نویسنده: رضا اسکندری

جلسه ۵۴ – ۲۲ آذر ۱۳۹۹ بحث به مساله اشتراط جزم در دعوی رسیده است. این مساله در کلام مرحوم آقای خویی به صورت نامتناسب طرح شده است. ما در ابتدای کتاب قضا، ترتیبی را برای چینش مسائل بیان کردیم و گفتیم بحث در کتاب قضاء یا در مورد قاضی

جلسه ۵۱ – ۱۷ آذر ۱۳۹۹ برخی از معاصرین در ضمن این مساله به مساله دیگری اشاره کرده‌اند که در شبهات حکمیه اگر قاضی با فقیه متصدی حکومت تفاوت نظر داشته باشند آیا قاضی می‌تواند بر اساس نظر خودش حکم کند؟ مثلا فقیه حاکم معتقد است زن از عقار ارث

جلسه ۱۹ – ۲۹ مهر ۱۳۹۹ مساله بعدی حکم قاضی بر اساس علم شخصی است. آیا قاضی می‌تواند بر اساس علم شخصی خودش قضا کند یا فقط بر اساس حجج شرعی مثل بینه و قسم حکم جایز است؟ متأسفانه کلام مرحوم آقای خویی در اینجا فاقد نظم است و این

جلسه ۱۰۴ – ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ بحث به اشتراط اجتهاد در قاضی رسیده است. آیا در قاضی اجتهاد شرط است؟ اگر شرط است آیا اجتهاد مطلق شرط است یا اجتهاد متجزی هم کافی است؟ و آیا این شرطیت مطلق است یا فقط در فرض امکان شرط است و در فرض

جلسه ۹۸ – ۲۵ فروردین ۱۳۹۹ شرط بعدی عدالت است و فاسق اهلیت تصدی منصب قضا را ندارد. مرحوم آقای خویی بین قاضی تحکیم و قاضی منصوب تفاوت قائل شده‌اند و فرموده‌اند در قاضی تحکیم شرط است که قاضی فاسق نباشد نه اینکه عادل باشد اما قاضی منصوب عدالت شرط

جلسه ۹۷ – ۲۴ فروردین ۱۳۹۹ شرط بعدی که در کلمات فقهاء ذکر شده است طهارت مولد یا همان حلال زادگی است و قضای کسی که ولد الزنا باشد نافذ نیست. مرحوم محقق می‌فرمایند: «و لا ینعقد القضاء لولد الزنى مع تحقق حاله کما لا تصح إمامته و لا شهادته

جلسه ۹۶ – ۲۳ فروردین ۱۳۹۹ شرط دیگری که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده است، ایمان است. ایشان به اسلام اشاره نکرده‌اند و شاید از این جهت باشد که ایمان بدون اسلام معنا ندارد و ایمان اخص از اسلام است و لذا ذکر اشتراط ایمان کفایت می‌کند. اما

جلسه ۹۱ – ۱۲ فروردین ۱۳۹۹ بحث به اشتراط ذکورت و مردن بودن در نفوذ حکم قاضی رسید. معروف بین فقهاء مسلمین چه شیعه و سنی عدم نفوذ قضای زن و اشتراط مرد بودن در قاضی است. برای اشتراط ذکورت در قاضی به چند وجه تمسک شده است: وجه اول:

جلسه ۸۹ – ۱۰ فروردین ۱۳۹۹ شرط دوم در نفوذ قضاء، عقل است مرحوم آقای خویی برای اشتراط عقل دلیل خاصی را مطرح نکرده است و با آنچه ما بیان کردیم وجه اشتراط روشن است و اگر منصرف از ادله مشروعیت قضا و نصب قاضی را وجود عقل ندانیم، حداقل

جلسه ۸۰ – ۱۷ اسفند ۱۳۹۸ مساله دیگری که آقای خویی ذکر کرده‌اند مساله شروط قاضی است. مرحوم آقای خویی بین شرایط قاضی تحکیم و قاضی منصوب تفصیل داده‌اند. ایشان چون مشروعیت قاضی تحکیم را پذیرفته‌اند شروط قاضی تحکیم را جداگانه بررسی کرده‌اند. ایشان دلیل مشروعیت قاضی تحکیم را مطلق

جلسه ۶۳ – ۱ بهمن ۱۳۹۸ مساله بعد که مرحوم آقای خویی به آن پرداخته‌اند اختیار تعیین قاضی است. یعنی اگر چندین نفر قاضی واجد شرایط وجود داشته باشند، اختیار تعیین قاضی با کیست؟ آیا باید هر دو به مراجعه به شخص قاضی راضی باشند یا اینکه اختیار تعیین قاضی

جلسه ۵۲ – ۹ دی ۱۳۹۸ قاضی تشخیص و ضابطه و حدود آن را بیان کردیم و اینکه بر اساس حجیت خبر ثقه یا حجیت قول خبیر در آن محدوده‌ای که تسبیب به حرام نباشد معتبر و حجت است حتی اگر سایر شرایط قضای مصطلح را نداشته باشد. اما تطبیق

جلسه ۴۸ – ۲ دی ۱۳۹۸ تقسیم دیگری که برای قاضی به نظر ما قابل بیان است تقسیم قاضی به قاضی حکم و قاضی تشخیص است. آنچه تا کنون گفتیم و در ادله آمده است در مورد قاضی است که به تطبیق کبرای شریعت بر صغرای خارجی حکم می‌کند و

جلسه ۴۱ – ۱۹ آذر ۱۳۹۸ اما بحث بعد که باید به آن بپردازیم انواع قاضی است. مرحوم آقای خویی معتقدند قاضی گاهی منصوب است و گاهی قاضی تحکیم است. قاضی منصوب همان قاضی مأذون است که بر اساس روایت عمر بن حنظله نصب شده است و البته چون مثل

جلسه ۳۳ – ۴ آذر ۱۳۹۸ بحث بعدی تطبیق امور جاری در حقوق موضوعه با فقه است. آیا آنچه در قانون کشور و حقوق الان وجود دارد و در خارج اتفاق می‌افتد با فقه منطبق است؟ این بحث را در ضمن نکاتی پی می‌گیریم: اول) جواز اخذ مالی که برای

جلسه ۱۹ – ۱۱ آبان ۱۳۹۸ آنچه گفتیم این بود که اخذ اجرت برای قاضی جایز است و هیچ تفصیلی هم ندارد هر چند مشهور عدم جواز اخذ اجرت بر قضاء و مقدمات آن و حصص آن است هر چند اخذ اجرت بر امور متباین با قضا مثل کتابت و

جلسه ۶ – ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ قبل از بحث اجرت بر قضاء به نکته‌ای باید اشاره کنیم و آن اینکه گفتیم بین وجوب کفایی و استحباب عینی منافاتی نیست چرا که منظور از استحباب عینی، استحباب در مباشرت و مبادرت در انجام است و اینکه حتی اگر مطمئن است دیگران

جلسه ۱ – ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ یکی از مباحث مهم فقه بحث قضاء است که در شریعت به عنوان یکی از واجبات نظامیه و کفایی مطرح است. فقهاء در بحث قضاء مباحث مهمی را مطرح کرده‌اند ولی تقسیم منطقی در کلمات مطرح نیست و شاید منقح‌ترین متن همان است که