نویسنده: رضا اسکندری

جلسه ۱۲۹ – ۴ تیر ۱۳۹۸ مساله بعد فرض تعدد اولیای دم است. و قبلا تذکر دادیم که در مساله قبل تفاوتی بین وحدت ولی دم یا تعدد آنها تفاوتی نیست. در فرض تعدد اولیای دم، آیا جواز مطالبه قصاص منوط به توافق آنها بر قصاص است و اقدام هر

جلسه ۱۲۷ – ۲ تیر ۱۳۹۸ مرحوم آقای خویی فرموده‌اند: إذا کان ولی المقتول واحدا، جازت له المبادره إلى القصاص و الأولى الاستئذان من الامام (علیه السّلام) و لا سیما فی قصاص‌ الأطراف. إذا کان للمقتول أولیاء متعددون فهل یجوز لکل واحد منهم الاقتصاص من القاتل مستقلا و بدون اذن

جلسه ۱۲۳ – ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ مساله بعد که مطرح شده است این است که وارث حق قصاص کیست؟ مرحوم آقای خویی فرموده‌اند: یتولى القصاص من یرث المال من الرجال دون الزوج و من یتقرب بالأم و أما النساء فلیس لهن عفو و لا قود. بنابراین هر کسی از اموال

جلسه ۱۲۱ – ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ مساله بعد بحث تعذر قصاص است: لو تعذر القصاص لهرب القاتل أو موته أو کان ممن لا یمکن الاقتصاص منه لمانع خارجی، انتقل الأمر إلى الدیه، فإن کان للقاتل مال، فالدیه فی ماله، و إلا أخذت من الأقرب فالأقرب إلیه و إن لم یکن،

جلسه ۱۱۷ – ۱۸ خرداد ۱۳۹۸ یکی از مسائل مطرح شده در باب قصاص تخییر ولی دم بین قصاص و دیه است. الثابت فی القتل العمدی القود دون الدیه فلیس لولی المقتول مطالبه القاتل بها، إلا إذا رضی بذلک، و عندئذ یسقط عنه القود و تثبت الدیه و یجوز لهما

جلسه ۱۱۵ – ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ مساله بعدی که در کلام مرحوم آقای خویی مذکور است مقتول در ازدحام و … است. إذا وجد قتیل فی زحام الناس، أو على قنطره أو بئر أو جسر أو مصنع أو فی شارع عام أو جامع أو فلاه أو ما شاکل ذلک، و

جلسه ۱۱۳ – ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ این مساله در کلام مرحوم آقای خویی مغایر با آنچه معروف است مطرح شده است. آنچه مشهور مطرح کرده‌اند بحث قسامه کافر است و اینکه در فرضی که بر ضد مسلمانی ادعا کرده باشد آیا قسامه او مسموع است؟ اما آنچه در کلام مرحوم

جلسه ۱۰۵ – ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ بعد از بیان حکم قسامه در نفس، علماء متعرض بیان حکم قسامه در جروح و اعضاء شده‌اند. در اینجا باید در سه مقام بحث کرد: اول) اصل ثبوت قسامه در کمتر از نفس. مشهور بین فقهاء ثبوت قسامه در کمتر از نفس است اما

جلسه ۱۰۲ – ۲۱ فوردین ۱۳۹۸ به همین مناسبت مساله قتیل قریه را مطرح می‌کنیم: «إذا قتل رجل فی قریه أو فی قریب منها اغرم أهل تلک القریه الدیه إذا لم توجد بینه على أهل تلک القریه أنهم ما قتلوه. و إذا وجد بین قریتین ضمنت الأقرب منهما.» ایشان به

جلسه ۹۶ – ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ مرحوم آقای خویی بعد از این قسامه منکر را بیان کرده‌اند. اگر مدعی بینه نداشته باشد و اقامه قسامه نکند، به قسامه مدعی علیه نوبت می‌رسد و پنجاه قسم برای تبری از اتهام قتل لازم است. معروف بین فقهاء این است که قسامه منکر

جلسه ۹۵ – ۲۱ اسفند ۱۳۹۷ دخول یا عدم دخول مدعی در کسانی که قسم می‌خورند یک مساله که در کلمات به صورت خاص مورد اشاره قرار نگرفته است این است که در قسامه مدعی گفتیم باید پنجاه نفر قسم بخورند و گفتیم اگر پنجاه نفر نبود باید قسم‌ها تکرار

جلسه ۹۰ – ۱۳ اسفند ۱۳۹۷ مساله بعد که از مسائل مهم باب قسامه است بحث تکریر ایمان است. قسامه چه پنجاه تا و چه بیست و پنج تا اگر محقق شد، ادعای مدعی با آن اثبات می‌شود و قسم خورنده‌ها هم باید پنجاه نفر باشند. حال اگر مدعی به

جلسه ۸۹ – ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ بعد از این مرحوم آقای خویی وارد بحث از کیفیت قسامه شده‌اند. ایشان فرموده‌اند اگر ادعا قتل عمدی باشد باید پنجاه قسم اقامه شود و اگر ادعا قتل خطایی باشد بیست و پنج قسم لازم است و در جنایت بر اعضاء نهایتا شش قسم

جلسه ۸۳ – ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ مرحوم آقای خویی در ادامه فرموده‌اند اگر مدعی قتل، قسامه اقامه نکند نوبت به قسامه مدعی علیه می‌رسد. یعنی در جایی که مدعی بینه نداشت و مدعی علیه هم بر نفی اتهام بینه نداشت و نوبت به قسامه مدعی رسید و مدعی قسامه اقامه

جلسه ۸۰ – ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ بحث در جایگاه قسامه بود. گفتیم قسامه جایی است که شخص مدعی علیه بینه بر نفی نداشته باشد. بنابراین تا اینجا دو شرط از شرایط قسامه را ذکر کرده‌ایم. یکی اینکه با وجود بینه مدعی، نوبت به قسامه نمی‌رسد و بینه مدعی قتل حجت

جلسه ۷۸ – ۲۳ بهمن ۱۳۹۷ بعد از تبیین شروط قصاص، بحث به جهت اثباتی قضیه می‌رسد و اینکه طرق اثبات موجب قصاص چیست؟ علماء اقرار جانی و بینه و قسامه را به عنوان طرق اثبات موجب قصاص ذکر کرده‌اند و چون شرایط و ضوابط اقرار و بینه در اکثر

جلسه ۷۶ – ۱۶ بهمن ۱۳۹۷ جمع بندی شروط قصاص بحث به جمع بندی شروط قصاص رسیده است. شروط قصاص برخی به قاتل مربوط است و برخی به مقتول و دسته سوم به قتل مرتبط است. شرط اول: قتل انسان موضوع قصاص است. بر این شرط اموری مترتب می‌شود: اول:

جلسه ۷۴ – ۱۴ بهمن ۱۳۹۷ معروف بین فقهاء این است که در قصاص تکافو بین قاتل و مقتول در دین و اسلام شرط است به این معنا که اگر قاتل مسلمان باشد قصاص او منوط به اسلام مقتول است و بر آن اجماع ادعاء شده است و ما هم

جلسه ۷۳ – ۱۳ بهمن ۱۳۹۷ بحث در شروط قصاص است. گفتیم یکی از شروطی که در کلمات بعضی علماء مذکور است بدوی نبودن ولی قصاص است. در برخی روایات این مضمون آمده است که اگر کسی در «دار الهجره» کشته شده است و برادری در «دار البدو» دارد این

جلسه ۷۰ – ۸ بهمن ۱۳۹۷ به مناسبت بحثی که مطرح شده بود، به روایت حلبی اشاره کردیم و گفتیم بعید نیست از این روایت شرط جدیدی برای قصاص قابل استفاده باشد هر چند مشهور قبول ندارند و این شرط به صورت صریح در کلام هیچ یک از علماء نیامده