جلسه ۱۳۷ – ۱۶ خرداد ۱۴۰۵
بعد از فراغ از مباحث قطع، نوبت به مباحث امارات میرسد. مرحوم آخوند قبل از بررسی امارات، سه مقدمه را ذکر کرده است. اول حجیت ظن نیازمند جعل است و دوم امکان جعل حجیت برای امارات و سوم اصل اولی در موارد شک در حجیت.
ایشان در مقدمه اول فرموده نسبت به ثبوت و تنجیز تکلیف غیر از علم، چیز دیگری نه علت حجت است مثل علم تفصیلی و نه اقتضای حجیت دارد مثل علم اجمالی. پس حجیت غیر علم به جعل نیاز دارد یا به اینکه شارع حجیت جعل کند یا مقدمات دلیل انسداد بنابر حکومت تمام باشد.
همچنین نسبت به سقوط و امتثال تکلیف نیز ظن حجت نیست و به جعل نیاز دارد و گرنه قاعده اشتغال جاری است. البته از کلمات محقق خوانساری استفاده میشود که برای فراغ از تکلیف ظن به فراغ کافی است و به احراز علمی یا ظنی معتبر نیاز نیست. مرحوم آخوند فرموده شاید مبنای این نظر عدم وجوب دفع ضرر محتمل باشد. سپس هم فرموده «فتامل» که یا از این جهت است که معلوم نیست مبنای کلام ایشان این باشد و یا از این جهت که دفع ضرر محتمل عقلا لازم است و وقتی تکلیف منجز شده است که ضرر محتمل عقوبت اخروی است تا وقتی مومن وجود نداشته باشد عقل به لزوم دفع احتمال حکم میکند.
مرحوم آقای صدر فرموده مساله کفایت امتثال ظنی به مساله لزوم دفع ضرر محتمل مرتبط نیست. حکم به لزوم دفع ضرر محتمل بر تنجز تکلیف در رتبه سابق مبتنی است و اگر تکلیف منجز نباشد عدم عقاب قطعی است. به تعبیر دیگر وجوب دفع ضرر محتمل، موضوع خودش را نمیسازد و احتمال ضرر باید وجود داشته باشد تا دفع آن لازم باشد و وجود احتمال ضرر، فرع تنجز حکم با قطع نظر از حکم عقل به لزوم دفع ضرر محتمل است. پس اگر احتمال ضرر (تنجز تکلیف) با قطع نظر از این قاعده مفروض است وجوب دفع ضرر محتمل ثمری ندارد چون فرض تنجز تکلیف است و اگر تکلیف منجز نیست با این قاعده نمیتوان به تنجز تکلیف حکم کرد. پس بین لزوم دفع ضرر محتمل و کفایت ظن به فراغ ارتباطی وجود ندارد و کلام محقق خوانساری باید وجه دیگری داشته باشد.
سپس فرموده بنابر مبنای حق الطاعة روشن است که نمیتوان به ظن به فراغ حتی در موارد احتمال تکلیف اکتفاء کرد چه برسد به موارد قطع به ثبوت تکلیف.
بله بر اساس نقضی که قبلا در ضمن مباحث علم اجمالی از محقق عراقی نقل کردیم که ایشان فرموده بود لازمه مسلک قوم که معتقدند علم اجمالی علت تامه تنجز نیست این است که اصل برائت اثباتا در اطراف علم اجمالی جایز است، میتوان کلام محقق خوانساری را هم توجیه کرد و بلکه باید گفت اکتفاء به موافقت احتمالی هم جایز است چون بعد از آن بقای تکلیف مشکوک است و مشمول دلیل برائت است.
به عبارت دیگر میشود این نظر را بر اساس این قول تقریر کرد و مشکلی که در آنجا وجود داشت (اشکال در تمسک به اطلاق اصل برائت در اطراف علم اجمالی) در اینجا وجود ندارد و توضیح بیشتر مطلب خواهد آمد.
جلسه ۱۳۸ – ۱۷ خرداد ۱۴۰۵
مرحوم آخوند فرمودند حجیت فقط از لوازم ذات قطع است و غیر قطع چنین لازمه ذاتی ندارد و لذا اعتبار غیر اماره، به جعل نیاز دارد و لذا در صورتی که حجیت اماره اثبات نشود، مرجع قاعده قبح عقاب بلابیان است مگر کسی منکر این قاعده باشد و حق الطاعة را پذیرفته باشد مثل مرحوم آقای داماد و بعد مرحوم آقای صدر که معتقدند صرف احتمال برای تنجز تکلیف کافی است.
بنابراین عدم حجیت ذاتی که در کلام مرحوم آخوند آمده است بنابر مبنای مشهور است که قاعده قبح عقاب بلابیان را قبول دارند و گرنه کسی که مسلک حق الطاعة را پذیرفته باشد حجیت احتمال هم ذاتی است چه برسد به ظن و به جعل نیاز ندارد.
نسبت به سقوط تکلیف هم همین مطلب را بیان فرمود و اینکه سقوط تکلیف به غیر علم به جعل نیاز دارد. در فرضی که تکلیف مفروض است، سقوط آن به احراز نیاز دارد و لذا کفایت امتثال ظنی به جعل نیاز دارد همان طور که کفایت امتثال احتمالی به جعل نیاز دارد.
پس مقتضای قاعده عدم کفایت امتثال ظنی و عدم سقوط تکلیف است اما از کلمات محقق خوانساری استفاده میشود که امتثال ظنی کفایت میکند و مرحوم آخوند فرمود شاید از باب عدم لزوم دفع ضرر محتمل باشد و ما گفتیم مبنای این مساله نمیتواند چنین چیزی باشد و هیچ عقلی لزوم دفع ضرر محتملی که مومن ندارد را انکار نمیکند. علاوه بر اشکالی که از مرحوم آقای صدر نقل کردیم که این قاعده خودش نمیتواند موضوع خودش را اثبات کند.
ما گفتیم بعید نیست مقصود محقق خوانساری مطلب دیگری باشد و دو احتمال در آن به نظر ما رسیده است.
یکی اینکه به اطلاق ادله برائت تمسک بشود از این جهت که با امتثال ظنی یا احتمالی، بقای تکلیف مشکوک است و شک در بقای تکلیف (با قطع نظر از استصحاب) مجرای برائت است و تعبد به عدم لزوم احتیاط معقول و ممکن است و لذا اشکال ندارد شارع در ترک احتیاط ترخیص بدهد که این همان نقضی است که مرحوم عراقی به مرحوم نایینی مطرح کرد و اینکه بنابر جواز مخالفت احتمالی در اطراف علم اجمالی، قصوری در ادله برائت برای اثبات آن وجود ندارد و بلکه در موارد علم تفصیلی به تکلیف هم جاری خواهد بود.
البته این مبنا تمام نیست و اطلاق ادله برائت نمیتواند شامل موارد قاعده اشتغال باشد و مستلزم دور است. چون اگر چه امکان دارد شارع به موافقت احتمالی اکتفاء کند و موافقت قطعی را لازم نداند اما اطلاق نمیتواند این را اثبات کند چون قاعده اشتغال حداقل صلاحیت قرینیت برای ادله برائت را دارد و لذا از اساس اطلاقی برای ادله برائت نسبت به موارد شبهات علم اجمالی (موارد قاعده اشتغال) شکل نمیگیرد و این از قبیل اطلاق ادله نهی از عمل به ظن، نسبت به حجیت خبر واحد است. علاوه که شاید ادعاء شود منصرف از ادله برائت موارد شک در تکلیف است نه شک در سقوط تکلیف.
دیگری که بعید نیست منظور محقق خوانساری همین باشد این است که شاید ایشان ظن در موضوعات را حجت بداند (که مشهور به همین معتقدند) و از جمله موضوعات امتثال است و لذا ظن به امتثال از مصادیق ظن به موضوع است که از نظر ایشان ظن در آن حجت است.
موید اینکه مقصود ایشان همین وجه است نه وجه سابق این است که بر اساس وجه سابق ایشان باید احتمال فراغ را کافی میدانست در حالی که ایشان ظن به فراغ را کافی دانسته است.
البته اگر ظن در موضوعات هم حجت باشد با کلام مرحوم آخوند منافات ندارد چون مرحوم آخوند فرمود مقتضای اصل عدم کفایت ظن به امتثال است و اگر کسی ظن در موضوعات و از جمله امتثال را حجت بداند خروج از اصل با دلیل است. مدعای مرحوم آخوند این بود که حجیت ظن چه در مقام اثبات تکلیف و چه در مقام سقوط تکلیف به جعل نیاز دارد.