جلسه ۹۴ – ۸ بهمن ۱۴۰۴ بحث به اشتراط تطابق بین ایجاب و قبول رسیده است. مرحوم شیخ فرموده تطابق بین ایجاب و قبول از حیث مشتری و ثمن و مثمن و توابع شرط است. البته ایشان تطابق به لحاظ بایع را فرض نکرده است اما به لحاظ بایع هم
دسته: فقه العقود
جلسه ۸۸ – ۳۰ دی ۱۴۰۴ یکی از شروطی که در کلمات فقهاء برای صحت عقد بیان شده است تنجیز است. البته برخی به جای آن جزم را شرط دانستهاند و گفته شده است منشأ اشتراط تنجیز، اشتراط جزم است. منظور از تنجیز در مقابل تعلیق است و منظور از
جلسه ۸۵ – ۲۴ دی ۱۴۰۴ شرط دیگری که در کلام آقای هاشمی مذکور بود علم به انشاء بود به معنای بلوغ انشاء به طرف مقابل. ایشان موالات را (به معنای اتصال ایجاب و قبول) معتبر میداند و تلاش کرد مواردی را که دیگران برای تخلل فصل بین ایجاب و
جلسه ۸۱ – ۲۰ دی ۱۴۰۴ بحث در اشتراط موالات بین ایجاب و قبول است. تقریر کلام شیخ انصاری گذشت و ظاهر کلام ایشان اعتبار موالات بود. حاصل کلام ایشان این است که شیخ در مبسوط مساله اعتبار موالات بین ایجاب و قبول را در کتاب خلع مطرح کرده است
جلسه ۷۶ – ۱۰ دی ۱۴۰۴ شیخ انصاری فرمود اشهر لزوم ترتیب بین ایجاب و قبول است و بلکه برخی اجماع ادعاء کردهاند و سپس به مخالفت برخی از علماء از جمله شیخ اشاره کرده است و فرموده حتی ظاهر کلام شیخ این است که امامیه در صحت چنین معاملهای
جلسه ۷۰ – ۱ دی ۱۴۰۴ بحث به امور معتبر در انشاء لفظی رسیده است. شیخ در ابتداء این بحث را بر اشتراط لفظ متفرع کرده است و لذا فرموده ما قبلا گفتیم بر اعتبار لفظ اجماع وجود دارد و عقد بدون لفظ حداقل لزوم ندارد و لذا این مباحث
جلسه ۶۷ – ۲۶ آذر ۱۴۰۴ سیر بحث در احکام عقود و تقسیم مباحث این طور بود که باید در مورد شرایط عقد یا ایقاع، شرایط اطراف عقد (متعاقدین) یا کسی که ایقاع را انشاء میکند و شرایط متعلق عقد یا ایقاع مثل (عوضین در بیع) بحث کرد. به مناسبت
جلسه ۴۲ – ۱۲ آبان ۱۴۰۴ شیخ بعد از این وارد بحث از اصل لزوم شدهاند و اینکه آیا اصل در معاملاتی که صحت آنها ثابت شده است لزوم است یا جواز؟ شیخ برای اثبات اصل لزوم در معاملات به هشت دلیل اشاره کرده است که شش تا از آنها
جلسه ۲۵ – ۱۹ مهر ۱۴۰۴ از آنچه در حقیقت عقد گفتیم و بعد هم در بیع تطبیق کردیم روشن شد که قوام عقد و ایقاع به انشاء است و بدون آن عقد یا ایقاعی نیست. پس وقتی مکون و مقوم هر عقدی انشاء است باید در مورد شروط انشاء
جلسه ۱۷ – ۷ مهر ۱۴۰۴ گفتیم تصویر مرحوم آقای صدر در حقیقت قرض هر چند معقول است و بلکه در برخی موارد هم واقع شده است اما بر قرض منطبق نیست و ایشان در این مساله از دانشمندان غربی متاثر است. برخی قانون گذاران غربی در گذشته معتقد بودند
جلسه ۱۴ – ۲ مهر ۱۴۰۴ بحث در حقیقت و ماهیت بیع بود. تذکر این نکته لازم است که مشهور معتقدند صلح عقد مستقل است و ما این را نپذیرفتیم. اما باید دقت کرد که همه قبول دارند این طور نیست که اگر مفهوم بیع با لفظ صلح انشاء شود،
جلسه ۱۱ – ۳۰ شهریور ۱۴۰۴ بحث به یکی از مباحث قدیمی و مهم در حقیقت صلح رسیده است. آیا ماهیت صلح در جایی که مفید فایده سایر عقود است با آن عقود یکی است یا ماهیات متعدد هستند که اثر واحد دارند؟ معروف در کلمات فقهاء این است که
جلسه ۶ – ۲۳ شهریور ۱۴۰۴ گفتیم بعد از بیان حقیقت عقد، به مناسبت و از باب تطبیق به تعریف بیع هم خواهیم پرداخت که آن هم از این جهت است که لفظ بیع در برخی از ادله شرعی ذکر شده است. بحث از حقیقت بیع به لحاظ ارکان محقق
جلسه ۳ – ۱۷ شهریور ۱۴۰۴ بحث به حقیقت و معنای عقد و مفاهیم مرتبط با آن رسیده است و ما در ذیل این بحث به خصوص معنای بیع هم خواهیم پرداخت. عقد را این طور معنا کردهاند که «هو العهد المؤکد الوثیق». ما برای بررسی حقیقت عقد اموری را
جلسه ۱ – ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ به حول و قوه الهی در احکام العقود ناظر به احکام عقد به معنای عام (شامل عقود مالی و غیر مالی) است. از نظر ما در یک تقسیم کلی فقه به امور انشائی و امور غیر انشائی منقسم است. منظور از امور انشائی اموری