ماه: خرداد ۱۴۰۱

جلسه ۴۱ جلسه ۴۲ جلسه ۴۳ جلسه ۴۴ ۲۰ آذر ۱۳۹۵ مساله بعدی که مرحوم سید مطرح کرده‌اند در مورد اجاره مشاع است: مسأله یجوز إجاره المشاع کما یجوز بیعه و صلحه و هبته‌ و لکن لا یجوز تسلیمه إلا بإذن الشریک إذا کان مشترکا نعم إذا کان المستأجر جاهلا

جلسه ۳۷ جلسه ۳۸ جلسه ۳۹ جلسه ۴۰ ۱۴ آذر ۱۳۹۵ مساله بعدی که مرحوم سید مطرح کرده‌اند مساله رجوع اجرت در صورت بطلان اجاره است. مسأله إذا تبین بطلان الإجاره رجعت الأجره إلى المستأجر‌ و استحق المؤجر أجره المثل بمقدار ما استوفاه المستأجر من المنفعه أو فاتت تحت یده

جلسه ۳۳ جلسه ۳۴ جلسه ۳۵ جلسه ۳۶ ۲۲ آبان ۱۳۹۵ بحث در عذر مستاجر از انتفاع بود. یکی از موارد عذر، موارد تلف است چون با تلف عین مستاجره، مستاجر امکان انتفاع از مورد اجاره را ندارد. مرحوم سید در این مساله بحث تلف را مطرح کرده‌اند و گفتند

جلسه ۳۰ جلسه ۳۱ جلسه ۳۲ ۱۶ آبان ۱۳۹۵ بحث در جایی بود که برای مستاجر عذری پیش بیاید که امکان استفاده از مورد اجاره را نداشته باشد. و البته بحث اختصاص به جایی که عذر همه زمان را در بر بگیرد ندارد و شامل مواردی هم که در بخشی

۱۵ آبان ۱۳۹۵ بحث در این بود که اگر ظالمی از انتفاع مستاجر از مورد اجاره مانع بشود مستاجر حق فسخ دارد یا اینکه معامله لازم است و مستاجر می‌تواند برای گرفتن عوض منفعت فوت شده به ظالم رجوع کند؟ مرحوم سید فرمودند اگر ظالم قبل از قبض مانع از

۱۲ آبان ۱۳۹۵ مسأله إذا امتنع الموجر من تسلیم العین المستأجره یجبر علیه‌ و إن لم یمکن إجباره للمستأجر فسخ الإجاره و الرجوع بالأجره و له الإبقاء و مطالبه عوض المنفعه الفائته و کذا إن أخذها منه بعد التسلیم بلا فصل أو فی أثناء المده و مع الفسخ فی الأثناء

جلسه ۲۶ جلسه ۲۷ ۱۰ آبان ۱۳۹۵ مرحوم سید در این فرع متعرض حکم مساله‌ای شده‌اند که مورد اجاره خراب شود. ایشان فرمودند گاهی طوری خراب می‌شود که از قابلیت انتفاع در منفعت مقصود در اجاره ساقط می‌شود و گاهی طوری خراب می‌شود که قابلیت انتفاع در منفعت مقصود در

جلسه ۲۱ جلسه ۲۲ جلسه ۲۳ ۲ آبان ۱۳۹۵ مسأله إذا تلف بعض العین المستأجره تبطل بنسبته‌ و یجی‌ء خیار تبعض الصفقه‌ مسأله ظاهر کلمات العلماء أن الأجره من حین العقد مملوکه للموجر بتمامها‌ و بالتلف قبل القبض أو بعده أو فی أثناء المده ترجع إلى المستأجر کلا أو بعضا

جلسه ۱۰ جلسه ۱۱ جلسه ۱۲ جلسه ۱۳ جلسه ۱۴ جلسه ۱۵ جلسه ۱۶ جلسه ۱۷ جلسه ۱۸ جلسه ۱۹ ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ مرحوم سید در بحث استقرار اجاره، در مساله پنجم متعرض مساله مهمی شده‌اند که مبنای عمیقی در مکاسب دارد. مسأله إذا حصل الفسخ فی أثناء المده بأحد

جلسه ۹ ۲۹ شهریور ۱۳۹۵ مرحوم سید فرمودند اگر مورد اجاره قبل از قبض یا بدون فاصله بعد از قبض تلف شود، اجاره باطل است ولی اگر بعد از قبض و امکان استیفای منفعت مورد اجاره تلف شود، اجاره متبعض می‌شود و به همان نسبت از اجرت المسمی حساب می‌شود.

جلسه ۱ جلسه ۲ جلسه ۳ جلسه ۴ جلسه ۵ جلسه ۶ جلسه ۷ جلسه ۸ جلسه اول ۱۴ شهریور ۱۳۹۵ یملک المستأجر المنفعه فی إجاره الأعیان و العمل فی الإجاره على الأعمال بنفس العقد من غیر توقف على شی‌ء کما هو مقتضى سببیه العقود کما أن الموجر یملک الأجره

جلسه ۱۲۷ ۱۱ خرداد ۱۳۹۵ مسأله إذا أفلس المستأجر بالأجره کان للموجر الخیار بین الفسخ و استرداد العین و بین الضرب مع الغرماء‌ نظیر ما أفلس المشتری بالثمن حیث إن للبائع الخیار إذا وجد عین ماله‌ بحث در مفلس است که عین را اجاره کرده است و متمکن از اداء

جلسه ۱۲۶ ۱۰ خرداد ۱۳۹۵ مسأله إذا وجد الموجر عیبا سابقا فی الأجره و لم یکن عالما به کان له فسخ العقد‌ و له الرضا به و هل له مطالبه الأرش معه لا یبعد ذلک بل ربما یدعى عدم الخلاف فیه لکن هذا إذا لم تکن الأجره منفعه عین و

جلسه ۱۲۳ جلسه ۱۲۴ جلسه ۱۲۵ جلسه ۱۲۳ ۵ خرداد ۱۳۹۵ بحث در جایی بود که اگر مولا، عبد را اجاره دهد و بعد او را آزاد کند، اجاره صحیح است و باطل نمی‌شود و سوال شد که حال که اجاره صحیح است و منافع عبد همه از او سلب

جلسه ۱۲۱ جلسه ۱۲۲ جلسه ۱۲۱ ۳ خرداد ۱۳۹۵ مسأله إذا آجرت امرأه نفسها للخدمه مده معینه فتزوجت قبل انقضائها لم تبطل الإجاره‌ و إن کانت الخدمه منافیه لاستمتاع الزوج‌ مرحوم سید فرموده‌اند اگر اجاره‌ای اتفاق بیافتد و بعد عقد ازدواج واقع شود و بین اجاره و حق زوج تنافی

جلسه ۱۱۹ جلسه ۱۲۰ جلسه ۱۱۹ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ بحث در مساله تصرف ولی یا وصی در منافع مولی علیهم بود. مرحوم سید سه فرض تصور کردند و گفتند تصرف ولی قبل از بلوغ یا نسبت به منافع یا املاک قبل از بلوغ است و یا نسبت به منافع یا

جلسه ۱۱۲ جلسه ۱۱۳ جلسه ۱۱۴ جلسه ۱۱۵ جلسه ۱۱۶ جلسه ۱۱۷ جلسه ۱۱۸ جلسه ۱۱۲ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ مسأله لا تبطل الإجاره بموت الموجر و لا بموت المستأجر على الأقوى‌ نعم فی إجاره العین الموقوفه إذا آجر البطن السابق تبطل بموته بعد الانتقال إلى البطن اللاحق لأن الملکیه محدوده

جلسه ۱۰۲ جلسه ۱۰۳ جلسه ۱۰۴ جلسه ۱۰۵ جلسه ۱۰۶ جلسه ۱۰۷ جلسه ۱۰۸ جلسه ۱۰۹ جلسه ۱۱۰ جلسه ۱۰۲ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ بحث در اسباب فسخ اجاره بود. مرحوم سید فرمودند اجاره عقد لازم است و فقط با تقایل یا شرط خیار (که قاعدتا باید منظور اسباب خیار باشد)

جلسه ۶۳ جلسه ۶۴ جلسه ۶۵ جلسه ۶۶ جلسه ۶۷ جلسه ۶۸ جلسه ۶۹ جلسه ۷۰ جلسه ۷۱ جلسه ۷۲ جلسه ۷۳ جلسه ۷۴ جلسه ۷۵ جلسه ۷۶ جلسه ۷۷ جلسه ۷۸ جلسه ۷۹ جلسه ۸۰ جلسه ۸۱ جلسه ۸۲ جلسه ۸۳ جلسه ۸۴ جلسه ۸۵ جلسه ۸۶ جلسه ۸۷

جلسه ۶۱ جلسه ۶۲ جلسه ۶۱ ۱۱ بهمن ۱۳۹۴ در محجوریت مفلس درست است که ما در اصول گفتیم اگر شهرتی در زمان ائمه معصومین علیهم السلام باشد و امام هم سکوت کرده باشند همان حکم صحیح است حتی اگر مدرک آنها اشتباه باشد اما ما کشف نمی‌کنیم که در

جلسه ۵۷ جلسه ۵۸ جلسه ۵۹ جلسه ۶۰ جلسه ۵۷ پنجم بهمن ۱۳۹۴ مرحوم سید فرمودند مفلس نمی‌تواند اموالش را اجاره بدهد و معاملات او در اموالش باطل است اما می‌تواند خودش را اجاره بدهد و مفلس نسبت به اعمال خودش محجور نیست. گفته‌اند چون دلیلی بر محجوریت مفلس نسبت

جلسه ۵۳ جلسه ۵۴ جلسه ۵۵ جلسه ۵۶ جلسه ۵۳ ۲۹ دی ۱۳۹۴ مسأله ۱: لا تصحّ الإجاره إذا کان المؤجر أو المستأجر مکرهاً علیها، إلّا مع الإجازه اللاحقه، بل الأحوط عدم الاکتفاء بها، بل تجدید العقد إذا رضیا. مساله اولی که مرحوم سید مطرح کرده‌اند بطلان معامله اکراهی است.

جلسه ۴۹ جلسه ۵۰ جلسه ۵۱ جلسه ۵۲ جلسه ۴۹ ۲۳ دی ۱۳۹۴ السادس: أن تکون العین ممّا یمکن استیفاء المنفعه المقصوده بها، فلا تصحّ إجاره أرض للزراعه إذا لم یمکن إیصال الماء إلیها مع عدم إمکان الزراعه بماء السماء أو عدم کفایته. سید فرموده‌اند یکی از شروط عوضین در

جلسه ۴۷ جلسه ۴۸ جلسه ۴۷ ۲۱ دی ۱۳۹۴ الرابع: أن تکون عین المستأجره ممّا یمکن الانتفاع بها مع بقائها، فلا تصحّ إجاره الخبز للأکل مثلًا، و لا الحطب للإشعال و هکذا. مرحوم سید یکی از شروط عوضین را بقای عین با انتفاع از آن ذکر کرده‌اند و اگر عینی

جلسه ۴۱ جلسه ۴۲ جلسه ۴۳ جلسه ۴۴ جلسه ۴۵ جلسه ۴۶ جلسه ۴۱ ۱۲ دی ۱۳۹۴ الخامس: أن تکون المنفعه مباحه فلا تصحّ إجاره المساکن لإحراز المحرّمات أو الدکاکین لبیعها، أو الدوابّ لحملها، أو الجاریه للغناء، أو العبد لکتابه الکفر و نحو ذلک، و تحرم الأُجره علیها. شرط دیگری

جلسه ۴۰ نهم دی ۱۳۹۴ یکی از شروط عوضین که در صحت اجاره دخیل است مالکیت منفعت است و لذا اجاره غاصب و فضولی محکوم به فساد است. از واضحات این است که شرط صحت اجاره مالیکت به معنای مالک بودن منفعت نیست نه از این باب که اجاره وکیل