۱۵ فروردین ۱۳۹۴
بحث در دوران بین متباینین گذشت. چند جهت دیگر از بحث در کلمات علماء ذکر شده که در کفایه عنوان نشده است و ما نیز اینجا متعرض برخی از آنها خواهیم شد.
یکی از این مباحث مسأله انحلال علم اجمالی است. قوام علم اجمالی (حقیقتا یا حکما) به عدم انحلال است. اگر علم اجمالی منحل شود بحث از منجزیت معنا ندارد و سالبه به انتفای موضوع خواهد بود.
انحلال حقیقی این است که علم اجمالی وجدانا منتفی شود و در بقاء علم اجمالی از بین برود. مثلا مکلف می‌داند یکی از این دو ظرف نجس است و بعد علم تفصیلی پیدا می‌کند که ظرف نجس کدام است.
ضابطه انحلال حقیقی، این همانی است یعنی بتوان به جزم و یقین گفت این همان معلوم به اجمال است. در این صورت علم اجمالی واقعا از بین می‌رود و علم اجمالی اگر چه حدوث داشت اما در بقاء نیست.
در مواردی که علم به این همانی نیست و در نتیجه علم اجمالی حقیقتا منحل نیست گاهی حکم به انحلال می‌شود به اینکه به وسیله چیزی غیر از علم مثل اماره معلوم به اجمال تعیین می‌شود. بنابراین در موارد قیام اماره بر تعیین معلوم به اجمال حکم به انحلال می‌شود.
و گاهی انحلال حکمی است به اینکه در یکی از اطراف مشخصا اصل ترخیصی جاری نباشد و اصل در سایر اطراف بدون معارض جاری است در نتیجه علم اجمالی منجز نخواهد بود.
بنابر مسلک اقتضاء، منشأ تنجیز علم اجمالی جریان و تعارض و تساقط اصول در اطراف بود بنابراین اگر در یک طرف اصل جاری نباشد علم اجمالی منجز نیست.
یکی از مواردی که بحث انحلال حکمی تطبیق شده است بحث حجیت خبر واحد است. مکلف به وجود تکالیف الزامی در شریعت علم دارد و با فرض حجیت خبر واحد، انحلال حقیقی رخ نمی‌دهد چون علم به این همانی نیست اما حجیت خبر واحد، از جریان اصل ترخیصی در مواردی که خبر واحد در آن اقامه شده است مانع می‌شود و لذا آن علم اجمالی کبیر حکما منحل است.
و حتی اگر مثل مرحوم آخوند قائل شویم علم اجمالی به صدور اخبار داریم اما علم به مطابقت آنها با واقع نداریم لذا حتی طبق مسلک ایشان هم انحلال حقیقی نیست.
تفاوت دیگر بین انحلال حقیقی و انحلال حکمی این است که در انحلال حکمی شرط این است که سبب تفصیلی از نظر زمانی همزمان با علم اجمالی باشد و اگر زمان آن متأخر باشد انحلال حکمی نخواهد بود به خلاف انحلال حقیقی که علم تفصیلی متأخر از علم اجمالی است.
بنابراین اگر همزمان با علم اجمالی کبیر به وجود تکالیف در شریعت، سبب تفصیلی هم وجود داشته باشد علم اجمالی کبیر حکما منحل است در غیر این صورت علم اجمالی حکما منحل نیست.
در مواردی که سبب تفصیلی متأخر از علم اجمالی باشد، اصل ترخیصی در طرفی که اصل در آن از این به بعد جاری نیست (فرد قصیر) با اصل ترخیصی در طرف دیگر (فرد طویل) معارض است چون علم اجمالی به کذب یکی از این دو اصل داریم و علم اجمالی منجز خواهد بود.
۱۶ فروردین ۱۳۹۴
بحث در انحلال علم اجمالی بود.
در کلمات مرحوم نایینی آمده است که انحلال فقط حقیقی است. این کلام ایشان به معنای انکار انحلال حکمی نیست ایشان نیز انحلال حکمی را قبول دارد اما اصطلاح انحلال را فقط در مورد انحلال حقیقی می‌دانند.
اما در هر جا که اصل ترخیصی در یکی از اطراف جاری نشود (به هر علتی جاری نشود) ایشان انحلال را قبول دارند.
گفتیم آنچه موجب انحلال است یا علم است و یا به حکم علم است.
در بعضی موارد علم وجدانی اختلاف واقع شده است که موجب انحلال است یا خیر؟
اگر علم تفصیلی، تعیین کننده معلوم به اجمال باشد حتما علم اجمالی حقیقتا منحل است. و اگر علم تفصیلی تعیین کننده معلوم به اجمال نباشد و معلوم به اجمال نیز متعین باشد علم اجمالی منحل نیست. مثلا علم اجمالی به وقوع خمر در یکی از این دو لیوان داشته باشیم و بعد علم تفصیلی به وقوع خون در لیوان مشخصی پیدا کنیم اینجا علم اجمالی منحل نیست.
هم چنین اگر معلوم به علم تفصیلی متأخر از معلوم به علم اجمالی باشد انحلال نخواهد بود.
اما اگر علم تفصیلی متأخر باشد و احتمال تطبیق با معلوم به اجمال هم باشد مثلا علم اجمالی به نجاست یکی از دو لیوان باشد و علم تفصیلی به نجاست یک لیوان مشخص پیدا شود و احتمال دارد این همان معلوم به اجمال باشد و احتمال هم دارد نباشد (به عبارت دیگر علم تفصیلی ناظر به تعیین معلوم به اجمال نیست) انحلال علم اجمالی محل اختلاف است.
مکلف اجمالا می‌داند در شریعت تکالیف الزامی وجود دارد و بعد علم تفصیلی به برخی تکالیف حاصل می‌شود آیا این علم تفصیلی باعث انحلال حقیقی آن علم اجمالی خواهد شد؟ به مرحوم نایینی نسبت داده‌اند موجب انحلال است و به مرحوم عراقی نسبت داده‌اند که موجب انحلال نیست و مرحوم صدر تفصیل داده‌اند بین مواردی که معلوم به اجمال تعین داشته باشد که در این صورت علم اجمالی منحل نمی‌شود و بین مواردی که معلوم به اجمال تعین نداشته باشد و آبی از انطباق بر معلوم به تفصیل نیست (مثل همین مثال) که در این صورت علم اجمالی منحل است.
انحلال این علم اجمالی کبیر به علم تفصیلی یا به علم اجمالی اصغر تفاوتی ندارد و اگر در این مثال قائل به انحلال به علم تفصیلی شویم قائل به انحلال با علم اجمالی اصغر(مثلا علم به وجود تکالیف واقعی در ضمن اخبار) هم خواهیم شد.
برهان نهایی مرحوم صدر در اثبات انحلال این است که چون علم اجمالی در فرضی منشأ تأثیر و تنجیز است که علم اجمالی وجود داشته باشد و علم اجمالی جایی وجود دارد که احتمال انطباق معلوم به اجمال در همه اطراف باشد که این در صورتی است که تطبیق معلوم به اجمال در برخی اطراف، ترجیح بلامرجح باشد و در محل بحث ما، تطبیق معلوم به اجمال در موارد علم تفصیلی ترجیح بلامرجح نیست و خود این علم تفصیلی مرجح است. دقت کنید معلوم به اجمال تعین نداشت و لذا آبی از تطبیق بر معلوم به تفصیل نیست.
بله اگر معلوم به اجمال آبی از تطبیق بر معلوم به تفصیل باشد انحلال نخواهد بود چون تطبیق معلوم به اجمال بر موارد علم تفصیلی، ترجیح بلامرجح خواهد بود ولی در محل بحث ما این گونه نیست.
بنابراین در هر جا که تطبیق به علم و یقین معلوم به اجمال بر برخی از اطراف، ترجیح بلامرجح نباشد علم اجمالی منحل خواهد بود.
ضابطه‌ای که دیروز برای انحلال علم حقیقی بیان کردیم این همانی بود و این همانی در مواردی خواهد بود معلوم به اجمال تعین داشته باشد تا بگوییم معلوم تفصیلی همان معلوم اجمالی متعین است اما در این مثال که امروز بیان کردیم این همانی وجود ندارد چون معلوم به اجمال تعین نداشت تا این همانی صدق کند با این حال مرحوم آقای صدر می‌فرمایند با وجود اینکه این همانی وجود ندارد اما چون معلوم اجمالی منطبق بر معلوم تفصیلی است علم اجمالی منحل است چون تطبیق معلوم اجمالی بر معلوم تفصیلی ترجیح بلامرجح نیست.
این بیانی است که مرحوم آقای صدر بیان کرده‌اند اما حق این است که در این مثال انحلال حقیقی معقول نیست. و لذا مکلفی که علم اجمالی به وجود تکالیفی در شریعت دارد یک حداقلی از تکالیف را علم دارد و بیش از آن را علم ندارد بلکه احتمال می‌دهد (مثلا فرض کنید در مثال ما می‌داند حداقل دو تکلیف در شریعت هست) و ابتداء به وجوب نماز و روزه علم تفصیلی پیدا می‌کند و بعد به وجوب جهاد و حج علم تفصیلی پیدا می‌شود. در این مثال معلوم به اجمال منطبق بر کدام از این دو معلوم به علم تفصیلی است؟ آیا منطبق بر وجوب نماز و روزه است یا منطبق بر وجوب جهاد و حج است؟
نمی‌توان گفت که منطبق بر همه است چون اگر بر همه منطبق باشد یعنی از ابتداء علم اجمالی به وجود چهار تکلیف باشد و این خلف فرض است. چون مکلف علم به وجود حداقل چهار تکلیف نداشت بلکه احتمال وجود چهار تکلیف و بیشتر یا کمتر می‌داد تا بگوییم این همان است.
دقیقا مثل اینکه مکلف اجمالا می‌داند در یکی از این دو ظرف خون افتاده است و احتمال هم می‌دهد در هر دو افتاده باشد (بنابراین معلوم اجمالی تعین ندارد) و بعد علم تفصیلی پیدا می‌کند که در ظرف الف خون افتاده است و بعد علم تفصیلی پیدا می‌کند که در ظرف ب نیز خون افتاده است در اینجا هیچ کدام از این دو (ظرف الف و ظرف ب) همان معلوم اجمالی نیستند چون معلوم اجمالی این بود که یک قطره خون در ظرف یکی از این دو ظرف افتاده است و بیش از آن علم نبود بلکه صرف احتمال بود پس اکنون که هم در ظرف الف خون هست و هم در ظرف ب خون هست هیچ کدام از آنها همان معلوم به اجمال نخواهند بود.
۱۷ فروردین ۱۳۹۴
بحث در انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی بود. البته در مواردی که علم تفصیلی تعیین کننده معلوم اجمالی نباشد.
اگر علم تفصیلی تعیین کننده معلوم اجمالی باشد شکی در انحلال حقیقی علم اجمالی نیست و این در جایی است که معلوم اجمالی متعین باشد و علم تفصیلی، همان موارد متعین را تفصیلا مشخص می‌کند. مثلا علم به وقوع خون در یکی از دو لیوان باشد که در اینجا معلوم اجمالی متعین است و بعد علم تفصیلی به لیوانی که خون در آن واقع شده است پیدا می‌شود.
اما در جایی که علم تفصیلی تعیین کننده معلوم اجمالی نباشد به این صورت که احتمال می‌دهیم معلوم تفصیلی چیزی غیر از معلوم اجمالی باشد.
آیا در این صورت علم تفصیلی موجب انحلال حقیقی علم اجمالی می‌شود؟ و اگر نه، آیا موجب انحلال حکمی می‌شود؟
مثلا مکلف می‌داند تکالیفی در شریعت داریم و این تکالیف هیچ تعینی ندارد و بعد تکالیفی را به علم تفصیلی کشف می‌کند.
مرحوم صدر علم اجمالی را منحل می‌دانستند اما ما گفتیم در این مثال انحلال حقیقی علم اجمالی محال است و شاهد آن این است که اگر بعد از این علم تفصیلی که از نظر ایشان علم اجمالی را منحل می‌کند، تکالیف دیگری را به علم تفصیلی کشف کند، هیچ کدام از این تکالیف همان معلوم اجمالی نیستند چون اگر همه آنها همان معلوم اجمالی باشند خلف فرض است و اگر برخی از آنها باشند ترجیح بلامرجح است.
و اما جواب حلی این است که انحلال حقیقی جایی است که معلوم اجمالی به حسب علم مکلف تعین داشته باشد اما در مواردی که معلوم اجمالی به حسب علم مکلف تعین ندارد انحلال معقول نیست. چون معنای انحلال حقیقی، این همانی است پس باید همان تصور شود تا بعد بگوییم این همان است اما جایی که معلوم اجمالی تعین ندارد معلوم تفصیلی، همان نخواهد بود در حقیقت این همان، سالبه به انتفای موضوع است.
معلوم تفصیلی باید تعیین کننده یک چیز معینی باشد و وقتی چیز معینی وجود نداشته باشد علم تفصیلی تعیین کننده چه چیزی باشد؟ پس انحلال نخواهد بود.
مرحوم صدر گفتند وقتی علم اجمالی هست که معلوم اجمالی احتمال تطبیق بر همه اطراف داشته باشد و تطبیق آن بر هر طرف، ترجیح بلامرجح باشد و وقتی علم تفصیلی پیدا شد، تطبیق معلوم اجمالی بر معلوم تفصیلی ترجیح بلامرجح نیست.
عرض ما این است که وقتی معلوم اجمالی تعینی ندارد، تطبیق آن بر موارد معلوم تفصیلی ترجیح بلامرجح است چون معلوم تفصیلی من حیث هو معلوم، هیچ اولویتی نسبت به تطبیق معلوم اجمالی بر آن ندارد.
یعنی این موردی که مکلف اول به آن علم پیدا می‌کند و بعد علم دیگری به موارد دیگری پیدا می‌کند چه اولویتی برای مورد اول تصور می‌شود که تطبیق معلوم اجمالی بر آن ترجیح بلامرجح نباشد؟
و لذا بعد از کشف این موارد با علم تفصیلی، علم اجمالی هنوز باقی است و این طور نیست که منحل به علم تفصیلی و شک بدوی بشود. بله آن مواردی که با علم تفصیلی روشن شده‌اند معلوم تفصیلی هستند اما این طور نیست که معلوم اجمالی مشخص شده باشد و در سایر موارد شک بدوی باشد.
بنابراین از نظر ما انحلال حقیقی رخ نخواهد داد و مستحیل است.
اما آیا انحلال حکمی رخ می‌دهد؟ طبق مسلک اقتضاء علم اجمالی حکما منحل است چون ملاک انحلال حکمی، عدم جریان اصل ترخیصی در برخی از اطراف بود تا به تبع جریان اصل ترخیصی در سایر اطراف بدون معارض باشد. در این مثال ما بعد از علم تفصیلی به برخی تکالیف، باعث عدم جریان اصل ترخیصی در آنها خواهد شد و اصل ترخیصی در سایر محتملات، بدون معارض خواهد بود در نتیجه علم اجمالی حکما منحل است. البته این حرف در جایی است که علم تفصیلی، مقارن با علم اجمالی باشد.
اما مطابق مسلک علیت، مطابق قاعده باید احتیاط واجب باشد چون ملاک ایشان در تنجیز علم اجمالی، تعارض اصول نبود تا اگر اصول تعارض نداشتند علم اجمالی منجز نباشد بلکه ایشان خود علم اجمالی را علت تامه برای احتیاط می‌دانند در نتیجه با صرف عدم جریان اصل در برخی از اطراف، علم اجمالی منجز خواهد بود.
اما مرحوم عراقی معتقد به انحلال حکمی شده‌اند و گفته‌اند علم اجمالی در مواردی علت تامه برای تنجیز است که علم اجمالی صلاحیت تنجیز تکلیف را در هر صورت و تقدیر و در همه اطراف داشته باشدو اگر بنا باشد در برخی از اطراف، با قطع نظر از علم اجمالی، تکلیف ثابت باشد، علم اجمالی بر آن اطراف منطبق نیست چون المتنجز لایتنجز.
در نتیجه این علم اجمالی فقط در صورتی مؤثر است که منطبق بر سایر اطراف باشد و این یعنی علم اجمالی شرط علیت را ندارد.
ما قبلا گفتیم قاعده المتنجز لایتنجز صحیح نیست و اشکالات آن را بیان کردیم.
نتیجه این شد که طبق مسلک اقتضاء، علم اجمالی به وجود تکالیف در شریعت حکما منحل است.
اما اگر بعد از علم اجمالی به وجود تکالیف در شریعت، علم تفصیلی به تکالیف پیدا نشود بلکه امارات قائم بر تکالیفی شوند که تکلیف واقعی با آنها ثابت نمی‌شود بلکه حجت بر ثبوت تکلیف داریم. در این صورت علم اجمالی حقیقتا منحل نمی‌شود چون تکلیفی معلوم نیست تا بگوییم این همان معلوم اجمالی است.
اما انحلال حکمی شکل می‌گیرد. چون در مواردی که حجت بر تکلیف داریم، اصل ترخیصی جاری نخواهد بود و اصل ترخیصی در سایر موارد بدون معارض جاری است.
اما این نیز فقط در فرضی است که قیام این امارات، مقارن با علم اجمالی باشند، و اگر قیام امارات متأخر باشند در این صورت قبل از فحص در هیچ کدام از اطراف اصل ترخیصی جاری نبود و بعد از فحص و قیام امارات، در موارد قیام اماره، اصل ترخیصی جاری نیست ولی در سایر اطراف اصل ترخیصی بدون معارض جاری است.
۱۸ فروردین ۱۳۹۴
جهت هفتم که در بحث دوران امر بین متباینین و تأثیر علم اجمالی در تنجیز مطرح است بیان مرحوم نایینی در رابطه فرض وجود اثر مختص به برخی اطراف علم اجمالی ذکر کرده‌اند.
ایشان فرموده است اثر مختص مجرای اصل ترخیصی است و علم اجمالی تأثیری در تنجیز آن اثر ندارد. مثلا اگر به نجاست یکی از دو مایع که یکی مطلق است و یکی مضاف است علم اجمالی داشته باشیم شرب هیچ کدام جایز نیست اما وضوی با آب مطلق اشکالی ندارد.
تقریب کلام ایشان این است که نسبت به اثر مشترک علم به سقوط اصل داریم و می‌دانیم که اصل طهارت برای جواز شرب منتفی است چون اگر شرب هر دو مایع جایز باشد ترخیص در مخالفت قطعی است و اگر در یکی جاری باشد ترجیح بلامرجح است پس علم اجمالی نسبت به حرمت شرب منجز است اما نسبت به اثر مختص که جواز وضوی با آب مطلق است علم به سقوط اصل نداریم. در مورد عدم جواز وضو با آب مضاف علم تفصیلی داریم و در حرمت وضو با آب مطلق شک بدوی است. اگر نجاست در آب مطلق باشد علاوه بر حرمت شرب، حرمت وضو هم بر عهده مکلف هست و این مشکوک به شک بدوی است. این طور نیست که علم داشته باشیم که یا وضو با مضاف جایز نیست یا با آب مطلق جایز نیست بلکه می‌دانیم با آب مضاف وضو جایز نیست و با آب مطلق شک داریم.
مرحوم خویی اشکالی مطرح کرده‌اند که بعد از علم اجمالی به نجاست یکی از این دو مایع، اصل طهارت در هر دو تعارض و تساقط می‌کند و اصل ترخیصی و مؤمن نسبت به جواز وضو نداریم. وضو مشروط به طهارت است و اصل طهارت در آن ساقط شده است و مرخص و مؤمن دیگری برای جواز وضو نداریم.
در حقیقت مرحوم آقای خویی اصل کلام نایینی را پذیرفته است اما در این مثال جواز وضو را قبول ندارند.
اما حق این است که اشکال ایشان وارد نیست. اصل طهارت به لحاظ حیثیات مختلف جاری است و اصل به لحاظ جواز شرب یک اصل است و به لحاظ جواز وضو اصل دیگری است و آنچه ساقط شده است اصل طهارت به لحاظ جواز شرب است اما اصل طهارت به لحاظ جواز وضو ساقط نشده است.
این خود یک بحث جداست که آیا اصل به لحاظ حیثیات مختلف متعدد خواهد بود یا نه؟
مثلا فردی می‌داند که آب غصبی است اما نمی‌داند نجس است یا نه؟ در اینجا اصل حلیت به لحاظ نجاست جاری می‌شود اما به لحاظ غصبیت جاری نیست. اصل حل به لحاظ غصب جاری نیست اما اصل حل به لحاظ نجاست جاری است.
مرحوم نایینی معتقد است به لحاظات مختلف، اصول متعدد خواهد بود در قبال این نظر عده‌ای معتقدند اصل عملی ناظر به ترخیص فعلی است نه اینکه ناظر به ترخیص حیثی باشد و لذا اصل واحد به لحاظات متعدد جاری نیست.
پس این اشکال مبنایی است و مبتنی بر این است که آیا جریان اصول به لحاظ ترخیص فعلی است یا به لحاظ ترخیص حیثی است؟
مرحوم صدر نیز مانند مرحوم نایینی مفاد اصول را ترخیص حیثی می‌داند و مرحوم آقای خویی مفاد اصول را ترخیص فعلی می‌داند و اگر ادله دال بر ترخیص حیثی نباشد هر چند اثبات نشود دال بر ترخیص فعلی هست برای اینکه در موارد اثر مختص نتوان اصل ترخیصی جاری کرد کافی است چون دلیلی بر جریان اصل ترخیصی نخواهیم داشت.
از نظر ما نیز ترخیص فعلی بعید نیست و از نظر ما ترخیص حیثی از ادله استظهار نمی‌شود.
بله اگر در همین اطراف علم اجمالی که اثر مشترک و اصل مختص تصور شد بنا باشد اصل مختص در برخی اطراف جاری باشد مانعی از جریان آن اصل نخواهد بود.
مثلا اگر در یک طرف، علاوه بر اصل طهارت، استصحاب طهارت نیز جاری باشد در این صورت اصل طهارت در این طرف با اصل طهارت در طرف دیگر معارض است و ساقط است و استصحاب طهارت جاری خواهد بود. مانند آنچه قبلا در شبهه حیدریه بیان شد.
بنابراین در مثال ما، اگر احتمال می‌دهیم آب مضاف ازلا نجس باشد یعنی حالت سابقه ندارد ولی آب مطلق حالت سابقه طهارت داشته باشد در این صورت اصل طهارت در هر دو معارضند و ساقط خواهند شد اما استصحاب جواز وضو در آب مطلق جاری است در نتیجه وضو با آن جایز است اما شرب آن جایز نیست چون استصحاب طهارت و استصحاب جواز شرب با بقای اصل طهارت در مایع مضاف معارض است.