۱۹ خرداد ۱۳۹۳
جریان اصل برائت در شبهات موضوعیه
اگر شک در حرمت یا وجوب چیزی داشته باشیم مجرای برائت است البته اگر شبهه حکمیه باشد و این بحث اصولی است و مفصل در مورد این صحبت کردیم.
مرحوم آخوند در اینجا متعرض جریان برائت در شبهات موضوعیه می‌شوند و این بحث اصولی نیست بلکه قاعده فقهی است.
آخوند فرموده است اگر شک در حرمت چیزی داشته باشیم و شبهه موضوعیه باشد تفصیل در جریان اصل برائت هست.
شیخ فرموده است در موارد شبهات موضوعیه حکم به حلیت می‌شود مطلقا و شبهه اینکه در شبهات موضوعیه وظیفه شارع مشخص کردن مورد نیست را دفع کرده است و گفته است در شبهات موضوعیه در حکم شک هست و در ادله برائت که در شبهات حکمیه بیان شد در شبهات موضوعیه هم جاری است بلکه برخی از آن ادله مختص به شبهات موضوعیه است.
حدیث رفع، نسبت به شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه اطلاق دارد.
قاعده قبح عقاب بلا بیان هم در هر دو مورد هست. اشکال نشود که قاعده قبح عقاب بلا بیان در جایی است ک بیان از طرف شارع قصور داشته باشد، و در شبهات موضوعیه قصوری از طرف شارع نیست.
جواب این است که منظور از بیان حجت است. قبح عقاب بلا حجه در موارد شبهات موضوعیه هم جاری است. در این موارد هم حجت بر حکم تمام نیست.
بلکه گفتیم کل شیء فیه حلال و حرام مختص به شبهات موضوعیه است.
مرحوم آخوند در مقام تفصیل دارند و بین موارد اقل و اکثر ارتباطی و اقل و اکثر استقلالی تفصیل داده‌اند و در استقلالی برائت را جاری می‌دانند و در ارتباطی برائت را جاری نمی‌دانند.
اگر جایی اشیاء و امور متعدد حرام باشد اما این حرمت ارتباطی باشد یعنی طوری باشد که اگر یک کدام را مرتکب شد دیگر نسبت به باقی حرام نیست مثل مفطرات صوم. در این مورد در شبهات موضوعیه، که نمی‌دانیم آیا این مورد از مصادیق مفطرات هست، باید احتیاط کرد و برائت جاری نیست و دلیل آن هم قاعده اشتغال است.
۲۰ خرداد ۱۳۹۳
مرحوم آخوند در تنبیه سوم از برائت، حکم جریان برائت در شبهات موضوعیه را مطرح کرده‌اند و اگر چه کلام ایشان در شبهات تحریمیه است اما تفاوتی بین شبهات تحریمی و وجوبی نیست.
فقط نکته خاصی در شبهات تحریمیه از نظر ایشان وجود داشته است که باعث شده است بحث را در مورد آن مطرح کنند.
مرحوم آخوند فرموده‌اند برخی در شبهات تحریمیه موضوعیه مطلقا حکم به برائت کرده‌اند اما حق این است که باید در مقام تفصیل داد.
ایشان می‌فرمایند انشاء محرمات به دو صورت قابل تصور است. هر چند مطلوب در نهی، ترک متعلق است اما عقلا دو گونه قابل تصویر است. گاهی مطلوب در نهی به گونه‌ای است که امتثال آن به اجتناب از تمامی مصادیق متعلق است. به نحوی که اگر مکلف یکی از مصادیق را مرتکب شود، عاصی است و از او ترک دیگر مصادیق مطلوب نیست و حتی اگر دیگر مصادیق را هم ترک کند اصلا امتثال نهی نشده است.
و گاهی متعلق نهی به نحو انحلال است یعنی هر مصداقی اطاعت مستقل و عصیان مستقل دارد اگر مکلف یک مصداق را مرتکب شود به مقدار همان مصداق، عصیان کرده است و نسبت به دیگر مصادیق، ترک آنها مطلوب است و اگر دیگر مصادیق را ترک کند امتثال کرده است. نهی مولی با ارتکاب یک مصداق، با عصیان ساقط نمی‌شود.
ایشان فرموده‌اند اگر مطلوب به نهی ترک و اجتناب از مصادیق به نحو استقلال و علی حده در هر مصداق باشد، یعنی اجتناب از هر یک از مصادیق به صورت مستقل مطلوب مولی باشد مثل نهی از شرب خمر، اگر شک به نحو شبهه موضوعیه اتفاق بیافتد مجرای اصل برائت است چون شک در هر مصداق، مساوق با شک در تکلیف مستقل در آن مصداق است. یعنی شک در هر مصداق، مستتبع شک در تکلیف در آن مصداق است. پس شک در تکلیف زائد داریم.
و گفتیم هر کجا امر دائر بین وجود و عدم وجود تکلیف باشد، مجرای اصل برائت است. پس در شبهه تحریمیه موضوعیه مستقل، شک در تکلیف داریم و مجرای اصل برائت است و بیان شارع برای حرمت ارتکاب شرب خمر، برای اجتناب از مشکوک الخمریه کافی نیست.
این که گفته شده است اصل برائت در جایی است که بیان شارع تمام نباشد منظور این است که اگر حجت از طرف شارع تمام نباشد و در مثال ما هر چند بیان مطلق در حرمت شرب خمر داریم اما تا وقتی علم به تحقق موضوع محقق نشود، بیان کبری باعث فعلیت تکلیف در مصداق مشکوک نخواهد بود.
اما اگر نهی طوری باشد که مطلوب به نهی ترک همه مصادیق باشد و حتی اگر یک مصداق هم مرتکب شود نهی به عصیان ساقط است مثل حرمت مفطرات در ماه رمضان که اگر مکلف مرتکب یک مصداق از مفطرات شود، نهی از ارتکاب مفطرات به عصیان ساقط شده است. مثلا نهی از رمس در هنگام روزه داریم و این نهی به همین صورت است که مطلوب ترک جمیع موارد است و مکلف حتی اگر یک مورد را مرتکب شود نهی به عصیان ساقط است.
در شبهات مصداقیه این گونه تکالیف، مقتضای قاعده وجوب احتیاط است و مکلف باید برای احراز امتثال تکلیفی که به او تعلق گرفته است از مصادیق مشکوک هم اجتناب کند. چون تعلق تکلیف به مکلف مشخص و معلوم است و با ارتکاب فرد مشکوک، امتثال تکلیف مشکوک خواهد بود و احراز امتثال آن ممکن نیست.
ایشان می‌فرمایند اگر مکلف اصل محرزی داشته باشد که بتواند با آن امتثال و ترک همه افراد را احراز کند، ارتکاب مشکوک اشکالی ندارد. مثلا قبل از ارتکاب مشکوک، مجتنب از کل مصادیق بود و بعد از ارتکاب شک در اجتناب از همه مصادیق دارد، استصحاب حالت سابق می‌کند و در نتیجه امتثال برای او محقق می‌شود.
و این در صورتی است که حالت سابقه محقق شود و لذا قبل از شکل گیری حالت سابق، نمی‌تواند استصحاب کند.
بنابراین مرحوم آخوند در جریان اصل برائت در شبهات موضوعیه تحریمیه تفصیل داده‌اند. و بعد هم می‌فرمایند تفاوتی بین شبهات موضوعیه تحریمیه و وجوبیه نیست. هر کجا اصل تکلیف محرز باشد و شک در امتثال باشد باید احتیاط کرد و اصل برائت در مورد مشکوک، معارض با اصل اشتغال نسبت به اصل تکلیف است.
ما کلام ایشان را طوری تبیین کردیم که ربطی به اینکه متعلق نهی چیست ندارد. اما مرحوم آقای بروجردی کلام ایشان را طوری تقریر کرده است که می‌گوید حرف ایشان مبتنی بر مبنای خود ایشان است که مدلول نهی، طلب ترک است و لذا اگر کسی بگوید مدلول نهی زجر است این حرف صحیح نخواهد بود. و این از عجایب است و مرحوم آخوند اصلا ناظر به اینکه مدلول نهی چه باشد نیست بلکه ناظر به این است که آنچه متعلق نهی است آیا به نحو استقلالی متعلق است یا به نحو مجموعی حال مدلول نهی زجر باشد یا طلب ترک باشد تفاوتی ندارد.
مرحوم آقای مروج هم تفصیل مرحوم آخوند این گونه بیان کرده‌اند که گاهی مطلوب به نهی سلب محصل است و گاهی مطلوب به نهی موجبه معدوله است و مرحوم آخوند می‌فرمایند جایی که مطلوب سلب محصل باشد در مصادیق مشکوک اصل برائت جاری می‌شود و جایی که مطلوب به نهی موجبه معدوله باشد اصل اشتغال جاری است.
اگر مطلوب مولی این است که مکلف متصف به عدم شرب خمر باشد باید احتیاط کرد اما اگر برای شارع عدم اتصاف به شرب خمر مطلوب است نه اتصاف به عدم شرب خمر، اصل برائت است.
این هم اشتباه است و کلام آخوند خلاف این است خودشان می‌فرمایند اگر مطلوب به نهی استقلالی باشد مجرای برائت است و اگر مطلوب به نهی ارتباطی باشد مجرای اشتغال است.
عرض ما نسبت به کلام مرحوم آخوند این است که همان طور که شیخ فرموده‌اند اصل برائت مطلقا جاری است و تفصیل اشتباه است. آنچه آخوند فرموده است حتی با مبانی خودشان هم ناسازگار است.
بله اگر چه در ثبوت معقول است که ما حرمت استقلالی و حرمت ارتباطی داشته باشیم اما این مثل وجوب است. همان طور که در واجب ارتباطی در شبهات حکمیه، اصل برائت جاری است در حرام ارتباطی هم اصل برائت جاری است حتی اگر شبهه موضوعیه باشد. وقتی نهی از چیزی به نحو ارتباطی شده باشد شک در تکلیف است یعنی مکلف نمی‌داند باید از این مصداق هم اجتناب کند یا نکند و به همان بیانی که در شبهات حکمیه وجوبیه مجرای برائت است در اینجا هم مجرای برائت است.
مرحوم آخوند در شبهات حکمیه وجوبیه اقل و اکثر ارتباطی برائت شرعی قائل است و از ایشان عجیب است که چرا در اینجا قائل به احتیاط شده‌اند. بلکه حتی اگر ایشان در واجبات قائل به احتیاط می‌شد باز هم قول به برائت در محرمات جا داشت.
بله، اگر تکلیف در محرمات طوری فرض شود که شک در محصل باشد یعنی آنچه خواسته شده بود معلوم بود و افعال مکلف در خارج محقق آن عنوان باشد نه اینکه مصداق و منطبق آن باشد، در اینجا باید احتیاط کرد.
اگر آنچه از مکلف در خارج محقق می‌شود خودش متعلق تکلیف نیست بلکه محقق متعلق تکلیف است در اینجا باید احتیاط کرد اما اگر جایی فعل خارجی، مصداق و منطبق متعلق باشد مجرای برائت است. همان طور که وجوب همین طور است. و لذا اگر امر به پختن کرد مکلف باید احتیاط کند چون فعل مکلف در خارج، محقق و محصل مطلوب (پختن) است نه اینکه مصداق آن باشد. بلکه نتیجه فعل مکلف، مصداق آن است.
و اما اینکه ایشان فرموده‌اند اگر با اصل محرز بشود اثبات کرد جریان برائت اشکالی ندارد خیلی عجیب است و اصل مثبت است چون امتثال از لوازم آن اصل است.
همان طور که تعارض بین اصل برائت و اصل اشتغال هم خیلی عجیب است و مورد یا مجرای برائت است یا مجرای اشتغال است و هیچ گاه با هم جمع نمی‌شوند تا تعارضی رخ دهد.