۸ آذر ۱۳۹۳
مرحوم آخوند فرمودند هر جا حکم معلوم بالاجمال فعلی علی الاطلاق باشد و فعلیتش منوط به علم تفصیلی نباشد علم اجمالی منجز است و حتی مخالفت احتمالی با آن هم جایز نیست و لذا وجهی برای تفصیل بین موافقت قطعی و مخالفت قطعی نیست به اینکه گفته شود تاثیر در حرمت مخالفت قطعی به نحو علیت است و در وجوب موافقت قطعی به نحو اقتضاء باشد.
در ادامه به برخی از قیود دیگری که در کلمات مشهور آمده است اشاره می‌کنند که اولین آنها بحث شبهه غیر محصوره است.
ایشان می‌فرمایند از نظر عقل تفاوتی نیست اطراف علم اجمالی محصور باشد یا اینکه شبهه غیر محصور باشد.
با فرض فعلیت تکلیف کثرت و قلت افراد دخالتی در تنجیز علم اجمالی ندارد. بله ممکن است کثرت اطراف گاهی ملازم با سقوط فعلیت شود. چون کثرت اطراف در بعضی اوقات باعث می‌شود برخی از اطراف از محل ابتلاء خارج شوند یا باعث خروج حکم از فعلیت می‌شود در این موارد علم اجمالی منجز نیست اما نه به خاطر کثرت بلکه به خاطر همان چیزی که کثرت ملازم با آن بود.
پس کثرت اطراف موضوعیتی ندارد نه اینکه در همه موارد علم اجمالی در اطراف غیر محصور، علم اجمالی منجز است. کثرت در ناحیه علم موثر نیست اما گاهی در ناحیه معلوم تاثیر گذار است و باعث می‌شود حکم فعلی معلوم نباشد.
و اگر علم اجمالی به حکم غیر فعلی تعلق بگیرد حتی مخالفت قطعی با آن هم اشکالی ندارد و اگر به حکم فعلی از جمیع جهات تعلق بگیرد حتی مخالفت احتمالی با آن هم جایز نیست.
در هر جا اطلاق دلیل حکم باشد و دلیلی هم نباشد که مانعی در مقابل آن قرار دارد، حکم فعلی از همه جهات خواهد بود.
خلاصه حرف مرحوم آخوند این است که کثرت اطراف موضوعیت ندارد و خود کثرت اگر باعث نشود که معلوم بالاجمال حکم فعلی از جمیع جهات نباشد، نمی‌تواند مانع از منجزیت علم اجمالی باشد. و لذا اینکه ظاهر مشهور این است که خود غیر محصور بودن مانع از تنجیز علم اجمالی است صحیح نیست.
اما حالا باید دید ضابطه غیر محصور بودن شبهه چیست؟
چند احتمال وجود دارد:
۱. شبهه غیر محصور محول به عرف است یعنی هر آنچه عرف آن را غیر محصور به حساب می‌آورد در این موارد علم اجمالی منجز نیست.
اشکال این مورد این است که غیر محصور بودن در هیچ دلیلی ذکر نشده است تا بگوییم مفاهیم محول به عرف هستند و باید هر آنچه عرف فهمید را تبعیت کرد.
بله ممکن است گفته شود اینکه در کلمات اصولیین شبهه غیر محصوره ذکر شده است منظور آنها چیزی است که عرفا غیر محصور باشد.
در این صورت سوال پیش می‌آید که غیر محصور بودن از نظر عرفی چیست؟ آیا چیزی است که اطراف زیادی دارد؟ چه مقدار از کثرت؟ کثرت نسبت به چه چیزی؟ مثلا یک فرش ممکن است تعداد بسیار زیادی گره داشته باشد.
و فرضا منضبط هم شود چه دلیلی داریم که آنچه از نظر عرف غیر محصور است مانع از تنجیز علم اجمالی است.
۲. شبهه غیر محصور یعنی آنچه کثرت اطراف به حدی است که شمارش آن مشکل است اما اگر شمارش آن حرجی نبود محصور است.
اشکال این ضابطه هم این است که بر فرض اگر شمارش مشکل باشد آیا عقل حکم به عدم منجزیت می‌کند؟
عقل هیچ تفاوتی بین اینکه شمارش مشکل باشد یا نباشد نمی‌بیند.
علاوه که مشکل بودن شمارش هم منضبط نیست و نسبت به افراد مختلف و اشیاء مختلف متغیر است.
۱۰ آذر ۱۳۹۳
بحث در وجوه و معیارهایی بود که در برای شبهه غیر محصور ارائه شده است.
۳. شبهه غیر محصور جایی است که به علت کثرت اطراف، احتمال وجود تکلیف در هر کدام از اطراف موهوم و ضعیف باشد.
آنچه در رسائل آمده مرحوم شیخ فرموده‌اند جریان اصل برائت در اطراف علم اجمالی در شبهات غیر محصور، مانعی ندارد چون از نظر بنای عقلاء، علم اجمالی در این موارد بیان نیست.
در جایی تعبیر کرده است به سبب کثرت احتمال و در جایی تعبیر کرده است به سبب کثرت محتمل.
و منظور ایشان به سبب کثرت اطراف احتمال که همان کثرت محتمل است. یعنی چون اطراف احتمال متعدد است بنای عقلاء بر احتیاط تام نیست.
من در کلام شیخ نقطه‌ای که دال بر ضعف احتمال باشد ندیدم. شیخ می‌فرمایند بنای عقلاء در شبهات غیر محصور، بر احتیاط نیست (حتی اگر احتمال ضعیف هم نباشد). کثرت اطراف احتمال به معنای موهوم بودن تکلیف در آن نیست اما در موارد کثرت احتمال عقلاء بنا را بر احتیاط نمی‌گذارند.
بنابراین نکته کلام مرحوم شیخ، کثرت محتمل است نه ضعف احتمال و اینکه کثرت احتمال موجب عدم اعتناء به ضرر معلوم و مردد بین اطراف می‌شود.
و بعد مرحوم شیخ مثال‌هایی ذکر می‌کنند مثل اینکه عقلاء در جایی که احتمال بدهند سم در بین چند ظرف وجود دارد احتیاط می‌کنند و گاهی مردد بین هزار ظرف است که اینجا اعتنا نمی‌کنند و مثال‌های دیگر.
و لذا ایشان می‌فرمایند اصل برائت در اطراف علم جاری است. پس آنچه به مرحوم شیخ نسبت داده‌اند که ایشان گفته است در شبهه غیر محصوره در هر کدام از اطراف اطمینان به عدم وجود تکلیف باشد صحیح نیست چرا که با فرض وجود اطمینان به عدم وجود تکلیف، نیازی به جریان اصل برائت نداریم بلکه خود اطمینان حجت عقلائی است.
در هر حال این وجه به شیخ منسوب باشد یا نباشد، یکی از وجوهی که برای ضابطه غیر محصور بودن بیان شده است این است که کثرت اطراف به حدی باشد که احتمال وجود تکلیف در هر طرف موهوم باشد و با وجود اطمینان به عدم تکلیف در اطراف، علم اجمالی منجز نخواهد بود و خود اطمینان حجت در مقابل علم اجمالی است.
مرحوم شیخ در آخر کلام می‌فرمایند اکثر این وجوه ناتمام است ولی به ملاحظه مجموع گمان پیدا می‌شود که در شبهات غیر محصور احتیاط لازم نیست و چون این مساله فرعی است گمان در آن معتبر است. (فرائد الاصول جلد ۲ صفحه ۲۶۵) شاید از این عبارت ایشان استفاده بشود که ایشان قائل به انسداد بوده است. هر چند عبارات دیگری که نشان می‌دهد ایشان انسدادی نیست در کلمات ایشان وجود دارد.
وجه سوم (اطمینان به عدم وجود تکلیف در هر طرف) مورد اشکال واقع شده است. مرحوم نایینی به این وجه (که از نظر ایشان منسوب به شیخ هست) اشکال کرده‌اند که این ضابطه منضبط نیست. وهم مراتب مختلفی دارد. اینکه گفته شود احتمال وجود تکلیف در هر طرف موهوم باشد، خود وهم مراتب مختلفی دارد چه مقدار از وهم باید باشد تا ضابطه شبهه غیر محصور محقق شده باشد.
این اشکال مرحوم نایینی وارد نیست منظور از موهوم بودن احتمال این است که اطمینان به عدم انطباق معلوم بالاجمال در هر طرف باشد. و اطمینان منضبط است. همان طور که گفته می‌شود اطمینان حجت است. اگر قوت احتمال به حدی برسد که سکون نفس حاصل شود و احتمال خلاف به حدی باشد که عقلاء به آن اعتناء نمی‌کنند، اطمینان است.
بنابراین ضابطه منضبط است هر چند ممکن است انطباق این ضابطه بر برخی از موارد مشکوک باشد.
اشکال دیگری که به این وجه وارد کرده‌اند این است که اینکه احتمال تکلیف در یک طرف موهوم باشد باعث سقوط علم اجمالی از تنجیز نیست. در منجزیت علم اجمالی تفاوتی نیست احتمال تکلیف در اطراف موهوم باشد یا مظنون باشد و …
این اشکال هم وارد نیست چون فرض این است که گفتیم یعنی به حدی باشد که اطمینان به عدم وجود تکلیف داشته باشیم و اطمینان حجت است مثل اینکه فرض کنیم در بعضی از اطراف علم اجمالی بینه اقامه شود.
مرحوم عراقی اشکال دیگری به این وجه وارد کرده‌اند و آن اینکه هر طرف را که در نظر بگیریم ثبوت تکلیف در هر طرف موهوم است پس در نتیجه ثبوت تکلیف در کل اطراف موهوم است و این با علم به وجود تکلیف در اطراف ناسازگار است.
نمی‌شود در همه اطراف اطمینان به عدم وجود تکلیف داشته باشیم و در نتیجه اطمینان به عدم وجود تکلیف در همه اطراف داشته باشیم و علم به وجود تکلیف در اطراف داشته باشیم پس این ضابطه خلف فرض شبهه علم اجمالی است.
و حتی این کلام از اجتماع نقیضین هم بدتر است چرا که در اینجا اطمینان به عدم وجود تکلیف با علم به وجود تکلیف است.
مرحوم آقای صدر از این اشکال جواب داده‌اند که می‌توان با اطمینان به عدم وجود تکلیف در اطراف، علم به وجود تکلیف در اطراف داشت.
لازمه اینکه در هر طرف اطمینان به عدم وجود تکلیف داریم این نیست که اطمینان به عدم وجود تکلیف در کل اطراف داشته باشیم.
ایشان یک نقض به کلام مرحوم عراقی ذکر کرده‌اند که در اطراف علم اجمالی که شک هست یعنی احتمال می‌دهیم معلوم بالاجمال در هر یک از این اطراف منطبق نباشد ولی معنایش این نیست که احتمال می‌دهیم در مجموع هم وجود ندارد. اینکه در هر طرف احتمال عدم انطباق می‌دهیم معنایش این نیست که احتمال عدم انطباق در مجموع هم می‌دهیم تا منافات با علم به وجود تکلیف در یکی از اطراف داشته باشد.
۱۱ آذر ۱۳۹۳
گفتیم به مرحوم شیخ نسبت داده‌اند که شبهه غیر محصور جایی است که به علت کثرت اطراف، اطمینان به عدم تکلیف در هر طرف داشته باشیم و وجود تکلیف در هر طرف موهوم باشد.
گفتیم این نسبت به شیخ تمام نیست و شیخ چنین چیزی نمی‌گوید. مرحوم عراقی هم این وجه را از مرحوم شیخ نفی کرده است و این وجه را به عنوان مختار خودش بیان می‌کند.
اشکالی از مرحوم صدر نقل کردیم. جالب است که مرحوم صدر این بیان را اشکال به مرحوم عراقی تصور کرده‌اند در حالی که خود مرحوم عراقی در کلماتشان این اشکال را به عنوان توهم ذکر کرده‌اند و از آن پاسخ داده‌اند.
اشکال این بود که اطمینان به عدم تکلیف در هر طرف با علم اجمالی به ثبوت تکلیف در برخی از اطراف متناقض است. اطمینان به سلب کلی با موجبه جزئیه ناسازگار است.
مرحوم آقای صدر در مقام دفع این اشکال گفته‌اند:
طبق این حرف باید بین شک در ثبوت تکلیف در هر طرف با علم اجمالی به ثبوت تکلیف در برخی از اطراف متناقض باشد. در اینجا هم احتمال سلب کلی با موجبه جزئیه ناسازگار است.
مرحوم عراقی به هر بیانی از موارد شک، دفع اشکال کنند در اینجا همان پاسخ را بیان خواهیم کرد.
و اما جواب حلی این است که اطمینان به عدم وجود تکلیف در هر طرف دو حالت دارد. گاهی اطمینان مقید نیست یعنی اطمینان به عدم وجود تکلیف در این طرف داریم چه تکلیف در طرف دیگر باشد یا نباشد در این صورت اطمینان به عدم وجود تکلیف در هر طرف، به سلب کلی برگشت می‌کند و این با علم اجمالی به ثبوت تکلیف در برخی از اطراف ناسازگاری دارد.
اما گاهی اطمینان مقید است یعنی اطمینان به عدم وجود تکلیف در این طرف داریم در صورتی که تکلیف در سایر اطراف ثابت باشد. در این صورت اطمینان به عدم وجود تکلیف در اطراف، برگشت به سلب کلی نمی‌کند و منافاتی با علم اجمالی ندارد. (بحوث فی علم الاصول جلد ۵ صفحه ۲۳۱)
اما این جواب صحیح نیست چون این شرطی که ایشان ذکر کرده است که اطمینان به عدم تکلیف در این طرف در جایی است که تکلیف در طرف دیگر باشد، در این صورت آیا احتمال تکلیف در طرف دیگر هست یا نیست؟ فرض این است که اطمینان فعلی به عدم ثبوت تکلیف در همه اطراف داریم.
به عبارت دیگر، این اطمینان مشروط الان فعلی است یا غیر فعلی است؟ اگر غیر فعلی است که پس اطمینان نداریم و اگر فعلی است منجر به سلب کلی خواهد شد یا خلف فرض اطمینان به عدم تکلیف در همه اطراف است.
جواب از این اشکال در حقیقت از نظر ما این است که معنای احتمال همین است. احتمال یعنی تکلیف در این طرف ثابت نیست اگر در طرف دیگر ثابت باشد و لذا اطمینان فعلی در همه اطراف، محقق نمی‌شود.
مرحوم عراقی خود از این اشکال جواب داده‌اند اطمینان به عدم تکلیف در هر طرف تا وقتی ارزش دارد که اطمینان به عدم مخالفت باشد. یعنی در حقیقت آنچه مهم است اطمینان به عدم ارتکاب حرام است و با ارتکاب یک طرف، اطمینان به عدم انجام حرام هست اما اگر تعدادی از اطراف دیگر به آن ضمیمه شود این اطمینان به عدم ارتکاب حرام از بین می‌رود. مکلف تا جایی مجاز به ارتکاب اطراف شبهات غیر محصور است که اطمینان به عدم ارتکاب حرام باشد و اگر جایی برسد که با انجام، اطمینان به عدم ارتکاب حرام از بین برود، انجام آن جایز نخواهد بود.
پس در حقیقت ضابطه غیر محصور بودن از نظر مرحوم عراقی این است که کثرت اطراف به حدی باشد که با ارتکاب برخی از آنها، اطمینان به عدم مخالفت با تکلیف معلوم فی البین باشد. و ارتکاب هم فقط تا جایی جایز است که اطمینان به عدم مخالفت محفوظ باشد.
اطمینان به عدم وجود تکلیف در هر طرف، ملازم با اطمینان به عدم مخالفت با معلوم بالاجمال در صورت ارتکاب برخی از اطراف و وقتی اطمینان به عدم مخالفت با معلوم بالاجمال از بین برود در حقیقت اطمینان به عدم وجود تکلیف در هر طرف هم از بین رفته است و بین این دو تلازم است.
۱۲ آذر ۱۳۹۳
سه ضابطه برای غیر محصور بودن شبهه ذکر کردیم و بیان سوم مختار مرحوم عراقی بود و خلاصه‌اش این است که ضابطه غیر محصور بودن شبهه این است که کثرت اطراف به مقداری باشد که احتمال تکلیف در هر یک از اطراف،موهوم و ضعیف باشد به حدی که وثوق و اطمینان به عدم تکلیف در هر یک از اطراف باشد که در این فرض ارتکاب اطراف به مقداری که وثوق و اطمینان به عدم مخالفت با معلوم بالاجمال محقق باشد محذوری ندارد و ارتکاب بیش از این مقدار جایز نیست چون موضوع جواز که اطمینان به عدم مخالفت است از بین می‌رود و اگر اطمینان نباشد، علم اجمالی مقتضی تنجیز است. تا جایی می‌توانیم از علم اجمالی رفع ید کنیم که حجت بر خلاف آن داشته باشیم، شأن اطمینان در شبهه غیر محصور، شأن بینه در شبهات محصور است. همان طور که اگر بینه بر نفی تکلیف در یک طرف شبهه غیر محصور اقامه شود مانع از تنجیز علم اجمالی خواهد بود در شبهات غیر محصور، اطمینان که حجت است مانع از تنجیز علم اجمالی است.
با ارتکاب برخی اطراف در شبهات غیر محصور، اطمینان به عدم مخالفت با معلوم بالاجمال است و اطمینان هست که در معلوم بالاجمال در سایر اطراف است و لذا معنایش سالبه کلی نیست تا با موجبه جزئیه (علم اجمالی) منافات داشته باشد.
پس نقض مرحوم آقای صدر هم به ایشان وارد نیست. چون بین اجتماع دو احتمال و سالبه کلی تلازمی وجود ندارد چون هر یک از دو احتمال مستبطن این است که اگر معلوم بالاجمال در این طرف نیست در طرف دیگر باید باشد و لذا هر احتمال، موکد نفی سالبه کلی است نه اینکه ملازم با سالبه کلی باشد.
در مواردی که علم اجمالی نباشد، شک در ثبوت تکلیف در چند چیز، معنایش احتمال نفی تکلیف در همه است و این یعنی احتمال سالبه کلی، اما در موارد علم اجمالی، وقتی احتمال عدم ثبوت تکلیف در یک طرف باشد، معنایش این است که احتمال ثبوت تکلیف در اطراف دیگر است چون علم اجمالی داریم.
و لذا اطمینان به عدم وجود تکلیف در یک طرف، ملازم با اطمینان به وجود تکلیف در سایر اطراف است و این مقتضای علم اجمالی است.
پس این اطمینان به عدم ثبوت تکلیف در همه اطراف تا وقتی مانع از تنجیز علم اجمالی است که فرد مطمئن به عدم مخالفت با معلوم بالاجمال باشد و بیش از این جایز نیست.
این ضابطه از نظر ما تمام است و حرف متینی نیست و این با وجود ضوابط دیگر برای شبهات غیر محصور منافات ندارد چون عنوان شبهه محصور موضوعیت ندارد بلکه ملاک عدم لزوم احتیاط و عدم تنجیز علم اجمالی برای ما مهم است.
البته نکته‌ای که در ذهن ما هست این است که کثرت اطراف هیچ گاه موجب ضعف احتمال نمی‌شود بلکه حداکثر مانع از اعتنای عقلاء به احتمال می‌شود و لذا از نظر ما ضابطه مرحوم عراقی، صغرویا تحقق پیدا نخواهد کرد.
۴. مختار مرحوم شیخ در رسائل است. ایشان می‌فرمایند شبهه غیر محصور، جایی است که کثرت اطراف به حدی باشد که عقلاء به احتمال تکلیف در اطراف اعتناء نمی‌کنند. بنای عقلاء در تنجیز علم اجمالی مقید است به اینکه موجب اجتناب از اطراف زیادی نشود. بنای عقلاء بر این است که اگر اطراف کثیر باشد، موافقت با علم اجمالی لازم نیست. هر چند ممکن است دلیل این بناء این باشد که نوعا اجتناب از این موارد موجب حرج است و مخل به نظام زندگی خواهد بود. پس علم اجمالی وقتی ملازم با اجتناب از موارد کثیر باشد، منجز نیست و بیان نیست و پس اصل برائت جاری است.
مرحوم شیخ در اینجا علم اجمالی را بیان نمی‌دانند و لذا جریان اصل برائت مشکلی ندارد و جریان اصل تا وقتی منجر به مخالفت قطعی نشود اشکالی ندارد پس در همه اطراف اصل جاری است تا وقتی منجر به مخالفت قطعی شود.
و مثال‌هایی هم برای مختار خودشان از عمل عقلاء نقل می‌کنند. و وقتی بنای عقلاء این گونه باشد و شارع از این بناء عقلاء ردع نکرده است و لذا از نظر شارع هم حجت است.
و می‌فرمایند شاید اینکه در برخی روایات آمده است:
عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْجُبُنِّ وَ قُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِی مَنْ رَأَى أَنَّهُ یُجْعَلُ فِیهِ الْمَیْتَهُ فَقَالَ أَ مِنْ أَجْلِ مَکَانٍ وَاحِدٍ یُجْعَلُ فِیهِ الْمَیْتَهُ حُرِّمَ فِی جَمِیعِ الْأَرَضِینَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مَیْتَهٌ فَلَا تَأْکُلْ وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ فَاشْتَرِ وَ بِعْ وَ کُل (المحاسن جلد ۲ صفحه ۴۹۵)
همین وجه از آن مستفاد شود که اگر کثرت اطراف زیاد باشد منجز نیست. هر چند ممکن است روایت در مورد شبهات بدوی باشد که اگر جایی پنیر را از میته تهیه می‌کردند و شما احتمال می‌دهید جای دیگری هم همین کار را بکنند با صرف احتمال، اجتناب لازم نیست.
و گفتیم مرحوم عراقی هم همین وجه را از شیخ نقل کرده است و آن را غیر از وجهی که خودش اختیار کرده است تقریر کرده است و این هم موکد همان است که ما گفتیم وجه سابق مختار مرحوم شیخ نیست.
اگر بنای عقلاء بر این مساله ثابت شود (که بعید نیست) این ضابطه، صحیح است. بله در هر مورد باید اثبات شود که از نظر عقلاء جزو آن موارد است و لذا اگر شک کنیم علم اجمالی منجز است همان طور که خود شیخ فرموده است. مقتضای قاعده تنجز علم اجمالی است مگر آنکه عدم آن احراز شود.
و بعد مرحوم شیخ می‌فرمایند آنچه مهم است وقایعی است که مورد حکم است. یعنی اگر علم تفصیلی به حرام داشتیم، چه چیزی مورد حکم بود همان مهم است و لذا یک دانه برنج در هزار دانه برنج، غیر محصور نیست چرا که این هزار دانه را با ده لقمه می‌شود تناول کرد پس حرام مردد بین ده طرف است نه اینکه بین هزار طرف باشد. (فرائد الاصول جلد ۲ صفحه ۲۷۲)
پس اگر سهولت ارتکاب باشد، شبهه غیر محصور نیست.
۵. مرحوم نایینی فرموده‌اند دو شرط در شبهه غیر محصور معتبر است یکی کثرت اطراف است و دیگری اینکه کثرت در حدی باشد که مکلف از نظر عقلی متمکن از مخالفت قطعی نباشد حتی تدریجا.
اگر تعداد اطراف به مقداری باشد که مکلف قادر بر جمع بین اطراف نباشد شبهه غیر محصور است.
این بیان با خروج از محل ابتلاء متفاوت است چون کثرت اطراف لزوما باعث خروج از اطراف محل ابتلاء نمی‌شود اما ممکن است مانع از قدرت عقلی بر ارتکاب همه اطراف باشد.
علم اجمالی در اطراف شبهه غیر محصور با این بیان منجز نیست چون مخالفت قطعی حرام نخواهد بود (چون مکلف قدرت بر آن ندارد) و وقتی مخالفت قطعی حرام نباشد مخالفت احتمالی هم حرام نیست چون منع از مخالفت احتمالی به خاطر حرمت مخالفت قطعی است و اگر جایی مخالفت قطعی حرام نبود مخالفت احتمالی هم اشکالی ندارد و لذا علم اجمالی در این اطراف منجز نیست.
۱۵ آذر ۱۳۹۳
ضابطه پنجم در شبهه غیر محصور مختار مرحوم نایینی بود.
ایشان فرمودند شهره غیر محصور آن است که مکلف قدرت بر جمع بین اطراف نداشته باشد و این عدم قدرت بر جمع، ناشی از کثرت اطراف شبهه است.
در موارد خروج از محل ابتلاء این است که یک طرف مشخص، یا عقلا قابل ارتکاب نیست یا اینکه عادتا انگیزه بر ارتکاب آن نداشته باشد اما اینجا مکلف قدرت بر انجام هر طرف به صورت مشخص دارد و همین طور عادتا انگیزه بر ارتکاب هر طرف به صورت مشخص وجود دارد، اما کثرت اطراف به حدی است که متمکن از جمع بین اطراف و ارتکاب همه موارد نیست.
پس در محل بحث ما، هر کدام از اطراف محل ابتلاء است و لذا نباید ضابطه مرحوم نایینی را با خروج برخی از اطراف از محل ابتلاء خلط کرد.
از نظر مرحوم نایینی شبهه‌ای که این گونه باشد علی القاعده احتیاط لازم نیست. چون مخالفت قطعی آن محذوری ندارد.
چون در اینجا مخالفت قطعی حرام نیست و منعی ندارد پس موافقت قطعی هم واجب نیست چون وجوب موافقت قطعی، فرع حرمت مخالفت قطعی است و حرمت مخالفت قطعی، فرع جریان اصول در تمامی اطراف و تعارض و تساقط آنها ست.
هر کجا مخالفت قطعی حرام باشد، موافقت قطعی هم واجب است چون جریان اصول در همه اطراف ممکن نیست چون منجر به تعارض است و در برخی از اطراف هم نمی‌تواند جاری باشد چون ترجیح بلامرجح است.
پس در حقیقت وجوب موافقت قطعی، فرع امتناع ترجیح بلامرجح است.
پس اگر جایی مخالفت قطعی منعی نداشته باشد (به اینکه بتوان اصل را در یک طرف جاری کرد و نسبت به سایر اطراف اصل جاری نمی‌شود چون موضوع ندارد چرا که مکلف متمکن از ارتکاب آنها نیست. اصل وظیفه عملی مکلف را مشخص می‌کند پس اگر جایی مکلف تمکن از ارتکاب نداشته باشد شارع لازم نیست نظری داشته باشد و اصل در آن موارد جاری نیست پس در اطراف دیگر جاری است و معارضه‌ای هم نیست) در این صورت لازمه جریان اصول ترجیح بلامرجح نیست و لذا موافقت قطعی هم واجب نیست.
و بر همین اساس مرحوم نایینی فرموده‌اند عدم وجوب احتیاط در شبهات غیر محصور مختص به شبهات تحریمی است و شبهات وجوبی چون مکلف تمکن از مخالفت قطعی دارد و هیچ کلفتی هم در آن نیست، پس کثرت اطراف منشأ عدم تمکن مکلف از مخالفت قطعی نیست (و فرض این است که ضابطه شبهه غیر محصور این بود) در این موارد چون مکلف متمکن از مخالفت قطعی هست پس اصول جاری در آن است و تعارض می‌کنند و تساقط می‌کنند و لذا موافقت قطعی واجب است و احتیاط تام لازم است.
مرحوم نایینی چون کلام مرحوم شیخ را به همان صورت که در ضابطه سوم گذشت تقریر کرده‌اند گفته‌اند از نظر ایشان تفاوتی بین شبهات وجوبی و تحریمی نیست. بله مکلف اجازه مخالفت قطعی ندارد و لذا در شبهات وجوبی یک طرف را باید انجام دهد که مخالفت قطعی صورت نگیرد اما انجام اطراف دیگر لازم نیست چون اطمینان به عدم وجود معلوم به اجمال در سایر اطراف دارد.
البته طبق بیانی که از مرحوم عراقی نقل کردیم مکلف در شبهات وجوبی باید به مقداری انجام دهد که مطمئن باشد با ترک سایر اطراف با معلوم بالاجمال مخالفت نکرده است.
کلام مرحوم نایینی مورد اشکال واقع شده است از جمله مرحوم خوئی اشکال کرده‌اند که ضابطه شما اختصاصی به شبهات غیر محصور ندارد بلکه در شبهات محصور هم جاری است مثلا مکلف می‌داند در یک ساعت مشخص حضور در یکی از دو مکان بر او حرام است. در اینجا مخالفت قطعی برای مکلف ممکن نیست و لذا در اینجا هم مکلف نمی‌تواند جمع بین اطراف کند و قدرت بر جمع بین اطراف ندارد پس ضابطه مرحوم نایینی اشتباه است.
در حقیقت کلام ایشان بیان شرط تنجیز علم اجمالی است که علم اجمالی در جایی منجز است که مکلف تمکن از مخالفت قطعی داشته باشد پس اگر جایی مکلف متمکن از مخالفت قطعی نباشد علم اجمالی منجز نیست حتی اگر مکلف تمکن از موافقت قطعی هم داشته باشد.
اما حق این است که اشکال مرحوم خویی به مرحوم نایینی وارد نیست. مرحوم نایینی فرمودند شبهه غیر محصور یعنی جایی که کثرت اطراف منشأ عدم تمکن از مخالفت قطعی باشد و نکته اینکه احتیاط در آن لازم نیست این است که کثرت اطراف منشأ این شده است.
مرحوم خویی اشکال می‌کنند در موارد شبهات محصور هم ممکن است این گونه باشد، مرحوم نایینی هم می‌پذیرند. این مورد از لوازم کلام مرحوم نایینی است و اشکال به ایشان نیست.
و اشکالی هم که در بیان مرحوم روحانی نسبت به کلام مرحوم خویی آمده است که خود مرحوم نایینی متوجه این مساله است که در شبهات غیر محصور باید کثرت منشأ عدم تمکن باشد و در مثال شما کثرت منشأ نیست.
درست است به این بیان که برای صدق عنوان شبهه غیر محصور باید کثرت هم باشد اما حکم شبهه غیر محصور، اختصاصی به شبهه غیر محصور ندارد و ممکن است در شبهات محصور هم جاری باشد و این مانعی نیست.
اشکال دوم مرحوم خویی به کلام نایینی این است که این ضابطه منضبط نیست. بلکه نسبت به افراد مختلف و شبهات مختلف باید متفاوت باشد. مثلا جایی که یک چیز از ده چیز حرام باشد که در ده کشور مختلف وجود دارند و مکلف امکان ندارد جمع بین آن ده مورد کند به خاطر کثرت اطراف، شبهه غیر محصور باشد و اگر همان ده چیز در یک جا باشد مکلف تمکن از جمع بین آن ده مورد دارد پس شبهه محصور است.
حق این است که این اشکال به مرحوم نایینی وارد نیست. ضابطه مرحوم نایینی مشخص است اینکه در بعضی موارد منطبق است و در بعضی موارد منطبق نیست نشان عدم انضباط کلام ایشان نیست.
اشکال سوم مرحوم نایینی به کلام نایینی این است که اگر منظور شما از عدم تمکن ارتکاب اطراف، عدم تمکن ارتکاب دفعی است باید موارد زیادی از شبهات محصور هم داخل در تعریف شما باشد و اگر منظور عدم تمکن ارتکاب تدریجی است در این صورت موارد بسیار نادری شبهه غیر محصور خواهد بود.
این اشکال هم به کلام مرحوم نایینی وارد نیست چون منظور مرحوم نایینی این است که اگر کثرت اطراف به گونه‌ای باشد که مخالفت قطعی حتی به صورت تدریجی هم ممکن نباشد.
اینکه در این صورت موارد شبهات غیر محصور نادر خواهد بود اشکال نیست. چه دلیلی داریم که شبهات غیر محصور، باید زیاد باشند؟
و لذا این اشکالات به کلام مرحوم نایینی وارد نیست.
۱۶ آذر ۱۳۹۳
مرحوم نایینی فرموده‌اند شبهه غیر محصور جایی است که به علت کثرت اطراف جمع بین اطراف عقلا یا عادتا ممکن نباشد که در این صورت احتیاط لازم نیست و ارتکاب اطراف اشکالی ندارد. علت هم این بود که ملاک وجوب احتیاط در موارد علم اجمالی، حرمت مخالفت قطعی است و وجوب موافقت قطعی به خاطر حرمت مخالفت قطعی و تعارض اصول در اطراف و عدم ترجیح برخی اطراف بر دیگری است. اگر جایی تصور شود که اصول در همه اطراف جاری شود چون جریانش مستلزم ترخیص در مخالفت قطعی است تعارض و تساقط خواهند کرد و مکلف مومن ندارد و باید احتیاط کند. اما اگر اصل در برخی از اطراف جاری شود احتیاط تام لازم نیست.
مرحوم آقای صدر اشکالی به کلام نایینی وارد دانسته‌اند به این بیان که کلام مرحوم نایینی با مبنای ایشان که ترخیص در مخالفت قطعی را قبیح می‌دانند ناسازگار است. اگر ترخیص در مخالفت قطعی را عقلا قبیح دانستیم یعنی مشکل ثبوتی است نه اینکه اثباتی باشد و قصور در ادله باشد، معنا ندارد بگوییم ترخیص در مخالفت قطعی ممکن است.
عجز مکلف باعث رفع قبح نمی‌شود. اگر ترخیص در مخالفت قطعی قبیح است، عدم تمکن مکلف در مخالفت قطعی باعث رفع قبح آن نمی‌شود.
این اشکال به مرحوم نایینی وارد نیست. آنچه مرحوم نایینی فرمودند این است که حرمت مخالفت قطعی در حق مکلف مجعول نیست چون قدرت بر آن ندارد، ایشان نفرمودند ترخیص در مخالفت قطعی است تا به ایشان اشکال شود.
عدم جعل حرمت مخالفت قطعی نه به معنای ترخیص در مخالفت قطعی است بلکه به خاطر عدم تحقق موضوع در حق او است.
مرحوم آقای صدر حرام نیست را با مجاز بودن یکی دانسته‌اند و اشکال کرده‌اند.
در حقیقت مرحوم نایینی همان چیزی را انتخاب کرده است که مرحوم عراقی به عنوان لازمه قول ایشان در شبهه محصوره بیان کرده بود.
یعنی ترخیص علی البدل در برخی اطراف.
مرحوم عراقی در آنجا گفت لازمه حرف مرحوم نایینی این است که ترخیص مشروط اشکالی ندارد چون ترخیص علی البدل اشکالی ندارد و منجر به مخالفت قطعی هم نمی‌شود و اطلاق ادله برائت از نظر اثباتی، ترخیص علی البدل را ثابت می‌کند. از اطلاق احوالی رفع ید می‌کنیم و اطلاق افرادی هست.
آنجا گفتیم چون معینی بر کلام مرحوم عراقی نداریم بلکه احتمالات دیگری هم وجود دارد لذا قائل به ترخیص بدلی نشدیم.
مرحوم نایینی در اینجا همین لازمه را تطبیق کرده‌اند و آنجا آن مشکل نیست. در اینجا ترخیص علی البدل جاری است و مخالفت قطعی هم ممکن نیست. معین فردی که اصل در آن جاری نیست، عدم تمکن است.
در شبهه محصوره، محذور اثباتی وجود داشت ولی در شبهه غیر محصوره محذور اثباتی نیست و اصل در طرفی که قدرت بر ارتکابش نیست، جاری نیست و لذا در باقی اطراف اصول جاری است و ترخیص ثابت است.
اشکال پنجمی از مرحوم آقای خویی نقل کردیم که ترخیص قطعی در مخالفت مثل ترخیص در مخالفت قطعی قبیح است.
اینکه شارع بگوید هر کدام از این اطراف را مجاز به انجام هستی هر چند به صورت علی البدل باشد این قبیح است چون معنایش ترخیص در ارتکاب حرام واقعی فی البین است و این قبیح است.
اما سابق هم گفتیم دلیلی بر قبح چنین چیزی نداریم. آنچه قبیح است ترخیص در مخالفت قطعی است و ترخیص قطعی در مخالفت قبیح نیست.
اشکال دیگری به ذهن ما آمده است. مرحوم نایینی در بحث اضطرار به ارتکاب برخی اطراف شبهه محصوره گفته است جایی که اضطرار به واحد غیر معین باشد، مکلف باید در طرف دیگر احتیاط کند.
در مقابل مرحوم آخوند که می‌فرمایند احتیاط لازم نیست و اضطرار حد تکلیف است.
مرحوم نایینی قائل به اجتناب از اطراف دیگر است هر چند بیان‌های مختلفی دارد.
در اینجا در برخی اطراف حرمت نیست هر چند به خاطر اضطرار است و ایشان گفته‌اند احتیاط لازم است و در محل بحث ما نیز در برخی از اطراف حرمت نیست به خاطر عدم تمکن مکلف از ارتکاب.
چه تفاوتی بین این مورد و مورد اضطرار است؟ در اینجا هم در حقیقت مثل اضطرار به غیر معین است هر چند اضطرارش به خاطر عدم تمکن از ارتکاب است.
در اینجا هم ایشان باید قائل می‌شد که در اطرافی که مکلف تمکن از ارتکاب ندارد، حرمت نیست و باید در باقی اطراف احتیاط کند.
در موارد اضطرار ایشان می‌گفت آن طرف که فرد مضطر به آن است (در اضطرار مقارن) واقعا حرام نیست و تکلیف ندارد و در مورد دیگر باید رعایت احتیاط کند. مثل همین حرف را باید در موارد عدم تمکن از ارتکاب، قائل باشد.
این نقض به کلام مرحوم نایینی وارد است.
مرحوم نایینی ضابطه شبهه غیر محصور را فقط عدم تمکن عقلی قرار نداده است بلکه عدم تمکن عادی را هم کافی می‌دانند. یعنی اگر اطراف شبهه به قدری باشد که مکلف عادتا انگیزه بر ارتکاب همه آنها ندارد باز هم شبهه غیر محصور است و علم اجمالی منجز نیست مثل جایی که مکلف عقلا تمکن از ارتکاب همه آنها نداشته باشد.
و علت آن هم این است که اگر مکلف عادتا انگیزه بر ارتکاب همه نداشته باشد تکلیف در آن طرف نیست چون تکلیف در آن موارد قبیح است. مجاری اصول عملیه جایی است که در معرض ارتکاب مکلف باشند و در جایی که این گونه نیست جعل اصل لغو خواهد بود. و لذا اصل در سایر موارد بدون معارض جاری است.
۶ دی ۱۳۹۳
بحث در ضابطه شبهه غیر محصور است.
پنج بیان برای عدم منجزیت علم اجمالی در شبهه غیر محصور بیان شد. ضابطه پنجم کلام مرحوم نایینی بود. ایشان فرمودند هر کجا به علت کثرت اطراف، مخالفت قطعی ممکن نباشد شبهه غیر محصور است.
۶. کلام مرحوم محقق داماد است. ایشان می‌فرمایند عدم وجوب احتیاط در موارد علم اجمالی مطابق قاعده است و وجوب احتیاط نیاز به دلیل دارد. و دلیل وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی، نصوص خاصی است که اطلاق ندارد و موارد شبهات غیر محصور را شامل نیست. هر کجا اطراف شبهه کثیر باشد، مشمول نصوص خاص نیست.
ایشان فرموده‌اند ثبوتا ترخیص شارع در مخالفت قطعی، محذوری ندارد و اثباتا هم اطلاق ادله ترخیص، قصوری از وقوع ترخیص ندارند و اطلاق ادله ترخیصی، شامل موارد علم اجمالی هست و اختصاصی به موارد شبهات بدوی ندارد و لذا علم اجمالی منجز نیست.
اشکال: ادله ترخیصی با اطلاق ادله احکام واقعی تعارض دارند. اطلاق ادله احکام واقعی اقتضاء می‌کند که حکم هم در موارد علم تفصیلی و هم در موارد علم اجمالی وجود دارد و ثابت است. از یک طرف اطلاق ادله ترخیص اقتضای عدم وجوب احتیاط دارند و از طرف دیگر اطلاق ادله احکام واقعی اقتضای لزوم احتیاط دارند پس بین این دو اطلاق تعارض شکل می‌گیرد. و نسبت بین این دو اطلاق عموم و خصوص من وجه است. چون ادله ترخیصی شامل شبهات بدوی هست و اطلاق ادله احکام واقعی شامل شبهات بدوی نیست و به لحاظ تنجیز موارد شک و شبهه بدوی را شامل نیست. و لذا دلیل نسبت به مواردی که شبهه بدوی است اقتضای تنجیز ندارد.
دلیل حکم واقعی متعرض تنجیز و عدم تنجیز نیست بلکه آنچه هست ثبوت حکم بر فرض تحقق موضوع است اینکه آیا در موارد شک در تحقق موضوع، حکم هست یا نیست، دلیل قصور دارد.
و اطلاقات ادله ترخیصی شامل موارد علم تفصیلی نیست و لذا نسبت عموم و خصوص من وجه است و موارد علم اجمالی مشمول هر دو اطلاق هست و تعارض هست.
جواب:
اول: بر فرض که بین دو دلیل تعارض شکل بگیرد بعد از تساقط مرجع حکم عقل به قبح عقاب بلابیان است. حکم عقل طرف معارضه با اطلاقات ادله احکام واقعی نیست و لذا بعد از تساقط اطلاق ادله ترخیص و اطلاق ادله احکام واقعی، مرجع حکم عقل به قبح عقاب بلابیان است.
و این حرف از ایشان عجیب است چرا که ایشان منکر حکم عقل به قبح عقاب بلابیان بودند.
دوم: اطلاق ادله ترخیصی حاکم بر اطلاق ادله احکام واقعی است چون در موضوع ادله ترخیصی، شک در واقع فرض شده است و لذا ناظر بر وجود دلیل حکم واقعی است و لذا در موارد شمولش مقدم بر دلیل محکوم است.
با این بیان روشن می‌شود که قاعده اولی در موارد علم اجمالی عدم وجوب احتیاط است و لذا عدم وجوب احتیاط در موارد شبهات غیر محصور مطابق با قاعده است.
بله در بعضی از نصوص خاص، در موارد علم اجمالی حکم به لزوم احتیاط شده است. و این ادله مقدم بر اطلاق اصول ترخیصی هستند چون مورد آنها علم اجمالی است بر خلاف ادله اصول ترخیصی که به اطلاق شامل موارد علم اجمالی بودند.
و با الغای خصوصیت از این نصوص، می‌گوییم در تمامی موارد علم اجمالی احتیاط واجب است. و لذا در موارد علم اجمالی بر خلاف قاعده اولیه، حکم به احتیاط می‌کنیم.
اما باید توجه کرد آنچه از این نصوص خاص به ضمیمه الغای خصوصیت استفاده می‌شود وجوب احتیاط در شبهات محصور است و از این ادله وجوب احتیاط در موارد شبهات غیر محصور استفاده نمی‌شود.
و مواردی هم که شک در شبهه محصور و غیر محصور است مطابق قاعده اولی حکم به عدم لزوم احتیاط می‌کنیم. چون لزوم احتیاط خلاف قاعده است و فقط در مواردی که یقینا مشمول ادله وجوب احتیاط باشد، حکم به لزوم احتیاط می‌کنیم و در غیر آن حکم به عدم لزوم احتیاط می‌کنیم.
بنابراین ضابطه ششم در شبهه غیر محصور این است که هر جایی که به علت کثرت اطراف از ادله وجوب احتیاط با ضمیمه الغای خصوصیت خارج باشد شبهه غیر محصور است.
رکن اصلی بیان ایشان این است که ترخیص در مخالفت قطعی اشکال ندارد و ما این مبنا را قبول نداریم و لذا اطلاق ادله اصول ترخیصی قصور ذاتی دارند و ترخیص در بعضی از اطراف اگر چه ممکن است اما چون هیچ کدام از اطراف بر دیگری ترجیحی ندارد تعارض شکل می‌گیرد. و لذا اطلاق ادله ترخیص نسبت به برخی از اطراف اثباتا قصور دارد.
و اشکال دیگر اینکه اگر بر اساس نصوص خاص قائل به وجوب احتیاط شویم یکی از نصوص خاص، نص در باب قرعه در گله گوسفند است و مستفاد از آن نص این است که در آن مورد اصل ترخیصی نیست بلکه از این جهت که شارع قرعه را جعل کرده است حکم به عدم لزوم احتیاط شده است. و گله گوسفند ممکن است غیر محصور باشد و این نوع گله گوسفند، امر نادری در خارج نیست تا نص شامل آن نشود و امام هم تفصیل نداده‌اند و لذا حتی مطابق ادله خاص هم احتیاط در اطراف شبهات غیر محصور لازم است.
۷ دی ۱۳۹۳
۷. بیان مرحوم روحانی است. بیان ایشان مبتنی بر بیان مرحوم نایینی است و اصلاحاتی در آن انجام گرفته است. مرحوم نایینی فرمودند شبهه غیر محصور جایی است که کثرت اطراف به حدی باشد که مخالفت قطعی ممکن نباشد. جایی که مکلف تمکن از مخالفت قطعی با معلوم بالاجمال نداشته باشد و این عدم تمکن به خاطر کثرت اطراف باشد، شبهه غیر محصور است و لذا شبهات غیر محصور در واجبات جاری نیست چون اطراف هر مقدار کثرت داشته باشد باز هم مکلف متمکن از مخالفت قطعی هست چون مخالفت واجب به ترک است و ترک همه آنها ممکن است.
ایشان فرمودند قدرت ارتکاب بر همه اطراف شرط در تنجز علم اجمالی است چون اگر مکلف متمکن از ارتکاب همه اطراف نباشد احتمال دارد معلوم بالاجمال در ضمن همان موارد غیر مقدور باشد که در این صورت چون آن طرف غیر مقدور است در مورد آن تکلیف وجود ندارد و علم اجمالی فقط وقتی منجز است که معلوم بالاجمال در همه اطراف و در همه فروض و تقادیر منجز و موثر باشد و لذا اگر معلوم بالاجمال در برخی از اطراف اثری نداشته باشد علم اجمالی منجز نیست.
این در حقیقت شرط شکل گیری علم اجمالی است. یعنی علم اجمالی وقتی علم اجمالی است که در همه تقادیر و فروض و در همه اطراف برای مکلف دارای اثر باشد و گرنه علم اجمالی نیست بلکه شبهه بدوی است.
مرحوم نایینی همین نکته را در شبهه غیر محصور تطبیق کرده‌اند و گفته‌اند اگر جایی مکلف قدرت بر انجام همه اطراف نداشته باشد چون در طرف غیر مقدور اثری برای علم اجمالی تصور نمی‌شود لذا موافقت قطعی هم لازم نیست.
مرحوم روحانی فرموده‌اند ضابطه شبهه غیر محصور این است که مکلف تمکن از ارتکاب و انجام همه اطراف نداشته باشد و همان طور که مکلف تمکن از ارتکاب همه اطراف شبهات تحریمی نداشته باشد علم اجمالی منجز نیست اگر مکلف متمکن از ارتکاب و انجام همه اطراف شبهات وجوبی هم نداشته باشد شبهه غیر محصور است و علم اجمالی منجز نیست.
مرحوم نایینی فرمودند ضابطه عدم تمکن از مخالفت قطعی است و چون در شبهات وجوبی مخالفت قطعی همیشه ممکن است شبهه غیر محصور در شبهات وجوبی تصور نمی‌شود.
مرحوم روحانی می‌فرمایند ضابطه عدم تمکن از ارتکاب و انجام همه اطراف است. اگر مکلف متمکن از ارتکاب و انجام همه اطراف نباشد احتیاط واجب نیست چه شبهه تحریمی باشد و چه شبهه وجوبی باشد.
در شبهات تحریمی تمکن از ارتکاب همه اطراف شرط است چون اگر مکلف تمکن از ارتکاب همه اطراف نداشته باشد پس حرمت مخالفت در حق مکلف فعلی نیست چون اصلا حرمت مخالفت در حق این مکلف معقول نیست. حرمت مخالفت جایی فعلی است که مکلف قدرت داشته باشد و اگر مکلف قدرت بر جمع بین اطراف نداشته باشد پس قدرت در هر طرف مقید به عدم ارتکاب سایر اطراف است. و ارتکاب سایر اطراف موجب عجز از ارتکاب این فرد می‌شود پس تکلیف نسبت به هر کدام از اطراف مشروط است به عدم ارتکاب سایر اطراف.
قدرت بر ارتکاب همه اطراف وقتی هست که همه اطراف ترک شوند حال اگر شارع بگوید وقتی همه اطراف را ترک کنی مکلف به ترک همه اطراف هستی، تحصیل حاصل است و لغو است.
قدرت جزو موضوع تکلیف است و قدرت فقط در صورت ترک همه اطراف وجود دارد که در این صورت معنا ندارد حکم ترک همه اطراف باشد.
پس اصلا معقول نیست مکلف، تکلیف به ترک همه اطراف باشد و لذا علم اجمالی در شبهات تحریمی غیر محصور منجز نیست چون تکلیف به اجتناب از همه اطراف محال است.
اما اینکه در شبهات وجوبی علم اجمالی منجز نیست چون وقتی واجب مردد بین اطراف کثیر باشد که مکلف تمکن از ارتکاب همه اطراف ندارد، علم اجمالی در صورتی در همه تقادیر و فروض موثر است که مکلف قدرت بر ارتکاب همه اطراف داشته باشد و مکلف فقط بر بخشی از آنها قدرت دارد و شاید واجب همان باشد که مقدور مکلف نیست و لذا این علم اجمالی نیست بلکه در حقیقت شبهه بدوی است چون علم اجمالی به تکلیف نیست و لذا در شبهات وجوبی هم علم اجمالی منجز نیست و ترک همه اطراف اشکالی ندارد.
بیان ایشان در عین اینکه دقیق است اما ناتمام است. و اشکالی که ذکر می‌شود هم به کلام نایینی وارد است هم به کلام مرحوم روحانی وارد است.
ایشان فرمودند در شبهات وجوبی مکلف قدرت بر ارتکاب همه اطراف ندارد و لذا علم به تکلیف منجز در همه تقدیر ندارد. اشکال این است که شرط صحت تکلیف، قدرت بر تکلیف واقعی است. یعنی اگر مکلف قدرت نسبت به آنچه واقعا به آن مکلف است داشته باشد تکلیف او صحیح است. اگر مکلف قدرت بر ارتکاب یکی اطراف داشته باشد برای صحت تکلیف کافی است چون آنچه که مکلف به آن است یکی از اطراف است و اگر فرد قادر بر انجام هر کدام از اطراف علی البدل هست پس تمکن بالفعل در همه اطراف هست. بله قدرت بر احراز مخالفت ندارد اما قدرت بر مخالفت هست و شرط صحت تکلیف قدرت بر احراز نیست.
قدرت بر جمع بین اطراف لازم نیست چون قدرت بر جمع برای احراز لازم است نه برای اصل مخالفت و موافقت.
و اگر تکلیف معقول شد، اطلاق ادله تکلیف واقعی، شامل آن هم می‌شود.
اگر یک طرف معین مقدور مکلف نباشد حق با ایشان است و تکلیف را نمی‌توان احراز کرد چون شاید تکلیف در ضمن همان فرد معین غیر مقدور باشد اما اینجا مکلف قدرت بر ارتکاب همه اطراف علی البدل دارد و لذا تکلیف محرز است.
۸ دی ۱۳۹۳
اشکال ما به مرحوم روحانی این بود که آنچه موضوع حکم است قدرت بر تکلیف است و اگر اطراف علم اجمالی مشتمل بر حرام معلوم بالاجمال باشد مکلف باید قدرت بر ارتکاب همان یک طرف داشته باشد. اگر یک فرد حرام مردد بین افراد کثیر باشد برای صحت تکلیف، قدرت بر ارتکاب همه اطراف لازم نیست بلکه قدرت بر همان یک فرد کافی است. بله مکلف قدرت بر احراز ندارد چون ارتکاب جمیع برای او ممکن نیست اما شرط صحت تکلیف تمکن از احراز نیست بلکه همین که قدرت بر ارتکاب آن یک فرد دارد هر چند قدرت علی البدل باشد تکلیف صحیح است.
و لذا هم در شبهات تحریمی و هم در شبهات وجوبی، مکلف قادر بر متعلق تکلیف است و لذا از ناحیه قدرت نمی‌توان تکلیف را در حق مکلف محدود کرد. اطلاق ادله احکام واقعی شامل فرد مردد در علم اجمالی هم می‌شود.
در ظرف قبل از تکلیف، فرد باید تمکن داشته باشد تا تکلیف صحیح باشد و عجز طاری مانع از صحت تکلیف نیست و موجب سقوط تکلیف هم نمی‌شود.
مکلف قبل از ارتکاب برخی از اطراف، قدرت نسبت به ارتکاب حرام واقعی فی البین دارد و وقتی رسید به جایی که دیگر قدرت بر ارتکاب افراد باقی مانده ندارد اگر چه ممکن است آن افراد باقی مانده همان حرام واقعی باشد، اما خطاب و تکلیف نسبت به آنها صحیح است.
پس قدرت بر ارتکاب همه اطراف، نمی‌تواند شرط تنجیز علم اجمالی باشد بلکه قدرت بر ارتکاب حرام واقعی فی البین برای صحت تکلیف کافی است و علم اجمالی هم منجز است.
۸. بیانی است که مرحوم شهید صدر فرموده‌اند. ایشان فرموده‌اند ترخیص در مخالفت قطعی با علم اجمالی محذور عقلی و ثبوتی ندارد. از نظر ایشان ملاک جعل حکم ظاهری تزاحم بین مصلحت ترخیصی و مصلحت الزامی است و چون بین این دو تزاحم اتفاق می‌افتد اگر مصلحت ترخیص مهم‌تر باشد جعل ترخیص می‌کند و اگر مصلحت الزامی مهم‌تر باشد جعل احتیاط می‌کند و این نکته در علم اجمالی هم وجود دارد و لذا ممکن است مصلحت ترخیصی اهم باشد و مقدم بر مصلحت الزامی باشد و ممکن است عکس آن باشد و لذا عقلا محذوری در ثبوت حکم ظاهری در اطراف علم اجمالی وجود ندارد.
اما از نظر اثباتی دلیل بر ترخیص نداریم چون در تناقض بین این دو مصلحت، عقلاء مصلحت الزامی را مقدم می‌کنند و مصلحت ترخیصی را کنار می‌گذارند. و لذا اطلاق ادله اصول ترخیصی قاصر از شمول اطراف علم اجمالی است و همین منشأ تضاد اصول ترخیصی در اطراف علم اجمالی است.
ایشان می‌فرمایند در مواردی که اطراف علم اجمالی محدود باشد ارتکاز عقلاء مصلحت الزامی مقدم است اما اگر مصلحت ترخیصی فراوان باشد به اینکه اطراف علم اجمالی نامحدود باشد، عقلاء مصلحت الزامی را کنار می‌گذارند و آن ارتکاز عقلایی در تناقض اینجا وجود ندارد بلکه فقط در فرض محدود بودن اطراف است. و در فرضی که مصلحت ترخیصی فراوان وجود دارد، تنافی بین ادله ترخیصی و ادله احکام واقعی نمی‌بینند.
البته در کلام مرحوم آقای صدر یک نکته اضافه شده است و آن اینکه در جایی که کثرت اطراف به مقداری باشد که مکلف تمکن از ارتکاب همه اطراف نداشته باشد و نکته اینکه شارع می‌تواند ترخیص بدهد این است که ارتکاز تناقضی که در علم اجمالی فرض می‌شد در فرض کثرت اطراف نیست و در فرض کثرت اطراف عقلاء بین وجود حکم الزامی فی البین و بین ترخیص در اطراف تنافی نمی‌بینند.
این دو قسمت کلام منافات دارد. آنچه مهم است همان است که مصلحت ترخیصی فراوان باشد که در این صورت عقلاء بین حکم واقعی و حکم ترخیصی تناقض نمی‌بینند حال چه قدرت بر ارتکاب همه وجود داشته باشد یا نداشته باشد و لذا این قسمت ربطی به کلام ایشان ندارد.
آنچه منشأ عدم تناقض است کثرت مصلحت ترخیص است نه عدم تمکن از مخالفت قطعی و لذا مقرر ایشان هم اشکال کرده است که کثرت، منضبط نیست.
کلام مرحوم صدر مبتنی بر مسلک ایشان است که محذور را عقلائی و اثباتی دانست اما اگر محذور عقلی باشد این بیان تمام نیست. اینکه بگوییم ثبوتا معقول نیست شارع در عین اینکه حکم الزامی در بین دارد و الزام هم واصل است ترخیص در مخالفت قطعی بدهد.
۹ دی ۱۳۹۳
گفتیم در کلام مرحوم صدر نوعی تهافت وجود دارد. در هر حال ایشان ملاک غیر محصوره بودن را کثرت اطراف و کثرت مصلحت ترخیصی دانسته است.
مرحوم صدر برای تایید مختار خودشان به برخی از روایات تمسک کردند که در آنها حکم به عدم لزوم احتیاط در شبهات شده است. و این روایات را می‌توان به عنوان وجه نهم در شبهه غیر محصور ذکر کرد.
۱. نصوص و روایات دال بر عدم منجزیت علم اجمالی. مثلا روایت کل شیء فیه حلال و حرام فانه لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه در موارد شبهات غیر محصوره منطبق است و در هر کدام از اطراف صادق است. بله روایت مختص به شبهات غیر محصور نیست بلکه حتی شامل شبهات محصوره هم هست اما این اطلاق، با روایاتی که دال بر وجوب احتیاط در شبهات محصوره است تقیید می‌شود.
اما به نظر ما این روایات دلالت بر این مساله ندارد. چون در این روایت علم اجمالی فرض نشده است بلکه شک فرض شده است. امام در روایت می‌فرمایند چون در یک جا در عالم، پنیر را با مردار درست می‌کنند دلیل بر این نیست که در همه عالم این کار را می‌کنند و من خودم به بازار می‌روم و خرید می‌کنم در حالی که گمان نمی‌کنم این بربرها و سودانی‌ها در هنگام ذبح نام خدا را بیاورند.
مرحوم صدر فرمودند فرض این روایات علم اجمالی است و ما اظن هؤلاء … یعنی علم دارم که برخی از این عده نام خدا را نمی‌آورند و لذا علم اجمالی است و شبهه غیر محصور است.
اما از نظر ما این گونه نیست. صدر روایت می‌گوید کسی به من خبر داد که خودش دیده است که در پنیر میته استفاده می‌کنند و لذا در صدر معنایش تحقق علم نیست بلکه صرف احتمال است و خبر فرد دیگری را موید این احتمال قرار داده است و در ذیل روایت هم امام می‌فرمایند من هم مطمئن نیستم که همه نام خدا را ذکر کنند و معنای اینکه من مطمئن نیستم که این کار را بکنند این نیست که مطمئنم و علم دارم که برخی از آنها نام خدا را ذکر نمی‌کنند.
و بر فرض که روایت هم شامل علم اجمالی بشود، قبلا در مورد این روایت بحث کرده‌ایم و گفتیم مختص به شبهات موضوعیه تحریمیه است و حتی در مورد آن هم اطلاق ندارد.
۲. آنچه قول صحیح از نظر ما ست و شاید بتوان آن را به مرحوم نایینی هم نسبت داد.
ضابطه علم اجمالی در شبهه غیر محصوره این است که کثرت اطراف به حدی باشد که مخالفت قطعی ممکن نباشد در این صورت محذوری در ارتکاب اطراف نیست نه به خاطر عدم قدرت بر برخی از اطراف بلکه به خاطر جریان اصول ترخیصی در تمام اطراف شبهه احتیاط لازم نیست و علم اجمالی منجز نیست.
اصول در جایی که به مخالفت قطعی منجر شود جاری نیست اما فرض ما این است که جریان اصول در اینجا به مخالفت قطعی منجر نمی‌شود چون مخالفت قطعی ممکن نیست و فرض این است که مکلف تمکن از ارتکاب کل اطراف ندارد. پس علت عدم تنجز علم اجمالی، جریان اصول ترخیصی است و این مانع ثبوتی ندارد. و نمونه دارد:
همان طور که اگر اصل ترخیصی فقط در برخی از اطراف جاری شود و در برخی اطراف دیگر جاری نشود علم اجمالی منجز نخواهد بود مثلا برخی از اطراف از محل ابتلای مکلف خارج باشد که در این فرض در موردی که از محل ابتلاء خارج است اصل جاری نیست و لذا اصول ترخیصی فقط در اطراف دیگر جاری است و این مانعی ندارد حتی بنابر مسلک علیت تامه هم اشکالی ندارد چون علیت تامه علم اجمالی در جایی است که علم در هر صورت و تقدیر موثر باشد و گرنه علم اجمالی علت نیست.
و همین طور در جایی که اصل ترخیصی در همه اطراف جاری شود مثل جایی که فرد قدرت بر جمع همه اطراف ندارد ولی قدرت بر هر کدام از اطراف به نحو علی البدل دارد. ترخیص در اطراف علم اجمالی فقط وقتی ترخیص در مخالفت قطعی و معصیت باشد جایز نیست و ترخیص در ارتکاب برخی از اطراف، ترخیص در مخالفت قطعی و معصیت نیست و چون قدرت بر جمع همه اطراف نیست، و مخالفت قطعی ممکن نیست اشکالی ندارد شارع ترخیص در ارتکاب اطراف بدهد. اینجا نظیر ترخیص در برخی از اطراف به نحو مشروط است و اشکالی ندارد.
از نظر اثباتی نیز ادله اصول ترخیصی اطلاق دارد و شامل این موارد هم هست.
پس ملاک شبهه غیر محصور از نظر ما این است که کثرت اطراف به حدی باشد ک مخالفت قطعی ممکن نباشد و علت عدم تنجز علم اجمالی، جریان اصول ترخیصی در اطراف است و ملاک وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی، تعارض اصول ترخیصی است و نکته تعارض اصول ترخیصی هم منجر شدن به مخالفت قطعی است پس اگر جایی تعارض اصول نباشد احتیاط لازم نیست حال این عدم تعارض به خاطر جریان اصول فقط در برخی اطراف باشد یا در همه اطراف جاری باشد ولی منجر به مخالفت قطعی نشود.
اما در شبهات وجوبیه، مکلف تمکن از مخالفت قطعی دارد ولی تمکن از موافقت قطعی ندارد و مضطر به ترک برخی از اطراف است. اگر اضطرار به ترک طرف معین بود علم اجمالی حتما منجز نیست چون مکلف مضطر به ترک فرد معین است و شاید آنکه مامور به است همان باشد که در این صورت مکلف به آن نیست و ترک همه اطراف منجر به مخالفت قطعی نیست چون شاید مامور به همان فرد مضطر به باشد که در فرض اضطرار یقینا به آن حکم ندارد. اما اگر اضطرار به غیر معین باشد، محل اختلاف است مرحوم آخوند می‌فرمایند علم اجمالی منجز نیست و عده دیگری مثل مرحوم نایینی می‌فرمایند مانع از تنجز علم اجمالی نیست. هر مبنایی را که در بحث اضطرار به غیر معین بپذیریم اینجا هم تابع همان خواهیم بود که ان شاء الله خواهد آمد.
۱۳ دی ۱۳۹۳
گفتیم شبهه غیر محصور تحریمی شبهه‌ای است که مخالفت قطعی با آن امکان ندارد و احتیاط لازم نیست چون اصول ترخیصی بدون تعارض در اطراف علم جاری می‌شوند.
باید توجه کرد منظور از اصول ترخیصی فقط اصول شرعیه هستند و اصول عقلی جاری نیستند. چون از نظر عقل تفاوتی بین علم اجمالی و علم تفصیلی نیست و همان طور که با وجود علم تفصیلی، اصول عقلی موضوع ندارند و بیان موجود است، در موارد علم اجمالی نیز اصول عقلی موضوع ندارند و بیان موجود است. لذا اگر ادله ترخیص شرعی نباشد، در موارد علم اجمالی حتی در شبهات غیر محصور حکم به وجوب احتیاط می‌کردیم.
لذا برای وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی، نیاز به بیش از اطلاق ادله احکام اولیه نداریم. آنچه موضوع حکم عقل به برائت است عدم بیان است (البته با فرض تمامیت قاعده قبح عقاب بلابیان) موضوع حکم عقل به برائت شک نیست بلکه عدم بیان است به خلاف ادله برائت نقلی که موضوع آنها شک است و لذا موضوع آنها در اطراف علم اجمالی محقق است فقط جریان محذور داشت چرا که جریان در همه اطراف منجر به مخالفت قطعی می‌شود و این قبیح است و جریان در برخی از اطراف نیز ترجیح بلامرجح است و اصول با یکدیگر تعارض می‌کنند.
از همین جا یک جواب به اشکال در بحث برائت روشن می‌شود. اشکال این بود که با وجود حکم عقل به قبح عقاب بلابیان، حکم شرع به برائت لغو است. قبلا جواب این شبهه را بیان کرده‌ایم و این هم یک جواب دیگر است که اصل برائت عقلی در برخی موارد جاری نیست در حالی که اصل برائت شرعی در آن موارد جاری است و لذا لغو نیست.
مرحوم آخوند فرمودند اگر علم اجمالی به حکم فعلی از همه جهت حتی از جهت اجمال و تفصیل تعلق بگیرد موافقت با آن واجب است و مخالفت با آن هم جایز نیست اما اگر علم اجمالی به حکم فعلی از جمیع جهات تعلق نگرفته باشد هر چند عدم فعلیت آن از ناحیه اجمال باشد مخالفت قطعی با آن هم اشکال ندارد و موافقت قطعی با آن واجب نیست.
تنبیه بعدی که مرحوم آخوند متعرض آن شده‌اند مساله شبهه غیر محصوره است و می‌فرمایند تفاوتی بین شبهه محصور و غیر محصور نیست و همان طور که در شبهات محصور احتیاط لازم است در شبهات غیر محصور هم احتیاط لازم است.
اگر فرض کنیم تکلیف فعلی است علم اجمالی مثل علم تفصیلی است و محصور و غیر محصور بودن اطراف تفاوتی ندارد و اگر تکلیف فعلی نباشد علم منجز نیست.
بله ممکن است کثرت اطراف، منشأ حدوث برخی از موانع فعلیت تکلیف باشد. مثلا کثرت اطراف منجر به حرج یا ضرر یا خروج برخی اطراف از محل ابتلاء و … باشد که در این موارد چون مانع فعلیت وجود دارد علم اجمالی منجز نیست ولی نه به ملاک غیر محصور بودن بلکه به خاطر همان مانعی که ایجاد شده است.
مرحوم آخوند قبلا هم همین مساله را مطرح کردند و در اینجا فقط بحث شک را اضافه کرده‌اند. اگر شک کنیم شبهه غیر محصور است یا محصور در اینجا مرجع اطلاق دلیل حکم است و لذا حکم شبهه محصور را دارد.
طبق مبنای خود مرحوم آخوند، شک در شبهه محصور و غیر محصور بودن معنا ندارد چون در هر دو صورت از نظر ایشان احتیاط لازم بود و منظور ایشان شک در تحقق عنوان مانع تکلیف فعلی است. مثلا شک داریم که آیا در این مورد حرج محقق است یا نیست.
موارد شک در تحقق مانع فعلیت، گاهی شبهه مصداقیه است و گاهی شبهه مفهومیه است. مثلا گاهی شبهه مصداقیه حرج است و گاهی شبهه مفهومیه حرج است.
مرحوم آخوند در اینجا بر خلاف شک در ابتلاء، فرموده‌اند مرجع عموم و اطلاق دلیل حکم است بر خلاف موارد شک در ابتلاء که مرجع را اصل برائت دانستند.
۱۹ بهمن ۱۳۹۳
بحث در موارد شک در غیر محصور بودن شبهه بود. مرحوم آخوند فرمودند غیر محصور بودن مانع از تنجیز علم اجمالی نیست بله ممکن است کثرت اطراف در بعضی موارد منجر به حصول برخی موانع فعلیت تکلیف مثل حرج یا ضرر و … بشود حال اگر ما شک کردیم که آیا این مورد از موارد حرج مثلا یا ضرر هست یا نیست. البته مرحوم آخوند اینجا ناظر به موارد شبهه مفهومیه هستند.
مرحوم آخوند فرموده‌اند در این موارد مرجع عموم و اطلاق ادله تکالیف هستند چرا که این موارد مثل حرج و ضرر، مخصص منفصل لفظی هستند و در مواردی که مخصص لفظی منفصل مجمل دائر بین اقل و اکثر باشد، در موارد شک، عموم و اطلاق مرجع خواهد بود.
همان طور که اگر شک کردیم آیا ادله نفی حرج فقط واجبات را نفی می‌کنند یا علاوه بر آنها محرمات را نیز نفی می‌کنند در این صورت در محرمات مرجع اطلاقات ادله احکام اولیه خواهد بود. در محل بحث ما نیز که نمی‌دانیم آیا این مقدار از کثرت اطراف موجب حرج است یا نیست (با فرض تردید در مفهوم حرج) مرجع اطلاقات ادله احکام اولیه خواهد بود.
مرحوم ایروانی بحث را در سه مقام مطرح کرده‌اند:
مقام اول: آیا حرج در مثل مقام رافع تکلیف هست؟ یعنی در مواردی که به واسطه علم اجمالی و احتیاط در مقام امتثال حرج پیش می‌آید آیا دلیل لاحرج نافی این موارد هم هست؟ یا اینکه دلیل لاحرج شامل موارد علم اجمالی نیست و فقط مواردی را شامل است که با قطع نظر از علم اجمالی، متعلق حکم موجب حرج باشد.
مقام دوم: با فرض اینکه لاحرج مواردی را که حرج در احتیاط باشد را هم شامل است آیا احتیاط به طور کامل نفی می‌شود یا فقط به مقداری که حرج رفع شود احتیاط لازم نیست و تبعیض در احتیاط لازم است؟
مقام سوم: اگر شک کنیم که این مورد از موارد حرج هست یا نیست؟ البته شبهه مفهومیه باشد.
مقام اول: آیا لاحرج مواردی که احتیاط منشأ حرج است را شامل است؟ ظاهر کلام آخوند شمول است و لذا فرمودند صرف کثرت اطراف مانع از تنجیز علم اجمالی نیست اما اگر کثرت اطراف ملازم با عنوانی مثل حرج و ضرر باشد علم اجمالی منجز نیست و احتیاط لازم نیست.
اما صریح کلام ایشان در بحث دلیل انسداد، عدم شمول دلیل لاحرج و لاضرر نسبت به موارد وجوب احتیاط است. ایشان فرمودند در موارد وجوب احتیاط، متعلق حکم شارع حرجی نیست.
بله اگر مبنای مرحوم شیخ را بپذیریم که لاحرج حکم حرجی را نفی می‌کند و حکمی که منشأ حرج باشد را نفی می‌کند در این صورت این مورد را هم شامل است چون حکم عقل به وجوب احتیاط، به خاطر رعایت حکم شارع است و حکم شارع منشأ حرج است لذا نفی می‌شود.
این بحث قبلا به طور مفصل در بحث انسداد مطرح شد. (جلسه ۱۲۹ سیزدهم خرداد ۱۳۹۲)
مرحوم آخوند فرمودند حرج عنوان برای همان امر خارجی است که متعلق حکم شارع است و چون نفی حرج حقیقی نیست بنابراین کنایه است که متعلق حکم شارع حرجی نیست بنابراین حرجی وصف حکم شارع نیست بلکه وصف متعلق حکم شارع است.
بله اگر جایی احتیاط شرعی باشد و حرجی باشد ادله لاحرج آن را نفی می‌کند اما در مواردی که وجوب احتیاط عقلی است دلیل لاحرج شامل آن نیست چون در آن موارد متعلق حکم شارع حرجی نیست هر چند حکم شارع منشأ حرج هم باشد.
۲۰ بهمن ۱۳۹۳
گفتیم مختار مرحوم آخوند در این بحث با آنچه در بحث دلیل انسداد فرموده‌اند متهافت است. ایشان در بحث انسداد فرموده‌اند ادله نفی حرج، وجوب عقلی احتیاط را شامل نیست و نمی‌تواند آن را نفی کند چون ایشان مفاد لاحرج را نفی حکم شارع دانستند در جایی که متعلق حکم شارع با قطع نظر از حکم شارع حرجی است اما در احتیاط عقلی، در متعلق حکم شارع حرج نیست و حاکم به وجوب احتیاط عقل است. حرج ناشی از اشتباه و جهل در تعیین متعلق حکم شارع است و احراز امتثال حکم شارع، موجب حرج و مشقت است و ادله لاحرج مفادشان نفی منشأئیت حکم شارع برای حرج نبود بلکه فقط در مواردی که متعلق حکم حرجی باشد حکم را نفی می‌کند.
بله اگر مبنای شیخ را بپذیریم که می‌فرمایند حکم شارع منشأ حرج بر مکلف نخواهد شد در این صورت در اینجا نیز حکم شارع است که منشأ حرج بر مکلف است و علت حکم عقل به وجوب احتیاط، حکم شرعی موجود فی البین است. در فضای حکم عقلی به وجوب احتیاط، آنچه موجب حرج است فعلیت این حکم است (و گرنه صرف حکم عقلی معلق موجب حرج نیست). حکم عقل به وجوب احتیاط در موارد علم اجمالی تا وقتی علم اجمالی نباشد حرجی نیست و علم اجمالی ناشی از حکم شارع است لذا حکم شارع است که منشأ حرج بر مکلف است و باعث می‌شود قضیه عقلیه شرطیه کلیه به قضیه فعلی تبدیل شود.
منشأ وقوع مکلف در حرج، حکم شارع است. اینکه شارع حتی در موارد علم اجمالی حکم دارد منشأ حرج است و گرنه اگر شارع در موارد علم اجمالی، حکم نداشته باشد حرجی بر مکلف پیش نخواهد آمد.
و اگر شک کنیم حرف آخوند صحیح است یا حرف شیخ صحیح است باز هم نتیجه حرف آخوند خواهد بود چون مخصص منفصل مجمل، مانع از تمسک به عام نیست.
اما مرحوم آخوند در اینجا فرموده‌اند اگر کثرت اطراف شبهه منجر به حرج شود، احتیاط لازم نخواهد بود.
بین این دو کلام تهافت است مگر اینکه بگوییم ایشان در اینجا مطابق مبنای خودشان مشی نکرده‌اند. و موید این هم کلام مرحوم آخوند در فوائد است.
ان کان هذا الخطاب المعلوم بینها بمرتبه البعث و الزّجر الفعلیین، مع ما هو علیه من الحال و الاشتباه بین أطراف غیر محصوره وجب الاحتیاط و لو لزم منه العسر الشدید و الحرج الأکید ما لم یصل إلى حدّ یوجب اختلال النّظام، إذ معه لا یکاد أن یکون بعث أو زجر و هو غیر فرض الکلام. (فوائد الاصول، صفحه ۱۷۱)
مقام دوم: بحث بعدی که مطرح است جواز مخالفت قطعی در شبهات غیر محصور است. این بحث مبتنی بر همان بحث اضطرار به برخی اطراف علم است. حرج چون در جمع بین اطراف است بنابراین مثل موارد اضطرار به غیر معین است مرحوم آخوند چون معتقد بودند در موارد اضطرار به غیر معین علم اجمالی ساقط است مطلقا در اینجا هم باید قائل به جواز مخالفت قطعی باشند اما مطابق مبنایی که ما پذیرفتیم و احتیاط را در سایر اطراف لازم دانستیم در اینجا هم احتیاط در باقی لازم است و فقط موافقت قطعی است که واجب نیست. بنابراین باید به مقداری که موجب حرج نیست احتیاط کرد و فقط مقداری که موجب حرج است لازم نیست.
مقام سوم: شک در اینکه آیا مورد از موارد حرج هست یا نیست و شبهه هم مفهومیه باشد. مرحوم آخوند در بحث شک در ابتلاء فرمودند مرجع اصل برائت است و مرحوم شیخ فرموده‌اند مرجع اطلاقات ادله احکام است و اینجا مرحوم آخوند معتقدند مرجع اطلاقات ادله احکام است.
اگر ما ملاک را در غیر محصور بودن عناوین ملازمی مثل حرج و ضرر قرار دهیم حق با مرحوم آخوند است چون اطلاق ادله احکام اولیه هست و دلیل لاحرج و لاضرر که مفهومش مردد بین اقل و اکثر است فقط مقدار قدر متیقن از تحت اطلاق خارج است و در باقی مانده آن مرجع اطلاق خواهد بود.
مگر اینکه ادعا کنیم نفی حرج جزو ضروریات و مسلمات بوده است و لذا در حکم مخصص متصل است که در این صورت اجمال آن به عام نیز سرایت خواهد کرد.
۲۱ بهمن ۱۳۹۳
نکته‌ای در مورد بحث دیروز باقی مانده است. گفتیم در موارد شبهه غیر محصور که کثرت اطراف مستلزم حرج و مشقت یا ضرر در احتیاط تام است، مرحوم آخوند معتقدند ادله لاحرج نفی احتیاط نمی‌کند.
اشکال: اگر دلیل لاحرج جایی که متعلق حکم حرجی است حکم را نفی می‌کند در جایی که متعلق حکم شارع حرجی نیست اما احتیاط در آن مستلزم حرج است به طریق اولی حکم ندارد. جایی که خود متعلق حکم حرجی است با اینکه متعلق حکم تعین دارد و مشخص است شارع نفی حکم کرده است، جایی که متعلق حکم شارع مشخصا حرجی نیست اینکه شارع بخواهد برای انجام آن تکلیف، از مکلف بخواهد که متحمل حرج بشود و افعالی را که مصلحتی در آنها نیست انجام دهد، محتمل نیست و به فحوای ادله لاحرج می‌گوییم شارع تحمل چنین حرجی را از مکلف نمی‌خواهد.
یعنی در جایی که حرج در متعلق حکم است و مکلف با ترک آن، فعلی را که یقینا در آن مصلحت بود و مورد حکم شارع بود را ترک می‌کند و شارع این ترک را اجازه داده است پس به طریق اولی در جایی که مکلف اگر فعل را ترک کند، معلوم نیست فعلی که در آن مصلحت بوده است را ترک کرده باشد بلکه فقط محتمل است، شارع این ترک را اجازه خواهد داد.
جواب: اگر ملاک لاحرج تسهیل بر مکلفین باشد چنین اولویتی قابل پذیرش است اما شاید نفی حکم در موارد حرج، به خاطر نبود ملاک است. یعنی در مواردی که متعلق حکم حرجی باشد، اصلا ملاک ندارد تا شارع نسبت به آن حکمی داشته باشد و وقتی لاحرج خطاب و حکم را نفی کند راهی برای کشف ملاک نداریم. در این صورت در موارد علم اجمالی، اولویتی در نفی حرج نیست چون متعلق حکم شارع، حرجی نیست پس ملاک دارد و لذا باید آن را انجام داد.
و اینکه نفی حرج به خاطر عدم ملاک باشد منافاتی با امتنان ندارد چون اگر شارع حکم می‌کرد در آن ملاک ایجاد می‌شد و لذا منت گذاشته است و حکم نکرده است.
اینکه بگوییم در جایی که در متعلق حرجی ملاک وجود دارد، شارع گفته است انجام آن لازم نیست و در نتیجه ملاک الزامی از کف مکلف برود، امتنان بر مکلف نیست.
و قبلا گفته‌ایم که لزوما این طور نیست که در متعلق تکلیف قبل از حکم شارع ملاک وجود داشته باشد بلکه از نظر ثبوتی ممکن است این طور باشد که با خود حکم شارع، در متعلق تکلیف ملاک ایجاد می‌شود.
با این بیان روشن شد که در جایی که ملاک الزامی در متعلق حرجی وجود دارد، نفی حکم امتنانی نیست بلکه امتنان در جایی است که در متعلق حرجی هیچ ملاکی وجود ندارد و شارع منت گذاشته است و امر نکرده است که اگر امر می‌کرد ملاک ایجاد می‌شد و مکلف ملزم به انجام می‌شد.
بنابراین لاحرج نمی‌تواند احتیاط حرجی را نفی کند و این کلام صحیح است.
۲۵ بهمن ۱۳۹۳
بحث در موارد شک در غیر محصوره بودن شبهه بود. طبق مبنای آخوند که غیر محصور بودن را فاقد ارزش دانستند بحث را مطرح کردیم.
اما مطابق سایر مبانی نیز بحث مطرح خواهد شد. یکی از مبانی، بیان منسوب به مرحوم شیخ بود که غیر محصور بودن در جایی است که کثرت اطراف به حدی باشد که اطمینان به عدم وجود تکلیف در هر یک از اطراف باشد، طبق این معنا، شک در غیر محصور بودن یعنی شک در وجود اطمینان به عدم وجود تکلیف، و شک در اطمینان معنایش عدم وجود اطمینان است بنابراین باید احتیاط کرد.
و یکی از مبانی آنچه بود که از نظر ما مختار مرحوم شیخ بود که ملاک غیر محصور بودن این است که کثرت اطراف به حدی باشد که عقلاء به احتمال تکلیف اعتناء نکنند و بنای عقلاء بر عدم لزوم احتیاط باشد.
طبق این مبنا شک در غیر محصور بودن شبهه، گاهی شک در وجود و عدم وجود بنای عقلاء در این مقدار است که شک می‌کند آیا بنای خودش بما هو احد من العقلاء چنین هست یا نه در این صورت شک در وجود بنای عقلاء است و این معنایش عدم وجود بنای عقلاء است چون معنا ندارد کسی از عقلاء در بنای خودش شک کند و لذا شک در غیر محصور بودن مساوی با قطع به محصور بودن شبهه است.
و اگر در بنای عقلاء غیر از خودش شک کند در حقیقت شک در وجود و عدم وجود قرینه عامه است و در این صورت کلام مجمل است و نمی‌توان به عموم یا اطلاق ادله تکالیف تمسک کرد و نتیجه با غیر محصور بودن شبهه یکی است.
مبنای دیگر این بود که اگر کثرت اطراف به حدی باشد که مخالفت قطعی با آن امکان نداشته باشد، شبهه غیر محصور است. اگر شک کنیم که شبهه غیر محصور است یعنی شک داریم که فرد تمکن از مخالفت قطعی دارد یا ندارد و این مساوی با شک در تکلیف است. همین که مکلف شک دارد که تمکن از مخالف قطعی دارد یا ندارد.
مرحوم عراقی فرموده‌اند طبق این مبنا چون از موارد شک در قدرت است و در موارد شک در قدرت بنای عقلاء بر احتیاط است و فحص را لازم می‌دانند اینجا هم مکلف باید احتیاط کند و حکم موارد شبهه غیر محصور را مترتب کند.
این اشکال وارد نیست چون مکلف بر مکلف به واقعی قدرت دارد و فقط قدرت احراز امتثال را ندارد.
مکلف در موارد شبهات غیر محصور قدرت بر امتثال متعلق تکلیف دارد. آنچه عقلاء به احتیاط در آن حکم می‌کنند موارد شک در قدرت بر متعلق تکلیف و شک در قدرت بر اصل امتثال است و اینجا ما شکی در این نداریم. پس به ملاک شک در قدرت نمی‌توان به ایشان اشکال کرد که باید احتیاط را لازم بدانند.
به نظر ما مطابق مبنای مرحوم نایینی اینجا از موارد شک وجود معارض با اصل ترخیصی است جایی که قدرت بر ارتکاب سایر اطراف احراز شود، اصل در همه اطراف جاری است و معارض خواهد بود و در موارد شک در قدرت، جریان اصل محرز نیست تعارض رخ نمی‌دهد چون معارض احراز نمی‌شود. حجیت اصل معارض، به وصول است و اگر واصل نباشد و جریانش محرز نباشد، نمی‌تواند معارض با اصل جاری باشد.
حال اگر فرد تدریجا مرتکب همه اطراف شود، اشکالی ندارد چون احراز قدرت در بعد، تاثیری در جریان اصل در اطرافی که قبلا مرتکب شده است ندارد. آنچه قبیح بود ترخیص در مخالفت قطعی است یعنی جایی که مکلف، تکلیف را احراز کرده است ترخیص در مخالفت آن قبیح است اما در اینجا وقتی مکلف شک در قدرت دارد، شک در تکلیف دارد لذا تکلیف را احراز نکرده است.
و آخرین فرد نیز وجوب اجتناب ندارد چون علم به وجود تکلیف در ضمن آن ندارد بلکه احتمال می‌دهد تکلیف در موارد قبل باشد که در این صورت وجود تکلیف در آخرین فرد، مشکوک به شک بدوی است.
۲۶ بهمن ۱۳۹۳
بحث در موارد شک در غیر محصور بودن شبهه بود. یکی از مبانی، بیان مرحوم صدر بود که ایشان می‌فرمودند محذور ثبوتی در ترخیص مخالفت قطعی با علم اجمالی نیست ولی ادله ترخیصی شامل موارد علم اجمالی نیستند چون از نظر عقلاء مصلحت ترخیصی مزاحم مصلحت الزامی نیست و مصلحت الزامی را مقدم می‌دانند و عقلاء بین ترخیص در اطراف علم اجمالی و مصلحت واقعی تضاد می‌بینند لذا اطلاق ادله ترخیصی را شامل اطراف علم اجمالی نمی‌دانند و اگر شارع بخواهد ترخیص بدهد و خلاف ارتکاز عقلاء رفتار کند باید با دلیل خاص این کار را بکند. اما اگر کثرت اطراف به حدی باشد که عقلاء بین ادله ترخیصی و ادله احکام واقعی تنافی نبینند و مصلحت الزامی را مقدم بر مصلحت ترخیصی ندانند شبهه غیر محصور است.
مرحوم آقای صدر می‌فرمایند شک در غیر محصور بودن شبهه گاهی به این جهت است که فرد نمی‌داند دیگران تنافی و تضاد را در این جا نیز می‌بینند یا نمی‌بینند بنابراین شک در وجود قرینه عامه است و ادله ترخیصی مجمل خواهند شد که در این صورت مرجع اطلاق ادله تکلیف واقعی است.
اما اگر خود شخص در عقلاء شک کند از این جهت که خودش هم یکی از عقلاء است در این صورت شک در بنای عقلاء مساوی با عدم وجود بنا ست و وقتی ارتکاز در تضاد نباشد محذور اثباتی در شمول ادله ترخیصی نخواهد بود.
یکی دیگر از مبانی در شبهات غیر محصور کلام مرحوم محقق داماد بود از نظر ایشان محذور ثبوتی در ترخیص مخالفت قطعی نبود و فرمودند ادله ترخیصی شامل موارد علم اجمالی هم هست اما در مواردی که شبهه محصور باشد به مقداری که از نصوص با الغای خصوصیت استفاده می‌شود به خاطر دلیل خاص قائل به لزوم احتیاط می‌شویم. لذا از نظر ایشان احتیاط خلاف اصل اولی است و قاعده اولی عدم لزوم احتیاط است لذا در مواردی که شک در لزوم احتیاط کنیم مرجع اصل عدم وجوب احتیاط خواهد بود.
در بحث شبهه غیر محصور دو نکته دیگر باقی است:
اول: مرحوم نایینی در فوائد بعد از بیان ضابطه و حکم شبهات غیر محصور و بیان تفصیل بین شبهات تحریمی و وجوبی می‌فرمایند اینکه علم اجمالی در شبهات غیر محصور منجز نیست معنایش این است که حکم شک، حکم عدم شک است و آثار شک مترتب نیست یا اینکه معنایش این است که آثار علمی را مترتب نباید کرد؟
خصوصیت غیر محصور بودن موجب می‌شود که شک را از مقرون به علم اجمالی بودن خارج کند یا اینکه از شک بودن خارج کند؟
ثمره در جایی است که اگر اصل اولی با قطع نظر از علم اجمالی مقتضی احتیاط باشد مثل موارد شک در امتثال، در این صورت اگر گفتیم علم اجمالی وجود ندارد یعنی از جهت علم اجمالی احتیاط لازم نیست اما از جهت شک در امتثال احتیاط لازم است.
بله مطابق مسلک منسوب به مرحوم شیخ که شبهه غیر محصور جایی است که کثرت اطراف منشأ اطمینان به عدم وجود تکلیف در هر طرف باشد، موارد شبهات غیر محصور شک نخواهد بود و آثار شک مترتب نیست.
از همین جا نتیجه مبانی دیگر نیز روشن خواهد شد. مثلا مبنایی که از نظر ما کلام شیخ بود یعنی بنای عقلاء بر عدم احتیاط در موارد غیر محصور است در این صورت آثار علم نفی می‌شود نه اینکه شک نفی شود لذا آثار شک مترتب است.
دوم: شبهه کثیر فی الکثیر
طبق مبنای کسانی که در شبهات غیر محصور احتیاط لازم نیست در مواردی که نسبت معلوم به اطراف، غیر محصور نباشد مبانی متفاوت خواهند بود.
طبق مبنای منسوب به شیخ، در موارد کثیر فی الکثیر باید احتیاط کرد چون تکلیف در اطراف موهوم نیست.
طبق مبنای نایینی که ملاک غیر محصور بودن عدم قدرت بر مخالفت قطعی بود موارد مختلف متفاوت خواهند بود و مهم این است که قدرت بر مخالفت قطعی داشته باشد یا نداشته باشد.
و از همین جا سایر مبانی نیز روشن خواهد شد.