جلسه ۸۹ – ۱۰ فروردین ۱۳۹۹
شرط دوم در نفوذ قضاء، عقل است مرحوم آقای خویی برای اشتراط عقل دلیل خاصی را مطرح نکرده است و با آنچه ما بیان کردیم وجه اشتراط روشن است و اگر منصرف از ادله مشروعیت قضا و نصب قاضی را وجود عقل ندانیم، حداقل آن ارتکاز مانع شکل گیری اطلاق در این ادله خواهد بود.
مرحوم صاحب جواهر برای اشتراط عقل به همان دلیل اشتراط بلوغ تمسک کرده‌اند که مجنون نیز مانند صبی «مسلوب القول و الفعل» است. و ما گفتیم قاعده مسلوب الفعل و القول بودن صبی ناتمام است و مدرکی ندارد اما آیا این قاعده نسبت به مجنون تمام است؟ خواهد آمد ان شاء الله.
جلسه ۹۰ – ۱۱ فروردین ۱۳۹۹
گفتیم دومین شرط از شروط نفوذ قضاء، عقل است. البته منظور از این شرط جایی است که از شخص غیر کامل العقل قصد و اراده متمشی شود یعنی اگر شخصی واجد همه شرایط باشد اما عقلش کامل نباشد قضای او نافذ نیست. منظور از عقل که شرط نفوذ قضاء فرض شده است همان چیزی است که به عنوان شرط تکلیف و شرط معاملات در فقه مطرح است. اما مواردی که از شخص اصلا قصد و اراده متمشی نمی‌شود، قضا موضوع پیدا نمی‌کند همان طور که قضا در مورد صبی یک ماهه، سالبه به انتفای موضوع است، قضا از مجنونی که قصد و اراده ندارد هم سالبه به انتفای موضوع است. شرط جایی است که موضوع محقق باشد و در این موارد اصلا موضوع قضا محقق نمی‌شود تا مشروط به چیزی باشد. پس این شروط بعد از فراغ از صدق حقایق و تحقق موضوع است، که علاوه بر موضوع اموری معتبر است.
مرحوم صاحب جواهر برای اشتراط بلوغ و عقل فرمودند چون صبی و مجنون مسلوب القول و الفعل هستند، صلاحیت برای تصدی قضا را ندارند. علاوه که صبی و مجنون تحت ولایت دیگری‌اند و چنین شخصی نمی‌تواند بر دیگری ولایت داشته باشد.
ما در مورد صبی گفتیم هر دو دلیل ناتمام است و مسلوب الفعل و القول بودن صبی فاقد دلیل است و تحت ولایت دیگری بودن هم تلازمی با عدم امکان ولایت بر دیگری ندارد.
در مورد مجنون هم عرض ما این است که آنچه مستفاد از ادله است این است که صبی و مجنون و سفیه از تصرفات در اموال خودشان محجورند و این با مسلوب القول و الفعل بودن و اینکه قصدش ملغی باشد و بطلان انشائات او در اموال دیگران متفاوت است. اینکه در جنایات عمد صبی یا مجنون مثل خطا ست به این معنا نیست که از صبی و مجنون قصد متمشی نمی‌شود و یا آن طور که در کلمات برخی علماء آمده است قول و فعل آنها مثل قول و فعل بهائم باشد. علامه در تذکره فرموده است: «فلا یُقبل إقرار المجنون؛ لأنّه مسلوب القول فی الإنشاء و الإقرار بغیر استثناء.» (تذکره الفقهاء، جلد ۱۵، صفحه ۲۵۵)
یا در قواعد فرموده است: «المجنون: و هو مسلوب القول مطلقا» (قواعد الاحکام، جلد ۲، صفحه ۴۲۳ و تحریر الاحکام، جلد ۴، صفحه ۴۰۰)
البته ممکن است منظور امثال ایشان از این عبارت، عدم نفوذ اقرار مجنون باشد اما در کلمات متاخر از ایشان تصریح کرده‌اند که اقوال مجنون ملغی است. مثلا مرحوم تستری می‌فرمایند: «فلا ینعقد بیع المجنون و شرائه و ان اذن له الولی لسلب اهلیته عن ذلک کما دلّ علیه الحدیث النبوی و سایر ما ذکر فی الصبى فان المجنون اولى بالمنع منه لانتفاء الشعور و القصد بل لم یعتبر البلوغ الا لکمال العقل» (مقابس الانوار، صفحه ۱۱۴)
ظاهر عبارت این است که از صبی اراده متمشی می‌شود اما اراده او ملغی است اما از مجنون اصلا اراده متمشی نمی‌شود و عقد مجنون سالبه به انتفای موضوع است.
مرحوم علامه در کتاب الحجر هم می‌فرمایند: «و لا خلاف بین العلماء کافّه فی الحجر على المجنون ما دام مجنوناً، و أنّه لا ینفذ شی‌ء من تصرّفاته؛ لسلب أهلیّته عن ذلک.» (تذکره الفقهاء، جلد ۱۴، صفحه ۲۰۱)
مرحوم شیخ حسن کاشف الغطاء در بحث شکسته شدن نماز که سفر باید با قصد باشد فرموده‌اند: «و المکره إن بلغ حد الإلجاء بحیث کان مسلوب القصد و الشعور کان کالمجنون و السکران و الساهی و الغافل حیث یجب علیهم التمام» (انوار الفقاهه کتاب الصلاه، صفحه ۳۲۳)
از این عبارت هم استفاده می‌شود که مجنون فاقد قصد و شعور است و ما گفتیم این تعبیر مسامحی است چون منظور از عقل در شروط قضا در مقابل مجنونی که اهلیت قصد و اراده را ندارد نمی‌باشد بلکه منظور مجنونی است که فاقد کمال العقل است اما قصد و اراده از او متمشی می‌شود.
مرحوم شیخ هم در مکاسب می‌فرمایند احتمال دارد رفع قلم از صبی و مجنون به این علت باشد که آنها فاقد قصدند. «لما عرفت من احتمال کونه معلولًا لسلب اعتبار قصد الصبیّ و المجنون» (کتاب المکاسب، جلد ۳، صفحه ۲۸۴)
یعنی احتمال دارد تعبدا قصد صبی و مجنون سلب شده باشد و از نظر شارع ملغی شده باشد. مرحوم سید در تکمله العروه می‌فرمایند: «فلا تصح وکاله الصبی و إن کان ممیزا و لا المجنون. نعم الأقوى صحه نیابه الصبی الممیز فی مجرد إجراء صیغه البیع و نحوه، و دعوى، کونه مسلوب العباره حتى فی مثل ذلک، محل منع، و لذا لا ینبغی الإشکال فی صحه قرائته القرآن و الزیاره. نعم یعتبر کونه عارفا بکیفیتها و العلم بإتیانه لها على الوجه الصحیح، و أیضا الأقوى عدم بطلان الوکاله بعروض الجنون فیصح تصرفه بعد الإفاقه من غیر حاجه إلى التجدید کما أشرنا إلیه سابقا» (تکمله العروه الوثقی، جلد ۱، صفحه ۱۳۷)
که ظاهر این عبارت این است که اگر چه نیابت صبی در مجرد اجرای صیغه صحیح است اما از مجنون حتی این مقدار هم صحیح نیست.
مرحوم نایینی هم در مکاسب می‌فرمایند: «(منها) کهجر السفیه عن التصرف فی ماله حیث انه سفیه لا یعلم بمصلحه حاله (و منها) کهجر المجنون حیث انه مسلوب العباره بقول مطلق، و الفرق بینهما بعد اشتراکهما فی کون الهجر ناشئا عن قصور فیهما ان السفیه مهجور عن ماله بالاستقلال، و أما مع انضمامه الى ولیه فلا منع عنه بل یصح باذن ولیه، بخلاف المجنون. حیث لا عبره بعبارته مطلقا بالاستقلال و لا بالانضمام، بل تکون عبارته کصوت الحیوان الصامت» (المکاسب و البیع، جلد ۱، صفحه ۳۹۶)
در منیه الطالب هم فرموده‌اند: «أنّ العبد و إن لم یصر قادرا شرعا بالإذن الواقعیّ إلّا أنّه لیس کالصبیّ و المجنون مسلوب العباره» (منیه الطالب، جلد ۱، صفحه ۲۷۳)
مرحوم عراقی در شرح تبصره فرموده‌اند: «نعم فی شمول الإطلاقات لذمام أطفال المسلمین الممیزین نظر، فضلا عن غیر الممیز، إذ الظاهر اشتراط کون العاقد مسلما حقیقه، و الأطفال لیسوا کذلک، و إنما هم بحکم المسلمین فی أحکام خاصه. ففی شمول المطلقات للأطفال نظر بیّن، خصوصا مع سلب عباراته فی عقوده و إیقاعاته. و کذلک المجنون خصوصا مسلوب الشعور لانصراف النصوص عن مثله و کذلک السکران و غیره.» (شرح تبصره المتعلمین، جلد ۴، صفحه ۳۹۲)
یعنی مجنون حتی اگر از او شعور و ادراک هم متمشی شود مسلوب العباره است اما مسلوب الشعور خصوصیت بیشتری دارد. که ما عرض کردیم کسی که مسلوب الشعور باشد اصلا حقیقت و ماهیت در حق او صدق نمی‌کند و از او منتفی است و عجب است که امثال این بزرگواران منظورشان از اشتراط عقل در صحت عقد این باشد که فرد از او قصد متمشی بشود چرا که اگر از فرد قصد متمشی نشود اصلا عقدی شکل نمی‌گیرد.
مرحوم خوانساری هم با اینکه در مسلوب العباره بودن صبی اشکال کرده‌اند اما فرموده است: «نعم لا إشکال فی المجنون.» (جامع المدارک، جلد ۵، صفحه ۶۸)
مرحوم آقای خویی هم فرموده‌اند: «المجنون مسلوب العباره، فلا تأثیر فی عقده، و هذا بخلاف المکره، فإنه لیس بمسلوب العباره» (مصباح الفقاهه، جلد ۳، صفحه ۳۲۲)
البته برخی از معاصرین در رساله‌ای که از ایشان منتشر شده است در ضمن استدلال برای اشتراط عقل در وصیت فرموده‌اند: «أن المجنون لیس له قصد و هذا الوجه کسابقه فی الضعف؛ و ذلک أن المجنون لیس مسلوب القصد، بل القصد حاصل عنده، و لذا تراه یهرب إلى ملجإ یأویه عند ملاحقه الضارب له، و کذلک یسعى للأکل و الشرب فی حاله الجوع و العطش، الى غیر ذلک من الأمور … إذا: ما أدّعی فی هذا الوجه غیر صحیح و مع التنزل لیس على نحو الإطلاق.» (مباحث فقهیه، الوصیه و الشرکه، صله الرحم، صفحه ۱۴۱)
که ایشان می‌فرمایند از مجنون قصد متمشی می‌شود اما دیگران می‌گوید این قصد از نظر شرعی ملغی است.
مرحوم آقای اراکی هم فرموده‌اند: «و لا إشکال فی تمشیّ القصد من المجنون، إذ غایه ما یلزم من الجنون عدم إدراک الحسن و القبح، لزوال العقل المدرک لهما عنه لا أنّه صار مسلوب الإراده مطلقا، و یصدر أفعاله بلا إراده أصلا حتّى مثل إراده الحیوانات.» (رساله فی الارث، صفحه ۱۲۷)
اما در جای دیگری فرموده‌اند: «فإنّ المجنون مسلوب العباره شرعا و عرفا» (کتاب البیع، جلد ۱، صفحه ۱۴۹)
پس مسلوب العباره بودن مجنون معروف بین فقهاء است اما به نظر می‌رسد همان طور که این قاعده در صبی فاقد دلیل و مدرک بود در مجنون نیز چنین است و بر بطلان عقد مجنون در جایی که به اذن ولی است دلیلی نداریم. البته دقت کنید منظور از مجنون کسی است که قصد از او متمشی می‌شود اما کامل العقل نیست. بر ملغی بودن قصد مجنونی که کامل العقل نیست هیچ دلیلی نداریم. تمشی قصد و اراده از مجنون واضح است و عرف هم این قصد را ملغی نمی‌داند لذا عرفا به او خریدن یا فروختن و … از افعال قصدی را نسبت می‌دهند. و همان اشکالاتی که در استدلال به برخی ادله برای مسلوب العباره بودن صبی بیان کردیم در اینجا هم قابل بیان است.
بله ممکن است کسی بگوید بین صبی و مجنون تفاوت است و آن اینکه صبی از نظر عرف مسلوب القول و الفعل نیست و وقتی هم شرعا بر مسلوب الفعل و القول بودنش دلیلی نداشته باشیم وکالت او و … صحیح است چون بر ردع از رویه عقلایی در پذیرش این نوع معاملات صبی دلیلی نداریم اما مجنون از نظر عرف هم مسلوب القول و الفعل است یعنی عرف قصد مجنون را ملغی می‌داند و لذا این نوع معاملات مجنون حتی از نظر عرفی نافذ نیست و مرتکز در اذهان این است که با قول و فعل او معامله قول و فعل حیوانات می‌شود. و اینکه برخی افعال قصدی مثل خریدن و … را به او نسبت می‌دهند، نیز تمام نیست و از نظر آنها هم این معاملات ملغی است و ادله نفوذ معاملات از این موارد منصرف است چون این ادله ناظر به امضای معاملات صحیح عرفی است در حالی که از نظر خود عرف هم معاملات مجنون صحیح نیست.
اما به نظر ما این بیان هم ناتمام است و به وجدان لغوی و عرفی، معاملات به او منتسب می‌شوند و لذا بیع مجنون صدق می‌کند و نهایتا بیع او باطل است نه اینکه اصلا بیع نیست. و این طور نیست که ادله معاملات ناظر به امضای معاملات صحیح عرفی باشد بلکه امضای عناوین عرفی معاملات است حتی اگر به نظر عرف آن مورد باطل باشد چون عرف فقط در صدق مفهوم و عنوان مرجع است نه در حکم. لذا بیعی که از نظر عرف باطل است مثل بیع آنچه مالیت ندارد که بیع است اما باطل است یا معامله سفهی که بیع است ولی باطل است، مشمول ادله نفوذ معاملات قرار می‌گیرد.
نتیجه اینکه استدلال به مسلوب القول و الفعل بودن صبی برای اشتراط عقل در نفوذ قضا ناتمام است همان طور که دلیل دوم ایشان ناتمام است و ما گفتیم اینکه مجنون از جهتی تحت ولایت دیگری باشد با اینکه از جهت دیگری بر دیگران ولایت داشته باشد منافات ندارد.
دلیل اشتراط عقل در نفوذ قضاء از نظر ما یکی همان روایت عبدالله بن سنان است و آن روایت نه به فحوی اشتراط بلوغ (که در آن روایت بلوغ شرط شده بود و وقتی ولایت صبی غیر بالغ که عقل دارد نافذ نباشد به طریق اولی ولایت مجنون که فاقد عقل است نافذ نیست که از کلام مرحوم تستری قابل استفاده است) بلکه به اطلاق شامل مجنون هم می‌شود به این بیان که مفاد روایت نفوذ امر صبی بعد از بلوغ بود مگر اینکه سفیه یا ضعیف باشد. و البته به فحوای اشتراط عدم سفاهت هم قابل استدلال است.
با این بیان از این روایت می‌توان شرط دیگری را هم استفاده کرد و آن اشتراط نفوذ قضا به رشد است. چون از این روایت استفاده می‌شود نفوذ ولایت به رشد هم مشروط است و اطلاق روایت اقتضاء می‌کند امر سفیه هم نافذ نیست و لذا قاضی باید علاوه بر بلوغ و عقل، رشد هم داشته باشد.
منظور از رشد، رشد در معاملات نیست بلکه منظور ملکه رشد است که همان قوه تشخیص و ادراک مناسب هر عملی است که کلاه سر او نرود که یکی از تطبیقات آن در باب معاملات است. منظور از رشد در معاملات هم این نیست که بالفعل سر او کلاه نرود بلکه یعنی باید واجد ملکه رشد باشد هر چند به فعلیت نرسیده باشد و مثلا در یک معامله کلاه هم سر او برود که معاملات او نافذ است. پس آنچه شرط است رشد بالفعل نیست که در هیچ معامله‌ای مغبون نشود بلکه قوه رشد است به این معنا که اگر برود و بررسی کند اهلیت این که مغبون نشود را دارد.
قاضی باید دارای این قوه تشخیص و ادراک مناسب با قضا باشد تا هر حجت واهی را نتوانند به او تحمیل کنند و نتوانند با خدعه و نیرنگ او را بفریبند (در حدی که بر عموم مردم پوشیده نیست). نفوذ حکم سفیهی که فاقد ملکه رشد است نه تنها احقاق حقوق نیست بلکه تضییع و ابطال حقوق است.
شرط رشد اگر چه در کلمات فقهاء مذکور نیست اما بعید نیست مفروغ عنه باشد چون قاضی بدون این شرط اصلا اهلیت قضا ندارد اما جمع عدم ذکر آن به بهانه مفروغیت با ذکر شرط عقل مشکل است.
نتیجه اینکه روایت صحیحه عبدالله بن سنان بر اشتراط بلوغ و عقل و رشد در نفوذ همه ولایات و سلطه دلالت می‌کند.
و دلیل دیگر بر اشتراط عقل و رشد در نفوذ قضا همان ارتکاز عقلایی است که قبلا توضیح دادیم. در ارتکاز عقلاء، ولایت مجانین یا کسانی که رشید نیستند را نافذ نیست و عقلاء ولایت آنها را قبول ندارند و شارع هم از این ارتکاز ردع نکرده است خصوصا در منصب قضا که نیازمند به اهلیت خاصی بیش از امور عادی است و لذا در روایات هم توصیه شده است که برای قضا که برای احقاق حقوق مردم است، باید افرادی را با شرایط خاصی انتخاب کرد و لذا حتی از نظر عقلاء هم سنی بیش از سن بلوغ و واجدیت شرایط خاصی را در اهلیت تصدی منصب قضاء معتبر می‌دانند و اگر مانند آنها را معتبر ندانیم اما اصل اشتراط بلوغ و عقل و رشد از نظر شرع هم معتبر است و شارع علاوه بر آنها شروط دیگری مثل اجتهاد و … را هم معتبر دانسته است.