جلسه ۱۱۱
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵
مسأله لو وقع البیع و الإجاره فی زمان واحد کما لو باع العین مالکها على شخص و آجرها وکیله على شخص آخر و اتفق وقوعهما فی زمان واحد فهل یصحان معا و یملکها المشتری مسلوبه المنفعه کما لو سبقت الإجاره أو یبطلان معا للتزاحم فی ملکیه المنفعه أو یبطلان معا بالنسبه إلى تملیک المنفعه فیصح البیع على أنها مسلوبه المنفعه تلک المده فتبقى المنفعه على ملک البائع وجوه أقواها الأول لعدم التزاحم فإن البائع لا یملک المنفعه و إنما یملک العین و ملکیه العین توجب ملکیه المنفعه للتبعیه و هی متأخره عن الإجاره
وجه مختار مرحوم سید که هم بیع و هم اجاره را درست می‌داند این است که مرتبه انتقال منفعت در بیع و اجاره متفاوت است. بیع ابتدائا متضمن نقل عین است و اجاره ابتدائا متضمن نقل منفعت است. انتقال منافع در بیع رتبتا متاخر از انتقال عین است چون به تبع عین منتقل می‌شود. بیع در مرحله اول تملیک عین است و این تملیک عین موضوع حکم عقلاء به انتقال منافع است.
رتبه بیع و اجاره (بیع نسبت به انتقال عین و اجاره نسبت به انتقال منفعت) در عرض واحدند و رتبه نقل منفعت به تبع عین، از نقل عین در بیع متاخر است پس از اجاره هم متاخر است (چون بیع و اجاره هم رتبه بودند یعنی هیچ نسبت علی و معلولی بین آنها نیست). نقل منافع در رتبه معلول بیع است چون تملیک و نقل عین در رتبه موضوع برای نقل منافع است و بنابراین باید از رتبه اجاره هم متاخر باشد.
تاخر رتبه انتقال منافع در بیع، از انتقال عین در بیع روشن و مشخص است و چون اجاره هم در یک رتبه با بیع است پس رتبه انتقال منافع برای مشتری، از رتبه انتقال منافع برای مستاجر متاخر است.
اشکال کلام مرحوم سید این است که این کلام مبتنی بر قاعده‌ای است که در محل بحث ما اساسی ندارد. تقدم و تاخر رتبی به ملاک علیت و معلولیت است. اینکه می‌گوییم رتبه ملکیت مشتری نسبت به منافع متاخر از رتبه ملکیت مشتری نسبت به عین متاخر است از این جهت است که ملکیت مشتری نسبت به منافع معلول ملکیت مشتری نسبت به عین است.
اما ملکیت مشتری نسبت به منافع معلول ملکیت مستاجر نسبت به منافع نیست تا رتبتا از آن متاخر باشد.
تقدم و تاخر رتبی فقط بین علت و معلول برقرار است و معنا ندارد چیزی از چیز دیگری که هیچ نسبت علی و معلولی بین آنها نیست رتبتا متاخر باشد.
مرحوم آقای خویی اشکال دیگری مطرح کرده‌اند که زمان تحقق موضوع حکم شارع به ملکیت برای مشتری با زمان تحقق موضوع حکم شارع به ملکیت برای مستاجر یکی است و تحقق حکم برای موضوع بسته به زمان تحقق موضوع است و کاری به اختلاف رتبی نداریم.
علاوه که همه این بیان مرحوم سید مبتنی بر این است که رتبه ملکیت مشتری برای منافع، متاخر از رتبه ملکیت مشتری برای عین باشد در حالی که قبلا گفتیم چنین قانون تبعی تعبدی وجود ندارد بلکه گفتیم منظور این است که همان سببی که باعث نقل عین است سبب نقل منافع هم هست بنابراین ملکیت عین و ملکیت منافع در یک رتبه‌اند و هر دو معلول علت سوم هستند.
خلاصه بحث این شد که کلام سید پذیرفته نیست و امر دائر بین دو احتمال دیگر است.
یکی اینکه بیع و اجاره هر دو فاسد باشند که حق این است که این قول باطل است چون نسبت به منفعت بین ملکیت مشتری و ملکیت مستاجر تزاحم وجود دارد اما ملکیت مشتری نسبت به عین مزاحمی ندارد تا عین به مشتری منتقل نشود. در مواردی که مانعی وجود داشته باشد (مثل اینکه عین در اجاره باشد) عین مسلوب المنفعت به مشتری منتقل می‌شود در اینجا نیز اگر چه در رتبه قبل مانع وجود ندارد اما چون در ملکیت منافع تزاحم وجود دارد، منفعت به مشتری منتقل نمی‌شود ولی عین به او منتقل می‌شود.
بنابراین قول صحیح از نظر ما همان است که عین به مشتری منتقل می‌شود و منفعت به خاطر تزاحم نه به مشتری و نه به مستاجر منتقل نمی‌شود و در ملک بایع باقی می‌ماند.
ضمائم:
کلام مرحوم آقای خویی:
و المحتملات فی المسأله ثلاثه حسبما أشار إلیها فی المتن:
صحّتهما معاً، فینتقل المبیع إلى المشتری مسلوب المنفعه، غایته ثبوت الخیار للمشتری، لمکان تخلّف الوصف، کما إذا کانت الإجاره سابقه.
و بطلانهما معاً، نظراً إلى التزاحم المانع عن صحّتهما معاً، و ترجیح أحدهما بلا مرجّح، کما هو الحال فیما لو باعه من شخص و باعه وکیله من شخص آخر فی نفس الوقت.
و بطلانهما فی خصوص تملیک المنفعه، باعتبار أنّ هذا هو مورد المزاحمه فتعود المنفعه إلى البائع و یصحّ البیع مسلوب المنفعه فی تلک المدّه.
أقول: أمّا القول ببطلانهما معاً فهو المتعیّن لو لم یتمّ أحد القولین الآخرین بحیث استقرّت المزاحمه بین العقدین، و إلّا فلا تصل النوبه إلى التزاحم لیلتزم بالبطلان فیهما.
و أمّا القول الأوّل الذی اختاره الماتن فقد ذکر فی وجهه: أنّ شأن البیع تملیک العین، کما أنّ شأن الإجاره تملیک المنفعه، فهما فی عرض واحد و لا تزاحم بینهما بما هما کذلک، و إنّما تنشأ المزاحمه من تملیک المنفعه المتحقّق فی مورد البیع أیضاً، و حیث إنّه بمناط التبعیّه فلا جرم کان فی مرتبه متأخّره من تملیک العین، فإذا کان کذلک فبطبیعه الحال تؤثّر الإجاره الواقعه فی مرتبه تملیک العین و فی عرض البیع أثرها، و لا تبقی مجالًا للملکیّه التبعیّه الواقعه فی مرتبه متأخّره، فإنّها إنّما تؤثّر فیها إذا کان البائع مالکاً للمنفعه، و المفروض خروجها بالإجاره الواقعه فی مرتبه سابقه، المعدمه لموضوع التبعیّه.
و بعباره اخرى: المنافع إنّما تکون تابعه للعین فیما إذا لم تکن منتقله إلى الغیر قبل ذلک، و قد انتقلت فی رتبه سابقه بسبب سلیم وقتئذٍ عن المزاحم، و هو الإجاره، فلا یبقى بعد هذا مجال للانتقال إلى المشتری، لانتفاء الموضوع و انعدامه.
هذا محصّل کلامه و توضیح مرامه زید فی علوّ مقامه. و لکنّه لا یمکن المساعده علیه بوجه:
أمّا أوّلًا: فلما هو المحقّق فی محلّه من أنّ التقدّم و التأخّر بأقسامهما من الزمانی و الرتبی و نحوهما لا بدّ و أن یکون بملاک، و لا یکون جزافاً، فأحد البدیلین إذا کان مقدّماً على ثالث بمناطٍ کالعلّیّه مثلًا لا یلزمه تقدّم البدیل الآخر أیضاً علیه بعد کونه فاقداً لذاک المناط.
نعم، فی التقدّم الزمانی یشترک البدیلان فی المناط بطبیعه الحال، فکما أنّ الجدّ مقدّم على الولد بحسب عمود الزمان، فکذا کلّ من قارن الجدّ فی الزمان کأخیه مثلًا فإنّه أیضاً مقدّم على الولد زماناً، للاشتراک مع الجدّ فی ملاک التقدّم کما هو واضح.
و أمّا إذا لم یکونا مشترکین فی الملاک فمجرّد کونهما بدیلین و فی عرض واحد لأجل عدم وجود سبب لتقدّم أحدهما على الآخر فکانا طبعاً فی مرتبه واحده لا یستوجب الاشتراک فی التقدّم على ثالث فیما إذا کان أحدهما واجداً لملاک التقدّم دون الآخر، فتقدّم النار مثلًا على الحراره فی المرتبه بمناط العلّیّه لا یستدعی تقدّم ما فی مرتبه العلّه کالتراب حیث إنّ التراب و النار فی عرض واحد و مرتبه واحده بعد أن لم یکن مقتضٍ لتقدّم أحدهما على الآخر على الحراره أیضاً بعد أن کان فاقداً لمناط التقدّم، بل التراب کما أنّه فی عرض النار کذلک هو فی عرض الحراره و فی مرتبه واحده.
و على الجمله: یحتاج الحکم بالتقدّم و التأخّر إلى مناط و ملاک، فلیس کلّ شیئین قد تقدّم أحدهما على ثالث لجههٍ من الجهات یحکم بتقدّم الآخر علیه أیضاً بعد أن کان فاقداً لتلک الجهه و العلّه کما هو ظاهر إجمالًا و موضح فی محلّه تفصیلًا. إذن فدعوى أنّ تأخر تملیک المنفعه عن تملیک العین لأجل التبعیّه یستلزم تأخّره عن الإجاره الواقعه فی مرتبه البیع ساقطه، بل هما فی مرتبه واحده بعد وضوح اختصاص مناط التأخّر بالأوّل و عدم سریانه فی الثانی.
و أمّا ثانیاً: فلأنا لو سلّمنا تأخّره عن الإجاره فی المرتبه فلا یکاد ینفع فی دفع المزاحمه، حیث إنّها منوطه بتقارن العقدین زماناً و اجتماعهما خارجاً فی آن واحد، سواء أ کان بینهما سبق و لحوق رتبی أم لا، فإنّ ذلک إنّما ینفع و یترتّب علیه الأثر فی الفلسفه و الأُمور العقلیّه، و أمّا الأحکام الشرعیّه فهی متوقّفه على وجود موضوعاتها خارجاً، و المفروض وقوع البیع و الإجاره فی آنٍ واحد، ففی الزمان الذی یحکم فیه بملکیّه المنفعه للمستأجر بمقتضى الإجاره یحکم فیه أیضاً بملکیّتها للمشتری بتبع ملکیّته للعین بمقتضى البیع، و حیث یمتنع الجمع فلا جرم یتزاحمان، و حدیث التقدّم الرتبی لا یکاد یجدی فی حلّ هذه المشکله و رفع المعضله شیئاً.
و من جمیع ما ذکرناه یظهر لک: أنّ المتعیّن إنّما هو اختیار الوجه الثالث، لتزاحم العقدین فی تملیک المنفعه، فیتساقطان بالإضافه إلى هذا الأثر بعد امتناع الجمع و بطلان الترجیح من غیر مرجّح، فبطبیعه الحال تکون المنفعه فی مدّه الإجاره باقیه فی ملک البائع، لعدم المخرج بعد الابتلاء بالمزاحم، و أمّا تملیک العین المجرّده عن المنفعه فلا مزاحم له، و من ثمّ یحکم بصحّه بیعها و انتقالها إلى المشتری مسلوبه المنفعه، غایته ثبوت الخیار للمشتری لأجل هذا النقص، فلا تصل النوبه إلى مزاحمه الإجاره للبیع کی یحکم بفسادهما، و إنّما التزاحم فی تملیک المنفعه دون العین، و نتیجته ما عرفت من صحّه البیع بالنسبه إلى العین فقط و بطلان الإجاره.
موسوعه الامام الخوئی، جلد ۳۰، صفحه ۱۲۳ به بعد.