جلسه ۲۵ – ۱۹ مهر ۱۴۰۴ از آنچه در حقیقت عقد گفتیم و بعد هم در بیع تطبیق کردیم روشن شد که قوام عقد و ایقاع به انشاء است و بدون آن عقد یا ایقاعی نیست. پس وقتی مکون و مقوم هر عقدی انشاء است باید در مورد شروط انشاء
دسته: فقه استاد قائینی
جلسه ۱۷ – ۷ مهر ۱۴۰۴ گفتیم تصویر مرحوم آقای صدر در حقیقت قرض هر چند معقول است و بلکه در برخی موارد هم واقع شده است اما بر قرض منطبق نیست و ایشان در این مساله از دانشمندان غربی متاثر است. برخی قانون گذاران غربی در گذشته معتقد بودند
جلسه ۱۴ – ۲ مهر ۱۴۰۴ بحث در حقیقت و ماهیت بیع بود. تذکر این نکته لازم است که مشهور معتقدند صلح عقد مستقل است و ما این را نپذیرفتیم. اما باید دقت کرد که همه قبول دارند این طور نیست که اگر مفهوم بیع با لفظ صلح انشاء شود،
جلسه ۱۱ – ۳۰ شهریور ۱۴۰۴ بحث به یکی از مباحث قدیمی و مهم در حقیقت صلح رسیده است. آیا ماهیت صلح در جایی که مفید فایده سایر عقود است با آن عقود یکی است یا ماهیات متعدد هستند که اثر واحد دارند؟ معروف در کلمات فقهاء این است که
جلسه ۱ – ۲۶ شهریور ۱۴۰۴ بحث در دیات به ترتیبی که محقق در شرایع فرموده، دارای ترتیب منطقی در تقسیم مباحث است. اگر چه ما در برخی از مباحث قبل هم که بر اساس متن شرایع بحث را مطرح کردیم، دخل و تصرفاتی را در تقسیم ایشان مطرح کرده‌ایم
جلسه ۶ – ۲۳ شهریور ۱۴۰۴ گفتیم بعد از بیان حقیقت عقد، به مناسبت و از باب تطبیق به تعریف بیع هم خواهیم پرداخت که آن هم از این جهت است که لفظ بیع در برخی از ادله شرعی ذکر شده است. بحث از حقیقت بیع به لحاظ ارکان محقق
جلسه ۳ – ۱۷ شهریور ۱۴۰۴ بحث به حقیقت و معنای عقد و مفاهیم مرتبط با آن رسیده است و ما در ذیل این بحث به خصوص معنای بیع هم خواهیم پرداخت. عقد را این طور معنا کرده‌اند که «هو العهد المؤکد الوثیق». ما برای بررسی حقیقت عقد اموری را
جلسه ۱ – ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ به حول و قوه الهی در احکام العقود ناظر به احکام عقد به معنای عام (شامل عقود مالی و غیر مالی) است. از نظر ما در یک تقسیم کلی فقه به امور انشائی و امور غیر انشائی منقسم است. منظور از امور انشائی اموری
جلسه ۱۶۳ – ۲۰ فروردین ۱۴۰۴ بحث قواعد مربوط به جنایات و ابواب دیات بسیار وسیع است و ثمرات متعددی بر آنها مترتب است. ما به عنوان اولین قاعده از دیه انسان مسلمان (چه زن و چه مرد) بحث می‌کنیم. دیه چه چیزی است و چه مقدار است؟ معروف بین
جلسه ۱۱۹ – ۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ مساله بعد که در کلام محقق مطرح شده است مساله رجوع دو شاهد یا یکی از آنها از شهادت است. الرابعه لو رجعا عن الشهاده قبل الحکم لم یحکم و لو رجعا بعد الحکم و الاستیفاء و تلف المحکوم به لم ینقض الحکم و
جلسه ۱۱۹ – ۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ محقق در ادامه به مساله بعدی اشاره کرده‌اند. الثالثه لو شهدا لمن یرثانه فمات قبل الحکم فانتقل المشهود به إلیهما لم یحکم لهما بشهادتهما. اگر شهود در حال حیات مورث به نفع او و ملکیت او شهادت بدهند و بعد از ادای شهادت و
جلسه ۱۱۵ – ۳۱ فروردین ۱۴۰۴ مساله دوم در طرو فسق است: الثانیه لو شهدا ثم فسقا قبل الحکم حکم بهما لأن المعتبر بالعداله عند الإقامه و لو کان حقا لله کحد الزنى لم یحکم لأنه مبنی على التخفیف و لأنه نوع شبهه و فی الحکم بحد القذف و القصاص
جلسه ۱۱۵ – ۳۱ فروردین ۱۴۰۴ محقق در الطرف الخامس در دو مقام بحث کرده‌اند یکی در اشتراط توارد شهادات بر امر واحد و دیگری طواری. منظور از طواری زوال برخی امور معتبر در شهادت بعد از ادای شهادت و قبل از حکم یا بعد از آن است. ما قبلا
جلسه ۱۰۵ – ۱۶ فروردین ۱۴۰۳ مرحوم محقق در الطرف الخامس دو بخش از مباحث را مطرح کرده‌اند. ما قبلا هم گفتیم تقسیم پنج گانه بحث را نمی‌پسندیم و مباحث بخش چهارم و پنجم در مباحث قبل داخلند. ایشان در قسمت اول از مباحث بخش پنجم به این مطلب اشاره
جلسه ۸۷ – ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ محقق بعد از فراغ از حکم شهادت و شرایط آن به مساله شهادت فرع پرداخته‌اند. منظور از شهادت فرع این است که مشهود به، شهادت بر شهادت بر محل نزاع باشد در مقابل شهادت اصل که جایی است که مشهود به خود واقعه محل
جلسه ۱۵۷ – ۲۶ دی ۱۴۰۳ به مناسبت بحث نفقات و هزینه‌های علاج و درمان، به نفقه اولاد اشاره کردیم و به تبع به حکم صرف زکات در هزینه‌های درمان پرداختیم. به مناسب بحث صرف زکات در معالجات، یکی از مسائلی که باید بحث شود ساخت بیمارستان از زکات است.
جلسه ۷۸ – ۲۴ دی ۱۴۰۳ بعد از این مرحوم محقق به بحث تحمل و ادای شهادت پرداخته‌اند و این مطلب در حقیقت دو مساله است که محقق در یک مساله بین آنها جمع کرده است. الثالثه إذا ادعى من له أهلیه التحمل وجب علیه و قیل لا یجب و
جلسه ۷۸ – ۲۴ دی ۱۴۰۳ محقق مسائلی را در ضمن بحث اقسام حقوق ذکر کرده‌اند که به اقسام حقوق مرتبط نیستند و به نظر مناسب بود ایشان این مسائل را به عنوان مستقل دیگری مورد بحث قرار می‌داد. ما قبلا گفتیم یک مقام بحث در کتاب شهادات با خود
جلسه ۷۷ – ۲۳ دی ۱۴۰۳ مرحوم محقق در ادامه به چند مساله اشاره کرده‌اند. مساله اول: الأولى الشهاده لیست شرطا فی شی‌ء من العقود إلا فی الطلاق و یستحب فی النکاح و الرجعه و کذا البیع. شهادت در همه مواردی که پذیرفته می‌شود طریق و حجت است نه اینکه
جلسه ۱۵۶ – ۱۹ دی ۱۴۰۳ در مورد هزینه‌های درمان همسر بر عهده شوهر بحث کردیم و گفتیم به نظر ما هزینه‌های علاج و درمان بر عهده شوهر واجب است تفاوتی ندارد بیماری نادر باشد یا نه و هزینه‌اش زیاد باشد یا نه و به تناسب به هزینه‌های درمان اقارب
جلسه ۷۴ – ۱۸ دی ۱۴۰۳ محقق در ادامه به مناسبت به برخی از خصوصیات شهادت زنان اشاره کرده است: از جمله: «و تقبل شهاده المرأه الواحده فی ربع میراث المستهل و فی ربع الوصیه و کل موضع تقبل فیه شهاده النساء لا یثبت بأقل من أربع.» یعنی قانون این
جلسه ۷۴ – ۱۸ دی ۱۴۰۳ «الثالث ما یثبت بالرجال و النساء منفردات و منضمات و هو الولاده و الاستهلال و عیوب النساء الباطنه و فی قبول شهاده النساء منفردات فی الرضاع خلاف أقربه الجواز.» قسم سوم از حقوق الناس که در کلام محقق ذکر شده است حقوقی هستند که
جلسه ۷۳ – ۱۷ دی ۱۴۰۳ صاحب جواهر در ادامه فرموده در قسم دوم از حقوق، شهادت زنان منفردا (یعنی بدون انضمام شهادت مردان یا یمین) قبول نیست اما ممکن است به صحیحه حلبی برای قبول شهادت آنها به صورت منفرد هم استدلال شود. رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی
جلسه ۷۲ – ۱۶ دی۱۴۰۳ مرحوم صاحب جواهر یکی از راه‌های اثبات قسم دوم از حقوق الناس را شهادت دو زن و قسم مدعی شمرده است. صاحب جواهر این نظر را به مشهور به شهرت عظیم ذکر کرده است و بلکه شیخ در خلاف اجماع ادعاء کرده است و عجیب
جلسه ۱۵۴ – ۵ دی ۱۴۰۳ بحث مهمی که باید به آن اشاره کنیم فرض شک است. یعنی اگر شک شود که موردی جزو هزینه‌های متعارف محسوب می‌شود یا نه آیا پرداخت آن بر شوهر واجب است؟ برخی از معاصرین در مساله شبهه مصداقیه مخصص منفصل ضابطه‌ای ارائه کرده‌اند که
جلسه ۷۱ – ۱۲ دی ۱۴۰۳ مرحوم محقق بعد از ذکر قسم اول از حقوق الناس که فقط با شهادت دو مرد قابل اثباتند به قسم دوم اشاره کرده است که اموری است که علاوه بر شهادت دو مرد، با شهادت دو زن و یک مرد و یک شاهد مرد
جلسه ۶۹ – ۱۰ دی ۱۴۰۳ در تکمیل بحث قبل تذکر این نکته لازم است که مفاد صحیحه منصور بن حازم این بود که شهادت دو زن و قسم مدعی در همه حقوق معتبر است. ما سند روایت را پذیرفتیم. برخی در مورد محمد بن عبدالحمید تشکیک کرده‌اند و گفته‌اند
جلسه ۶۱ – ۲۶ آذر ۱۴۰۳ بحث در اثبات حقوق الناس با شهادت بود. قسم اول از حقوق الناس، اموری بودند که فقط با شهادت دو مرد ثابت می‌شوند. پس هم باید اثبات کرد که این امور با شهادت دو مرد ثابت می‌شوند و هم اثبات کرد که با شهادت
جلسه ۱۵۱ – ۳۰ آبان ۱۴۰۳ بحث در مساله مسئولیت شوهر نسبت به هزینه‌های بارداری و همچنین هزینه‌های درمان نازایی است. به نظر می‌رسد مساله را به صورت کلی می‌توان این طور تقسیم کرد که گاهی بحث در مورد حمل متعارف است یعنی بارداری که به درمان نیاز ندارد و
جلسه ۵۸ – ۲۰ آذر ۱۴۰۳ همان طور که گفتیم آنچه که باید در اینجا به آن پرداخت همان قاعده‌ای است که قبلا به آن اشاره کردیم که از نظر فقهاء قاعده این است که موضوعات با دو شاهد مرد ثابت می‌شوند و از این قاعده برخی موارد استثناء شده