شنبه، ۱۵ مهر ۱۴۰۲
گفتیم آنچه در کلام مرحوم آخوند به عنوان نهایت بیان جواز اجتماع امر و نهی ذکر شده است حرف ناتمامی است و بیانی ارائه کردیم که به نظر ما مقصود قائلین به جواز اجتماع امر و نهی همان است هر چند عبارات آنها قاصر باشد. از جمله کسانی که به نظر به همین بیان معتقد است مرحوم میرزای قمی است که آخوند در ادامه کلام او را نقل کرده است.
قبل از بیان کلام محقق قمی، تذکر این نکته لازم است که در کلمات بسیاری از علماء از جمله مرحوم نایینی، وزان اراده تشریعی، وزان اراده تکوینی است و لذا هر چه در اراده تکوینی نقش داشته باشد در اراده تشریعی هم نقش دارد در حالی که به نظر ما این حرف ناتمام است. اراده تکوینی تعلق نمیگیرد مگر به جزئی بر خلاف اراده تشریعی. البته منظور از تعلق اراده تکوینی به جزئی، همان جزئی مفروض است نه جزئی محقق و حاصل. یعنی قبل از تحقق در خارج، مرید شیء را به تمام خصوصیاتش تصور میکند و آن را اراده میکند بر خلاف اراده تشریعی که هیچ کدام از خصوصیات را تصور نمیکند و اصلا اطلاق جمع القیود نیست که خصوصیات به نحو علی البدل مورد لحاظ قرار گرفته باشند و متعلق حکم باشند. امر به نماز تعلق گرفته است و اصلا اهمیت ندارد در ضمن چه اموری محقق شود و نهی هم به غصب تعلق گرفته است و اصلا اهمیت ندارد در ضمن چه اموری محقق شود و لذا نه در امر به نماز، خصوصیت در مکان غصبی بودن آن لحاظ شده است و نه در غصب خصوصیت نماز بودن آن لحاظ شده است و بلکه حتی ممکن است خصوصیات مغفول حاکم و مشرع باشد.
احکام به عناوین تعلق میگیرد و منظور از انضمامی بودن ترکیب همین است یعنی در جایی که دو عنوان ترکیب دارند (وجود واحد دارند) ترکیب آنها انضمامی است یعنی نه امر به متعلق نهی سرایت میکند و نه نهی به متعلق امر سرایت میکند در عین اینکه متعلق امر و نهی تصادق در وجود پیدا کردهاند. اما در تکوین چون اراده به جزئی تعلق میگیرد اراده شیء منفک از اراده خصوصیات آن نیست و شخص نمیتواند اراده کند انسان خلق کند بدون اینکه بلند قد باشد یا کوتاه قد یا سفید یا سیاه و … و این همان است که گفته شده است که الشیء ما لم یتشخص لم یوجد و البته تشخص از وجود حاصل میشود و این همان تفاوت بین جزئی مفروض و جزئی محقق است.
پس قیاس اراده تشریعی به اراده تکوینی صحیح نیست و دلیل جواز اجتماع همین بیانی است که در جلسات متعدد به آن اشاره کردیم.
بعد از این مرحوم آخوند به برخی ادلهای که قائلین به جواز اجتماع بیان کردهاند اشاره کرده است و از آنها پاسخ داده است. اولین وجه در کلام محقق قمی در قوانین ذکر شده است. البته مرحوم آخوند کلام ایشان را ناقص مطرح کرده است و بعد از ایشان مرحوم نایینی کمی کاملتر نقل کرده است و البته اکثر اشکالات مرحوم نایینی و آخوند به کلام میرزا مشترک است.
محقق قمی بعد از اینکه جواز اجتماع امر و نهی را به مشهور نسبت داده است و بلکه میفرماید بعید نیست از اموری بوده است که شیعه به آن مشهور بوده است و البته بعید نیست مشهور در نزد متاخرین قول به امتناع بوده باشد، برای جواز اجتماع بیانی را ذکر کردهاند که مرحوم آخوند آن را این طور توضیح دادهاند:
احکام به طبایع تعلق میگیرند و طبایع کلیاند و افراد که مجمع حکم هستند از قبیل مقدمه واجبند از این جهت که کلی به وصف کلیت در خارج محقق نمیشود و مقدمه تحقق کلی، تحقق فرد است و اشکالی ندارد که چیزی واجب باشد و مقدمه آن حرام باشد. آنچه متعلق وجوب است کلی است و آنچه از مکلف محقق میشود که حرام است، فرد است که مقدمه تحقق کلی است. پس فرد متعلق امر نیست بلکه مقدمه تحقق مامور به است و لذا امر و نهی در واحد اجتماع پیدا نکردهاند. آنچه متعلق نهی است فرد است و آنچه متعلق امر است کلی است و درست است که تحقق کلی بدون تحقق فرد ممکن نیست اما فرد مامور به نیست بلکه مقدمه تحقق مامور به است. البته این در جایی است که مقدمه واجب منحصر در همان حصه محرم نباشد اما اگر مقدمه در فرد حرام منحصر باشد (البته این انحصار هم نباید ناشی از سوء اختیار باشد) تکلیف به محال است چون نمیشود چیزی واجب باشد و مقدمه منحصر آن هم حرام باشد.
مرحوم نایینی بخش دیگری را هم به این بیان ضمیمه کردهاند که حتی اگر فرض کنیم فرد مجمع دو حکم باشد اما وجوب مقدمه وجوب غیری است پس آنچه رخ میهد اجتماع وجوب غیری و حرمت نفسی است در حالی که آنچه محل نزاع است امکان و امتناع وجوب و حرمت نفسی است.
مرحوم آخوند دو اشکال به کلام میرزای قمی ایراد کرده است:
اول: فرد مقدمه تحقق کلی نیست. فرد، منطبَق و مصداق کلی است نه مقدمه آن. جامع در ضمن فرد محقق است نه اینکه فرد مثل نصب نردبان برای رفتن بالای پشت بام باشد. به تعبیر دیگر مقدمیت مقتضی دوئیت (دو گانگی) است در حالی که طبیعی عین فرد است. این اشکال در کلام مرحوم نایینی هم مذکور است.
دوم: بر فرض که صدق مقدمه بر فرد هم خالی از اشکال باشد اما وقتی وجود واحدی تصور میشود که ماهیت واحدی هم دارد، پس ماهیت واحدی که متشخص به وجود واحد است هم متعلق امر است و هم متعلق نهی است. وجود واحدی که بر فرض هم مقدمه است (نسبت به مامور به) و هم ذی المقدمه (نسبت به نهی)، مجمع امر و نهی است و وجود واحد، ماهیت واحد دارد و این طور نیست که دو ماهیت باشد که یکی متعلق امر باشد و دیگری متلعق نهی!
به نظر ما مقصود مرحوم میرزا مطلب دیگری است نه آنچه آخوند و نایینی به او نسبت دادهاند.
منظور ایشان از مقدمیت، مقدمهای نیست که مستلزم دوگانگی باشد بلکه منظور مثل همان مقدمات داخلی است که عین کل هستند. منظور ایشان این است که کلی بما هو کلی قابل تحقق در خارج نیست. مقام امتثال، در عالم تکوین است و اراده تکوینی به جزئی تعلق میگیرد و تعلق اراده به کلی بما هو کلی معنا ندارد اما مقام تشریع، این طور نیست و اراده تشریعی به کلی تعلق میگیرد و خصوصیات و مشخصات در غرض مولا دخالتی ندارد و اخذ آنها در متعلق حکم لغو است. پس اراده تشریعی مولا به کلی تعلق میگیرد و اراده تکوینی عبد در مقام امتثال به جزئی تعلق میگیرد. به تعبیر دیگر مکلف اگر بخواهد خواسته مولا را محقق کند باید جزئی را اراده کند و لذا اراده مکلف به چیزی دیگر غیر از آنچه متعلق اراده مولا بود تعلق میگیرد در نتیجه مکلف برای تحقق آنچه مولا اراده کرده است چارهای ندارد از اینکه فرد را اراده کند و ایشان از این به مقدمه تعبیر کرده است. پس منظور از مقدمه بودن فرد برای کلی مثل مقدمه بودن نصب نردبان برای رفتن به پشت بام نیست بلکه منظور این است که تحقق کلی بدون تحقق فرد ممکن نیست.
سپس فرمودهاند وقتی مکلف در مکان غصبی نماز را ایجاد میکند، این عمل از حیث غصبیت متعلق امر مولا و اراده تشریعی او نیست چون آنچه مولا از او خواسته بود کلی صلاة بود.
«فإن قلت: الكلّيّ لا وجود له إلّا بالفرد، فالمراد بالتكليف بالكلّي هو إيجاد الفرد و إن كان متعلّقا بالكلّيّ على الظاهر، و ما لا يمكن وجوده في الخارج يقبح التكليف بإيجاده في الخارج.
قلت: إن أردت عدم إمكان الوجود في الخارج بشرط لا، فهو مسلّم و لا كلام لنا فيه.
و إن أردت استحالة وجوده لا بشرط، فهو باطل جزما، لأنّ وجود الكلّيّ لا بشرط، لا ينافي وجوده مع ألف شرط، فإذا تمكّن من إتيانه في ضمن فرد فقد تمكّن من إتيانه لا بشرط، غاية الأمر توقّف حصوله في الخارج على وجود الفرد، و الممكن بالواسطة لا يخرج عن الإمكان و إن كان ممتنعا بدون الواسطة، و هذا كلام سار في جميع الواجبات بالنسبة الى المقدّمات، فالفرد هنا مقدّمة لتحقّق الكلّيّ في الخارج، فلا غائلة في التكليف به مع التمكّن عن المقدّمات.» (قوانین الاصول، جلد ۱، صفحه ۳۲۴)
اشکال: تکلیف به کلی بما هو کلی صحیح نیست چون کلی قابل تحقق در خارج نیست پس اراده کلی حتما به افراد و جزئیات هم سرایت میکند.
جواب: اراده به کلی بما هو کلی تعلق گرفته است اما نه به شرط لا از تحقق فرد و آنچه محال است این است که اراده مولا به تحقق کلی به شرط عدم تحقق فرد تعلق گرفته باشد اما تعلق اراده به تحقق کلی لابشرط از تحقق فرد، مقدور است چون مکلف میتواند کلی را با فرد محقق کند.
ضمائم:
کلام محقق قمی:
الأوّل: أنّ الحكم إنّما تعلّق بالطبيعة
على ما أسلفنا لك تحقيقه، فمتعلّق الأمر طبيعة الصلاة، و متعلّق النّهي طبيعة الغصب، و قد أوجدهما المكلّف بسوء اختياره في شخص واحد، و لا يرد من ذلك قبح على الأمر، لتغاير متعلّق المتضادّين فلا يلزم التكليف بالمتضادّين، و لا كون الشيء الواحد محبوبا و مبغوضا من جهة واحدة.
فإن قلت: الكلّيّ لا وجود له إلّا بالفرد، فالمراد بالتكليف بالكلّي هو إيجاد الفرد و إن كان متعلّقا بالكلّيّ على الظاهر، و ما لا يمكن وجوده في الخارج يقبح التكليف بإيجاده في الخارج.
قلت: إن أردت عدم إمكان الوجود في الخارج بشرط لا، فهو مسلّم و لا كلام لنا فيه.
و إن أردت استحالة وجوده لا بشرط، فهو باطل جزما، لأنّ وجود الكلّيّ لا بشرط، لا ينافي وجوده مع ألف شرط، فإذا تمكّن من إتيانه في ضمن فرد فقد تمكّن من إتيانه لا بشرط، غاية الأمر توقّف حصوله في الخارج على وجود الفرد، و الممكن بالواسطة لا يخرج عن الإمكان و إن كان ممتنعا بدون الواسطة، و هذا كلام سار في جميع الواجبات بالنسبة الى المقدّمات، فالفرد هنا مقدّمة لتحقّق الكلّيّ في الخارج، فلا غائلة في التكليف به مع التمكّن عن المقدّمات.
فإن قلت: سلّمنا ذلك، لكن نقول: إنّ الأمر بالمقدّمة، اللّازم من الأمر بالكلّيّ على ما بنيت عليه الأمر؛ يكفينا، فإنّ الأمر بالصّلاة أمر بالكون، و الأمر بالكون أمر بهذا الكون الخاصّ الذي هو مقدّمة الكون الذي هو جزء الصلاة، فهذا الكون الخاصّ مأمور به، و هو بعينه منهيّ عنه، لأنّه فرد من الغصب، و النّهي عن الطبيعة يستلزم النّهي عن جميع أفراده و لو كان ذلك أيضا من باب مقدّمة الامتثال بمقتضى النّهي، فإنّ مقدّمة الحرام حرام أيضا، فعاد المحذور، و هو اجتماع الأمر و النّهي في شيء واحد شخصيّ.
قلت: نمنع أوّلا وجوب المقدّمة، ثمّ نسلّم وجوبه التبعيّ الذي بيّنّاه في موضعه، و لكن غاية الأمر حينئذ توقّف الصّلاة على فرد ما من الكون، لا الكون الخاصّ الجزئيّ، و إنّما اختار المكلّف مطلق الكون في ضمن هذا الشخص المحرّم.
فإن قلت: نعم، لكن ما ذكرت من كون الأمر بالكلّيّ مقتضيا للأمر بالفرد يقتضي كون كلّ واحد ممّا يصدق عليه فرد ما مأمورا به من باب المقدّمة أيضا، و الأمر و إن لم يتعيّن تعلّقه بالكون الخاصّ عينا، لكنّه تعلّق به تخييرا، فعاد المحذور، لأنّ الوجوب التخييري أيضا يقبح اجتماعه مع الحرام.
قلت: أمّا أوّلا، فهذا ليس بواجب تخييري كما حقّقنا لك في مبحث الواجب التخييري، و إلّا لم يبق فرق بين الواجبات العينيّة و التخييريّة.
و حاصله، أنّ التخيير في أفراد الواجب العيني بحكم العقل، و وجوب الأفراد فيه تابع لوجوب الكلّي، و الأمر في التخييري بالعكس، فوجوب الأفراد في العيني توصّلي، و لا مانع من اجتماعه مع الحرام، كما يعترف به الخصم.
و ثانيا: إنّا نمنع التخيير بين كلّ ما يصدق عليه الفرد، بل نقول: إذا أمر الشّارع بالكلّي فإن انحصر في فرد أو انحصر الفرد المباح في فرد، فيصير الفرد و الشخص أيضا عينيّا كأصل الكلّي، و إلّا فإن كان الكلّ مباحا، فالتخيير بين الجميع، و إلّا ففي الأفراد المباحة، فليس ذلك الفرد الغير المباح مطلوبا، و لكنّه لا يلزم منه بطلان الطبيعة الحاصلة في ضمنه، لأنّ الحرام قد يصير مسقطا عن الواجب في التوصّليّات، بل التحقيق أنّ قولهم أنّ الواجب التوصّلي يجتمع مع الحرام على مذاق الخصم، لا بدّ أن يكون معناه أنّه مسقط عن الواجب، لا انّه واجب و حرام، كما لا يخفى.
و قد حقّقنا لك في مقدّمة الواجب أنّ المقدّمة التي هي موضع النزاع في الوجوب و عدمه، هي المقدورات المباحة التي كانت من أفعال المكلّف، و إلّا فقد يصير مقدّمة الواجب شيئا غير مقدور، بل من غير فعل المكلّف، مثل غسل الثوب الذي حصل من الغير من دون اطّلاعه، و قد يكون شيئا حراما و يتمّ الواجب به.
فغاية الأمر سقوط التكليف هنا بسبب حصول الطبيعة في الخارج، و ذلك لا يستلزم كون المقدّمة مطلقا مطلوبا للأمر، و كلّ واحد ممّا يمكن أن يتحقّق به الواجب، واجبا تخييريا.
نعم، لو فرض انحصار تحقّق الصلاة مثلا في الدّار المغصوبة، فنحن أيضا نقول بامتناع الاجتماع، فلا بدّ إمّا من الوجوب، أو التحريم.
فإن قلت: هذا إنّما يتمّ على القول بوجود الكلّي الطبيعي، و هو ممنوع.
قلت: مع أنّ الثابت في موضعه عند المحقّقين هو الوجود.
قد بيّنا لك في مسألة تعلّق الأمر بالكلّي المناص عن ذلك على القول بعدمه أيضا.
فان قلت: القدر المشترك الانتزاعي من الأفراد التي من جملتها المحرّم، كيف يجوز طلبه، و كيف يمتاز عن الحرام و يتخلّص عنه؟
قلت: إنّ ماهيّة الصلاة المنتزعة من الأفراد، هي منتزعة عنها باعتبار أنّها أفراد للصلاة لا باعتبار أنّها غصب، و المنتزع عنها من هذا الاعتبار هو ماهيّة الغصب.
(قوانین الاصول، جلد ۱، صفحه ۳۲۴)
یکشنبه، ۱۶ مهر ۱۴۰۲
مرحوم آخوند بعد از بیان استدلال امتناع اجتماع امر و نهی، به بیانی از محقق قمی اشاره کرد که بر اساس مقدمیت فرد برای تحقق کلی، اجتماع امر و نهی را جایز شمرده است و اشکال کردند که فرد مقدمه کلی نیست بلکه مصداق و منطبق آن است علاوه که وجود واحد ماهیت واحد دارد و اجتماع امر و نهی در واحد محال است.
عرض کردیم کلام محقق قمی کاملتر از آن چیزی است که آخوند ذکر کرده و اشکال مرحوم آخوند به ایشان وارد نیست و در حقیقت اشکال به اصطلاح است. مرحوم محقق قمی از فرد، به مقدمه تعبیر کرده است و مرحوم آخوند اشکال کردهاند که مقدمیت مستلزم دوگانگی است در حالی که کلی عین فرد است. اما گفتیم مقصود میرزای قمی از مقدمه، معنای اصطلاحی آن نیست که مستلزم دوگانگی است بلکه منظورش این است که تحقق کلی در خارج منفک از تحقق فرد نیست و تحقق کلی ملازم با تحقق فرد است و آنچه متعلق حکم است کلی است نه فرد. اینکه امتثال در ضمن فرد، محقق میشود به این معنا نیست که حکم به فرد تعلق گرفته است. امتثال طبیعی به تحقق فرد است و تحقق طبیعی در خارج از تحقق فرد منفک نیست ولی آنچه متعلق امر است کلی است نه فرد.
ایشان در ادامه تاکید کردهاند که هر چند وجود طبیعت در خارج ملازم با تحقق خصوصیات و تشخصات است اما آن خصوصیات و تشخصات مقوم متعلق امر نیست. حیثیت غصب داخل در متعلق امر به نماز نیست.
بسیاری از آنچه ما قبلا در اثبات جواز اجتماع امر و نهی و همچنین در توضیح کلمات میرزای نایینی گفتیم در کلمات ایشان مورد تصریح قرار گرفته است که ما در اینجا به برخی از آنها اشاره میکنیم:
فإن قلت: نعم، لكن ما ذكرت من كون الأمر بالكلّيّ مقتضيا للأمر بالفرد يقتضي كون كلّ واحد ممّا يصدق عليه فرد ما مأمورا به من باب المقدّمة أيضا، و الأمر و إن لم يتعيّن تعلّقه بالكون الخاصّ عينا، لكنّه تعلّق به تخييرا، فعاد المحذور، لأنّ الوجوب التخييري أيضا يقبح اجتماعه مع الحرام.
قلت: أمّا أوّلا، فهذا ليس بواجب تخييري كما حقّقنا لك في مبحث الواجب التخييري، و إلّا لم يبق فرق بين الواجبات العينيّة و التخييريّة.
و حاصله، أنّ التخيير في أفراد الواجب العيني بحكم العقل، و وجوب الأفراد فيه تابع لوجوب الكلّي، و الأمر في التخييري بالعكس، فوجوب الأفراد في العيني توصّلي، و لا مانع من اجتماعه مع الحرام، كما يعترف به الخصم.
متعلق احکام جامع است و لذا تخییر بین افراد طبیعت، تخییر عقلی است نه شرعی. سپس تعبیر کردهاند وجوب افراد توصلی است. منظور ایشان توصلی در مقابل تعبدی نیست بلکه منظور این است که تخییر شرعی نیست که شارع مکلف را به آن متعبد کرده باشد بلکه ناشی از حکم عقل است بر خلاف مثل تخییر بین خصال کفاره که شارع مکلف را به تخییر متعبد کرده است و قیود در تحقق غرض دخیلند و لذا جامع بین آنها انتزاعی است نه حقیقی در حالی که در تخییر عقلی، هیچ کدام از قیود در تحقق غرض دخالت ندارند چرا که اطلاق رفض القیود است و همان است که جامع حقیقی بین افراد است.
در ادامه گفتهاند:
فان قلت: القدر المشترك الانتزاعي من الأفراد التي من جملتها المحرّم، كيف يجوز طلبه، و كيف يمتاز عن الحرام و يتخلّص عنه؟
قلت: إنّ ماهيّة الصلاة المنتزعة من الأفراد، هي منتزعة عنها باعتبار أنّها أفراد للصلاة لا باعتبار أنّها غصب، و المنتزع عنها من هذا الاعتبار هو ماهيّة الغصب.
ماهیت نماز که از افرادش انتزاع شده است و امر به ماهیت تعلق گرفته است، و این ماهیت از افراد از این حیث نمازند که مامور به هستند نه از این حیث که غصب است و افراد غصب هم از این حیث که غصبند منهی عنه هستند. از افراد به اعتبار نماز، ماهیت نماز انتزاع میشود و این طور نیست که از آنها به اعتبار غصب، ماهیت نماز انتزاع شود. در نتیجه متعلق امر نماز است و متعلق نهی غصب است و اجتماع آنها در مجمع موجب اجتماع دو حکم در واحد نیست و این همان تعدد حیثیات است که قبلا در مورد آن بحث کردیم.
سپس فرمودهاند:
احتجّوا (این همان استدلال مرحوم آخوند است که در کلام صاحب معالم هم ذکر شده است و مرحوم محقق قمی به آن اشاره کرده است): بأنّ الأمر طلب لإيجاد الفعل، و النّهي طلب لعدمه، فالجمع بينهما في أمر واحد ممتنع، و تعدّد الجهة غير مجد مع اتّحاد المتعلّق، إذ الامتناع إنّما نشأ من لزوم اجتماع المتنافيين في شيء واحد (یعنی در مصداق واحد)، و ذلك لا يندفع إلّا بتعدّد المتعلّق، بحيث يعدّ في الواقع أمرين (یعنی دو حقیقت عینی)، هذا مأمور به، و ذلك منهيّ عنه، و من البيّن أنّ التعدّد في الجهة لا يقتضي ذلك (تعدد عنوان موجب تعدد معنون نیست)، و الكون الحاصل في الصّلاة في الدّار المغصوبة شيء واحد و يمتنع أن يكون مأمورا به و منهيّا عنه، فتعيّن بطلانها.
و أيضا، كيف يجوز على اللّه تعالى أن يقول للمصلّي إذا أراد الصلاة في الدّار المغصوبة: لا تركع فإذا ركعت لعاقبتك، و يقول أيضا: اركع هذا أو غيره و إلّا لعاقبتك.
أقول: و يظهر الجواب عن ذلك بالتأمّل فيما مرّ، و نقول هاهنا أيضا.
قوله: فالجمع بينهما في أمر واحد ممتنع إن أراد انّ الأمر بالصلاة من حيث إنّه هو هذا الفرد الذي بعينه هو الغصب، و النهي عن الغصب الذي بعينه هو الكون الحاصل في الصلاة ممتنع الاجتماع، فهو كما ذكره، لكن الأمر و النّهي لم يردا إلّا مطلقين.
و الحاصل، أنّ جهتي الأمر و النّهي هنا تقييديّتان لا تعليليّتان كما أشار إليه بعض المحقّقين، و ما ذكره من عدم إجداء تعدّد الجهة، ممنوع.
ایشان هم فرموده است اگر خصوصیات داخل در متعلق امر و نهی باشند اجتماع محال است اما متعلق امر و نهی مطلقند و خصوصیات داخل در آنها نیست.
ایشان تصریح میکند که عناوین متعلق احکام، تقییدی هستند (و این همان چیزی است که بعدها امثال میرزای نایینی به آن رسیدهاند).
منظور از بعض المحققین هم که فرمودهاند سلطان العلماء است که در حاشیه بر معالم گفته است.
در پاورقی تحقیق نیز کلامی را از محقق داماد در این مساله نقل کرده است:
در هامش نیز گفته است:
و لربما من المناسب ذكره ما أفاده المحقق الداماد حيث قال في كتابه «السّبع و الشداد» ص ۶۸: إنّ الوجوب و الحرمة من الأمور المتضادّة و الحيثيّات المتقابلة بالذّات، فلا يصحّ اجتماعهما في ذات فعل واحد بالشخص كهذا الكون (یعنی فرد مثل نماز با فرض غصب) في هذا المكان بحيثيّتين تعليليّتين (همان نکته حیثیت تعلیلیه و تقییدیه در کلام ایشان هم مذکور است) لكونه جزءا من الصلاة المأمور بها، و كونه تصرّفا عدوانيّا في الدار المغصوبة (این بیان حیثیت تعلیلیه است)، بل لا بدّ من اختلاف حيثيّتين تقييديّتين يجعل أوّلا نفس ذلك الكون الشخصي الموصوف بالوجوب و الحرمة كونين (همان است که در اصطلاح فلاسفه از آن به ترکیب انضمامی تعبیر میکنند) ثمّ يعرض الوجوب و الحرمة لهما من تلقاء الاستناد إلى تينك الحيثيّتين التقييديّتين. انتهى.
یعنی این فرد دو کون است و تعدد حیثیت آن را متعدد میکند و منظور این نیست که وجود آن را متعدد میکند بلکه منظور این است که من حیث کونه صلاة، مصداق متعلق امر است و امر به آن کون صلاتی تعلق گرفته است نه به کون صلاتی که مع الغصب است. میرزای نایینی هم تعبیر کرد که فلاسفه در موارد وجود واحد شخصی که دو هویت و ذات داشته باشند ترکیب انضمامی است.
سپس میرزای قمی گفته:
قوله: بحيث يعدّ في الواقع أمرين.
إن أراد بذلك لزوم تعدّدهما في الحسّ، ففيه منع ظاهر.
و إن أراد مطلق التعدّد، فلا ريب أنّهما متعدّدان، و لم ينتف إحدى الحقيقيتين في الخارج بسبب اتّحاد الفرد، و لم يصيرا شيئا ثالثا أيضا، بل هما متغايران في الحقيقة متّحدان في نظر الحسّ في الخارج، و ذلك كاف في اختلاف المورد (یعنی اختلاف در حقیقت کافی است و اختلاف در وجود عینی و حسی نیاز نیست چون احکام به عناوین تعلق گرفته است)، و قد عرفت ورودها في الشّرع في غاية الكثرة، فإنّ الجنب الذي يغتسل يوم الجمعة غسلا واحدا عن الجنابة و الجمعة، يجوز ترك هذا الغسل له من حيث إنّه جمعة، و لا يجوز تركه من حيث إنّه جنابة، و لا تعدّد في الخارج في نظر الحسّ مطلقا. (از نظر ایشان موارد تداخل ماهیات نیز به همین ملاک محل بحث است مثل اجتماع غسل جنابت و جمعه در حالی که در وجود و حس یک وجود است در عین اینکه متعلق هر کدام از احکام متفاوت است)
و كذلك المكروهات و غيرها ممّا مرّ.
تصریح دارد که وجود متعدد نیست و عینیت واحد است و این طور نیست که وجود خارجی متعدد باشد، و لذا فرد واحد است اما متعلق امر و نهی متعدد است که اتحاد وجودی دارند.
قوله: و أيضا كيف يجوز … الخ.
قد عرفت أنّ الشارع لا يقول له: لا تركع، و لا: اركع هذا، أو غيره، بل يقول: لا تغصب. و يقول: اركع، و لا يقول: اركع هذا الرّكوع، لما مرّ أنّ التخيير اللّازم باعتبار وجوب المقدّمة إنّما هو بالنسبة الى الأفراد المباحة.
باز هم تصریح میکنند که شارع به خصوصیات امر نکرده است و این طور نیست که فرد متعلق امر و نهی باشد.
و در نهایت بحث فرمودهاند:
فإن قلت: إنّ الحكيم العالم بعواقب الامور، المحيط بجميع أفراد المأمور به، كيف يخفى عليه هذا الفرد، فإذا كان عالما به فمقتضى الحكمة أنّه لا يريده، فلا يكون من أفراد المأمور به، فيكون باطلا.
قلت: لعلّ هذا البحث استدراك من أجل ما ذكرنا من كون دلالة الواجب على مقدّماته تبعيّا و من باب الإشارة، و إنّ محاورات الشّارع على طبق محاورات العرف، و المعتبر في الدّلالة هو المقصود من اللّفظ، و هو استدراك حسن.
لكنّا نجيب عنه: بأنّ المأمور به إيجاب الطبيعة لا الفرد.
و لا نقول نحن: إنّ هذا الفرد ممّا أمر به الشارع، و إيجاد الطبيعة لا يستلزم خصوصيّة هذا الفرد.
فإن قلت: نعم، لكن لمّا رخّص الشارع في إيجاد الطبيعة مطلقا و أمرنا بإيجادها في ضمن الأفراد من باب المقدّمة، فلا بدّ أن يكون إيجادها في ضمن هذا الفرد مستثنى من الإيجادات.
قلت كاشفا للحجاب عن وجه المطلوب و رافعا للنّقاب عن السرّ المحجوب:
إنّه لا استحالة في أن يقول الحكيم: هذه الطبيعة مطلوبي و لا أرضى بإيجادها في ضمن هذا الفرد أيضا، و لكن لو عصيتني و أوجدتها فيه؛ لعاقبتك لما خالفتني في كيفيّة الإيجاد لا لأنّك لم توجد مطلوبي، لأنّ ذلك الأمر المنهيّ عنه شيء خارج عن العبادة.
فهذا معنى مطلوبيّة الطبيعة الحاصلة في ضمن هذا الفرد، لا أنّها مطلوبة مع كونها في ضمن الفرد، فقد أسفر الصّبح و ارتفع الظلام، فإلى كم قلت و قلت.
و من ذلك يظهر الجواب عن الإشكال في نيّة التقرّب، لأنّ قصد التقرّب إنّما هو في الإتيان بالطبيعة لا بشرط، الحاصلة في ضمن هذا الفرد، لا بإتيانه في ضمن هذا الفرد الخاصّ المنهيّ عنه (القوانین، جلد ۱، صفحه ۳۴۸)
این همان است که ما قبلا بارها گفتیم که اگر مکلف مجمع را انجام بدهد، غرض مولا را تحصیل کرده است و منافاتی ندارد که شارع در عین اینکه مکلف را از انجام فرد غصب موجود در مجمع نهی میکند، بگوید مجمع غرض من را محقق کرده است و امر من ساقط میشود و لذا فرد را بر ارتکاب غصب عقاب میکند نه بر ترک نماز. بعد فرمودهاند معنای مطلوبیت طبیعت حاصل در ضمن مجمع همین است که گفتیم نه اینکه طبیعت به شرط تحقق در ضمن فرد مطلوب است.
در نهایت هم به فرمودهاند که قصد تقرب ممکن با مجمع ممکن است به همان بیانی که قبلا ما هم در ردّ کلام مرحوم آقای بروجردی و آقای صدر و … ذکر کردیم.
مرحوم آخوند بعد از این به برخی ادله جواز اجتماع امر و نهی اشاره کردهاند که بحث عبادات مکروه است. یکی از ادلهای که برای جواز اجتماع امر و نهی به آن استدلال شده است، عبادات مکروه در شریعت است. بلکه میرزا گفتند حتی مواردی مثل تداخل اغسال متعدد واجب و غیر واجب در واحد هم از همین قبیل است و توضیح آن خواهد آمد.