دسته: شهادات

جلسه ۱۱۹ – ۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ مساله بعد که در کلام محقق مطرح شده است مساله رجوع دو شاهد یا یکی از آنها از شهادت است. الرابعة لو رجعا عن الشهادة قبل الحكم لم يحكم‌ و لو رجعا بعد الحكم و الاستيفاء و تلف المحكوم به لم ينقض الحكم و

جلسه ۱۱۹ – ۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ محقق در ادامه به مساله بعدی اشاره کرده‌اند. الثالثة لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم‌ فانتقل المشهود به إليهما لم يحكم لهما بشهادتهما. اگر شهود در حال حیات مورث به نفع او و ملکیت او شهادت بدهند و بعد از ادای شهادت و

جلسه ۱۱۵ – ۳۱ فروردین ۱۴۰۴ مساله دوم در طرو فسق است: الثانية لو شهدا ثم فسقا قبل الحكم حكم بهما‌ لأن المعتبر بالعدالة عند الإقامة و لو كان حقا لله كحد الزنى لم يحكم لأنه مبني على التخفيف و لأنه نوع شبهة و في الحكم بحد القذف و القصاص

جلسه ۱۱۵ – ۳۱ فروردین ۱۴۰۴ محقق در الطرف الخامس در دو مقام بحث کرده‌اند یکی در اشتراط توارد شهادات بر امر واحد و دیگری طواری. منظور از طواری زوال برخی امور معتبر در شهادت بعد از ادای شهادت و قبل از حکم یا بعد از آن است. ما قبلا

جلسه ۱۰۵ – ۱۶ فروردین ۱۴۰۳ مرحوم محقق در الطرف الخامس دو بخش از مباحث را مطرح کرده‌اند. ما قبلا هم گفتیم تقسیم پنج گانه بحث را نمی‌پسندیم و مباحث بخش چهارم و پنجم در مباحث قبل داخلند. ایشان در قسمت اول از مباحث بخش پنجم به این مطلب اشاره

جلسه ۸۷ – ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ محقق بعد از فراغ از حکم شهادت و شرایط آن به مساله شهادت فرع پرداخته‌اند. منظور از شهادت فرع این است که مشهود به، شهادت بر شهادت بر محل نزاع باشد در مقابل شهادت اصل که جایی است که مشهود به خود واقعه محل

جلسه ۷۸ – ۲۴ دی ۱۴۰۳ بعد از این مرحوم محقق به بحث تحمل و ادای شهادت پرداخته‌اند و این مطلب در حقیقت دو مساله است که محقق در یک مساله بین آنها جمع کرده است. الثالثة إذا ادعى من له أهلية التحمل وجب عليه‌ و قيل لا يجب و

جلسه ۷۸ – ۲۴ دی ۱۴۰۳ محقق مسائلی را در ضمن بحث اقسام حقوق ذکر کرده‌اند که به اقسام حقوق مرتبط نیستند و به نظر مناسب بود ایشان این مسائل را به عنوان مستقل دیگری مورد بحث قرار می‌داد. ما قبلا گفتیم یک مقام بحث در کتاب شهادات با خود

جلسه ۷۷ – ۲۳ دی ۱۴۰۳ مرحوم محقق در ادامه به چند مساله اشاره کرده‌اند. مساله اول: الأولى الشهادة ليست شرطا في شي‌ء من العقود إلا في الطلاق ‌و يستحب في النكاح و الرجعة و كذا البيع. شهادت در همه مواردی که پذیرفته می‌شود طریق و حجت است نه اینکه

جلسه ۷۴ – ۱۸ دی ۱۴۰۳ محقق در ادامه به مناسبت به برخی از خصوصیات شهادت زنان اشاره کرده است: از جمله: «و تقبل شهادة المرأة الواحدة في ربع ميراث المستهل و في ربع الوصية و كل موضع تقبل فيه شهادة النساء لا يثبت بأقل من أربع.» یعنی قانون این

جلسه ۷۴ – ۱۸ دی ۱۴۰۳ «الثالث ما يثبت بالرجال و النساء منفردات و منضمات‌ و هو الولادة و الاستهلال و عيوب النساء الباطنة و في قبول شهادة النساء منفردات في الرضاع خلاف أقربه الجواز.» قسم سوم از حقوق الناس که در کلام محقق ذکر شده است حقوقی هستند که

جلسه ۷۳ – ۱۷ دی ۱۴۰۳ صاحب جواهر در ادامه فرموده در قسم دوم از حقوق، شهادت زنان منفردا (یعنی بدون انضمام شهادت مردان یا یمین) قبول نیست اما ممکن است به صحیحه حلبی برای قبول شهادت آنها به صورت منفرد هم استدلال شود. رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي

جلسه ۷۲ – ۱۶ دی۱۴۰۳ مرحوم صاحب جواهر یکی از راه‌های اثبات قسم دوم از حقوق الناس را شهادت دو زن و قسم مدعی شمرده است. صاحب جواهر این نظر را به مشهور به شهرت عظیم ذکر کرده است و بلکه شیخ در خلاف اجماع ادعاء کرده است و عجیب

جلسه ۷۱ – ۱۲ دی ۱۴۰۳ مرحوم محقق بعد از ذکر قسم اول از حقوق الناس که فقط با شهادت دو مرد قابل اثباتند به قسم دوم اشاره کرده است که اموری است که علاوه بر شهادت دو مرد، با شهادت دو زن و یک مرد و یک شاهد مرد

جلسه ۶۹ – ۱۰ دی ۱۴۰۳ در تکمیل بحث قبل تذکر این نکته لازم است که مفاد صحیحه منصور بن حازم این بود که شهادت دو زن و قسم مدعی در همه حقوق معتبر است. ما سند روایت را پذیرفتیم. برخی در مورد محمد بن عبدالحمید تشکیک کرده‌اند و گفته‌اند

جلسه ۶۱ – ۲۶ آذر ۱۴۰۳ بحث در اثبات حقوق الناس با شهادت بود. قسم اول از حقوق الناس، اموری بودند که فقط با شهادت دو مرد ثابت می‌شوند. پس هم باید اثبات کرد که این امور با شهادت دو مرد ثابت می‌شوند و هم اثبات کرد که با شهادت

جلسه ۵۸ – ۲۰ آذر ۱۴۰۳ همان طور که گفتیم آنچه که باید در اینجا به آن پرداخت همان قاعده‌ای است که قبلا به آن اشاره کردیم که از نظر فقهاء قاعده این است که موضوعات با دو شاهد مرد ثابت می‌شوند و از این قاعده برخی موارد استثناء شده

جلسه ۵۶ – ۱۸ آذر ۱۴۰۳ مرحوم محقق در ادامه کتاب شهادت به این مطلب پرداخته‌اند که به حسب اختلاف موارد چه نوع شاهد و چه تعداد از آن لازم است. البته ما این تقسیم موجود در کلام محقق را نمی‌پسندیم و به نظر ما این بحث مندرج در شرایط

جلسه ۵۴ – ۱۲ آذر ۱۴۰۳ محقق فرمودند شهادت باید بر اساس علم مبتنی بر حس باشد که به اختلاف موارد متفاوت است. گاهی علم به مشاهده است و گاهی به سماع و گاهی هم به مشاهده و سماع یعنی هر دو معتبر است مثل شهادت در عقود. مثلا کسی

جلسه ۵۲ – ۱۰ آذر ۱۴۰۳ محقق در مساله سوم به شهادت لال (اخرس) اشاره کرده‌اند. الثالثة الأخرس يصح منه تحمل الشهادة و أداؤها‌ و يبنى على ما يتحققه الحاكم من إشارته فإن جهلها اعتمد فيها على ترجمة العارف بإشارته نعم يفتقر إلى مترجمين و لا يكون المترجمان شاهدين على

جلسه ۵۲ – ۱۰ آذر ۱۴۰۳ الثانية الوقف و النكاح يثبت بالاستفاضة‌ أما على ما قلناه فلا ريب فيه و أما على الاستفاضة المفيدة لغالب الظن فلأن الوقف للتأبيد فلو لم تسمع فيه الاستفاضة لبطلت الوقوف مع امتداد الأوقات و فناء الشهود و أما النكاح فلأنا نقضي أن خديجة ع

جلسه ۴۷ – ۳ آذر ۱۴۰۳ بحث در لزوم شهادت بر اساس علم بود و به همین مناسبت محقق در شرایع مساله‌ای را مطرح کرده: «الأولى لا ريب أن المتصرف بالبناء و الهدم و الإجارة بغير منازع‌ يشهد له بالملك المطلق» آیا شهادت به ملکیت بر اساس تصرف به هدم

جلسه ۴۶ – ۳۰ آبان ۱۴۰۳ محقق در ادامه به چند مساله دیگر پرداخته است که ما صرفا به صورت گذرا به آنها اشاره خواهیم کرد: إذا شهد بالملك مستندا إلى الاستفاضة‌ هل يفتقر إلى مشاهدة اليد و التصرف الوجه لا أما لو كان لواحد يد و لآخر سماع مستفيض

جلسه ۴۵ – ۲۹ آبان ۱۴۰۳ به مناسبت بحث شهادت بر اساس استفاضه، برخی از فروع در کلام محقق ذکر شده است که این فروع در کلام مرحوم آقای خویی ذکر نشده است از این جهت که ایشان اصل جواز شهادت به ملک بر اساس استفاضه را نپذیرفته است و

جلسه ۴۴ – ۲۸ آبان ۱۴۰۳ لو سمعه يقول للكبير هذا ابني و هو ساكت أو قال هذا أبي و هو ساكت قال في المبسوط صار متحملا لأن سكوته في معرض ذلك رضا بقوله عرفا و هو بعيد لاحتماله غير الرضا. محقق بعد از بیان شهادت بر اساس استفاضه به

جلسه ۳۹ – ۱۹ آبان ۱۴۰۳ به مناسبت بحث ضابطه شهادت و اینکه شهادت فقط بر اساس علم جایز و نافذ است اشاره به کلام شیخ انصاری لازم است. ایشان در عین اینکه پذیرفته بر اساس ادله اربعه شهادت باید بر علم مبتنی باشد معتقد است شهادت بر اساس همه

جلسه ۳۳ – ۹ آبان ۱۴۰۳ مرحوم محقق بعد از بیان اینکه شهادت باید بر اساس علم باشد به شهادت بر اساس استفاضه اشاره کرده‌اند و علماء به مناسبت به حکم اصل استفاضه نیز پرداخته‌اند. پس دو مساله متفاوت وجود دارد یکی اینکه آیا شهادت بر اساس شیاع صحیح و

جلسه ۲۹ – ۵ آبان ۱۴۰۳ گفته شد ضابطه شهادت علم است و بدون آن شهادت محقق نمی‌شود. مرحوم محقق بعد از بیان این قاعده گفته‌اند علم در مشاهدات باید بر دیدن و در مسموعات بر شنیدن مبنی باشد و غیر از این کفایت نمی‌کند. پس در اموری که علم

جلسه ۲۶ – ۳۰ مهر ۱۴۰۳ محقق گفتند تحمل شهادت فقط با علم حاصل می‌شود. در برخی کلمات از این قاعد برخی موارد استثناء شده بود از جمله شهادت بر اساس خط و امضاء‌ و شهادت بر اساس استصحاب. یکی دیگر از مواردی که به عنوان استثناء ذکر شده است

جلسه ۲۳ – ۲۵ مهر ۱۴۰۳ مورد دیگری که در کلمات علماء مذکور است جواز شهادت به اعتماد به استصحاب است. آیا شخصی که زمانی به قضیه علم داشته ولی نسبت به بعد از آن شک دارد و نمی‌داند آیا ادام پیدا کرده یا نه آیا می‌تواند شهادت بدهد؟ مثلا