خروج برخی از اطراف علم اجمالی از محل ابتلاء

۱۳ دی ۱۳۹۳

بعد از بحث شبهات غیر محصور مرحوم آخوند فرموده‌اند سه مطلب را ذکر‌ کرده‌اند. یکی خروج برخی از اطراف از محل ابتلاء است و دیگری بحث اضطرار به ارتکاب برخی اطراف و دیگر بحث عدم احراز موضوع در حق مکلف است یعنی در تدریجیات و فرموده‌اند در این سه مورد علم اجمالی منجز نیست و احتیاط لازم نیست. چون علم اجمالی فقط در صورتی منجز است که به حکم فعلی از همه جهت تعلق بگیرد و در این موارد این طور نیست.
اگر برخی از اطراف از محل ابتلاء خارج باشد مکلف علم اجمالی ندارد. آنچه به آن علم دارد یک موضوع تکوینی است که مثلا یا این ظرف خمر است یا ظرفی که در جایی است که مقدور نیست اما ظرفی که غیر مقدور است موضوع حکم شرعی نیست پس علم اجمالی به تکلیف نیست یعنی علم به تکلیف در هر صورت نیست و اگر خمر در آن ظرف غیر مقدور باشد تکلیف به اجتناب از آن وجود ندارد. صرف وجود خمر موضوع حکم تکلیفی نیست بلکه خمر مقدور موضوع حکم است.
بلکه قدرت در مطلق احکام قدرت شرط است و بدون قدرت حتی احکام وضعی هم نیست.
با توجه به اینکه مرحوم آخوند تفاوتی در اضطرار سابق بر علم اجمالی و اضطرار طارئ نمی‌بینند بعید نیست خروج طارئ از محل ابتلاء را هم مانع از تنجز علم اجمالی بدانند و این حرفی است که هیچ فقیهی به آن قائل نیست مگر اینکه کسی علم اجمالی را از اول مؤثر در احتیاط نداند که دیگر بحث خروج از محل ابتلاء اصلا معنا پیدا نمی‌کند.
پس این نکته مهم است که خروج از محل ابتلاء نباید طارئ باشد و باید سابق بر علم اجمالی باشد ولی اگر طارئ باشد احتیاط لازم است چون امکان ارتکاب اطراف هر چند در مدت کوتاهی ممکن بوده است و دیگر نوبت به جریان اصل نمی‌رسد و این همان است که از آن تعبیر به جریان اصل در فرد طویل و قصیر می‌کنند.

مورد دوم بحث اضطرار است. اگر مکلف مضطر به ارتکاب برخی از اطراف باشد علم اجمالی منجز نیست. اضطرار به دو صورت قابل تصور است گاهی اضطرار به معین است و گاهی اضطرار به غیر معین است. و گاهی اضطرار سابق بر علم اجمالی است و گاهی مقارن با علم اجمالی است و گاهی طارئ بر علم اجمالی است.
مرحوم آخوند می‌فرمایند اگر اضطرار سابق یا مقارن علم اجمالی به معین باشد علم اجمالی منجز نیست چون با فرض اضطرار تکلیف نسبت به آن طرف نیست و تکلیف فقط در طرفی که غیر مضطر است قابل تصور است و آن هم مشکوک است و لذا مجرای اصل است. پس در اینجا هم تکلیف در هر صورت نیست و علم اجمالی نیست. نکته عدم تنجز علم اجمالی در این صورت همان نکته خروج برخی از اطراف از محل ابتلاء است.
جامع هر دو صورت، عدم تکلیف در هر تقدیر و صورت است.
و مرحوم آخوند حتی در اضطرار به غیر معین هم حکم به عدم وجوب احتیاط می‌کنند و حتی در اضطرار طارئ هم حکم به عدم وجوب احتیاط می‌کنند.


۶ بهمن ۱۳۹۳
مرحوم آخوند فرمودند اگر علم اجمالی به تکلیف فعلی از همه جهات تعلق بگیرد مانند علم تفصیلی است.
یکی از شروط تنجیز علم اجمالی، این است که همه اطراف علم اجمالی محل ابتلاء باشد.
اگر برخی از اطراف از محل ابتلاء مکلف خارج باشد علم اجمالی منجز نیست. این بحث در حقیقت از این جا شروع می‌شود که همه اطراف علم اجمالی باید مقدور مکلف باشد و اگر برخی اطراف مقدور مکلف نباشد علم اجمالی تاثیری ندارد. معلوم بالاجمال باید طوری باشد که اگر در ضمن هر کدام از اطراف باشد منشأ اثر و تکلیف برای مکلف باشد در غیر این صورت علم اجمالی منجز نیست.
مرحوم آقای صدر در این فرض حرف متفاوتی دارند. البته ایشان هم در نتیجه قائل به عدم تنجیز علم اجمالی هستند اما بیان ایشان متفاوت است.
مشهور قائلند در موارد عدم قدرت بر برخی اطراف، علم اجمالی حقیقتا منحل است و مرحوم آقای صدر انحلال حکمی بیان می‌کنند.
اگر یکی از اطراف، عقلا مقدور مکلف نباشد علم اجمالی به تکلیف وجود ندارد چون اگر معلوم بالاجمال در ضمن طرفی باشد که غیر مقدور است تکلیفی در مورد آن نیست. و اگر بخواهد منشأ تنجیز باشد به ملاک شبهه بدوی باید منجز باشد نه به ملاک علم اجمالی و لذا مشهور علم اجمالی را حقیقتا منحل می‌دانند. یعنی چون علم اجمالی شکل نمی‌گیرد منجز نیست نه اینکه علم اجمالی هست و موثر نیست.
مرحوم آقای صدر فرموده‌اند در فرض عدم تمکن عقلی از برخی اطراف، علم اجمالی محفوظ است اما اصل ترخیصی در طرف غیر مقدور جاری نیست و اصل در اطراف دیگر بدون معارض جاری است و لذا علم اجمالی حکما منحل است.
اما اینکه چرا ایشان علم اجمالی را محفوظ می‌دانند چون اگر چه خطاب نسبت به آنچه غیر مقدور مکلف است وجود ندارد اما ملاک حکم ثابت است. یعنی اگر معلوم بالاجمال در ضمن آن طرفی باشد که غیر مقدور مکلف است، مفسده و منقصت یا مصلحت در ضمن آن هست اما شارع خطاب نسبت به آن ندارد چون مکلف بر آن قدرت ندارد تا شارع نسبت به آن امر و نهی کند.
همان طور که اگر معلوم بالاجمال در ضمن طرف مقدور باشد ملاک وجود دارد اگر در ضمن طرف غیر مقدور هم باشد ملاک وجود دارد و لذا مکلف علم به تکلیف دارد. بله علم به خطاب نیست اما علم به تکلیف هست. ملاک همان حقیقت و روح حکم است و اگر جایی ملاک باشد هر چند خطاب نباشد، تکلیف هست.
اینکه خطاب نیست چون کار لغوی است و مقصود مولی حاصل است اما این معنایش عدم تکلیف و عدم حکم نیست.
و لذا انحلال در اینجا به ملاک انحلال حکمی است.
حرف ایشان در جایی که وجود ملاک را فرض کنیم درست است اما اگر جایی اصل وجود ملاک مشکوک باشد یا احتمال بدهیم قدرت در اصل ملاک شرط است نه اینکه در استیفای ملاک شرط باشد،‌ انحلال حقیقی است.
این در جایی بود که برخی اطراف علم اجمالی عقلا غیر مقدور مکلف باشد.
اما اگر برخی از اطراف علم اجمالی از محل ابتلاء خارج باشد. مرحوم شیخ و آخوند همان نکته در موارد عدم تمکن عقلی را تسری داده‌اند به مواردی که برخی از اطراف عقلا مقدور مکلف باشد اما از محل ابتلای مکلف خارج باشد و گفته‌اند در این موارد علم اجمالی منجز نیست.
و البته مرحوم آخوند به ملاک انحلال حقیقی و مرحوم آقای صدر به ملاک انحلال حکمی قائل به عدم تاثیر در تنجیز شده‌اند.
مرحوم آخوند می‌فرمایند خطابات شرعی نسبت به موارد خروج از محل ابتلاء بودن قاصر است چون جایی که با قطع نظر از خطاب شارع، داعی و انگیزه‌ای برای مکلف نیست خطاب و تکلیف شارع لغو است یا قبیح است چون عبث است و یا مثل تحصیل حاصل است.
خطابات قاصر از شمول موارد خروج از محل ابتلاء هستند و خطاب مولی اصلا این موارد را شامل نیست. خطاب مولی نسبت به موردی است که اگر مولی تکلیف نکند، مورد تکلیف، در معرض تحقق است و مکلف داعی و انگیزه دارد و مولی با تکلیف می‌خواهد جلوی آن را بگیرد.
لذا حرمت اکل قاذورات نیازی به انشای شارع ندارد و اصلا تکلیف در این موارد لغو است.
تکلیف در جایی است که امکان انقداح داعی و انگیزه در نفس عبد نسبت به متعلق تکلیف باشد و اگر در نفس عبد داعی و انگیزه‌ای نباشد مولی تکلیف به آن ندارد.
و اگر جایی در محل ابتلاء بودن شک کنیم چون شک در ثبوت اصل تکلیف است باز هم علم اجمالی منجز نیست.
مرحوم شیخ انصاری فقط در مورد شبهات تحریمی این بیان را دارند و علم اجمالی را منجز نمی‌دانند.
مرحوم آخوند در متن کفایه قائل شده‌اند که علم اجمالی در محرمات در صورتی منجز است که همه اطراف محل ابتلاء باشد و در حاشیه فرموده‌اند در علم اجمالی در واجبات نیز همین طور است.
ایشان فرموده‌اند اگر برخی اطراف علم اجمالی به وجوب به گونه‌ای باشد که چه مولی تکلیف کند و چه نکند، عبد داعی و انگیزه حتمی بر انجام آن دارد در این صورت هم علم اجمالی منحل است. چرا که در اینجا هم موجبی برای تکلیف مولی نیست و حتی اگر مولی امر نکند مکلف آن را انجام خواهد داد.
خروج از محل ابتلاء در واجبات یعنی وقوع فعل منوط به امر شارع نیست و حتی اگر شارع هم نگوید مکلف آن را انجام خواهد داد.


۷ بهمن ۱۳۹۳
گفتیم علم اجمالی در صورتی منجز است که همه اطراف آن محل ابتلای مکلف باشند. گفتیم اگر برخی اطراف مقدور مکلف نباشد همه علماء قبول دارند که علم اجمالی موثر نیست چون یا علم اجمالی به تکلیف نیست که نظر مشهور همین است و یا اینکه علم اجمالی منحل است که نظر مرحوم صدر این بود. اینکه آن طرف هم دارای ملاک است حداکثر باعث وجود تکلیف می‌شود و آنچه باعث تنجیز علم اجمالی است جریان اصول ترخیصی در همه اطراف و تعارض و تساقط آنها ست و طرفی که مقدور مکلف نیست هر چند ملاک دارد اما اصل در آن جاری نیست چون اصل برای رفع تحیر مقام عمل است و وقتی آن طرف مقدور مکلف نیست تحیر عملی وجود ندارد تا مجرای اصل باشد.
بنابر نظر امام هر چند غیر قادر نیز مشمول خطاب است و در مورد او خطاب وجود دارد اما اصل جاری نیست.
اما اگر برخی از اطراف علم اجمالی از محل ابتلای مکلف خارج باشند یعنی برخی اطراف به گونه‌ای باشند که اگر چه عقلا مقدور مکلف است اما داعی و انگیزه عقلائی برای ارتکاب آن وجود ندارد و عادتا در نفس مکلف داعی شکل نمی‌گیرد.
مشهور بین محققین قائلند در این مورد نیز علم اجمالی به تکلیف شکل نمی‌گیرد در مقابل مرحوم آقای خویی قائل به تنجیز علم اجمالی هستند.
مرحوم آخوند فرمودند غرض از نهی ردع و زجر مکلف از انجام کار در فرض تحقق داعی بر ارتکاب آنها با قطع نظر از نهی شارع است. نهی مانع از ایجاد داعی و انگیزه در نفس مکلفین است پس باید با قطع نظر از نهی شارع، زمینه ارتکاب باشد و در نفس مکلف داعی و انگیزه بر انجام باشد تا شارع نهی کند اما اگر جایی با قطع نظر از نهی شارع، زمینه ارتکاب وجود ندارد و مکلف عادتا انگیزه و داعی بر انجام آن ندارد، نهی شارع معنا ندارد و تکلیف لغو است بلکه از قبیل تحصیل حاصل است.
مرحوم شیخ می‌فرمایند بلکه نهی در این مورد مستهجن و قبیح است.
مرحوم استهجان و قبح عرفی را مطرح کرده‌اند اما مرحوم آخوند قوام نهی را به این می‌دانند و لذا بحث را عقلی می‌دانند یعنی در این موارد عقلا نهی امکان ندارد و قوام تکلیف و نهی به این است که در معرض ارتکاب باشد اما اگر جایی عقلائیا در معرض ارتکاب نیست تکلیف معنا ندارد. برای صحت تکلیف امکان تحقق خارجی مهم است نه امکان عقلی تحقق و تکلیف در این موارد لغو است بلکه از قبیل تحصیل حاصل است چون با قطع نظر از نهی شارع هم آن مورد متروک است.
شرط عقلی نهی، امکان تحقق خارجی و وجود انگیزه عرفی و داعی عقلائی بر ارتکاب است و این نه از باب قصور خطاب است بلکه از باب قصور عقلی شمول نهی.
مرحوم آقای صدر اگر چه در نهایت قائل به عدم تنجیز علم اجمالی هستند اما فرموده‌اند اگر اشکال این است که تکلیف و خطاب نسبت به طرفی که از محل ابتلاء خارج است مستهجن است بلکه حتی خطاب به نحو مشروط هم مستهجن است نهایت این است که با خطاب خاص مستهجن است اما شمول این مورد با خطاب مطلق یا عام اشکالی ندارد. اگر شارع برای خصوص مواردی که داعی بر ارتکابش شکل نمی‌گیرد حرمت جعل کند مستهجن است اما شمول خطاب نسبت به آن موارد استهجان ندارد و قبیح نیست.
مرحوم اصفهانی فرموده‌اند این مساله ربطی به عرف ندارد و مشکل این نیست که خطاب از نظر عرفی مستهجن است بلکه مشکل عقلی است و از نظر عقلی امکان ندارد.
مرحوم صدر فرموده‌اند و اگر مشکل لغویت تکلیف است و جایی که امکان تحقق داعی بر ارتکاب نیست جعل حرمت لغو و عبث است و لغو بر حکیم قبیح و محال است، جواب این است که این کار لغو نیست چون هر چند عقلائیا آن مورد متروک است اما فایده تکلیف شارع، امکان قصد قربت است و با وجود تکلیف شارع، مکلف امکان قصد قربت پیدا می‌کند.


۸ بهمن ۱۳۹۳
مرحوم آقای صدر گفتند اگر محذور در شمول خطاب نهی نسبت به فردی که انگیزه و داعی عقلائی بر انجام عمل ندارد لغویت است جواب این است که با خطاب شارع،‌ امکان قصد قربت برای مکلف فراهم می‌شود و همین برای دفع لغویت کافی است.
و فرضا این جواب هم پذیرفته نباشد، لغویت در مواردی است که شارع خطاب و جعل خاص داشته باشد اما اگر قانون جعل کند که به اطلاقش چنین فردی را هم شامل است لغو نیست.
شارع یک جعل دارد که آن یک جعل هم افرادی را شامل است انگیزه عقلائی دارند و هم افرادی را شامل است که انگیزه عقلائی ندارند پس این جعل لغو نیست. بله اگر شارع جعلش را مقید کند به خصوص فردی که انگیزه عقلائی ندارد لغو است.
این در حقیقت همان خطابات قانونی است فقط تفاوت اینجاست که مرحوم صدر در مورد مقدوراتی که مورد ابتلاء نیستند این را قائل است و مرحوم امام خطابات قانونی را حتی نسبت به غیر قادرین هم قائل است.
مرحوم آقای خویی هم این را قائل است و ایشان می‌فرماید اگر شارع مطلق جعل کند کار لغوی نکرده است.
اشکال حرف مرحوم امام این بود که خطاب نسبت به عاجز هم محذور ثبوتی دارد و تکلیف عاجز عقلا محال است و هم اثباتا مانع دارد و اطلاق شامل آن نیست چون خطاب در جایی صحیح است که امکان تحرک وجود داشته باشد و فرد عاجز در مورد او اصلا امکان تحرک وجود ندارد و لذا خطاب از نظر اثباتی شامل او نیست و این به خلاف فردی است که انگیزه عقلائی ندارد چون در آن مورد امکان تحرک وجود دارد لذا خطاب به او صحیح است.
بنابراین اشکال مرحوم آقای روحانی به آقای خویی وارد نیست. ایشان اشکال کرده‌اند که بحث ما در اعم از تعبدیات و توصلیات است و جعل و تکلیف شارع در توصلیات هیچ اثری ندارد و لغو خواهد بود.
در حالی که منظور مرحوم آقای خویی این است که این جعل لغو نیست چون امکان قصد قربت از طرف مکلف فراهم می‌شود هر چند حصول غرض شارع متوقف بر قصد قربت نیست اما همین که امکان قصد قربت از طرف مکلف ایجاد می‌شود برای دفع لغویت کافی است.
جواب دوم هم به مرحوم آقای روحانی وارد است و جعل مطلق لغو نیست.
در ادامه مرحوم آقای صدر فرموده‌اند و اگر محذور در تکلیف نسبت به کسی که انگیزه و داعی عقلائی بر ارتکاب ندارد، تحصیل حاصل باشد، منظور از تحصیل حاصل چیست؟ اگر منظور تحصیل حاصل فلسفی است یعنی امری که در زمان سابق محقق شده است بخواهیم همان امر سابق را محقق کنیم چنین محذوری در محل بحث ما تصور ندارد چون شارع در طول حصول ترک، نهی نمی‌کند بلکه در زمان مقارن با ترک،‌ نهی دارد.
و اگر منظور از تحصیل حاصل لغویت است، به همان محذور سابق بر‌می‌گردد. و اگر غیر از این دو مورد منظور باشد محذوری ندارد و اشکالی ندارد عملی که بدون نهی شارع تکوینا متروک است با نهی شارع متروک تشریعی باشد.
پس تکلیف نسبت به مواردی که از ابتلاء خارج است نه محذور ثبوتی دارد و نه محذور اثباتی اما آیا علم اجمالی منجز است؟
مرحوم آقای خویی علم اجمالی را منجز می‌دانند چون مکلف امکان عقلی ارتکاب اطراف را دارد و همین برای اینکه علم اجمالی در هر صورت موثر باشد کافی است و لذا علم اجمالی منجز است.
اما مرحوم آقای صدر علم اجمالی را منجز نمی‌دانند چون ملاک تنجیز علم اجمالی، تعارض اصول ترخیصی بود و در اینجا اصل عملی در طرفی که از محل ابتلاء خارج است جاری نیست چون اصل عملی در تزاحم بین غرض ترخیصی و غرض الزامی، غرض ترخیصی را ترجیح می‌دهد در حالی که در فرض ما غرض الزامی مولی بدون گفتن او هم تامین شده است و اگر اصل عملی در یک طرف جاری نشد، اصول عملیه در اطراف دیگر جاری خواهند بود و تعارضی نیست پس علم اجمالی منجز نیست.
عرض ما این است که اگر اطلاق خطاب و قانون موردی را که مکلف انگیزه عقلائی ندارد شامل باشد یکی از خطابات شارع، دلیل اصل است پس دلیل اصل هم آن مورد را هم شامل است و در آنجا هم حکم به ترخیص می‌کند هر چند در خارج واقع نمی‌شود. شارع در خصوص آن مورد جعل نکرده است تا لغو باشد بلکه به اطلاق شامل آن مورد هم می‌شود.
جعل ترخیص در طرفی که از محل ابتلاء خارج است یا جعل ترخیص در طرفی که محل ابتلای مکلف است ترخیص در مخالفت قطعی است و این قبیح است هر چند منجر به مخالفت قطعی نشود.
قبح ناشی از ترخیص در مخالفت قطعی است نه از تحقق خارجی آن چون تضاد و تناقض عقلی در جمع بین حکم واقعی و ترخیص در ارتکاب همه اطراف است حتی اگر خارجا هم محقق نشود.
بنابراین اصل در همه اطراف جاری است و از جریان اصل در همه اطراف، ترخیص در مخالفت قطعی پیش خواهد آمد و چون قبیح است اصول تعارض و تساقط می‌کنند در نتیجه علم اجمالی منجز است.


۱۲ بهمن ۱۳۹۳
مرحوم آخوند در حاشیه کفایه، بیان عدم تنجیز علم اجمالی در شبهات تحریمی که برخی از اطراف از محل ابتلاء خارج است را در شبهات وجوبی هم بیان کرده‌اند و گفته‌اند اگر برخی از اطراف علم اجمالی در شبهات وجوبی، حتما مورد انجام است طوری که حتی با علم تفصیلی به وجود سبب تکلیف در آن، تکلیف نخواهد بود.
نکته از نظر مرحوم آخوند عدم اثر علم اجمالی در هر صورت است. یعنی اگر علم اجمالی طوری باشد که در همه اطراف و در همه صورت‌ها برای آن اثر تصور نشود علم اجمالی منجز نیست.
مرحوم آخوند تکلیف تحریمی را نسبت به هر آنچه حتی بدون تکلیف شارع هم متروک است و داعی عقلائی بر انجام آن نیست لغو دانستند.
و تکلیف وجوبی نسبت به هر آنچه بدون تکلیف شارع حتما انجام می‌گیرد و داعی و انگیزه حتمی عقلائی بر انجام آن هست، لغو خواهد بود.
ایشان می‌فرمایند در شبهات وجوبی که یک طرف شبهه طوری است که انگیزه حتمی عقلائی بر انجام آن هست و حتی اگر سبب تکلیف در آن طرف هم نباشد مکلف آن را انجام خواهد داد،‌ علم اجمالی شکل نخواهد گرفت چون نسبت به این طرف حتما تکلیف وجوبی نخواهد بود و اصل وجود تکلیف در طرف دیگر مشکوک به شبهه بدوی است.
منظور مرحوم آخوند باید در واجبات توصلی باشد چون در افعال تعبدی تصور نمی‌شود که فعل بدون امر شارع هم حتما انجام بگیرد چرا که قوام افعال تعبدی به امر شارع است و تا امر شارع نباشد فعل تعبدی صورت نخواهد گرفت.
همان اشکالی که در بحث محرمات مطرح کرده‌اند در بحث شبهات وجوبی هم مطرح است.
مرحوم شیخ فرمودند تکلیف مستهجن است و اشکالش این است که حتی اگر تکلیف هم مستهجن باشد تکلیف خاص به آن مورد مستهجن خواهد بود اما تکلیف عام و مطلق که شامل آن مورد بشود مستهجن نیست. مرحوم آخوند فرمودند تکلیف لغو است اشکال این است تکلیف ثمر دارد و آن امکان قصد قربت برای مکلف است. درست است که واجب توصلی است اما وجوب توصلی یعنی سقوطش مشروط به قصد قربت نیست نه اینکه مشروط به عدم قصد قربت است علاوه که تکلیف عام و مطلق لغو نخواهد بود.
بیانی که مرحوم آقای صدر در عدم جریان اصل در طرفی که از محل ابتلاء خارج است در شبهات تحریمی، قابل بیان در شبهات وجوبی هم هست و اصل در طرفی که مکلف حتما انجام خواهد داد بی ثمر است و جاری نیست و لذا اصل در اطراف دیگر جاری خواهد بود و علم اجمالی حکما منحل است.
اشکالی که ما در بحث سابق بر ایشان وارد دانستیم در اینجا هم وارد است و گفتیم دلیل اصل نیز خطاب قانونی است و طرفی را که اثری در آن تصور نمی‌شود را هم شامل است علاوه که در آنجا نیز اثر تصور می‌شود چرا که با جریان اصل مکلف مرخص در ترک است هر چند ترک نمی‌کند اما جریان اصل، موقف شارع نسبت به آن را روشن می‌کند.
و از جریان اصول در همه اطراف، ترخیص در مخالفت قطعی است و این قبیح است حتی اگر در خارج منجر به مخالفت قطعی هم نشود.
خلاصه کلام اینکه چون در مواردی که از محل ابتلاء خارجند یا حتما مکلف آن را انجام می‌دهد، فایده متصور است و آن امکان قصد قربت برای مکلف است، جعل تکلیف لغو نیست و اگر تکلیف لغو نباشد اطلاق ادله تکالیف هم شامل آن است و محذوری دیگری در اطلاق نیست پس در این موارد هم تکلیف وجود دارد و خروج از محل ابتلاء موجب عدم تکلیف نیست.


۱۳ بهمن ۱۳۹۳
مبنایی که ما به تبع مرحوم آقای خویی انتخاب کردیم حد وسط بین قول مرحوم آخوند و مشهور، و بین قول مرحوم امام و محقق داماد (خطابات قانونی)‌ است.
مرحوم آخوند و مشهور تکلیف را محدود می‌دانند و علاوه بر موارد عدم قدرت عقلی، موارد خروج از ابتلاء را نیز خارج از محدوده تکلیف می‌دانند و در مقابل نظریه خطابات قانونی وجود دارد که تکلیف را نه تنها مشروط به عدم خروج از محل ابتلاء نمی‌دانند بلکه حتی موارد عدم قدرت عقلی را نیز مشمول تکلیف می‌دانند.
ما گفتیم در موارد عدم قدرت عقلی، تکلیف معقول نیست و در موارد عدم ابتلای مکلف، هر چند مکلف انگیزه ندارد اما همین که قدرت بر اراده و انجام دارد برای صحت تکلیف کافی است. تکلیف جعل داعی نیست بلکه جعل ما یمکن ان یکون داعیا هست.
و مراد از عدم ابتلاء همان عدم انگیزه عرفی و عقلائی است.
بعد از این مرحوم آخوند فرمودند اگر شک کنیم که یکی از اطراف خارج از محل ابتلاء است حکم چیست؟
طبق نظر ما این بحث مطرح نخواهد بود چون ما عدم خروج از محل ابتلاء را شرط منجزیت علم اجمالی ندانستیم و حتی اگر طرفی یقینا از محل ابتلاء خارج باشد علم اجمالی منجز است چه برسد به جایی که شک در خروج داشته باشیم.
اما مطابق مبنای مرحوم آخوند که فرمودند خروج از محل ابتلای مانع از شکل گیری علم اجمالی است و تکلیف مشکوک به شک بدوی است این بحث مطرح می‌شود.
شک در ابتلاء یا به شبهه مفهومی است و یا به شبهه مصداقی است.
گاهی یک طرف مشخص است و شکی در آن نیست اما نمی‌دانیم آیا به حدی رسیده است که از محل ابتلاء خارج باشد یا نرسیده است اینجا شبهه مفهومی است و گاهی خود یک طرف مشخص نیست و شک در آن هست که شبهه مصداقی است.
مرحوم شیخ فرموده‌اند با شک در ابتلاء احتیاط لازم است و برای اثبات آن به اطلاق تمسک کرده‌اند و مرحوم نایینی هم این را پذیرفته‌اند اما مرحوم آخوند احتیاط را لازم نمی‌دانند مرحوم عراقی بین شبهه مفهومی و شبهه مصداقی تفصیل داده‌اند.
مرحوم آخوند می‌فرمایند برای اثبات وجوب احتیاط، به اطلاق خطاب تمسک کرده‌اند و اینجا از موارد تمسک به اطلاق نیست چون تمسک به اطلاق جایی است که امکان اطلاق خطاب نسبت به مورد شک باشد اما اگر مورد از مواردی باشد که احتمال امتناع شمول خطاب نسبت به آن باشد جای تمسک به اطلاق نخواهد بود.
در محل بحث ما احتمال امتناع شمول اطلاق نسبت به موردی که مشکوک است وجود دارد چون از نظر ایشان تکلیف نسبت به موارد خارج از ابتلاء محال و ممتنع بود بنابراین اگر شک در خروج از ابتلاء باشد یعنی شک از امکان شمول تکلیف نسبت به آن هست و با احتمال امتناع شمول، نمی‌توان به اطلاق تمسک کرد.
بنابراین در شبهات مفهومی و شبهات مصداقی خروج از محل ابتلاء نمی‌توان به اطلاق تمسک کرد.
اما به نظر ما حق با شیخ است.


۱۴ بهمن ۱۳۹۳
بحث در شک در خروج از ابتلاء بود. مرحوم آخوند قائل به عدم تنجیز علم اجمالی در این مورد هستند و مرحوم صدر هم از ایشان دفاع کرده‌اند.
بیان مرحوم آخوند در کلام شیخ هم مورد اشاره قرار گرفته است و شیخ آن را رد کرده‌اند اما آنچه مبنای کلام آخوند است این است که در موارد شک در ابتلاء، شک در اصل تکلیف است چون ثبوت تکلیف نسبت به طرفی که مشکوک الابتلاء است مشکوک است و اگر معلوم بالاجمال منجز باشد به واسطه وجودش در طرفی است که یقینا مورد ابتلاء است و وجود معلوم در این طرف مشکوک است و مجرای اصل برائت است.
آخوند می‌فرمایند نسبت به طرفی که مشکوک الابتلاء است حتی اگر معلوم بالتفصیل هم در ضمن آن باشد ثبوت تکلیف مشکوک است چون شک در ابتلاء به آن هست.
در طرف دیگر هم شک در ثبوت معلوم بالاجمال در ضمن آن است پس علم اجمالی موثر در هر صورت وجود ندارد.
در هر دو طرف اصل ترخیصی جاری است و از جریان اصل در هر دو طرف‌ ترخیص در مخالفت قطعی لازم نمی‌آید چون اگر تکلیف در ضمن طرفی باشد که مشکوک الابتلاء است ثبوت تکلیف در آن طرف معلوم نیست.
مرحوم شیخ قائل به تنجیز علم اجمالی شده‌اند و برای اثبات آن به اطلاق دلیل تکلیف تمسک کرده‌اند. مرحوم آخوند می‌فرمایند تمسک به اطلاق جایی است که شک در قید باشد و اطلاق ممکن باشد تا اگر تقیید نبود به اطلاق تمسک کنیم و با آن نفی قید کنیم اما جایی که شک در اصل امکان اطلاق باشد نمی‌توان به اطلاق تمسک کرد و نفی قید کرد. ضابطه تمسک به اطلاق، نفی قید محتمل بعد از فراغ از امکان اطلاق است.
این بحث نظیر بحثی است که مرحوم آخوند در امکان تعبد به غیر علم مطرح کردند و گفتند اگر شک در امکان داشته باشیم، اصلی که امکان را اثبات کند نداریم.
مرحوم صدر در دفاع از آخوند فرموده‌اند حق با آخوند است چون مقام از موارد شبهه مصداقیه است که همه قبول دارند به اطلاق نمی‌توان تمسک کرد عقل مواردی را که مبتلی به نیست از دلیل خارج کرده است ولی نه به لفظ عدم ابتلاء بلکه چون تکلیف ممتنع است حکم به خروج کرده است و ما در این جا نمی‌دانیم آیا این مورد از موارد امتناع تکلیف هست یا نیست.
ایشان می‌فرمایند خروج از اطلاق به ملاک امتناع تکلیف است و وقتی شک در خروج از اطلاق داریم شک در امتناع تکلیف داریم و مفهوم امتناع تکلیف روشن است و شک در مفهوم آن نیست و شک ما در مصداق امتناع تکلیف است.
عنوان خارج از تکلیف عنوان ابتلاء نیست بلکه عنوان امتناع تکلیف است هر کجا تکلیف ممتنع باشد اطلاق خطاب شامل آن نیست.
برگشت موارد شبهات مفهومیه ابتلاء به شبهه مصداقیه امتناع است و در این صورت شبهه مصداقیه خود مطلق است و در شبهات مصداقیه خود مطلق نمی‌توان به اطلاق تمسک کرد.
شبهه مصداقیه مخصص، شبهه مصداقیه عام حجت است.
اما تمام این اشکالات مبتنی بر این است که مرحوم آخوند در موارد خروج از محل ابتلاء تکلیف را ممتنع دانست اما مرحوم شیخ تکلیف را مستهجن می‌داند یعنی تکلیف ممکن است اما خطاب مستهجن است و لذا گفتیم خطاب خاص مستهجن است اما خطاب عام چنین استهجانی ندارد. حرف مرحوم شیخ این است که محل بحث ما از موارد شبهه مفهومیه مخصص منفصل است که از موارد تمسک به اطلاق است.
اطلاق دلیل تکلیف همه را شامل است و از این اطلاق موارد عدم ابتلاء خارج شده است که حد مفهوم عدم ابتلاء مشخص نیست و در تمامی شبهات مفهومی مخصص منفصل، به عام تمسک می‌کنیم بنابراین در غیر مواردی که خاص در آن حجت است به عام تمسک می‌کنیم و خاص فقط در موارد قدر متیقن حجت است پس در غیر عام حجت است.


۱۵ بهمن ۱۳۹۳
گفتیم مرحوم شیخ فرموده‌اند موارد شک در خروج از ابتلاء، شبهه مفهومیه مخصص منفصل است و در این موارد خاص فقط در قدر متیقن حجت است و در باقی موارد مرجع عموم عام و اطلاق دلیل است.
دلیل عام و مطلق ما، دلیل تکلیف است و مخصص منفصل هم مواردی که از ابتلای مکلف خارج است را تخصیص زده است.
مرحوم آخوند در اشکال به شیخ فرمودند اصاله الاطلاق در جایی است که امکان اطلاق مفروض است و شک در وجود و عدم وجود تقیید است اما اگر جایی شک در امکان اطلاق و صحت اطلاق باشد اصل عقلائی که مثبت اطلاق باشد نداریم. در موارد شک در امکان و امتناع اصلی نداریم که اثبات کننده امکان باشد.
در حاشیه اضافه فرموده‌اند مگر اینکه مولی از جهت بیان امکان نیز در مقام بیان باشد اگر مولی در مقام بیان امکان شمول است مرجع اصل اطلاق است.
البته اشکال مرحوم آخوند به شیخ وارد نیست چون شیخ تکلیف را در موارد خروج از محل ابتلاء ممکن می‌دانست ولی خطاب را مستهجن می‌دانست و در مواردی که شک در استهجان باشد، ایشان می‌فرمایند به اطلاق دلیل تمسک می‌کنیم.
در حقیقت اشکال مرحوم آخوند مبنایی است.
مرحوم صدر اشکال دیگری مطرح کردند. ایشان فرمودند موارد شک در ابتلاء اگر چه شبهه مفهومیه ابتلاء است اما امتناع تکلیف در موارد عدم ابتلاء به عنوان عدم ابتلاء خارج نشده است بلکه به عنوان قبح تکلیف و امتناع تکلیف است پس موارد شبهه مفومیه ابتلاء، شبهه مصداقیه قبح و امتناع تکلیف است و همه قبول دارند در شبهات مصداقیه نمی‌توان به عام یا اطلاق تمسک کرد.
عرض ما این است که در موارد شبهات مفهومیه ابتلاء، مورد قطع به عدم وجود مخصص است چون مخصص از اول ضیق است و موارد قطع به عدم ابتلاء است. یعنی موارد قطع به عدم ابتلاء از عموم عام خارج شده‌اند اما موارد شک در ابتلاء قطعا مخصص ندارد و باید به عموم عام تمسک کرد.
مخصص فقط موارد علم به عدم ابتلاء است و در موارد شک در ابتلاء، یقینا مخصص نیست. چون ملاک خروج موارد عدم ابتلاء از تکلیف، استهجان بود و استهجان فقط در جایی است که مورد یقینا محل ابتلاء نباشد و مکلف می‌داند که داعی و انگیزه عقلائی بر ارتکاب در نفس او نیست اما در مواردی که شک در ابتلاء باشد شک در ایجاد داعی و انگیزه در نفس است و احتمال ایجاد داعی هست، و در این موارد تکلیف مستهجن نیست.
بنابراین مخصص از اول فقط مواردی را شامل است که قطع به عدم انقداح داعی باشد چون فقط در این موارد است که تکلیف مستهجن است و موارد شک در انقداح داعی، یقینا تکلیف مستهجن نیست نه اینکه شبهه مصداقیه استهجان باشد.
اما اگر ملاک خروج موارد خارج از ابتلاء را لغویت بدانیم در این صورت هم با احتمال ابتلاء، تکلیف لغو نیست. در موارد قطع به عدم ابتلاء تکلیف ممتنع است اما جایی که احتمال انقداح داعی و انگیزه ارتکاب باشد، تکلیف لغو نیست. پس نسبت به موارد شک در ابتلاء، مرجع اطلاق است چون ما قطع به عدم مخصص داریم نه از این جهت که مخصص مجمل است و در موارد اجمال خاص باید به عموم مراجعه کرد و چه بسا منظور مرحوم شیخ نیز همان بیانی است که ما عرض کردیم.
ایشان در ابتداء می‌فرمایند:
إنّ الخطابات بالاجتناب عن المحرّمات مطلقه غیر معلّقه، و المعلوم تقییدها بالابتلاء فی موضع العلم بتقبیح العرف توجیهها من غیر تعلّق بالابتلاء (فرائد الاصول جلد ۲ صفحه ۲۳۷)
اما بعدا مساله اجمال مخصص را مطرح کرده‌اند.
مرحوم نایینی اشکالی به آخوند دارند. ایشان فرموده‌اند آخوند گفت در موارد شک در ابتلاء مرجع اصل برائت است چون شک در امکان تکلیف است و با اصل اطلاق نمی‌توان به موارد شک در اطلاق را اثبات کرد.
اگر این طور باشد در هیچ موردی نمی‌توان به اصل اطلاق تمسک کرد چون در همه مواردی که احتمال تقیید باشد، احتمال امتناع اطلاق هم هست چون شاید ملاک تکلیف فقط در موارد مقید باشد پس اطلاق محال است.
این اشکال به آخوند وارد نیست. مرحوم آخوند می‌فرمایند در جایی که شک در اصل امکان اطلاق باشد نمی‌توان به اصل اطلاق تمسک کرد یعنی در جایی که احتمال دارد حکم معقول نباشد، فرق است بین موارد امکان و عدم امکان تکلیف و بین مواردی که حکم معقول است اما احتمال دارد نباشد و خلاف حکمت باشد.
در مواردی که احتمال امتناع جعل، به ملاک خلاف حکمت باشد،‌ به اطلاق تمسک می‌کنیم و از اطلاق جعل، مصلحت را هم کشف می‌کنیم اما مواردی که احتمال امتناع به خاطر امتناع عقلی است مثل موارد عجز، نمی‌توان به اطلاق تمسک کرد.


۱۸ بهمن ۱۳۹۳
گفتیم بر فرض پذیرش استهجان یا لغویت تکلیف در موارد خروج از ابتلاء، مواردی که خروج از ابتلاء مشکوک است (چه به شبهه مفهومیه و چه به شبهه مصداقیه) به اطلاق دلیل تمسک می‌کنیم چون فقط موارد قطع به عدم ابتلاء تخصیص خورده است و در غیر از موارد قطع به عدم ابتلاء قطعا داخل در مخصص نیست و قطعا داخل در اطلاق است.
نکته خروج موارد عدم ابتلاء که استهجان یا لغویت است و فقط در موارد قطع به عدم ابتلاء وجود دارد و در غیر از موارد قطع به عدم ابتلاء، تکلیف نه مستهجن است و نه لغو است.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *