر با اکثر روات نیستند و بحث های دیگر که این مباحث نقش اساسی در حجیت اخبار واحد دارند.
اما نسبت به بحث اول که نتیجه ادله متقدم است.
متحصل از مجموع ادله ای که ما اقامه کردیم حجیت خبر مطلق ثقه است چه اینکه امامی باشد یا نباشد. حتی اگر مسلمان نباشد، عادل باشد یا نباشد. از خبرش وثوق و اطمینان حاصل شود یا نشود.
سیره عقلاء و متشرعه و تسالم و اشتهار در بین اهل سنت هیچ تفاوتی بین این اخبار نمی گذارند. هر چند در برخی از کلمات اهل سنت معروف و مشهور این است که حداقل باید مسلمان باشد ولی به نظر ما این صحیح نیست.
ممکن است کسی در سیره تشکیک کند که آنچه سیره متشرعه است این است که به این روایات عمل می کرده اند اما این عمل شاید به ملاک وثوق است نه به ملاک حجیت خبر ثقه حتی اگر اطمینان آور نباشد.
جواب این است که در حجیت خبر ثقه یکی از وجوه اشتهار بین اهل سنت است و اگر سیره لسان ندارد اما آنچه در کلمات اهل سنت است لسان دارد و آنها می گویند خبر ثقه حجت است نه خبر موثوق به.
و ائمه علیهم السلام هم نسبت به آن سکوت کرده اند پس معلوم می شود که ائمه علیهم السلام هم این مطلب را قبول داشته اند.
اما نسبت به سیره متشرعه و سیره عقلاء
به نظر ما در سیره عقلاء تفاوتی بین حصول وثوق و عدم آن نیست همان طور که تفاوتی در مسلمان بودن و یا غیر آن نیست آنچه موجب تشکیک است این است که چون مسلمان نبودن معمولا با عدم وثاقت ملازمه دارد بنابراین فکر شده است که حتما باید مسلمان باشد. و این خلط است. آنچه از نظر عقلاء مهم است ثقه بودن است اگر فرد ثقه باشد حتی اگر مسلمان هم نباشد حرف او را می پذیرند در بنای عقلاء مسلمان بودن یا کافر بودن، شیعه بودن و سنی بودن مطرح نیست. مهم فقط توثیق است. تفاوتی در بنای عقلاء بین اینکه فرد مسلمان است یا غیر مسلمان نیست.
و لذا عقلاء حتی کسانی که منکر ادیان هم هستند خبر ثقه را قبول دارند.
بله گاهی فسق در برخی جهات باعث می شود به فسق در ناحیه اخبار هم سرایت کند. مثلا می گویند کسی که مثلا پدرش را کشت معلوم نیست صادق هم باشد و لذا به اخبارش عمل نمی کنند نه از باب اینکه فاسق است بلکه چون صغرویا در وثاقت او تشکیک کرده اند.
و همین طور سیره متشرعه. سیره متشرعه یا به سیره عقلاء بر می گردد که گذشت و اگر غیر آن هم باشد می بینیم که اجماع نقل شده است که متشرعه به اخبار غیر شیعه عمل می کرده اند.
و اینکه می گویند به اخبار غلات عمل نمی کنند چون از نظر صغروی در وثاقت آنها شک می شود چون کسی که اخبار غلو را به ائمه نسبت می دهد ثقه نیست. و لذا به روایات آنها در هنگام استقامت عمل می کنند.

جلسه ۱۱۳ – ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۲
حاصل وجوهی که حجیت آنها پذیرفته شد عنوان خبر ثقه است و اینکه در خبر ثقه فرقی بین عدل و فسق و حصول اطمینان و عدم حصول آن یا مرتبه خاصی از اطمینان نیست. تمام موضوع خبر ثقه است. کسی که ثقه باشد و مورد اطمینان باشد و معمولا دروغ نمی گوید و متحرز از کذب است خبرش حجت است. لازم نیست احتمال کذب در حقش نباشد بلکه همین که معمولا دروغ نمی گوید کافی است.
وجوهی که برای حجیت خبر ثقه مطرح کردیم عبارت بودند از آیات و روایات و سیره عقلائیه و سیره متشرعه و بنای اهل سنت بر حجیت خبر ثقه.
اگر بنا باشد در اینکه موضوع آیا خبر ثقه ای است که مفید اطمینان باشد یا خبر ثقه حتی اگر مفید اطمینان نباشد تردید کنیم در عنوان کلام اهل سنت خبر ثقه است حتی اگر مفید اطمینان نباشد و این هیچ ابهامی در مساله باقی نمی گذارد که خبر واحد حتی اگر مفید اطمینان هم نباشد حجت است.
البته از نظر ما در بنای عقلاء هم حجیت خبر ثقه مشروط به حصول اطمینان نیست اما در بنای اهل سنت هیچ تردیدی وجود ندارد. علاوه بر اینکه ادله لفظی که بر آن استدلال شده است مثل آیات که عنوان امین در آنها ذکر شده است که امین یعنی کسی که معمولا دروغ نمی گوید همین مطلب را اثبات می کند.
و همین طور اطلاق روایاتی که به آنها استناد کردیم خصوصا روایت حمیری که بیان کردیم که در آن لزوم پذیرش را متفرع بر وثاقت کرده بود نه بر حصول اطمینان از خبر.
مطابق همین ادله مشخص می شود که عدالت و ایمان هم شرط نیست و بلکه اسلام هم شرط نیست. آنچه در بنای عقلاء است خبر ثقه است و در حیث حجیت خبر ثقه وجود هیچ کدام از این قیود را که منافاتی با وثاقت و عدم وثاقت ندارد معتبر نمی دانند.
اگر کافری هم برای ما خبری را نقل کند خصوصا کفری که از روی قصور باشد (چون کفر از روی تقصیر ممکن است منافات با وثاقت منافات داشته باشد) خبر او پذیرفته می شود و بنای عقلاء آن را شامل می شود.
همان طور که در بنای عقلاء در رجوع به اهل خبره این قیود معتبر نیست.
و روشن تر جایی که فرد ثقه باشد اما فاسق باشد.
ممکن است کسی ادعا کند آنچه دال بر حجیت خبر واحد بود عمومات و اطلاقات و سیره بود و این موارد قابل تخصیص و تقیید و ردع است و شارع این عموم را تخصیص زده است و این اطلاق را مقید کرده است و این سیره را ردع کرده است.
دلیل تخصیص و تقیید و ردع ممکن است اموری باشد:
یکی آیه شریفه نبا است که امر کرده است در خبر فاسق فحص کنید.
جواب این بیان این است که ممکن است منظور از فاسق یعنی کسی که فسق خبری دارد و اگر بپذریم منظور از این فاسق یعنی کسی که عملا فاسق است نه کسی که فسق خبری دارد. این آیه شریفه تعبدا نمی گوید که به خبر فاسق عمل نکنید بلکه می گوید چون سفاهت است عمل نکنید و در بنای عقلاء فسق عملی در سفاهت و عدم سفاهت عمل به خبر او فرقی ندارد. آیه شریفه می گوید جایی که اعتماد بر خبر فاسق سفاهت است به خبرش عمل نکنید.
دلیل دیگری که بیان شده است آیه شریفه وَ لاَ تَرْکَنُوا إِلَى الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النَّارُ (هود آیه ۱۱۳) و چه ظلمی بالاتر فسق عملی و حتی بالاتر فسق در اعتقاد؟
و یا ادله دیگری که در نهی از رابطه با بعضی از فرق منحرف امامیه است مثل اینکه گفته شده است ناصب از سگ هم نجس تر است (علل الشرائع ج ۱ ص ۲۹۲). این موارد همه ردع از سیره است و تخصیص و تقیید آن ادله است.
مخصوصا در اشتراط اسلام به این آیه شریفه و امثال آن استدلال شده است.
اما این استدلال هم ناتمام است چون اولا آنچه از این وجوه ذکر شده است اصلا دلالتی بر این جهت ندارد بلکه ناظر به این است که با اشخاص این چنین معاشرت نکنید چون موجب تقویت مذاهب باطل می شود و فرض این است که اخذ روایات موقوف به معاشرت با آنها نیست. خیلی از روایات به وسیله کتب این عده به ما منتقل شده است و اگر هم فرض شود که اخذ روایات موقوف بر مراوده است ممکن است کسانی که زمانی با آنها هم مسلک بوده اند روایات را از آنها اخذ کرده اند و بعد به مسلک حق درآمده اند و همان روایات را برای ما نقل کرده اند.
جهتی که در این روایات مورد نظر است جهت سرایت باطل است یعنی ترس از اینکه مذهب باطل آنها به ما هم سرایت کند نهی شده است و اخذ روایات چنین ترسی ندارد.
و حتی فرض کنیم که این روایات نهی از معاشرت است اما حداکثر این است که کسی که روایت را اخذ کند گناه کرده است و این منافاتی با حجیت ندارد.
و این آیه شریفه نمی گوید نسبت به قول ظالمین اعتماد نکنید بلکه منظور این است که به آنها در امور خارجی و اعمال و رفتار اعتماد نکنید مثل همین کاری که الان برخی از مسلمین انجام می دهند و رکون و اعتماد به دول ظالم و کافر دارند.
و اخباری که نهی از اخذ معالم دین از اهل سنت دارد ناظر به اخذ فتوا از اهل سنت است و یا ناظر به جایی است که سنی نظر خودش را نقل می کند. و لذا در برخی از روایات گفته است اگر از آنها دین تان را اخذ کنید از کسی اخذ کرده اید که خیانت به خدا و پیامبر کرده است. و لذا این ادله به نظر ما هیچ دلالتی بر منع از اعتماد بر خبر غیر عدل امامی ندارد.
نهایت چیزی که ممکن است ادعا شود این است که بگوییم مثل آیه شریفه به اطلاق دلالت می کند که اعتماد بر خبر آنها نکنید و واضح که در ردع از سیره نمی شود به اطلاقات و عمومات تمسک کرد.
بنابراین مقتضای سیره و آیات و روایات حجیت قول ثقه است مطلقا.
آنچه در این بین باید بررسی شود کلام مرحوم شیخ در عده است که برخی خواسته اند مطابق با آن حتی انکار حجیت خبر واحد را به شیخ هم نسبت بدهند.
کلام مرحوم شیخ صراحتا می گوید خبر ثقه حجت است حتی اگر فاسق باشد و حتی اگر غیر امامی باشد.
ایشان بعد از بیان عنوان عدالت که می گوید در ترجیح احد الخبرین بر دیگری عدالت معتبر است و منظور از این عدالت یعنی کسی که متحرز از کذب باشد و هم دینش صحیح باشد و عدالت در دین داشته باشد. و بعد وارد موارد تخلف این قید شده اند و گفته اند اما کسانی که با ما در اصل اعتقاد مخالفند یعنی اهل سنت اگر روایتی داشته باشند اگر در روایات ما روایتی بر خلاف آن آمده بود مطابق روایت شیعی عمل می شود و همین طور اگر موافق آن هم روایتی باشد. اما اگر نه روایتی مخالف آن باشد و نه موافق آن ایشان فرموده است ما مطابق آن روایت عمل می کنیم چون از امام صادق علیه السلام نقل شده است که ما در این مسائلی که نصی از ائمه علیهم السلام در دسترس ما نیست به آنچه اهل سنت از امیر المومنین علیه السلام نقل می کنند عمل کنید.
و لذا طائفه به اخبار عده ای از اهل سنت عمل می کنند. (العدۀج ۱ ص ۱۴۹)
این بیان نشان می دهد که ائمه علیهم السلام روایات اهل سنت را در نسبت دادن مساله ای به پیامبر و امیرالمومنین نظارت داشته اند و اگر چیزی خلاف حق بوده است حتما متذکر می شده اند.
شیخ اینجا حتی نگفته است که راوی آن روایت باید ثقه هم باشند.
و لذا اینکه مرحوم آقای خویی می گوید شیخ در عده سکونی را توثیق کرده است (معجم رجال الحدیث ج ۳ ص ۱۶۹) از اغلاط ایشان است. مرحوم شیخ در عده سکونی را توثیق نکرده است بلکه می گوید طائفه در موارد فقد نص به روایات او عمل می کنند.
اما نسبت به فرقه هایی که با ما در اصل اعتقاد مخالف نیستند اما در حدود اعتقاد مخالفند مثل فطحیه و … اگر از بر خبر آنها قرینه ای باشد یا خبری موافق با آن از موثوقین نقل شده باشد به آن عمل می کنیم و اگر روایتی مخالف آن باشد که از موثوقین نقل شده است روایت آنها را کنار می گذاریم.
اما اگر نه موافق با آن روایتی باشد و نه مخالف با آن روایتی باشد اگر ناقل ثقه باشد و متحرز از کذب باشد به روایات او عمل می شود. (العدۀ ج ۱ ص ۱۵۰)
دقت کنید شیخ در مورد اهل سنت ثقه بودن را معتبر ندانست اما در اینجا گفت باید ثقه باشند.
و بعد می گویند اما کسانی که فاسق به جوارحند اگر متحرز از کذب باشند عمل به روایت او لازم است.
فأما من کان مخطئا فی بعض الأفعال، أو فاسقا بأفعال الجوارح، و کان ثقه فی روایته متحرزا فیها، فإن ذلک لا یوجب رد خبره، و یجوز العمل به لأن العداله المطلوبه فی الروایه حاصله فیه، و إنما الفسق بأفعال الجوارح یمنع من قبول شهادته و لیس بمانع من قبول خبره، و لأجل ذلک قبلت الطائفه أخبار جماعه هذه صفتهم. (العدۀ ج ۱ ص ۱۵۲)
با این عبارت عجیب است که چطور به شیخ نسبت داده اند منکر حجیت خبر ثقه است.

جلسه ۱۱۴ – ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۲
عبارت مرحوم شیخ را که تصریح داشت که حتی خبر فاسق هم حجت است نقل کردیم. و گفتیم ایشان در مورد پذیرش اخبار عامه وثاقت را شرط ندانسته است بلکه از باب این است که در برخی روایات گفته است در موارد فقد نص به آنچه از امیرالمومنین علیه السلام نقل می کنند باید عمل کنیم. یعنی ملاک آن کاشفیت روایات اهل سنت از روایات امیر المومنین علیه السلام به ضمیمه سکوت ائمه است. و لذا گفتیم عبارت شیخ دلالت بر وثاقت سکونی ندارد.
شیخ این را به خاطر همان روایت مرسله ای که ذکر کرده است به ملاک حجیت تعبدی ذکر کرده است البته به طائفه نسبت می دهد اما به نظر ما حتی به ملاک وثوق و اطمینان هم می تواند باشد و این همان بیانی است که ما قبلا ذکر کردیم.
و اشکال نشود که در روایات متعدد داریم که باید به خلاف آنچه عامه می گویند عمل کرد و رشد در خلاف آنها ست و حتی در برخی از آنها آمده است از قاضی بلد سوال کن و بعد مخالف با آن عمل کن و این با آنچه شیخ در عده گفته است ناسازگار است.
یا با حرف سابق ما که گفتیم اگر آنها چیزی را به پیامبر نسبت بدهند و ائمه سکوت کنند دال بر صحت آنها ست.
جواب این اشکال این است که این مورد برخی از این روایات ناظر به جایی است که در بین روایات خود ما تعارضی باشد. یعنی اگر روایات متعارض باشند یکی از مرجحات مخالفت با عامه است چون در روایات موافق با عامه احتمال تقیه است. نه اینکه اگر تعارضی هم نبود باز هم روایتی که موافق با عامه است تقیه ای است.
به عبارت دیگر اصل عدم تقیه که یک اصل عقلائی است در فرض تعارض روایات جاری نیست اما بحث ما که گفتیم خبر عامه حاکی از موافقت ائمه است جایی است که ائمه ما سکوت کرده اند و متعرض مساله نشده اند. نه موافق با آن و نه مخالف با آن چیزی ندارند. بنابراین ما باید سکوت را احراز کنیم و اگر حتی روایت ضعیفی هم در مخالفت با اهل سنت داشته باشیم سکوت احراز نمی شود و نمی توانیم به خبر اهل سنت عمل کنیم.
آنچه در تعلیل آمده است که فان الرشد فی خلافهم در مورد روایات متعارض است.
و برخی دیگر از این روایات در مورد جایی است که دسترسی به روایات شیعه نیست.
مثلا
حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْبَرْقِیُّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ هَاشِمٍ وَ عَلِیُّ بْنُ عِیسَى الْمُجَاوِرُ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالُوا حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّیَّارِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا علیه السلام یَحْدُثُ الْأَمْرُ لَا أَجِدُ بُدّاً مِنْ مَعْرِفَتِهِ وَ لَیْسَ فِی الْبَلَدِ الَّذِی أَنَا فِیهِ أَحَدٌ أَسْتَفْتِیهِ مِنْ مَوَالِیکَ قَالَ فَقَالَ ایتِ فَقِیهَ الْبَلَدِ فَاسْتَفْتِهِ فِی أَمْرِکَ فَإِذَا أَفْتَاکَ بِشَیْ‏ءٍ فَخُذْ بِخِلَافِهِ فَإِنَّ الْحَقَّ فِیه‏ (عیون اخبار الرضا علیه السلام ج ۱ ص ۲۷۵)
در جایی که دسترسی به روات شیعه و کتب آنها نیست و چاره ای از عمل هم نباشد در اینجا روایات گفته اند بروید از اهل سنت بپرسید و خلاف آن عمل کنید. یعنی جایی که احتمال ردع از آن وجود دارد. و برخی دیگر از روایات آمده است که اینکه ما می گوییم بر خلاف آنها عمل کنید چون آنها این قدر با اهل بیت دشمن بودند می آمدند از امیرالمومنین علیه السلام سوال می کردند و بعد به خلاف آن عمل می کردند.

جلسه ۱۲۱ – ۱ خرداد ۱۳۹۲

یک مطلب باقی مانده است و آن اینکه درست است که ما خبر ثقه را حجت دانستیم و گفتیم وثاقت در آن کافی است و عدالت لازم نیست اما استدراکی باقی است و آن اینکه یکی از مدارک عمده حجیت خبر ثقه بنای عقلاء است به نحوی که حتی می توانست ادله دیگر را هم تحت الشعاع قرار دهد. یعنی اگر بنا باشد بنای عقلاء محدودیت داشته باشد در اطلاق ادله لفظیه هم تشکیک می شود و ادله دیگر عمدتا ناظر به امضای همان بنای عقلاء است.
و لذا خیلی مهم است که ما حد بنای عقلاء را تشخیص دهیم. بعید نیست که بنای عقلاء یک قیدی داشته باشد و آن اینکه جایی خبر ثقه حجت است که ظن نوعی به خلافش نباشد.
نه اینکه ظن شخصی به خلافش نباشد بلکه ظن نوعی به خلافش نباشد. اگر در جایی ظن نوعی بر خلاف بود معلوم نیست بنای عقلاء بر حجیت خبر ثقه باشد.
و منظور ما از ظن نوعی یعنی برای نوع عقلاء ظن حاصل می شود.
یکی از موارد تطبیق آن بحث شهرت در نزد قدماء است جایی که خبر ثقه و صحیح السندی باشد اما مشهور بین قدماء از آن اعراض کرده اند (البته با شروطی که در بحث اجماع گفتیم مثل اینکه مخالف احتیاط نباشد و یا مخالف حکم عقل نباشد) در این مورد بنای عقلاء بر اعتماد و عمل به این خبر نیست یا لا اقل معلوم نیست به چنین خبری عمل کنند.
یعنی خبری که مشهور متخصصین فن به آن عمل نکرده اند بنای عقلاء بر عمل به آن نیست یا ثابت نیست و عدم ثبوت برای عدم جواز اعتماد کافی است.
یکی دیگر از موارد تطبیق جایی است که عمومات متعددی به مضمون واحد بیان شده باشد و خبر واحد مخصصی بر خلاف آنها آمده باشد و نکته ای در وجود این مخصص و ذکر آن به صورت نادر دیده نشود مثلا روایات متعدد از امام باقر و امام صادق علیه السلام به نحو عام وارد شده باشد و بعد یک روایت خاص از امام هادی علیه السلام بیان شده باشد که هیچ نکته خاصی مثل تسهیل و … هم در آن دیده نشود. در این موارد ظن نوعی به خلاف این خبر هست. و لذا این از مواردی است که در کلام بزرگان به مخصص عمل نشده است.